رسول الله ﷺ : "الأئمة من قريش" ما أُبعد منها الأنصار، ولكانوا لها أهلًا، ولكنه قولٌ لا شكّ فيه، فوالله لو لم يبق من قريش كلها إلا رجلٌ واحد لصيّر الله هذا الأمر فيه، وكان الحارث يَحمل في قتال الكفّار، ويرتجز:
إِنِّي بِرَبِّي وَالنَّبِيِّ مُؤْمِنُ … وَالْبَعْثِ مِنْ بَعْدِ الْمَمَاتِ مُوقِنُ
أَقْبِحْ بِشَخْصٍ لِلْحَيَاةِ مُوطِنُ
وذكر ابن سعد وغيره: أنَّه توفّي في طاعون عَمَواس سنة (١٨).
وقوله: (وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ) - واسم أبيه عمرو، ويُلقّب ذا الرمحين - ابن المغيرة بن عبد الله بن عُمَر بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ، ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة، وكان من السابقين الأولين، وهاجر الهجرتين، ثمَّ خَدَعه أبو جهل إلى أن رجعوه من المدينة إلى مكة، فحبسوه، وكان النبيّ ﷺ يدعو له في القنوت، كما ثبت في "الصحيحين" عن أبي هريرة ﵁، وذكر العسكريّ أنَّه شهد بدرًا، وغلّطوه. قال ابن قانع، والقراب، وغيرهما: مات سنة (١٥) بالشام في خلافة عمر ﵁، وقيل: استُشهد باليمامة. وقيل: باليرموك.
وقوله: (قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبِ) بن حَلْحَلَة الْخُزاعيّ، أبو سعيد، أو أبو إسحاق المدنيّ، نزيل دمشق، من أولاد الصحابة، وله رؤية، مات سنة بضع وثمانين، تقدَّم في "الجنائز" ٤/ ٢١٣٠.
وقوله: (فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ إلخ) حاصل قصّته هو ما أخرجه عبد الرزاق في "مصنّفه" ٧/ ٢٢ فقال:
(١٢٠٢٥) عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلَّق، وهو غلام شابٌّ في إِمْرة مروان ابنةَ سعيد بن زيد، وأمها ابنة قيس، فطلّقها البتة، فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس، فأمرتها بالانتقال من بيت زوجها عبد الله بن عمرو، فسمع ذلك مروان، فأرسل إليها، فأمرها أن ترجع إلى مسكنها، فسألها ما حملها على الانتقال قبل أن تنقضي عدتها؟ فأرسلت تخبره أن فاطمة بنت قيس أفتتها بذلك، وأخبرتها أن رسول الله ﷺ أفتاها بالخروج، أو قال: بالانتقال حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزوميّ، فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن ذلك، فأخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن
стр. 16032
حفص المخزوميّ، قالت: وكان رسول الله ﷺ أمّر عليًّا على بعض اليمن، فخرج معه زوجها، وبعث إليها بتطليقة، كانت بقيت لها، وأَمَرَ عياش بن أبي ربيعة، والحارث بن هشام أن يُنفقا عليها، فقالا: والله ما لها نفقة، إلا أن تكون حاملًا، قالت: فأتيت النبيّ ﷺ ، فذكرت ذلك له، فقال: "لا نفقة لك، إلا أن تكوني حاملًا"، واستأذنته في الانتقال، فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ قال: عند ابن أم مكتوم، وكان أعمى، تضع ثيابها عنده، ولا يُبصرها، فلم تزل هنالك، حتى مضت عدّتها، فأنكحها النبيّ ﷺ أسامة بن زيد. انتهى.
وقوله: (سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا) هكذا هو في معظم النسخ: "بالعصمة" بكسر العين، وفي بعضها "بالقضيّة" بالقاف، والضاد، وهذا واضحٌ، ومعنى الأوّل بالثقة، والأمر القويّ الصحيح، قاله النوويّ (١).
وقولها: (قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ) أرادت به الردّ على قول مروان من مَنْعِه المبتوتة من الانتقال من بيتها، واستدَلّت عليه بأن الآية إنما تضمّنت نهي غير المبتوتة بقرينة قول الله : ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]، تقول: وأيّ أمر يحدث بعد تمام الطلقات الثلاث؟ بخلاف غير المبتوتة، فإنها بصدد أن يَحدُث لمطلّقها أمر، إما بالارتجاع، أو باستئناف النكاح (٢).
وقولها: (فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا؟) اعتراض على مروان بأنّه يوجب للمبتوتة السكنى، ويمنع من خروجها، دون النفقة، وحاصل اعتراضها: أنكم إذا لم توجبوا النفقة فكيف تمنعونها من الخروج؟ والنفقة جزاء الاحتباس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧٠٤] (. . .) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، وَحُصَيْنٌ، وَمُغِيرَةُ، وَأَشْعَثُ، وَمُجَالِدٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَدَاوُدُ، كُلُّهُمْ عَنْ
стр. 16033
الشَّعْبِيّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، فَقَالَتْ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَة، قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ).
رجال هذا الإسناد: أحد عشر:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدَّم في الباب الماضي.
٢ - (هُشَيْمُ) بن بشير الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفيّ [٧] (ت ١٨٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
٣ - (سَيَّارُ) بن أبي سيّار وَرْدان، أبو الحكم الْعَنَزيّ الواسطيّ، أو البصريّ، ثقةٌ [٦] (١٢٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٥/ ٢٠٩.
٤ - (حُصَيْنُ) بن عبد الرحمن السلميّ، أبو الْهُذيل الكوفيّ، ثقةٌ تغيّر في الآخر [٥] (ت ١٣٦) وله (٩٣) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٣/ ٢٨٥.
٥ - (مُغِيرَةُ) بن مِقْسم الضبيّ مولاهم، أبو هشام الكوفيّ الأعمى، ثقةٌ متقنٌ، يدلّس [٦] (ت ١٣٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٥.
٦ - (أَشْعَثُ) بن سوّار الكِنْديّ النجّار الكوفيّ، مولى ثقيف، ويقال له: شعبة النجار، وأشعث التابوتيّ، وأشعث الأفرق، ويقال: الأثرم، صاحب التوابيت، وكان على قضاء الأهواز، ضعيف [٦].
رَوَى عن الحسن البصري، والشعبيّ، وعديّ بن ثابت، وعكرمة، وأبي إسحاق، وعون بن أبي جُحيفة، والحكم بن عتيبة، وغيرهم.
وروى عنه شعبة، والثوريّ، وهشيم، وحفص بن غياث، وبشير بن ميمون، وأبو خالد الأحمر، وعبثر بن القاسم، وابن نمير، وغيرهم.
قال الثوريّ: أشعث أثبت من مجالد، وقال يحيى بن سعيد: الحجاج بن أرطاة، ومحمد بن إسحاق عندي سواء، وأشعث دونهما، وقال عمرو بن عليّ: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، ورأيت عبد الرحمن يَخُطّ على حديثه، وقال أبو موسى: ما سمعت يحيى، ولا عبد الرحمن حدّثا عن سفيان عنه بشيء قط، وقال الدُّوريّ، عن ابن معين: أشعث بن سوار أحب إلي من
стр. 16034
إسماعيل بن مسلم، وسمع من الشعبيّ، ولم يسمع من إبراهيم، وقال مرةً: ضعيفٌ، وقال ابن الدّورقيّ عنه: ثقةٌ، وقال أحمد: هو أمثل في الحديث من محمَّد بن سالم، ولكنه على ذلك ضعيف الحديث، وقال العجليّ: أمثل من محمَّد بن سالم، وقال أبو زرعة: لَيِّنٌ، وقال النسائيّ، والدارقطنيّ: ضعيفٌ، وقال ابن عديّ: ولأشعث بن سوّار روايات عن مشايخه، وفي بعض ما ذكرت يخالفونه، وفي الجملة يُكتب حديثه، وأشعث بن عبد الملك خير منه، ولم أجد له فيما يرويه متنًا منكرًا، إنما في الأحايين يخلط في الإسناد، ويخالف.
وقال الْبَرْقانيّ: قلت للدارقطنيّ: أشعث عن الحسن، قال: هم ثلاثة يحدثون جميعًا عن الحسن: الْحُمْرانيّ، وهو ابن عبد الملك، أبو هانئ ثقةٌ، وابن عبد الله بن جابر الْحُدّانيّ، يُعتبر به، وابن سوّار، يُعتبر به، وهو أضعفهم، روى عنه شعبة حديثًا واحدًا.
وقال ابن حبَّان: فاحش الخطأ، كثير الوهم، وقال ابن سعد: كان ضعيفًا في حديثه، وقال العجليّ: ضعيف يُكتب حديثه، وقال مرةً: لا بأس به، وليس بالقويّ، قال: وقال ابن مهديّ: هو أرفع من مجالد، قال: والناس لا يتابعونه على هذا، مجالدٌ أرفع منه، وقال ابن شاهين في "الثقات" عن عثمان بن أبي شيبة: صدوقٌ، قيل: حجةٌ؟ قال: لا، وقال بندار: ليس بثقة، وقال الآجريّ: قلت لأبي داود: أشعث وإسماعيل بن مسلم أيهما أعلى؟ قال: إسماعيل دون أشعث، وأشعث ضعيفٌ، وقال البزار: لا نعلم أحدًا ترك حديثه، إلا من هو قليل المعرفة، واستنكر له العقيليّ روايته عن الحسن، عن أبي موسى، حديث: "الأذنان من الرأس"، وقال: لا يتابع عليه.
قال عمرو بن عليّ: مات سنة (١٣٦).
أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والترمذيّ،
والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث متابعةً.
٧ - (مُجَالِدُ) بن سعيد بن عُمير بن بِسطام بن ذي مرّان بن شُرَحبيل بن ربيعة بن مَرثد بن جُشَم الْهَمْدانيّ، أبو عمرو، ويقال: أبو سعيد الكوفيّ، ليس بالقويّ، وقد تغيّر في آخره، من صغار [٦].
стр. 16035
روى عن الشعبيّ، وقيس بن أبي حازم، وأبي الودّاك جَبْر بن نَوْف، وزياد بن عِلاقة، ومحمد بن بشر الْهَمْدانيّ، وغيرهم.
وروى عنه ابنه إسماعيل، وإسماعيل بن أبي خالد، وهو من أقرانه، وجرير بن حازم، وشعبة، والسفيانان، وابن المبارك، وعبد الواحد بن زياد، وهشيم، وحماد بن زيد، وغيرهم.
قال البخاريّ: كان يحيى بن سعيد يضعّفه، وكان ابن مهديّ لا يروي عنه، وكان أحمد بن حنبل لا يراه شيئًا، وقال ابن المدينيّ: قلت ليحيى بن سعيد: مجالد؟ قال: في نفسي منه شيء، وقال أحمد بن سنان القطان: سمعت ابن مهديّ يقول: حديث مجالد عند الأحداث: أبي أسامة، وغيره ليس بشيء، ولكن حديث شعبة، وحماد بن زيد، وهشيم، وهؤلاء، يعني أنَّه تغير حفظه في آخر عمره، وقال عمرو بن عليّ: سمعت يحيى بن سعيد يقول لبعض أصحابه: أين تذهب؟ قال: إلى وهب بن جرير أكتب السيرة عن أبيه، عن مجالد، قال: تكتب كذبًا كثيرًا، لو شئتَ أن يجعلها إلى مجالد كلها عن الشعبيّ، عن مسروق، عن عبد الله فعل، وقال أبو طالب عن أحمد: ليس بشيء، يرفع حديثًا كثيرًا لا يرفعه الناس، وقد احتمله الناس، وقال الدُّوريّ، عن ابن معين: لا يحتج بحديثه، وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ضعيف، واهي الحديث، كان يحيى بن سعيد يقول: لو أردت أن يرفع لي مجالد حديثه كله رفعه، قلت: ولِمَ يرفعه؟ قال: للضعف، وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي: يُحتج بمجالد؟ قال: لا، وهو أحب إلي من بشر بن حرب، وأبي هارون العبديّ، وشهر بن حوشب، وعيسى الخياط، وداود، وليس مجالد بقويّ في الحديث، وقال النسائيّ: ليس بالقويّ، ووثقه مرةً، وقال ابن عديّ: له عن الشعبيّ، عن جابر أحاديث صالحةٌ، وعن غير جابر، وعامة ما يرويه غير محفوظ.
وقال عمرو بن عليّ وغيره: مات سنة أربع وأربعين ومائة في ذي الحجة.
أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث متابعةً، ومقرونًا.
стр. 16036
٨ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ) البجليّ الأحمسيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٤٦) (ع) تقدَّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٢٩٩.
٩ - (دَاوُدُ) بن أبي هند دينار القُشيريّ مولاهم، أبو بكر، أو أبو محمَّد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ [٥] (ت ١٤٠) أو قبلها (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢٢١.
١٠ - (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه فاضلٌ [٣] مات بعد المائة، وله نحو من (٨٠) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
و"فاطمة" ذُكرت قبله.
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧٠٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، وَدَاوُدَ، وَمُغِيرَةَ، وَإِسْمَاعِيلَ، وَأَشْعَثَ، عَن الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ، عَنْ هُشَيْمٍ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية.
وكلهم ذُكروا في الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧٠٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ (١)، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَم، حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبِ ابْنِ طَابٍ، وَسَقَتْنَا سَوِيقَ سُلْتٍ، فَسَأَلْتُهَا عَن الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ قَالَتْ: طَلَّقَنِي بَعْلِي ثَلَاثًا، فَأَذِنَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ) بن عربيّ البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٨) (م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٥.
стр. 16037
٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ) أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٣.
٣ - (قُرَّةُ) بن خالد السَّدُوسيّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٦] (ت ١٥٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٦.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبِ ابْنِ طَابٍ) قال النوويّ ﵀: معنى "أتحفتنا": ضيّفتنا، و "رُطَب ابن طاب" نوع من الرُّطَب الذي بالمدينة، وقد ذكرنا أن أنواع تمر المدينة مائة وعشرون نوعًا. انتهى (١).
وقوله: (وسقتنا سَوِيق سُلْت) قال النوويّ ﵀: بسين مهملة مضمومة، ثمَّ لام ساكنة، ثمَّ مثناة فوقُ، وهو حَبّ متردّد بين الشعير والحنطة، قيل: طبعه طبع الشعير في البرودة، ولونه قريب من لون الحنطة، وقيل: عكسه، واختَلَف أصحابنا في حكمه على ثلاثة أوجه مشهورة، الصحيح أنَّه جنس من الحبوب، ليس هو حنطة، ولا شعيرًا، والثاني أنَّه حنطة، والثالث أنَّه شعير، وتظهر فائدة الخلاف في بيعه بالحنطة، أو بالشعير متفاضلًا، وفي ضمّه إليهما في إتمام نصاب الزكاة، وفي غير ذلك.
وفي هذا الحديث استحباب الضيافة، واستحبابها من النساء؛ لزوارهنّ، من فُضلاء الرجال، وإكرام الزائر، وإطعامه، والله أعلم. انتهى (٢).
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧٠٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَن الشَّعْبِيّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَن النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، قَالَ: "لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ").
стр. 16038
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدَّم في الباب الماضي.
٢ - (ابْنُ بَشَّارٍ) هو: محمَّد المعروف ببُندار، تقدَّم قريبًا.
٣ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) تقدَّم قبل باب.
٤ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدَّم أيضًا قبل باب.
٥ - (سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ) الْحَضرميّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٢٢) (ع) تقدم في "الحيض" ٥/ ٧٠٤.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧٠٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن الشَّعْبِيّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: "انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّك، عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بن سليمان الأمويّ مولاهم، أبو زكريّاء الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، فاضلٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
٢ - (عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ) - بتقديم الزاي، مصغّرًا - الضبّيّ، أو التميميّ، أبو الأحوص الكوفيّ، ثقةٌ [٧] (ت ١٥٩) (م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٤٨.
٣ - (أَبُو إِسْحَاقَ) السَّبيعيّ، عَمرو بن عبد الله الْهَمْدانيّ، ثقةٌ مكثرٌ عابدُ، اختلط بآخره، ويدلّس [٣] (ت ١٢٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١١.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ إلخ) قال النوويّ ﵀: هكذا وقع هنا، وكذا جاء في "صحيح مسلم" في آخر الكتاب، وزاد: "فقال: هو رجل من بني فِهْر، من البطن الذي هي منه"، قال القاضي عياض: والمشهور خلاف
стр. 16039
هذا، وليس هما من بطن واحد، هي من بني مُحارب بن فِهر، وهو من بني عامر بن لؤيّ، قال النوويّ: وهو ابن عمها مجازًا يجتمعان في فِهْر، واختَلَفِت الرواية في اسم ابن أم مكتوم، فقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: غير ذلك. انتهى (١).
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧٠٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَم، وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ، فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةً، ثُمَّ أَخَذَ الْأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصًى، فَحَصَبَهُ بِه، فَقَالَ: وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا؟ قَالَ عُمَرُ: لَا نَتْرُكُ كِتَابَ الله، وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ، أَوْ نَسِيَتْ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، قَالَ اللهُ تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ) هو: محمَّد بن عمرو بن عَبّاد بن جَبَلَة بن أبي رَوّاد الْعَتَكيّ، أبو جعفر البصريّ، صدوقٌ [١١] (ت ٢٣٤) (م د) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٤٨.
٢ - (أَبُو أَحْمَدَ) محمَّد بن عبد الله بن الزبير بن عُمر بن درهم الأسديّ الزُّبيريّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٤.
والباقون ذُكروا قبله.
قوله: (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) هو السبيعيّ.
وقوله: (قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ) بن قيس النخعيّ الكوفيّ
стр. 16040
المخضرم المتوفّى سنة أربع، أو خمس وسبعين، تقدّمت ترجمته في "الطهارة" ٣٢/ ٦٧٤.
وقوله: (فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ) يعني مسجد الكوفة، فإن أبا إسحاق، والأسود، والشعبيّ كلهم من أهل الكوفة.
وقوله: (فَحَصَبَهُ بِهِ) من بابي ضرب، ونصر؛ أي: رماه بذلك الحصى.
وقوله: (فَقَالَ: وَيْلَكَ) هو كقولهم: تربت يمينك، وعقرى حلقى، مما يجري على اللسان، ولا يراد به حقيقة معناه، وأصل الويل كلمة عذاب، أو واد في جهنّم، أو باب لها (١)، والله تعالى أعلم.
وقوله: (لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللهِ إلخ) المراد به الآية التي ذكرها بعدُ.
وقوله: (وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ ) انتقد الدارقطنيّ، والبيهقيّ أن زيادة: "وسنة نبينا" لا تصحّ؛ والمحفوظ: "لا نترك كتاب ربنا" فقط، قال الدارقطنيّ في "سننه" ٤/ ٢٥:
(٧١) - نا الحسين بن إسماعيل، نا أحمد بن محمَّد بن يحيى بن سعيد، نا يحيى بن آدم، نا عمار بن رُزيق، عن أبي إسحاق، عن الشعبيّ، عن فاطمة بنت قيس، قالت: طلّقني زوجي ثلاثًا، فأردت النفقة، فأتيت النبيّ ﷺ ، فقال: "انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم"، قال أبو إسحاق: فلما حدّث به الشعبيّ حصبه الأسود، وقال: ويحك تحدّث، أو تُفتي بمثل هذا؟ قد أتت عمر، فقال: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله ﷺ ، وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة، ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ الآية [الطلاق: ١]، ولم يقل فيه: "وسنة نبينا"، وهذا أصح من الذي قبله؛ لأنَّ هذا الكلام لا يثبت، ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري، وأثبت منه والله أعلم، وقد تابعه قَبيصة بن عُقبة، ثمَّ أورد رواية قبيصة بعده، والله تعالى أعلم.
وقوله: (لَعَلَّهَا حَفِظَتْ، أَوْ نَسِيَتْ) ذكر بعض الأصوليين هذا الحديث، بلفظ: "صدقت، أم كذبت"، فتمسك به بعض الملاحدة على أن الصحابة كان يكذّب بعضهم بعضًا في رواية الحديث، فلا ثقةَ في رواياتهم أصلًا، ولكن
стр. 16041
ذلك جهل منهم بالأحاديث، فإن قوله: "صدقت، أم كذبت" إنما ذكره بعض الأصوليين من غير مراجعة كتب الحديث، فإنَّه لا يوجد في شيء من الروايات إلا قول عمر ﵁: "حفظت، أو نسيت"، قال ابن القيّم ﵀: وما يرويه بعض الأصوليين: "لا ندع كتاب ربنا، وسنة نبيّنا لقول امرأة لا ندري، أصدقت أم كذبت" غلطٌ، ليس في الحديث، وإنما الذي في الحديث: "حفظت، أم نسيت". انتهى (١).
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[٣٧١٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ بِقِصَّتِهِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ) أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ رُمي بالنصب [١٠] (٢٤٥) (م ٤) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٣.
٢ - (أَبُو دَاوُدَ) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٩] (ت ٢٠٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٣.
٣ - (سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ) هو: سليمان بن قَرْم - بفتح القاف، وسكون الراء - ابن معاذ التيميّ الضبّيّ، أبو داود البصريّ النحويّ، ومنهم من ينسبه إلى جدّه، سيئ الحفظ، يتشيّع [٧].
رَوَى عن أبي إسحاق السبيعيّ، وأبي يحيى القَتّات، وعطاء أبي السائب، وابن المنكدر، والأعمش، وسماك بن حرب، وعاصم بن بَهْدلة، وغيرهم.
وروى عنه سفيان الثوريّ، وهو من أقرانه، وحسين بن محمَّد المروزيّ، ويعقوب بن إسحاق الحضرميّ، ويونس بن محمَّد المؤدب، وأبو داود الطيالسيّ، ونسبه إلى جدّه، وغيرهم.
стр. 16042
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كان أبي يتتبع حديث قطبة بن عبد العزيز، وسليمان بن قَرْم، ويزيد بن عبد العزيز بن سياه، وقال: هؤلاء قوم ثقات، وهم أتم حديثًا من سفيان، وشعبة، وهم أصحاب كتب، وإن كان سفيان وشعبة أحفظ منهم، وقال محمَّد بن عوف، عن أحمد: لا أرى به بأسًا، لكنه كان يُفرط في التشيع، وقال ابن معين: ضعيف، وقال مرةً: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: ليس بذاك، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، وقال النسائيّ: ضعيفٌ، وقال ابن عديّ: له أحاديث حسان أفراد، وهو خير من سليمان بن أرقم بكثير، وتدلّ صورة سليمان هذا على أنَّه مفرط في التشيع، وفرّق بينه وبين سليمان بن معاذ الضبيّ، فقال: لم أر للمتقدمين فيه كلامًا، وفي بعض ما يروي مناكير، وقد قال غير واحد أن سليمان بن معاذ هو سليمان بن قَرْم، منهم أبو حاتم.
قال الحافظ: وممن فرّق بينهما ابن حبَّان تبعًا للبخاريّ، ثمَّ ابن القطان، وذكر عبد الغني بن سعيد في "إيضاح الاشكال" أن من فرق بينهما فقد أخطأ، وكذا قال الدارقطنيّ، وأبو القاسم الطبرانيّ، وقال ابن حبَّان: كان رافضيًّا غاليًا في الرفض، ويقلب الأخبار مع ذلك، وقال في "الثقات": سليمان بن معاذ يروي عن سماك، وعنه أبو داود، وجزم ابن عقدة بأنّه سليمان بن قَرْم، وأن أبا داود الطيالسي أخطأ في قوله: سليمان بن معاذ، قال الآجريّ، عن أبي داود: كان يتشيع، وذكره الحاكم في "باب من عيب على مسلم إخراج حديثهم"، وقال: غمزوه بالغلوّ في التشيع، وسوء الحفظ جميعًا، أعني سليمان بن قَرْم.
والحاصل أن أحدًا لم يقل: سليمان بن معاذ إلا الطيالسيّ، وتبعه ابن عديّ، فإن كان معاذ اسم جدّه فلم يخطئ، والله أعلم. انتهى.
أخرج له البخاريّ في التعاليق، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٤٨٠)، و (٢٦٤١): "المرء مع من أحبّ".
و"أبو إسحاق" وهو السَّبيعيّ ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية سليمان بن معاذ، عن أبي إسحاق هذه لم أر من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16043
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧١١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةً، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي"، فَآذَنْتُهُ، فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ، وَأَبُو جَهْمٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ، لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاء، وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ"، فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : "طَاعَةُ الله، وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ"، قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ، فَاغْتَبَطْتُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٢ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ) قال في "التهذيب": أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم العدويّ، وقد يُنسب إلى جده، واسم أبي الجهم: صُخير (١)، ويقال: عُبيد بن حُذيفة بن غانم بن عبد الله بن عُبيد بن عُويج، ثقة [٤].
رَوَى عن عمه محمَّد بن أبي الجهم بن حُذيفة، وابن عمر، وفاطمة بنت قيس، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وغيرهم.
وروى عنه شعبة، والثوريّ، وأبو العُميس، وعليّ بن صالح بن حيّ، وشَريك.
قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقةٌ، وقال ابن حبَّان: صدوقٌ، وذكره ابن حبَّان في "الثقات"، وقال الزبير بن بكار: كان فقيهًا، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، وفي "سنن ابن ماجه": عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير.
стр. 16044
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نسبه في "التهذيب" إلى "سنن ابن ماجه" هو الذي وقع في "صحيح مسلم" في هذا الإسناد، والظاهر أنَّه اختُلف في صخر، هل هو اسم أبي الجهم، أو اسم والده؟ والله تعالى أعلم.
أخرج له البخاريّ في "جزء القراءة"، والمصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذه الحديث، وأعاده بعده.
[تنبيه]: قوله: "ابن صُخير" قال النوويّ: هكذا هو نسخ بلادنا "صُخير" بضمّ الصاد، على التصغير، وحَكَى القاضي عياض عن بعض رواتهم أنَّه "صخر" بفتحها، على التكبير، والصواب المشهور هو الأوّل. انتهى (١).
والباقون ذُكروا في الباب، و"سفيان" هو الثوريّ.
وقولها: (طَلَّقَهَا ثَلَاثًا) تقدَّم أن المراد: طلّقها آخر طلقات ثلاث، لا أنَّه طلّقها ثلاثًا بلفظ واحد، فتنبّه.
وقولها: (وَلَا نَفَقَةً) تعني نفقة يناسب حالها، وإلا فسيأتي في الرواية التالية أنَّه أرسل إليها بخمسة آصع تمر، وخمسة آصع شعير، وقد تقدَّم أنَّه أمر لها بشعير، فسخطته، فتنبّه.
وقوله: (فَرَجُلٌ تَرِبٌ، لَا مَالَ لَهُ) هو بفتح التاء، وكسر الراء، وهو الفقير، فأكده بأنّه لا مال له؛ لأنَّ الفقير قد يُطلق على من له شيء يسير، لا يقع موقعًا من كفايته، قاله النوويّ (٢).
وقوله: (فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ) يعني أنها أشارت بيدها كراهية لأسامة، وتقليلًا من شأنه، ثمَّ اغتبطته بعد ذلك، ورأت خيرًا، وفيه عدم مراعاة الكفاءة في النسب؛ لأنه مولى، وهي قرشيّة، وإنما الكفاءة في الدين، وهو قول مالك، وروى الدارقطنيّ عن حنظلة بن أبي سفيان الْجُمَحيّ، عن أمّه، قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال، ذكره الأبيّ ﵀ (٣).
وقولها: (فَاغْتَبَطْتُ) تقدَّم أنَّه بالبناء للفاعل، ومعناه: حسنت حالي.
стр. 16045
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧١٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْم، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَة، عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي، وَأَرْسَلَ مَعَهُ بِخَمْسَةِ آصُعِ تَمْرٍ، وَخَمْسَةِ آصُعِ شَعِيرٍ، فَقُلْتُ: أَمَا لِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا، وَلَا أَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِكُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: "كَمْ طَلَّقَكِ؟ " قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: "صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَر، تُلْقِي ثَوْبَكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُك، فَآذِنِينِي"، قَالَتْ: فَخَطَبَنِي خُطَّابٌ، مِنْهُمْ مُعَاوِيَةُ، وَأَبُو الْجَهْم، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِنَّ مُعَاوِيَةَ تَرِبٌ، خَفِيفُ الْحَال، وَأَبُو الْجَهْمِ مِنْهُ شِدَّةٌ (١) عَلَى النِّسَاء، أَوْ يَضْرِبُ النِّسَاءَ، أَوْ نَحْوَ هَذَا، وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْكَوْسج، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
والباقون ذُكروا في الباب، و"عبد الرحمن" هو ابن مهديّ، و"سفيان" هو: الثوريّ.
وقولها: (أَرْسَلَ إليّ زوجي بِطَلَاقِي) أي: بآخر طلاقها الثلاث.
وقولها: (بِخَمْسَةِ آصُعِ تَمْرٍ) بمدّ الهمزة: جمع صاع على القلب، قال الفيّوميّ ﵀: والصاع يُذَكَّر، ويؤنّث، قال الفراء: أهل الحجاز يؤنثون الصاع، ويجمعونها في القلّة على أَصْوُعٍ، وفي الكثرة على صِيعَانٍ، وبنو أسد، وأهل نجد يُذَكِّرون، ويجمعون على أَصْوَاعٍ، وربما أنّثها بعض بني أسد، وقال
стр. 16046
الزجاج: التذكير أفصح عند العلماء، ونقل الْمُطَرِّزيّ، عن الفارسيّ أنَّه يجمع أيضًا على آصع بالقلب، كما قيل: دار، وآدُرٌ بالقلب، وهذا الذي نقله جعله أبو حاتم من خطأ العوامّ، وقال ابن الأنباريّ: وليس عندي بخطأ في القياس؛ لأنه وإن كان غير مسموع من العرب، لكنه قياس ما نُقِل عنهم، وهو أنهم ينقلون الهمزة من موضع العين إلى موضع الفاء، فيقولون: أَبْآرٌ، وآبارٌ. انتهى (١).
وقوله: (قَالَ: "صَدَقَ) فاعل "صدق" ضمير عيّاش بن أبي ربيعة؛ أي: صدق في قوله: "ليس لكِ نفقة" فوق ما أُعطيت.
وقوله: (فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ) تقدَّم الكلام فيه قريبًا.
وقوله: (فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ) أي: أعمى، وجمعه أَضِرّاء؛ كشديد وأشِدّاء، وسُمّي الأعمى ضريرًا؛ لأنه به ضررًا بذهاب عينه.
وقوله: (تُلْقِي ثَوْبَكِ عِنْدَهُ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع النسخ "تُلْقي"، وهي لغة صحيحة، والمشهور في اللغة "تلقين" بالنون. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: حذف نون الرفع دون ناصب، وجازم لغة، كما قال ابن مالك في "الكافية الشافية":
وَحَذْفُهَا فِي الرَّفْعِ قَبْلَ "نِي" أَتَى … وَالْفَكُّ وَالإِدْغَامُ أَيْضًا ثَبَتَا
وَدُونَ "نِي" في الرَّفْعِ حَذْفَهَا حَكَوْا … فِي النَّثْرِ وَالنَّظْمِ وَمِمَّا قَدْ رَوَوْا
أَبِيتُ أَسْرِي وَتَبِيتِ تَدْلُكِي … وَجْهَكِ بِالْعَنْبَرِ وَالْمِسْكِ الذَّكِي
وقوله: (خَفِيفُ الْحَالِ) هو بمعنى "تربٌ"، وهو كناية عن فقره.
(وَأَبُو الْجَهْمِ مِنْهُ شِدَّةٌ) وفي بعض النسخ: "فيه شدّة"، ووقع في "شرح النوويّ" هنا: "أبو الجهيم" بالتصغير، فقال النوويّ: هكذا هو في النسخ في هذا الموضع: "أبو الجهيم" بضم الجيم مصغرٌ، والمشهور أنَّه بفتحها مكبرٌ، وهو المعروف في باقي الروايات، وفي كتب الأنساب، وغيرها. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي وقع في نسخة النوويّ وقع مثله في النسخة الهنديّة، وبقية النسخ بالتكبير، وهو الصواب، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16047
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧١٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْم، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْنَاهَا، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَة، فَخَرَجَ فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، وَزَادَ: قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ، فَشَرَّفَنِي اللهُ بِأَبِي زَيْدٍ، وَكَرَّمَنِي اللهُ بِأَبِي زَيْدٍ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو عَاصِمٍ) الضحّاك بن مَخْلَد النبيل الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢١٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (فَخَرَجَ فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ) بفتح النون، وسكون الجيم: بلدة من بلاد هَمْدان، من اليمن، قال البكريّ: سُمّيت باسم بانيها (١).
وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ) فاعل "ساق" ضمير أبي عاصم.
وقولها: (فَشَرَّفَنِي اللهُ بِأَبِي زَيْدٍ، وَكَرَّمَنِي اللهُ بِأَبِي زَيْدٍ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في بعض النسخ: "بأبي زيد" في الموضعين، على أنَّه كنية، وفي بعضها: "بابن زيد" بالنون في الموضعين، وادَّعَى القاضي أنها رواية الأكثرين، وكلاهما صحيح، هو أسامة بن زيد، وكنيته أبو زيد، ويقال: أبو محمَّد. انتهى (٢).
[تنبيه]: رواية أبي عاصم، عن سفيان الثوريّ هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده" ٣/ ١٥٣ فقال:
(٤٥٣٧) - حدّثنا أحمد بن سعيد الدارميّ، قثنا أبو عاصم، قال: أنبا سفيان، قال: حدّثني أبو بكر بن أبي الجهم، قال: دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس، فسألناها، فقالت: كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فخرج في غزوة نجران، فبعث إليّ مع عيّاش بن أبي ربيعة
стр. 16048
خمسة آصع شعير، وخمسة آصع تمر، فقلت: ما لي نفقة إلا هذا، ولا أعتدّ في داركم؟ قالت: فجمعت ثيابي، وأتيت رسول الله ﷺ ، فذكرت ذلك له، فقال: "كم طلّقك؟ " قلت: ثلاثًا، قال: "صدقَ، لا نفقة لك، واعتدّي في بيت ابن أم مكتوم، فإذا حللت فآذنيني"، فلما حللت خطبني رجال كثير من قريش، فلما يَعْلَقْ بنفسي إلا معاوية، وأبو الجهم"، فأتيت رسول الله ﷺ ، فذكرت ذلك له، فقال: "أما معاوية فمسكين، تَرِبٌ، لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل ضرّاب للنساء، ولكن أنكحي أسامة بن زيد"، قال: فجعلت أصبعي في أذني، فقلت: أسامة بن زيد؟ مَدَّ بها أبو عاصم صوته، قال أحمد بن سعيد: إنكارًا، فقال: "طاعة الله، وطاعة رسوله خير لك"، قالت: فتزوجت أسامة، فشَرَّفني الله بابن زيد، وأكرمني. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧١٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ، عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، زَمَنَ ابْنِ الزُّبَيْر، فَحَدَّثَتْنَا أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَاتًّا، بِنَحْوِ حَدِيثِ سُفْيَانَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ) البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.
٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنبريّ البصريّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الشهير، تقدَّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية شعبة، عن أبي بكر بن أبي الجهم هذه ساقها الطبريّ ﵀ في "تهذيب الآثار" ١/ ٤٢٥ فقال:
(٧٠٣) - حدّثنا ابن المثنى، حدّثنا وهب بن جرير، حدّثنا شعبة، عن أبي بكر بن أبي الجهم، قال: دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة
стр. 16049
بنت قيس، فحدّثت أن زوجها طلقّها طلاقًا بائنًا، قالت: فلما انقضت عدّتي خطبني معاوية، وأبو الجهم، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال: "أما معاوية فرجل لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل شديد على النساء"، قال (١): فخطبني أسامة بن زيد، فتزوجته، فبارك الله لي في أسامة. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧١٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَن السُّدِّيّ، عَن الْبَهِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طلَّقَني زَوْجِي ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةً).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (حَسَنُ بْنُ صَالِحِ) بن صالح بن حيّ، وهو حيّان بن شُفيّ الْهَمْدانيّ الثوريّ الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ، رُمي بالتشيّع [٧] (ت ١٩٩) (بخ م ٤) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١٧/ ١٧١٤.
٢ - (السُّدِّيُّ) - بضمّ الدال المهملة، وتشديد الياء - إسماعيل بن عبد الرَّحمن بن أبي كريمة، أبو محمد الكوفيّ، صدوق يَهِم، ورُمي بالتشيّع [٤] (ت ١٢٧) (م ٤) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٨/ ١٦٤٠.
٣ - (الْبَهِيُّ) - بفتح الموحدة، وكسر الهاء، وتشديد الياء - اسمه: عبد الله مولى الزبير الكوفيّ، يقال: اسم أبيه يسار، صدوقٌ يُخطئ [٣] (بخ م ٤) تقدم في "الحيض" ٢٩/ ٨٣٢.
والباقون ذُكروا في الباب.
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف أوّل الكتاب قال:
[٣٧١٦] (١٤٨١) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
стр. 16050
الْحَكَم، فَطَلَّقَهَا، فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِه، فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عُرْوَةُ، فَقَالُوا: إِنَّ فَاطِمَةَ قَدْ خَرَجَتْ، قَالَ عُرْوَةُ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَأَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ، فَقَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة.
وكلّهم تقدّموا قبل بابين، و"أبو كريب" هو: محمد بن العلاء، و"أَبُو أُسَامَةَ" هو: حمّاد بن أسامة، و"هِشَامٌ" هو: ابن عروة.
شرح الحديث:
(عَنْ هِشَام) بن عروة أنه قال: (حَدَّثَنِي أَبِي) عروة بن الزبير (قَالَ: تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ) أي: ابن سعيد بن العاص بن أمية، وكان أبوه أمير المدينة لمعاوية، ويحيى هو أخو عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق (١). (بنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ) بنصب "بنت" على المفعوليّة لـ "تزوَّج"، وهي بنت أَخي مروان الذي كان أمير المدينة أيضًا لمعاوية حينئذ، وولي الخلافة بعد ذلك، واسمها عمرة فيما قيل، قاله في "الفتح" (٢).
(فَطَلَّقَهَا) وفي الرواية الآتية: "طلّقها زوجها البتّة" (فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ) وفي "صحيح البخاريّ" ما يدلّ على أن الذي أخرجها هو أبوها، ولا تنافي بينهما؛ لإمكان أن يكون كلّ منهما سببًا في خروجها (فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عُرْوَةُ) بن الزبير (فَقَالُوا: إِنَّ فَاطِمَةَ) بنت قيس (قَدْ خَرَجَتْ) المعنى أن خروج هذه المرأة جائز شرعًا؛ لأن فاطمة بنت قيس طُلِّقت بائنًا، فأذن لها النبيّ ﷺ بالخروج، فدلّ على جواز ذلك (قَالَ عُرْوَةُ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ) أم المؤمنين ﵂ (فَأَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ) أي: بما قالوا من أمر فاطمة ﵂ (فَقَالَتْ) عائشة ﵂ (مَا) نافية (لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ) الذي فيه قصّتها؛ لأنه يخصُّها، ولا يعمّ غيرها، ومرادها أنه لا حجة فيه؛ لجواز انتقال المطلّقة من منزلها بغير سبب (٣).
стр. 16051
قال الجامع عفا الله عنه: كانت عائشة ﵂ ممن يقول بوجوب السكنى للمبتوتة، وقد تقدّم أن الحقّ والصواب هو ما دلّ عليه صريح حديث فاطمة ﵂ من أنه لا نفقة، ولا سكنى للمبتوتة، فلتراجع ما سبق تحقيقه في مسائل حديث أول الباب، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
[تنبيه]: أخرج البخاريّ ﵀ هذه القصّة في "صحيحه"، فقال:
(٥٣٢١) - حدّثنا إسماعيل، حدّثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، وسليمان بن يسار؛ أنه سمعهما يذكران: أن يحيى بن سعيد بن العاص طَلّق بنت عبد الرَّحمن بن الحكم، فانتقلها عبد الرَّحمن، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة: اتَّقِ الله، واردُدْها إلى بيتها، قال مروان - في حديث سليمان -: إن عبد الرَّحمن بن الحكم غلبني، وقال القاسم بن محمد: أوَ ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان بن الحكم: إن كان بكِ شرّ فحسبك ما بين هذين من الشرّ. انتهى.
قال في "الفتح": وقوله: "إن كان بك شرّ" أي: إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر، فهذا السبب موجود، ولذلك قال: "فحسبك ما بين هذين من الشرط، وهذا مصير من مروان إلى الرجوع عن ردّ خبر فاطمة، فقد كان أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس، كما أخرجه النسائيّ، من طريق شعيب، عن الزهريّ: أخبرني عبيد الله بن عبد الله؛ أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، طلَّق بنت سعيد بن زيد البتة، وأمها حزمة بنت قيس، فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال، فسمع بذلك مروان، فأنكر، فذكرت أن خالتها أخبرتها أن رسول الله ﷺ أفتاها بذلك، فأرسل مروان قبيصة بن ذُؤيب إلى فاطمة، يسألها عن ذلك، فذكرت الحديث، وأخرجه مسلم من طريق معمر، عن الزهريّ، دون ما في أوله، وزاد: فقال مروان: لَمْ نسمع هذا الحديث إلَّا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا عليها الناس، فكأن مروان أنكر الخروج مطلقًا، ثم رجع إلى الجواز بشرط
стр. 16052
وجود عارض، يقتضي جواز خروجها، من منزل الطلاق. انتهى (١).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵄ هذا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٣٧١٦] (١٤٨١)، و (البخاريّ) في "الطلاق" (٥٣٢٧ و ٥٣٢٨)، و (أبو داود) في الطلاق" (٢٢٩٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٨٧ - ١٨٨)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧١٧] (١٤٨٢) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيه، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، زَوْجِي طلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، قَالَ: فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ) بن طلق بن معاوية النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيهٌ، تغيّر في الآخر [٨] (ت ٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٦.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقولها: (أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ) ببناء الفعل للمفعول، يقال: اقتحم عَقَبةً، أو وَهْدةً: رَمَى بنفسه فيها، وكأنه مأخوذ من اقْتَحَمَ الفرسُ النهرَ: إذا دخل فيه، وتقحّم مثله، قاله الفيّوميّ ﵀ (٢).
وأرادت فاطمة بذلك أنَّها تخاف أن يدخل عليها قهرًا من يريد الفاحشة، فأمرها النبيّ ﷺ أن تتحوّل من ذلك المنزل الذي تخاف فيه الاقتحام إلى منزل لا تخاف فيه، وقد تقدّم أنه منزل ابن أم مكتوم ﵁، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16053
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٣٧١٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ خَيْرٌ أَنْ تَذْكُرَ هَذَا، قَالَ: تَعْني قَوْلَهَا: لَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغُندر، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ) بن محمد التيميّ، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضل [٦] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في "الحيض" ٢٧/ ٨٢٢.
٣ - (أَبُوهُ) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيميّ، المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه فاضلٌ، من كبار [٣] (ت ١٠٦) (ع) تقدم في "الحيض" ٣/ ٦٩٥، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧١٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيه، قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلَانَةَ (١) بنْتِ الْحَكَمِ؟ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، فَخَرَجَتْ، فَقَالَتْ: بِئْسَمَا صنَعَتْ، فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ؟ فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم ذُكروا في الباب.
وقوله: (أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلَانَةَ) تقدّم أنَّها عمرة بنت عبد الرَّحمن بن الحكم، نسبها هنا إلى جدّها.
وقوله: (إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ) هو ذكرُها الخروج، والانتقال من المنزل الذي طُلّقت فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 16054
(٧) - (بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِن، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؛ لِحَاجَتِهَا)
(اعلم): أن "المتوفّى" بفتح الفاء المشدّدة: اسم مفعول، من توفّاه الله تعالى: إذا أماته، قال ابن منظور: الوفاة: المنيّة، والوفاة: الموت، وتُوفي فلان، وتوفّاه الله: إذا قبض نفسه، وفي "الصحاح": إذا قبض روحه، وقال غيره: تَوَفِّي الميتِ استيفاء مدّته التي وُفيت له، وعدد أيامه وشهوره، وأعوامه في الدنيا. انتهى.
وقرئ في الشواذّ: "والذين يَتَوَفّون منكم" الآية - بفتح الياء بالبناء للفاعل -: ومعناه: يستوفون آجالهم. قاله الزمخشريّ. وعلى هذه القراءة، يجوز "المتوفّي عنها زوجها" بصيغة اسم الفاعل، بمعنى المستوفي أجله.
قال السمين الحلبيّ: والذي يُحكى أن أبا الأسود كان خلف جنازة، فقال له رجل: مَن المتوفِّي؟ بكسر الفاء، فقال: الله، وكان أحد الأسباب الباعثة لعليّ ﵁ على أن أمر بوضع كتاب في النحو، تناقضه هذه القراءة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أولَ الكتاب قال:
[٣٧٢٠] (١٤٨٣) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (ع) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي؛ أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأتَت النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: "بَلَي، فَجُدِّي نَخْلَك، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا").
стр. 16055
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطان، تقدّم قريبًا.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) تقدّم في الباب الماضي.
٤ - (عَبْدُ الرَّزاقِ) بن همّام، تقدّم أيضًا في الباب الماضي.
٥ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الحمّال، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٦ - (حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الأعور المصّيصيّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٧ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٨ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، تقدّم قبل بابين.
٩ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) ﵄، تقدّم أيضًا قبل بابين.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه ثلاثة أسانيد، فصل بينها بكتابة (ح).
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيوخه، فالأول انفرد به هو وأبو داود، والثاني ما أخرج له ابن ماجة، والثالث ما أخرج له البخاريّ.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث، والإخبار، والسماع، وفيه جابر ﵁ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عن ابْنِ جُرَيْجٍ) أنه (أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أنهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) ﵄، رواية المصنّف فيها بيان كلّ من ابن جريج، وأبي الزبير بالإخبار، والسماع، فانتفت تهمة التدليس عن كلّ منهما (يَقُولُ: طُلِّقَتْ) قال القاري ﵀: بضمّ الطاء، وتشديد اللام، وفي نسخة (١) بفتح أوله، وضم لامه المخففة (٢).
(خَالَتِي) لا تُعرف، وفي رواية أبي داود: "طُلّقت خالتي ثلاثًا"، فدلّ على أن
стр. 16056
طلقتها كانت بائنة (فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ) - بفتح التاء، وضم الجيم، بعدها دال مهملة -؛ أي: تقطف، وتقطع (نَخْلَهَا) أي: ثمارها (فَزَجَرَهَا) أي: نهاها (رَجُلٌ) لا يُعرف (أَنْ تَخْرُجَ) عن الخروج من بيتها؛ ظنًّا منه أن آية: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ يعمّها (فأتت النبي ﷺ ) زاد في رواية أبي داود: فذكرت ذلك له؛ أي: ذكرت نهي الرجل لها عن الخروج (فقال) ﷺ : ("بلى) قال القاري ﵀: تقرير للنفي؛ أي: أتت النبي ﷺ ، وسألته: أليس يسوغ لي الخروج للجدادة؟ فقال: بلى. انتهى (١)، ولفظ النسائي: "فقال: اخرجي" (فَجُدِّي) بضم الجيم؛ أي: اقطفي (نَخْلَك، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي) أصله تتصدقي بتاءين، فحذف منه إحداهما؛ تخفيفًا، كما في قوله : ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [القدر: ٤]، وقوله: ﴿فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦)﴾ [عبس: ٦]، قال ابن مالك في "خلاصته":
وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَر … فِيهِ عَلَى تَا كـ"تَبَيَّنُ الْعِبَر"
ولفظ النسائيّ: "لعلّك أن تصدّقي".
قال القاري: وقوله: "أن تصدقي" تعليل للخروج، ويعْلَم منه أنه لولا المتصدق لما جاز لها الخروج. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: فيما قاله نظر لا يخفي، بل الحقّ لها الخروج لحاجتها، ولو لَمْ يكن التصدّق، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا") وللنسائيّ: "تفعلي معروفًا" بالواو، والظاهر أن "أو" هنا للتنويع، لا للشكّ، ويَحْتَمل أن تكون للشكّ من الراوي، والأول أظهر، وعليه فيكون من عطف العامّ على الخاصّ؛ إذ المعروف يعمّ الصدقة، وغيرها، كقضاء الديون، ونحوه.
قوله: "أو تفعلي معروفًا" أي: من التطوع، والهدية، والإحسان إلى الجيران، ونحوها، و"أو" للتنويع، يعني إن يبلغ مالك نصابًا، فأدِّي زكاته، وإلا فافعلي معروفًا، من المتصدق، والتقرب، والتهادي، وفيه أن حفظ المال، واقتناءه لفعل المعروف مرخصٌ. انتهى.
قال الخطّابيّ: ﵀ ما حاصله: الحديث يدلّ على جواز خروج المتوفّى
стр. 16057
عنها، أو المبتوتة نهارًا، ووجه ذلك أن جداد النخل في غالب العرف لا يكون إلَّا نهارًا، وقد نُهي عن جداد الليل، ونخل الأنصار قريبٌ من دورهم، فهي إذا خرجت بُكرة للجداد أمكنها أن تُمسي في بيتها؛ لقرب المسافة. انتهى (١).
وقال القرطبيّ: قوله: "فلعلّك أن تصدّقي الخ" ليس تعليلًا لإباحة الخروج لها بالاتفاق، وإنما خرج هذا مخرج التنبيه لها، والحضّ على فعل الخير. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي فيما قاله نظر، فما المانع أن يكون تعليلًا؟ مع أن سياق الحديث ظاهر فيه، فليُتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٣٧٢٠] (١٤٨٣)، و (أبو داود) في "الطلاق" (٢٢٩٧)، و (ابن ماجة) في "الطلاق" (٢٠٣٤)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (٣٥٧٧) و"الكبرى" (٥٧٤٤)، و (أحمد) في "مسنده" (١٤٠٣٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٢٨٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٨٨ - ١٨٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٧١)، و (البيهقيّ) في "السنن الصغرى" (٦/ ٤٦٣) و"المعرفة" (٦/ ٥٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة خروج المتوفّى عنها زوجها من بيتها أثناء العدّة؛ لحاجتها.
٢ - (ومنها): جواز خروج المبتوتة من بيتها؛ للحاجة.
٣ - (ومنها): الحثّ على التصدّق، وفعل الخير.
стр. 16058
٤ - (ومنها): أن النساء كالرجال في فعل الخير؛ لأنهنّ شقائق الرجال، قال الله تعالى: ﴿وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ﴾ الآية [الأحزاب: ٣٥].
٥ - (ومنها): مشروعيّة العناية بحفظ المال، واقتنائه لفعل الخير، والمواساة به.
٦ - (ومنها): استحباب الصدقة من التمر عند جداده، والهديّة منه.
٧ - (ومنها): استحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك، وتذكيره بالمعروف، والبرّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في خروج المعتدّة من بيتها:
قال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: هذا الحديث دليلٌ لمالك، والشافعيّ، وأحمد، والليث على قولهم: إن المعتدّة تخرج بالنهار في حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل، وسواء عند مالك كانت رجعيّةً، أو بائنة.
وقال الشافعيّ في الرجعيّة: لا تخرج ليلًا، ولا نهارًا، وإنما تخرج نهارًا المبتوتة.
وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفّى عنها زوجها، وأما المطلّقة، فلا تخرج ليلًا ولا نهارًا.
وقال الجمهور بهذا الحديث (١) إن الجداد بالنهار عرفًا، وشرعًا، أما العرف، فهو عادة الناس في مثل ذلك الشغل، وأما الشرع، فقد نهى ﷺ عن جداد الليل.
ولا يقال: فيلزم من إطلاقه أن تخرج بالليل، إذ قد يكون نخلها بعيدًا، تحتاج إلى المبيت فيه؛ لأنا نقول: لا يلزم ذلك من هذا الحديث؛ لأن نخلهم لَمْ يكن الغالب عليها البعد من المدينة، بحيث يُحتاج إلى المبيت، وإنما هي بحيث يُخرَج إليها، ويُرجَع منها في النهار. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن المتوفّى عنها زوجها،
стр. 16059
والمطلّقة طلاقًا بائنًا لهنّ الخروج لحوائجهنّ مطلقًا، ليلًا، أو نهارًا، ثم يَعُدْن إلى بيوتهنّ؛ لإطلاق حديث جابر ﵁، فإنه ﷺ لما قال لها: "اخرجي، فجدّي" ما قيّده، لا بليل، ولا بنهار، فيُعْمَل بعمومه، وأما المطلّقة طلاقًا رجعيًّا، فلا تخرج مطلقًا، إلَّا لما استثناه الله تعالى في كتابه حيث قال : ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ الآية [الطلاق: ١] (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٨) - (بَابُ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أولَ الكتاب قال:
[٣٧٢١] (١٤٨٤) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظ، قَالَ حَرْمَلَةُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ ابْنُ يَزِيدَ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ كتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزهْرِيّ، يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّة، فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا، وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاع، وَهِيَ حَامِل، فَلَمْ تَنْشَبْ (٢) أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِه، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّاب، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ ابْنُ بَعْكَكٍ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّار، فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ؛ إِنَّكِ وَاللهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ، حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ،
стр. 16060
قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ: فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنْ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (أبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السَّرح، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التُّجيبيّ، تقدَّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ) الأيليّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٥ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٦ - (عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ) الْهُذليّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
٧ - (عبد الله بن عتبة بن مسعود) الهذليّ، ابن أخي عبد الله بن مسعود، أبو عبد الله، ويقال: أبو عبيد الله، ويقال: أبو عبد الرَّحمن، المدنيّ، ويقال: الكوفيّ، وُلد في عهد النبيِّ ﷺ ، ووثقه العجليّ، وجماعة، من كبار [٢].
أدرك النبيّ ﷺ ، ورآه، وروى عنه، وعن عمّه عبد الله بن مسعود، وعُمر، وعمّار، وعمر بن عبد الله بن الأرقم مكاتبةً، وأبي هريرة، وغيرهم.
وروى عنه ابناه عُبيد الله، وعون، وحميد بن عبد الرَّحمن، والشعبيّ، وأبو إسحاق السبيعيّ، وابن سيرين، وغيرهم.
قال ابن سعد: كان ثقةٌ، رفيعًا، كثير الحديث، والفتيا، فقيهًا، وذكره ابن الْبَرْقيّ فيمن أدرك النبيّ ﷺ ، ولم يثبُت له عنه رواية، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة، ممن وُلد على عهد رسول الله ﷺ ، وقال العجليّ: تابعيّ ثقةٌ، وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: كان يؤمّ الناس بالكوفة، مات في ولاية بشر بن مروان على العراق سنة أربع وسبعين، وقال خليفة: مات سنة ثلاث، أو أربع وسبعين، وأرّخه ابن قانع سنة ثلاث.
رَوَى له الجماعة، سوى الترمذيّ. له في مسلم أربعة أحاديث فقط.
стр. 16061
٨ - (عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيُّ) هو: عمر بن عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ (١) [٣].
رَوَى عن سُبيعة الأسلميّة. وعنه عبد الله بن عتبة بن مسعود، وابنه عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، فيما كتب إليهما، ذكره ابن حبّان في "الثقات".
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وله عندهم حديث سبيعة ﵂ هذا فقط.
٩ - (سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةُ) زوجة سعد بن خَوْلة، روت عن النبيّ ﷺ عدّتها، وروى عنها عمر بن عبد الله بن الأرقم، ومسروق بن الأجدع، وزُفر بن أوس بن الْحَدَثَان، وعبيد أبو سَوِيَّةَ، وعمرو بن عُتبة بن فَرْقَد، قال ابن عبد البرّ: روى عنها فُقهاء المدينة والكوفة حديثها هذا، وروى ابن عمر عنها حديث: "من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت … " الحديث، قال: وزعم العقيليّ أن سُبيعة التي روى عنها ابن عمر غير الأولي، ولا يصحّ عندي.
روى لها الجماعة، سوى الترمذيّ، ولها عندهم هذا الحديث فقط، راجع "تحفة الأشراف" (١١/ ١١٠ - ١١١)، وقد كرّره المصنّف ﵀ في هذا الباب ثلاث مرّات، والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سباعيّات المصنّف: ﵀، وله فيه شيخان، قرن بينهما، ثم فصّل، لما سبق غير مرّة.
٢ - (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى يونس بن يزيد، وبعده مسلسل بالمدنيين.
٣ - (ومنها): أن) فيه أربعةً من التابعين روى بعضهم عن بعض: ابن
стр. 16062
شهاب، عن عبيد الله بن عتبة، عن أبيه، عن عمر بن عبد الله.
٤ - (ومنها): أن صحابيّته من المقلّين من الرواية، فليس لها إلَّا هذا الحديث عند الجماعة، إلَّا الترمذيّ، كما سبق آنفًا، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريّ؛ أنه قال: (حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ) ظاهر هذا السياق يدلّ أن عبيد الله قرأ كتاب عمر بن عبد الله، وهو الذي صرّح به في "تهذيب التهذيب" حيث قال عند ذكر من روى عن عمر هذا ما نصّه: وعنه عبد الله بن عتبة بن مسعود، وابنه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فيما كَتَب عنه. انتهى (١).
لكن رواية البخاريّ في "الطلاق" من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، صريحة على أنه رواه عن أبيه، ولفظه: حدّثنا يحيى بن بُكير، عن الليث، عن يزيد؛ أن ابن شهاب كتب إليه؛ أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه، "أنه كتب إلى ابن أرقم … " الحديث (٢)، ولهذا رأيت إدخاله في السند، بعد أن كنت ملت إلى حذفه.
والحاصل أن الظاهر أنه إنما رواه عن أبيه، لا عن عمر المذكور، والله تعالى أعلم.
(حَدَّثَهُ أَن أَبَاهُ) عبد الله بن عتبة (كتَبَ) فيه العمل بالمكاتبة، وهو مذهب الجمهور، وقد عقد الإمام البخاريّ ﵀ للمكاتبة، والمناولة بابًا في "كتاب العلم" من "صحيحه"، فقال: "بابُ ما يُذكر في المناولة، وكتابِ أهل العلم بالعلم إلى البلدان"، وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف، فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر، ويحيى بن سعيد، ومالكٌ ذلك جائزًا، واحتجّ بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبيّ ﷺ حيث كتب لأمير السريّة كتابًا، وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس، وأخبرهم بأمر النبيّ ﷺ ، ثم أخرج بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن
стр. 16063
عتبة بن مسعود؛ أن عبد الله بن عباس، أخبره؛ أن رسول الله ﷺ ، بعث بكتابه رجلًا، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مَزّقه …
قال الحافظ ﵀: والمكاتبة من أقسام التحمّل، وهو أن يكتب الشيخ حديثه بخطّه، أو يأذن لمن يَثِق به بكتبه، ويرسله بعد تحريره إلى الطالب، ويأذن له في روايته عنه، وقد سوّى البخاريّ بينها وبين المناولة، ورجّح قوم المناولة عليها؛ لحصول المشافهة فيها بالإذن، دون المكاتبة. وقد جوّز جماعة من القدماء إطلاق الإخبار فيهما، والأَولى ما عليه المحقّقون من اشتراط بيان ذلك. انتهى (١).
(إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَرْقَمَ الزُّهْرِيِّ) ولفظ البخاريّ: "أنه كتب إلى ابن الأرقم"، قال في "الفتح": جزم جمع من الشُّرّاح أنه عبد الله بن الأرقم الزهريّ الصحابي المشهور، ووَهِموا في ذلك، وإنما هو ولده عمر بن عبد الله، كذلك وقع واضحًا مُفَسَّرًا في رواية يونس، وليس لعمر المذكور في "الصحيحين" سوى هذا الحديث الواحد، ووقع في رواية عُقيل، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إليه؛ أن الْقَ سُبيعة، فسَلْها، كيف قضى لها؟ قال: فأخبرني زُفَر بن أوس بن الْحَدَثان أن سبيعة أخبرته، والقائل: أخبرني زُفر: هو عبيد الله بن عبد الله، بَيَّن ذلك النسائيّ في روايته من طريق زيد ابن أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، ووضح بذلك أن لابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فيه طريقين، والطريق الثالثة رواية هشام بن عروة، عن أبيه، عن الْمِسْور بن مَخْرَمة؛ أن سبيعة الأسلمية نُفِست، وهذا يَحْتَمِل أن يكون المسور حمله، أو أرسله عن سبيعة، أو حَضَر القصة، فإنه حَفِظَ خطبة النبيّ ﷺ في شأن فاطمة الزهراء، وكانت قبل قصة سبيعة، فلعله حضر قصة سبيعة أيضًا. انتهى (٢).
(يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ) بضمّ السين المهملة، وفتح الموحدة، تصغير سبع (بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ) ﵂، نسبة إلى بني أسل، ذكرها ابن سعد في
стр. 16064
المهاجرات، ووقع في رواية لابن إسحاق، عند أحمد: "سُبيعة بنت أبي برزة الأسلميّ"، قال الحافظ: فإن كان محفوظًا، فهو أبو برزة آخر غير الصحابيّ المشهور، وهو إما كنية للحارث، والد سبيعة، أو نُسبت في الرواية المذكورة إلى جدّ لها. انتهى (١).
(فَيَسْأَلَهَا حَدِيثَهَا، وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، حِينَ اسْتَفْتَتْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الله، إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ) بفتح الخاء المعجمة، وسكون الواو، ويقال: سعد بن خَوْليّ، بفتح الخاء، وسكون الواو، وكسر اللام، وتشديد التحتانيّة (٢)؛ أي: كانت زوجًا له (وَهُوَ في في عَاصَ بْنِ لُؤَيٍّ) أي: عِدادهم، وذكر ابن إسحاق أنه كان حليفًا لهم، ثم لأبي رُهم بن عبد العزّى منهم، وقيل: كان من الفُرس الذين نزلوا اليمن (٣).
وقال النوويّ: قوله: "في بني عامر" هكذا هو في النسخ: "في بني عامر" بـ "في"، وهو صحيحٌ، ومعناه: ونسبه في بني عامر؛ أي: هو منهم. انتهى (٤)، ولفظ النسائيّ: "وهو من بني عامر بن لُؤيّ".
وفي "الإصابة": سعد بن خولة القرشيّ العامريّ، من بني مالك بن حِسْل بن عامر بن لُؤيّ. وقيل: من حلفائهم، وقيل: من مواليهم، قال ابن هشام: هو فارسيّ من اليمن، حالف بني عامر، ذكره موسى بن عُقبة، وابن إسحاق، وغيرهما في البدريين، وله ذكر في "الصحيحين" من حديث سعد بن أبي وقّاص ﵁، حيث مرض بمكة، فقال النبيّ ﷺ : "لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله ﷺ ) أن مات بمكة". انتهى (٥).
(وَكَانَ) سعد هذا (مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا) أي: غزوة بدر (فَتُوُفِّيَ عَنْهَا) بالبناء
стр. 16065
للمفعول؛ أي: مات، وفي رواية النسائيّ: "فتُوفّي عنها زَوْجُهَا"، وفيه الإظهار في مقام الإضمار للإيضاح (فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ) بكسر الحاء: المرة من الحجّ، وهو غير قياس، والجمع حِججٌ، مثلُ سدرة وسِدَر، قال ثعلبٌ: قياسه الفتح، ولم يُسمع من العرب، قاله الفيّوميّ (١).
و"الوداع" بفتح الواو اسم من التوديع، يقال: ودّعته توديعًا: إذا شيّعته عند سفره، وإنما سُمي بذلك لأن النبيّ ﷺ ودعّ الناس فيه.
وقوله: "فتُوفّي عنها في حجة الوداع" قال في "الفتح": نَقَل ابنُ عبد البرّ الاتفاق على ذلك، وفي ذلك نظر، فقد ذَكَر محمد بن سعد أنه مات قبل الفتح، وذكر الطبريّ أنه مات سنة سبع (٢)، ووقع في "تفسير سورة الطلاق" من "صحيح البخاريّ" أن زوج سبيعة قُتِل ﵁ وهي حُبلي، ومعظم الروايات على أنه مات، وهو المعتمد.
وأجاب الكرمانيّ، فقال: لعل سبيعة قالت: قُتِل بناءً على ظن منها في ذلك، فتبيّن أنه لَمْ يُقتل.
وتعقّبه الحافظ، فقال: وهذا الجمع يَمُجُّه السمع، وإذا ظنت سبيعة أنه قُتل، ثم تبيّن لها أنه لَمْ يُقتل، فكيف تجزم بعد دهر طويل بأنه قُتل؟ فالمعتمد أن الرواية التي فيها قُتِل إن كانت محفوظة، تَرَجَّحت؛ لأنَّها لا تنافي مات، أو تُوُفِّي، وإن لَمْ يكن في نفس الأمر قُتل، فهي رواية شاذّةٌ. انتهى (٣).
(وَهِيَ حَامِلٌ) جملة حاليّة؛ أي: والحال أن سُبيعة حامل من زوجها المتوفّى هذا.
قال الفيّوميّ: حَمَلَت المرأةُ ولدَهَا، ويجعلُ حَمَلت بمعنى عَلِقَتْ، فيتعدّى بالباء، فيقال: حَمَلت به في ليلة كذا، وفي موضع كذا؛ أي: حَبِلَت،
стр. 16066
فهي حاملٌ، بغير هاء؛ لأنَّها صفة مختصّةٌ، وربّما قيل: حاملةٌ بالهاء. قيل: أرادوا المطابقة بينها وبين حَمَلَت. وقيل: أرادوا مجاز الحمل، إما لأنَّها كانت كذلك، أو ستكون، فإذا أريد الوصف الحقيقيّ قيل: حاملٌ بغير هاء. انتهى (١).
(فَلَمْ تَنْشَبْ) أي: لَمْ تَلْبَث، ولم تتأخّر، قال ابن الأثير: يقال: لَمْ يَنْشَب أن فَعَلَ كذا؛ أي: لَمْ يلبث، وحقيقته لَمْ يتعلّق بشيء غيره، ولا اشتغل بسواه. انتهى (٢). (أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا) "أن" مصدريّة، والمصدر المؤوّل بدل من الضمير الفاعل في "ينشَب"؛ أي: لَمْ ينشب وضعُ حملها (بَعْدَ وَفَاتِهِ) أي: وفاة سعد بن خَوْلة المذكور، وقال أبو عمر: وَضَعت بعد وفاة زوجها بليال، وقيل: بخمس وعشرين ليلةً، وقيل: بأقل من ذلك، ذكره في "العمدة" (٣).
(فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا) بتشديد اللام؛ أي: ارتفعت، أو بَرَأت (تَجَمَّلَتْ) أي: تزيّنت، وتحسّنت، يقال: جَمِل الرجل بالضمّ، والكسر جَمَالًا، فهو جميل، وامرأة جميلة، قال سيبويه: الجمال رقّةُ الْحُسن، والأصل جمالةٌ بالهاء، مثلُ صَبُحَ صَبَاحَةً، لكنهم حذفوا الهاء؛ تخفيفًا؛ لكثرة الاستعمال، وتجمّل تجمُّلًا: بمعنى تزيّن، وتحسّن، إذا اجتلب البهاء، والإضاءة، ذكره الفيّومي (٤). (لِلْخُطَّابِ) بضم الخاء المعجمة، جمع خاطب، ككاتب وكُتّاب (فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ) بالسين المهملة، والنون، ثم موحدة: جمع سُنْبُلة، واختُلف في اسمه، فقيل: عمرو، قاله ابن الْبَرْقيّ، عن ابن هشام، عمن يَثِق به، عن الزهريّ، وقيل: عامر، رُوي عن ابن إسحاق، وقيل: حبة - بفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحدة - وقيل: بنون، وقيل: لَبِيدُرَيَّه - بالإضافة - وقيل: أصرم، وقيل: عبد الله، ووقع في بعض الشروح: وقيل: بَغِيض. قال الحافظ: وهو غلط، والسبب فيه أن بعض الأئمة سُئل عن اسمه، فقال: بَغِيض يَسأل عن بغيض، فظنّ الشارح أنه اسمه، وليس كذلك؛ لأن في بقية الخبر اسمه لَبِيدُريه، وجزم العسكريّ بأن اسمه كنيته. انتهى (٥).
стр. 16067
(ابْنُ بَعْكَكٍ) - بموحدة، ثم عين مهملة، ثم كافين، بوزن جعفر - ابن الحارث بن عَمِيلة - بفتح أوله - ابن السَّبَّاق بن عبد الدار القرشيّ الْعَبْدريّ، وكذا نسبه ابنُ إسحاق، وقيل: هو ابن بعكك بن الحجاج ﵀ بن الحارث بن السباق، نَقَلَ ذلك عن ابن الكلبيّ ابنُ عبد البرّ، قال: وكان من المؤلَّفة، وسكن الكوفة، وكان شاعرًا.
ونَقَل الترمذيّ، عن البخاريّ أنه قال: لا يُعلم أن أبا السَّنَابل عاش بعد النبيّ ﷺ ، كذا قال، لكن جزم ابن سعد أنه بقي بعد النبيّ ﷺ زمنًا.
وقال ابنُ مَنْدَهْ في "الصحابة": عِداده في أهل الكوفة، وكذا قال أبو نعيم: إنه سكن الكوفة، وفيه نظرٌ؛ لأن خليفة قال: أقام بمكة حتى مات، وتبعه ابن عبد البرّ.
ويؤيد كونه عاش بعد النبيّ ﷺ قول ابن الْبَرْقيّ: إن أبا السنابل تزوج سُبيعة بعد ذلك، وأولدها سنابل بن أبي السنابل، ومقتضى ذلك أن يكون أبو السنابل عاش بعد النبيّ ﷺ ؛ لأنه وقع في رواية عبد ربه بن سعيد، عن أبي سلمة: أنَّها تزوجت الشابّ، وكذا في رواية داود بن أبي عاصم: أنَّها تزوجت فَتًى من قومها، وتقدم أن قصتها كانت بعد حجة الوداع، فيحتاج أن كان الشاب دخل عليها، ثم طلّقها إلى زمان عدة منه، ثم إلى زمان الحمل حتى تضع، وتَلِد سنابل، حتى صار أبوه يُكْنَى به أبا السنابل.
وقد أفاد محمد بن وضأح، فيما حكاه ابن بشكوال وغيره عنه؛ أن اسم الشابّ الذي خطب سُبيعة هو وأبو السنابل، فآثرته على أبي السنابل: أبو البِشْر بن الحارث، وضبطه بكسر الموحدة، وسكون المعجمة.
وقد أخرج الترمذيّ، والنسائيّ قصة سبيعة، من رواية الأسود، عن أبي السنابل، بسند على شرط الشيخين إلى الأسود، وهو من كبار التابعين، من أصحاب ابن مسعود، ولم يوصف بالتدليس، فالحديث صحيح، على شرط مسلم، لكن البخاريّ على قاعدته في اشتراط ثبوت اللقاء، ولو مرّةً، فلهذا قال ما نقله الترمذيّ. انتهى (١).
стр. 16068
(رَجُلٌ) بالرفع بدلٌ من "أبو السنابل" (مِنْ بَني عَبْدِ الدَّار، فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاك، مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلكِ تَرَجَّيْنَ) من الترجية، وفي رواية: "تريدين" (النِّكَاحَ؟ إِنَّكِ وَاللهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ) أي: ليس من شأنك النِّكَاح، ولستِ من أهله، يقال: امرأة ناكحٌ، مثل حائضٍ، وطالقٍ، ولا يقال: ناكحة، إلَّا إذا أرادوا بناء الاسم لها، فيقال: نكحت فهي ناكحة، قاله في "العمدة" (١).
(حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ) برفع "أربعةُ" على الفاعليّة و"تَمُرُّ"، ووقع عند النسائيّ بلفظ: "أربعةَ أشهر وعشرًا" بالنصب، ويمكن أن يوجّه بأن يكون النصب على الظرفية، والعامل فاعل "تمرّ" مقدّرًا؛ أي: تمرّ عليك العدّة أربعة أشهر وعشرًا، ويَحْتَمِل أن يكون على حكاية لفظ القرآن، والله تعالى أعلم.
(قَالَتْ سُبَيْعَةُ) ﵂ (فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي) كناية عن استتارها بثيابها، وتحفّظها عن أن يظهر شيء من جسدها (حِينَ أَمْسَيْتُ) أي: دخلت في وقت المساء، وإنما اختارت المساء؛ لكونه أستر (فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ) أي: عما قال لي أبو السنابل (فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ، حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوُّجِ إِنْ بَدَا لِي) أي: ظهر لي التزوّج؛ أي: إن أرادت ذلك، ففيه أن النِّكَاح ليس بواجب على المرأة، وتقدّم اختلاف أهل العلم في حكم النِّكَاح مفصّلًا في الباب الأول من "كتاب النِّكَاح"، فراجعه، تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا) أي: وإن لَمْ تَتَطَهَّر من نفاسها (غَيْرَ أَنْ لَا يَقْرَبُهَا) بفتح الراء، وتُضمّ، قال الفيّوميّ: وقَرِبْتُ الأمرَ أقرَبه، من باب تَعِبَ، وفي لغة من باب قَتَلَ قِرْبَانًا بالكسر: فعلته، أو دانيته، ومن الأول: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: ٣٢]، ومن الثاني: "لا تَقرَب الْحِمَى"؛ أي: لا تدن منه. انتهى (٢).
والمعنى هنا: لا يجامعها (زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ) لأن النفاس يمنع من جماعها.
стр. 16069
قال القرطبيّ ﵀: هذا الذي قاله ابن شهاب ﵀ من أنها تتزوّج حين وضعت حملها، وإن لَمْ تتطهّر من نفاسها هو مذهب الجمهور، وقد شذّ الحسن، والشعبيّ، والنخعيّ، وحمّاد، فقالوا: لا تنكح ما دامت في دم نفاسها، والحديث حجة عليهم، وسيأتي تمام البحث فيه قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سُبيعة بنت الحارث الأسلميّة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٣٧٢١] (١٤٨٤)، و (البخاريّ) في "الطلاق" (٥٣١٩)، و (أبو داود) في "الطلاق" (٢٣٠٦)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (٦/ ١٩٤ و ١٩٥ و ١٦٦) و"الكبرى" (٣/ ٣٨٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٣٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٩٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٧٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤/ ٢٩٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٤٢٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (١):
١ - (منها): بيان عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها، وذلك بوضع حملها، وفيه اختلاف بين العلماء سيأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): جواز الإفتاء بحضرة من هو أعلم منه؛ لأن الصحابة ﵁ كانوا يُفتون في حياة النبيّ ﷺ ، ومنهم أبو السنابل بن بعكك ﵁، حيث أفتى سبيعة بأنها لا تحلّ بوضع حملها، بل بأربعة أشهر وعشر.
٣ - (ومنها): أن المفتي إذا كان له ميلٌ إلى شيء، لا ينبغي له أن يُفتي
стр. 16070
فيه؛ لئلا يحمله الميل إليه على ترجيح ما هو المرجوح، كما وقع لأبي السنابل، حيث أفتى سُبيعة أنَّها لا تحلّ بالوضع؛ لكونه خطبها، فمنعته، ورجا أنَّها إذا قبِلت ذلك منه، وانتظرت مضيّ المدّة حضر أهلها، فرغّبوها في زواجه، دون غيره، كما بُيّن في رواية أبي سلمة أنه خطبها رجلان: أحدهما شابّ، والآخر كهلٌ، فحطّت إلى الشابّ، فقال الكهل - هو أبو السنابل -: لَمْ تحلل، وكان أهلها غَيْبًا، فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها.
٤ - (ومنها): ما كان في سُبيعة ﵂ من الشهامة والفِطنة، حيث تردّدت فيما أفتاها به حتى حملها ذلك على استيضاح الحكم من الشارع، وهكذا ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتي، أو حكم الحاكم في مواضع الاجتهاد أن يبحث عن النصّ في تلك المسألة، قال الحافظ ﵀: ولعلّ ما وقع من أبي السنابل من ذلك هو السرّ في إطلاق النبيّ ﷺ أنه كَذَبَ في الفتوى المذكورة، كما أخرجه أحمد من حديث ابن مسعودمنه، على أن الخطأ قد يُطلق عليه الكذب، وهو في كلام أهل الحجاز كثير، وحمله بعض العلماء على ظاهره، فقال: إنما كذّبه؛ لأنه كان عالمًا بالقصّة، وأفتى بخلافه، حكاه ابن داود عن الشافعيّ في "شرح المختصر"، وهو بعيد.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله هذا البعض من زلّة الأقلام، بل من الخطأ الفادح، فلا ينبغي أن نقول: إن هذا الصحابيّ مع علمه بحكم الله تعالى أفتى بخلافه؛ لأجل أن ينال شهوته، حاشا لله، ثم حاشا لله، فالواجب علينا أن نؤول مثل هذا بما لا يتعارض مع منصب الصحبة، فنقول: إن الكذب معناه هنا الخطأ؛ أي: أخطأ في هذه الفتوي، لظنه الحكم كذلك، فليُتنبّه، والله الهادي إلى سواء السبيل.
٥ - (ومنها): أن فيه الرجوعَ في الوقائع إلى الأعلم.
٦ - (ومنها): مباشرة المرأة بنفسها السؤال عما ينزل بها، ولو كان مما تَستحي النساء من مثله، لكن خروجها من منزلها ليلًا يكون أستر لها، كما فعلت سُبيعة.
٧ - (ومنها): أن الحامل تنقضي عدّتها بالوضع على أي صفة كان، من مُضْغة، أو عَلَقَة، سواء استبان خلق الآدميّ، أم لا؛ لأنه ﷺ رتّب الحلّ على
