الشرح:
هذا الباب يرد على الرافضة وقوم من الخوارج زعموا أن أحكامه ﵇ وسننه منقولة عنه نقل تواتر، وأنه لا سبيل إلى العمل بما لم ينقل نقل تواتر، وقولهم في غاية الجهل بالسنن وطرقها فقد صحت الآثار أن الصحابة أخذ بعضهم السنن من بعض، ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره عن رسول الله ﷺ ، وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد (١)، وبطل قول من خرج عن ذلك من أهل البدع (٢)، هذا الصديق علي مكانته وسبقه لم يعلم النص في الجدة حتى أخبره محمد بن مسلمة والمغيرة بالنص فيها، فرجع إليه (٣).
وأخذ الفاروق بما رواه عبد الرحمن بن عوف في حديث الوباء فرجع إليه (٤)، وكذلك أخذ أيضًا بما رواه أبو موسى ﵁ من دية
стр. 19953
الأصابع فرجع إليه (١)، وبما رواه المغيرة ومحمد بن مسلمة في دية الجنين (٢)، ورجع عمر إلي أبي موسى وأبي سعيد ﵄ في الاستئذان، وهو حديث الباب، وابن عمر سمع عن رافع بن خديج النهي عن المخابرة ورجع إليه (٣)، والصحابة ترجع إلا قول عائشة ﵂: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" (٤) وفي أنه ﵇ كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام ثم يصوم (٥)، وأبو موسى رجع إلي قول ابن مسعود في ابنةٍ وابنة ابن وأختٍ (٦) وهذا الباب
لا ينحصر لبعده أن يستقصى.
فصل:
قول البخاري في الترجمة (كانت ظاهرة) قيل: أي يعلمها أكثر الناس. وفيه نظر فإن الفاروق علي مكانه قد خفيت عليه أشياء من أحكامه ومن قوله كما سلف.
فصل:
قوله: (استأذن أبو موسي علي عمر) ﵄ جاء ثلاثًا كما سلف في بابه، وقيل: إنما رد التحديد بالثلاث؛ لأن أصل الاستئذان
стр. 19954
في القرآن، وطلبه البينة كان استظهارًا إذا أمكنه ذلك في خبر الواحد، وقد قضى به عمر ﵁ في غير ما قضية.
وقوله: (ألهاني الصفق بالأسواق) لأنه كان يأتي السوق لطلب الكفاف وما يقوى به على الجهاد وغيره ليس للتفاخر والتكاثر، و (الصفق) هو: ضرب الكف بالكف عند التبايع، والصفقة: السلعة التي يتصافقان عليها بالأكف.
فرع:
استأذن ثلاتا وظن أنهم لم يسمعوه؟ وكره ابن نافع الزيادة عليه وقال: نتبع الحديث ونأخذ به. وقال عيسي: يزيد.
فرع:
لفظ الاستئذان: السلام عليكم أأدخل كما سلف.
فصل:
وقوله في حديث أبي هريرة ﵁: ("من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسي شيئًا سمعه مني") فبسطت بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئًا سمعته منه) قال ابن التين: وقع عند الشيخ (ينس) بغير ألف، ولأبي ذر (فلم ينس) يجزم بـ (لم) وهو أظهر، وقد ذكر القزاز في "جامعه"، حكي بعض البصريين أن من العرب من يجزم بـ (لن) كـ (لم) وما وجدت شاهدًا، وظاهر حديث أبي هريرة ﵁ أنه لم ينس شيئًا من مقالته تلك ولا مما بعدها، وفي غير هذا الموضع أنه ما نسي من مقالته تلك شيئًا.
стр. 19955
٢٣ - باب مَنْ رَأَى تَرْكَ النَّكِيرِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ حُجَّةً لَا مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ
٧٣٥٥ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَحْلِفُ بِاللهِ أَنَّ ابْنَ الصَّائِدِ الدَّجَّالُ، قُلْتُ: تَحْلِفُ بِاللهِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ ﷺ . [مسلم: ٢٩٢٩ - فتح ١٣/ ٣٢٣].
ذكر فيه حديثًا واحدًا: حَدَّثنَا حَمَّادُ بْنُ حُمَيْدٍ -ولم يثبت بأكثر من هذا، وليس له في البخاري سوي هذا الحديث وانفرد به وقال فيه صاحب لنا حدثنا هذا الحديث: وكان عبيد الله بن معاذ في الأحياء حينئذ- ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﵄ يَحْلِفُ باللهِ أَنَّ ابن صياد الدجَّالُ، قُلْتُ: تَحْلِفُ باللهِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمَر ﵁ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ.
الشرح:
ترك النكير من الشارع حجة وسنة يلزم أمته العمل بها لا خلاف بين العلماء في ذلك (١)؛ لأنه ﵇ لا يجوز أن يري أحدًا من أمته يقول قولًا أو يفعل فعلًا محظورًا، فيقره عليه؛ لأن الله تعالى فرض عليه النهي عن المنكر، وإذا كان ذلك عُلم أنه لا يرى أحدًا عمل شيئًا فيقره عليه إلا وهو مباح له، وثبت أن إقراره عمر ﵁ على حلفه المذكور إثبات أنه الدجال، وكذلك فهم جابر من يمين عمر ﵄.
стр. 19956
فإن اعترض بما روي من قول عمر ﵁ لرسول ال ﷺ : دعني أضرب عنقه. فقال: "إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن فلا خير لك في قتله" (١). فهلذا يدل علي شكه ﵇ فيه وترك القطع عليه أنه الدجال.
ففيه جوابان: أحدهما: أنه يمكن أن يكون هذا الشك فيه كان متقدما ليمين عمر أنه الدجال ثم أعلمه الله أنه الدجال [فلذلك ترك إنكار يمينه عليه] (٢) لتيقنه بصحة ما حلف عليه.
ثانيها: أن الكلام وإن خرج مخرج الشك فقد يجوز أن يراد به التيقن والقطع كقوله: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥]، وقد علم تعالى أن ذلك لا يقع منه، فإنما خرج هذا منه ﵇ على المتعارف عند العرب في تخاطبها كقول الشاعر:
أيا ظبية الوعساء بين جلاجل … وبين النقا أَأَنت أَمْ أُم سالم
فأخرج كلامه مخرج الشك لطفًا منه بعمر ﵁ في صرفه عن عزمه على قتله، وقد ذكر عبد الرزاق [عن معمر] (٣) عن الزهري عن سالم، عن أبيه قال: لقيت ابن صياد يومًا ومعه رجل من اليهود فإذا عينه قد طفيت وهي خارجة مثل عين الجمل فلما رأيتها قلت: أنشدك الله يا ابن صياد متي طفيت عينك؟ قال: لا أدري والرحم. قال: كذبت لا تدري وهي في رأسك؟! قال: فمسحها ونخر ثلاثا، فزعمت اليهود أني ضربت بيدي على صدره وقلت له: اخسأ فلن تعدو قدرك، فذكرت ذلك لحفصة فقالت: اجتنب هذا الرجل فإنما نتحدث أن
стр. 19957
الدجال يخرج عند غضبه يغضبها (١).
فإن قلت: هذا كله يدل على الشك [في أمره.
قيل: إن وقع الشك] (٢) في أنه الدجال الذي يقتله المسيح، فلم يقع الشك في أنه أحد الدجالين الذين أنذر بهم الشارع من قوله: "إن بين يدي الساعة دجالين كذابين أزيد (٣) من ثلاثين" (٤)، فلذلك لم ينكر علي عمر ﵁ يمينه؛ لأن الصحابة قد اختلفوا في مسائل منهم من أنكر علي مخالفه قوله، ومنهم من سكت عن إنكار ما خالف اجتهاده مذهبه، فلم يكن سكوت من سكت رضا بقول مخالفه، إذ قد يجوز أن يكون الساكت لم يتبين له وجه الصواب في المسألة وأخرها إلى وقت آخر ينظر فيها، وقد يجوز أن يكون سكوته؛ ليبين خلافها في وقت آخر إذا كان كذلك أصلح في المسألة.
فإن اعترض بأن سكوت البكر حجة عليها.
قيل: ليس هذا بمفسد لما تقدم؛ لأن من شرط كون سكوتها حجة تقديم الإعلام لها بذلك فسكوتها بعد الإعلام أنه لازم لها رضا منها وإقرارًا.
стр. 19958
وقال ابن التين: لعل هذا في الأشياء التي لا يعرف الساكت أن قوله في هذا باطل؛ لأنه في مهلة النظر. وقيل: إذا قيل لصاحب قول وانتشر ولم يخالف فيه أنه كالإجماع، وقيل: إذا قال الصاحب قولًا لا يحفظ فيه عن مثله خلافه وجب القول به، والأول أقوى سببًا، وهذا إذا لم تتبين الحجة في كلامه ولا يخالف نصًّا، وأبى هذا آخرون وقالوا: إنما إجماعهم أن يقول النفر الكثير القول ويظهر وينتشر ولا نعلم أحدًا خالفهم.
الحديث بطوله سلف.
وحديث عائشة ﵂ في الفِرْصَة.
وحديث ابن عباس ﵄ في الضب.
وحديث جابر ﵁: "مَنْ أَكَلَ ثُومًا .. ". الحديث، وفيه: وَإِنَّهُ أُتِيَ بِبَدْرٍ، عَنِ ابن وَهْبٍ: بِقِدْرٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ وَأَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ القِدْرِ، فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الحَدِيثِ.
وحديث جبير بن مطعم ﵁ فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ". زَادَ لنا الحُمَيْدِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: كَأَنَّهَا تَعْنِي المَوْتَ. وقد سلف كل ذلك.
الشرح:
(الدلالة) بفتح الدال وكسرها، وفي لغة ثالثة: دلولة، قال أبو عمر الزاهد: دلالة بين الدلائل. وفي سند عائشة ﵂ منصور بن عبد الرحمن بن شيبة، وهو نسبة إلى جده لأمه صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة عبد الله بن عبد العزي بن عثمان أخي عبد مناف (١)، جد مصعب الخير بن عمير بن هاشم بن عبد مناف ابني عبد الدار بن قصي، ومنصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة الحجبيّ المكي (٢). قُتل جداه الحارث وطلحة كافرين يوم أحد وقتل معهما يومئذٍ شافع والجلاس وكلاب بنو طلحة وعمهم أيضًا أبو شيبة، يعرف بالأوقص. وهم أهل اللواء (٣).
стр. 19962
وكان كلما حمله منهم إنسان قتل، فقال فيهم كعب بن مالك يخاطب أهل مكة:
أبلغ قريشًا وخيُر القول أصدقه … والصدق عند ذوي الألباب مقبولُ
أن قد قَتلنا بقتلانا سراتكم … أهل اللواء ففيما يكره القيلُ (١)
وكان بنو أبي طلحة من أشراف مكة وإليهم كان اللواء والحجابة أي: حجابة البيت.
و (أبو صفوان) اسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان.
وحديث جبير أخرجه عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم: ثنا أبي وعمي قالا: ثنا أبي، عن أبيه، عن محمد بن جبير، عن أبيه. وعبيد الله هذا هو أبو الفضل عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، مات ببغداد سنة ستين ومائتين، من أفراده (٢). وعمه يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف، مات بفم الصلح قرية علي دجلة واسط في شوال سنة ثمان ومائتين، وهو أصغر من أخيه سعد بن إبراهيم، انفرد به البخاري مقرونًا، واتفقا على أخيه، وسعد قضى بواسط (٣).
فصل:
وهذا كله بيِّن في جواز القياس والاستدلال، وموضع الاستدلال علي أن في الحمر أجرًا قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧)﴾ [الزلزله: ٨].
стр. 19963
فحمل ﵇ الآية علي عمومها استدلالًا بها، وأما استدلال ابن عباس ﵄ بأن الضب حلال بأكله على مائدته ﵇ بحضرته ولم ينكره، ولا منع منه بقوله: "ولا أحرمه". فيحتمل أن يكون استدلالًا أيضًا لاحتمال قوله: "ولا أحرمه" الندب إلى ترك أكله فلما أكل بحضرته استدل ابن عباس بذلك علي أنه لم يحرمه ولا ندب إلا تركه فيكون نصًّا في تحليله.
وأما حديث الحائض فهو استدلال صحيح؛ لأن السائلة لم تفهم غرضه حين أعرض عن ذكر موضع الأذى والدم، ولم تدر أن التتبع لأثر الدم بالخرقة يسما وضوءًا، ففهمت ذلك عائشة ﵂ من إعراضه، فهو استدلال صحيح.
وأما حديث جابر ﵁ في الثوم والبصل فهو نص منه على جواز أكلهما بقوله: "كل فإني أناجي من لا تناجي".
وأما حديث المرأة فهو استدلال صحيح، استدل الشارع بظاهر قولها: (فإن لم أجدك) أنها أرادت الموت، فأمرها بإتيان الصديق، فإن قلت: فليس في ظاهر قولها دلالة على الموت، قيل له: قد يمكن أنه اقترن بسؤالها (إن لم أجدك) حالة من الأحوال، وإن لم يمكن نقلها دلته على مرادها، فوكلها إلى الصديق، وفي هذا دليل على استخلافه، وقد أمر الله عباده بالاستدلال والاستنباط من نصوص الكتاب والسنة، وفرض ذلك على العلماء القائمين به.
فصل:
قوله في حديث أبي هريرة ﵁: ("فما أصابت في طيلها"). قال الأخفش: الطول والطيل سواء، منتهى أمد رسن من الدابة وهو
стр. 19964
الحبل الذي تطول به الدابة فترعى فيه، وقال ابن السكيت: لا يقال إلا بالواو (١). والمرج: الموضع الذي ترعى فيه الدواب، وقال ابن مُزَين: المرج المهمل في السرح المخلا فيه، والروضة ما في طيلة ذلك.
ومعنى استنت: أفلتت فمرحت تجري شرفًا أو شرفين، وفي "الصحاح": استن الفرس قمص (٢)، وقيل: جري، وقال أبو عبيد: هو أن يجري وليس عليه فارس، والشرف ما يعلو من الأرض، وقيل: هو الطلق فكأنه يقول: جرت طلقًا أو طلقين.
وقوله: ("ورجل ربطها تغنيًا وتعففًا"). قال ابن قانع: أي يستغني بها عما في أيدي الناس ويتعفف عن الافتقار إليهم بما يعمل عليها ويكسبه على ظهرها.
وقوله: ("ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها"). يعني: لا ينسى التصدق ببعض كسبه عليها لله تعالى، وقال عيسى: الرقاب الحملان، والظهور يُنزيها بلا أجرة، واعتمد علي هذا أصحاب أبي حنيفة في إيجاب الزكاة في الخيل (٣)، وقالوا: تجب في إناثها في كل واحدة دينار، وإن سافر بها خرج ربع عشر قيمتها ولا يعتبر النصاب فيها، وتأول أصحاب مالك الحديث على ما سلف (٤)، وحجة الجمهور الحديث السالف في موضعه: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (٥). واسم الفرس يقع على الذكر والأنثى.
стр. 19965
وقوله: ("ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفادة الجامعة ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ ") إلى آخره أي: من أحسن إليها رأى إحسانه في الآخرة، ومن أساء إليها وكلفها فوق طاقتها رأى إساءته في الآخرة، والله تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ومعنى جامعة: جمعت أعمال البر كلها دقيقها وجليلها، وكذلك أعمال المعاصي، ومعنى: فاذة: مفردة في معناها، قال ابن المنذر: وهذا يدل على أن ما لم يذكر فيه إيجاب الزكاة فهو عفو عنه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق.
وليس يعني أنه يرى عين عمله في قوله: ﴿يَرَهُ﴾ وإنما يرى جزاءه؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ﴾ [البقرة: ١٩٧] أي: يحازي عليه قوله في حديث عائشة ﵂: ("تأخذين فرصة"). كذا في الأصول: "تأخذين"، وذكره ابن التين بلفظ: تأخذي، ثم قال: صوابه: (تأخذين)، والفرصة -مثلثة الفاء كما سلف في الطهارة- القطعة من القطن أو الخرق تمسح بها المرأة من الحيض.
قال ابن فارس: وتكون من الصوف، كانما أخذت من فرصت الشيء قطعته (١)، وقاله الهروي (٢) وأنكر ابن قتيبة أن تكون بالصاد "انما هي بالقاف والضاد المعجمة، وأنكر ذلك أيضًا، وقال هنا ابن الطيب وقال: لم يكن للقوم وسع في المال يستعملون الطيب في الحال مثل هذا، وهذا إنما معناه الإمساك فإن قالوا: إنما سمع رباعيًّا، والمصدر منه إمساكًا، قيل: وسمع أيضًا ثلاثيًّا ويكون مصدره مَسْكًا، قوله: "توضئين بها". أي: تنظفين وتتبعين أثر الدم.
стр. 19966
فصل:
قوله: (أهدت سمنًا وأقطًا وأضُبًّا). هو غير ممدود؛ لأن أصله أضْبُبًا على وزن أفلس اجتمع مثلان متحركان، فأسكن الأول ونقلت حركته إلى الساكن الذي قبله، والحديث قال علي جواز أكله، وبه قال مالك والشافعي (١).
وقال أبو حنيفة: إنه مكروه (٢)، وحكى ابن جرير عن قوم: أنه حرام، واحتجوا بأنه ﵇ قال: "إن أمة من بني إسرائيل مسخت [دواب] (٣)، وإني أخشى أن تكون هذِه الضباب". فأمر بإكفاء القدور وهي فيها، قال الراوي: فأكفأناها وإننا لجياع (٤).
فصل:
الثوم في حديث جابر ﵁ بضم الثاء معروف، وكذا البصل وهو محرك الصاد، وتشبه به بيضة الحديد، قال لبيد:
قُردُمَانيًّا وتَرْكًا كالبصل (٥)
стр. 19967
ويمنع مَنْ أكل الثوم والبصل مِنْ دخول المسجد، وكذا ما في معناها من الكراث (١) والفجل، وقد ورد في الفجل حديث (٢)، وعلل ذلك بأن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنوآدم (٣). قيل: يريد غير الماقطين (٤).
وقوله: "فإني أناجي من لا تناجي". وفي الحديث الآخر إجازة أكلها مطبوخة (٥)، وكل ذلك سلف لكننا نبهنا عليه؛ لبُعده.
وقال ابن وهب: البدر الطبق سمي لاستدارته، ويحتمل لامتلائه بالخَضِرات؛ لأن كل ممتلئ بدر والخَضِرات بفتح أوله وكسر ثانيه، قال ابن التين: وضبط في بعض الروايات بفتح الضاد وضم الخاء.
وَقَالَ أَبُو اليَمَانِ: أنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أنه سَمِعَ مُعَاوِيَةَ ﵁ يُحَدِّثُ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ بِالْمَدِينَةِ، وَذَكَرَ كَعْبَ الأَحْبَارِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ أَصْدَقِ هؤلاء المُحَدِّثِينَ الذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنْ أَهْلِ الكِتَابِ، وَإِنْ كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لنَبْلُو عَلَيْهِ الكَذِبَ.
وهذا كان أخذه البخاري عنه عرضًا ومذاكرة.
ثم ساق حديث أبي هريرة ﵁: قَالَ: كَانَ أَهْلُ الكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالعَرَبِيَّةِ لأَهْلِ الإِسْلَام، فَقَالَ ﷺ : "لَا تُصَدًّقُوا أَهْلَ الكِتَاب، وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا: آَمَنَّا باللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ". الَايَةَ.
وحديث إبراهيم -هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق، مات سنة ثلاث وثمانين ومائة، ومولده سنة ثمان أو عشر ومائة- أَنَا ابن شِهَاب، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عبد الله، أَنَّ ابن عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَيْفَ تًسْأَلُونَ أَهْلَ الكِتَاب عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُكُمُ الذِي أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْدَثُ، تَقْرَءُونَهُ مًحْضًا لَمْ يُشَبْ، وَقَدْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ بَدَّلُوا كِتَابَ اللهِ وَغَيَّرُوهُ، وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الكِتَابَ وَقَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً، أَلَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ العِلْمِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ؟ لَا والله مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا يَسْأَلُكُمْ عَنِ الذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ.
الشرح:
قوله في كعب: (وإن كنا لنبلو عليه الكذب) أي: لنختبر ما يحدثنا به، من هذا نحوًا من قول ابن عباس، قد بدَّل من قبله ولم يدر كعب، فوقع في الكذب. ولعل المحدثين كانوا كذلك إلا أن كعبًا أشد بصيرة
стр. 19970
يعرف كثيرًا مما يتوقي (١). وإنما قال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، إذ قد يكون باطلاً فتصدقوا الباطل أوحقًّا فتردوا الحق.
وقول ابن عباس: (كيف تسألون أهل الكتاب). يريد لإخباره أنهم بدلوا كتابه علي أغراضهم، وكذلك كتموا آية الرجم، ولأنه كان في الصحف ولم يكن في صدورهم كالكتاب الذي أنزل الله علي نبينا.
وقوله: (ما رأينا رجلاً .. ) إلى آخره يريد: لئلا تخبروهم بما أنزل الله عنه من التبديل لكتابهم.
فصل:
قال المهلب: قوله: "لاتسألوا أهل الكتاب عن شيء" إنما هو في الشرائع لا تسألوهم عن شرعهم مما لا نص فيه من شرعنا؛ لنعمل به؛ لأن شرعنا مكتف بنفسه، ومالا نص عليه عندنا ففي النظر والاستدلال ما يقوم الشرع به، وإنما سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا وما جاء به نبينا من الأخبار عن الأمم السالفة، فلم ينه عنه. فإن قلت: فقد أمر الله نبيه بسؤال أهل الكتاب، فقال تعالى: ﴿فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [يونس: ٩٤] قيل: ليس هذا بمقيد لما تقدم من النهي عن سؤالهم؛
لأنه لم يكن شاكًا ولا مرتابًا، وقال أهل التأويل: الخطاب له والمراد به غيره من الشكاك كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق: ١] تقديره: إن كنت أيها السامع في شك مما أنزلنا علي نبينا، كقولهم: إن كنت ابني فبرني وهو يعلم أنه ابنه.
فإن قلت: وإذا كان المراد بالخطاب غيره، فكيف يجوز سؤال الذين يقرءون الكتاب مع جحد أكثرهم للنبوة؟ ففيه جوابان: أحدهما: سل من
стр. 19971
آمن من أهل الكتاب مع ( … ) (١) كابن سلام وكعب الأحبار، عن ابن عباس والضحاك ومجاهد وابن زيد (٢). ثانيهما: سلهم عن صفة النبي المبشر به في كتبهم، ثم انظر ما يوافق تلك الصفة (٣).
وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائز وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. وهذا تقدم مسندًا في الجنائز (١).
حَدَّثنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ ﵁.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ زكريا ثَنَا ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﵄ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ .. الحديث. وفيه: "وَأَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ".
وحديث الحُسَيْنِ -هو ابن ذكوان المعلم- عَنِ ابن بُرَيْدَةَ هو عبد الله، حَدَّثَثِي عَبْدُ اللهِ المُزَنِيُّ -هو ابن مغفل ﵄، عَنِ رسول الله ﷺ قَالَ: "صَلُّوا قَبْلَ صلَاةِ المَغْرِبِ"، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ". كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.
وهذا سلف أيضًا.
الشرح:
ادعى ابن بطال أنه وقع في بعض الأمهات باب النهي عن التحريم، قال: وصوابه (على) يعني أنه محمول على التحريم إلا ما علمت إباحته علي حديث أم عطية (٢).
واختلف العلماء في هذا الباب:
فذكر ابن الباقلاني عن الشافعي: أن النهي عنده على التحريم والإيجاب، وقاله كثير من الناس، وقال الجمهور من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي، وكذلك الأمر عند الدهماء من الفقهاء وغيرهم موضوع لإيجاب المأمور وحتمه إلا أن يقوم دليل على الندب،
стр. 19975
وحكي أبو التمام المالكي عن مالك: أن الأمر عنده على الوجوب (١)، وإلى هذا ذهب البخاري في هذا الباب: أن الأمر والنهي على الوجوب إلا ما قام الدليل علي خلاف ذلك، وذهبت الأشعرية إلي أن النهي " يقتضي التحريم بل يتوقف فيه إلا أن يرد الدليل (٢).
قال ابن الباقلاني: وقال هذا فريق من الفقهاء، وقال كثيرون من أصحاب الشافعي: إن الأمر موضوع للندب إلى الفعل فإن اقترن به ما يدل علي كراهية تركه من ذم أو عقاب كان واجبًا.
وقال كثير من الفقهاء: واستشهد عليه الشافعي بقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وأمثاله مما ورد الأمر به على سبيل الندب، وقد دل بعض كلامه على أن مذهبه الوقف، وقال الأشعري وكثير من الفقهاء والمتكلمين: أنه محتمل للأمرين، وهذا الذي يقول به حجة الجماعة علي أن النهي على التحريم أنه موجب اللغة ومقتضاها، وأن من فعل ما نهي عنه استحق اسم العصيان؛ لأنه لا ينهى إلا عن قبيح قبل النهي وعما هو له كاره.
وقد فهمت الأمة تحريم الزنا، ونكاح المحرمات، والجمع بين الأختين، وتحريم بيع الغرر وبيع ما لم يقبض بمجرد نهي الله ونهي رسوله عن ذلك لا لشيء سواه.
وأما الحجة لوجوب الأوامر: فإن الله تعالى أطلق أوامره في كتابه ولم يقرنها بقرينة، وكذلك فعل رسوله، فعلم أن إطلاق الأمر يقتضي وجوبه، ولو افتقر إلا قرينة لقرنت به، والعرب لا تعرف القرائن،
стр. 19976
وإنما هو شيء أحدثه المتأخرون من المتكلمين فلا يجوز أن يقال: إن لفظ الأمرلا تأتير له في اللغة وإنما يحتاج إلي قرينة، وقد قال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ [النور: ٦٣]، فوجب بهذا الوعيد حمل الأمر على الوجوب، وحجة من قال بالوقف وطلب الدليل علي أن المراد بالأمرأن الأمر قد يرد علي معان -أوضحناها في الأصول نحو الثلاثين معني- فالواجب أن ننظر، فإن وجدنا ما يدل على غير الواجب حمل عليه، وإلا فظاهره الوجوب؛ لأن قول القائل: افعل، لا يفهم منه لا تفعل ولا افعل إن شئت إلا أن يصله بما يفعل به التخيير، وإذا عدم ذلك وجب تنفيذ الأمر.
واحتجوا علي وجوب طلب الدليل والقرينة على المراد بالأمر فقالوا: اتفق الجميع علي حسن الاستفهام علي معنى الأمر إذا ورد هل هو على الوجوب أو على الندب، ولو لم يصلح استعماله فيه لقبح الاستفهام عنه؛ لأنه لا يحسن أن يستفهم هل أريد باللفظ مالا يصلح إجراؤه عليه إذ لا يصلح إذا قال القائل: هل رأيت إنسانًا أو حمارًا؟ وحسن أن يقال له: أذكر أم أنثى؟ لصلاح وقوعه عليهما، وقد ثبت قبح الاستفهام مع القرائن الدالة على المراد بالمحتمل من اللفظ، وإنما يسوغ الاستفهام مع التباس الحال وعدم القرائن الكاشفة عن المراد (١).
قال ابن بطال: وما ذكره البخاري في الباب من الآثار تبطل هذا
стр. 19977
القول، فإنه ﵇ حين أمرهم بالحل وإصابة النساء بين لهم أن [أمره] (١) إياهم بإصابة النساء ليس على العموم ولا بيانه ذلك؛ لكانت إصابتهم للنساء واجبة عليهم، وكذلك بين لهم نهيه النساء عن اتباع الجنائز أنه لم يكن نهي عزم ولا تحريم [ولولا] (٢) بيانه ذلك لفهم من النهي بمجرده التحريم، وكذلك بين لهم أيضًا أن أمره لهم بالصلاة قبل المغرب وأمره لهم بالقيام عن القراءة عند الاختلاف، "هلموا أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعد". ليس على الوجوب؛ لأنه ﵇ أمرهم بالائتلاف علي ما دل عليه القرآن، وحذرهم الفرقة فإذا حدثت شبهة توجب المنازعة أمرهم بالقيام عن الاختلاف، ولم يأمرهم بترك قراءة القرآن إذا اختلفوا في تأويله؛ لإجماع الأمة علي قراءة القرآن لمن فهمه ولمن لم يفهمه، فدل أن قوله: "قوموا عنه" على وجه الندب لا على وجه التحريم للقراءة عند الاختلاف.
وكذلك رأي عمر ﵁ في ترك كتاب رسول الله ﷺ حين غلبه الوجع من أجل تقدم العلم عنده وعند جماعة المؤمنين أن الدين قد أكمله الله، وأن الأمة قد اكتفت بذلك ولا يجوز أن يتوهم أن هناك شيئا بقي على رسول الله ﷺ تبليغه فلم يبلغه؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ﴾ [المائدة: ٦٧]، ولقوله: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (٥٤)﴾ [الذاريات: ٥٤]، وقد أنبأنا الله تعالى أنه أكمل الدين فقال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾.
وإذا ثبت هذا بأن أن قوله: "هلم أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده". محمول علي ما أشار به عمر ﵁ من أنه قول من قد غلبه الوجع واشتغل
стр. 19978
بنفسه، واكتفى بما أخبر الله به من إكمال الدين، وبأن بهذا مقدار علم عمر ﵁ على ابن عباس ﵄، فكل أمر الله والرسول لم يكن واجبًا على العباد، وقد جاء معه من بيان النبي بتصريح أو بدليل ما فهم منه أنه على غير اللزوم، وقد فهم الصحابة [ذلك] من فحوي خطابه، وكل أمر عَرِي مخرجه عن الوجوب وجب حمله على الوجوب، إذ [لو] لم يكن مراد الله به غير الوجوب لبينه نبيه لأمته، فوجب أن يكون ما عري من بيانه أنه على غير الوجوب غير مفتقر إلى طلب دليل أو قرينة أن المراد به الوجوب؛ لقيام لفظ الأمر بنفسه، وكذلك ما عري من نهيه من دليل يخرجه عن التحريم وجب حمله على التحريم كحكم الأمر سواء، على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء (١).
حِينَ اسْتَلْبَثَ الوَحْيُ يَسْأَلُهُمَا، وَهْوَ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلِ الَجارِيَةَ تَصْدُقْكَ .. الحديث. وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ.
وحديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. بقطعة منه.
الشرح:
قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨] أي: يتشاورون، واللأمة: الدرع مهموز والميم مخففة، جمعها: ألؤم على غير قياس كأنه جمع لؤمة.
وقوله: (كانت الأئمة بعد رسول الله ﷺ يستشيرون) يُقال: شاورته في الأمر واستشرته بمعنى.
وقوله: (الأمناء من أهل العلم. فبذلك تواصى العلماء والحكماء)، قال سفيان الثوري: ليكن أهل مشورتك أهل التقوي والأمانة ومن يخشى الله، فإذا أشار أحد برأيه، سأله: من أين قاله؟ فإن اختلفوا أخذ بأشبههم قولًا بالكتاب والسنة ولا يحكم بشيء حتى يتبين له حجة يجب الحكم بها، ومشاورته ﵇ عليًّا وأسامة؛ لقربهما منه وثقته بهما، وليس كل ما أشير به على المستشير يلزمه إذا تبين له الصواب في غيره.
وقوله: (فلم يلتفت أبو بكر ﵁ إلى مشورة) هي بسكون الشين وفتح الواو، ويقال أيضًا: بضم الشين وسكون الواو وهي المشورة.
ومعني قوله: ("من بدل دينه فاقتلوه") أي: تمادى عليه، خلافًا لما يحكي عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه يقتل على كل حال ولا تقبل توبته. وقد سلف رده.
وقوله: (حتى استلبث الوحي). أي: أبطأ، والداجن قال ابن
стр. 19982
السكيت: شاة داجن إذا ألفت البيوت واستأنست، قال: ومن العرب من يقولها بالهاء، وكذلك غير الشاة، واستشارته ﵇ فيمن سب عائشة ﵂ أراد أن ينتصف له غيره لئلا تنفر قلوب قوم، فقال له سعد بن معاذ: إن كان منا قتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فيه بأمرك .. الحديث (١)، وإنما كان يشاور في أمر الجهاد فيما ليس فيه حكم بين الناس؛ لأنه لا يشاور في شيء إنما يلتمس العلم فيه منه، وقال قوم: له أن يشاور في الأحكام، وقال الداودي: هذه غفلة عظيمة لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ﴾ [النحل: ٤٤] الآية.
فصل:
اختلف أهل التأويل في المعنى الذي أمر الله رسوله أن يشاور فيه أصحابه: فقالت طائفة: في مكائد الحروب، وعند لقاء العدو تطييبًا لنفوسهم وتألفًا لهم علي دينهم، وأُمر أن يسمع منهم ويستعين بهم وإن كان الله أغناه عن رأيهم بوحيه، روي عن قتادة والربيع وابن إسحاق، وقال آخرون: فيما لم يأت فيه وحي؛ ليبين لهم صواب الرأي، روي عن الحسن البصري والضحاك قالا: [ما] (٢) أمر الله نبيه بالمشاورة لحاجة إلى رأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشورة من الفضل، قال الحسن: وما تشاور قوم إلا هُدوا لأرشد أمورهم، وقال آخرون: إنما أمر بها مع غناه عنهم؛ لتدبيره تعالى وسياسته إياه ليستن به من بعده ويقتدوا فيما ينزل بهم من النوازل (٣).
قال الثوري: وقد سن رسول الله ﷺ الاستشارة في غير موضع
стр. 19983
استشار أبا بكر وعمر في أساري بدر، وأصحابه يوم الحديبية.
وأما قوله تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، قال قتادة: أمر الله نبيه إذا عزم علي أمر أن يمضي فيه ويتوكل علي الله (١)، قال المهلب: وامتثل هذا رسول الله ﷺ من أمر ربه تعالى فقال: "ما ينبغي لنبي لبس لامته .. " إلى آخره، يعني أي ليس ينبغي له إذا عزم أن ينصرف؛ لأنه نقض للتوكل الذي شرطه الله مع العزيمة، فلبسه لأمته دال على العزيمة، وفي أخذه ﵇ بما يراه الله من الرأي بعد المشورة حجة لمن قال من الفقهاء: أن الأنبياء يجوز لهم الاجتهاد فيما لا وحي عندهم فيه. وقد سلف بيانه قبلُ.
وفيه من الفقه أيضًا أن للمستشير والحاكم أن يعزم من الحكم على غير [ما] (٢) قال به مشاوره إذا كان من أهل الرسوخ في العلم وأن يأخذ بما يراه كما فعل ﵇ في مسألة عائشة ﵂ فإنه شاور عليًّا وأسامة وقد سلف، فلم يأخذ بقول أحدهما وتركها عند أهلها حتى نزل القرآن فأخذ به، وكذلك فعل الصديق فإنه شاور أصحابه في مقاتلة مانعي الزكاة وأخذ بخلاف ما أشاروا به عليه من الترك لما كان عنده متضحًا من قوله ﵇ "إلا بحقها" وفهمه هذِه الآية مع ما يعضدها من قوله ﵇: "من بدل دينه فاقتلوه".
فصل:
стр. 19984
وقول البخاري: فإذا وضح الكتاب والسنة. يعني: وُجِدَ فيها نص لم يتعدوه، وإلا قال الشافعي: وإنما يؤمر الحاكم بالمشورة؛ لأن المشير يُنبه لما يغفل عنه ويدله على ما يجهله، فأما أن يقلد مشيرًا فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسوله (١).
فصل:
قال أبو الحسن القابسي قوله: (فجلد الرامين لها). لم يأت فيه بإسناد، وذكره غيره مسندًا. قلتُ: قد أسلفته مسندًا.
وقوله: (فسمع منهما) يعني سمع قول علي وأسامة ﵄ على اختلافهما فيه.
وقوله (ولم يلتفت إلى تنازعهم). يعني: عليًّا وأسامة، وأراد تنازعهما، وأظن الألف سقطت من الكتاب (٢).
آخر الاعتصام ولله الحمد
ذكر فيه حديث بعث معاذ ﵁ "إِنَّكَ تَأتي عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَي أَنْ يُوَحِّدُوا الله" الحديث بطوله، وقد سلف في الزكاة (١).
وحديث معاذ ﵁: "أَتَدرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى العِبَادِ؟ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ .. " الحديث.
وحديث أبي سعيد الخدري ﵁: أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١)﴾ [الإخلاص: ١] يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ -فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ -وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ».
زَادَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ -يعني شيخ البخاري- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ -أي: كما أسلفه في الأول، وزاد قال: أَخْبَرَنِي أَخِي قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
وحديث عائشة ﵂: أَنَّه ﷺ -بعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ. الحديث سلف (٢).
ووجه ذكره هذِه الأحاديث هنا ما اشتملت عليه من التوحيد، وكذا ذكره ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١)﴾؛ لأنها سورة تشتمل على توحيد الله وصفاته الواجبة له وعلى نفي ما يستحيل عليه من أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد.
وتضمنت ترجمة الباب: أن الله واحد، وأنه ليس بجسم؛ لأن الجسم ليس بشيء واحد، وإنما هي أشياء كثيرة مؤلفة، في نفس
стр. 19989
الترجمة الرد على الجهمية في قولها: إنه تعالى جسم. تعالى الله عن قولهم، والدليل على استحالة كونه جسمًا: أن الجسم موضوع في اللغة للمؤلف المجتمع وذلك محال عليه تعالى؛ لأنه لو كان كذلك لم ينفك عن الأعراض المتعاقبة عليه الدالة بتعاقبها عليه على حدثها لفناء بعضها عند مجيء أضدادها، ومالم ينفك عن المحدثات فمحدث مثلها، وقد قام الدليل على قدمه تعالى، فبطل كونه جسمًا (١).
стр. 19990
فصل:
ينبغي أن يعتقد أن الله تعالى في عظمته لا يشبه شيئًا من مخلوقاته ولا يُشبَّهُ به، وأن ما جاء مما أطلقه الشرع على الخلق والمخلوقات فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي؛ إذ صفات القديم (١) بخلاف صفات المخلوق، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات، فكذلك صفته لا تشبه صفات المخلوقين؛ إذ صفاتهم لا تنفك عن الأعراض، والأعراض هو تعالى منزه عنها.
قال بعضهم: التوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات، ولا معطلة عن الصفات.
وقال الواسطي: ليس كذاته ذات، ولا كاسمه اسم، ولا كفعله فعل، ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ اللفظ، وجلَّت الذات القديمة أن تكون لها صفة حديثة (٢)، كما استحال أن يكون للذات المحدثة صفة قديمة، من اطمأن إلى موجود انتهى إليه فكره
