حَمَلناه على الضرر في العقل والبدن، فلا يمتنع، وقال القاضي عياض: قيل: المراد أنه لا يصرعه الشيطان، وقيل: لا يطعن فيه عند ولادته، بخلاف غيره، قال: ولم نَحْمِله على العموم في جميع الضرر؛ لوجود الوسوسة، والإغراء، يعني الحمل على فعل المعاصي، وقال الداوديّ: "لم يضره" بأن يفتنه بالكفر. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "لم يضرّه شيطان" كذا بالتنكير، وفي رواية شعبة عند مسلم وأحمد: "لم يُسَلَّط عليه الشيطان، أو لم يضره الشيطان"، وكذا هو عند البخاريّ في "بدء الخلق" بلفظ: "الشيطان"، واللام للعهد المذكور في لفظ الدعاء، ولأحمد عن عبد العزيز العَمِّيّ، عن منصور: "لم يضرّ ذلك الولد الشيطان أبدًا"، وفي مرسل الحسن، عن عبد الرزاق: "إذا أتى الرجل أهله، فليقل: بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، ولا تجعل للشيطان نصيبًا فيما رزقتنا، فكان يُرْجَى إن حملت أن يكون ولدًا صالِحًا".
واختُلِف في الضرر المنفيّ بعد الاتفاق على ما نَقَلَ عياض على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر، وإن كان ظاهرًا في الحمل على عموم الأحوال، من صيغة النفي، مع التأبيد، وكان سبب ذلك ما أخرجه البخاريّ في "بدء الخلق": "أن كل بني آدم يطعُن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من استثني" (٢)، فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة، مع أن ذلك سبب صراخه.
ثم اختلفوا، فقيل: المعنى لم يُسَلَّط عليه، من أجل بركة التسمية، بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾،
стр. 15402
ويؤيده مرسل الحسن المذكور، وقيل: المراد لم يطعُن في بطنه، وهو بعيدٌ، لمنابذته ظاهر الحديث المتقدم، وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا، وقيل: المراد لم يَصْرَعه، وقيل: لم يضرّه في بدنه.
وقال ابن دقيق العيد: يَحْتَمِل أن لا يضرّه في دينه أيضًا، ولكن يُبعده انتفاء العصمة.
وتُعُقِّب بأن اختصاص مَن خُصّ بالعصمة بطريق الوجوب، لا بطريق الجواز، فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمدًا، وإن لم يكن ذلك واجبًا له.
وقال الداوديّ: معنى "لم يضرّه" أي لم يَفْتنه عن دينه إلى الكفر، وليس المراد عصمته منه عن المعصية، وقيل: لم يضرّه بمشاركة أبيه في جماع أمه، كما جاء عن مجاهد أن الذي يجامع، ولا يسمي يَلْتَفّ الشيطان على إحليله، فيجامع معه.
ولعل هذا أقرب الأجوبة، ويتأيد الحمل على الأول بأن الكثير ممن يَعرف هذا الفضل العظيم يَذْهَل عنه عند إرادة المواقعة، والقليل الذي قد يستحضره ويفعله، لا يقع معه الحمل، فإذا كان ذلك نادرًا لم يبعد.
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن أَوْلى الأجوبة هو الأول، وهو أنه لا يسلّط عليه الشيطان، بل يكون من جملة عباد الله المحفوظين الذين قال تعالى في حقّهم: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ٣٥٣٣ و ٣٥٣٤] (١٤٣٤)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (١٤١)، و "بدء الخلق" (٣٢٧١ و ٣٢٨٣)، و"النكاح" (٥١٦٥ و ٦٣٨٨ و ٧٣٩٦)، و (أبو داود) في (٢١٦١)، و (الترمذيّ) في (١٠٩٢)، و (النسائيّ) في "عمل اليوم والليلة" (٢٦٦ و ٢٦٩)، و (ابن ماجه) في (١٦١٩)،
стр. 15403
و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٦/ ١٩٤)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٢٣٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢١٦ و ٢٢٠ و ٢٤٣ و ٢٨٣ و ٢٨٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٨٢ - ٨٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٠٩)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٧/ ٢٩٤)، و"الكبير" (٨/ ٢٠٨ و ١١/ ٤٢٢)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٢٣٠)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ١٣٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١٤٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب التسمية والدعاء المذكور، والمحافظة على ذلك حتى في حالة الملاذّ، كالوقاع، وقد ترجم عليه الإمام البخاريّ ﵀ في "كتاب الطهارة".
٢ - (ومنها): أن فيه الاعتصام بذكر الله تعالى، ودعائه من الشيطان، والتبرك باسمه، والاستعاذة به من جميع الأسواء.
٣ - (ومنها): أن فيه الاستشعارَ بأنه تعالى هو الميسِّر لذلك العمل الذي يستعيذ عليه، والمعين عليه.
٤ - (ومنها): أن فيه الحثّ على المحافظة على تسميته تعالى، ودعائه في كل حال لم يَنْهَ الشرع عنه، حتى في حال ملاذّ الإنسان.
وقال ابن بطال ﵀: فيه الحثّ على ذكر الله في كل وقت، على طهارة وغيرها، ورَدُّ قول من قال: لا يذكر الله تعالى إلا وهو طاهر، ومَن كَرِه ذِكْرَ الله تعالى على حالتين: على الخلاء، وعلى الوقاع، رُوي عن ابن عمر ﵄ أنه كان لا يذكر الله إلا وهو طاهر، ورُوي مثله عن أبي العالية، والحسن، وروي عن ابن عباس ﵄ أنه كَرِه أن يذكر الله تعالى على حالين: على الخلاء، والرجل يواقع أهله، وهو قول عطاء، ومجاهد، وقال مجاهد: يجتنب المَلَك الإنسان عند جماعه، وعند غائطه، قال ابن بطال: وهذا الحديث خلاف قولهم. انتهى (١).
٥ - (ومنها): أنّ فيه إشارةً إلى ملازمة الشيطان لابن آدم من حين خروجه
стр. 15404
من ظهر أبيه إلى رحم أمه، إلى حين موته - أعاذنا الله منه - فهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، وعلى خيشومه إذا نام، وعلى قلبه إذا استيقظ، فإذا غَفَل وسوس، وإذا ذَكَر الله خَنَسَ، ويضرب على قافية رأسه إذا نام ثلاث عُقَد: "عليك ليل طويل"، وتَنْحَلُّ بالذِّكر، والوضوء، والصلاة، فينبغي للعبد أن يكون دائم المراقبة له، ومحاربته بذكر الله تعالى، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ الآية [فاطر: ٦]، وقال ﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا (٦٢) قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا (٦٣) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (٦٤) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا (٦٥)﴾ [الإسراء: ٦٢ - ٦٥]، فهو عدوّ لدود، يستطيع إغواء العبد في أيّ وقت أراد، إلا أن الله أقوى وأقدر منه، قد وعد عباده المتوكّلين عليه، والمعتصمين بذكره أن يكفيهم شرّه، فليس له عليهم سلطان، فينبغي للعبد أن يكون دائم التوجّه إلى الله ، وملازم ذكره، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٣٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَن الثَّوْرِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ، غَيْرَ أَنَّ شُعْبَةَ لَيسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكرُ "بِاسْمِ اللهِ"، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَن الثَّوْرِيِّ: "بِاسْمِ اللهِ"، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ: قَالَ مَنْصُورٌ: أُرَاهُ قَالَ: "بِاسْمِ اللهِ").
رجال هذا الإسناد: عشرة:
١ - (ابْنُ بَشَّارٍ) هو: محمد المعروف ببُندار، تقدّم قبل بابين.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغُندر، تقدّم قبل بابين.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام المشهور، تقدّم قبل بابين.
стр. 15405
٤ - (الثَّوْرِيُّ) سفيان بن سعيد، تقدّم قبل باب.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.
وقوله: (جَمِيعًا عَن الثَّوْرِيِّ) يعني أن كلًّا من عبد الله بن نُمير، وعبد الرزّاق روى عن سفيان الثوريّ.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ) الضمير لشعبة، والثوريّ، يعني أن كلًّا من شعبة، والثوريّ روى هذا الحديث عن منصور بن المعتمر.
[تنبيه]: رواية شعبة، عن منصور هذه ساقها البخاريّ، فقال:
حدّثنا آدمُ، حدّثنا شُعْبَةُ، حدّثنا مَنْصُورٌ، عن سَالِمِ بن أبي الْجَعْدِ، عن كُرَيْبٍ، عن ابن عَبَّاسٍ قال: قال النبيّ ﷺ : "لو أَنَّ أَحَدَكُمْ إذا أتى أَهْلَهُ قال: جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّب الشَّيْطَانَ ما رَزَقْتَنِي، فَإِنْ كان بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لم يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ، ولم يُسَلَّطْ عليه". انتهى.
ورواية سفيان الثوريّ، عن منصور ساقها أبو عوانة في "مسنده" (٣/ ٨٢) فقال:
(٤٢٨١) - أخبرني أبو سلمة الفقيه، قثنا (١) عبد الملك الذماريّ عن سفيان (ح) وحثنا (٢) الغزيّ، قثنا الفِرْيابيّ، قثنا سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "لو أن أحدهم قال حين يأتي أهله - قال سفيان: قال منصور: أراه قال: - بسم الله، اللهم جنّبني الشيطان، وجنّب الشيطان ما رزقتنا، فيولد بينهما وَلَد لم يضرّه الشيطان أبدًا". انتهى.
ورواية عبد الرزّاق، عن الثوريّ، ساقها عبد بن حميد ﵀ في "مسنده" (١/ ٢٣٠) فقال:
(٦٨٩) - أخبرنا عبد الرزاق، أنا الثوريّ، عن منصور (٣) عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنّبني الشيطان، وجنّب
стр. 15406
الشيطان ما رزقتنا، فقُضي بينهما ولد، لم يضرّه الشيطان أبدًا". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٠) - (بَابُ بَيَانِ جَوَازِ جِمَاعِهِ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ وَرَائِهَا، مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلدُّبُرِ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٣٥] (١٤٣٥) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: كَانَت الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (ابْنُ الْمُنْكَدِرِ) هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الْهُدَير التيميّ المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٣] (١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
والباقون تقدّموا قبل باب، و"سفيان" هو: ابن عيينة، و"جابر" هو: ابن عبد الله ﵄.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٣٣) من رباعيّات الكتاب، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتّحاد كيفيّة الأخذ والأداء منه ومنهم.
٢ - (ومنها): أن فيه جابرًا ﵁ من المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَن ابْنِ الْمُنْكَدِرِ) هو محمد، أنه (سَمِعَ جَابِرًا) هو ابن عبد الله بن
стр. 15407
عمرو بن حرام الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄ (يَقُولُ: كَانَت الْيَهُودُ) القبيلة المشهورة (تَقُولُ إِذَا أَتَى) أي جامع (الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا) أي من جهة دبرها (فِي قُبُلِهَا) أي فرجها، وفي الرواية التالية: "إذا أتيت المرأة من دبرها، فَحَمَلت"، وفي رواية الإسماعيليّ، من طريق يحيى بن أبي زائدة، عن سفيان الثوريّ، بلفظ: "باركةً، مُدبِرةً في فرجها، من ورائها"، وقوله: "فحَمَلت" يدلّ على أن مراده أن الإتيان في الفرج، لا في الدبر (كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ) وفي الرواية التالية: "أن يهود كانت تقول: إذا أُتيت المرأة من دبرها في قبلها، ثم حَمَلت، كان ولدها أحول"، و"الأحول" صفة مشبّهة من حَوِل، قال المجد ﵀: الْحَوَلُ مُحَرَّكَةً: ظهور البياض في موخَّر العين، ويكون السواد من قِبَل الماق، أو إقبال الْحَدَقَة على الأنف، أو ذهاب حَدَقَتها قِبَل مُؤَخَّرها، أو أن تكون العين كأنما تنظر إلى الْحِجَاجِ، أو أن تميل الْحَدَقة إلى اللِّحَاظ، وقد حَوِلَت، وحالت تَحَالُ، واحْوَلَّتْ احْوِلَالًا، ورجلٌ أحَوْلُ، وحَوِلٌ، كَكَتِفٍ، وأحال عينَهُ، وحَوَّلها: صيّرها حَوْلَاء. انتهى (١).
(فَنَزَلَتْ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾) أي محلّ زرعكم الولد، وقال أبو السعود في "تفسيره": أي مواضع حرث لكم، شبّههُنّ بها لما بين ما يُلقَى في أرحامهنّ من النطف، وبين البذور من المشابهة، من حيث إن كلًّا منهما مادّةُ ما يحصل منه، وقال الخازن: حرث لكم: أي مزرع لكم، ومنبت للولد، وهذا على سبيل التشبيه، فجعل فرج المرأة كالأرض، والنطفة كالبذر، والولد كالزرع. انتهى (٢).
وقال أبو عبد الله القرطبيّ ﵀ بعد إيراده أحاديث النهي عن إتيان المرأة في دبرها - ما نصّه: هذه الأحاديث نصّ في إباحة الحال، والهيئات، كلّها، إذا كان الوطء في موضع الحرث، أي كيف شئتم، من خلف، ومن قدام، وباركةً، ومستلقية، ومضطجعةً، فأما الإتيان في غير المأتيّ فما كان مباحًا، ولا يباح، وذِكْرُ الحرث يدلّ على أن الإتيان في غير المأتيّ محرَّمٌ،
стр. 15408
و ﴿حَرْثٌ﴾ تشبيهٌ؛ لأنهن مُزْدَرَعُ الذريّة، فلفظ الحرث يُعطِي أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج خاصّة؛ إذ هو المزدرع، وأنشد ثعلب:
إِنَّمَا الأَرْحَامُ أَرْضُو … نَ لَنَا مُحْتَرَثَاتُ
فَعَلَيْنَا الزَّرْعُ فِيهَا … وَعَلَى اللهِ النَّبَاتُ
ففرج المرأة كالأرض، والنطفة كالبذر، والولد كالنبات، فالحرث بمعنى المحترَث، ووَحَّدَ الحرث؛ لأنه مصدر، كما يقال: رجلٌ صَوْمٌ، وقَوْمٌ صَوْمٌ. انتهى (١).
(﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ﴾) أي: محلّه، وهو القُبُل (﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾) أي: كيف شئتم، من قيام، وقعود، واضطجاع، وإقبال، وإدبار، وقال أبو السعود: لما عبّر عنهنّ بالحرث عبّر عن مجامعتهنّ بالإتيان، وهو بيان لقوله تعالى: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٢٠/ ٣٥٣٥ و ٣٥٣٦ و ٣٥٣٧] (١٤٣٥)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٥٢٨)، و (أبو داود) (٢١٦٣)، والترمذيّ (٢٩٧٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣١٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٥٣٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١١٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١٩٤)، و"الصغرى" (٦/ ١٨٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة، قال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: حديث جابر ﵁ هذا نصٌّ على أن هذه الآية نزلت بسبب قول اليهود المذكور فيه، وفي كتاب أبي داود عن ابن عبّاس ﵄ أنها
стр. 15409
نزلت بسبب أن رجلًا من المهاجرين تزوّج أنصاريّةً، فأراد أن يطأها شَرْحًا (١)، على عادتهم في وطء نسائهم، فأبت إلا على جنب على عادتهنّ، فاختصما إلى النبيّ ﷺ ، فأنزل الله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]؛ أي: مقبلات، ومُدبراتٍ، ومستلقياتٍ، يعني بذلك موضع الولد.
قال القرطبيّ: هذان سببان مختلفان، لا بُعد في نزول الآية جوابًا للفريقين في وقت واحد، أو تكرّر نزول الآية في وقتين مختلفين، كما قد رُوي عن غير واحد من النّقَلة في الفاتحة أنها تكرّر نزولها بمكة والمدينة. انتهى (٢).
٢ - (ومنها): بيان جواز جماع المرأة من أيّ جهة شاء، مقبلة، أو مدبرةً، أو مستلقية، أو مضطجعة، أو قائمة، أو قاعدة، بشرط كونه في فرجها.
٣ - (ومنها): أن فيه تحريم وطء المرأة في دُبُرها؛ لأنه تعالى قال: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ﴾، والحرث محل الزرع، والدبر ليس محل الزرع، فدلّ على الإتيان لا يكون منه، وعلى هذا جمهور أهل العلم، وقد روي عن بعضهم جوازه، وسيأتي مناقشته في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فيما قال العلماء في معنى هذه الآية الكريمة:
قال النوويّ ﵀: قال العلماء: قوله تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾: أي موضع الزرع من المرأة، وهو قُبُلها الذي يُزْرَع فيه المنيّ؛ لابتغاء الولد، ففيه إباحة وطئها في قُبُلها إن شاء من بين يديها، وإن شاء من ورائها، وإن شاء مكبوبة، وأما الدبر فليس هو بحرث، ولا موضع زرع، ومعنى قوله: ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ أي: كيف شئتم، واتفق العلماء الذين يُعْتَدّ بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها، حائضًا كانت، أو طاهرًا؛ لأحاديثَ كثيرة مشهورة، كحديث:
стр. 15410
"ملعونٌ مَن أتى امرأة في دبرها"، قال أصحابنا: لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين، ولا غيرهم من الحيوان، في حال من الأحوال، والله أعلم. انتهى (١).
وقال أبو عبد الله القرطبيّ ﵀ في "تفسيره": قوله تعالى: ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾: معناه عند الجمهور من الصحابة، والتابعين، وأئمة الفتوى: من أيّ وجه شئتم، مقبلةً، ومدبرةً، كما ذكرنا أنفًا، و"أَنَّى" تجيء سؤالًا، وإخبارًا عن أمر له جهات، فهي أعم في اللغة من "كيف"، ومن "أين"، ومن "متى"، هذا هو الاستعمال العربيّ في "أَنَّى"، وقد فسّر الناس "أَنَّى" في هذه الآية بهذه الألفاظ، وفسّرها سيبويه بـ "كيف"، و"من أين" باجتماعهما.
وذهبت فرقة ممن فسرها بـ "أين" إلى أن الوطء في الدبر مباحٌ، وممن نُسب إليه هذا القول سعيد بن المسيِّب، ونافع، وابن عمر، ومحمد بن كعب القُرَظيّ، وعبد الملك بن الماجشون، وحُكِي ذلك عن مالك في كتاب له يُسَمَّى "كتاب السرّ"، وحُذّاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب، ومالك أجلّ من أن يكون له كتاب سرّ، ووقع هذا القول في "الْعُتبية"، وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول إلى زُمْرة كبيرة من الصحابة، والتابعين، وإلى مالك من روايات كثيرة، في كتاب "جماع النسوان، وأحكام القرآن".
وقال إِلْكِيا الطبريّ: ورُوي عن محمد بن كعب القرظيّ أنه كان لا يرى بذلك بأسًا، ويتأول فيه قول الله: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ﴾ [الشعراء: ١٦٥، ١٦٦]، وقال: فتقديره: تتركون مثل ذلك من أزواجكم، ولو لم يُبَحْ مثل ذلك من الأزواج لَمَا صحّ ذلك، وليس المباح من الموضع الآخر مِثْلًا له حتى يقال: تفعلون ذلك، وتتركون مثله من المباح، قال إلكيا: وهذا فيه نظر؛ إذ معناه: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم مما فيه تسكين شهوتكم، ولذة الوقاع حاصلة بهما جميعًا، فيجوز التوبيخ على
стр. 15411
هذا المعنى، وفي قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾، مع قوله: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ﴾ ما يدلّ على أن في المأتيّ اختصاصًا، وأنه مقصور على موضع الولد.
قال القرطبيّ: هذا هو الحقّ في المسألة، وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر أن العلماء لم يختلفوا في الرَّتْقَاء التي لا يوصل إلى وطئها أنه عيبٌ تُرَدّ به، إلا شيئًا جاء عن عمر بن عبد العزيز، من وجه ليس بالقويّ أنه لا تُرَدّ الرَّتْقَاء، ولا غيرها، والفقهاء كلهم على خلاف ذلك؛ لأن المسيس هو المبتغَى بالنكاح، وفي إجماعهم على هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع وطء، ولو كان موضعًا للوطء ما رُدّت مَن لا يوصل إلى وطئها في الفرج، وفي إجماعهم أيضًا على أن العقيم التي لا تَلِد لا تُرَدّ، والصحيح في هذه المسألة ما بيّناه، وما نُسِب إلى مالك وأصحابه من هذا باطلٌ، وهم مبرءون من ذلك؛ لأن إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرث؛ لقوله تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ﴾؛ ولأن الحكمة في خلق الأزواج بَثُّ النسل، فغير موضع النسل لا يناله مُلْكُ النكاح، وهذا هو الحقّ.
وقد قال أصحاب أبي حنيفة: إنه عندنا ولائطُ الذَّكَر سواء في الحكم، ولأن القذر والأذى في موضع النجو أكثر من دم الحيض، فكان أشنع، وأما صمام البول، فغير صمام الرحم.
وقال ابن العربيّ في "قبسه": قال لنا الشيخ الإمام فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين فقيه الوقت، وإمامه: الْفَرْجُ أشبه شيء بخمسة وثلاثين، وأخرج يده عاقدًا بها، وقال: مسلك البول ما تحت الثلاثين، ومسلك الذكر والفرج ما اشتملت عليه الخمسة، وقد حرّم الله تعالى الفرج حال الحيض؛ لأجل النجاسة العارضة، فأولى أن يحرّم الدبر؛ لأجل النجاسة اللازمة، وقال مالك لابن وهب، وعليّ بن زياد لَمّا أخبراه أن ناسًا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك، فنفر من ذلك، وبادر إلى تكذيب الناقل، فقال: كَذَبُوا عليّ، كَذَبُوا عليّ، كَذَبوا عليّ، ثم قال: ألستم قومًا عَرَبًا؟ ألم يقل الله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾، وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟
وما استَدَلَّ به المخالف من أن قوله: ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ شامل للمسالك بحكم عمومها، فلا حجة فيها؛ إذ هي مخصصة بما ذكرناه، وبأحاديث صحيحة
стр. 15412
حسان وشهيرة، رواها عن رسول الله ﷺ اثنا عشر صحابيًّا، بمُتون مختلفة، كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الإدبار، ذكرها أحمد بن حنبل في "مسنده"، وأبو داود، والنسائيّ، والترمذيّ، وغيرهم، وقد جمعها أبو الفرج ابن الجوزيّ بطرقها في جزء سماه "تحريم المحل المكروه"، ولشيخنا أبي العباس (١) أيضًا في ذلك جزء سمّاه "إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار".
قال القرطبيّ: وهذا هو الحقّ الْمُتَّبَع، والصحيح في المسألة، ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يُعَرِّج في هذه النازلة على زَلَّة عالم، بعد أن تصح عنه، وقد حُذِّرنا من زلة العالم، وقد رُوي عن ابن عمر خلاف هذا، وتكفير من فعله، وهذا هو اللائق به ﵁، وكذلك كَذَّب نافع من أخبر عنه بذلك، كما ذكر النسائيّ، وقد تقدم، وأنكر ذلك مالك، واستعظمه، وكَذَّب من نسب ذلك إليه، ورَوَى الدارميّ أبو محمد في "مسنده" عن سعيد بن يسار أبي الْحُبَاب، قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أُحَمِّض بهنّ؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت له الدبر، فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟.
وأسند عن خزيمة بن ثابت، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "أيها الناس إن الله لا يستحي من الحقّ، لا تأتوا النساء في أعجازهنّ" (٢)، ومثله عن عليّ بن طلق، وأسند عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ قال: "من أتى امرأة في دبرها، لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة" (٣)، ورَوَى أبو داود الطيالسيّ في "مسنده"، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبيّ ﷺ قال: "تلك اللُّوطيّة الصغرى"، يعني إتيان المرأة في دبرها، ورُوي عن طاوس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهنّ.
قال ابن المنذر: وإذا ثبت الشيء عن رسول الله ﷺ استُغْنِي به عما سواه. انتهى كلام أبي عبد الله القرطبيّ ﵀ (٤)، وبحثٌ نفيسٌ جدًّا، خلاصته أن جمهور أهل العلم على تحريم وطء النساء في أدبارهنّ، وهو الحقّ؛ لقوّة حجته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15413
(المسألة الخامسة): قال الإمام البخاري ﵀ في "صحيحه": بَابُ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾.
(٤٥٢٦) - حَدّثنا إسحاق، أخبرنا النضر بن شُميل، أخبرنا ابن عون، عن نافع، قال: كان ابن عمر ﵄ إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يومًا، فقرأ "سورة البقرة" حتى انتهى إلى مكان، قال: تدري فيم أنزلت؟ قلت: لا، قال: أنزلت في كذا وكذا، ثم مضى.
وعن عبد الصمد (١): حدّثني أبي، حدّثني أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال: يأتيها في. . .، رواه محمد بن يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. انتهى.
قال في "الفتح": قوله: "فأخذت عليه يومًا" أي أمسكت المصحف، وهو يقرأ عن ظهر قلب، وجاء ذلك صريحًا في رواية عبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: قال لي ابن عمر: أمسك عليّ المصحف يا نافع، فقرأ، أخرجه الدارقطنيّ في "غرائب مالك".
وقوله: "حتى انتهى إلى مكان، قال: تدري فيم أنزلت؟ قلت: لا، قال: أنزلت في كذا وكذا، ثم مضى"، هكذا أورده مُبْهَمًا لمكان الآية، والتفسير، وسأذكر ما فيه بعدُ.
وقوله: "يأتيها في. . ." هكذا وقع في جميع النسخ لم يذكر ما بعد الظرف، وهو المجرور، ووقع في "الجمع بين الصحيحين" للحميديّ: "يأتيها في الفرج"، وهو من عنده بحسب ما فهمه، قال الحافظ: ثم وقفت على سلفه فيه، وهو الْبَرْقانيّ، فرأيت في نسخة الصغانيّ: زاد الْبَرْقانيّ: يعني الفرج، وليس مطابقًا لما في نفس الرواية، عن ابن عمر؛ لما سأذكره، وقد قال أبو بكر ابن العربيّ في "سراج المريدين": أورد البخاريّ هذا الحديث في "التفسير"، فقال: "يأتيها في. . ."، وترك بياضًا، والمسألة مشهورةٌ، صَنَّفَ فيها محمد بن سحنون جزءًا، وصَنَّف فيها محمد بن شعبان كتابًا، وبَيَّنَ أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها.
стр. 15414
وقوله: "رواه محمد بن يحيى بن سعيد" أي القطان، عن أبيه، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، هكذا أعاد الضمير على الذي قبله، والذي قبله قد اختصره، كما ترى، فأما الرواية الأولى، وهي رواية ابن عون، فقد أخرجها إسحاق ابن راهويه في "مسنده"، وفي "تفسيره" بالإسناد المذكور، وقال بدل قوله: "حتى انتهى إلى مكان": "حتى انتهى إلى قوله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾، فقال: أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ قلت: لا، قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهنّ".
وهكذا أورده ابن جرير، من طريق إسماعيل ابن علية، عن ابن عون مثله، ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسيّ، عن ابن عون نحوه، وأخرجه أبو عبيدة في "فضائل القرآن" عن معاذ، عن ابن عون، فأبهمه، فقال: "في كذا وكذا".
وأما رواية عبد الصمد، فأخرجها ابن جرير في "التفسير" عن أبي قلابة الرقاشيّ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، حدّثني أبي، فذكره، بلفظ: "يأتيها في الدبر"، وهو يؤيد قول ابن العربيّ، ويردّ قول الحميديّ.
وهذا الذي استعمله البخاريّ نوع من أنواع البديع، يُسَمَّى الاكتفاء، ولا بُدّ له من نكتة يُحَسَّن بسببها استعماله.
وأما رواية محمد بن يحيى بن سعيد القطان، فوصلها الطبرانيّ في "الأوسط" من طريق أبي بكر الأعين، عن محمد بن يحيى المذكور، بالسند المذكور، إلى ابن عمر، قال: "إنما نزلت على رسول الله ﷺ : ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾، رخصةً في إتيان الدبر"، قال الطبرانيّ: لم يروه عن عبد الله بن عمر إلا يحيى بن سعيد، تفرد به ابنه محمد، كذا قال، ولم يتفرد به يحيى بن سعيد، فقد رواه عبد العزيز الدراورديّ، عن عبيد الله بن عمر أيضًا، كما سأذكره بعدُ.
وقد رَوَى هذا الحديثَ عن نافع أيضًا جماعة غير من ذكرنا، ورواياتهم بذلك ثابتة، عند ابن مردويه في "تفسيره"، وفي "فوائد الأصبهانيين" لأبي الشيخ، و"تاريخ نيسابور" للحاكم، و"غرائب مالك" للدارقطنيّ، وغيرها.
وقد عاب الإسماعيليّ صنيع البخاريّ، فقال: جميع ما أَخْرَج عن ابن عمر مبهم، لا فائدة فيه، وقد رويناه عن عبد العزيز، يعني الدراورديّ، عن
стр. 15415
مالك، وعبيد الله بن عمر، وابن أبي ذئب، ثلاثتهم عن نافع، بالتفسير، وعن مالك من عِدّة أوجه. انتهى كلامه.
ورواية الدراورديّ المذكورة قد أخرجها الدارقطنيّ في "غرائب مالك" من طريقه عن الثلاثة، عن نافع، نحو رواية ابن عون عنه، ولفظه: "نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فأعظم الناس ذلك، فنزلت، قال: فقلت له: من دبرها في قبلها؟ فقال: لا إلا في دبرها"، وتابع نافعًا على ذلك زيد بن أسلم، عن ابن عمر، وروايته عند النسائيّ بإسناد صحيح، وتكلم الأزديّ في بعض رُواته، ورَدَّ عليه ابن عبد البر، فأصاب، قال: ورواية ابن عمر لهذا المعنى صحيحة مشهورة، من رواية نافع عنه، بغير نكير أن يرويها عنه زيد بن أسلم.
قال الحافظ: وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضًا ابنه عبد الله، أخرجه النسائي أيضًا، وسعيد بن يسار، وسالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، مثل ما قال نافع، وروايتهما عنه عند النسائيّ، وابن جرير، ولفظه: عن عبد الرحمن بن القاسم، قلت لمالك ﵁: إن ناسًا يروون عن سالم كَذَبَ العبد على أبي، فقال مالك: أشهد على زيد بن رُومان أنه أخبرني، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، مثل ما قال نافع، فقلت له: إن الحارث بن يعقوب يروي عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر، أنه قال: أُفٍّ، أوَ يقول ذلك مسلم؟ فقال مالك: أشهد على ربيعة، لَأخبرني عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر مثل ما قال نافع.
وأخرجه الدارقطنيّ من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك، وقال: هذا محفوظ عن مالك، صحيح. انتهى.
ورَوَى الخطيب في الرواة عن مالك، من طريق إسرائيل بن روح (١) قال: سألت مالكًا عن ذلك، فقال: ما أنتم قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟.
стр. 15416
وعلى هذه القصة (١) اعتمد المتأخرون من المالكية، فلعل مالكًا رجع عن قوله الأول، أو كان يرى أن العمل على خلاف حديث ابن عمر، فلم يعمل به، وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته.
ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النزول، فقد أخرج أبو يعلى، وابن مردويه، وابن جرير، والطحاوي من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدريّ، أن رجلًا أصاب امرأته في دبرها، فأنكر الناس ذلك عليه، وقالوا: نُعَيِّرُها، فأنزل الله هذه الآية، وعلّقه النسائيّ عن هشام بن سعيد، عن زيد، وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهورٌ، وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس، وبلغه حديث ابن عمر، فَوَهَّمه فيه، فروى أبو داود، من طريق مجاهد، عن ابن عباس، قال: إن ابن عمر، وَهِمَ واللهُ يغفر له، إنما كان هذا الحيّ من الأنصار، وهم أهل وثن مع هذا الحيّ من يهود، وهم أهل كتاب، فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم، وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فأخذ ذلك الأنصار عنهم، وكان هذا الحىّ من قريش، يتلذذون بنسائهم، مقبلاتٍ، ومدبراتٍ، ومستلقياتٍ، فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار، فذهب يفعل فيها ذلك، فامتنعت فَسَرَى أمرهما حتى بلغ رسول الله ﷺ ، فأنزل الله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾، مقبلاتٍ، ومدبراتٍ، ومستلقياتٍ في الفرج، أخرجه أحمد، والترمذيّ، من وجه آخر صحيح، عن ابن عباس، قال: جاء عمر، فقال: يا رسول الله، هلكتُ، حوَّلتُ رحلي البارحة، فأنزلت هذه الآية: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾، أَقْبِلْ، وأَدْبِرْ، واتَّقِ الدبر، والحيضة. وهذا الذي حَمَل عليه الآية موافق لحديث جابر المذكور في الباب، في سبب نزول الآية.
ورَوَى الربيع في "الأم" عن الشافعي قال: احْتَمَلَت الآية معنيين: أحدهما أن تؤتى المرأة حيث شاء زوجها؛ لأن "أَنَّى" بمعنى "أين شئتم"، واحْتَمَلت أن يراد بالحرث موضع النبات، والموضع الذي يراد به الولد، هو الفرج، دون ما سواه، قال: فاختلف أصحابنا في ذلك، وأحسب أن كلًّا من
стр. 15417
الفريقين تأوّل ما وصفت، من احتمال الآية، قال: فطلبنا الدلالة، فوجدنا حديثين أحدهما: ثابتٌ، وهو حديث خزيمة بن ثابت في التحريم، فقَوِي عنده التحريم.
ورَوَى الحاكم في "مناقب الشافعي" من طريق ابن عبد الحكم أنه حَكَى عن الشافعيّ مناظرةً جرت بينه وبين محمد الحسن في ذلك، وأن ابن الحسن احتَجَّ عليه بأن الحرث إنما يكون في الفرج، فقال له: فيكون ما سوى الفرج محرمًا، فالتزمه، فقال: أرأيت لو وطئها بين ساقيها، أو في أعكانها، أفي ذلك حرث؟ قال: لا، قال: أفيحرم؟ قال: لا، قال: فكيف تحتجّ بما لا تقول به؟ قال الحاكم: لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم، وأما في الجديد فصرح بالتحريم. انتهى.
ويَحْتَمِل أن يكون ألزم محمدًا بطريق المناظرة، وإن كان لا يقول بذلك، وإنما انتصر لأصحابه المدنيين، والحجة عنده في التحريم غير المسلك الذي سلكه محمد، كما يشير إليه كلامه في "الأم".
وقال المازريّ: اختَلَفَ الناس في هذه المسألة، وتعلَّق مَن قال بالحل بهذه الآية، وانفصل عنها من قال: يحرم بأنها نزلت بالسبب الوارد في حديث جابر في الردّ على اليهود، يعني كما في حديث الباب، قال: والعموم إذا خرج على سبب قُصِر عليه عند بعض الأصوليين، وعند الأكثر العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، وهذا يقتضي أن تكون الآية حجة في الجواز، لكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع، فتكون مخصصة لعموم الآية، وفي تخصيص عموم القرآن ببعض خبر الآحاد خلاف. انتهى.
وذهب جماعة من أئمة الحديث، كالبخاريّ، والذهليّ، والبزار، والنسائيّ، وأبي عليّ النيسابوريّ إلى أنه لا يثبت فيه شيءٌ.
قال الحافظ: لكن طرقها كثيرة، فمجموعها صالح للاحتجاج به، ويؤيد القول بالتحريم أنّا لو قَدَّمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن حُرِّم، والأصل عدمه.
فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث خزيمة بن ثابت، أخرجه أحمد، والنسائيّ، وابن ماجه، وصححه ابن حبان.
стр. 15418
وحديث أبي هريرة، أخرجه أحمد، والترمذيّ، وصححه ابن حبان أيضًا.
وحديث ابن عباس، وقد تقدمت الإشارة إليه، وأخرجه الترمذيّ، من وجه آخر، بلفظ: "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلًا، أو امرأة في الدبر"، وصححه ابن حبان أيضًا، وإذا كان ذلك صلح أن يخصص عموم الآية، ويُحْمَل على الإتيان في غير هذا المحل؛ بناءً على أن معنى "أَنّى": "حيث"، وهو المتبادر إلى السياق، ويغني ذلك عن حملها على معنى آخر غير المتبادر، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ﵀، وهو بحثٌ نفيسٌ.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن إتيان المرأة في دبرها قد صحّ عن ابن عمر، وكذا عن أبي سعيد الخدريّ، وعن بعض طائفة من التابعين، إلا أن ما ذهب إليه الجمهور من التحريم هو الحقّ؛ لكثرة الأحاديث الواردة بذلك، وهي وإن كان في معظمها كلام، إلا أن مجموعها يفيد أن لها أصلًا، كما قال الحافظ.
والحاصل أنّ تحريم وطء النساء في الدبر، كما قال الجمهور هو الأولى والأحوط في الدين، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٣٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَن ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا أُتِيَت الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ، قَالَ: فَأُنْزِلَتْ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن المهاجر التجيبيّ مولاهم المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (٢٤٢) (م ق) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
٢ - (اللَّيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ مولاهم، أبو الحارث
стр. 15419
المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمام مشهور [٧] (ت ١٧٥) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٢.
٣ - (ابْنُ الْهَادِ) هو: يزيد بن عبد الله بن أُسامة بن الهاد الليثيّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ مكثرٌ [٥] (ت ١٣٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٣/ ١٥٩.
٤ - (أَبُو حَازِمٍ) سلمة بن دينار الأعرج التمّار القاصّ المدنيّ، ثقةٌ عابدٌ [٥] (ت ١٤٠) أو قبلها، أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٣.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (أَنَّ يَهُودَ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في النسخ "يَهُود" غير مصروف؛ لأن المراد قبيلة اليهود، فامتنع صرفه للتأنيث والعلميّة. انتهى (١).
وقوله: (إِذَا أُتِيَت الْمَرْأَةُ) فعلٌ ونائب فاعله؛ أي: جُومعت (مِنْ دُبُرِهَا) أي: من جهة دُبرها (فِي قُبُلِهَا) أي: في فرجها، يعني أن الجماع، وإن كان من جهة الدبر إلا أنه في فرجها، لا في دبرها.
وقوله: (ثُمَّ حَمَلَتْ. . . إلخ) هذا يدلّ على أن الإتيان وقع في فرجها، لا في دبرها؛ لأن الحمل لا يكون إلا من الجماع في الفرج، فدلّ على أنه لا يجامعها في دبرها.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٣٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْن عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا
стр. 15420
أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ، يُحَدِّثُ عَن الزُّهْرِيِّ (ح) وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَهُوَ ابْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ، عَن الزُّهْرِيِّ: "إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِك فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ").
رجال هذا الإسناد: ثلاثة وعشرون:
١ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٥ أو ١٧٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
٢ - (عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث، أبو عبيدة البصريّ، صدوقٌ [١١] (تم ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٤٩/ ٣١١.
٣ - (أَبُوهُ) عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنْبريّ مولاهم التّنّوريّ، أبو سهل البصريّ، ثقة [٩] (ت ٢٠٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٢.
٤ - (جَدُّهُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العَنبريّ مولاهم، أبو عُبيدة التَّنُّوريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٨/ ١٧٦.
٥ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة السَّخْتيانيّ، تقدّم قبل بابين.
٦ - (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم، تقدّم قريبًا.
٧ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديّ، تقدّم قبل بابين.
٩ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ) اليشكريّ، أبو قُدامة السرخسيّ، نزيل نيسابور، ثقةٌ مأمونٌ سنّيّ [١٠] (ت ٢٤١) (خ م س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٩.
١٠ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الحمّال، تقدّم قبل بابين.
١١ - (أبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ) زيد بن يزيد الثقفىّ البصريّ، ثقةٌ [١١] (م) من أفراد المصنّف تقدم في "الإيمان" ٥٧/ ٣٢٨.
١٢ - (جَريرُ) بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديّ، أبو النضر البصريّ، والد وهب، ثقةٌ، إلا في قتادة [٦] (١٧٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨١.
١٣ - (النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ) الْجَزَرجىّ، أبو إسحاق الرّقّيّ، الأمويّ
стр. 15421
مولاهم، يقال: إنه أخو إسحاق بن راشد، وقال أبو حاتم: لم يصحّ عندي ذلك، صدوقٌ سيّئ الحفظ [٦].
رَوَى عن الزهريّ، وأخيه عبد الله بن مسلم بن شهاب، وعبد الملك بن أبي محذورة، وميمون بن مِهران.
ورَوَى عنه ابن جريج، وهو من أقرانه، ووهيب بن خالد، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وجرير بن حازم، وحماد بن زيد.
قال عليّ ابن المدينيّ: ذكره يحيى القطان فضعّفه جدًّا، وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه، فقال: مضطرب الحديث، روى أحاديث مناكير، وقال ابن معين: ضعيفٌ، وقال مرةً: ليس بشيء، وقال البخاريّ، وأبو حاتم: في حديثه وَهَمٌ كثير، وهو في الأصل صدوق، وقال ابن أبي حاتم: أدخله البخاري في "الضعفاء"، فسمعت أبي يقول: يُحَوَّل منه، وقال أبو داود: ضعيفٌ، وقال النسائيّ: ضعيفٌ كثير الغلط، وقال في موضع آخر: أحاديثه مقلوبةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائيّ: صدوقٌ، فيه ضعفٌ، قال: وقال ابن معين مرة: ضعيفٌ، مضطرب الحديث، وقال مرةً: ثقةٌ، وقال العقيليّ: ليس بالقويّ، يُعرف فيه الضعف، وقال ابن عديّ: احتمله الناس.
أخرج له البخاريّ في التعاليق، والمصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٤٣٥)، وحديث (٢٤٤٩): "أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع. . ." الحديث.
١٤ - (سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدِ) بن كوسجان المروزيّ، أبو داود السِّنجيّ، ثقةٌ صاحب حديث، رحّالٌ أديبٌ [١١] (ت ٢٥٧) (م ت س) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١٤/ ١٦٧٤.
١٥ - (مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ) الْعَمّيّ، أبو الهيثم البصريّ، أخو بهز، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [١٠] (ت ٢١٨) (خ م قد ت س ق) تقدم في "الطهارة" ٣٤/ ٦٨٤.
١٦ - (عَبْدُ الْعَزِيزُ بْنُ الْمُخْتَارِ) الدبّاغ البصريّ، مولى حفصة بنت سيرين، ثقةٌ [٧] (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١٤/ ١٦٧٤.
١٧ - (سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان السمّان، أبو يزيد المدنيّ، ثقةٌ تغيّر بآخره [٦] (ت ١٣٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦١.
стр. 15422
والباقون ذُكروا في الباب، البابين قبله.
وقوله: (قَالُوا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ) فاعل "قالوا" يعود للثلاثة: عبيد الله بن سعيد، وهارون بن عبد الله، وأبي معن الرّقَاشيّ، يعني أن هؤلاء الثلاثة رووا عن وهب بن جرير.
وقوله: (كُلّ هَؤُلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ) الإشارة إلى الستة، وهم: أبو عوانة، وأيوب السختيانيّ، وشعبة، وسفيان الثوريّ، والزهريّ، وسهيل بن أبي صالح، فكلهم رووا هذا الحديث عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله ﵄.
وقوله: (وَزَادَ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ، عَن الزُّهْرِيِّ إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً. . . إلخ) قال في "الفتح": هذه الزيادة يُشبه أن تكون من تفسير الزهريّ؛ لخلوّها من رواية غيره، من أصحاب ابن المنكدر، مع كثرتهم. انتهى (١).
وقوله: (إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً) بصيغة اسم الفاعل، من جبّى بالتشديد، قال في "القاموس": وجَبَّى تَجْبيةً: وَضَع يديه على ركبتيه، أو على الأرض، أو انكَبَّ على وجهه. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: الْمُجَبِّية - بميم مضمومة، ثم جيم مفتوحة، ثم باء موحدة مشدّدة مكسورة، ثم ياء مثناة من تحتُ - أي: مكبوبة على وجهها. انتهى (٣).
وقوله: (وَإِنْ شَاء غَيْرَ مُجبِّيَة) هذا يشمل الاستلقاء، والاضطجاع، والتجبية، وغير ذلك.
وقوله: (غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ. . . إلخ) بنصب "غيرَ" على الاستثناء.
وقوله: (فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ) بكسر الصاد المهملة، وتخفيف الميم: هو المنفذ، قاله في "الفتح" (٤).
وقال النوويّ ﵀: "في صمام واحد" - بكسر الصاد -: أي: في ثُقْبٍ واحد، والمراد به القُبُل. انتهى (٥).
стр. 15423
وقال ابن الأثير ﵀: "في صمام واحد": أي: مَسلك واحد، والصمام: ما تُسدّ به الْفُرجة، فسُمِّي الفرج به، ويجوز أن يكون في موضع صِمَامٍ، على حذف المضاف، ويُروى بالسين (١).
وقال في باب السين المهملة: "فأتوا حرثكم أنى شئتم سمامًا واحدًا": أي: مأتًى واحدًا، وهو من سِمام الإبرة، أي: ثُقبها، وانتصب على الظرف، أي في سمام واحد، لكنّه ظرف محدود، أُجري مُجرَى المبهم. انتهى (٢).
[تنبيه]: رواية أبي عوانة، عن محمد بن المنكدر، ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى" بسند المصنّف (٦/ ٣٠٢) فقال:
(١١٠٣٩) - أنا قتيبة بن سعيد، نا أبو عوانة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: قالت اليهود: إذا أتى الرجل امرأته من قِبَل دبرها كان الْحَوَلُ من ذلك، فأنزل الله ﵎: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا﴾ قال: قائمًا، وقاعدًا، وباركًا، بعد أن يكون في المأتيّ. انتهى.
ورواية شعبة، عن محمد بن المنكدر، ساقها الطبريّ ﵀، في "تفسيره" بسند المصنّف (٢/ ٣٩٧) فقال:
حدّثنا ابن المثنّى، قال: ثني وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن ابن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن اليهود كانوا يقولون: إذا أتى الرجل امرأته باركةً، جاء الولد أحول، فنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾. انتهى.
ورواية سفيان الثوريّ، عن محمد بن المنكدر، ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى" (٧/ ١٩٤) فقال:
(١٣٨٧٨) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاءً، ثنا عليّ بن الحسن بن أبي عيسى، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان (ح) وأخبرنا أبو عليّ الروذباريّ، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا ابن بشار، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابرًا يقول: إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها، كان
стр. 15424
ولده أحول، فأنزل الله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾، لفظ حديث عبد الرحمن بن مهديّ، وفي حديث أبي نعيم: كانت اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهله من ورائها، جاء الولد أحول، فنزلت، فذكر الآية، رواه البخاريّ في "الصحيح" عن أبي نعيم، ورواه مسلم عن محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن. انتهى.
ورواية الزهريّ، عن محمد بن المنكدر ساقها "البيهقيّ" ﵀ في "الكبرى" (٧/ ١٩٥) فقال:
(١٣٨٨٢) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو النضر الفقيه، ثنا أبو بكر بن رجاء، ثنا محمد بن أبي بكر، وهارون بن عبد الله، قالا: ثنا وهب بن جرير (ح) وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي، عن النعمان بن راشد، عن الزهريّ، عن ابن المنكدر، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "قالت اليهود: إذا أتى الرجل امرأته مُجَبِّيةً، كان الولد أحول، فنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾، إن شاء مُجَبِّيةً، وإن شاء غير مُجَبِّية، غير أن ذلك في صمام واحد"، لفظ حديث أبي قدامة. انتهى.
ورواية سُهيل بن أبي صالح، عن محمد بن المنكدر، ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده" (٣/ ٨٤) فقال:
(٤٢٨٩) - حدّثنا يعقوب بن هاشم ببغداد في دار كعب، قثنا (١) مُعَلَّى بن أسد، قثنا عبد العزيز، يعني ابن المختار (ح) وحدّثنا إبراهيم بن فهد، قثنا أبو سلمة، قثنا وهيبٌ كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: لَمّا قَدِم النبيّ ﷺ المدينة، قالت اليهود: إن الذي يأتي أهله مُجَبِّيةً يكون ولده أحول، فأنزل الله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ الآية. انتهى.
وأما رواية أيوب السختيانيّ، عن محمد بن المنكدر، فلم أجد من ساقها
стр. 15425
بمفردها، إلا أن أبا عوانة ﵀ ساقها مع رواية الزهريّ المتقدّمة، فقال في "مسنده" (٣/ ٨٤):
(٤٢٨٦) - حدّثنا إبراهيم بن فهد، قثنا أبو معمر، قثنا عبد الوارث، قثنا أيوب، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله (ح) وحدّثنا أبو الأزهر، والكزبرانيّ قالا: ثنا وهب بن جرير، قثنا أبي، عن النعمان بن راشد، عن الزهريّ، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قالت اليهود: مَن أَتَى امرأته مُجَبِّيةً، كان الولد أحول، فأنزل الله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢١) - (بَابُ تَحْرِيمِ امْتِنَاعِ الْمَرْأَةِ مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٣٨] (١٤٣٦) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا بَاتَت الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، يدلّس، من رؤوس [٤] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.
٢ - (زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى) العامريّ الْحَرَشيّ، أبو حاجب البصريّ قاضيها، ثقةٌ عابدٌ [٣] مات فَجْأةً في الصلاة سنة (٩٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٨.
٣ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
والباقون ذُكروا في الباب، وفيما قبله.
стр. 15426
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتّحاد كيفيّة الأخذ والأداء منهما.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة.
٣ - (ومنها): أن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد نظمتهم بقولي:
اشْتَرَكَ الأَئِمَّةُ الْهُدَاةُ … ذَوُو الأُصُولِ السِّتَّةِ الْوُعَاةُ
فِي تِسْعَةٍ مِنَ الشُّيوخِ الْمَهَرَهْ … النَّاقِدِينَ الْحَافِظينَ الْبَرَرَهْ
أُولَئِكَ الأَشَجُّ وَابْنُ مَعْمَرِ … نَصْرٌ وَيَعْقُوبُ وَعَمْرٌو السَّرِي
وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ كَذَا … وَابْنُ الْعَلَاءِ وَزِيَادٌ يُحْتَذَى
وقد تقدّم هذا غير مرّة، وإنما أعدته؛ تذكيرًا؛ لطول العهد به، فتنبّه.
٤ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى الصحابيّ، فمدنيّ، ومسلسلٌ أيضًا في معظمه بالتحديث والسماع.
٥ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.
٦ - (ومنها): أن فيه أبا هريرة رأس المكثرين السبعة، من الصحابة ﵃، وهم المجموعون في قولي:
الْمُكْثِرُونَ فِي رِوَايَةِ الْخَبَرْ … مِنَ الصَّحَابَةِ الأَكَارِمِ الْغُرَرْ
أَبُو هُرَيْرَةَ يَلِيهِ ابْنُ عُمَرْ … فَأنَسٌ فَزَوْجَةُ الْهَادِي الأَبَرْ
ثُمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ يَلِيهِ جَابِرُ … وَبَعْدَهُ الْخُدْرِيُّ فَهْوَ الآخِرُ
وقد تقدّم هذا أيضًا غيرة، وإنما أعدته؛ تذكيرًا؛ لطول العهد به، فتنبّه.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا بَاتَت الْمَرْأَةُ) وفي رواية أبي حازم، عن أبي هريرة عند البخاريّ: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء. . ."، قال ابن أبي جمرة: الظاهر أن الفراش كناية عن الجماع، ويقوّيه قوله: "الولد للفراش"، أي: لمن يطأ في الفراش، والكناية عن الأشياء التي يُسْتَحَى منها كثيرة في القرآن والسنة، قال: وظاهر الحديث
стр. 15427
اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك ليلًا؛ لقوله: "حتى تصبح"، وكأن السرّ تأكُّد ذلك الشأن في الليل، وقوّة الباعث عليه، ولا يلزم من ذلك أنه يجوز لها الامتناع في النهار، وإنما خص الليل بالذِّكر؛ لأنه المظنة لذلك. انتهى (١).
وقد وقع في رواية يزيد بن كيسان، عن أبي حازم الآتية عند مسلم، بلفظ: "والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها، فتأبى عليه، إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها، حتى يرضى عنها".
ولابن خزيمة، وابن حبان، من حديث جابر ﵁ رفعه: "ثلاثة لا تُقبل لهم صلاة، ولا يصعد لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق، حتى يرجع، والسكران حتى يصحو، والمرأة الساخط عليها زوجها، حتى يرضى"، فهذه الإطلاقات تتناول الليل والنهار.
وقوله: "فأبت أن تجيء" زاد أبو عوانة، عن الأعمش: "فبات غضبان عليها"، وبهذه الزيادة يتجه وقوع اللعن؛ لأنها حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها، بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك، فإنه يكون إما لأنه عَذَرَها، وإما لأنه تَرَك حقه من ذلك.
(هَاجِرَةً) منصوب على الحال، وهو اسم فاعل من هَجَره، من باب نصر، هَجْرًا، وهِجْرَانًا بالكسر: إذا صَرَمه، والشيءَ: تركه، كأهجره (٢).
وفي رواية البخاريّ بلفظ: "مهاجرةً"، قال في "العمدة": هو من باب المفاعلة في الأصل، ولكن هنا بمعنى هاجرةً؛ لأن فاعلَ قد يأتي بمعنى فَعَلَ، نحو قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ الآية [آل عمران: ١٣٣]؛ أي: أسرعوا، قال: وتُوَضِّحه رواية مسلم: "إذا باتت المرأة هاجرةً"، وهو اسم فاعل من هَجَرَ، ومُهاجِرة: اسم فاعل من هاجر، وإذا كان الهجر منه، فلا يترتب عليها شيء من ذلك. انتهى (٣).
وقال في "الفتح": قوله: "مهاجرةً" فليس هو على ظاهره في لفظ المفاعلة، بل المراد أنها هي التي هَجَرت، وقد تأتي لفظ المفاعلة، ويراد بها
стр. 15428
نفس الفعل، ولا يتجه عليها اللوم إلا إذا بدأت هي بالْهَجْر، فغضب هو لذلك، أو هجرها، وهي ظالمة، فلم تتنصل من ذنبها، وهِجْرتِهِ، أما لو بدأ هو بهجرها ظالِمًا لها، فلا.
(فِرَاشَ زَوْجِهَا) منصوب على المفعوليّة لـ "هاجرةً" (لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ) قال ابن أبي جمرة: هل الملائكة التي تلعنها هم الحفظة، أو غيرهم؟ يَحْتَمِل الأمرين.
وقال الحافظ: يَحْتَمِل أن يكون بعض الملائكة موكلًا بذلك، قال: ويرشد إلى التعميم قوله في رواية مسلم يعني الآتية: "الذي في السماء"، إن كان المراد به سُكانها.
(حَتَّى تُصْبِحَ") قال النوويّ ﵀: معنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها، حتى تزول المعصية بطلوع الفجر، والاستغناء عنها، أو بتوبتها، ورجوعها إلى الفراش. انتهى (١).
وفي رواية خالد بن الحارث عن شعبة بلفظ: "حتى ترجع"، وهي أكثر فائدةً، والأُولى محمولة على الغالب، كما تقدم، وللطبرانيّ من حديث ابن عمر رفعه: "اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبدٌ آبقٌ، وامرأة غَضِب زوجها، حتى ترجع"، وصححه الحاكم.
وقال القرطبيّ ﵀: هذا دليلٌ على تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها، ولا خلاف فيه، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، والمرأة في ذلك بخلاف الرجل، فلو دعت المرأة زوجها إلى ذلك لم يجب عليه إجابتها، إلا أن يقصد بالامتناع مضارّتها، فيَحرُم عليه ذلك، والفرق بينهما أن الرجل هو الذي ابتغى بماله، فهو المالك للبُضع، والدرجة التي له عليها هي السلطة التي له بسبب مُلْكه، وأيضًا فقد لا ينشط الرجل في وقت تدعوه، فلا ينتشر، ولا يتهيّأ له ذلك، بخلاف المرأة. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
стр. 15429
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٣٥٣٨ و ٣٥٣٩ و ٣٥٤٠ و ٣٥٤١] (١٤٣٦)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق" (٣٢٣٧)، و"النكاح" (٥١٩١ و ٥١٩٤)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢١٤١)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣١٣)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٤٥٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٥٥٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٥٥ و ٣٤٨ و ٣٤٦ و ٤٣٩ و ٤٦٨ و ٤٨٠ و ٥١٩ و ٥٣٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٤٩ - ١٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤١٧٢ و ٤١٧٣ و ٤١٧٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٨٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١١٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٥٨ و ٧٦)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٢٤٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٩٢) و"الصغرى" (٦/ ١٧٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٣٢٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها، قال النوويّ ﵀: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعيّ، وليس الحيض بعذر في الامتناع؛ لأن له حقًّا في الاستمتاع بها فوق الإزار. انتهى (١).
٢ - (ومنها): ما قال المهلّب ﵀: هذا الحديث يوجب أن منع الحقوق في الأبدان كانت، أو في الأموال مما يوجب سخط الله، إلا أن يتغمدها بعفوه.
٣ - (ومنها): ما قال المهلّب أيضًا: فيه جواز لعن العاصي المسلم، إذا كان على وجه الإرهاب عليه؛ لئلا يواقع الفعل، فإذا واقعه، فإنما يدعى له بالتوبة والهداية.
وتعقّبه الحافظ، فقال: ليس هذا التقييد مستفادًا من هذا الحديث، بل من أدلة أخرى.
стр. 15430
قال: وقد ارتضى بعض مشايخنا ما ذكره المهلَّب من الاستدلال بهذا الحديث على جواز لعن العاصي المعيَّن، وفيه نظرٌ، والحقّ أن من منع اللعن أراد به معناه اللغويّ، وهو الإبعاد من الرحمة، وهذا لا يليق أن يُدْعَى به على المسلم، بل يطلب له الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية، والذي أجازه أراد به معناه العرفيّ، وهو مطلق السبّ، ولا يخفى أن محله إذا كان بحيث يرتدع العاصي به، وينزجر، وأما حديث الباب فليس فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك، ولا يلزم منه جوازه على الإطلاق. انتهى.
٤ - (ومنها): بيان أن الملائكة تدعو على أهل المعصية، ما داموا فيها، وذلك يدلّ على أنهم يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيها، قال الحافظ: كذا قال المهلَّب، وفيه نظر أيضًا.
٥ - (ومنها): أن فيه دليلًا على قبول دعاء الملائكة من خير أو شرّ؛ لكونه ﷺ خَوَّف بذلك.
٦ - (ومنها): أن فيه الإرشادَ إلى مساعدة الزوج، وطلب مرضاته.
٧ - (ومنها): بيان أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة، وفيه أن أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح، ولذلك حَضّ الشارعُ النساءَ على مساعدة الرجال في ذلك، قاله ابن أبي جمرة ﵀ (١).
قال الحافظ: أو السبب فيه الحضّ على التناسل، ويرشد إليه الأحاديث الواردة في الترغيب في ذلك، كما تقدم في أوائل "النكاح".
٨ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى ملازمة طاعة الله، والصبر على عبادته؛ جزاءً على مراعاته لعبده، حيث لم يترك شيئًا من حقوقه إلا جعل له من يقوم به، حتى جعل ملائكته تلعن من أَغضَبَ عبده بمنع شهوة من شهواته، فعلى العبد أن يوفي حقوق ربه التي طلبها منه، وإلا فما أقبح الجفاء من الفقير المحتاج إلى الغني الكثير الإحسان، قاله ابن أبي جمرة ﵀ أيضًا (٢).
٩ - (ومنها): أن إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت ساخطًا عليها من الكبائر، وهذا إذا غضب بحقّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15431
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٣٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: "حَتَّى تَرْجِعَ").
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ) بن عربىّ البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٨) أو بعدها (م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٥.
٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُليم الْهُجيمىّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٣.
و"شعبة" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث، عن شعبة هذه ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى" (٥/ ٣١٣) فقال:
(٨٩٧٠) - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، قال: نا شعبة، عن قتادة، عن زُرارة، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى ترجع". انتهى.
والحديث متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٤٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، عَنْ يَزِيدَ، يَعْنى ابْنَ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا، فَتَأْبَى عَلَيْهِ، إِلَّا كانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا، حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنىّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (مَرْوَانُ) بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاريّ، أبو عبد الله
стр. 15432
الكوفيّ، نزيل مكة، ثم دمشق، ثقةٌ حافظ، كان يدلّس أسماء الشيوخ [٨] (ت ١٩٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٨.
٣ - (يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ) اليشكريّ، أبو إسماعيل، أو أبو مُنين الكوفيّ، صدوقٌ يخطئ [٦] (بخ م ٤) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤٢.
٤ - (أَبُو حَازِمٍ) سلمان الأشجعيّ، مولى عزّة الأشجعيّة الكوفيّ، ثقةٌ [٣] مات على رأس المائة (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤٢.
و"أبو هريرة" ﵁ ذُكر قبله.
وقوله: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) هو قَسَمٌ بالله تعالى، أي والذي هو مالك، أو قادر عليها، ففيه دليلٌ أن الحلف بالألفاظ المبهمة المراد بها اسم الله تعالى يمينٌ جائزة، حكمها حكم الأسماء الصريحة على ما يأتي، قاله القرطبيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: وفيه أيضًا إثبات صفة اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله سبحانه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (إِلَّا كَانَ الّذِي فِي السَّمَاءِ) يعني الملائكة، كما فسّرت الرواية السابقة، واللاحقة، قال القرطبيّ: ظاهره أن المراد به الله تعالى، ويكون معناه بمعنى قوله تعالى: ﴿أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾ [الملك: ١٦]، ويَحْتَمِل أن يراد به هنا الملائكة، كما جاء في الرواية الأخرى: "لعنتها الملائكة حتى تصبح". انتهى (٢).
وقال ابن العربيّ: قوله: "الذي في السماء" يعني في العلوّ والجلال؛ لأن الله تعالى لا يحويه مكان، فكيف يكون محاطًا به فيه؟ وهذا كرضاه بجواب الجارية السوداء حين سألها أين الله؟، فأشارت إلى السماء، تعني به الجلال والرفعة. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن العربيّ من تأويل قوله: "الذي في السماء" من أن المراد به العلو والرفعة، يريد به نفي إثبات صفة علوّه
стр. 15433
تعالى على السماء، وكذا استواءه على العرش، وقد تقدّم تفنيد هذا المذهب غير مرّة، وأن الحقّ أن الله تعالى استوى على العرش، كما أخبر به عن نفسه، وأنه على السماء، كما في هذا الحديث، وحديث الجارية، وأنه ينزل كلّ ليلة إلى سماء الدنيا، كما في حديث النزول، وله صفة المجيء يوم القيامة، كما قال: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (٢٢)﴾ [الفجر]، ونحو ذلك، فيجب علينا إثبات ذلك على ظاهر ما جاء به، وتنزيهه عن مشابهة خلقه، إثباتًا بلا تمثيل، وتنزيهًا بلا تعطيل، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].
والحديث متّفقٌ عليه، إلا أنه بهذا اللفظ من أفراد المصنّف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٤١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كُلُّهُمْ عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ").
رجال هذا الإسناد: عشرة:
١ - (أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حصين الْكِنْديّ الكوفيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٧.
٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قريبًا.
٣ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) بن شدّاد، أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
والباقون ذُكروا في الباب، والأبواب الثلاثة الماضية، و"أبو كُريب" هو: محمد بن العلاء، و"أبو معاوية" هو: محمد بن خازم الضرير، و"جرير" هو: ابن عبد الحميد.
стр. 15434
وقوله: (فَبَاتَ غَضْبَانَ) وفي بعض النسخ: "غضبانًا" بالصرف، والظاهر أن الأولى هي الصحيحة؛ لأن غضبان مما لا يجوز صرفه؛ لأن مؤنّثه غَضْبى، لا غضبانة، وما كان كذلك يجب منع صرفه، كما قال في "الخلاصة":
وَزَائِدَا فَعْلَانَ فِي وَصْفٍ سَلِمْ … مِنْ أَنْ يُرَى بِتَاءِ تَأْنِيثٍ خُتِمْ
ثم وجدت المجد ﵀ نصّ على أنه يقال: غضبانة بالتاء على قلّة، ونصّه: وهي غَضْبَى، وغَضُوبٌ، وغَضْبَانَةٌ قليلةٌ. انتهى (١)، وذكر الشارح المرتضى أنها لغة بني أسد، ونصّه: ولغة بني أسد امرأة غَضْبانةٌ، ومَلآنةٌ، وأشباههما، وهي لغة قليلةٌ، صرّح به ابن مالك، وابن هشام، وأبو حيّان. انتهى (٢)، وعلى هذا فتصحّ النسخة الثانية - والحمد لله - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٢) - (بَابُ تَحْرِيمِ إِفْشَاءِ سِرِّ الْمَرْأَةِ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٤٢] (١٤٣٧) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ الْعُمَرِيُّ) هو: عمر بن حمزة بن عبد الله بن عُمر بن الخطّاب الْعَدَويّ الْعُمريّ المدنيّ، ضعيف [٦].
رَوَى عن عمه سالم بن عبد الله، وحُصين بن مصعب، والعباس بن
стр. 15435
عبد الرحمن بن ميناء، وأبي غَطَفان بن طَرِيف الْمُرّيّ، ومحمد بن كعب الْقُرَظيّ، وغيرهم.
ورَوَى عنه مروان بن معاوية الفَزَاريّ، وأحمد بن بشير الكوفىّ، وأبو عَقِيل عبد الله بن عَقيل الثقفىّ، وأبو أسامة، وأبو عَقِيل يحيى بن المتوكل.
قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: أحاديثه مناكير، وقال الدُّوريّ، عن ابن معين: عمر بن حمزة أضعف من عمر بن محمد بن زيد، وقال النسائيّ: ضعيفٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان ممن يخطئ، وقال ابن عديّ: هو ممن يُكتب حديثه، وأخرج الحاكم حديثه في "المستدرك"، وقال: أحاديثه كلها مستقيمة.
أخرج له البخاريّ في التعاليق، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب ستة أحاديث، برقم (١٤٣٧) وأعاده بعده و (١٥٧٤) و (٢٠٢٦) و (٢٤٢٦) و (٢٧٨٨) و (٢٩٢١).
٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ) مولى الأسود بن سفيان، ويقال: مولى آل أبي سفيان المدنيّ، ثقةٌ [٣].
وثقه النسائيّ، والعجليّ، وابن حبان. روى عن أبيه، وابن عمر، وأبى هريرة، وأبي سعيد الخدري، وغيرهم.
وروى عنه عبد الرحمن بن مهران، وهشام بن عروة، وأبو الأسود، وغيرهم.
٣ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄ مات سنة (٣ أو ٤ أو ٦٥ أو ٧٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٥.
والباقيان تقدّما في الباب الماضي.
شرح الحديث:
عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) ﵁ (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ) قال القاضي عياض ﵀: هكذا وقعت الرواية "أَشَرّ" بالألف، وأهل النحو يأبون أن يقال: فلانٌ أشرّ، أو أخير من فلان، وإنما يقال: هو خير منه، وشرّ منه، وهو مشهور كلام العرب عندهم، قال الله تعالى: ﴿مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا﴾ [مريم: ٧٥]، وقال: ﴿خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا﴾ الآية [مريم: ٧٦]، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللفظين
стр. 15436
على وجهها، وهي حجة في استعمال الوجهين. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي عزاه القاضي إلى النحاة هو الذي ذكره ابن مالك ﵀ في "الكافية الشافية" بقوله:
وَغَالِبًا أَغْنَاهُمُ خَيْرٌ وَشَرْ … عَنْ قَوْلِهِمْ أَخْيَرُ مِنْهُ وَأَشَرْ
لكن ذكر الفيّوميّ أن استعماله بأفعل لغة لبني عامر، ونصّه في مادّة شَرّ: وهذا شرٌّ من ذاك، والأصل أشرّ بالألف، على أفعل، واستعمال الأصل لغةٌ لبني عامر، وقُرئ في الشّاذّ: "من الكذّاب الأشرّ" على هذه اللغة. انتهى (٢).
وقال المجد: وهو شَرٌّ منك، وأشرّ قليلةٌ، أو رديئة. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: شرٌّ وخيرٌ للمفاضلة، وغيرها، وشرّ هنا للمفاضلة، بمعنى أشرّ، وهو أصلها، و"من" هنا زائدة على "شرّ". انتهى (٤).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "من" زائدة غير صحيح؛ لأنه يؤدي إلى أن هذا الشخص أشر الناس مطلقًا، مع أنه هناك من هو أشرّ منه، وهو الكافر، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٥)﴾ [الأنفال: ٥٥]، بل هي هنا للتبعيض، أي هو منهم، أي بعضهم، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(عِنْدَ اللهِ) متعلّق بـ "أشرّ"، وقوله: (مَنْزِلَةً) منصوب على التمييز (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ظرف لـ "أشرّ" أيضًا.
وقوله: (الرَّجُلَ) بالنصب على أنه اسم "إنّ" مؤخّرًا (يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ) أي يصل إليها، وهو كناية عن الجماع، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: ٢١] (وَتُفْضِي إِلَيْهِ) أي تصل إليه (ثُمَّ يَنْشُرُ) بضم الشين، من باب نصر (سِرَّهَا) المراد بالسّرّ وصف ما يجري بين الزوجين من أمور الاستمتاع، وما يجري من المرأة من قول، أو فعل حالة الجماع (٥).
وقال القرطبيّ ﵀: "سرّها": أي نكاحها، كما قال:
وَلَا تَنْظُرَنَّ جَارَةً إِنَّ سِرَّهَا … عَلَيْكَ حَرَامٌ فَانْكِحَنْ أَوْ تَأَبَّدَا
стр. 15437
وكنى به عن النكاح؛ لأنه يُفعل في السرّ.
قال: ومقصود هذا الحديث هو أن الرجل له مع أهله خلوةٌ، وحالةٌ يقبُح ذكرها، والتحدّث بها، وتَحْمِل الغَيرة على سَتْرها، ويلزم من كشفها عارٌ عند أهل المروءة والحياء، فإن تكلّم بشيء من ذلك، وأبداه، كان قد كشف عورة نفسه وزوجته؛ إذ لا فرق بين كشفها للعيان، وكشفها للأسماع والآذان؛ إذ كلّ واحد منهما يحصل به الاطّلاع على العورة، ولذلك قال ﷺ : "لا تعمد المرأة، فتصف المرأة لزوجها، حتى كأنه ينظر إليها" (١)، فإن دعت حاجةٌ إلى ذكر شيء من ذلك، فليذكره مبهمًا، غير معيّن، بحسب الحاجة والضرورة، كما قال ﷺ : "فعلته أنا وهذه" (٢)، وكقوله: "هل أعرستم الليلة؟ " (٣)، وقول أم المؤمنين له ﷺ : "كيف وجدت أهلك؟ " (٤)، والتصريح بذلك، وتفصيله ليس من مكارم الأخلاق، ولا من خصال أهل الدين. انتهى (٥).
وقال النوويّ ﵀: في هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته، من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه، من قول، أو فعل، ونحوه، فأما مجرد ذكر الجماع، فإن لم تكن فيه فائدة، ولا إليه حاجة فمكروه؛ لأنه خلاف المروءة، وقد قال ﷺ : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا، أو ليصمت"، وإن كان إليه حاجة، أو ترتب عليه فائدة، بأن يُنكَر عليه إعراضه عنها، أو تَدَّعِي عليه العجز عن الجماع، أو نحو ذلك، فلا كراهة في ذكره، كما قال ﷺ : "إني لأفعله أنا وهذه"، وقال ﷺ لأبي طلحة ﵁: "أعرستم الليلةَ؟ "، وقال لجابر ﵁: "الكَيْسَ الكَيْسَ"، والله أعلم. انتهى (٦).
وقال وليّ الله الدهلويّ ﵀: لَمّا كان الستر واجبًا، وإظهار ما أُسبل عليه الستر قلبًا لموضوعه، ومناقضًا لغرضه، كان من مقتضاه أن يُنْهَى عنه،
стр. 15438
وأيضًا فإظهار مثل هذه مَجَانةٌ، ووَقَاحةٌ، واتّباعُ مثل هذه الدواعي يُعِدّ النفسَ لتسبح الألوان الظلمانية فيها. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
[تنبيه]: من الغريب إخراج المصنّف ﵀ حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا في هذا الباب، مع أنه تفرّد به عمر بن حمزة، وهو ضعيف، كما سبق في ترجمته، ولم أجد حلًّا لهذه المشكلة، فليُتأمّل.
وقد ورد في الباب ما أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (٦/ ٤٥٦) عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله ﷺ ، والرجال والنساء قُعُود عنده، فقال: "لعل رجلًا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تُخبر بما فعلت مع زوجها؟ " فأَرَمَّ القوم، فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهم ليفعلون، وإنهن ليفعلن، قال: "فلا تفعلوا، فإنما مَثَلُ ذلك مَثَلُ شيطان لقي شيطانة، فغشيها، والناس ينظرون".
وفي إسناده شهر بن حوشب، تكلّم فيه بعضهم، والصحيح أنه حسن الحديث (٢).
وعن سعيد، عن النبيّ ﷺ قال: "ألا يخشى أحدكم أن يخلو بأهله، يُغلق بابًا، ثم يُرخي سترًا، ثم يقضي حاجته، ثم إذا خرج حدّث أصحابه بذلك؟ ألا تخشى إحداكنّ، أن تُغلق بابها، وترخي سترها، فإذا قضت حاجتها، حَدّثت صواحبها؟ "، فقالت امرأةٌ سفعاء الخدين: والله يا رسول الله
стр. 15439
إنهن ليفعلن، وإنهم ليفعلون، قال: "فلا تفعلوا، فإنما مَثَل ذلك مَثَل شيطان لقي شيطانةً على قارعة الطريق، فقضى حاجته منها، ثم انصرف، وتركها"، رواه البزار عن رَوح بن حاتم، وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات.
وعن أبي سعيد الخدريّ، عن النبيّ ﷺ قال: "الشباع حرام"، قال ابن لهيعة: يعني به الذي يفتخر بالجماع، رواه أبو يعلى، وفيه دَرّاج وثقه ابن معين، وضعّفه جماعة، قال ابن الأثير: السباع بالسين المهملة، وقيل: بالمعجمة (١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٢/ ٣٥٤٢ و ٣٥٤٣] (١٤٣٧)، و (أبو داود) (٤٨٧٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٣٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٦٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٨٦ و ٨٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١١٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١٩٣)، و"المعرفة" (٥/ ٣٣٢)، والله تعالى أعلم.
[٣٥٤٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا"، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: "إِنَّ أَعْظَمَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أسامة، تقدّم قريبًا.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم قبل بابين.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.
وقوله: (إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ) أي أوكدها، وأكبرها في مقصود الشرع، قال القرطبيّ: والأمانة للجنس، أي الأمانات، وقد تقدّم أن الأمانة ما يُوكل
стр. 15440
إلى حفظ الإنسان، وقيامه به، وقد سقطت "من" في إحدى الروايتين، والصواب إثباتها، فإنها تفيد أن هذه الأمانة من جنس الأمانات العظيمة، وهو صحيح، وإسقاطها يُشعر بأن هذه الأمانة أعظم الأمانات كلّها، وليس بصحيح، فإن الأمانة على صحيح الإيمان أعظم، وكذلك على الطهارة، وغيرها، مما يُؤتمن عليه الإنسان من خفيّ الأعمال. انتهى (١).
وقوله: (وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: إِنَّ أَعْظَمَ) أشار به إلى بيان اختلاف شيخيه، فأبو كريب قال: "إن من أعظم" بـ "من"، ومحمد بن نُمير قال: "إن أعظم" بإسقاطها، وقد سبق آنفًا في كلام القرطبيّ أن إثباتها هو الصواب، فتكون رواية ابن نمير بتقديرها، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٣) - (بَابُ حُكْمِ الْعَزْلِ)
(اعلم): أن "العزل" - بفتح العين المهملة، وسكون الزاي -: مصدر عزل، من باب ضرب، يقال: عزَلتُ الشيءَ عن غيره عَزْلًا: إذا نحّيته عنه، ومنه عزَلتُ النائب، كالوكيل: إذا أخرجته عما كان له من الحُكم، وعزَلَ المجامِعُ: إذا قارب الإنزال، فنزع، وأمنى خارج الفرج.
[فائدة]: المجامِع إذا أمنى في الفرج الذي ابتدأ الجماع فيه، قيل: أَمَاهَ: أي ألقَى ماءه، وإن لم يُنزل، فإن كان لإعياء وفُتُور، قيل: أَكْسَلَ، وأقحَطَ، وفَهَّرَ تفهيرًا، وإن نزع، وأمنى خارج الفرج، قيل: عزل، وإن أولج في فرجٍ آخر، وأمنى فيه، قيل: فَهَرَ فَهْرًا، من باب نفع، ونُهي عن ذلك، وإن أمنى قبل أن يُجامع، فهو الزُّمَّلِقُ - بضمّ الزاي، وفتح الميم، مشدّدةً، وكسر اللام - ذكره الفيّوميّ (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب.
