و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٧٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٤٤ و ٣٤٦ و ٧/ ١٧٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم خِطبة الرجل على خطبة أخيه.
٢ - (ومنها): بيان تحريم سوم الرجل على سوم أخيه، ويشمل البيع والشراء.
٣ - (ومنها): بيان تحريم سؤال المرأة طلاق الأخرى حتى يتزوّجها، أو تنفرد به دون الأخرى.
٤ - (ومنها): بيان حرص الشريعة على قطع أسباب الشحناء والبغضاء، والحقد، والحسد، ولذا حرّمت هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث، وما أشبهها، مما يؤدّي إلى وقوع التنافر، والتشاكس، والتخاذل بين المجتمع الإسلاميّ، بل تطالب المسلمين أن يكونوا يدًا واحدةً، وعونًا فيما بينهم، وحربًا لأعدائهم، كما قال الله : ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١)﴾ [التوبة: ٧١]، وقال: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٥)﴾ [آل عمران: ١٠٥] وقال: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (٤٦)﴾ [الأنفال: ٤٦]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
٥ - (ومنها): ما قال وليّ الدين ﵀: دلّ قوله في رواية البخاري المتقدم ذكرها: "لا يحل لامرأة. . ." على أن النهي في ذلك على سبيل التحريم، وكذا في مسند أحمد، من حديث ابن عمر: "لا تنكح امرأة بطلاق أخرى"، وينبغي حمل التحريم على ما إذا جرى ذلك شرطًا في صلب النكاح، فلو لم يقع إلا مجرد سؤال لم يحرُم؛ لأنه سؤال في مباح، ويدل لذلك تبويب البخاري على تلك الرواية: "باب الشروط التي لا تحل في النكاح"، قال: وقال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها، ويوافقه رواية البيهقيّ: "لا
стр. 15087
ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها"، ولفظ رواية أبي حازم عن أبي هريرة عند البخاريّ: "وأن تشترط المرأة طلاق أختها"، وجرى على ذلك المحبّ الطبريّ في "أحكامه"، فأورد الحديث في ذكر ما نُهي فيه من الشروط، بلفظ: "نُهِي أن تشترط المرأة طلاق أختها"، لكنه عزاه لـ "الصحيحين"، وليس هو عند مسلم بهذا اللفظ.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد": فقه هذا الحديث أنه لا يجوز لامرأة، ولا لوليها أن تشترط في عقد نكاحها طلاق غيرها، ولهذا الحديث وشبهه استدَلَّ جماعة من العلماء بأن شرط المرأة على الرجل عند عقد نكاحها أنها إنما تنكحه على أن كل من يتزوجها عليها من النساء فهي طالق، شرط باطلٌ، وعقد نكاحهما على ذلك فاسدٌ، يُفسخ قبل الدخول؛ لأنه شرط فاسد دخل في الصداق المستحلّ به الفرج، ففسد؛ لأنه طابق النهي، ومن أهل العلم من يرى الشرط باطلًا، والنكاح صحيحًا، وهو المختار، وعليه أكثر علماء الحجاز، وهم مع ذلك يكرهون عقد النكاح عليها، وحجتهم هذا الحديث، وما كان مثله، وقصة بريرة ﵂ تقتضي جواز العقد، وبطلان الشرط، وهو أولى ما اعتُمِد عليه في هذا الباب، ومن أراد أن يصح له هذا الشرط المكروه عند أصحابنا عقده بيمين، فيلزمه الحنث في تلك اليمين بالطلاق، أو بما حلف عليه، وليس من أفعال الأبرار، ولا من مناكح السلف استباحة النكاح بالأيمان المكروهة، ثم روي عن عليّ ﵁ أنه قال: شرطُ الله قبل شرطها، قال: ومنهم من يرى أن الشرط صحيح؛ لحديث عقبة بن عامر ﵁ مرفوعًا: "إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج"، وهذا حديث، وإن كان صحيحًا فان معناه - والله أعلم - أحق الشروط أن يوفى به من الشروط الجائزة. انتهى.
وكلام ابن حزم أيضًا يوافق ما ذكرته، من حمل الحديث على الشرط، فإنه بعد أن قرَّر بطلان النكاح بالشرط، استدَلّ برواية البخاريّ التي لفظها: "لا يحل"، ثم قال: فمن اشترط ما نَهَى عنه رسول الله ﷺ ، فهو شرط باطل، وإن عُقد عليه نكاح فالنكاح باطلٌ. انتهى (١).
стр. 15088
٦ - (ومنها): أنه يَحْتَمِل أن يكون المراد: أن المرأة الأجنبية تسأل الزوج طلاق زوجته، وأن يَنكحها هي بدلًا عنها، ويَحْتَمِل أن يكون المراد: الزوجة التي هي في العصمة تسأل طلاق ضَرّتها؛ لتنفرد هي بالزوج، وَيحْتَمِل أن المراد أعمّ من ذلك، وإلى الأول ذهب النوويّ، وإلى الثاني ذهب ابن عبد البرّ، قال وليّ الدين: والأول أظهر؛ لقوله: "ولتنكح"، فإنه يدلّ على أن المراد التي ليست الآن ناكحها، وإليه ذهب العراقيّ في "شرح الترمذيّ"، وردّ كلام ابن عبد البر بما ذكرته والثالث مُحْتَمِلٌ، ويُحْمَلُ قوله: "ولتنكح" على أحد القسمين، وهو الأول. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: حمله على الأعمّ أولى عندي، ولا ينافيه قوله: "ولتنكح" لإمكان حمله على أحد القسمين، وهو الأول، كما قال وليّ ﵀، والله تعالى أعلم.
٧ - (ومنها): أنه فصّل القاضي أبو بكر ابن العربيّ ﵀ في المسألة، فقال: من شأن النساء بما رُكِّبن عليه من الغَيرة طلب الانفراد بالزوج، دون الضرّة، فإن كان ذلك رغبةً في الاستبداد بالصحبة، والانفراد بالمعاشرة، فذلك مأذون فيه، وإن كان لأجل المضايقة في الكسوة والنفقة، فذلك ممنوع منه، وفيه ورد هذا الحديث، فمنعَها إذا خُطِبت أن تقول: لا أتزوج إلا بشرط أن يفارق التي عنده؛ رغبةً في حظها من المعيشة؛ لتزداد بها في معيشتها، فإن الرزق قد فُرِغ منه، فلا تطلب منه ما عند غيرها، ويجوز للمرأة الداخلة أن تمنع الخارجة من الدخول، وتقول للزوج: لا تنكحها، فإنها تضايقنا في معيشتنا، وتمنعه منها بهذه النية؛ لأنها لم تطلب من حظ تلك شيئًا، وإنما كَرِهت أن تشاركها في حظها، وذلك لا يناقض القدر، ويجوز لها أن تشترط عليه الاستبداد به في المتعة، ألا ترى إلى أم حبيبة بنت أبي سفيان حين عَرَضَت على رسول الله ﷺ نكاح أختها، وقالت: "لستُ لك بِمُخْلية، وأحبّ من شَرِكني في خير أختي"، فتمنّت الإخلاء به دون كل زوجة، لو اتفق ذلك لها، ولا يجوز أن تشترط أن كل من يدخل عليها طالقٌ؛ لأن بدخولها عليها قد
стр. 15089
صارت أختًا لها، فلا تسأل طلاقها، وإنما لها أن تشترط أن يتأخر عن ذلك، وإذا شرطه لها لزم الوفاء به؛ لقوله ﷺ : "إن أحقّ الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج". انتهى.
قال وليّ الدين ﵀ بعد ذكر كلام ابن العربيّ المذكور، ما نصّه: ولا دليل على ما ذكره من التفرقة بين طلب الانفراد بالمعاشرة، وطلب الانفراد بالنفقة والكسوة، ولا بين الداخلة والخارجة، والحديث الذي أورده لا يدلّ على شيء مما ذكره، فإن أم حبيبة ﵂ لم تشترط ذلك، ولا طلبته، وإنما فُهِم منها تمنّيه، ولا يلزم من إباحة تمني الشيء إباحة طلبه، واشتراطه، والله أعلم. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد وليّ الدين ﵀ في تعقّبه على ما قاله ابن العربيّ المذكور وأفاد بما لا يحتاج إلى زيادة تعليق عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٤٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحْرِزُ بْنُ عَوْنِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَن ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا، أَوْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا؛ لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ اللهَ رَازِقُهَا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحْرِزُ بْنُ عَوْنِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ) الهلاليّ، أبو الفضل البغداديّ، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٣١) وله (٨٧) (م) تقدم في "الصلاة" ٤٠/ ١٠٧١، من أفراد المصنّف، وله عنده هذا الحديث، والحديث المشار إليه بالرقم المذكور.
٢ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الموصل، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.
٣ - (دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ) القشيريّ مولاهم، أبو بكر، أو أبو محمد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ [٥] (ت ١٤٠) أو قبلها (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢٢١.
стр. 15090
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٤٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى، وَابْنِ نَافِعٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى العنَزيّ المعروف بالزَّمِن البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
٢ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ) هو: محمد بن أحمد بن نافع، تقدّم قبل بابين.
٣ - (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ١٩٤) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٨.
والباقون ذُكروا في الباب والذي قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق الكلام فيه فيما قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٤٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون البغداديّ المعروف بالسمين، صدوق فاضلٌ ربما وَهِم [١٠] (ت ٥ أو ٢٣٦) (م د) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٤.
٢ - (شَبَابَةُ) بن سوّار المدائنيّ، خراسانيّ الأصل، يقال: اسمه مروان
стр. 15091
الفزاريّ مولاهم، ثقةٌ حافظٌ، رُمي بالإرجاء [٩] (ت ٤ أو ٥ أو ٢٠٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٠.
٣ - (وَرْقَاءُ) بن عُمر اليشكريّ، أبو بشر الكوفيّ، نزيل المدائن، ثقةٌ في غير منصور بن المعتمر، ففيه لين [٧] (ع) تقدم في "الصلاة" ٣١/ ٩٩٩.
و"عمرو بن دينار" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية ورقاء بن عمر، عن عمرو بن دينار هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٥) - (بَابُ بَيَان النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَخِطْبَتِهِ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٤٧] (١٤٠٩) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ، فَقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قبل باب.
٢ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم أيضًا قبل باب.
٣ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
٤ - (نُبَيْهُ بْنُ وَهْبِ) بن عثمان العبدريّ المدنيّ، ثقةٌ، من صغار [٣] (ت ١٢٦) (م ٤) تقدم في "الحج" ١٢/ ٢٨٨٧.
٥ - (أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ) بن عفّان الأمويّ، أبو سعيد، أو أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٥) (بخ م ٤) تقدم في "الحج" ١٢/ ٢٨٨٧.
стр. 15092
٦ - (عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ) بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس الأمويّ، الخليفة الراشد، استُشهد في ذي الحجة سنة (٣٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٤.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة.
٤ - (ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين روى بعضهم عن بعض: نافع، عن نُبَيه، عن أبان.
٥ - (ومنها): أنَّ صحابيّه أحد الخلفاء الأربعة، وأحد السابقين إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة الملقّب بذي النورين، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ نُبَيْهِ) بالتصغير (ابْنِ وَهْبٍ) العبدريّ (أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ) بن معمر الأمير، أبو حفص التيميّ، من أشرافَ قريش، كان جوادًا، مُمدّحًا، شجاعًا، كبير الشأن، له فتوحات، مشهودة، وَلِي البصرة لابن الزبير، وحَدَّث عن ابن عمر، وجابر، وعنه عطاء بن أبي رباح، وابن عون، ووَلِي إمرة فارس، ثم وَفَد على عبد الملك، وتُوفي بدمشق، وكان مراهقًا عند مقتل عثمان، وكان يقال له: أحمر قريش، يُضرب بشجاعته المثل، وقد بعث مرة بألف دينار إلى ابن عمر فقبلها، وقال: وَصَلته رحم، وقيل: إنه اشترى مرة جارية بمائة ألف، فتوجّعت لفراق سيدها، فقال له: خذها وثمنها، قال المدائنيّ: تُوُفّي سنة اثنتين وثمانين (١).
(أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ) هو ابنه، ولم أجد له ترجمة، و"طلحة" هو المفعول الأول لـ "يُزوّج"، والثاني قوله: (بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ) سيأتي في
стр. 15093
الرواية التالية بلفظ: "بنت شيبة بن عثمان"، وهو أيضًا صحيح، فقد نُسب أبوها إلى جدّه، وسيأتي تمام البحث فيه هناك - إن شاء الله تعالى -.
[تنبيه]: ذكر الزبير بن بكار ﵀ أن هذه البنت تُسَمَّى أمة الحميد، قال: وإخوتها: صفيّة، ومُسافع، وعبد الرحمن بنو شيبة. انتهى (١).
(فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ)، وقوله: (يَحْضُرُ ذَلِكَ) بتقدير حرف مصدريّ، أي أن يحضر، والمصدر المؤوّل مجرور باللام المقدّرة، أي لحضور ذلك النكاح (وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ) من جهة عبد الملك بن مروان، والجملة في محلّ نصب على الحال (فَقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ) ﵁ (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ) بفتح حرف المضارعة، و"لا" نافية، والفعل مرفوع، والمراد النهي، ويَحْتَمِل أن تكون "لا" ناهية، والفعل مجزوم، مكسور لالتقاء الساكنين، أي لا يعقد النكاح لنفسه.
(وَلَا يُنْكِحُ) - بضم أوله - من الإنكاح، أي لا يعقد لغيره، قال النوويّ: معناه: لا يزوّج امرأة بولاية، ولا وكالة، قال العلماء: سببه أنه لَمّا امتنع في مدة الإحرام من العقد لنفسه، صار كالمرأة، فلا يعقد لنفسه، ولا لغيره، وظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن يزوّج بولاية خاصّة، كالأب، والأخ، والعمّ، ونحوهم، أو بولاية عامّة، وهو السلطان، والقاضي، ونائبه، وهذا هو الصحيح عندنا، وبه قال جمهور أصحابنا، وقال بعض أصحابنا: يجوز أن يزوِّج المحرم بالولاية العامة؛ لأنها يستفاد بها ما لا يستفاد بالخاصّة، ولهذا يجوز للمسلم تزويج الذمية بالولاية العامة، دون الخاصة.
(واعلم): أن النهي عن النكاح، والإنكاح في حال الإحرام نهي تحريم، فلو عقد لم ينعقد، سواء كان المحرم هو الزوج والزوجة، أو العاقد لهما بولاية، أو وكالة، فالنكاح باطل في كلّ ذلك، حتى لو كان الزوجان، والوليّ مُحِلِّين، ووكَّل الوليّ، أو الزوج مُحْرِمًا في العقد لم ينعقد. انتهى كلام النوويّ ﵀ (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ هنا، من أن النهي
стр. 15094
للتحريم، وأن النكاح لا ينعقد هو الحقّ الذي لا محيد عنه، ولكن سيأتي له أنه قال في الخِطْبة أنه نهي تنزيه، وهذا تفريق فيه نظر؛ إذ لا دليل يفرّق بينهما، فمصدرهما واحد، فيجب التسوية بينهما، فتأمل.
وهذا الذي تقدم من تحريم نكاح المحرم، هو الذي عليه جماهير أهل العلم، كما سبق، فإنهم رجحوا حديث ميمونة على حديث ابن عباس ﵄؛ لِمَا ورد عن ميمونة ﵂ أن النبيّ ﷺ تزوجها، وهو حلال، فيقدَّم حديثها؛ لكونها صاحبة الواقعة، فهي أعلم من غيرها، ووافقها على ذلك أبو رافع، وقال: وكنت السفير بينهما، ولكون حديثها أوفق لحديث عثمان ﵁ القوليّ المذكور في الباب، قالوا: ولو سلِّم أن حديث ابن عباس يعارض حديث ميمونة ﵃ يسقط الحديثان للتعارض، ويبقى حديث عثمان القوليّ سالمًا عن المعارضة.
(وَلَا يَخْطُبُ) بفتح أوله، من باب قتل، يقال: خَطَب المرأة إلى القوم: إذا طلب أن يتزوّج منهم، واختطبها، والاسم الخِطْبة - بالكسر -، فهو خاطب، وخَطّاب مبالغة. وأما الخُطبة بالضمّ، فهي الموعظة، يقال: خَطَب القومَ، وعليهم، من باب قَتَل أيضًا، خُطبة بالضم، وهي فُعلة بمعنى مفعولة، نحو نُسخة بمعنى منسوخة، وغُرفة من ماء بمعنى مغروفة، وجمعها خُطَب، مثل غُرْفة وغُرَف، فهو خطيب، والجمع خُطباء، وهو خطيب القوم: إذا كان هو المتكلم عنهم، قاله الفيوميّ (١).
وقال النووي: النهي هنا نهي تنزيه، ليس بحرام.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي غريب؛ لأنه تقدّم له أن النهي في النكاح نهي تحريم، فيبطل به النكاح، فلماذا فرَّق بين النكاح والخِطْبة؟، وقد وردا في نصّ واحد، وما هو الدليل الذي يدلّ على التفريق بينهما؟.
قال: وكذلك يكره للمُحرم أن يكون شاهدًا في نكاح عقده المُحِلُّون، وقال بعض أصحابنا: لا ينعقد بشهادته؛ لأن الشاهد ركن في عقد النكاح، كالوليّ، والصحيح الذي عليه الجمهور انعقاده. انتهى، والله تعالى أعلم
стр. 15095
بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عثمان ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
[تنبيه]: قال الدارقطنيّ ﵀ في "التتبّع": وأخرج مسلم حديثي نُبيه، وهما صحيحان، ولا عُذر للبخاريّ في تركهما، أما حديث نكاح المُحرِم، فرواه عن نبيه جماعات ثقات، يقال: منهم نافع، وبُكير بن الأشجّ، وأيوب بن موسى، وسعيد بن أبي هلال، وعبد الأعلى، وعبد الجبّار ابنا نُبيه، وغيرهم. رواه عن نافع: أيوب، وعبيد الله، ومالك، ويحيى بن أبي كثير، وشعيب، وسعيد بن عبد العزيز، وفُليح، وغيرهم، وميمون بن يحيى، عن مخرمة، عن أبيه، وابن عيينة، والليث، وعبد الوارث، عن أيوب بن موسى، عن نُبيه. انتهى.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٣٤٤٧ و ٣٤٤٨ و ٣٤٤٩ و ٣٤٥٠ و ٣٤٥١] (١٤٠٩)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٨٤١)، و (الترمذيّ) في "الحج" (٨٤٠) و"النكاح" (١٩٦٦)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (٢٨٤٣ و ٢٨٤٤ و ٢٨٤٥) و"النكاح" (٣٢٧٥ و ٣٢٧٦) وفي "الكبرى" (٣٨٢٥ و ٣٨٢٦ و ٣٨٢٧ و ٥٤١٣ و ٥٤١٤)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٦٦)، (ومالك) في "الموطإ" (٧٨٠)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٨٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٧٤)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٥٧ و ٦٤ و ٦٥ و ٦٨ و ٦٩ و ٧٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٨٢٣ و ٢١٩٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٦٤٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤١٢٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٧٦ - ٧٧)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٤٤٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٦٨)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٧/ ٢٤٠)، و (البزّار) في "مسنده" (٢/ ٢٥)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٤٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٢٦٠ - ٢٦١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٦٥) و"الصغرى" (٤/ ٦٩) و"المعرفة" (٤/ ٣٥ و ٥/ ٣٤٩ و ٣٥٠ و ٣٥٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٩٨٠)، والله تعالى أعلم.
стр. 15096
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن نكاح المُحْرِم، وقد مرّ آنفًا أن النهي للتحريم، فلا ينعقد نكاحه أصلًا.
٢ - (ومنها): تحريم الخِطبة على المُحْرِم أيضًا.
٣ - (ومنها): أنه لا يجوز أن يعقد المُحْرِم النكاح لغيره أيضًا، لا بالولاية، ولا بالوكالة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم تزويج المُحْرِم:
قال النوويّ ﵀: اختَلَف العلماء في نكاح المحرم، فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وجمهور العلماء، من الصحابة، فمن بعدهم: لا يصحّ نكاح المحرم، واعتمدوا في ذلك على حديث عثمان ﵁.
وقال أبو حنيفة، والكوفيون: يصحّ نكاح المحرم؛ لحديث ابن عبّاس في قصة ميمونة ﵃.
وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة، أصحّها أن النبيّ ﷺ إنما تزوجها حلالًا، هكذا رواه أكثر الصحابة، قال القاضي عياض وغيره: ولم يَرْوِ أنه تزوجها محرمًا إلا ابن عباس وحده، وروت ميمونة، وأبو رافع، وغيرهما أنه تزوجها حلالًا، وهم أعرف بالقضية؛ لتعلقهم به، بخلاف ابن عباس؛ ولأنهم أضبط من ابن عباس، وأكثر.
الجواب الثاني: تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها في الحَرَم، وهو حلال، ويقال لمن هو في الحرم: مُحرِم، وإن كان حلالًا، وهي لغة شائعة، معروفة، ومنه البيت المشهور:
قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا
أي في حرم المدينة.
والثالث: أنه تعارض القول والفعل، والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القول؛ لأنه يتعدى إلى الغير، والفعل قد يكون مقصورًا عليه.
والرابع: جواب جماعة من الشافعية أن النبيّ ﷺ كان له أن يتزوج في حال الإحرام، وهو مما خُصّ به دون الأمة، وهذا أصح الوجهين عند الشافعية، والوجه الثاني: أنه حرام في حقه كغيره، وليس من الخصائص.
стр. 15097
انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
وقال الحافظ أبو عمر ﵀: اختلف الفقهاء في نكاح المحرم: فقال مالكٌ، والشافعيّ، وأصحابهما، والليث، والأوزاعيّ: لا يَنكح المحرم، ولا يُنكِح، فإن فعل فالنكاح باطلٌ. وهو قول عمر بن الخطّاب، وعليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيّب، وسالم بن عبد الله، وسُليمان بن يسار، وبه قال أحمد بن حنبل، قال أحمد: أذهب فيه إلى حديث عثمان، وقال: رُوي عن عمر، وعليّ، وزيد بن ثابت أنهم فرّقوا بينهما.
وقال أبو حنيفة، وأصحابه، وسفيان الثوريّ: لا بأس بأن يَنْكِح المحرم، وأن يُنكِح، وهو قول القاسم بن محمد، وإبراهيم النخعيّ، ذكر عبد الرزّاق، قال: أخبرنا محمد بن مسلم الطائفيّ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أنه لم ير بنكاح المحرم بأسًا، قال: وأخبرني الثوريّ، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: يتزوّج المحرم إن شاء، لا بأس به، قال عبد الرزاق: وقال الثوريّ: لا يُلتفت إلى أهل المدينة، حجة الكوفيين في جواز نكاح المحرم حديث ابن عبّاس أن رسول الله ﷺ نكح ميمونة، وهو محرم، رواه جماعة من أصحابه، منهم عطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبر، وجابر بن زيد، أبو الشعثاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير. وروى ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: حديث ابن شهاب، عن جابر بن زيد، عن ابن عبّاس أن رسول الله ﷺ نكح ميمونة، وهو محرم، فقال ابن شهاب: حدثني يزيد بن الأصمّ أن رسول الله ﷺ تزوّج ميمونة. . .، قال عمرو: فقلت لابن شهاب: أتجعل حفظ ابن عباس كحفظ أعرابيّ يبول على فخذيه؟ (٢).
стр. 15098
قال أبو عمر: قد ذكرنا حجة الحجازيين القائلين بأن نكاح المحرم لا يجوز؛ لحديث عثمان ﵁، عن النبيّ ﷺ أنه نَهَى عن نكاح المحرم، وأن عمر بن الخطّاب فرّق بين من نكح وبين امرأته، والفُرقة لا تكون في هذا إلا عن بصيرة مستحكمة، وذكرنا جماعة الأئمة القائلين من أهل المدينة، وليس مع العراقيين في هذا حجة إلا حديث ابن عباس في قصّة، قد خالفه فيها غيره بما تقدّم ذكره (١).
قال: واختَلَف أهل السير في تزويج رسول الله، فذكر موسى بن عقبة، عن ابن شهاب أنه تزوّجها حلالًا، وقال أبو عبيدة معمر بن المثنّى: تزوّجها، وهو محرمٌ، والأول أصحّ - إن شاء الله - والحجة في ذلك حديث عثمان ﵁، والحمد لله. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ ببعض اختصار (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الحافظ أبو عمر ﵀ من كون النبيّ ﷺ تزوّج ميمونة ﵂، وهو حلالٌ هو الحقّ؛ لقوة دليله، كما سيأتي في الباب.
فقد تَبَيَّن مما سبق أنّ الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن المحرم لا يَنكِح، ولا يُنكِح؛ لحديث عثمان ﵁، ولأن الأرجح في قصّة ميمونة أنه ﷺ تزوجها، وهما حلالان؛ لأنها صاحبة القصة أخبرت بذلك، وتابعها على ذلك أبو رافع، وغيره، ويشهد لها حديث عثمان ﵁.
والحاصل أن الأرجح القول بتحريم نكاح المحرم، وكذا إنكاحه، وخِطْبته، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15099
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٤٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، حَدَّثَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ، وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ، فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ، فَقَالَ: أَلَا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا، إِن الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ، وَلَا يُنْكِحُ، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُثْمَانُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ) هو: محمد بن أبي بكر بن عليّ بن عطاء بن مُقَدَّم الثقفيّ مولاهم، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [١٠] (٢٣٤) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٥.
٢ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ) بن درهم الأزديّ الْجَهْضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [٨] (ت ١٧٩) وله (٨١) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
٣ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ حجةٌ [٥] (ت ١٣١) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٥.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: وقع في هذا السند أربعة من التابعين روى بعضهم عن بعض، وهم: أيوب السختيانيّ، ونافع، ونُبيهٌ، وأبان بن عثمان (١).
وقوله: (بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ) تقدّم أن اسمها أمة الحميد.
وقوله: (عَلَى ابْنِهِ) هو طلحة بن عمر المذكور في الحديث الماضي.
وقوله: (وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ) أي والحال أن أبان أمير على موسم الحجّ، قال في "القاموس": موسم الحجّ: مُجْتَمَعُهُ. انتهى (٢).
وقال في "المصباح": والسِّمَةُ: العلامةُ، ومنه الْمَوْسم؛ لأنه مَعْلَمٌ يُجْتَمَعُ إليه. انتهى (٣).
стр. 15100
وقوله: (فَقَالَ: ألَا أُرَاهُ) "ألا" أداة استفتاح وتنبيه، و"أُراه" بضمّ أوله: بمعنى أظنّه، ويَحْتَمِل أن يكون بالفتح، بمعنى أعتقده.
وقوله: (أَعْرَابِيًّا) بالفتح: واحد الأعراب بالفتح أيضًا، وهم سُكّان البادية.
[تنبيه]: قوله: (بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ) انتقد الدارقطنيّ ﵀ هذا، وصوّب ما تقدّم في رواية مالك أنها بنت شيبة بن جبير، فقال: الصواب ما قاله مالك، وهي ابنة شيبة بن جُبير بن شيبة بن عثمان الْحَجَبيّ، كذا نسبها إسماعيل بن أميّة، عن أيوب بن موسى، عن نُبيه بن وهب، وكذا قال يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن نُبيه، وكذا قال إسماعيل بن عليّة، عن أيوب، عن نافع، عن نُبيه: "ابنة شيبة بن جُبير"، كما قال مالك، وكذا قال عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أيوب، عن نافع، كقول مالك، وكذا قال شعيب بن أبي حمزة، عن نافع، عن نُبيه، وكذلك قال سعيد بن أبي هلال، عن نُبيه بن وهب، فقد أصاب مالك في قوله: "بنت شيبة بن جبير"، وتابعه هؤلاء الذين ذكرناهم، ووَهِمَ من خالفهم، والله أعلم.
وقال الحافظ أبو عليّ الجيّانيّ: ذكر أبو داود هذا الحديث، وزعم أن مالكًا وَهِمَ فيه، والقول عندهم قول مالك، قال أبو داود: روى مالك، عن نافع، عن نُبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان: إني أردت أن أُنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جُبير، قال: ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، فقال: "ابنة شيبة بن عثمان"، وكذلك قال محمد بن راشد، عن عثمان بن عمر القرشيّ، كما قال أيوب. انتهى كلام أبي داود.
قال أبو عليّ: حدّثنا حكم بن محمد، قال: نا أبو بكر بن إسماعيل، قال: نا أبو القاسم البغويّ بمكة إملاءً، قال: نا شيبان - يعني ابن فرّوخ - قال: نا محمد بن راشد، قال: نا عثمان بن عمر القرشيّ أن عمّه عمر بن عبيد الله أراد أن يُنكح ابنه طلحة بن عمر ابنة شيبة بن عثمان، وهو محرم، فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضر، فقال: ألا أراه أعرابيًّا جافيًا، سمعت عثمان ﵀ يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا يَنكح المحرم، ولا يُنكِحُ، ولا يخطُب". انتهى (١).
стр. 15101
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن دعوى أبي داود وَهَم مالك غير صحيحة؛ لأن أكثر الرواة قد تابعوه، وأما تصويب الدارقطنيّ لرواية مالك، وتوهيم رواية أيوب، ففيه نظر؛ لأن أيوب لم ينفرد أيضًا، بل تابعه محمد بن راشد، كما قال أبو داود.
ولذا صوّب القاضي عياض ﵀ الروايتين، فقال: لعلّ من قال: "شيبة بن عثمان" نسبه إلى جدّه، فلا يكون خطأً، بل الروايتان صحيحتان، إحداهما حقيقة، والأخرى مجازًا. انتهى (١).
والحاصل أن تصحيح الروايتين هو الأولى لأن من قال: "ابنة شيبة بن جبير" نسبه إلى أبيه حقيقةً، ومن قال: "ابنة شيبة بن عثمان" نسبه إلى جدّه الأعلى (٢)، فاتفقت الروايتان، فتأمله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٤٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى (ح) وحَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ زَيادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ").
رجال هذا الإسناد: أحد عشر:
١ - (أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ) مالك بن عبد الواحد الْمِسْمعيّ البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٠) (م د) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٧.
٢ - (عَبْدُ الْأَعْلَى) بن عبد الأعلى، تقدّم قبل بابين.
٣ - (أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى) بن حسّان الحسّانيّ النُّكْريّ البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٤) (ع) تقدم في "الزكاة" ٤٤/ ٢٤٣٢.
стр. 15102
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ) السَّدوسيّ الْعَنبريّ، أبو الخطّاب البصريّ المكفوف، جده عنبر يُكْنَى أبا كَرْدَم، صدوقٌ، رُمي بالقدر [٩].
رَوَى عن سعيد بن أبي عروبة، وجلّ روايته عنه، وعن رَوْح بن القاسم، وشعبة، وحسين المعلم، وأبي هلال الراسبيّ، وغيرهم.
وروى عنه ابنه سواء، وابن أخيه محمد بن ثعلبة بن سواء، ووهب بن جرير بن حازم، وزيد بن الحباب، وخليفة بن خياط، وزياد بن يحيى الحسانيّ، وغيرهم.
قال الآجريّ، عن أبي داود: كان يطلب الحديث مع أبي عُبيدة الحداد، وقال ابن شاهين في "الثقات": كان يزيد بن زريع يقول: عليكم به، وقال الأزديّ في "الضعفاء": كان يغلو في القدر، وهو صدوق، وقال ابن المدينيّ: هو من الطبقة السابعة من أصحاب شعبة، وقد سئل ابن معين عنه في ابن أبي عروبة: فقال: هو كخالد بن القاسم، وكان في الذكاء يُشَبَّه بقتادة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال هو وعمرو بن عليّ: مات سنة سبع وثمانين ومائة، وقال عمرو بن عيسى: مات سنة تسع وثمانين ومائة.
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود في "الناسخ والمنسوخ"، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٥ - (سَعِيدُ) بن أبي عروبة مِهْرَان اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقة حافظٌ له تصانيف، لكنه كثير التدليس، واختلط [٦] (ت ٦ أو ١٥٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٧.
٦ - (مَطَرُ) بن طهمان الورّاق، أبو رجاء السلميّ مولاهم الخراسانيّ، سكن البصرة، صدوقٌ كثير الخطإ [٦] (ت ١٢٥) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٣.
٧ - (يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ) الثقفيّ مولاهم المكيّ، نزيل البصرة، وكان صديقًا لأيوب، ثقةٌ [٦].
رَوَى عن سعيد بن جبير، وعكرمة، وسليمان بن يسار، ونافع مولى ابن عمر، وغيرهم.
وروى عنه يحيى بن أبي كثير، وسعيد بن أبي عروبة، وأيوب السختياني، وجرير بن حازم، ومحمد بن ذكوان، وابن جريج، وحماد بن زيد، وآخرون.
стр. 15103
قال أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال يعقوب بن سفيان: مستقيم الحديث، وقال ابن خِراش: كان صدوقًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد: جاء نعي يعلى بن حكيم من الشام إلى أمه، فكان أيوب يأتيها، ويُسَلِّيها.
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم (١٤٠٩)، و (١٤٧٣) وأعاده بعده، و (١٥٤٨)، و (١٩٩٨).
والباقون ذُكروا قبله.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٥٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى) بن عمرو بن سعيد بن العاص، أبو موسى المكيّ الأعور، ثقةٌ [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في "الحيض" ١١/ ٧٥٠.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٥١] (. . .) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ، أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ طَلْحَةَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي
стр. 15104
الْحَجِّ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانٍ: إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ، فَأُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ أَبَانُ: أَلَا أُرَاكَ عِرَاقِيًّا جَافِيًا، إِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ) المصريّ، ثقةٌ [١١] (ت ٢٤٨) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١١.
٢ - (شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ) بن سعد الفهميّ مولاهم، أبو عبد الملك المصريّ، ثقةٌ نبيلٌ فقيهٌ، من كبار [١٠] (ت ١٩٩) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١١.
٣ - (خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ) الْجُمحيّ، أو السكسكيّ، أبو عبد الرحيم المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ [٦] (ت ١٣٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٧/ ٤٦٢.
٤ - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ) الليثيّ مولاهم، أبو العلاء المصريّ، صدوق [٦] مات بعد (١٣٠) أو قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٧/ ٤٦٢.
والباقون ذُكروا في الباب وفيما قبله.
وقوله: (أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ طَلْحَةَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ) "ابنه" منصوب على أنه مفعولٌ أول لـ "يُنكح"، و"طلحة" منصوب على البدليّة منه، و"بنت شيبة" بالنصب هو المفعول الثاني.
وقوله: (أَلَا أُرَاكَ عِرَاقِيًّا جَافِيًا) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: "عِراقيًّا"، وذكر القاضي أنه وقع في بعض الروايات: "عراقيًا"، وفي بعضها "أعرابيًّا"، قال: وهو الصواب: أي جاهلًا بالسنة، والأعرابيّ: هو ساكن البادية، قال: و"عراقيًا" هنا خطأٌ، إلا أن يكون قد عَرَفَ من مذهب أهل الكوفة حينئذ جواز نكاح المحرم، فيصحّ "عراقيًّا"، أي آخذًا بمذهبهم في هذا جاهلًا بالسنة، والله أعلم. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن مذهب الحنفيّة، وسفيان الثوري جواز نكاح المحرم، وإنكاحه، وهم كوفيون، والظاهر أنهم أخذوه ممن سبقهم
стр. 15105
من أهل العراق، فيصحّ قوله: "عراقيًّا"، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٥٢] (١٤١٠) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ، جَمِيعًا عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، أَنَّهُ: نَكَحَهَا، وَهُوَ حَلَالٌ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو الشَّعْثَاءِ) جابر بن زيد الأزديّ، ثم الْجَوْفيّ البصريّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٣) وقيل: (١١٠) (ع) تقدم في "الحيض" ٩/ ٧٣٩.
والباقون ذُكروا في الباب، والبابين قبله، و"إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ" هو: ابن راهويه.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم، ثم فصّل؛ لما مرّ غير مرّة.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، سوى شيخيه: أبي بكر، وإسحاق، فالأول ما أخرج له الترمذيّ، والثاني ما أخرج له ابن ماجه.
٣ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.
٤ - (ومنها): أن فيه ابن عباس ﵄ من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (١٦٩٦) حديثًا.
(عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ) جابر بن زيد (أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ) ﵄ (أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ) بنت الحارث الهلاليّة ﵂، تُوفيت سنة (٥١) تقدّمت ترجمتها في "الحيض" ١/ ٦٨٧.
زاد في رواية النسائيّ من طريق عطاء، عن ابن عباس ﵄: "جَعَلت
стр. 15106
أمرها إلى العباس، فأنكحها إياه"، ولابن حبان، والطبرانيّ من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق بلفظ: "تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك - يعني عمرة القضاء - وهو حرام، وكان الذي زوّجه إياها العباس"، وفي مغازي أبي الأسود، عن عروة: بعث النبيّ ﷺ جعفر بن أبي طالب إلى ميمونة ليخطبها له، فجعلت أمرها إلى العباس، وكانت أختها أم الفضل تحته، فزوّجه إياها، فبنى بها بسَرِف، وقدَّر الله أنها ماتت بعد ذلك بسرف، وكانت قبله ﷺ تحت أبي رُهْم بن عبد العزى، وقيل: تحت أخيه حُوَيطب، وقيل: سَخْبرة بن أبي رهم، وأمها هند بنت عوف الهلالية.
(وَهُوَ مُحْرِمٌ) وزاد البخاريّ من طريق عكرمة، عن ابن عباس: "وبَنَى بها، وهو حلال، وماتت بسرف".
قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأيّ شيء يُدفع حديث ابن عباس؟ - أي مع صحته - قال: فقال: الله المستعان، ابنُ المسيِّب يقول: وَهِمَ ابن عباس، وميمونة تقول: تزوجني، وهو حلال. انتهى.
وقد عارض حديث ابن عباس هذا حديث عثمان ﵃ الذي قبله.
ويُجمع بينهما بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبيّ ﷺ . قاله في "الفتح".
(زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ) هو محمد بن عبد الله بن نُمير شيخه الثاني في السند (فَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ) فاعل حدّث ضمير سفيان بن عيينة (فَقَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ) واسمه عمرو بن عُبيد بن معاوية الْبَكَّائيّ - بفتح الموحّدة، وتشديد الكاف - أبو عوف الكوفيّ، نزيل الرقّة، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين ﵂، يقال: له رؤية، ولا يثبتُ، وهو ثقةٌ من الثالثة، مات سنة (١٠٣) تقدّم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٧. (أَنَّهُ) ﷺ (نَكَحَهَا، وَهُوَ حَلَالٌ) وفي الرواية الثالثة قال: حدّثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله ﷺ تزوّجها، وهو حلالٌ، قال: وكانت خالتي، وخالة ابن عبّاس".
وهذه الرواية هي الراجحة؛ لكونها من صاحبة القضيّة، فهي أحفظ لها، وقد رواه مثلها أبو رافع ﵁، وكان هو السفير بينهما، فهما أخبرُ بالقصّة من ابن عبّاس، وأيضًا فإن المسيِّب ﵀ قال: وَهِمَ ابنُ عباس، وسيأتي تمام
стр. 15107
البحث قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ﵄ هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٣٤٥٢ و ٣٤٥٣] (١٤١٠)، و (البخاريّ) في "الحج" (١٨٣٧) و"المغازي" (٤٢٥٩) و"النكاح" (٥١١٤)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٨٤٤)، و (الترمذيّ) في "الحج" (٨٤٢ و ٨٤٣ و ٨٤٤)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (٢٨٣٨ و ٢٨٣٩ و ٢٨٤٠ و ٢٨٤١ و ٢٨٤٢) و"النكاح" (٣٢٧٢ و ٣٢٧٣ و ٣٢٧٤ و ٣٢٧٥) وفي "الكبرى" (٣٨٢٠ و ٣٨٢١ و ٣٨٢٢ و ٣٨٢٣ و ٣٨٢٤ و ٥٤٠٧ و ٥٤٠٩ و ٥٤١٠ و ٥٤١١ و ٥٤١٢)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٦٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٣٤٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٢١ و ٢٢٨ و ٢٤٥ و ٢٧٠ و ٢٧٥ و ٢٨٣ و ٢٨٥ و ٢٨٦ و ٣٢٤ و ٣٣٦ و ٣٣٧ و ٣٤٦ و ٣٥١ و ٣٥٤ و ٣٥٩ و ٣٦٠ و ٣٦٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٨٢٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٧٨)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٣/ ١٢٥) و"الكبير" (١١/ ٥٢ و ١٤٢ و ١٥٤ و ٣١٨ و ٣٤٧)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٢٦٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢١٢) و"الصغرى" (٦/ ١٩٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في حديث ابن عبّاس ﵄ هذا، حيث خالف أحاديث النهي عن نكاح المُحْرِم:
قال الحافظ أبو عمر ﵀ في "كتاب الاستذكار" ما حاصله: اختلفت الآثار المسندة في تزويج رسول الله ﷺ ميمونة ﵂، واختَلَف في ذلك أهل السيَر، والعلم بالأخبار، فقد أتت الآثار بأن رسول الله ﷺ تزوّجها حلالًا متواترةً من طرق شتّى، عن أبي رافع، مولى النبيّ ﷺ ، وعن سليمان بن يسار، وهو مولاها، وعن يزيد بن الأصمّ، وهو ابن أختها، وهو قول سعيد بن المسيّب، وسليمان بن يسار، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وابن شهاب،
стр. 15108
وجمهور علماء المدينة، يقولون: إن رسول الله ﷺ لم يَنكح ميمونة إلا وهو حلالٌ، وما أعلم أحدًا من الصحابة رُوي عنه أنه ﷺ نكح ميمونة، وهو محرم إلا ابن عباس (١)، وحديثه بذلك صحيحٌ ثابتٌ من نكاح ميمونة، إلا أن يكون متعارضًا مع رواية غيره، فيسقط الاحتجاج بكلام الطائفتين، وتُطلب الحجة من غير قصّة ميمونة، وإذا كان كذلك، فإن عثمان بن عفّان قد روى عن النبيّ ﷺ أنه نهى عن نكاح المحرم، وقال: "لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح"، ولا معارض له؛ لأن حديث ابن عبّاس في نكاح ميمونة قد عارضه في ذلك غيره.
ثم أخرج أبو عمر بسنده عن يزيد بن الأصمّ، قال: حدّثتني ميمونة ابنة الحارث: "أن رسول الله ﷺ تزوّجها، وهو حلالٌ"، قال يزيد: كانت خالتي، وخالة ابن عبّاس.
وروى حمّاد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مِهران، عن يزيد بن الأصمّ، عن ميمونة، قالت: تزوّجني رسول الله ﷺ بسرِف، وهما حلالان بعدما رجعا من مكّة. وذكر عبد الرزّاق، قال: أخبرني معمر، عن الزهريّ، قال: أخبرني يزيد بن الأصمّ: أن النبيّ ﷺ تزوّج ميمونة حلالًا.
قال أبو عمر: قد نقل قومٌ حديث يزيد بن الأصمّ مرسلًا؛ لظاهر رواية الزهريّ، وليس كما ظهر، إلا رواية الزهريّ، فحُملت للتأويل، وجاز لمن أخبرته ميمونة أن النبيّ ﷺ تزوّجها حلالًا أن يُخبر بأن رسول الله ﷺ تزوّج ميمونة حلالًا، يُحدّث به هكذا وحده، يقول: حدّثتني ميمونة أن رسول الله ﷺ تزوّجها حلالًا.
على أنهم يلزمهم مثله في حديث ابن عبّاس: "أن رسول الله ﷺ تزوّج ميمونة، وهو محرم"؛ لأنه ليس فيه أن ميمونة أخبرته، وموضع ابن عبّاس من ميمونة بموضع يزيد بن الأصمّ سواء. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ (٢).
وقال في "الفتح": قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأيّ شيء
стр. 15109
يُدفَع حديث ابن عبّاس؟ - أي مع صحّته - قال: فقال: الله المستعان، ابن المسيّب يقول: وَهِمَ ابن عبّاس، وميمونة تقول: تزوّجني وهو حلال. انتهى.
وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان: "لا ينكح المحرم، ولا يُنكح". أخرجه مسلم.
ويُجمع بينه وبين حديث ابن عبّاس ﵄ بحمل حديث ابن عبّاس على أنه من خصائص النبيّ ﷺ .
وقال ابن عبد البرّ: اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوّجها، وهو حلالٌ، جاءت من طرق شتّى، وحديث ابن عبّاس صحيح الإسناد، لكن الوهم إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة، فأقلّ أحوال الخبرين أن يتعارضا، فتطلب الحجة من غيرهما، وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم، فهو المعتمد. انتهى.
ومنهم من حمل حديث عثمان على الوطء.
وتُعُقّب بأنه ثبت فيه: "لا يَنكِح" بفتح أوله، و"لا يُنكِح" بضمّ أوله، "ولا يخطب". ووقع في "صحيح ابن حبّان" زيادة: "ولا يُخطب عليه".
ويترجّح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة، وحديث ابن عبّاس واقعة عين، تَحْتَمِل أنواعًا من الاحتمالات:
[فمنها]: أن ابن عبّاس كان يرى أن من قلّد الهدي يصير محرمًا، كما تقدّم تقرير ذلك في "الحجّ"، والنبيّ ﷺ كان قلّد الهدي في عمرته تلك التي تزوّج فيها ميمونة، فيكون إطلاقه أنه ﷺ تزوّجها، وهو محرمٌ، أي عقد عليها بعد أن قلّد الهدي، وإن لم يكن تلبّس بالإحرام، وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها، فجعلت أمرها إلى العبّاس، فزوّجها من النبيّ ﷺ .
وقد أخرج الترمذيّ، وابن خزيمة، وابن حبّان في "صحيحيهما" من طريق مطر الورّاق، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع: "أن النبيّ ﷺ تزوّج ميمونة، وهو حلالٌ، وبنى بها، وهو حلالٌ، وكنت أنا الرسول بينهما"، قال الترمذيّ: لا نعلم أحدًا أسنده غير حمّاد بن زيد، عن مطر، ورواه مالك، عن ربيعة، عن سليمان، مرسلًا.
стр. 15110
[ومنها]: أن قول ابن عبّاس: تزوّج ميمونة، وهو محرم، أي داخل الحرام، أو في الشهر الحرام، قال الأعشى [من الرمل]:
قَتَلُوا كِسْرَى بِلَيْلٍ مُحْرِمًا … غَادَرُوهُ لَمْ يُمَتَّعْ بِكَفَنْ
أي في الشهر الحرام، وقال آخر [من الكامل]:
قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا … وَدَعَا فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَقْتُولَا
أي في البلد الحرام، وإلى هذا التأويل جنح ابن حبّان، فجزم به في "صحيحه".
وعارض حديثَ ابن عباس أيضًا حديثُ يزيد بن الأصمّ: "أن النبيّ ﷺ تزوّج ميمونة، وهو حلالٌ"، أخرجه مسلم من طريق الزهريّ، قال: "وكانت خالته، كما كانت خالة ابن عباس"، وأخرج مسلم من وجه آخر عن يزيد بن الأصمّ، قال: "حدّثتني ميمونة أن رسول الله ﷺ تزوّجها، وهو حلالٌ، قال: وكانت خالتي، وخالة ابن عبّاس".
وأما أثر ابن المسيّب الذي أشار إليه أحمد، فأخرجه أبو داود (١)، وأخرج البيهقيّ من طريق الأوزاعيّ، عن عطاء، عن ابن عبّاس. . . الحديث، قال: وقال سعيد بن المسيّب: ذَهِلَ ابنُ عباس، وإن كانت خالته، ما تزوّجها إلا بعدما أحلّ.
قال الطبريّ: الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسدٌ؛ لصحّة حديث عثمان ﵁، وأما قصّة ميمونة، فتعارضت الأخبار فيها، ثم ساق من طريق أيوب، قال: أُنبئت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما وقع لأن النبيّ ﷺ كان بعث إلى العبّاس ليُنكحها إياه، فأنكحه، فقال بعضهم: أنكحها قبل أن يُحرم النبيّ ﷺ ، وقال بعضهم: بعدما أحرم، وقد ثبت أن عمر، وعليًّا، وغيرهما من الصحابة فرّقوا بين محرم نكح، وبين امرأته، ولا يكون هذا إلا عن ثبت. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخّص مما تقدّم أن حديث كونه ﷺ تزوّج ميمونة ﵂، وهما حلالان أرجح من حديث ابن عبّاس ﵄ أنه ﷺ
стр. 15111
تزوّجها، وهما محرمان؛ لموافقته لحديث عثمان ﵁ مرفوعًا: "لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح"، وأما حديث ابن عبّاس، فقابل للتأويلات المذكورة، فلا يُعارض الأول، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: قال الحافظ ﵀: حديث ابن عبّاس ﵄ قد جاء مثله صحيحًا عن عائشة، وأبي هريرة ﵄، فأما حديث عائشة، فأخرجه النسائيّ من طريق أبي سلمة عنها، وأخرجه الطحاويّ، والبزّار، من طريق مسروق عنها، وصححه ابن حبّان، وأكثر ما أُعلّ بالإرسال، وليس ذلك بقادح فيه، وقال النسائيّ: "أخبرنا عمرو بن عليّ، أنبأنا أبو عاصم، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة مثله"، قال عمرو بن عليّ: قلت لأبي عاصم: أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه عائشة، فقال: دع عائشة، حتى أنظر فيه. وهذا إسناد صحيح، لولا هذه القصّة، لكن هو شاهد قويّ أيضًا.
وأما حديث أبي هريرة ﵁، فأخرجه الدارقطنيّ، وفي إسناده كاملٌ أبو العلاء، وفيه ضعف، لكنه يَعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة.
قال: وفيه ردّ على قول ابن عبد البرّ: إن ابن عبّاس تفرّد من بين الصحابة بأن النبيّ ﷺ تزوّج، وهو محرم.
قال: وجاء عن الشعبيّ، ومجاهد مرسلًا مثله، أخرجهما ابن أبي شيبة.
وأخرج الطحاويّ من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر، قال: سألت أنسًا عن نكاح المحرم؟ فقال: لا بأس به، وهل هو إلا كالبيع، وإسناده قويّ، لكنه في مقابلة النصّ، فلا عبرة به، وكأن أنسًا لم يبلغه حديث عثمان ﵁. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في ردّ الحافظ على ابن عبد البرّ نظر لا يخفى؛ إذ الظاهر أن مراده ما صحّ في ذلك، وحديث عائشة، وأبي هريرة ضعيفان، كما يظهر مما ذُكر آنفًا، فكيف يُردّ عليه بالضعيف؟.
ثم بعد كتابتي ما تقدّم رأيت الشيخ الشنقيطيّ ﵀ قد أجاد البحث في هذه المسألة في "تفسيره"، أحببت إيراده بطوله، وإن كان قد تقدّم الغرض منه، إلا أن عنده تحقيقات زائدة، ودونك عبارته:
стр. 15112
قال ﵀: (واعلم): أوّلًا أن المقرر في الأصول أنه إذا اختلف نصان وجب الجمع بينهما، إن أمكن وإن لم يمكن وجب الترجيح.
وإذا عرفت هذه المقدمة، فاعلم أن من أجوبتهم عن حديث ابن عباس المذكور أنه يمكن الجمع بينه وبين حديث ميمونة، وأبي رافع، أنه تزوجها وهو حلال، ووجه الجمع في ذلك هو أن يُفَسَّر قول ابن عباس: إنه تزوجها وهو محرم، بأن المراد بكونه محرمًا كونه في الشهر الحرام، وقد تزوجها ﷺ في الشهر الحرام، وهو ذو القعدة، عام سبع في عمرة القضاء، كما ذكره البخاريّ ﵀ في "صحيحه" في "كتاب المغازي" في "باب عمرة القضاء"، قال - بعد أن ساق حديث ابن عباس المذكور -: وزاد ابن إسحاق: حدّثني ابن أبي نَجِيح، وأبان بن صالح، عن عطاء، ومجاهد، عن ابن عباس قال: تزوج النبيّ ﷺ ميمونة في عمرة القضاء. انتهى.
ومعلوم أن عمرة القضاء كانت في الشهر الحرام، وهو ذو القعدة، من سنة سبع، ولا خلاف بين أهل اللسان العربيّ في إطلاق الإحرام على الدخول في حرمة لا تُهْتَك، كالدخول في الشهر الحرام، أو في الحرم، أو غير ذلك.
وقال ابن منظور في "اللسان": وأحرم الرجل: إذا دخل في حرمة لا تُهْتَك، ومن إطلاق الإحرام على الدخول في الشهر الحرام، وقد أنشد في "اللسان" شاهدًا لذلك قول زهير [من الطويل]:
جَعَلْنَ الْقَنَانَ (١) عَنْ يَمِينٍ وَحَزْنَهِ … وَكَمْ بِالْقَنَانِ مِنْ مُحِلٍّ وَمُحْرِمِ
وقول الآخر [من الطويل]:
وَإذْ فَتَكَ النُّعْمَانُ بِالنَّاسِ مُحْرِمًا … فَمُلِّئ مِنْ عَوْفِ بْنِ كَعْبٍ سَلَاسِلُهْ
وقول الراعي [من الكامل]:
قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا … وَدَعَا فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَقْتُولَا
فَتَفَرَّقَتْ مِنْ بَعْدِ ذَاكَ عَصَاهُمُ … شَقَفًا وَأَصْبَحَ سَيْفُهُمْ مَسْلُولَا
ويروى: "فَلْمْ أَرَ مِثْلَهُ مَخْذُولًا". فقوله: "قتلوا ابن عفان الخليفة
стр. 15113
محرمًا": أي في الشهر الحرام، وهو ذو الحجة، وقيل: المعنى أنهم قتلوه في حرم المدينة؛ لأن المُحْرِم يُطلق لغة على كل داخل في حرمة لا تُهتك، سواء كانت زمانية، أو مكانية، أو غير ذلك.
وقال بعض أهل اللغة، منهم الأصمعيّ: إن معنى قول الراعي: "محرمًا" في بيته المذكور كونه في حرمة الإسلام، وذمته التي يجب حفظها، ويحرم انتهاكها، وأنه لم يُخِلَّ من نفسه شيئًا يستوجب به القتل، ومن إطلاق المحرم على هذا المعنى الأخير، قول عديّ بن زيد:
قَتَلُوا كِسْرَى بِلَيْلٍ مُحْرِمًا … غَادَرُوهُ لَمْ يُمَتَّعْ بِكَفَنْ
يريد قتل شيرويه أباه أبرويز بن هرمز، مع أن له حرمة العهد الذي عاهدوه به حين مَلَّكوه عليهم، وحرمة الأبوة، ولم يفعل لهم شيئًا يستوجب به منهم القتل، وذلك هو مراده بقوله: "مُحْرِمًا"، وعلى تفسير قول ابن عباس: "وهو محرم" بما ذُكر فلا تعارض بين حديث ابن عباس وبين حديث ميمونة، وأبي رافع.
ولو فرضنا أن تفسير حديث ابن عباس ﵄ بما ذُكر ليس بمتعين، وليس بظاهر كلَّ الظهور، وأن التعارض بين الحديثين باقٍ، فالمصير إلى الترجيح إذًا واجب، وحديث ميمونة وأبي رافع أرجح من حديث ابن عباس؛ لأن ميمونة هي صاحب القصة، ولا شك أن صاحب القصة أدرى بما جرى له في نفسه من غيره، وقد تقرر في الأصول أن خبر صاحب الواقعة المروية مقدَّم على خبر غيره؛ لأنه أعرف بالحال من غيره، والأصوليون يمثّلون له بحديث ميمونة المذكور، مع حديث ابن عباس.
ومما يرجَّح به حديث أبي رافع على حديث ابن عباس أن أبا رافع هو رسوله إليها يخطبها عليه، فهو مباشر للواقعة، وابن عباس ليس كذلك، وقد تقرر في الأصول ترجيح خبر الراوي المباشر لما روى على خبر غيره؛ لأن المباشر لِما روى أعرف بحاله من غيره، والأصوليون يمثّلون له بخبر أبي رافع المذكور: "أنه ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال، قال: وكنت الرسول فيما بينهما"، مع حديث ابن عباس المذكور: "أنه تزوجها وهو محرم".
ومما يرجَّح به حديث ميمونة، وحديث أبي رافع معًا على حديث ابن
стр. 15114
عباس أن ميمونة وأبا رافع كانا بالغين وقت تحمّل الحديث المذكور، وابن عباس ليس ببالغ وقت التحمل، وقد تقرر في الأصول ترجيح خبر الراوي المتحمل بعد البلوغ على المتحمل قبله؛ لأن البالغ أضبط من الصبي لِمَا تحمّل، وللاختلاف في قبول خبر المتحمل قبل البلوغ من الاتفاق على قبول خبر المتحمل بعد البلوغ، وإن كان الراجح قبول خبر المتحمل قبل البلوغ إذا كان الأداء بعد البلوغ؛ لأن المتفق عليه أرجح من المختلف فيه.
فإن قيل: يرجح حديث ابن عباس ﵄ أنه اتَّفَق عليه الشيخان في "صحيحيهما"، ومعلوم أن ما اتفق عليه مسلم والبخاري أرجح مما انفرد به مسلم، وهو حديث ميمونة، وأرجح مما أخرجه الترمذيّ، وأحمد، وهو حديث أبي رافع.
فالجواب أن غاية ما يفيده اتفاق الشيخين صحة الحديث إلى ابن عباس، ونحن لو جزمنا بأنه قاله قطعًا لم يمنع ذلك من ترجيح حديث ميمونة وأبي رافع عليه؛ لأنهما أعلم بحال الواقعة منه؛ لأن ميمونة صاحبة الواقعة، وأبو رافع هو الرسول المباشر لذلك، فلنفرض أن ابن عباس قال ذلك، وأن أبا رافع وميمونة خالفاه، وهما أعلم بالحال منه؛ لأن لكل منهما تعلقًا خاصًا بنفس الواقعة، ليس لابن عباس مثله.
ومن المرجِّحات التي رجّح بها بعض العلماء حديث تزوُّجه ﷺ ميمونة وهو حلال على حديث تزوجه إياها وهو محرم، أن الأول رواه أبو رافع وميمونة، والثاني رواه ابن عباس وحده، وما رواه الاثنان أرجح مما رواه الواحد، كما هو مقرر في الأصول.
ولكن هذا الترجيح المذكور يردّه ما ذكره ابن حجر في فتح الباري، ولفظه: فالمشهور عن ابن عباس أن النبيّ ﷺ تزوجها، وهو محرم، وصح نحوه عن عائشة، وأبي هريرة. انتهى.
وعلى تقدير صحة ما ذكره ابن حجر، فمن روى أن تزويجها في حالة الإحرام أكثر.
فإن قيل: يرجح حديثهم إذًا بالكثرة.
فالجواب أنهم وإن كثروا، فميمونة وأبو رافع أعلم منهم بالواقعة، كما
стр. 15115
تقدم، والمرجحات يرجح بعضها على بعض، وضابط ذلك عند الأصوليين، هو قوة الظنّ، ومعلوم أن ما أخبرت به ميمونة ﵂ عن نفسها، وأخبر به الرسول بينها وبين زوجها ﷺ الذي هو أبو رافع أقوى في ظن الصدق مما أخبر به غيرهما.
ومن أقوى الأدلة الدالة على أن حديث ابن عباس لا تنهض به الحجة على جواز عقد النكاح في حال الإحرام: هو أنا لو سلّمنا أن النبيّ ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم، لم تكن في ذلك حجة على جواز ذلك بالنسبة إلى أمته ﷺ ؛ لأنه ثبت عنه في "صحيح مسلم" وغيره من حديث عثمان بن عفان ﵁ ما يدل على منع النكاح في حال الإحرام، وهو عامّ لجميع الأمة، والأظهر دخوله هو ﷺ في ذلك العموم، فإذا فعل فعلًا يخالف ذلك العموم المنصوص عليه بالقول، دل على أن ذلك الفعل خاص به ﷺ لتحتّم تخصيص ذلك العموم القولي بذلك الفعل، فيكون خاصًا به ﷺ .
وقد تقرر في الأصول أن النص القولي العام الذي يشمل النبي ﷺ بظاهر عمومه لا بنص صريح إذا فعل النبيّ ﷺ فعلًا يخالفه، كان ذلك الفعل مخصِّصًا لذلك العموم القوليّ، فيكون ذلك الفعل خاصًا به ﷺ .
فإن قيل: لا حجة في حديث عثمان المذكور في "صحيح مسلم" على منع عقد النكاح في حال الإحرام؛ لأن المراد بالنكاح فيه وطء الزوجة، وهو حرام في حال الإحرام إجماعًا، وليس المراد به العقد.
فالجواب من أوجه:
الأول: أن في نفس الحديث قرينتين دالتين على أن المراد به عقد النكاح، لا الوطء، الأولى: أنه ﷺ قال في الحديث المذكور: "لا يَنْكِحُ المحرم، ولا يُنْكَحُ"، فقوله: "ولا يُنْكَحُ" بضم الياء دليل على أن المراد لا يُزَوَّج، ولا يمكن أن يكون المراد بذلك الوطء؛ لأن الولي إذا زوّج قبل الإحرام، وطلب الزوج وطء زوجته في حال إحرام وليّها فعليه أن يمكّنه من ذلك إجماعًا، فدل ذلك على أن المراد بقوله: "ولا يُنكَحُ" ليس الوطء، بل التزويج، كما هو ظاهر.
القرينة الثانية: أنه ﷺ قال أيضًا: "ولا يخطب"، والمراد خطبة المرأة
стр. 15116
التي هي طلب تزويجها، وذلك دليل على أن المراد العقد؛ لأنه هو الذي يطلب بالخطبة، وليس من شأن وطء الزوجة أن يطلب بخطبة، كما هو معلوم.
الوجه الثاني: أن أبان بن عثمان راوي الحديث، وهو من أعلم الناس بمعناه، فسَّره بأدن المراد بقوله: "ولا يُنكح": أي لا يزوَّج؛ لأن السبب الذي أورد فيه الحديث هو أنه أَرسل له عمر بن عبيد الله حين أراد أن يزوج ابنه طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير، فأنكر عليه ذلك أشدّ الإنكار، وبيَّن له أن حديث عثمان، عن النبيّ ﷺ دليل على منع عقد النكاح في حال الإحرام، ولم يُعْلَم أنه أنكر عليه أحد تفسيره الحديث بأن المراد بالنكاح فيه العقد، لا الوطء.
الوجه الثالث: هو ما قدمنا من الأحاديث، والآثار الدالة على منع التزويج في حال الإحرام، كحديث ابن عمر عند أحمد: أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل، وهو خارج من مكة، فأراد أن يعتمر، أو يحج؟ فقال: لا تتزوجها وأنت محرم، نَهَى رسول الله ﷺ عنه. انتهى.
فتراه صرّح بأن النكاح المنهي عنه في الإحرام التزويج.
وقال الشوكانيّ في "نيل الأوطار" في حديث ابن عمر هذا: في إسناده أيوب بن عتبة، وهو ضعيف، وقد وُثِّق.
وكالأثر الذي رواه مالك، والبيهقيّ، والدارقطنيّ، عن أبي غَطَفان بن طَرِيف أن أباه طريفًا تزوج امرأة، وهو محرم، فردّ عمر بن الخطاب نكاحه. انتهى.
وذلك دليل على أن عمر يفسر النكاح الممنوع في الإحرام بالتزويج، ولا يخصه بالوطء، وقد روى البيهقي في "السنن الكبرى" بإسناده عن الحسن، عن عليّ قال: من تزوج، وهو محرم نزعنا منه امرأته.
وروى بإسناده أيضًا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليًا ﵁ قال: لا ينكح المحرم، فإن نكح رُدّ نكاحه.
وروى بإسناده أيضًا عن شَوْذَب مولى زيد بن ثابت، أنه تزوج وهو محرم، ففرّق بينهما زيد بن ثابت.
قال: وروينا في ذلك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄، وروى
стр. 15117
بإسناده أيضًا عن قُدامة بن موسى، قال: تزوجت، وأنا محرم، فسألت سعيد بن المسيِّب، فقال: يفرَّق بينهما.
وروى بإسناده أيضًا عن سعيد بن المسيِّب أن رجلًا تزوج وهو محرم، فأجمع أهل المدينة على أن يفرَّق بينهما. انتهى.
ثم قال الشيخ الشنقيطيّ ﵀: الذي يظهر لي رجحانه بدليل هو أن إحرام أحد الزوجين، أو الولي مانع من عقد النكاح؛ لحديث عثمان الثابت في "صحيح مسلم"، ولِمَا قدَّمنا من الآثار الدالة على ذلك، ولم يثبت في كتاب الله، ولا سنة نبيّه ﷺ شيء يعارض ذلك الحديث، وحديث ابن عباس معارَضٌ بحديث ميمونة، وأبي رافع، وقد قدمنا لك أوجه ترجيحهما عليه، ولو فرضنا أن حديث ابن عباس لم يعارضه معارض، وأن النبيّ ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم، فهذا فعلٌ خاصٌ، لا يعارض عمومًا قوليًا؛ لوجوب تخصيص العموم القولي المذكور بذلك الفعل، كما تقدم إيضاحه. انتهى المقصود من كلام الشيخ الشنقيطيّ ﵀، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٥٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) العطّار، أبو سليمان المكيّ، ثقةٌ [٨] (ت ٤ أو ١٧٥) (ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤١٣.
والباقون ذُكروا في الباب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15118
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٥٤] (١٤١١) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا، وَهُوَ حَلَالٌ، قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي، وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بن سليمان، تقدّم قبل باب.
٢ - (جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ) بن زيد الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ، في حديثه عن قتادة ضعفٌ [٦] (ت ١٧٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨١.
٣ - (أَبُو فَزَارَةَ) راشد بن كيسان الْعَبسيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٥].
رَوَى عن أنس، ويزيد بن الأصم، وأبي زيد مولى عمرو بن حُريث، وسعيد بن جبير، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وميمون بن مِهْران، وغيرهم.
وروى عنه ليث بن أبي سليم، والثوريّ، وجرير بن حازم، وشريك، وحماد بن زيد، والجراح بن مَلِيح، وغيرهم.
قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: صالح، وقال الدارقطنيّ: ثقةٌ كَيِّسٌ، ولم أر له في كتب أهل النقل ذكرًا بسوء، وقال ابن حبان: مستقيم الحديث إذا كان فوقه ودونه ثقة، فأما مثل أبي زيد مولى عمرو بن حُريث الذي لا يعرفه أهل العلم فلا، وفَرَّق أسلم بن سهل في "تاريخ واسط" بين الذي يروي عن أنس، وبين الكوفي الراوي عن يزيد بن الأصم وغيره، وفي "عِلَل الخلال": قال أحمد: أبو فزارة في حديث عبد الله مجهول، وتعقبه ابن عبد الهادي، فقال: هذا النقل عن أحمد غلط من بعض الرواة عنه، وكأنه اشتبه عليه أبو زيد بأبي فزارة. انتهى.
أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
والباقون ذُكروا قبل حديث، وشرح الحديث واضح.
стр. 15119
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ميمونة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٣٤٥٤] (١٤١١)، و (أبو داود) في "النكاح" (١٨٤٣)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (٨٤٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥٤٠٤)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٦٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ١٥٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٣٢ و ٣٣٣ و ٣٣٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٨٣١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٢٦٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٧٨)، و (الحاكم) في "مستدركه" (٤/ ٣٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤/ ٢١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٦٦ و ٧/ ٥٨ و ٢١٠ و ٢١١) و"الصغرى" (٤/ ٧١ و ٦/ ١٩٩ و ٢٠٠) و"المعرفة" (٤/ ٣٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٧/ ٢٥٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٦) - (بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٥٥] (١٤١٢) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (ابْنُ رُمْحٍ) هو: محمد بن رُمح بن المهاجر، تقدّم قبل باب.
٣ - (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المشهور، تقدّم أيضًا قبل باب.
٤ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، تقدّم في الباب الماضي.
٥ - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويّ، أبو عبد الرحمن الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات سنة (٣ أو ٧٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٢.
стр. 15120
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من رباعيات المصنّف ﵀، وهو أعلى الأسانيد له، وهو (٢٢٤) من رباعيات الكتاب.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، سوى ابن رُمح، فانفرد به هو، وابن ماجه.
٣ - (ومنها): أنهم ما بين مدنيين، ومصريين، وبغلاني.
٤ - (ومنها): أن فيه ابن عمر ﵁ من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، وأشدّ الناس اتّباعًا للأثر، روى (٢٦٣٠) حديثًا، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنه (قَالَ: "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) بجزم "يبع" في هذه الرواية، على أن "لا" ناهية، وفي الرواية التالية: "لا يبيعُ" بالرفع، على أنها نافية، وهو أبلغ في المنع (وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ") يَحْتَمل أن تكون "لا" هنا نافيةً، و"يخطب" مرفوعًا، ويَحْتَمل أن تكون ناهية، و"يخطب" مجزومًا، كما مرّ البحث فيه، وفي الرواية التالية: "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له".
وفي رواية البخاريّ من طريق ابن جريج، عن نافع: "حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب"، أي حتى يترك الأول خِطبته، أو يأذن للثاني في خطبتها، وفي حديث أبي هريرة ﵁ عند البخاريّ: "ولا يخطب الرجل على خِطبة أخيه حتى يَنكِحَ، أو يترك"، قال في "الفتح": قوله: "حتى ينكح" أي حتى يتزوّج الخاطب الأول، فيحصلَ اليأس المحض، وقوله: "أو يترك" أي الخاطب الأول التزويج، فيجوز حينئذ للثاني الخِطبة، فالغايتان مختلفتان، الأولى ترجع إلى اليأس، والثانية ترجع إلى الرجاء، ونظير الأولى قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ [الأعراف: ٤٠]. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
стр. 15121
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵁ هذا هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٣٤٥٥ و ٣٤٥٦ و ٣٤٥٧ و ٣٤٥٨] (١٤١٢)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥١٤٢) و"البيوع" (١٤١٢)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٣٦)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٩٢)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٣٢٣٩ و ٣٢٤٤) وفي "البيوع" (٤٥٠٤ و ٤٥٠٥) وفي "الكبرى" (٥٣٥٤ و ٥٣٦٠ و ٦٠٩٤ و ٦٠٩٥)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٨٦٨)، و (مالك) في "الموطّإ" (١١١٢)، و (الشافعيّ) في "الرسالة" (ص ٣٠٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٩٣٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٠٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢١ و ١٢٢ و ١٢٤ و ١٢٦ و ١٣٠ و ١٤٢ و ١٥٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢١٧٦)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠٤٧ و ٤٠٥١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٨ و ٤١ و ٢٧٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨١)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ١٦٣)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٧٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٤٤ و ٧/ ١٨٠)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٢٨٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن أن يخطُب الرجل على خِطبة أخيه، والنهي للتحريم على الصحيح، كما يأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): أن النهي إذا لم يترك الأول، أو لم يأذن له، وإلا فلا نهي.
٣ - (ومنها): أن فيه فضيلة الإسلام، وأنه تشريع ربانيّ جاء لإصلاح الفرد والمجتمع، فهو دائمًا يحثّ على الأُلفة والمودّة، ويُبعد كل ما من شأنه إحداث التباغض، والتعادي بين المسلمين، فلذلك نهى عن خِطبة المسلم على خطبة أخيه؛ لئلا يحصل بينهما شقاق، وتنافر، فواجب المسلم نحو أخيه التودّد إليه بكلّ ما يستطيع، والقيام بنصرته، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾
стр. 15122
الآية [الحجرات: ١٠]. وقال النبيّ ﷺ : "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضًا" متّفق عليه، وقال ﷺ : "مثل المؤمنين في توادّهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى"، متّفق عليه، وأخرج مسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانًا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذُله، ولا يحقره، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الْخِطْبَة على الخِطبة:
ذهب الجمهور إلى أن النهي في هذا الحديث للتحريم، وقال الخطّابيّ: هو نهي تأديب، وليس بنهي تحريم، يُبطل العقد عند أكثر الفقهاء. كذا قال. قال في "الفتح": ولا ملازمة بين كونه للتحريم، وبين البطلان عند الجمهور، بل هو عندهم للتحريم، ولا يبطل به العقد، بل حكى النوويّ أن النهي فيه للتحريم بالإجماع، ولكن اختلفوا في شروطه، فقال الشافعيّة، والحنابلة: محلّ التحريم ما إذا صرّحت المخطوبة، أو وليّها الذي أذنت له، حيث يكون إذنها معتبرًا بالإجابة، فلو وقع التصريح بالردّ فلا تحريم، ولو لم يعلم الثاني بالحال فيجوز الهجوم على الخِطبة؛ لأن الأصل الإباحة، وعند الحنابلة في ذلك روايتان. وإن وقعت الإجابة بالتعريض، كقولها: لا رغبة عنك، فقولان عند الشافعيّة، الأصحّ - وهو قول المالكيّة، والحنفية - لا يحرم أيضًا، وإذا لم تردّ، ولم تقبل فيجوز، والحجة فيه قول فاطمة بنت قيس ﵂: خطبني معاوية، وأبو الجهم، فلم ينكر النبيّ ﷺ ذلك عليهما، بل خطبها هو لأسامة بن زيد ﵄.
وأشار النوويّ وغيره إلى أنه لا حجة فيه؛ لاحتمال أن يكونا خطبا معًا، أو لم يعلم الثاني بخِطبة الأول، والنبيّ ﷺ أشار بأسامة، ولم يخطب، وعلى تقدير أن يكون خطب، فكأنه لما ذكر لها ما في معاوية، وأبي جهم ظهر منها الرغبة عنهما، فخطبها لأسامة.
стр. 15123
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النوويّ من أنه لا حجة فيه، فيه نظرٌ لا يخفى، بل حديث فاطمة حجة ظاهرة في ذلك، فإذا توقفت المرأة، فلم تقبل، ولم تردّ فلا مانع للثاني من خطبتها، كما نقله الترمذيّ عن الشافعيّ، فقد حَكَى عن الشافعيّ أن معنى حديث الباب: إذا خطب الرجل المرأة، فرضيت به، ورَكِنت إليه، فليس لأحد أن يخطب على خطبته، فإذا لم يعلم برضاها، ولا ركونها، فلا بأس أن يخطبها، والحجة فيه قصّة فاطمة بنت قيس، فإنها لم تُخبره برضاها بواحد منهما، ولو أخبرته بذلك لم يُشر عليها بغير من اختارت. فلو لم توجد منها إجابة، ولا ردّ، فقطع بعض الشافعيّة بالجواز، ومنهم من أجرى القولين. ونصّ الشافعيّ في البكر على أن سكوتها رضًا بالخاطب، وعن بعض المالكيّة: لا تمنع الخطبة إلا على خطبة من وقع بينهما التراضي على الصداق.
وإذا وُجد شروط التحريم، ووقع العقد للثاني، فقال الجمهور: يصحّ مع ارتكاب التحريم. وقال داود: يُفسخ النكاح قبل الدخول وبعده، وعند المالكيّة خلافٌ كالقولين، وقال بعضهم: يُفسخ قبله، لا بعده.
وحجة الجمهور أن المنهيّ عنه الخِطبة، والخطبة ليست شرطًا في صحّة النكاح، فلا يُفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة.
وحكى الطبريّ أن بعض العلماء قال: إن هذا النهي منسوخٌ بقصّة فاطمة بنت قيس. ثم ردّه، وغلّطه بأنها جاءت مستشيرةً، فأُشير عليها بما هو الأَولى، ولم يكن هناك خِطبة على خطبة، كما تقدّم. ثم إن دعوى النسخ في مثل هذا غلطٌ؛ لأن الشارع أشار إلى علّة النهي في حديث عقبة بن عامر ﵁ بالأخوة، وهي صفة لازمة، وعلّة مطلوبةٌ للدوام، فلا يصحّ أن يلحقها نسخٌ، والله تعالى أعلم (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال ببطلان النكاح الذي عُقِد بالْخِطبة على الْخِطبة؛ لصريح النهي الوارد في الحديث، والنهي للتحريم، وهو أيضًا يقتضي الفساد، وليس هناك دليلٌ يدلّ على صرف
стр. 15124
النهي عن التحريم، والفساد إلى خلافهما، فوجب القول بالبطلان.
وهذا القول هو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، حيث قال: إذا خطب الرجل امرأةً، ورَكِن إليه من إليه نكاحها، كالأب، فإنه لا يحلّ لغيره أن يخطبها، قال: ولكن العقد الثاني هل يقع صحيحًا، أو باطلًا؟ فيه قولان للعلماء:
[أحدهما]: وهو أحد القولين في مذهب مالك، وأحمد أن عقد الثاني باطلٌ، فتنزع منه، وتردّ إلى الأوّل.
[الثاني]: أن النكاح صحيح، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعيّ، فيعاقب من فعل المحرّم، ويردّ إلى الأول جميع ما أُخذ منه، والقول الأول أشبه بما في الكتاب والسنّة. انتهى كلام شيخ الإسلام بالاختصار (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): أنه استُدلّ بحديث الباب على أن الخاطب الأول إذا أذن للخاطب الثاني في التزويج ارتفع التحريم، ولكن هل يختصّ ذلك بالمأذون له، أو يتعدّى لغيره؟ لأن مجرّد الإذن الصادر من الخاطب الأول دالّ على إعراضه عن تزويج تلك المرأة، وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبها، الظاهر الثاني، فيكون الجواز للمأذون له بالتنصيص، ولغير المأذون له بالإلحاق، ويؤيّده قوله: "أو يترك"، وصرّح الرويانيّ من الشافعيّة بأن محلّ التحريم إذا كانت الخِطبة من الأول جائزة، فإن كانت ممنوعة كخطبة المعتدّة لم يضرّ الثاني بعد انقضاء العدّة أن يخطُبها، وهو واضح؛ لأن الأول لم يثبت له بذلك حقّ، قاله في "الفتح" (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): أنه استُدلّ بقوله: "على خطبة أخيه" أن محلّ التحريم إذا كان الخاطب مسلمًا، فلو خطب الذميّ ذميّة، فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقًا، وهو قول الأوزاعيّ، ووافقه من الشافعيّة ابن المنذر، وابن جويرية، والخطّابيّ، ويؤيّده قوله في أول حديث عقبة بن عامر ﵁ عند مسلم: "المؤمن أخو المؤمن، فلا يحلّ للمؤمن أن يبتاع على
стр. 15125
بيع أخيه، ولا يخطب على خِطبته حتى يَذَر"، وقال الخطّابيّ (١): قطع الله الأُخَوَّة بين الكافر والمسلم، فيختصّ النهي بالمسلم، وقال ابن المنذر: الأصل في هذا الإباحة حتى يرِدَ المنع، وقد ورد المنع مقيّدًا بالمسلم، فبقي ما عدا ذلك على أصل الإباحة.
وذهب الجمهور إلى إلحاق الذميّ بالمسلم في ذلك، وأن التعبير بأخيه خرج على الغالب، فلا مفهوم له، وهو كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ الآية [الأنعام: ١٥١]، وكقوله: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ الآية [النساء: ٢٣]، ونحو ذلك.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الأوزاعيّ، ومن معه من أنّ هذا النهي خاصّ بالمسلم، دون الذميّ؛ عملًا بتقييده بالأخوّة، وبالإسلام هو الراجح؛ لظهور حجته، فتأمل، والله تعالى أعلم.
وبناه بعضهم على أن هذا المنهيّ عنه، هل هو من حقوق العقد، واحترامه، أو من حقوق المتعاقدين؟ فعلى الأول فالراجح ما قال الخطّابيّ، وعلى الثاني فالراجح ما قال غيره.
وقريبٌ من هذا البناء اختلافهم في ثبوت الشفعة للكافر، فمن جعلها من حقوق الملك أثبتها له، ومن جعلها من حقوق المالك منع.
وقريبٌ من هذا البحث ما نُقل عن ابن القاسم، صاحب مالك أن الخاطب الأول إذا كان فاسقًا جاز للعفيف أن يخطُب على خِطبته، ورجحه ابن العربيّ منهم، وهو متّجه فيما إذا كانت المخطوبة عفيفةً، فيكون الفاسق غير كفء لها، فتكون خطبته كَلَا خِطْبة، ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول، وقد أطلق بعضهم الإجماع على خلاف هذا القول.
ويلتحق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول أهلًا في العادة لخِطبة تلك المرأة، كما لو خطب سُوقيّ بنت ملِك، وهذا يرجع إلى التكافؤ، قاله في "الفتح" (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الفاسق، والذي ليس كفؤًا عادة يعمّهما النهي المذكور؛ فلا يجوز أن يخطب على خطبتهما؛ لأنهما مسلمان؛
