Книги сунны · id 117359

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أبو داود

Полный текст (4 434 стр.). Показаны 1401–1440 · переход к 1406.

стр. 1401

١٧٠٥ - حدَّثنا ابنُ السَّرح، حدَّثنا ابنُ وهبِ، أخبرني مالكٌ، بإسناده ومعناه، زاد: "سِقاؤُها تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشجر" ولم يقل: "خُذْها" في ضالة الشاء، وقال في اللقطة: "عرِّفها سنةً، فإن جاء صاحبُها وإلا فشأنَك بها". ولم يذكر: "استنفِق" (١). قال أبو داود: رواه الثوري وسليمان بن بلال وحمادُ بن سلمة، عن ربيعة مثله، لم يقولوا: "خُذْها". ١٧٠٦ - حدَّثنا محمدُ بنُ رافع وهارونُ بنُ عبد الله - المعنى - قالا: حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيكٍ، عن الضحاك - يعني ابن عثمانَ - عن بُسرِ بن سعيد

стр. 1402

عن زيدِ بن خالد الجهني: أنَّ رسولَ الله ﷺ سُئِلَ عن اللُّقطة، فقال: عَرِّفْها سنةً، فإنْ جاءَ باغيها فأدِّها إليه، وإلا فاعْرِفْ عِفاصَها ووِكاءها ثم كُلْها، فإنْ جاءَ باغيها فأدِّها إليه" (١). ١٧٠٧ - حدَّثنا أحمدُ بن حفص، حدَّثني أبي، حدثني إبراهيمُ بنُ طَهْمان، عن عبادِ بن إسحاق، عن عبد الله بن يزيدَ، عن أبيه يزيد مولى المُنبَعث عن زيد بن خالد الجهني، أنه قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ فذكر نحو حديثِ ربيعةَ، قال: وسُئِلَ عن اللُّقَطَة (٢) فقال: "تُعَرِّفُها حَوْلاً،

الحواشي

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكن الضحاك بن عثمان لم يسمع هذا الخبر من بسر بن سعيد، وإنما سمعه من أبي النضر سالم بن أبي أمية عن بسر بن سعيد كما سيأتي. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٥٧٨٠) من طريق هارون بن عبد الله، عن ابن أبي فديك وأبي بكر الحنفي، كلاهما عن الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بُسر ابن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، به. فزاد في الإسناد سالماً أبا النضر وهو الصواب. وأخرجه مسلم
(١٧٢٢) ، وابن ماجه
(٢٥٠٧) ، والنسائي
(٥٧٧٩) من طريق عبد الله بن وهب، ومسلم
(١٧٢٢) ، وابن ماجه
(٢٥٠٧) ، والترمذي
(١٤٢٨) من طريق أبي بكر الحنفي، كلاهما عن الضحاك بن عثمان القرشي، عن أبي النضر سالم ابن أبي أمية، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، به. وهو في "مسند أحمد"
(١٧٠٤٦) ، و "صحيح ابن حبان"
(٤٨٩٥) . وانظر ما سلف برقم
(١٧٠٤) .
(٢) تحرفت في أصولنا الخطية عدا (ج) إلى: وسئل عن النفقة، والمثبت على الصراب من (ج) ونسخة على هامش (هـ)، وقد أخرجه النسائي في "الكبرى"
(٥٧٨٦) عن أحمد بن حفص، على الصواب.

стр. 1403

فإنْ جاءَ صاحبُها دفعتَها إليه، وإلا عَرَفْتَ وِكاءَها وعِفاصَها، ثم أفِضْها في مالك، فإنْ جاءَ صاحبُها فادفعها إليه" (١). ١٧٠٨ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، عن حمادِ بنِ سلَمةَ، عن يحيى بن سعيد وربيعةَ، بإسناد قتيبةَ ومعناه، وزاد فيه: "فإنْ جاءَ باغيها، فعَرَفَ عِفاصَها وعَدَدَها فادْفَعْها إليه" وقال حمادٌ أيضاً: عن عُبيد الله بن عُمَرَ، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيَّ ﷺ مثله (٢).

الحواشي

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عباد بن إسحاق وعبد الله بن يزيد مولى المنبعث، وقد توبعا. حفص: هو ابن عبد الله بن راشد. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٥٧٨٦) عن أحمد بن حفص، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي
(٥٧٤١) و
(٥٧٨٥) من طريق الليث، عمن يرضي، عن إسماعيل ابن أمية، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن رجل، عن النبي ﷺ وفيه رجل مبهم. ورواية النسائي في الموضع الأول مختصرة بالسؤال عن الضالة، وفى الموضع الثاني مختصرة بالتعريف باللقطة. وانظر ما سلف برقم
(١٧٠٤) . وقوله: "ثم أفضها في مالك". معناه: ألقها في مالك، واخلطها به من قولك: فاض الأمر والحديث: إذا انتشر وذاع.
(٢) إسناده صحيح، من طريق حماد بن سلمة عن ربيعة، وقد اختلف في رواية يحيى بن سعيد فرواه سليمان بن بلال عنه عن يزيد مولى المنعبث عن زيد بن خالد، كرواية حمّاد بن سلمة عند المصنف هنا، وخالفهما سفيان بن عيينة، فرواه عن يحيى ابن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث مرسلاً، ورواه سفيان أيضاً، عن يحيى بن سعيد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد موصولاً. قال الحافظ في بيان هذا الاختلاف في "الفتح" ٩/ ٤٣٢: واقتضى قول سفيان بن عيينة هذا أن يحيي بن سعيد ما سمعه من شيخه يزيد مولى المبعث موصولاً وإنما وصله له =

стр. 1404

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١٧٢٢) ، والنسائي في "الكبرى"
(٥٧٣٩) و
(٥٧٧٠) و
(٥٧٨١) من طريق حمّاد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري
(٢٤٢٨) ، ومسلم
(١٧٢٢) من طريق سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد وحده، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد. وأخرجه البخاري بإثر
(٥٢٩٢) ، وابن ماجه
(٢٥٠٤) ، والنسائي
(٥٧٣٨) و
(٥٧٧١) و
(٥٧٨٢) من طريق سفيان بن عيينة، عن يحيي بن سعيد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد. وأخرجه البخاري
(٥٢٩٢) من طريق سفيان بن عيينة، عن يحيي بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث، مرسلاً. وهو في "مسند أحمد"
(١٧٠٥٠) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٨٩٣) . وأما حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. فسيأتي برقم
(١٧١٠) وإسناده حسن. وانظر ما سلف برقم
(١٧٠٤) . وقول أبي داود: ليست بمحفوظة ردّه الحافظ المنذري، فقال: وهذه الزيادة أخرجها مسلم في "صحيحه"
(١٧٢٢) من حديث حماد بن سلمة، وقد أخرجه الترمذي
(١٤٢٦) ، والنسائي
(٥٧٩٤) من حديث سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل بهذه الزيادة كما قدمنا. قلنا: وهي عند مسلم
(١٧٢٣) وابن ماجه أيضاً
(٢٥٠٦) . وذكر مسلم في "صحيحه" أن سفيان الثوري، وزيد بن أبي أنيسة، وحماد بن سلمة ذكروا هذه الزيادة، فقد تبين أن حماد بن سلمة لم ينفرد بهذه الزيادة، فقد تابعه عليها من ذكرناه. =

стр. 1405

قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زاد حمادُ بنُ سلمة في حديث سَلَمةَ بن كُهيلٍ ويحيى بن سعيد وعُبيد الله وربيعة: "إن جاء صاحبُها فعَرَفَ عِفاصَها ووِكاءَها فادفعها إليه"، ليست بمحفوظةٍ "فعرف عِفاصَها ووِكاءَها"، وحديثُ عقبةَ بن سويدٍ عن أبيه عن النبيَّ ﷺ أيضاً، قال: "عَرِّقها سَنَةً"، وحديث عمر بن الخطاب أيضاً عن النبيِّ ﷺ قال: "عَرِّفْها سَنَةً". ١٧٠٩ - حدَّثنا مُسدّد، حدَّثنا خالد - يعني الطحان - (ح) وحدثنا موسى - يعني ابنَ إسماعيلَ - حدَّثنا وُهيبٌ - المعنى - عن خالد الحذَّاء، عن أبي العلاء، عن مُطرِّف - يعني ابنَ عبد الله - عن عياض بن حمارٍ، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "مَنْ وجد لُقَطَةً فلْيُشهِدْ ذا عدلٍ - أو ذَوي عَدل - ولا يكتُم، ولا يُغيّبْ، فإن وَجَد صاحبَها فليرُدَّها عليه، وإلا فهو مالُ اللهِ يؤتيه مَنْ يشاءُ" (١).

الحواشي

(١٧٢٣) ، والترمذي
(١٤٢٦) ، والنسائي
(٥٧٩٤) من طريق الثوري، وأحمد
(٢١١٧٠) ، وأبو داود
(١٧٠٣) من طريق حماد، كلهم عن سلمة بن كهيل في هذا الحديث، قال: "فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووِكائها ووعائها فأعطها إياه". لفظ مسلم، وأما قول أبي داود: إن هذه الزيادة زادها حمّاد بن سلمة وهي غير محفوظة، فتمسك بها من حاول تضعيفها، فلم يصب، بل هي صحيحة وقد عرفت من وافق حماداً عليها وليست شاذة.
(١) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، ووهيب: هو ابن خالد الباهلي، وخالد الحذاء: هو ابن مهران، وأبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير. وأخرجه ابن ماجه
(٢٥٠٥) ، والنسائي في "الكبرى"
(٥٧٧٦) و
(٥٧٧٧) من طرق عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد. وقال ابن ماجه في روايته: "فيشهد ذا عدلٍ أو =

стр. 1406

١٧١٠ - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن ابن عجلانَ، عن عمرو ابن شُعيب، عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله ﷺ : أنه سُئِلَ عن الثَّمَرِ المُعلَّق، فقال: "من أصابَ بفيهِ مِن ذي حَاجَةٍ غيرَ مُتَخذٍ خُبْنةً فلا شيءَ عليه، ومَنْ خَرَجَ بشيءٍ منه، فعليه غرامةُ مِثْليه والعقوبةُ، ومن سَرَقَ منه شيئاً بعد أن يُؤويه الجَرينُ فبَلغ ثَمَنَ المِجنِّ فعليه القطعُ" وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكرَ غيرُه، قال: وسُئِلَ عن اللقطةِ فقال: "ما كانَ منها في طَريقِ المِيتاء والقريةِ الجامعةِ فعرِّفها سنةً، فإن جاءَ طالبُها فادفعها إليه، وإن لم يأتِ، فهيَ لك، وما كان في الخراب - يعني - ففيها وفي الرِّكازِ الخُمسُ" (١).

الحواشي

(٥٧٧٧) من طريق حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن أبي هريرة. فجعله من مسند أبي هريرة. وهذا اختلاف لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدولٌ. وهو في "مسند أحمد"
(١٧٤٨١) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٨٩٤) . وانظر تمام تخريجه وبيان الاختلاف فيه والكلام عليه في "مسند أحمد". وقوله: وإلا ... قال ابن حبان: أضمر فيه: إن لم يجئ صاحبها، فهو مال الله يؤتيه من يشاء.
(١) إسناده حسن. الليث: هو ابن سعد، وابن عجلان: هو محمد. وأخرجه الترمذي
(١٢٨٩) ، والنسائي
(٧٤٠٤) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. ورواية الترمذي مختصرة بذكر ما يصيبه ذو الحاجة، وقال: حديث حسن. وأخرجه النسائي
(٧٤٠٥) من طريق عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو ابن شعيب، به. =

стр. 1407

١٧١١ - حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء، حدَّثنا أبو أسامةَ، عن الوليد - يعني ابنَ كثير - حدثني عمرُو بنُ شعيب، بإسناده بهذا. قال في ضالة الشَّاء: قال: "فاجْمَعْها" (١). ١٧١٢ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عَوانَةَ، عن عُبيدِ الله بنِ الأخنس، عن عمرو بن شعيب، بهذا بإسناده، قال في ضالة الغنم:

الحواشي

(٤٣٩٠) . وانظر ما سيأتي بالأرقام (١٧١١ - ١٧١٣). وقوله: "غير متخذ خُبنه" قال ابن الأثير في "النهاية": الخُبنة: مَعطِفُ الإزار وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه، وقوله: فليس عليه شيء: ظاهره ليس عليه عقوبة ولا إثم، وقيل: بل ذلك إذا علم مسامحة صاحب المال كما في بعض البلاد. وقوله: ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال في "المغني" ١٢/ ٤٣٨: وإن سرق من الثمر المعلق فعليه غرامة مثليه، وبه قال إسحاق للخبر المذكور، قال أحمد: لا أعلم شيئاً يدفعه، وقال أكثر الفقهاء: لا يجب فيه أكثر من مثله، قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه، واعتذر بعض أصحاب الشافعي عن هذا الخبر بأنه كان حين كانت العقوبة في الأموال، ثم نسخ ذلك، ولنا قول النبي ﷺ وهو حجة لا تجوز مخالفته إلا بمعارضة مثله أو أقوى منه، وهذا الذي اعتذر به هذا القائل دعوى للنسخ بالاحتمال من غير دليل عليه وهو فاسد بالاجماع، ثم هو فاسد من وجه آخر لقوله: "ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع" فقد بين وجوب القطع مع إيجاب غرامة مثليه، وهذا يبطل ما قاله. والجرين: موضع تجفيف التمر بعد القطع وهو له كالبيدر للحنطة وهو حرز عادة، فإن الجرين للثمار كالمراح للشياه. والمجن: هو الترس، لأنه يواري حامله، أي: يستره، وكان ثمن المجن ثلاثة دراهم وهو ربع دينار، وهو نصاب السرقة. وطريق الميتاء: مفعال من الإتيان، أي: طريقة مسلوكة يأتيها الناس.
(١) إسناده حسن كسابقه.

стр. 1408

"لكَ أو لأخيك أو للذئب، خذها قطُّ". وكذا قال فيه أيوبُ ويعقوبُ ابن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن النبيِّ ﷺ قال: "فخذها" (١). ١٧١٣ - حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حماد (ح) وحدَثنا ابنُ العلاء، حدَّثنا ابنُ إدريَس، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدِّه، عن النبيِّ ﷺ ، بهذا، وقال في ضالة الشاء: "فاجْمَعْها حتَّى يأتِيَها باغيَها" (٢). ١٧١٤ - حدَّثنا محمدُ بن العلاء، حدَّثنا عبدُ الله بن وهبٍ، عن عمرو بن الحارث، عن بُكير بن الأشجِّ، عن عُيد الله بن مِقْسَمٍ، حدَّثه، عن رجلٍ عن أبي سعيد: أن عليَّ بن أبي طالب وجد ديناراً، فأتى به فاطمةَ، فسألت عنه رسولَ الله ﷺ فقال: "هُوَ رِزقُ الله" فأَكَلَ منه رسولُ الله ﷺ وأَكَلَ عليُّ وفاطمةُ، فلما كان بعد ذلك أتَتْهُ امرأة تَنشُد الدينار، فقال رسولُ الله ﷺ : "يا عليُّ، أدِّ الدينار" (٣).

стр. 1409

١٧١٥ - حدَّثنا الهيثمُ بن خالد الجهني، حدَّثنا وكيع، عن سعد بن أوس، عن بلال بن يحيى العَبْسي عن عليٍّ ﵁: أنه التقطَ ديناراً، فاشترى به دقيقاً، فعَرَفه صاحبُ الدقيق، فردَّ عليه الدينار، فأخذه علىّ وقطع منه قيراطَين، فاشترى به لحماً (١). ١٧١٦ - حدَّثنا جعفرُ بنُ مسافر التِّنِّيسي، حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيكٍ، حدَّثنا موسى بن يعقوب الزَّمَعي، عن أبي حازم

الحواشي

(١٨٦٣٦) عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، به. وأبو هارون العبدي - واسمه عمارة بن جُوين - متروك الحديث. وأخرجه عبد الرزاق أيضاً
(١٨٦٣٧) وأبو يعلى في "مسنده"
(١٠٧٣) من طريق أبي بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، به. وفي إسناده أبو بكر بن أبي سبرة، وهو متروك الحديث. وانظر تالييه.
(١) إسناده حسن كما قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ٧٥. وردَّ على المنذري قوله: في سماع بلال بن يحيى من عليّ نظر، فقال: قد روى عن حذيفة ومات قبل عليٍّ. وأخرجه البيهقي ٦/ ١٩٤ من طربق أبي داود، بهذا الإسناد. وأخرجه بأطول مما ها هنا أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"
(٤٠١٦) عن وكيع، به. وزاد: فاشترى به لحماً، ثم أتى به فاطمة، فقال: اصنعي لنا طعاماً، ثم انطلق إلى النبي ﷺ ، فدعاه فأتاه ومن معه، فأتاه بجفنة، فلما رآها النبي ﷺ أنكرها فقال: "ما هذا؟ " فأخبره، فقال: "اللقطة اللقطة، إليّ القيراطان ضعوا أيديكم بسم الله". وانظر ما قبله.

стр. 1410

عن سهل بن سعدٍ، أخبره: أن عليَّ بن أبي طالب دَخَلَ على فاطمةَ وحسنٌ وحسينٌ يبكيان، فقال: ما يُبْكيهما؟ قالت: الجوعُ، فخرج عليٌّ، فوجد ديناراً بالسُّوق، فجاء إلى فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهبْ إلى فلان اليهوديِّ فخذ لنا دقيقاً، فجاء اليهوديَّ فاشترى به دقيقاً، فقال اليهوديُّ: اْنتَ خَتَنُ هذا الذي يَزعُمُ أنه رسولُ الله؟ قال: نعم، قال: فخذ دينارَك ولكَ الدقيقُ، فخرج عليٌّ حتى جاء به فاطمةَ، فأخبرها، فقَالت: اذهب إلى فلانٍ الجزار فخذ لنا بدرهم لحماً، فذهب فرهن الدينارَ بدرهم لحمٍ، فجاء به، فعَجَنَتْ، ونَصَبَتْ، وخبزت، وأرسلت إلى أبيها، فجاءهم، فقالت: يا رسول الله، أذكر لك، فإن رأيته لنا حلالاً أكلناه وأكلتَ معنا، من شأنه كذا وكذا، فقال: "كلوا باسم الله" فأكلوا، فبينا هم مكانهم إذا غلامٌ يَنشُد الله والإسلامَ الدينار، فأمر رسولُ الله ﷺ فدُعي له، فسأله، فقال: سَقَطَ مني في السوق، فقال النبي ﷺ : "يا عليُّ، اذهبْ إلى الجزّار فقل له: إن رسولَ الله ﷺ يقول لك: أرْسِلْ إليَّ بالدينار، ودِرهَمُكَ عليَّ" فأرسل به، فدفعه رسول الله ﷺ إليه (١). ١٧١٧ - حدَّثنا سليمانُ بنُ عبد الرحمن الدمشقيُّ، حدَّثنا محمدُ بن شعيبٍ، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير المكي، أنه حدَّثه

стр. 1411

عن جابر بن عبد الله، قال: رخَّص لنا رسولُ الله ﷺ في العَصَا والسوطِ والحَبْلِ وأشباهه يلتقِطُه الرَّجُلُ ينتفعُ به (١). قال أبو داود: رواه النعمانُ بن عبد السلام عن المغيرة - أبي

الحواشي

(١) إسناده ضعيف لاضطرابه، وللاختلاف في رفعه ووقفه، فقد رواه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، عن محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي ﷺ كما في رواية المصنف هنا، ورواية هشام بن عمار، عن محمد ابن شعيب، عن رجل، عن أبي سلمة المغيرة بن زياد. ورواه النعمان بن عبد السلام، عن المغيرة أبي سلمة، عن أبي الزبير. قلنا: ومغيرة أبو سلمة هو مغيرة بن مسلم القسملي، وقد احتمل البيهقي أن محمد بن شعيب في رواية هشام بن عمار إنما أخذه عن النعمان بن عبد السلام، وهذا يعني: أن محمد بن شعيب أخطأ في تعيين مغيرة هذا، فقال: ابن زياد، وإنما هو ابن مسلم؛ لأن أبا سلمة كنية ابن مسلم لا ابن زياد. ويؤيده رواية شبابة بن سوار التي أشار إليها المصنف بإثر الحديث. وأبو الزبير - واسمه محمد بن مسلم بن تدرُس المكي - مدلس وقد عنعن. وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"
(٩٢٥٨) ، وابن عدي في ترجمة مغيرة ابن زياد الموصلي من "الكامل"، والبيهقي في "سننه" ٦/ ١٩٥ من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في "طبقات المحدثين" ٣/ ١٢٨ من طريق إبراهيم ابن أيوب، عن النعمان، عن مغيرة أبي سلمة، عن أبي الزبير، به. وأخرجه ابن عدي في ترجمة مغيرة بن زياد الموصلي من "الكامل"، ومن طريقه البيهقي ٦/ ١٩٥ من طريق هشام بن عمار، عن محمد بن شعيب، عن رجل، عن المغيرة بن زياد، به. دون ذكر الحبل. قال ابن قدامة في "المغني" ٨/ ٢٩٦: لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير، والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر وعليّ وابن عمر وعائشة، وبه قال عطاء وجابر بن زيد وطاووس والنخعي ويحيى بن أبي كثير ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وليس عن أحمد وأكثر مَن ذكرنا تحديد اليسير الذي يباح.

стр. 1412

سلمة - بإسناده، ورواه شَبابةُ عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كانوا. لم يذكر النبيَّ ﷺ . ١٧١٨ - حدَّثنا مخلدُ بنُ خالد، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن عمرو بن مسلم، عن عِكرمة أحسبه عن أبي هريرة، أن النبىَّ ﷺ قال: "ضالَّةُ الإبلِ المكْتومَةُ غَرامَتُها ومِثْلُها مَعَها" (١). ١٧١٩ - حدَّثنا يزيدُ بنُ خالد بن مَوهب وأحمدُ بن صالح، قالا: حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرني عمرو، عن بُكير، عن يحيي بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: أن رسولَ الله ﷺ نهى عن لُقَطَةِ الحاجِّ. قال أحمد: قال ابنُ وهب: يعني في لقطة الحاجِّ يَترُكُها حتَى يَجِدَها صاحِبُها، قال ابن موهب: عن عمرو (٢).

الحواشي

(١) إسناده ضعيف: عمرو بن مسلم - وهو الجَنَديُّ - ضعفه أحمد وقال مرة: ليس بذاك، وقال ابن معين في رواية الدوري: ليس بالقوي، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال المنذري: لم يجزم عكرمة - وهو ابن خالد المخزومي - بسماعه من أبي هريرة، فهو مرسل. عبد الرزاق: هو الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي. وهو في "مصنف عبد الرزاق"
(١٨٥٩٩) ، ومن طريقه أخرجه البيهقي ٦/ ١٩١. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٤٦ من طريق محمد بن ثور، عن معمر، به. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"
(١٧٣٠٠) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن مسلم، عن طاووس وعكرمة مرسلاً.
(٢) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، وعمرو: هو ابن الحارث، وبكير: هو ابن عبد الله بن الأشج. =

стр. 1413

١٧٢٠ - حدَّثنا عمرو بنُ عون، أخبرنا خالدٌ، عن أبي حَيَّان التيميِّ، عن المنذر بن جريرٍ، قال: كنتُ مع جريرِ بالبوازيج، فجاء الرَّاعي بالبقر، وفيها بقرةٌ ليست منها، فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقَتْ بالبقرِ لا ندري لمَنْ هي، فقال جرير: اْخرجوه، سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "لا يأوي الضَّالة إلا ضال" (١).

الحواشي

(١٧٢٤) ، والنسائي في "الكبرى"
(٥٧٧٣) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. دون تفسير ابن وهب. وهو في "مسند أحمد"
(١٦٠٧٠) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٨٩٦) . قال المنذري: والصحيح أنه إذا وجد لقطة في الحرم، لم يجز أن يأخذها إلا للحفظ على صاحبها وليعرفها أبداً بخلاف لقطة سائر البلاد، فإنه يجوز التقاطها للتملك، ومنهم من قال: إن حكم لقطة مكة حكم لقطة سائر البلاد. ويقول ابن القيم: إن بعضهم يفرق بين لقطة مكة وغيرها أن الناس يتفرقون من مكة، فلا يمكن تعريف اللقطة في العام، فلا يحل لأحد أن يلتقط لقطتها إلا مبادراً إلى تعريفها قبل تفرق الناس بخلاف غيرها من البلاد.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، كما بيناه في "المسند"
(١٩١٨٤) . خالد: هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان، وأبو حيّان: هو يحيى بن سعيد التيمي. وأخرجه ابن ماجه
(٢٥٠٣) ، والنسائى في "الكبرى"
(٥٧٦٨) من طريق يحيي ابن سعيد، عن أبي حيان، عن الضحاك خال المنذر بن جرير، عن المنذر بن جرير، به. فزاد في الإسناد بين أبي حيان، وبين المنذر بن جرير: الضحاك خال المنذر - وقيل الضحاك بن المنذر - وهو مجهول. وأخرجه النسائى
(٥٧٦٧) من طريق إبراهيم بن عيينة، عن أبي حيان، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن المنذر بن جرير، به. فزاد في الإسناد بين أبي حيان، وبين المنذر: أبا زرعة بن عمرو بن جرير، وهو ثقة. فصار الاختلاف فيه متردداً بين ثقة ومجهول، لا ندري أيهما يكون؟ =

стр. 1414

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٥٧٦٩) من طريق ابن المبارك، عن أبى حيان، عن الضحاك ابن المنذر، عن جرير، به. فزاد في الإسناد: الضحاك وأسقط منه المنذر! وأخرجه مسلم في "صحيحه"
(١٧٢٥) من حديث زيد بن خالد الجهني رفعه "من آوى ضالة، فهو ضال ما لم يُعرّفها". وقوله: "لا يأوي" - وفي لفظ: "يؤوي"، وكلاهما صحيح، فالأول مضارع من الثلاثي "أوى" والثاني مضارع من الرباعي "آوى"، وكلاهما يستعمل لازماً ومتعدياً، أي: لا يضم إلى بيته الأموال الضالة بقصد التملك والانتفاع بها، لا بقصد التعريف والرد إلى صاحبها. وقال النووي في "شرح مسلم": هذا دليل للمذهب المختار أنه يلزمه تعريفُ اللقطة مطلقاً سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها، ويجوز أن يكون المراد بالضالة هنا ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك، بل إنما تلتقط للحفظ على صاحبها، فيكون معناه: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها أبداً ولا يتملكها، والمراد بالضال هنا: المفارق للصواب. بوازيج الأنبار فتحها جرير بن عبد الله، وبها قوم من مواليه، وليست بوازيج الملك التي بين تكريت وإربل من هامش "مختصر المنذري"، وفي "عون المعبود": بلد قريب إلى دجلة.

стр. 1415

كتاب المناسك ١ - باب فرض الحج ١٧٢١ - حدَّثنا زهيرُ بنُ حرب وعثمانُ بنُ أبي شيبةَ - المعنى - قالا: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، عن سفيانَ بن حُسين، عن الزهري، عن أبي سِنان عن ابن عباس، أن الأقرعَ بنَ حابسٍ سأل النبيَّ ﷺ ، فقال: يارسول الله، الحجُّ في كُل سنةٍ أو مرة واحدة؟ قال: "بَلْ مرةٌ واحدةٌ، فمن زاد فهو تطوُّع " (١). قال أبو داود: هو أبو سنان الدُؤلي، كذا قال عبدُ الجليل بن حميد، وسليمان بن كثير جميعاً عن الزهري، وقال عُقَيل: سنان. ١٧٢٢ - حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن زيد بن أسلم، عن ابنٍ لأبي واقد الليثي

الحواشي

(١) حديث صحيح، سفيان بن حسين - وإن كان في روايته عن الزهري شيء - قد توبع. الزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وأبو سنان: هو يزيد بن أمية الدؤلي. وأخرجه ابن ماجه
(٢٨٨٦) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٣٥٨٦) من طريق عبد الجليل بن حميد، عن ابن شهاب الزهري، به. وهو في "مسند أحمد"
(٣٣٠٣) . وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم
(١٣٣٧) ولفظه: خطبنا رسولُ الله ﷺ ، فقال: "أيها الناسُ قد فرض الله عليكم الحجَ فحجوا"، فقال رجل: أكل عام يارسولَ الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسولُ الله ﷺ : "لو قلتُ: نعم لوجبت ولما استطعتم".

стр. 1416

عن أبيه، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول لأزواجه في حَجَّة الوداع: "هذه ثُمَّ ظُهُورَ الحُصُر" (١).

الحواشي

(١) إسناده حسن في المتابعات والشواهد، وابن أبي واقد الليثي - واسمُه واقد - مختلف في صحبته، وقد تفرد بالرواية عنه زيد بن أسلم العَدَوي. النُّفيليُّ: هو عبد الله ابن محمد، وعبد العزيز بن محمد: هو ابن عُبيد الدَّراوَردي. وأخرجه أحمد في"مسنده"
(٢١٩٠٥) و
(٢١٩١٠) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"
(٩٠٣) ، وأبو يعلى
(١٤٤٤) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(٥٦٠٤) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/ ١٧٣، والطبراني في "المعجم الكبير"
(٣٣١٨) ، والبيهقي في "سننه" ٤/ ٣٢٧ و٥/ ٢٢٨، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" ٣/ ٣٢٦ و ٧/ ١١٠، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٥٦/ ١٣٥، والمزي في ترجمة واقد بن أبي واقد الليثي من "تهذيبه" ٤١٥/ ٣ من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدَراوَردي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"
(٨٨١٢) عن معمر، عن زيد بن أسلم. مرسلاً. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد في"مسنده"
(٩٧٦٥) . وآخر من حديث عبد الله بن عمر عند ابن حبان في"صحيحه"
(٣٧٠٦) . وثالث من حديث أم سلمة عند أبي يعلى في"مسنده"
(٦٨٨٥) ، والطبراني في "المعجم الكبير" ٢٣/
(٧٠٦) . وقوله: ثم ظهور الحصر، قال السندي: قوله: هذه، أي: حجتكن هذه، ثم ظهور الحصر بضمتين وتسكين الصاد تخفيفاً جمع حصير يبسط في البيوت، أي: ثم لزوم البيت، ولعل المراد به تطييب أنفسهن بترك الحج بعد وإن لم يتيسر، أو جواز الترك لهن، لا النهي عن الحج، فقد ثبت حجهن بعده ﷺ ، وأذن لهن في الحج عمر ابن الخطاب في آخر حجة حجها كما في"صحيح البخاري"
(١٨٦٠) . وقال البيهقي ٤/ ٣٢٧: في حج عائشة ﵂ وغيرها من أمهات المؤمنين ﵅ بعد رسول الله ﷺ دلالة على أن المراد من هذا الخبر وجوب الحج عليهن مرة واحدة، كما بين وجوبه على الرجال مرة لا المنع من الزيادة. وانظر لزاماً "شرح مشكل الآثار" ١٤/ ٢٥٦ - ٢٦٤.

стр. 1417

٢ - باب في المرأة تحج بغير مَحرم ١٧٢٣ - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد الثقفي، حدَّثنا اللَيثُ بنُ سعد، عن سعيدِ بن أبي سعيد، عن أبيه أن أبا هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ : "لا يحِلُّ لامْرَأةٍ مُسلِمةٍ تُسافِرُ مسيرةَ ليلةٍ إلا ومعها رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ منها" (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. أبو سعيد: هو كيسان المقبري. وأخرجه أحمد في "مسنده"
(٨٤٨٩) و
(١٠٤٠١) ، ومسلم
(١٣٣٩) ، وابن حبان
(٢٧٢٨) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري
(١٠٨٨) عن آدم بن أبي إياس، وأحمد في"مسنده"
(٧٤١٤) ، ومسلم
(١٣٣٩) من طريق يحيي بن سعيد القطان، وأحمد
(٩٧٤١) عن وكيع بن الجراح، وابن حبان
(٢٧٢٦) من طريق عثمان بن عمر العبدي، أربعتهم عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، به. لكن قال آدم في روايته: "مسيرة يومِ وليلةٍ" كلفظ مالك الآتي عند المصنف بعده. وقال يحيي بن سعيد: "مسيرة يومٍ"، وقال وكيع: "مسيرة يومٍ تامٍ "، وقال عثمان بن عمر: "يوماً واحداً". وأخرجه ابن ماجه
(٢٨٩٩) من طريق شَبَابة بن سوَّار، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. دون ذكر أبي سعيد المقبري ولفظه: "مسيرة يومٍ واحدٍ"، وسيأتي كلام ابن عبد البر في الحديث الآتي بعده في شأن ذكر أبي سعيد المقبري في هذا الإسناد. وأخرجه أحمد
(٩٤٤٨) من طريق يحيي بن أبي كثير، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، وقال فيه: "يوماً فما فوقه". وأخرجه مسلم
(٤٢٢) ، وابن حبان في "صحيحه"
(٢٧٢١) من طريق بشر بن مفضل، وأحمد في "مسنده"
(٨٥٦٤) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وقال فيه: "مسيرة ثلاثة أيام". وقوله: "مسيرة ليلةِ" قال ابن عبد البر في "التمهيد"٢١/ ٥٥: قد اضطربت الآثار المرفوعة في هذا الباب - كما ترى - في ألفاظها، ومحملها عندي - والله أعلم - أنها =

стр. 1418

١٧٢٤ - حدَّثنا عبد الله بن مَسلَمةَ والنُّفيليُّ، عن مالكٍ (ح) وحدثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا بِشرُ بنُ عمر، حدثني مالكٌ، عن سعيد ابن أبي سعيد - قال الحسن في حديثه: عن أبيه، ثم اتَّفقوا -: عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "لا يَحِل لامرأةٍ تُؤمنُ بالله واليومِ الآخِرِ أن تُسافِرَ يَوْماً وليلةً" فذكر معناه (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. وهذا الاختلاف فيه عن مالك لا يضر بصحة الحديث. قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢١/ ٥٠: رواه جماعة الرواة للموطأ عن مالك، عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، عن أي هريرة، ورواه بشر بن عمر عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، وكان سعيد بن أبي سعيد - فيما يقولون - قد سمع من أبي هريرة، وسمع من أبيه عن أبي هريرة، كذا قال ابن معين وغيره، فجعلها كلها أحيانا عن أبي هريرة. قلنا: وذكر الدارقطني في "العلل" ٣/ ورقة ١٨٤ أن اثنين آخرين غير بشر بن عمر روياه عن مالك، فقالا فيه: "عن أبيه"، وهما عبد الله بن نافع الصائغ، وإسحاق الفَرويُّ. وقال ابن حبان في"صحيحه" ٤٣٨/ ٦: سمع هذا الخبرَ سعيد المقبري عن أبي هريرة، وسمعه من أبيه عن أبي هريرة، فالطريقان جميعاً محفوظان. النُّفيليُّ: هو عبد الله بن محمد النُّفيليُّ القضاعي. =

стр. 1419

قال النفيليُّ: حدَّثنا مالك. قال أبو داود: ولم يَذكر النُّفيلي والقعنبي: عن أبيه. قال أبو داود: رواه ابن وهب وعثمان بن عمر، عن مالك كما قال القعنبيُّ (١).

الحواشي

(٢٠٦١) عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة. كرواية عبد الله بن مسلمة والنفيلي. وأخرجه أحمد في "مسنده"
(٧٢٢٢) عن عبد الرحمن بن مهدي، وابن حبان في "صحيحه"
(٢٧٢٥) من طريق أحمد بن أبي بكر، كلاهما عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم
(٤٢١) من طريق يحيى بن يحيى، والترمذي
(١٢٠٤) من طريق بشر بن عمر، كلاهما عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. وانظر ما قبله. قال النووي: وأجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا استطاعت لعموم قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقوله ﷺ "بني الإسلام على خمس ... " واستطاعتها كاستطاعة الرجل، لكن اختلفوا في اشتراط المحرم، فأبو حنيفة يشترطه لوجوب الحج عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاثة مراحل، ووافقه جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي، وحكي ذلك عن الحسن البصري والنخعي. وقال عطاء وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه: لا يشترط المَحرَمُ، بل يشترط الأمن على نفسها، قال أصحابنا: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء، فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها، لكن يجوز الحج معها، هذا هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا: يلزمها بوجود نسوة أو امرأة واحدة، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة.
(١) قوله: قال النُّفيليُّ ... إلى قوله: كما قال القعنبي، زيادة من رواية ابن داسه =

стр. 1420

١٧٢٥ - حدَّثنا يوسفُ بنُ موسى، عن جرير، عن سُهيلِ، عن سعيدِ بن أبي سعيد عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ ، فذكر نحوه، إلا أنه قال: "بَريداً" (١). ١٧٢٦ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شَيبةَ وهناد، أن أبا معاوية ووكيعاً حدَّثاهم، عن الأعمش، عن أبي صالح

الحواشي

(١) رجاله ثقات، لكلن لفظ "البريد" شاذ في هذه الرواية فقد رواه مسلم في "صحيحه"
(١٣٣٩) من طريق بشر بن المفَضل، حدَّثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، رفعه: "لا تحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها". وأشار الحافظ في "الفتح" ٢/ ٥٦٩ الى أن هذه الرواية هي المحفوظة. قلت: وقد فاتنا أن ننبه على شذوذ لفظة "البريد" في صحيح ابن حبان
(١٧٢٧) فليستدرك من هنا. وقد رواه سهيل - وهو ابن أبي صالح السمان - عن أبيه، عن أبي هريرة. كما سلف تخريجه عند الحديث
(١٧٢٣) ، لكنه قال في روايته تلك: "ثلاثة أيام". وقد رواه سهيل - وهو ابن أبي صالح السمان - عن أبيه، عن أبي هريرة. كما سلف تخريجه عند الحديث
(١٧٢٣) ، لكنه قال في روايته تلك: "ثلاثة أيام". وأخرجه ابن خزيمة
(٢٥٢٦) ، والحاكم في"المستدرك " ١/ ٤٤٢ من طريق جرير، بهذا الإسناد. واخرجه ابن خزيمة
(٢٥٢٦) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١١٢ من طريق عبد العزيز بن المختار، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١١٢، وابن حبان
(٢٧٢٧) ، والبيهقي في "سننه" ٣/ ١٣٩ من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن سهيل بن أبي صالح، به. قال ابن خزيمة: البريد اثنا عشر ميلاً بالهاشمي.

стр. 1421

عن أبي سعيد، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "لا يَحِلُّ لامرأةِ تُؤْمِنُ بالته واليوم الآخِرِ، أن تُسافِرَ سَفراً فَوقَ ثلاثةِ أيّامِ فصَاعِداً إلا ومَعَها اْبوها، أو أخوها، أو زوجُها، أو ابنها، أو ذو مَحرمٍ منها" (١). ١٧٢٧ - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن عُبيد الله، حدثني نافع عن ابن عمر، عن النبيَّ ﷺ قال: "لا تُسافِرُ المرأةُ ثلاثاً إلا ومَعَها ذُو مَحْرَمٍ" (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. هنّاد: هو ابن السري، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم، ووكيع: هو ابن الجراح، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان الزيات. وأخرجه مسلم
(١٣٤٠) ، والتر مذي
(١٢٠٣) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم
(١٣٤٠) ، وابن ماجه
(٢٨٩٨) من طريق وكيع، به. وأخرجه البخاري
(١١٩٧) و
(١٨٦٤) و
(١٩٩٦) ، ومسلم بإثر الحديث
(١٣٣٨) من طريق قَزَعَة بن يحيي، عن أبي سعيد بلفظ: "لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم". وبعض روايات مسلم كرواية المصنف. وهو في "مسند أحمد"
(١١٥١٥) ، و"صحيح ابن حبان"
(٢٧١٩) .
(٢) إسناده صحيح. يحيي بن سعيد: هو القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر بن حفص العدوي، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه البخاري
(١٠٨٧) ، ومسلم
(٤١٣) من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري
(١٠٨٦) ، ومسلم
(٤١٣) من طريقين عن عبيد الله، به. وأخرجه مسلم
(٤١٤) من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، به. وقال في روايته: "مسيرة ثلاث ليالٍ". وهو في "مسند أحمد"
(٤٦١٥) ، و "صحيح ابن حبان"
(٢٧٢٩) .

стр. 1422

١٧٢٨ - حدَّثنا نصرُ بنُ علي، حدَّثنا أبو أحمد، حدَّثنا سفيانُ، عن عُبيد الله، عن نافع أن ابن عمر كان يُردِفُ مولاةً له، يقال لها: صفيةٌ، تُسافِرُ مَعَه إلى مكةَ (١). ٣ - باب لا صرورة في الإسلام ١٧٢٩ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا أبو خالد - يعني سليمانَ بن حيَّان الأحمر - عن ابن جُريج، عن عُمَر بن عطاءٍ، عن عِكرمة عن ابن عباسِ، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "لا صَرُورَةَ في الإسلام " (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله الزبيري، وسفيان: هو الثوري، وعبيد الله: هو ابن عمر بن حفص العدوي، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه البيهقي ٥/ ٢٢٦ من طريق سفيان الثوري، و٥/ ٢٢٦ من طريق عقبة بن خالد، كلاهما عن عبيد الله، بهذا الإسناد. وقوله: يُردف، أي: يركبها خلفه على راحلته والمولاة: الأمة المملوكة.
(٢) إسناده ضعيف، عمر بن عطاء: هو ابن وَرَّاز، ويقال: ورازة، قال أبو طالب عن أحمد: كل شئ روى ابنُ جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة، فهو ابن وراز، وكل شئ روى ابن جريج عن عمر بن عطاء، عن ابن عباس، فهو ابن أبي الخُوار كان كبيراً، قيل له: أيروي ابن أبي الخوار عن عكرمة؟ قال: لا. وكذا جاء نحو هذا عن يحيى بن معين، قال عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث عن عكرمة ليس هو بشيء، وهو ابن وَرَّاز، وهم يضعفونه، كل شيء عن عكرمة، فهو ابن ورَّاز. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٥/ ١٦٨٢، والحاكم في"المستدرك" ١/ ٤٤٨ من طريق أبي خالد الأحمر، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(١٢٨٢) ، والطبراني في "المعجم الكبير"
(١١٥٩٥) ، والقضاعي في "مسند الشهاب"
(٨٤٢) من طريق عيسى بن يونس، والحاكم ١٥٩/ ٢ - ١٦٠، والبيهقي في "سننه" ٥/ ١٦٤ من طريق محمد بن بكر البرساني، ثلاثتهم عن ابن جريج، بهذا الإسناد. =

стр. 1423

٤ - باب التزوُّد والتجارة في الحج ١٧٣٠ - حدَّثنا أحمدُ بنُ الفرات - يعني أبا مسعودٍ الرازي ومحمدُ بنُ عبد الله المُخرِّميُّ - وهذا لفظُه - قالا: حدَّثنا شَبابةُ، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانوا يحُجُّون ولا يَتَزَودونَ - قال ابو مسعود: كان أهلُ اليَمن، أو ناس مِنْ أهلِ اليمن يَحُجُّونَ ولا يَتَزوَّدونَ -

الحواشي

(٢٧٥٨) ، والبيهقي ٥/ ١٦٤ - ١٦٥ من طريق عمر بن قيس المكي، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس. وعمر بن قيس المكي متروك الحديث. وخالفه سفيان بن عيينة الثقة عند الطحاوي
(١٢٨٣) و
(١٢٨٤) ، والقضاعي
(٨٤٣) ، والبيهقي ٥/ ١٦٥، فرواه عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي ﷺ مرسلاً. وأخرجه الطبراني في "الأوسط"
(١٢٩٧) ، والدارقطني
(٢٧٥٧) ، والبيهقي ٥/ ١٦٥ من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس. وشك في رفعه فقال: أُراه رفعه. قال الطبراني: لم يرفعه عن سفيان إلا معاوية. وقال ابن عدي في ترجمة معاوية بن هشام من "الكامل" ٦/ ٢٤٠٣: قد أغرب عن الثوري بأشياء. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود موقوفاً عند الطبراني في "الكبير"
(٨٩٣٢) ، والبيهقي ٥/ ١٦٥ من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن جده. ولم يسمع منه. قال الخطابي: الصرورة تفسر تفسيرين، أحدهما: أن الصرورة هو الرجل الذي انقطع عن النكاح وتبتل. والوجه الآخر: أن الصرورة: هو الرجل الذي لم يحج، فمعناه على هذا أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج حتى لا يكون صرورة في الإسلام. وقد يستدل به من يزعم أن الصرورة لا يجوز له إن يحج عن غيره، وتقدير الكلام عنده أن الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه، وانقلب عن فرضه ليحصل معنى النفي، فلا يكون صرورة، وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.

стр. 1424

ويقولون: نَحنُ المُتوكلُون، فأنزَلَ الله سُبحانه: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧] (١). ١٧٣١ - حدَّثنا يوسفُ بنُ موسى، حدَّثنا جرير، عن يزيدَ بن أبي زيادٍ، عن مجاهدٍ عن عبد الله بن عباس، قال: قرأ هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨]، قال: كانوا لا يتَجِرُون بمنًى فأمروا بالتجارَةِ إذا أفاضُوا مِنْ عَرَفات (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. شبابة: هو ابن سوار الفزاري، ووَرقَاء: هو ابن عمر اليشكري، وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وأخرجه البخاري
(١٥٢٣) من طريق يحيى بن بشر، عن شبابة، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٨٧٣٩) و
(١٠٩٦٦) من طريق سفيان عن عمرو ابن دينار، به. وهو في "صحيح ابن حبان"
(٢٦٩١) . وعلقه البخاري بإثر الرواية السالفة عن ابن عيينة عن عمرو، عن عكرمة مرسلاً لم يذكر فيه ابن عباس. قال الحافظ: وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة مرسلاً. تنبيه: جاء بعد هذا الحديث في هامش (أ) ما نصه: قال ابن الأعرابي: حدثني الدقيقي، حدَّثنا يزيد بن هارون، حدَّثنا ورقاء، به. قال الحافظ: قال المهلب: في هذا الحديث من الفقه أن ترك السؤال من التقوى، ويؤيده أن الله مدح من لم يسأل الناس إلحافاً، فإن قوله: ﴿فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧] أي: تزودوا واتقوا أذى الناس بسؤالكم إياهم والإثم في ذلك.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد - وهو الهاشمي مولاهم الكوفي -. وقد خالفه من هو أوثق منه في هذا الإسناد، فلم يجاوزوا فيه مجاهداً. وقد روي الحديث من وجه آخر صحيح كما سيأتي عند المصنف برقم
(١٧٣٤) . =

стр. 1425

٥ - باب ١٧٣٢ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو معاويةَ محمدُ بنُ خازم، عن الأعمش، عن الحسن بن عمرو، عن مِهران أبي صفوان عن ابن عباسِ، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "مَنْ أرادَ الحَجَّ فلْيَتَعجَّلْ" (١). ٦ - باب الكَريّ (٢) ١٧٣٣ - حدَّثنا مُسدَّد، حدَّثنا عبدُ الواحد بنُ زياد، حدَّثنا العلاءُ بن المسيِّب

الحواشي

(٣٥١) من طريق خالد بن عبد الله، والطبري في "تفسيره" ٢٨٣/ ٢ من طريق هُشيم بن بشير،؛ و ٢/ ٢٨٤ من طريق سفيان الثوري، ثلاثتهم عن يزيد بن أبي زياد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري ٢/ ٢٨٤ من طريق عطية بن سعد العوفي، عن ابن عباس، به. وإسناده ضعيف. وأخرجه الطبري ٢/ ٢٨٢ و ٢٨٤ من طريق عمر بن ذرٍّ، و ٢/ ٢٨٣ من طريق الليث ابن أبي سليم، و ٢/ ٢٨٣ من طريق ابن أبي نجيح، ثلاثتهم عن مجاهد، مرسلاً. وانظر ما سيأتي برقم
(١٧٣٤) و
(١٧٣٥) .
(١) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، مِهران أبو صفوان لم يرو عنه غير الحسن بن عمرو الفقيمي، وذكره ابن حبان، في "الثقات"، وقال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في هذا الحديث، وقال في "التقريب": مجهول، وقد تابعه سعيد بن جبير عند ابن ماجه كما سيأتي. وهو في "مسند أحمد"
(١٩٧٣) . وأخرجه ابن ماجه
(٢٨٨٣) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الفضل أو أحدهما عن الآخر. وزاد: "فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة". وفي إسناده إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل، وحديثه يقبل في المتابعات والشواهد. وهو في "مسند أحمد"
(١٨٣٣) و
(١٩٧٣) و
(١٩٧٤) .
(٢) قال في "النهاية": الكري بوزن الصبي: الذي يكري دابته، فعيل بمعنى مُفعِل، يقال: أَكرى دابته، فهو مُكرٍ وكَرِيٌّ.

стр. 1426

حدَّثنا أبو أمامة التَّيميُّ، قال: كُنتُ رجلاً أُكْرِي في هذا الوَجْه، وكان ناس يقولون: إنَه لَيسَ لك حجٌّ، فلقيتُ ابنَ عمر، فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنِّي رَجُلٌ أُكرِي في هذا الوجه، وإن ناساً يقولون: إنه لَيسَ لك حَجٌّ، فقال ابنُ عُمَرَ: أليس تُحرِمُ وتُلبي، وتَطُوفُ بالبَيتِ، وتُفِيضُ مِنْ عَرَفاتِ، وتَرْمي الجِمار؟ قال: قلت: بلى، قال: فإنَّ لك حجّاً، جاء رَجُل إلى النبيَّ ﷺ ، فسأله عَنْ مِثْلِ ما سألتني عنه، فسَكَت عنه رسولُ الله ﷺ ، فلم يُجبْهُ، حتى نزلتْ هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] فأرسَلَ إليه رسولُ الله ﷺ ، وقرأ عليه هذه الآية، وقال: "لَكَ حَجٌّ" (١). ١٧٣٤ - حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، حدَّثنا حمّاد بنُ مَسعدةَ، حدَثنا ابن أبي ذِئب، عن عطاء بن أبي رباح، عن عُبيد بنِ عُمير

الحواشي

(١) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وأبو أمامة التيمي: وقيل: أبو أميمة. وثقه ابن معين، وقال أبو زرعة: لا بأس به. وأخرجه الدارقطني في "سننه"
(٢٧٥١) ، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٤٩، والبيهقي ٤/ ٣٣٣ و ٦/ ١٢١ من طريق عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه أحمد في"مسنده"
(٦٤٣٥) ، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٢٨٥، والدارقطني في "سننه"
(٢٧٥٣) و
(٢٧٥٥) من طريق سفيان الثوري، والدارقطني
(٢٧٥٢) من طريق مروان بن معاوية، كلاهما عن العلاء بن المسيب، به. وأخرجه بنحوه أيضاً أحمد في "مسنده"
(٦٤٣٤) ، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٢٨٢، والدارقطني في "سننه"
(٢٧٥٦) من طريق الحسن بن عمرو الفقيمي، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٢٨٣ من طريق شعبة، كلاهما عن أبي أمامة، به. وقوله: أُكرِي: مِن أَكرَى يكرِي إِكراء، بمعنى: آجرته فاستأجر، وهو مؤاجرة الإبل ونحوها للحج.

стр. 1427

عن ابن عباس: أن الناسَ في أوَّل الحج كانوا يتبايعونَ بمنًى وعَرَفَة، وسوق ذي المجاز ومواسمِ الحجِّ، فخافوا البيع وهم حُرُمٌ، فأنزل الله سبحانه: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] "في مواسم الحج". قال: فحدَّثني عُبيد بن عُمَيرٍ أنه كان يقرؤها في المصحف (١). ١٧٣٥ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا ابنُ أبي فُديك، أخبرني ابنُ أبي ذئبٍ، عن عُبَيدِ بنِ عُمير - قال أحمدُ بنُ صالحِ كلاماً معناه: أنه مولى ابنِ عباس - عن عبد الله بن عباس: أن الناسَ في أوَّل ما كانَ الحَجُّ كانوا يبيعونَ، فذَكَرَ معناه، إلى قوله: "مواسم الحجِّ" (٢).

الحواشي

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. عبيد بن عمير: هو مولى ابن عباس فيما قاله أحمد بن صالح المصري الحافظ، وأيده المزي في ترجمة عبيد بن عمير مولى ابن عباس من "تهذيب الكمال" ١٩/ ٢٢٦ - ٢٢٧، لأن ابن أبي ذئب - وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة العامري - يقول في آخر الحديث: "فحدثني عبيد بن عمير"، ولم يدرك ابن أبي ذئب عبيدَ بن عمير الليثي الثقة. وعبيد بن عمير مولى ابن عباس مجهول، لكن روي الحديث من وجه آخر صحيح كما سيأتي. فقد أخرجه البخاري
(١٧٧٠) و
(٢٠٥٠) و
(٢٠٩٨) و
(٤٥١٩) من طريق عمرو ابن دينار، عن ابن عباس. بلفظ: "كان ذو المَجَازِ وعُكاظ متجر الناس في الجاهليه فلما جاء الإسلامُ كأنهم كرِهُوا ذلك حتى نزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ "في مواسم الحج". وهو في "صحيح ابن حبان"
(٣٨٩٤) . والذي كان يقرؤه عُبيد بن عُمير هو قوله: "في مواسم الحج" بزيادتها في الآية. والظاهر أنها قراءة ابن عباس، كما تشير إليها رواية البخاري. وانظر ما سلف برقم
(١٧٣١) ، وما سيأتي بعده.
(٢) حديث صحيح كسابقه. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم الدِّيلِي مولاهم. وانظر ما قبه.

стр. 1428

٧ - باب في الصبي يحج ١٧٣٦ - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينة، عن إبراهيمَ بن عُقبة، عن كُريبٍ عن ابن عباس، قال: كان رسولُ الله ﷺ بالرَّوْحاء فلَقِيَ رَكباً، فسلَّم عليهم، فقال: "مَن القوم؟ " فقالوا: المسلمون، فقالوا: فَمَنْ أنتم؟ قالوا: رسولُ الله ﷺ ، ففَزِعَتِ امرأةٌ، فأخَذَتْ بعَضُدِ صَبِيٍّ فأخْرَجَتْهُ مِن مِحفَّتها، قالت: يا رسولَ الله، هل لهذا حَجٌّ؟ قال: "نَعَمْ، ولَكَ أجْرٌ" (١). ٨ - باب في المواقيت ١٧٣٧ - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالك (ح) وحدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا مالكٌ، عن نافعِ

الحواشي

(١) إسناده صحيح. وأخرجه مسلم
(١٣٣٦) ، والنسائي في "الكبرى"
(٣٦١٤) من طرق عن سفيان ابن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم
(١٣٣٦) ، والنسائي
(٣٦١٣) من طريق سفيان الثوري، والنسائي
(٢٦٤٩) من طريق مالك بن أنس، كلاهما عن إبراهيم بن عقبة، به. وأخرجه مسلم
(١٣٣٦) ، والنسائي
(٣٦١١) و
(٣٦١٢) من طريق سفيان الثوري، عن محمد بن عقبة، عن كريب، به. وهو في "مسند أحمد"
(١٨٩٨) ، و"صحيح ابن حبان"
(١٤٤) . قوله: من مِحفَّتها، قال في "القاموس": بالكسر، مركب للنساء كالهودج الا أنها لا تُقبَّب.

стр. 1429

عن ابن عمر، قال: وقَّتَ رسولُ الله ﷺ لأهْلِ المَدينةِ ذا الحُليْفَة، ولأهل الشَّام الجُحفَةَ، ولأهْلِ نَجْدٍ قَرْن، وبلغني أنه وقَّت لأهل اليمن يَلَمْلَم (١). ١٧٣٨ - حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ، حدَّثنا حمادٌ، عن عمرو بن دينار، عن طاووس عن ابن عباس، وعن ابن طاووس عن أبيه، قالا: وقَّتَ رسولُ ﷺ ، بمعناه، قال أحدهما: ولأهْلِ اليَمَنِ يَلَملم، وقال أحدهما: ألَمْلَم، قال: "فهُنَّ لَهُمْ ولِمَنْ أتى عليهِنَّ مِن غيرِ أهلِهِن ممن كان

الحواشي

(١) إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وأحمد بن يونس: هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربُوعي. وهو عند مالك في "الموطأ" ١/ ٣٣٠، ومن طريقه أخرجه البخاري
(١٥٢٥) ، ومسلم
(١١٨٢) ، وابن ماجه
(٢٩١٤) ، والنسائى في "الكبرى"
(٣٦١٧) . وأخرجه البخاري
(١٣٣) ، والنسائي
(٣٦١٨) من طريق الليث بن سعد، والترمذي
(٨٤٦) من طريق أيوب السختياني، كلاهما عن نافع مولى ابن عمر، به. وأخرجه البخاري
(١٥٢٢) من طريق زيد بن جبير، و
(٧٣٤٤) ، ومسلم
(١١٨٢) من طريق عبد الله بن دينار، والبخاري
(١٥٢٧) و
(١٥٢٨) ، ومسلم
(١١٨٢) ، والنسائي
(٣٦٢١) من طريق سالم بن عبد الله، ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر، به. وهو في "مسند أحمد"
(٤٤٥٥) و
(٥٠٨٧) ، و"صحيح ابن حبان"
(٣٧٦١) . وانظر ما بعده. الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، والجحفة: كانت قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة واسمها مهيعة، وإنما سميت الجحفة، لأن السيل اجتحفها، وحمل أهلها في بعض الأعوام، وقرنٌ قال القاضي عياض: ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة، وقال الأصمعي: جبل مطل بعرفات، ويلملم: موضع على ليلتين من مكة.

стр. 1430

يريدُ الحجَّ والعُمرة، ومن كان دونَ ذلك" قال ابنُ طاووس: مِن حَيثُ أنشأ، قال: وكذلك حتى أهلُ مَكَّةَ يُهِلُّون منها (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح من جهة عمرو بن دينار، مرسل من جهة ابن طاووس - واسمه عبد الله -. حماد: هو ابن زيد الأزدي، وطاووس: هو ابن كيسان اليماني الجندي. ومُحصَّل الإسنادين أن لحماد بن زيد فيه شيخين، وهما عمرو بن دينار وعبد الله بن طاووس. إلا أن عَمراً وصله، وأرسله ابن طاووس، لكن قال الحافظ المزي في "التحفة"
(٥٧٣٨) : رواه غير واحد عن ابن طاووس عن أبيه، عن ابن عباس. قلنا: يعني أنه صح وصله من جهة عبد الله بن طاووس أيضاً، لكن من غير طريق سليمان بن حرب. وأخرجه البخاري
(١٥٢٦) و
(١٥٢٩) ، ومسلم
(١١٨١) ، والنسائي في "الكبرى"
(٣٦٢٤) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار وحده، به. وأخرجه البخاري
(١٥٢٤) و
(١٥٣٠) و
(١٨٤٥) ، ومسلم
(١١٨١) ، والنسائي
(٣٦٢٠) من طريق وهيب بن خالد، والنسائي
(٣٦٢٣) من طريق معمر بن راشد، كلاهما عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس. وأخرجه النسائي
(٣٦٢٠) من طريق يحيي بن حسان، عن حماد بن زيد، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، به. وهو في "مسند أحمد"
(٢١٢٨) . وانظر ما قبله. قال الخطابي: معنى التحديد في هذه المواقيت: أن لا تتعدى ولا تتجاوز إلا باستصحاب الإحرام، وقد أجمعوا أنه لو أحرم دونها حتى يوافي الميقات محرماً أجزأه، وليس هذا كتحديد مواقيت الصلاة، فإنها إنما ضربت حداً لئلا تقدم الصلاة عليها. وفي الحديث بيان أن المدني إذا جاء من الشام على طريق الجحفة، فإنه يحرم من الجحفة ويصير كأنه شامي، وإذا أتى اليماني على ذي الحليفة أحرم منه، وصار كأنه إنما جاء من المدينة. وفيه أن من كان منزله وراء هذه المواقيت مما يلي مكة، فإنه يحرم من منزله الذي هو وطنه، وفيه أن ميقات أهل مكة في الحج خاصة مكة، أما إذا أراد العمرة، فإنه يخرج إلى أدنى الحل، فيحرم منه ألا ترى أن النبي ﷺ أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بعائشة فيعمرها من التنعيم.

стр. 1431

١٧٣٩ - حدَّثنا هشامُ بنُ بَهرام المدائنيُّ، حدَّثنا المُعافى بنُ عِمران، عن أفلح - يعني ابنَ حُميد - عن القاسم بنِ محمد عن عائشة: أن رسولَ الله ﷺ وقتَ لأهلِ العِراقِ ذاتَ عِرْقٍ (١). ١٧٤٠ - حدَّثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن يزيدَ بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباسٍ، قال: وقَّتَ رسولُ الله ﷺ لأهلِ المَشْرِقِ العَقِيقَ (٢).

الحواشي

(١) رجاله ثقات. لكن الإمام أحمد كما في "الكامل" لابن عدي كان ينكر على أفلح بن حميد هذا الحديث. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٣٦١٩) عن هشام بن بَهْرَام، بهذا الإسناد. وقد أخرج البخاري في صحيحه
(١٥٣١) من حديث ابن عمر أن الذي حَدَد ذات عِرق إنما هو أمير المؤمنين عمر. قال الحافظ في "الفتح" ٣/ ٣٨٩: وظاهره أن عمر حدَّ لهم ذات عرق باجتهاد منه، وانظر تمام كلامه فيه. وانظر أيضاً تعليقنا على الحديث
(٥٤٩٢) في "مسند أحمد".
(٢) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد الهاشمي، وذكر البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٣/ ٥٣٣ أنه تفرد به، وقال ابن القطان فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب =

стр. 1432

١٧٤١ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيك، عن عبد الله بن عبدِ الرحمن بن يُحنَّس، عن يحيي بن أبي سفيان الأخنسي، عن جدته حُكيمة عن أمِّ سلمةَ زوجِ النبيَّ ﷺ أنها سَمِعَتْ رسولَ الله ﷺ يقول: "مَنْ أَهَل بحَجَّةٍ أو عُمرَةٍ مِنَ المَسجدِ الأقصى إلى المسجدِ الحَرام، غُفِرَ له ما تقدَمَ مِنْ ذَنْبِه وما تأخَّرَ - أَو وجَبَتْ لهُ الجَنة -" شكَّ عبدُ الله أيَّتَهما قال (١).

الحواشي

(٨٤٧) من طريق وكيع، به. وقال: حديث حسن! وهو في "مسند أحمد"
(٣٢٠٥) . والعقيق: قال في "النهاية": هو موضع قريب من ذات عرق، قبلها بمرحلة أو مرحلتين قال: وهو وادٍ من أودية المدينة، مَسيل للماء.
(١) إسناده ضعيف لجهالة حال حُكيمة - وتكنى أم حَكيم، وهي بنت أمية بن الأخنس - , ثم إنه قد اضُطرب في إسناده ومتنه اضطراباً شديداً، كما فصلناه في "مسند أحمد" عند الحديث
(٢٦٥٥٨) . وأخرجه ابن ماجه
(٣٠٠٢) من طريق محمد بن إسحاق، عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسيّ، به. ولفظه: "من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب". وأخرجه ابن ماجه أيضاً
(٣٠٠١) من طريق سليمان بن سُحَيم، عن أم حكيم، به. بلفظ: "من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له". وهو في "مسند أحمد"
(٢٦٥٥٨) ، و"صحيح ابن حبان"
(٣٧٠١) .

стр. 1433

قال أبو داود: يرحمُ الله وكيعاً! أحرم مِنْ بَيْتِ المقدس، يعني إلى مكة (١). ١٧٤٢ - حدَّثنا أبو مَعمرٍ عبدُ الله بنُ عمرو بن أبي الحَجاج، حدَّثنا عبدُ الوارث، حدَّثنا عتبةُ بن عبد الملك السهمي، حدثني زُرارةُ بن كَريمٍ (٢) أن الحارثَ بنَ عمرو السَّهْميَّ حَدَّثه قال: أتيتُ رسولَ الله ﷺ وهو بمنى أو بعَرَفاتٍ، وقد أطافَ به الناسُ، قال: فتَجيءُ الأعراب فإذا رأَوا وَجْهَهُ قالوا: هذا وَجْهٌ مُبارَكٌ، قال: ووَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ لأهْلِ العِرَاقِ (٣).

الحواشي

(١) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (أ) و (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنها في روايتي ابن الأعرابي وابن داسه.
(٢) ضُبط في "الكاشف" و"تقريب التهذيب" بضم الكاف، والصواب بفتحها، كما جزم به ابن ماكولا ٧/ ١٦٦ وابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" ٧/ ٣٢٧، وابن حجر في "تبصير المنتبه" ٣/ ١١٩٤، وغيرهم.
(٣) إسناده ضعيف. قال البيهقي: وفي إسناده من هو غير معروف، قلنا: يعني عتبة بن عبد الملك السهمي وزرارة بن كَرِيم، ذكرهما ابن حبان في "الثقات" ولا يؤثر توثيقهما عن أحد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"
(١١٤٨) ، وفي "التاريخ الكبير" ٣/ ٤٣٨، والطبراني في "المعجم الكبير"
(٣٣٥١) ، والدارقطني في "سننه"
(٢٥٠٢) ، والبيهقي ٥/ ٢٨ من طريق أبي معمر عبد الله بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"
(١٢٥٧) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن عتبة بن عبد الملك، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(١٠٦٥) من طريق أبي معمر عبد الله ابن عمرو، به. واقتصر على قوله: "أتيت رسول الله ﷺ وهو بمنى وعرفات وقد أطاف به الناس".

стр. 1434

٩ - باب الحائض تهلُّ بالحجِّ ١٧٤٣ - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا عَبدة، عن عُبيد الله، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة قالت: نُفِسَت أسماءُ بنت عُمَيْسٍ بمحمَّد بن أبي بكرٍ بالشَّجَرَةِ، فأمَرَ رسولُ الله ﷺ أبا بكرٍ أن تَغْتَسِلَ وتُهِلَّ (١). ١٧٤٤ - حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى وإسماعيلُ بن إبراهيم أبو معمر، قالا: حدَّثنا مروانُ بنُ شجاع، عن خُصَيفٍ، عن عِكْرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "الحائِضُ والنُّفَساءُ إذا أتتا على الوقتِ تغتسِلانِ وتُحرِمَانِ وتَقْضِيانِ المَنَاسِكَ كُلَّها غَيرَ الطَوافِ بالبَيْتِ" (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. عبيد الله: هو ابن عمر العدوي، والقاسم: هو ابن محمد التيمي. وأخرجه مسلم
(١٢٠٩) ، وابن ماجه
(٢٩١١) من طريق عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. قال الخطابي: فيه من العلم استحباب التشبه من أهل التقصير بأهل الفضل والكمال، والاقتداء بأفعالهم طمعاً في درك مراتبهم، ورجاء لمشاركتهم في نيل المثوبة، ومعلوم أن اغتسال الحاثض والنفساء قبل أوان الطهر لا يطهرهما ولا يخرجهما عن حكم الحدث، وإنما هو لفضيلة المكان والوقت. وقوله: بالشجرة، وفي رواية مسلم: بذي الحليفة، وفي رواية: بالبيداء، هذه المواضع الثلاثة متقاربة، فالشجرة بذي الحليفة، وأما البيداء، فهي في طرف ذي الحليفة.
(٢) صحيح لغيره، وهذا سند فيه ضعف، خصيف - وهو ابن عبد الرحمن الجزري - فيه ضعف من جهة حفظه. =

стр. 1435

قال أبو معمر في حديثه: "حتى تَطْهُرَ"، ولم يذكر ابنُ عيسى: عكرمةَ ومجاهداً، قال: عن عطاء عن ابن عباس، ولم يقل ابن عيسى: "كلها"، قال: "المناسك إلا الطوافَ بالبيت". ١٠ - باب الطيب عند الإحرام ١٧٤٥ - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، (ح) وحذَثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا مالكٌ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة قالت: كنتُ أُطيبُ رسولَ الله ﷺ لإحرامِه قبل أن يُحْرِمَ، ولإحْلالِه قَبْلَ أن يَطُوفَ بالبيت (١).

الحواشي

(٩٦٦) من طريق زياد بن أيوب، عن مروان بن شجاع، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وهو في "مسند أحمد"
(٣٤٣٥) . وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله سيأتي برقم
(١٩٠٥) . وآخر من حديث عائشة سيأتي برقم
(١٧٨٢) .
(١) إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وأحمد بن يونس: هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي، والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر التيمي. وهو عند مالك في "الموطأ" ١/ ٣٢٨، ومن طريقه أخرجه البخاري
(١٥٣٩) ، ومسلم
(١١٨٩) ، والنسائي في "الكبرى"
(٣٦٥١) . وأخرجه البخاري
(١٧٥٤) و
(٥٩٢٢) ، ومسلم
(١١٩١) ، وابن ماجه
(٢٩٢٦) ، والترمذي
(٩٣٤) ، والنسائى
(٣٦٥٢) من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، به. وأخرجه البخاري
(٥٩٣٠) ، ومسلم
(١١٨٩) ، وابن ماجه
(٣٠٤٢) من طرق عن القاسم بن محمد، به. وأخرجه البخاري
(٥٩٢٨) و
(٥٩٣٠) ، ومسلم
(١١٨٩) ، والنسائي
(٣٦٥٣) و
(٣٦٥٤) و
(٣٦٥٥) من طريق عروة بن الزبير، ومسلم
(١١٨٩) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، والنسائي
(٢٦٨٤) من طريق سالم بن عبد الله، ثلاثتهم عن عائشة، به. =

стр. 1436

١٧٤٦ - حدَّثنا محمدُ بنُ الصَّبَّاح البزاز، حدَّثنا إسماعيل بن زكريا، عن الحسن بن عُبيد الله، عن إبراهيمَ، عن الأسود عن عائشة، قالت: كأني أنظُرُ إلى وَبِيصِ الطيب (١) في مَفْرق رسولِ الله ﷺ وهو مُحرم (٢).

الحواشي

(٢٦٧) و
(٢٧٠) ، ومسلم
(١١٩٢) ، والنسائي
(٣٦٧٠) و
(٣٦٧١) من طريق محمد بن المنتشر، عن عائشة، به. بلفظ: "كنت أطيب رسول الله ﷺ فيطوف على نسائه ثم يصبح محرماً ينضح طيباً". وهو في "مسند أحمد"
(٢٥٥٢٥) ، و"صحيح ابن حبان"
(٣٧٦٦) . وانظر ما بعده.
(١) أشار الحافظ في هامش نسخته التي رمزنا لها بـ (أ) إلى أن رواية ابن داسه وابن الأعرابي: المسك، بدل: الطيب، مع أن الذي في (هـ) عندنا - وهي برواية ابن داسه -: الطيب! وفي (ج) وهي برواية اللؤلؤي: المسك!
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. إسماعيل بن زكريا الخلقاني صدوق لا بأس به، وقد توبع. إبراهيم: هو ابن يزيد بن قيس النخعي، والأسود: هو ابن يزيد ابن قيس النخعي خال إبراهيم. وأخرجه مسلم
(١١٩٠) ، والنسائي في "الكبرى"
(٣٦٥٩) من طريقين عن الحسن بن عبيد الله، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري
(٢٧١) و
(١٥٣٨) و
(٥٩١٨) ، ومسلم
(١١٩٠) ، والنسائي (٣٦٦٠ - ٣٦٦٥) و
(٣٦٦٨) من طرق عن إبراهيم، به. ورواية مسلم
(١١٩٠) ، والنسائي
(٣٦٦٥) بلفظ: "وهو يُهل"، ومسلم
(١١٩٠) بلفظ: "وهو يلبي" بدلاً من: "وهو محرم "، ورواية النسائي
(٣٦٦٨) دون ذكر الإحرام. وأخرجه البخاري
(٥٩٢٣) ، ومسلم
(١١٩٠) ، وابن ماجه
(٢٩٢٨) ، والنسائي
(٣٦٦٦) و
(٣٦٦٧) و
(٣٦٦٩) من طريقين عن الأسود، به. ورواية البخاري
(٣٦٦٩) دون ذكر الإحرام. وأخرجه مسلم
(١١٩٠) ، وابن ماجه
(٢٩٢٧) من طريق مسروق بن الأجدع، عن عائشة، به. بلفظ: "وهو يلبي". وهو في "مسند أحمد"
(٢٤١٠٧) ، و"صحيح ابن حبان"
(١٣٧٦) . =

стр. 1437

١١ - باب التَّلبيد ١٧٤٧ - حدَّثنا سليمانُ بن داود المَهريُّ، حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرني يونس، عن ابنِ شهاب، عن سالم - يعني ابن عبد الله - عن أبيه، قال: سمعتُ النبي ﷺ يُهِلُّ مُلبِّداً (١).

الحواشي

(١٨٣٠) عن عائشة قالت: كنا نخرج مع النبيَّ ﷺ إلى مكة فنضمدُ جباهنا بالسُّكِّ المُطَيَّب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي ﷺ ، فلا ينهانا.
(١) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. وأخرجه البخاري
(٥٤٠) ، ومسلم
(١١٨٤) ، وابن ماجه
(٣٠٤٧) ، والنسائي في "الكبرى"
(٣٦٤٩) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري
(٥٩١٥) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس، به. وأخرجه البخاري
(٥٩١٤) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، به. وهو في "مسند أحمد"
(٦٠٢١) . وانظر ما بعده. قال الخطابي: تلبيد الشعر قد يكون بالصمغ وقد يكون بالعسل، وإنما يفعل ذلك بالشعر ليجتمع ويتلبد، فلا يتخلله الغبار، ولا يصيبه الشَّعَثُ، ولا يقع فيه الدبيب. وقال الحافظ في "الفتح" ٣/ ٤٠٠: أي: أحرم وقد لبد شعر رأسه، أي: جعل فيه شيئاً نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث في الإحرام، أو يقع فيه القمل.

стр. 1438

١٧٤٨ - حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عمر، حدَّثنا عبدُ الأعلى، حدَّثنا محمد بنُ إسحاق، عن نافعٍ عن ابن عُمَرَ، أنَ النبيَّ ﷺ لَبّدَ رأسَه بالعَسَل (١). ١٢ - باب في الهدي ١٧٤٩ - حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا محمدُ بنُ سلمةَ، حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاق (ح) وحدَّثنا محمدُ بنُ منهالٍ، حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ، عن ابن إسحاقَ - المعنى - قال: قال عبد الله - يعني ابن أبي نَجيح - حدثني مجاهد عن ابن عباس، أن رسولَ الله ﷺ أهدى عامَ الحُديبيةِ في هَدَايا رسولِ الله ﷺ جملاً كان لأبي جَهْلٍ في رأسه بُرَةُ فضَّةٍ - قال ابنُ منهالٍ: بُرةٌ مِن ذهب - زاد النُّفيليُّ: يَغِيظُ بذلك المشركين (٢).

الحواشي

(١) إسناده ضعيف. محمد بن إسحاق لم يصرح بالسماع. ومع ذلك فقد جوّد إسناده الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية"! عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى القرشي، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه الحاكم ١/ ٤٥٠، والبيهقي ٥/ ٣٦ من طريق عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد ولم يذكر الحاكم العسل.
(٢) حسن، وتصريح ابن إسحاق في رواية الإمام أحمد
(٢٣٦٢) وغيره فيه وقفة كما بيناه في تعليقنا على "المسند"، لكن ابن إسحاق لم ينفرد به، بل توبع عليه، فالحديث حسن إن شاء الله. النُّفيليُّ: هو عبد الله بن محمد النُّفيليُّ القضاعي، ومجاهد: هو ابن جبر المخزومي. وأخرجه ابن ماجه
(٣١٠٠) من طريق مِقسَم مولى ابن عباس، عن ابن عباس، وفي الإسناد إليه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، يصلح حديثه للاعتبار. وهو في "مسند أحمد"
(٢٠٧٩) و
(٢٣٦٢) . =

стр. 1439

١٣ - باب في هدي البقر ١٧٥٠ - حدَّثنا ابن السَّرْح، حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرني يونُس، عن ابنِ شهابٍ، عن عَمرة بنت عبد الرحمن عن عائشةَ زوجِ النبيَّ ﷺ : أن رسولَ الله ﷺ نحَرَ عن آلِ محمد في حَجَّةِ الوَدَاع بقرةً واحدةً (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح، وقد أُعِلَّ بالانقطاع، وليس بشئ فقد انتهينا إلى تصحيحه في "المسند"، و"سنن ابن ماجه". ابن السرح: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله الأموي، وابن وهب: هو عبد الله القرشي، ويونس: هو اين يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وأخرجه ابن ماجه
(٣١٣٥) من طريق أحمد بن عمرو بن السرح، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٤١١٢) و
(٤١١٦) من طريق ابن شهاب الزهري، به. وأخرجه البخاري
(٢٩٤) و
(٥٤٤٨) و
(٥٥٥٩) ، ومسلم
(١٢١١) ، وابن ماجه
(٢٩٦٣) ، والنسائي في "المجتبى"
(٢٩٠) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة، به. بلفظ: "ضحى رسول الله ﷺ عن أزواجه بالبقر". ولم يذكروا التقييد ببقرة واحدة. وأخرجه البخاري
(١٧٠٩) و
(١٧٢٠) و
(٢٩٥٢) ، ومسلم
(١٢١١) ، وابن ماجه
(٢٩٨١) من طريق عمرة بن عبد الرحمن، عن عائشة، بلفظ: دُخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله ﷺ عن أزواجه. ولم يذكروا فيه التقييد ببقرة واحدة. =

стр. 1440

١٧٥١ - حدَّثنا عمرو بنُ عثمان ومحمد بنُ مِهران الرازيُ، قالا: حدَّثنا الوليدُ، عن الأوزاعيِّ، عن يحيي، عن أبي سَلَمَة عن أبي هُريرة: أنَّ رسولَ الله ﷺ ذَبَحَ عمن اعْتَمَرَ مِن نِسائه بقرةً بَينَهُنَّ (١). ١٤ - باب في الإشعار ١٧٥٢ - حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، وحفصُ بنُ عُمَرَ، المعنى، قالا: حدَّثنا شُعبهَ، عن قَتادةَ - قال أبو الوليد: قال: سمعتُ أبا حسان

الحواشي

(٢٦١٠٩) . وله شاهد من حديث أبي هريرة سيأتى بعده. وآخر من حديث جابر عند مسلم
(١٣١٩) ولفظه: "نحر النبي ﷺ عن عائشة بقرة في حجته". قال الخطابي: البقرة تجزئ عن سبعة كالبدنة من الإبل، وفيه بيان جواز شركة الجماعة في الذبيحة الواحدة. وممن أجاز ذلك عطاء وطاووس وسفيان الثوري والشافعي، وقال مالك بن أنس: لا يشتركون في شيءٍ من الهدي والبدن والنسك. وعن أبي حنيفة أنه قال: إن كانوا كلهم يريدون النسك فجائز، وإن كان بعضهم يريد النسك وبعضهم اللحم لم يجز، وعند الشافعي يجوز على الوجهين معاً.
(١) إسناده صحيح وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث من الأوزاعي عند ابن ماجه
(٣١٣٣) ، وصرح بسماع الأوزاعي من يحيى عند الحاكم ١/ ٤٦٧، والبيهقي ٤/ ٢٥٤ فانتهت شبهة تدليسه. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، ويحيى: هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة هو عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه ابن ماجه
(٣١٣٣) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وهو في "صحيح ابن حبان"
(٤٠٠٨) . وفي الباب عن عائشة سلف قبله.

следующие страницы →