الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · Канз Шариа

стр. 13931

(م خط) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: (" خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا , فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ (١) وَقُبِرَ لَيْلًا , فَزَجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ , إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ ") (٢)

стр. 13932

شُرُوطُ صِحَّةِ صَلَاةِ الْجِنَازَة (رَاجِع شُرُوط صِحَّة الصَّلَاة)

стр. 13933

أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ صَلَاةِ الْجِنَازَة التَّكْبِيرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَات (كتاب العلم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا " (١)

стр. 13934

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ أَرْبَعًا " (١)

стр. 13935

(جة) , وَعَنْ الْهَجَرِيِّ (١) قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى جِنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ , فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا , فَمَكَثَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ شَيْئًا , فَسَمِعْتُ الْقَوْمَ يُسَبِّحُونَ بِهِ مِنْ نَوَاحِي الصُّفُوفِ , فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: أَكُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنِّي مُكَبِّرٌ خَمْسًا؟ , قَالُوا: تَخَوَّفْنَا ذَلِكَ , قَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ , " وَلَكِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا , ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً , فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ , ثُمَّ يُسَلِّمُ (٢) " (٣)

стр. 13936

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ﵁ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا , وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا , فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا " (١)

стр. 13937

(المحلى) , وَعَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَدِمَ عَلْقَمَةُ مِنْ الشَّامِ , فَقَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ ﵁: إنَّ إخْوَانَك بِالشَّامِ يُكَبِّرُونَ عَلَى جَنَائِزِهِمْ خَمْسًا، فَلَوْ وَقَّتُّمْ لَنَا وَقْتًا نُتَابِعُكُمْ عَلَيْهِ (١) فَأَطْرَقَ عَبْدُ اللهِ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: اُنْظُرُوا جَنَائِزَكُمْ فَكَبِّرُوا عَلَيْهَا مَا كَبَّرَ أَئِمَّتُكُمْ، لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ. (٢)

الحواشي

(١) أي: لو حددتم لنا عددا مخصوصا، كما يستفاد من " النهاية " , وعليه فقوله في آخر الأثر " ولا عدد " تفسير وبيان لقوله " لا وقت ". أ. هـ أحكام الجنائز ص١١٣
(٢) قَالَ ابن حزم: ابْنُ مَسْعُودٍ مَاتَ فِي حَيَاةِ عُثْمَانَ ﵁ فَإِنَّمَا ذَكَرَ لَهُ عَلْقَمَةُ مَا ذَكَرَ عَنْ الصَّحَابَةِ ﵃ الَّذِينَ بِالشَّامِ , وَهَذَا إسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ ; لِأَنَّ الشَّعْبِيَّ أَدْرَكَ عَلْقَمَةَ وَأَخَذَ عَنْهُ وَسَمِعَ مِنْهُ. (المحلى ج٣ ص٣٤٩) , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص١١٣

стр. 13938

(خ) , وَعَنْ عَبْد اللهِ بْن مَعْقِل قَالَ: كَبَّرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﵁[خَمْسًا] (١) وَقَالَ: إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا (٢). (٣)

الحواشي

(١) كَذَا فِي الْأُصُول لَمْ يَذْكُر عَدَد التَّكْبِير، وَقَدْ أَوْرَدَهُ أَبُو نُعَيْم فِي " الْمُسْتَخْرَج " مِنْ طَرِيق الْبُخَارِيّ بِهَذَا الْإِسْنَاد فَقَالَ فِيهِ " كَبَّرَ خَمْسًا "، انظر فتح الباري ج ١١ / ص ٣٣٦
(٢) قَوْل عَلِيّ " لَقَدْ شَهِدَ بَدْرًا " يُشِير إِلَى أَنَّ لِمَنْ شَهِدَهَا فَضْلًا عَلَى غَيْرهمْ فِي كُلّ شَيْء حَتَّى فِي تَكْبِيرَات الْجِنَازَة، وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَشْهُورًا عِنْدهمْ أَنَّ التَّكْبِير أَرْبَع، وَهُوَ قَوْل أَكْثَر الصَّحَابَة. فتح الباري ج ١١ / ص ٣٣٦
(٣) (خ) ٣٧٨٢ , (عب) ٦٤٠٠ , (ش) ١١٤٥٢

стр. 13939

(ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ ﵁ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ. (١)

стр. 13940

(ش) , وَعَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ﵁ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا , وَعَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَمْسًا , وَعَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا. (١)

стр. 13941

(ش) , وَعَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ ﵁ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ ﵁ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا (١). (٢)

стр. 13942

(جة طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: (" لَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى حَمْزَةَ , فَنَظَرَ إِلَى مَا بِهِ , قَالَ: لَوْلا أَنْ تَحْزَنَ النِّسَاءُ مَا غَيَّبْتُهُ , وَلَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَكُونَ فِي بُطُونِ السِّبَاعِ وَحَوَاصِلِ الطُّيُورِ , حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِمَّا هُنَالِكَ , قَالَ: وَأَحْزَنَهُ مَا رَأَى بِهِ , فَقَالَ: لَئِنْ ظَفَرْتُ بِقُرَيْشٍ لأُمَثِّلَنَّ بِثَلاثِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ , وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ , وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ , وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾ (١) ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَهُيِّءَ إِلَى الْقِبْلَةِ , ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا , ثُمَّ جَمَعَ عَلَيْهِ الشُّهَدَاءَ , كُلَّمَا أُتِيَ بِشَهِيدٍ وُضِعَ إِلَى حَمْزَةَ , فَصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى الشُّهَدَاءِ مَعَهُ , حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى الشُّهَدَاءِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ صَلَاةً) (٢) وفي رواية: (فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ , وَحَمْزَةُ هُوَ كَمَا هُوَ , يُرْفَعُونَ , وَهُوَ كَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ) (٣) (ثُمَّ قَامَ عَلَى أَصْحَابِهِ حَتَّى وَارَاهُمْ , وَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ , عَفَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَجَاوَزَ , وَتَرَكَ الْمُثْلَ (٤) ") (٥)

الحواشي

(١) [النحل/١٢٦، ١٢٧]
(٢) (طب) ج١١/ص٦٢ ح١١٠٥١ , (قط) ج٤/ص١١٨ ح٤٧ , (جة) ١٥١٣ (هق) ٦٥٩٨ , وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص١٠٥
(٣) (جة) ١٥١٣
(٤) قال الألباني في أحكام الجنائز ص١١٤: وهذا العدد هو أكثر ما وقفنا عليه في التكبير على الجنازة، فيوقف عنده ولا يُزاد عليه، وله أن ينقص منه إلى الأربع , وهو أقل ما ورد , قال ابن القيم في " زاد المعاد " بعد أن ذكر بعض ما أوردناه من الآثار والأخبار: " وهذه آثار صحيحة، فلا موجب للمنع منها، والنبي ﷺ لم يمنع مما زاد على الأربع، بل فعله هو وأصحابه من بعده ". قلت: وقد استدل المانعون من الزيادة على الأربع بأمرين: الأول: الإجماع، وقد تقدم بيان خطأ ذلك. الثاني: ما جاء في بعض الأحاديث " كان آخر ما كبَّر رسول الله ﷺ على الجنازة أربعا " والجواب: أنه حديث ضعيف، له طرق بعضها أشد ضعفا من بعض، فلا يصلح التمسك به لرد الثابت عنه ﷺ بالأسانيد الصحيحة المستفيضة، قال الحافظ في " التلخيص " (٥/ ١٦٧) ومن قبله الحازمي في " الاعتبار " والبيهقي في " السنن " (٧٤/ ٣): " روي من غير وجه كلها ضعيفة ". وأما ما جاء في " المجمع " (٣/ ٣٥): " وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ صلى على قتلى أحد , فكبر تسعا تسعا، ثم سبعا سبعا، ثم أربعا أربعا حتى لحق بالله. رواه الطبراني في الكبير والاوسط وإسناده حسن ". فهو مردود من وجهين: الأول: أنه مخالف لقول الحافظ ابن حجر ومن قبله من الأئمة الذين صرحوا بأن طرق الحديث كلها ضعيفة , الثاني: أن الحديث أخرجه الطبري في " المعجم الكبير (٣/ ١٢٠ / ٢) وإسناده هكذا: حدثنا أحمد بن القاسم الطائي حدثنا بشر بن الوليد الكندي ثنا أبو يوسف القاضي حدثني نافع بن عمر قال: سمعت عطاء بن أبي رباح عن يحدث ابن عباس به. قلت: وهذا إسناد لا يُحَسَّن مثله , فإن فيه ثلاث فيه ثلاث علل: الأولى: أبو يوسف القاضي وهو يعقوب بن إبراهيم , ضعفه ابن المبارك وغيره , ووصفه الفلاس بأنه كثير الخطأ. الثانية: ضعف بشير بن الوليد الكندي، فانه كان قد خَرِف. الثالثة: المخالفة في سنده , فقد أخرجه الطبراني (٣/ ١١٩ / ١) والحازمي في الاعتبار "
(٩٥) عن جماعة قالوا عن نافع أبي هرمز عن عطاء عن ابن عباس به , إلا أنه قال: " أهل بدر " بدل " أحد " , وهكذا أورده الهيثمي وقال: " وفيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف ". قلت: بل هو ضعيف جدا، كذبه ابن معين، وقال أبو حاتم: " متروك ذاهب الحديث ". قلت: فهو آفة الحديث، وهو الذي رواه عن عطاء، وما وقع في الطريق الأول أنه نافع بن عمر - وهو ثقة - وهْم من بعض رواته , والراجح أنه الكندي الذي كان خرف كما عرفت. أ. هـ
(٥) (طب) ج١١/ص٦٢ ح١١٠٥١ , (قط) ج٤/ص١١٨ ح٤٧ , (جة) ١٥١٣ , (هق) ٦٥٩٨

стр. 13943

قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى (س) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ (١) ﵄ قَالَ: " السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ , أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً , ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا , وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ " (٢)

стр. 13944

(خ س) , وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: (صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَلَى جِنَازَةٍ , فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ (١) وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا (٢) " , فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ) (٣) (فَقَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ) (٤) (وَحَقٌّ) (٥).

стр. 13945

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: " قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " (١)

стр. 13946

الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَة (عب ك هق) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﵄ قَالَ: (أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: " أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ , ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ (١)) (٢) (ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ، وَلَا يَقْرَأَ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى) (٣) (ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ) (٤) (عَنْ يَمِينِهِ) (٥) (وَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْعَلَ مَنْ وَرَاءَهُ مِثْلَ مَا فَعَلَ إِمَامُهُ " , قَالَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنِي بِذَلِكَ أَبُو أُمَامَةَ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ يَسْمَعُ , فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ) (٦).

الحواشي

(١) قال الألباني في أحكام الجنائز ص١٢٢: وظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة " ثم يصلي على النبي ﷺ إنما تكون بعد التكبيرة الثانية لا قبلها، لأنه لو كان قبلها لم تقع في التكبيرات , بل قبلها كما هو واضح، وبه قالت الحنفية والشافعية وغيرهم، خلافا لابن حزم (د / ١٢٩) والشوكاني (٣/ ٥٣). وأما صيغة الصلاة على النبي ﷺ في الجنازة فلم أقف عليها في شيء من الاحاديث الصحيحة، فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يُؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة. قال ابن القيم في " جلاء الافهام ": " فالمستحب أن يصلي عليه ﷺ في الجنازة كما يصلي عليه في التشهد , لأن النبي ﷺ عَلَّم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه ". أ. هـ
(٢) (هق) ٦٧٥٠ , (ك) ١٣٣١ , (عب) ٦٤٢٨ , (ش) ١١٣٧٩ , وصححه الألباني في الإرواء: ٧٣٤ , وأحكام الجنائز ص١٢٢
(٣) (عب) ٦٤٢٨ , (ش) ١١٣٧٩
(٤) (هق) ٦٧٥٠ , (ك) ١٣٣١ , (عب) ٦٤٢٨ , (ش) ١١٣٧٩
(٥) (عب) ٦٤٢٨ , (الأوسط لابن المنذر) ٣١٦٥
(٦) (ك) ١٣٣١

стр. 13947

الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ (د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ (١) " (٢)

الحواشي

(١) قال الألباني في أحكام الجنائز ص١٢٣: قال المناوي: " أي ادعوا له بإخلاص وحضور قلب، لأن المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار والشفاعة للميت , وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال، ولهذا شُرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يُشرع مثله في الدعاء للحي. قال ابن القيم: هذا يُبطل قول من زعم أن الميت لا ينتفع بالدعاء ". قلت: وفي رواية الحاكم من حديث أبي أمامة المتقدم " ويُخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث " , فالصلاة هنا بمعنى: الدعاء , بدليل الرواية الاولى " ويخلص الدعاء " , لأن أصل معنى الصلاة في اللغة: الدعاء، فمن غرائب التفسير ما في " القول البديع ": " ويخلص الصلاة أي: يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث ". أ. هـ
(٢) (د) ٣١٩٩ , (جة) ١٤٩٧ , (حب) ٣٠٧٦ , (هق) ٦٧٥٥ , وحسنه الألباني في الإرواء: ٧٣٢

стр. 13948

(م) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ﵁ قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جِنَازَةٍ , فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ , وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ , وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ , وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ , وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ , وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ , وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ , وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ , وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ , وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ) (١) (وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ " , قَالَ عَوْفٌ: فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ أَنَا الْمَيِّتَ , لِدُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى ذَلِكَ الْمَيِّتِ) (٢).

стр. 13949

(د جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا , اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ) (١) وفي رواية: (اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ , وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ , اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ ") (٢)

стр. 13950

(د) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﵁ قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ , فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ , وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ , اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ , إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ " (١)

стр. 13951

(حب ك) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُكَانَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ ﵁ قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِلْجِنَازَةِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا قَالَ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ) (١) (وَابْنُ عَبْدِكَ) (٢) (وَابْنُ أَمَتِكَ) (٣) (كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي) (٤) (احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ , إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزَ عَنْهُ) (٥) (وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ") (٦) الشرح (٧):

الحواشي

(١) (ك) ١٣٢٨ , (هق في الدعوات الكبير) ٦٣٠, وصححه الألباني في أحكام الجنائز: ص١٢٥
(٢) (حب) ٣٠٧٣ , (ط) ٥٣٥ , (عب) ٦٤٢٥ , وصححه الألباني في (التعليقات الحسان) ٣٠٦٢، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٣) (ك) ١٣٢٨ , (هق في الدعوات الكبير) ٦٣٠
(٤) (حب) ٣٠٧٣
(٥) (ك) ١٣٢٨ , (حب) ٣٠٧٣
(٦) (حب) ٣٠٧٣
(٧) قال الألباني في أحكام الجنائز ص١٢٦: فوائد: الأولى: قال الحافظ في " التلخيص "
(١٨٢٥) : " قال بعض العلماء: اختلاف الأحاديث في الدعاء على الجنازة محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء، وعلى آخر بغيره، والذي أمر به: أصل الدعاء ". الثانية: قال الشوكاني في (نيل الاوطار): " إذا كان المصلَّى عليه طفلا , استُحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة " قلت: حديث أبي هريرة عند البيهقي إسناده حسن، ولا بأس في العمل به في مثل هذا الموضع - وإن كان موقوفا - إذا لم يُتَّخَذ سنة، بحيث يؤدي ذلك إلى الظن أنه عن النبي ﷺ . والذي أختارُه: أن يدعو في الصلاة للطفل بالنوع (الثاني) لقوله فيه: " وصغيرنا ... اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده ". وقد ذهب الإمام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن كما رواه أبو داود في " المسائل "
(١٥٣) عنه، وهو مذهب الشافعية، واستدل لهم النووي في " المجموع " (٥/ ٢٣٩) بحديث الهجري المذكور أعلاه، والاستدلال بما قبله أقوى، وهو حجة على الحنفية , حيث قالوا: " ثم يكبر الرابعة , ويسلِّم من غير ذِكر بينهما ". الثالثة: ذهبت الشافعية أيضا الى وجوب مطلق الدعاء للميت , لحديث أبي هريرة المتقدم: " .. فأخلِصوا له الدعاء ". وهذا حق، ولكنهم خصُّوه بالتكبيرة الثالثة , واعترف النووي بأنه مجرد دعوى , فقال (٥/ ٢٣٦): " ومحل هذا الدعاء التكبيرة الثالثة، وهو واجب فيها، لا يجزي في غيرها بلا خلاف، وليس لتخصيصه بها دليل واضح، واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء ". قلت: لكنَّ إيثارَ ما تقدم من أدعيته ﷺ على ما استحسنه بعض الناس مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم، فإن خير الهدي هدي محمد ﷺ . ولذلك قال الشوكاني (٤/ ٥٥): " واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذِكرُ أدعيةٍ غير المأثورة عنه ﷺ والتمسُّك بالثابت عنه أولى ". قلت: بل أعتقد أنه واجب على من كان على علم بما ورد عنه ﷺ , فالعدول عنه حينئذ يُخشى أن يَحِقَّ فيه قول الله ﵎: ﴿أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾ [البقرة: ٦١]. أ. هـ

стр. 13952

(ط) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَلَى صَبِيٍّ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ " (١)

стр. 13953

التَّسْلِيمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِه (م) , وَعَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ أَمِيرٌ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﵁: أَنَّى عَلِقَهَا؟ , " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ " (١)

стр. 13954

(هق) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: ثَلَاثُ خِلَالٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ , إِحْدَاهُنَّ التَّسْلِيمُ عَلَى الْجَنَازَةِ مِثْلَ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ. (١)

الحواشي

(١) (هق) ٦٧٨٠ , (طب) ج١٠/ص٨٢ ح١٠٠٢٢ , وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص١٢٧ وقال: وقد ثبت في " صحيح مسلم " وغيره عن ابن مسعود أن النبي ﷺ كان يسلم تسليمتين في الصلاة، فهذا يبيِّن أن المراد بقوله في الحديث الأول: " مثل التسليم في الصلاة " , أي: التسليمتين المعهودتين , ويحتمل أنه يعني بالإضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا، بالنظر إلى أن ذلك كان من سنته ﷺ في الصلاة أيضا، أي أنه ﷺ كان تارة يسلم تسليمتين , وتارة تسليمة واحدة , لكن الأول أكثر، غير أن هذا الاحتمال فيه بُعْد , لأن التسليمة الواحدة وإن كانت ثابتة عنه ﷺ لكن لم يروها ابن مسعود , فلا يظهر أنها تدخل في قوله المذكور " مثل التسليم في الصلاة " والله أعلم. وقد ذهب إلى التسليمتين الحنفية كما في " المبسوط " (٢/ ٦٥)، وأحمد في رواية عنه كما في " الانصاف " (٢/ ٥٢٥) والشافعية كما في " شرح ابن قاسم الغزي " (١/ ٤٣١ - باجوري) , وقال: " لكن يستحب زيادة ورحمة الله وبركاته ". ومن المبالغات قول ابن المبارك: " من سلم على الجنازة بتسليمتين فهو جاهل جاهل. رواه أبو داود في " المسائل "
(١٥٤) بسند صحيح عنه. أ. هـ

стр. 13955

التَّسْلِيمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَة (قط) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جِنَازَةٍ , فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً. (١)

الحواشي

(١) (قط) ج٢/ص٧٢ ح١، (ك) ١٣٣٢ , (هق) ٦٧٧٣ , وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص١٢٩ وقال: قال الحاكم: " قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمه واحدة " قلت: وقد وافقه الذهبي، وأسند البيهقي غالب هذه الآثار، وزاد فيهم " واثلة ابن الأسقع وأبي إمامة وغيرهم " وإلى هذه الآثار ذهب الامام أحمد في المشهور عنه، وقال أبو داود
(١٥٣) : " سمعت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة , فقال: هكذا، ولوى عنقه عن يمينه (وقال: السلام عليكم ورحمة الله) ". قلت وزيادة " وبركاته " في هذه التسليمة مشروعة خلافا لبعضهم، لثبوتها في بعض طرق حديث ابن مسعود المتقدم في التسليمتين في الفريضة، ومثلها في هذه المسألة صلاة الجنازة كما سبق، وذكر ابن قاسم الغزي في شرحه استحبابها هنا في التسليمتين، ورد ذلك عليه الباجوري في حاشيته (١/ ٤٣١) فذهب إلى عدم مشروعيتها هنا ولا في الفريضة , والصواب ما ذكرنا. أ. هـ

стр. 13956

(عب ك هق) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﵄ قَالَ: (أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: " أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ , ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ (١)) (٢) (ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ، وَلَا يَقْرَأَ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى) (٣) (ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ) (٤) (عَنْ يَمِينِهِ) (٥).

الحواشي

(١) قال الألباني في أحكام الجنائز ص١٢٢: وظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة " ثم يصلي على النبي ﷺ إنما تكون بعد التكبيرة الثانية لا قبلها، لأنه لو كان قبلها لم تقع في التكبيرات , بل قبلها كما هو واضح، وبه قالت الحنفية والشافعية وغيرهم، خلافا لابن حزم (د / ١٢٩) والشوكاني (٣/ ٥٣). وأما صيغة الصلاة على النبي ﷺ في الجنازة فلم أقف عليها في شيء من الاحاديث الصحيحة، فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يُؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة. قال ابن القيم في " جلاء الافهام ": " فالمستحب أن يصلي عليه ﷺ في الجنازة كما يصلي عليه في التشهد , لأن النبي ﷺ عَلَّم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه ". أ. هـ
(٢) (هق) ٦٧٥٠ , (ك) ١٣٣١ , (عب) ٦٤٢٨ , (ش) ١١٣٧٩ , وصححه الألباني في الإرواء: ٧٣٤ , وأحكام الجنائز ص١٢٢
(٣) (عب) ٦٤٢٨ , (ش) ١١٣٧٩
(٤) (هق) ٦٧٥٠ , (ك) ١٣٣١ , (عب) ٦٤٢٨ , (ش) ١١٣٧٩
(٥) (عب) ٦٤٢٨ , (الأوسط لابن المنذر) ٣١٦٥

стр. 13957

سُنَنُ صَلَاةِ الْجِنَازَة رَفْعُ الْيَدَيْنِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَة (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: " كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جِنَازَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى " (١)

الحواشي

(١) قال الألباني في أحكام الجنائز ص١١٦: أخرجه الترمذي (٢/ ١٦٥ح١٠٧٧) والدارقطني
(١٩٢) والبيهقي
(٢٨٤) , وأبو الشيخ في " طبقات الاصبهانيين " (ص ٢٦٢) بسند ضعيف، لكن يشهد له الحديث الآتي وهو عن عبد الله بن عباس " أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود ". أخرجه الدارقطني بسند رجاله ثقات غير الفضل بن السكن فإنه مجهول، وسكت عنه ابن التركماني في " الجوهر النقي " (٤/ ٤٤)! , ثم قال الترمذي عقب الحديث الأول: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ , وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ , وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ , وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ , وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ , وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ لَا يَقْبِضُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَقْبِضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ كَمَا يَفْعَلُ فِي الصَّلَاةِ ". وفي المجموع للنووي (٥/ ٢٣٢): " قال ابن المنذر في كتابه " الإشراف والإجماع ": أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة، واختلفوا في سائرها ". أ. هـ

стр. 13958

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ " (١)

стр. 13959

(هق) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ. (١)

стр. 13960

وَضْعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: " كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جِنَازَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى " (١)

стр. 13961

(خ) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ ﵁ قَالَ: " كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ " , قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ . (١)

стр. 13962

(طل) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا وَنُؤَخِّرَ سُحُورَنَا , وَنَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ " (١)

стр. 13963

اَلْإِسْرَار فِي صَلَاة الْجِنَازَة (هق) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﵄ قَالَ: (أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: " أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ , ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ) (١).

стр. 13964

(خ س) , وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: (صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَلَى جِنَازَةٍ , فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ (١) وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا (٢) " , فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ) (٣) (فَقَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ) (٤) (وَحَقٌّ) (٥).

стр. 13965

اَلْإِسْرَار في التَّسْلِيم (عب ك هق) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﵄ قَالَ: (أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: " أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ , ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ) (١) (ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ، وَلَا يَقْرَأَ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى) (٢) (ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ) (٣) (عَنْ يَمِينِهِ) (٤)

стр. 13966

(هق) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ يُسَلِّمُ فِى الْجَنَازَةِ تَسْلِيمَةً خَفِيَّةً. (١)

стр. 13967

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ , يُسَلِّمُ حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ. (١)

стр. 13968

مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ عَلَى السِّقْطِ إِذَا اِسْتَهَلَّ (١) وَتَحَرَّكَ (ت د) , عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " السِّقْطُ وفي رواية: (الطِّفْلُ) (٢) يُصَلَّى عَلَيْهِ , وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ " (٣)

стр. 13969

(ت جة مي) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ , وَلَا يَرِثُ (١) وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ (٢)) (٣) (وَإِنْ وَقَعَ حَيًّا) (٤) (قَالَ: وَاسْتِهْلَالُهُ: أَنْ يَبْكِيَ وَيَصِيحَ , أَوْ يَعْطِسَ ") (٥)

الحواشي

(١) أَيْ: جُعِلَ وَارِثًا , قَالَ فِي شَرْح السُّنَّة: لَوْ مَاتَ إِنْسَان وَوَارِثه حَمْل فِي الْبَطْن يُوقَف لَهُ الْمِيرَاث , فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا كَانَ لَهُ , وَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا فَلَا يُوَرَّث مِنْهُ , بَلْ لِسَائِرِ وَرَثَة الْأَوَّل، فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ يُوَرَّث مِنْهُ سَوَاء اِسْتَهَلَّ أَوْ لَمْ يَسْتَهِلّ , بَعْد أَنْ وُجِدَتْ فِيهِ أَمَارَة الْحَيَاة مِنْ عُطَاس أَوْ تَنَفُّس أَوْ حَرَكَة دَالَّة عَلَى الْحَيَاة سِوَى اِخْتِلَاج الْخَارِج عَنْ الْمَضِيق، وَهُوَ قَوْل الثَّوْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَاب أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُمْ الله تَعَالَى , وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يُوَرَّث مِنْهُ مَا لَمْ يَسْتَهِلّ، وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيث , وَالِاسْتِهْلَال رَفْع الصَّوْت، وَالْمُرَاد مِنْهُ عِنْد الْآخَرِينَ: وُجُود أَمَارَة الْحَيَاة , وَعَبَّرَ عَنْهَا بِالِاسْتِهْلَالِ لِأَنَّهُ يَسْتَهِلّ حَالَة الِانْفِصَال فِي الْأَغْلَب , وَبِهِ يُعْرَف حَيَاته , وَقَالَ الزُّهْرِيّ: أَرَى الْعُطَاس اِسْتِهْلَالًا. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٩١)
(٢) أَيْ: رَفَعَ صَوْته , يَعْنِي: عُلِمَ حَيَاته. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٩١)
(٣) (ت) ١٠٣٢ , (جة) ١٥٠٨ , (د) ٢٩٢٠ , (حب) ٦٠٣٢
(٤) (مي) ٣١٧١ , وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٧٠٧ , فقال: أخرجه الدارمي وإسناده مرسل صحيح.
(٥) (جة) ٢٧٥١ , (طس) ٤٥٩٩ , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٧٠٧، والصَّحِيحَة: ١٥٢

стр. 13970

(خ م جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: (لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) (١) (وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا) (٢) (" صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) (٣) (وَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُدْفَنَ فِي الْبَقِيعِ (٤) وَقَالَ:) (٥) (" إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي , وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ , وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ) (٦) (وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ") (٧)