ما شرطوه من الولاء لغير المعتِق، وقال وليّ الدين: ظاهره أنه لم يَرَ ما أرادوه من اشتراط الولاء للبائع مانعًا من الشراء على الوجه الذي أرادوه، فإن اشتراط ذلك لا يضرّ شيئًا؛ لأن حكم الشرع أن الولاء للمعتِق، فلا يضرّ اشتراط خلافه، وقد ورد التصريح بذلك في قوله في حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: "اشتريها، وأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق"، وهي في "الصحيحين".
وفي ذلك إشكال من وجهين:
[أحدهما]: أن البيع يفسد باشتراط الولاء لهم، كما تقدم، فكيف يثبت مع ذلك عتق وولاء؟
[الثاني]: كيف يَأذَن لها في اشتراط ما لا يصحّ، ولا يحلّ للمشترطين، وفي ذلك خِدَاعٌ لهم، يصان عنه الشرع، ولهذا أنكر بعضهم هذا اللفظ، وذلك مَحْكِيٌّ عن يحيى بن أكثم، وهذا ضعيفٌ؛ لثبوته في "الصحيحين"، كما تقدم، وقال بعضهم: اللام في قوله: "لهم" بمعنى "على"؛ أي: اشترطي عليهم، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ [غافر: ٥٢]، وهذا محكيّ عن الشافعيّ، والمزنيّ، وضعّفه بعضهم، فإنه ﷺ أنكر عليهم الاشتراط، ولو كان كما قاله صاحب هذا التأويل لم ينكره.
وقد يجاب عن هذا بأنه إنما أنكر ما أرادوا اشتراطه في أول الأمر.
وقيل: إن المراد بالاشتراط هنا ترك المخالفة لِمَا شرطه البائع، وعدم إظهار النزاع فيه، وقد يُعَبَّر عن التخلية بصيغة تدلّ على الفعل، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٠٢].
وقيل: إن ذلك عقوبة لمخالفتهم حكم الشرع بعد معرفتهم به، فعاقبهم في المال بتحسير ما نقصوا من الثمن في مقابلة كون الولاء لهم.
وقيل: معنى اشترطي لهم الولاء: أظهري حكم الولاء، ومنه أشراط الساعة.
وقيل: المراد الزجر والتوبيخ لهم؛ لأنه ﷺ كان بيّن لهم حكم الولاء، وأن هذا الشرط غير جائز، فلما ألَحُّوا في اشتراطه، ومخالفة الأمر، قال لعائشة هذا الكلام، بمعنى لا تبالي، سواء شرطتيه أم لا، فإنه شرط باطل
стр. 16277
مردودٌ؛ لأنه قد سبق بيان ذلك لهم، فعلى هذا لا تكون لفظة "اشترطي" هنا للإباحة.
وقيل: كان يباح اشتراط الولاء للبائع، مع كونه لا يثبت له، ثم نُسخ بخطبة النبيّ ﷺ ، وهذا جواب ابن حزم الظاهريّ.
وقال النوويّ في "شرحه": الأصح في تأويل الحديث ما قاله أصحابنا في كتب الفقه: إن هذا الشرط خاصّ في قصّة عائشة، واحتُمِل هذا الإذن وإبطاله في هذه القضية الخاصة، وهي قضية عين لا عموم لها، قالوا: والحكمة في إذنه فيه، ثم إبطالِهِ أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك، وزجرهم عن مثله، كما أذن لهم ﷺ في الإحرام بالحجّ في حجة الوداع، ثم أمرهم بفسخه، وجَعْلِهِ عمرةً بعد أن أحرموا بالحجّ، وإنما فَعَلَ ذلك؛ ليكون أبلغ في زجرهم، وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج، وقد تُحْتَمَل المفسدة اليسيرة؛ لتحصيل مصلحة عظيمة. انتهى.
وإذا عَرَفت هذه الأجوبة، تبيّن لك ضعف استدلال مَن استدلّ به على اختصاص البطلان بالشرط الفاسد، وأن ذلك لا يتعدى إلى العقد، بل يكون العقد صحيحًا، والشرط فاسدًا، وقد استَدَلّ به على ذلك النسائيّ، وبهذا قال ابن أبي ليلى، وطائفة، والجمهور على خلافه. انتهى كلام وليّ الدين ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: في تضعيفه استدلال النسائيّ بالحديث على ما قاله نظرٌ، بل إن استدلاله جيّدٌ، كما لا يخفى على من تأمله، والله تعالى أعلم.
(فَإنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ") قال وليّ الدين ﵀: كلمة "إنّما" للحصر، ولولا ذلك لَمَا لزم في إثبات الولاء للمعتِق نفيه عن غيره، لكنها ذُكرت لبيان نفيه عمن لم يُعْتِق، فدلّ على أن مقتضاها الحصر. إذا تقرّر ذلك، ففيه أنه لا ولاء للإنسان على من أسلم على يديه، وبه قال مالك، والشافعيّ، وأحمد، والأوزاعيّ، وسفيان الثوريّ، وداود، والجمهور.
وقال أبو حنيفة، وربيعة، والليث بن سعد: من أسلم على يديه رجلٌ،
стр. 16278
فولاؤه له، وقال يحيى بن سعيد الأنصاريّ: إن كان حربيًّا فولاؤه للذي أسلم على يديه، وإن كان ذميًّا فللمسلمين عامةً. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر، عن عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٣٧٧١] (١٥٠٤)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٥٦ و ٢١٦٩) و"الفرائض" (٦٧٥٢ و ٦٧٥٧ و ٦٧٥٩)، و (أبو داود) في "الفرائض" (٢٩١٦)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (٦/ ١٦٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٨ و ٣٠ و ١٠٠ و ١١٣ و ١٤٤ و ١٥٦)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٨٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٣٦ و ٢٤٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ١٢٩٨) و"الصغرى" (٩/ ٣٤٩) و"المعرفة" (٧/ ٥٥٧)، وبقيّة المسائل تأتي قريبًا - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧٧٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ، تَسْتَعِينُهَا فِي كتَابَتِهَا، ولَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِك، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أقضِيَ عَنْكِ كتَابَتَك، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا، فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُك، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : "ابْتَاعِي، فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: "مَا بَالُ أُناسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كتَابِ اللهِ؛ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كتَابِ الله، فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ، وَأَوْثَقُ").
стр. 16279
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلهم تقدّموا قريبًا.
شرح الحديث:
(عَنْ عُرْوَةَ) بن الزبير (أَنَّ عَائِشَةَ) أم المؤمنين ﵂ (أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ بَرِيرَةَ) - بفتح الموحّدة، بوزن فَعِيلة - مشتقّةٌ من البَرِير، وهو ثمر الأراك، وقيل: فَعِيلةٌ، من البرّ، بمعنى مفعولة، كمبرورة، أو بمعنى فاعلة، كرحيمة، هكذا وجّهه القرطبيّ، والأول أولى؛ لأنه ﷺ غيّر اسم جُويرية، وكان اسمها برّة، وقال: "لا تزكّوا أنفسكم"، فلو كانت بَرِيرة من البرّ لشاركتها في ذلك.
وكانت بريرةُ مولاةً لقوم من الأنصار، وقيل: لآل عُتبة بن أبي لهب، وقيل: لبني هلال، وقيل: لآل أبي أحمد بن جحش، قال الحافظ: وفي هذا القول نظرٌ، فإن زوجها هو الذي كان مولى أبي أحمد بن جحش، والقول الثاني خطأ، فإن مولى عُتبة سأل عائشة عن حكم المسألة، فذكرت له قصّة بريرة، أخرجه ابن سعد، وأصله عند البخاريّ، فاشترتها عائشة، فأعتقتها، وكانت تخدم عائشة ﵂ قبل أن تشتريها، وتعتقها، وعاشت إلى خلافة معاوية، وتفرّست في عبد الملك بن مروان أنه يلي الخلافة، فبشّرته بذلك، ورَوَى هو ذلك عنها، فقد ذكر أبو عمر بن عبد البرّ من طريق عبد الخالق بن زيد بن واقد، عن أبيه أن عبد الملك بن مروان، قال: كنت أُجالس بَرِيرة بالمدينة، فكانت تقول لي: يا عبد الملك، إني أرى فيك خصالًا، وإنك لخليقٌ أن تلي هذا الأمر، فإن وليته، فاحذر الدماء، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الرجل لَيُدفَع عن باب الجنّة بعد أن ينظر إليه بملء مِحْجَمة، من دم يريقه من مسلم بغير حقّ". أفاده في "الإصابة" (١)، و"الفتح" (٢).
وقال في "الفتح" أيضًا في موضع آخر: وقيل: إنها نَبَطيّةٌ - بفتح النون، والموحّدة - وقيل: إنها قِبْطِيّةٌ - بكسر القاف، وسكون الموحّدة - وقيل: إن
стр. 16280
اسم أبيها صفوان، وإنّ له صحبةً. واختُلف في مواليها، ففي رواية أُسامة بن زيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة: أنّ بَريرة كانت لناس من الأنصار، وكذا عند النسائيّ من رواية سماك، عن عبد الرحمن، ووقع في بعض الشروح: لآل أبي لَهَب، وهو وَهَمٌ من قائله، انتقل وهمه من أيمن أحد رواة قصّة بَريرة، عن عائشة إلى بَرِيرة، وقيل: لآل بني هلال، أخرجه الترمذيّ، من رواية جرير، عن هشام بن عروة. انتهى (١).
(جَاءَتْ عَائِشَةَ، تَسْتَعِينُهَا) جملة حاليّة من الفاعل (فِي كِتابَتِهَا) متعلّق بما قبله؛ أي: في أداء بدل كتابتها، وفي الرواية التالية: "عن عائشة أنها قالت: جاءت بريرة إليّ، فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كلّ عام أوقيّة" (وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا) أي: لم تكن أدّت من بدل كتابتها إلى مواليها شيئًا (فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي اِلَى أَهْلِك، فَإنْ أَحَبُّوا أَنْ أقضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ) أي: أأدّي عنك بدل كتابتك إليهم (ويكُونَ وَلَاؤُكِ لي فَعَلْتُ) ذلك، وفي الرواية الآتية بعد حديث: "فقلت لها: إن شاء أهلك أن أعدّها لهم عَدّةً واحدةً، وأُعتقك، ويكون الولاء لي فعلتُ".
قال في "الفتح": وظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا بذلت جميع مال الكتابة، ولم يقع ذلك؛ إذ لو وقع ذلك لكان اللوم على عائشة بطلبها ولاء من أعتقها غيرها، وقد رواه أبو أسامة، عن هشام بلفظ يزيل الإشكال، فقال بعد قوله: "أن أعدّها لهم عدّة واحدة، وأُعتقك، ويكون ولاؤك لي فعلت"، وكذلك رواه وهيب، عن هشام، فَعُرف بذلك أنها أرادت أن تشتريها شراء صحيحًا، ثم تُعتقها، إذ العتق فرع ثبوت الملك.
ويؤيّده قوله في بقيّة حديث الزهريّ: "ابتاعي، فأعتقي"، وهو يفسّر قوله في رواية مالك، عن هشام: "خذيها"، ويوضّح ذلك أيضًا قوله في طريق أيمن: "دخلت عليّ بريرة، وهي مكاتبة، فقالت: اشتريني، وأعتقيني، قالت: نعم"، وقوله في حديث ابن عمر: "أرادت عائشة أن تشتري جارية، فتُعتقها"،
стр. 16281
وبهذا يتّجه الإنكار على موالي بريرة؛ إذ وافقوا عائشة على بيعها، ثمّ أرادوا أن يشترطوا أن يكون الولاء لهم.
ويؤيّده قوله في رواية أيمن: "قالت: لا تبيعوني حتى تشترطوا ولائي"، وفي رواية الأسود، عن عائشة: "اشتريتُ بريرةَ لأعتقها، فاشترط أهلها ولاءها". انتهى (١).
(فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا) المراد بالأهل هنا السادة، والأهل في الأصل الآل، وفي الشرع: من تلزمه نفقته على الأصحّ عند الشافعيّة، قاله في "الفتح". (فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ) أي: تطلب الأجر من الله تعالى، قال الفيّوميّ ﵀: احتسب الأجر على الله: ادّخره عنده، لا يرجو ثواب الدنيا، والاسم: الْحِسْبَةُ بالكسر، واحتَسَبْتُ بالشيء: اعتَدَدتُ به. انتهى (٢).
وقال ابن الأثير ﵀: الاحتسابُ من الْحَسْب؛ كالاعتداد من الْعَدّ، وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله: احتسبه؛ لأن لَه حينئذ أن يَعتدّ عمله، فجُعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتدّ به، والْحِسْبة اسم من الاحتساب؛ كالْعِدّة من الاعتداد، والاحتساب في الأعمال الصالحة، وعند المكروهات: هو الْبِدَارُ إلى طلب الأجر، وتحصيله بالتسليم والصبر، أو باستعمال أنواع البرّ، والقيام بها على الوجه المرسوم فيها؛ طلبًا للثواب المرجوّ منها. انتهى (٣).
(فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُك، فَذَكَرَتْ) عائش ﵂ (ذَلِكَ) أي: ما قاله أهل بريرة لبريرة (لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : "ابْتَاعِي، فَأَعْتِقِي) أي: اشتري بريرة، فأعتقيها، وفي رواية: "خذيها، فأعتقيها"، وفي حديث ابن عمر الماضي: "لا يمنعك ذلك".
ثم علّل ذلك بقوله: (فَإنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ") الفاء فيه تعليليّة؟ أي: لأن الولاء لمن أعتق المملوك، لا لمن باعه، قال في "الفتح": كلمة "إنما"
стр. 16282
للحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور، ونفيه عما عداه، ولولا ذلك لما لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره، واستُدلّ بمفهومه على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل، أو وقع بينه وبينه محالفةٌ؛ خلافًا للحنفيّة، ولا للملتقط، خلافًا لإسحاق، ويستفاد من منطوقه إثبات الولاء لمن أعتق سائبة، خلافًا لمن قال: يصير ولاؤه للمسلمين، ويدخل فيمن أعتق: عتقُ المسلم للمسلم، وللكافر، وبالعكس ثبوت الولاء للمعتق. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "إنما الولاء لمن أعتق" هذا حصرٌ للولاء على من باشر العتق بنفسه، من كان من رجلٍ، أو امرأة، من يصحّ منه العتق، ويستقلّ بتنفيذه، وقوّة هذا الكلام قوّة النفي والإيجاب، فكأنه قال: لا ولاء إلا لمن أعتق، وإياه عنى النبيّ ﷺ بقوله: "شرط الله أوثق" في أصحّ الأقوال، وأحسنها.
وقال الداوديّ ﵀: هو قوله تعالى، وقال: ﴿فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥]، وقال: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، وقال: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]، وقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧].
وهو حجة على أبي حنيفة، وأصحابه القائلين بأن من أسلم على يديه رجلٌ، فولاؤه له، وبه قال الليث، وربيعة، وعلى إسحاق في حكمه بثبوت الولاء بالالتقاط، وعلى أبي حنيفة في حكمه بثبوت الولاء بالموالاة، ولمن قال: إن من أعتق عبده عن غيره، أو عن المسلمين إن ولاءه له، أعني للمعتق، وإليه ذهب ابن نافع فيمن أعتق عن المسلمين، ويلزمه فيمن أعتق عن غيره مطلقًا، وخالفه في ذلك مالك، والجمهور، متمسّكين بأن مقصود الحديث بيان حكم من أعتق عن نفسه، بدليل اتفاق المسلمين على أن الوكيل على العتق مُعتقٌ، ومع ذلك فالولاء للمعتَق عنه إجماعًا، فكذلك حكم من أعتق عن الغير.
وتُقدّره الشافعيّة أنه ملّكه ثمّ ناب عنه في العتق، وأما المالكيّة، فإنهم
стр. 16283
قالوا: لا يحتاج إلى تقدير ذلك؛ لأنه يصحّ العتق عن الميت، وهو لا يملك، وفيه نظر، فإنه إن لم يقدّر الملك لزم منه هبة الولاء، وقد نَهَى النبيّ ﷺ عن بيع الولاء، وعن هبته، وإن قدّر الملك لم يصحّ العتق عن الميت؛ لأنه لا يملك. انتهى المقصود من كلام القرطبيّ ﵀ (١).
(ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) وفي رواية أبي أسامة، عن هشام الآتية: "قالت: ثم خطب رسول الله ﷺ عشيّةً، فحَمِد الله، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فما أقوام يشترطون شُروطًا … ". (فَقَالَ: "مَا بَالُ أُنَاسٍ) أي: ما حالهم؟ وقوله: (يَشْتَرِطُونَ) جملة في محلّ جرّ على أنه صفة لـ"أناس"، أو في محلّ نصب على الحال منهم (شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ في كِتَابِ اللهِ) المراد بما ليس في كتاب الله: ما خالف كتاب الله.
وقال ابن بطّال ﵀: المراد بكتاب الله هنا حكمه، من كتابه ، أو سنّة رسوله ﷺ ، أو إجماع الأمّة.
وقال ابن خزيمة ﵀: ليس في كتاب الله؛ أي: ليس في حكم الله جوازه، أو وجوبه، لا أن كلّ من شرط شرطًا لم ينطق به الكتاب يبطل؛ لأنه قد يُشترط في البيع الكفيل، فلا يبطل الشرط، ويُشترط في الثمن شروط من أوصافه، أو من نجومه، ونحو ذلك، فلا يبطل.
وقال النوويّ ﵀: قال العلماء: الشروط في البيع ونحوه أقسام:
[أحدها]: شرطٌ يقتضيه إطلاق العقد، بأن شرَطَ تسليمه إلى المشتري، أو تبقية الثمرة على الشجرة إلى أوان الجَداد، أو الردّ بالعيب.
[الثاني]: شرطٌ فيه مصلحةٌ، وتدعو إليه الحاجة؛ كاشتراط الرهن، والضمين، والخيار، وتأجيل الثمن، ونحو ذلك، وهذان القسمان جائزان، ولا يؤثّران في صحّة العقد، بلا خلاف.
[الثالث]: اشتراط العتق في العبد المبيع، أو الأمة، وهذا جائزٌ أيضًا عند الجمهور؛ لحديث عائشة ﵂، وترغيبًا في العتق؛ لقوّته، وسرايته.
[الرابع]: ما سوى ذلك من الشروط، كشرطِ استثناء منفعة، وشرطِ أن
стр. 16284
يبيعه شيئًا آخر، أو يُكريه داره، أو نحو ذلك، فهذا شرط باطلٌ، مبطلٌ للعقد، هكذا قال الجمهور، وقال أحمد: لا يبطله شرط واحد، وإنما يبطله شرطان، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "ليس في كتاب الله"؛ أي: ليس مشروعًا في كتاب الله تأصيلًا، ولا تفصيلًا، ومعنى هذا أنّ من الأحكام، والشروط ما يؤخذ تفصيلها من كتاب الله؛ كالوضوء، وكونه شرطًا في صحّة الصلاة، ومنها ما يوجد فيه أصله؛ كالصلاة، والزكاة، فإنهما فيه مجملتان، ومنها ما يوجد أصل أصله، وهو كدلالة الكتاب على أصليّة السنّة، والإجماع، والقياس، فكلّ ما يُقتبسُ من هذه الأصول تفصيلًا فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلًا.
وعلى هذا: فمعنى الحديث أن ما كان من الشروط مما لم يدلّ على صحّته دليلٌ شرعيّ كان باطلًا؛ أي: فاسدًا مردودًا، وهذا كما قال ﷺ في الحديث الصحيح: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردّ"، متّفقٌ عليه.
وفي هذا من الفقه ما يدلّ على أن العقود الشرعيّة إذا قارنها شرطٌ فاسدٌ بطل ذلك الشرط خاصّةً، وصحّ العقد، لكن هذا إنما يكون إذا كان ذلك الشرط خارجًا عن أركان العقد؛ كاشتراط الولاء في الكتابة، واشتراط السَّلَف في البيع، فلو كان ذلك الشرط مُخلًّا بركن من أركان العقد، أو مقصودًا، فُسخ العقد والشرط. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢).
(فَلَيْسَ لَهُ) أي: ليس جائزًا ذلك الشرط الذي ليس في كتاب الله للذي شرطه (وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ) قال النوويّ ﵀: معنى قوله: "وإن شرط مائة شرط" أي: لو شرط مائة مرّة توكيدًا، فهو باطلٌ، وإنما حُمِلَ على التأكيد؛ لأن العموم في قوله: "كلّ شرط"، وفي قوله: "من اشترط شرطًا" دالّ على بطلان جميع الشروط المذكورة، فلا حاجة إلى تقييدها بالمائة، فإنها لو زادت عليها كان الحكم كذلك لِمَا دلّت عليها الصيغة، نعم طريق أيمن، عن عائشة عند البخاريّ بلفظ: "فقال النبيّ ﷺ : الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة
стр. 16285
شرط"، وإن احتمل التأكيد، لكنه ظاهر في أن المراد به التعدّد، وذكر المائة على سبيل المبالغة (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "ولو كان مائة شرط" خرج مخرج التكثير، يعني أن الشروط الغير المشروعة باطلة، ولو كثرت، ويُفيد دليل خطابه أن الشروط المشروعة صحيحة، كما قد نصّ النبيّ ﷺ بقوله: "المؤمنون على شروطهم، إلا شرطًا أحلّ حرامًا، أو حرّم حلالًا". أخرجه الترمذيّ من حديث عمرو بن عوف، وقال: حديث حسن. انتهى (٢).
(شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ) أي: بالاتّباع من الشروط المخالفة له، وفي رواية للبخاريّ: "فقضاء الله أحقّ، وشرط الله أوثق".
وقال القرطبيّ ﵀؛ أي: حكم الله، كما قال ﷺ في الحديث الآخر - لما قال له الخصم: اقض بيننا بكتاب الله تعالى - فقال: "لأقضينّ بينكما بكتاب الله"، ثم قضى على الزاني البكر بالجلد والتغريب، وعلى الزانية بالرجم، وليس الرجم، والتغريب موجودين في كتاب الله تعالى، لكن في حكم الله المسمّى بالسنّة، وكذلك اختصاص الولاء بالمعتِق ليس موجودًا في كتاب الله، لكن في حكم الله به على لسان رسوله ﷺ مما يُسمّى سنّة. انتهى (٣).
(وَأَوْثَقُ") أي: باتباع حدوده التي حدّها، وليس أفعل التفضيل هنا على حقيقته؛ إذ لا مشاركة بين الحقّ والباطل، وقد وردت صيغة "أفعل" لغير التفضيل كثيرًا. ويَحْتَمِل أن يُقال: ورد ذلك على ما اعتقدوه من الجواز، قاله في "الفتح" (٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٣٧٧٢ و ٣٧٧٣ و ٣٧٧٤ و ٣٧٧٥ و ٣٧٧٦
стр. 16286
و ٣٧٧٧ و ٣٧٧٨ و ٣٧٧٩ و ٣٧٨٠ و ٣٧٨١] (١٥٠٤)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٩٣) و"العتق" (٢٥٣٦) و"البيوع" (٢١٥٥) و"المكاتب" (٢٥٦١) و"الشروط" (٢٧١٧) و"الفرائض" (٦٧٥٤ و ٦٧٥٨ و ٦٧٦٠)، و (أبو داود) في "الفرائض" (٢٩١٦) و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٥٦)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (٥/ ١٠٧) و"الطلاق" (٦/ ١٦٣) و"البيوع" (٧/ ٣٠٠) و"الكبرى" (٣/ ١٩٤ و ٣٦٥)، و (ابن ماجه) في "العتق" (٢٥٢١)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٣٨١)، و (مالك) في "الموطإ" (٢/ ٧٨٠)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٧٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩/ ٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٢ و ١٧٥ و ١٨٦ و ١٨٩ و ١٩٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٦٩)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٢٤٥ و ٤١٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٨٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٢٧٠ و ٤٢٧١ و ٤٢٧٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٤٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٢٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٣٣ و ٢٣٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٧/ ٤١١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٢٣ و ١٠/ ٣٣٨ و ٣٣٩) و"الصغرى" (٩/ ٣٤٦) و"المعرفة" (٧/ ٥٥٥ و ٥٥٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (١):
(اعلم): أن حديث قصّة بريرة ﵂ هذا حديث عظيم، كثير الأحكام والقواعد، وقد صنّف فيه الإمامان الكبيران: ابن خزيمة، وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من استنباط الفوائد منه، فذكرا أشياء، قال الحافظ: لم أقف على تصنيف ابن خزيمة، ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه "تهذيب الآثار"، ولخّصت منه ما تيسّر - بعون الله تعالى - وقد بَلَّغَ بعض المتأخّرين الفوائد من حديث بريرة إلى أربعمائة، أكثرها مستبعد مُتكلَّفٌ، كما وقع في
стр. 16287
نظير ذلك الذي صنّف في الكلام على حديث المجامع في رمضان، فبلغ به ألف فائدةٍ وفائدة. انتهى (١).
قال الجامع: وأنا أسوقها تبعًا لصاحب "الفتح"، فأقول مستعينًا بالله تعالى:
١ - (فمنها): ثبوت الولاء للمعتِق، والردّ على من خالفه.
٢ - (ومنها): أنه لا ولاء لغير المعتق.
٣ - (ومنها): بيان مشروعيّة الخيار للأمَة، إذا أُعتقت، وسيأتي بيان اختلاف المذاهب، وأدلّتها، وترجيح الراجح منها في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.
٤ - (ومنها): جواز المكاتبة بالسنّة، تقريرًا لحكم الكتاب.
٥ - (ومنها): ما رواه ابن أبي شيبة في "الأوائل" بسند صحيح أنها أول كتابة كانت في الإسلام، لكن يردّ عليه قصّة سلمان الفارسيّ ﵁، ويمكن أن يُجمع بأن أوّليته في الرجال، وأوّليّة بريرة في النساء، وقد قيل: إن أول مكاتَب في الإسلام أبو أميّة عبد عمر. وادّعى الرويانيّ أن الكتابة لم تكن تُعرف في الجاهليّة، وخولف.
٦ - (ومنها): أنه يؤخذ من مشروعيّة نجوم الكتابة البيع إلى أجل، والاستقراض، ونحو ذلك.
٧ - (ومنها): أن فيه إلحاق الإماء بالعبيد؛ لأن الآية ظاهرة في الذكور.
٨ - (ومنها): جواز كتابة أحد الزوجين الرقيقين، ويُلحق به جواز بيع أحدهما دون الآخر.
٩ - (ومنها): جواز كتابة من لا مال له، ولا حرفة، كذا قيل، وفيه نظر، لأنه لا يلزم من طلبها من عائشة الإعانة على حالها أن يكون لا مال لها، ولا حرفة.
١٠ - (ومنها): جواز بيع المكاتب إذا رضي، ولم يُعَجّز نفسه إذا وقع التراضي بذلك، وحمَله من منع على أنها عجّزت نفسها قبل البيع، ولكن
стр. 16288
يحتاج إلى دليل، وقيل: إنما وقع البيع على نجوم الكتابة، وهو بعيدٌ جدًّا.
١١ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن المكاتب عبدٌ ما بقي عليه شيء، فيتفرّع منه إجراء أحكام الرّقيق كلّها في النكاح، والجنايات، والحدود، وغيرها.
١٢ - (ومنها): أن من أدّى أكثر نجومه لا يَعتق تغليبًا لحكم الأكثر، وأن من أدّى من النجوم بقدر قيمته يَعتق، وأنّ من أدّى بعض نجومه لم يَعتق منه بقدر ما أدّى؛ لأن النبيّ ﷺ أذِنَ في شراء بريرة من غير استفصال.
١٣ - (ومنها): أن فيه جواز بيع المكاتب، والرقيق بشرط العتق.
١٤ - (ومنها): أن بيع الأمة المزوّجة، وعتقها ليس طلاقًا، ولا فسخًا؛ لثبوت التخيير، فلو طلّقت بذلك واحدةً لكان لزوجها الرجعة، ولم يتوقّف على إذنها، أو ثلاثًا لم يقل لها: "لو راجعته"؛ لأنها ما كانت تحلّ له، إلا بعد زوج آخر.
١٥ - (ومنها): أن بيعها لا يُبيح لمشتريها وطأها؛ لأن تخييرها يدل على بقاء عُلقة العصمة.
١٦ - (ومنها): أن سيّد المكاتب لا يمنعه من الاكتساب، وأن اكتسابه من حين الكتابة يكون له.
١٧ - (ومنها): جواز سؤال المكاتب من يُعينه على بعض نجومه، وإن لم تحلّ، وأن ذلك لا يقتضي تعجيزه.
١٨ - (ومنها): جواز سؤال ما لا يضطرّ السائل إليه في الحال.
١٩ - (ومنها): جواز الاستعانة بالمرأة المتزوّجة.
٢٠ - (ومنها): جواز تصرّف المرأة في مالها بغير إذن زوجها.
٢١ - (ومنها): جواز بذل مالها في طلب الأجر، حتى في الشراء بالزيادة على ثمن المِثل، بقصد التقرّب بالعتق.
٢٢ - (ومنها): جواز شراء من يكون مطلق التصرّف السلعةَ بأكثر من ثمنها؛ لأن عائشة ﵂ بذلت نقدًا ما جعلوه نسيئةً في تسع سنين؛ لحصول الرغبة في النقد أكثر من النسيئة.
٢٣ - (ومنها): جواز السؤال في الجملة لمن يتوقّع الاحتياج إليه، فتُحْمَل الأخبار الواردة في الزجر عن السؤال على الأولويّة.
стр. 16289
٢٤ - (ومنها): جواز سعي المرقوق في فكاك رقبته، ولو كان بسؤال من يشتري ليُعتق، وإن أضرّ ذلك بسيّده؛ لتشوّف الشارع إلى العتق.
٢٥ - (ومنها): بطلان الشروط الفاسدة في المعاملات، وصحّة الشروط المشروعة؛ لمفهوم قوله ﷺ : "كلُّ شرط ليس في كتاب الله، فهو باطلٌ".
٢٦ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن من استثنى خدمة المرقوق عند بيعه لم يصحّ شرطه.
٢٧ - (ومنها): أن من اشترط شرطًا فاسدًا لم يستحقّ العقوبة، إلا إن علم بتحريمه، وأصرّ عليه.
٢٨ - (ومنها): أن سيّد المكاتب لا يمنعه من السعي في تحصيل مال الكتابة، ولو كان حقّه في الخدمة ثابتًا.
٢٩ - (ومنها): أن المكاتب إذا أدّى نجومه من الصدقة لم يردّها السيّد، وإذا أدّى نجومه قبل حلولها كذلك.
٣٠ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن المكاتب يَعتِق بتعجيل نجومه؛ أخذًا من قول موالي بريرة: "إن شاءت أن تحتسب عليك"، فإن ظاهره في قبول تعجيل ما اتفقوا على تأجيله، ومِنْ لازمه حصول العتق.
٣١ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أيضًا أنّ من تبرّع عن المكاتب بما عليه عَتَقَ.
٣٢ - (ومنها): أنه استُدلّ به على عدم وجوب الوضع عن المكاتب؛ لقول عائشة ﵂: "أعدّها لهم عَدَّةً واحدةً"، ولم ينكر ﷺ ذلك عليها.
وأجيب بجواز قصد دفعهم لها بعد القبض.
٣٣ - (ومنها): جواز إبطال الكتابة، وفسخ عقدها إذا تراضى السيّد والعبد، وإن كان فيه إبطال التحرير؛ لتقرير بريرة على السعي بين عائشة ومواليها في فسخ كتابتها؛ لتشتريها عائشة ﵂.
٣٤ - (ومنها): أنه يؤخذ منه عدّةُ مسائل؛ كعتق السائبة، واللقيط، والحليف، ونحو ذلك، كثّرَ بها العددَ من تكلّم على حديث بريرة ﵂.
٣٥ - (ومنها): مشروعيّة الخطبة في الأمر المهمّ، والقيام فيها، وتقدمة الحمد والثناء، وقولِ: "أما بعد" عند ابتداء الكلام في الحاجة.
стр. 16290
٣٦ - (ومنها): أن من وقع منه ما يُنكَر استُحبّ عدم تعيينه.
٣٧ - (ومنها): أن استعمال السجع في الكلام لا يُكره، إلا إذا قصد إليه، ووقع متكلّفًا.
٣٨ - (ومنها): جواز اليمين فيما لا تجب فيه، ولا سيّما عند العزم على فعل الشيء.
٣٩ - (ومنها): أن لغو اليمين لا كفّارة فيه؛ لأنّ عائشة ﵂ حلفت أن لا تشترط، ثم قال لها النبيّ ﷺ : "اشترطي لهم الولاء"، ولم يُنقل كفّارة على ذلك.
٤٠ - (ومنها): جواز مناجاة الاثنين بحضرة الثالث في الأمر يَستحيي منه المناجي، ويعلم أن من ناجاه يُعلم الثالث به، ويستثنى ذلك من النهي الوارد فيه.
٤١ - (ومنها): جواز سؤال الثالث عن المناجاة المذكورة إذا ظنّ أن له تعلّقًا به، وجواز إظهار السرّ في ذلك، ولا سيّما إن كان فيه مصلحة للمناجي.
٤٢ - (ومنها): جواز المساومة في المعاملة، والتوكيل فيها، ولو للرقيق.
٤٣ - (ومنها): جواز استخدام الرقيق في الأمر الذي يتعلّق بمواليه، وإن لم يأذنوا في ذلك بخصوصه.
٤٤ - (ومنها): ثبوت الولاء للمرأة المعتقة، فيُستثنى من عموم: "الولاء لُحْمةٌ كلُحمة النسب"، فإن الولاء لا ينتقل إلى المرأة بالإرث، بخلاف النسب.
٤٥ - (ومنها): أن الكافر يرث ولاء عتيقه المسلم، وإن كان لا يرث قريبه المسلم.
٤٦ - (ومنها): أن الولاء لا يباع، ولا يوهب.
٤٧ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن معنى قوله في الرواية الأخرى: "الولاء لمن أعطى الورِق" أن المراد بالمعطي المالك، لا من باشر الإعطاء مطلقًا، فلا يدخل الوكيل، ويؤيّده قوله في رواية الثوريّ عند أحمد: "لمن أعطى الورق، وولي النعمة".
٤٨ - (ومنها): ثبوت الخيار للأمة إذا أُعتِقت، على التفصيل الآتي، وأن خيارها يكون على الفور، وفيه خلاف بين العلماء سيأتي قريبًا - إن شاء الله تعالى -.
стр. 16291
٤٩ - (ومنها): أن في قوله ﷺ : "إن وطئك فلا خيار لك" دلالةً على أن المرأة إذا وجدت بزوجها عيبًا، ثم مكّنته من الوطء، بطل خيارها.
٥٠ - (ومنها): أن الخيار فسخ لا يملك الزوج فيه رجعة، وتمسّك من قال: له الرجعة بقول النبيّ ﷺ : "لو راجعته"، ولا حجّة فيه، وإلا لما كان لها اختيار، فتعيّن حمل المراجعة في الحديث على معناها اللغويّ، والمراد رجوعها إلى عصمته، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ [البقرة: ٢٣٠]، مع أنها في المطلّق ثلاثًا.
٥١ - (ومنها): أن فيه إبطالَ قول من زعم استحالة أن يحبّ أحد الشخصين الآخر، والآخر يبغضه؛ لقول النبيّ ﷺ : "ألا تعجب من حبّ مُغيث بريرة، ومن بغض بريرة مُغيثًا؟ " نعم يؤخذ منه أن ذلك هو الأكثر الأغلب، ومن ثمّ وقع التعجّب؛ لأنه على خلاف المعتاد، وجوّز الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: أن يكون ذلك مما ظهر من كثرة استمالة مغيث لها بأنواع من الاستمالات؛ كإظهاره حبّها، وتردّده خلفها، وبكائه عليها، مع ما ينضمّ إلى ذلك من استمالته لها بالقول الحسن، والوعد الجميل، والعادة في مثل ذلك أن يميل القلب، ولو كان نافرًا، فلما خالفت العادة وقع التعجّب، ولا يلزم منه ما قال الأولون.
٥٢ - (ومنها): أن المرء إذا خُيّر بين مباحين، فآثر ما ينفعه لم يُلَم، ولو أضرّ ذلك برفيقه.
٥٣ - (ومنها): أن فيه اعتبار الكفاءة في الحرّيّة.
٥٤ - (ومنها): أن فيه سقوط الكفاءة برضا المرأة التي لا وليّ لها.
٥٥ - (ومنها): أن من خيّر امرأته، فاختارت فراقه وقع، وانفسخ النكاح بينهما، وأنها لو اختارت البقاء معه لم ينقص عدد الطلاق، وكثّر بعض من تكلّم على حديث بريرة هنا في سرد تفاريع التخيير.
٥٦ - (ومنها): أن المرأة إذا ثبت لها الخيار، فقالت: لا حاجة لي به ترتّب على ذلك حكم الفراق، قال الحافظ: كذا قيل، وهو مبنيّ على أن ذلك وقع قبل اختيارها الفراقَ، ولم يقع إلا بهذا الكلام، وفيه من النظر ما تقدّم.
стр. 16292
٥٧ - (ومنها): جواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل، سواء كان فيه، أم لا.
٥٨ - (ومنها): أن المكاتبة لا يلحقها في العتق ولدها، ولا زوجها.
٥٩ - (ومنها): تحريم الصدقة على النبيّ ﷺ مطلقًا، وجواز التطوّع منها على ما يلحق به في تحريم صدقة الفرض، كأزواجه، ومواليه، وأن موالي أزواج النبيّ ﷺ لا تحرم عليهنّ الصدقة، وإن حرمت على الأزواج.
٦٠ - (ومنها): جواز أكل الغنيّ ما تصدّق به على الفقير إذا أهداه له، وبالبيع أولى.
٦١ - (ومنها): جواز قبول الغنيّ هديّة الفقير.
٦٢ - (ومنها): الفرق بين الصدقة والهديّة في الحكم.
٦٣ - (ومنها): نصح أهل الرجل له في الأمور كلها.
٦٤ - (ومنها): جواز أكل الإنسان من طعام من يُسَرُّ بأكله منه، ولو لم يأذن له فيه بخصوصه.
٦٥ - (ومنها): أن الأمة إذا أُعتقت جاز لها التصرّف بنفسها في أمورها، ولا حجر لمعتِقِها عليها، إذا كانت رشيدة، وأنها تتصرّف في كسبها، دون إذن زوجها، وإن كان لها زوج.
٦٦ - (ومنها): جواز الصدقة على من يمونه غيره؛ لأن عائشة ﵂ كانت تمون بريرة، ولم يُنكَر عليها قبولها الصدقة.
٦٧ - (ومنها): أن من أُهدي لأهله شيء له أن يُشرك نفسه معهم في الإخبار عن ذلك؛ لقوله ﷺ : "وهو لنا هديّة".
٦٨ - (ومنها): أن من حرمت عليه الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغيّر حكمها.
٦٩ - (ومنها): أنه يجوز للمرأة أن تُدخِل إلى بيت زوجها ما لا يملكه بغير علمه، وأن تتصرّف في بيته بالطبخ وغيره بآلاته، ووقوده.
٧٠ - (ومنها): جواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحلّ في العادة، وأنه ينبغي تعريفه بما يخشى توقّفه عنه.
стр. 16293
٧١ - (ومنها): استحباب السؤال عما يستفاد به علم، أو أدب، أو بيان حكم، أو رفع شبهة، وقد يَجِب.
٧٢ - (ومنها): سؤال الرجل عما لم يعهده في بيته.
٧٣ - (ومنها): أن هديّة الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلقًا.
٧٤ - (ومنها): أن قبول الهديّة، وإن نزر قَدْرها جبرٌ للمهدي.
٧٥ - (ومنها): أن الهديّة تُملك بوضعها في بيت المهدى له، ولا يحتاج إلى التصريح بالقبول.
٧٦ - (ومنها): أن من تُصُدّق عليه بصدقة له أن يتصرّف فيها بما شاء، ولا ينقص أجر المتصدّق.
٧٧ - (ومنها): أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة، ولا عن الذبيحة إذا ذُبحت بين المسلمين.
٧٨ - (ومنها): أن من تُصُدّق عليه بقليل لا يتسخّطه.
٧٩ - (ومنها): أن فيه مشاورة المرأة زوجها في التصرّفات.
٨٠ - (ومنها): سؤال العالم عن الأمور الدينيّة.
٨١ - (ومنها): إعلام العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه، ولو لم يسأل.
٨٢ - (ومنها): مشاورة المرأة إذا ثبت لها التخيير في فراق زوجها، أو الإقامة عنده، وعلى الذي يشاوَرُ بذل النصيحة.
٨٣ - (ومنها): جواز مخالفة المشير فيما يُشير به في غير الواجب.
٨٤ - (ومنها): استحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم، حيث لا ضرر، ولا إلزام، ولا لوم على من خالف، ولا غَضَبَ، ولو عظم قدر الشافع، وترجم عليه النسائيّ في "كتاب آداب القضاء" - ٢٨/ ٥٤٤٤ - : "شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم"، ولا يجب على المشفوع عنده القبول.
٨٥ - (ومنها): يؤخذ منه أن التصميم في الشفاعة لا يسوغ فيما تشقّ الإجابة فيه على المسؤول، بل يكون على وجه العرض والترغيب.
٨٦ - (ومنها): جواز الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع له؛ لأنه لم يُنقل أن مُغيثًا سأل النبيّ ﷺ أن يشفع له. قال الحافظ: كذا قيل، وقد قدّمت أن في
стр. 16294
بعض الطرق أن العبّاس هو الذي سأل النبيّ ﷺ في ذلك، فَيَحْتَمِل أن يكون مغيث سأل العبّاس في ذلك، ويحتمل أن يكون العبّاس ابتدأ ذلك من قِبَل نفسه؛ شفقةً منه على مغيث.
٨٧ - (ومنها): أنه يؤخذ منه استحباب إدخال السرور على قلب المؤمن.
٨٨ - (ومنها): أن الشافع يؤجر، ولو لم تحصل إجابته.
٨٩ - (ومنها): أن المشفوع عنده إذا كان دون قدر الشافع لم تمتنع الشفاعة.
٩٠ - (ومنها): تنبيه الصاحب صاحبه على الاعتبار بآيات الله، وأحكامه؛ لتعجيب النبيّ ﷺ العبّاسَ من حبّ مغيث بريرة.
٩١ - (ومنها): أن نظر النبيّ ﷺ كان كله بحضور وفكر.
٩٢ - (ومنها): أن كلّ ما خالف العادة يُتعجّب منه، ويُعتبر به.
٩٣ - (ومنها): حسن أدب بريرة؛ لأنها لم تُفصح بردّ الشفاعة، وإنما قالت: "لا حاجة لي فيه".
٩٤ - (ومنها): أن فرط الحبّ يُذهب الحياء؛ لما ذُكر من حال مغيث، وغلبة الوجد عليه، حتى لم يستطع كتمان حبّها، وفي ترك النكير عليه بيان جواز قبول عذر من كان في مثل حاله، ممن يقع منه ما لا يليق بمنصبه، إذا وقع بغير اختياره، ويستنبط من هذا معذرة أهل المحبّة في الله إذا حصل لهم الوجد من سماع ما يفهمون منه الإشارة إلى أحوالهم حيث يظهر منهم ما لا يصدر عن اختيار من الرقص، ونحوه، قاله الحافظ.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الاستنباط نظر لا يخفى.
٩٥ - (ومنها): استحباب الإصلاح بين المتنافرين، سواء كانا زوجين، أم لا، وتأكيد الحرمة بين الزوجين إذا كان بينهما ولدٌ؛ لقوله ﷺ : "إنه أبو ولدك".
٩٦ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن الشافع يذكر للمشفوع عنده ما يبعث على قبوله من مقتضى الشفاعة، والحامل عليها.
٩٧ - (ومنها): جواز شراء الأمة دون ولدها، وأن الولد يثبت بالفراش، والحكم بظاهر الأمر في ذلك، قال الحافظ: ولم أقف على تسمية أحدٍ من
стр. 16295
أولاد بريرة، والكلام مُحْتَمِل لأن يريد به أنه ولدها بالقوّة، لكنه خلاف الظاهر.
٩٨ - (ومنها): أن فيه جواز نسبة الولد إلى أمه.
٩٩ - (ومنها): أن المرأة الثيّب لا إجبار عليها، ولو كانت معتقة.
١٠٠ - (ومنها): جواز خِطبة الكبير والشريف لمن هو دونه.
١٠١ - (ومنها): حسن الأدب في المخاطبة حتى من الأعلى مع الأدنى، وحسن التلطّف في الشفاعة.
١٠٢ - (ومنها): أن للعبد أن يخطب مطلّقته بغير إذن سيّده.
١٠٣ - (ومنها): أن خطبة المعتدّة لا تحرم على الأجنبيّ، إذا خطبها لمطلّقها.
١٠٤ - (ومنها): أن فسخ النكاح لا رجعة فيه إلا بنكاح جديد.
١٠٥ - (ومنها): أن الحبّ والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على واحد منهما؛ لأنه بغير اختيار.
١٠٦ - (ومنها): جواز بكاء المحبّ على فراق حبيبه، وعلى ما يفوته من الأمور الدنيويّة، ومن الدينيّة بطريق الأولى.
١٠٧ - (ومنها): أنه لا عار على الرجل في إظهار حبّه لزوجته.
١٠٨ - (ومنها): أن المرأة إذا أبغضت زوجها لم يكن لوليّها إكراهها على عشرته، وإذا أحبّته لم يكن لوليّها التفريق بينهما.
١٠٩ - (ومنها): جواز ميل الرجل إلى امرأة يطمع في تزويجها، أو رجعتها.
١١٠ - (ومنها): جواز كلام الرجل لمطلّقته في الطرق، واستعطافه لها، واتباعها أين سلكت كذلك، ولا يخفى أن محلّ الجواز عند أمن الفتنة.
١١١ - (ومنها): جواز الإخبار عما يظهر من حال المرء، وإن لم يُفصح به؛ لقوله ﷺ للعبّاس ما قال.
١١٢ - (ومنها): جواز ردّ الشافع المنّة على المشفوع إليه بقبول شفاعته؛ لأن قول بريرة للنبيّ ﷺ : "أتأمرني؟ " ظاهر في أنه لو قال: نعم لقبلت شفاعته، فلما قال: "لا" عُلم أنه ردّ عليها ما فَهِم من المنّة في امتثال الأمر. كذا قيل،
стр. 16296
وهو مُتكَلَّف، بل يؤخذ منه أن بريرة علمت أن أمره واجب الامتثال، فلما عرض عليها ما عَرَضَ استفصلت، هل هو أمرٌ، فيجب عليها امتثاله، أو مشورةٌ، فتتخيّر فيها؟
١١٣ - (ومنها): أن كلام الحاكم بين الخصوم في مشورة وشفاعة، ونحوهما ليس حكمًا.
١١٤ - (ومنها): أنه يجوز لمن سُئل قضاء حاجة أن يشترط على الطالب ما يعود عليه نفعه؛ لأن عائشة ﵂ شرطت أن يكون لها الولاء، إذا أدّت الثمن دفعة واحدة.
١١٥ - (ومنها): جواز أداء الدين عن المدين، وأنه يبرأ بأداء غيره عنه.
١١٦ - (ومنها): جواز إفتاء الرجل زوجته فيما لها فيه حظّ وغرضٌ، إذا كان حقًّا، وحكم الحاكم لزوجته بالحقّ.
١١٧ - (ومنها): جواز قول مشتري الرقيق: أشتريه لأعتقه ترغيبًا للبائع في تسهيل البيع.
١١٨ - (ومنها): جواز المعاملة بالدراهم والدنانير عددًا، إذا كان قدرها بالكتابة معلومًا؛ لقولها: "أعُدّها"، ولقولها: "تسع أواق".
١١٩ - (ومنها): جواز بيع المعاطاة.
١٢٠ - (ومنها): جواز عقد البيع بالكتابة؛ لقوله: "خذيها"، ومثله قوله ﷺ لأبي بكر في حديث الهجرة: "قد أخذتها بالثمن".
١٢١ - (ومنها): أن حقّ الله مقدّمٌ على حقّ الآدميّ؛ لقوله: "شرط الله أحقّ، وأوثق"، ومثله الحديث الآخر: "دَين الله أحقّ أن يُقضى".
١٢٢ - (ومنها): جواز الاشتراك في الرقيق؛ لتكرّر ذِكْر أهل بريرة في الحديث، وفي رواية: "كانت لناس من الأنصار"، ويحتمل مع ذلك الوحدة، وإطلاق ما في الخبر على المجاز.
١٢٣ - (ومنها): أن الأيدي ظاهرةٌ في الملك، وأن مشتري السلعة لا يَسأل عن أصلها، إذا لم تكن رِيبة.
١٢٤ - (ومنها): استحباب إظهار أحكام العقد للعالم بها، إذا كان العاقد يجهلها.
стр. 16297
١٢٥ - (ومنها): أن حكم الحاكم لا يُغيّر الحكم الشرعيّ، فلا يُحلّ حرامًا، ولا يُحرّم حلالًا.
١٢٦ - (ومنها): قبول خبر الواحد الثقة، ذكرًا كان، أو أنثى، حرًّا كان، أو عبدًا.
١٢٧ - (ومنها): أن البيان بالفعل أقوى من القول.
١٢٨ - (ومنها): جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، والمبادرة إليه عند الحاجة.
١٢٩ - (ومنها): أن الحاجة إذا اقتضت بيان حكم عامّ وجب إعلانه، أو نُدب بحسب الحال.
١٣٠ - (ومنها): جواز الرواية بالمعنى، والاختصار من الحديث، والاقتصار على بعضه بحسب الحاجة؛ فإن الواقعة واحدةٌ، وقد رويت بألفاظ مختلفة، وزاد بعض الرواة ما لم يذكره الآخرون، ولم يقدح ذلك في صحّة الحديث عند أحد من العلماء.
١٣١ - (ومنها): أن العدّة بالنساء؛ لِمَا تقدّم من حديث ابن عبّاس ﵄ أنها أُمرت أن تعتدّ عدّة الحرّة، ولو كان بالرجال لأمرت أن تعتدّ بعدّة الإماء.
١٣٢ - (ومنها): أن عدّة الأمة إذا أُعتقت تحت عبد، فاختارت نفسها ثلاثة قروء، وأما ما وقع في بعض طرقه: "تعتدّ بحيضة" فهو مرجوحٌ. ويحتمل أن أصله: "تعتدّ بحيض"، فيكون المراد: جنس ما تستبرئ به رحمها، لا الوحدة.
١٣٣ - (ومنها): أن فيه تسمية الأحكام سننًا، وإن كان بعضها واجبًا، وأن تسمية ما دون الواجب سنّةً اصطلاحٌ حادثٌ.
١٣٤ - (ومنها): جواز جبر السيّد أمته على تزويج من لا تختاره، إما لسوء خَلْقِه، أو خُلُقه، وهي بالضدّ من ذلك، فقد قيل: إن بريرة كانت جميلة، غير سوداء، بخلاف زوجها، وقد زُوّجت منه، وظهر عدم اختيارها لذلك بعد عتقها.
١٣٥ - (ومنها): أن أحد الزوجين قد يُبغض الآخر، ولا يظهر له ذلك،
стр. 16298
ويَحْتَمِل أن بريرة مع بغضها مُغيثًا، كانت تصبر على حكم الله عليها في ذلك، ولا تُعامله بما يقتضيه البغض إلى أن فرّج الله عنها.
١٣٦ - (ومنها): أن فيه تنبيهَ صاحب الحقّ على ما وجب له إذا جهله.
١٣٧ - (ومنها): استقلال المكاتب بتعجيز نفسه.
١٣٨ - (ومنها): جواز إطلاق الأهل على السادة، وإطلاق العبيد على الأرقاء.
١٣٩ - (ومنها): جواز تسمية العبد مُغيثًا.
١٤٠ - (ومنها): أن مال الكتابة لا حدّ لأكثره.
١٤١ - (ومنها): جواز قبول المعتق الهديّةَ من معتَقه، ولا يقدح ذلك في ثواب العتق.
١٤٢ - (ومنها): جواز الهديّة لأهل الرجل بغير استئذانه، وقبول المرأة ذلك، حيث لا ريبة.
١٤٣ - (ومنها): سؤال الرجل عمّا لم يعهده في بيته، ولا يرِدُ على هذا ما في قصّة أمّ زرع، حيث وقع في سياق المدح: "ولا يسأل عما عهد"؛ لأن معناه: ولا يسأل عن شيء عهده، وفات، فلا يقول لأهله: أين ذهب؟ وهنا لم يسأل النبيّ ﷺ عن شيء رآه، وعاينه، ثم أُحضر له غيره، فسأل عن سبب ذلك؛ لأنه يعلم أنهم لا يتركون إحضاره له شُحًّا عليه، بل لتوهّم تحريمه، فأراد أن يبيّن لهم الجواز.
وقال ابن دقيق العيد: فيه دلالة على تبسّط الإنسان في السؤال عن أحوال منزله، وما عهده فيه قبلُ، والأول أظهر، قال الحافظ: وعندي أنه مبنيّ على خلاف ما انبنى عليه الأول؛ لأن الأول بُني على أنه علم حقيقة الأمر في اللحم، وأنه مما تُصُدّق به على بريرة، والثاني بُني على أنه لم يتحقّق من أين هو؟ فجائز أن يكون مما أُهدي لأهل بيته من بعض أقاربها مثلًا، ولم يتعيّن الأول.
١٤٤ - (ومنها): ما قيل: إنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إليه، إذا لم يظنّ تحريمه، أو تظهر فيه شبهة، إذ لم يسأل ﷺ عمن تصدّق على بريرة، ولا عن حاله.
стр. 16299
وتُعُقّب بأنه ﷺ هو الذي أرسل إلى بريرة بالصدقة، فلم يتمّ هذا (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في خيار الأمة إذا أُعتقت:
قال العلّامة ابن قُدامة ﵀: أجمع أهل العلم على أن الأمة إذا أُعتقت، وزوجها عبدٌ، فلها الخيار في فسخ النكاح، ذكره ابن المنذر، وابن عبد البرّ، وغيرهما، والأصل فيه خبر بَريرة ﵂، قالت عائشة ﵂: "كاتبت بريرة، فخيّرها رسول الله ﷺ في زوجها، وكان عبدًا، فاختارت نفسها"، قال عروة: ولو كان حرًّا ما خيّرها رسول الله ﷺ ، رواه مالكٌ في "الموطّأ"، وأبو داود، والنسائيّ، ولأن عليها ضَررًا في كونها تحت عبدٍ، فكان لها الخيار، كما لو تزوّج حرّةً على أنه حرّ، فبان عبدًا، فإن اختارت الفسخ، فلها فراقه، وإن رضيت الْمُقامَ معه لم يكن لها فراقه بعد ذلك؛ لأنها أسقطت حقّها، وهذا مما لا خلاف فيه بحمد الله تعالى.
قال: وإن أُعتقت تحت حرّ، فلا خيار لها، وهذا قول ابن عمر، وابن عبّاس، وسعيد بن المسيّب، والحسن، وعطاء، وسليمان بن يسار، وأبي قلابة، وابن أبي ليلى، ومالك، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وإسحاق.
وقال طاوس، وابن سيرين، ومجاهد، والنخعيّ، وحمّاد بن أبي سليمان، والثوريُّ، وأصحاب الرأي: لها الخيار؛ لِمَا روى الأسود، عن عائشة ﵂: أن النبيّ ﷺ خيّر بريرة، وكان زوجها حرًّا، رواه النسائيّ، ولأنها كملت بالحرّية، فكان لها الخيار، كما لو كان زوجها عبدًا.
قال: ولنا أنها كافأت زوجها في الكمال، فلم يثبت لها الخيار، كما لو أسلمت الكتابيّة تحت مسلم، فأما خبر الأسود، عن عائشة، فقد روى عنها القاسم بن محمد، وعروة أن زوج بريرة كان عبدًا، وهما أخصّ بها من الأسود؛ لأنهما ابن أخيها، وابن أختها، وقد روى الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن زوج بريرة كان عبدًا، فتعارضت روايتاه، وقال ابن
стр. 16300
عبّاس: كان زوج بريرة عبدًا أسود لبني المغيرة، يقال له: مغيث، رواه البخاريّ وغيره، وقالت صفيّة بنت عبيد: كان زوج بريرة عبدًا أسود، وقال أحمد: هذا ابن عبّاس، وعائشة قالا في زوج بريرة: إنه عبدٌ، رواية علماء المدينة، وعَمَلهم، وإذا روى أهل المدينة حديثًا، وعملوا به، فهو أصحّ شيء، وإنما يصحّ أنه حرّ عن الأسود وحده، فأما غيره فليس بذاك، قال: والعقد صحيح، فلا يُفسخ بالمختلف فيه، والحرّ فيه اختلاف، والعبد لا اختلاف فيه، ويُخالف الحرّ العبدَ؛ لأن العبد نقصٌ، فإذا كملت تحته تضرّرت ببقائها عنده، بخلاف الحرّ. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀.
وقال في "الفتح" عند شرح قول البخاري ﵀: "باب خيار الأمة تحت العبد": اقتضت الترجمة بطريق المفهوم أن الأمة إذا كانت تحت حرّ، فعَتَقت لم يكن لها خيار، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور إلى ذلك، وذهب الكوفيون إلى إثبات الخيار لمن عَتَقت، سواءٌ كانت تحت حرّ أم عبد، وتمسكوا بحديث الأسود بن يزيد، عن عائشة أن زوج بريرة كان حرًّا، وقد اختُلِف فيه على راويه، هل هو من قول الأسود، أو رواه عن عائشة، أو هو قول غيره؟
قال إبراهيم بن أبي طالب أحد حفاظ الحديث، وهو من أقران مسلم، فيما أخرجه البيهقيّ عنه: خالف الأسودُ الناسَ في زوج بريرة.
وقال الإمام أحمد: إنما يصحّ أنه كان حرًّا عن الأسود وحده، وما جاء عن غيره فليس بذاك، وصحّ عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدًا، ورواه علماء المدينة، وإذا رَوَى علماء المدينة شيئًا، وعملوا به، فهو أصح شيء، وإذا عَتَقَت الأمة تحت الحرّ، فعقدها المتفق على صحته لا يفسخ بأمر مختلَفٍ فيه. انتهى.
وحاول بعض الحنفيّة ترجيح رواية من قال: كان حرًّا على رواية من قال: كان عبدًا، فقال: الرقّ تعقبه الحرّيّة بلا عكس، وهو كما قال، لكن محل طريق الجمع إذا تساوت الروايات في القوّة، أما مع التفرّد في مقابلة الاجتماع، فتكون الرواية المنفردة شاذّةً، والشاذّ مردود، ولهذا لم يَعتبر الجمهور طريق الجمع بين الروايتين، مع قولهم: إنه لا يُصار إلى الترجيح مع
стр. 16301
إمكان الجمع، والذي يتحصّل من كلام محقّقيهم، وقد أكثر منه الشافعيّ، ومن تبعه أن محلّ الجمع إذا لم يظهر الغلط في إحدى الروايتين، ومنهم من شرط التساوي في القوّة.
قال ابن بطّال: أجمع العلماء أن الأمة إذا عَتَقَت تحت عبد فإن لها الخيار، والمعنى فيه ظاهرٌ؛ لأن العبد غير مكافئ للحرّة في أكثر الأحكام، فماذا عَتَقت ثبت لها الخيار من البقاء في عصمته، أو المفارقة؛ لأنها في وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار، واحتجّ من قال: إن لها الخيار، ولو كانت تحت حرّ بأنها عند التزويج لم يكن لها رأيٌ؛ لاتفاقهم على أن لمولاها أن يزوّجها بغير رضاها، فماذا عتقت تجدّد لها حالٌ لم يكن لها قبل ذلك.
وعارضهم الآخرون بأن ذلك لو كان مؤثّرًا لثبت الخيار للبكر إذا زوّجها أبوها، ثم بلغت رشيدة، وليس كذلك، فكذلك الأمة تحت الحرّ، فإنه لم يحدُث لها بالعتق حالٌ ترتفع به عن الحرّ، فكانت كالكتابيّة تُسلم تحت المسلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من الأدلّة أن الأرجح القول الأول، وهو أن خيار الأمة إذا أُعتقت إنما هو إذا كانت تحت عبد، لا تحت حرّ؛ قال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب خيار الأمة تحت العبد"، ثم أورد حديث عائشة ﵀ في قصّة بريرة ﵄، قال في "الفتح": قوله: "باب خيار الأمة تحت العبد": يعني إذا عَتقت، وهذا مصير من البخاريّ إلى ترجيح قول من قال: إن زوج بريرة كان عبدًا، وقد ترجم في أوائل "النكاح" بحديث عائشة في قصّة بريرة: "باب الحرة تحت العبد"، وهو جزم منه أيضًا بأنه كان عبدًا. انتهى (٢).
والحاصل أن الصحيح أن الخيار إنما يثبت للأمة المعتقة إذا كان زوجها عبدًا، لا حرًّا؛ لأن الراجح أن زوج بريرة كان عبدًا، لا حرًّا، ورواية الأسود أنه كان حرًّا شاذّة، لا تعارض رواية الجماعة، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16302
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم هل الخيار فسخٌ، أم طلاقٌ؟
قال ابن قُدامة ﵀: وفرقة الخيار فسخٌ، لا ينقص بها عدد الطلاق، نصّ عليه أحمد، ولا أعلم فيه خلافًا، قيل لأحمد: لم لا يكون طلاقًا؟ قال: لأن الطلاق ما تَكلّم به الرجل؛ ولأن الفرقة لاختيار المرأة، فكانت فسخًا؛ كالفسخ لعُنّته، أو عَتَهِهِ. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: ولا أعلم فيه خلافًا، فيه نظر، فإن الخلاف ثابت، قال في "الفتح": واختُلف في التي تختار الفراق، هل يكون ذلك طلاقًا، أو فسخًا؟ فقال مالكٌ، والأوزاعيّ، والليث: تكون طلقة بائنة، وثبت مثله عن الحسن، وابن سيرين. أخرجه ابن أبي شيبة. وقال الباقون: يكون فسخًا، لا طلاقًا. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الأرجح القول بأنه فسخٌ؛ لظهور معنى الفسخ فيه أكثر من ظهور معنى الطلاق، حيث إنه ليس فيه كلام للزوج، وأنه من قبل المرأة، فيترجّح كونه فسخًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في وقت خيار الأمة:
قال ابن قُدامة ﵀: خيار المعتقة على التراخي، ما لو يوجد أحد أمرين: عتق زوجها، أو وطؤه لها، وممن قال: إنه على التراخي مالكٌ، والأوزاعيّ، وروي ذلك عن عبد الله بن عمر، وأخته حفصة، وبه قال سليمان بن يسار، ونافعٌ، والزهريّ، وقتادة، وحكاه بعض أهل العلم عن الفقهاء السبعة.
وقال أبو حنيفة، وسائر العراقيين: لها الخيار في مجلس العلم، وللشافعيّ ثلاثة أقوال: أظهرها كقولنا، والثاني: أنه على الفور، كخيار الشفعة، والثالث: أنه إلى ثلاثة أيام.
ولنا ما روى الإمام أحمد في "المسند" بإسناده عن الحسن بن عمرو بن أميّة، قال: سمعت رجالًا يتحدّثون عن النبيّ ﷺ أنه قال: "إذا أعتقت الأمة،
стр. 16303
فهي بالخيار، ما لم يطأها، إن شاءت فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها" (١)، ورواه الأثرم أيضًا، وروى أبو داود أن بريرة عتقت، وهي عند مغيث، عبد لآل أحمد، فخيّرها النبيّ ﷺ ، فقال لها: "إن قربك فلا خيار لك" (٢)، ولأنه قول من سمّينا من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم، قال ابن عبد البرّ: لا أعلم لابن عمر، وحفصة مخالفًا من الصحابة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك فثبت، كخيار القصاص، أو خيارٍ لدفع ضرر متحقّق، فأشبه ما قلناه. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد، ومن معه من أن تخيير الأمة على التراخي أرجح؛ لإطلاق تخيير الشارع لبريرة ﵂، دون أن يقيّده بوقت دون وقت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): في بيان اختلاف الروايات في كون زوج بريرة حرًّا أو عبدًا: قال في "التلخيص الحبير": حديث: "أن بريرة أُعتقت، فخيّرها النبيّ ﷺ ، فاختارت نفسها، ولو كان حرًّا لم يُخيّرها"، رواه النسائيّ، وابن حبّان، والطحاويّ، وابن حزم من حديث عائشة ﵂ بهذا، قال الطحاويّ: يَحْتَمِل أن يكون من كلام عروة، قال الحافظ: وقع التصريح بذلك في النسائي، وقال ابن حزم: يَحتَمِل أن يكون من كلام عائشة، أو من دونها، والتخيير ثابتٌ في "الصحيحين" من حديث عائشة أيضًا من طرق، وفي "الطبقات" لابن سعد، عن عبد الوهّاب بن عطاء، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبيّ: أن النبيّ ﷺ قال لبريرة لَمّا عَتَقَت: "وقد عتق بضعك معك، فاختاري"، وهذا مرسل، ووصله الدارقطنيّ من طريق أبان بن صالح، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ﵂.
ورُوي كون زوجها عبدًا من حديث عائشة، وابن عمر، وابن عبّاس ﵃.
стр. 16304
أما رواية عائشة، فرواها مسلم من حديث عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها، وعنده، وعند النسائيّ من طريق يزيد بن رُومان، عن عروة، عنها: "كان زوج بريرة عبدًا"، وقد اختُلف فيه على عائشة، فروى الأسود بن يزيد، عنها أنه كان حرًّا، قال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسودُ الناسَ، وقال البخاريّ: هو من قول الحكم، وقول ابن عباس: إنه كان عبدًا أصحّ، وقال البيهقيّ: روينا عن القاسم، وعروة، ومجاهد، وعمرة، كلهم عن عائشة أنه كان عبدًا، وروى شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: ما أدري أحرّ، أم عبدٌ؟ ورواه البيهقيّ عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، فقال: كان عبدًا، وكذا رواه أسامة بن زيد، عن القاسم، عن عائشة: أن النبيّ ﷺ قال لها: "إن شئت أن تثوي تحت العبد"، قال المنذريّ: رُوي عن الأسود أنه قال: كان عبدًا، فاختُلف فيه عليه، مع أن بعضهم يقول: قوله: كان حرًّا من قول إبراهيم، وقيل: من قول الحكم.
وأما رواية ابن عمر ﵄، فرواها الدارقطنيّ، والبيهقيّ، من حديث نافع، عن ابن عمر، قال: كان زوج بريرة عبدًا، وفي إسناده ابن أبي ليلى، وقد رواه البيهقيّ من رواية نافع، عن صفيّة بنت أبي عُبيد، وإسناده أصحّ، وهو في النسائيّ أيضًا.
وأما رواية ابن عبّاس ﵄، فرواها البخاريّ من رواية القاسم بن محمد، عنه: "أن زوج بريرة كان عبدًا، يقال له: مُغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي … " الحديث. ورواه أحمد، وأبو داود، والترمذيّ، والطبرانيّ، وفي رواية للترمذيّ: "أن زوج بريرة كان عبدًا أسود لبني المغيرة يوم أُعتقت". انتهى ما في "التلخيص" ببعض تصرّف (١).
وقال في "الفتح" بعد أن ذكر أن البخاريّ أورده في "الفرائض" عن حفص بن عمر، عن شعبة، وزاد في آخره: قال الحكم: "وكان زوجها حرًّا"، ثم أورده بعده من طريق منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، ثم قال: قال الأسود: وكان زوجها حرًّا، قال البخاريّ: قول الأسود منقطع،
стр. 16305
وقول ابن عباس: "رأيته عبدًا" أصحّ، وقال في الذي قبله: في قول الحكم نحو ذلك.
ثم قال: فظهر أن هذه الزيادة مدرجة، قال: وقد قال الدارقطنيّ في "العلل": لم يُختلف على عروة، عن عائشة أنه كان عبدًا، وكذا قال جعفر بن محمد بن عليّ، عن أبيه، عن عائشة، وأبو الأسود، وأسامة بن زيد، عن القاسم.
قال الحافظ: وقع لبعض الرواة فيه غلطٌ، فأخرج قاسم بن أصبغ في "مصنّفه"، وابن حزم من طريقه، قال: أنبأنا أحمد بن يزيد المعلّم، حدّثنا موسى بن معاوية، عن جرير، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: "كان زوج بريرة حرًّا". وهذا وَهَمٌ من موسى، أو من أحمد، فإن الحفّاظ من أصحاب هشام، ومن أصحاب جرير، قالوا: "كان عبدًا"، منهم إسحاق ابن راهويه، وحديثه عند النسائيّ، وعثمان بن أبي شيبة، وحديثه عند أبي داود، وعليّ بن حُجْر، وحديثه عند الترمذيّ، وأصله عند مسلم، وأحال به على رواية أبي أسامة، عن هشام، وفيه: أنه كان عبدًا.
قال الدارقطنيّ: وكذا قال أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه.
قال الحافظ: ورواه شعبة، عن عبد الرحمن، فقال: كان حرًّا، ثم رجع عبد الرحمن، فقال: ما أدري.
قال الدارقطنيّ: وقال عمران بن حُدير، عن عكرمة، عن عائشة: كان حرًّا، وهو وَهَمٌ. قال الحافظ: وهِمَ في شيئين: في قوله: "حرًّا"، وفي قوله: "عائشة"، وإنما هو من رواية عكرمة، عن ابن عبّاس، ولم يُختلف على ابن عبّاس في أنه كان عبدًا، وكذا جزم به الترمذيّ عن ابن عمر، وحديثه عند الشافعيّ، والدارقطنيّ، وغيرهما، وكذا أخرجه النسائيّ - أي: في "الكبرى" - من حديث صفيّة بنت أبي عُبيد، قالت: كان زوج بريرة عبدًا، وسنده صحيح.
وقال النوويّ: يؤيّد قول من قال: إنه كان عبدًا قولُ عائشة: "كان عبدًا، ولو كان حرًّا لم يُخيّرها"، فأخبرت وهي صاحبة القصّة بأنه كان عبدًا، ثم علّلت بقولها: "ولو كان حرًّا لم يُخيّرها"، ومثلُ هذا لا يكاد أحد يقوله إلا توقيفًا.
стр. 16306
وتُعُقّب بأن هذه الزيادة في رواية جرير، عن هشام بن عروة في آخر الحديث، وهي مدرجة من قول عروة، بُيِّنَ ذلك في رواية مالك، وأبي داود، والنسائيّ. نعم وقع في رواية أسامة بن زيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: "كانت بريرة مكاتبة لأناس من الأنصار، وكانت تحت عبد … " الحديث، أخرجه أحمد، وابن ماجه، والبيهقيّ. وأسامة فيه مقال.
وأما دعوى أن ذلك لا يُقال إلا بتوقيف، فمردودة، فإن للاجتهاد فيه مجالًا.
قال الدارقطنيّ: وقال إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: كان حرًّا، قال الحافظ: وأصرح ما رأيته في ذلك رواية أبي معاوية: حدّثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: "كان زوج بريرة حرًّا، فلما أُعتقت خُيّرت … " الحديث، أخرجه أحمد عنه. وأخرج ابن أبي شيبة، عن إدريس، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان زوج بريرة حرًّا، ومن وجه آخر عن النخعيّ، عن الأسود؛ أن عائشة حدّثته "أن زوج بريرة كان حرًّا حين أُعتقت".
فدلّت الروايات المفصّلة التي قدّمتها آنفًا على أنه مدرجٌ من قول الأسود، أو من دونه، فيكون من أمثلة ما أُدرج في أول الخبر، وهو نادرٌ، فإن الأكثر أن يكون في آخره، ودونه أن يقع في وسطه، وعلى تقدير أن يكون موصولًا، فترجّح رواية من قال: كان عبدًا بالكثرة، وأيضًا آل المرء أعرف بحديثه، فإن القاسم ابن أخي عائشة، وعروة ابن أختها، وتابعهما غيرهما، فروايتهما أولى من رواية الأسود، فإنهما أقعد بعائشة، وأعلم بحديثها. ويترجّح أيضًا بأن عائشة كانت تذهب إلى أن الأمة إذا عتقت تحت الحرّ، لا خيار لها، وهذا بخلاف ما روى العراقيّون عنها، فكان يلزم على أصل مذهبهم أن يأخذوا بقولها، ويدعوا ما روي عنها، لا سيّما، وقد اختلف عنها فيه.
وادّعى بعضهم أنه يمكن الجمع بين الروايتين بحمل قول من قال: كان عبدًا على اعتبار ما كان عليه، ثم أعتق، فلذلك قال من قال: كان حرًّا.
ويردّ هذا الجمع ما تقدّم من قول عروة: كان عبدًا، ولو كان حرًّا لم تُخيَّر.
وأخرجه الترمذيّ بلفظ: "أن زوج بريرة كان عبدًا أسود يوم أُعتقت"،
стр. 16307
فهذا يعارض الرواية المتقدّمة عن الأسود، ويعارض الاحتمال المذكور احتمالُ أن يكون من قال: كان حرًّا، أراد ما آل إليه أمره، وإذا تعارضا إسنادًا، واحتمالًا احتيج إلى الترجيح، ورواية الأكثر يرجّح بها، وكذلك الأحفظ، وكذلك الألزم، وكلّ ذلك موجودٌ في جانب من قال: "كان عبدًا". انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فتبيّن بما تقدّم أن الرواية الراجحة هي رواية الأكثرين: "كان زوج بريرة عبدًا"، وبه يتبيّن أنه لا خيار للمعتقة إلا إذا كان زوجها عبدًا، كما تقدّم تحقيقه، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧٧٣] ( … ) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِليَّ، فَقَالَتْ: يَا. عَائِشَةُ إِنَي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَام أُوقية، بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْث، وَزَادَ، فَقَالَ: "لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ مِنْهَا، ابْتَاعِي، وَأَعتِقِي"، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاس، فَحَمِدَ اللهَ، وَأثنَى عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ: "أمّا بَعْدُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم ذُكروا في الباب، وقبل بابين، و"أبو الطاهر" هو: أحمد بن عمرو بن السرح.
وقولها: (فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ) قال النوويّ ﵀: وقع في الرواية الأولى في بعض النسخ: "وَقِيَّة" (١)، وفي بعضها: "أوقيّة"، بالألف، وأما الرواية الثانية فـ"وُقيّة"، بغير ألف بإتفاق النسخ، وكلاهما صحيح، وهما لغتان: إثبات الألف أفصح، والأُوقيّة الحجازية أربعون درهمًا. انتهى (٢).
стр. 16308
وقوله: (بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ) يعني أن حديث يونس، عن ابن شهاب بمعنى حديث الليث ابن سعد عنه، يعني الماضي قبله.
وقوله: (وَزَادَ) الفاعل ضمير يونس.
[تنبيه]: رواية يونس، عن ابن شهاب هذه ساقها النسائيّ في "الكبرى" ٣/ ١٩٥ فقال:
(٥٠١٦) - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني رجال من أهل العلم، منهم يونس بن يزيد، والليث بن سعد؛ أن ابن شهاب أخبرهم، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبيّ ﷺ أنها قالت: جاءت بريرة إليّ، فقالت: يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواقٍ، في كل عام أوقية، فأعينيني، ولم تكن قَضَت من زكاتها شيئًا، فقالت لها عائشة، ونَفِست فيها: ارجعي إلى أهلك، وإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعًا، ويكون ولاؤك لي فعلتُ، فذهبت بريرة إلى أهلها، فعَرَضَت ذلك عليهم، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تَحْتَسِب عليك فلتفعل، ويكون ولاؤك لنا، فذكرت عائشة ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال: "لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي، وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق"، ففعلت. وقام رسول الله ﷺ في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحقّ، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧٧٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: إِن أَهْلِي كَاتبونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي تِسْعِ سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ (١) أُوقِيَّة، فَأعِينِيني، فَقُلْتُ لَهَا: إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَأُعْتِقَك،
стр. 16309
وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لأَهْلِهَا، فَأَبَوْا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَأتَتْنِي، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ، قَالَتْ: فَانْتَهَرْتُهَا، فَقَالَتْ: لَا هَا اللهِ إِذَا، قَالَتْ: فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَسَألنِي، فَأخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: "اشْتَرِيهَا، وَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ"، فَفَعَلْتُ. قَالَتْ: ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشِيَّةً، فَحَمِدَ اللهَ، وَأثنى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أمّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله، فهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ فُلانًا، وَالْوَلَاءُ لي؟ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانيُّ) تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) أمّ المؤمنين ﵂ أنها (قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ) بنت صفوان ﵂ (فَقَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي كَاتبوني) قال ابن الأثير ﵀: الكتابة أن يكاتب الرجل عبدَه على مالٍ يؤديه إليه مُنَجَّمًا، فإذا أدّاه صار حرًّا، وسُمِّيت كتابةً لمصدر كَتَبَ، كأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه، ويكتب مولاه له عليه العتق، وقد كاتبه مكاتبةً، والعبدُ مكاتَبٌ، وإنما خُصّ العبدُ بالمفعول، لأن أصل المكاتبة من المولى، وهو الذي يكاتِب عبده، وقد تكرر ذكرها في الحديث. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: كاتبتُ العبد مكاتبةً وكتابًا، من باب قاتل، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ﴾ [النور: ٣٣]، وكتبنا كتابًا في المعاملات، وكتابةً
стр. 16310
بمعنًى، وقول الفقهاء: "باب الكتابة" فيه تسامحٌ؛ لأن الكتابة اسم المكتوب، وقيل للمكاتبة (١): كتابة تسمية باسم المكتوب مجازًا واتساعًا؛ لأنه يُكتَب في الغالب للعبد على مولاه كتابٌ بالعتق عند أداء النجوم، ثم كَثُر الاستعمال حتى قال الفقهاء للمكاتبة: كتابةٌ، وإن لم يُكْتَب شيءٌ، قال الأزهريّ: وسُمِّيت المكاتبة كتابةً في الإسلام، وفيه دليل على أن هذا الإطلاق ليس عربيًّا، وشذّ الزمخشريّ، فجعل المكاتبة والكتابة بمعنى واحد، ولا يكاد يوجد لغيره ذلك، ويجوز أنه أراد الكتاب، فطغا القلم بزيادة الهاء، قال الأزهريّ: الكتاب والمكاتبة: أن يُكاتِب الرجلُ عبدَهُ، أو أمته على مالٍ مُنَجَّم، ويَكتُب العبدُ عليه أنه يَعْتِق إذا أدى النجوم، وقال غيره بمعناه، وتكاتبا كذلك، فالعبد مُكاتَبٌ بالفتح، اسم مفعول، وبالكسر اسم فاعل؛ لأنه كاتب سيده، فالفعل منهما، والأصل في باب المفاعلة أن يكون من اثنين فصاعدًا، يفعل أحدهما بصاحبه ما يفعل هو به، وحيحئذ فكلُّ واحد فاعلٌ، ومفعولٌ من حيث المعنى. انتهى.
وقال القرطبيّ ﵀: ظاهر قولها: "إن أهلي كاتبوني": أن الكتابة قد كانت انعقدت، وصحَّت، وأن ذلك ليس بمراوضة على الكتابة، وعند هذا يكون مع ما وقع من شراء عائشة ﵂ بإذن النبيّ ﷺ ظاهرًا في جواز فسخ الكتابة، وبيع المكاتب للعتق، كما قد صار إليه طائفة من أهل العلم، وأما من لم يُجِز ذلك، وهم الجمهور، فأشكل عليهم الحديث، وتحزّبوا في تأويله؛ فمنهم من قال: إن الكتابة المذكورة لم تكن انعقدت، وأن قولها: "كاتبت أهلي" معناه: أنها راوضتهم عليها، وقدّروا مبلغها وأجلها، ولم يعقدوها، وقد بيَّنَّا أن الظاهر خلافه، بل إذا تُؤمِّل مساقُ الحديث مع قولها: "فأعينيني"، وجواب عائشة ﵄، قُطِعَ بأنها قد كانت عقدتها، وأن هذا التأويل فاسد.
ومنهم من قال: إن المبيع الكتابة، لا الرقبة، وهذا فاسدٌ؛ لأن من أجاز بيع الكتابة لم يجعل بيع الولاء لمشتري الكتابة، بل لعاقدها، وأشبه ما قيل في ذلك: أن بريرة عجزت عن الأداء، فاتفقت هي وأهلها على فسخ الكتابة، وحينئذ صحَّ البيع، إلا أن هذا إنما يتمشى على قول من يقول: إن تعجيز
стр. 16311
المكاتب غير مفتقر إلى حكم حاكم إذا اتفق السيد والعبد عليه؛ لأن الحق لا يعدوهما، وهو المذهب المعروف، وقال سحنون: لا بدَّ من السلطان. وهذا: إنما خاف أن يتواطئا على ترك حق الله تعالى، وهذه التهمة فيها بُعْدٌ، فلا يلتفت إليها، ويدلُّ على أنها عجزت: ما وقع في "صحيح مسلم" من رواية ابن شهاب، حيث قال: إن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قَضَت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة ﵂: ارجعي إلى أهلك؛ فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك فعلتُ. فظاهر هذا: أن جميع كتابتها أو بعضها استحقت عليها؛ لأنه لا يُقْضَى من الحقوق إلا ما وجبت المطالبة به، والله أعلم (١).
(عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ) هذه الرواية، وهي رواية هشام عن أبيه، هي المشهورة في قدر بدل الكتابة، وقد وقعت في رواية للبخاريّ علّقها من طريق الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، مخالفة لهذه الرواية، ولفظها: "إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها، وعليها خمس أواق، نُجّمت عليها في خمس سنين … "، وقد جزم الإسماعيليّ بأن هذه الرواية غلطٌ، قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن التسع أصل، والخمس كانت بقيت عليها، وبهذا جزم القرطبيّ، والمحبّ الطبريّ، لكن يعكُرُ عليه قوله في رواية قُتيبة: "ولم تكن أدّت من كتابتها شيئًا"، ويجاب بأنها كانت حصلت الأربع أواقٍ قبل أن تستعين عائشة، ثم جاءتها، وقد بقي عليها خمس، وقال القرطبيّ: يُجاب بأن الخمس هي التي كانت استحقّت عليها بحلول نجومها من جملة التسع الأواقي المذكورة في حديث هشام. ويؤيّده قوله في رواية عمرة، عن عائشة، عند البخاريّ في "أبواب المساجد": "فقال أهلها: إن شئت أعطيت ما يبقى".
وذكر الإسماعيليّ أنه رأى في الأصل المسموع على الفربريّ في هذه الطريق أنها كاتبت على خمس أوساق، وقال: إن كان مضبوطًا، فهو يدفع سائر الأخبار.
قال الحافظ: لم يقع في شيء من النسخ المعتمدة التي وقفنا عليها إلا
стр. 16312
الأواقي، وكذا في نسخة النسفيّ عن البخاريّ، وكان يمكن على تقدير صحّته أن يُجمع بأن قيمة الأوساق الخمسة تسع أواقٍ، لكن يعكر عليه قوله: "في خمس سنين"، فيتعيّن المصير إلى الجمع الأول. انتهى (١).
(فِي تِسْعِ سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنةٍ) وفي بعض النسخ: "كلَّ سنة" بإسقاط "في"، وهو منصوب على الظرفيّة (أُوقيَّة) بضمّ الهمزة؛ أي: أربعون درهمًا، قال الفيّوميّ ﵀: "الأوقيّة" بضم الهمزة، وبالتشديد، وهي عند العرب أربعون درهمًا، وهي في تقدير أُفْعُولة، كالأُعجوبة، والأُحدوثة، والجمع: الأواقيّ بالتشديد، وبالتخفيف؛ للتخفيف، وقال ثعلب في باب المضموم أولُه: وهي الأوقية، والْوُقيّة لغةٌ، وهي بضم الواو، هكذا هي مضبوطة في كتاب ابن السِّكِّيت، وقال الأزهريّ: قال الليث: الْوُقِيَّة: سبعة مثاقيل، وهي مضبوطة بالضم أيضًا، قال الْمُطَرِّزِيّ: وهكذا هي مضبوطة في "شرح السنة" في عِدّة مواضع، وجرى على ألسنة الناس بالفتح، وهي لغةٌ حكاها بعضهم، وجمعها: وَقَايَا، مثلُ عَطِيّة وعَطَايَا. انتهى (٢).
(فَأعِينِيني) قال في "الفتح": كذا للأكثر بصيغة الأمر للمؤنّث، من الإعانة، وفي رواية الكشميهنيّ: "فَأعْيَتْنِي" بصيغة الخبر، من الإعياء، والضمير للأواقي، وهو متّجه المعنى؛ أي: أعجزتني عن تحصيلها، وفي رواية حماد بن سلمة، عن هشام، عند ابن خزيمة وغيره: "فَأعْتِقِيني" بصيغة الأمر للمؤنّث بالعتق، إلا أن الثابت في طريق مالك وغيره، عن هشام: الأول. انتهى (٣). (فَقُلْتُ لَهَا: إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً) وفي حديث يونس عن ابن شهاب: أنها قالت لها: "أرأيتِ إن عددت لهم عَدَّة واحدةً؛ أيبيعك أهلك؟ فأعتِقَك، ويكون ولاؤكِ لِي"، قال القرطبيّ ﵀: لا تعارض بين الروايتين، وإنما هو نقل بالمعنى على عاداتهم الأكثرية في ذلك، وفيه دليل على صحَّة ما قلناه: أنها إنما اشترتها للعتق مع إمكان أن يكون ذلك عند عجزها عن أداء ما تَعَيَّن عليها من الكتابة. انتهى (٤).
стр. 16313
وقال في "الفتح": فيه أن العدّ في الدراهم الصحاح المعلومة الوزن يكفي عن الوزن، وأن المعاملة في ذلك الوقت كانت بالأواقي، وهي أربعون درهمًا، كما سبق آنفًا، وزعم المحبّ الطبريّ أن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالعدّ إلى مقدم رسول الله ﷺ المدينة، ثم أُمروا بالوزن، وفيه نظر؛ لأن قصّة بريرة متأخّرة عن مقدمه ﷺ بنحو ثمان سنين، لكن يَحْتَمِل قول عائشة ﵂: "أن أعدّها لهم عدّة واحدة"؛ أي: أدفعها لهم، وليس مرادها حقيقة العدّ، ويؤيّده قولها في طريق عمرة: "أن أصُبّ لهم ثمنكِ صبّةً واحدةً". انتهى.
(وَأُعْتِقَك، وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي فَعَلْتُ) أي: اشتريتك، ثم أعتقتك (فَذَكَرَتْ) بريرة (ذَلِكَ) أي: ما قالت لها عائشة ﵂ (لأَهْلِهَا) أي: مواليها (فَأبَوْا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَأتَتْنِي، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ) أي: إباء مواليها ما عرضت عليهم عائشة (قَالَتْ) عائشة (فَانْتَهَرْتُهَا) أي: زجرتها، وقال القرطبيّ: قولها: "فانتهرتها" تعني أنه عَظُم عليها أن تشتريها بمالها لتعتقها، ثم يكون ولاؤها لمن باعها، وأخذ ثمنها، فبأيّ طريق يستحق الولاء؟ ولا طريق له يستحقه به. انتهى.
(فَقَالَتْ: لَا) أي: لا أشتري، ولا أعدّ الدراهم (هَا اللهِ) أي: والله، فـ"ها" عوض عن واو القسم (إِذَا) أي: إذا اشترطوا لهم الولاء.
وقال الأبّيّ في "شرحه": قوله: "فانتهرتها، فقالت" قال عياض: فيه إشكال؛ إذ يوهم أن فاعل "قالت" بريرة، وليس كذلك، وإنما هي عائشة، أخبرت عن نفسها أنها انتهرتها، ثم فسّر الراوي انتهارها إياها بقوله: "فقالت: لا ها الله"، ولذا قال بعضهم: صوابه: "فقلت". انتهى (١).
وقال القرطبيّ: قوله: "فقالت: لا ها الله إذًا" كذا لأكثر الرواة: "فقالت"، وظاهره أن هذا قول بريرة أجابت به عائشة لَمّا انتهرتها مستلطفة لها، ومُسكّنة، فكأنها قالت: فإذا كان ذلك، تعني: موجدة عائشة، فلا أستعينك على شيء، وَيحْتَمِل أن يكون الراوي أخبر به عن عائشة، ويؤيده ما قد وقع في بعض النسخ: "فقلت" مكان "قالت"، وعلى هذا: فيكون من قول عائشة،
стр. 16314
ويكون معناه: أن أهل بريرة لما أبوا إلا اشتراط الولاء لهم امتنعت من الشراء والعتق؛ لأجل الشرط، وأقسمت على ذلك بقولها: "لا، ها الله إذًا".
والرواية المشهورة في هذا اللفظ: "هاء" بالمد والهمز، و"إذًا" بالهمز والتنوين التي هي حرف جواب، وقد قيّده العذري، والهوزني بقصرها، وبإسقاط الألف من "إذًا"، فيكون: "ذا"، واستصوب ذلك جماعة من العلماء، منهم: القاضي إسماعيل، والمازري، وغيرهما. قالوا: وغيره خطأ، قالوا: ومعناه: ذا يميني. وصوَّب أبو زيد وغيره المدّ والقصر، قال: و"ذا" صلة في الكلام، وليس في كلامهم: "لا ها الله إذًا"، وفي "البارع" (١): قال أبو حاتم: يقال: "لا ها الله ذا" في القسم، والعرب تقوله بالهمز، والقياس تَرْكُه، والمعنى: لا والله، هذا ما أقسم به، فأدخل اسم الله بين "ها"، و"ذا". انتهى كلامهم.
قال القرطبيّ: ويظهر لي: أن الرواية المشهورة صوابٌ، وليست بخطأ، ووجه ذلك: أن هذا الكلام قسم على جواب إحداهما للأخرى على ما قررناه آنفًا، والهاء هنا: هي التي يعوَّض بها عن تاء القسم، فإن العرب تقول: الله لأفعلنَّ - ممدودة الهمزة، ومقصورتها -، ثم إنهم عوَّضوا من الهمزة "ها"، فقالوا: ها الله؛ لتقارب مخرجيهما، كما قد أبدلوها منها في قولهم [من الطويل]:
ألا يا سَنَا بَرْقٍ على قُلَلِ الحِمَى … لِهَنَّك مِنْ بَرْقٍ عليَّ كريم
وقالوا [من الطويل]:
فهيَّاك وَالأَمْرَ الَّذِي إِنْ تَوَسَّعَتْ … مَوَارِدُهُ ضَاقَتْ عَلَيْكَ مَصَادِرُهْ
ولَمَّا كانت الهاءُ بدلًا من الهمزة، وفيها المدُّ والقصر، فالهاء تمدُّ وتقصر، كما قد حكاها أبو زيد، وتحقيقه أن الذي مَدَّ مع الهاء كأنَّه نطق بهمزتين أبدل من إحداهما ألفًا استثقالًا لاجتماعهما، كما تقول: الله، والذي قصر كأنَّه نطق بهمزةٍ واحدةٍ، فلم يحتج إلى المدّ، كما تقول: الله.
стр. 16315
وأما "إذا" فهي بلا شك حرف جواب، وتعليل، وهي مثل التي وقعت في قوله ﷺ ، وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ "، فقالوا: نعم، قال: "فلا إذًا"، فلو قال: فلا والله إذًا، لكان مساويًا لهذه من كل وجهٍ، لكنَّه لم يحتج إلى القسم، فلم يذكره، وقد بيَّنَّا تقدير المعنى، ومناسبته، واستقامته معنى ووضعًا من غير حاجة إلى ما تكلَّفه من سبقت حكاية كلامه من النحويين من التقدير البعيد المخرج للكلام عن البلاغة، وأبعدُ من هذا كلِّه وأفسد: أن جعلوا "ها" للتنبيه و"ذا" للإشارة، وفصلوا بينهما بالمقسم به، وهذا ليس قياسًا فيطردَ، ولا فصيحًا فيحمل عليه كلام رسول الله ﷺ ، ولا مرويًا برواية ثابتة، وما وُجد للعذري من ذلك فإصلاح منه، أو من غيره، ممن اغترّ بما حُكي عمَّن سبق ذكرهم من اللغويين، والحق أَولى مطلوب، والتمسُّك بالقياس المنقول أجلّ مصحوب، فالصحيح رواية المحدّثين، والله خير معين، والله أعلم.
وقول أبي زيد: ليس في كلامهم: "لا ها الله إذًا" شهادةٌ على نفيٍ، فلا تسمع، ثُمّ نعارضه بنقل أبي حاتم أنه يقال: "لا ها الله"، وليس كل ما يقتضيه القياس نوعًا يجب وجودُ جميع أشخاصه وضعًا. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا.
وقال السيوطيّ ﵀ فيما كتبه على النسائيّ: قد تكلّم الناس قديمًا وحديثًا على هذه اللفظة، وقالوا: إنّ المحدّثين يروونها هكذا، وأنه خطأ، والصواب: لا ها الله ذا، بإسقاط الألف من "ذا"، وقد ألّفتُ في ذلك تأليفًا حسنًا، وأودعته برُمّته في كتاب "إعراب الحديث". انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الغلط والتصحيف على المحدّثين، مع كثرة وقوعه في الأحاديث؛ اتباعًا لقول بعض النحاة غير صحيح، بل التركيب هذا فصيح، وتوجيهه واضح، كما سبق في كلام القرطبيّ ﵀،
