الأَولى، ولا يقال: مكروهة على الصحيح. انتهى (١).
(فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَن الْمَرْأَتَانِ) وفي رواية الطيالسيّ: "فقلت: يا أمير المؤمنين أريد أن أسألك عن حديث منذ سنة، فتمنعني هيبتك، أن أسألك"، ورواية عُبيد بن حُنين الماضية: "فوقفت له، حتى فرغ، ثم سِرْت معه، فقلت: يا أمير المؤمنين، مَن اللتان تظاهرتا على رسول الله ﷺ من أزواجه؟ قال: تلك حفصة وعائشة، فقلت: والله إن كنت لأُريد أن أسألك عن هذا منذ سنة، فما أستطيع هيبة لك، قال: فلا تفعل، ما ظننت أَنّ عندي من علم، فاسألني، فإن كان لي علم أخبرتك"، وفي رواية يزيد بن رَومان: "فقال: ما تسأل عنه أحدًا أعلم بذلك مني".
(مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَانِ قَالَ اللهُ لَهُمَا: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾؟) أي: قال الله تعالى لهما: إن تتوبا من التعاون على رسول الله ﷺ ، ويدلّ عليه قوله بعدُ: ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾؛ أي: تتعاونا، ومعنى تظاهرهما: أنهما تعاونتا حتى حَرَّم رسول الله ﷺ على نفسه ما حَرَّم كما تقدّم بيانه.
وقوله: ﴿قُلُوبُكُمَا﴾ كَثُر استعمالهم في موضع التثنية لفظ الجمع، كقولهم: وَضَعا رحالهما؛ أي: رَحْلَي راحلتيهما (٢).
(قَالَ عُمَرُ) ﵁ (وَا عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ) هذا من عمر ﵁ تَعَجُّبٌ من ابن عباس ﵃ مع شهرته بعلم التفسير، كيف خَفِي عليه هذا القدر مع شهرته، وعظمته في نفس عمر، وتقدمه في العلم على غيره، كما هو مشهور في قصّة سؤاله له عن تفسير ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١)﴾ الآيات [النصر: ١ - ٣]، ومع ما كان ابن عباس مشهورًا به من الحرص على طلب العلم، ومداخلة كبار الصحابة، وأمهات المؤمنين فيه.
أوْ تعجَّبَ من حرصه على طلب فنون التفسير، حتى معرفة المبهم.
стр. 15962
ووقع في رواية معمر: "وا عجبي لك" (١).
[تنبيه]: يجوز في "عجبًا" التنوين، وعدمه، قال ابن مالك: "وا" في قوله: "واعجبًا" إن كان منونًا فهو اسم فعل، بمعنى "أَعْجَبُ"، ومثله "وهًا"، و"وَيْ"، وجيء بعده بـ"عَجَبًا"، توكيدًا.
وإن كان بغير تنوين، فالأصل فيه "وا عجبي"، فأُبدلت الكسرة فتحةً، والياء ألفًا، كما في: "يا أسفا"، و"يا حسرتا".
وفيه شاهد لجواز استعمال "وا" في منادى غير مندوب، وهو مذهب المبرّد، وهو مذهب صحيح. انتهى (٢).
(قَالَ الزُّهْرِيُّ) مبيّنًا قول عمر لابن عبّاس: "وَا عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ" (كَرِهَ وَاللهِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ) فَهِمَ الزهريّ من هذا التعجّب الإنكار لِمَا سأله عنه، وفيه بُعْدٌ، ويُمكن أن يقال: إن تعجّبه إنما كان لأنه استَبعد أن يخفى مثلُ هذا على مثل ابن عبّاس مع مداخلته لأزواج النبيّ ﷺ ، وشُهرة هذه القضيّة، وشدّة حرصه هو على سماع الأحاديث، وكثرة حفظه، وغزارة علمه، ولمَا كان في نفس عمر من ابن عبّاس، فإنه كان يُعظّمه، ويُقدّمه على كثير من مشايخ الصحابة، كما اتّفق له معه؛ إذ سأله عن قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١)﴾ الآيات [النصر: ١ - ٣]، والقصّة مشهورة (٣).
وقوله: (وَلَمْ يَكْتُمْهُ) من تَتِمّة كلام الزهريّ، يعني مع كراهته سؤاله لم يكتمه جواب ما سأل عنه، بل أوضح له، كما قال: (قَالَ) عمر ﵁ (هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ) كذا عند المصنّف في جميع النسخ التي بين يديّ، بإفراد الضمير، ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: "هما عائشة وحفصة" بالتثنية، وهي الموافقة للقواعد؛ لأن الخبر مثنّى، وأن السؤال بـ"من المرأتان؟ "، فليُتنبّه.
وقوله: "حفصة وعائشة"، كذا في أكثر الروايات، ووقع في رواية حماد بن سلمة وحده عن يحيى بن سعيد الماضية: "حفصة وأم سلمة"، وقد
стр. 15963
أخرجه الطيالسيّ في "مسنده" عن يحيى، فقال: "عائشة وحفصة" مثل الجماعة.
[تنبيه]: قال في "الفتح": هذا هو المعتمد أن ابن عباس هو المبتدئ بسؤال عمر عن ذلك، ووقع عند ابن مردويه من وجه آخر ضعيف، عن عمران بن الحكم السّلَميّ: حدّثني ابن عباس، قال: كنا نسير فلَحِقَنا عمر، ونحن نتحدّث في شأن حفصة وعائشة، فسكتنا حين لَحِقنا، فعَزَم علينا أن نُخبره، فقلنا: تذاكرنا شأن عائشة وحفصة وسودة، فذَكَر طرفًا من هذا الحديث، وليس بتمامه.
قال الحافظ ﵀: ويمكن الجمع بأن هذه القصة كانت سابقةً، ولم يتمكن ابن عباس من سؤال عمر عن شرح القصة على وجهها، إلا في الحال الثاني. انتهى (١).
(ثُمَّ أَخَذَ) عمر ﵁ (يَسُوقُ الْحَدِيثَ) ولفظ البخاريّ: "ثم استقبل عمر الحديث يسوقه"؛ أي: القصّة التي كانت سبب نزول الآية المسئول عنها (قَالَ) عمر (كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ) منصوب على الاختصاص، كما قال في "الخلاصة":
الاخْتِصَاصُ كَنِدَاءٍ دُونَ "يَا" … كَـ"أَيُّهَا الْفَتَى" بِإِثْرِ "ارْجُونِيَا"
وَقَدْ يُرَى ذَا دُونَ "أَيٍّ" تِلْوَ "أَلْ" … كَمِثْلِ "نَحْنُ الْعُرْبَ أَسْخَى مَنْ بَذَلْ"
(قَوْمًا) منصوب على أنه خبر "كان"، وقوله: (نَغْلِبُ النِّسَاءَ) جملة في محلّ نصب، على أنه صفةُ "قومًا" أي: نَحْكُم عليهنّ، ولا يحكمن علينا، بخلاف الأنصار، فكانوا بالعكس من ذلك، وفي رواية يزيد بن رُومان: "كنا، ونحن بمكة لا يُكَلِّم أحد امرأته إلا إذا كانت له حاجة، قضى منها حاجته"، وفي رواية عُبيد بن حُنين: "وقال عمر: والله إن كنا في الجاهليّة ما نَعُدّ للنساء أمرًا، حتى أنزل الله فيهنّ ما أنزل، وقَسَم لهنّ ما قسم"، وفي رواية الطيالسيّ: "كنا لا نعتدّ بالنساء، ولا نُدخلهنّ في أمورنا".
(فَلَمَّا قَدِمْنَا) بكسر الدال (الْمَدِينَةَ، وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا) بكسر الفاء، وقد تُفتح؛ أي: جَعَل، أو أخذ، والمعنى: أنهنّ أخذن في تعلم ذلك (يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ) وفي رواية البخاريّ: "فطفق نساؤنا يأخذن
стр. 15964
من أدب نساء الأنصار"؛ أي: من سِيرتهنّ، وطريقتهنّ، وفي رواية له: "من أَرَبِ" بالراء، وهو العقل، وفي رواية يزيد بن رُومان: "فلما قَدِمنا المدينة تزوجنا من نساء الأنصار، فجعلن يكلمننا، ويراجعننا" (قَالَ) عمر ﵁ (وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ) أي: ابن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف من الأوس (بِالْعَوَالِي) أي: عوالي المدينة، والعوالي: جمع عالية، وهي قُرًى بقرب المدينة، مما يلي المشرق، وكانت منازل الأوس (فَتَغَضَّبْتُ) أي: استعملت الغضب؛ أي: أسبابه (يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي) وفي رواية البخاريّ: "فَسَخَبْتُ على امرأتي"، بسين مهملة، ثم خاء معجمة، ثم موحدة، وفي رواية الكشميهنيّ بالصاد المهملة، بدل السين، وهما بمعنًى، والصَّخَب، والسَّخَب: الزجر من الغضب.
وفي رواية: "فصحت" بحاء مهملة، من الصياح، وهو رفع الصوت، ووقع في رواية عُبيد بن حُنين: "فبينما أنا في أمر أتأمره" أي: أتفكر فيه، وأُقَدِّره، "فقالت امرأتي: لو صنعت كذا وكذا" (فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي) "إذا" هي الفُجائيّة؛ أي: ففاجأني مراجعتها إياي، وفي رواية عُبيد بن حُنين: "قال: فبينما أنا في أمر أئتمره، إذ قالت لي امرأتي: لو صنعت كذا وكذا" (فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي) أي: تُرادَّني في القول، وتناظرني فيه، ووقع في رواية عُبيد بن حُنين: "فقلت لها: ومالك أنت، ولما ها هنا، وما تكلفك في أمر أريده؟ " فقالت لي: عجبًا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت، وفي لفظ للبخاريّ: "فلما جاء الإسلام، وذكرهنّ الله، رأين لهن بذلك حقًّا علينا، من غير أن نُدخلهن في شيء من أمورنا، وكان بيني وبين امرأتي كلام، فأغلظت لي"، وفي رواية يزيد بن رُومان: "فقمت إليها بقضيب، فضربتها به، فقالت: يا عجبًا لك يا ابن الخطّاب" (فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟) "ما" استفهاميّة إنكاريّة؛ أي: أيّ شيء تنكر في مراجعتك؟ وفي رواية البخاريّ: "فقالت: ولمَ تُنْكر أن أراجعك؟ "، وفي رواية عُبيد: "فقالت لي: عجبًا لك يا ابن الخطّاب، ما تريد أن تُراجع أنت" (فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ) وفي رواية عُبيد بن حُنين: "وإن ابنتك لتراجع رسول الله ﷺ حتى يَظَلّ يومه غضبان"، وفي رواية للبخاريّ: "قالت: تقول لي هذا، وابنتك
стр. 15965
تؤذي رسول الله ﷺ "، وفي رواية الطيالسيّ: "فقلت: متى كنتِ تدخلين في أمورنا؟ فقالت: يا ابن الخطاب، ما يستطيع أحد أن يكلمك، وابنتك تكلم رسول الله ﷺ ، حتى يظل غضبان".
وقولها: "اليومَ إلى الليل" بنصب "اليوم" على الظرفيّة لـ"تهجر"؛ أي: من أول النهار إلى أن يدخل الليل، وَيحْتَمِل أن يكون المراد: حتى إنها لتهجره اليومَ مضافًا إلى الليل.
(فَانْطَلَقْتُ) زاد في رواية البخاريّ: "فأفزعني ذلك، فقلت لها: قد خاب من فَعَلَ ذلكِ منهنّ، ثم جمعت عليّ ثيابي، فنزلت" (فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ) يعني ابنته، وبدأ بها لمنزلتها منه (فَقُلْتُ: أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ) وفي رواية عُبيد بن حُنين: "فقالت حفصة: والله لنراجعه"، وفي رواية حماد بن سلمة: "فقلت: ألا تتّقين الله" (فَقُلْتُ: أَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ؟) وفي رواية البخاريّ: "فقلت لها؛ أي: حفصةُ، أتغاضب إحداكنّ النبيّ ﷺ اليوم حتى الليل؟ " (قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ) وفي نسخة: "وخسِرَت" فالتذكير بالنظر إلى لفظ "من"، والتأنيث بالنظر إلى المعنى (أفَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ ﷺ ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ؟) وفي رواية البخاريّ: "أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله ﷺ ، فتهلكي"، قال في "الفتح": كذا هو بالنصب للأكثر، ووقع في رواية عُقيل: "فتهلكين"، وهو على تقدير محذوف، وتقدم في "كتاب المظالم": "أفتأمنُ أن يغضب الله لغضب رسوله، فتهلكين"، قال أبو عليّ الصدفيّ: الصواب: أفتأمنين، وفي آخره: فتهلكي، كذا قال، وليس بخطأ؛ لإمكان توجيهه.
وفي رواية عُبيد بن حُنين: "فتهلكن" بسكون الكاف، على خطاب جماعة النساء، وعنده: "فقلت: تَعْلَمِين أني أحذِّرك عقوبة الله، وغضب رسوله".
(لَا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ) أي: ظهر لك، وفي رواية البخاريّ: "لا تستكثري النبيّ ﷺ ، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك"، ومعنى: "لا تستكثري": أي لا تطلبي منه الكثير، ومعنى: "لا تراجعيه في شيء" أي: لا ترادّيه في الكلام، ولا تردي عليه، و"لا تهجريه" أي: ولو هجركِ.
стр. 15966
وفي رواية يزيد بن رومان: "لا تكلمي رسول الله ﷺ ، فإن رسول الله ﷺ ليس عنده دنانير، ولا دراهم، فما كان لكِ من حاجة حتى دُهْنةٍ، فسليني".
(وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ) بفتح الألف، وبكسرها أيضًا (كَانَتْ جَارَتُكِ) أي: ضَرّتك، أو هو على حقيقته؛ لأنها كانت مجاورة لها، والأولى أن يُحْمَل اللفظ هنا على معنييه؛ لصلاحيته لكل منهما، والعرب تُطلق على الضرّة جارةً؛ لتجاورهما المعنويّ؛ لكونهما عند شخص واحد، وإن لم يكن حسيًّا، وقد وقع في حديث حَمَل بن مالك: "كنت بين جارتين" يعني ضرّتين، فإنه فسره في الرواية الأخرى، فقال: "امرأتين"، وكان ابن سيرين يكره تسميتها ضرّةً، ويقول: إنها لا تضرّ، ولا تنفع، ولا تذهب من رزق الأخرى بشيء، وإنما هي جارةٌ، والعرب تسمي صاحب الرجل، وخليطه: جارًا، وتسمي الزوجة أيضًا جارةً؛ لمخالطتها الرجلَ (١).
وقال القرطبيّ ﵀: أراد بالجارة الضرّة، وكَنَى بها عنها؛ مراعاةً للأدب، واجتنابًا للفظ الضرر أن يضاف لمثل أزواج النبيّ ﷺ ، ورضي عنهنّ، ويعني بذلك عائشة ﵂. انتهى (٢).
(هِيَ أَوْسَمَ) أي: أجمل، وهو بالسين المهملة، من الوسامة، وهي العلامة، والوسيم: الجميل، فكأن الحسن وَسَمها؛ أي: علّمها بعلامة تُعرف بها، ولفظ البخاريّ: "أوضأ" من الوضاءة (وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْك، يُرِيدُ عَائِشَةَ) المعنى: لا تغترّي بكون عائشة تفعل ما نهيتكِ عنه، فلا يؤاخذها بذلك، فإنها تُدْلِ بجمالها، ومحبة النبيّ ﷺ فيها، فلا تغتري أنت بذلك؛ لاحتمال أن لا تكوني عنده في تلك المنزلة، فلا يكون لك من الإدلال مثل الذي لها.
ووقع في رواية عُبيد بن حُنين الماضية أبين من هذا، ولفظه: "يا بُنيّةُ لا تغرّنّك هذه التي قد أعجبها حسنها، وحبّ رسول الله ﷺ إياها".
وفي رواية الطيالسيّ: "لا تغترّي بحسن عائشة، وحبّ رسول الله ﷺ
стр. 15967
إياها"، وعند ابن سعد في رواية أخرى: "إنه ليس لك مثل حَظوة عائشة، ولا حسن زينب"، يعني بنت جحش.
وزاد عُبيد بن حُنين في هذه الرواية: "ثم خرجتُ حتى دخلت على أم سلمة؛ لقرابتي منها"، يعني لأن أم عمر كانت مخزومية، مثل أم سلمة، وهي أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة، ووالدة عمر حنتمة بنت هاشم بن المغيرة، فهي بنت عم أمه، وفي رواية يزيد بن رُومان: "ودخلت على أم سلمة، وكانت خالتي"، وكأنه أطلق عليها خالة؛ لكونها في درجة أمه، وهي بنت عمها، وَيحْتَمِل أن تكون ارتضعت معها، أو أختها من أمها، قاله في "الفتح" (١).
(قَالَ) عمر ﵁ (وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الْأَنْصَارِ) قال في "الفتح": اسم الجار المذكور أوس بن خَوْلِيّ بن عبد الله بن الحارث الأنصاريّ، سماه ابن سعد من وجه آخر، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، فذكر حديثًا، وفيه: "وكان عُمَر مؤاخيًا أوس بن خَوْلي، لا يسمع شيئًا إلا حدّثه، ولا يسمع عمر شيئًا إلا حدّثه"، فهذا هو المعتمد.
وأما ما تقدّم في "العلم" عمن قال: إنه عتبان بن مالك، فهو من تركيب ابن بشكوال، فإنه جوَّز أن يكون الجار المذكور عتبان؛ لأن النبيّ ﷺ آخَى بينه وبين عمر، لكن لا يلزم من الإخاء أن يتجاورا، والأخذ بالنصّ مقدَّم على الأخذ بالاستنباط، وقد صرحت الرواية المذكورة عند ابن سعد أن عمر كان مؤاخيًا لأوس، فهذا بمعنى الصداقة، لا بمعنى الإخاء الذي كانوا يتوارثون به، ثم نُسِخ، وقد صرح به ابن سعد بأن النبيّ ﷺ آخَى بين أوس بن خَوْليّ وشُجاع بن وهب، كما صرح به بأنه آخَى بين عمر وعتبان بن مالك، فتبيّن أن معنى قوله: "كان مؤاخيًا" أي: مصادقًا، ويؤيد ذلك أن في رواية عُبيد بن حُنين: "وكان لي صاحب من الأنصار". انتهى (٢).
(فَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ) وفي لفظ للبخاريّ: "على رسول الله ﷺ " (فَيَنْزِلُ يَوْمًا، وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ) أي: من
стр. 15968
الحوادث الكائنة عند النبيّ ﷺ (وَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ) وفي رواية ابن سعد المذكورة: "لا يسمع شيئًا إلا حدّثه به، ولا يسمع عمر شيئًا إلا حدثه به"، وفي رواية عُبيد بن حُنين السابقة: "إذا غِبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت آتيه بالخبر"، ولفظ البخاريّ: "إذا غاب، وشهدت أتيته بما يكون من رسول الله ﷺ "، وفي رواية الطيالسيّ: "يحضر رسول الله ﷺ إذا غبت، وأحضره إذا غاب، ويخبرني، وأخبره" (وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ) والأشهر فيه ترك صرفه باعتبار القبيلة، وقيل: يُصرف باعتبار أنه أبٌ، أو حي، وقد سمّاه ابن سعد في روايته: "الحارث بن أبي شَمِر" (تُنْعِلُ الْخَيْلَ) وفي لفظ للبخاريّ: "وكنا قد تحدثنا أن غَسّان تنعل الخيل"، وفي لفظ له في "المظالم": "تُنْعِل النعال" أي: تستعمل النعال، وهي نعال الخيل.
وَيحْتَمِل أن يكون بالموحدة، ثم المعجمة، ويؤيده لفظ الخيل في هذه الرواية، و"تُنْعِل" في الموضعين بفتح أوله، وأنكر الجوهريّ ذلك في الدابة، فقال: أنعلت الدابة، ولا تقل: نَعَلتُ، فيكون على هذا بضم أوله، وحكى عياض في "تُنعل الخيل" الوجهين، وغَفَل بعض المتأخرين، فرَدّ عليه، وقال المجد في البخاريّ: "تنعل النعال"، فاعتمد على الرواية التي في "المظالم"، ولم يستحضر التي هنا، وهي التي تكلم عليها عياض، قاله في "الفتح" (١).
(لِتَغْزُوَنَا) وقع في رواية عُبيد بن حُنين السابقة: "ونحن حينئذ نتخوف ملِكًا من ملوك غسان، ذُكِر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه"، وفي روايته عند البخاريّ في "اللباس": "وكان مَن حول رسول الله ﷺ قد استقام له، فلم يبق إلا ملك غسان بالشام، كنا نخاف أن يأتينا"، وفي رواية الطيالسيّ: "ولم يكن أحد أخوف عندنا من أن يغزونا ملك من ملوك غسان".
(فَنَزَلَ صَاحِبِي، ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً) لفظ البخاريّ: "فرجع إلينا عِشاءً" (فَضَرَبَ بَابِي) زاد في رواية البخاريّ: "ضربًا شديدًا" (ثُمَّ نَادَانِي) ولفظ البخاريّ: "وقال: أَثَمَّ هو؟ "؛ أي: في البيت، وذلك لبطء إجابتهم له، فظنّ أنه خرج من البيت، وفي رواية عُقيل: "أنائم هو؟ "، وهي أولى، قاله في "الفتح" (٢).
стр. 15969
(فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ) وفي رواية البخاريّ: "ففزِعتُ، فخرجت إليه" (فَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ) وللبخاريّ: "فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم" (قُلْتُ: مَاذَا؟) وللبخاريّ: "ما هو؟ " (أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟) وللبخاريّ: "أجاء غسان؟ "، تقدّم أنه يجوز صرفه، وعدمه، وفي رواية عبيد بن حنين: "أجاء الغساني؟ "، (قَالَ: لَا، بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوَلُ) ولفظ البخاريّ: "وأهول"، قال في "الفتح": هو بالنسبة إلى عمر؛ لكون حفصة بنته منهنّ. انتهى. (طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ) قال في "الفتح": كذا وقع في جميع الطرق عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور: "طَلَّق" بالجزم، ووقع في رواية عمرة، عن عائشة، عند ابن سعد: "فقال الأنصاريّ: أمر عظيم، فقال عمر: لعل الحارث بن أبي شَمِر سار إلينا؟ فقال الأنصاريّ: أعظم من ذلك، قال: ما هو؟ قال: ما أرى رسول الله ﷺ إلا قد طلَّق نساءه"، وأخرج نحوه من رواية الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، وسَمَّى الأنصاريَّ أوسَ بن خَوْليّ، كما تقدم، ووقع قوله: "طلق" مقرونًا بالظنّ. انتهى (١).
(فَقُلْتُ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ) إنما خصها بالذكر؛ لمكانتها منه؛ لكونها بنته، ولكونه كان قريب العهد بتحذيرها من وقوع ذلك، ووقع في رواية عُبيد بن حُنين: "فقلت: رَغِم أنفُ حفصة وعائشة"، وكأنه خصهما بالذكر؛ لكونهما كانتا السبب في ذلك، كما تقدّم بيانه (قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا) ولفظ البخاريّ: "قد كنت أظنّ هذا يوشك أن يكون"، بكسر الشين من يوشك؛ أي: يقرب، وذلك لمّا كان تقدم له من أن مراجعتهن قد تفضي إلى الغضب المفضي إلى الفرقة (حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ، شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِيِ) ولفظ البخاريّ: "فجمعت عليّ ثيابي، فصلّيت الصبح مع النبيّ ﷺ " (ثُمَّ نزَلْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، وَهِيَ تَبْكِي) وفي رواية سماك المتقدّمة: "أنه دخل أوّلًا على عائشة، فقال: يابنت أبي بكر، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله ﷺ ؟ فقالت: ما لي ولك يا ابن الخطاب؟ عليك بِعَيبتك"؛ أي: عليك بخاصتك، وموضع سرّك، ومرادها: عليك بوعظ ابنتك (فَقُلْتُ: أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟) وفي
стр. 15970
رواية البخاريّ: "ألم أكن حذّرتكِ؟ أطلّقكنّ النبيّ ﷺ ؟ " (فَقَالَتْ: لَا أَدْرِي، هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشْرُبَةِ) وفي رواية سماك: "فقلت لها: أين رسول الله ﷺ ؟ قالت: هو في خِزانته، في المشربة"، وهي بضم الراء، وبفتحها، وجمعها: مشارب، ومشربات، وهي الغرفة العليّة، وقيل غير ذلك، مما تقدّم بيانه (فَأَتَيْتُ غُلَامًا لَهُ أَسْوَدَ) هو رَبَاح، مولى رسول الله ﷺ (فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ) في رواية عُبيد بن حُنين: "فقلت له: قل: هذا عمر بن الخطاب" (فَدَخَلَ) إلى المشربة (ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ، فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ، فَصَمَتَ) بفتح الميم من باب نصر؛ أي: سكت، وصُمُوتًا، وصُمَاتًا، وفي رواية سماك: "فنظر رباح إلى الغرفة، ثم نظر إليّ، فلم يقل شيئًا".
قال في "الفتح": واتفقت الروايتان على أنه أعاد الذهاب والمجيء ثلاث مرّات، لكن ليس ذلك صريحًا في رواية سماك، بل ظاهر روايته أنه أعاد الاستئذان فقط، ولم يقع شيء من ذلك في رواية عُبيد بن حُنين، ومَن حَفِظ حجة على من لم يحفظ.
ويَحْتَمِل أن يكون النبيّ ﷺ في المرتين الأوليين كان نائمًا، أو ظَنّ أن عمر جاء يستعطفه على أزواجه؛ لكون حفصة ابنته منهنّ. انتهى (١).
(فَانْطَلَقْتُ) أي: ذهبت إلى المسجد (حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْمِنْبَر، فَجَلَسْتُ) وفي رواية البخاريّ: "فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر" (فَإِذَا عِنْدَهُ) أي: عند المنبر (رَهْطٌ) أي: جماعة، قال الفيّوميّ ﵀: الرَّهْط: ما دون عشرة من الرجال، ليس فيهم امرأة، وسكون الهاء أفصح من فتحها، وهو جمع لا واحد له من لفظه، وقيل: الرهط من سبعة إلى عشرة، وما دون السبعة إلى الثلاثة نَفَرٌ، وقال أبو زيد: الرَّهْطُ، والنَّفَرُ: ما دون العشرة من الرجال، وقال ثعلب أيضًا: الرهط، والنَّفَر، والقوم، والْمَعْشَر، والْعَشِيرة: معناهم الجمع، لا واحد لهم من لفظهم، وهو للرجال دون النساء، وقال ابن السِّكِّيت: الرهط، والعشيرة: بمعنًى، ويقال: الرهط: ما فوق العشرة إلى الأربعين، قاله الأصمعيّ في "كتاب الضاد، والظاء"، ونقله ابن فارس أيضًا، ورَهْطُ الرجل: قومُهُ، وقبيلته الأقربون. انتهى.
стр. 15971
وقوله: (جُلُوسٌ) جمع: جالس، وهو صفة لـ"رهط"، وقوله: (يَبْكِي بَعْضُهُمْ) جملة حاليّة، قال الحافظ: "لم أقف على تسميتهم"، وفي رواية سماك بن الوليد الماضية: "دخلت المسجد، فإذا الناس ينكتون بالحصى"؛ أي: يضربون الأرض، كفعل المهموم المفكّر (فَجَلَسْتُ قَلِيلًا) وفي رواية البخاريّ: "فجلست مع الرهط الذين عند المنبر" (ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ) أي: مِن شُغْل قلبه بما بلغه، من اعتزال النبيّ ﷺ نساءه، وأن ذلك لا يكون إلا عن غضب منه، ولاحتمال صحة ما أُشيع من تطليق نسائه، ومن جملتهنّ حفصة بنت عمر ﵄، فتنقطع الوصلة بينهما، وفي ذلك من المشقّة عليه ما لا يخفى (ثُمَّ أَتَيْتُ الْغُلَامَ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ، فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ، فَصَمَتَ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا، فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي) وفي رواية سماك: "ثم رفعت صوتي، فقلت: يا رَباح استأذن لي، فإني أظنّ أن رسول الله ﷺ ظن إني جئت من أجل حفصة، والله لئن أمرني بضرب عنقها لأضربن عنقها". قال الحافظ: وهذا يقوي الاحتمال الثاني (١)؛ لأنه لمّا صرح في حقّ ابنته بما قال، كان أبعد أن يستعطفه لضرائرها. انتهى.
(فَقَالَ: ادْخُلْ، فَقَدْ أَذِنَ لَكَ) بالبناء للفاعل، وهو ضمير النبيّ ﷺ ، وَيحْتَمِل أن يكون بالبناء للمفعول (فَدَخَلْتُ، فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَإِذَا هُوَ مُتَّكِيءٌ) قال القاضي عياض ﵀: متّكئ هنا: بمعنى مضطجع. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀، الاتّكاء هنا هو التمكّن، والتثبّت، فيكون ميلًا على جنب، ويكون تربّعًا؛ إذ كلّ واحد منهما متمكن، ومتثبّتٌ، ويعني به ها هنا: التمكّن على أحد جنبيه. انتهى (٣).
(عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ) أي: نسجه، وفي رواية البخاريّ: "فإذا هو مضطجع على رِمَال" بكسر الراء، وقد تُضَمّ، وفي رواية معمر: "على رَمْل" بسكون الميم، والمراد به النسج، تقول: رَمَلتُ الحصيرَ، وأرملته: إذا نسجته، وحَصِير مرمولٌ؛ أي: منسوج، والمراد هنا أن سريره كان مرمولًا بما يُرْمَل به الحصير،
стр. 15972
ووقع في رواية أخرى: "على رِمال سرير"، ووقع في رواية سماك: "على حصير، وقد أثّر الحصير في جنبه"، وكأنه أطلق عليه حَصِيرًا تغليبًا، وقال الخطابيّ: رِمَال الحصير: ضُلُوعه المتداخلة بمنزلة الخيوط في الثوب، فكأنه عنده اسم جمع، قال الحافظ: وقوله: "ليس بينه وبينه فراش، قد أَثَّر الرِّمال بجنبه" يؤيد ما قدمته أنه أَطْلق على نسج السرير حصيرًا. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: إضافة "رَمْلِ" إلى "حَصِيرٍ" في رواية المصنّف من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: الحصير المرمول؛ أي: المنسوج، والله تعالى أعلم.
(قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ) أي: قد ظهر في جنبه ﷺ الشريف أثر ذلك الحصير؛ لعدم فراش يقيه منه (فَقُلْتُ) زاد في رواية البخاريّ: "وأنا قائم" (أَطَلَّقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ) ولفظ البخاريّ: "فرفع إليّ بصره" (وَقَالَ: "لَا") أي: لم أطلِّقهن، وإنما اعتزلت عنهنّ (فَقُلْت: الله أَكْبَرُ) قال الكرمانيّ ﵀: لَمّا ظَنّ الأنصاريّ أن الاعتزال طلاقٌ، أو ناشئ عن طلاق أخبر عمرَ بوقوع الطلاق، جازمًا به، فلما استَفْسَر عمر عن ذلك، فلم يجد له حقيقة كَبَّر تعجبًا من ذلك. انتهى.
ويَحْتَمِل أن يكون كبّر الله حامدًا له على ما أنعم به عليه، من عدم وقوع الطلاق، وفي حديث أم سلمة ﵂، عند ابن سعد: "فكبّر عمر تكبيرةً سمعناها، ونحن في بيوتنا، فعلمنا أن عمر سأله: أطلقت نساءك؟ فقال: لا، فكبّر حتى جاءنا الخبر بعدُ"، ووقع في رواية سماك السابقة: "فقلت: يا رسول الله أطلقتهنّ؟ قال: لا، قلت: إني دخلت المسجد، والمسلمون ينكتون بالحصى، يقولون: طَلَّق رسول الله ﷺ نساءه، أفأنزل، فأخبرهم أنك لم تطلقهنّ؟ قال: نعم، إن شئت"، وفيه: "فقمت على باب المسجد، فناديت بأعلى صوتي، لم يطلق رسول الله ﷺ نساءه" (٢).
(لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ اللهِ) وفي رواية البخاريّ: "ثم قلت، وأنا قائم: أستأنس يا رسول الله؟ "، قال في "الفتح": يَحْتَمِل أن يكون قوله: "أستأنس"
стр. 15973
استفهامًا بطريق الاستئذان، وَيحْتَمِل أن يكون حالًا من القول المذكور بعده، وهو ظاهر سياق هذه الرواية، وجزم القرطبيّ بأنه للاستفهام، فيكون أصله بهمزتين، تُسَهّل إحداهما، وقد تُحذف؛ تخفيفًا، ومعناه: أنبسط في الحديث؟ واستأذَنَ في ذلك؛ لقرينة الحال التي كان فيها؛ لعلمه بأن بنته كانت السبب في ذلك، فخَشِي أن يلحقه هو شيء من المعتبة، فبقي كالمنقبض عن الابتداء بالحديث، حتى استأذن فيه. انتهى.
(وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ) فساق الحديث، وكذا في رواية عُقيل، ووقع في رواية معمر أن قوله: "أستأنس" بعد سياق القصة، ولفظه: "فقلت: الله أكبر، لو رأيتنا يا رسول الله، وكنا معشر قريش - فساق القصة - فقلت: أستأنس يا رسول الله؟ قال: نعم"، وهذا يعيّن الاحتمال الأول، وهو أنه استأذن في الاستئناس، فلما أَذِن له فيه جلس، قاله في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الأولى عندي أن قوله: "أستأنس" جملة حالية من "قُلتُ"، وأما الاستفهام فسيأتي بعده، والله تعالى أعلم.
(فَلَمَّا قَدِمْنَا) بكسر الدال (الْمَدِينَةَ، وَجَدْنَا قَوْمًا) هم الأنصار (تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ) تقدّم أنه بكسر الفاء، وفتحها؛ أي: شرع، وأخذ (نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْل، فَقُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكِ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ، أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ ﷺ ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ؟) تقدّم شرح هذا كله (فَتبسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، قَدْ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ مِنْك، وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْك، فَتَبَسَّمَ أُخْرَى) أي: تبسّمة أخرى، وفي رواية عُبيد بن حُنين: "فذكرت له الذي قلت لحفصة، وأم سلمة، فضحك"، وفي رواية سماك: "فلم أزل أحدّثه حتى تَحَسّر الغضب عن وجهه، وحتى كَشَر، فضحك، وكان من أحسن الناس ثَغْرًا"، وقوله: "تحسَّر" بمهملتين؛ أي: تكشَّف وزنًا
стр. 15974
ومعنًى، وقوله: "كَشَر" بفتح الكاف، والمعجمة؛ أي: أبدى أسنانه ضاحكًا، قال ابن السِّكِّيت: كَشَرَ، وتبَسَّم، وابتسم، وافْتَرَّ: بمعنًى، فإذا زاد قيل: قَهْقَهَ، وكَرْكَرَ، وقد جاء في صفته ﷺ : "كان ضَحِكُهُ تبسُّمًا".
(فَقُلْتُ: أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللهِ؟) هذا هو الاستفهام في الاستئناس، والاستئذان فيه، وأما قوله فيما مضى: "فقلت: أستأنس"، وإن رجّح الحافظ كونه استئنافًا، فالأظهر كونه حالًا، كما أسلفته، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "أستأنس" هو على الاستفهام، فيكون بهمزتين: همزة الاستفهام، دخلت على همزة المتكلّم، فإن شئت حقّقتهما، وإن شئت حقّقت الأولى، وسهّلت الثانية، ومعناه: أنبسط في الحديث انبساط المتأنّس الذي لا يخاف عَتْبًا، ولا لومًا؟ انتهى (١).
(قَالَ) ﷺ ("نَعَمْ") أي: استأنس (فَجَلَسْت، فَرَفَعْت رَأْسِيٍ فِي الْبَيْتِ) ولفظ البخاريّ: "فرفعت بصري في بيته" (فَوَاللهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا، يَرُدُّ الْبَصَرَ) قيل: معناه: يَحْمِل البصر على تكرار الرؤية (إِلَّا أُهُبًا ثَلَاثَةً) "الأُهُبُ" بضمّتين: جمع إهاب بكسر الهمزة، قال المجد ﵀: "الإهاب" ككِتابٍ: الْجِلدُ، أو ما لم يُدبغ، جمعه: آهِبَةٌ، وأُهُبٌ، وأَهَبٌ. انتهى (٢).
وفي رواية البخاريّ: "غير أَهبَةٍ ثلاثة"، قال في "الفتح": في رواية الكشميهنيّ: "ثلاث"، و"الأَهَبَةُ" بفتح الهمزة والهاء، وبضمهما أيضًا: بمعنى الأُهُب، والهاء فيه للمبالغة، وهو جمع إهاب، على غير قياس، وهو الجلد قبل الدباغ، وقيل: هو الجلد مطلقًا، دُبِغ أو لم يدبغ، والذي يظهر أن المراد به هنا جلد شُرِع في دبغه، ولم يكمل؛ لقوله في رواية سماك بن الوليد: "فإذا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ"، والأَفِيق بوزن عَظِيم: الجلد الذي لم يَتِمّ دباغه، يقال: أَدَمٌ، وأديم وأَفَقٌ، وأَفِيقٌ، وإهابٌ، وأُهُبٌ، وعِمادٌ، وعَمُودٌ، وعَمَدٌ، ولم يجئ فَعِيلٌ، وفَعُول على فَعَلٍ، بفتحتين في الجمع إلا هذه الأحرف، والأكثر أن يجيء فُعُلٌ بضمتين، وزاد في رواية عَبيد بن حُنين: "وأن عند رجليه قَرَظًا - بقاف، وظاء معجمة - مصبوبًا - بموحدتين"، وفي رواية أبي ذرّ: "مصبورًا" -
стр. 15975
براء - قال النوويّ: ووقع في بعض الأصول "مضبورًا" بضاد معجمة، وهي لغةٌ، والمراد بالمصبور بالمهملة، والمعجمة: المجموع، ولا ينافي كونه مصبوبًا، بل المراد أنه غير منتثر، وإن كان في غير وعاء، بل هو مصبوب مجتمع، وفي رواية سماك: "فنظرت في خِزانة رسول الله ﷺ ، فإذا أنا بقَبضة من شعير، نحوِ الصاع، ومثلِها قرظًا في ناحية الغرفة".
(فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ) في رواية عُبيد بن حُنين: "فبكيت، فقال: وما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله إن كسرى وقيصر، فيما هما فيه، وأنت رسول الله"، وفي رواية سماك: "فابتدرت عيناي، فقال: ما يبكيك يابن الخطاب؟ فقلت: يا نبيّ الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أَثَّر في جنبك، وهذه خِزانتك، لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى، في الأنهار والثمار، وأنت رسول الله ﷺ ، وصفوته؟ ".
(فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّوم، وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللهَ، فَاسْتَوَى جَالِسًا) ولفظ البخاريّ: "فجلس النبيّ ﷺ ، وكان متّكئًا" (ثُمَّ قَالَ: "أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟) وفي رواية للبخاريّ: "أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ ".
والمعنى: أأنت في شك في أن التوسع في الآخرة خير من التوسع في الدنيا؟ وهذا يُشعر بأنه ﷺ ظَنّ أنه بكى من جهة الأمر الذي كان فيه، وهو غضب النبيّ ﷺ على نسائه، حتى اعتزلهنّ، فلما ذكر له أمر الدنيا أجابه بما أجابه به.
وقال القرطبيّ ﵀: هذا إنكار منه ﷺ على عمر ﵁ لِمَا وقع منه من الالتفات إلى الدنيا، ومدّ عينيه إليها، وقد بالغ ﷺ في الجواب، والردع بقوله: "أولئك قومٌ عُجِّلت لهم طيّباتهم"، وقوله: "أما ترضى أن تكون لهم الدنيا، ولنا الآخرة"، وفيه حجة على تفضيل الفقر. انتهى (١).
(أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا") وفي رواية عُبيد بن حُنين: "أَلَا ترضى أن تكون لهم الدنيا، ولنا الآخرة؟ "، وفي رواية له: "لهما" بالتثنية، على إرادة كسرى وقيصر؛ لتخصيصهما بالذكر، والأخرى بإرادتهما،
стр. 15976
ومن تبعهما، أو كان على مثل حالهما، زاد في رواية سماك: "فقلت: بلى".
(فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ) أي: عن جراءتي بهذا القول بحضرتك، أو عن اعتقادي أن التجملات الدنيوية مرغوب فيها، أو عن إرادتي ما فيه مشابهة الكفار في ملابسهم، ومعايشهم (١).
(وَكَانَ) ﷺ (أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِن شَهْرًا) في رواية حماد بن سلمة، عن عبيد بن حنين: "وكان آلى منهنّ شهرًا" أي: حَلَف، أو أقسم، وليس المراد به الإيلاء الذي في عُرف الفقهاء اتفاقًا. وفي حديث أنس قال: "آلَى رسول الله ﷺ من نسائه شهرًا"، وهذا موافق للفظ رواية حماد بن سلمة هنا، وإن كان أكثر الرواة في حديث عُمر لم يعبّروا بلفظ الإيلاء، قاله في "الفتح".
وقوله: (مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ) أي: غضبه (عَلَيْهِنَّ، حَتَّى عَاتَبَهُ اللهُ وفي رواية البخاريّ: "اعتزل النبيّ ﷺ نساءه، من أجل ذلك الحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة".
قال الحافظ ﵀ في "الفتح": كذا في هذه الطريق لم يُفَسَّر الحديث المذكور الذي أفشته حفصة، وفيه أيضًا: "وكان قال: ما أنا بداخل عليهنّ شهرًا، من شدة مَوْجَدته عليهنّ حين عاتبه الله"، وهذا أيضًا مبهم، ولم أره مفسّرًا، وكان اعتزاله في المشربة، كما في حديث ابن عباس، عن عمر، فأفاد محمد بن الحسن المخزوميّ في كتابه "أخبار المدينة" بسند له مرسل: "أنه ﷺ كان يبيت في المشربة، وَيقِيل عند أراكة على خلوة بئر كانت هناك"، وليس في شيء من الطرق عن الزهريّ بإسناد حديث الباب إلا ما رواه ابن إسحاق، كما أشرت إليه في تفسيع سورة التحريم، والمراد بالمعاتبة قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ الآيات [التحريم: ١ - ٣].
وقد اختُلِف في الذي حَرَّم على نفسه، وعوتب على تحريمه، كما اختُلِف في سبب حلفه على أن لا يدخل على نسائه، على أقوال، فالذي في "الصحيحين" أنه العسل، كما مضى، من طريق عُبيد بن عُمير، عن عائشة ﵂، وذكرت في التفسير قولًا آخر أنه في تحريم جاريته مارية، وذكرت هناك كثيرًا
стр. 15977
من طرقه، ووقع في رواية يزيد بن رُومان، عن عائشة عند ابن مردويه ما يَجْمَع القولين، وفيه: "أن حفصة أُهديت لها عُكّة فيها عسلٌ، وكان رسول الله ﷺ إذا دخل عليها حبسته، حتى تُلعقه، أو تسقيه منها، فقالت عائشة لجارية عندها حبشية، يقال لها: خضراء: إذا دخل على حفصة، فانظري ما يصنع؟ فأخبرتها الجارية بشأن العسل، فأرسلت إلى صواحبها، فقالت: إذا دخل عليكنّ، فقلن: إنا نجد منك ريح مغافير، فقال: هو عسل، والله لا أطعمه أبدًا، فلما كان يوم حفصة، استأذنته أن تأتي أباها، فأَذِنَ لها، فذهبت، فأرسل إلى جاريته مارية، فأدخلها بيت حفصة، قالت حفصة: فرجعتُ، فوجدت الباب مُغْلَقًا، فخرج ووجهه يقطر، وحفصة تبكي، فعاتبته، فقال: أُشهِدك أنها عليّ حرام، انظري لا تخبري بهذا امرأة، وهي عندك أمانة، فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة، فقالت: ألا أبشِّرك؟ إنّ رسول الله ﷺ قد حرّم أمَته، فنزلت".
وعند ابن سعد، من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه: "خرجت حفصة من بيتها يوم عائشة، فدخل رسول الله ﷺ بجاريته القبطية بيت حفصة، فجاءت، فرقبته، حتى خرجت الجارية، فقالت له: أما إني قد رأيت ما صنعت، قال: فاكتمي عليّ، وهي حرام، فانطلقت حفصة إلى عائشة، فأخبرتها، فقالت له عائشة: أما يومي فتُعْرِس فيه بالقبطية، ويَسْلَم لنسائك سائر أيامهنّ، فنزلت الآية".
وجاء في ذلك ذكر قول ثالث، أخرجه ابن مردويه، من طريق الضحاك، عن ابن عباس، قال: "دخلت حفصة على النبيّ ﷺ بيتها، فوجدت معه مارية، فقال: لا تخبري عائشة، حتى أبشرك ببشارة، إنّ أباك يلي هذا الأمر بعد أبي بكر، إذا أنا مت، فذهبت إلى عائشة، فأخبرتها، فقالت له عائشة ذلك، والتمست منه أن يُحَرِّم مارية، فحَرَّمها، ثم جاء إلى حفصة، فقال: أمرتك ألا تخبري عائشة، فأخبَرْتِها"، فعاتبها على ذلك، ولم يعاتبها على أمر الخلافة، فلهذا قال الله تعالى: ﴿عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ﴾.
وأخرج الطبراني في "الأوسط"، وفي "عشرة النساء" عن أبي هريرة نحوه بتمامه، وفي كلٍّ منهما ضعف.
стр. 15978
وجاء في سبب غضبه منهنّ، وحلفه أن لا يدخل عليهنّ شهرًا قصة أخرى، فأخرج ابن سعد من طريق عمرة، عن عائشة، قالت: "أهديت لرسول الله ﷺ هدية، فأرسل إلى كل امرأة من نسائه نصيبها، فلم ترض زينب بنت جحش بنصيبها، فزادها مرّةً أخرى، فلم ترض، فقالت عائشة: لقد أَقْمَأَتْ وجهك (١)، ترد عليك الهدية؟ فقال: لأنتنّ أهون على الله من أن تقمئنني، لا أدخل عليكنّ شهرًا … " الحديث.
ومن طريق الزهريّ، عن عروة، عن عائشة نحوه، وفيه: "ذَبَحَ ذِبْحًا، فقسمه بين أزواجه، فأرسل إلى زينب بنصيبها، فردّته، فقال: زيدوها ثلاثًا، كلُّ ذلك تردّه"، فذكر نحوه.
وفيه قول آخر تقدّم لمسلم من حديث جابر ﵁ قال: جاء أبو بكر، والناس جلوس بباب النبيّ ﷺ لم يؤذن لأحد منهم، فأُذن لأبي بكر، فدخل، ثم جاء عمر، فاستأذن، فأُذن له، فوجد النبيّ ﷺ جالسًا، وحوله نساؤه، فذكر الحديث، وفيه: "هنّ حولي كما ترى، يسألنني النفقة"، فقام أبو بكر إلى عائشة، وقام عمر إلى حفصة، ثم اعتزلهنّ شهرًا، فذكر نزول آية التخيير.
قال الحافظ ﵀: يَحْتَمِل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سببًا لاعتزالهنّ، وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه ﷺ ، وسعة صدره، وكثرة صفحه، وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجِبه منهنّ ﷺ ، ورضي عنهنّ.
وقَصّر ابنُ الجوزيّ، فنسب قصة الذبح لابن حبيب بغير إسناد، وهي مسندة عند ابن سعد، وأبهم قصّة النفقة، وهي في "صحيح مسلم".
والراجح من الأقوال كلها قصة مارية؛ لاختصاص عائشة وحفصة بها، بخلاف العسل، فإنه اجتمع فيه جماعة منهنّ، كما تقدّم ذلك.
ويَحْتَمِل أن تكون الأسباب جميعها اجتمعت، فأشير إلى أهمها، ويؤيده شمول الحلف للجميع، ولو كان مَثَلًا في قصة مارية فقط لاختَصّ بحفصة وعائشة.
[تنبيه]: ومن اللطائف أن الحكمة في الشهر، مع أن مشروعية الهجر
стр. 15979
ثلاثة أيام، أن عدتهنّ كانت تسعةً، فإذا ضُربت في ثلاثة، كانت سبعة وعشرين، واليومان لمارية؛ لكونها كانت أمةً، فنقصت عن الحرائر. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب.
(قَالَ الزُّهْرِيُّ) أي: بالإسناد السابق، وليس معلّقًا، وقد وقع عند البخاريّ من رواية عُقيل، وشعيب بن أبي حمزة مدرجًا، كما قال في "الفتح" (٢).
(فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ) بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ) ﵂ (قَالَتْ: لَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَدَأَ بِي) فيه أن من غاب عن أزواجه، ثم حضر يبدأ بمن شاء منهنّ، ولا يلزمه أن يبدأ من حيث بلغ، ولا أن يُقرع، كذا قيل، ويَحْتَمِل أن تكون البداءة بعائشة ﵂؛ لكونه اتَّفَقَ أنه كان يومها، قاله في "الفتح" (٣).
(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا) تقدم في رواية سماك بن الوليد أن عمر ذَكَّره ﷺ بذلك، ولا منافاة بينهما؛ لأن في سياق حديث عمر أنه ذَكَّره بذلك عند نزوله من الغرفة، وعائشة ذكرته بذلك حين دخل عليها، فكأنهما تواردا على ذلك.
وقد تقدّم عند مسلم من حديث جابر ﵁ في هذه القصة: "قال: فقلنا"، قال الحافظ: فظاهر هذا السياق يوهم أنه من تتمة حديث عمر، فيكون عُمر حضر ذلك من عائشة، وهو مُحْتَمِل عندي، لكن يُقَوِّي أن يكون هذا من تعاليق الزهريّ في هذه الطريق، فإن هذا القدر عنده عن عروة، عن عائشة، أخرجه مسلم من رواية معمر، عنه: أن النبيّ ﷺ أقسم أنه لا يدخل على نسائه شهرًا، قال الزهريّ: فأخبرني عروة، عن عائشة، قالت، فذكره. انتهى.
(وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ) جملة في محلّ جرّ نعت للعدد، وفي رواية البخاريّ: "وإنمَا أصبحت من تسع وعشرين ليلةً أعَدُّها عدًّا" (فَقَالَ) ﷺ ("إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ") ليس هذا الكلام على معنى الحصر،
стр. 15980
وإنما معناه: إن هذا الشهر تسع وعشرون" فـ"أل" في "الشهر" عهديّةٌ، فتنبّه.
ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: "فقال: الشهر تسع وعشرون ليلةً، وكان ذلك الشهر تسعًا وعشرين ليلةً"، قال في "الفتح": في هذا إشارة إلى تأويل الكلام الذي قبله، وأنه لا يراد به الحصر، أو أن اللام في قوله: "الشهر" للعهد من الشهر المحلوف عليه، ولا يلزم من ذلك أن تكون الشهور كلها كذلك، وقد أنكرت عائشة على ابن عمر روايته المطلقة: "إن الشهر تسع وعشرون"، فأخرج أحمد، من طريق يحيى بن عبد الرحمن، عن ابن عمر رفعه: "الشهر تسع وعشرون"، قال: فذكروا ذلك لعائشة، فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، إنما قال: "الشهر قد يكون تسعًا وعشرين".
وقد تقدّم لمسلم في رواية سماك بن الوليد، بنحو اللفظ الأخير الذي جزمت به عائشة، ولفظه: "قال: إن الشهر يكون تسعًا وعشرين".
وقال الحافظ وليّ الدين ﵀: [إن قلت]: ظاهر قوله: "إن الشهر تسع وعشرون" حصر الشهر في تسع وعشرين، مع أنه لا ينحصر فيه، فقد يكون ثلاثين.
[قلت]: عنه أجوبة:
(أحدهما): أن المعنى كما تقدم أن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا، وحينئذ فلا إشكال في ذلك.
(ثانيها): أن الألف واللام للعهد، والمراد أن هذا الشهر الذي أقسم على الامتناع من الدخول فيه تسعة وعشرون يومًا.
(ثالثها): أنه بنى ذلك على الغالب الأكثر؛ لأن مجيء الشهر تسعًا وعشرين في زمنه ﷺ كان أكثر من ثلاثين، وفي سنن أبي داود، والترمذيٌ، عن ابن مسعود ﵁، قال: "ما صمت مع النبيّ ﷺ تسعًا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين"، وكذا في سنن ابن ماجه، عن أبي هريرة ﵁.
(رابعها): قال القاضي أبو بكر بن العربيّ: معناه حصره من أحد طرفيه، وهو النقصان؛ أي: أنه يكون تسعًا وعشرين، وهو أقلّه، وقد يكون ثلاثين، وهو أكثره، فلا تأخذوا أنتم بصوم الأكثر احتياطًا، ولا تقتصروا على الأقلّ
стр. 15981
تخيفيفًا، ولكن اربطوا عبادتكم برؤيته، واجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلاله. انتهى (١).
وقوله: (ثمَّ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيه، حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَويْكِ"، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ الْآيَةَ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾ حتى بلغ ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾، قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ وَاللهِ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِه، قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَوَ فِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبوَيَّ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ، وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ) هذا تقدّم شرحه مستوفًى في الباب الماضي، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: (قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ) بن أبي تميمة السختيانيّ المتوفّى سنة (١٣١) تقدّمت ترجمته في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٥. (أَنَّ عَائِشَةَ) ﵂ (قَالَتْ: لَا تُخْبِرْ نِسَاءَكَ أَنِّي اخْتَرْتُكَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ : "إِنَّ اللهَ أَرْسَلَني مُبَلِّغًا) أي: أبلّغ ما أمرني الله تعالى بتبليغه للناس (وَلَمْ يُرْسِلْنِي مُتَعَنِّتًا") أي: طالبًا لزلات الناس، ومكلّفًا إياهم ما يشقّ عليهم (قَالَ قَتَادَةُ) بن دِعامة السدوسيّ المتوفّى سنة (٧ أو ١١٨) تقدّمت ترجمته في "المقدمة" ٦/ ٧٠. (﴿صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾: مَالَتْ قُلُوبُكُمَا) يعني أن معنى ﴿صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ ي: مالت قلوبكما عن الصواب.
[تنبيه]: قال الحافظ الرشيد العطّار ﵀ في "غرر الفوائد" (٣٠): قوله: "قال معمرٌ: فأخبرني أيوب" منقطع، فإن أيوب السختيانيّ لم يدرك عائشة ﵂؛ لأن مولده سنة ست وستين من الهجرة، وقيل: سنة ثمان وستّين، وتُوُفّيت عائشة ﵂ سنة ثمان وخمسين، وقيل: سنة سبع وسبعين، والأول أشهر، ومسلم إنما أخرج هذه الزيادة؛ تبعًا للحديث المسند الذي وقعت هذه في آخره، لم ير اختصارها منه على عادته التي بيّنّاها من قبل، ومع ذلك، فهذه الزيادة متّصلة في "كتابه" في حديث التخيير، من رواية أبي الزبير، عن جابر ﵁، فثبت اتّصاله في كتاب مسلم. انتهى كلام الرشيد العطّار ﵀، والله تعالى أعلم بالصوإب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15982
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٣٦٩١ و ٣٦٩٢ و ٣٦٩٣ و ٣٦٩٤ و ٣٦٩٥] (١٤٧٩)، و (البخاريّ) في "العلم" (٨٩) و"المظالم" (٢٤٦٨) و"التفسير" (٤٩١٣ و ٤٩١٤ و ٤٩١٥) و"النكاح" (٥١٩١ و ٥٢١٨) و"اللباس" (٥٨٤٣) و"أخبار الآحاد" (٧٢٥٦ و ٧٢٦٣)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣٣١٨)، و (النسائيّ) في "الصيام" (٤/ ١٣٧ - ١٣٨) و"الكبرى" (٥/ ٣٦٧)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٣ - ٣٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٢٨٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١١٧٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٦٣)، و (البزّار) في "مسنده" (١/ ٣٢٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٣٧ و ١٠/ ١٠٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه سؤالَ العالم عن بعض أمور أهله، وإن كان عليه فيه غَضَاضة، إذا كان في ذلك سنةٌ تُنْقَل، ومسألةٌ تُحْفَظُ. قاله المهلب ﵀.
٢ - (ومنها): أن فيه توقيرَ العالم، ومهابته عن استفسار ما يُخْشَى من تغيّره عند ذِكره، وترقُّب خَلَوات العالم؛ ليُسأل عما لعله لو سُئل عنه بحضرة الناس أنكره على السائل، ويؤخذ من ذلك مراعاة المروءة.
٣ - (ومنها): أن شدة الوطاة على النساء مذمومٌ؛ لأن النبيّ ﷺ أَخَذ بسيرة الأنصار في نسائهم، وترك سيرة قومه.
٤ - (ومنها): أن فيه تأديبَ الرجل ابنته، وقرابته بالقول؛ لأجل إصلاحها لزوجها.
٥ - (ومنها): أن فيه سياقَ القصة على وجهها، وإن لم يَسأل السائل عن ذلك، إذا كان في ذلك مصلحة، من زيادة شرح، وبيان، وخصوصًا إذا كان العالم يَعْلَم أن الطالب يُؤْثر ذلك.
٦ - (ومنها): أن فيه مهابةَ الطالب للعالم، وتواضع العالم له، وصبره على مساءلته، وإن كان عليه في شيء من ذلك غَضاضة.
стр. 15983
٧ - (ومنها): أن فيه جوازَ ضرب الباب، ودَقِّه إذا لم يَسمع الداخل بغير ذلك.
٨ - (ومنها): جواز دخول الآباء على البنات، ولو كان بغير إذن الزوج، والتنقيب عن أحوالهنّ، لا سيما ما يتعلق بالمتزوجات.
٩ - (ومنها): أن فيه حسنَ تلطف ابن عباس ﵄، وشدّة حرصه على الاطّلاع على فنون التفسير.
١٠ - (ومنها): أن فيه طلبَ علو الإسناد؛ لأن ابن عباس ﵄ أقام مدّةً طويلة ينتظر خلوة عمر؛ ليأخذ عنه، وكان يمكنه أخذ ذلك بواسطة عنه، ممن لا يهاب سؤاله، كما كان يهاب عمر ﵁.
١١ - (ومنها): أن فيه حرص الصحابة ﵃ على طلب العلم، والضبط بأحوال الرسول ﷺ .
١٢ - (ومنها): أن طالب العلم يجعل لنفسه وقتًا يتفرغ فيه لأمر معاشه، وحال أهله.
١٣ - (ومنها): البحث في العلم في الطرُق، والخلوات، وفي حال القعود، والمشي.
١٤ - (ومنها): إيثار الاستجمار في الأسفار، وإبقاء الماء للوضوء، هكذا قال في "الفتح"، وهو محلّ نظر.
١٥ - (ومنها): أن فيه ذكرَ العالم ما يقع من نفسه وأهله، بما يترتب عليه فائدة دينية، وإن كان في ذلك حكاية ما يُسْتَهْجَنُ.
١٦ - (ومنها): جواز ذكر العمل الصالح لسياق الحديث على وجهه، وبيان ذكر وقت التحمل.
١٧ - (ومنها): الصبر على الزوجات، والإغضاء عن خطابهن، والصفح عما يقع منهنّ من زلل في حقّ المرء دون ما يكون من حق الله تعالى.
١٨ - (ومنها): جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوابًا يمنع من يدخل إليه بغير إذنه، ويكون قول أنس ﵁ في المرأة التي وعظها النبيّ ﷺ ، فلم تعرفه، ثم جاءت إليه، فلم تجد له بوّابين - رواه البخاريّ - محمولًا على الأوقات التي يجلس فيها للناس.
стр. 15984
١٩ - (ومنها): ما قال المهلَّب ﵀: وفيه أن للإمام أن يحتجب عن بطانته، وخاصته عند أمر يطرقه من جهة أهله، حتى يذهب غيظه، ويخرج إلى الناس، وهو منبسط إليهم، فإن الكبير إذا احتجب لم يحسن الدخول إليه بغير إذن، ولو كان الذي يريد أن يدخل جليل القدر، عظيم المنزلة عنده.
٢٠ - (ومنها): أن فيه الرفقَ بالأصهار، والحياء منهم، إذا وقع للرجل من أهله ما يقتضي معاتبتهم.
٢١ - (ومنها): أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام، وأفضل في بعض الأحايين؛ لأنه ﷺ لو أمر غلامه بِرَدّ عمر لم يجز لعمر العود إلى الاستئذان مرة بعد أخرى، فلما سكت فَهِمَ عمر من ذلك أنه لم يؤثر ردّه مطلقًا. أشمار إلى ذلك المهلب ﵀.
٢٢ - (ومنها): أن الحاجب إذا عَلِم مَنْعَ الإذن بسكوت المحجوب، لم يأذن.
٢٣ - (ومنها): أن فيه مشروعيةَ الاستئذان على الإنسان، وإن كان وحده؛ لاحتمال أن يكون على حالة يَكْرَه الاطلاع عليها.
٢٤ - (ومنها): أن فيه جوازَ تكرار الاستئذان لمن لم يُؤْذَن له، إذا رجا حصول الإذن، وأن لا يتجاوز به ثلاث مرات، كما سيأتي إيضاحه في "كتاب الأدب" في قصة أبي موسى مع عمر ﵁، ولا استدراك على عمر من هذه القصة؛ لأن الذي وقع من الإذن له في المرة الثالثة وقع اتّفاقًا، ولو لم يُؤْذَن له فالذي يظهر أنه كان يعود إلى الاستئذان؛ لأنه صرّح كما سيأتي بأنه لم يبلغه ذلك الحكم.
٢٥ - (ومنها): أن فيه أن كل لذّة، أو شهوة قضاها المرء في الدنيا، فهو استعجال له من نعيم الآخرة، وأنه لو ترك ذلك لادُّخِر له في الآخرة، أشار إلى ذلك الطبريّ ﵀.
٢٦ - (ومنها): أنه استنبط منه بعضهم إيثار الفقر على الغنى، وخصه الطبريّ بمن لم يصرفه في وجوهه، ويفرّقه في سبله التي أمر الله بوضعه فيها، قال: وأما مَن فَعَل ذلك فهو من منازل الامتحان، والصبرُ على المحن مع الشكر أفضل من الصبر على الضراء وحده. انتهى.
стр. 15985
قال القاضي عياض ﵀: هذه القصة مما يَحتج به مَن يُفَضِّل الفقير على الغني؛ لما في مفهوم قوله: إن من تنعم في الدنيا يفوته في الآخرة بمقداره، قال: وحاوله الآخرون بأن المراد من الآية: أن حظ الكفار هو ما نالوه من نعيم الدنيا؛ إذ لا حظ لهم في الآخرة. انتهى.
قال الحافظ: وفي الجواب نظر، وهي مسألة اختَلَفَ فيها السلف والخلف، وهي طويلة الذيل، سيكون لنا بها إلمام - إن شاء الله تعالى - في "كتاب الرقاق".
٢٧ - (ومنها): أن المرء إذا رأى صاحبه مهمومًا استُحِبّ له أن يُحَدِّثه بما يزيل همه، ويطيب نفسه؛ لقول عمر: "لأقولنّ شيئًا يضحك النبي ﷺ "، ويستحب أن يكون ذلك بعد استئذان الكبير في ذلك، كما فعل عمر ﵁.
٢٨ - (ومنها): جواز الاستعانة في الوضوء بالصبّ على المتوضئ، وخدمة الصغير الكبير، وإن كان الصغير أشرف نسبًا من الكبير.
٢٩ - (ومنها): أن فيه التجملَ بالثوب، والعمامة عند لقاء الأكابر.
٣٠ - (ومنها): أن فيه تذكيرَ الحالف بيمينه، إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها، لا سيما ممن له تعلق بذلك؛ لأن عائشة ﵂ خَشِيت أن يكون ﷺ نَسِيَ مقدار ما حلف عليه، وهو شهر، والشهر ثلاثون يومًا، أو تسعة وعشرون يومًا، فلما نزل في تسعة وعشرين ظنت أنه ذَهلَ عن القدر، أو أن الشهر لم يُهِلّ، فأعلمها أن الشهر استُهِلّ، فإن الذي كان الحلف وقع فيه جاء تسعًا وعشرين يومًا.
٣١ - (ومنها): أن فيه تقويةً لقول مَن قال: إن يمينه ﷺ اتَّفق أنها كانت في أول الشهر، ولهذا اقتصر على تسعة وعشرين، وإلا فلو اتَّفق ذلك في أثناء الشهر، فالجمهور على أنه لا يقع الْبَرّ إلا بثلاثين، وذهبت طائفة في الاكتفاء بتسعة وعشرين؛ أخذًا بأقل ما يَنطلق عليه الاسم.
قال ابن بطال: يؤخذ منه أن مَن حَلَف على فعل شيء يَبَرّ بفعل أقلّ ما ينطلق عليه الاسم، والقصة محمولة عند الشافعيّ، ومالك على أنه دخل أول الهلال، وخرج به، فلو دخل في أثناء الشهر لم يَبرّ إلَّا بثلاثين.
стр. 15986
٣٢ - (ومنها): أن فيه سكنى الغرفة ذات الدرج، واتخاذ الْخِزانة لأثاث البيت والأمتعة.
٣٣ - (ومنها): أن فيه التناوبَ في مجلس العالم، إذا لم تتيسر المواظبة على حضوره؛ لشاغل شرعيّ، من أمر دينيّ، أو دنيويّ.
٣٤ - (ومنها): أن فيه قبولَ خبر الواحد، ولو كان الآخذ فاضلًا، والمأخوذ عنه مفضولًا.
٣٥ - (ومنها): رواية الكبير عن الصغير.
٣٦ - (ومنها): أن الأخبار التي تُشاع، ولو كثر ناقلوها، إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسيّ، من مشاهدة، أو سماع، لا تستلزم الصدق، فإنّ جزمَ الأنصاريّ في روايته بوقوع التطليق، وكذا جزْم الناس الذين رآهم عمر عند المنبر بذلك، محمول على أنهم شاع بينهم ذلك من شخص، بناءً على التوهم الذي توهمه من اعتزال النبيّ ﷺ نساءه، فظنّ لكونه لم تجر عادته بذلك أنه طلقهنّ، فأشاع أنه طلقهنّ، فشاع ذلك، فتحدث الناس به، وأَخْلِقْ بهذا الذي ابتدأ بإشاعة ذلك أن يكون من المنافقين (١).
٣٧ - (ومنها): أن فيه الاكتفاءَ بمعرفة الحكم بأخذه عن القرين، مع إمكان أخذه عاليًا عمن أخذه عنه القرين، وأن الترغيب في العلو حيث لا يعوق عنه عائق شرعيّ، ويمكن أن يكون المراد بذلك أن يستفيد منه أصول ما يقع في غيبته، ثم يسأل عنه بعد ذلك مشافهةً، وهذا أحد فوائد كتابة أطراف الحديث (٢).
٣٨ - (ومنها): بيان ما كان الصحابة ﵃ عليه، من محبة الاطلاع على أحوال النبيّ ﷺ جَلَّت، أو قلّت، واهتمامهم بما يَهْتَمّ له؛ لإطلاق الأنصاريّ اعتزاله نساءه الذي أشعر عنده بأنه طلقهنّ المقتضي وقوعَ غَمِّه ﷺ بذلك أعظم من طروق ملك الشام الغسانيّ بجيوشه المدينةَ لغزو مَن بها، وكان ذلك بالنظر إلى أن الأنصاريّ كان يتحقق أن عدوّهم، ولو طرقهم مغلوب، ومهزوم، واحتمال خلاف ذلك ضعيف، بخلاف الذي وقع بما توهمه من التطليق الذي
стр. 15987
يتحقق معه حصول الغمّ، وكانوا في الطرف الأقصى من رعاية خاطره ﷺ أن يحصل له تشويش، ولو قَلّ، والقَلَق لما يُقْلِقه، والغضب لما يُغضبه، والهمّ لما يُهِمه ﵃.
٣٩ - (ومنها): أن الغضب والحزن يَحْمِل الرجل الوَقُور على ترك التأني المألوف منه؛ لقول عمر ﵁: ثم غلبني ما أجد ثلاث مرات.
٤٠ - (ومنها): شدة الفزَع والجزَع للأمور المهمة.
٤١ - (ومنها): جواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه، وما فيه، إذا عَلِمَ أنه لا يَكره ذلك، وبهذا يُجمع بين ما وقع لعمر ﵁ هنا، وبين ما ورد من النهي عن فضول النظر، أشار إلى ذلك النوويّ ﵀.
قال الحافظ: وَيحْتَمِل أن يكون نظر عمر ﵁ في بيت النبيّ ﷺ وقع أولًا اتِّفاقًا، فرأى الشعير والقرظ مثلًا، فاستقلّه، فرفع رأسه؛ لينظر هل هناك شيء أنفس منه؟ فلم ير إلا الأهب، فقال ما قال، ويكون النهي محمولًا على من تعمّد النظر في ذلك، والتفتيشَ ابتداءً.
٤٢ - (ومنها): أن فيه كراهيةَ سخط النعمة، واحتقار ما أنعم الله به، ولو كان قليلًا، والاستغفار من وقوع ذلك، وطلب الاستغفار من أهل الفضل.
٤٣ - (ومنها): أن فيه إيثارَ القناعة، وعدمَ الالتفات إلى ما خُصّ به الغير من أمور الدنيا الفانية.
٤٤ - (ومنها): أن فيه المعاقبةَ على إفشاء السرّ بما يليق بمن أفشاه (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(٦) - (بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْبَائِنَ لَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَا سُكْنَى)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٩٦] (١٤٨٠) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ
стр. 15988
فَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسٍ؛ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ (١): وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ"، فَأَمَرَهَا أنْ تَعْتَدَّ فِي بَيتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ تَالَ: "تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَك، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي"، قَالَت: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتقِه، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوكٌ، لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ"، فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: "انْكِحِي أُسَامَةَ"، فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) تقدّم قبل باب.
٢ - (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم قريبًا.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ) المخزوميّ المدنيّ المقرئ الأعور، ثقةٌ [٦] (ت ١٤٨) (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٠/ ١٣٠٢.
٤ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف، تقدّم قبل باب.
٥ - (فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسِ) بن خالد الفهريّة، أخت الضحاك الأمير، وكانت أسنّ منه.
رَوَت عن النبيّ ﷺ ، ورَوَى عنها القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأبو بكر بن أبي الجهم، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن عبد الله بن عبيد بن مسعود، والأسود بن يزيد، وسليمان بن يسار، وعبد الله البهيّ، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وعامر الشعبي، وعبد الرحمن بن عاصم بن ثابت، وتميم مولى فاطمة بنت قيس.
قال ابن عبد البرّ: كانت من المهاجرات الأُوَل، وكانت ذات جمال
стр. 15989
وعقل، وفي بيتها اجتمع أصحاب الشُّورى عند قتل عمر، وكانت عند أبي عَمْرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها فتزوجها بعده أسامة بن زيد.
أخرج لها الجماعة، ولها في هذا الكتاب حديث الباب فقط، وكرّره ست عشرة مرّة، والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، غير شيخه فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة.
شرح الحديث:
(عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ) بن خالد، من بني محارب بن فِهر بن مالك، وهي أخت الضحّاك بن قيس الذي وَلي العراق ليزيد بن معاوية، وقُتِلَ بِمَرْجِ راهط، وهو من صغار الصحابة، وهي أسنّ منه، يقال: بعشر سنين، قَدِمت على أخيها الكوفةَ، وهو أميرها، فرَوَى عنها الشعبيّ قصّةَ الجسّاسة بطولها، فانفردت بها مطوّلة، وتابعها جابرٌ وغيره.
(أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ) هكذا قال الجمهور: إنه أبو عمرو بن حفص، وقيل: أبو حفص بن عمرو، وقيل: أبو حفص بن المغيرة، واختلفوا في اسمه، والأكثرون على أن اسمه عبد الحميد، وقال النسائيّ: اسمه أحمد، وقال آخرون: اسمه كنيته، قاله النوويّ (١).
وقال القرطبيّ: هكذا رواية أكثر الأئمة الحفّاظ: مالك وغيره، وقد قلبه شيبان، وأبان العطّار، عن يحيى بن أبي كثير، فقال: إن أبا حفص بن عمرو، والمحفوظ الأول، واسمه أحمد على ما ذكره الداوديّ عن النسائيّ، قال القاضي: والأشهر عبد الحميد، وقيل: اسمه كنيته، ولا يُعرف في الصحابة من
стр. 15990
اسمه أحمد سواه. انتهى (١).
وفي "الإصابة": أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ، زوج فاطمة بنت قيس، وهو ابن عمّ خالد بن الوليد بن المغيرة، وقيل: هو أبو حفص بن عمرو بن المغيرة، وأمه دُرّة بنت خُزَاعيّ الثقفيّة، وكان خرج مع عليّ إلى اليمن في عهد النبيّ ﷺ ، فمات هناك، ويقال: بل رجع إلى أن شَهِد فتوح الشام، ذكر ذلك عليّ بن رَبَاح، عن ناشرة بن سُميّ، سمعت عمر يقول: إني معتذرٌ لكم من عزل خالد بن الوليد، فقال أبو عمرو بن حفص: عزلت عنّا عاملًا استعمله رسول الله ﷺ ، فذكر القصّة، أخرجه النسائيّ، وقال البغويّ: سكن المدينة. انتهى باختصار (٢).
(طَلَّقَهَا) قال النوويّ ﵀: هذا هو الصحيح المشهور الذي رواه الحفّاظ، واتَّفَق على روايته الثقات على اختلاف ألفاظهم، في أنه طلقها ثلاثًا، أو البتةَ، أو آخر ثلاث تطليقات، وجاء في آخر "صحيح مسلم" في حديث الجسّاسة ما يُوهم أنه مات عنها، قال العلماء: وليست هذه الرواية على ظاهرها، بل هي وَهَمٌ، أو مؤوّلة، وسنوضحها في موضعها - إن شاء الله تعالى -.
وأما قوله في رواية: "أنه طلقها ثلاثًا"، وفي رواية: "أنه طلقها ألبتةَ"، وفي رواية: "طلقها آخر ثلاث تطليقات"، وفي رواية: "طلّقها طلقةً كانت بقيت من طلاقها"، وفي رواية: "طلقها"، ولم يذكر عددًا ولا غيره، فالجمع بين هذه الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين، ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة، فمن روى أنه طلقها مطلقًا، أو طلقها واحدةً، أو طلقها آخر ثلاث تطليقات، فهو ظاهر، ومن روى البتةَ، فمراده طلقها طلاقًا صارت به مبتوتة بالثلاث، ومن رَوَى ثلاثًا أراد تمام الثلاث. انتهى كلام النوويّ ﵀ (٣).
وقال القاضي عياض ﵀: قوله: "طَلّقها" هذا هو الصحيح، والذي جاءت به الرواية من الحفّاظ على اختلاف صفة الطلاق، هل ثلاثٌ، أو البتّة،
стр. 15991
أو آخر تطليقات، على ما سيأتي تفسيره، وقد جاء في آخر الكتاب في حديث الجسّاسة لفظ يوهم أنه مات عنها، وليس هذا على ظاهره، أو يكون وَهَمًا من راويه، وقد تكلّمنا عليه بما يُستغرب هناك، فانظره. انتهى كلام القاضي ﵀ (١).
وقال في "الفتح": واتفقت الروايات عن فاطمة بنت قيس على كثرتها عنها أنها بانت بالطلاق، ووقع في آخر "صحيح مسلم" في حديث الجسّاسة عن فاطمة بنت قيس: "نَكَحْتُ ابنَ المغيرة، وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في الجهاد مع رسول الله ﷺ ، فلما تأيّمتُ خطبني أبو جهم … " الحديث، وهذه الرواية وَهَمٌ، ولكن أوّلها بعضهم على أن المراد بقولها: "أصيب" أي: مات على ظاهره، وكان في بعث عليّ إلى اليمن، فيصدق أنه أُصيب في الجهاد مع رسول الله ﷺ ؛ أي: في طاعة رسول الله ﷺ ، ولا يلزم من ذلك أن تكون بينونتها منه بالموت، بل بالطلاق السابق على الموت، فقد ذهب جمع جمّ إلى أنه مات مع عليّ باليمن، وذلك بعد أن أرسل إليها بطلاقها، فإذا جُمع بين الروايتين استقام هذا التأويل، وارتفع الوهم، ولكن يَبْعُد بذلك قول من قال: إنه بقي إلى خلافة عمر ﵁. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قولها: "طلقها البتة" هذا هو الصحيح: أنه طلَّقها عند جميع الحفاظ، وسيأتي في حديث الجسَّاسة لفظٌ يوهم: أنه مات عنها، وله تأويل يأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى - ويعني بالبتة: آخر الثلاث تطليقات، كما جاء مفسَّرًا في الرواية الأخرى، لا أنه أوقع عليها لفظ البتة، وإنما سَمَّى آخر الثلاث البتة؛ لأنها طلقة تَبُتُّ العصمة، ولا تُبْقي منها شيئًا، ولما كملت بهذه الطلقة الثلاث عَبَّر عنها بعض الرواة بالثلاث، والرواية المفضَّلة قاضيةٌ على غيرها، وهي الصحيحة. انتهى (٣).
وقوله: (الْبَتَّةَ) منصوب على المفعوليّة المطلقة، يقال: بَتّه بَتًّا، من بابي ضرب، وقتل: قَطَعه، وفي المطاوع: فانبتّ، كما يقال: فانقطع، وانكسر،
стр. 15992
وبَتَّ الرجل طلاق امرأته، فهي مبتوتةٌ، والأصل مبتوتٌ طلاقها، وطَلّقها طلقةً بَتّةً، وبتّها بَتّةً: إذا قطعها عن الرجعة، وأبتّ طلاقها بالألف لغةٌ، قال الأزهريّ: ويُستعمَل الثلاثيّ والرباعيّ لازمين ومتعدّيين، فيقال: بتّ طلاقها، وأبتّ، وطلاقٌ باتٌّ، ومُبِتٌّ، قال ابن فارس: ويقال لما لا رجعة فيه: لا أفعله بتّةً. انتهى (١).
(وَهُوَ غَائِبٌ) جملة حاليّة من الفاعل، وقد بُيّن سبب غيابه في رواية الزهريّ الآتية، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة، خرج مع عليّ بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها.
(فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا) أي: إلى فاطمة، وقوله: (وَكِيلُهُ) بالرفع على الفاعليّة، وهكذا بالإفراد، وكذا هو في رواية أبي بكر بن الجهم الآتية: "قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أرسل إليّ زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عيّاشَ بن أبي ربيعة بطلاقي، وأرسل معه بخمسة آصع تمرٍ، وخمسة آصع شعير"، لكن سيأتي في رواية عبيد الله بن عبد الله الآتية أنهما اثنان، ولفظه: "وأمر لها الحارثَ بنَ هشام، وعيّاشَ بن أبي ربيعة بنفقة"، ولعله ضم الحارث بعد تعيينه عيّاشًا، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته" كان صوابه أن يقول: وَكِيلَيْه؛ لأنهما الحارث بن هشام، وعياش بن ربيعة؛ كما جاء مفسَّرًا في الرواية الأخرى.
وفيه دليل على العمل بالوكالة، وشهرتها عندهم، وكأنَّ إرساله بهذا الشعير كان منه متعة، فحسبته هي نفقةً واجبةً عليه، ولذلك سخطته، ورأت: أنها تستحق عليه أكثر من ذلك وأطيب، فحين تحقَّق الوكيلان منها ذلك؛ أخبراها بالحكم، فلم تقبل منهما حتى أتت رسول الله ﷺ ، فقال لها: "لا نفقة لك، ولا سكنى".
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "كان صوابه أن يقول: وكيليه"، قد عُرف
стр. 15993
تأويله آنفًا، وأيضًا أن لفظ "وكيل" مفرد مضاف، فيعمّ، فلا حاجة إلى تخطئة الرواية الصحيحة، فتنبّه.
وقوله: (بِشَعِيرٍ) تقدّم أنه أرسل لها مع وكيله بخمسة آصع تمر، وخمسة آصع شعير، وفي رواية النسائيّ: "فوضع لي عشرة أقفزة عند ابن عمّ له، خمسة شعير، وخمسة تمر … ".
وقوله: (فَسَخِطَتْهُ) أي: سخطت فاطمة ذلك الشعير، وفي رواية أبي بكر بن الجهم الآتية: "فقلت: أما لي نفقةٌ إلا هذا؟ ولا أعتدّ في منزلكم؟ قال: لا"، وفي رواية أبي سلمة: "وكان أنفق عليها نفقة دونٍ، فلما رأت ذلك قالت: والله لأُعلمنّ رسول الله ﷺ ، فإن كان لي نفقةٌ أخذت الذي يصلحني، وإن لم تكن لي نفقةٌ لم آخذ منه شيئًا".
(فَقَالَ) وفي نسخة: "فقال لها" (وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ) أي: من نفقة، أو سكنى؛ لأنك مطلّقة طلاقًا بائنًا، وفي رواية عبيد الله: "فقالا لها: والله ما لك نفقةٌ، إلا أن تكوني حاملًا".
وفي رواية النسائيّ: "فَقَالَا: وَاللهِ مَا لَهَا عِنْدَنَا نَفَقَةٌ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، وَمَا لَهَا أَنْ تَكُونَ فِي مَسْكَنِنَا، إِلَّا بِإِذْنِنَا"، والظاهر أن الحارث وعياشًا كان عندهما علم بحكم المسألة قبل هذا، وَيحْتَمِل أنهما قالا ذلك باجتهادهما، ولكن وافق اجتهادهما النصّ، والله تعالى أعلم.
(فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ) أي: ما جرى بينها وبين وكيل زوجها من الخصام في النفقة (فَقَالَ) ﷺ ("لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ") وفي رواية أبي بكر بن أبي الجهم المذكورة: "قالت: فشَدَدتُّ عليّ ثيابي، وأتيت رسول الله ﷺ ، فقال: "كم طلّقك؟ قلت: ثلاثًا، قال: صدق، ليس لك نفقة، واعتدّي في بيت ابن أم مكتوم … " الحديث.
وفي رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة الآتية: "فانطلق خالد بن الوليد ﵁ في نفر من بني مخزوم، إلى رسول الله ﷺ في بيت ميمونة، فقالوا: إن أبا حفص بن عمرو طلّق امرأته ثلاثًا، فهل لها نفقة؟ فقال: "ليس لها نفقة، ولا سكنى"، لفظ النسائيّ، ولفظ مسلم نحوه، وسيأتي.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويُجْمَع بين الروايتين بأن فاطمة ذهبت مع
стр. 15994
خالد والنفر الذين معه، فسأل لها خالد ومن معه، والله تعالى أعلم.
(فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ) قال النوويّ ﵀: قال العلماء: أم شريك هذه قرشيّةٌ عامريّةٌ، وقيل: إنها أنصاريّةٌ، وقد ذكر مسلم في آخر الكتاب في حديث الجسّاسة: أنها أنصاريّة، واسمها غُزَيّة، وقيل: غُزيلة - بغين معجمة مضمومة، ثم زاي فيهما - وهي بنت داود بن عوف بن عمرو بن عامر بن رواحة بن حُجير بن عبد بن معيص بن عامر بن لُؤيّ بن غالب، وقيل في نسبها غير هذا. قيل: إنها التي وهبت نفسها للنبيّ ﷺ .
وقيل: غيرها. انتهى (١).
وقال في "الإصابة": أم شريك بنت أنس بن رافع بن امرئ القيس بن زيد الأنصاريّة، من بني عبد الأشهل، ذكرها ابن حبيب في المبايعات، قاله في "الإصابة" (٢).
وقال أيضًا: أم شريك الأنصارية: قيل: هي بنت أنس الماضية، وقيل: هي بنت خالد المذكورة قبلها، وقيل: هي غيرها، وقيل: هي أم شريك بنت أبي العَكَر بن سُمَيّ، وذكرها ابن أبي خيثمة من طريق قتادة قال: وتزوج النبيّ ﷺ أم شريك الأنصارية النجارية، وقال: "إني أحب أن أتزوج في الأنصار، ثم قال: إني أكره غيرة الأنصار، فلم يدخل بها".
ثم قال: ولها ذكر في حديثٍ عند مسلم من رواية فاطمة بنت قيس، في قصة الجساسة، في حديث تميم الداريّ، قال فيه: وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان.
ولها حديث آخر أخرجه ابن ماجه، من طريق شَهْر بن حَوْشب: حدّثتني أم شريك الأنصارية، قالت: أمرنا رسول الله ﷺ أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، ويقال: إنها التي أُمِرت فاطمةُ بنتُ قيس أن تَعْتَدّ عندها، ثم قيل لها: اعتدي عند ابن أم مكتوم. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: وقولها: "فأمرها أن تعتدّ في بيت أم شريك" لا
стр. 15995
خلاف في أن كل زوجة مدخول بها طلَّقها زوجُها يجب عليها العدّة، ثم هي - أعني: العدَّة - منقسمة بحسب أحوالهنَّ: فالحامل عدَّتُها وضْعُ حملها، والحائل إن كانت حرَّة: ثلاثة قروء، وإن لم تكن من ذوات الأقراء: فثلاثة أشهر، وأمَّا الأَمَة: فقرءان، أو شهران، ويجري الفسخ بغبر طلاق مجرى الطلاق، وأمَّا المتوفَّى عنها زوجها: فالحرَّة تعتدّ أربعة أشهر وعشرًا، والأَمَة: شهران وخمس ليال عندنا، وسيأتي بعضُ ذلك، وتفصيله في كتب الفقه.
وأمُّ شريك اسمها: غَزِيَّة. وقيل: غُزَيْلة. وهي قرشية عامريّة. وقد ذكرها بعضهم في أزواج النبيّ ﷺ ، وقيل فيها: إنها أنصارية، على ما ذكره مسلم في حديث الجسَّاسة، وسيأتي. وكانت كثيرة المعروف، والنفقة في سبيل الله تعالى، والتضييف للغرباء من المهاجرين وغيرهم. ولذلك قال ﷺ : "تلك امرأة يغشاها أصحابي".
وإنما أذن النبيّ ﷺ لفاطمة أن تخرج من البيت الذي طلقت فيه؛ لما ذكره مسلم في الرواية الأخرى من أنها خافت على نفسها من عورة منزلها.
وفيه دليل: على أن المعتدة تنتقل لأجل الضرر، وهذا أولى من قول من قال: إنها كانت لَسِنَةً تُؤْذي زوجَها وأحماءهَا بلسانها؛ فإن هذه الصِّفَة لا تليق بمن اختارها رسول الله ﷺ لِحبِّه ابن حِبِّه، وتواردت رغبات الصحابة عليها حين انقضت عدَّتُها، ولو كانت على مثل تلك الحال لكان ينبغي ألا يُرْغَبَ فيها، ولا يُحْرَصَ عليها، وأيضًا: فلم يثبث بذلك نقل مُسْنَدٌ صحيحٌ، وإنما الذي تمسَّك به في ذلك قول عائشة: ما لفاطمة خير أن تذكر هذا.
وقول عمر: "لا ندع كتاب الله لقول امرأة لا نعلم حفظت أو نسيت"، وقول بعضهم: تلك امرأة فتنت الناس. وليس في شيء من ذلك دليل على ذلك.
ويا للعجب! كيف يجترأ ذو دِينٍ أن يُقْدِمَ على غيبة مثل هذه الصحابية؛ التي اختارها النبيّ ﷺ لِحِبّه ابن حِبِّه، لسبب خبر لم يَثْبُت.
وأعجب من ذلك قول بعض المفسرين في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١] إنها نزلت في فاطمة؛ لأنها كانت فيها بذاذة لسان، وأذى للأحماء، وهذا لم يثبث فيه نقلٌ، ولا يدلُّ عليه نظرٌ، فَذِكْرُ ذلك عنها، ونسْبَتُه إليها غيبة، أو بهتان.
стр. 15996
وأحسن ما قيل في التفسير؛ قول ابن عمر ﵄: إن الفاحشة: الزنى. فيخرجن لإقامة الحد عليهنَّ.
وتعليله منع اعتدادها في بيت أمِّ شريك بدخول أصحابه؛ دليل على أن المرأة ممنوعة من التعرض لموضع يشق عليها فيه التحرُّز من أن يُطَّلع منها على ما لا يجوز. انتهى (١).
(ثُمَّ قَالَ) ﷺ ("تِلْكَ) أي: أم قيس (امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا) أي: ينزل (أَصْحَابِي) وفي رواية أبي سلمة: "ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون".
قال النوويّ ﵀: معنى هذا الحديث: أن الصحابة ﵃ كانوا يزورون أم شريك، ويُكثرون التردد إليها لصلاحها، فرأى النبيّ ﷺ أن على فاطمة من الاعتداد عندها حرجًا، من حيث إنه يلزمها التحفّظ من نظرهم إليها، ونظرها إليهم، وانكشاف شيء منها، وفي التحفّظ من هذا مع كثرة دخولهم، وتردّدهم مشقّةٌ ظاهرةٌ، فأمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم؛ لأنه لا يُبصرها، ولا يتردد إلى بيته من يتردّد إلى بيت أُمُّ شريك. انتهى.
(اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ) هو عمرو بن زائدة، أو ابن قيس بن زائدة. ويقال: زياد القرشيّ العامريّ الصحابيّ المشهور، قديم الإسلام، ويقال: اسمه عبد الله، ويقال: الحصين، كان النبيّ ﷺ استخلفه على المدينة، مات ﵁ في آخر خلافة عمر ﵁. تقدّمت ترجمته في "الصلاة" ٤/ ٨٤٩.
وفي رواية النسائيّ: "قال: انتقلي عند ابن أم مكتوم الأعمى الذي سمّاه الله في كتابه"؛ أي: في قوله: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢)﴾ [عبس: ١، ٢]، وفي رواية له: "وهو الأعمى الذي عاتبه الله في كتابه"، وضمير "عاتبه" للنبيّ ﷺ .
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "اعتدِّي عند ابن أم مكتوم"، وفي رواية لمسلم: "عند ابن عمك عمرو بن أم مكتوم"، وكذلك جاء في آخر الكتاب، وزاد: "رجل من بني فهر"، من البطن التي هي منه، والمعروف خلاف هذا،
стр. 15997
وليسا من بطن واحد، هي من بني محارب بن فهر، وهو من بني عامر بن لؤي.
واختلفوا في اسم ابن أُمُّ مكتوم. فقيل: عمرو، كما ذُكر، وقيل: عبد الله، وكذا ذكره في "الموطأ"، وفي آخر الكتاب، والخلاف في ذلك كثير، قاله القاضي أبو الفضل عياض. انتهى (١).
(فَإِنَّهُ) أي: ابن أم مكتوم (رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ) هذا هو السبب الذي ذكره النبيّ ﷺ في أمرها بالاعتداد عنده، بعد أن أمرها أن تعتدّ في بيت أم شريك ﵂، وفي رواية النسائيّ، من طريق الشعبيّ، عن فاطمة: "فانطلقي إلى أم شريك" - وأم شريك امرأة غنيّةٌ، من الأنصار، عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضِّيفَان - فقلت: سأفعل، قال: "لا تفعلي، فإن أُمُّ شريك كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك، أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمّك، عبد الله بن عمرو ابن أُمُّ مكتوم"، وهو رجل من بني فهر، فانتقلت إليه.
وفي الرواية الآتية للمصنّف بعد حديثين: "ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك … ".
(فَإِذَا حَلَلْتِ) أي: صِرت حلالًا لأن تتزوّجي (فَآذِنِينِي") بمدّ الهمزة؛ أي: أعلميني، وديه جواز التعريض بخِطبة البائن، وهو الصحيح المختار.
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "فإذا حللت فآذنيني" أي: إذا انقضت عِدَّتُك. و"آذنيني": أعلميني، وفي لفظ آخر: "فلا تبدئيني بنفسك"، وكل ذلك بمعنى واحدٍ؛ أي: لا تزوِّجي نَفْسَكِ حتى تعرِّفيني، وفيه التَّعْرِيض في العدَّة. انتهى (٢).
(قَالَتْ) فاطمة (فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ) ﷺ (أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ) صخر بن حرب الأمويّ، أبو عبد الرحمن الصحابيّ الخليفة المتوفَّى في رجب سنة (٦٠ هـ) وقد قارب الثمانين، تقدّمت ترجمته في "الصلاة" ٨/ ٨٥٨.
стр. 15998
وقال النوويّ ﵀: قولها: "ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان" هذا تصريح بأن معاوية الخاطب في هذا الحديث هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب، وهو الصواب، وقيل: إنه معاوية آخر، وهذا غلط صريح، نَبَّهتُ عليه لئلا يُغْتَرَّ به، وقد أوضحته في "تهذيب الأسماء واللغات" في ترجمة معاوية ﵁، والله أعلم. انتهى (١).
(وَأَبَا جَهْمٍ) قال النوويّ ﵀: هو بفتح الجيم، مكبرٌ، وهو أبو الجهم المذكور في حديث الأنبجانية، وهو غير أبو الجهيم المذكور في التيمم، وفي المرور بين يدي المصلي، فإن ذاك بضم الجيم مصغرٌ، وقد أوضحتهما باسميهما ونسبيهما، ووصفيهما في "باب التيمم"، ثم في "باب المرور بين يدي المصلي"، وذكرنا أن أبا الجهم هذا هو ابن حُذيفة القرشيّ العدويّ، قال القاضي عياض: وذكره الناس كلهم، ولم ينسبوه في الرواية، إلا يحيى بن يحيى الأندلسيّ، أحد رواة "الموطأ"، فقال: أبو جهم بن هشام، قال: وهو غلطٌ، ولا يُعْرَف في الصحابة أحد، يقال له: أبو جهم بن هشام، قال: ولم يوافق يحيى على ذلك أحدٌ من رواة "الموطأ"، ولا غيرهم. انتهى (٢).
(خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ)
هو ما بين العُنُق والْمَنكِب، قال النوويّ ﵀: فيه تأويلان مشهوران: أحدهما: أنه كثير الأسفار، والثاني أنه كثير الضرب للنساء، وهذا أصحّ، بدليل الرواية التي ذكرها مسلم بعد هذه، أنه ضَرّاب للنساء.
قال: وفي هذا استعمال المجاز، وجواز إطلاق مثل هذه العبارة في قوله ﷺ : "لا يضع العصا عن عاتقه"، وفي معاوية: أنه "صعلوكٌ، لا مال له" مع العلم بأنه كان لمعاوية ثوب يلبسه، ونحو ذلك من المال المحقَّر، وأن أبا الجهم كان يضع العصا عن عاتقه في حال نومه، وأكله، وغيرهما، ولكن لما كان كثير الحمل للعصا، وكان معاوية قليل المال جدًّا، جاز إطلاق هذا اللفظ عليهما مجازًا، ففي هذا جواز استعمال مثله في نحو هذا، وقد نص عليه أصحابنا.
стр. 15999
قال: وفيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة، وطلب النصيحة، ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة الواجبة، وقد قال العلماء أن الغيبة تباح في ستة مواضع. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت تلك المواضع الستّة بقولي:
يَا طَالِبًا فَائِدَةً جَلِيلَهْ … اعْلَمْ هَدَاكَ اللهُ لِلْفَضِيلَهْ
أَنَّ اغْتِيَابَ الشَّخْصِ حَيًّا أَوْلَى … مُحَرَّمٌ قَطْعًا بِنَصٍّ يُتْلَى
لَكِنَّهُ لِغَرَضٍ صَحِيحِ … أُبِيحَ عَدَّهَا أُولُو التَّرْجِيحِ
فَذَكَرُوهَا سِتَّةً تَظَلَّمِ … وَاسْتَفْتِ وَاسْتَعِنْ لِرَدْعِ مُجْرِمِ
وَعِبْ مُجَاهِرًا بِفِسْقٍ أَوْ بِدَعْ … بِمَا بِهِ جَاهَرَ لَا بِمَا امْتَنَعْ
وَعَرِّفَنْ بِلَقَبٍ مَنْ عُرِفَا … بِهِ كَقَوْلِكَ رَأَيْتُ الأَحْنَفَا (١)
وَحَذِّرَنْ مِنْ شَرِّ ذِي الشَّرِّ إِذَا … تَخَافُ أَنْ يُلْحِقَ بِالنَّاسِ الأَذَى
وَفِي سِوَى هَذَا احْذَرَنْ لَا تَغْتَبِ … تَكُنْ مُوَفَّقًا لِنَيْلِ الأَرَبِ
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "أمَّا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه" المعروف: أبو جهم على التكبير، وقد صغَّره بعضهم، وهو: أبو جهم بن حذيفة القرشي، العدوي، وهو صاحب الأَنْبِجَانية، وقد غَلِطَ فيه يحيى بن يحيى الأندلسي فقال: أبو جهم بن هشام، ولا يُعرف في الصحابة من اسمه: أبو جهم بن هشام ولم يوافقه أحد من رواة "الموطأ" على ذلك.
واختُلِف في معنى قوله: "ولا يضع عصاه عن عاتقه" فقيل: معناه: أنَّه ضرَّاب للنساء، كما جاء مفسَّرًا في الرواية الأخرى، وفي أخرى: "فيه شدَّة على النساء"، وقيل: المراد به: أنَّه كثير الأسفار، وقد جاء أيضًا في بعض رواياته في غير كتاب مسلم ما يدلّ على ذلك، غير أن التأويل الأوّل أحسن وأصحّ.
وفيه ما يدلّ: على جواز تأديب النساء بالضرب، لكن غير المبرح، ولا خلاف في جواز ذلك على النشوز، وهو الامتناع من الزوج.
قال بعضهم: واختُلف في ضربهنَّ على خدمة بيوتهن، وهذا إنما يتمشَّى
стр. 16000
على قول من أوجب ذلك عليهنَّ، ولا يعارض هذا قوله ﷺ : "لا يجلد أحدكم زوجته جَلْدَ العبد، ثمَّ يضاجعها"؛ لأنَّ هذا النهي إنما يقتضي المنع من الضرب المبرح الذي لا يجوز، وهو الشديد المفرط، ولا خلاف في منع مثله. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
(وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوكٌ) بضمّ الصاد المهملة؛ أي: فقير، كما بيّنه بقوله: (لَا مَالَ لَهُ) قال القرطبيّ ﵀: هذا تفسير للرواية التي وقع فيها "تَرِبٌ"، وقد تقدَّم أنَّه يقال: تَرِبَ الرجلُ: إذا افتقر، وأترب: إذا استغنى، وفيه ما يدلُّ على أن ذكر مساوئ الخاطب، أو من يُعامِل، أو من يُحتاج إلى قبول قوله، أو فتياه جائز، ولا يعدُّ ذلك غيبة، ولا بُهتانًا؛ إذ لا يذكر ذلك على جهة التنقيص وإضافة العيب إليه، لكن على جهة الإخبار، وأداء النصيحة، وأداء الأمانة، كما فعله أهل الحديث وغيرهم. انتهى (٢).
(انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ") بن شَرَاحيل الكلبيّ الأمير الصحابيّ ابن الصحابيّ، حِبّ رسول الله ﷺ ، وابن حبّه ﵄، أبو محمَّد، وأبو زيد، مات سنة (٥٤ هـ) وهو ابن (٧٥)، تقدّمت ترجمته في "الإيمان" ٤٣/ ٢٨٤.
قال القرطبيّ ﵀: فيه ما يدلّ على جواز نكاح المولى للقرشية؛ فإن أسامة مولى، وفاطمة قرشية، كما تقدم. وإن الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين، لا النسب، كما هو مذهب مالك.
وقد رَوَى الدارقطنيّ (٣) عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمِّه قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال (٤).
(فَكَرِهْتُهُ) بكسر الراء، من باب عَلِمَ؛ أي: لكونه مولًى، وهي قرشيّة (ثُمَّ قَالَ) ﷺ ("انْكِحِي أُسَامَةَ"، فَنَكَحْتُهُ) وفي رواية الشعبي، عن فاطمة، قالت: "خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب النبيّ ﷺ ، وخطبني رسول الله ﷺ على مولاه أسامة بن زيد، وقد كنت حُدِّثتُ أن رسول الله ﷺ
