بجوازه، ممن ينتسب إلى أهل السنّة، والجماعة، وإنما يخالف فيها بعض الرافضة، ولا عبرة بخلافهم.
والحاصل أن نكاح المرأة بشرط أن تمكث معه مدّةً معيّنة، لا يصحّ، وأما من نكح امرأة نكاحًا صحيحًا، ونوى أن لا يمكث معها إلا مدّة نواها صحّ نكاحه، على ما عليه جلّ أهل العلم، خلافًا للأوزاعيّ، كما ذكره ابن قُدامة في "المغني" (١)، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة ﵀ كما في "مجموع الفتاوى" قال: هذا ليس بنكاح متعة، ولا يحرم، وذلك أنه قاصدٌ للنكاح، وراغب فيه، ولكن لا يريد دوام المرأة معه، وهذا ليس بشرط، فإن دوام المرأة معه ليس بواجب، بل له أن يطلّقها، فإذا قصد أن يطلّقها بعد مدّة، فقد قصد أمرًا جائزًا، بخلاف نكاح المتعة، فإنه مثل الإجارة، تنقضي فيه بانقضاء المدّة، ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل، وأما هذا فملكه ثابت مطلقٌ. انتهى (٢).
والحاصل أن صورة المتعة المحرّمة هو نكاحٌ إلى أجلٍ، ولا ميراث فيه، ولا طلاق، بل ينقضي بانقضاء الأجل من غير طلاق، ولا عدّةَ، فهذا نكاح متعة، حرّمه رسول الله ﷺ ، وأجمعوا على تحريمه، إلا الرافضة، وأما إذا نكح امرأةً نكاحًا صحيحًا، ولكن نوى أن يفارقها لمدة معيّنة شهرًا، أو نحو ذلك، فلا يسمّى متعةً، بل هو نكاحٌ صحيح، إلا عند الأوزاعيّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤١٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا هَذِهِ الْآيَةَ، وَلَمْ يَقُلْ: قَرَأَ عَبْدُ اللهِ).
стр. 15017
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و"جريرٌ" هو: ابن عبد الحميد.
[تنبيه]: قال الأبيّ ﵀ في "شرحه": إثبات "جرير" في هذا السند صحيح، وأما في العطف الثاني، وهو قوله: وحدّثني أبو بكر، عن وكيع، عن إسماعيل، وجرير بتأخير جرير، فإنما ثبت كذلك للعذريّ، وأبي سعيد، وابن أبي جعفر، وسقط جرير عند السمرقنديّ، وإثباته خطأ، وإنما جرير في حديث عثمان، كما تقدّم، ولعله كان مخرّجًا بعد وكيع، فغلِطَ، فخرّجه بعد إسماعيل. انتهى (١).
[تنبيه آخر]: رواية جرير بن عبد الحميد، عن إسماعيل بن أبي خالد هذه ساقها البخاريّ في "صحيحه"، فقال:
(٥٠٧٥) - حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا جرير، عن إسماعيل، عن قيس، قال: قال عبد الله: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ ، وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رَخَّصَ لنا أن نَنْكِحَ المرأةَ بالثوب، ثم قرأ علينا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)﴾ [المائدة: ٨٧]. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤١٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، ألَا نَسْتَخْصِي، وَلَمْ يَقُلْ: نَغْزُو).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة أيضًا:
وذُكروا أيضًا في الباب، وقبل باب.
[تنبيه]: رواية وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد هذه ساقها ابن أبي شيبة في "مصنّفه" ٣/ ٥٥٢ فقال:
стр. 15018
(١٧٠٧٩) - حدّثنا وكيعٌ، قال: نا إسماعيل، عن قيس، عن عبد الله، قال: كنا مع النبيّ ﷺ ، ونحن شَبَابٌ، قال: فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ قال: "لا"، ثم رَخَّص لنا أن نَنكِح المرأة بالثوب إلى الأجل، ثم قرأ عبد الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧]. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤١٤] (١٤٠٥) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَا: خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا، يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) الْعَبديّ المعروف ببُندار، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغُندر، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ صحيح الكتاب [٩] (ت ٣ أو ١٩٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج بن الورد الْعَتَكيّ مولاهم، أبو بِسطام الواسطيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ حافظٌ متقنٌ عابدٌ، أمير المؤمنين في الحديث، وأول من فتّش عن الرجال في العراق، وذبّ عن السنّة [٧] (ت ١٦٠) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨١.
٤ - (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) الأثرم الْجُمَحيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢١/ ١٨٤.
٥ - (الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ، أبو محمد المدنيّ المعروف أبوه بابن الحنفيّة، ثقةٌ فقيهٌ، يقال: إنه أول من تكلّم في الإرجاء [٣] (ت ١٠٠) أو قبلها بسنة (ع) تقدم في "الحيض" ١٠/ ٧٤٩.
٦ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) ﵄ تقدّم في الباب الماضي.
стр. 15019
٧ - (سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّ، أبو مسلم، أو أبو إياس الصحابيّ الشهير، شَهِد بيعة الرضوان، ومات ﵁ بالمدينة سنة (٦٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٤/ ٢٨٨.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، وعمرو مكيّ، والباقون مدنيون.
٤ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث، والسماع، إلا في موضع، ففيه عنعنة.
٥ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، عن صحابيين.
شرح الحديث:
(عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ) الأثرم الجمحيّ مولاهم؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ) بن عليّ بن أبي طالب (يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ) في رواية رَوْح بن القاسم تقديم سلمة على جابر، وقد أدركهما الحسن بن محمد جميعًا، لكن روايته عن جابر أشهر، قاله في "الفتح" (١). (قَالَا: خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ ) قال الحافظ: لا يُعرف اسمه، ويَحْتَمل أن يكون بلالًا؛ لذِكره بمنادي رسول الله ﷺ ، وفي رواية البخاريّ: "قالا: كنا في جيش (٢)، فأتانا رسول رسول الله ﷺ "، قال الحافظ: لم أقف على تعيين ذلك الجيش، لكن عند مسلم من طريق أبي الْعُمَيس، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، قال: رَخَّص رسول الله ﷺ عام أوطاس في المتعة ثلاثًا، ثم نَهَى عنها.
стр. 15020
(فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا) زاد في رواية البخاريّ: "فاستمتعوا"، وضُبِط "فاستمتعوا" بفتح المثناة، وكسرها، بلفظ الأمر، وبلفظ الفعل الماضي.
(يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ) ويأتي حديث جابر ﵁ من طُرُق أخرى منها: عن أبي نضرة، عن جابر؛ أنه سئل عن المتعة، فقال: فعلناها مع رسول الله ﷺ ، ومن طريق عطاء، عن جابر: استمتعنا على عهد رسول الله ﷺ ، وأبي بكر، وعمر، ومن طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير: سمعت جابرًا نحوه، وزاد: "حتى نَهَى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث".
قال الإمام ابن القيّم ﵀: فإن قيل: فكيف تصنعون بما روى مسلم في "صحيحه" من حديث جابر وسلمة بن الأكوع ﵄ قالا: خرج علينا منادي رسول الله ﷺ ، فقال: إن رسول الله ﷺ قد أَذِنَ لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء؟
قيل: هذا كان زمن الفتح قبل التحريم، ثم حَرَّمها بعد ذلك، بدليل ما رواه مسلم في "صحيحه" عن سلمة بن الأكوع، قال: "رَخَّصَ لنا رسول الله ﷺ عام أوطاس في المتعة ثلاثًا، ثم نَهَى عنها"، وعام أوطاس هو عام الفتح؛ لأن غزاة أوطاس مُتَّصِلة بفتح مكة.
قال: فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في "صحيحه" عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: كنا نستمتع بالقُبْضَة من التمر، والدقيق، الأيام على عهد رسول الله ﷺ ، وأبي بكر، حتى نَهَى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث، وفيما ثبت عن عمر؛ أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ أنا أنهى عنهما: متعة النساء، ومتعة الحج؟
قيل: الناس في هذا طائفتان: طائفة تقول: إن عمر هو الذي حَرَّمها، ونَهَى عنها، وقد أمر رسول الله ﷺ باتباع ما سنّه الخلفاء الراشدون، ولم تَرَ هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح، فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة (١)، عن أبيه، عن جدّه، وقد تكلم فيه ابن
стр. 15021
معين، ولم ير البخاريّ إخراج حديثه في "صحيحه" مع شدة الحاجة إليه، وكونه أصلًا من أصول الإسلام، ولو صحّ عنده لم يصبر عن إخراجه، والاحتجاج به.
قالوا: ولو صح حديث سبرة لم يَخْفَ على ابن مسعود، حتى يروي أنهم فعلوها، ويحتج بالآية، وأيضًا لو صح لم يقل عمر: إنها كانت على عهد رسول الله ﷺ ، وأنا أنهى عنها، وأعاقب عليها، بل كان يقول: إنه ﷺ حرّمها، ونَهَى عنها.
قالوا: ولو صحّ لم تُفْعَل على عهد الصديق، وهو عهد خلافة النبوة حقًّا.
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ضعف ما تمسّكت به هذه الطائفة من الحُجج.
فأما قولهم: من رواية عبد الملك إلخ، ففيه أنه لم ينفرد به، فقد رواه عن الربيع جماعة نحو خمسة، كما ستراهم عند المصنّف في هذا الباب.
وأما قولهم: لو صح لأخرجه البخاريّ، فهذا من أوهى الحجج، فكم من أحاديث صحيحة عند البخاريّ لم يُخرجها في "صحيحه"، كما صحّ عنه ذلك.
وكذا بقيّة الحجج لا يخفى ضعفها على من تأملها بالإنصاف.
والحاصل أن حديث سبرة ﵁ صحيح، وسيأتي تمام البحث فيه قريبًا.
قال: والطائفة الثانية: رأت صحة حديث سبرة، ولو لم يصحّ، فقد صحّ حديث عليّ ﵁ "أن رسول الله ﷺ حرّم متعة النساء"، فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم، ولم يكن قد اشتَهَر حتى كان زمن عمر ﵁، فلما وقع فيها النزاع ظهر تحريمها، واشتَهَر، وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة فيها، وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن القيّم ﵀ (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
стр. 15022
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع ﵃ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٣٤١٤ و ٣٤١٥ و ٣٤١٦ و ٣٤١٧ و ٣٤١٨ و ٣٤١٩] (١٤٠٥)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥١١٧ و ٥١١٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٧ و ٥١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٦٧)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤١٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَن الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَانَا، فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ (١) الْعَيْشِيُّ) - بالياء، والشين المعجمة - أبو بكر البصريّ، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٣١) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) العيشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
٣ - (رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ) التميميّ الْعَنْبريّ، أبو غِيَاث البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٦] (ت ١٤١) (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
والباقون ذُكروا قبله.
стр. 15023
[تنبيه]: ذكرُ الحسن بن محمد في هذا السند وقع في بعض النسخ، وسقط في بعضها ذكره، بل قال: عن عمرو بن دينار، عن سلمة وجابر إلخ، قال المازريّ: اختَلفت النسخ، فثبت ذكر الحسن في رواية ابن ماهان، وسقط في رواية الجلوديّ. انتهى (١).
وقوله: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَانَا) يَحْتَمِل أن يكون المعنى: أتانا رسول رسول الله ﷺ ومناديه، كما بُيّن في الرواية الأولى، ويَحْتَمل أن يكون ﷺ مرّ عليهم بعد المنادي، فقال لهم ذلك بلسانه، أفاده النوويّ ﵀ (٢).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسألتيه في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤١٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مُعْتَمِرًا، فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ، فَقَالَ: نَعَمْ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ) هو: الحسن بن عليّ بن محمد الْهُذليّ، أبو عليّ الخلال، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف [١١] (ت ٢٤٢) (خ م د ت ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
٢ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام بن نافع الْحِميريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ حافظٌ، مصنّف شهيرٌ، عَمِيَ في آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [٩] (ت ٢١١) وله (٨٥) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم، أبو خالد، وأبو الوليد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، لكنه يدلّس ويُرسل [٦] (ت ١٥٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.
стр. 15024
٤ - (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه، لكنه كثير الإرسال [٣] (ت ١١٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٢.
و"جابر بن عبد الله ﵁" تقدم في الباب الماضي.
وقوله: (قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) أي: مكة.
وقوله: (وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ) هذا محمولٌ على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر ﵄ لم يبلغه النسخ، قاله النوويّ ﵀ (١).
وقال القرطبيّ ﵀: ظاهر هذا استمرار العمل عندهم، وفي أعصارهم على نكاح المتعة، واشتهار ذلك إلى أن نَهَى عنه عمر، وهذا مخالفٌ لأكثر أحاديث هذا الباب، كما ذكرناه، والصحيح الأوّل، كما ذكرناه، وهذا محمول من جابر على إخباره عن لم يبلغه الناسخ كابن عباس، فاستمر على التمسك بالإباحة الأولى في هذه الأعصار، إلى أن أوضح عمر، وعبد الله بن الزبير أن ذلك منسوخ، وتقدما في ذلك، وتوعَّدا عليه بالرجم، فتبيّن الصبح لذي عينين، وضاءت الشمس لسليم الحاسّتَيْن. انتهى (٢).
والحديث من هذا الوجه من أفراد المصنّف ﵀، وأخرجه أحمد في "مسنده" (٣/ ٣٠٤ و ٣٨٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٦٧)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤١٧] (. . .) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ، مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَأَبِي بَكْرٍ، حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلهم ذُكروا في الباب، وقبل باب.
وقوله: (بِالْقَبْضَةِ) بضم القاف، وفتحها، والضم أفصح، قال الجوهريّ:
стр. 15025
القُبضة بالضم ما قبضت عليه من الشيء، يقال: أعطاه قُبْضة من سويق، أو تمر، قال: وربما فُتِح. انتهى (١).
وقوله: (حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ) بن الخطّاب ﵁، قال الأبيّ: قيل: كان نهيه عن ذلك في آخر خلافته، وقيل: في أثنائها، وقال: لا نؤتى برجل تمتّع، وهو محصنٌ إلا رجمته، ولا برجل تمتّع، وهو غير محصن إلا جلدته. انتهى (٢).
وقوله: (فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ) أي: في حال قضيّته، وقصةُ عمرو بن حُريث أخرجها عبد الرزاق، في "مصنفه" ٧/ ٥٠٠ قال:
(١٤٠٢٩) - عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قَدِمَ عمرو بن حريث من الكوفة، فاستمتع بمولاة، فأُتِي بها عمر، وهي حبلى، فسألها فقالت: استمتع بي عمرو بن حريث، فسأله، فأخبره بذلك أمرًا ظاهرًا، قال: فهلا غيرها، فذلك حين نَهَى عنها. انتهى.
وقال القرطبيّ ﵀: وكان شأن عمرو بن حريث: أنّه تزوج امرأةً نكاح المتعة، وأنه استمرّ عليها إلى زمان خلافة عمر؛ لأنه لم يسمع الناسخ، فحملت منه، فأُنْهِيَ أَمْرُهُ إلى عمر، فنَهَى عن ذلك. انتهى (٣).
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى القول فيه قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤١٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَأَتَاهُ آتٍ، فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ (٤) اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ، فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا).
стр. 15026
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ) هو: حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عُبيد الله بن أبي بكرة الثقفيّ البكراويّ (١) أبو عبد الرحمن البصريّ، قاضي كرمان، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٣) (خ م) تقدم في "الطهارة" ٢٦/ ٦٤٩.
٢ - (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) العبديّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٦) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
٣ - (عَاصِمُ) بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقةٌ [٤] مات بعد (١٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٧.
٤ - (أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطَعَة الْعَوَقيّ البصريّ، ثقةٌ [٣] (ت ٨ أو ١٠٩) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٧.
و"جابر" ﵁ ذُكر قبله.
وقوله: (كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَأَتَاهُ آتٍ) قال صاحب "التنبيه": لا أعرفه (٢).
وقوله: (اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ) أي: متعة الحجّ، ومتعة النكاح، فأما متعة الحج، فقد سبق بيانه مستوفًى في "كتاب الحجّ"، وأما متعة النكاح، هي النكاح المؤقّت في العقد، كان الرجل يُشارط المرأة شرطًا على شيء إلى أجل معلوم، ويُعطيها ذلك، فيستحلّ بذلك فرجها، ثم يُخلّي سبيلها من غير طلاق، وقد تقدّم تمام البحث فيها في شرح حديث ابن مسعود ﵁ أول الباب.
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف ﵀، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤١٩] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ
стр. 15027
قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن مسلم، أبو محمد المؤدّب البغداديّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٥.
٢ - (أَبُو عُمَيْسٍ) عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الْهُذليّ المسعوديّ الكوفيّ، ثقةٌ [٧] (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٦/ ٢٩٥.
٣ - (إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ) بن عمرو بن الأكوع الأسلميّ، أبو سلمة، أو أبو بكر المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١١٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٤/ ٢٨٨.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (عَامَ أَوْطَاسٍ) بفتح الهمزة: وادٍ بالطائف، يُصرَف، ولا يُصرف، فمن صرفه أراد الوادي، والمكان، ومن لم يصرفه أراد البقعة، كما في نظائره، وأكثر استعمالهم له غير مصروف، قاله النوويّ ﵀ (١).
وقد تقدّم أن هذا لا يعارض أنه ﷺ حرّمها يوم فتح مكة؛ لأن الأوطاس والفتح كانا في عام واحد، قال ابن حبّان ﵀: عام أوطاس وعام الفتح واحد. انتهى (٢).
والحاصل أن أوطاس، وإن كان بعد الفتح، إلا أنه بعده بيسير، فجاز نسبته إلى كلّ منهما.
وغزوة أوطاس هي غزوة حنين، وحنين وأوطاس بين مكة والطائف، وتُسمّى غزوة هوازن؛ لأنهم الذين تجمعوا لقتال المسلمين في ذلك المكان، والله تعالى أعلم
وقوله: (ثُمَّ نَهَى عَنْهَا) قال في "الفتح": قال البيهقيّ ضبطنا "نَهَى" بفتح النون، ورأيته في رواية معتمدة "نها" بالألف، قال:
[فإن قيل]: بل هي بضم النون، والمراد بالناهي في حديث سلمة عمر، كما في حديث جابر.
стр. 15028
[قلنا]: هو مُحْتَمِلٌ، لكن ثبت نَهْيُ رسول الله ﷺ عنها في حديث الربيع بن سبْرة بن معبد، عن أبيه، بعد الإذن فيه، ولم نجعد عنه الإذن فيه بعد النهي عنه، فنَهْيُ عمر موافق لنهيه ﷺ .
قال الحافظ بعد نقل كلام البيهقيّ هذا ما نصّه: وتمامه أن يقال: لعل جابرًا ومن نُقِل عنه استمرارهم على ذلك بعده ﷺ إلى أن نَهَى عنها عمر، لم يبلغهم النهي.
ومما يستفاد أيضًا أن عمر ﵁ لم ينه عنها اجتهادًا، وإنما نَهَى عنها مستندًا إلى نهي رسول الله ﷺ ، وقد وقع التصريح عنه بذلك فيما أخرجه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر قال: "لَمّا وُلِّي عمرُ خَطَبَ، فقال: إن رسول الله ﷺ أذن لنا في المتعة ثلاثًا، ثم حَرَمها".
وأخرج ابن المنذر، والبيهقيّ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: "صَعِدَ عمرُ المنبر، فحَمِد اللهَ، وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال يَنكِحُون هذه المتعة، بعد نهي رسول الله ﷺ عنها.
وفي حديث أبي هريرة ﵁ في "صحيح ابن حبان": "فقال رسول الله ﷺ : هَدَمَ المتعةَ النكاحُ والطلاقُ والعدّة، والميراث"، وله شاهد صحيح، عن سعيد بن المسيِّب، أخرجه البيهقي. انتهى (١).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ﵁ من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٣٤١٩] (١٤٠٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٩٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٥٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤١٥١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٦٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٠٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15029
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٢٠] (١٤٠٦) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَة؛ أَنَّهُ قَالَ: أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمُتْعَةِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ، فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا، فَقَالَتْ: مَا تُعْطِي؟ فَقُلْتُ: رِدَائِي، وَقَالَ صَاحِبِي: رِدَائِي، وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ، فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا، وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا، ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي، فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ (١)، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] (ت ٢٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٢ - (لَيْثُ) بن سعد، تقدّم قبل باب.
٣ - (الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ) هو: الربيع بن سَبْرة بن مَعْبَد، ويقال: ابن عَوْسَجَة الْجُهَنيّ المدنيّ، ثقة [٣].
روى عن أبيه، وعمر بن عبد العزيز، وعمرو بن مرّة الْجُهنيّ، ويحيى بن سعيد بن العاص.
وروى عنه عبد الملك، وعبد العزيز ابنا الربيع بن سَبْرَة، وعمارة بن غَزيّة، وعمر بن عبد العزيز، ومات قبله، والزهريّ، والليث، وغيرهم.
وثّقه النسائيّ، وابن حبّان، وقال العجليّ: حجازيّ تابعيّ ثقة.
روى له الجماعة، سوى البخاريّ، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وكرّره عشر مرّات.
٤ - (سَبْرَةُ) بن مَعْبَد بن عَوْسَجَة، ويقال: سبرة بن عَوْسجة الْجُهني، أبو
стр. 15030
ثَريَّة، ويقال: أبو بَلْجَة، ويقال: أبو الربيع المدنيّ صحابيّ وَقَع ذكره في حديثٍ عَلَّقَه البخاريّ في "أحاديث الأنبياء"، فقال: ويُروَى عن سَبْرة بن معبد، وأبي الشَّمُوس أن النبيّ ﷺ أمر بإلقاء الطعام، يعني من أجل مياه ثمود، قال الحافظ: وقد ذكرتُ من وصله في حفيده عبد العزيز بن الربيع بن سبرة.
ورَوَى عن النبيّ ﷺ ، وعن عمرو بن مرة الْجُهَنيّ على اختلاف فيه، وروى عنه ابنه الربيع، كان ينزل ذا المروة، مات في خلافة معاوية، وقد فرّق ابن حبان بين سبرة بن معبد الجهنيّ والد الربيع، وبين سبرة بن عَوْسجة النازل في ذي الْمَرْوة، وذكره ابن سعد فيمن شهد الخندق فما بعدها.
روى له البخاري في التعاليق، والمصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وكرّره عشر مرّات.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من رباعيات المصنّف ﵀، وهو (٢٢٣) من رباعيات الكتاب.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى الربيع، فما أخرج له البخاريّ، وسبرة، فقد عَلّق له.
٣ - (ومنها): أنهم ما بين بَغْلاني، وهو شيخه، ومصريّ، وهو الليث، ومدنِييَّنِ، وهما الباقيان.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه.
٥ - (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الستة إلا نحو خمسة أحاديث، راجع: "تحفة الأشراف" (١)، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ) بفتح السين المهملة، وسكون الباء الموحّدة (الْجُهَنِيِّ) بضم الجيم، وفتح الهاء: نسبة إلى جُهينة، أبي قبيلة من قُضاعة، واسمه زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قُضاعة، نزلوا الكوفة
стр. 15031
والبصرة (عَنْ أَبِيهِ) سَبْرَةَ ﵁ (أَنَّهُ قَالَ: أَذِنَ) بكسر الذال المعجمة، من باب عَلِمَ (رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمُتْعَةِ) أي: بالاستمتاع بالنساء إلى أجل مسمّى، بدفع مقدار من المال.
وفي الرواية الآتية من طريق عُمارة بن غزيّة، عن الربيع بن سَبْرة: "أن أباه غزا مع رسول الله ﷺ فتحَ مكّة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة - ثلاثين بين ليلة ويوم -. . .".
(فَانْطَلَقْتُ أَنَا، وَرَجُلٌ) وفي الرواية المذكورة: "فخرجت أنا ورجلٌ من قومي، ولي عليه فضلٌ في الجمال، وهو قريبٌ من الدَّمَامة، مع كلّ واحد منّا بُرْدٌ، فبُردي خَلَقٌ، وأما بُرْد ابن عمّي، فبُرْدٌ جديدٌ غَضٌّ. . ." (إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ) الظاهر أنه أراد عامر بن لؤيّ بن غالب بن فهر، وقد ذكر ابن الأثير ﵀ في "اللباب" بهذا الاسم عدّة قبائل، فراجعه (١)، ثم وجدت أبا نعيم نصّ في "مسنده" في رواية وُهيب الآتية بأنه عامر بن صعصعة، وكذا هو في "مسند أحمد"، فزال الإشكال، والحمد لله. (كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ) أما "الْبَكْرة" فهي الْفَتِيّة من الإبل؛ أي: الشابّة القويّة، وأما "الْعَيطاء" فبفتح العين المهملة، وإسكان الياء المثناة تحتُ، وبطاء مهملة، وبالمدّ، وهي الطويلة العنُق في اعتدال، وحُسْن قَوَام والَعَيط بفتح العين، والياء: طول العنق، قاله النوويّ ﵀ (٢).
(فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا)؛ أي: تقدّم كلٌّ منا إليها بطلب الاستمتاع بها (فَقَالَتْ: مَا تُعْطِينِي؟) "ما" استفهاميّة: أي أيّ شيءٍ تدفع إليّ أجرة لاستمتاعك بي؟ وفي الرواية التالية: "قالت: وماذا تبذُلان؟ فنشر كلّ واحد منا بُرْده. . ." (فَقُلْتُ: رِدَائِي) منصوب بفعل محذوف مع المفعول الثاني؛ لدلالة السؤال عليه؛ أي: أُعطيك ردائي (وَقَالَ صَاحِبِي: رِدَائِي، وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ) وفي الرواية التالية: "ولي عليه فضلٌ في الجمال، وهو قريبٌ من الدّمامة" وهو بفتح الدال المهملة: وهي القبح في الصورة (فَإِذَا
стр. 15032
نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا) أي: لكونه جديدًا (وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا) أي: لكونه أجمل، وفي الرواية التالية: "فجعلت تنظر إلى الرجلين، ويراها صاحبي تنظر إلى عِطْفها، فقال: إن بُرد هذا خَلَقٌ، وبردي جديدٌ غَضٌّ. . ."، وفي رواية: "قال: إن بُرد هذا خَلَقٌ مَحٌّ" (ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ، وَرِدَاؤُك، يَكْفِينِي) هكذا نُسخ "صحيح مسلم" بلفظ: "يكفيني" بالياء التحتانيّة، وكذا هو في "سنن النسائيّ"، وهو صحيح، ووجهه: أن يكون "أنت" مبتدءًا، حُذف خبره، لدلالة ما بعده عليه؛ أي: أنت تكفيني، و"رداؤك" مبتدأٌ خبره جملة "يكفيني".
وقع في بعض نسخ النسائيّ بلفظ: "تكفيني" بالتاء الفوقانيّة، فتكون الجملة خبرًا لـ "أنت"، و"رداؤك" مبتدأ خبره محذوف؛ أي: "يكفيني"، والجملة معترضة، بين المبتدإِ والخبر.
وفي الرواية التالية: "فتقول: بُرد هذا لا بأس به، ثلاث مرار، أو مرّتين"، وفي رواية عبد العزيز بن الربيع بن سبرة، عن أبيه الآتية: "فآمرت نفسها ساعةً، ثم اختارتني على صاحبي. . ." (فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا) أي: ثلاث ليال (ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ، مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ) بإفراد "التي"، قال النوويّ: هكذا هو في جميع النسخ: "التي يتمتّع"؛ أي: يتمتّع بها، فحُذف "بها" لدلالة الكلام عليه، أو أوقع "يتمتّع" موقع "يُباشر"؛ أي: يباشرها، وحُذف المفعول. انتهى. (فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا") أي: يتركها، ويفارقها؛ لكونها مُحرّمة، وفي رواية عبد العزيز بن عمر، حدثني الربيع بن سبرة الجهني؛ أن أباه حدثه؛ أنه كان مع رسول الله ﷺ ، فقال: "يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم، في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك، إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، فليُخَلِّ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سَبْرَة بن مَعْبد الْجُهنيّ ﵁ من أفراد المصنّف ﵀.
стр. 15033
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٣٤٢٠ و ٣٤٢١ و ٣٤٢٢ و ٣٤٢٣ و ٣٤٢٤ و ٣٤٢٥ و ٣٤٢٦ و ٣٤٢٧ و ٣٤٢٨ و ٣٤٢٩ و ٣٤٣٠ و ٣٤٣١] (١٤٠٦)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢٠٧٢ و ٢٠٧٣)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٣٣٦٩) و"الكبرى" (٥٥٥٠)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٦٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٣٦٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٠٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢١٩٥ و ٢١٩٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٤ و ٣٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٦٨ - ٦٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٧/ ١٠٧ و ١١٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٧٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٠٢ - ٢٠٣) و"الصغرى" (٦/ ١٩٢) و"المعرفة" (٥/ ٣٤٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم المتعة تحريمًا مؤبّدًا بعد أن كانت مباحة.
٢ - (ومنها): أن فيه التصريح بأن المتعة أُبيحت يوم فتح مكّة، ثم نُسخت فيه.
[فإن قلت]: قد تقدّم قول جابر ﵁: "استمتعنا على عهد رسول الله ﷺ ، وأبي بكر، وعمر"، وفي رواية: "كنا نستمتع بالقُبْضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله ﷺ ، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر"، فكيف يُجمع بينه وبين رواية سبرة ﵁ هذه، حيث قال ﷺ يوم الفتح: "وإن الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة"؟
[قلت]: يُجمَعُ بينهما بأن حديث جابر ﵁ محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر، وعمر لم يبلغه النسخ، كما تقدّم تحقيقه، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): أن في رواية عبد العزيز المتقدّمة: "إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع إلخ" التصريح بالناسخ والمنسوخ في حديث واحد، من كلام رسول الله ﷺ ، كحديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها"، كما تقدّم في "كتاب الجنائز".
٤ - (ومنها): أن المهر الذي كان أعطاها يستقرّ لها، ولا يحلّ أخذ شيء
стр. 15034
منه، وإن فارقها قبل الأجل المسمّى، كما أنه يستقرّ في النكاح المعروف المهر المسمّى بالوطء، ولا يسقط منه شيء بالفرقة بعده. قاله النوويّ رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٢١] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، يَعْني ابْنَ مُفَضَّلٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَن الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتْحَ مَكَّةَ، قَالَ: فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاِثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَخَرَجْتُ أَنا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ، فَبُرْدِي خَلَقٌ، وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ، أَوْ بِأَعْلَاهَا، فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ، مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ، فَقُلْنَا: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قَالَتْ: وَمَاذَا تَبْذُلَانِ؟ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ، وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا، فَقَالَ: إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ، وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ، فَتَقُولُ: بُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا، فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ) البصريّ، ثقةٌ حافظ [١٠] (ت ٢٣٧) (خت م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
٢ - (بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلِ) بن لاحق الرّقَاشيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ [٨] (٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٥.
٣ - (عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ) بن الحارث الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، ثقةٌ [٦] (ت ١٤٠) (خت م ٤) تقدم في "الطهارة" ١٢/ ٥٨٥.
والباقيان ذُكرا قبله.
وتوله: (وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ) أي: لي جمال زائد، والمراد أنه أجمل من صاحبه.
стр. 15035
وقوله: (وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ) بفتح الدال المهملة، هي القُبح في الصورة (١)، وقال القرطبيّ ﵀: هي دِقّةٌ في الْخَلْق، وقُبْح في المنظر. انتهى (٢).
وقوله: (خَلَقٌ) بفتح اللام؛ أي: بالٍ، يقال: خَلُقَ الثوب، من باب كَرُم، فهو خَلَقٌ بفتحتين: إذا بَلِيَ، وأخلق الثوبُ بالألف لغةٌ، وأخلقته يكون الرباعيّ لازمًا ومتعدّيًا، أفاده الفيّوميّ ﵀ (٣).
وقال شيخنا المناسيّ ﵀:
وَغَلَقٌ كَجَبَلٍ ثَوْبٌ بَلِي … وَكَوْنُهُ كَكَتِفٍ لَمْ يُنْقَلِ
وقوله: (فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ) بفتح الغين المعجمة: هو الذي عليه نضارة الجدّة، وغضارتها، والغضّ من التفّاح: الطريّ المتناهي طيبًا (٤).
وقوله: (أَوْ بِأَعْلَاهَا) الظاهر أن "أو" للشكّ من الراوي.
وقوله: (فتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ) أي: شابّة.
وقوله: (مِثْلُ الْبَكْرَةِ) بفتح، فسكون: الفتيّة من الإبل، شبّهها بها؛ لقوّتها، وعَبَالتها.
وقوله: (الْعَنَطْنَطَةِ) بعين مهملة مفتوحة، وبنونين الأولى مفتوحة، وبطاءين مهملتين، وهي كالعيطاء، وقد سبق بيانها، وقيل: هي الطويلة، فقط، والمشهور الأول، قاله النوويّ ﵀ (٥).
وقال القرطبيّ ﵀: العَنَطْنَطَة: الطويلة الْعُنُق باعتدال وحُسْنٍ، وهي العَيْطاء أيضًا، كما جاء في الرواية الأخرى، والْعَنقاء، والْعَطْبُول (٦) نحوه. انتهى.
стр. 15036
وقولها: (وَمَاذَا تَبْذُلَانِ؟) أي: أيّ شيء تدفعان مقابل الاستمتاع؟
وقوله: (إِلَى عِطْفِهَا) بكسر العين، وسكون الطاء المهملة؛ أي: جانبها، وقيل: من رأسها إلى وركها، وكأنها تتبختر، وتُزْهَى بنفسها (١).
وقوله: (فَقَالَ: إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ، وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ) أراد به أن يرغّبها في أن تقدّمه على صاحبه بسبب كون بُرده جديدًا إلا أنها ما أعجبها ذلك، بل أعجبها جماله، فقدّمته عليه.
وقوله: (فَتَقُولُ: بُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ) أي: قالت: برد هذا الجميل في نفسه لا بأس به؛ لكونه جُبر نقصه بجماله.
وقوله: (ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا) في هذا الحديث أن نكاح المتعة كان لا يحتاج إلى وليّ فيه، ولا شُهود (٢).
وقوله: (فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ) فبه أن تحريم المتعة كان بمكة عام الفتح، وقد تقدّم أنه مما تكرّر نسخه، فأول تحريمه كان في خيبر، ثم أبيح بمكة، ثم حُرّم إلى يوم القيامة، وأما ما روي من أنه حرّم في حجة الوداع، فقد سبق أنه بمعنى تأكيد التحريم السابق، لا إنشاء تحريم جديد، فتنبّه.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٢٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ، وَزَادَ: قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ؟ وَفِيهِ قَالَ: إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ مَحٌّ) (٣).
стр. 15037
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ) أبو جعفر السرخسيّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٥٣) (خ م د ت ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٣.
٢ - (أَبُو النُّعْمَانِ) محمد بن الفضل السَّدُوسيّ، الملقّب بعارم البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ تغيّر بآخره، من صغار [٩] (ت ٣ أو ٢٢٤) (ع) تقدم في "الحج" ٢٨/ ٣٠١٣.
٣ - (وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ تغيّر بآخره قليلًا [٧] (ت ١٦٥) أو بعدها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٣.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير وُهيب.
وقوله: (خَلَقٌ مَحٌّ) بميم مفتوحة، وحاء مهملة مشدّدة، وهو البالي، ومنه مَحّ الكتابُ: إذا بَلِي، ودَرَسَ، قاله النوويّ (١).
وقال ابن منظور ﵀: "الْمَحُّ": الثوب الْخَلَق البالي، ومَحَّ يَمِحُّ، وَيمُحّ، وَيمِحُّ مُحُوحًا، ومَحَحًا، وأمحّ يُمِحّ: إذا أخلق، وكذلك الدار إذا عَفَتْ، قال الشاعر:
أَلَا يَا قَتْلَ قَدْ خَلُقَ الْجَدِيدُ … وَحُبُّكِ مَا يُمِحُّ وَمَا يَبِدُ (٢)
[تنبيه]: رواية وُهيب، عن عمارة بن غزيّة هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده" ٣/ ٢٢ فقال:
(٤٠٥٥) - حدّثنا حمدان بن الجنيد الدقّاق، ثنا عارم، ثنا وُهيب، ثنا عُمارة بن غَزيّة، قال: حدّثني الربيع بن سَبْرة الجهنيّ، عن أبيه، قال: خرجت مع رسول الله ﷺ عام الفتح إلى مكة، فأقمنا ثلاثين من بين ليلة ويوم، فأَذِن لنا رسول الله ﷺ في المتعة، فانطلقت أنا وابن عم لي قِبَل أعلى مكة، أو أسفل مكة، فتلقتنا امرأة من بني عامر بن صعصعة، كأنها بَكْرَةٌ عَنَطْنَطَةٌ، وعليّ بُرْد لي، وعلى ابن عمي برد، وهو قريب من الدمامة، قال: فقلت: هل لك أن يستمتع منك أحدنا، ويعطيك برده؟ قالت: وهل يصلح ذاك؟ قلنا: نعم،
стр. 15038
فجعلت تنظر إليّ، فإذا رآها ابن عمي عطف، وقال: إن برد هذا خَلَقٌ مَحٌّ، وبردي بُرْد جديد غَضّ، قالت: وبرد ابن عمك لا بأس به، فاستمتعت منها، فلم نخرج من مكة حتى حرّمها رسول الله ﷺ . انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٢٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِى الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ) بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأمويّ، أبو محمد المدنيّ، نزيل مكة، صدوقٌ يُخطئ [٧].
رَوَى عن أبيه، ويحيى بن إسماعيل بن جرير، وصالح بن كيسان، ونافع مولى ابن عمر، والربيع بن سبرة، وعبد الله بن موهب، ومجاهد، ومكحول، وغيرهم.
وروى عنه إبراهيم بن أبي عَبْلة، وإبراهيم بن أبي ميسرة الطائفيّ، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وهم أكبر منه، وشعبة، وعبد الله بن نمير، وغيرهم.
قال ابن معين: ثقةٌ، وقال ابن عياض مرّةً: ليس به بأس، وكذا قال النسائيّ، وقال أبو داود: ثقةٌ، وقال ابن معين أيضًا: ثبت، روى عن أبيه يسيرًا، وقال ابن عمار: ثقة ليس بين الناس اختلاف، وقال يعقوب بن سفيان: ثنا أبو نعيم، ثنا عبد العزيز، وهو ثقةٌ، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال ميمون بن الأصبغ، عن أبي مسهر: ضعيف الحديث، وقال أبو بكر بن عياش: حج بالناس سنتين سنة (٧) و (١٢٨)، وقال
стр. 15039
أبو نعيم: قَدِم علينا سنة (٤٤)، وفي نسخة: سنة سبع وأربعين ومائة، قال الزبير بن بكار: ولاه إِمْرتهما يزيد بن الوليد، وأقرّه مروان بن محمد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ، يُعْتَبر حديثه إذا كان دونه ثقات، وحَكَى الخطابيّ عن أحمد بن حنبل، قال: ليس هو من أهل الحفظ والإتقان.
مات بعد سنة سبع وأربعين ومائة.
أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ) أي: لتركها، وذكّر الضمير باعتبار لفظ "شيء"، وتقدّم بلفظ: "فليخلّ سبيلها"، وقال القرطبيّ ﵀: هذا ردّ على زُفر؛ إذ صحّح العقد، وأبطل الشرط، وهو حجة للجمهور على قولهم: إنه يُفسخ على كلّ حال. انتهى (١).
وقوله: (وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) يعني لأنهنّ قد استحققن ذلك بالدخول عليهنّ، قاله القرطبيّ ﵀.
وقال النوويّ ﵀: وفي هذا الحديث التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد، من كلام رسول الله ﷺ ؛ كحديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها"، وفيه التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، وأنه يتعين تأويل قوله في الحديث السابق: إنهم كانوا يتمتعون إلى عهد أبي بكر وعمر، على أنه لم يبلغهم الناسخ كما سبق، وفيه أن المهر الذي كان أعطاها يستقرّ لها، ولا يحل أخذ شيء منه، وإن فارقها قبل الأجل المسمَّى، كما أنه يستقرّ في النكاح المعروف المهر المسمّى بالوطء، ولا يسقط منه شيء بالفُرقة بعده. انتهى (٢).
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد سبق تمام البحث فيه قبل حديثين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15040
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٢٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، وَهُوَ يَقُولُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٨] (ت ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٩.
والباقيان ذُكرا في الباب.
وقوله: (بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ) قال القرطبيّ ﵀: يعني الحجر الأسود، وهذا كان يوم الفتح كما قاله في الرواية الأخرى، ويمكن أن يقال: لا تناقض بين هذا وبين ما رُوي من تحريم نكاح المتعة يوم حنين، وفي حجّة الوداع، ويوم الفتح، وفي غزوة تبوك؛ لأن ذلك محمولٌ على أنّه كرَّر تحريمها في هذه المواطن كلها توكيدًا لها، وزيادة في الإبلاغ. انتهى (١).
[تنبيه]: رواية عبدة بن سليمان، عن عبد العزيز بن عمر هذه ساقها ابن ماجه في "سننه"، فقال:
(١٩٥٢) - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا عبدة بن سليمان، عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، فقالوا: يا رسول الله إن الْعُزْبة قد اشتدّت علينا، قال: "فاستمتعوا من هذه النساء"، فأتيناهنّ فأبين أن يَنكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهنّ أجلًا، فذكروا ذلك للنبيّ ﷺ ، فقال: "اجعلوا بينكم وبينهنّ أجلًا"، فخرجت أنا، وابن عم لي، معه بُرْدٌ، ومعي بردٌ، وبُرده أجود من بُردي، وأنا أشبّ منه، فأتينا على امرأة، فقالت: بردٌ كبرد، فتزوجتها، فمكثت عندها تلك الليلة، ثم غدوت ورسول الله ﷺ قائم بين الركن والباب، وهو
стр. 15041
يقول: "أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرّمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهنّ شيء، فليخلّ سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٢٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ، حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا (١) حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الْحَنْظليّ المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمام [١٠] (ت ٢٣٨) (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
٢ - (يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بن سليمان الأمويّ مولاهم، أبو زكرياء الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ فاضل، من كبار [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
٣ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن سعد، تقدّم في الباب الماضي.
٤ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ) وثقه العجليّ [٧].
رَوَى عن أبيه، وعنه ابنا أخيه: سبرة وحرملة ابنا عبد العزيز، وإبراهيم بن سعد، وزيد بن الحباب، ويعقوب بن إبراهيم.
وثقه العجليّ، قال أبو خيثمة: سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع، عن أبيه، عن جدّه، فقال: ضعاف، وحَكَى ابن الجوزي عن ابن معين أنه قال: عبد الملك ضعيف، وقال أبو الحسن بن القطان: لم تثبت عدالته، وإن كان مسلم أخرج له، فغير محتج به. انتهى.
стр. 15042
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، متابعةً.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث من أفراد المصنّف، كما سبق البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٢٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ، كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ، فَخَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا، وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ، فَتَرَانِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي، وَتَرَى بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي، فَآمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً، ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي، فَكُنَّ مَعَنَا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِفِرَاقِهِنَّ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ) صدوقٌ ربما غَلِط [٧].
رَوَى عن أبيه، وعنه ابناه: سبرة وحرملة، وابن وهب، ويحيى بن حسان، ويحيى بن صالح، ويحيى النيسابوريّ، وغيرهم.
ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يُخطئ، ووقع ذكره عند البخاريّ في حديث علقمة لسبرة بن معبد في مياه ثمود، ووصله الطبرانيّ من طريق الحميديّ، عن حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جدّه، ومن طريق سبرة بن عبد العزيز، عن أبيه، به.
تفرّد به المصنّف، وأبو داود، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
стр. 15043
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (بَكْرَةٌ عَيْطَاءٌ)؛ أي: كالإبل الفتيّة الطويلة العنُق.
وقوله: (فَآمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً) بهمزة ممدودة؛ أي: شاورت نفسها، وفكّرت في ذلك، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ﴾ [القصص: ٢٠].
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٢٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) ابن محمد بن بُكير البغداديّ، نزيل الرقّة، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٢) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٣.
٢ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) بن أبي عمران الهلاليّ، أبو محمد الكوفيّ، نزيل مكة الإمام الثقة الثبت الحجة الشهير، من كبار [٨] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٣.
٣ - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم، تقدّم في الباب الماضي.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى البحث فيه قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٢٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ).
стр. 15044
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (ابْنُ عُلَيَّةَ) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسديّ مولاهم، أبو بِشْر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ [٨] (ت ١٩٣) تقدم في "المقدمة" (ع) ٢/ ٣.
٢ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم قبل باب.
والباقون ذُكروا في الباب.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٢٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَن الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَن الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ، مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الْكِسّيّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٤٩) (خت م ت) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣١.
٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٣ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، تقدّم قبل باب.
٤ - (صَالِحُ) بن كيسان الغفاريّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٤] مات بعد (١٣٠) أو (١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (مُتْعَةِ النِّسَاءِ) بالجرّ على البدليّة عن "المتعة".
وقوله: (وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ) تقدّم في الروايات السابقة ما يدلّ على أنه تمتّع ببرد واحد، ولعله زادها بعد ذلك بُرْدًا آخر، والله تعالى أعلم.
стр. 15045
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد تقدم البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٣٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللهُ قُلُوبَهُمْ، كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ، يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ، فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَت الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ (١) إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، يُرِيدُ (٢) رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ، فَوَاللهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللهِ؛ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَهُ بِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ: مَهْلًا، قَالَ: مَا هِيَ؟ وَاللهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ (٣) إِمَامِ الْمُتَّقِينَ. قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، لِمَن اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللهُ الدِّينَ، وَنَهَى عَنْهَا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ؛ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: قَدْ (٤) كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ، ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن الْمُتْعَةِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَنَا جَالِسٌ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التجيبيّ، أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [١١] (ت ٣ أو ٢٤٤) (م س ق) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ عابدٌ [٩] (ت ١٩٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
стр. 15046
٣ - (يُونُسُ) بن يزيد بن أبي النِّجَاد الأيليّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٧] (ت ١٥٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
والباقون ذُكروا قبله.
شرح الحديث:
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزهريّ؛ أنه قال: (أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ) ﵄ (قَامَ بِمَكَّةَ) أي: قام خطيبًا، وذلك في خلافته (فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللهُ قُلُوبَهُمْ، كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ) إنما قال ذلك لأن ابن عبّاس قد ذهب بصره في أواخر عمره، وإنما وصفه ابن الزبير بعمى قلبه؛ لكونه أفتى بما يُخالف الشرع، فقد صحّ لديه أنه ﷺ حرّم المتعة إلى يوم القيامة، فلا يفتي بجوازها بعد علمه بهذا التحريم إلا من عَمِي قلبه، لكن يُعتذر عن ابن عبّاس ﵄ أنه لم يصحّ لديه هذا التحريم، ولذا اعتمد على الإباحة في أول الأمر، والله تعالى أعلم.
(يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ) أي: بجواز نكاح المتعة (يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ) أي: يريد عبد الله بن الزبير ﵄ بقوله: "إن ناسًا. . . إلخ" عبدَ الله بن عبّاس ﵄؛ لأنه هو الذي اشتهر بهذه الفتيا.
والتعريض: خلاف التصريح، قال الفيّوميّ ﵀: الْمِعْرَاض: التوريةُ، وأصله الستر، يقال: عرفته في معراض كلامه، وفي لحن كلامه، وفحوى كلامه، بمعنًى، قال في "البارع": وعَرَّضتُ له، وعَرَّضتُ به تعريضًا: إذا قلت قولًا، وأنت تعنيه، فالتعريض: خلاف التصريح من القول، كما إذا سألتَ رجلًا، هل رأيتَ فلانًا؟ وقد رآه، ويَكْرَه أن يَكْذِب، فيقول: إن فلانًا لَيُرَى، فيجعل كلامه مِعْرَاضًا؛ فِرارًا من الكذب، وهذا معنى المعاريض في الكلام، ومنه قولهم: "إن في المعاريض لمندوحةً عن الكذب" (١). انتهى (٢).
стр. 15047
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ" يعني به ابن عباس ﵄، وكان إذ ذاك قد عَمِي، وكان هذا من عبد الله بن الزبير ﵄ زمن إمارته، وإنما قَذَعَه ابنُ الزبير بهذا القول؛ لظهور الناسخ لنكاح المتعة، وشهرة الأحاديث في ذلك، فكأنَّه نسبه إلى التفريط، وكان عبد الله بن عبَّاس ﵄ في آخر عمره قَلَّ ما يُصغي لمن يحدّث عن رسول الله ﷺ ، كما تقدّم في أوائل كتاب مسلم من قوله: "فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف"، وكان قد عَرَفَ الإباحة، فاقتصر عليها، ولم يُصْغِ إلى غيرها، كما قال: "لقد كانت تُفعل على عهد إمام المتقين ﷺ ".
وقال القرطبيّ أيضًا: كِنَايَتُهم عن ابن عباس في هذه المسألة بـ "رجل" سترٌ منهم له؛ لأجل هذه الفتيا التي صدرت عنه ما كانت تليق بعلمه، ولا بمنصبه في الفضل والدين، وإنكار عليّ، وابن الزبير، وغيرهما ﵃، وإغلاظهم عليه، ولا مُنْكِرَ عليهم، يدلُّ على أن تحريم ذلك كان عندهم معلومًا. انتهى (١).
(فَنَادَاهُ)؛ أي: نادى ذلك الرجل المعرَّض به، وهو ابن عبّاس ﵄ عبدَ الله بن الزبير (فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ) قال النوويّ ﵀: الْجِلْف بكسر الجيم، قال ابن السِّكِّيت وغيره: الجلف: هو الجافي، وعلى هذا قيل: إنما جمع بينهما توكيدًا؛ لاختلاف اللفظ، والجافي: هو الغليظ الطبع، القليل الفهم، والعلم، والأدب؛ لبُعده عن أهل ذلك. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: و"الجِلْفُ"، و"الجافي" هما بمعنى واحد، قاله ابن السكيت وغيره، وكرَّرَهما لفظًا؛ لاختلافهما على عادة العرب في ذلك، وعليه حَمَلوا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ [يوسف: ٨٦] وقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾ [يوسف: ٨٥]، وأصل الْجِلْف: الشاة المسلوخة بغير رأس، ولا قوائم، قاله القُتبيّ والهرويّ. انتهى (٣).
(فَلَعَمْرِي) اللام لام القسم، و"عَمْري" بفتح العين المهملة، وسكون الميم
стр. 15048
لغة في ضم العين، قال الفيّوميّ ﵀: عَمِرَ الرجل يَعْمَرُ، من باب تَعِبَ عُمْرًا بفتح العين، وضمّها: طال عمره، فهو عامرٌ، وبه سُمِّي تفاؤلًا، وبالمضارع، ومنه يحيى بن يَعْمَر، ويتعدى بالحركة، والتضعيف، فيقال: عَمَرَهُ الله يَعْمُرُهُ، من باب قَتَلَ، وعَمَّره تعميرًا؛ أي: أطال عمره، وتدخل لام القسم على المصدر المفتوح، فتقول: لَعَمْرُك لأفعلنّ، والمعنى: وحياتِكَ وبقائِكَ. انتهى (١).
[فإن قلت]: كيف ساغ لابن عبّاس ﵄ أن يحلف بحياته، وقد ورد النهي عن الحلف بغير الله تعالى؟
[أجيب]: بأنه لم يُرد به القسم، بل هو مما يجري كثيرًا في كلامهم، كقولهم: ما له قاتله الله، وتربت يمينه، وعقرى حلقى، ونحو ذلك، مما يكثر دورانه على اللسان، ولا يُريدون حقيقته، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(لَقَدْ كَانَت الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) يتبيّن من هذا أن ابن عبّاس ﵄ قد علم بالإباحة، ثم لم يبلغه النسخ، فلذلك عارض بهذا على ابن الزبير ﵄، والحقّ معه؛ لأنه علم النسخ، فلذلك هدّده بالحدّ المشروع في الزنا.
وقال القرطبيّ ﵀: قول ابن عبّاس ﵄: "لقد فُعلت. . . إلخ" فيه تنبيه منه على أنه لو كانت المتعة مِمّا يُتَّقَى لكان النبيُّ ﷺ أولى بتُقَاةِ ذلك، فإنه أتقى لله، وأخوف من كل مُتَّقٍ. انتهى (٢).
(فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ) ﵄ (فَجَرِّبْ بنَفْسِكَ) هذا تهديد؛ أي: افعل هذه المتعة بنفسك مجرّبًا، فستلقى عقابها (فَوَاللهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ) قال النوويّ ﵀: هذا محمول على أنه أبلغه الناسخ لها، وأنه لم يبق شكّ في تحريمها، فقال: إن فعلتها بعد ذلك، ووطئت فيها كنت زانيًا، ورجمتك بالأحجار التي يرجم بها الزاني. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "لئن فعلتها لأرجمنَّك بأحجارك" حُجَّةٌ لأحد
стр. 15049
القولين المتقدمين في أن مَن نَكَح نكاح المتعة أقيم عليه الحدّ، ويَحْتَمِل أن يُحمَل على الإرهاب والتغليظ. انتهى (١).
(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللهِ) خالد بن الوليد بن المغيرة المخزوميّ، صالح الحديث [٣].
رَوَى عن عمر، ولم يدركه، وعن ابن عمر، وابن عباس، وعبد الرحمن بن أبي عمرة.
وروى عنه الزهريّ، ومحمد بن أبي يحيى الأسلميّ، وإسماعيل بن رافع المدنيّ.
قال الزبير: كان مع ابن الزبير، وكان اتَّهَم ابن أثال طبيب معاوية، أنه سَمَّ عمه عبد الرحمن بن خالد، فاعتَرَض لابن أُثَال، فقتله، ثم لم يزل مخالفًا لبني أمية، قال الزبير: وقد انقرض ولد خالد بن الوليد، فلم يبق منهم أحد، وورثهم أيوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن المغيرة دارَهم بالمدينة، وذكر الواقديّ أن معاوية ضرب خالدًا، وأغرمه، وحُبِس حتى مات معاوية، وقيل: إن الذي قتل ابن أثال خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وذكره ابن حبان في "الثقات".
تفرّد به المصنّف بهذا الحديث متابعةً.
[تنبيه]: سيف الله هو خالد بن الوليد الصحابيّ الشهير ﵁، سمّاه بذلك رسول الله ﷺ ؛ لأنه ينكأ في أعداء الله، ذكره النوويّ ﵀ (٢).
(أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ) هو ابن عبّاس ﵄، ففي رواية أبي عوانة: قال ابن شهاب: وأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس عند ابن عباس، جاءه رجل، فاستفتاه في المتعة، فأمره ابن عباس بها. . . . (جَاءَهُ رَجُلٌ) لا يُعرف اسمه (فَاسْتَفْتَاهُ)؛ أي: طلب منه الفتوى، وهو بيان الحكم (فِي الْمُتْعَةِ)؛ أي في نكاح المتعة (فَأَمَرَهُ بِهَا)؛ أي: أمر السائل أن يستمتع بها (فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ) هو: محمد بن عبد الرحمن بن
стр. 15050
حارثة الأنصاريّ، أبو الرجال (١)، أو أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ [٥] تقدّم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٤٦/ ١٨٩٠.
وقوله: (مَهْلًا) وفي رواية أبي عوانة: "فقال له ابن أبي عمرة الأنصاريّ: مهلًا يا ابن عباس".
و"مَهْلًا": منصوب على المصدريّة لعامل محذوف؛ أي: أَمْهِل في فتواك هذا، ولا تعجل فيه، قال المجد ﵀: الْمَهْلُ بالفتح، ويُحرَّك، والْمُهْلة بالضمّ: السكينة، والرفق، وأمهله: رَفَقَ به، ومَهَّله تمهيلًا: أجّله، وتَمَهَّل: اتَّأَدَ، ويقال: مَهْلًا يا رجلُ، وكذا للأنثى، والجمعِ، بمعنى أَمْهِلْ، وتقول: مُجيبًا لمن قال لك: مَهَلًا: لَا مَهْلَ والله، ولا تقول: لا مهلًا والله، وتقول: ما مَهْلٌ والله بمغنيةٍ عنك. انتهى (٢).
(قَالَ)؛ أي: الرجل المفتي، وهو ابن عبّاس ﵄، كما أسلفته آنفًا (مَا هِيَ) "ما" استفهاميّة، و"هي" ضمير القصّة، أي: أيّ شيء القصّة التي تمنعني عن هذا الفتوى، والاستفهام للإنكار، بدليل قوله: (وَاللهِ لَقَدْ فُعِلَتْ) بالبناء للمفعول، والضمير للمتعة (فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ) هو رسول الله ﷺ .
وفي رواية أبي عوانة: "قال ابن عباس: أَمَّا هي، والله لقد فُعِلَت في عهد إمام المتقين".
وغرض ابن عبّاس ﵄ بهذا الإنكار على ابن أبي عمرة في إنكاره عليه فتواه المذكورة؛ أي: كيف تنكر عليّ، وقد فعلها الناس في عهده ﷺ بأمره؟ وقد صدق ابن عبّاس ﵄ في ذلك، ولكن الحقّ مع ابن أبي عمرة؛ لأنه متمسّك بالنسخ الثابت عنه ﷺ ، كما بيّن ذلك بقوله: (قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً) وفي رواية أبي عوانة: قال ابن أبي عمرة: "يا أبا عباس إنها كانت رخصة. . ." (فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، لِمَن اضْطُرَّ إِلَيْهَا)؛ أي: لمن احتاج
стр. 15051
إليها، قال الفيّومىّ ﵀: ضَرّه إلى كذا، واضطرّه، بمعنى ألجأه إليه، وليس له منه بُدٌّ. انتهى (١).
وقال المجد ﵀: الاضطرار: الاحتياج إلى الشيء، واضطَرَّه إليه: أحوجه، وألجأه، فاضْطُرَّ بضمّ الطاء. انتهى (٢).
(كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللهُ الدِّينَ)؛ أي: أثبته، ومنع من تغييره، يقال: أحكمه: إذا أتقنه، فاستَحكم، ومنعه عن الفساد، كَحَكَمَهُ حَكْمًا، وعن الأمر: رجعه، فحَكَمَ، ومنعه مما يريد، كَحَكَمه، وحَكَمَه، قاله في "القاموس" (٣).
(وَنَهَى عَنْهَا) ببناء الفعل للفاعل (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ؛ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ) تقدّم وجه الجمع بينه وبين ما تقدّم من أنه استمتع بها ببرد واحد (ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن الْمُتْعَةِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ) بن مروان بن الحكم الأمويّ الخليفة الراشد، والد عبد العزيز المذكور قبل ستة أحاديث، توفّى في رجب سنة (١٠١) وقد تقدّمت ترجمته في "المقدّمة" ٦/ ٤٦. (وَأَنَا جَالِسٌ) جملة حاليّة من "سمعتُ".
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد تقدّم تخريجه قبل تسعة أحاديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٣١] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَن ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَن الْمُتْعَةِ، وَقَالَ: "ألَا إِنَّهَا
стр. 15052
حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ) هو: إبراهيم بن أبي عَبْلة - بسكون الموحّدة - واسمه شَمِر - بكسر الشين المعجمة - ابن يقظان بن عبد الله الْمُرْتَحل، أبو إسماعيل، ويقال: أبو سعيد الرمليّ، وقيل: الدمشقيّ، ثقةٌ [٥].
أرسل عن عتبة بن غزوان، ورَوَى عن أنس بن مالك، وأم الدرداء الصغرى، وبلال بن أبي الدرداء، وعقبة بن وَسّاج، وغيرهم.
وروى عنه مالك، والليث، وابن المبارك، وابن إسحاق، وضمرة بن ربيعة، وغيرهم.
قال ابن معين، ودُحَيم، ويعقوب بن سفيان، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن المدينيّ: كان أحد الثقات، وقال أبو حاتم: صدوقٌ، وقال الذُّهليّ: يا لك من رجل، وقال الدارقطنيّ: الطرق إليه ليست تصفو، وهو ثقة لا يخالف الثقات، إذا روى عنه ثقةٌ، وقال ضمرة بن ربيعة: ما رأيت أفصح منه، مات سنة إحدى أو اثنين وخمسين ومائة، كذا قال محمد بن أبي أسامة، وأبو مسلم المستملي عن ضمرة، وقال غير واحد عن ضمرة: مات سنة (١٥٢) من غير شك، وكذا قال ابن يونس، وقال حيوة بن شُريح، عن ضمرة: مات سنة اثنتين، أو ثلاث وخمسين.
وفي كتاب ابن أبي حاتم، عن أبيه: رأى ابن عمر، وروى عن واثلة بن الأسقع، وهو صدوقٌ ثقةٌ، وقال البخاريّ في "التاريخ": سمع ابن عمر، وأخرج الطبراني في "مسند الشاميين" من طريق إبراهيم، قال: رأيت ابن عمر يحتبي يوم الجمعة. انتهى.
وقال الذهبيّ في "مختصر المستدرك": أرسل عن ابن عمر، وتبعه العلائيّ في "المراسيل"، فقال: لم يدرك ابن عمر، قال الحافظ: وهو متعقب بما أسلفناه، وقال النسائيّ في "التمييز": ليس به بأسٌ، وقال الخطيب: ثقةٌ من تابعي أهل الشام، يُجْمَع حديثه، وقال ابن عبد البر في "التمهيد": كان ثقةً فاضلًا، له أدب ومعرفةٌ، وكان يقول الشعر الحسن. انتهى.
стр. 15053
وأغرب يحيى بن يحيى الليثيّ، فقال في "الموطأ": عن إبراهيم بن عبد الله بن أبي عَبْلة، و"عبد الله" زيادة لا حاجة إليها، قاله في "التهذيب" (١).
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
والباقون ذُكروا في الباب، وفي الذي قبله، و"الحسن بن أعين" هو: الحسن بن محمد بن أعين الحرّانيّ، و"معقل" هو: ابن عُبيد الله الجزريّ، و"عمر بن عبد العزيز" هو: الخليفة الراشد ﵀ المذكور في الحديث الماضي.
[تنبيه]: هذا الإسناد مما انتقده أبو الفضل بن عمّار الشهيد ﵀ في رسالته المتقدّمة في مقدّمة شرح هذا الكتاب، فقال: ووجدت فيه عن سلمة بن شبيب، عن ابن أعين، عن مَعْقِل، عن ابن أبي عَبْلة، عن عمر بن عبد العزيز، قال: حدّثني الربيع بن سَبْرة، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ نهى عن المتعة، فقال: "إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئًا، فلا يأخذه".
قال أبو الفضل: وهذا رواه حسين بن عيّاش، وهو شيخٌ بدون ابن أعين (٢)، عن معقل، عن ابن أبي عَبْلة، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سَبْرة، وهو الصحيح عندنا؛ لأن هذا اللفظ إنما هو لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، رواه عنه الناس. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: الرواية التي أشار إليها أبو الفضل أخرجها أبو عوانة في "مسنده"، (٣/ ٣٢) فقال:
(٤٠٩١) - حدّثنا هلال بن العلاء، قال: ثنا حسين بن عياش، قال: ثنا معقل بن عبيد الله، قال: حدّثني إبراهيم بن أبي عَبْلة، عن عبد العزيز بن عمر،
стр. 15054
عن الربيع بن سَبْرة، عن أبيه سبرة، قال: قَدِمت حاجًّا، فخرجت أمشي أنا وصاحب لي، وعليّ سَحْقٌ، وعلى صاحبي بُرْدٌ أجود من بردي، وأنا أشبّ منه، فلقينا امرأةً، فأعجبني حسنها، أو جمالها، فقلنا لها: هل لك أن تزوجي أحدنا بأحد هذين البردين، قالت: والله ما أبالي، قال: فأيَّنا؟ قالت: برد كبرد، وأنت أعجب إليّ، فقام نبي الله ﷺ في تلك العشيَّة، أو من الغد، فأسند ظهره إلى الكعبة، ثم ذكر من شأن المتعة ما ذكر، ثم قال: "ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه". انتهى.
وأشار أبو الفضل بقوله: "رواه عنه الناس" إلى ما أخرجه مسلم قبل هذا من رواية عبد الله بن نُمير، وعبدة بن سليمان، كلاهما عن عبد العزيز بن عمر.
والحاصل أن ما قاله أبو الفضل ﵀ هو الظاهر، فيكون الحديث محفوظًا من رواية عبد العزيز بن عمر، لا من حديث والده عمر بن عبد العزيز؛ لأن الحسن بن أعين خالف فيه حسين بن عيّاش، ولابن عيّاش متابعان فيه، وهما عبد الله بن نمير، وعبدة بن سلمان، فترجّح روايته، فتأمل، والله تعالى أعلم.
وقوله: (مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا) يريد يوم الفتح؛ لما تقدّم من قوله: "نَهَى يوم الفتح عن متعة النساء".
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٣٢] (١٤٠٧) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَن ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ).
стр. 15055
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قبل باب.
٢ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، أبو عبد الله الإمام الحجة المتّفق على جلالته، وإتقانه [٧] (ت ١٧٩) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣٧٨.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ) بن أبي طالب الهاشميّ، أبو هاشم ابن الحنفيّة، ثقةٌ قرنه الزهريّ بأخيه الحسن [٤].
رَوَى عن أبيه، محمد ابن الحنفية، وعن صهر له من الأنصار صحابيّ.
ورَوى عنه ابنه عيسى، والزهريّ، وعمرو بن دينار، وسالم بن أبي الجعد، وغيرهم.
قال الزبير: كان أبو هاشم صاحبَ الشيعة، فأوصى إلى محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس، وصرف الشيعة إليه، ودفع إليه كتبه، ومات عنده، وقال ابن سعد: كان صاحب علم، ورواية، وكان ثقةً، قليل الحديث، وكانت الشيعة يَلقونه، وينتحلونه، وكان بالشام مع بني هاشم، فحضرته الوفاة، فأوصى إلى محمد بن عليّ، وقال: أنت صاحب هذا الأمر، وهو في ولدك، ومات في خلافة سليمان بن عبد الملك، وقال ابن عيينة، عن الزهريّ: ثنا عبد الله والحسن ابنا محمد بن عليّ، وكان الحسن أرضاهما، وفي رواية: وكان الحسن أوثقهما، وكان عبد الله يَتَّبِع، وفي رواية: يَجمع أحاديث السبائية، وقال العجليّ: عبد الله والحسن ثقتان، وقال أبو أسامة: أحدهما مرجئ، والآخر شيعيّ، وقال النسائيّ: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عبد البرّ: كان أبو هاشم عالِمًا بكثير من المذاهب، والمقالات، وكان عالِمًا بالحدثان، وفنون العلم.
قال أبو حسان الزياديّ وغيره: مات سنة ثماني وتسعين، وأرّخه الهيثم: سنة تسع وتسعين، وكذا أرّخه خليفة.
أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وكرّره خمس مرّات.
٤ - (أَبُوهُمَا) هو: محمد بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ، أبو القاسم ابن الحنفيّة المدنيّ، ثقة فقيهٌ [٢] مات بعد الثمانين (ع) تقدم في "الحيض" ٤/ ٧٠١.
