Книги сунны · id 1254

سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير - ت الحميد

سعيد بن منصور

Полный текст (2 340 стр.). Показаны 1436–1475 · переход к 1441.

стр. 1436

٦٠١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حُديج بنُ مُعَاوِيَةَ (١)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (٢)، عَنْ (سَعْدِ) (٣) بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي

الحواشي

(٨٩٤٨) . وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢ / ل ١٢٣ / أ). والإسماعيلي في "مستخرجه" كما في "فتح الباري" (٩/ ١٥٤). والبيهقي في الموضع السابق من "سننه". جميعهم من طريق سفيان الثوري، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عباس، به نحو لفظ سفيان السابق. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٢٨٩) من طريق حسن بن عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يحرم مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النسب. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٤٧٦ رقم ١٣٩٥١) من طريق إسرائيل بن يونس، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عكرمة، عن ابن عباس، به مثل لفظ ابن أبي شيبة السابق. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" برقم
(٨٩٤٩) . والطبراني في "معجمه الكبير" (١١/ ٢٩١ رقم ١١٧٧٢). كلاهما من طريق علي بن صالح، عن سماك بن حرب، به نحو لفظ سفيان الثوري السابق.
(١) تقدم في الحديث [١] أنه صدوق يخطئ. =

стр. 1437

= شَمَخ (٤)، فَرَأَى بعدُ أمَّها، فَأَعْجَبَتْهُ، فَذَهَبَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، وَلَمْ أَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ أَعَجَبَتْنِي أُمَّهَا، فَأطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَأَتَزَوَّجُ أُمَّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، (فطلَّقها) (٥)، وَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، فَأَتَى عبدُ اللَّهِ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالُوا: لَا يَصْلُحُ، ثُمَّ قَدِمَ، فَأَتَى بَنِي شَمَخ، فَقَالَ: أَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِي تَزَوَّجَ أُمَّ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَهُ؟ قَالُوا: هَاهُنَا، قَالَ: فَلْيُفَارِقْها، قَالُوا: وَقَدْ نَثَرَتْ لَهُ بَطْنَها (٦)؟! قَالَ: فَلْيُفَارِقْهَا، فَإِنَّهَا حَرَامٌ من الله .

الحواشي

(٢) هو عمرو بن عبد الله السبيعي، تقدم في الحديث [١] أنه ثقة، إلا أنه يدلِّس واختلط بأخَرَةٍ.
(٣) في الأصل: ((سعيد)) وهو خطأ، والذي يظهر أنه خطأ قديم؛ لأن المصنف روى هذا الحديث أيضًا في كتاب النكاح من "سننه" المطبوع (١/ ٢٢٧ رقم ٩٣٦) هكذا: ((سعيد))، وصوبه المحقق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي كما هنا، وكذا رواه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (١/ ٤٣٩) من طريق المصنف، وأما البيهقي والخطيب فروياه كما سيأتي من طريق المصنف على الصواب، فكأنهما صوّباه، فلعله اشتبه عليه بسعيد بن إياس الجُرَيْري، وأما سعد بن إياس فهو أبو عمرو الشيباني مشهور بكنيته، تقدم في الحديث [٤٠٨] أنه ثقة مخضرم.
(٤) هم بطن من فَزَارَة كما سيأتي في بعض الروايات، وكما في "الأنساب" للسمعاني (٨/ ١٤٦).
(٥) في الأصل: ((طلقها)) والتصويب من الموضع السابق من المطبوع من "السنن" للمصنف وغيره.
(٦) أي ولدت له. [٦٠١] سنده فيه حديج بن معاوية وتقدم أنه صدوق يخطئ، لكنه لم ينفرد به، وفيه =

стр. 1438

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس، واختلط، ولم ينفرد به أيضًا، بل تابعه عليه أبو فروة عروة بن الحارث، فالحديث صحيح لغيره، وقد أخطأ حديج هنا أيضًا فقال: ((عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ رجل … )) ، ورواه إسرائيل كما سيأتي - وهو أوثق منه -، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ ابن مسعود. والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثورط (٢ / ٤٧٣) وعزاه للمصنف وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي في "سننه". وأخرجه المصنف في كتاب النكاح من "سننه" المطبوع (١ / ٢٢٧ رقم ٩٣٦) ، ولفظه: عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بني شمخ، ثم أبصر أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ، فَذَهَبَ إِلَى ابْنِ مسعود، فقال: إني تزوجت بامرأة، فلم أَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ أَعَجَبَتْنِي أُمَّهَا، فأطلِّق الْمَرْأَةَ وَأَتَزَوَّجُ أُمَّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، فَأَتَى عَبْدُ اللَّهِ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالُوا: لَا يَصْلُحُ، ثُمَّ قَدِمَ فَأَتَى بَنِي شَمَخٍ، فَقَالَ: أَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِي تَزَوَّجَ أُمَّ المرأة التي كانت عنده؟ قالوا: ها هنا، قال: فليفارقها، قالوا: كيف وَقَدْ نَثَرَتْ لَهُ بَطْنُهَا؟ قَالَ: وإن كانت فعلت، فَلْيُفَارِقْهَا، فَإِنَّهَا حَرَامٌ مِنَ اللَّهِ . وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (١ / ٤٣٩) عن المصنف، به مثل لفظه هنا في التفسير سواء. ومن طريق يعقوب بن سفيان أخرجه البيهقي في "سننه" (٧ / ١٥٩) في النكاح، باب ما جاء في قوله الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بهن﴾ الآية. وأخرجه الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (٢ / ٢٠١) من طريق المصنف، بنحو لفظه في كتاب النكاح. وأخرجه يعقوب بن سفيان أيضًا (١ / ٤٤٠) من طريق حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ أَبِي إسحاق، عن أبي عمرو الشيباني أن رجلاً سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قال: نعم، فتزوجها، فولدت له، فقدم =

стр. 1439

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = على عمر، فسأله، فقال: فرق بينهما، قال: إنها ولدت، قال: وإن ولدت عشرة، ففرق بينهما. ومن طريق يعقوب بن سفيان أخرجه البيهقي في الموضع السابق. وفي سنده أيضًا حجاج بن أرطأة، وتقدم في الحديث [١٧٠] أنه صدوق كثير الخطأ والتدليس. وأخرجه يعقوب بن سفيان أيضًا (١ / ٤٤١) من طريق إسرائيل بن يونس، عن جده أبي إسحاق السبيعي، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ عبد الله بن مسعود، أن رجلاً من بني شمخ بن قَزَارة سأله عن رجل تزوج امرأة … ، الحديث بنحو سياق المصنف، وفيه زيادة. ولم ينفرد أبو إسحاق بالحديث، بل تابعه عليه أبو فَرْوَة عروة بن الحارث الهَمْداني. أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٦ / ٢٧٣ رقم ١٠٨١١) عن شيخه سفيان الثوري، عن أبي فروة، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ ابن مسعود، أن رجلاً من بني شمخ بن فزارة تزوّج امرأة، ثم رأى أمها فأعجبته، فاستفتى ابن مسعود، فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها، فتزوجها وولدت له أولادًا، ثم أتى ابن مسعود المدينة، فسأل عن ذلك، فأُخبر أنه لا تحلّ له، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام، إنها لا تنبغي لك، ففارقها. وهذا سند صحيح. سفيان الثوري وأبو عمرو الشيباني سعد بن إياس تقدم أنهما ثقتان. وأما عروة بن الحارث الهَمْداني الكوفي، أبو فروة الأكبر، فهو ثقة من الطبقة الخامسة، يروي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ليلى وأبي عمرو الشيباني وغيرهما، ويروي عن شعبة والسفيانان: الثوري وابن عيينة وغيرهم، قال ابن معين: ((ثقة)) ، وذكره ابن حبان في ثقاته. "الجرح والتعديل" (٦ / ٣٩٨ رقم ٣٢٢٤) ، و"التهذيب" (٧ / ١٧٨ - ١٧٩ رقم ٣٤٩) ، و"التقريب" (ص٣٨٩ رقم ٤٥٥٩) . =

стр. 1440

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ومن طريق عبد الرزاق أخرجه: يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (١ / ٤٣٨ - ٤٣٩) . ومن طريق يعقوب أخرجه: البيهقي في الموضع السابق. والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (٢ / ٢٠٢) . وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤ / ١٧٢) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، به نحوه، ولفظ عبد الرزاق أتم. ورواه شعبة عن أبي فروة، فخالف سفيان في بعض لفظه. أخرجه يعقوب بن سفيان في الموضع السابق، فقال: حدثنا أبو بشر، حدثنا روح، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أبو فروة، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: تزوج رجل من بني فزارة، فماتت قبل أن يدخل بها، فرخّص عبد الله أن يتزوج أمها، ورخّص في الصرف، فلما أتى المدينة فرجع، أخذ بيدي، فأتى أهل البيت الذين أمرهم فنهاهم، وأتى الصيارفة فنهاهم. وأخرجه البيهقي في الموضع المتقدم من طريق هاشم بن القاسم: ثنا شعبة، عن أبي فروة الهمداني، قال: سمعت أبا عمرو الشيباني قال: كان عبد الله بن مسعود ﵁ يرخص في رجل تزوج امرأة، فماتت قبل أن يدخل بها: أن يتزوج أمها. قال: فأتى المدينة، فكأنه لقي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁، قال: فرجع. قال البيهقي: ((كذا رواه شعبة عن أبي فروة في الموت! وخالفه سفيان الثوري، فرواه عن أبي فروة في الطلاق، وإذا اختلف سفيان وشعبة، فالحكم لرواية سفيان؛ لأنه أحفظ وأفقه، ومع رواية سفيان رواية أبي إسحاق عن أبي عمرو)) . اهـ. وأخرجه مالك في "الموطأ" (٢ /٥٣٣ رقم ٢٣) في النكاح، باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته، بلا إسناد، فقال: عن غير واحد، أن عبد الله بن مسعود استُفْتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مُسَّتْ، فأرخص في ذلك. ثم إن ابن مسعود قدم المدينة، فسأل عن ذلك، فأخبر أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب، فرجع ابن مسعود إلى الكوفة، فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك، فأمره أن يفارق امرأته.

стр. 1441

٦٠٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، [ل ١٢٤/ب] عَنْ شُرَيْح أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، (فَقَالَ) (١): ائْتُوا بَنِي شَمَخ، فَسَلُوهم (٢). ٦٠٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣)، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي نَجيح (٤)، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَطَلَّقَها قَبْلَ أَنْ يَدخل بِهَا حَتَّى مَاتَتْ، أَوْ طَلَّقَها، أيَتَزَوَّجُ بِهَا ابنُه؟ قَالَ: فِيهِ قَتَلَ دَاوُدُ ابْنَهُ أَدِينَ (٥).

الحواشي

(١) في الأصل: فقالوا.
(٢) يشير إلى قصة الرجل الذي من بني شمخ، وتقدمت في الحديث السابق. [٦٠٢] سنده صحيح، ومغيرة بن مقسم تقدم في الحديث [٥٤] أنه ثقة متقن، إلا أنه يدلس، لا سيما عن إبراهيم النخعي، وهذا من روايته عنه، ولم يصرح بالسماع، لكن تقدم في الحديث [٥٠٠] أن رواية شعبة عنه محمولة على الاتصال وإن لم يصرح فيها مغيرة بالسماع، وقد روى شعبة عنه هذا الحديث كما سيأتي. والحديث اختصره المصنف هنا، وكان قد رواه في كتاب النكاح من "سننه" المطبوع (١/ ٢٢٧ رقم ٩٣٥) في باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها، أو يطلقها، هل يصلح له أن يتزوج أمها، فقال: نا هُشَيْمٌ وَخَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة، فيموت قبل - أراه قال: - أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ فقال: كان شريح إذا أتي في ذلك يقول: إيتوا بني شمخ، فسلوهم عن ذلك. وأخرجه وكيع القاضي في "أخبار القضاة" (٢/ ٢٧٨) من طريق محمد بن جعفر غندر، قال: حدثنا شعبة، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كان شريح إذا سئل عن الرجل يتزوج أم امرأته ولم يدخل بها، قال: سلوا عن ذلك بني شمخ.
(٣) هو ابن عُلَيَّة.
(٤) هو عبد الله بن أبي نجيح.
(٥) كذا في الأصل! وفي "الإكمال" لابن ماكولا (١/ ٤) قال: ((وآذين ورد في حكاية أنه ابن داود النَّبِيِّ ﷺ )). =

стр. 1442

٦٠٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبي، عَنْ مَسْروق أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ: ﴿أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾، قَالَ: هِيَ مُبْهَمَةٌ، فَأرْسِلوا مَا أَرْسَلَ اللَّهُ، واتَّبِعُوا مَا بَيَّنَ اللَّهُ، ورَخَّصَ فِي الرَّبِيْبَة (١) إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بأمِّها، وكَرِه الأمَّ على كل حال.

الحواشي

(١) الرَّبيبة: هي بنت الزوجة من غير زوجها الذي معها. انظر "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ١٨٠). [٦٠٤] سنده صحيح. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٤٧٣) وعزاه للمصنف وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي. وسبق أن أخرجه المصنف في كتاب النكاح من "سننه" المطبوع (١/ ٢٢٨ رقم ٩٣٧)، باب ما جاء في الرجل يتزج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها، أو يطلقها، هل يصلح له أن يتزوج أمها؟ لكن جاء عنده الحديث من قول ابن عباس، مع أنه من نفس الطريق، وهذا سياقه: حدثنا سعيد، نا هشيم، أنا داواد، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ سئل عَنْ قَوْلِ اللَّهِ : ﴿وأمهات نسائكم﴾، فقال ابن عباس: هِيَ مُبْهَمَةٌ، فَأَرْسِلُوا مَا أَرْسَلَ اللَّهُ، وَاتَّبِعُوا مَا بَيَّنَ اللَّهُ . قال: رخّص فِي الرَّبِيبَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا، وَكَرِهَ الْأُمَّ عَلَى كل حال. والصواب رواية المصنف للحديث هنا في كتاب التفسير عن مسروق من =

стр. 1443

[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿[وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾] ٦٠٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، (عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) (١) - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا ملكت أيمانكم﴾ -، قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ، إِلَّا أَنْ تَشْتَرِيَهَا، أَوْ ما مَلَكَتْ يَمينُك.

стр. 1444

٦٠٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الصَّلْت بْنِ بَهْرام (١)، عَنِ إِبْرَاهِيمَ (٢) - فِي قَوْلِهِ : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا ملكت أيمانكم﴾ -، قَالَ: إِلَّا السَّبَايا مِنْ أَهْلِ الحرب.

الحواشي

(٨٩٧٤) . وابن المنذر في "تفسيره" كما في هامش "تفسير ابن أبي حاتم" (٢ / ل ١٢٥ / ب). أما ابن جرير فمن طريق جرير بن عبد الحميد، وأما ابن المنذر فمن طريق أبي عوانة، كلاهما عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عبد الله - في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا ملكت أيمانكم﴾ - قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حرام، إلا ما اشتريت بمالك، وكان يقول: بيع الأمة طلاقها.
(١) تقدم في الحديث [١٣٥] أنه ثقة.
(٢) هو النخعي. [٦٠٦] سنده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٢٦٦) عن شيخه عبد الله بن إدريس، عن الصلت، عن إبراهيم، قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حرام، إلا ما أصبت من السبايا. =

стр. 1445

٦٠٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّاب، (أَنَّهُ كَانَ) (١) يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿والمُحْصِنات (٢) مِنَ النِّسَاءِ إلا ما ملكت أيمانكم﴾.

الحواشي

(٩٠٠٧) من طريق شريك، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنِ إبراهيم نحوه؛ عطفه على لفظ حديث ابن عباس.
(١) في الأصل: ((قال: سمعت الأعمش)) - وهو خطأ ظاهر؛ لأن الأعمش هنا يروي عن يحيى بن وثاب، فكيف يقول يحيى: سمعت الأعمش؟! وقد عزا السيوطي هذه القراءة ليحيى بن وثاب كما سيأتي، وتقدم مثل هذا الإسناد برقم [١٧٣]، ومنه صوبت الخطأ هنا.
(٢) قَرَأَ عَامَّةُ القُرَّاء: (والمحصَنات) بفتح الصاد، يعني ذوات الأزواج أحْصَنَهُنَّ أزواجهن: وقرأ بعضهم: ﴿والمحصِنات﴾ بكسر الصاد، وممن قرأ كذلك علقمة، واستدلّ بأن معناها: العفائف كما قال عمر بن الخطاب وغيره. انظر "الكشف والبيان" للثعلبي (٤ / ل ٣٦ / ب). وقوله تعالى: ﴿والمحصنات﴾ لم يضبط هنا، وإنما ضبطته بكسر الصاد لأن السيوطي عزاه كذلك ليحيى بن وثاب كما سيأتي. [٦٠٧] سنده صحيح، والأعمش قد أخذ القراءة عن يحيى بن وثاب كما تقدم في الحديث [١٧٣]. وذكر السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٤٨٢) أن عبد بن حميد أخرج في "تفسيره" عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ أَنَّهُ كان يقرأ: ﴿والمحصِنات﴾ بكسر الصاد.

стр. 1446

٦٠٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانة (١)، عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبي - فِي قَوْلِهِ : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا ما ملكت أيمانكم﴾ -، قَالَ: إِحْصَان الأمَةِ: دُخُولُها فِي الْإِسْلَامِ وَإِقْرَارُهَا بِهِ، إِذَا دَخَلَتْ فِي الْإِسْلَامِ وأقرَّت بِهِ، ثُمَّ زَنَتْ، فَعَلَيْهَا جَلْدُ خَمْسِينَ. ٦٠٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نَا مُطَرِّف (٢)، عَنِ الشَّعْبي - فِي قَوْلِهِ : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (٣) -، قَالَ: إِحْصَانُهَا: أَنْ تُحْصِنَ فَرْجَها مِنَ الفُجُور، وَأَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الجنابة.

الحواشي

(١) هو وَضَّاح بن عبد الله. [٦٠٨] سنده صحيح. وأخرجه البيهقي في "سننه" (٨/ ٢٤٣) في الحدود، باب ما جاء في حد المماليك، من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه لم يذكر الآية، ولم يذكر قوله: ((به)) في قوله: ((وإقرارها به)). وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٨/ ٢٠٠ رقم ٩٠٩٣) من طريق هشيم، قال: أخبرنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أن تلا هذه الآية: ﴿فإذا أحصنّ﴾، قال: يقول: إذا أسلمن. ثم أخرجه ابن جرير أيضًا برقم
(٩٠٩٦) من طريق أشعث، عن الشعبي، قال: الإحصان: الإسلام.
(٢) هو ابن طَريف.
(٣) هذه الآية ليست من سورة النساء، وإنما هي الآية:
(٥) من سورة المائدة، أتى المصنِّف بقول الشعبي فيها هنا لمناسبته الكلام عن الإحصان فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النساء﴾. =

стр. 1447

٦١٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي أُمُيَّةَ (١)، وحُمِيْد، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ يَقْرأ (٢) كُلَّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ: ﴿والمُحْصِنات﴾ (٣)، إِلَّا الَّتِي فِي النِّسَاءِ: ﴿والمُحْصَنات (٣) مِنَ النساء﴾.

الحواشي

(١١٢٧١) . كلاهما من طريق محمد بن فضيل، عن مطرف، به نحوه. وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (١١٢٧٠ و ١١٢٧٢ و ١١٢٧٤) من طريق جرير بن عبد الحميد وعنبسة بن سعيد وخالد بن عبد الله الطحان، ثلاثتهم عن مطرف، به نحوه، إلا أن عنبسة خالف باقي الرواة، فقال في روايته: ((عن مطرف، عن رجل، عن الشعبي)).
(١) هو عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي المُخَارِق، تقدم في الحديث [٢٨] أنه ضعيف، لكن تابعه هنا حميد بن أبي حميد الطويل، وتقدم في الحديث [٤٣] أنه ثقة كثير التدليس عن أنس بن مالك، ولم أجد المزِّي نصّ على أنه روى عن مجاهد كما في "تهذيب الكمال" المطبوع (٧/ ٣٥٥)، لكن سماعه منه محتمل؛ لأن مجاهدًا توفي بين سنة مائة وأربع ومائة، وولادة حميد كانت قريبًا من سنة سبع وستين كما يتضح من ترجمتيهما في "التهذيب" (٣/ ٤٠) و (١٠/ ٤٣)، ومجاهد مَكِّيٌّ، فَلُقِيُّ حميد له محتمل؛ إما في حج، أو عمرة، أو غير ذلك.
(٢) أي مجاهد. =

стр. 1448

٦١١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَتَّاب بْنُ بَشِيرٍ (١)، عَنْ خُصَيْف (٢)، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِي قوله : ﴿والمحصنات﴾ -، قَالَ: العَفِيفة العاقِلَة مِنْ مُسْلِمَةٍ، أو من أهل الكتاب.

الحواشي

(٣) راجع التعليق على الحديث [٦٠٧]. [٦١٠] سنده أقل أحواله أنه حسن لغيره، فعبد الكريم بن أبي المخارق وإن كان ضعيفًا، إلا أنه قد توبع من حميد، فإن كان حميد سمعه من مجاهد فهو صحيح من طريقه، وإن كان لم يسمعه فهو حسن لغيره. وذكر السيوطي قول مجاهد هذا في "الدر المنثور" (٢/ ٤٨٢) فقال: وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حُمَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ كُلَّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ: ﴿والمحصِنات﴾ بكسر الصاد، إِلَّا الَّتِي فِي النِّسَاءِ: ﴿والمحصَنات من النساء﴾ بالنصب.
(١) تقدم في الحديث [٢٠٤] أنه لا بأس به إلا في روايته عن خصيف، فإنها منكرة.
(٢) تقدم في الحديث المشار إليه أنه صدوق سيء الحفظ. [٦١١] سنده ضعيف لضعف خصيف من قبل حفظه. وذكر السيوطي هذا الحديث في "الدر المنثور" (٢/ ٤٨١) وعزاه للمصنف وابن جرير وابن المنذر. وقد أخرجه ابن المنذر في "تفسيره" كما في هامش "تفسير ابن أبي حاتم" (٢ / ل ١٢٥ / أ) من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه وقع في النسخة: ((عتاب عن بشير))، وهو خطأ ظاهر. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٨/ ١٦٠ رقم ٨٩٩٨) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، عن عتاب، به مثله.

стр. 1449

[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾] ٦١٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا مُغِيرَةُ (١)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿فَإِذَا أحْصِنَّ﴾، قَالَ: إِذَا أَسْلَمْنَ، وَكَانَ مُجَاهِدٌ يقرأ: ﴿فإذا أحصِنّ﴾، يَقُولُ: إِذَا تَزَوَّجْنَ، (مَا لَمْ) (٢) تَزَوَّج، فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا. ٦١٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ - أَوْ غَيْرِهِ، شَكَّ دَاوُدُ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْأَمَةِ حَدًّا حَتَّى تَزَوَّج زَوْجًا حُرًّا.

الحواشي

(١) تقدم في الحديث [٥٤] أنه ثقة متقن، إلا أنه يدلس لا سيما عن إبراهيم النخعي.
(٢) في الأصل: ((مما لم))، والتصويب من "الدر المنثور" (٢/ ٤٩١). [٦١٢] سنده ضعيف لأن مغيرة لم يصرح بالسماع من إبراهيم. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٤٩١) بمثل ما هنا، وعزاه للمصنف وعبد ابن حميد. وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (٨/ ٢٤٣) في الحدود، باب ما جاء في حد المماليك، من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال: ((فإذا لم تتزوج الأمة)). [٦١٣] سنده صحيح إن كان شيخ داود هو عكرمة، وقد صح عن ابن عباس من غير طريقه كما سيأتي. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٤٩١) وعزاه للمصنف وعبد الرزاق. ولم أجده عند عبد الرزاق بهذا اللفظ ولا من هذا الطريق، وإنما بلفظ آخر من =

стр. 1450

٦١٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ (١)، قَالَ: شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَضْرِبُ إِمَاءهُ الحَدَّ إِذَا زَنَيْنَ، تَزَوَّجْنَ، أو لم يتزوجن.

الحواشي

(٩١٠٢) من طريق مغيرة، عن عكرمة، به نحو سابقه. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٩/ ٥١٨ رقم ٨٣٤٣) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عن ابن عباس قال: لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تزوج. وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٨/ ٢٠١ رقم ٩١٠٠). وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢ / ل ١٢٨ / أ). كلاهما من طريق عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابن عباس، قوله: ﴿فإذا أحصن﴾ يعني: إذا تزوجن حرًّا. هذا لفظ ابن جرير، ولفظ ابن أبي حاتم: يعني إذا تزوجت حرًّا ثم زنت.
(١) هو ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أنس بن مالك الأنصاري، البصري، قاضيها، ثقة؛ روى =

стр. 1451

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = عن جده أنس والبراء بن عازب وأرسل عن أبي هريرة، وروى عنه هنا داود بن أبي هند مصرحًا بأنه حدثه، وروى عنه أيضًا ابن أخيه عبد الله بن المثنى وحميد الطويل وقتادة وغيرهم، عزل عن القضاء سنة عشر ومائة، ومات بعد ذلك بمدة، وروى له الجماعة ووثقه الإمام أحمد والعجلي والنسائي، وذكره ابن حبان وابن شاهين في ثقاتيهما، وذكره ابن عدي في "الكامل" وروى عن أبي يعلى أن ابن معين أشار إلى تضعيفه، ثم قال ابن عدي: ((أرجوا أنه لا بأس به، وأحاديثه قريبة من غيره، وهو صالح فيما يروي عن أنس عندي)) ، ولما ذكر الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" ما تقدم عن ابن معين قال: ((قلت: قد بيّن غيره السبب في ذلك - يعني تضعيفه -، وهو من أجل حديث أنس في الصدقات، الذي قدمناه في الفصل الذي قبل هذا، لكون ثمامة قيل إنه لم يأخذه عن أنس سماعًا، وقد بينا أن ذلك لا يقدح في صحته، احتجّ به الجماعة)) ، يعني بثمامة. اهـ. من "الجرح والتعديل" (٢ / ٤٦٦ رقم ١٨٩٣) ، و"تاريخ أسماء الثقات" لابن شاهين (ص٥٣ رقم ١٥٣) ، و"هدي الساري" (ص٣٩٤) ، و"التهذيب" (٢ / ٢٨ - ٢٩ رقم ٤٩) . [٦١٤] سنده صحيح. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٢ / ٤٩١) للمصنف وابن المنذر. وقد أخرجه ابن المنذر في "تفسيره" كما في هامش "تفسير ابن أبي حاتم" (٢ / ل ١٢٨ / أ) . والبيهقي في "سننه" (٨ / ٢٤٣) في الحدود، باب ما جاء في حد المماليك. كلاهما من طريق المصنف، به مثله. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٩ / ٥١٣ رقم ٨٣٢٣) . والبيهقي في "سننه" (٨ / ٢٤٥) في الحدود، باب حد الرجل أمته إذا زنت. كلاهما من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةٍ، عَنْ ثمامة، أن أنس بن مالك كان إذا زنى مملوكة ضربة الحدّ. =

стр. 1452

٦١٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ عَلَى الأمَةِ حَدٌّ حَتَّى تَحَصَّن (١).

الحواشي

(١) ضبطت الكلمة في الأصل بالصاد المشددة. [٦١٥] سنده صحيح. وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (٨/ ٢٤٣) في الحدود، باب ما جاء في حد المماليك، من طريق المصنف، به مثله. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٩/ ٥١٨ - ٥١٩ رقم ٨٣٤٦) من طريق سفيان بن عيينة، به مثله، إلا أنه قال: ((حتى تحصين بزوج)). وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٩٦ - ٣٩٧ رقم ١٣٦١٥) من طريق شيخه ابن جريج، قال: أخبرني عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عن ابن عباس، كان لا يرى على عبد ولا على أهل الذمة - اليهود والنصارى - حدًّا. وأخرجه عبد الرزاق أيضًا عقبه برقم
(١٣٦١٦) من طريق شيخه سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، به مثل سابقه. وأخرجه أيضًا برقم
(١٣٦١٧) من طريق شيخه معمر، عن أيوب، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: لا حدّ على عبد ولا على معاهد. وأخرجه أيضًا برقم
(١٣٦١٩) عن شيخه سفيان بن عيينة، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد، عن ابن عباس، به بمثل لفظ المصنِّف. وأخرجه أيضًا برقم
(١٣٦١٨) من طريق شيخه ابن جريج قال: أخبرني عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كان لا يرى على عبد حدًّا، إلا أن تحصن الأمة بنكاح، فيكون عليها شطر العذاب، فكان ذلك قوله. وهذا سند صحيح، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء هو ابن أبي رباح.

стр. 1453

٦١٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَر (١)، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة، عنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى الأمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ﴾.

الحواشي

(١) هو ابن كِدَام. [٦١٦] سنده صحيح. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٤٩١) للمصنف وابن المنذر. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٩/ ٥١٨ رقم ٨٣٤٣). وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٨/ ٢٠٢ رقم ٩١٠٤). كلاهما من طريق شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تزوج. هذا لفظ ابن أبي شيبة، ولفظ ابن جرير: عن عمرو بن مرة أنه سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: لا تُضرب الأمةُ إذا زنت ما لم تتزوج. وهذا فيه مخالفة من شعبة لمسعر بن كدام في كونه من قول ابن عباس أو من قول سعيد بن جبير، وشعبة ومسعر كلاهما ثقتان ثبتان، فتكون رواية مسعر من المزيد في متصل الأسانيد، وقد وافقه الحكم بن عتيبة، فرواه عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عباس أنه قرأها: ﴿فإذا أُحصِنَّ﴾ - يعني الألف -، يقول: الحصن بالأزواج، يقول: لا تُجلد أمةٌ حتى تزوج. أخرجه ابن المنذر في "تفسيره" كما في هامش "تفسير ابن أبي حاتم" (٢ / ل ١٢٨ / أ)، واللفظ له. وأخرجه ابن أبي حاتم في الموضع نفسه، من طريق الحكم أيضًا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عباس أنه قرأها: ﴿فإذا أُحصِنَّ﴾ - يعني برفع الألف -، يقول:

стр. 1454

٦١٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: نا أَبُو بِشْر (١)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - فِي قَوْلِهِ : ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ المؤمنات فمما ملكت أيمانكم﴾ -، قَالَ: الطَّوْلُ: الغِنَى، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَنْكِحُ بِهِ الحُرَّة، تزوَّج أمَةً. ٦١٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بِشْر، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: مَا ازْلَحَفَّ (٢) ناكحُ الإمَاءِ عَنِ الزِّنا إِلَّا قَلِيلًا، ﴿وَأَنْ تصبروا خير لكم﴾ قال: عن نكاح [ل ١٢٥/أ] الإماء.

الحواشي

(١) هو جعفر بن إياس. [٦١٧] سنده صحيح. وسبق أن أخرجه المصنف في كتاب النكاح من "سننه" المطبوع (١/ ١٨٥ رقم ٧٢٨)، باب نكاح الأمة على الحرة، والحرة على الأمة، بمثل لفظه هنا سواء، إلا أنه ذكر الآية إلى قوله تعالى: ﴿طولاً﴾. ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في "سننه" (٧/ ١٧٤) في النكاح، باب ما جاء في نكاح إماء المسلمين، بمثل لفظ المصنف هنا، إلا أنه قال: ((عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي هذه الآية))، ولم يذكرها لأنه سبق أن ذكرها في أثر سابق عن مجاهد. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٨/ ١٨٢ - ١٨٣ و ١٨٦ رقم ٩٠٥٣ و ٩٠٦٦) من طريق الحسين بن داود، عن هشيم، به نحوه، إلا أنه فرّقه في موضعين. وأخرجه برقم
(٩٠٥٤) من طريق ابن المبارك، عن هشيم، به مختصرًا بلفظ: الطَّوْلُ: السَّعَةُ.
(٢) أي: ما تنحَّى وما تباعد. انظر "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٣٠٨). [٦١٨] سنده صحيح كسابقه. =

стр. 1455

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٩١١٥) من طريق شعبة، عن أبي بشر، به بنحو لفظه السابق. وأخرجه أيضًا (٨ / ٢٠٧ رقم ٩١٢١) ، من طريق هشيم، قال: أخبرنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير: ﴿وأن تصبروا خير لكم﴾ قال: عن نكاح الأمة. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧ / ٢٦٨ رقم ١٣١٠٠) ، عن ابن جريج، قال: حُدِّثت عن سعيد بن جبير يقول: ما أرَ لحرٍّ نكاح الأمة الزنا إلا قليلاً. هكذا جاء النص في المطبوع من "مصنف عبد الرزاق"، والظاهر أن المحقق تصحّف عليه قوله: ((ما ازلحف)) إلى: ((ما أر لحر)) ، وسقط منه قوله: ((من)) بعد قوله: ((الأمة)) .

стр. 1456

٦١٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيح، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لْا يَصْلُحُ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المؤمنات﴾ (١).

الحواشي

(١) وهذا قد يُفهم منه معارضته لقوله تَعَالَى: ﴿اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾، وليس فيه معارضة، لأن هذه الآية نصّ في حلّ المحصنة من أهل الكتاب وليست الأمة بمحصنة، وهذا ما ذكره أبو الزناد عمن أدرك من فقهاء أهل المدينة الذي يُنتهى إلى قولهم؛ منهم سعيد ابن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار، قال: وكانوا يقولون: لا يصلح للمسلم نكاح الأمة اليهودية ولا النصرانية، إنما أحلّ الله المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وليست الأمة بمحصنة. أخرجه البيهقي في "سننه" (٧/ ١٧٧) في النكاح، باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال، ثم أخرج عن الشافعي ﵀ أنه قال: ((لأنها داخلة في معنى من حرُم من المشركات، وغير حلال، منصوصة بالإحلال؛ كما نصّ حرائر أهل الكتاب في النكاح، والله تعالى إنما أحلّ نكاح إماء أهل الإسلام بمعنيين، وفي ذلك دلالة على تحريم من خالفهن، من إماء المشركين والله أعلم؛ لأن الإسلام شرط ثالث)). اهـ. [٦١٩] سنده صحيح، وانظر في رواية ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ الحديث رقم [١٨٤]. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٤٩٠) للمصنف وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي. وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (٧/ ١٧٧) في النكاح، باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال، من طريق المصنف، به مثله. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٢٦٩ رقم ١٣٠٦). =

стр. 1457

٦٢٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: نا العوَّام (١)، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا تزحَّف ناكحُ الإِمَاء عَنِ الزِّنا إِلَّا قَلِيلًا. ٦٢١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ (٢)، عَنْ أَبِي بِشْر، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وجُوَيْبر (٣)، عَنِ الضَّحَّاك (أَنَّهُمَا قَالَا) (٤): العَنَت: الزِّنا.

الحواشي

(١) أي ابن حَوْشَب. [٦٢٠] سنده ضعيف لإبهام شيخ العوّام. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٤٩٢) للمصنف وابن أبي شيبة. وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ١٤٦). وابن جرير في "تفسيره" (٨/ ٢٠٥ رقم ٩١١١). كلاهما عن هشيم، به نحوه.
(٢) تقدم في الحديث [٨] أنه ثقة ثبت كثير التدليس، ولم يصرِّح هنا بالسماع.
(٣) تقدم في الحديث [٩٣] أنه ضعيف جدًّا.
(٤) في الأصل: ((قال)) وما أثبته من الموضع الآتي من سنن المصنِّف المطبوعة. [٦٢١] سنده ضعيف عن سعيد؛ لأن هشيمًا مدلِّس ولم يصرح بالسماع، وأما عن =

стр. 1458

[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ﴾] ٦٢٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ (١)، أَنَّ مَسْروقًا أَتَى صِفِّين (٢)، فَقَامَ بَيْنَ الصَّفَّيْن، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْصِتوا، أَرَأَيْتُمْ (لَوْ) (٣) أَنَّ مُنَادِيًا نَادَاكُمْ مِنَ السَّمَاءِ، فَرَأيْتُمُوهُ، وَسَمِعْتُمْ كَلَامَهُ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ عَمَّا أنتم

стр. 1459

= فِيهِ، أَكُنْتُمْ مُنْتَهون؟ قَالَ: فَسَبُّوه، قَالَ: فَوَاللَّهِ لَقَدْ نَزَلَ بِذَلِكَ جِبْرِيلُ ﵇، وَمَا ذَاكَ عِنْدَنَا بِأَبْيَنَ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ ؛ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ على الله يسيرًا﴾ قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ إِلَى النَّاسِ، ورجع إلى الكوفة.

الحواشي

(٢) صِفِّين - بكسرتين وتشديد الفاء -: موضع بقرب الرَّقَّة، على شاطئ الفرات من الجانب الغربي، بين الرَّقَّة وبَالِس، فيها كانت وقعة صفين المشهورة بين علي ومعاوية ﵄، في غرّة صفر سنة سبع وثلاثين للهجرة. انظر "معجم البلدان" (٣/ ٤١٤).
(٣) سقط من الأصل، فأثبته من "الدر المنثور" (٢/ ٤٩٧) ومصادر التخريج. [٦٢٢] سنده ضعيف لأن عاصم بن بهدلة لم يشهد الحادثة، وهو صحيح لغيره كما سيأتي. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٤٩٧) للمصنف وابن سعد وابن المنذر. وقد أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٦/ ٧٨). ومن طريقه وطريق آخر أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" (١٦/ ٤٢٨). وأخرجه ابن المنذر في "تفسيره" كما في هامش "تفسير ابن أبي حاتم" (٢ / ل ١٢٩ / أ). أما ابن سعد فمن طريق محمد بن الفضل عارم، وأما ابن المنذر فمن طريق أبي الربيع الزهراني، وأما ابن عساكر فمن طريق سليمان بن حرب، ثلاثتهم عن =

стр. 1460

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = حماد بن زيد، به ونحوه إلا أن ابن عساكر ذكر جزءًا منه، وهو قول عاصم: إن مسروقًا شهد صفين مع علي، ولم يقاتل. وأخرجه ابن سعد في الموضع السابق فقال: أخبرنا عبد الله بن إدريس، قال: سمعت مطرِّفًا يذكر عن عامر قال: قال لي مسروق: أرأيت لو أن صَفَّيْن من المؤمنين اصطفّا للقتال، ففرج من السماء ملك فنادى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ ، أتراهم كانوا ينتهون؟ قال: قلت: نعم، إلا أن يكونوا حجارة صمًّا. قال: فقد نزل به صفيُّه من أهل السماء على صفيِّه من أهل الأرض فلم ينتهوا، ولأن يؤمنوا به غيبًا خير من أن يؤمنوا به معاينة. وهذا إسناد صحيح، فعامر هو الشعبي، ومطرِّف هو ابن طريف، وكلاهما ثقة تقدمت ترجمتهما. وأما شيخ ابن سعد فهو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأوْدي - بسكون الواو -، أبو محمد الكوفي، ثقة فقيه عابد، روى له الجماعة، روى عن أبيه وعمه داود والأعمش ومنصور بن المعتمر ومطرف بن طريف وغيرهم، روى عنه ابن المبارك وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن سعد وغيرهم، ومات سنة اثنتين وتسعين ومائتين وله بضع وسبعون سنة، ووثقه ابن المديني وابن خراش، وقال ابن سعد: ((كان ثقة مأمونًا كثير الحديث حجة صاحب سنة وجماعة)) ، وقال الإمام أحمد: ((كان نسيج وحده)) ، وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: ابن إدريس أحب إليك أو ابن نمير؟ فقال: ((ثقتان، إلا أن ابن إدريس أرفع منه، وهو ثقة في كل شيء)) ، وقال العجلي: ((ثقة صاحب سنّة، زاهد صالح)) ، وقال يعقوب بن شيبة: ((كان عابدًا فاضلاً)) ، وقال أبو حاتم: ((هو حجة يحتج بها، وهو إمام من أئمة المسلمين ثقة)) ، وقال النسائي: ((ثقة ثبت)) ، وقال الخليلي: ((ثقة متفق عليه)) . اهـ. من "الجرح والتعديل" (٥ / ٨ - ٩ رقم ٤٤) ، و"تهذيب الكمال" المطبوع (١٤ / ٢٩٣ - ٣٠٠) ، و"تهذيب التهذيب" (٥ / =

стр. 1461

[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾] ٦٢٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَتَّاب بْنُ بَشِيرٍ (١)، قَالَ: نا خُصَيْف (٢)، عَنْ عِكْرِمَةَ - فِي قَوْلِهِ : ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ -: زَعَمَ أَنَّ النِّساء سَألْنَ الْجِهَادَ، فَقُلْنَ: وَدِدْنا (٣) أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا الْغَزْوَ، فَنُصِيبَ مِنَ الْأَجْرِ مَا يُصِيبُ الرِّجَالُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بعضكم على بعض﴾.

стр. 1462

٦٢٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيح (٤)، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَغْزو الرِّجَالُ وَلَا نَغْزُو، (وَإِنَّمَا) (٥) لَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بعضكم على بعض … ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، وَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات … ﴾ (٦) إلى آخر الآية.

الحواشي

(٢) تقدم في الحديث [٢٠٤] أنه صدوق سيء الحفظ.
(٣) قوله: ((وددنا أن)) ليس في الأصل، وألحق بالهامش مع الإشارة لدخوله في الصلب، لكن هكذا: ((وددن أن))، والتصويب من "الدر المنثور" (٢/ ٥٠٧). [٦٢٣] سنده ضعيف جدًّا لضعف خُصيف من قبل حفظه وإرساله؛ فإن عكرمة تابعي لم يشهد الحادثة. والحديث عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٥٠٧) للمصنف وابن المنذر. وأخرجه أيضًا الواحدي في "أسباب النزول" (ص ١٤٣) من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن عتاب، به نحوه.
(٤) تقدم في الحديث [١٨٤] أنه ثقة ربما دلس، لكن روايته للتفسير عن مجاهد صحيحة.
(٥) في الأصل: ((إنما)).
(٦) الآية
(٣٥) من سورة الأحزاب. [٦٢٤] سنده صحيح وإن كانت صورته صورة المرسل، فإنه جاء في بعض طرقه هكذا: ((عن مجاهد، عن أم سلمة))، وقد ذكر المزِّي في "تهذيب الكمال" (٣/ ١٣٠٥ / المخطوط) مجاهدًا في الرواة عن أم سلمة، وهو الراجح - إن شاء الله -، خلافًا للترمذي كما سيأتي نقله عنه، وهذا الذي رجّحه الشيخ أحمد شاكر ﵀ في تعليقه على "تفسير ابن جرير الطبري" (٨/ ٢٦٢ - ٢٦٣) حيث قال: ((فاختلفت صيغة الرواية عن مجاهد، ففي بعضها: ((عن مجاهد =

стр. 1463

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = قال: قالت أم سلمة)) ، وفي بعضها: ((عن مجاهد، عن أم سلمة، أنها قالت)) . فالصيغة الأولى ظاهرها الإرسال؛ لأن معناها: أن مجاهدًا يحكي من قبل نفسه ما قالته أم سلمة لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فيكون مرسلاً؛ لأنه لم يدرك ذلك. والصيغة الثانية ظاهرها الاتصال؛ لأن معناها أن مجاهدًا يذكر هذه الرواية عن أم سلمة، ثم يختلفون أيضًا في وصله، دون حجّة. فقد قال الترمذي - بعد روايته: ((عن مجاهد، عن أم سلمة)) : ((هذا حديث مرسل. ورواه بعضهم عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد، مرسلاً: أن أم سلمة قالت كذا وكذا)) . وقال الحاكم - بعد روايته: ((عن مجاهد، عن أم سلمة)) -: ((هذا حديث على شرط الشيخين، إن كان سمع مجاهد من أم سلمة)) ، ووافقه الذهبي على تصحيحه، وأعرض عن تعليله فلم يُشِر إليه. وعندي - بما أرى من السياق والقرائن - أن الروايتين بمعنى واحد، وإنما هو اختلاف في اللفظ من تصرّف الرواة، وكلها بمعنى: ((مجاهد، عن أم سلمة)) . فقد ثبت اللفظان في رواية ابن عيينة، وكذا قد ثبتا في رواية الثوري … وأما حكم الترمذي - في روايته من طريق ابن عيينة - بأنه حديث مرسل، فإنه جزم بلا دليل، ومجاهد أدرك أم سلمة يقينًا وعاصرها، فإنه ولد سنة٢١، وأم سلمة ماتت بعد سنة ٦٠ على اليقين. والمعاصرة - من الراوي الثقة - تحمل على الاتصال، إلا أن يكون الراوي مدلِّسًا. ولم يزعم أحد أن مجاهدًا مدلس، إلا كلمة قالها القطب الحلبي في "شرح البخاري"، حكاها عنه الحافظ في "التهذيب" (١٠ / ٤٤) ، ثم عقّب عليها بقوله: ((ولم أر من نسبه إلى التدليس)) ، وقال الحافظ أيضًا في "الفتح" (٦ / ١٩٤) - ردًّا على من زعم أن مجاهدًا لم يسمع من عبد الله بن عمرو -: ((لكن سماع مجاهد من عبد الله بن عمرو ثابت، وليس بمدلس)) ، فثبت عندنا اتصال الحديث وصحّته، والحمد لله)) . اهـ. =

стр. 1464

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢ / ٥٠٧) وعزاه للمصنِّف وعبد الرزاق وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم. ومدار الحديث عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نجيح، يرويه عن مجاهد، عن أم سلمة. وله عن ابن أبي نجيح طريقان: ١- طريق سفيان بن عيينة، عنه. أخرجه المصنف هنا عن سفيان. وكذا عبد الرزاق في "تفسيره" (١ / ١٥٦) . والإمام أحمد في "المسند" (٦ / ٣٢٢) . كلاهما عن سفيان، به نحو لفظ المصنف، إلا أنهما لم يذكرا قوله: ونزلت: ﴿إن المسلمين … ﴾ الخ. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٨ / ٢٦٢ رقم ٩٢٤١) . وأخرجه الترمذي في "جامعه" (٨ / ٣٧٥ - ٣٧٦ رقم ٥٠١١) في تفسير سورة النساء من كتاب التفسير. وأبو يعلى في "مسنده" (١٢ / ٣٩٣ رقم ٦٩٥٩) . والواحدي في "أسباب النزول" (ص١٤٣) . ثلاثتهم من طريق سفيان بن عيينة، به نحوه، إلا أن الواحدي لم يذكر قوله: ((ونزلت: ﴿إن المسلمين … ﴾ الخ)) ، وأما الترمذي فزاد: ((وكانت أم سلمة أول ظعينة قَدِمت المدينة مهاجرة)) . قال الترمذي: ((هذا حديث مرسل، ورواه بعضهم عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد مرسلاً؛ أن أم سلمة قالت كذا وكذا)) . قلت: الراوي للحديث عن سفيان عند الترمذي هو محمد بن أبي عمر، وقال في روايته: ((عن مجاهد، عن أم سلمة أنها قالت)) ، وهذا شيء لم يتابعه عليه أحد =

стр. 1465

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ممن روى الحديث عن سفيان بن عيينة ممن سبق ذكرهم، وفيهم أئمة كأحمد بن حنبل وعبد الرزاق وسعيد بن منصور، بالإضافة إلى من وافقهم وهما قتيبة بن سعيد عند الواحدي وداود بن عمرو بن زهير الضَّبِّي عند أبي يعلى، وبه يتضح أن الصواب في رواية سفيان بن عيينة هكذا: ((عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سلمة)) . ٢- طريق سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نجيح. أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٧ / ٤٨٦ رقم ٨٣٦٧) و (٨ / ٢٦١ رقم ٩٢٣٦ و ٩٢٣٧) ، و (٢٢ / ١٠ - طبعة الحلبي-) . وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢ / ل ٩٩ / ب، و ١٣٢ / أ) . والحاكم في "المستدرك" (٢ / ٣٠٥ - ٣٠٦ و ٤١٦) . أما ابن جرير فمن طريق مؤمّل بن إسماعيل ومعاوية بن هشام، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق يحيى بن سعيد القطان ويعلى بن عبيد، وأما الحاكم فمن طريق قبيصة بن عقبة والحسين بن حفص، جميعهم عن سفيان بن سعيد الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عن مجاهد، عن أم سلمة قالت: يا رسول الله، لا نقاتل فنستشهد، ولا نقطع الْمِيرَاثِ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ ، ثم نزلت: ﴿أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى﴾ ، وَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ والمؤمنات … ﴾ الآية. هذا هو سياق الرواية بتمامه، وقد فرّقه هؤلاء الثلاثة الذين أخرجوه، إلا أن ابن أبي حاتم لم يذكر آية الأحزاب. وأما سياق الإسناد هكذا: ((عن مجاهد، عن أم سلمة قالت)) ، فالذي ذكره عن سفيان إنما هو يحيى بن سعيد القطّان وقبيصة بن عقبة والحسين بن حفص، وأما مؤمّل ومعاوية بن هشام ويعلى بن عبيد فقالوا في روايتهم: ((عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سلمة)) ، وأشار ابن أبي حاتم إلى أن وكيع بن الجراح رواه =

стр. 1466

[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ (١) فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾] ٦٢٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ (٢)، عَنْ أَبِي بِشْر (٣)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُعَاقِد الرَّجُلَ، فَيَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ عَاقَدَ رَجُلًا، فورثه.

стр. 1467

٦٢٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيح، عَنْ مُجَاهِدٍ - فِي قَوْلِهِ : ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الوالدان والأقربون﴾ - قَالَ: العَصَبة، ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فآتوهم نصيبهم﴾، قال: الحُلَفاء، ﴿فآتوهم نصيبهم﴾ قَالَ: مِنَ العَقْل والنَّصْر والرِّفادَة (١).

الحواشي

(١) أي: الإعانة. انظر "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٢٤٢). [٦٢٦] سنده صحيح، رواية ابن أبي نجيح للتفسير عن مجاهد صحيحة كما سبق بيانه في الحديث رقم [١٨٤]، وقد توبع ابن أبي نجيح كما سيأتي. والحديث سبق أنه أخرجه المصنف في كتاب الفرائض من "سننه" المطبوع (١/ ٧١ رقم ٢٦٠)، باب لا يورَّث الحميل إلا ببينة، بمثل لفظه هنا، إلا أنه لم يذكر قوله تعالى: ﴿مما ترك الوالدان والأقربون﴾ و ﴿فآتوهم نصيبهم﴾ الأولى، ووقع هناك: (عاقدت)، وهي قراءة مجاهد كما سيأتي في الحديث بعده. والحديث عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٥١١) للمصنف والفريابي وعبد بن حميد =

стр. 1468

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٩٢٧٨) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ … ، فذكره. وأخرجه أيضًا (٨ / ٢٧٠ رقم ٩٢٦٠) من طريق مؤمل، قال: حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ - في قوله ﴿ولكل جعلنا موالي﴾ ، قال: الموالي: العصبة. وأخرجه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص١٢٩) من طريق وكيع، عن سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ … ، فذكره. جميع هؤلاء - عبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي ومؤمل ووكيع - رووه عن سفيان الثوري، عن منصور، بدلاً من: ((سفيان عن رجل)) ، فهذا أرجح مما جاء في رواية تفسيره. وقد أخرجه ابن جرير أيضًا برقم
(٩٢٧٩) من طريق شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أنه قال في هذه الآية: ﴿والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾ : من =

стр. 1469

٦٢٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيح، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: (عَاقَدَتْ (١) أَيْمَانُكُمْ). [قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾] ٦٢٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ (١)، عَنِ ابْنِ سِيرين، عَنْ عَبِيْدَةَ السَّلْماني، قَالَ: أَتَى عَلِيًّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ، وَمَعَهُمَا فِئَام (٢) مِنَ النَّاسِ، فَبَعَثَ عَليٌّ حكمًا من أهلها

الحواشي

(٩٢٨١) من طريق ابن جريج، أخبرني عبد الله بن كثير، أنه سمع مجاهدًا يقول: هو الحلف: ﴿عقدت أيمانكم﴾، قال: ﴿فآتوهم نصيبهم﴾، قال: النصر.
(١) في الأصل: (عادت) وهو خطأ من الناسخ، وهذه القراءة: ﴿عاقدت﴾ بالألف هي قراءة عامة القُرَّاء، وهي قراءة مجاهد كما صح عنه هنا وفي الحديث السابق، وهي بمعنى: والذين عاقدت أيمانكم وأيمانهم الحلف بينكم وبينهم. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وعامة الكوفيين: ﴿عَقَدت﴾ بغير ألف، بمعنى: والذين عقدت أيمانكم الحلف بينكم وبينهم. انظر "تفسير ابن جرير" (٨/ ٢٧٢)، و"حجة القراءات" (ص ٢٠١)، و"الكشف والبيان" للثعلبي (٤ / ل ٤٩ / أ). [٦٢٧] سنده صحيح، وهو نفس الإسناد السابق. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٥١١) للمصنف وحده، لكن وقع عنده: ﴿عقدت﴾ بغير ألف، فلعله خطأ ناشئ من كون بعض النساخ لا يكتب الألف، مثل: ((سفيان)) يكتبها هكذا: ((سفين)).
(١) هو السِّخْتياني. =

стр. 1470

= وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ: أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟ إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقا، فَرَّقْتما، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا، جَمَعْتُمَا. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ لِي وعَلَيّ، فَقَالَ الزَّوْجُ: أمَّا الفُرْقَةُ فَلا، فَقَالَ عَلِيٌّ ﵁: كَلَّا وَاللَّهِ، حَتَّى تُقِرَّ بمثل ما أقَرَّت به.

الحواشي

(١) = الفِئَام: الجماعة الكثيرة. "النهاية في غريب الحديث" (٣ / ٤٠٦) . [٦٢٨] سنده صحيح، وقال الشافعي ﵀ في "الأم" (٥ / ١٧٨) : ((حديث علي ثابت عندنا)) . وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٢ / ٥٢٥) للمصنف والشافعي في "الأم" وعبد الرزاق في "المصنف" وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه". وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (٧ / ٣٠٦) في القسم والنشوز، باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين، من طريق المصنف، به، وأحال على لفظ الشافعي، فقال: ((فذكره بإسناده ومعناه)) ، وبَيَّن البيهقي بعض الفروق بين اللفظين، فذكر أن سعيد بن منصور قَالَ: ((قَالَ عَلِيٌّ ﵁: كلا والله، لا تنقلب حَتَّى تُقِرَّ بِمِثْلِ مَا أَقَرَّتْ به)) . وقد أخرجه الشافعي في "الأم" (٥ / ١٠٣ - ١٠٤ و ١٧٧) وفي "مسنده" (٢ / ١٨٤ رقم ٦٥٣ / ترتيب) ، من طريق شيخه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب، به نحو لفظ المصنف. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في الموضع السابق (ص٣٠٥) . وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (١ / ١٥٨ - ١٥٩) ، وفي "المصنف" (٦ / ٥١٢ رقم ١١٨٨٣) ، من طريق شيخه معمر، عن أيوب، به نحوه. ومن طريق عبد الرزاق، أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢ / ل ١٣٦ / أ) . وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٨ / ٣٢٠ - ٣٢١ رقم ٩٤٠٧) . =

стр. 1471

٦٢٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: (نا هُشَيْمٌ) (١)، نا مَنْصُورٌ، وَهِشَامٌ (٢)، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ (عَبِيدَة) (٣)، بِمِثْلِهِ (٤)، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: رضيتُ وسَلَّمْتُ، فَقَالَ الزَّوْجُ: أَمَّا الفُرْقَةُ فَلَا، فَقَالَ عَلِيٌّ ﵁: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ، لَسْتُ بِبَارِحٍ حَتَّى تَرْضَى بمثل ما رضيت به.

الحواشي

(١) ما بين القوسين سقط من الأصل، وقد روى البيهقي الحديث من طريق المصنف - كما سيأتي -، والتصويب من عنده.
(٢) منصور هو ابن زَاذَان، وهشام هو ابن حَسَّان.
(٣) في الأصل: (عبيد)، والتصويب من "سنن البيهقي".
(٤) أي بمثل لفظ الحديث السابق. [٦٢٩] سنده صحيح كسابقه. وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (٧/ ٣٠٦) في القسم والنشوز، باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين من طريق المصنف، به مثله، لكن وقع فيه: ((فقال الرجل))، وأشار المحقق إلى أنه في نسخة: ((الزوج)) كما هنا. وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٨/ ٣٢١ رقم ٩٤٠٩) من طريق الحسين بن داود، عن هشيم، به نحوه. وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم
(٩٤٠٨) من طريق هشام بن حسان وعبد الله بن عون، كلاهما عن محمد بن سيرين، به نحوه. ومن طريق ابن عون أخرجه البيهقي في الموضع السابق.

стр. 1472

٦٣٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: نا حُصَين (١)، عَنِ الشَّعْبي، أَنَّ امْرَأَةً نَشَزَت (٢) عَلَى زَوْجِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْح، فَقَالَ شُرَيْحٌ: ابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا من أهلها، ففعلوا [ل ١٢٥/ب]، فَنَظَرَ الْحَكَمَانِ فِي أَمْرِهِمَا، فَرَأَيَا أَنْ يُفَرِّقا بَيْنَهُمَا، فَكَرِهَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: فَفِيَم كُنَّا فِيهِ الْيَوْمَ؟ وَأَجَازَ أَمْرَهُمَا (٣). ٦٣١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبي يَقُولُ: مَا حَكَمَ الحَكَمَان مِنْ شَيْءٍ جَازَ، إن فَرَّقَا، وإن جَمَعَا.

الحواشي

(١) هو ابن عبد الرحمن السلمي، تقدم في الحديث [٥٦] أنه ثقة تغير حفظه في الآخر، لكن رواية هشيم عنه قبل تغيُّره كما في الحديث رقم [٩١].
(٢) أي عصت عليه وخرجت عن طاعته. "النهاية في غريب الحديث" (٥/ ٥٦).
(٣) أي أمر الحكمين. [٦٣٠] سنده صحيح. وأخرجه البيهقي في "سننه" (٧/ ٣٠٦) في القسم والنشوز، باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين، من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال: ((فنظر الحكمان إلى أمرهما)). وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٨/ ٣٢٧ رقم ٩٤٢٥) من طريق الحسين بن داود، عن هشيم، به نحوه. [٦٣١] سنده صحيح. وأخرجه البيهقي في "سننه" (٧/ ٣٠٦) في القسم والنشوز، باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين، من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال: ((ما يحكم))، وأشار المحقق إلى أن في بعض النسخ: ((ما حكم)). =

стр. 1473

٦٣٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ (١)، عَنْ عُبَيْدَة (٢)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذلك (٣).

الحواشي

(١) تقدم في الحديث [٨] أنه ثقة ثبت كثير التدليس، ولم يصرِّح هنا بالسماع.
(٢) هو ابن مُعَتِّب الضَّبِّي، تقدم في الحديث [٥٦٠] أنه ضعيف اختلط.
(٣) أي مثل قول الشعبي في الحديث السابق، وهذا الحديث مكرور في الأصل. [٦٣٢] سنده ضعيف جدًّا؛ لضعف عُبيدة، ولأن هشيمًا مدلس ولم يصرح بالسماع. وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (٧/ ٣٠٦) في القسم والنشوز، باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين، فأخرج الأثر السابق من طريق المصنف، ثم قال: ((وعن عبيدة مثله))، فالذي يظهر أنه سقط من الإسناد قوله: ((عن إبراهيم))؛ وبيان ذلك أنه أخرج الأثر السابق من طريق المصنف، عن شيخه هشيم، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عن الشعبي، فطلبًا للاختصار يكون البيهقي، قال: ((وعن عبيدة، عن إبراهيم مثله))، أي: عن هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مثله، وهذا قريب من صنيع المصنِّف هنا، والله أعلم. وقد أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٨/ ٣٢٧ رقم ٩٤٢٣) من طريق أبي جعفر الرازي، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - فِي قوله: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما =

стр. 1474

٦٣٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ (١)، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الحَكَمْين، فَغَضِبَ، وَقَالَ: مَا وُلِدْتُ إِذْ ذَاكَ (٢). فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَعْنِي حَكَمَ شِقَاق (٣)، فَقَالَ: إِذَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ دَرْءٌ أَوْ تَدَارِي (٤)، بَعَثُوا حَكَمَيْن، فَأَقْبَلَا عَلَى الَّذِي التَّدَاري مِنْ قِبَلِهِ، فوَعَظَاه وأمَراه، فَإِنْ أَطَاعَهُمَا، وَإِلَّا أَقْبَلَا عَلَى الْآخَرِ، فَإِنْ سَمِعَ مِنْهُمَا، وَأَقْبَلَ إِلَى الَّذِي يُرِيدَانِ وَإِلَّا حَكَمَا بَيْنَهُمَا، فَمَا حَكَمَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ. قَالَ شُعْبَةُ (٤): وَأَكْثَرُ عِلْمِي قَالَ لِي رَجُلٌ إلى جنبي: فهو جائز.

الحواشي

(٩٤٢٢) من طريق جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مغيرة، عن داود، عن إبراهيم، به نحو سابقه. ومع كون مغيرة لم يصرح هنا بالسماع أيضًا، فإني لم أجد في شيوخه من اسمه داود، ولا في الرواة عن إبراهيم. انظر "تهذيب الكمال" المطبوع (٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، والمخطوط (٣/ ١٣٦٣). وعليه فالإسناد باقٍ على ضعفه.
(١) هو الرَّصاصي، تقدم في الحديث [٦] أنه صدوق.
(٢) يشير سعيد بن جبير إلى أنه ولادته كانت بعد الحَكَمين اللذين كانا في وقعة صفين المشهورة، وحادثة التحكيم مشهورة أيضًا، وهو كذلك، فإن سعيد بن جبير ﵀ قتله الحجاج سنة خمس وتسعين للهجرة وهو ابن تسع وأربعين =

стр. 1475

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٣) أي المذكور في قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾.
(٤) المقصود بالدَّرْءِ هنا: النُّشُوز والاعْوِجَاج والاختلاف، وأصل الدَّرْءِ: الدَّفْعُ، و: تَدَارَأَ القوم: تدافعوا في الخصومة ونحوها واختلفوا، والأصل في التداري: التَّدَارُؤُ، فتُرك الهمز، ونُقل الحرف إلى التشبيه بالتقاضي والتداعي. "لسان العرب" (١/ ٧١).
(٥) كأن شعبة يشك في قول عمرو، عن سعيد: ((فهو جائز))، ويشير إلى أنه أخذه من رجل كان إلى جنبه، إما لعدم سماعه، أو لانشغاله، أو غير ذلك. [٦٣٣] سنده حسن لذاته، وهو صحيح لغيره؛ فإن عبد الرحمن بن زياد قد توبع. والحديث عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٥٢٥) إلى المصنِّف وعبد الرزاق وعبد بن حميد واب جرير والبيهقي في "سننه". وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ٥١٣ - ٥١٤ رقم ١١٨٨٨). وابن جرير في "تفسيره" (٨/ ٣٢٦ رقم ٩٤٢٠). والبيهقي في "سننه" (٧/ ٣٠٦) في القسم والنشوز، باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين. أما عبد الرزاق فمن طريق عبد الله بن كثير، وأما ابن جرير فمن طريق محمد بن جعفر غندر، وأما البيهقي فمن طريق جرير بن عبد الحميد، ثلاثتهم عن شعبة، به نحوه، إلا أن لفظ عبد الرزاق أتم وأقرب إلى لفظ المصنف، ولم يذكر أحد منهم قول شعبة في آخر الحديث: وأكثر علمي … الخ.

следующие страницы →