الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · Канз Шариа

стр. 16416

آدَابُ الْبَيْع قِلَّة الْحَلِف فِي الْبَيْع (خ م) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (" إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ , فَإِنَّ) (١) (الْحَلِفَ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ , مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ) (٢) وفي رواية: (مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ ") (٣)

стр. 16417

(حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ " (١)

стр. 16418

الْإِشْهَادُ فِي الْبَيْع قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (١)﴾ (٢) (ت) , وَعَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ لِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ ﵁: أَلَا أُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ , قَالَ: قُلْتُ: بَلَى , فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا: " هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً , لَا دَاءَ (٣) وَلَا غَائِلَةَ (٤) وَلَا خِبْثَةَ (٥) بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ (٦) " (٧)

الحواشي

(١) قال الطبريّ: معناه وأشهدوا على صغير ذلك وكبيره , واختلف الناس هل ذلك على الوجوب أو الندب؛ فقال أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحّاك وسعيد بن المسيِّب وجابر ابن زيد ومجاهد وداود بن عليّ وابنه أبو بكر: هو على الوجوب؛ ومِن أشدِّهم في ذلك عطاء , قال: أشْهد إذا بعت وإذا اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو ثلث درهم أو أقلّ من ذلك؛ فإن الله ? يقول: ﴿وأشهدوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ , وعن إبراهيم قال: أشْهدْ إذا بعتَ وإذا اشتريت ولو دَسْتَجَة بَقَلْ , وممن كان يذهب إلى هذا ويرجّحه الطبريّ، وقال: لا يحلّ لمسلم إذا باع وإذا اشترى إلَاّ أن يُشْهد، وإلَاّ كان مخالفاً كتاب الله ?، وكذا إن كان إلى أجل فعليه أن يكتُب ويُشْهد إن وجد كاتباً , وذهب الشّعبي والحسن إلى أن ذلك على النّدْب والإرشاد لا على الحَتْم , ويُحكى أن هذا قول مالك والشافعيّ وأصحاب الرأي , وزعم ابن العربيّ أن هذا قول الكافّة، قال: وهو الصحيح. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ج١/ص٩٠٦)
(٢) [البقرة/٢٨٢]
(٣) أَيْ: لَا دَاءَ يَكْتُمُهُ الْبَائِعُ , وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ بِالْعَبْدِ دَاءٌ وَبَيَّنَهُ الْبَائِعُ كَانَ مِنْ بَيْعِ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ، وَمُحَصَّلُهُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ: لَا دَاءَ نَفْيُ الدَّاءِ مُطْلَقًا , بَلْ نَفْيٌ دَاءٍ مَخْصُوصٍ , وَهُوَ مَا لَمْ يُطَّلَعْ عَلَيْهِ. تحفة الأحوذي (ج ٣ / ص ٣١٠)
(٤) الْمُرَادُ بِهَا الْإِبَاقُ , وَقَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ: هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ اِغْتَالَنِي فُلَانٌ , إِذَا اِحْتَالَ بِحِيلَةٍ سَلَبَ بِهَا مَالِي. تحفة الأحوذي (ج ٣ / ص ٣١٠)
(٥) الدَّاءُ مَا كَانَ فِي الْخَلْقِ، وَالْخِبْثَةُ مَا كَانَ فِي الْخُلُقِ بِضَمِّهَا. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٣١٠)
(٦) الْمَعْنَى أَنَّ هَذَا بَيْعُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ الدَّاءِ وَالْغَائِلَةِ وَالْخِبْثَةِ. تحفة الأحوذي (ج٣/ص٣١٠)
(٧) (ت) ١٢١٦ , (جة) ٢٢٥١ , (خم) ج٩ص٢٨ , (ن) ١١٦٨٨ (ط مؤسسة الرسالة ط١)

стр. 16419

السَّمَاحَةُ فِي الْبَيْع (ت س د) , عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ﵁ قَالَ: (جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا (١) مِنْ هَجَرَ (٢) فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ , " فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ) (٣) (وَنَحْنُ بِمِنًى) (٤) (فَسَاوَمَنَا فِي سَرَاوِيلَ , فَبِعْنَاهُ) (٥) (- وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ (٦) بِالْأَجْرِ (٧) - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْوَزَّانِ: " زِنْ وَأَرْجِحْ ") (٨)

الحواشي

(١) أَيْ: ثِيَابًا. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٣١٩)
(٢) مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنْ الْمَدِينَة وَهُوَ مَعْرُوف. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٣١٩)
(٣) (د) ٣٣٣٦ , (ت) ١٣٠٥
(٤) (س) ٤٥٩٢
(٥) (د) ٣٣٣٦
(٦) أَيْ: الثَّمَن. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٣١٩)
(٧) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الْوَزْنِ وَالْكَيْل، وَفِي مَعْنَاهُمَا: أُجْرَةُ الْقَسَّامِ وَالْحَاسِبِ. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٣١٩)
(٨) (ت) ١٣٠٥ , (س) ٤٥٩٢ , (د) ٣٣٣٦ , انظر صحيح الجامع: ٣٥٧٤ , هداية الرواة: ٢٨٥٤

стр. 16420

(جة) , وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا (١) إِذَا بَاعَ , سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى (٢) سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى (٣) " (٤)

стр. 16421

(س) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " أَدْخَلَ اللهُ رَجُلًا الْجَنَّةَ كَانَ سَهْلًا مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا , وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا " (١)

стр. 16422

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ , كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ , سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى , سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى " (١)

стр. 16423

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِنَّ اللهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ، سَمْحَ الشِّرَاءِ، سَمْحَ الْقَضَاءِ " (١)

стр. 16424

مُنَاوَلَةُ السِّلْعَةِ وَالثَّمَنِ بِالْيَمِين (حب) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ قَالَ: " " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ شَيْئًا أَوْ يَأخُذَ بِهَا " (١)

стр. 16425

(م جة) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ) (١) (وَلْيَأخُذْ بِيَمِينِهِ، وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ، وَيَأخُذُ بِشِمَالِهِ ") (٢)

стр. 16426

اَلْخِيَار مَشْرُوعِيَّةُ الْخِيَار (جة) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: " اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَعْرَابِ حِمْلَ خَبَطٍ (١) فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : اخْتَرْ (٢) " , فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: عَمَّرَكَ اللهُ (٣) بَيِّعًا. (٤)

стр. 16427

الْعُقُودُ الَّتِي يَدْخُلُهَا الْخِيَار (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنْ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: " كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا (١) حَتَّى يَتَفَرَّقَا (٢) إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ (٣) " (٤)

الحواشي

(١) أَيْ: لَيْسَ بَيْنهمَا بَيْع لَازِم. شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ٣٣٩)
(٢) أَيْ: فَيَلْزَمُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ بِالتَّفَرُّقِ. فتح الباري (ج ٦ / ص ٤٣٥)
(٣) بَيْع الْخِيَار فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال ذَكَرَهَا أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء؛ وَأَصَحّهَا أَنَّ الْمُرَاد التَّخْيِير بَعْد تَمَام الْعَقْد قَبْل مُفَارَقَة الْمَجْلِس، وَتَقْدِيره: يَثْبُت لَهُمَا الْخِيَار مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَتَخَايَرَا فِي الْمَجْلِس وَيَخْتَارَا إِمْضَاء الْبَيْع , فَيَلْزَم الْبَيْع بِنَفْسِ التَّخَايُر , وَلَا يَدُوم إِلَى الْمُفَارِقَة , وَالْقَوْل الثَّانِي أَنَّ مَعْنَاهُ إِلَّا بَيْعًا شُرِطَ فِيهِ خِيَار الشَّرْط ثَلَاثَة أَيَّام أَوْ دُونهَا , فَلَا يَنْقَضِي الْخِيَار فِيهِ بِالْمُفَارَقَةِ , بَلْ يَبْقَى حَتَّى تَنْقَضِي الْمُدَّة الْمَشْرُوطَة , وَالثَّالِث: مَعْنَاهُ إِلَّا بَيْعًا شُرِطَ فِيهِ أَلَّا خِيَار لَهُمَا فِي الْمَجْلِس , فَيَلْزَم الْبَيْع بِنَفْسِ الْبَيْع , وَلَا يَكُون فِيهِ خِيَار , وَهَذَا تَأوِيل مَنْ يُصَحِّح الْبَيْع عَلَى هَذَا الْوَجْه. وَالْأَصَحّ عِنْد أَصْحَابنَا بُطْلَانه بِهَذَا الشَّرْط , فَهَذَا تَنْقِيح الْخِلَاف فِي تَفْسِير هَذَا الْحَدِيث , وَاتَّفَقَ أَصْحَابنَا عَلَى تَرْجِيح الْقَوْل الْأَوَّل , وَهُوَ الْمَنْصُوص لِلشَّافِعِيِّ , وَنَقَلُوهُ عَنْهُ , وَأَبْطَلَ كَثِير مِنْهُمْ مَا سِوَاهُ وَغَلَّطُوا قَائِله , وَمِمَّنْ رَجَحَهُ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ الْبَيْهَقِيُّ , ثُمَّ بَسَطَ دَلَائِله وَبَيَّنَ ضَعْف مَا يُعَارِضهَا , ثُمَّ قَالَ: وَذَهَبَ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء إِلَى تَضْعِيف الْأَثَر الْمَنْقُول عَنْ عُمَر ﵁: الْبَيْع صَفْقَة أَوْ خِيَار , وَأَنَّ الْبَيْع لَا يَجُوز فِيهِ شَرْط قَطْع الْخِيَار، وَأَنَّ الْمُرَاد بِبَيْعِ الْخِيَار التَّخْيِير بَعْد الْبَيْع أَوْ شُرِطَ فِيهِ الْخِيَار ثَلَاثَة أَيَّام , ثُمَّ قَالَ: وَالصَّحِيح أَنَّ الْمُرَاد التَّخْيِير بَعْد الْبَيْع، لِأَنَّ نَافِعًا رُبَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِبَيْعِ الْخِيَار وَرُبَّمَا فَسَّرَهُ بِهِ , وَمِمَّنْ قَالَ بِتَصْحِيحِ هَذَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ , وَنَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر فِي الْإِشْرَاق هَذَا التَّفْسِير عَنْ الثَّوْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَابْن عُيَيْنَةَ وَعَبْد الله بْن الْحَسَن الْعَنْبَرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم (ج٥/ ص٣٣٦)
(٤) (خ) ٢٠٠٧ , (م) ٤٦ -
(١٥٣١) , (س) ٤٤٧٥ , (د) ٣٤٥٤ , (حم) ٦١٩٣

стр. 16428

أَنْوَاعُ الْخِيَار أَنْوَاعُ الْخِيَارِ بِحَسَبِ طَبِيعَةِ الْخِيَار خِيَارٌ حُكْمِيّ (١) (خ م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: (" لَا تُصَرُّوا (٢) الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ) (٣) وَ (مَنْ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً , أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا) (٤) (فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا) (٥) (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (٦) (فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا) (٧) (وَإِنْ سَخِطَهَا (٨) رَدَّهَا) (٩) (وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ) (١٠) وفي رواية: (وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ) (١١) وفي رواية: (رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ (١٢) ") (١٣)

الحواشي

(١) يَنْقَسِمُ الْخِيَارُ بِحَسَبِ طَبِيعَتِهِ إلَى حُكْمِيٍّ وَإِرَادِيٍّ: فَالْحُكْمِيُّ مَا ثَبَتَ بِمُجَرَّدِ حُكْمِ الشَّارِعِ , فَيَنْشَأُ الْخِيَارُ عِنْدَ وُجُودِ السَّبَبِ الشَّرْعِيِّ وَتَحَقُّقِ الشَّرَائِطِ الْمَطْلُوبَةِ , فَهَذِهِ الْخِيَارَاتُ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى اتِّفَاقٍ أَوْ اشْتِرَاطٍ لِقِيَامِهَا , بَلْ تَنْشَأُ لِمُجَرَّدِ وُقُوعِ سَبَبِهَا الَّذِي رُبِطَ قِيَامُهَا بِهِ. وَمِثَالُهُ: خِيَارُ الْعَيْبِ. (الموسوعة الفقهية الكويتية)
(٢) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيه , بِوَزْنِ تُزَكُّوا , يُقَالُ: صَرَّى يُصَرِّي تَصْرِيَة , كَزَكَّى يُزَكِّي تَزْكِيَة. وَقَيَّدَهُ بَعْضهمْ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ ثَانِيه، وَالْأَوَّل أَصَحّ , لِأَنَّهُ مَنْ صَرَّيْتُ اللَّبَن فِي الضَّرْعِ إِذَا جَمَعْتُهُ , وَلَيْسَ مِنْ صَرَرْت الشَّيْءَ إِذَا رَبَطْتُهُ، إِذْ لَوْ كَانَ مِنْهُ لَقِيلَ مَصْرُورَة أَوْ مُصَرَّرَة وَلَمْ يُقَلْ مُصَرَّاة. فتح الباري (ج ٦ / ص ٤٧٥)
(٣) (خ) ٢٠٤١ , (م) ١١ -
(١٥١٥) , (س) ٤٤٨٧ , (د) ٣٤٤٣
(٤) (حم) ٧٥١٥ , (م) ٢٨ -
(١٥٢٤) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٥) (م) ١١ -
(١٥١٥) , (خ) ٢٠٤١ , (ت) ١٢٥١ , (س) ٤٤٨٧ , (د) ٣٤٤٣ , (حم) ٨١٩٥
(٦) (م) ٢٤ -
(١٥٢٤) , (ت) ١٢٥٢ , (س) ٤٤٨٩ , (د) ٣٤٤٤ , (حم) ٩٣٨٦
(٧) (م) ٢٣ -
(١٥٢٤) , (خ) ٢٠٤٣ , (س) ٤٤٨٨ , (د) ٣٤٤٣
(٨) السُّخْطُ والسَّخَطُ: ضدّ الرِّضا.
(٩) (م) ١١ -
(١٥١٥) , (خ) ٢٠٤٣ , (د) ٣٤٤٣ , (ت) ١٢٥١ , (حم) ٩٩٦١
(١٠) (م) ٢٤ -
(١٥٢٤) , (خ) ٢٠٤٣ , (ت) ١٢٥١ , (س) ٤٤٨٨ , (حم) ٧٦٨٤
(١١) (م) ٢٦ -
(١٥٢٤) , (س) ٤٤٨٩ , (جة) ٢٢٣٩ , (حم) ٧٣٠٣
(١٢) تُحْمَل الرِّوَايَةَ الَّتِي فِيهَا الطَّعَام عَلَى التَّمْرِ، وَقَدْ رَوَى الطَّحَاوِيّ عَنْ اِبْنِ سِيرِينَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّمْرَاءِ الْحِنْطَةُ الشَّامِيَّةُ وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة وَأَبُو عَوَانَة عَنْ اِبْنِ سِيرِينَ " لَا سَمْرَاءَ " يَعْنِي الْحِنْطَة , وَرَوَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ اِبْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ " لَا سَمْرَاءَ، تَمْرٌ لَيْسَ بِبُرٍّ " , فَهَذِهِ الرِّوَايَات تُبَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ التَّمْر، وَلَمَّا كَانَ الْمُتَبَادِر إِلَى الذِّهْنِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ الْقَمْح نَفَاهُ بِقَوْلِهِ " لَا سَمْرَاءَ " , لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا الْجَمْعِ مَا رَوَاهُ الْبَزَّار عَنْ اِبْنِ سِيرِينَ بِلَفْظ " إِنْ رَدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، لَا سَمْرَاءَ " , وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمَنْفِيَّ فِي قَوْلِهِ لَا سَمْرَاءَ حِنْطَةٌ مَخْصُوصَةٌ , وَهِيَ الْحِنْطَةُ الشَّامِيَّةُ , فَيَكُونُ الْمُثْبِت لِقَوْلِهِ " مِنْ طَعَام " أَيْ: مِنْ قَمْح، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَاوِيهِ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى الَّذِي ظَنَّهُ مُسَاوِيًا، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ الطَّعَامِ الْبُرُّ , فَظَنَّ الرَّاوِي أَنَّهُ الْبُرُّ فَعَبَّرَ بِهِ، وَإِنَّمَا أَطْلَقَ لَفْظ الطَّعَام عَلَى التَّمْرِ لِأَنَّهُ كَانَ غَالِب قُوت أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَهَذَا طَرِيق الْجَمْعِ بَيْن مُخْتَلَف الرِّوَايَاتِ عَنْ اِبْنِ سِيرِينَ فِي ذَلِكَ، لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ أَحْمَد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ نَحْو حَدِيث الْبَابِ وَفِيهِ " فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْر " , فَإِنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي التَّخْيِير بَيْنَ التَّمْرِ وَالطَّعَامِ وَأَنَّ الطَّعَامَ غَيْرُ التَّمْرِ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ " أَوْ " شَكًّا مِنْ الرَّاوِي لَا تَخْيِيرًا، وَإِذَا وَقَعَ الِاحْتِمَال فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِدْلَال بِشَيْءٍ مِنْهَا , فَيُرْجَعُ إِلَى الرِّوَايَاتِ الَّتِي لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهَا , وَهِيَ التَّمْرُ , فَهِيَ الرَّاجِحَةُ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيّ، وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ اِبْن عُمَر بِلَفْظ " إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْل أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا " فَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْف، وَقَدْ قَالَ اِبْن قُدَامَة: إِنَّهُ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ بِالِاتِّفَاقِ. فتح الباري (ج ٦ / ص ٤٧٥)
(١٣) (م) ٢٥ -
(١٥٢٤) , (ت) ١٢٥٢ , (د) ٣٤٤٤ , (هق) ١٠٥٠٢

стр. 16429

خِيَارٌ إِرَادِيّ (جة) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: " اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَعْرَابِ حِمْلَ خَبَطٍ (١) فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : اخْتَرْ (٢) " , فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: عَمَّرَكَ اللهُ (٣) بَيِّعًا. (٤)

стр. 16430

(د حم) , وَعَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ ﵁ قَالَ: (" بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَأَنْ أَنْصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ") (١) (قَالَ: وَكَانَ جَرِيرٌ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ وَكَانَ أَعْجَبَ إِلَيْهِ مِنْ ثَمَنِهِ قَالَ لِصَاحِبِهِ:) (٢) (أَمَا إِنَّ الَّذِي أَخَذْنَا مِنْكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا أَعْطَيْنَاكَ , فَاخْتَرْ) (٣).

стр. 16431

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ , أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١) " (٢)

الحواشي

(١) أَيْ: غَفَرَ زَلَّته وَخَطِيئَته , وَصُورَة إِقَالَة الْبَيْع إِذَا اِشْتَرَى أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ نَدِمَ عَلَى اِشْتِرَائِهِ إِمَّا لِظُهُورِ الْغَبْن فِيهِ , أَوْ لِزَوَالِ حَاجَته إِلَيْهِ , أَوْ لِانْعِدَامِ الثَّمَن , فَرَدَّ الْمَبِيعَ عَلَى الْبَائِعِ وَقَبِلَ الْبَائِعُ رَدَّهُ , أَزَالَ اللهُ مَشَقَّته وَعَثْرَته يَوْم الْقِيَامَة , لِأَنَّهُ إِحْسَان مِنْهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، لِأَنَّ الْبَيْع كَانَ قَدْ بُتَّ , فَلَا يَسْتَطِيع الْمُشْتَرِي فَسْخه. عون المعبود (ج٧ / ص ٤٥١)
(٢) (حب) ٥٠٢٩ , (د) ٣٤٦٠ , انظر صحيح موارد الظمآن: ٩٢٤ , الصَّحِيحَة: ٢٦١٤، وهداية الرواة: ٢٨١٢

стр. 16432

أَنْوَاعُ الْخِيَارِ بِحَسَبِ مَوْضُوعِ الْخِيَار خِيَارَاتُ التَّرَوِّي خِيَار الْمَجْلِس اِنْتِهَاءُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَن (خ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ (١) صَعْبٍ (٢) لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي، فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ) (٣) (النَّبِيِّ ﷺ ) (٤) (فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ، وَيَرُدُّهُ , ثُمَّ يَتَقَدَّمُ , فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ) (٥) وفي رواية: (فَيَقُولُ أَبُوهُ: يَا عَبْدَ اللهِ , لَا يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ ﷺ أَحَدٌ) (٦) (فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: " بِعْنِيهِ " قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " بِعْنِيهِ " , فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : " هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ (٧) ") (٨)

стр. 16433

اِنْتِهَاءُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ بِالتَّفَرُّق (د) , وَعَنْ أَبِي الْوَضِيءِ (١) قَالَ: غَزَوْنَا غَزْوَةً لَنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا , فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا بِغُلَامٍ (٢) ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا فَلَمَّا أَصْبَحَا مِنْ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيلُ , فَقَامَ إِلَى فَرَسِهِ يُسْرِجُهُ (٣) فَنَدِمَ (٤) فَأَتَى الرَّجُلَ وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ (٥) فَأَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ , فَقَالَ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَيَا أَبَا بَرْزَةَ ﵁ فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ , فَقَالَا لَهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ , فَقَالَ: أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ , قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا " [و] مَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا (٦). (٧)

الحواشي

(١) اِسْمه عَبَّاد بْن نُسَيْب. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٤٤٧)
(٢) أَيْ: بِعِوَضِ غُلَام، فَأَعْطَى صَاحِبه فَرَسًا لَهُ وَأَخَذَ الْغُلَام عَنْ الرَّجُل. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٤٤٧)
(٣) أَيْ: لِيَضَع السَّرْج عَلَى فَرَسه لِلرُّكُوبِ. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٤٤٧)
(٤) أَيْ: صَاحِب الْفَرَس عَلَى فِعْله وَهُوَ آخِذ الْغُلَام عِوَض الْفَرَس. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٤٤٧)
(٥) أَيْ: أَخْذ صَاحِبُ الْفَرَسِ صَاحِبَ الْغُلَام لِفَسْخِ الْبَيْع وَلِرَدِّ مَبِيعه. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٤٤٧)
(٦) أَيْ: مِنْ مَكَان الْبَيْع وَمَوْضِعه , بَلْ أَنْتُمَا تُقِيمَانِ فِيهِ , فَكَيْف لَا تَرُدَّانِ الْمَبِيع؟ , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ أَبَا بَرْزَة كَانَ يَرَى التَّفَرُّق بِالْأَبْدَانِ , وَفِيهِ أَنَّ أَبَا بَرْزَة وَسَّعَ فِي الْمَجْلِس وَلَا يَتِمّ التَّفَرُّق بِالْأَبْدَانِ عِنْده حَتَّى يَتَفَرَّقَا جَمِيعًا مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِع وَيَتْرُكَاهُ، لِأَنَّ أَبَا الْوَضِيء قَالَ: (ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّة يَوْمهمَا وَلَيْلَتهمَا) وَمَعَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو بَرْزَة: مَا أَرَاكُمَا اِفْتَرَقْتُمَا , وَمِنْ الْمَعْلُوم أَنَّ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا لَا بُدّ لَهُمَا أَنْ يَتَفَرَّقَا لِقَضَاءِ حَاجَتهمَا مِنْ أَكْل وَشُرْب وَنَوْم وَبَوْل وَغَائِط وَغَيْرهَا , نَعَمْ لَمْ يَتَفَرَّقَا مِنْ مَوْضِع قِيَامهمَا تَفَرُّق الْخُرُوج وَالِانْتِشَار إِلَّا مِنْ الْغَد، لَكِنْ الْحَدِيث فِي سُنَن التِّرْمِذِيّ بِلَفْظِ آخَر وَهَذِهِ عِبَارَته رُوِيَ عَنْ أَبِي بَرْزَة الْأَسْلَمِيّ " إِنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي فَرَس بَعْدَمَا تَبَايَعَا فَكَانُوا فِي سَفِينَة فَقَالَ لَا أَرَاكُمَا اِفْتَرَقْتُمَا وَقَالَ رَسُول الله ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا " وَالله أَعْلَم. قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر: فَأَبُو بَرْزَة الصَّحَابِيّ حَمَلَ قَوْله ﷺ (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا عَلَى التَّفَرُّق بِالْأَبْدَانِ)، وَكَذَلِكَ حَمَلَهُ اِبْن عُمَر عَلَيْهِ , وَلَا يُعْلَم لَهُمَا مُخَالِف مِنْ الصَّحَابَة اِنْتَهَى. وَفِي صَحِيح الْبُخَارِيّ: وَبِهِ قَالَ اِبْن عُمَر وَشُرَيْح وَالشَّعْبِيّ وَطَاوُسٌ وَعَطَاء وَابْن أَبِي مُلَيْكَة اِنْتَهَى. وَنَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر الْقَوْل بِهِ أَيْضًا عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَالزُّهْرِيّ وَابْن أَبِي ذِئْب مِنْ أَهْل الْمَدِينَة، وَعَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَابْن جُرَيْجٍ، وَقَالَ اِبْن حَزْم لَا نَعْلَم لَهُمْ مُخَالِفًا مِنْ التَّابِعِينَ إِلَّا إِبْرَاهِيم النَّخَعِيَّ وَحْده، كَذَا فِي الْفَتْح. قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم: أَكْثَر شَيْء سَمِعْت أَصْحَاب مَالِك يَحْتَجُّونَ بِهِ فِي رَدّ الْحَدِيث هُوَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ الْعَمَل عَلَيْهِ عِنْدنَا , وَلَيْسَ لِلتَّفَرُّقِ حَدّ مَحْدُود يُعْلَم , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ، أَمَّا قَوْله لَيْسَ الْعَمَل عَلَيْهِ عِنْدنَا فَإِنَّمَا هُوَ كَأَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَرُدّ هَذَا الْحَدِيث فَلَا أَعْمَل بِهِ، فَيُقَال لَهُ: الْحَدِيث حُجَّة فَلِمَ رَدَدْته وَلِمَ لَمْ تَعْمَل بِهِ؟ , قَالَ الشَّافِعِيّ: رَحِمَ الله مَالِكًا لَسْت أَدْرِي مَنْ اِتَّهَمَ فِي إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث، اِتَّهَمَ نَفْسه أَوْ نَافِعًا , وَأَعْظَمَ أَنْ يَقُول اِتَّهَمَ اِبْنَ عُمَر , وَأَمَّا قَوْله لَيْسَ لِلتَّفَرُّقِ حَدّ يُعْلَم فَلَيْسَ الْأَمْر عَلَى مَا تَوَهَّمَه، وَالْأَصْل فِي هَذَا وَنَظَائِره أَنْ يَرْجِع إِلَى عَادَة النَّاس وَعُرْفهمْ، وَيُعْتَبَر حَال الْمَكَان الَّذِي هُمَا فِيهِ مُجْتَمَعَانِ، فَإِذَا كَانَا فِي بَيْت فَإِنَّ التَّفَرُّق إِنَّمَا يَقَع بِخُرُوجِ أَحَدهمَا مِنْهُ، وَإِنْ كَانَا فِي دَار وَاسِعَة فَانْتَقَلَ أَحَدهمَا مِنْ مَجْلِسه إِلَى بَيْت أَوْ صِفَة أَوْ نَحْو ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَدْ فَارَقَ صَاحِبه وَإِنْ كَانَا فِي سُوق أَوْ عَلَى حَانُوت فَهُوَ أَنَّ يُوَلِّي عَنْ صَاحِبه وَيَخْطُو خُطُوَات وَنَحْوهَا , وَهَذَا كَالْعُرْفِ الْجَارِي وَالْعَادَة الْمَعْلُومَة فِي التَّقَابُض اِنْتَهَى كَلَام الْخَطَّابِيّ. قَالَ النَّوَوِيّ تَحْت حَدِيث اِبْن عُمَر: هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِثُبُوتِ خِيَار الْمَجْلِس لِكُلِّ وَاحِد مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ بَعْد اِنْعِقَاد الْبَيْع حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِس بِأَبْدَانِهِمَا وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَابْن عُمَر وَابْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة وَأَبُو بَرْزَة الْأَسْلَمِيّ وَطَاوُسٌ وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَعَطَاء وَشُرَيْح الْقَاضِي وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالشَّعْبِيّ وَالزُّهْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَابْن أَبِي ذِئْب وَسُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ وَالشَّافِعِيّ وَابْن الْمُبَارَك وَعَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَأَبُو ثَوْر وَأَبُو عُبَيْد وَالْبُخَارِيّ وَسَائِر الْمُحَدِّثِينَ وَآخَرُونَ. قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَمَالِك: لَا يُثْبِتُ خِيَار الْمَجْلِس بَلْ يُلْزِم الْبَيْع بِنَفْسِ الْإِيجَاب وَالْقَبُول، وَبِهِ قَالَ رَبِيعَة، وَحُكِيَ عَنْ النَّخَعِيِّ وَهُوَ رِوَايَة عَنْ الثَّوْرِيّ وَهَذِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة تَرُدّ عَلَى هَؤُلَاءِ وَلَيْسَ لَهُمْ عَنْهَا جَوَاب صَحِيح , وَالصَّوَاب ثُبُوته كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُور. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٤٤٧)
(٧) (د) ٣٤٥٧ , (طل) ٩٢٢ , (هق) ١٠٢١٨

стр. 16434

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنْ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: " مَنِ ابْتَاعَ بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ، فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ فَارَقَهُ فلَا خِيَارَ لَهُ " (١)

стр. 16435

(خ م ت س) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ) (١) (بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) (٢) (وَكَانَا جَمِيعًا , أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ) (٣) وفي رواية: (أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ) (٤) وفي رواية: (أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ , فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ) (٥) (الْبَيْعُ) (٦) وفي رواية: (فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ , وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ , فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ") (٧) (قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ) (٨) وفي رواية: (كَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ , قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ) (٩) وفي رواية: (فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ , قَامَ لِيَجِبَ لَهُ الْبَيْعُ) (١٠).

стр. 16436

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ مَالًا بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ - " وَكَانَتْ السُّنَّةُ: أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا " - قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ , بِأَنِّي سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودَ بِثَلَاثِ لَيَالٍ، وَسَاقَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ لَيَالٍ. (١)

стр. 16437

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا , إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ , وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ (١) " (٢)

الحواشي

(١) قال الألباني في الإرواء حديث ١٣١٢: (تنبيه) ذكر المصنف أنَّ فِعْلَ ابن عمر (يعني مفارقة الطرف الآخر ليتم البيع) محمول على أنه لم يبلغه خبر النهي عنه في حديث ابن عمرٍو , وبه جزم الحافظ في " التلخيص " (٣/ ٢٠) ففيه دليل على أن الصحابي قد يخفى عليه حُكمٌ من أحكام الشريعة لعدم وصول الحديث إليه , فينفي أو يجتهد برأيه فيخطئ , وهو مع ذلك مأجور غير موزور , وإذا كان هذا شأن الصحابي فمثله الإمام من الأئمة المتبوعين قد يخفى عليه الحديث , فيُفتي بخلافه , فإذا بلغنا الحديث وجب علينا العمل به وترك رأيه , وذلك مما وصَّانا به الأئمة أنفسهم جزاهم الله خيرا , ولكن لم يُفِدْ ذلك شيئا مع مقلديهم , فإنهم يخالفون الأحاديث الصحيحة إلى آرائهم , إِلَّا من رحم الله , وقليل ما هم. أ. هـ
(٢) (ت) ١٢٤٧ , (س) ٤٤٨٣ , (د) ٣٤٥٦

стр. 16438

خِيَارَاتُ النَّقِيصَة خِيَارُ الْعَيْب مَشْرُوعِيَّةُ خِيَارِ الْعَيْب (د) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: (أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ , فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، احْجُرْ عَلَى فُلَانٍ، فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ , " فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ "، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ فَقُلْ: هَاءٌ وَهَاءٌ، وَلَا خِلَابَةَ (١) " (٢)

стр. 16439

(جة) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ قَالَ: هُوَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عَمْرٍو ﵁ وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ (١) فِي رَأسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ، وَكَانَ لَا يَدَعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَةَ، وَكَانَ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ - فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: " إِذَا أَنْتَ بِعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ (٢) ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاث لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَّ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا (٣) " (٤)

الحواشي

(١) أَيْ: شَجَّة أُمّ الدِّمَاغ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج ٥ / ص ٥٥)
(٢) أَيْ: لَا خَدِيعَةَ و " لَا " لِنَفْيِ الْجِنْسِ أَيْ: لَا خَدِيعَةَ فِي الدِّينِ لِأَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ. فتح الباري (ج ٦ / ص ٤٤٠)
(٣) اسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِأَحْمَدَ وَأَحَد قَوْلَيْ مَالِك أَنَّهُ يُرَدُّ بِالْغَبْنِ الْفَاحِش لِمَنْ لَمْ يَعْرِفْ قِيمَةَ السِّلْعَةِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ ﷺ إِنَّمَا جَعَلَ لَهُ الْخِيَار لِضَعْفِ عَقْلِهِ , وَلَوْ كَانَ الْغَبْنُ يُمْلَكُ بِهِ الْفَسْخُ لَمَا اِحْتَاجَ إِلَى شَرْط الْخِيَارِ , وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: يَحْتَمِل أَنَّ الْخَدِيعَةَ فِي قِصَّة هَذَا الرَّجُلِ كَانَتْ فِي الْعَيْبِ أَوْ فِي الْكَذِبِ أَوْ فِي الثَّمَنِ أَوْ فِي الْغَبْنِ , فَلَا يُحْتَجُّ بِهَا فِي مَسْأَلَة الْغَبْنِ بِخُصُوصِهَا، وَلَيْسَتْ قِصَّةً عَامَّةً , وَإِنَّمَا هِيَ خَاصَّةٌ فِي وَاقِعَةِ عَيْنٍ , فَيُحْتَجُّ بِهَا فِي حَقّ مَنْ كَانَ بِصِفَةِ الرَّجُل , قَالَ: وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَر أَنَّهُ كُلِّمَ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ: مَا أَجِدُ لَكُمْ شَيْئًا أَوْسَعَ مِمَّا جَعَلَ رَسُولُ ﷺ لِحَبَّانَ بْن مُنْقِذ ثَلَاثَة أَيَّام، فَمَدَارُهُ عَلَى اِبْن لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ اِنْتَهَى، وَهُوَ كَمَا قَالَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرهمَا مِنْ طَرِيقه، لَكِنَّ الِاحْتِمَالَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا قَدْ تَعَيَّنَتْ بِالرِّوَايَةِ الَّتِي صَرَّحَ بِهَا بِأَنَّهُ كَانَ يُغْبَنُ فِي الْبُيُوعِ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ أَمَدَ الْخِيَارِ الْمُشْتَرَطَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ غَيْر زِيَادَة , لِأَنَّهُ حُكْمٌ وَرَدَ عَلَى خِلَاف الْأَصْل , فَيُقْتَصَرُ بِهِ عَلَى أَقْصَى مَا وَرَدَ فِيهِ، وَيُؤَيِّدُهُ جَعْلُ الْخِيَارِ فِي الْمُصَرَّاةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَاعْتِبَارُ الثَّلَاث فِي غَيْر مَوْضِع، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ عِنْد الْعَقْدِ " لَا خِلَابَةَ " أَنَّهُ يَصِيرُ فِي تِلْكَ الصَّفْقَةِ بِالْخِيَارِ , سَوَاءٌ وَجَدَ فِيهِ عَيْبًا أَوْ غَبْنًا أَمْ لَا، وَبَالَغَ اِبْن حَزْم فِي جُمُودِهِ فَقَالَ: لَوْ قَالَ لَا خَدِيعَةَ أَوْ لَا غِشَّ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْخِيَارُ حَتَّى يَقُولَ لَا خِلَابَةَ وَمِنْ أَسْهَلَ مَا يُرَدُّ بِهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ " لَا خِيَابَةَ " بِالتَّحْتَانِيَّةِ بَدَلَ اللَّامِ , وَكَأَنَّهُ كَانَ لَا يُفْصِحُ بِاللَّامِ لِلَثْغَة لِسَانِهِ , وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ فِي حَقِّهِ عِنْد أَحَد مِنْ الصَّحَابَة الَّذِينَ كَانُوا يَشْهَدُونَ لَهُ بِأَنَّ النَّبِيّ ﷺ جَعَلَهُ بِالْخِيَارِ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ اِكْتَفَوْا فِي ذَلِكَ بِالْمَعْنَى، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز شَرْط الْخِيَار لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ. فتح الباري (ج ٦ / ص ٤٤٠)
(٤) (جة) ٢٣٥٥، (ك) ٢٢٠١ , (قط) ج٣ص٥٥ح٢٢٠ , (هق) ١٠٢٣٩ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٨٧٥ , والحديث كان ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ٤٠٢ , ثم تراجع عن تضعيفه في الصَّحِيحَة , وحسنه في (جة) ٢٣٥٥.

стр. 16440

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: (" لَا تُصَرُّوا (١) الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ) (٢) وَ (مَنْ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً , أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا) (٣) (فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا) (٤) (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (٥) (فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا) (٦) (وَإِنْ سَخِطَهَا (٧) رَدَّهَا) (٨) (وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ") (٩)

الحواشي

(١) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيه , بِوَزْنِ تُزَكُّوا , يُقَالُ: صَرَّى يُصَرِّي تَصْرِيَة , كَزَكَّى يُزَكِّي تَزْكِيَة. وَقَيَّدَهُ بَعْضهمْ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ ثَانِيه، وَالْأَوَّل أَصَحّ , لِأَنَّهُ مَنْ صَرَّيْتُ اللَّبَن فِي الضَّرْعِ إِذَا جَمَعْتُهُ , وَلَيْسَ مِنْ صَرَرْت الشَّيْءَ إِذَا رَبَطْتُهُ، إِذْ لَوْ كَانَ مِنْهُ لَقِيلَ مَصْرُورَة أَوْ مُصَرَّرَة وَلَمْ يُقَلْ مُصَرَّاة. فتح الباري (ج ٦ / ص ٤٧٥)
(٢) (خ) ٢٠٤١ , (م) ١١ -
(١٥١٥) , (س) ٤٤٨٧ , (د) ٣٤٤٣
(٣) (حم) ٧٥١٥ , (م) ٢٨ -
(١٥٢٤) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٤) (م) ١١ -
(١٥١٥) , (خ) ٢٠٤١ , (ت) ١٢٥١ , (س) ٤٤٨٧ , (د) ٣٤٤٣ , (حم) ٨١٩٥
(٥) (م) ٢٤ -
(١٥٢٤) , (ت) ١٢٥٢ , (س) ٤٤٨٩ , (د) ٣٤٤٤ , (حم) ٩٣٨٦
(٦) (م) ٢٣ -
(١٥٢٤) , (خ) ٢٠٤٣ , (س) ٤٤٨٨ , (د) ٣٤٤٣
(٧) السُّخْطُ والسَّخَطُ: ضدّ الرِّضا.
(٨) (م) ١١ -
(١٥١٥) , (خ) ٢٠٤٣ , (د) ٣٤٤٣ , (ت) ١٢٥١ , (حم) ٩٩٦١
(٩) (م) ٢٤ -
(١٥٢٤) , (خ) ٢٠٤٣ , (ت) ١٢٥١ , (س) ٤٤٨٨ , (حم) ٧٦٨٤

стр. 16441

حُكْمُ الْإِعْلَامِ بِالْعَيْب (جة) , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ , وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ " (١)

стр. 16442

(حم ك هق) , وَعَنْ أَبِي سِبَاعٍ قَالَ: (اشْتَرَيْتُ نَاقَةً مِنْ دَارِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﵁ فَلَمَّا خَرَجْتُ بِهَا أَدْرَكَنِي وَاثِلَةُ وَهُوَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ، فَقَالَ: يَا عَبَد اللهِ اشْتَرَيْتَ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ بَيَّنَ لَكَ مَا فِيهَا؟ , قُلْتُ: وَمَا فِيهَا؟ , إِنَّهَا لَسَمِينَةٌ ظَاهِرَةُ الصِّحَّةِ , فَقَالَ: أَرَدْتَ بِهَا سَفَرًا أَمْ أَرَدْتَ بِهَا لَحْمًا؟ , قُلْتُ: بَلْ أَرَدْتُ الْحَجَّ عَلَيْهَا) (١) (قَالَ: فَارْتَجِعْهَا) (٢) (فَإِنَّ بِخُفِّهَا نَقْبًا (٣) فَقَالَ صَاحِبُهَا: أَصْلَحَكَ اللهُ) (٤) (مَا تُرِيدَ إِلى هَذَا تُفْسِدُ عَلَيَّ؟) (٥) (فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا إِلَّا بَيَّنَ مَا فِيهِ , وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ إِلَّا بَيَّنَهُ ") (٦)

стр. 16443

الْبَيْعُ مَعَ كِتْمَانِ الْعَيْب (خ م) , عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا, أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا (١) فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا (٢) بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا , وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا , مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا " (٣)

الحواشي

(١) وَعَنْ عَطَاء عَنْ اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا " مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ , فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ ". وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْمُرَاد أَنْ يَتَفَرَّقَا بِالْأَبْدَانِ , هَلْ لِلتَّفَرُّقِ الْمَذْكُورِ حَدٌّ يُنْتَهَى إِلَيْهِ؟. وَالْمَشْهُور الرَّاجِحُ مِنْ مَذْهَب الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ أَنَّهُ مَوْكُولٌ إِلَى الْعُرْف، فَكُلُّ مَا عُدَّ فِي الْعُرْفِ تَفَرُّقًا حُكِمَ بِهِ , وَمَا لَا فَلَا وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري (٦/ ٤٣١)
(٢) أَيْ: صَدَقَ الْبَائِعُ فِي إِخْبَارِ الْمُشْتَرِي مَثَلًا , وَبَيَّنَ الْعَيْبَ إِنْ كَانَ فِي السِّلْعَة، وَصَدَقَ الْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ مَثَلًا , وَبَيَّنَ الْعَيْبَ إِنْ كَانَ فِي الثَّمَنِ. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الصِّدْقُ وَالْبَيَانُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ , وَذِكْرُ أَحَدِهِمَا تَأكِيدٌ لِلْآخَرِ. فتح الباري (ج ٦ / ص ٤٣١)
(٣) (خ) ١٩٧٣ , (م) ٤٧ -
(١٥٣٢) , (ت) ١٢٤٦ , (س) ٤٤٥٧

стр. 16444

(ت حم طس) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا , فَسَأَلَهُ: كَيْفَ تَبِيعُ؟ " , فَأَخْبَرَهُ , " فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ , فَأَدْخَلَ يَدَهُ , فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ) (١) (فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ " , قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ (٢) يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟) (٣) وفي رواية: (أَفَلَا عَزَلْتَ الرَّطْبَ عَلَى حِدَةٍ , وَالْيَابِسَ عَلَى حِدَةٍ , فَيَبْتَاعُونَ مَا يَعْرِفُونَ؟ , مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) (٤) وفي رواية: (" مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا ") (٥)

стр. 16445

(طب) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بن الأَسْقَعِ ﵁ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ إِلَيْنَا - وَكُنَّا تُجَّارًا - فَكَانَ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ , إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ " (١)

стр. 16446

شُرُوطُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْعَيْب شَرْطُ خِيَارِ الْعَيْبِ ظُهُورُ عَيْبٍ مُعْتَبَر (ط) , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ , وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ , فَقَالَ: الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: بِالْغُلَامِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي , فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ , وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ , فَقَضَى عُثْمَانُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ , فَأَبَى عَبْدُ اللهِ أَنْ يَحْلِفَ وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ , فَصَحَّ عِنْدَهُ، فَبَاعَهُ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ. (١)

стр. 16447

تَوْقِيتُ خِيَارِ الْعَيْب (خ م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: (" لَا تُصَرُّوا (١) الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ) (٢) وَ (مَنْ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً , أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا) (٣) (فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا) (٤) (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (٥) (فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا) (٦) (وَإِنْ سَخِطَهَا (٧) رَدَّهَا) (٨) (وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ") (٩)

الحواشي

(١) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيه , بِوَزْنِ تُزَكُّوا , يُقَالُ: صَرَّى يُصَرِّي تَصْرِيَة , كَزَكَّى يُزَكِّي تَزْكِيَة. وَقَيَّدَهُ بَعْضهمْ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ ثَانِيه، وَالْأَوَّل أَصَحّ , لِأَنَّهُ مَنْ صَرَّيْتُ اللَّبَن فِي الضَّرْعِ إِذَا جَمَعْتُهُ , وَلَيْسَ مِنْ صَرَرْت الشَّيْءَ إِذَا رَبَطْتُهُ، إِذْ لَوْ كَانَ مِنْهُ لَقِيلَ مَصْرُورَة أَوْ مُصَرَّرَة وَلَمْ يُقَلْ مُصَرَّاة. فتح الباري (ج ٦ / ص ٤٧٥)
(٢) (خ) ٢٠٤١ , (م) ١١ -
(١٥١٥) , (س) ٤٤٨٧ , (د) ٣٤٤٣
(٣) (حم) ٧٥١٥ , (م) ٢٨ -
(١٥٢٤) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٤) (م) ١١ -
(١٥١٥) , (خ) ٢٠٤١ , (ت) ١٢٥١ , (س) ٤٤٨٧ , (د) ٣٤٤٣ , (حم) ٨١٩٥
(٥) (م) ٢٤ -
(١٥٢٤) , (ت) ١٢٥٢ , (س) ٤٤٨٩ , (د) ٣٤٤٤ , (حم) ٩٣٨٦
(٦) (م) ٢٣ -
(١٥٢٤) , (خ) ٢٠٤٣ , (س) ٤٤٨٨ , (د) ٣٤٤٣
(٧) السُّخْطُ والسَّخَطُ: ضدّ الرِّضا.
(٨) (م) ١١ -
(١٥١٥) , (خ) ٢٠٤٣ , (د) ٣٤٤٣ , (ت) ١٢٥١ , (حم) ٩٩٦١
(٩) (م) ٢٤ -
(١٥٢٤) , (خ) ٢٠٤٣ , (ت) ١٢٥١ , (س) ٤٤٨٨ , (حم) ٧٦٨٤

стр. 16448

(جة) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ قَالَ: هُوَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عَمْرٍو ﵁ وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ (١) فِي رَأسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ، وَكَانَ لَا يَدَعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَةَ، وَكَانَ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ - فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: " إِذَا أَنْتَ بِعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ (٢) ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاث لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَّ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا (٣) " (٤)

الحواشي

(١) أَيْ: شَجَّة أُمّ الدِّمَاغ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج ٥ / ص ٥٥)
(٢) أَيْ: لَا خَدِيعَةَ و " لَا " لِنَفْيِ الْجِنْسِ أَيْ: لَا خَدِيعَةَ فِي الدِّينِ لِأَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ. فتح الباري (ج ٦ / ص ٤٤٠)
(٣) اسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِأَحْمَدَ وَأَحَد قَوْلَيْ مَالِك أَنَّهُ يُرَدُّ بِالْغَبْنِ الْفَاحِش لِمَنْ لَمْ يَعْرِفْ قِيمَةَ السِّلْعَةِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ ﷺ إِنَّمَا جَعَلَ لَهُ الْخِيَار لِضَعْفِ عَقْلِهِ , وَلَوْ كَانَ الْغَبْنُ يُمْلَكُ بِهِ الْفَسْخُ لَمَا اِحْتَاجَ إِلَى شَرْط الْخِيَارِ , وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: يَحْتَمِل أَنَّ الْخَدِيعَةَ فِي قِصَّة هَذَا الرَّجُلِ كَانَتْ فِي الْعَيْبِ أَوْ فِي الْكَذِبِ أَوْ فِي الثَّمَنِ أَوْ فِي الْغَبْنِ , فَلَا يُحْتَجُّ بِهَا فِي مَسْأَلَة الْغَبْنِ بِخُصُوصِهَا، وَلَيْسَتْ قِصَّةً عَامَّةً , وَإِنَّمَا هِيَ خَاصَّةٌ فِي وَاقِعَةِ عَيْنٍ , فَيُحْتَجُّ بِهَا فِي حَقّ مَنْ كَانَ بِصِفَةِ الرَّجُل , قَالَ: وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَر أَنَّهُ كُلِّمَ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ: مَا أَجِدُ لَكُمْ شَيْئًا أَوْسَعَ مِمَّا جَعَلَ رَسُولُ ﷺ لِحَبَّانَ بْن مُنْقِذ ثَلَاثَة أَيَّام، فَمَدَارُهُ عَلَى اِبْن لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ اِنْتَهَى، وَهُوَ كَمَا قَالَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرهمَا مِنْ طَرِيقه، لَكِنَّ الِاحْتِمَالَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا قَدْ تَعَيَّنَتْ بِالرِّوَايَةِ الَّتِي صَرَّحَ بِهَا بِأَنَّهُ كَانَ يُغْبَنُ فِي الْبُيُوعِ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ أَمَدَ الْخِيَارِ الْمُشْتَرَطَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ غَيْر زِيَادَة , لِأَنَّهُ حُكْمٌ وَرَدَ عَلَى خِلَاف الْأَصْل , فَيُقْتَصَرُ بِهِ عَلَى أَقْصَى مَا وَرَدَ فِيهِ، وَيُؤَيِّدُهُ جَعْلُ الْخِيَارِ فِي الْمُصَرَّاةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَاعْتِبَارُ الثَّلَاث فِي غَيْر مَوْضِع، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ عِنْد الْعَقْدِ " لَا خِلَابَةَ " أَنَّهُ يَصِيرُ فِي تِلْكَ الصَّفْقَةِ بِالْخِيَارِ , سَوَاءٌ وَجَدَ فِيهِ عَيْبًا أَوْ غَبْنًا أَمْ لَا، وَبَالَغَ اِبْن حَزْم فِي جُمُودِهِ فَقَالَ: لَوْ قَالَ لَا خَدِيعَةَ أَوْ لَا غِشَّ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْخِيَارُ حَتَّى يَقُولَ لَا خِلَابَةَ وَمِنْ أَسْهَلَ مَا يُرَدُّ بِهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ " لَا خِيَابَةَ " بِالتَّحْتَانِيَّةِ بَدَلَ اللَّامِ , وَكَأَنَّهُ كَانَ لَا يُفْصِحُ بِاللَّامِ لِلَثْغَة لِسَانِهِ , وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ فِي حَقِّهِ عِنْد أَحَد مِنْ الصَّحَابَة الَّذِينَ كَانُوا يَشْهَدُونَ لَهُ بِأَنَّ النَّبِيّ ﷺ جَعَلَهُ بِالْخِيَارِ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ اِكْتَفَوْا فِي ذَلِكَ بِالْمَعْنَى، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز شَرْط الْخِيَار لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ. فتح الباري (ج ٦ / ص ٤٤٠)
(٤) (جة) ٢٣٥٥، (ك) ٢٢٠١ , (قط) ج٣ص٥٥ح٢٢٠ , (هق) ١٠٢٣٩ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٨٧٥ , والحديث كان ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ٤٠٢ , ثم تراجع عن تضعيفه في الصَّحِيحَة , وحسنه في (جة) ٢٣٥٥.

стр. 16449

(د) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ? " عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ (١) " (٢) (ضعيف)

стр. 16450

(جة) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ " (١) (ضعيف)

стр. 16451

رُجُوعُ الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِغَلَّةِ الْمَبِيع (الْخَرَاج بِالضَّمَان) (د) , عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا (١) فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ " فَرَدَّهُ عَلَيْهِ (٢) "، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُول اللهِ قَدْ اسْتَغَلَّ غُلَامِي (٣) فَقَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : " الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ (٤) " (٥)

الحواشي

(١) أَيْ: اِشْتَرَاهُ. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٥)
(٢) أَيْ: عَلَى الْبَائِع. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٥)
(٣) أَيْ: أَخَذَ مِنْهُ غَلَّته. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٥)
(٤) قَالَ فِي النِّهَايَة: يُرِيد بِالْخَرَاجِ مَا يَحْصُل مِنْ غَلَّة الْعَيْن الْمُبْتَاعَة , عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَة أَوْ مَلِكًا , وَذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَه فَيَسْتَغِلّهُ زَمَانًا ثُمَّ يَعْثُر مِنْهُ عَلَى عَيْب قَدِيم لَمْ يُطْلِعهُ الْبَائِع عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَعْرِفهُ، فَلَهُ رَدّ الْعَيْن الْمَبِيعَة وَأَخْذ الثَّمَن , وَيَكُون لِلْمُشْتَرِي مَا اِسْتَغَلَّهُ , لِأَنَّ الْمَبِيع لَوْ كَانَ تَلِفَ فِي يَده لَكَانَ فِي ضَمَانه , وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْبَائِع شَيْء، وَالْبَاء فِي بِالضَّمَانِ مُتَعَلِّقَة بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيره: الْخَرَاج مُسْتَحَقٌّ بِالضَّمَانِ أَيْ: بِسَبَبِهِ. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٣)
(٥) (د) ٣٥١٠ , (جة) ٢٢٤٣ , (حم) ٢٤٥٥٨، (ك) ٢١٧٦ , (ت) ١٢٨٥ , وحسنه الألباني في الإرواء: ١٣١٥

стр. 16452

(حب) , وَعَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ بْنِ إِيمَاءَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ شُرَكَاءَ لِي عَبْدٌ فَاقْتَوَيْنَاهُ بَيْنَنَا (١) وَكَانَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ غَائِبًا، فَقَدِمَ وَأَبَى أَنْ يُجِيزَهُ، فَخَاصَمْنَا إِلَى هِشَامِ بْنِ إسْمَاعِيلَ، فَقَضَى بِرَدِّ الْغُلامِ وَالْخَرَاجِ - وَكَانَ الْخَرَاجُ بَلَغَ أَلْفًا - فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ " قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ "، قَالَ: فَأَتَيْتُ هِشَامًا فَأَخْبَرْتُهُ، فَرَدَّهُ وَلَمْ يَرُدَّ الْخَرَاجَ. (٢)

стр. 16453

خِيَارُ التَّغْرِير مَشْرُوعِيَّةُ خِيَارِ التَّصْرِيَة (خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: (" لَا تُصَرُّوا (١) الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ) (٢) وَ (مَنْ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً , أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا) (٣) (فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا) (٤) (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (٥) (فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا) (٦) (وَإِنْ سَخِطَهَا (٧) رَدَّهَا) (٨) (وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ") (٩)

الحواشي

(١) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيه , بِوَزْنِ تُزَكُّوا , يُقَالُ: صَرَّى يُصَرِّي تَصْرِيَة , كَزَكَّى يُزَكِّي تَزْكِيَة. وَقَيَّدَهُ بَعْضهمْ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ ثَانِيه، وَالْأَوَّل أَصَحّ , لِأَنَّهُ مَنْ صَرَّيْتُ اللَّبَن فِي الضَّرْعِ إِذَا جَمَعْتُهُ , وَلَيْسَ مِنْ صَرَرْت الشَّيْءَ إِذَا رَبَطْتُهُ، إِذْ لَوْ كَانَ مِنْهُ لَقِيلَ مَصْرُورَة أَوْ مُصَرَّرَة وَلَمْ يُقَلْ مُصَرَّاة. فتح الباري (ج ٦ / ص ٤٧٥)
(٢) (خ) ٢٠٤١ , (م) ١١ -
(١٥١٥) , (س) ٤٤٨٧ , (د) ٣٤٤٣
(٣) (حم) ٧٥١٥ , (م) ٢٨ -
(١٥٢٤) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٤) (م) ١١ -
(١٥١٥) , (خ) ٢٠٤١ , (ت) ١٢٥١ , (س) ٤٤٨٧ , (د) ٣٤٤٣ , (حم) ٨١٩٥
(٥) (م) ٢٤ -
(١٥٢٤) , (ت) ١٢٥٢ , (س) ٤٤٨٩ , (د) ٣٤٤٤ , (حم) ٩٣٨٦
(٦) (م) ٢٣ -
(١٥٢٤) , (خ) ٢٠٤٣ , (س) ٤٤٨٨ , (د) ٣٤٤٣
(٧) السُّخْطُ والسَّخَطُ: ضدّ الرِّضا.
(٨) (م) ١١ -
(١٥١٥) , (خ) ٢٠٤٣ , (د) ٣٤٤٣ , (ت) ١٢٥١ , (حم) ٩٩٦١
(٩) (م) ٢٤ -
(١٥٢٤) , (خ) ٢٠٤٣ , (ت) ١٢٥١ , (س) ٤٤٨٨ , (حم) ٧٦٨٤

стр. 16454

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: " مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً (١) فَرَدَّهَا , فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ " (٢)

стр. 16455

خِيَارُ تَلَقِّي الرُّكْبَان مَشْرُوعِيَّةُ خِيَارِ تَلَقِّي الرُّكْبَان (خ م ت س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ) (١) وَ (قَالَ: لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ (٢)) (٣) وفي رواية: (لَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ) (٤) (فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ , فَإِذَا أَتَى) (٥) (صَاحِبُ السِّلْعَةِ) (٦) (السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ (٧) ") (٨)

الحواشي

(١) (م) ١٢ -
(١٥١٥) , (خ) ٢٠٥٤
(٢) قَالَ الْخَطَّابِيّ: النَّهْي عَنْ تَلَقِّي السِّلَع قَبْل وُرُودهَا السُّوق , فَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ كَرَاهِيَة الْغَبْن، وَيُشْبِه أَنْ يَكُون قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ عَادَة أُولَئِكَ أَنْ يَتَلَقَّوْا الرُّكْبَان قَبْل أَنْ يَقْدَمُوا الْبَلَد وَيَعْرِفُوا سِعْر السُّوق فَيُخْبِرُوهُمْ أَنَّ السِّعْر سَاقِط وَالسُّوق كَاسِدَة وَالرَّغْبَة قَلِيلَة حَتَّى يَخْدَعُوهُمْ عَمَّا فِي أَيْدِيهمْ، وَيَبْتَاعُونَ مِنْهُمْ بِالْوَكْسِ مِنْ الثَّمَن، فَنَهَاهُمْ النَّبِيّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ وَجَعَلَ لِلْبَائِعِ الْخِيَار إِذَا قَدِمَ السُّوق فَوَجَدَ الْأَمْرَ بِخِلَافِ مَا قَالُوهُ , وقَالَ فِي النَّيْل: وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الْأَخْذ بِظَاهِرِ الْحَدِيث الْجُمْهُور فَقَالُوا: لَا يَجُوز تَلَقِّي الرُّكْبَان، وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ مُحَرَّم أَوْ مَكْرُوه فَقَطْ. وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ أَبِي حَنِيفَة أَنَّهُ أَجَازَ التَّلَقِّي، وَتَعَقَّبَهُ الْحَافِظ بِأَنَّ الَّذِي فِي كُتُب الْحَنَفِيَّة أَنَّهُ يُكْرَه التَّلَقِّي فِي حَالَتَيْنِ: أَنْ يَضُرّ بِأَهْلِ الْبَلَد، وَأَنْ يُلَبِّس السِّعْر عَلَى الْوَارِدِينَ. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٤٢٣)
(٣) (س) ٤٤٨٧ , (خ) ٢١٥٠ , (م) ١١ -
(١٥١٥) , (د) ٣٤٤٣ , (حم) ٦٤٥١
(٤) (خ) ٢٠٥٧ , (د) ٣٤٣٦ , (حم) ٨٩٢٤
(٥) (م) ١٧ -
(١٥١٩) , (س) ٤٥٠١ , (ت) ١٢٢١ , (د) ٣٤٣٧
(٦) (ت) ١٢٢١ , (د) ٣٤٣٧ , (حم) ٩٢٢٥
(٧) قَالَ الْعُلَمَاء: وَسَبَب التَّحْرِيم إِزَالَة الضَّرَر عَنْ الْجَالِب وَصِيَانَته مِمَّنْ يَخْدَعهُ , قَالَ الْإِمَام أَبُو عَبْد الله الْمَازِرِيّ: فَإِنْ قِيلَ: الْمَنْع مِنْ بَيْع الْحَاضِر لِلْبَادِي سَبَبه الرِّفْق بِأَهْلِ الْبَلَد , وَاحْتَمَلَ فِيهِ غَبْن الْبَادِي وَالْمَنْع مِنْ التَّلَقِّي أَلَّا يَغْبِن الْبَادِي وَلِهَذَا قَالَ ﷺ : (فَإِذَا أَتَى سَيِّده السُّوق فَهُوَ بِالْخِيَارِ)، فَالْجَوَاب: أَنَّ الشَّرْع يَنْظُر فِي مِثْل هَذِهِ الْمَسَائِل إِلَى مَصْلَحَة النَّاس , وَالْمَصْلَحَة تَقْتَضِي أَنْ يَنْظُر لِلْجَمَاعَةِ عَلَى الْوَاحِد , لَا لِلْوَاحِدِ عَلَى الْوَاحِد، فَلَمَّا كَانَ الْبَادِي إِذَا بَاعَ بِنَفْسِهِ اِنْتَفَعَ جَمِيع أَهْل السُّوق وَاشْتَرَوْا رَخِيصًا فَانْتَفَعَ بِهِ جَمِيع سُكَّان الْبَلَد، نَظَر الشَّرْع لِأَهْلِ الْبَلَد عَلَى الْبَادِي , وَلَمَّا كَانَ فِي التَّلَقِّي إِنَّمَا يَنْتَفِع الْمُتَلَقِّي خَاصَّة وَهُوَ وَاحِد فِي قُبَالَة وَاحِد لَمْ يَكُنْ فِي إِبَاحَة التَّلَقِّي مَصْلَحَة، لَا سِيَّمَا وَيَنْضَاف إِلَى ذَلِكَ عِلَّة ثَانِيَة وَهِيَ لُحُوق الضَّرَر بِأَهْلِ السُّوق فِي اِنْفِرَاد الْمُتَلَقِّي عَنْهُمْ بِالرُّخْصِ وَقَطْع الْمَوَادّ عَنْهُمْ , وَهُمْ أَكْثَر مِنْ الْمُتَلَقِّي , فَنَظَرَ الشَّرْع لَهُمْ عَلَيْهِ , فَلَا تَنَاقَضَ بَيْن الْمَسْأَلَتَيْنِ , بَلْ هُمَا مُتَّفِقَتَانِ فِي الْحِكْمَة وَالْمَصْلَحَة وَالله أَعْلَم. وَأَمَّا قَوْله ﷺ : (فَإِذَا أَتَى سَيِّد السُّوق فَهُوَ بِالْخِيَارِ) قَالَ أَصْحَابنَا: لَا خِيَار لِلْبَائِعِ قَبْل أَنْ يَقْدَم وَيَعْلَم السِّعْر، فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ كَانَ الشِّرَاء بِأَرْخَص مِنْ سِعْر الْبَلَد ثَبَتَ لَهُ الْخِيَار , سَوَاء أَخْبَرَ الْمُتَلَقِّي بِالسِّعْرِ كَاذِبًا أَمْ لَمْ يُخْبَر، وَإِنْ كَانَ الشِّرَاء بِسِعْرِ الْبَلَد أَوْ أَكْثَر فَوَجْهَانِ: الْأَصَحّ لَا خِيَار لَهُ لِعَدَمِ الْغَبْن، وَالثَّانِي: ثُبُوته لِإِطْلَاقِ الْحَدِيث , وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ٣٠٤)
(٨) (م) ١٧ -
(١٥١٩) , (س) ٤٥٠١ , (ت) ١٢٢١ , (د) ٣٤٣٧ , (حم) ٧٨١٢