صلاة في المساجد إلا المسجد الحرام، فإني آخر الأنبياء، وإنه آخر المساجد" (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن عبد الله بن إبراهيم أفاد أبا سلمة، وأبا عبد الله الأغرّ كون أبي هريرة أثبت سماعه من رسول الله ﷺ ، فصار الحديث مرفوعًا لفظًا أيضًا.
والحاصل أن أبا هريرة ﵁ حدّث بهذا الحديث أبا سلمة، وأبا عبد الله الأغرّ، وهو بصورة الموقوف، وحَدَّث به عبد الله بن إبراهيم مصَرِّحًا فيه بالسماع من رسول الله ﷺ ، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من رواية أبي سلمة، وأبي عبد الله الأغر كلاهما عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، عنه من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩١/ ٣٣٧٧] (١٣٩٤)، و (النسائيّ) في "المساجد" (٢/ ٣٥) و"مناسك الحجّ" (٥/ ٢١٤) و"الكبرى" (١/ ٢٥٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٣٧١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٥٦ و ٢٧٨ و ٤٧٣ و ٤٨٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٣٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٦٢١)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١/ ٢٤٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٥٦)، وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٣٧٨] (. . .) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَن الثَّقَفِيِّ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ
стр. 14912
يَقُولُ: سَأَلْتُ أبا صَالِحٍ: هَلْ سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ، أَوْ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدَّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر، تقدَّم أيضًا قريبًا.
٣ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ) بن عبد المجيد الثقفيّ، تقدَّم أيضًا قريبًا.
٤ - (يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ) الأنصاريّ المدنيّ، تقدَّم أيضًا قريبًا.
٥ - (أَبُو صَالِحٍ) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، تقدَّم أيضًا قريبًا. و "أبو هريرة ﵁" ذُكر قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق شرحه، وبيان مسائله قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلي الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٧٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ) أبو قُدامة السرخسيّ، نزيل نيسابور، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ [١٠] (ت ٢٤١) (خ م س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٩.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون، تقدَّم قريبًا.
٣ - (يَحْيَى الْقَطَّانُ) تقدَّم قبل باب.
والباقيان ذُكرا في الباب، ويحيى بن سعيد ﵁ هو: الأنصاريّ.
[تنبيه]: رواية يحيى القطّان، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده" (٢/ ٢٥١) فقال:
стр. 14913
(٧٤١٥) - ثنا يحيى، عن يحيى (١)، حدّثني ذكوان أبو صالح، عن إبراهيم بن عبد الله، أو عبد الله بن إبراهيم - شكّ، يعني يحيى- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٨٠] (١٣٩٥) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أفضَلُ مِنْ ألفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر الْعُمريّ، تقدَّم قبل باب.
٢ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، تقدَّم قريبًا.
٣ - (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله ﵄، تقدَّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله، وشرح الحديث واضح، يعلم مما سبق.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩١/ ٣٣٨٠ و ٣٣٨١ و ٣٣٨٢ و ٣٣٨٣] (١٣٩٥)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (٥/ ٢١٣) و"الكبرى" (٢/ ٣٩٠)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١٤٠٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٦ و ٥٣ و ٦٨ و ١٠١)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٨٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ١٦٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٥٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٤٦)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 14914
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٨١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدَّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير، تقدَّم قبل باب.
٣ - (أَبُوهُ) هو: عبد الله بن نُمير، تقدَّم أيضًا قبل باب.
٤ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة بن زيد، تقدَّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير، عن عبيد الله، ساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه" (١/ ٤٥١) فقال:
(١٤٠٥) - حدّثنا إسحاق بن مَنْصُورٍ، ثنا عبد اللهِ بن نُمَيْرٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن نَافِعٍ، عن ابن عُمَرَ، عن النبيّ ﷺ قال: "صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هذا أَفْضَلُ من أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ من الْمَسَاجِدِ، إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ". انتهى.
وأما رواية أبي أسامة، عن عُبيد الله، فقد ساقها أبو بكر بن أبي شيبة ﵀ في "مصنّفه" (٢/ ١٤٧) فقال:
(٧٥١٤) - حدّثنا أبو أُسَامَةَ، قال: ثنا عبيد اللهِ بن عُمَرَ عن نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، قال: قال رسول اللهِ ﷺ : "صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هذا أَفْضَلُ من أَلْفِ صَلَاةٍ في غَيْرِهِ، إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ". انتهى.
وأما رواية عبد الوهّاب الثقفيّ، عن عبيد الله، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٨٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِهِ).
стр. 14915
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد التميميّ، أبو إسحاق الْفَرّاء الرازيّ، يلقّب بالصغير، ثقةٌ حافظٌ [١٠] بعد (٢٢٠) (ع) تقدم في "الحيض" ٧/ ٧٢١.
٢ - (ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ) هو: يحيى بن زكريّاء بن أبي زائدة الْهَمْدانيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ٣ أو ١٨٤) وله (٩٣) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢١.
٣ - (مُوسَى الْجُهَنِيُّ) هو: موسى بن عبد الله، ويقال: ابن عبد الرحمن، أبو سلمة، ويقال: أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ عابد، لم يصحّ أن القطّان طَعَن فيه [٦].
رَوَى عن زيد بن وهب، وأبي بردة بن أبي موسى، ومصعب بن سعد، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبي زرعة بن عمرو بن جرير، والشعبيّ، ومجاهد، ونافع مولى ابن عمر، وعدّة.
وروى عنه شعبة، والثوريّ، والحسن بن صالح، وعليّ بن مسهر، وعبد الله بن نُمير، ومروان بن معاوية، والقطان، وابن أبي زائدة، وغيرهم.
قال عليّ بن المدينيّ، عن يحيى بن سعيد القطان: كان ثقةً، وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه، وعن ابن معين: ثقةٌ، وكذا قال النسائيّ، وقال العجليّ: ثقة، في عداد الشيوخ، وقال أبو زرعة: صالح، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" وأَرَّخ وفاته سنة أربع وأربعين ومائة، وكذا قال ابن سعد، وقال: كان ثقةً، قليل الحديث، وعن يعلى بن عبيد قال: كان بالكوفة أربعة من رؤساء الناس ونبلائهم، وذكره منهم، وعن مسعر قال: ما رأيت موسى الجهني إلا وهو في اليوم الآتي خير منه في اليوم الماضي.
أخرج له المصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، هذا برقم (١٣٩٥)، وحديث (٢٦٩٦): "لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . ."، و (٢٦٩٨): "أيعجز أحدكم أن يكتسب كلّ يوم ألف حسنة. . .".
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية موسى الجهنيّ، عن نافع ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى" (٢/ ٣٩٠) فقال:
стр. 14916
(٣٨٨٠) - أنبأ عمرو بن عليّ، ومحمد بن المثنى، قالا: حدّثنا يحيى بن سعيد، عن موسى بن عبد الله الْجُهَنيّ، قال: سمعت نافعًا، قال: حدّثنا عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام".
ثم قال النسائيّ ﵀: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، غير موسى الجهنيّ، وخالفه ابن جريج وغيره. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قول النسائي ﵀: "لا أعلم. . . إلخ" فيه نظر؛ لأنه لم ينفرد به، بل تابعه أيوب السختيانيّ عند المصنّف في الرواية التالية، فالحقّ أن رواية موسى صحيحة، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٨٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ فقيهٌ [٥] (ت ١٣١) (ع) تقدَّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٥.
والباقون كلّهم ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: انتقد الدارقطنيّ ﵀ على مسلم في هذا الإسناد، فقال: وأخرج مسلم حديث عبيد الله، وموسى الجهنيّ، عن نافع، عن ابن عمر: "صلاة في مسجدي"، وأتبعه بمعمر، عن أيوب، عن نافع، وليس بالمحفوظ عن أيوب، وخالفهم ابن جريج، وليث، روياه عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن ميمونة، وأخرج القولين، ولم يُخرجه البخاريّ من رواية نافع بوجه. انتهى.
حاصل ما أشار إليه الدارقطنيّ مسألتان:
الأولى: أن هذا الحديث ليس بمحفوظ عن أيوب.
стр. 14917
والثانية: اختلاف أصحاب نافع عليه، فمنهم من روى الحديث عنه، عن ابن عمر، وهم عبيد الله بن عمر العمريّ، وموسى الجهنيّ، وأيوب السختيانيّ، وكلهم عند مسلم، ومنهم من رواه عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن ميمونة، وهما ابن جريج، والليث بن سعد.
والجواب عن الأولى أن أيوب لم ينفرد به، بل تابعه عليه عبيد الله العمريّ، وموسى الجهنيّ، وكلهم حفّاظ، فالحديث محفوظ.
والجواب عن الثانية: وهي اختلاف أصحاب نافع عليه، فالذي يظهر أن ما ذهب إليه مسلم هو الصواب، وهو صحة الروايتين، وهو الذي رجحه النوويّ، متعقّبًا لترجيح القاضي عياض ما قاله الدارقطنيّ.
والحاصل أن مذهب المصنّف في تصحيح الروايتين هو الظاهر، وقد أجاد البحث في هذا الشيخ ربيع المدخليّ حفظه الله في كتابه "بين الإمامين: مسلم والدارقطنيّ" فراجعه تستفد (١)، وبالله تعالى التوفيق.
[تنبيه آخر]: رواية أيوب السختيانيّ، عن نافع لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٨٤] (١٣٩٦) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَن اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى، فَقَالَتْ: إِنْ شَفَانِي اللهُ لَأَخْرُجَنَّ، فَلَأُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَبَرَأَتْ، ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ، فَجَاءَتْ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ، فَقَالَتْ: اجْلِسِي، فَكُلِي مَا صَنَعْتِ، وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ ، فَإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ").
стр. 14918
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدَّم قبل باب.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن المهاجر، تقدَّم قريبًا.
٣ - (اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ) الإمام المشهور المصريّ، تقدَّم قبل بابين.
٤ - (إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ) بن عبَّاس بن عبد المطّلب الهاشميّ المدنيّ، صدوقٌ [٣] (م د س ق) تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٧٩.
٥ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله الحبر البحر ﵄، تقدّم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.
٦ - (مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ ) بنت الحارث ﵂، تقدّمت في "الحيض" ١/ ٦٨٧. و "نافع" ذُكر في الباب.
شرح الحديث:
(عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ) هذا مما انتُقد على مسلم، فإن الحديث كما قيل: عن إبراهيم بن عبد الله، عن ميمونة، ليس فيه "عن ابن عبَّاس"، وسيأتي تحقيق البحث في ذلك في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - (أَنَّهُ)؛ أي: ابن عبَّاس (قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى)؛ أي: مرضت مرضًا (فَقَالَتْ: إِنْ شَفَانِي اللهُ لَأَخْرُجَنَّ)؛ أي: لأخرجنّ من بيتي، وأسافرنّ إلى بيت المقدس (فَلَأُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ) تقدَّم أنه يجوز فيه "المقدَّس" بضمّ الميم، وفتح القاف، وفتح الدال المشدّدة، بصيغة اسم المفعول المضعَّف، و"الْمَقْدِس" بفتح الميم، وسكون القاف، وكسر الدال، ومعنى الأول: المطهّر من الأرجاس، ومعنى الثاني: محل الطهارة من الأرجاس (فَبَرَأَتْ) أي: تعافت من مرضها، و"برأ" من باب نفع، وتَعِبَ، وبَرُؤَ بُرْئًا من باب قَرُبَ لغة فيه (١). (ثُمَّ تَجَهَّزَتْ) أي: تهيّأت للسفّر، وجِهازُ السفر: أُهْبته، وما يُحتاج إليه في قطع المسافة، وهو بفتح الجيم، وبه قرأ السبعة في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ﴾ الآية [يوسف: ٧٠]، والكسر لغة قليلةٌ، وجَهازُ العروس والميت باللغتين أيضًا (٢). (تُرِيدُ الْخُرُوجَ)؛ أي: إلى بيت
стр. 14919
المقدس (فَجَاءَتْ مَيْمُونَةَ) ﵂ (زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا) أي: تسليم توديع (فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ)؛ أي: بما جرى من شأنها في نذرها ذلك، وعزمها على وفائها به (فَقَالَتْ) ميمونة ﵂ (اجْلِسِي)؛ أي: في بيتك، ولا داعي أن تخرجي إلى بيت المقدس (فَكُلِي مَا صنَعْتِ)؛ أي: الذي صنعته زادًا للسفر (وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ )؛ أي: للوفاء بنذرك، ثم حجّتها فيما أفتتها به بالفاء التعليليّة، فقالت: (فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ") هكذا هنا بالإضافة، ووقع في بعض المواضع من النسائيّ بلفظ: "إلا المسجد الكعبة" بتعريف المسجد أيضًا، وعليه فـ "الكعبة" بدل من "المسجد".
والمراد بـ "مسجد الكعبة" الحرم كله على الراجح، فاستدلال بعضهم بهذه الرواية على تخصيص الفضل بما حول الكعبة فقط دون بقية الحرم غير صحيح؛ فإن هذه الرواية بمعنى الروايات الأخرى: "إلا المسجد الحرام"؛ إذ الكعبة تطلق على الحرم كله، بدليل قوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ الآية [المائدة: ٩٥]، فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن المراد بالكعبة الحرم كله، قال الحافظ ابن كثير ﵀؛ أي: واصلًا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يُذبح هناك، ويفرَّق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر مُتَّفَقٌ عليه في هذه الصورة. انتهى (١).
وقال أبو عبد الله القرطبيّ ﵀ في "تفسيره": ولم يُرِد الكعبة بعينها، فإن الهدي لا يبلغها؛ إذ هي في المسجد، وإنما أراد الحرم، ولا خلاف في هذا. انتهى (٢).
فظهر بهذا أنه لا اختلاف بين الروايتين، إذ معناهما واحد، وهو الحرم كله، كما سيأتي تحقيقه في المسائل، إن شاء الله تعالى.
[فائدة]: قال الحافظ وليّ الدين العراقيّ ﵀: (واعلم): أن للمسجد الحرام أربعة استعمالات:
стр. 14920
أحدها: نفس الكعبة، كقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤].
الثاني: الكعبة، وما حولها من المسجد، كقوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [الإسراء: ١]، فالمراد نفس المسجد في قول أنس بن مالك ﵁، ورجحه الطبريّ، وفي "الصحيح" ما يدل له، وقيل: أُسري به من بيت أم هانئ ﵂، وقيل: من شعب أبي طالب، فيكون المراد على هذا في هذه الآية: مكة.
الثالث: جميع مكة، ومنه قوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ [الفتح: ٢٧]، قال ابن عطية: وعِظم القصد هنا إنما هو مكة.
الرابع: جميع الحرم الذي يحرم صيده، ومنه قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [التوبة: ٧]، وإنما كان عهدهم بالحديبية، وهي من الحرم، وكذلك قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قال ابن عباس ﵄: إنه الحرم جميعه. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن استعمال المسجد الحرام للحرم كله أكثر، فتفطن.
ثم إنه قد اختُلِف في هذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة والمدينة، أيهما أفضل؟ فعند الشافعيّ ﵀: معناه إلا مسجد الكعبة، فإن الصلاة فيه، أفضل من الصلاة في مسجده ﷺ ، وعند مالك ﵀: إلا مسجد الكعبة، فإن الصلاة في مسجده ﷺ تفضله بدون الألف، والقول الأول أرجح، وقد تقدَّم تحقيق القول في ذلك قريبًا، وبالله تعالى التوفيق.
[تنبيه]: قال النوويّ ﵀: أفتت ميمونة ﵂ هذه المرأة التي نذرت الصلاة في بيت المقدس أن تصلي في مسجد النبيّ ﷺ ، واستدلت بالحديث، وهذه الدلالة ظاهرة، قال: وهذا حجة لأصح الأقوال في مذهبنا في هذه المسألة، فإنه إذا نذر صلاة في مسجد المدينة، أو الأقصى، هل تتعين؟ فيه قولان: الأصح تتعين، فلا تجزئه تلك الصلاة في غيره، والثاني: لا تتعين بل
стр. 14921
تجزئه تلك الصلاة حيث صلى، فإذا قلنا تتعين، فنذرها في أحد هذين المسجدين، ثم أراد أن يصليها في الآخر ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: يجوز، والثاني: لا يجوز، والثالث: وهو الأصح إن نذرها في الأقصى جاز العدول إلى مسجد المدينة، دون عكسه، والله أعلم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ميمونة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩١/ ٣٣٨٤] (١٣٩٦)، و (النسائيّ) في "المساجد" (٢/ ٢١٣) و"مناسك الحجّ" (٥/ ٢١٣) و"الكبرى" (١/ ٢٥٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٣٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٥٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٨٣) و"المعرفة" (٧/ ٣٤٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في انتقاد الحفّاظ لإسناد هذا الحديث:
قال النوويّ ﵀: هذا الحديث مما أُنكر على مسلم بسبب إسناده، قال الحفّاظ: ذِكْرُ ابن عباس فيه وَهَمٌ، وصوابه عن إبراهيم بن عبد الله، عن ميمونة ﵂، هذا هو المحفوظ من رواية الليث، وابن جريج، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله، عن ميمونة ﵂، من غير ذكر ابن عباس، وكذلك رواه البخاريّ في "صحيحه"، عن الليث، عن نافع، عن إبراهيم، عن ميمونة، ولم يذكر ابن عباس.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "وكذلك رواه البخاريّ في "صحيحه". . . إلخ"، فيه نظرٌ، فإن البخاريّ ﵀ لم يُخرج في "صحيحه" حديث ميمونة ﵂ هذا أصلًا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال: وقال الدارقطنيّ في "كتاب العلل": وقد رواه بعضهم عن ابن عباس، عن ميمونة، وليس يثبت، وقال البخاريّ في "تاريخه الكبير" (٢):
стр. 14922
إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب، عن أبيه، وميمونة، وذكر حديثه هذا، من طريق الليث، وابن جريج، ولم يذكر فيه ابن عباس، ثم قال: وقال لنا المكيّ، عن ابن جريج؛ أنه سمع نافعًا قال: إن إبراهيم بن معبد حدَّث أن ابن عباس حدثه، عن ميمونة، قال البخاريّ: ولا يصح فيه ابن عباس.
قال القاضي عياض: قال بعضهم: صوابه إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس؛ أنه قال: إن امرأة اشتكت إلخ.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اختَلَف الحفاظ في إسناد حديث ميمونة ﵂ هذا، فمنهم من رجح أن الصواب ذكر "ابن عباس" بين إبراهيم بن عبد الله، وميمونة ﵂، وهو رأي الإمام مسلم، حيث أخرجه في "صحيحه"، والحافظ المزيّ، كما في "تحفته" (١).
ومنهم من رجح إسقاطه، وقال: الصواب "عن إبراهيم، عن ميمونة"، وهو رأي البخاريّ في "تاريخه الكبير"، والدارقطنيّ في "العلل"، والنسائيّ" في "سننه"، والقاضي عياض في "الإكمال".
ومنهم من رأى صحة الطريقين، وهو الذي مال إليه النوويّ، كما مرّ في كلامه آنفًا.
قلت: عندي أن ما ذهب إليه البخاريّ، والدارقطنيّ ﵀ وغيرهما، من كون ذكر ابن عبَّاس وَهَمًا هو الأرجح؛ لكثرة من رواه هكذا، قال الحافظ في "النكت الظراف": رويناه في جزء "أبي الجهم" عن الليث ليس فيه "ابن عبَّاس"، وكذا أخرجه أحمد في "مسنده" (٦/ ٣٣٤) عن عليّ بن إسحاق، عن ابن المبارك، عن ابن جُريج، وكذا أخرجه الطحاويّ من رواية أبي عاصم، عن ابن جريج، ومن رواية ابن وهب عن الليث، ليس في شيء منها "ابن عبَّاس". انتهى (٢).
والحاصل أن عدم ذكر "ابن عبَّاس" في هذا السند هو الأرجح، فتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 14923
(٩٢) - (بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٨٥] (١٣٩٧) - (حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ : "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وتقدّم في أول الباب الماضي، فلا حاجة إلى إعادته.
شرح الحديث:
(عَنْ سَعِيد) بن الْمُسيِّب، قال في "الفتح": ووقع عند البيهقيّ من وجه آخر، عن عليّ ابن المدينيّ، قال: حدّثنا به سفيان مرةً بهذا اللفظ، وكان أكثر ما يحدث به بلفظ: "تُشَدُّ الرحال". انتهى (١). (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ ) أي يبلغ أبو هريرة ﵁ بهذا الحديث النبي ﷺ ، بمعنى أنه يُسنده إليه، ويرويه عنه، وقد تقدَّم قريبًا وجه عدوله عن الصيغ المشهورة، كـ "سمعت"، ونحوها إلى هذا، فلا تنس، ووقع عند البخاريّ من رواية ابن المدينيّ، عن ابن عيينة، بلفظ: "عن أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ " ("لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ) - بضم أوّله - بلفظ النفي، والمراد النهي عن السفر إلى غيرها، قال الطيبيّ ﵀: هو أبلغ من صريح النهي، كأنه قال: لا يستقيم أن يُقصَد بالزيارة إلا هذه البقاع؛ لاختصاصها بما اختَصَّت به.
و"الرِّحَال" - بالمهملة -: جمع رَحْل، وهو للبعير كالسرج للفرس، وكَنَى بشدّ الرحال عن السفر؛ لأنه لازمه، وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب
стр. 14924
المسافر، وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل، والخيل، والبغال، والحمير، والمشي في المعنى المذكور، ويدل عليه قوله في بعض طرقه: "إنما يُسَافَرُ"، وهو الحديث الأخير عند مسلم في هذا الباب.
(إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ) الاستثناء هنا مُفَرَّغ، والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع من المواضع، ولازمه منع السفر إلى كلّ موضع غيرها؛ لأن المستثنى منه في المفرَّغ مقدَّر بأعم العامّ، لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا الموضع المخصوص، وهو المسجد كما سيأتي.
(مَسْجِدِي هَذَا) المراد مسجده ﷺ الخاصّ بالصلاة، لا كلّ الحرم، فـ "مسجدي" يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة: الجرّ على البدليّة، والرفع بتقدير مبتدأ، أي أحدهما، والنصب بتقدير فعل، كـ "أعني" (وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ) أي الْمُحَرَّم، وهو كقولهم: الكتاب، بمعنى المكتوب، و"مسجد" يجوز فيه أوجه الإعراب، كسابقه، وهو في رواية المصنّف بالإضافة إلى "الحرام"، فيكون من إضافة الموصوف إلى الصفة، جوّزه الكوفيّون، ومنعه البصريّون، وفي رواية البخاريّ: "والمسجد الحرام" بالتوصيف.
والمراد به جميع الحرم، وقيل: يَختص بالموضع الذي يُصَلَّى فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم، قال الطبريّ: ويتأيد بقوله: "مسجدي هذا"؛ لأن الإشارة فيه إلى مسجد الجماعة، فينبغي أن يكون المستثنى كذلك، وقيل: المراد به الكعبة، حكاه المحبّ الطبريّ، وذكر أنه يتأيد بما رواه النسائي بلفظ: "إلا الكعبة"، وفيه نظر؛ لأن الذي عند النسائيّ: "إلا مسجد الكعبة"، حتى ولو سقطت لفظة مسجد لكانت مرادة، ويؤيد الأول ما رواه الطيالسيّ من طريق عطاء؛ أنه قيل له: هذا الفضل في المسجد وحده، أو في الحرم؟ قال: بل في الحرم؛ لأنه كله مسجد، قاله في "الفتح" (١).
(وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى) أي بيت المقدس، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، وقد جوّزه الكوفيون، واستشهدوا له بقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ﴾ [القصص: ٤٤]، والبصريون يؤولونه بإضمار المكان، أي الذي بجانب
стр. 14925
المكان الغربي، ومسجد المكان الأقصى، ونحو ذلك، وسُمِّي الأقصى؛ لبعده عن المسجد الحرام في المسافة، وقيل: في الزمان، وفيه نظر؛ لأنه ثبت في "الصحيح" أن بينهما أربعين سنةً، وقال الزمخشريّ: سُمِّي الأقصى؛ لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد، وقيل: لبعده عن الأقذار والخبث، وقيل: هو أقصى بالنسبة إلى مسجد المدينة؛ لأنه بعيد من مكة، وبيت المقدس أبعد منه.
[فائدة]: لبيت المقدس عدّة أسماء تقرُب من العشرين، منها: "إيلياء" بالمدّ، والقصر، وبحذف الياء الأولى، وعن ابن عباس إدخال الألف واللام على هذا الثالث، و"بيت المقدس"، بسكون القاف، وبفتحها مع التشديد، و"القُدْس"، بغير ميم مع ضم القاف، وسكون الدال، وبضمها أيضًا، و"شَلَّم" بالمعجمة، وتشديد اللام، وبالمهملة، و"شَلام" بمعجمة، و"سَلِم"، بفتح المهملة، وكسر اللام الخفيفة، و"أَوْرِي سَلِم" بسكون الواو، وبكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة قال الأعشى [من المتقارب]:
وَقَدْ طُفْتُ لِلْمَالِ آفَاقَهُ … دِمَشْقَ فَحِمْصَ فَأَوْرِي سَلِمْ
ومن أسمائه: "كورة"، و"بيت إيل"، و"صهيون"، و"مصروث" آخره مثلثة، و"كورشيلا"، و "بابوس" بموحدتين ومعجمة، وقد تتبع أكثر هذه الأسماء الحسين بن خالويه اللغويّ في كتاب "ليس"، ذكره في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩٢/ ٣٣٨٥ و ٣٣٨٦ و ٣٣٨٧] (١٣٩٧)، و (البخاريّ) في "فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة" (١١٨٩)، و (أبو داود) في "المناسك" (٢٠٣٣)، و (النسائيّ) في "المساجد" (٢/ ٣٧) و"الكبرى" (١/ ٢٥٨)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١٤٠٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"
стр. 14926
(٩١٥٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٤١٨ - ٤١٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٩٤٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٤ و ٢٣٨ و ٢٧٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٦١٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٥٧ - ٥٨)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١/ ٢٤٤)، و (الخطيب البغداديّ) في "تاريخه" (٩/ ٢٢٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٤٤ و ١٠/ ٨٢) و"المعرفة" (٧/ ٣٤٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضيلة هذه المساجد الثلاثة، ومزيتها على غيرها؛ لكونها مساجد الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ولأن الأول قبلة الناس جميعًا، وإليه حجهم، والثاني كان قبلة الأمم السالفة، والثالث أُسِّس على التقوى.
قال في "زهر الرُّبَى": قال الشيخ تقيّ الدين السبكيّ: ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تُشَدّ الرجال إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة، وأما غيرها من البلاد فلا تشد الرجال إليها لذاتها، بل لزيارة، أو جهاد، أو علم، أو نحو ذلك. انتهى
٢ - (ومنها): أن من نذر إتيان هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيها يلزمه الوفاء به؛ لأنه طاعة، والطاعة تلزم بالنذر، وسيأتي تحقيق اختلاف العلماء فيه في المسألة الخامسة - إن شاء الله تعالى -.
٣ - (ومنها): أن من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة للصلاة لا يلزمه الوفاء به؛ لأنها لا فضل لبعضها على بعض، فتكفي صلاته في أيّ مسجد كان، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه أيضًا في المسألة السادسة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم شدّ الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة:
(اعلم): أنهم اختلفوا في شدّ الرحال إلى غيرها؛ كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياءً وأمواتًا، وإلى المواضع الفاضلة؛ لقصد التعبد فيها بالصلاة، أو غيرها، فقال الشيخ أبو محمد الجوينيّ: يحرم شدّ الرحال إلى غيرها؛ عملًا
стр. 14927
بظاهر هذا الحديث، وأشار القاضي حسين من الشافعية إلى اختياره، وبه قال القاضي عياض وطائفة.
ويدل عليه إنكار بصرة بن أبي بصرة الغفاريّ ﵁ على أبي هريرة ﵁، حين لقيه راجعًا من الطور، وكان قد أتى إليه ليصلي فيه، فقال له: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته، قال أبو هريرة: ولم؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تُعْمَل المطيّ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد بيت المقدس" (١)، فاستدل به بصرة على إنكاره إتيانه الطور، فدلّ على أنه يرى حمل الحديث على عمومه، ووافقه أبو هريرة.
قال في "الفتح": والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة: منها أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شدّ الرجال إلى هذه المساجد، بخلاف غيرها، فإنه جائز، وقد وقع في رواية لأحمد بلفظ: "لا ينبغي للمطي أن تعمل"، وهو لفظ ظاهر في غير التحريم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الجواب نظر لا يخفى؛ إذ لفظ "لا ينبغي" ظاهر في المنع والتحريم، فقد أكثر استعمال الشرع له في ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ [يس: ٦٩]، وكما في حديث أبي هريرة ﵁ عند البخاريّ: "شتمني ابن آدم، وما ينبغي له أن يشتمني. . ."، وقال تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (٩٢)﴾ [مريم: ٩٢]، وقال: ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ [الفرقان: ١٨] وبالجملة فهذه اللفظة في استعمال الشرع عظيمة الشأن، فالقول بأنها ظاهرة في غير التحريم غير صحيح، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
ومنها: أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة، فإنه لا يجب الوفاء به، قاله ابن بطال.
وقال الخطابيّ: اللفظ لفظ الخبر، ومعناه الإيجاب فيما ينذره الإنسان
стр. 14928
من الصلاة في البقاع التي يتبرك بها، أي لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه المساجد الثلاثة.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا التخصيص لا دليل عليه؛ بل الظاهر إجراء عموم النص على ظاهره، فيعمّ النذر وغيره، والله تعالى أعلم.
ومنها: أن المراد حكم المساجد فقط، وأنه لا تشد الرجال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه المساجد الثلاثة، وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح، أو قريب، أو صاحب، أو طلب علم، أو تجارة، أو نزهة، فلا يدخل في النهي.
قال الحافظ: ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب، قال: سمعت أبا سعيد، وذُكرت عنده الصلاة في الطور، فقال: قال رسول الله ﷺ : "لا ينبغي للمطي أن تشد رجاله إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا"، وشهر حسن الحديث، وإن كان فيه بعض الضعف.
ومنها: أن المراد قصدها بالاعتكاف، فيما حكاه الخطابي عن بعض السلف أنه قال: لا يعتكف في غيرها، وهو أخص من الذي قبله، قال الحافظ: ولم أر عليه دليلًا.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي ما ذهب إليه الأولون، وهو أن النهي للتحريم عمومًا، فيحرم شد الرجال إلى غير المساجد الثلاثة؛ لوضوح الحجة في ذلك، إلا ما خُص بالدليل؛ كالسفر للجهاد، والتجارة، وطلب العلم، ونحو ذلك، فتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في الخلاف بين أهل العلم فيمن نذر إتيان هذه المساجد الثلاثة:
ذهب مالك، وأحمد، والشافعيّ، والبويطيّ - رحمهم الله تعالى - إلى وجوب الوفاء عليه، واختاره أبو إسحاق المروزيّ ﵀.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب الوفاء مطلقًا.
وقال الشافعيّ ﵀: في "الأم": يجب في المسجد الحرام؛ لتعلّق
стр. 14929
النسك به، بخلاف المسجدين الآخرين، قال الحافظ: وهذا هو المنصور لأصحاب الشافعيّ.
قال ابن التين: والحجة على الشافعي أن إعمال المطيّ إلى مسجد المدينة، والمسجد الأقصى، والصلاة فيهما قربة، فوجب أن يلزم بالنذر؛ كالمسجد الحرام.
وقال ابن المنذر ﵀: يجب إلى الحرمين، وأما الأقصى فلا، واستأنس بحديث جابر ﵁: أن رجلًا قال للنبيّ ﷺ : إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال: "صلِّ ههنا" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي قول الأولين؛ لحديث الباب، إذ شدّ الرحل إلى هذه المساجد مشروع، ومن نذر أن يطيع الله في المشروع لزمه الوفاء به؛ لِما أخرجه البخاريّ في "صحيحه" عن عائشة ﵂، عن النبيّ ﷺ ، قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".
والحاصل: أن من نذر السفر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة لزمه الوفاء به، أي لمن كان في مكة والمدينة، فيكفيه أن يصلي فيهما، ولا يلزمه السفر إلى بيت المقدس؛ لِما دلّ عليه حديث جابر ﵁ المذكور، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة لصلاة أو لغيرها لا يلزمه الوفاء به؛ لأنه لا فضل لبعضها على بعض، فتكفي صلاته في أيّ مسجد كان.
قال النوويّ ﵀: لا اختلاف في ذلك إلا ما رُوي عن الليث أنه قال: يجب الوفاء به. وعن الحنابلة رواية: يلزمه كفارة يمين، ولا ينعقد نذره، وعن المالكية رواية: إن تعلقت به عبادة تختص به، كرباط لزم، وإلا فلا، وذُكر عن محمد بن مسلمة المالكي أنه يلزم في مسجد قباء؛ لأن النبيّ ﷺ "كان يأتيه كل سبت".
стр. 14930
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما كان من غير شدّ رحل يلزم الوفاء به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩]، وقوله ﷺ : "أوف بنذرك"، فالوفاء بالنذر واجب بالنصّ، إلا أن يكون في أحد المساجد الثلاثة، فيكفيه أن يصلي ما نذره في غيرها؛ لكونها أفضل، وقد تقدم أنه ﷺ أمر من نذر أن يصلي في بيت المقدس بالصلاة في مسجده ﷺ ؛ لكونه أفضل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): أنه قد وقع نزاع في شد الرجال لزيارة قبر النبيّ ﷺ ، فقال بتحريمه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، واحتج على ذلك بحديث الباب، ورَدّ عليه الشيخ تقيّ الدين السبكيّ ﵀، وألّف في ذلك كتابًا، وانتصر الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي ﵀ لابن تيمية، وردّ على السبكي، وألّف في ذلك كتابًا.
وخلاصة القول: إن شيخ الإسلام لا يقول بتحريم الزيارة مطلقًا، بل يقول باستحبابها، وإنما يقول بتحريم شدّ الرحال إليها؛ لحديث الباب، وقد يتوهم بعض الجهلة أنه يقول بتحريم الزيارة مطلقًا، وهذا خطأ عليه، فتنبه.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأولى أن ينوي المسجد عند شدّ الرحل، فإذا وصل هناك توجه للزيارة؛ لأنها مشروعة في أصلها إجماعًا، فهذا أسلم، استبراء لدينه، وقد أخرج الشيخان عن النُّعمان بن بشير ﵄، عن رسول الله ﷺ ؛ أنه قال: "ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. . ." الحديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٨٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن الزُّهْرِيَّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدَّم في الباب الماضي.
стр. 14931
٢ - (عَبْدُ الْأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في "الطهارة" ٥/ ٥٥٧.
٣ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدَّم في الباب الماضي.
و"الزهريّ" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية معمر، عن الزهريّ ساقها عبد الرزّاق في "مصنّفه" ٥/ ١٣٢ فقال:
(٩١٥٨) - عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن ابن المسيِّب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "تشدُّ الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٨٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ؛ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ أَبِي أَنَسٍ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ سَلْمَانَ الْأَغَرَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إنَّمَا يُسَافَرُ اِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ) السعديّ مولاهم، أبو جعفر نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٥٣) وله (٨٣) سنةً (م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٥.
٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله، تقدَّم قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ) بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاريّ المدنيّ، صدوقٌ رمي بالقدر، وربّما وَهِمَ [٦] (ت ١٥٣) (خت م ٤) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٤/ ١١٩٥.
٤ - (عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ) القرشيّ العامريّ المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، ثقةٌ [٥] (ت ١١٧) (بخ م د ت س) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٥٦/ ١٥٥٧.
٥ - (سَلْمَانُ الْأَغَرُّ) هو أبو عبد الله المدنيّ، مولى الجهنيين، تقدَّم في الباب الماضي.
стр. 14932
و"أبو هريرة" ذُكر قبله.
وقوله: (وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ) هو بيت المقدس، وفيه ثلاث لغات: أفصحهنّ، وأشهرهنّ هذه الواقعة هنا إيلياء، بكسر الهمزة، واللام، وبالمدّ، والثانية كذلك، إلا أنه مقصورٌ، والثالثة إلياء، بحذف الياء، وبالمدّ، وهو المسجد الأقصى، سُمي الأقصى؛ لبعده من المسجد الحرام (١).
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٩٣) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى هُوَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٨٨] (١٣٩٨) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الْخَرَّاطِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: مَرَّ بِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ سَمِعْتَ أَبَاكَ يَذْكُرُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ: قَالَ أَبِي: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ: فَأخَذَ كَفًّا مِنْ حَصْبَاءَ، فَضَرَبَ بِهِ (٢) الْأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: "هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا"، لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أبَاكَ هَكَذَا يَذْكُرُهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون، تقدَّم في الباب الماضي.
стр. 14933
٢ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، تقدَّم أيضًا في الباب الماضي.
٣ - (حُمَيْدٌ الْخَرَّاطُ) ابن زياد، أبو صخر بن أبي المخارق، صاحب الْعَبَاء، مدنيّ، سكن مصر، صدوقٌ يهم [٦] (ت ١٨٩) (بخ م د ت عس ق) تقدم في "الطهارة" ٥/ ٥٥٨.
٤ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف، تقدَّم أيضًا في الباب الماضي.
٥ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) الأنصاريّ الخزرجيّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١١٢) وله (٧٧) سنةً (خت م ٤) تقدم في "الحيض" ١٦/ ٧٧٤.
٦ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سِنان الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، تقدَّم قريبًا.
شرح الحديث:
(عَنْ حُمَيْدٍ الْخَرَّاطِ) بفتح الخاء المعجمة، وتشديد الراء: نسبة إلى خرط الخشب، قاله في "اللباب" (١)، وقال الفيّوميّ: خَرَطتُ الورَقَ خَرْطًا، من بابي ضرب، وقتل: حتَته من الأغصان. انتهى (٢)؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (قَالَ: مَرَّ بِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ) أبو سلمة (قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ سَمِعْتَ أَبَاكَ) أبا سعيد الخدريّ ﵁ (يَذْكُرُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟) أي: بيان المراد بالمسجد الذي أُسس على التقوى في قوله تعالى: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ الآية [التوبة: ١٠٨].
فقوله: "أسس على التقوى"؛ أي: بُنيت جدره، ورفعت قواعده، والأُسّ: أصل البناء؛ وكذلك الأساس، والأسس مقصور منه، وجمع الأس: إساس، مثل عُسّ، وعِساس، وجمع الأساس: أسس، مثل قذال، وقذل، وجمع الأسس: آساس، مثل سبب، وأسباب. انتهى (٣).
стр. 14934
وتأسيس البناء: تثبيته، ورفعه، ومعنى تأسيسه على التقوى: تأسيسه على الخصال التي تُتَّقَى بها العقوبة. انتهى (١).
وقوله: "من أول يوم" متعلق بـ "أُسِّس"؛ أي: أسس على التقوى من أول يوم من أيام تأسيسه، فـ "مِن" لابتداء الغاية في الزمان، كما في قول الشاعر [من الطويل]:
تُخُيِّرْنَ مِنْ أَزْمَانِ يَوْمِ حَلِيمَةٍ … إِلَى الْيَوْمِ قَدْ جُرِّبْنَ كُلَّ التَّجَارِبِ
وقيل: "من" بمعنى "في".
(قَالَ) عبد الرحمن (قَالَ أَبِي) أي: أبو سعيد ﵁ (دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ) قال صاحب "التنبيه": لا أعرفها. انتهى (٢). (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ) ﷺ مجيبًا عن سؤال أبي سعيد ﵁، وقوله: (فَأخَذَ كَفًّا مِنْ حَصْبَاءَ، فَضَرَبَ بِهِ (٣) الْأَرْضَ) جملة معترضة بين القول ومقوله، وقوله: (ثُمَّ قَالَ) تأكيد لـ "قال" الأول؛ أعاده لطول الفصل، نظير قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ﴾ الآية [البقرة: ٨٩] ("هُوَ) أي: المسجد الذي أُسّس على التقوى (مَسْجِدُكُمْ هَذَا") أي: المسجد النبويّ، كما بيّنه الراوي بقوله: (لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ) متعلِّق بمحذوف؛ أي: قال هذا لمسجد المدينة النبويّة (قَالَ) أبو سلمة (فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ) أي: أبا سعيد الخدريّ ﵁ (هَكَذَا يَذْكُرُهُ) أي: مثل هذا الذي ذكرتَ عنه لي ذكره لي.
وقد أخرج هذا الحديث أحمد، والترمذيّ، والنسائيّ، قال الإمام أحمد ﵀ ٣/ ٨٩: حدّثنا موسى بن داود، حدثنا ليث (٤)، عن عمران بن أبي أنس، عن سعيد بن أبي سعيد الخدريّ، قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أُسِّس على التقوى من أول يوم، فقال أحدهما: هو مسجد قباء، وقال الآخر:
стр. 14935
هو مسجد رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : "هو مسجدي هذا"، وكذا رواه الترمذيّ، والنسائيّ، وصححه الترمذيّ.
وأخرجه أحمد أيضًا عن أبي سعيد الخدريّ ﵁ قال: اختَلَف رجلان رجل من بني خُدْرة، ورجل من بني عَمرو بن عوف، في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدريّ: هو مسجد رسول الله ﷺ ، وقال الْعَمْريّ: هو مسجد قباء، فأتيا رسول الله ﷺ ، فسألاه عن ذلك، فقال: "هو هذا المسجد"، لمسجد رسول الله ﷺ ، وقال في ذلك يعني مسجد قباء، وفي رواية الترمذيّ: "وفي ذلك خير كثيرٌ".
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي قريبًا ما يصرّح أن الرجل الخدريّ هو أبو سعيد الخدريّ ﵁ الراوي لهذا الحديث نفسُهُ.
قال النوويّ ﵀: هذا نَصّ بأنه المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن، ورَدٌّ لما يقول بعض المفسرين: إنه مسجد قباء، وأما أخذه ﷺ الحصباء، وضربه في الأرض، فالمراد به المبالغة في الإيضاح؛ لبيان أنه مسجد المدينة، والحصباء بالمدّ: الحصى الصغار. انتهى (١).
وقال الحافظ العراقيّ ﵀ في "شرح الترمذيّ": قد وردت أحاديث تدل على أنه مسجد قباء، وهذا الحديث أرجح، وأصحّ، وأصرح.
وقال ابن عطية ﵀: الذي يليق بالقصّة أنه مسجد قباء، قال: إلا أنه لا نظر مع الحديث. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق اختلاف العلماء في هذه المسألة في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
стр. 14936
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩٣/ ٣٣٨٨ و ٣٣٨٩] (١٣٩٨)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣٠٩٩)، و (النسائيّ) في "المساجد" (٢/ ٣٦) و "الكبرى" (٧٧٦ و ١١٢٢٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٣٧٢ و ٣٧٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٨)، و (الحاكم) في "المستدرك" (١/ ٦٦٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٥٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٦٠٦)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (١٧٢٢٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في المعنى المراد بقوله تعالى: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ الآية [التوبة: ١٠٨].
فقالت طائفة: إنه مسجد رسول الله ﷺ ، وهو مروي عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيِّب، واختاره ابن جرير الطبريّ.
وقالت طائفة: إنه مسجد قباء، رواه عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس، ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري عن عروة بن الزبير، وبه قال عطية العوفيّ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والشعبيّ، والحسن البصريّ، ونقله البغويّ عن سعيد بن جبير، وقتادة. ذكره ابن كثير ﵀ في "تفسيره" (١).
وقال في "الفتح": وقد اختُلِف في المراد بقوله تعالى: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى﴾ الآية [التوبة: ١٠٨]، فالجمهور على أن المراد به مسجد قباء، وهو ظاهر الآية، ثم ذكر حديث أبي سعيد المذكور، وغيره، ثم قال: قال القرطبيّ: هذا السؤال صدر ممن ظهرت له المساواة بين المسجدين في اشتراكهما في أن كلًّا منهما بناه النبيّ ﷺ ، فلذلك سئل النبيّ ﷺ عنه، فأجاب بأن المراد مسجده، وكأن المزيّة التي اقتضت تعيينه دون مسجد قباء، لكون مسجد قباء لم يكن بناؤه بأمر جزم من الله لنبيّه ﷺ ، أو كان رأيًا رآه بخلاف مسجده، أو كان حصل له، أو لأصحابه فيه من الأحوال القلبية ما لم يحصل لغيره. انتهى.
стр. 14937
ويَحْتَمِل أن تكون المزية لِمَا اتَّفَقَ من طول إقامته ﷺ بمسجد المدينة، بخلاف مسجد قباء، فما أقام به إلا أيامًا قلائل، وكفى بهذا مزية، من غير حاجة إلى ما تكلفه القرطبيّ.
والحقّ أن كلًّا منهما أسس على التقوى، وقوله تعالى في بقية الآية: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ [التوبة: ١٠٨]، يؤيِّد كون المراد مسجد قباء، وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ قال: "نزلت ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ في أهل قباء".
وعلى هذا فالسر في جوابه ﷺ بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رَفْعُ توهم أن ذلك خاصّ بمسجد قباء، والله تعالى أعلم.
قال الداوديّ وغيره: ليس هذا اختلافًا؛ لأن كلا منهما أسس على التقوى، وكذا قال السهيليّ، وزاد غيره أن قوله تعالى: ﴿مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ﴾ يقتضي أنه مسجد قباء؛ لأن تأسيسه كان في أول يوم حلّ النبيّ ﷺ دار الهجرة، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
وقال العلامة الشوكانيّ ﵀ في "تفسيره": وأخرج ابن أبي شيبة، وأحمد، ومسلم، والترمذيّ، والنسائيّ، وأبو يعلى، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن خزيمة، وابن حبان، وأبو الشيخ، والحاكم، وابن مردويه، والبيهقي في "الدلائل" عن أبي سعيد الخدريّ ﵁، قال: اختلف رجلان، رجل من بني خدرة، وفي لفظ: تماريت أنا ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري: هو مسجد رسول الله ﷺ ، وقال العمري: هو مسجد قباء، فأتيا رسول الله ﷺ ، فسألاه عن ذلك؟ فقال: "هو هذا المسجد"، لمسجد رسول الله ﷺ ، قال: "وفي ذلك خير كثير"، يعني مسجد قباء.
وأخرج ابن أبي شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد، والزبير بن بكار في "أخبار المدينة"، وأبو يعلى، وابن حبان، والطبراني، والحاكم في "الكنى"، وابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدي نحوه.
стр. 14938
وأخرج ابن أبي شيبة، وأحمد، وابن المنذر، وأبو الشيخ، وابن مردويه، والخطيب، والضياء في "المختارة"، عن أُبيّ بن كعب، قال: سألت النبيّ ﷺ عن المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: "هو مسجدي هذا"، وأخرج الطبرانيّ، والضياء المقدسيّ في "المختارة"، عن زيد بن ثابت مرفوعًا، مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن مردويه، والطبرانيّ من طريق عروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت، قال: المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم مسجد رسول الله ﷺ ، قال عروة: مسجد النبيّ ﷺ خير منه، إنما نزلت في مسجد قباء.
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن مردويه عن ابن عمر، قال: المسجد الذي أسس على التقوى: مسجد النبيّ ﷺ ، وأخرج المذكوران عن أبي سعيد الخدريّ مثله.
وقد روي عن جماعة غير هؤلاء مثل قولهم.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقيّ في "الدلائل" عن ابن عباس أنه مسجد قباء، وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك مثله.
قال العلامة الشوكانيّ ﵀ ما خلاصته: إنه لا يخفى أن النبيّ ﷺ قد عيّن هذا المسجد الذي أسس على التقوى، وجزم بأنه مسجده ﷺ ، كما قدّمنا من الأحاديث الصحيحة، فلا يقاوم ذلك قول فرد من الصحابة، ولا جماعة منهم، ولا غيرهم، ولا يصح إيراده في مقابلة ما قد صح عن النبيّ ﷺ ، ولا فائدة من إيراد ما ورد في فضل الصلاة في مسجد قباء، فإن ذلك لا يستلزم كونه المسجد الذي أسس على التقوى، على أن ما ورد في فضائل مسجده ﷺ أكثر مما ورد في فضل مسجد قباء بلا شك.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكانيّ ﷺ ، واختاره قبله ابن جرير، وابن عطية، والقرطبيّ في تفسيرهم، من ترجيح قول من قال بظاهر حديث الباب، من أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبيّ ﷺ لا مسجد قباء، تحقيق حقيق بالقبول؛ لموافقته الصحيح الصريح من النقول، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 14939
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٨٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ، قَالَ سَعِيدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَن النَّبِيُّ ﷺ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكر عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْإِسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ) الْكِنديّ، أبو عثمان الكوفيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٠) (م س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٩.
٢ - (حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) تقدَّم قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله، وفي الباب الماضي، وحميدٌ ﵁ هو ابن زياد الخرّاط.
[تنبيه]: رواية حاتم بن إسماعيل، عن حُميد الخرّاط ساقها ابن أبي شيبة ﵀ في "مصنّفه" ٢/ ١٤٨ فقال:
(٧٥٢٦) - حدّثنا حاتم بن إسماعيل، عن حميد بن صخر، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، قال: دخلت على رسول الله ﷺ ، فسألته عن المسجد الذي أسس على التقوى، فقبض قبضةً من الحصى، ثم ضرب بها الأرض، فقال: "هذا هو"، يعني مسجد المدينة. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٩٤) - (بابُ فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَالصَّلَاةِ فِيهِ، وَزَيارَتِهِ)
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٩٠] (١٣٩٩) - (حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أيوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَزُورُ قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا).
стр. 14940
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ) بن عبد الرحمن الأصمّ البغويّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٤٤) وله (٨٤) سنةً (ع) تقدم في "الحج" ٧/ ٢٨٤١.
٢ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عليّة، تقدَّم قريبًا.
والباقون تقدّموا قبل بابين.
شرح الحديث:
(عَنْ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَزُورُ قُبَاءً) - بضم القاف، وتخفيف الباء الموحدة - فيه أربع لغات: المدّ، والقصر، والصرف، وعدمه، ومثله في هذا الضبط حراء.
وقال في "الفتح": وقباء - بضم القاف، ثم موحدة ممدودة عند أكثر أهل اللغويون، وأنكر السكري قصره، لكن حكاه صاحب "العين"، قال البكري: من العرب من يُذَكِّره، فيصرفه، ومنهم من يؤنثه، فلا يصرفه، وفي "المطالع": هو على ثلاثة أميال من المدينة، وقال ياقوت: على ميلين، على يسار قاصد مكة، وهو من عوالي المدينة، وسُمِّي باسم بئر هناك، والمسجد المذكور هو مسجد بني عمرو بن عوف، وهو أول مسجد أسسه رسول الله ﷺ . انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب.
وقوله: (رَاكِبًا وَمَاشِيًا) منصوب على الحال؛ أي: حال كونه راكبًا أحيانًا، وماشيًا أحيانًا. والمراد أنه يأتيه بحسب ما تيسر له، والواو بمعنى "أو"، زاد في الرواية التالية: "فيصلي فيه ركعتين"، وعلّقه البخاريّ، وادَّعَى الطحاويّ أن هذه الزيادة مدرجة، وأن أحد الرواة قاله من عنده؛ لعلمه أن النبيّ ﷺ كان من عادته أن لا يجلس حتى يصلي.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الطحاويّ دعوى بلا حجة، بل هي زيادة صحيحة مسندة، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
وللشيخين من رواية عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄، قال: "كان
стр. 14941
النبيّ ﷺ يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيًا وراكبًا، وكان عبد الله بن عمر يفعله".
[تنبيه]: قيل: السر في كونه ﷺ يخص السبت بالإتيان فيه، كونه أمكن لمواصلة الأنصار، وتفقد أحوالهم، وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة معه ﷺ ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩٤/ ٣٣٩٠ و ٣٣٩١ و ٣٣٩٢ و ٣٣٩٣ و ٣٣٩٤ و ٣٣٩٥ و ٣٣٩٦ و ٣٣٩٧ و ٣٣٩٨] (١٣٩٩)، و (البخاريّ) في "فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة" (١١٩٣ و ١١٩٤)، و (أبو داود) في "المناسك" (٢٠٤٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٨٤٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٣٧٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٢٩١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٠ و ٥٨ و ٦٥ و ٧٢ و ١٠٨)، و (الحاكم) في "مستدركه" (١/ ٤٨٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٦٠ - ٦١)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٤/ ٣٥٧)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٢٥٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٤٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٤٥٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن حديث الباب على اختلاف طرقه يدلّ على استحباب إتيان مسجد قباء، وصلاة ركعتين فيه، وأن ذلك ليس من باب شدّ الرحل المنهيّ عنه في الباب الماضي؛ لأن ذلك كناية عن السفر، وهذا ليس سفرًا.
٢ - (ومنها): بيان مشروعيّة زيارة قباء راكبًا وماشيًا، قال النوويّ ﵀: وهكذا جميع المواضع الفاضلة تجوز زيارتها راكبًا وماشيًا.
٣ - (ومنها): بيان استحباب كون صلاة النفل بالنهار ركعتين، كصلاة
стр. 14942
الليل، قال النوويّ: وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور، وفيه خلاف أبي حنيفة، وسبقت المسألة في "كتاب الصلاة".
٤ - (ومنها): أن في قوله: "كلَّ سبت" فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة، قال النوويّ: وهذا هو الصواب، وقول الجمهور، وكَرِه ابن مسلمة المالكيّ ذلك، قالوا: لعله لم تبلغه هذه الأحاديث. انتهى والله تعالى أعلم.
٥ - (ومنها): أن فيه - كما قال في "الفتح" - جوازَ تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة، والمداومة على ذلك.
قال الجامع عفا الله عنه: يعني إلا ما ورد النهي عنه؛ كالنهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم، وليله بالقيام، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٩١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأتي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ أبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلّهم تقدّموا قبل بابين، و "أبو أسامة" هو: حمّاد بن أسامة، و "عبيد الله" هو: ابن عمر العمريّ.
والحديث متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٩٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْتِى قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا).
стр. 14943
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم تقدّموا قبل بابين، و "يحيى" هو: القطّان.
والحديث متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٩٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ الثّقَفِيُّ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، عَن ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطَّانِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ الثّقَفِيُّ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ) [١١] (م) من أفراد المصنّف تقدم في "الإيمان" ٥٧/ ٣٢٨.
٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٣.
٣ - (ابْنُ عَجْلَانَ) هو: محمد القرشيّ مولى فاطمة بنت الوليد المدنيّ، صدوقٌ اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة [٥] (ت ١٤٨) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٥٠.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطَّانِ) يعني الذي قبله.
[تنبيه]: رواية محمد بن عجلان، عن نافع، ساقها أبو نعيم ﵀ في "مستخرجه" ٤/ ٦٠ فقال:
(٣٢٣٠) - ثنا أبو الفرج أحمد بن جعفر النسائيّ، ثنا يوسف القاضي، ثنا محمد بن بكر المقدميّ ثنا عمر بن عليّ، عن ابن عجلان (ح) وثنا أبو محمد بن حيان، ثنا عبد الرحمن بن الحسن، ثنا الزعفرانيّ، وابن عفان قالا: ثنا أسباط، ثنا ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر: كان النبيّ ﷺ يأتي قباء راكبًا وماشيًا. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 14944
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٩٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأتِي قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
"يحيى بن يحيى" التميميّ، و "مالك بن أنس" تقدّما قريبًا، والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: هذا الإسناد، والأسانيد الثلاثة الآتية كلها من رباعيّات المصنّف ﵀، وهذا هو (٢١٩) من رباعيّات الكتاب.
والحديث متّفقٌ عليه، ومضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٩٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِي قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ البغداديّ، تقدَّم قريبًا.
٢ - (قُتَيْبَةُ) بن سعيد، تقدَّم قبل بابين.
٣ - (ابْنُ حُجْرٍ) هو: عليّ، تقدَّم قريبًا.
٤ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ، تقدَّم أيضًا قريبًا.
٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) العدويّ مولى ابن عمر، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١٢٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٠.
و"عبد الله بن عمر ﵁" ذُكر قبله، والإسناد رباعيّ، كما مرّ، وهو (٢٢٠) من رباعيّات الكتاب.
стр. 14945
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٩٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً كُلَّ سَبْتٍ، وَكَانَ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، والإسناد رباعيّ، وهو (٢٢١) من رباعيّات الكتاب.
والحديث تقدَّم البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٩٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً، يَعْنِي كُلَّ سَبْتٍ، كَانَ يَأْتِيهِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، قَالَ ابْنُ دِينَارٍ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة أيضًا:
وابن أبي عمر هو: محمد بن يحيى، تقدَّم قبل بابين، و "سفيان" هو: ابن عيينة، تقدَّم أيضًا قبل باب، والباقيان، ذُكرا قبله.
والحديث قد سبق البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٩٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَن ابْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ كُلَّ سَبْتٍ).
стр. 14946
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ) بن حيّان الْعَبْديّ، أبو عبد الرحمن الطُّوسيّ، سكن نيسابور، ثقةٌ صاحب حديث، من صغار [١٠] مات سنة بضع و (٢٥٠) (م) من أفراد المصنّف تقدم في "الإيمان" ٣/ ١١٢.
٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدَّم قريبًا.
٣ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدَّم أيضًا قريبًا.
و"ابن دينار" هو: عبد الله المذكور قبله، والإسناد رباعيّ أيضًا، وهو (٢٢٢) من رباعيّات الكتاب.
[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن عبد الله بن دينار ساقها أبو نعيم ﵀ في "مستخرجه" ٤/ ٦١ فقال:
(٣٢٣٤) - ثنا أبو محمد بن حيان، ثنا إسحاق بن أحمد، ثنا أحمد، ثنا أبو كريب، وهناد، قالا: ثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: كان النبيّ ﷺ يأتي مسجد قباء، راكبًا، وماشيًا. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة عليّ بن آدم بن موسى خُويدم العلم بمكة المكرّمة:
قد انتهيتُ من كتابة الجزء الرابع والعشرين من "شرح صحيح الإمام مسلم" المسمَّى "البحرَ المحيطَ الثّجّاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" وقت السحر من ليلة الخميس الرابع عشر من شهر رجب المبارك (١٤/ ٧/ ١٤٢٩ هـ) الموافق (١٧ يوليو ٢٠٠٨ م).
أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وسببًا للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم، إنه بعباده رءوف رحيم.
وآخر دعوانا: ﴿أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠].
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ الآية [الأعراف: ٤٣].
﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٢)﴾ [الصافات: ١٨٠ - ١٨٢].
стр. 14947
"اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صلّيت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".
"السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته".
ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الخامس والعشرون مفتتحًا بـ ١٦ - (كتابُ النِّكاح)، (١) - (بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ، وَالنَّهْيِ عَنِ التَّبَتُلِ) رقم الحديث [٣٣٩٩] (١٤٠٠).
"سبحانك اللهمّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك".
стр. 14948
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
ليلة الجمعة الخامس عشر من شهر رجب المبارك ١٥/ ٧/ ١٤٢٩ هـ أول الجزء الخامس والعشرين من شرح صحيح الإمام مسلم المسمّى "البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" رحمه الله تعالى.
١٦ - (كِتَاب النِّكَاحِ)
أي: هذا كتاب في ذكر الأحاديث الدالّة على أحكام النكاح.
مسألتان تتعلّقان بهذه الترجمة:
(المسألة الأولى): في بيان معنى النكاح لغة وشرعًا:
قال الأزهريّ: أصل النكاح في كلام العرب الوطء، وقيل للتزوُّج: نكاح لأنه سبب للوطء المباح، وقال الزّجَاجيّ: هو في كلام العرب الوطء، والعقد جميعًا، وفي "المغرب": وقولهم: النِّكَاح الضمُّ مجاز، وفي "المغيث": النكاح التزويج.
وقال أبو عليّ الفارسيّ: فرّقت العرب بينهما فرقًا لطيفًا، فإذا قالوا: نَكَحَ فلانةَ، أو بنت فلان، أو أخته أرادوا عَقَدَ عليها، وإذا قالوا: نَكَحَ امرأته، أو زوجته لم يُريدوا إلا الوطء؛ لأن بذكر امرأته، أو زوجته يُستغنى عن ذكر العقد، وقال الفرّاء: العرب تقول: نُكْحُ المرأةِ - بضمّ النون -: بُضْعُها، وهي كناية عن الفرج، فإذا قالوا: نَكَحَها: أرادوا أصاب نُكْحها، وهو فرجها.
وفي "المحكم": النكاح: الْبُضْعُ، وذلك في نوع الإنسان خاصّة، واستعمله ثعلب في الذُّبَاب، نَكَحَها يَنكِحُها نَكْحًا - بالفتح -، ونِكاحًا - بالكسر -، وليس في الكلام فَعَلَ يَفْعِلُ (١)، مما لام الفعل منه حاء إلا يَنكِحُ،
стр. 14949
ويَنْطِحُ، ويَمْنِحُ، ويَنْضِحُ، ويَنْبِحُ، ويَرْجِحُ، ويَأنِحُ، وَيأْزِحُ، ويَمْلِحُ القدر (١)، والاسم النُّكْح - بالضمّ -، والنِّكْحُ - بالكسر -، ونِكْحُها - بكسر، فسكون -: الذي يتزوّجها، وهي نِكْحَته، وامرأةٌ ناكحٌ بغير هاء: ذات زوج، قال الشاعر [من الطويل]:
أَحَاطَتْ بِخُطَّابِ الأَيَامَى وَطُلِّقَتْ … غَدَاةَ غَدٍ مِنْهُنَّ مَنْ كَانَ نَاكِحًا
[من المتقارب]:
وَمِثْلُكَ نَاحَتْ عَلَيْهِ النِّسَا … ءُ مِنْ بَيْنِ بِكْرٍ إِلَى نَاكِحِهْ
ويقوّيه قول الآخر [من الوافر]:
لَصَلْصَلَةُ اللِّجَامِ بِرَأْسِ طِرْفٍ … أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَنْكِحِنِي
قال ابن الأثير: ولا يقال: ناكح إلا إذا أرادوا بناء الاسم من الفعل، فيقال: نكحَتْ، فهي ناكحٌ، ومنه حديث سُبيعة: "ما أنت بناكح حتى تنقضي العدّة".
واستنكح في بني فلان: تزوّج فيهم، وحكى الفارسيّ: استنكحها، كنكحها؛ وأنشد [من الطويل]:
وَهُمْ قَتَلُوا الطَّائِيَّ بِالْحِجْرِ عَنْوَةً … أبَا جَابِرٍ وَاسْتَنْكَحُوا أُمَّ جَابِرِ (٢)
стр. 14950
قال النوويّ: وأما حقيقة النكاح عند الفقهاء ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا - يعني الشافعيّة - حكاها القاضي حسين من أصحابنا في "تعليقه":
[أصحّها]: أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وهذا هو الذي صححه أبو الطيّب، وأطنب في الاستدلال له، وبه قطع المتولّي وغيره، وبه جاء القرآن العزيز، والأحاديث.
[والثاني]: أنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، وبه قال أبو حنيفة.
[والثالث]: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك. انتهى (١).
وقال القرطبيّ: حقيقة النكاح: الوطء، وأصله الإيلاج، وهو الإدخال، وقد اشتهر إطلاقه على العقد، كما قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩] أي: إذا عقدتم عليهنّ. وقد يُطلق النكاح، وُيراد به العقد والوطء، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ الآية [البقرة: ٢٢١]؛ أي: لا تعقدوا عليهنّ، ولا تطؤوهنّ. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": النكاح في اللغة الضمّ والتداخل، وتجوّز من قال: إنه الضمّ، وقال الفرّاء: النُّكْح بضمّ، ثم سكون: اسم الفرج، ويجوز كسر أوله، وكثُر استعماله في الوطء، وسُمّي به العقد لكونه سببه، قال أبو القاسم الزجّاجيّ: هو حقيقةٌ فيهما، وقال الفارسيّ: إذا قالوا: نكح فلانة، أو بنت فلان، فالمراد العقد، وإذا قالوا: نكح زوجته، فالمراد الوطء، وقال آخرون: أصله لزوم شيء لشيء، مستعليًا عليه، ويكون في المحسوسات، وفي المعاني، قالوا: نكح المطرُ الأرضَ، ونكح النعاسُ عينَهُ، ونَكَحْتُ القَمْحَ في الأرض: إذا حرثتها، وبذرته فيها، ونكحت الحصاةُ أخفاف الإبل.
وفي الشرع: حقيقةٌ في العقد، مجاز في الوطء على الصحيح، والحجّة في ذلك كثرةُ وروده في الكتاب والسنّة للعقد حتى قيل: إنه لم يَرِد في القرآن إلا للعقد، ولا يَرِدُ مثلُ قوله: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]؛ لأن شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسنّة، وإلا فالعقد لا بدّ منه؛ لأن قوله: ﴿حَتَّى
