واختلف العلماء في هذا الباب:
فقالت طائفة: من عض يد رجل فانتزع المعضوض يده من في العاض فقلع سنًّا من أسنان العاض، فلا شيء عليه في السن، وروي عن الصديق وشريح، وهو قول الكوفيين والشافعي، قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخر فعليه ضمانه (١).
وقال ابن أبي ليلى ومالك: هو ضامن لدية السن.
وقال عثمان البتي: إن كان انتزعها من ألم ووجع أصابه فلا شيء عليه، وإن انتزعها من غير ألم فعليه الدية.
حجة الأولين حديث الباب، وفي لفظ: "أينزع يده من فيه فيعضه كما يعض الفحل، لا دية له" وهذا خبر لا تجوز مخالفته لصحته، ولعدم مخالف له.
قالوا: ولا يختلفون أن من شهر سلاحًا وأومأ إلى قتل رجل وهو صحيح العقل، فقتله المشهور عليه دفعًا له عن نفسه، أنه لا ضمان عليه، فإذا لم يضمن نفسه فدفعه عن نفسه كذلك لا يضمن مثله بدفعه إياه عن عضه.
احتج أصحاب مالك فقالوا: يحتمل أن يكون سقوط الثنية من شدة (العض) (٢) لا من نزع صاحب اليد يده؛ لأنه قال: نزع يده فسقطت ثنية العاض؛ ولهذا لم يجب له شيء، وإن كان من فعل صاحب اليد، فقد كان يمكنه أن يخلص يده من غير قلع سنه، فلذلك وجب عليه ضمانها.
стр. 18972
واعتذر ابن داود وابن بطال (١) عن هذا الحديث بأن مالكًا لم يروه، ولو رواه ما خالفه؛ ولأنه من رواية أهل العراق، وهو غير جيد؛ لأن حديث يعلي بن أمية -الذي هو مثل حديث عمران- رواه عنه ابنه صفوان وهما حجازيان، لا جرم أخذ به من (أصحابه) (٢) ابن وهب ويحيى بن عمر، وحكي عن مالك أيضًا، وقال يحيى بن عمر: لو بلغ مالكًا ما خالفه.
ومن غرائب الحكايات: ما حكاه أبو الفرج الأصبهاني في "تاريخه": أن فلانًا -سماه- كان في سمار الوليد بن يزيد بن عبد الملك، فبينما هو عنده إذ نعس الخليفة فعطس الرجل عطسة شديدة انزعج لها الخليفة وقال: إنما أردت التشويش عليَّ بهذِه العطسة. فحلف أنها لعطاسته دائمًا. فقال: لئن لم تأتني بمن يشهد لك على ذلك لأنكلن بك، فجاء رجل من خواص الخليفة، فقال: أشهد أنه عطس يومًا فسقط ضرسان من أضراسه (٣).
فصل:
الثنية: مقدم الأسنان، ويعض: بفتح العين؛ لأن أصل ماضيه عضض على وزن علم، فيكون مستقبله يعضض، مثل: مس يمس (أصله: يمسس) (٤)، ومنه قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ [الفرقان: ٢٧] قال الجوهري: عن أبي عبيدة: وعضضه لغة في الرِّبَاب (٥). يعني: قبيلة.
стр. 18973
١٩ - باب ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (١) [المائدة: ٤٥]
٦٨٩٤ - حَدَّثَنَا الأَنْصَاريُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ ﵁، أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ
جَارِيَةً، فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ. [انظر: ٢٧٠٣ - مسلم: ١٦٧٥ - فتح ١٢/ ٢٢٣]
ذكر فيه حديث أنس بن مالك ﵁ أَنَّ ابنةَ النَّضرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ. قال تعالى: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾.
وأجمع العلماء أن هذِه الآية في العمد، فمن أصاب سن أحد عمدًا ففيه القصاص على حديث أنس هذا.
واختلف العلماء في سائر عظام الجسد إذا كسرت عمدًا:
فقال مالك: عظام الجسد كلها فيها القود إذ كسرت عمدًا: الذراعان والعضدان والساقان والقدمان والكعبان والأصابع، إلا ما كان مجوفًا مثل الفخذ وشبهه كالمأمومة والمنقلة والهاشمة والصلب، ففي ذلك الدية.
وقال الكوفيون: لا قصاص في عظم يكسر ما خلا السن، للآية السالفة، وهو قول الليث والشافعي. واحتج الشافعي فقال: إن دون العظم حائل من لحم وجلد وعصب، فلو استيقنا أنا نكسر عظمه كما كسر عظمه لا نزيد عليه ولا ننقص فعلنا، ولكنا لا نصل إلى العظم حتى ننال منه ما دونه بما ذكرنا أنا لا نعرف قدر ما هو أكثر أو أقل مما نال غيره، وأيضاً فلا نقدر أن يكون كسر ككسر أبدًا فهو ممنوع، وقد أتفقوا كما قال الطحاوي في عظم الرأس فكذلك سائر العظام،
стр. 18974
ويفترق بأن الأول يؤدي إلى الهلاك غالبًا فتغدر لذلك.
حجة مالك حديث الباب في السن، ولما جاز فيه إذا كسرت وهي عظم فكذلك سائر العظام (إلا عظمًا) (١) أجمعوا أنه لا قصاص فيه؛ لخوف ذهاب النفس منه؛ ولأنه لا يقدر على الوصول فيه إلى مثل الجناية بالسواء، فلا يجوز أن يفعل ما يؤدي في الأغلب إلى التلف (إذا كان الخارج الأول لم يؤد فعله إلى التلف) (٢).
قال ابن المنذر: ومن قال: لا قصاص في عظم فهو مخالف للحديث، والخروج إلى النظر مع وجود الخبر، غير جائز، واتفق جمهور الفقهاء على أن دية الأسنان في الخطأ في كل سن خمس من الإبل. وذكر ابن القوطي في القود من اللسان إذا لم يكن مبلغًا اختلافًا.
وذكر عن محمد بن عبد الحكم أنه يقيد من الفخذ.
وقال ابن الجلاب فيما نقله القاضي عبد الوهاب عنه: إن كان الكسر من مفصل مستوٍ ففيه القصاص؛ لأن المماثلة ممكنة، وإن كان منتفيًا فلا قود فيه؛ إذ لا يمكن المماثلة، عملًا بقول مالك: إن كان يستطاع منه القود أُقيد منه. قال ابن القصار: هذه من عنده، وهو من أفراده (٣).
قال في "المعونة": واختلف عنه في المنقلة هل يقاد بها؟ وكذلك اختلف عنه في كسر غير الفخذ من الأعضاء (٤)، قاله ابن الجلاب،
стр. 18975
وقال الأبهري: ليس باختلاف، وقد أجاب مالك بجواب فقال: إن استطيع القود منه وإلا عقل المجني عليه وهذا أخص، ويجب رد الفروع إليه.
فصل:
الحديث ساقه البخاري مرة مطولاً، وأن الحالف فيه أنس بن النضر، ووقع في مسلم: أن الحالف أم الربيع (١)، والصواب الأول، ويجوز تعدد الواقعة.
قال أبو محمد بن حزم: ورد في أمر الربيع حديثان مختلفان، وحكمان اثنان في قضيتين مختلفتين لحادثة واحدة، أحد الحكمين في جراحة جرحتها الربيع إنسانًا، فقضى ﵇ بالقصاص من تلك الجراحة، فحلفت أنها لا تقتص منها، فأبر الله قسمها ورضوا بالدية، والحكم الثاني: في ثنية امرأة كسرتها فقضى بالقصاص، فحلف أخوها أنس بن النضر أن لا يقتص منها ورضوا بالأرش، فقال ﵇: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرَّه" (٢) فلا حرج كما ترى أنهما حديثان جراحة وثنية ودية وأرش، وحلفت أمها في الواحدة، وحلف أخوها في الثانية، وكان هذا قبل أحد؛ لأن أنس بن النضر قتل يوم أحد.
قال: وهذا الحديث يبين أن كل ما أخذه من له القصاص من جرح أو نفس فهو دية، سواء كان شيئًا مؤقتًا محدودًا أو كان قد تراضوا به في ترك القصاص الواجب، ونحن على يقين من أن الذي جرحته الربيع قد
стр. 18976
أخذ مالاً بدل اقتصاصه من الجرح، ولم يأت أنه كان عددًا مؤقتا محدودًا، فإذا لم يأت ذلك، فنحن على يقين أنه لو كان في تلك الجراحة دية مؤقتة لا تزيد ولا تنقص لما حبس الله ذلك عنا ولا عفا أثره حتى لا ينقله أحد، فصح أن تلك الدية المأخوذة كانت فداء عن القصاص فقط، وبهذا نقول، فوضح أنه ليس في هذين الخبرين إلا القود على ما تراضيا عليه (١).
стр. 18977
٢٠ - باب دِيَةِ الأَصَابِعِ
٦٨٩٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «هذِه وهذِه سَوَاءٌ»، يَعْنِي: الخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَحْوَهُ. [فتح ١٢/ ٢٢٥]
ذكر فيه حديث ابن عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "هذِه وهذِه سَوَاءٌ" يَعْنِي: الخِنْصرَ وَالإِبْهَامَ.
وعنه: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، نَحْوَهُ.
هذان الطريقان ذكرهما من حديث شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا، وكأنه ساق الثاني لتصريح ابن عباس بسماعه من رسول الله ﷺ ، وإن (كان) (١) روايته عنه بلفظ: عن، متصلة أيضًا.
والخنصر -بالكسر-: الأصبع الصغرى.
وذكره ابن أبي حاتم في "علله" من حديث عبيد الله بن موسى، عن همام، عن قتادة (٢).
ورواه ابن حزم من حديث محمد بن سليمان المنقري، ثنا سليمان بن داود، ثنا يزيد بن زريع، ثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄، قال رسول الله ﷺ : "في الأصابع عشر عشر" ثم قال: هذا حديث صحيح لإدخاله فيه المنقري ثقة، وسليمان بن داود
стр. 18978
هو الهاشمي أحد الأئمة من نظراء أحمد بن حنبل وابن زريع لا يسأل عنه، وسماع (سعيد) (١) صحيح؛ لأنه سمع من أيوب، وقد روينا من طريق ابن وضاح: حدثنا موسى بن معاوية، حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، فذكر الحديث الأول بلفظ: "هذِه وهذِه سواء" وجمع بين إبهامه وخنصره.
ومن طريق أبي داود بإسناد شعبة: "الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء هذِه وهذِه (سواء) (٢) " (٣). قال ابن حزم: لا نعلم في الديات في الأعضاء أثر يصح في توقيتها وبيانها إلا هذا (٤). قلت: قال علي بن المديني وأحمد في "عللهما": ثنا قريش بن أنس قال: حلف لي سعيد بن أبي عروبة بالله ما (كتب) (٥) عن قتادة (٦).
وقال البزار في "سننه": يحدث عن جماعة ولم يسمع منهم (٧).
وقال الآجري عن أبي داود: كان ابن أبي عروبة في الاختلاط يقول: (عن) (٨) قتادة عن أنس أو أنس عن قتادة وقوله: لا نعلم .. إلى آخره، قد صح فيه حديث آخر ذكره آدم بن أبي إياس العسقلاني تلميذ شعبة في كتاب شعبة بن الحجاج قال: حدثنا غالب التمار، عن حميد بن هلال، عن أوس بن مسروق التميمي، عن أبي موسى
стр. 18979
الأشعري: قال رسول الله ﷺ : "الأصابع كلها سواء" (١) قال شعبة: فقلت لغالب: عشر عشر، فقال: نعم، ولَمَّا رواه أبو داود أدخل حميدًا بين غالب ومسروق.
وعن أبي الوليد، عن شعبة، عن غالب، عن مسروق، قال أبو داود: رواه غندر، عن شعبة، عن غالب (قال) (٢): سمعت مسروقًا، ورواه النسائي عن أبي الأشعث، عن خالد، عن سعيد، عن قتادة، عن مسروق، وقال ابن عساكر: الصواب والصحيح: مسروق بن أوس.
قلت: وغالب هو: ابن مهران التمار، وثقه ابن سعد (٣)، وذكره ابن حبان وغيره في "الثقات" (٤)، وقال أبو حاتم الرازي: صالح الحديث (٥)، وحميد حديثه في الصحيحين، وأوس بن مسروق ذكره ابن حبان في "ثقاته" (٦) وخرج له مع ابن خزيمة في "صحيحيهما".
وروى ابن أبي عاصم في "الديات" بإسناد جيد من حديث الأسود بن عامر، عن حماد (بن سلمة) (٧)، عن قتادة به، [و] (٨) عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس ﵄: أنه ﵇ قضى في العين القائمة إذا بخست، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت ثلث الدية. قال الأسود: ثلث ديتها ليس
стр. 18980
ثلث دية النفس (١). قال: وثناه أبو بكر، ثنا يزيد بن هارون، ثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة (٢)، (ورواه ابن أبي عاصم من حديث يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة) (٣)، عن عكرمة (٤). [و] (٥) عن سعيد بن المسيب قال: بعث مروان إلى ابن عباس يسأله عن الأصابع فقال: قضى رسول الله ﷺ في اليد خمسين فريضة في كل أصبع عشرة (٦).
فصل:
ثبت في كتاب الديات الذي كتبه سيدنا رسول الله ﷺ لآل عمرو بن حزم أنه قال: "في اليد خمسون من الإبل: في كل أصبع عشر من الإبل" (٧) وأجمع العلماء على أن في اليد نصف الدية، وأصابع اليد والرجل سواء، وعلى هذا أئمة الفتوى، ولا فضل لبعض الأصابع عندهم على بعض.
قال ابن المنذر: روينا ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت، وجاءت رواية شاذة عن عمر (٨) وعروة وابن الزبير بفضل بعض الأصابع على بعض.
روى الثوري وحماد بن زيد، عن يحيى، عن سعيد بن المسيب أن عمر ﵁ جعل في الإبهام خمس عشرة، وفي البنصر تسعًا، وفي الخنصر
стр. 18981
ستًّا، وفي السبابة والوسطى عشرًا عشرًا، حتى وجد في كتاب "الديات" عند آل عمرو بن حزم: أنه ﵇ قال: "الأصابع كلها سواء" فأخذ به، وترك قوله الأول، ورواه جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: قضى عمر ﵁ في الإبهام بثلاث عشرة، والتي تليها ثنتي عشرة، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تليها (بتسع) (١)، وفي الخنصر بست، وروى معمر، عن هشام، عن عروة، عن أبيه قال: إذا قطعت الإبهام والتي تليها ففيها نصف دية اليد، فإذا قطعت إحداهما ففيها عشر من الإبل، ولم يلتفت أحد من الفقهاء إلى هذين القولين؛ لما ثبت عن صاحب الشريعة أنه قال: "هذِه وهذِه سواء" -يعني: الخنصر والإبهام- وحديث عمرو بن حزم: "في كل إصبع عشر من الإبل".
وذكر ابن المنذر، عن الشعبي قال: كنت جالسًا مع شريح إذ أتاه رجل فقال: أخبرني عن دية الأصابع؟ فقال: في كل إصبع عشر من الإبل، فقال: سبحان الله، أسواء هي؟ -يعني: الإبهام والخنصر- قال: ويحك، إن السنة منعت قياسكم، اتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالسنن، سواء أذناك ويداك تغطيهما العمامة والقلنسوة وفيها نصف الدية، وفي اليد نصف الدية.
قال ابن حزم: باليقين ندري أنه ليس هنا إلا عمد أو خطأ، وقد صح عن الشارع أنه قال: "رفع عن أمتي الخطأ" (٢) وقال جل وتعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥]، فكان ممكنًا أن يستثني كل واحد منهما من الآخر، فيمكن أن يكون
стр. 18982
المراد بـ ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾، و"رفع عن أمتي الخطأ" إلا في دية الأصابع، وكان يمكن أن يكون المراد في الأصابع عشر عشر خاصة في العمد لا في الخطأ، ولم يجز لأحد أن يصير إلى أخذ الأشباه إلابنص أو إجماع؛ لأنه خبر عن الله وعن رسوله ﷺ ، وقد وجدنا الناس مختلفين؛ فطائفة قالت: لا شيء في العمد -يعني: في الأصابع- إلا القود فقط، ولا دية هنالك (١).
وقالت أخرى: فيه القود أو الدية، ووجدنا الاختلاف في وجود الدية في العمد في ذلك، ثم رجعنا إلى الخطأ في ذلك فلم نجد إجماعًا متفقًا على وجوب الدية في الخطأ في ذلك، ثم وجدنا القائلين بالدية في غير ذلك مختلفين فيما دون الثلث، فطائفة قالت: هي في مال الجاني، وأخرى قالت: هي على عاقلته، فلم نجد إجماعًا هنا في هذا، فبطل أن يجب في الخطأ في ذلك شيء؛ لأنه لا نص بيَّن هذِه العشرة على من هي؟ وإذا لم يبين بالنص والإجماع على من هي؟ فمن الباطل أن يكون الله يلزمنا غرامة لا يبين لنا من هو الملتزم (بها) (٢)، فسقط أن يكون في الخطأ غرامة أصلاً فيما دون النفس، ورجعنا إلى العمد فلم يكن بد من إيجاب الدية -دية الأصابع- كما أمر رسول الله ﷺ إما على العامد وإما على المخطئ، أو على عاقلته بنصوص القرآن التي أوردناها، فلم يبق إلا العامد، فالدية في ذلك واجبة على العامد بلا شك إذ لم يبين إلا هو.
стр. 18983
وأيضا، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠] وكان العامد مسيئًا بسيئة، فالواجب بنص القرآن أن يساء إليه بمثلها، والدية إذا أوجبها الله على لسان رسوله وفي إساءة مسيء فهي مثل سيئة ذلك المسيء بلا شك، وكذلك الحدود إذا أمر الله بها أيضًا، فإذا كانت المماثلة بالقود في الأصابع وجبت المماثلة بالدية في ذلك، وفي حديث ابن المسيب: أن عمر ﵁ قضى في الإبهام بخمس عشرة إلى آخر ما سلف، ووافقه على الأول غيره كما سلف.
وعن علي: الأصابع عشر عشر (١)، وسلف ما قاله الشعبي، وعن مسروق كذلك قال، ورويناه أيضًا عن ابن عباس ﵄ (٢)، وزيد بن ثابت قال: وليعلم العالمون أنه لم يأت عن أحد من الصحابة أن هذِه الدية في الخطأ، وأعجب من ذلك من لا يرى هذِه الدية في العمد أصلًا، ولا يراها إلا في الخطأ، فعكس الحق عكسًا (٣).
وأما مفاصل الأصابع، فروينا من حديث قتادة عن عكرمة، عن عمر ﵁ أنه قضى في كل أنملة بثلث دية الأصابع.
وعن سليمان بن موسى قال: في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى الأجناد في كل قصبة من قصب الأصابع قطع أو شلت ثلث دية الأصابع، إلا ما كان من إبهامها فإنما لها قصبتان، ففي كل قصبة من الإبهام نصف ديتها، وعن إبراهيم مثله.
قال ابن حزم: ولا نعرف في هذا خلافًا. والذي نقول به (هو) (٤) أنه
стр. 18984
- ﵇ حكم في كل أصبع بعشر من الإبل، فواجب لا شك أن العشر المذكورة تقابل للأصبع، ففي كل جزء من الأصبع جزء من العشر، وأما الأصبع تشل فقد جاء عن رسول الله ﷺ : "في الأصابع عشر عشر" فهذا عموم لا يخرج منه إلا ما أخرجه نص أو إجماع (١).
وقد قيل: إن شلل الأصابع دية كاملة. والواجب القول بذلك؛ لعموم النص الذي ذكرنا، وأما كسره فيفتق صباح أو عشاء فلا شيء فيه عندنا، وهذا النص الذي ذكرناه يقتضي أن أصابع اليدين والرجلين سواء؛ لعموم ذكر الأصابع. وروينا من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن رجل، عن مكحول، عن زيد بن ثابت أنه قال: في الأصبع الزائدة ثلث دية الأصبع. قال معمر: يعني: أن الأصبع الزائدة والسن الزائدة ثلث ديتها.
وقال آخرون: فيها حكم. وقال آخرون: لا شيء فيها. وفي حديث عمرو بن شعيب قال: كان في كتاب أبي بكر وعمر أن في الرِّجْل إذا يبست فلم يستطع أن يبسطها، أو بسطها فلم يستطع أن يقبضها، أو لم تنل الأرض، ففيها نصف الدية، فإن نال منها شيء الأرض فبقدر ما نقص منها. وفي اليد إذا لم يأكل بها ولم يشرب بها ولم يأتزر بها، ففيها نصف الدية.
فصل:
وذكر ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: كان يقال: إذا كسرت اليد أو الرجل ثم برأت ولم ينقص منها شيء أرشها مائة وثمانون درهمًا، وعن عبد الله بن ذكوان أن عمر ﵁ قضى في رجل كسرت ساقه وجبرت
стр. 18985
واستقامت بعشرين دينارًا. وقال شريح: على الكاسر أجر الجابر. وعن زيد بن ثابت في الساق تكسر خمسون دينارًا، وإذا برأت على عثم ففيها خمسون دينارًا. وقال سليمان بن يسار: فيها قلوصان. وقال الحسن: يرضخ له شيء. وإذا قطعت اليد الشلاء ففيها ثلث الدية، قاله سعيد بن المسيب وإبراهيم وعمر بن الخطاب وابن عباس. وقال مسروق وإبراهيم: فيها حكم. وعن علي وعمر بن عبد العزيز وزيد بن ثابت: في الرجل نصف الدية (١).
وفي حديث عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر، قال رسول الله ﷺ : "في الرجل خمسون" (٢) وقاله الشعبى عن ابن مسعود.
وفي "الموطأ" عن ربيعة قال: سألت ابن المسيب عن ( … ) (٣) كم في أصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل. قلت: فكم في أصبعين؟ فقال: عشرون من الإبل. قلت: فكم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل. فقلت: فكم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها! فقال سعيد، أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي (٤).
وهذا التعليق أخرجه الطبري عن بندار، عن شعبة، عن قتادة، عنه (١).
ثم قال البخاري: وَقَالَ لِي محمد بن بَشَّارٍ: حَدّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ ﵄ أَنَّ رجلاً قتل غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ به. وَقَالَ المُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا، فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ.
هذا التعليق ذكره ابن أبي شيبة فقال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن (رجلاً) (٢) قتل بصنعاء، وأن عمر قتل به سبعة نفر، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعًا. وحدثنا وكيع، حدثنا هشام، عن قتادة، عن ابن المسيب قال: قال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا. وحدثنا وكيع، ثنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر ﵁ قتل سبعة من أهل صنعاء برجل، وقال بمثله. وحدثنا أبو معاوية عن مجالد، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة برجل، وحكي نحوه عن علي ﵁ وعن سليمان بن موسى وعطاء (٣).
وفي "موطأ مالك" عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أن عمر ﵁ قتل نفرًا خمسة أو ستة برجل واحد قتلوه قتل غيلة، فقال عمر ﵁: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا (٤).
стр. 18988
قال ابن عبد البر: لم يقل أحد من رواة هذا الحديث فيه: قتل غيلة غير مالك (١).
قلت: قد رواه البخاري عن غيره كما سلف، وفيه ذلك.
وروى الدارقطني من حديث يزيد بن عطاء، عن سماك، عن أبي المهاجر، عن عبد الله من بني قيس بن ثعلبة قال: كان رجل من أهل صنعاء يسبق الناس في كل سنة، فلما قدم وجد مع وليدته سبع رجال يشربون الخمر، فأخذوه فقتلوه وألقوه في بئر، فلما جاء الذي من بعده فسئل عنه، فأخبر أنه قضى بين يديه، والحديث فيه أن عمر ﵁ كتب: اقتلهم (أجمعين) (٢) واقتل (ما) (٣) معهم فإنه لو كان أهل صنعاء اشتركوا في دمه لقتلتهم به (٤).
فصل:
وكأن البخاري ﵀ أراد بأثر عمر ﵁ الرد على محمد بن سيرين حيث قال في الرجل (يقتله الرجلان: يُقتل أحدهما) (٥) وتؤخذ الدية من الآخر.
وقال الشعبي في الرجل يقتله النفر قال: يدفع إلى أولياء المقتول، فيقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا، ونحوه عن ابن المسيب والحسن وإبراهيم (٦).
стр. 18989
فصل:
قال البخاري: وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن ﵃ من لطمة، وأقاد عمر ﵁ من ضربة بالدرة، وأقاد علي ﵁ من ثلاثة أسواط، واقتص شريح من سوط وخموش.
أما التعليق عن أبي بكر فأخرجه ابن أبي شيبة عن شبابة، عن شعبة، وعن يحيى الحضرمي قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: لطم أبو بكر رجلاً لطمة فقيل: ما رأيت كاليوم هنعة ولطمه فقال أبو بكر: إن هذا أتاني ليستحملني فحملته، فإذا هو يمنعهم، فحلفت: لا أحمله. ثلاث مرات. ثم قال له: اقتص. فعفا الرجل (١). وروى ابن وهب في "مسنده": حدثنا حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال لرجل: استقد -يعني من نفسه، وهو خليفة- فقال له عمر: والله لا يستقيد، ولا تجعلها سنة. قال أبو بكر: فمن لي من الله يوم القيامة؟ فقال عمر: ارضه. فأمر له أبو بكر براحلة وقطيفة وخمسة دنانير أرضاه بها (٢).
والتعليق عن ابن الزبير أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا عن ابن عيينة، عن عمرو، عنه: أنه أقاد من لطمة (٣).
والتعليق عن علي، أخرجه أيضًا عن أبي عبد الرحمن المسعودي عبد الله بن عبد الملك، عن ناجية أبي الحسن، عن أبيه، أن عليًّا قال في رجل لطم رجلاً فقال للملطوم: اقتص (منه) (٤)(٥). قال:
стр. 18990
وحدثنا أبو خالد، عن أشعث، عن فضيل، عن عبد الله بن معقل قال: كنت عند علي ﵁ فجاءه رجل يساره، فقال علي: يا قنبر أخرج هذا واجلده، ثم جاء المجلود فقال: إنه زاد عليَّ ثلاثة أسواط. فقال له علي: ما تقول؟ قال: صدق يا أمير المؤمنين. قال: خذ السوط واجلد ثلاث جلدات، ثم قال: يا قنبر، إذا جلدت فلا تتعدى الحدود (١).
والتعليق عن سويد أخرجه وكيع عن سفيان بن سعيد عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الشعبي عنه.
والتعليق عن عمر ﵁ أخرجه أبو الفرج الأصيهاني في "تاريخه" بإسناد ضعيف وانقطاع. والتعليق عن شريح رواه عن وكيع، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق عنه: أنه أقاد من لطمة وخموش.
وروى ابن أبي عاصم من حديث ابن مرداس الثقفي قال: طردت إبلًا لأخي فتبعها نفر فرموه بالحجارة حتى قتلوه، فأتيت رسول الله ﷺ بهم فأقادهم به (٢). وسماه أبو عمر وغيره مرداس بن عروة، وذكروا حديثه هذا بلفظ: أن رجلاً رمى رجلاً بحجر فأمر به ﵇ فأقاده منه.
فصل:
ذهب جمهور العلماء إلى أن الجماعة إذا قتلوا واحدًا قتلوا به أجمع على نحو ما فعل عمر، وروي مثله عن علي ﵁ والمغيرة بن شعبة، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والنخعي والشعبي وجماعة أئمة الأمصار.
стр. 18991
وفيها قول ثان روي عن عبد الله بن الزبير ومعاذ: أن لولي المقتول أن يقتل واحدًا من الجماعة ويأخذ بقية الدية من الباقين، مثل أن يقتله عشرة أنفس فله أن يقتل واحدًا (منهم) (١) ويأخذ من التسعة تسعة أعشار الدية، وبه قال ابن سيرين والزهري (٢).
وفيها قول ثالث قاله أهل الظاهر: أنه لا قود على أحد منهم أصلاً، وعليهم الدية، وقاله ربيعة أيضًا، وهو خلاف ما أجمعت عليه الصحابة، حجة الجماعة قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ [الإسراء: ٣٣] فلا فرق بين أن يكون القاتل واحدًا أو جماعة لوقوع اسم القتلة عليهم؛ لأن الله جعل الحجة لولي المقتول عليهم، وعلى مثله يدل حديث عائشة ﵂ في اللدود الذي ساقه البخاري في الباب، حيث أمر أن يلدَّ كل من في البيت لشهودهم
اللدود الذي نهاهم عنه وما كان من الألم واشتراكهم في ذلك، وهو حجة في قصاص الواحد من الجماعة، ولو لم تقتل الجماعة للواحد لأدى ذلك إلى رفع المثلة في القصاص الذي جعله الله حياة، ولم يشأ أحد أن يقتل أحدًا ثم لا يقتل به إلا ادعى من يقتله معه ليسقط عنه القتل، وأيضًا فإن النفس لا تتبعض بالإتلاف بدليل أنه لا يقال: قاتل بعض نفس؛ لأن كل واحد (قد) (٣) حصل من جهته بعمل ما يتعلق به خروج الروح عنده، وهذا لا يتبعض لامتناع أن يكون بعض الروح خرج [بفعل] (٤) أحدهم وبعضها بفعل الباقين، فكان كل
стр. 18992
واحد منهم قاتل نفس، ومثل هذا لو أن جماعة رفعوا حجرًا لكان كل واحد منهم رافعًا له؛ لأن الحجر لا يتبعض كما أن النفس لا تتبعض.
فإن قلت: إنما يقال لكل واحد منهم: قاتل نفس، كما يقال في الجماعة: أكلنا الرغيف وليس كل واحد منهم أكل الرغيف كله، قيل: إنما كان هذا؛ لأن الرغيف يتبعض، فصح أن يقال لكل واحد: أكل بعض الرغيف، ولما لم يصح التبعيض في النفس لم يصح أن يقال: قاتل بعض نفس.
وقوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] الألف واللام للجنس، فتقديره: الأنفس بالأنفس وكذلك قوله: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ [البقرة: ١٧٨] تقديره: الأحرار بالأحرار، فلا فرق بين جماعة قتلوا واحدًا أو جماعة؛ ولأن كل حق وجب للإنسان على غيره إذا انفرد، فإنه يجب عليه وإن شورك فيه، أصله حد القذف، وهو إجماع الصحابة.
فصل:
وأما القود من اللطمة وشبهها كضربة السوط والدرة، فقد ذكر البخاري ما أسلفناه عن عثمان وخالد بن الوليد مثل ذلك، وهو قول الشعبي وجماعة من أهل الحديث.
وقال الليث: إن كانت اللطمة في العين فلا قصاص فيها؛ للخوف على العين، ويعاقبه السلطان، وإن كانت على الخد ففيها القود.
وقالت طائفة: لا قصاص في اللطمة، روي هذا عن الحسن وقتادة، وهو قول مالك والكوفيين والشافعي (١)، وعبارة ابن التين أنه مشهور مذهب مالك.
стр. 18993
وقال الداودي: اختلف قول مالك فيه، بأن قال: ليس لطمة المريض والضعيف مثل لطمة القوي، وليس العبد الأسود يلطم مثل الرجل له الحالة والهيئة، وإنما في ذلك كله الاجتهاد فجهلنا بمقدار اللطمة (١).
واختلفوا في القود من ضربة السوط والعصا، فقال ابن القاسم: يقاد فيها، قال الليث: ويزاد عليه للتعدي، وقال الشافعي والكوفيون: لا يقاد إلا أن يجرح.
وقال الشافعي: إن جَرَحَ السوطُ ففيه الحكومة (٢).
وحديث لدِّ الشارع لأهل البيت حجة لمن جعل القود في كل ألم، وإن لم يكن جرح ولا قصد لأذى، بسوط كان الألم أو بيد أو غيره، وقد قال ابن القاسم فيمن نتف لحية رجل أو رأسه أو شاربه عمدًا: يؤدب. وقال المغيرة: يعاقب ويسجن. (وقال أشهب في ذلك: وفي الأشعار القصاص) (٣).
وقال الشيخ أبو محمد في "نوادره": أعرف لأصبغ أن القصاص فيها بالوزن. قال: وعاب ذلك غيره، قصوره (٤) القصاص على قول أشهب لو جنى على شعره فابيض شعره ببخر بالكبريت ونحوه من الأدوية المبيضة للشعر. فإن أتلف منبتها (غاشاه) (٥) بالأدوية المانعة لنبات الشعر.
стр. 18994
فصل:
سلف تفسير قتل الغيلة قريبًا، فراجعه.
فصل:
يأتي في الأحكام مذاهب العلماء -إن شاء الله تعالى- في الشاهد إذا تعمد الشهادة بالزور هل يلزمه الضمان؟ وملخص الكلام فيها هنا فقال عبد الملك: لا شيء عليهما إذا غلطا، وقال أشهب: عليهما الدية في مالهما. ونحوه في "المدونة" (١) وفيه قول ثالث ذكره ابن الجلاب: أن العاقلة تحمل الدية، فأما قول علي ﵁ في العمد أنه يقطع. فهو قول أشهب إذا أقر شهود الزنا بالعمد بعد قتل الزاني أنهم يحدون ثم يقتلون، وابن القاسم يقول: يحدون ويضمنون الدية ولم يفرق بين عمد وخطأ، وفي كتاب محمد نحوه أنهم يدونه في العمد. وقال ابن الجلاب: الدية على العاقلة.
والحاصل أن في الخطأ والغلط ثلاثة أقوال: لا شيء عليه، يودون من مالهم، يودون العاقلة.
وفي العمد ثلاثة أقوال أيضًا: القصاص، والباقي كالباقي، والرابع يؤخذ بالاستقراء أن عاقلة الإمام تؤدي الدية. قاله فيمن رجم ثم وجد مجبوبًا، وقال أشهب: إن الدية في المال خطأ وعمدًا، وقال سحنون: إذا رجعوا لا عقوبة عليهم اتهموا في شهادتهم أو شكوا؛ لأنه يخاف إذا عوقبوا أن لا يرجع أحد عن شهادته باطل إذا أراد التوبة. وقال بعض المالكية: لو أدب المتهم لكان أهلًا لذلك.
стр. 18995
فصل:
قوله: (وخموش) هو بضم الخاء المعجمة: الخدش، يقال: خمش وجهه، والخماشة ما ليس له أرش معلوم من الجراحات والجنايات، والدرة بكسر الدال: ما يضرب بها.
وقوله: (تمالأ عليه أهل صنعاء) أي: اجتمعوا وتواطئوا.
وقوله في حديث عائشة في اللدود: ("لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر") قال الداودي: يريد ليذهب بعض غيظه لمخالفتهم أمره.
وهذا قال ابن المنذر فيه: روينا عن معاوية وابن عباس ﵄ أنهما قالا: القسامة توجب العقل، ولا (تشترط) (١) الدم (٢).
قال البيهقي: روينا عن معاوية خلافه (٣).
وقال ابن بطال: (قوله) (٤): (لم يقد بها معاوية)، لا حجة فيه مع خلاف السنة (له) (٥) والخلفاء الراشدين الذين أقادوا بها، أو يحتمل أن تكون المسألة لا لوث فيها، وقد صح عن معاوية أنه أقاد بها، ذكر ذلك أبو الزناد في احتجاجه على أهل العراق، قال: وقال لي خارجة بن زيد بن ثابت: نحن والله قتلنا بالقسامة وأصحاب رسول الله ﷺ متوافرون، إني لأرى يومئذ ألف رجل أو نحو ذلك فما اختلف منهم اثنان في ذلك (٦).
قال البيهقي: وأصح ما روي في القتل بالقسامة وأعلاه بعد حديث سهل: ما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد [عن أبيه] (٧) قال: حدثني خارجة ابن زيد بن ثابت قال: قتل رجل من الأنصار -وهو (سكران) (٨) - رجلاً من بني (النجار) (٩)، ولم يكن على ذلك شهادة إلا (لطخ) (١٠) وشبهه
стр. 19001
فاجتمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول، ثم يسلم إليهم فيقتلوه، قال خارجة: فركبت إلى معاوية فقصصت عليه القصة، فكتب إلى سعيد بن العاصىِ: إن كان ما ذكرنا [له] (١) حقًّا أن يحلفنا على القاتل، ثم يسلمه إلينا، فجئت إلى سعيد بالكتاب فأحلفنا خمسين يمينا ثم سلمه إلينا.
قال أبو الزناد: (وأمرني) (٢) عمر بن عبد العزيز (فردد قسامة) (٣) على سبعة نفر أو خمسة نفر.
ثم ساقه البيهقي بإسناده إليه، قال: رويناه من وجه آخر عن ابن أبي الزناد، عن أبيه من غير ذكر معاوية وسعيد، غير أنه قال: وفي الناس يومئذ الصحابة وفقهاء الناس ما لا يحصى، وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول أن يقتلوا أو يسجنوا (فحلفوا) (٤) خمسين يمينًا فقتلوا، وكانوا يخبرون أن رسول الله ﷺ قضى بالقسامة. وروينا عن عمر ﵁ أنه قال: القسامة توجب العقل ولا (تسقط بالدم) (٥)، وهو عن عمر منقطع (٦).
وروى ابن أبي شيبة عن وكيع، عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة أن ابن الزبير وعمر بن عبد. العزيز أقادا بالقسامة (٧)، وحدثنا عبد الأعلى،
стр. 19002
عن معمر، عن الزهري قال: دعاني عمر بن عبد العزيز فسألني عن القسامة وقال: بدا لي أن أردها؛ إن الأعرابي يشهد، والرجل الغائب يجيء فيشهد. فقلت: يا أمير المؤمنين إنك لن تستطيع ردها، قضى بها رسول الله ﷺ والخلفاء بعده (١).
وثنا ابن نمير ثنا سعيد عن قتادة أن سليمان بن يسار حدث أن عمر ابن عبد العزيز قال: ما رأيت مثل القسامة (قط) (٢) أقيد بها، والله تعالى يقول: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] وقالت الأسباط: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ [يوسف: ٨١] قال سليمان: فقلت: القسامة حق، قضى بها رسول الله ﷺ (٣). وكأن البخاري ذهب إلى ترك القتل بالقسامة لما ذكره من الآثارالتي صدر بها الباب بغير إسناد.
وحديث القسامة ذكره قبل التفسير، وفي باب الموادعة والمصالحة مع المشركين في باب فرض الخمس.
وروى ابن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب، عن عمرو، عن الحسن أن أبا بكر وعمر والجماعة الأول لم يكونوا يقتلون بالقسامة.
وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن الحسن بن عمرو، عن فضيل، عن إبراهيم قال: القود بالقسامة جور.
وفي رواية أبي معشر: القسامة يستحق فيها الدية، ولا يقاد فيها،
стр. 19003
وكذا قاله قتادة. وقال الزهري: لا يقتل بالقسامة إلا واحد (١).
ثم قال البخاري: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة، وكان أمره على البصرة في قتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين، وإن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس، فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة، وهذا خلاف ما أسلفناه عنه.
ثم ساق البخاري أيضًا من حديث أبي نعيم، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إلى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا .. الحديث. فوداه مائة من إبل الصدقة.
وسعيد هذا هو أبو الهذيل الطائي الكوفي، أخو عقبة، اتفقا عليه.
قال ابن عبد البر: وما نعلم في شيء من الأحكام المروية عن رسول الله ﷺ في الاضطراب والتضاد ما في هذِه القصة، فإن الآثار فيها متضادة متدافعة، وهي قصة واحدة (٢).
وذكر أبو القاسم البلخي في "معرفة الرجال" عن ابن إسحاق قال: سمعت عمرو بن شعيب يحلف في المسجد الحرام: والله الذي لا إله إلا هو إن حديث سهل بن أبي حثمة في القسامة ليس كما حدث، ولقد أوهم.
وذكر أبو داود سليمان بن الأشعث بإسناد جيد عن عبد الرحمن بن بجيد أن سهلًا -والله- أوهم -الحديث- أنه ﵇ كتب إلى يهود وقد وجد بين أظهرهم قتيل: "فدوه"، فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينًا
стр. 19004
ما قتلناه، ولا علمنا له قاتلاً، فوداه رسول الله من عنده بمائة ناقة، وفي رواية رافع بن خديج فاختاروا منهم خمسين واستحلفهم فأبوا، وفي لفظ له عنده: فبدأ باليهود، وقال: "أيحلف خمسون منكم؟ " فأبوا، فجعلها رسول الله ﷺ دية على اليهود؛ لأنه وجد بين أظهرهم (١).
ولابن إبي عاصم من حديث الزهري عن أنس أنه ﵇ بدأ ببني حارثة في اليمين في دم صاحبهم المقتول بخيبر (٢)، وقال أبو عمر: لم يخرجه البخاري إلا لإرسال مالك (له) (٣)، وقد خطأ جماعة من أهل الحديث حديث سعيد بن عبيد، وذمُّوا البخاري في تخريجه، وتركه رواية يحيى بن سعيد (٤).
قال الأصيلي: أسنده عن يحيى: شعبة، وسفيان بن عيينة، وعبد الوهاب الثقفي، وعيسى بن حماد، وبشر بن المفضل، وهؤلاء ستة، وأرسله مالك عن يحيى بن سعيد (عن) (٥) بشير بن يسار، ولم يذكر سهل بن أبي حثمة، وممن روى حديث يحيى مسندًا ابن عيينة وحماد بن زيد وعباد بن العوام.
وقال الأثرم: قال أحمد: الذي أذهب إليه في القسامة حديث بشير من رواية يحيى، فقد سلف، وصله عنه حفاظ، وهو أصح من حديث سعيد بن عبيد (٦).
стр. 19005
وأخرجه النسائي أيضًا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن محيصة الأصغر أصبح قتيلًا على أبواب خيبر .. الحديث. وفي آخره: فقسم رسول الله ﷺ عليهم وأعانهم بنصفها. ثم قال: لا أعلم أحدًا تابع عمرًا على هذِه الرواية ولا سعيد بن عفير على روايته عن بشير (١).
قلت: قد ذكره الدارقطني من حديث حبيب بن أبي ثابت عن بشير مثله (٢). وقال البيهقي: يحتمل أن رواية (سعيد لا تخالف رواية) (٣) يحيى بن سعيد، عن بشير، وكأنه أراد بالبينة أيمان المدعين في اللوث، كما فسره يحيى بن سعيد، أو طالبهم بالبينة كما في هذِه الرواية. فلما لم يكن عندهم بينة عرض عليهم الأيمان كما في رواية يحيى بن سعيد، فلما لم يحلفوها ردها على اليهود كما في الروايتين جميعًا (٤).
(ويؤيده) (٥) حديث عمرو بن شعيب ومرسل سليمان بن يسار -يعني: المذكورين قبل- قال: ومن تكلم في دين الله وفي أخبار رسول الله ﷺ فلا ينبغي له أن يحتج في ذلك برواية الكلبي عن أبي صالح، عن ابن عباس ﵄، (عن رسول الله ﷺ ) (٦) في استحلافه خمسين من اليهود في قصة الأنصاري، ثم جعل عليهم
стр. 19006
الدية ولا يراد به عمر بن صبيح عن مقاتل بن حيان، عن صفوان، عن ابن المسيب، عن عمر في قضائه بنحو ذلك.
وقوله: (إنما قضيت عليكم بقضاء نبينا)؛ لإجماع أهل الحديث على ترك الاحتجاج بهما ولمخالفتهما في هذِه الرواية الثقات الأثبات.
وروى ابن أبي عاصم من حديث ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس .. الحديث. وفيه: فدعا ﵇ اليهود بقسامتهم؛ لأنهم الذين ادعي عليهم الدم، فأمرهم أن يحلفوا خمسين يمينًا أنهم برآء من قتله، فنكلت يهود عن الأيمان، فدعى بني حارثة .. الحديث (١).
ورواه مسلم عن سهل ورافع، وقد بين ليث في روايته عن يحيى بن سعيد عند مسلم، عن بشير أنه حسبان، وذلك أنه قال: قال (يحيى) (٢): حسبته قال: وعن رافع، فحصل بذلك شك يحيى في ذكر رافع (٣). فكأن روايته لم يذكر فيها شك في ذلك بحيث أن يقضى عليها بذكر الشك؛ (لأن زيادة الحفاظ مقبولة وإن جاز نفيه بعد الشك) (٤)، وأن يستشكلَه بعد اليقين أيضًا جائز، وسهل إنما يروي عن رجال من كبراء قومه لصغره. هذا على قول من قال: عن. وأما من قال: عن رجل. فهو مرسل، واتصاله برافع، وقد حصل فيه ما بيناه.
ثم ساق البخاري من حديث أبي رجاء -واسمه سلمان، من آل أبي قلابة- ثنا أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثُمَّ
стр. 19007
أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ في القَسَامَةِ؟ قَالَوا: نَقُولُ: القَسَامَةُ القَوَدُ بِهَا حَقٌّ، قَدْ أَقَادَ بِهَا الخُلَفَاءُ. ثم ساقه بطوله.
وقد اختلف العلماء (في القسامة) (١)، فقال الجمهور: القسامة ثابتة عن الشارع يبدأ فيها المدعون بالأيمان، فإن حلفوا استحقوا، وإن نكلوا حلف المدعى عليهم خمسين يمينًا (وبرئوا) (٢). وهو قول أهل المدينة: يحيى بن سعيد وأبي الزناد وربيعة ومالك، والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور (٣)، وحجتهم حديث البخاري السالف الذي ذكرناه أولاً، وهو صريح، يبدأ به المدعين للدم باليمين. وذهبت طائفة إلى أنه يبدأ بأيمان المدعى عليهم ويذرون. روي عن عمر والشعبي والنخعي، وبه قال الثوري والكوفيون وأكثر البصريين واحتجوا بحديث سعيد بن عبيد، عن بشير بن يسار أنه ﵇ قال للأنصار: "تأتون بالبينة على من قتله؟ " قالوا: ما لنا بينة. قال: "فيحلفون لكم؟ " قالوا: ما نرى بأيمان يهود. فأبوا، فبدأ بأيمان المدعى عليهم، وهم اليهود. واحتجوا أيضًا بما رواه ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس ﵄ أنه ﵇ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليهم" أخرجاه (٤).
وفيها قول ثالث: وهو التوقف عن الحكم بالقسامة. روي عن سالم بن عبد الله وأبي قلابة وعمر بن عبد العزيز والحكم بن عتيبة.
стр. 19008
قال ابن عبد البر: ورواية عن قتادة، وهو قول مسلم بن خالد الزنجي وفقهاء أهل مكة، وإليه ذهب ابن عيينة (١). واحتج الجمهور بأن قالوا: حديث سعيد بن عبيد في تبدئة اليهود وهم عند أهل الحديث كما سلف؛ لأن جماعة من أهل الحديث أسندوا حديث بشير بن يسار، عن سهل أنه ﵇ بدأ بالمدعين.
قال أحمد: الذي أذهب إليه في القسامة حديث يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، وقد وصله عنه حفاظ، وهو صحيح من حديث سعيد بن عبيد. وقد أسلفناه عنه أيضًا (٢).
قال الأصيلي: فلا يجوز أن يعترض بخبر واحد على خبر جماعة، مع أن سعيد بن عبيد قال في حديثه: فوداه رسول الله ﷺ من إبل الصدقة. والصدقة لا تعطي في الديات ولا يصالح بها عن غير أهلها.
قال ابن القصار والمهلب: وقد يجمع بين حديث سعيد ويحيى بأنه ﵇ قال للأنصار: "أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه؟ " بعد علمه أن الأنصار قد نكلوا عن اليمين؛ لأنهم لم يعينوا أحدًا من اليهود فيقسموا عليه. والقسامة لا تكون إلا على معين، فلما علم نكولهم رد اليمين. وفي حديث يحيى حين (تكلم) (٣) حويصة ومحيصة وعبد الرحمن، فقال لهم: "فتبرئكم يهود بأيمان" بعد أن قال لهم: "تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم" وقد روى ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة ﵁ (أنه ﵇) (٤) قال: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة" أخرجه الدارقطني من
стр. 19009
حديث مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج به. ومن حديث الزنجي، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنه ﵇ (قال) (١) فذكر مثله. قال الدارقطني: خالفه عبد الرزاق وحجاج فروياه عن ابن جريج، عن عمرو مرسلاً، فبين أن اليمين في القسامة لا تكون في جهة المدعى عليه (٢).
وقد احتج مالك، في "الموطأ" لهذِه المسألة بما فيه الكفاية، فقال: إنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه، وأن الرجل إذا [أراد] (٣) قتل الرجل [لم يقتله] (٤) في جماعة من الناس وإنما يلتمس الخلوة فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة وعمل فيها كما يعمل في الحقوق بطلت الدماء واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها، ولكن إنما جعلت إلى ولاة المقتول ليبدءون بها ليكف الناس عن الدم، وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول. وهذا الأمر المجمع عليه عندنا، والذي سمعت ممن أرضى، والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ المدعون (٥). فإن قلت: الشارع إنما قال: "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم" (٦) على وجه الاستعظام لذلك والإنكار عليهم والتقرير لا على وجه الاستفهام لهم. فالجواب: أنه لا يجوز أن يريد الإنكار عليهم أصلاً، وذلك أن القوم لم يطلبوا
стр. 19010
فينكر ذلك عليهم، وإنما طلبوا الدم فبدأهم وقال لهم: "أتحلفون؟ " فعلم أنه شرع لهم اليمين وعلق استحقاقه الدم بها، وإنما كان يكون منكرًا عليهم لو بدءوا وقالوا: نحن نحلف (١).
فصل:
وأما الذين أبطلوا الحكم بالقسامة، فإنهم ردوها بآرائهم لخلافها عندهم حديث: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (٢) وهو خص القسامة بتقدمة المدعي بالأيمان وسنه لأمته.
وقد كانت في الجاهلية خمسين يمينًا على الدماء فأقرها الشارع فصارت سنة، بخلاف الأموال التي سنَّ فيها يمينًا واحدة، والأصول لا يرد بعضها بعضًا ولا يقاس بعضها علي بعض؛ بل يوضع كل واحد منها موضعه كالعرايا والمزابنة والمساقاة والقرائن مع الإجارات، وعلى المسلمين التسليم في كل ما سنَّ لهم.
فإن قلت: كيف يحكم للأولياء وهم غيب عن موضع القتل؟ قيل: اليمين يكون تارة علي وجه اليقين وتارة على وجه الاستدلال؛ كالشهادة تكون باليقين وتكون بالاستدلال على النسب والوفاة، وأن هذِه زوجة فلان وهذا باستدلال، كما يدعي الوارث لأبيه دينًا على رجل من حساب أبيه، فيحلف كما يحلف على يقين، وذلك على ما ثبت عنده بإخبار من يصدقه، ليس لأحد من العلماء يجيز لأحد أن يحلف علي ما لم يعلم، ولكنه يحلف علي ما لم يحضر إذا صح عنده وعلمه ما يقع العلم بمثله.
