Книги сунны · id 1254

سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير - ت الحميد

سعيد بن منصور

Полный текст (2 340 стр.). Показаны 876–915 · переход к 881.

← раньше дальше →

стр. 876

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٢٤٨٤) . وابن أبي حاتم في الموضع السابق. كلاهما من طريق القاسم بن أبي بزّة، عن مجاهد قال: (غير باغ) : على الأئمة (ولا عاد) قال: قاطع سبيل. هذا لفظ ابن جرير، وأما ابن أبي حاتم فلم يذكر قوله: ((ولا عاد … ) إلخ. وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم
(٢٤٨٦) من طريق الحكم، عن مجاهد، بنحو لفظ القاسم السابق عنده. وأخرجه محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (٢ / ٩٩٩ - ١٠٠٠ رقم ١٠٧٦ و ١٠٧٧) . وابن جرير برقم
(٢٤٧٩) . كلاهما من طريق لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنِ مجاهد: ((فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عاد) ، قال: غير قاطع سبيل، ولا مفارق جماعة، ولا خارج في معصية الله، فله الرخصة. هذا لفظ ابن جرير، ونحوه أحد لفظي محمد بن نصر، وفيه زيادة. تنبيه: قال الثعلبي في "تفسيره" (١ / ١٥٤ ر ب - ١٥٥ / أ) . ((واختلف المفسرون في معنى قوله: ﴿غير باغ ولا عاد﴾ ، فقال بعضهم: (غير باغ) ، أي غير قاطع للطريق، (ولا عاد) مفارق للأئمة، مُشَاقٍّ للأمَّة، خارج عليهم بسيفه. فمن خرج يقطع الرحم، أو يُخيف السبيل، ويفسد في الأرض، أو أَبَقَ من سيّده، أو فرّ من غريمه، أو خرج عاصيًا بأيّ وجه كان، فاضطرّ إلى الميتة، لم يحلّ له أكلها، أو اضطر إلى الخمر عند العطش، لم يحلّ له شربها، =

стр. 877

[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ ] ٢٤٤- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ ، قَالَ: مَا أَعْمَلَهُمْ بِأَعْمَالِ أَهْلِ النار.

الحواشي

(١) = لا رخصة ولا كرامة. فأما إذا خرج مطيعًا ومباحًا له ذلك، فإنه يرخص له فيه، وهذا قول مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والكلبي ويمان، وهو مذهب الشافعي ﵁، قال: إذا أبحنا له ذلك فقد أعنّاه على فساده وظلمه، لكن يتوب ويستبيح ذلك. وقال الآخرون: هذا البغي والعدوان راجعان إلى الأكل، وإليه ذهب أبو حنيفة وأباح تناول الميتة للمضطر وإن كان عاصيًا)) اهـ. وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (٣ / ١٥٦) متعقبًا استشهاد البيهقي بقول مجاهد هذا: ((قلت هذا التفسير على تقدير صحة الاستدلال به من باب المفهوم - وهو مختلف فيه -، ثم يقتضي أن العاصي بسفره لا يأكل الميتة، وليس كذلك، بل يجب عليه، ولو تركه حتى مات كان عاصيًا بالإجماع؛ لأن قتل النفس حرام - وإن لم يتب -؛ إذْ تَرْكُ التوبة لا يبيح قتل نفسه؛ لأن فيه جمعًا بين معصيتين، ولعله يتوب في باقي الحال فتمحو التوبة عنه ما سلف منه … ، وقد رخصوا للعاصي أن يفطر بالمرض، ويتيمم في سفره، ويمسح على الخفين، ولو تعذر قيامه يصلي جالسًا، ثم تفسير مجاهد معارض لتفسير غيره، قال ابن عباس ومسروق والحسن: غير باغٍ في الميتة ولا عادٍ في الأكل، ومعناه: لا يجاوز حدّ سد الرَّمَق، ولا يرفعها لجَوْعة أخرى، وقيل: ((غير باغ)) : لا يطلب الميتة قصدًا إليها، ولا يأكلها متلذذًا بها، بل لدفع ضرورته، وإذا تعارضت التفاسير في هذه؛ تعيَّن الرجوع إلى عمومات الكتاب والسنة؛ فإنها لم تفصل بين سفر الطاعة والمعصية)) اهـ. [٢٤٤] سنده صحيح، وهو نفس إسناد الحديث السابق، وقد أخرجه المصنف من =

стр. 878

[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ﴾] ٢٤٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا مُصْعَبُ بْنُ ماهَان، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْد الْإِيَامِيِّ (١)، عَنْ مُرَّة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي قَوْلِهِ : ﴿وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾، قَالَ: تُؤْتِيهِ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تأمل العيش، وتخشى الفقر.

الحواشي

(١) = طريق شيخه سفيان بن عيينة الذي أخرجه في "تفسيره". فقد ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١/ ٤٠٩ - ٤١٠) وعزاه للمصنف وسفيان بن عيينة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم في "الحلية"، بلفظ: ((والله ما لهم عليها من صبر، ولكن يقول: ما أجرأهم على النار)). وقد أخرجه ابن جرير في "التفسير" (٣/ ٣٣٣ رقم ٢٥١١). وأبو نعيم في "الحلية" (٣/ ٢٩٠). أما ابن جرير فمن طريق وكيع، وأما أبو نعيم فمن طريق يوسف القطان، كلاهما عن سفيان بن عيينة، به مثله. وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (٢٥٠٥ و ٢٥٠٦) من طريق عيسى وشبل كلاهما عن ابن أبي نجيح، به بلفظ: ما أعملهم بالباطل. وهو بهذا اللفظ في "تفسير مجاهد" (ص ٩٤) من رواية آدم بن أبي إياس، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح. وعلقه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١/ ١٠٩ / ب) بنفس لفظ المصنف، ولم يسنده. وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص ٥٥ رقم ٥٥) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سليمان، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿فما أصبرهم على النار﴾ قال: ما أجرأهم على النار، قال: ما أحملهم على عمل أهل النار. ١ - هو زُبَيْد - بموحدة، مصغّر-، ابن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو =

стр. 879

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ابن كعب، اليَامي، ويقال الَأيَامي، أبو عبد الرحمن الكوفي، يروي عن مُرَّة ابن شراحيل وسعد بن عبيدة وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي وائل شقيق بن سلمة وإبراهيم النخعي ومجاهد وغيرهم، روى عنه جرير بن حازم وشعبة والثوري ومنصور بن المعتمر وغيرهم، وهو ثقة ثبت عابد، روى له الجماعة، ووثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي، وقال يحيى القطان: ((ثبت)) وقال ابن سعد: ((كان ثقة، وله أحاديث، وكان في عداد الشيوخ، وليس بكثير الحديث)) ، وقال العجلي: ((ثقة ثبت في الحديث، وكان علويًا)) ، وقال يعقوب بن سفيان: ((ثقة ثقة خيار، إلا أنه كان يميل إلى التشيع)) ، وقال شعبة: ((ما رأيت بالكوفة شيخًا خيرًا من زبيد)) ، وقال ابن شبرمة: ((كان يصلي الليل كله)) ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ((كان من العباد الخُشَّن، مع الفقه في الدين ولزوم الورع الشديد)) ، وكانت وفاته سنة اثنتين وعشرين ومائة، وقيل: ثلاث وقيل: أربع وعشرين ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل" (٣ / ٦٢٣ رقم ٢٨١٨) و"التهذيب" (٣ / ٣١٠ - ٣١١ رقم ٥٧٨) و"التقريب" (ص ٢١٣ رقم ١٩٨٩) . [٢٤٥] سند المصنف فيه مصعب بن ماهان وتقدم في الحديث [١٤٥] أنه كثير الخطأ مع كونه صدوقًا عابدًا، إلا انه لم ينفرد به، فالحديث صحيح لغيره كما سيأتي. وقد ذكره السيوطي في "الدر" (١ / ٤١٤) وعزاه للمصنف وابن المبارك في "الزهد" ووكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبد ابن حميد وابن جرير والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في "سننه". وقد أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (١ / ٦٦) عن سفيان الثوري به مثله، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه: ابن جرير في "تفسيره" (٣ / ٣٤٠ - ٣٤١ رقم ٢٥٢٢) . والطبراني في "الكبير" (٩ / ٩٣ رقم ٨٥٠٣) . وأخرجه ابن جرير مقرونًا بالحديث السابق؛ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، =

стр. 880

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = عن الثوري. وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١ / ١١٠ / ب) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، به مثله. فهؤلاء أربعة رواة اتفقوا على روايته على هذه الوجه، وهم مصعب بن ماهان وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع، وكلهم أئمة حفاظ عدا مصعب ابن ماهان فتقدم الكلام عنه. وخالفهم مخلد بن يزيد وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي. أما مخلد بن يزيد فرواه عن سفيان، عن زبيد، فرفع بعض الحديث، نص على ذلك أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد في زياداته على "الزهد" لابن المبارك (ص ٨ رقم ٢٤) . وأما أبو حذيفة فقال: ثنا سفيان، عن منصور، عن زبيد … ، فذكره هكذا بزيادة منصور في إسناده بين سفيان وزبيد. أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢ / ٢٧٢) ثم قال: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)) ، ووافقه الذهبي. وذكر الحافظ ابن كثير اختلافًا آخر في رواية الحاكم هذه، فذكر في "التفسير" (١ / ٢٠٨) أن الحاكم رواه مرفوعًا وحكى عنه تصحيحه له، ثم تعقبه بقوله: ((قلت: وقد رواه وكيع عن الأعمش وسفيان، عن زبيد، عَنْ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ موقوفًا، وهو أصحّ، والله أعلم)) اهـ. كلامه، وليس في "المستدرك" المطبوع ذكر لرفع الحديث. وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (ص ٨ رقم ٢٤) من طريق شيخه شعبة بن الحجاج، عن زبيد، عن مُرَّةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: (وآتى المال على حبه) قال: وأنت حريص شحيح تأمل الغنى، وتخشى الفقر. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٣ / ٣٤١ رقم ٢٥٢٣ و ٢٥٢٤) من طريق محمد ابن جعفر غندر، وإبراهيم بن أعين، كلاهما عن شعبة، به، ولفظ غندر =

стр. 881

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 882

[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ] ٢٤٦- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُتِبَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الْعَفْوُ، فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ﴾ ، فَالْعَفْوُ: أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ، ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ، قَالَ: تَخْفِيفٌ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ ، وَقَالَ: يَتَّبِعُ هَذَا الْمَعْرُوفَ، وَيُؤَدِّي إليه هذا بإحسان.

الحواشي

(١) = الصدقة عند الموت. ومسلم (٢ / ٧١٦ رقم ٩٢ و ٩٣) في الزكاة، باب بيان أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. كلاهما من حديث أبي هريرة ﵁، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: ((أن تصدّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان)) . [٢٤٦] سنده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه البخاري كما سيأتي. والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١ / ٤٢٠) وعزاه للمصنف وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. =

стр. 883

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = والنحاس في "ناسخه" وابن حبان والبيهقي. ونقله الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (١ / ٢١٠) عن المصنف بمثله إلى قوله تعالى ﴿من أخيه شيء﴾ ثم قال: فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي العمد، ذلك تخفيف مما كتب على بني إسرائيل من كان قبلكم، ﴿فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان﴾ اهـ ولم يذكر بقية الحديث. وقد أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (١ / ٦٧) عن شيخه سفيان بن عيينة، به نحوه، إلا أنه قال: (ولم تكن الدية) بدل قوله: (ولم يكن فيهم العفو) . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه النحاس في "ناسخه" (ص ٢١) . وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٨ / ١٧٦ - ١٧٧ رقم ٤٤٩٨) في تفسيره سورة البقرة من كتاب التفسير، باب ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عليكم القصاص … ﴾ الآية، و (١٢ / ٢٠٥ رقم ٦٨٨١) في الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. والنسائي في "تفسيره" (١ / ٢١٣ رقم ٣٤) وفي "السنن" (٨ / ٣٦ - ٣٧) في القسامة، باب تأويل قوله : ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شيء … ﴾ الآية. وابن جرير في "تفسيره" (٣ / ٣٦٧ رقم ٢٥٧٣) . والإسماعيلي في "مستخرجه" كما في "فتح الباري" (١٢ / ٢٠٨) . وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١ / ١١٢ / أ، و ١١٣ / أ، وب) . والحاكم في "المستدرك" (٢ / ٢٣٧) . والبيهقي في "سننه" (٨ / ٥١ و ٥٢) في الجنايات، باب الخيار في القصاص. أما البخاري فمن طريق الحميدي وقتيبة بن سعيد، وأما النسائي فمن طريق العلاء بن عبد الجبار والحارث بن مسكين، وأما ابن جرير فمن طريق أبي كريب وأحمد بن حماد الدولابي، وأما الإسماعيلي فمن طريق أبي كريب وغيره، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق يونس بن عبد الأعلى، وأما الحاكم فمن طريق ابن أبي عمر، وأما البيهقي فمن طريق الإمام الشافعي وعلي بن عبد الله المديني، جميعهم =

стр. 884

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٢٥٧٥) . وابن حبان في "صحيحه" (٧ / ٦٠١ رقم ٥٩٨٧ / الإحسان بتحقيق الحوت) . كلاهما من طريق محمد بن مسلم، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مجاهد، عن ابن عباس به بنحوه وفيه اختصار. وخالف سفيان ومحمد بن مسلم حماد بن سلمة، فرواه عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جابر بن زيد، عن ابن عباس. أخرجه ابن جرير في الموضع السابق برقم
(٢٥٧٤) . والحاكم في المستدرك (٢ / ٢٧٣) . ومن طريقه البيهقي في الموضع السابق. قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)) ، وسكت عنه الذهبي. ورواية حماد بن سلمة هذه شاذة لمخالفتها لروايتي سفيان ومحمد بن مسلم، وهم أكثر عددًا، وسفيان أوثق من حماد وقد رواه ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ كما سيأتي، وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (٥ / ٢٢٣) حيث قال: وقلت: وافق ابن عيينة محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، أخرجه الطبري، وكذا رواه ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ. وخالف الجميع حماد بن سلمة؛ فقال: عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جابر بن زيد، عن ابن عباس، أخرجه الطبري، والأول هو المحفوظ)) اهـ. أما رواية ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عن ابن عباس، فأخرجها: عبد الرزاق في "تفسيره" (١ / ٦٧) . ومن طريقه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٢١) . =

стр. 885

[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُتَّقِينَ﴾] ٢٤٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا يُونُسُ (١)، عَنِ الْحَسَنِ - فِي قَوْلِهِ : ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾ -، (قَالَ: كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) (٢)، فَنُسخ مِنْ ذَلِكَ: (لِلْوَالِدَيْنِ) (٣)، وَأُثْبِتَ لَهُمَا نَصِيبُهُمَا فِي سُورَةِ النِّسَاءِ (٤)، ونُسخ مِنَ الْأَقْرَبِينَ كلُّ وَارِثٍ (٥)، (وَبَقِيَتِ الْوَصِيَّةُ) (٦) لِلْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يرثون.

الحواشي

(١) هو ابن عبيد؛ تقدم في الحديث [١١٦] أنه ثقة ثبت فاضل ورع.
(٢) ما بين القوسين ليس في الأصل، فأثبته من الموضع الآتي من "سنن البيهقي" حيث روى الحديث من طريق المصنف.
(٣) في الأصل: (الوالدين والأقربين)، والتصويب من الموضع الآتي من "سنن البيهقي".
(٤) في الآية
(١١) ، وهي قوله سبحانه: ﴿يوصيكم الله في أولادكم … ﴾ إلى قوله: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس … ﴾ الآية.
(٥) لقوله ﷺ : ((لَا وصية لوارث)) وهو حديث صحيح بمجموع طرقه؛ روي من =

стр. 886

٢٤٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ الْمَكِّيِّ (١)، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكة (٢)، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ لَهَا رَجُلٌ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ؟ قَالَتْ: كَمْ مَالُكَ؟ (قَالَ) (٣): ثَلَاثَةُ آلَافٍ، قَالَتْ: كَمْ عِيَالُكَ؟ قَالَ: أَرْبَعَةٌ، قَالَتْ: قَالَ اللَّهُ : ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾، وَإِنَّ هَذَا الشَّيْءَ يَسِيرٌ، فَاتْرُكْهُ لعيالك، فهو أفضل.

الحواشي

(٦) في الأصل (والوصية)، والتصويب من الموضع الآتي من "سنن البيهقي". [٢٤٧] سنده صحيح. وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (٦/ ٢٦٥) في الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، أخرجه من طريق المصنف به عن الحسن - في آية الوصية - قال: كانت الوصية … ، فذكره مثله هكذا ولم يذكر الآية. وأخرجه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص ١٦٤ - ١٦٥) من طريق الإمام أحمد قال: حدثنا هشيم … ، فذكره بنحوه.
(١) هو محمد بن شريك، أبو عثمان المكِّي، يروي عن عمرو بن دينار وعطاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَابْنِ أَبِي مليكة وغيرهم، روى عنه وكيع وأبو معاوية وأبو نعيم وغيرهم، وهو ثقة؛ وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والدارقطني وكانت وفاته سنة ثمان وستين ومائة. / انظر "الجرح والتعديل" (٧/ ٢٨٤ رقم ١٥٣٦) و"التهذيب" (٩/ ٢٢١ - ٢٢٢ رقم ٣٤٨) و"التقريب" (ص ٤٨٣ رقم ٥٩٥٧).
(٢) هو عبد الله بن عبيد الله، تقدم في الحديث [٣٩] أنه ثقة فقيه.
(٣) في الأصل: ((قالت)، والتصويب من الموضع الآتي من "سنن البيهقي" حيث روى الحديث من طريق المصنف.

стр. 887

٢٤٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ (١)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبي قَالَ: مَا مِنْ مَالٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ مَالٍ يَتْرُكُهُ الرَّجُلُ لِوَلَدِهِ؛ يغنيهم عن الناس.

الحواشي

(١) هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي - بفتح المهملة وكسر الموحدة - أخو إسرائيل، كوفي نزل الشام مرابطًا روى عن أبيه وأخيه إسرائيل وسليمان التَّيْمي وهشام بن عروة والاعمش وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهم، روى عنه هنا سعيد بن منصور، وروى عنه أيضًا عبد الله بن وهب وإسحاق بن راهويه ومسدَّد وعلي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة والحسن ابن عرفة وغيرهم، وهو ثقة مأمون، روى له الجماعة، ووثقه أحمد وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وابن خراش، وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي: أيما أصح حديثًا، عيسى بن يونس، أو أبوه يونس بن أبي إسحاق؟ فقال: لا، بل عيسى أصح حديثًا، فقلت له: عيسى، أو أخوه إسرائيل؟ قال: ما أقربهما. قلت: ما تقول فيه؟ قال: مثل عيسى بن يونس يسئل عنه؟! وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت يحيى بن معين: أبو معاوية أحب إليك =

стр. 888

٢٥٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ (١)، قَالَ: نا ابْنُ جُرَيج (٢)، عَنْ لَيْث، عَنْ طاوُس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَلَا يُوصِي.

الحواشي

(١) هو عبد الله.
(٢) هو عبد الملك بن عبد العزيز. [٢٥٠] سنده ضعيف لضعف لَيْث بن أبي سُلَيم، وابن جريج مدلِّس ولم يصرح بالسماع. وذكره السيوطي في "الدر" (١/ ٤٢٣) وعزاه للمصنف سعيد بن منصور وعبد الرزاق والبيهقي. وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (٦/ ٢٧٠) في الوصايا، باب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئًا كثيرًا استبقاء على ورثته، أخرجه من طريق المصنف، به مثله. والأثر في "مصنف ابن أبي شيبة" (١١/ ٢٠٧ رقم ١٠٩٩٠) من طريق ابن جريج، به مثله، لكن ذكر المحقق أنه استدرك المتن من "سنن البيهقي"، وأما الأصل عنده فذكر أنه بياض.

стр. 889

٢٥١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ (١)، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلَ عَليٌّ عَلَى صَدِيقٍ لَهُ يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: (إِنِّي) (٢) أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾، وَإِنَّكَ إِنَّمَا تَدَعُ شَيْئًا يَسِيرًا، فَدَعْهُ لِعِيَالِك، فهو أفضل.

الحواشي

(١) هو هشام بن عروة بن الزُّبير بن العَوَّام الأسَدي، روى عن أبيه وعمِّه عبد الله بن الزبير وابن عمه عبّاد بن عبد الله بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن المنكدر وغيرهم، روى عنه عبيد الله بن عمر ومعمر وابن جريج والإمام مالك والسفيانان والحَمَّادان ووكيع وأبو معاوية وغيرهم، وهو ثقة فقيه، روى له الجماعة، وقال ابن سعد: ((كان ثقة ثبتًا كبير الحديث حجة))، ووثقه العجلي، وقال أبو حاتم: ((ثقة إمام في الحديث))، وقيل لابن معين: هشام أحب إليك عن أبيه، أو الزهري؟ قال: ((كلاهما))، ولم يفضِّل، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ((كان متقنًا ورعًا فاضلاً حافظًا))، وكانت وفاته سنة ست وأربعين ومائة، وقيل: سنة خمس، وقيل: سنة سبع وأربعين ومائة، وقد بلغ سبعًا وثمانين سنة. اهـ. من "الجرح والتعديل" (٩/ ٦٣ - ٦٤ رقم ٢٤٩)، و"التهذيب" (١١/ ٤٨ - ٥١ رقم ٨٩). وقد تُكُلِّم في هشام، فقيل إنه مدلس، وقيل إنه اختلط. قال يعقوب بن شيبة: ((ثقة ثبت، لم ينكر عليه شيء إلا بعد ما صار إلى العراق، فإنه انبسط في الرواية عن أبيه، فأنكر ذلك عليه أهل بلده، والذي نرى أن هشامًا تسهّل لأهل العراق؛ إنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعته منه، فكان تسهُّله أنه أرسل عن أبيه مما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه)). وقال ابن خراش: ((كان مالك لا يرضاه، وكان هشام صدوقًا تدخل أخباره في الصحيح بلغني أنه مالكًا نقم عليه حديثه لأهل العراق؛ قدم الكوفة ثلاث مرات، قدمة كان يقول: حدثني أبي، قال: سمعت عائشة، وقدم الثانية فكان =

стр. 890

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = يقول: أخبرني أبي، عن عائشة، وقدم الثالثة فكان يقول: أبي، عن عائشة)) - يعني يرسل عن أبيه -. ورماه بالاختلاط أبو الحسن بن القطان. وقد ردّ ذلك كله الحافظ الذهبي، فقال في "الميزان" (٤ / ٣٠١ - ٣٠٢ رقم ٩٢٣٣) : ((هشام بن عروة، أحد الأعلام، حجة إمام، لكن في الكِبَر تناقص حفظه ولم يختلط أبدًا، ولا عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان من أنه وسهيل ابن أبي صالح اختلطا وتغيّرا. نعم، الرجل تغير قليلاً ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة، فنسي بعض محفوظه أَوْ وَهِم، فكان ماذا؟ أهو معصوم من النسيان؟ ولما قدم العراق في آخر عمره حدَّث بجملة كثيرة من العلم، في غضون ذلك أحاديث لم يجِّودها، ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات، فَدَعْ عنك الخَبْط وذر خلط الأئمة الأثبات بالضعفاء والمخلطين؛ فهشام شيخ الإسلام، ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان! وكذا قول عبد الرحمن بن خراش … )) ، ثم ذكر قوله السابق. وقال في "سير أعلام النبلاء" (٦ / ٣٤ - ٣٦) : ((الإمام الثقة، شيخ الإسلام … )) ، ثم ذكر قول يعقوب بن شيبة وابن خراش، ثم قال: ((قلت: الرجل حجّة مطلقًا، ولا عبرة بما قاله الحافظ أبو الحسن بن القطان من أنه هو وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيّرا، فإن الحافظ قد يتغير حفظه إذا كبر، وتنقص حدّة ذهنه، فليس هو في شيخوخته كهو في شبيته، وما ثمّ أحد بمعصوم من السهو والنسيان، وما هذا التغيّر بضار أصلاً، وإنما الذي يضرّ الاختلاط، وهشام فلم يختلط قط، هذا أمر مقطوع به، وحديثه محتج به في الموطأ والصحاح والسنن، فقول ابن القطان: ((إنه اختلط)) قول مردود مرذول، فأرني إمامًا من الكبار سلم من الخطأ والوهم. فهذا شعبة - وهو في الذِّروة - له أوهام، وكذلك معمر، والأوزاعي، ومالك ﵀ =

стр. 891

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٢) في الأصل: (ان). [٢٥١] سنده رجاله ثقات، لكنه ضعيف للانقطاع بين عروة بن الزبير وعلي بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، فإن روايته عنه مرسله كما قال أبو حاتم وأبو زرعة. انظر "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٥٤)، و"المراسيل" له أيضًا (ص ١٤٩ رقم ٢٧٣)، و"جامع التحصيل" (ص ٢٨٩). وقد حكم الذهبي على هذا الحديث بالانقطاع كما سيأتي. والحديث ذكره السيوطي في "الدر" (١/ ٤٢٢ - ٤٢٣) وعزاه للمصنف سعيد بن منصور وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في "سننه". وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (٦/ ٢٧٠) في الوصايا، باب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئًا كثيرًا استبقاء على ورثته، أخرجه من طريق المصنف، وأحال البيهقي بعض متنه على الطريق الذي قبله عنده، وهو طريق أبي خالد الأحمر عن هشام، ثم ذكر الباقي من قوله: (فقال له علي … ) إلخ، بمثل لفظ المصنف. وأخرجه عبد الرزاق في "التفسير" (١/ ٦٨)، وفي "المصنف" (٩/ ٦٢ =

стр. 892

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١٦٣٥٢) . وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١١ / ٢٠٨ رقم ١٠٩٩٢) . والحاكم في "المستدرك" (٢ / ٢٧٣ - ٢٧٤) . ومن طريقه البيهقي في الموضع السابق. كلاهما من طريق أبي خالد الأحمر، عن هشام، به نحوه، وذكر أن الرجل من بني هاشم. قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)) ، فتعقبه الذهبي بقوله: ((قلت: فيه انقطاع)) . ومقصد الذهبي بالانقطاع: بين عروة بن الزبير وعلي ﵁ كما سبق بيانه. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٣ / ٣٩٤ و ٣٩٥ رقم ٢٧٦٥ و ٢٦٧٦) من طريق حماد بن سلمة وعثمان بن الحكم الحزامي وابن أبي الزِّناد، ثلاثتهم عن هشام، به نحوه، إلا أن حمادًا قال في روايته: ((دخل على ابن عم له يعوده)) ، =

стр. 893

٢٥٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قال: نا يونس (١)، [ل ١١٤/أ] عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ ثُمَّ قَالَ: قد نُسخ هذا.

الحواشي

(١) هو ابن عبيد، تقدم في الحديث [١١٦] أنه ثقة ثبت فاضل ورع. [٢٥٢] سنده صحيح، وقد أخرجه البخاري في "صحيحه" من طريق عطاء عن ابن عباس كما سيأتي. وهذا الحديث ذكره السيوطي في "الدر" (١/ ٤٢٣ - ٤٢٤) وعزاه للمصنف وأحمد وعبد بن حميد وأبي داود في "الناسخ والمنسوخ" وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهقي في "سننه". وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٣/ ٣٩١ رقم ٢٦٥٢). والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٧٣). ومن طريقه البيهقي في "سننه" (٦/ ٢٦٥) في الوصايا، باب من قال بنسخ الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ وجوازها للأجنبين، و (٧/ ٤٢٧ - ٤٢٨) في العدد، باب عدة الوفاة. كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة، عن يونس، به نحوه. وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم
(٢٦٥٣) من طريق عطية بن سعد العوفي، عن ابن عباس، قوله: (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ والأقربين): نسخت الفرائضُ التي للوالدين والأقربين الوصيةَ. وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (٢٦٤٢ و ٢٤٦٤ و ٢٦٤٧) من طريق ابن جريج، عن عكرمة، ومعاوية بن صالح، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، كلاهما عن ابن عباس، ولفظ رواية عكرمة: عن ابن عباس قوله: (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ والأقربين)، وقال: نسخ من يرث، ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون، وبمعناه لفظ رواية علي. وله طريق آخر عن عكرمة. أخرجه أبو داود في "سننه" (٣/ ٢٩٠ رقم ٢٨٦٩) في الوصايا، باب ما جاء =

стр. 894

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = في نسخ الوصية للوالدين والأقربين أخرجه من طريق يزيد النحوي، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ والأقربين) ، فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الموضع السابق. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٥ / ٣٧٢ رقم ٢٧٤٧) في الوصايا، باب لا وصية لوارث، و (٨ / ٢٤٤ رقم ٤٥٧٨) في التفسير، باب (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) ، و (١٢ / ٢٣ رقم ٦٧٣٩) في الفرائض، باب ميراث الزوج مع الولد وغيره، أخرجه من طريق ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. ومن طريق ابن أبي نجيح أخرجه أيضًا الدارمي في "سننه" (٢ / ٣٠٢ رقم ٣٢٦٥) . والبيهقي في "سننه" (٦ / ٢٦٣) في الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين … وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١ / ل ١١٥ / أ) . والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص٢٣) . كلاهما من طريق حجّاج بن محمد، عن ابن جريج وعثمان بن عطاء، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به، بنحو رواية البخاري. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٥ / ٣٧٢) عن حديث ابن عباس هذا: ((هو موقوف لفظًا، إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن، فيكون في حكم المرفوع بهذا التقرير)) . اهـ. والله أعلم.

стр. 895

٢٥٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ (١)، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْوَصِيَّةَ كَانَتْ قَبْلَ الْمِيرَاثِ، فَلَمَّا نَزَلَ الْمِيرَاثُ نَسَخَ الميراثُ مَنْ يَرِثُ، وَبَقِيَتِ الوصيةُ لِمَنْ لَا يَرِثُ، فَهِيَ ثَابِتَةٌ، فَمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ (٢)، لَمْ تَجز وَصِيَّتُهُ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَا تَجُوزُ لوارث وصيّة)).

الحواشي

(١) هو عبد الله بن طاوُس بن كَيْسان اليماني، أبو محمد الأبْناوي، روى عن أبيه وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن شعيب وغيرهم، روى عنه ابناه طاوس ومحمد ومعمر وابن جريج والسفيانان وغيرهم، وهو ثقة فاضل عابد روى له الجماعة كما في "التقريب" (ص ٣٠٨ رقم ٣٣٩٧)؛ فقد وثقه العجلي وأبو حاتم، وقال النسائي والدارقطني: ((ثقة مأمون))، وذكره ابن حبّان في الثقات وقال: ((كان من خيار عباد الله، فَضْلاً ونُسكًا ودينًا))، وكانت وفاته سنة اثنتين وثلاثين ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل" (٥/ ٨٨ - ٨٩ رقم ٤٠٥)، و"التهذيب" (٥/ ٢٦٧ - ٢٦٨ رقم ٤٥٨).
(٢) أي ممن لا يرث من قرابته المحتاجين، فهم أحق بالوصية من غيرهم على هذا القول كما يتضح من التخريج. [٢٥٣] سنده صحيح عدا المرفوع منه، فإنه ضعيف من هذا الطريق لإرساله، وقد روي عن ابن طاوس موصولاً، ولا يصحّ، ومتن الحديث صحيح؛ يشهد له الحديث السابق وما سيأتي. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١/ ٤٢٣) مختصرًا، وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد فقط. وقد أخرجه المصنف في الوصايا من "السنن" المطبوع (١/ ٩٣ رقم ٣٥٨) بمثل ما هنا سواء، إلا أنه وقع هناك: ((قرابته)). وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (٦/ ٢٦٥) في الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، أخرجه من الطريق المصنِّف، به مثله، إلا أنه قال: ((نسخ من =

стр. 896

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١٦٤٢٧) . وابن أبي شيبة في "المصنف" (١١ / ١٦٦ رقم ١٠٨٣٢) . كلاهما من طريق ابن جريج، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قال: كان لا يرى الوصية إلا لذوي الأرحام أهل الفقر، فإن أوصى بها لغيرهم، نزعت منهم، فرُدَّت إليهم. فإن لم يكن فيهم فقراء، فلأهل الفقر من كانوا، وإن بقي أهلها إلا من يوصي لهم. هذا لفظ ابن أبي شيبة، وأما عبد الرزاق فعطفه على لفظ معمر السابق. وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (٩ / ٨٧ رقم ١٦٤٥٠) . وابن أبي شيبة (١١ / ١٥١ رقم ١٠٧٧٤) . أما عبد الرزاق فمن طريق معمر وابن جريج، وأما ابن أبي شيبة فمن طريق ابن جريج فقط، كلاهما عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: يرجعون [يعني ذوي الأرحام] إن شاؤا. اهـ. واللفظ لابن أبي شيبة، ولفظ عبد الرزاق بمعناه. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٤ / ١٥٧٠) . والدارقطني في "سننه" (٤ / ٩٨ رقم ٩٢) كلاهما من طريق عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ربيعة، عن محمد بن مسلم الطائفي، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن ابن عباس قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((لا وصية لوارث)) . قال الشيخ ناصر الدين الألباني في "إرواء الغليل" (٦ / ٨٩) : ((وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ في التلخيص)) . اهـ. =

стр. 897

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ولم يذكر الشيخ من أخرج الحديث، وساقه هكذا: (وأما حديث عبد الله بن عباس فيرويه محمد بن مسلم، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عنه مرفوعًا: لا وصية لوارث) . اهـ. ولم يذكر مَنْ دون محمد بن مسلم وهو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ربيعة الذي هو آفة الحديث. وهو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ربيعة بن قُدَامة بن مظعون، أبو محمد المِصِّيصي، وينسب في كثير من الروايات إلى جده كما قال الخطيب البغدادي، وهو ضعيف، ذكره ابن حبان في "المجروحين" (٢ / ٣٩ - ٤٠) وقال: ((كان تُقلب له الأخبار فيجيب فيها، كان آفته ابنه، لا يحلّ ذكره في الكتب إلا على سبيل الاعتبار، ولعله أُقلب له على مالك أكثر من مائة وخمسين حديثًا فحدث بها كلها، وعن إبراهيم بن سعد الشيء الكثير)) ، وذكره ابن عدي في "الكامل" (٤ / ١٥٦٩ - ١٥٧١) ، وذكر بعض الأحاديث التي انتقدت عليه ومنها هذا الحديث، ثم قال: ((عامة حديثه غير محفوظة، وهو ضعيف على ماتبين لي من رواياته واضطرابه فيها، ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا فأذكره)) ، وضعفه الدارقطني، وقال الحاكم والنقاش: ((روى عن مالك أحاديث موضوعة)) ، وقال الخليلي: ((أخذ أحاديث الضعفاء من أصحاب الزهري فرواها عن مالك)) ، وقال أبو نعيم: ((روى المناكير)) ، وقال ابن عبد البر: ((خراساني روى عن مالك أشياء انفرد بها لم يتابع عليها، على أن القدماء ما رأيتهم ذكروه)) ، وذكره الذهبي في "الميزان" (٢ / ٤٨٨ - ٤٨٩ رقم ٤٥٤٤) وقال: ((أحد الضعفاء، أتى عن مالك بمصائب)) ، وانظر "لسان الميزان" (٣ / ٣٣٤ - ٣٣٦ رقم ١٣٨٢) . وعليه فالحديث من هذا الطريق منكر لضعف ابن ربيعة القُدامى هذا، ومخالفته الثقات الذين رووه مرسلاً، ورواه هو موصولاً، ولذا فإن ابن عدي لما أخرجه قال: ((وهذا غريب من هذا الطريق لا أعلم رواه غير القُدامى، ولم أكتبه إلا عن إسحاق الكوفي هذا)) . اهـ. وأخرجه المصنف سعيد بن منصور في المطبوع من "سننه" (١ / ١٠٨ رقم ٤٢٩) =

стр. 898

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = فقال: نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حجير، عن طاوس، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَا تَجُوزُ وصية لوارث)) وهذا أيضًا ضعيف لإرساله، وهو مما يؤكد أن الصواب في الحديث الإرسال. وأما قوله ﷺ : ((لَا وصية لوراث)) ، فصحيح بمجموع طرقه؛ روي من حديث أبي أمامة، وخارجة بن عمرو، وعمرو بن خارجة، وأنس بن مالك، وابن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم، وورد مرسلاً عن بعض التابعين، وقد جمع طرق هذه الأحاديث أو بعضها الزيلعي في "نصب الراية" (٤ / ٤٠٣ - ٤٠٥) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣ / ١٠٦ - ١٠٧) ، والشيخ الألباني في "إرواء الغليل" (٦ / ٨٧ - ٩٨) ، وأحسنها إسنادًا حديث أبي أمامة، وأما بقية الأحاديث فلا يخلو شيء منها من مقال؛ يقول الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٥ / ٣٧٢) : ((ولا يخلو إسناد كل منها من مقال، لكن بمجموعها يقتضي أن للحديث أصلاً)) . اهـ. قلت: ويشهد لمعناه حديث ابن عباس المتقدم برقم [٢٥٢] . وأما حديث أبي أمامة، فقال سعيد بن منصور (١ / ١٠٧ رقم ٤٢٧) : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حدثني شُرَحْبيل بن مسلم الخَوْلاني، قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول في خطبته عام حجة الوداع: ((ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث … )) الحديث. وهذا إسناد حسن. شُرَحْبيل بن مسلم بن حامد الخَوْلاني، الشَّامي يروي عن أبيه والمقدام بن معدي كَرب وأبي أُمامة وغيرهم، روى عن حريز بن عثمان وثور بن يزيد وإسماعيل بن عيّاش وغيرهم، وهو ثقة، قال إسماعيل بن عياش: ((من ثقات أهل الشام، حسن الحديث)) ، وقال الإمام أحمد: ((من ثقات الشاميين)) ، ووثقه ابن نمير والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات. اهـ. من "المعرفة والتاريخ" للفسوي (٢ / ٤٥٦) ، و"التهذيب" (٤ / ٣٢٥ رقم ٥٦٠) . =

стр. 899

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = واختلفت عبارة يحيى بن معين في شرحبيل بن مسلم، فنقل عباس الدوري في "تاريخه" (٢ / ٢٥٠ رقم ٥١٢١) عن ابن معين أنه وثقه، ونقل إسحاق بن منصور الكوسج عنه أنه ضعّفه كما في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٤ / ٣٤٠ رقم ١٤٩٥) ، و"ميزان الاعتدال" (٢ / ٢٦٧ رقم ٣٦٨٥) ، وهو جرح مجمل غير مفسَّر، ومعارض بتوثيق ابن معين نفسه وبتوثيق الأئمة المذكورين، فيحمل تضعيفه على حديث بعينه، لا على الإطلاق، وسيأتي توثيق الزيلعي وابن حجر له. وأما إسماعيل بن عياش فتقدم في الحديث [٩] أنه صدوق في روايته عن أهل بلده الشام، مخلِّط في غيرهم، وهذا من ورايته عن الشاميين. قال الزيلعي في "نصب الراية" (٤ / ٤٠٣) عقب هذا الحديث: ((قال أحمد والبخاري وجماعة من الحفاظ: ما رواه إسماعيل بن عياش عن الشاميين فصحيح، وما رواه عن الحجازيين فغير صحيح، وهذا رواه عن شامي ثقة)) . اهـ. وقال ابن حجر في الموضع السابق من "الفتح": ((في إسناده إسماعيل بن عياش، وقد قوّى حديثه عن الشاميين جماعة من الأئمة، منهم أحمد والبخاري، وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم، وهو شامي ثقة)) . اهـ. ومن طريقه البيهقي في "سننه" (٦ / ٢١٢) في الفرائض باب من لا يرث من ذوي الأرحام. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٤ / ١٤٨ - ١٤٩ رقم ٧٢٧٧) و (٩ / ٤٨ رقم ١٦٣٠٨) . ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (٨ / ١٥٩ - ١٦٠ رقم ٧٦١٥) . وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١١ / ١٤٩ رقم ١٠٧٦٥) . ومن طريقه الطبراني في الموضع السابق. =

стр. 900

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وابن عبد البر في "التمهيد" (١ / ٢٣٠) . وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٥ / ٢٦٧) . وأبو داود في "سننه" (٣ / ٢٩٠ - ٢٩١ و ٨٢٤ - ٨٢٥ رقم ٢٨٧٠ و ٣٥٦٥) في الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، وفي البيوع باب في تضمين العارية. ومن طريقه البيهقي في "سننه" (٦ / ٢٦٤) في الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين. وأخرجه الترمذي (٦ / ٣٠٩ - ٣١٢ رقم ٢٢٠٣) في الوصايا، باب ما جاء: ((لا وصية لوارث)) . وابن ماجه (٢ / ٩٠٥ رقم ٢٧١٣) في الوصايا، باب لا وصية لوارث. وأخرجه الدولابي في "الكنى" (١ / ٦٤) . والطبراني في الموضع السابق. وابن عدي في "الكامل" (١ / ٢٩٠) . والدارقطني في "سننه" (٣/ ٤٠ - ٤١ رقم ١٦٦) . والبيهقي في "سننه" (٦ / ٢٤٤) في الفرائض، باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض. جميعهم عن إسماعيل بن عياش، به مثله. قال الترمذي: ((هذا حديث حسن)) . وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣ / ١٠٦) : ((هو حسن الإسناد)) . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله ﷺ : ((لَا وصية لوارث)) لا يثبت فيه حديث من جهة الإسناد، إلا أن الإجماع حاصل على القول به. قال البيهقي (٦ / ٦٤٢) : ((قال الشافعي: وروى بعض الشاميين حديثًا ليس مما يثبته أهل الحديث؛ بأن بعض رجاله مجهولون، فرويناه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ منقطعًا، واعتمدنا على حديث أهل المغازي عامة؛ أنَّ النَّبِيَ ﷺ قال عام الفتح: ((لا =

стр. 901

٢٥٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا يُونُسُ (١)، وحمُيد (٢)، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ، فَلِلَّذِينَ أَوْصَى لَهُمُ ثُلُثُ الثُّلُثِ، وَلِقَرَابَتِهِ (ثلثا) (٣) الثلث.

стр. 902

[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ] ٢٥٥- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: (فَمَنْ خَافَ من موصٍ جنفاً) .

الحواشي

(١) = هنا يونس بن عبيد وكان المصنف قد أخرج الحديث في كتاب الوصايا، باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث (١ / ٩٣ رقم ٣٥٥ / المطبوع) ، كما هنا بتمامه، إلا أنه قال: ((لغير ذي قرابة)) بدل قوله: ((لغير ذي قرابته)) ، وفيه: ((ثلثي)) كما في الأصل هنا بدل قوله: ((ثلثا)) . وأخرجه البيهقي في "سننه" (٦ / ٢٦٥) في الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، من طريق المصنف بمثل لفظه هنا سواء. وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٣ / ٣٨٨ رقم ٢٦٣٨) من طريق يعقوب ابن إبراهيم عن هشيم عن حميد عن الحسن به نحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١١ / ١٦٥ - ١٦٦ رقم ١٠٨٣١) من طريق معتمر، عن حميد عن الحسن به بمعناه. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٩ / ٨٣ رقم ١٦٤٣٣) . وابن أبي شيبة (١١ / ١٦٤ و ١٦٧ رقم ١٠٨٢٥ و ١٠٨٣٤) . وابن جرير (٣ / ٣٨٧ - ٣٨٨ رقم ٢٦٣٧) . أما عبد الرزاق فمن طريق معمر، وأما ابن أبي شيبة فمن طريق مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ، ومن طريق همام، وأما ابن جرير فمن طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه، جميعهم - معمر، وسليمان التيمي، وهمام، وهشام -، عن قتادة، عن الحسن، به بمعناه، عدا لفظ معمر فنحوه. وذكر السيوطي قول الحسن هذا في "الدر" (١ / ٤٢٣) وعزاه لعبد الرزاق وعبد ابن حميد. [٢٥٥] سنده رجاله ثقات، إلا أنه ضعيف؛ لأن فيه حميدَ الطويل وهو مدلس كما =

стр. 903

٢٥٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشيم، قَالَ: نا جُوَيْبر (١)، عَنِ الضَّحّاك، فِي قَوْلِهِ : ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا﴾، قَالَ: الحَيْفُ أَوِ الجَنَفُ (٢): الْخَطَأُ، وَالْإِثْمُ: الْعَمْدُ. ٢٥٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ (٣)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ (٤): أَنْ يُوصِيَ لِوَلَدِ ابْنَتِهِ، وَهُوَ يُرِيدُ ابْنَتَهُ.

الحواشي

(١) تقدم في الحديث [٩٣] أنه ضعيف جدا.
(٢) في "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٣٠٧) الجنف: المَيْل والجَوْر. [٢٥٦] سنده ضعيف جدًا لشدة ضعف جويبر. وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٣/ ٤٠٦ رقم ٢٧٠٨) من طريق يعقوب ابن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا جويبر، عن الضحاك قال الجنف: الخطأ، والإثم: العمد. ثم أخرجه الطبري (٣/ ٤٠٨ رقم ٢٧١٩) من طريق عبيد بن سليمان، عن الضحاك بمثل سابقه، إلا أنه - أي الطبري - علقه بقوله: ((حُدِّثت عن الحسين ابن الفرج))، ولم يذكر شيخه.
(٣) هو عبد الله بن طاوُس بن كيسان اليماني.
(٤) يعني في قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ موصٍ جنفًا أو إثمًا﴾. [٢٥٧] سنده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ٦٩) فقال: نا عيينة … ، فذكره بلفظ ((هو الرجل يوصي لولد ابنته)). ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٣/ ٤٠٢ رقم ٢٧٠١). وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١/ ١١٥ / ب) من طريق ابن المقرئ، =

стр. 904

٢٥٨- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الجَنَف فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ. ٢٥٩- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ. ٢٦٠- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْجَنَفُ - أَوِ الْحَيْفُ - فِي الْوَصِيَّةِ، والإضرار فيها من الكبائر.

الحواشي

(٢٧٠٠) من طريق ابن جريج، قال أخبرني ابن طاووس، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: جنفه وإثمه: أن يوصي الرجل لبني ابنه ليكون المال لأبيهم، وتوصي المرأة لزوج ابنتها ليكون المال لابنتها، وذو الوارث الكثير والمال قليل، فيوصي بثلث ماله كله، فيصلح بينهم الموصى إليه أو الأمير. قلت: أفي حياته، أم بعد موته؟ قال: ما سمعنا أحدًا يقول إلا بعد موته، وإنه ليوعظ عند ذلك. [٢٥٨ و ٢٥٩ و ٢٦٠] أسانيدها صحيحة. وقد أخرجها المصنف في الوصايا من "سننه" المطبوع (١ / ٩٠ رقم ٣٤٢ و ٣٤٣ و ٣٤٤) بمثل ما هنا، إلا أنه سقط من الحديث الأول قوله: ((عن ابن عباس)) ، وفي الثالث قال: ((الحيف والجنف)) . وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١ / ٤٢٦) و (٢ / ٤٥٢) وعزاه للمصنف وسفيان بن عيينة وابن أبي شيبة في "المصنف" وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه". وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (٦ / ٢٧١) في الوصايا، باب ما جاء في قوله =

стр. 905

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = : ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خافوا عليهم﴾ . وما ينهى عنه من الإضرار في الوصية، أخرجه من طريق المصنف، عن هشيم، به مثله. وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص ٩١ رقم ٢٠٤) عن شيخه دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الضرار عند الوصية من الكبائر، ثم قرأ ﴿غير مضارّ وصية من الله﴾ إلى قوله : ﴿عذاب مهين﴾ [الآيات: ١٢ و ١٣ و ١٤ من سورة النساء] . ومن طريق سفيان الثوري أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٩ / ٨٨ رقم ١٦٤٥٦) . وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١١ / ٢٠٤ و ٢٠٥ رقم ١٠٩٨٠ و ١٠٩٨٣) . والنسائي في "تفسيره" (١ / ٣٦٤ - ٣٦٥ رقم ١١٢) . وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٨ / ٦٥ رقم ٨٧٨٣ و ٨٧٨٤ و ٨٧٨٥ و ٨٧٨٦) . وابن المنذر في "تفسيره" كما في هامش "تفسير ابن أبي حاتم" (٢ / ل ١١٥ / ب) . وابن أبي حاتم في الموضع السابق من "تفسيره". أما ابن أبي شيبة فمن طريق عبد الله بن إدريس وأبي خالد الأحمر، وأما النسائي فمن طريق علي بن مسهر، وأما ابن جرير فمن طريق عبيدة بن حميد وإسماعيل ابن إبراهيم بن عليّة ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل وعبد الوهاب الثقفي ومحمد ابن أبي عدي وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وأما ابن المنذر فمن طريق زهير بن معاوية وأما ابن أبي حاتم فمن طريق عائذ بن حبيب، جميعهم عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به موقوفًا عليه. وهذا جمٌّ غفير من الرواة رووه عن داود موقوفًا، ومنهم أئمة من كبار الحفاظ مثل هشيم بن بشير وخالد بن عبد الله الطحّان وسفيان بن عنبسة وسفيان الثوري وغيرهم. =

стр. 906

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = فخالفهم عمر بن المغيرة المصَّيصي، فرواه عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عباس مرفوعًا. أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٨ / ٦٦ رقم ٨٧٨٨) . وابن أبي حاتم في الموضع السابق من "تفسيره" و (٢ / ل ١٣١ / أوب) . والعقيلي في "الضعفاء" (٣ / ١٨٩) . والأزدي في "الضعفاء" كما في "تهذيب التهذيب" (١ / ٢٢٠) . والدارقطني في "سننه" (٤ / ١٥١) . وابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" (١ / ٢١٣) . والبيهقي في الموضع السابق من "سننه". قال ابن كثير في "تفسيره" (١ / ٤٦١) : ((قال ابن جرير: والصحيح الموقوف)) . وقال العقيلي بعد أن رواه: ((هذا رواه الناس عن داود موقوفًا، لا نعلم رفعه غير عمر بن المغيرة)) . وقال البيهقي: ((هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفًا، وروى من وجه آخر مرفوعًا ورفعه ضعيف)) . وقال الحافظ ابن كثير: ((وهذا في رفعه أيضًا نظر)) . وقال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" (١ / ٢٢٠) في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الفراديسي الدمشقي: ((روى له الأزدي في "الضعفاء" حديثًا عن عمر ابن المغيرة، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رفعه: الضرار في الوصية من الكبائر، قال الأزدي: المحفوظ من قول ابن عباس لا يرفعه. قلت - القائل ابن حجر -: عمر ضعيف جدًا، فالحمل فيه عليه، وقد رواه الثوري وغيره عن داود موقوفًا)) اهـ، والله أعلم.

стр. 907

[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾] ٢٦١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ سوَّار بْنِ أَبِي حَكِيمٍ (١)، عَنْ عَطَاءٍ - فِي قَوْلِهِ : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ -، قَالَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شهر.

الحواشي

(١) هو سوَّار بن أبي حكيم الخراساني خَتَن عطاء بن أبي رباح ويروي عنه، وعنه سفيان بن عيينة فقط، مجهول، ذكره البخاري في "تاريخه" (٤/ ١٦٨ رقم ٢٣٥٧) وسكت عنه، وبيض له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٤/ ٢٧٣ رقم ١١٧٨)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٦/ ٢٤٢). [٢٦١] سنده ضعيف لجهالة سوّار بن أبي حكيم، لكنه لم ينفرد به، بل تابعه ابن أبي نجيح، فالحديث حسن لغيره كما سيأتي. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ١٦٨) من طريق قتيبة، نا سفيان، عن سوار، عن عطاء: ﴿كتب عليكم الصيام﴾ قال: صيام ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أيام معدودات. وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٣/ ٤١٤ رقم ٢٧٢٧). وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١/ ١١٧ / ب). أما ابن أبي حاتم فيمن طريق أبيه، وأما ابن جرير فمن طريق شيخه المثنى بن إبراهيم الآملي، كلاهما عن أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، عن شبل، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عطاء قال: كان عليهم الصيام ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، ولم يسمِّ الشهر، أيام معدودات. قال: وكان هذا صيام الناس قبل، ثم فرض الله على الناس شهر رمضان. هذا لفظ ابن جرير، ولفظ ابن أبي حاتم نحوه. وهذا إسناد ضعيف. فابن أبي نجيح تقدم في الحديث [١٨٤] أنه ثقة، إلا أنه ربما دلس، ولم يصرح بالسماع في هذه الرواية. وأبو حذيفة موسى بن مسعود النَّهدي - بفتح النون -، البصري، يروي عن عكرمة بن عمّار وإبراهيم بن طهمان وسفيان الثوري وشبل بن عبّاد وغيرهم، =

стр. 908

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = روى عنه البخاري ويعقوب بن سفيان وأبو حاتم الرازي وغيرهم، وهو صدوق، إلا أنه سيء الحفظ، وكان يُصحِّف. قال الأثرم: قلت لأحمد: أليس هو من أهل الصدق؟ قال: أما من أهل الصدق فنعم، وقال الجوزجاني: سمعت أحمد يقول: كأنّ سفيان الذي يروى عنه أبو حذيفة ليس هو سفيان الثوري الذي يحدث عنه الناس، وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: ((قبيصة أثبت منه حديثًا في سفيان، أبو حذيفة شبه لا شيء)) وقال بندار: ((موسى بن مسعود ضعيف في الحديث، كتبت عنه كثيرًا ثم تركته)) ، وقال ابن محرز، عن ابن معين: ((لم يكن من أهل الكتاب)) ، فقيل له: إن بندارًا يقع فيه، قال يحيى: ((هو خير من بندار ومن ملء الأرض مثله)) ، وقال العجلي: ((ثقة صدوق)) ، وقال أبو حاتم: ((صدوق معروف بالثوري … ، ولكن كان يصحف)) ، وقال ابن سعد: ((كان كثير الحديث ثقة إن شاء الله تعالى، وكان حسن الرواية عن عكرمة بن عمار، والثوري، وزهير بن محمد)) ، وقال الدارقطني: ((كثير الوهم تكلموا فيه)) وكانت وفاته سنة عشرين أو إحدى وعشرين ومائتين اهـ من "الجرح والتعديل" (٨ / ١٦٣ - ١٦٤ رقم ٧٢٣) و"التهذيب" (١٠ / ٣٧٠ - ٣٧١ رقم ٦٥٧) ، و"التقريب" (ص ٥٥٤ رقم ٧٠١٠) . فقول عطاء هذا بمجموع طريقي سوار وابن أبي نجيح يكون حسنًا لغيره، إلا أنه قول مرجوح، فإن ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٣ / ٤١٠ - ٤١٧) استعرض قول من قال بقول عطاء وغيره من الأقوال، ثم قال: ((وأولى ذلك بالصواب عندي قول من قال: عنى الله جل ثناؤه بقوله: ﴿أيامًا معدودات﴾ أيام شهر رمضان، وذلك أنه لم يأت خبر تقوم به حجّة بأن صومًا فُرض على أهل الإسلام غير صوم شهر رمضان ثم نسخ بصوم شهر رمضان وأن الله تعالى قد بيّن في سياق الآية أن الصيام الذي أوجبه جل ثناؤه علينا هو صيام شهر رمضان دون غيره من الأوقات، بإبانته عن الأيام التي أخبر أنه كتب علينا صومها بقوله: ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾ ، =

стр. 909

٢٦٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةْ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (١)، قَالَ: نَسَخَ شهرُ رمضان كلَّ صوم.

الحواشي

(١) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر البَاقِر، يروي عن أبيه وجَدَّيْه الحسن والحسين وعمّ أبيه: محمد بن الحنفية وعن ابن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم، روى عنه ابنه جعفر وأبو إسحاق السبيعي والأعرج والزهري وحجاج بن أرطأة وغيرهم، وهو ثقة فاضل، روى له الجماعة، وقال ابن سعد: ((كان ثقة كثير الحديث))، ووثقه العجلي، وقال ابن البرقي: ((كان فقيهًا فاضلاً)) وكانت وفاته سنة أربع عشرة ومائة، ومولده على الأرجح سنة ست وخمسين للهجرة اهـ من "تاريخ الثقات" للعجلي (ص ٤١٠ رقم ١٤٨٦)، و"التهذيب" (٩/ ٣٥٠ - ٣٥٢ رقم ٥٨٠)، و"التقريب" (ص ٤٩٧ رقم ٦١٥١). =

стр. 910

[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾] ٢٦٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَة (٢)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، - فِي قَوْلِهِ : ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ -، قَالَ: هُوَ الْكَبِيرُ الَّذِي كَانَ يَصُومُهُ، فَعَجَزَ، وَالْمَرْأَةُ الحُبْلَى الَّتِي يَشُقُّ عَلَيْهَا، (فَعَلَيْهِمَا) (٣) طَعَامُ مِسْكِينٍ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى يَنْقَضِيَ شَهْرُ رمضان.

الحواشي

(١) هو يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبدٍ القاريّ - بتشديد التحتانية-، المدني نزيل الإسكندرية، حليف بني زهرة، روى عن أبيه وزيد ابن أسلم وموسى بن عقبة وغيرهم، روى عنه عبد الله بن وهب وقتيبة بن سعيد وسعيد بن منصور وغيرهم، وهو ثقة روى له الجماعة عدا ابن ماجه؛ فقد وثقه أحمد وابن معين، وذكره ابن حبان في ثقاته، وكانت وفاته سنة إحدى وثمانين ومائة. انظر "الجرح والتعديل" (٩/ ٢١٠ رقم ٨٧٧) و"التهذيب" (١١/ ٣٩١ - ٣٩٢ رقم ٧٥٤) و"التقريب" (ص ٦٠٨ رقم ٧٨٢٤). ولم أجد من نصّ على أن يعقوب روى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ وسماعه منه محتمل جدًا، فكلاهما مدني، وقد تعاصرا كما يتضح من تاريخ وفاتيهما.
(٢) هو عبد الرحمن بن حَرْملة بن عمرو بن سَنَّة - بفتح المهملة وتثقيل النون-، الأسْلمي أبو حَرْملة المدني، روى عن سعيد بن المسيب وعمرو بن شعيب =

стр. 911

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٣) في الأصل: (فعليها) والتصويب من الموضع الآتي من "سنن البيهقي" فإنه رواه من طريق المصنف. [٢٦٣] سنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن حرملة من قبل حفظه. وأخرجه البيهقي في "سننه" (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢) في الصيام، باب الشيخ الكبير لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة يفطر ويفتدي، أخرجه من طريق المصنف، به، ولفظه بعد أن ذكر الآية: (قَالَ: هُوَ الْكَبِيرُ الَّذِي كَانَ يصوم فيعجز، والمرأة الحبلى يَشُقُّ عَلَيْهَا، فَعَلَيْهِمَا طَعَامُ مِسْكِينٍ لكل يَوْمٍ حَتَّى يَنْقَضِيَ شَهْرُ رَمَضَانَ). وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٣/ ٤٢٩ رقم ٢٧٦٤) من طريق حاتم بن إسماعيل، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، به نحوه. وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (٦/ ٤٠٢) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، به نحوه. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٤/ ٢٢٤ رقم ٧٥٨٥) من طريق شيخه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن صفوان بن سليم، عن ابن المسيب قال: هي في الشيخ الكبير، إذا لم يطق الصيام، افتدى مكان كل يوم: إطعام مسكين مدًّا من حنطة.

стр. 912

٢٦٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ خُصَيْف، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ (١)، فِي قَوْلِهِ : ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾، - يَعْنِي: مِنَ الَّذِينَ بَلَغُوا الْأَعْمَالَ، فَوَجَبَ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، فَمَنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ بِهِ عِلَّة مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُطاس، أوْ ذَا عِلَّة مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ مَعْذُورَةٍ، فَتَرَكَ الصِّيَامَ، أَوِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ، فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ: طَعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ، ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾، يَعْنِي: يُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينَيْنِ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ذلك.

стр. 913

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = والتعديل" (٣ / ٥٢٧) و ٥٤٦ رقم ٢٣٨٣ و ٢٤٦٥) و"التهذيب" (٣ / ٣٨٤ - ٣٨٥ رقم ٧٠١) . ومنشأ اللبس بين هذين الراويين: أن عبد الكريم الجزري روى حديث ابن مسعود مرفوعًا: ((الندم توبة)) ، واختلف الرواة عن عبد الكريم، فمنهم من رواه عنه، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عن ابن مسعود، وقد تطرق لهذا الاختلاف جمع من المتقدمين والمتأخرين، ومنهم الشيخ عبد الرحمن المعلمي ﵀، فإنه ذهب إلى الجمع بين الروايتين، فذكر هذا الاختلاف في حاشيته على "التاريخ الكبير" للبخاري (٣ / ٣٧٤ - ٣٧٥) وحاشيته على "الموضح لأوهام الجمع والتفريق" للخطيب البغدادي (١ / ٢٦٣) وأطال الكلام جدًا في حاشيته على "الموضح"، وفي الآخر قال: ((ويظهر لي أن الحديث سمعه عبد الكريم من كلا الرجلين - زياد بن أبي مريم، وزياد بن الجراح مولى عثمان-، فحدث به في الجزيرة عن ابن الجراح لأنه أشهر عندهم وأنبه، وله عقب عندهم، وكذلك بالحجاز؛ لأن مولى عثمان حجازي، ولذلك قال: زياد مولى عثمان، وحدث به في الكوفة عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، لأنه كوفي معروف عندهم … )) الخ، وهذا ما رآه الشيخ المعلمي: أن ابن أبي مريم كوفي، والذي في "التهذيب" و"التقريب" (ص ٢٢١ رقم ٢٠٩٩) ذكر أنه جَزَري، فلعله تحوّل إلى الكوفة. [٢٦٤] سنده ضعيف؛ خصيف تقدم في الحديث [٢٠٤] أنه صدوق سيء الحفظ ورواية عتاب بن بشير عنه منكرة، وهذا الحديث من روايته عنه.

стр. 914

٢٦٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِمْران بْنِ حُدَيْر (١)، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ﴾ (٢)، وقال: لو كان: ﴿يطيقونه﴾ إِذًا صَامُوا. ٢٦٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْر، عَنْ عِكْرِمَةَ، كَانَ يَقْرَأُ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ﴾، وَيَقْرَأُ: إِنَّ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ هُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَهُ، وَالَّذِينَ (يُطَوَّقُونَهُ) (٣) هُمُ الَّذِينَ ضَعُفُوا، عَلَيْهِمُ الْفِدْيَةُ.

الحواشي

(١) = هو عمران بن حُدَيْر - بمهملات، مُصَغَّر-، أبو عُبيدة السَّدوسي البصري، روى عن أبي مجلز وأبي قلابة وأبي عثمان النَّهْدي وعبد الله بن شقيق وعكرمة وغيرهم، روى عنه هنا خالد بن عبد الله ومروان بن معاوية، وروى عنه أيضًا شعبة والحمّادان ووكيع وغيرهم، وهو ثقة ثقة، قال يزيد بن هارون: ((أصدق الناس))، وذكره شعبة فقال: ((كان شيئًا عجبًا)) كأنه يثبته، وقال الإمام أحمد: ((بخ بخ ثقة))، وقال ابن المديني: ((ثقة من أوثق شيخ بالبصرة)) ووثقه ابن سعد وابن معين وابن نمير وأحمد بن صالح والنسائي وغيرهم، زاد ابن سعد: ((كثير الحديث))؛ وكانت وفاته سنة تسع وأربعين ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل" (٦/ ٢٩٦ - ٢٩٧ رقم ١٦٤٧) و"التهذيب" (٨/ ١٢٥ رقم ٢١٧)، و"التقريب" (ص ٤٢٩ رقم ٥١٤٨).
(٢) في الأصل: ((يطيقونه))، والذي يظهر- والله أعلم - أن الصواب: ((يُطَوَّقُونَهُ)) كما في باقي الروايات الآتية في التخريج، وبه يستقيم المعنى، وهي القراءة المشهورة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، وعكرمة تلقّاها عن ابن عباس كما أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٣/ ٤٣٠ رقم ٢٧٦٦) من طريق شيخه هَنَّاد ابن السَّري، عن علي بن مُسْهِر، عن عاصم بن سليمان الأحْوَل، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطوقونه فدية طعام مسكين﴾، قال: فكان يقول: هي للناس اليوم قائمة. وهذا إسناد صحيح. =

стр. 915

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٣) في الأصل: ((يطيقونه))، انظر التعليق السابق. [٢٦٥ و ٢٦٦] سنداهما صحيحان. وذكره السيوطي في "الدر" (١/ ٤٣٣) وعزاه للمصنف وأبي داود في "ناسخه" وابن جرير. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٣/ ٤٣٠ رقم ٢٧٧١) من طريق وكيع، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ عكرمة قال: (الذين يطيقونه) يصومونه، ولكن الذين (يُطوَّقونه) يعجزون عنه. وأخرجه أيضًا (٣/ ٤٣٣ رقم ٢٧٨٧) من طريق حماد بن سلمة، عن عمران ابن حُدَيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كَانَ يقرؤها: (وعلى الذين يطيقونه) فأفطروا. وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" (ص ٩٩) من طريق حماد بن سلمة أيضًا، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ عكرمة أنه كان يقرؤها: ((وعلى الذين يُطَوَّقونه)) وأخرجه أبو عبيد في "الفضائل" (ص ٢٣٦ رقم ٥٦٢) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، عن أيوب، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: (وعلى الذين يطوّقونه) وقال: يكلفونه ولا يطيقونه. وأخرجه ابن جرير برقم
(٢٧٦٩) من طريق عبد الوهاب، عن أيوب، عن عكرمة أنه قال في هذه الآية: ((وعلى الذين يطوَّقونه) - وكذلك كان يقرؤها - أنها ليست منسوخة، كُلِّف الشيخ الكبير أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينًا. وبنحو هذا اللفظ ذكره السيوطي في "الدر" (١/ ٤٣٣) وعزاه لوكيع وعبد بن حميد وابن الأنباري. =

следующие страницы →