Нахв и сарф · id 10641

النحو الوافي

عباس حسن

Полный текст (2 753 стр.). Показаны 1646–1685 · переход к 1651.

← раньше дальше →

стр. 1646

وفي الصورتين المذكورتين لا يلزم –كما سبق– أن يكون المضاف بعض المضاف إليه١.

الحواشي

(١) ١ لهذه المسألة إيضاح وافٍ سيجيء في الزيادة والتفصيل "آخر ص٤٢٣"، فمثال دخوله في جنس المضاف إليه وأنه بعضه: محمد ﵇ أفضل قريش: تريد أفضل رجالهم واحدًا واحدًا، وأفضل الناس من بينهم. ومثال عدم دخلوه في المضاف إليه، وأنه ليس بعضًا منه: يوسف أفضل إخوته "بوجود الضمير في إخوته، يعود عليه"، أي: أنه أفضلهم واحدًا واحدًا، لأننا إذا قلنا: من أخوة يوسف؟ لا يدخل فيهم يوسف، ولا يعد من بينهم؛ فلا يكون أفضلهم؛ لأن إضافة الإخوة للضمير تمنع أن يراد بهم ما يشمل يوسف. بخلاف ما لو قلنا: يوسف أفضل الأخوة، أو أفضل أبناء يعقوب "راجع ص٤٢٣ من الزيادة والتفصيل".

стр. 1647

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ زيادة وتفصيل: لا يضافُ "أفعل" الدال على التفضيل إلا إذا كان بعضًا من المضاف إليه المفضول "كما سبق"١. وهذه "البعضية" تتحقق بإحدى صورتين. ١- أن يكون "أفعل" جزءاً٢ والمضاف إليه كُلاّ، نحْو: الرأس أنفعُ الجسم، والمخ أعظم الرأس ... ٢- أن يكون "أَفعَل" فردًا من بين أفراد كثيرة يشملها المضاف إليه. ولا بد في هذه الصورة أن يكون المضاف إليه جنسًا يندرج تحته أفراد متعددة، منها المضاف؛ نحو: الهرم المدَرّج أقدم الأهرامِ٣ -أبو الهول أجمل التماثيل. يكاد النيل يكون أكبر الأنهار العالمية– أضَرّ التَّرِكات ما كان مالاً لا علْم معه، ولا خُلُق. وأَحَب أوطان البلاد إلى الفتى ... أرض ينال بها كريم المطلب فكل من: "الأهرام، التماثيل، الأنهار، التَّرِكات، أوطان البلاد..". جنس يشمل أفرادًا كثيرة. وليس من اللازم لتحقيق "البعضية" أن يكون المضاف إليه معرفة؛ فقد يكون نكرة، نحو: الهرم المدرّج أقدم هرم، أبو الهول أجمل تمثال، القلب أعظم عضو. وإذا كان المضاف إليه مفردًا نكرة، كهذه الأمثلة كَان معناه معنى الجمع، ومنزلته منزلة الجنس متعدد الأفراد، فيتحقق الشرط الأساسي السالف الذي يقتضي أن يكون "أفعل" بعضًا من المضاف إليه، أي: أنه بمنزلة قولك: الهرم المدرَج أقدم الأهرام هرمًا هرمًا، أبو الهول أجمل التماثيل واحدًا واحدًا، القلب أعظم الأعضاء عضوًا عضوًا. فالمراد بالمضاف إليه المفرد النكرة إنما هو جنسها؛ ولهذا قطعوا بأن المراد من: فلان أفضل رجل هو أنه أفضل الناس إذا عُدّوا رجلًا رجلًا. أي: أفضل من كل رجل٤ ...

стр. 1648

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ ويقول الصبان عند الكلام على إضافة "أفْعَل" للنكرة ما نصه: " زيدٌ أفضلُ رجل، أصله: زيد أفضل من كل رجل؛ فحذف: "من كل" اختصارًا، وأضيف: "أفعل" إلى: "رجل". وجاز كونه مفردًا مع كون "أفعل" بعض ما يضاف إليه –فالأصل أن يكون جمعًا –لفهم المعنى، وعدم التباس المراد. ووجب تنكيره؛ لأن القاعدة أن كل مفرد وقع موقع الجمع لا يكون إلا نكرة؛ فإن جئت بأل رجعت إلى الجمع، وأن جمعت أُدخلت "أل" ... اهـ. ثم انتقل إلى مسألة هامة؛ هي العطف على "أفعل" فقال ما نصه": "إن عطفت على المضاف إلى النكرة مضافًا آخر إلى ضميرها قلت: هذا أفضل رجل وأعقله، وهذه أكرم امرأة وأعقله. بتذكير الضمير وإفراده في المفرد وضده، والمذكر وضده؛ على التوهم؛ كأنك قلته من أول الكلام١. فإن أضفت "أفعل" إلى معرفة تأنيث، وجمعت، وأنثت؛ وهو القياس. وأجاز سيبويه الإفراد تمسكًا بقوله: وميَّسة أحسن الثَّقَلين جِيدًا ... وسالفةً وأَحسنَه قَذَالًا٢ أي: أحسن مَنْ ذُكر٣.... وظاهره وجوب تذكير الضمير وإفراده في نحو: هذه أكرم امرأة وأعقله، وهذان أكرم رجلين وأعقله.... وهكذا ... " اهـ. ثم قال بعد هذا مباشرة: "والوجه عندي جواز المطابقة إن لم تكن واجبة، أو أولى" اهـ. قال ياسين في حاشيته على التصريح تعليقًا على رأي سيبويه: "وحاصله: أن إفراد الضمير مع عوده على غير مفرد إنما هو على تأويله باسم الموصول. وعليه يتخرج ما يقع في عبارات المصنفين" اهـ. ورأي الصبان أقرب إلى السَّداد؛ لموافقته القواعد العامة الخاصة بالمطابقة،

стр. 1649

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ وبُعده عن اللبس، ولأن الآراء الأخرى لم تدْعَمها النصوص المتعددة التي تكفي لتأييدها فيما اطلعنا عليه من مراجع. ويتصل بتلك المسألة الهامة أمرا آخر هو حكم أفعل التفضيل المعطوف في الصورة السالفة، من ناحية ضبطة، والأوجه الإعرابية الجائزة فيه، وقد سبق بيان بعض الصور١. ومما يجب التنبه له أن هذه البعْضية لا تكون حتمية إلا إذا كان "أفعل" باقياً على دلالة التفضيل الخاص –كما قدمنا٢– وعندئذ يكون المضاف إليه هو: "المفضول" ويتعين أن يكون "أفعَل". بعضاً منه. أما إذا لم تكن الدلالة على التفضيل باقية، أو كانت عامة يقصد منها الزيادة على المضاف إليه وعلى غيره فإن المضاف إليه لا يكون مفضولا، ولا يشترط في المضاف حينئذ أن يكون بعضاً منه؛ فقد يكون بعضاً أو لا يكون؛ ومثال ما ليس بعضاً: "يوسف أفضل إخوته". تريد: أنه فاضل فيهم، ولا تريد التفضيل، ولا أنه يزيد عليهم في الفضل٣. قال شارح المفصل ما نصه٤: " ... وقد علم أن "أفعل" إنما يضاف إلى ما هو بعضه، فليعلم أنه لا يجوز أن تقول: "يوسف أحسن إخوته". وذلك أنك إذا أضفت الإخوة إلى ضميره خرج من جملتهم، وإذا كان خارجا منهم صار غيرهم، وإذا صار غيرهم لم يجز أن نقول: "يوسف أحسن إخوته" كما لا يجوز أن تقول: "الياقوت أفضل الزجاج"؛ لأنه ليس من الزجاج. فحينئذ يلزم من المسألة أحد أمرين كل واحد منهما ممتنع؛ أحدهما: ما ذكرناه من إضافة "أفعل" إلى غيره، إذ إخوة زيد غير زيد. والثاني: إضافة الشيء إلى نفسه؛ وذلك أنا إذا قلنا إن زيداً من جملة الإخوة –نظراً إلى مقتضي إضافة "أفعل"– ثم أضفت الأخوة إلى ضمير زيد، وهو من جملتهم، كنت قد أضفته إلى نفسه؛ بإضافتك إياه؛ إلى ضميره

стр. 1650

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ وذلك فاسد١، فأما على النوع الثاني٢ وهو أن يكون "أفعل" فيه للذات بمعنى: "فاعل" فإنه يجوز أن تقول: "يوسف أحسن إخوته" ولا يمتنع فيه كامتناعه من القسم الأول؛ إذ المراد أنه فاضل فيهم؛ لأنه لا يلزم في هذا النوع أن يكون "أفعل" بعض ما أضيف إليه. وعليه جاء قولهم لنُصَيْبٍ الشاعر: "أنت أشعر أهل جِلْدتكَ" لأن أهل جِلْدته غيره، وإذا كانوا غيره لم تَسُغْ إضافة "أفْعَلَ"، إليهم؛ لما ذكرته، ويجوز على الوجه الثاني؛ لأنه بمعنى الشاعر فيهم، أو: شاعرهم ... " ا. هـ.

стр. 1651

وفيما يلي بيان الأقسام السالفة، وملخص أحكامها:

стр. 1652

من هذا الملخص وما سبقه يتبين ما يأتي فيما يختص "بأفعل". ١- وجوب إفراده وتذكيره إن كان مجردًا، أو مضافًا لنكرة. ٢- جواز مُطابقته وعدمها في الإفراد وفروعه والتذكير والتأنيث إن كان مضافا لمعرفة، والمفاضلة باقية. لكن التزام الإفراد والتذكير أفصح. وتجب البعضية في هذه الصورة. ٣- وجوب مطابقته في باقي الأحْوال. أي: حين يقترن "بأل"، أو يضاف لمعرفة والمفاضلة الحقيقية الخاصة غير قائمة. وفي هذه الإضافة الخالية من المضافة يجوز أن يكون بعضًا من المضاف إليه، وغير بعض.

стр. 1653

المسألة ١١٣: عَمَل "أفعل" التفضيل "أفعَل" التفضيل أحد المشتقات التي يصح أن يتعلق بها شبه الجملة، والتي يصح أن تعمل؛ فيكون معمولها مرفوعًا، أو منصوبًا، أو مجرورًا. فمثال تعلق شبه الجملة به ما قاله أحد الوصافين في الإمام عليّ: "سمعته قُبَيْل المعركة يخطب في جنوده، فكان أفصح في القول لسانًا، وأعلى في الكلام بيانًا، ورأيته يخوض الوغَى؛ فكان أجرأ عند الإقدام قلبًا، وأقوَى لدى شِدّاتها عزمًا" ... ؛ فالجار والمجرور: "في القول"، متعلقان بأفصح. والجار والمجرور: "في الكلام"، متعلقان بأعلى. والظرف: "عند" متعلق: "بأجرأ". والظرف: "لدى" متعلق: "بأقوى". أما عمله الرفعَ أو النصبَ أو الجرّ، ففيه البيان التالي: أولا: علمه الرفع ١- يرفع الضمير المستتر باتفاق، نحو: العظيم أنبل نفسًا، وأشرف قصدًا، وأكثر تعلقًا بجلائل الأمور، ففي كل من "أنبل" و "أشرف"، و "أكثر" ضمير مستتر وجوبًا تقديره: "هو"، ويعود على: العظيم. ٢- ويرفع الضمير البارز أحيانًا –وهذا قياسي- نحو: مررت بزميل أفضلَ منه أنت، بجر كلمة: "أفضل"١، على اعتبارها نعتًا لزميل، و "منة": جار ومجرور متعلق بأفضل. و "أنت": فاعل١ أفعل التفضيل. ٣- وقد يرفع الاسم الظاهر –قياسا– إذا صح أن يحل محل "أفعل" التفضيل فعْلٌ بمعناه من غير فساد في المعنى أو في تركيب الأسلوب. فإن لم يصح كان رفعه الظاهر نادرًا لا يحسن القياس عليه.

стр. 1654

وقد وضعوا للحالة الأولى ضابطًا مُطَّردا، وهو: أن يكون "أفْعل التفضيل" –في الأغلب– نعتًا والمنعوت اسم جنس، قبله نفي أو شبهه١. وأن يكون الاسم الظاهر المرفوع بأفعل التفضيل أجنبيًا٢ منه، ومفضَّلًا على نفسه ومفضولًا أيضًا –باعتبارين مختلفين- نحو: ما رأيت رجلًا أكمل في وجه الإشراق منه٣ أفعل تفضيل، نعت. والمنعوت قبلها اسم جنس منفيّ في جملته، وهو: "رجل"، و"الإشراقُ" فاعل لأفعل التفضيل، وهذا الفاعل مفَضَّل ومفضول معًا؛ فهو مفضَّل باعتباره في وجه العابد، ومفضول باعتباره في وجه غير وحه العابد. وهذا معنى قولهم: مفضل على نفسه ومفضول باعتبارين. وقد تحقق الضابط في المثال السالف؛ ومن ثَمَّ رفع أفعل التفضيل الاسم الظاهر. ومن الأمثلة: ما شاهدت عيونًا أجملَ فيها الحَوَرُ منه في عيون الظباء ... فأفعل التفضيل هو: "أجمل"، ومنعوته: "عيونًا" اسم جنس منفي في جملته، وفاعله الظاهر هو: "الحَوَر"، ولهذا الفاعل اعتباران، فهو مفضَّل إن كان في عيون الظباء، ومفضول إن كان في عيون غيرها. فقد تحقق في هذه الصورة الضابط الخاص كما تحقق في سالفتها. وفي الصورتين يمكن أن يحل محل "أفعل" فعلٌ بمعناه من غير أن يترتب على هذا فساد، نحو: ما رأيت رجلًا يكمل في وجهه الإشراق.... وما شهدت عيونًا بجمل فيها الحَور.... فإن لم يصلح أن يحل هذا الفعل محله لم يرفع اسمًا ظاهرًا، إلا نادرًا لا يقاس عليه –كما سبق –وإنما يرفع ضميرًا مستترًا وجوبًا؛ نحو: المشي أنفع من السباحة، ففي "أنفع" ضمير مستتر وجوبًا يعود على المشي، ولا يجوز في الرأي الراجح أن يرفع اسمًا ظاهرًا؛ لأنه لا يصح أن يحل محله فعل بمعناه؛ كما لا يصح أن يقال –في الرأي الراجح أيضًا –استمعت إلى فتى أعلمُ منه أبوه برفع كلمة "أبوه" على أنها فاعل لأفعل التفضيل٤: "أعْلم" إلا على لغة ضعيفة مرجوحة.

стр. 1655

ومن الأمثلة التي يرفع فيها الظاهر وينطبق عليها الضابط: "ما سمعت ببلاد أكثرَ فيها الثَّراءُ المدفون منه في البلاد العربية". ومنها مثالهم المرَدّد منذ عهود بعيدة حتى سَمَّوا مسألة الرفع باسمه، وهو: "ما رأيت رجلًا في عينه الكُحلُ منه في عين فلان".... ويرمزون لكل ما سبق بقولهم: "إن أفعل التفضيل لا يرفع الظاهر إلا في مسألة: "الكُحل". يريدون المثال السالف المشتمل على كلمة: "الكُحل" وغيره مما يشابهه من الأمثلة التي ينطبق عليها الضابط العام كما ينطبق على مثال الكحل١....

الحواشي

(١) ١ يقول ابن مالك فيما سبق من رفع أفعل التفضيل الظاهر كثيرًا إذا صح أن يحل محله فعل بمعناه، وقليلًا لا يقاس عليه إذ لم يصح: وَرَفْعُهُ الظَّاهِرَ نَزْرٌ. وَمَتَى ... عَاقَبَ فِعْلًا فكَثِيرًا ثَبَتَا يريد: أن رفع "أفعل" التفضيل للاسم الظاهر نزر "قليل" فلا يصح القياس عليه. لكن متى عاقب أفعلُ التفضيل فعلًا، "أي: وليه "أفعلُ" وأتى بعده فحل مكان الفعل"، فإن رفعه الظاهر في هذه الصورة قد ثبت نقله كثيرًا من العرب. وضرب لهذا الكثير مثلًا: كَلَنْ ترى فِي النَّاسِ مَنِ رَفِيقِ ... أوْلَى بِهِ الفَضْلُ مِنَ الصِّدِّيقِ والأصل: لن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الفضل بالصديق، ثم دخله الحذف الذي شرحناه والذي سيجيء في الزيادة. ومن الممكن أن يحل محله فعلى معناه هو: يحق.

стр. 1656

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ زيادة وتفصيل: أ- من أمثلة النهي: لا تخالفْ شريفًا أحبَّ إليه الخير منه إليك. ومن الاستفهام الذي بمعنى النفي: هل امرأة أحق الحمدُ منه بالأمّ؟. ب- من كل الأمثلة السالفة يتبين أيضًا أن الاسم الظاهر الذي هو فاعل لأفعل التفضيل يقع بين ضميرين؛ أولهما: يعود للمنعوت. وثانيهما: يعود للفاعل الظاهر. ويجوز حذف أولهما فقط، أو ثانيهما فقط، أو: هما معًا. فيجوز حذف الأول العائد على الموصوف –إن دل دليل على حذفه١؛ مثل ما رأيت رجلًا أكملَ،..... الإشراقُ منه في وجه العابد، ما شاهدت عيونًا أجملَ.... الحَوَرُ منه في عيون الظباء. والتقدير: أكملَ في وجهه الإشراق، ... وعيونًا أجملَ فيها الحورُ.... والمحذوف هنا ملحوظ كأنه مذكور١. ومن الأمثلة الدقيقة الواردة عن القدماء: ما رأيت قومًا أشبهَ بعضٌ ببعض منه في قومك. التقدير: ما رأيت قومًا أبْيَنَ فيهم شبه بعض ببعض منه في قومك. ويجوز حذف الضمير الثاني العائد على فاعل اسم التفضيل بشرط أن تدخل "مِنْ" الجارة على الواحدة مما يأتي: ١- إما على اسم ظاهر مماثل للفاعل في لفظه ومعناه، فنقول: ما رأيت رجلًا أكمل في وجهه الإشراق من إشراق وجه العابد ما شاهدت عيونًا أجمل فيها الحور من حور عيون الظباء. والأصل؛ ما رأيت رجلًا أكمل في وجهه الإشراق منه في وجه العابد وما شاهدت عيونًا أجمل فيها الحور منه في عيون الظباء. ٢- وإما على المحل -أي: المكان- الذي يقوم به الفاعل؛ ويحل فيه، كالوجه في المثال السابق؛ فإنه المحل الذي يقوم به الإشراق، ويحل فيه. وكالعيون؛ فإنها محل الحور ومكانه ... و ... تقول ما رأيت رجلًا أكمل في وجهه الإشراق

стр. 1657

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ من وجه العابد، ما شاهدت عيونًا أجمل فيها الحور من عيون الظباء ... و ... ففي هذه الصورة حذف مضاف واحد؛ إذ الأصل: من إشراق وجه العابد، ومن حور عيون الظباء. ٣- وإما: على صاحب ذلك الذي يقوم به الفاعل؛ ويحل فيه، كالوجه في المثال "أي: على شيء كلي له أجزاء متعددة، منها المحل الذي يحل فيه الفاعل" كالوجه في المثال الأول، والظباء في المثال الثاني ... و.... تقول ما رأيت رجلًا أكمل في وجهه الإشراق من العابد، ما شاهدت عيونًا أجمل فيها الحور من الظباء. وفي هذه الصورة حذف مضافان؛ إذ الأصل؛ من إشراق وجه العابد ومن حور عيون الظباء. ويجوز حذف الضميرين معًا إذا حذف من الجملة كل ما يجيء بعد الفاعل الظاهر؛ فلا يذكر بعده شيء منها. وهذا بشرط أن يتقدم المفضّل نفسْهُ على "أفْعل" التفضيل؛ فيستغني "أفْعَلُ" بفاعله عما يكون بعده؛ نحو: ما شيء كالغزال أحسن به الحَوَرُ١. أو يتقدم محل المفضل على "أفعل"؛ نحو: ما شيء كعين الغزال أحسن بها الحورُ. وربما خلت "من" في اللفظ على المفَضَّل "لا المفضول"، نحو: ما أحد أحسن بع الصبر من المتعلم. وحبذا التخفف من استعمال هذه الأساليب الأخيرة، بل تركها قدر الاستطاعة.

стр. 1658

ثانيًا: عمله النصب: ينصب أفعل التفضيل المفعول لأجله، والظرف، والحال١ ... وبقية المنصوبات؛ فتكون معمولة له، إلا المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول معه. أما التمييز الذي هو فاعل في المعْنى فيصح أن يكون منصوبًا بأفعل التفضيل نحو: المتعلم أكثر إفادةً وأعظم نفعًا. فإن لم يكن فاعلًا في المعنى وكان "أفعل" التفضيل مضافًا صح أن ينصبه، نحو: المتنبي أوفر الشعراء حكمةً "وقد سبق ضابط كلّ٢". ثالثًا: عمله الجر: يعمل الجر في المفضول إذا كان مضافًا إليه، نكرة كان أم معرفة نحو: الجندي أسرعُ رجل للدفاع عن وطنه –القائد أقدرُ الجنود على إدارة رحَى الحرب ... تعدية أفعل التفضيل بحروف الجر: أ- إذا كان أفعل التفضيل٣ من مصدر فعل متعد بنفسه، دال على الحبّ أو البغض أو ما بمعناهما. كانت تعديته باللام بشرط أن يكون مجرورها مفعولًا به في المعنى٤، وما قبل: "أفعل" هو الفاعل المعنوي؛ نحو: الشرق أحب للدين من الغربي، وأبغض للخروج على أحكامه. إذا التقدير: يحب الشرقي الدين، ويبغض الخروج على أحكامه. وتجئ "إلى" بدل اللام كان المجرور هو الفاعل المعنوي وما قيل "أفعل"

стр. 1659

هو المفعول المعنوي؛ نحو: المال أحب إلى الشحيح من مُتَع الحياة. والتقدير: يحب الشحيحُ المال أكثر من متع الحياة١ ... ب- وإن كان فعله متعديًا بنفسه، دالًا على: "علْم" كانت تعديته بالباء؛ نحو: صديقي أعلم بي، وأنا أعرف به وأدرى بأحواله. فإن كان دالًا على معنى آخر كانت تعديته باللام، نحو: الحُر أطلبُ للثأر وأدفَعُ للإهانة، إلا أن كان الفعل يتعدى بحرف جر معيَّن فإن "أفعل" يتعدى به كذلك، نحو: كان أبو بكر أزهد الناس في الدنيا، وأبعدهم من التعلق بها: وأشفقهم على الرعيّة، وأنحاهم عن الظلم، وأذلهم لنفسه في طاعة ربه. وقول الشاعر: أَجدَرُ الناس بحُبِّ صادق ... باذلُ المعروف من غير ثمنْ ومثل البيت الذي سبق لمناسبة أخرى٢ وهو: لولا العقول لكان أَدنى٣ ضيغمٍ ... أَدنى٤ إلى شرف من الإنسان وإن كان فعله متعديًا لاثنين عُدّيَ لأحدهما باللام ونصب الآخر مفعولًا به؛ لعامل محذوف يفسره المذكور؛ "لأن "أفعل" التفضيل لا ينصب المفعول به كما سبق". نحو: فلان أكْسَى للفقراء الثيابَ. والتقدير: أكسَى للفقراء بكسوهم الثياب٥.

الحواشي

(١) ١ ومن هذا قول الشاعر: وأَحبُّ أَقطار البلاد إلى الفتى ... أرض ينال بها كريم المطلب ٢ في آخر ص٤٠٤. ٣ أقل. ٤ أقرب. ٥ لم لا يكون منصوبًا هنا "بأفعل" استثناء من عدم نصبه المفعول بع مباشرة، وقياسًا على الرأي الكوفي الذي سبق في ص٣٦٦ في صيغة: "أفعل" التي للتعجب، وهي صيغة لازمة أيضًا. ونستريح من التقدير؟ الحق أن كلا الإعرابيين معيب؛ إما لتعدية "أفعل" وهو لازم، وإما لتقدير شيء محذوف. ولكن الأول أخف نوعًا؛ لسرعة اتجاه الخاطر إلى العامل الظاهر؛ وأنه صاحب العمل لا المقدر.

стр. 1660

المسألة ١١٤: التوابع الأربعة الأصيلة مدخل ... المسألة ١١٤: التوابع الأربعة الأصلية ١ أ- النعت. "ويسمى أيضًا: الصفة، أو: الوصف".

الحواشي

(١) ١ "التابع" الأصيل هنا: لفظ متأخر دائمًا، يتقيد في نوع الإعراب في لفظ معين متقدم عليه، يسمى: "المتبوع" –كما سيأتي – بحيث لا يختلف اللاحق عن السابق في ذلك النوع. فإذا كان النوع الإعرابي في اللفظ المعين السابق، هو: الرفع، أو النصب، أو الجر، أو الجزم، وجب أن يكون الثاني مسايرًا له في هذا؛ سواء أكان النوع الإعرابي في الأول لفظيًا، نحو: أقبل الأخُ الوفيُّ. أم: تقديريًّا؛ نحو: أقبل الفتى الوفيُّ، أم محليًا؛ نحو: أقبل سيبويه الوفيُّ. فلفظ: "الوفي" متقيد بالرفع "في الأمثلة الثلاثة" بحالة لفظ خاص قبله. ونقول: أكبرت الأخَ الوفيَّ –أكبرت الفتى الوفيَّ –أكبرت سيبويه الوفيَّ بنصب: "الوفي" في الأمثلة الثلاثة؛ مسايرة لذلك اللفظ الخاص. كما نقول قدرت في الأخ الوفيَّ مروءته، قدرت في الفتى الوفيِّ مروءته، قدرت في سيبويه الوفيِّ مروءته ... ، يجز: "الوفي" في الأمثلة الثلاثة أيضًا؛ مجاراة لذلك اللفظ السابق. وتقول: أفرخُ وأطربُ برؤية الأوفياء، ولن أفرحَ أطربَ برؤية الأعداء، ولم أفرحْ وأطربْ بسماع السوء؛ فالفعل: "أطرب"، وقد رفع مرة، ونصب مرة أخرى، وجزم ثالثة؛ تبعًا لفعل سابق، وتقييدًا به ... وهكذا يتقييد اللاحق بالسابق في نوع الإعراب، فيكونان معًا مرفوعين، أو: منصوبين، أو: مجرورين، أو مجزومين. ثم هما بعد ذلك يشتركان في الاسمية، أو الفعلية، أو الحرفية "كالتوكيد اللفظي للحرف" وقد يختلفان أحيانًا، "كما في بعض حالات العطف وستجيء في ص٦٤٢". ومما يجب الالتفات إليه أن التابع لا يتقيد بالمتبوع في: "البناء"، ولا في ضده: "الإعراب" ولا يسايره فيهما؛ ذلك لأن "البناء، أو: الإعراب" لا ينتقل مطلقًا من المتبوع إلى التابع؛ فلكل واحد من هذه الناحية استقلاله التام عن الآخر، بحيث لا يحكم على أحدهما بانه "مبني أو: معرب" إلا لوجود سبب خاص به؛ قائم بذاته يقضي بهذا أو بذاك، دون نظر للآخر. وقد أسلفنا أن المتقدم يسمى: "المتبوع"، والمتأخر يسمى: "التابع". ولا بد من تأخره عن متبوعه دائمًا. والتوابع الأصلية أربعة؛ "النعت"، "ويسمى أيضا: "الوصف، أو: الصفة"، فمعنى الكلمتين هنا غير معناهما السابق في "ب"، من هامش ص١٨٢، مرادًا منه هناك: المشتق"، "والتوكيد"، و"العطف بقسيمه"، و"البدل". "وسيجيء هنا تفصيل الكلام على كل واحد منها في باب خاص". ويلاحظ أن كل تابع من هذه التوابع الأربعة الأصلية يختلف اختلافًا كليًّا عن التابع العارض الذي سيجيء في ص٤٦٩. كما يختلف عن التابع العارض الذي سبق "في الجزء الأول م١٦ ص١٨١ رقم ٦ موضوع: الاسم المعرب، المعتل الآخر" بإهمال حركة الحرف الأخير من الكلمة وجعلها مماثلة لحركة الحرف الذي يجيء بعد كقراءة من قرأ: الحمدِ للَّهِ رب العالمين، بكسر الدال تبعًا لحركة اللام. =

стр. 1661

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ = بعض أحكام التوابع: إذا كان الواجب اتفاق التابع والمتبوع في نوع الإعراب فمن الواجب اختلافهما –حتمًا-. في سببه؛ فسببه في المتبوع قد يكون الفاعلية؛ أو: الابتدائية؛ أو: الخبرية؛ أو: المفعولية أو: الجر بالإضافة، أو: بالحرف، أو: بالجزم بالحرف ... أو غير ذلك من الأسباب المؤدية إلى الرفع، أو النصب، أو الجر، أو الجزم، أما في التابع فسببه واحد، هو: "التبعية" "لأنه النعت، أو عطف، أو توكيد، أو بدل"، ويتبين مما سبق أن التابع لا يجوز تقديمه على المتبوع مطلقًا. لكن قد يجوز تقدم معمول التابع في بعض الحالات التي ستجيء في أبوابها، بالرغم من أن البصريين يمنعون تقدم هذا المعمول، ون الكوفيين –كما سيجيء في ص٤٣٦-. ومن أحكام التوابع: صحة القطع في ثلاثة منها، هي: "النعت"، "إلا كلمة: كُلّ انظر ص٤٦٧ و٥١٣"، و"عطف البيان"، وكذا: "البدل" "على الوجه الموضح في "هـ" من ص٦٦٧". والصحيح أن القطع يدخل كذلك "عطف النسق"؛ طبقًا للرأي الآتي في رقم ١٠ من ص٦٦١، وهذا، وفي ص٤٨٦ وهامشها إيضاح القطع، وبيان المراد منه. ومن أحكامها أيضًا: أنها إذا اجتمعت، أو اجتمع عدد منها، وجب مراعاة الوجه الأفضل في تربيتها؛ وذلك بتقديم النعت، يليه عطف البيان، فالتوكيد، فالبدل، فعطف النسق؛ كما في البيت التالي: قدّم النعت، فالبيان، فأَكدْ ... ثم أَبجلْ، واختمْ بعطف الحروف ومن أحكامها أيضًا: ما نصوا عليه من أن التابع لا يفصل بين الموصول وصلته –طبقًا لما تقدم في ج١ م٢٧ ص٣٥١ وأنه يصح الفصل بين التابع والمتبوع بفاصل غير أجنبي محض؛ كمعمول الوصف في قوله تعالى ﴿ذَلِكَ حَشْرٌ - عَلَيْنَا - يَسِيرٌ﴾ ومعمول الموصوف في نحو: تعجبني معاونتك ضعيفًا الكبيرةُ. وعامله؛ نحو: المريضَ أكرمت الجريحَ. ومفسر عامله؛ كقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ.....﴾ والتقدير: إنْ هلك امرؤ هلك، ومعمول عامل الموصوف؛ كقوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمُ الْغَيْبِ﴾ ، والمبتدأ الذي يشتمل خبره على الموصوف؛ كقوله تعالى: ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ، والخبر؛ نحو: الصانع الناجحٌ المخلصُ. والقسم؛ نحو: الولد –والله البارُّ محبوب، وجواب القسم؛ كقوله تعالى: ﴿بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ ، والاعتراض كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ والاستثناء؛ نحو: ماَ عرفت أحدًا إلا الوالدين كاملَ الشفقة. والمضاف إليه؛ نحو: أبو بكرِ الصديقُ أول الخلفاء "ويلاحظ أن النعوت المضاف –ومنه "الكنية" –له حكم خاص لفظي ومعنوي، يجيء في ص٤٤٤". ولا يجوز فصل المنعوت المبهم –كاسم الإشارة ونحوه– من نعته الذي لا يستغني عنه؛ فلا يقال: أكرمت هذا عليًا النابغَ. والأصل: أكرمت هذا النابغ عليًا، ومثله: الشِّمْرَي العبُور ... ؛ فلا يصح الفصل بين "العبور" ومنعوتها. واسم الموصول –وهو من الأسماء المبهمة –لا يصح الفصل بالنعت بينه وبين صلته، "كما سبق هنا وفي باب: "الموصول"، ج١ م٢٧" فيصح: أبصرت الذي في الحديقة المسرور، ولا يصح: أبصرت الذي المسرور في الحديقة. =

стр. 1662

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ وكذلك لا يجوز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه إذا كان المعطوف متممًا للمعطوف عليه النعت، ولا يستغني المنعوت عنهما معًا، "أي: عن النعت ومعه ما يكله"؛ ففي مثل: إنّ امرأ يتعلم ولا يعمل بعمله خاسر ... لا يصح أن يقال: إن امرأ يتعلم خاسر ولا يعمل بعمله، لأن المعطوف والمعطوف عليه هما جزءان لنعت واحد في المعنى. وكذلك لا يجوز الفصل بين المصدر ومعموله بتابع مطلقًا؛ نعتًا أو غير نعت -"طبقًا لما سبق في رقم ٥ من ص٢١٦" –وكذلك لا يجوز الفصل بين النعت ومنعوته إذا كان النعت له معنى، ويلازم التبعية في الأغلب، فلا يستقل بنفسه في الاستعمال بغير منعوته: مثل كلمة: "يَقَقٌ" في مثل: "هذا الورق أبيض يَقَقٌ" أي: خالص البياض، وكذا غيره مما يلازم التبعية ... , وليس من اللازم في التابع ولا في المتبوع أن يكون لفظًًا مفردًا فقد يكون مفردًا؛ وقد يكون جملة، أو شبه جملة، على حسب التقييد والتفصيل الموضح في أبواب التوابع الأربعة. ويصح الفصل بين النعت ومنعوته بكلمة: "كان" الزائدة بلفظ الماضي؛ مثل: سميت لزيارة صديق كان مريضٍ –كما سبق في باب كان، ج١-. ومن أمثلة الفصل بين التوكيد والمؤكَّد "بفتح الكاف المشددة" قوله تعالى: ﴿ ... وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ﴾ ، فكلمة: "كل" مرفوعة؛ لأنها توكيد لنون النسوة "الفاعل" وليست توكيدًا للضمير المنصوب المتصل بالفعل: "آتيت" والصحيح عدم جواز الفصل بين التوكيد والمؤكد إذا كان لفظ التوكيد هو كلمة: "كُلّ" التي تليها كلمة: "أجمع" لتقويتها في التوكيد، وما يقع بعد "أجمع" من ألفاظ التوكيد الملحقة التي تساق لتقوية التأكيد –وستجيء في ص٥١٧-. كذلك يصح الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بكلمة: "كان" الزائدة بلفظ الماضي، مثل: الصديق الحق مخلص في الشدة كان والرخاء. ويصح الفصل بينهما بالنداء؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا؛ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - رَبَّنَا - وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا؛ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا - وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ والأصل من غير الفصل بالنداء: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ... ﴾ – ﴿إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ فجاء النداء –وهو "ربنا" –وفصل بين المتعاطفين مرتين في آخر الآيات. ومن أمثلة الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ... ﴾ بنصب كلمة: "أرجل"؛ عطفًا على: "وجوه". وهناك حالتان يجب فيهما –طبقًا للأرجح –الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، ستذكران في ص٦٣١ وما بعدها "من باب العطف" ومعهما حالتان أخريان يستحسن فيهما الفصل. وأن ماعدا الحالات السالفة يجوز فيه الفصل بشرط ألا يكون الفاصل طويلًا –وفي ص٦٣١ البيان-. ومن أمثلة الفصل بين البدل والمبدل منه قوله تعالى: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، نِصْفَهُ ... ﴾ . وقد أشرنا –في ص٤٣٥ –إلى أن البصريين لا يجيزون أن يتقدم معمول التابع على المتبوع وخالفهم الكوفيون، فيجيزون أن يقال: حضر طعامك رجل يأكل؛ بنصب كلمة: "طعام" المعمولة =

стр. 1663

تعريفه: تابع يُكمل متبوعَه١، أو سببيّ٢ المتبوع، بمعنى جديد يناسب السياق، ويحقق الغرض. وأشعر الأغراض الأساسية التي يفيدها النعت ما يأتي٣. ١- الإيضاح٤ إن كان المتبوع معرفة، كقول شوقي في الرسول ﵇:

الحواشي

(١) = الفعل: "يأكل" وقد وافقهم الزمخشري في قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ فجعل الجار ومجرورة متعلقين بكلمة "بلغيًا". وهذا رأي حين، لما فيه من تيسير. من كل ما تقدم جواز الفصل بين التابع ومتبوعه بغير الأجنبي المحض. أما الأجنبي المحض فلا يصح الفصل به؛ ففي مثل: مررت برجل عاقلٍ فرس أبلقَ.. لا يصح أن يقال: مررت برجل على فرس عاقل أبلق.. وهكذا: والصحيح أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع، ولا تختلف التوابع في هذا ... ويتحتم أن يكون المتبوع اسمًا إذا كان التابع نعتًا، أو توكيدًا معنويًا، أو عطف بيان. أما إن كان التابع توكيدًا لفظيًّا، أو عطف نسق، أو بدلًا، فقد يكون المتبوع اسمًا أو غير اسم. وكل ما تقدم إنما خاص بالتابع والمتبوع نم ناحيتهما اللفظية. أما حكمهما من ناحيتهما المعنوية فقد يتفقان تمامًا في معناهما، كبدل الكل من الكل، وقد يختلفان تمامًا، كما في حالة العطف بالحرف: "لا" وقد يتفقان مع تفاوت كبير؛ كالنعت الذي للتوضيح ... وفيما سبق يقول ابن مالك: يَتْبَعُ في الْإِعرابِ الأْسماءَ الأُوَلْ ... نعتٌ، وتوكيدٌ، وعكفٌ، وبَدَلْ يريد: أن هذه الأربعة تتبع في إعرابها الأسماء الأول، أي: الأسماء التي سبقتها وتقدمت عليها، وهي الأسماء المتبوعة. واقتصر على الأسماء دون غيرها لأن هذه هي الأكثر. والتوابع الأربعة فضلات يصح الاستغناء عنها؛ إذ ليس واحد منها يؤدي في جملته معنى أساسيًا تتوقف عليه فائدتها الأصلية، إلا النعت؛ فإنه قد يتمم –أحيانًا– الفائدة الأساسية على الوجه الذي سيجيء في ص٤٤٠. ونكرر ما سبقت الإشارة إليه "في آخر هامش ص٣٤٣ وتفصيله في ص٤٦٩" وهو أن تابع من هذه التوابع الأربعة مغاير كل المغايرة لنوع التابع الآتي في ص٤٦٩. ١ لابد في المتبوع هنا –وهو المنعوت– أن يكون اسمًا، كما أشرنا. وقد يكون هذا الاسم مضافًا؛ كالكنية ولها حكمها الخاص الذي يجيء بيانه في ص٤٤٤. ٢ السببي هو: الاسم الظاهر المتأخر عن النعت، المشتمل على ضمير يعود على المتبوع المتقدم، ويدل على ارتباطه به بنوع من الارتباط؛ كالنبوة، أو الأخوة، أو الصداقة ... "انظر ص٤٥٢". ٣ ما عداها من الأغراض الأخرى، كالتفصيل، والإبهام ... قليل لا أهمية له؛ بل إنه داخل فيما سيأتي. ٤ الإيضاح: إزالة الاشتراك اللفظي ألفي يكون في المعرفة، ورفع الاحتمال الذي يتجه إلى مدلولها ومعناها؛ فكلمة مثل: "أحمد أو: محمود" أو: غيرهما من المعارف ... قد يشترك في =

стр. 1664

أَشرَق النورُ في العوالِمِ لَمّا ... بشَّرتْها بأَحمدَ الأَنباءُ اليتيم، الأُمِّيِّ، والبشر الموحَى ... إليه العلومُ والأَسماءُ أَشرفِ المرسلين، آيتُه النطقُ ... مبينًا، وقومُه الفصحاءُ ونحو: فتح مصرَ عَمْرُو بنُ العاص، الصائبُ رَيُه، المحْكمُ تدبيرُه.... فالكلمات التي تحتها خط "فيما سبق" نعوت توضح منعوتها المعرفة. ٢- التخصيص١ إن كان المتبوع نكرة؛ كقول الشاعر: بُنيّ، إن البِرَّ شيءٌ هيِّنُ ... وجهٌ طليقٌ، وكلامٌ لَيِّنُ ونحو: كَم من كلمة خفيفة وزنُها، أودت بجماعة وفيرِ عددُها!!.

الحواشي

(١) = التسمية بها أكثر من شخص، فهي –مع أنها معرفة تدل على مُعين– قد تحمل أحيانًا نوعًا من الإبهام، أو الإجمال، يحتاج إلى مزيد بيان وإيضاح؛ فيجيء النعت لتحقيق هذا الغرض؛ فنقول: أحمد العالم محترم، ومحمود المحسن محبوب. ملاحظة هامة: النعت إنما يوضح متبوعة –ويخصصه كذلك– بأمور عرضية يدل عليها معنى النعت، وتكون مما يطرأ على الذات، كالعلم، والفهم، والذكاء.. أما توضيح الذات نفسها بلفظ يدل عليها وتكون هي المراد منه مباشرة، لا أن المراد أمر عرضي يطرأ عليها فمن اختصاص عطف البيان، والتوكيد اللفظي، وكذا التوكيد المعنوي بالنفس والعين، فإن كل واحد من هذه التوابع الثلاثة هو عين الأول "المتبوع" –كما سيجيء في أبوابها ص٥٢٥ و٥٣٨ و٥٤٢ و٥٠١ و٥٠٣– أما التوكيد المعنوي بلفظ، "كل" أو: "جميع" أو: "عامة" فإن المراد منه هو: "إفادة المسئول"، وليس الدلالة على الذات نفسها –والبيان في ص٥٠٩-. -راجع الصبان أول باب النعت-. ١ مدلول النكرة "كرجل، وشجرة، وكوكب...." يشمل أفرادًا كثيرة قد يصعب حصرها؛ فإذا وصفت أمكن تقليل أفرادها، وتضييق عدد ما تشمل عليه تضيقًا نسبيًا، "أي: بالنسبة لحالتها قبل النعت"؛ فكلمة: رجل، تشمل ما لا يعد من الرجال، عالمهم، وجاهلهم، غنيهم، وفقيرهم، صحيحهم ومريضهم.... و.... و....، لكن إذا قلنا هذا رجل عالم، تخصصت الكلمة بنوع معين من الرجال دون غيره، بعد أن كانت تشمله، وتشمل أنواعًا كثيرة معه. "راجع ص٢٣" والنعت يخصص متبوعه –كما يوضحه– بأمور عرضية مما يطرأ على الذات، طبقًا للملاحظة السابقة في آخر رقم ٤ من هامش الصفحة السالفة.

стр. 1665

٣- مجرد المدح١؛ كقولهم: من أراد من الملوك والولاة، أن يُسعِد أمته، ويُقوي دولته، فيسلكْ مسالك الخليفة العادلِ عمَر بنِ الخطاب. ونحو: رضي الله عن هذا الخليفةِ الشاملِ عدلُه، الرحيم قلبُه.. ٤- مجرد الذم١؛ كقولهم: من أراد من الولاة أن يمَأ النفوس حَنَفًا، والقلوب بُغضًا فليَنْهج نهج والي الأمويين الحجّاج بنِ يوسفَ، الطاغِيَةِ. ونحو: كان الحجاج الواليَ القاسِيَ قلبُه، الطائشَ سيفُه، الجامحَ هواه.... ٥- الترحُّم٢ نحو: ما ذنب البائسِ الجرِيحِ قلبُه يقسو عليه الزّنيمُ٣، والطائر الْمَهيض٤ جَناحُهه يعذبه الشِرّير؟ ... ٦- التوكيد؛ نحو: كان خالدُ بنُ الوليدِ بضرب خصمه الضَّربة٥ الواحدة٥ فتقضي عليه. ونحو: أُعْجبتُ بخالد الواحدةِ٥ ضَربتُه، القريدةِ٦........................ طعنتُه٧ ...

الحواشي

(١) "١، ١" يتجرد النعت المدح الخالص أو الذم الخالص، حين يكون معناه اللغوي أو المراد الأصل منه غير مقصود، وتقوم القرينة الدالة على أن المقصود أمر آخر؛ هو: المدح أو الذم؛ فشهرة عمر بالعدل، والججَّاج بالطغيان؛ شهرة لا تكاد تخفى على أحد، جعلت القصد من كلمتي: "العادل" و"الطاغية" في المثاليين، إنما هو أمر آخر غير معناهما اللغوي الأصيل؛ ذلك الأمر هو: المدح في الأولى، والذم في الثاني، ولولا هذا لكان مشتملًا على لفظ لا يفيد معنى جديدًا، وهذا معيب بلاغة. ٢ إظهار الرحمة والحنان لغيرك. ٣ اللئيم المعروف بلؤمه وشره. ٤ المكسور. "٥ و٥ و٥" إنما كان النعت في هذا المثال –وأشباهه- للتوكيد، لأن صيغة "فَعْلة" التي فيه تدل لى المرة الواحدة من غير حاجة إلى كلمة أخرى. فإذا جاء بعدها كلمة: "الواحدة" لم تفد معنى جديدًا، وإنما تؤكد المعنى القائم. ومثلها كلمة: الفريدة؛ لأنها بمعنى: المنفردة، أي: الواحدة. وكذلك ما أشبهها من الكلمات الأخرى. ومن أمثلة النعت الدال على التوكيد قولهم: أمسِ الدابرُ لا يعود، وغدٌ القادمُ لن يتوقف. "فالدابر" و"القادم" نعتان للتوكيد؛ لأن "أمس" لا بد أن يكون دابرًا، "أي: منقضيًا"، والغد لا بد أن يكون قادمًا.. ٦ الوحيدة. ٧ وفي تعريف النعت بنوعيه يقول ابن مالك: فالنَّعتُ تابعٌ مُتِمٌّ مَا سَبَقْ ... بوَسْمِهِ، أَوْ وَسْمِ مَا بِهِ اعْتَلَقْ "بوسمه: أي: بزيادة سمة عليه، وهي الزيادة المعنوية الناشئة من النعت، والمنصبة على المنعوت. "اعتلق": بمعنى اتصل به بعلاقة، والذي يتصل: بالنعت بعلاقة هو: سببيه. فالمراد: أن النعت تابع يتمم المنعوت الذي سبقه، أو: يتمم ما اتصل بالمنعوت.

стр. 1666

٧- وقد يتمم النعتُ الفائدةَ الأساسية بالاشتراك مع الخبر. مع أن الأصل في الخبر١ أن يتمم هذه الفائدة وحده. لكنه في بعض الأحيان لا يتممها إلا بمساعدة لفظ آخر كالنعت؛ كقوله تعالى يخاطب المعارضين: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ ، أي: ظالمون. وقوله تعالى: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ ٢. وقول الشاعر: ونحن أناسٌ لا توسّطَ عندنا ... لنا الصدر دون العالمين أو القبر وقول الآخر: ونحن أناسٌ نحبّ الحديث ... ونَكرهُ ما يوجب المأثَما إذ لا تتحقق الفائدة بأن يقال: أنتم قوم –نحن أناس....؛ لأن هذا معلوم

الحواشي

(١) ١ سواء أكان خبر مبتدأ أم خبر ناسخ. ٢ إيضاح هذا في باب المبتدأ والخبر "ج١ ص٣١٩ م٣٢". وقلنا هناك لا فرق في الحكم بين خبر المبتدأ؛ كالأمثلة المذكورة، وخبر الناسخ كقول الشاعر: ولا خير في رأي بغير رَوِيَة ... ولا خير في رأي تعاب به غدًا إذ لا فائدة من قولنا: لا خير في رأي ... بل لا يصح أن يقال هذا إلا مع التكملة، وهي هنا النعت؛ "وهو: شبه الحملة في الشطر الأول، والجملة الفعلية في الشطر الثاني". ومن شبه الجملة الواقع خبرًا نفتقرًا إلى بعده ليتمم به المعنى الأساسي قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ؛ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ، الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ... ﴾ فلا يمكن أن يصح المعنى الأساسي هنا بغير النعت وما يتصل به.

стр. 1667

بداهة من القرائن العامَّة المحيطة بالمتكلم١ ... تقسيم النعت، وحكم كل قسم: ١- ينقسم النعت باعتبار معناه إلى: نعت حقيقي، وإلى نعت سببيّ٢. أ- فالحقيقي هو: ما يدل على معنى في نفس منعوتة الأصلي٣، أو فيما هو بمنزلته وحكمه المعنوي. وعلامته: أن يشتمل على ضمير مستتر أصالة، أو تحويلًا يعود على ذلك المنعوت. ولبيان هذا نسوق الأمثلة التالية: يقول بعض الشعراء في وصف نوع من حكم الملوك إنه: نكَدٌ خالدٌ، وبؤْسٌ مقيمٌ ... وشقاء يَجِدُّ منه شقاءُ فكلمة: "خالد" نعت حقيقي، منعوتة الأصلي هو: "نكد". وهذا النعت يؤدي معناه في نفس منعوتة الأصلي مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود إليه. وكلمة: "مقيمٌ" نعت حقيقي، ومنعوتة الأصلي هو: بُؤْس" وهذا النعت يؤدي معناه في نفس الأصلي مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود إليه..

الحواشي

(١) ١ ومثل كلمة: "خُلَبًا" في قول الشاعر: لا يكنْ وعدُك برْقًا خُلَّبًا ... إِن خير القول ما الفعلُ مَعَهْ والبرق الخلب: الذي لا مطر معه. ومثل جملتي: "يفاد، ويصان" في قول الشاعر: ليس الغنى مالًا يفاد ويُقتنَى ... إن الغنى خُلقٌ يصان عن الدَنْس ٢ تفصيل الكلام على السببي في ص٤٥٢، وسيجيء في الزيادة ص٤٥٦ تقسيم معنوي آخر. ٣ المراد بنفس المنعوت ما ليس سببيًا له. ويلاحظ ما سبق "في رقم ١ من هامش ص٤٣٨" من أن النعت لا يتعرض للذات في صميمها، وكيانها الأساسي، وإنما يختص بالأمور العرضية التي تطرأ عليها.

стр. 1668

وتقول: استمعت إلى خطيب فصيح اللسان، عذبِ البيان، قويِّ الحجة. أو: استمعت إلى خطيب فصيحٍ لسانًا، عذبٍ بيانًا، قويِّ حجةً. فكلمة: "فصيح" نعت حقيقي، والمنعوت هو: خطيب، وليس منعوتًا أصليًّا؛ ولكنه بمنزلة الأصلي وفي حكمه؛ لأن الجملة كانت في أساسها الأول: استمعت إلى خطيب فصيح لسانُه١ ... فالفصيح هو اللسانُ لا الخطيب. لكن جرى على الجملة تَغيير اقتضى أن يتركً الضمير البارز مكانه، وينتقل إلى النعت، ويستتر فيه، ويصير مسندًا إليه٢، فاعلًا، ويعرب الاسم الظاهر بعد النعت مضافًا إليه مجرورًا، ويصحّ أن يعرب تمييزًا منصوبًا، إن كان نكرة. أو منصوبًا على التشبيه بالمفعول به إن كان نكرة أو معرفة. وصارت كلمة: "فصيح" –وهي النعت –مشتملة على ضمير مستتر محوَّل٣، إليها من مكان آخر، وبسبب انتقال هذا الضمير إلى مكانه الجديد صار النعت يدل على معنى يدل على معنى في المنعوت بعد أن كان يدل على معنى في شيء آخر له صلة بالمنعوت. فالمنعوت في الحالة الجديدة صار منعوتًا بعد تحويل وإسناد جديدين. حين تَمَّا اتجه المعنى إليه، مع أنه ليس المقصود في الحقيقة بالنعت. لكن الصلة بين هذا النعت والاسم الظاهر بعده قوية، ومن أجلها كان النعت بمنزلة الاسم الظاهر، وفي حكمه المعنوي. ومثل هذا يقال: في عذب البيان، وقوي الحجة..

الحواشي

(١) ١ لأن الأصل أن ترفع الصفة المشبهة فاعلها ... فهي محتاجة إليه كالفعل أشد من احتياجها إلى غيره. ٢ مجازًا؛ وذلك للسبب الذي تكرر إيضاحه في إضافة اسم الفاعل لفاعله "ص٢٤٢ و٢٦٧ و٢٩٢ وفي إضافة اسم المفعول ص٢٧٥ و٢٨٠ والصفة المشبهة ص٣١٢" ومن ثم كانت تسمية النعت في هذه الحالة نعتًا حقيقيًا هي تسمية "مجازية" لسبب الذي شرحناه في الأبواب المذكورة، وهو جريانه على غير من هو له؛ إذ حول فيه الإسناد عن الظاهر إلى ضمير الموصوف، وصار الظاهر مجرورًا بالإضافة. ويجوز نصبه تمييزًا إن كان نكرة. كما يجوز نصبه على التشبيه بالمفعول به إن كان نكرة أو معرفة. أما النعت الحقيقي الأصلي فيجري فيه الضمير على الموصوف الذي هو له مباشرة، فليس فيه رائحة مجاز، أي: أن النعت يرفعه أصالة. أما في الأخرى فيرفعه بعد التحويل. ٣ أي: منقول.

стр. 1669

حكم النعت الحقيقي: الأغلب مطابقته للمنعوت١ وجوباً في: التذكير والتأنيث، وفي التعريف والتنكير، وفي الإفراد وفروعه، وفي حركات الإعراب الثلاث. نحو: هذا خطيبٌ فصيحٌ –هذان خطيبان فصيحان –هؤلاء خطباء فصحاء –هذه الخطيبة فصيحة –هاتان خطيبتان فصيحتان.... هؤلاء خطيبات فصيحات ... وكذا الباقي. وبناء على هذا الأغلب لا بد أن يطابق النعت الحقيقي منعوته في أربعة٢ أمور تجتمع فيه من العشرة السالفة٣، وأن يكون رافعاً ضمير الموصوف، أصالة أو تحويلاً. بالطريقة التي شرحناها.

стр. 1670

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ زيادة وتفصيل: أ- قد يكون المنعوت كُنية. وقد أوضحنا –فيما تقدم١ –أن تركيبها إضافي ولكنها معدودة من قسم العَلَم الذي معناه إفراديّ؛ فكل واحد من جزأيها لا يدل بمفردة على معنى يتصل بالعَلمية. فإذا وقع بعدها تابع –كالنعت في قولنا: جاء أبو عليّ الشجاعُ –فإن النعت وهو هنا كلمة: "الشجاع" يعتبر في المعنى نعتاً لأحدهما دون الثاني، وإلا فسد المعنى. ولكنه يتبع في الإعراب المضاف وحده؛ فلفظه تابع في حركة إعرابه للمضاف، وأما معناه فواقع على المضاف والمضاف إليه١ معا. وهذا الحكم يسري على النعت بنوعيه؛ الحقيقي والسببي –وستجيء له إشارة في السببي، في رقم٢ من هامش ص٤٥٢. وكذلك يسري على العطف؛ "طبقا لما سيجيء في بابه. رقم٩ من ص٦٦١". وعلى التوكيد "كما في ب ص٥٠٧". وعلى البدل "كما في رقم٣ من هامش ص٦٦٦". ب- هناك منعوتان معارف تقتضي أن يكون نعتها معرفة أيضا، ولكن من نوع معين من المعارف لا يصلح لها غيره، مثل كلمة: أيّ، وأيَّة" عند ندائهما؛ فإنهما يتعرفان بالنداء، ولا يصوفان إلا باسم معرف "بأل" أو باسم موصول، أو باسم إشارة مجرد من كاف الخطاب؛ نحو: يا أيها الوفيّ ما أنبلك –يا أيتها التي أحسنت ... - يأيهذا الوفيْ ... ومثل اسم الإشارة، فإنه لا يوصف مطلقاً –منادى وغير منادى –إلا بمعرفة، مبدوءة "بأل"؛ نحو: يا هذا الناقد تَلَطفْ. - وسيجيء تفصيل الحكم في باب النداء ج٤ ص٣٦ و٣٧ م١٣١ ٢..-.

стр. 1671

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ ج- يستثنى من المطابقة الحتمية أمور: منها: بعض ألفاظ مسموعة١ لا مطابقة فيها في الجمع؛ فالنعتْ جمع، والمنعوت مفرد؛ منها قولهم: هذا ثوبٌ أخلاقٌ –وبُرْمةٌ أعشارٌ –ونطفةٌ أمْشاجٌ٢.... و.... ومنها: ألفاظ التي تلزم –في الأغلب –صيغة واحدة في التذكير والتأنيث،

الحواشي

(١) = "أما من جهة التأنيث والتذكير فالأفضل الذي يحسن الاقتصار عليه عند النداء –وإن كان ليس بواجب –هو أن تماثل كل منهما صفتها. فمثال التذكير ما سبق. ومثال التأنيث: يأيتها الفتاة أنت عنوان الأسْرة –يأيتها الفتاتان أنتما عنوان الأسْرة –يأيتها الفتيات أنتن عنوان الأسرة. ويجوز في "أي" عدم المماثلة لنعتها المؤنث؛ فيصح أن تستعمل معه ومع نعتها المذكر بصورة واحدة خالية من تاء التأنيث، ولا يصح هذا في "أية" المختومة بالتاء؛ فلا بد من تأنيث صفتها المؤنثة. "ولا بد من وصفأيّ وأية" عند ندائهما، أما باسم تابع في ضبطه لحركتها اللفظية الظاهرة وحدها، وتصير بعد النداء العهد الحضوري. وإما باسم موصول مبدوء ب "بأل". وإما باسم إشارة مجرد من كاف الخطاب. ويتحتم في الرأي الأشهر والأوْلى أنْ يكون اسم الموصول واسم الإشارة تابعين في حرمتهما لحركة المنادى الشكلية الظاهرة، "أو المحلية؛ طبقاً للرأي السالف المردود"، فيكون كل منهما في محل رفع فقط؛ تبعاً لصورة المنعوت المنادى؛ نحو: يأيها العَلُم الخفاقْ تحيةً، ويأيتها الراية العزيزة سلمتِ على الأيام، أو: يأيها الذي يخفق فوق الرؤوس تحية، ويأيها التي ترفرفين سملت ... ونحو: أَيها ذا الشاكي وما بك داءٌ ... كن جَميلاً تر الوجود جميلا "فإن كانت: "أل" غير جنسية؛ بأن كانت زائدة في أصلها ولكنها صارت بعد النداء للعهد، أو للمح الأصل، أو للغلبة، أو ... ، لم يصح النعت بما دخلت عليه، فلا يقال: يأيها السيف، ولا يأيها الحرب ... لرجلين اسمهما سيف، وحرب. ولا: يأيها المحمدان.... أو المحمدون.... وكذلك لا يقال: يأيها ذاك العالم؛ لا شتمال الإشارة على كاف الخطاب؛ إذ لا يصح اشتمال الجملة الواحدة –في غير الندبة –على خطابين لشخصين مختلفين "طبقاً لما في ج٤ رقم٦ من هامش ص٣١ عند الكلام على القسم الرابع: "المضاف". "وإذا وصفت "أي وأية" باسم الإشارة السالف فالأغلب وصفه أيضاً باسم مقرون "بأل" كالبيت المتقدم ... " اهـ، المنقول الموجز. ١ أي: مقصورة على السماح؛ فلا يزاد عليها. ٢ الأخلاق: جمع خَلَق، وهو: البالي. والأعشار جمع: عُشْر –بضم فسكون -والأمشاج، جمع: مشيج، أو: مَشَج –بفتح الأول والثاني - ... ، وهو المختلط.

стр. 1672

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ كصيغة: "فَعُول" بمعنى: "فاعل"؛ مثل صَبور؛ بمعنى: صابر: فهذه الصيغة –في الأغلب –لا تلحقها علامة تأنيث، وإنما تلازم التذكير؛ إفراداً، وتثنية، وجمعاً –بالشروط والتفصيلات الآتية في باب "التأنيث١" –تقول: هذه فتاة صبور –هذان رجلان صبوران –هاتان فتاتان صبوران، هؤلاء رجال صُبُرٌ –وفتيات صُبُرٌ. ومن تلك الألفاظ: المصادرُ التي تقع نعتاً، ويغلب عليها الإفراد والتذكير؛ طبقاً للبيان الخاص بها، وسيجيء ٢.... ومنْها: أن يكون المنعوت جمع مذكر غير عاقل٣؛ فيجوز في نعته

الحواشي

(١) ١ ج٤ ص٤٤١ م١٦٩. وفي ذلك الموضع نص قرار أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة يبيح زيادة تاء التأنيث في آخر صيغة "فَعُول" بمعنى "فاعل". وقد سجلناه هناك. ٢ في رقم٧ من ص٤٦٠ و "أ" من ص٤٦٤. ٣ المراد هنا بجمع المذكر لغير العاقل ما يشمل: "جمع التكسير للمذكر غير العاقل"، "أي: جمع التكسير الذي يكون مفرده مذكراً غير عاقل؛ مثل: كُتب –أقلام –مياه ... " وما يشمل أيضاً: "الملحق بجمع المذكر السالم" مما يكون مفرده مذكراً غير عاقل أيضاً.... مثل: أَرَضُون جمع أرض، ووابلون، جمع وابل؛ بمعنى: مطر غزير، وعِلّيُّون، جمع: عَلِّيّ للمكان العالي.... فلا يدخل فيما سبق جمع المذكر السالم الأصيل؛ لأن مفرده عاقل –في الأغلب-. وقد اشترطنا أن يكون المنعوت جمع مذكر غير عاقل، لأن هذا هو المفهوم من النص الصريح الوارد في حاشية ياسين أول باب: "النعت" –ج٢ –وهو أيضاً المفهوم من أمثلته، حيث قال ما نصه: "بقي أشياء مستثناة من المطابقة –أي: من مطابقة النعت وجوباً للمنعوت في الجمع –كما بيناه في حواشي الألفية. ومن ذلك صفة مذكر ما لا يعقل؛ قال ابن الحاجب في أمالي القرآن: "أنت فيها بالخيار؛ إن شئت عاملتها معاملة الجمع المؤنث؛ وإن شئت عاملتها معاملة المفرد المؤنث؛ فتقول: هذه الكتب الأفاضل، والفُضْلَيات، والفُضَل، والفُضْلى. فالأفاضل على لفظه في التذكير. والفُضليات والفُضَل": إجراء له مجرى جمع المؤنث؛ لكونه لا يعقل. و "الفُضْلَى" إجراء له مجرى الجماعة. وهذا جار في الصفات والأبار، والأحوال؛ ولذلك جاء: "أُخر" نعتاً للأيام –يعنى قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ جمع: أخرى –ولولا ذلك لم يستقم. ولذلك لو قلت: "جائني رجال ورجال أُخَر" لم يجز حتّى تقول: أواخر، أو آخَرون؛ لأنه ممن يعقل -يريد: أن مفرده هو "آخَر" العاقل -...." اهـ كلام ابن حاجب. =

стр. 1673

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ الحقيقي أن يكون مفرداً مؤنثاً، وجمع مؤنث سالماً، وجمع تكسير للمؤنث، كما يجوز أن يكون جمع تكسير للمذكر، إن لاحظنا في المنعوت مفرده المذكر

الحواشي

(١) = ومن معاملة جمع ما لا يعقل من المذكر معاملة المفرد المؤنث قوله تعالى: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ ... ﴾ في قراءة الجمهور، وقراءة: "اللواتي" شذوذاً هي من معاملته معاملة جمع المؤنث ... " اهـ كلام ياسين. ذلك هو نص كلامه، ومفهومه واضح. لكن المفهوم الواضح –من بعض المراجع الأخرى أن الحكم السالف يسري كذلك على الجموع الدالة على المؤنث إذا كان مفردها مؤنثاً لا يعقل؛ سواء أكانت تلك الجموع التكسير أم كانت مختومة بالألف والتاء المزيدتين؛ نحوَ: السفن جارية، أو: جاريات، أو: جوارِ. والسفينات جارية، أو جاريات، أو جوار ... وهكذا ورد الحكم السالف في تلك المراجع خالياً من التقييد بالمذكر، مقتصراً على أنه جمع لما لا يعقل؛ فيشمل الجموع المختلفة لغير العاقل؛ تكسيراً كانت أم غير تكسير. ومما تقدم يتبين خطأ الرأي الذي يوجب الجمع في "فَعْلاء" مؤنث "أفعل" إذا كانت نعتاً لجمع ما لا يعقل في مثل: عندي ثلاثة أثواب بيض، وأربعة حُمْر، فمن الخطأ –طبقاً لذلك الرأي –أن يقال: بيضاء، حمراء. وقد تصدى لهذه المسألة بعض المحققين القدامى وانتهى في تحقيقه إلى أن الإفراد ليس خطأ، وأريد رأيه بالأمثلة الواردة المسموعة، وبكلام فريق آخ من النحاة السابقين. وإن كان الأفصح عند هؤلاء المحققين هو الجمع كقوله تعالى: ﴿وَغَرَابِيبُ سُودٌ﴾ ولكن الأفصح لا يمنع استعمال الفصيح وغيره مما هو جائز. وقد بحث المجمع اللغوي القاهري هذه المسألة، وأبدى فيها رأياً حاسماً؛ هو الأخذ بما قاله المحققون من الجواز، وتصحيح النعت بصيغة "فعلاء" "مؤنث" "أفعل" إذا كان منعوتها جمعاً لما لا يعقل. "وقراره هذا مسجل في ص٥٣٧ من مجموعة محاضر جلساته في الدورة الرابعة عشرة –ومثل هذا يقال في وقوع تلك الصيغة خبراً وحالاً، ونحوهما ... أما الجموع التي يكون مفردها مذكراً عاقلاً فحكمها ما يأتي: أ- إن كانت جموع تكسير لمذكر عاقل جاز في نعتها أمران؛ أحدهما: أن يكون النعت جمع تكسير مناسباً، أو جمع مذكر سالماً، نحو: ما أنفعَ العلماء الأعلام، أو: ما أنفعَ العلماء العالمين. والآخر: أن يكون مفرداً مؤنثاً مناسباً؛ ما أعظمَ الرجال المكافحة في الميادين الإصلاح. ب- إن كانت جمع مذكر سالماً أصلياً فنعته جمع مذكر سالم، أو جمع تكسير للمذكر؛ محو إن المصلحين الجديرين بالإكبار هم الذين يرفعون شأن بلادهم، ويبتغون بالإصلاح رضا الله. أو إن المصلحين العظماء هم الذين ... ج- إن كانت جمع مؤنث سالماً –وسيجيء المراد من هذا المجموع المؤنث –للعقلاء فالتحقيق أنه =

стр. 1674

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ غير العاقل، نحو: اقتنيت الكتب الغالية، أو: اقتنيت الكتب الغاليات، أو الغوالي. ومثل: اقتنيت الكتب الأحاسن، جمع الأحسن١ ... ومنها: أن يكون المنعوت "اسم جنس جميعاً" يفرق بينه وبين واحدة بالتاء المربوطة الدالة على الوحدة؛ مثل: تفَّاح وتفاحة؛ فيجوز في صفته –كما سبق عند تفصيل الكلام عليه٢ –إما الإفراد مع التذكير على اعتبار

الحواشي

(١) = يجوز في نعته –وكذا في خبره وحاله ... و.... و ... –أن يكون مفرداً مؤنثاً، أو جمعاً للتكسير مؤنثاً، أو جمعاً مختوماً بالألف والتاء المزيدتين للتأنيث؛ فقد جاء في تفسير البيضاوي لقوله تعالى: ﴿َلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾ ما نصه: "مطهرة"، وقرئ: "مطهرات" وهما لغتان، فصيحتان، ويقال: النساء فعلت، وفعلن، وهن فاعلة، وفواعل، قال الشاعر: وإذا العذارى بالدخان تلفعت ... واستعجلت نصب القدور فملَّت ... " أهـ البيضاوي. وتعليقاً على هذا جاء في حاشية الشهاب على البيضاوي ما نصه: "قوله: هما لغتان فصيحتان"، يعني أن صفة جمع المؤنث السالم والضمير العائد إليه مع الفعل يجوز أن يكون مفرداً مؤنثاً، ومجموعاً مؤنثاً؛ فتقول النساء وفعلت والنساء فعلن، ونساء قانتات، ونساء قاتنة". اهـ الشهاب على البيضاوي. وجاء في تفسير النسفي بعد تلك الآية ما نصه: "لم تجمع الصفة كالموصوف لأنهما لغتان فصيحتان" اهـ النسفي. والمجموع المؤنث يشمل جمع التكسير للمؤنث، كما يشمل المجموع بالألف التاء المزيدتين. والبيت السابق منسوب في ديوان الحماسة "ج١ ص٢١٣" للشاعر: سلمة بن ربيعة. وجاء في تفسير "أبو السعود" للآية مثل ما في البيضاوي، وزاد عليه بعد قوله: "وهما لغتان فصيحتان" ما نصه: "الجمع على اللفظ والإفراد على تأويل الجماعة ... "اهـ. هذا حكم نعت الجمع المؤنث للعقلاء، وينطبق على غيرهم انطباقاً أتم وأقوى. أي: أن هذا الحكم ينطبق على الجمع الذي مفرده مؤنث مطلقاً، -عاقلاً وغير عاقل –بالرغم من أن الشائع بين كثير من النحاة أ، المطابقة واجبة بين النعت ومنعوته، إذا كان جمعاً مفرداً مؤنث، عاقل، ولا قوة لرأيهم أمام النص الصريح السالف. وأمام نصر قوي آخر؛ فقد قرأ بعض القراء آية سورة "النساء" وهي قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ ... مكان: "اللاتي". "راجع التفصيل في ج١ م٢٦ ص٣٤٣ باب: الموصول". ١ وهذا الحكم –بصوره المختلفة السالفة –ليس مقصوراً على النعت وإنما يشاركه فيه الخبر والحال –كما سلف-؛ بشرط أن يكون المبتدأ وصاحب الحال جمعين لذكر غير عاقل كما في المنعوت. "راجع حاشية ياسين في هذا الموضع". ٢ ج١ م١ ص٢١.

стр. 1675

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ اللفظ؛ لأنه جنس، أو الإفراد مع التأنيث على تأويل معنى الجماعة؛ نحو قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾ وإما جمع الصفة جمع تكسير، أو جمع مؤنث سالماً؛ نحو قوله تعالى: ﴿السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ﴾ ... ومثل النعت فيما تقدم: الخبر، والإشارة إليه، والضمير العائد عليه ... هذا، ولا يصح أن يفرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء المربوطة للتأنيث؛ فلا يقال –في الغالب –للمفردة المؤنثة: حمامة –بطة –شاة.... ولا يقال للمفر المذكر: حمام –بط –شاء ... منعاً للالتباس في كل ذلك، وإنما يلزم مفرده صورة واحدة في التأنيث والتذكير يجيء بعدها النعت الدال على النوع؛ فيقال: حمامة أنثى وحمامة ذَكَر ... و.... ومنها: أن يكون المنعوت معرفاً بأل "الجنسية"١؛ فيجوز نعته بالنكرة المختصة٢؛ "لتقارب درجتهما" أو بما يقوم مقامها؛ وهو الجملة٣.... ومن الأمثلة قولهم: ما ينبغي للرجل مثلك أن يفعل كذا؛ ... لأن كلمة: "مثل" لا تتعرف إلا بالطريقة الموضحة فيما سلف٤. وكقوله تعالى: ﴿وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾ ، فالجملة: نسلخ المكونة من المضارع وفاعله –تصلُح صفة٥ والموصوف هو: "الليل" المعرف "بأل" الجنسية. ومثل جملة "سيبّ"٥ في قول الشاعر: ولقد أَمُرُّ على اللَّئِيم يسبني ... فأعِفّ. ثم أقول لا يعنيني ومنها: النعت إذا كان اسم عدد، وكان منعوته في الأصل٦ معدوداً محذوفا

стр. 1676

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ أو مذكورًا؛ فالمحذوف نحو: اشتريت عدة كتب، قرأت منها هذا الأسبوع ثلاثًا أو ثلاثة؛ فيجوز في النعت أن تلحقه تاء تأنيث وأن يتجرد منها؛ أي: كتبًا ثلاثًا، أو ثلاثة١، ومثال المذكور: قرأت كتبًا ثلاثًا أو ثلاثة. ومنها: النعت إذا كان منعوته تمييزًا مفردًا لأحد الأعداد المركبة، أو: العقود، أو: المعطوفة؛ فيجوز في النعت الإفراد، مراعاة للفظ المنعوت "التمييز" كما يجوز فيه الجمع؛ مراعاة لمعنى المنعوت فإنه يتضمن اسم العدد؛ تقول: هنا خمسة عَشَرَ رجلًا عالمًا، أو علماء، وعشرون طالبًا ذكيًّا، أو أذكياء، وثلاثة وعشرون كاتبًا، أو كتبة٢. ومنها: أفعل التفضيل إذا كان مجردًا من "أل" والإضافة، أو كان مضافًا لنكرة؛ فإنه في هاتين الصورتين يلتزم الإفراد والتذكير –بالإيضاح الذي سبق في بابه٣: استمعت لخطيب أفصحَ من غيره –لِخطيبين أفصحَ من غيرهما– لِخطباء أفصحَ من غيرهن؛ كما تقول: استعمت لخطيب أفصح خطيبِ، لخطيبة أفصح خطيبة.... وكذلك باقي الصور من غير تغيير في كلمة "أفصح" التي هي النعت واجب الإفراد والتذكير مهما كان المنعوت، بشرط مراعاة الإيضاح المشار إليه٤.... ومنها: أن يكون المنعوت منادى نكرة مقصودة؛ فيجوز في نعته أن يكون معرفة أو نكرة؛ بالتفصيل الذي سبق في مكانه٥. د- قد يكون النعت مجرورًا لمجاورته لفظًا مجرورًا، لا لمتابعة المنعوت ويذكرون لها مثالًا كثر ترديده حتى ابْتُذِلَ، وهو: "هذا حجْرُ ضبِّ

стр. 1677

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ خَرِبٍ". يعربون كلمة: "خَرِب" صفة "لَجُحْر"، لا لضب؛ كي لا يفسد المعنى، ويجرّون النعت تبعًا للفظ: "ضبّ" الذي يجاوره. وقد أوَّلوه تأويلات أشهرها: أن الأصل: هذا حجرُ ضبٍّ خَرِب" ثم طرا حذف وغير حذف ... ، ويطيلون الكلام والجدل. والحق أن هذا النوع الغريب من الضبط بسبب "المجاورة" والنوع الآخر الذي سببه: "التوهم" جديران لالإهمال، وعدم القياس عليهما، بل عدم الالتفات إليهما مطلقًا –كما قال بعض المحققين ممن سجلَّنا رأيهم-. وقد أشرنا إلى هذا مواضع مختلفة من أجزاء الكتاب١. هـ- تقدم أن المطابقة الواجبة بين "النعت الحقيقي" ومنعوته تشمل الإفراد وفروعه التي هي: "التثنية والجمع". والمراد هنا: التثنية والجمع الاصطلاحيَّان عند النحاة؛ بأن يكون المثنى مختومًا "بالألف والنون"؛ أو بالياء والنون، ويسمى "جمع المذكر غير المفرق" أيضًا أما المثنى المفرَّق" أيضًا أما المثنى المفرَّق، مثل: محمد –ومحمد– العاقل والعاقل، وجمع المذكر المفرق، مثل: محمد ومحمد ومحمد، العاقل والعاقل والعاقل، فلهما حكم آخر؛ يجيء الكلام عليه عند تعدد النعت٢ ... ويدخل في حكم المفرد كل اسم دالّ على مفرد حقيقة، ولفظه على صورة المثنى، أو الجمع، مثل الأعلام، حمدان، محمدَيْن، خلْدون، سعادات، مكارم ... فيجب في النعت أن يطابقه في الإفراد. أي: أنه إذا سمي بالمثنى أو بالجمع فالمسمى مفرد في معناه، ويجب أن يكون نعته الحقيقي مفردًا مثله.

стр. 1678

ب- والنعت السببيّ: هو الذي يدل على معنى في شيء بعده، له صلة وارتباط بالمنعوت؛ نحو: هذا بيت متسعٌ أرجاؤُه، نظيفةٌ غرفُه، بديعةٌ فُرُشُهُ. وعلامته: أن يذكَر بعده اسم ظاهر –غالبًا١ –مرفوع به، مشتمل على ضمير يعود على المنعوت مباشرة، ويَربِط بينه وبين هذا الاسم الظاهر الذي ينصَبّ عليه معنى النعت. كما في الأمثلة السالفة ... "متَّسع ... -نظيفة ... -بديعة ... ". وحكمهُ: أنه يطابق المنعوت في أمرين معًا: ١- حركة الإعراب، -ومت ينوب عنها -. ويطابق سبَبِيَّه في أمر واحد؛ هو: التذكير؛ والتأنيث. وحكم النعت في هذا التذكير والتأنيث حُكم الذي يصح أن يحل محله ويكون بمعناه؛ فإذا أمكن أن يوضع مكان النعت فعل بمعناه مسْند للسببي، وصحّ في هذا الفعل التأنيث والتذكير، أو وجب أحدهما- كان حكم النعت كذلك٢. أما من جهة إفراد النعت السببيّ، وتثنيته، وجمعه: أ- فيجب إفراده إن كان السببي غير جمع، بأن كان مفردًا، أو مثنى؛ إذ لا تتصل بالنعت السببي علامة تثنية؛ فحكمه في هذا أيضًا كحكم الفعل الذي يصلح لأن يحل محله. ففي مثل: "يعجبني الحقل الناضر زرعُه"؛ ... يجب في كلمة "الناضر"

الحواشي

(١) ١ والاسم الظاهر هو: "السببيّ". ومن غير الغالب أن يرفع ضميرًا بارزًا؛ نحو: جاءني امرأة مكرمته هي –جاءتني خادمة رجل مكرمها هو –مكرمة –في المثال الأول –بالرفع صفة للمضاف "خادم" وقد جرى الضمير المنفصل المرفوع على غير من هو له؛ لأن الخادم ليس هو المكرم في الحقيقة، وإنما المكرم هو: المرأة. لذلك وجب إبراز الضمير المرفوع؛ لعودته على غير من هو له: إذ لو لم يبرز لحصل اللبس في صور كثيرة بسبب أن الوصف في ظاهره للمضاف إليه، والغرض كونه للمضاف. "وقد سبق إيضاح الكلام على الضمير الجاري على غير صاحبه في ج١ ص٣٣٥ م٣٥ عند الكلام على أقسام الخبر". ومثل هذا يقال في المثال الثاني. ٢ يجب عند تطبيق هذه القاعدة ملاحظة أمرين؛ أولهما: الحكم الخاص بالنعت الذي منعوته كنية. وقد أوضحنا هذا الحكم في: "أ" من ص٤٤٤. وثانيهما: الحكم الخاص بالنعت. إذا كان صفة مشبهة. وقد سبق إيضاحه في ص٣٠٣.

стр. 1679

الرفع؛ تبعًا للمنعوت١ وهو: "الحقل"؛ كما يجب فيها التعريف تبعًا له أيضًا. ولو كان المثال: "يعجبني حقلٌ.."؛ لوجب أن يقال في النعت؛ ناضرٌ زرعُهُ؛ بارلفع، وبالتنكير؛ تبعًا للمنعوت. وفي مثل: "هذا رجل عاقلة أخته، وهذه فتاة محسنة أختها" يجب١ الإفراد والتأنيث فيهما؛ مراعاة للسببي٢؛ بالرغم من أن كلمة: "عاقلة" هي نعت لرجل؛ المذكر. إذ لو حل مكان النعت فعل لوجب تأنيثه٣؛ فنقول: هذا رجل عقَلَتْ أخته، هذه فتاة أحسنت أختها. ويجب التذكير والإفراد في مثل: هذا رجلٌ محسن أخوه، وهذه فتاة محسنٌ أخوها، وبالرّغم من أن كلمة: "محسن" الثانية. هي نعت، للفتاة، لأنه لو حل الفعل محل النعْت لوجب تذكيره، فنقول: هذا رجل أحسن أخوه، هذه فتاة أحسَن أخوَها. أمَّا في مثل: هذا حقل ناضر زروعه ... فيصح ناضر، أو ناضرة؛ لأنه لو حل مكان النعت فعْلٌ لقلنا: هذا حقل نَضَرتْ زروعُه، أو نضَر زروعُه؛ بوجود علامة التأنيث أو بعدمها. ونقول عند إفراد السببي وتثنيته: هذا زميل مجاهد أبوه، هذان زميلان مجاهدٌ أبواهما، هذه زميلة مجاهدٌ أبوها، هاتان زميلتان مجاهدٌ أبواهما.... فلا يتصل بالنعت علامة تثنية؛ إذ الفعل الصالح لأن يحل محله لا يصح أ، يتصل به –لي الأغلب– علامة تثنية. وهكذا يكون إحلال الفعل محل النعت السببي، وإسناده للسببي –مرشدًا إلى الطريقة التي تراعى في النعت من جهة تذكيره، وتأنيثه، وإفراده؛ تبعًا للسببي المذكر أو المؤنث، المفرد أو المثنى. ب- فإن كان السببي مجموعًا جمع تكسير جاز في النعت أمران؛ إما إفراده، وإمَّا مطابقته للسببي، نحو: هؤلاءِ زملاءُ كرامٌ آباؤهم، أو: هؤلاءِ

стр. 1680

زملاءُ كريمٌ آباؤهم. فإن كان مجموعًا جمع مذكر سالمًا، أو: جمع مؤنث سالمًا فالأفصح إفراد النعت وعدم جمعه١، نحو: هؤلاء زملاءُ كريم والدوهم، هؤلاء زميلات كريمة والداتهن ... أما تعريف النعت أو تنكيره، وحركة إعرابه وما يتوب عنها –فيتْبع في هذا كله المنعوت من غير تردد ,-كما أسلفنا-. وملخص ما سبق: أ- انقسام النعت باعتبار معناه إلى قسمين: حقيقي وسببي. ب- النعت الحقيقي هو: كل ما يدل على معنى في نفس متبوعه الأصلي، أو فيما هو في حكمه. وإن شئت قفل: هو ما أسند إلى ضمير مستتر أصالة أو تحويلًا، يعود إلى المنعوت. وحكمه: أن يَتْبع المنعوت في أربعة أشياء: ١- حركات الإعراب، -وما ينوب عنها-. ٢- الإفراد وفروعه. ٣- التعريف والتنكير. ٤- الذكير والتأنيث ... ج- النعت السببي: ما رفع اسمًا ظاهرًا –في الغالب– يقع عليه معنى النعت، وبه ضمير يعود على المنعوت مباشرة. وحكمه: أن يُتْبع المنعوت في أمرين محتومين؛ هما: حركات الإعراب –وما ينوب عنها، والتعريف والتنكير ... أما التذكير والتأنيث فيتْبع فيهما السببي؛ وجوبًا في بعض حالات، وجوازًا في غيرها٢. وأما التثنية فلا يثنى. وأما الجمع فيجوز جمعه وإفراده في كل الحالات تبعًا للسببي، ومطابقةً له.

стр. 1681

إلا أن الإفراد أفصح وأقوى١ حين يكون السببي جمع مؤنث سالمًا أو جمع مذكر سالمًا. د- فحكم النعت بنوعيه من جهة المطابقة وعدمها هو: المطابقة الحتمية في أمرين: أحدهما: حركات الإعراب –وما ينوب عنها-,والآخر: التعريف والتنكير. أما التذكير والتأنيث فحكمه فيهما حكم الفعل الذي يصلح أن يحل محله. وأما الإفراد وفروعه، فالحقيقي يطابق فيها جميعًا. والسببي يطابق –حتمًا– في الإفراد، ولا يصح أن يطابق في التثنية. ويجوز في جمع التكسير المطابقة وعدمها وأما في غيره فالأحسن الإفراد٢ ...

الحواشي

(١) ١ والاقتصار عليه أفضل. ٢ وهذا ما يريده ابن مالك بقوله: ولْيُعْطَ فِي التَّعْرِيفِ والتَّنْكِيرِ مَا ... لِمَا تلا: كَامْرُرْ بقَوْمٍ كُرَمَا وهْوَ لَدَى التَّوْحِيدِ وَالتَّذْكِيرِ أَو ... سِوَاهُمَا مالفِعْلِ: فاقْفُ مَا قَفَوْا "ما لما تلا؛ أي: ما ثبت للذي تلاه النعت. والذي تلاه النعت هو المنعوت. "اقف": أتبع. "ما قفوا": ما اتبعوه. أي: اتبع ما اتبعه العرب في ذلك". يريد: أن النعت يعطي في التعريف والتنكير حكم ما تلاه: فهو فيهما كالمنعوت، وضرب لهذا مثلًا: هو أمرر بقوم كرماء، فكرماء نعتًا؛ لأن المنعوت وهو "قوم" نكرة أيضًا. أما حكم النعت لدى التوحيد، "أي: عند الإفراد". وعند التذكير وسواهما من فروعهما فهو حكم الفعل؛ فاتبع في ذلك ما ابتعه العرب في أمر النعت المذكور أو في أمر الفعل مع تطبيق على النعت. وكلامه هذا يحتاج لتفصيل ضروري ... وقد عرضناه في الشرح.

стр. 1682

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ زيادة وتفصيل: ينقسم النعت باعتبار معناه أيضًا إلى ما يأتي: ١- نعت تأسيسي، "أو: مؤسِّس" وهو الذي يدل على معنى جديد لا يفهم من الجملة بغير وجوده، نحو؛ راقني الخطيب الشاعر. فكلمة: "الشاعر" نعت أفاد معنى جديدًا لا يستفاد إلا من ذكرها. ٢- نعت تأكيد "أو: مؤكِّد"؛ وهو الذي يدل على معنى يفهم من الجملة بدون وجوده، نحو: تخيرت من الأطباء النِّطاشيَّ البارعَ. فالبارع نعت مفهوم المعنى من كلمة: "النطاسِيّ" التي بمعناه، ومن الجملة قبله أيضًا؛ لأن التخير، لا يكون –في الأغلب– إلا للبارع. ٣- نعت التوطئة، أو التمهيد؛ بأن يكون النعت جامدًا, وغير مقصود لذاته، والمقصود هو ما بعده، وإنما ذكر السابق ليكون توطئة وتمهيدًا لنعت مشتق بعده يتجه القصد له، نحو: استعنت بأخ أخٍ مخلصٍ. فكلمة: "أخ" الثانية نعت غير مقصود لذات، وإنما المقصود هو المشتق الذي يليه، ولذا يسمى النعت الجامد هذا بالنعت المُوَطِّئ١ كما سلف هنا. وسبقت له الإشارة

الحواشي

(١) ١ في مثل هذا التركيب يختلف النحاة في إعراب الكلمة الثانية "وهي: "أخ" ونظائرها الواقعة موقعها من مثل هذا الأسلوب". فكثرتهم لا تجيز إعرابها توكيدًا لفظيًا، ولا بدلًا مطابقًا، بحجة أن إعرابها توكيدًا لفظيًا سيجعلها مقيدة بالنعت، مع أن الكلمة الأولى المتبوعة مطلقة خالية من التقييد، وإذًا لا تصلح الثانية توكيدًا لفظيًا سيجعلها مقيدة بالنعت، مع أن الكلمة الأولى المتبوعة مطلقة خالية من التقييد، وإذًا لا تصلح الثانية توكيدًا لفظيًا للأولى، لأنها ليست مرادفة لها، وكذلك لا تصلح بدلًا مطابقًا، لأنها ليست مساوية للأولى، ولأن النعت –لأهميته– مقدم في الترتيب على البدل –كما سبق في ص٤٣٥-. وصحح فريق آخر أن تكون بدلًا مطابقًا، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾ فالثانية بدل كل "انظر ص٦٧٦ و٦٧٧". وصحح آخرون أن تكون توكيدًا لفظيًا "طبقًا للبيان الذي في رقم ٢ من هامش ص٥٢٥" أو: عطف بيان، أو بدل بعض.... و...... و.... ولكل أدلته الدلية العنيفة، وردوده القوية التي =

стр. 1683

........................................................................................................................................ في ج١ باب: "لا" وستجيء في رقم٦ من ص٤٤٥.

стр. 1684

٢- تقسيم النعت باعتبار لفظه: أ- الأشياء القياسية التي تصلح أن تكون نعتاً مفرداً١ هي: الأسماء المشتقة١ العاملة، أو ما في معناها٢. "والمقصود بالعاملة: اسم فاعل –صيغ المبالغة –الصفة المشبهة –اسم المفعول٣ –أفعل التفضيل. أما غير العاملة –كاسم الزمان، واسم المكان، واسم الآلة –فلا تقع نعتاً". والمقصود بما في معناها: كل الأسماء الجامدة التي تشبه المشتق في دلالتها على معناه، والتي تسمى: الأسماء المشتقة تأويلاً. فإنَّها تقع نعتاً أيضا. وأشهرها: ١- أسماء الإشارة غير المكانية؛ مثل: "هذا" وفروعه، وهي معارف فلا تقع نعتاً إلا للمعرفة؛ نحو: استعمت إلى الناصح هذا. أي: إلى الناصح المشار إليه؛ فهي تؤدي المعنى الذي يؤديه المشتق٤. أما أسماء الإشارة المكانية "مثل: هُنا -ثَمَّ".... فظروف مكان، لا تقع بنفسها نعتاً؛ لأن مهمتها تختلف عن مهمة النعت: ولكنها تتعلق بمحذوف يكون هو النعت: مثل: أسرع العطاش إلى ماء هنا، أي: موجود هنا، أي: موجود هنا –أو نحو هذا التقدير –ومن التيسير المقبول أن يقال للاختصار: "الظرف النعت" ... كما سبق إيضاح هذا في مواضع مختلفة٥ ... ٢- ذو، المضافة٦، بمعنى: صاحب كذا –فهي تؤدي ما يؤديه المشتق

الحواشي

(١) "١، ١" أما النعت بغير المفرد فيأتي في: "ب" و "ج" ص٤٧٢ و٤٧٦ –هذا والمشتقات هي: ما أخذت من المصدر للدلالة على معنى وصاحبه. وقد سبق تفصيل الكلام عليها وعلى أنواعها وأحكامها ... في هذا الجزء ص٣٧ و١٨٢ وما بعدهما. ٢ قال الدماميني: "المتبادر من هذا أنه يشترط في النعت كونه مشتقاً، أو مؤولاً به، وهو رأي الأكثرين. وذهب جمع محققون –كابن الحاجب –إلى عدم الاشتراط، وأن الضابط هو دلالته على معنى في متبوعه؛ كالرجل الدال على الرجولية ... " اهـ. راجع حاشيتي الصبان والخضري، لكن المثال المعروض بالدلالة التي ذكروها هو نوع من المؤول بالمشتق؛ فلا جديد في رأيهم. ٣ وما بمعناه؛ كفعيل في مثل: أمين؛ بمعنى: مأمون، وجريح "مجروح". ٤ انظر "ج" من ص٤٦٥ –وانظر ص٤٤٩ ج١. ٥ في ج١ ص٣٤٦ م٣٥ وفي ج٢ ص٢٠١ وص٣٢٨ م٨٩. ٦ والأغلب أن تكون إضافتها لاسم جنس ظاهر غير مشتق. أما إضافتها لغيره فشاذة "مقصورة على السماع" كأن تضاف للعلم أو للضمير العائد على اسم الجنسن أو للجملة. "راجع الصبان عند الكلام عليها في الأسماء الستة -ج١".

стр. 1685

من المعنى. "وتكون نعتاً للنكرة"١؛ نحو: أنِست بصحبة عالم ذي خلق كريم، ومثل "ذو" فروعها: "ذوَا ... -ذوُو ... -ذوِي ... -ذات –ذاتا –ذوات ... ". ٣- الموصولات الاسمية المبدوءة بهمزة وصْل؛ مثل: الذي –التي – اللائي ... و ... ، بخلاف: "أيّ" الموصولة٢. أما "مَنْ"، و "ما" ففي النعت بهما خلاف، والصحيح جوازه –كما سيجيء٣ –ولما كانت الموصولات مَعْرفة وجب أن يكون منعوتها معرفة. ومن الأمثلة: الضعيف الذي يحترس من عدوه، أقرب إلى السلامة من القويّ الذي ينخدع، أو يستهين. والتأويل: الضعيف المحترس من عدوه، أقرب إلى السلامة من القوي المنخدع ... فمعناها معنى المشتق ... ٤- الاسم الجامد الدالّ على النسب قَصْداً٤. وأشهر صُوَره أن يكون في آخرة ياء النسب، أو: أن يكون على صيغة: "فَعَّال"، أو غيرها من الصيغ٥ الدالة على الانتساب قصداً كما تدل ياء النسب، فهو يؤدي المعنى الذي يؤديه لفظ: "المنسوب لكذا"، نحو: ألُمحُ في وجه الرجل العربيّ كثيراً من أمارات الصراحة، والشجاعة، والكفاح. أي: المنسوب إلى العرب. ومثل: اشتهر الرجل اليوناني بالنشاط والهجرة إلى حيث يتسع الرزق أمامه، وفي بلادنا

الحواشي

(١) ١ هذه عبارة التصريح على التوضيح، ولم أرها لغيره. لكن في بعض المراجع الأخرى ما يفيد وقوعها نعتًا للمعرفة أيضًا. ٢ "أي": الموصولة معرفة، وهي لا تقع نعتًا، أما "أي" التي تقع نعتًا فهي نكرة، ومنعوتها نكرة بالتفصيل الذي سبق عند الكلام عليها في باب الإضافة ص١١١ و١١٣ وما بعدهما، والذي يجيء أيضًا في ص٤٦٨. ٣ في ص٤٦٦. ٤ إذا لم يكن النسب مقصودًا لم يكن الاسم بمعنى المشتق، ويظل على جموده الكامل، فلا يصلح نعتًا، كن اسمه؛ بدوي، أو مكي. ٥ ومنها صيغة: "فاعل" المنسوب إلى شيء معين. مثل: "سائس" الذي ينسب اليوم لمن يسوس الحيل، ويتول شئونها. ومثل: لابن، وتامر، لمن يشتغل باللبن والتمر. ويتول شئونهما.... -كما سيجئ في باب النسب- ج٤.

следующие страницы →