جملة مستأنفة بيّن بها معنى بيع السنين. هي المعاومة في الرواية الأخرى، وعلى هذا فيتّفق مع رواية هؤلاء، فتأمله.
ووقع في "مختصر القرطبيّ" بلفظ: "وفي رواية: بيع السنين عِوَضَ المعاومةِ"، وهذا إن لم يكن إصلاحًا من القرطبيّ، ففيه دلالة أن "هي" في قوله هنا: "هي المعاومة" مصحّفة عن لفظ "عوض"، والله تعالى أعلم بالصواب.
وقوله: (وَعَنِ الثُّنْيَا) - بضمّ الثاء المثلّثة، وإسكان النون، مقصورًا - بمعنى الاستثناء، قال الفيّوميّ ﵀: "والثُّنْيَا" - بضمّ الثاء مع الياء، و"الثَّنْوَى" بالفتح مع الواو: اسم من الاستثناء، وفي الحديث: "من استثنى فله ثنياه" (١)؛ أي: ما استثناه، والاسْتِثْنَاءُ: استفعال من ثَنَيت الشيءَ أَثْنِيهِ ثَنْيًا، من باب رَمَى: إذا عَطَفْته، ورددته، وثَنَيْتُهُ عن مراده: إذا صرفته عنه، وعلى هذا فَالاسْتِثْنَاءُ: صرف العامل عن تناول المستثنى، ويكون حقيقةً في المتصل، وفي المنفصل أيضًا؛ لأن "إلّا" هي التي عَدّت الفعل إلى الاسم، حتى نصبه، فكانت بمنزلة الهمزة في التعدية، والهمزةُ تعدّي الفعل إلى الجنس، وغير الجنس حقيقةً وفاقًا، فكذلك ما هو بمنزلتها. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "عن الثنيا": هي الاستثناء، والمراد: الاستثناء في البيع، وفي رواية الترمذيّ وغيره بإسناد صحيح: "نَهَى عن الثُّنْيا إلا أن يُعْلَم"، والثنيا المبطلة للبيع قوله: بعتك هذه الصبرةَ إلا بعضها، وهذه الأشجارَ أو الأغنام، أو الثياب، أو نحوها إلا بعضها، فلا يصح البيع؛ لأن المستثنى مجهول، فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، أو هذه الشجرة إلا ربعها، أو الصبرة إلا ثلثها، أو بعتك بألف إلا درهمًا، وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح البيع باتفاق العلماء، ولو باع الصبرة إلا صاعًا منها، فالبيع باطل عند الشافعيّ، وأبي حنيفة، وصحح مالك أن يُستثنى منها ما لا يزيد على ثلثها، أما إذا باع ثمرة نخلات، فاستثنى من ثمرها عشرة آصع مثلًا للبائع،
стр. 16697
فمذهب الشافعيّ، وأبي حنيفة، والعلماء كافةً بطلان البيع، وقال مالك، وجماعة من علماء المدينة: يجوز ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: و"الثُّنْيَا" - بالضم والقصر، على وزن الكُبرى - هي: الاسم من الاستثناء، وكذلك: الثَّنوى - بفتح الثاء - على وزن: طَرْفَى، ذكر ذلك في "الصحاح"، قال الهرويّ: بيع الثُّنيا هو: أن يُستثنى من المبيع شيء مجهول، فيفسد البيع، وقال القتبي: هو أن يبيع شيئًا جزافًا ويستثني منه شيئًا.
قال القرطبيّ: والحاصل: أن الثنيا اسم جنس لما فيه استثناء، سواء كان ذلك من البائع، أو من المبتاع، فيكون الأصل في كل ذلك المنع؛ لأجل النَّهي، غير أن في ذلك تفصيلًا يظهر بصور:
الأولى: جائزة باتفاق، وهي: أن يستثني البائع نخلات معينات من حائط، قلَّت، أو كثرت؛ لأن البيع لم يقع عليهنّ، بل على ما عداهنّ.
الثانية: أن يستثني نخلات مجهولات، أو كيلًا مجهولًا من الثمرة؛ على أن يعيّن ذلك بعد البيع، فذلك ممنوع فاسد باتفاق؛ لتناول النهي له وللجهل بالمبيع والغرر.
الثالثة: أن يستثني من الثَّمر كيلًا معلومًا، فذهب الجمهور إلى أن ذلك لا يجوز منه قليل ولا كثير، ورأوا أن ذلك النهي متناول له؛ لما فيه من الجهالة، وذهب مالك في جماعة أهل المدينة إلى أن ذلك جائز فيما بينه وبين ثلث الثمرة، ولا يجوز زيادة على ذلك. ورأوا: أن خرص الثمرة وحَزْرها مما يُعرف مقدارها، وأن استثناء القليل منها لا يكثر فيه الغرر، والقليل من الغرر مغتفر في مواضع كثيرة من الشرع، وما دون الثلث قليل.
قال: وهذا تخصيص للعموم بالنظر.
الرابعة: أن يستثني جزءًا من الثمرة مشاعًا، فيجوز عند مالك وعامة أصحابه، قلَّ، أو كثر، وذهب عبد الملك: إلى أنَّه لا يجوز استثناء الأكثر،
стр. 16698
والخلاف في ذلك مبني على جواز استثناء أكثر من الأقل، وعدم جوازه، وقد بيّنا جوازه في أصول الفقه.
الخامسة: أن يقول البائع للمشتري: أبيعك هذا الشيء بكذا، على أنك إن جئتني بالثمن إلى أجَلِ كذا رددت عليك ملكك، فهذا فاسد للنهي عنه، ولأنه ذريعة للسَّلف الذي يجر نفعًا، ويفسخ ما لم يَفُتْ، فإن فات ضمن بالقيمة، ويُفيتُه ما يُفيت البيع الفاسد.
السادسة: أن يعقد المشتري على أنه إن لم يأت بالثمن إلى وقت كذا فلا بيع بينهما. فاختُلِف فيه، فبعضهم أبطل الشرط، وصحح العقد، ومنهم من ألزم قائله الشرط، وجعل للآخر الخيار، والوجهان مرويان عن مالك. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
وقوله: (وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا) أي: في بيع ثمرها بخرصها من التمر، وقد تقدّم البحث فيها مستوفى في بابها، فراجعه، تستفد.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٠٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ أدوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِه، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ: بَيْعُ السَّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
كلهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و"أيوب" هو: السَّختيانيّ.
وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ … إلخ) ضمير أنه، و"يَذْكُر" لإسماعيل ابن عُليّة.
[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عليّة، عن أيوب هذه ساقها النسائيّ ﵀ في "المجتبى" (٧/ ٢٩٦):
стр. 16699
(٤٦٣٤) - أخبرنا عليّ بن حُجْر، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، وأخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدّثنا ابن عُلَيَّة، قال: أنبأنا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نَهَى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، والثُّنْيا، ورَخَّصَ في العرايا. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٨) - (بَابُ كِرَاءِ الأَرْضِ)
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٠٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيد، حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الأَرْض، وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتى يَطِيبَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرام الْكَوْسج التميميّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٢ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ) الْحَنفيّ، أبو عليّ البصريّ صدوقٌ [٩] (ت ٢٠٩) (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٤٠/ ١٤٥١.
٣ - (رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفِ) بن أبي سارة المكيّ، صدوقٌ له أوهامٌ [٧] (بخ م دس) تقدم في "الحج" ١/ ٢٨٠٢.
والباقيان ذُكرا في الباب.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريّ ﵄ أنه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ) أي: أُجرتها، والمراد: الكراء الذي يؤدّي إلى النزاع؛ لجهالته،
стр. 16700
أو لاشتماله على شرط فاسد، على ما سيأتي البحث عنه مستوفًى في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.
(وَ) نهى ﷺ أيضًا (عَنْ بَيْعِهَا) أي: بيع الأرض (السِّنِينَ) المراد منه بيع ما تحمله شجرة مخصوصة من الثمر إلى مدّة سنة، فأكثر، وبيع السنين هو المعاومة، كما سبق في الباب الماضي، وإنما نُهي عنه؛ لكونه غررًا؛ لأنه بيع ما لم يخلقه الله بعدُ (١). (وَ) نهى ﷺ أيضًا (عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ) أي: حتى يصلح للأكل، وهو بمعنى ما تقدّم: "حتى يبدو صلاحه".
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف ﵀، وسيأتي تمام البحث فيه في الحديث الثالث - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٠٩] ( … ) - (وَحَدَّثَني أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زيدٍ - عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاق، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مَطَرٌ الْوَرَّاقُ) بن طَهْمان السلميّ مولاهم، أبو رجاء الْخراسانيّ، نزيل البصرة، صدوقٌ كثير الخطإ، وحديثه عن عطاء ضعيف [٦] (ت ١٢٥) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٣.
[فإن قلت]: كيف أخرج المصنّف لمطر، مع أنه متكلّم فيه، ولا سيّما في عطاء؟
[قلت]: إنما أخرج له متابعةً، فلا يضرّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب، و"أبو الربيع" هو: سليمان بن داود العتكي الزهرانيّ، و"أبو كامل" هو: فضيل بن حسين الْجَحْدريّ.
стр. 16701
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى شرحه، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩١٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ - لَقَبُهُ عَارِمٌ، وَهُوَ أَبُو النُّعْمَانِ السَّدُوسِي - حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُون، حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَدُ بْنُ الْفَضْلِ) لَقَبُهُ عَارِمٌ، أبُو النُّعْمَانِ السُّدُوسِيُّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ تغيّر بآخره، من صغار [٩] (ت ٣ أو ١٢٤) (ع) تقدم في "الحج" ٢٨/ ٣٠١٣.
[تنبيه]: قوله: الَقَبُهُ عَارِمٌ) معنى العارم الشَّرِس الشِّرِّير، وهو من الأضداد، فإن محمد بن الفضل رجل صالح، بعيد من الشرّ، قال ابن الصلاح في "معرفة علوم الحديث": كان عارم عبدًا صالحًا بعيدًا من الحرام. انتهى.
٢ - (مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ) الأزديّ الْمِعْوَليّ، أبو يحيى البصريّ، ثقةٌ، من صغار [٦] (ت ١٧٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٧/ ٢٩٧.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، وشرح الحديث يأتي بعده.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩١١] ( … ) - (حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِقْلٌ - يَعْني ابْنَ زِيَادٍ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: كَانَ لِرِجَالٍ (١) فُضُولُ أَرَضِينَ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ").
стр. 16702
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى) بن أبي زُهير الْقَنْطريّ، أبو صالح البغداديّ، ثقةٌ (١) [١٠] (ت ٢٣٢) (خت م مد س ق) تقدم في "الإيمان" ٤٦/ ٢٩٤.
٢ - (هِقْلُ بْنُ زِيادٍ) السَّكْسكيّ الدمشقيّ، نزيل بيروت، قيل: هِقْلٌ لقبٌ، واسمه محمد، أو عبد الله، وكان كاتب الأوزاعيّ، ثقة متقن [٩] (ت ١٧٩) أو بعدها (م ٤) تقدم في "الصلاة" ٤٤/ ١٠٩٩.
٣ - (الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمر الفقيه، ثقةٌ ثبتٌ إمام مشهور [٧] (ت ١٥٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
والباقيان ذُكرا قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ عَطَاءٍ) وفي رواية ابن ماجه: عن الأوزاعيّ، حدّثني عطاء، سمعت جابرًا (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) ﵄ أنه (قَالَ: كَانَ لِرِجَالٍ) وفي بعض النسخ: "لرجل" بالإفراد (فُضُولُ أَرَضِينَ) "فُضُول" بضمّ الفاء: جمع فَضْل، كفَلْس وفُلُوس، والفضل بمعنى الزائد، يقال: خذ الفضل؛ أي: الزيادة، وقوله: "أرضين" - بفتحتين: جمع أرض بسكون الراء؛ أي: أراض فاضلة عن قدر ما يحتاجون إليه للزراعة، وقوله: (مِنْ أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) بيان لـ "رجال"، وفي رواية للبخاريّ: "كانوا يزرعونها بالثلث، والربع، والنصف"، وللنسائيّ: "كان لأناس فُضُول أرَضين، يُكرونها بالنصف، والثلت، والربع" (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ) شرطيّة (كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ) أي: أرض زائدة على حاجته (فَلْيَزْرَعْهَا) بفتح حرف المضارعة، من باب فتح، ثلاثيًّا؛ أي: ليقم بزراعتها بنفسه (أَوْ لِيَمْنَحْهَا) بفتح النون، وكسرها؛ أي: ليجعلها مَنِيحة؛ أي: عطيّة، قال الفيّوميّ ﵀: الْمِنْحة بالكسر في الأصل: الشاة، أو الناقة يُعطيها صاحبها رجلًا يشرب لبنها، ثمّ يردّها إذا انقطعِ اللبن، ثم كَثُر استعماله حتى أُطلق على كلّ عطاء، ومنحته مَنْحًا، من باب نفعَ، وضَرَب: أعطيته، والاسم
стр. 16703
الْمَنِيحة. انتهى (١). (أَخَاهُ) المراد به المسلم، وإن كان أجنبيًّا عنه، كما قال الله : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠] وقال ﷺ : "المسلم أخو المسلم … " الحديث (فَإِنْ أَبَى) أي: امتنع من زراعتها بنفسه؛ لعجزه، أو غير ذلك، وقيل: معناه: فإن أبي أخوه أن يقبل العارية.
وفي رواية عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء الآتية: "فإن لم يستطع أن يزرعها، وعجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤاجرها إيّاه" (فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ") أي: فلا يمنحها، ولا يُكريها.
وقد استُشكِل هذا بأن في إمساكها بغير زراعة تضييعًا لمنفعتها، فيكون من إضاعة المال، وقد ثبت النهي عنها.
وأجيب بحمل النهي عن إضاعة عين المال، أو منفعة لا تُخْلَف؛ لأن الأرض إذا تُرِكت بغير زرع لم تتعطل منفعتها، فإنها قد تُنبت من الكلإ، والحطب، والحشيش ما ينفع في الرعي وغيره، وعلى تقدير أن لا يحصل ذلك، فقد يكون تأخير الزرع عن الأرض إصلاحًا لها، فتُخلف في السنة التي تليها ما لعله فات في سنة الترك، وهذا كله إن حُمِل النهي عن الكراء على عمومه، فأما لو حُمل الكراء على ما كان مالوفًا لهم من الكراء بجزء مما يخرج منها، ولا سيما إذا كان غير معلوم، فلا يستلزم ذلك تعطيل الانتفاع بها في الزراعة، بل يُكريها بالذهب، أو الفضة، كما تقرر ذلك، قاله في "الفتح" (٢).
[تنبيه]: قد توسّع المصنّف ﵀ في هذا الباب بجمع أحاديث المزارعة، فأجاد، وأفاد، فذكر: حديث جابر ﵁: "نَهَى رسول الله ﷺ عن كراء الارض، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب"، وفي رواية: "نهى عن كراء الأرض لا، وفي رواية: لامن كانت له أرض، فليَزرَعها، فإن لم يزرعها، فليُزرِعها أخاه"، وفي رواية: "من كانت له فضل أرض فليزرعها، أو ليَمنحها أخاه، فإن أبي فليُمسك أرضه"، وفي رواية: "نهى رسول الله ﷺ أن يؤخذ للأرض أجرٌ، أو حظّ"، وفي رواية: "من كانت له أرض فليَزرعها، فإن
стр. 16704
لم يستطع أن يزرعها، وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤاجرها إياه"، وفي رواية: "من كانت له أرض فلْيَزرَعها، أو لِيُزْرِعها أخاه، ولا يُكْرِها"، وفي رواية: "نَهَى عن المخابرة"، وفي رواية: "من كان له فضل أرض، فلْيَزْرعها، أو ليُزرعها أخاه، ولا تبيعوها"، وفسّره الراوي بالكراء، وفي رواية: "من كانت له أرض فلْيَزَرعها، أو فلْيُحْرِثها أخاه، وإلا فليدَعْها"، وفي رواية: "كنا في زمان رسول الله ﷺ نأخذ الأرض بالثلث، والربع بالماذيانات، فقام رسول الله ﷺ في ذلك، فقال: من كانت له أرض فليَزْرعها، فإن لم يَزْرَعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها"، وفي رواية: "من كانت له أرض فليهبها، أو ليُعِرها"، وفي رواية: "نَهَى رسول الله ﷺ عن بيع الأرض البيضاء سنتين، أو ثلاثًا"، وفي رواية: "نهى عن بيع السنين"، وفي رواية: "من كانت له أرض، فليَزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليُمسك أرضه"، وفي رواية: "سمع رسول الله ﷺ ينهَى عن المزابنة، والحقول، وفسّره جابر بكراء الأرض"، ومثله من رواية أبي سعيد الخدريّ ﵁، وفي رواية ابن عمر: "كنا نَكري أرضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خَدِيج"، وفي رواية عنه: "كنا لا نرى الْخَبْر بأسًا، حتى كان عام أول، فزعم رافع؛ أن نبيّ الله ﷺ نَهَى عنه"، وفي رواية عن نافع؛ أن ابن عمر كان يُكري مزارعه على عهد النبيّ ﷺ ، وفي إمارة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرًا من خلافة معاوية، ثم بلغه آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يُحَدِّث فيها بنهي عن النبيّ ﷺ ، فدخل عليه، وأنا معه، فسأله، فقال: "كان رسول الله ﷺ ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر"، وفي رواية، عن حنظلة بن قيس، قال: "سألت رافع بن خَدِيج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبيّ ﷺ بما على الماذيانات، وأَقْبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيَهْلِك هذا، وَيسْلَم هذا، وَيسْلَم هذا، وَيهْلِك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زَجَر عنه، فأما شيء معلوم، مضمون، فلا بأس به".
وفي رواية: "كنا نُكْرِي الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربما أَخْرَجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورِق فلم ينهنا".
стр. 16705
وفي رواية عن عبد الله بن مَعْقِل - بالعين المهملة، والقاف - قال: زعم ثابت - يعني ابن الضحاك - أن رسول الله ﷺ نَهَى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [١٨/ ٣٩٠٨ و ٣٩٠٩ و ٣٩١٠ و ٣٩١١ و ٣٩١٢ و ٣٩١٣ و ٣٩١٤ و ٣٩١٥ و ٣٩١٦ و ٣٩١٧ و ٣٩١٨ و ٣٩١٩ و ٣٩٢٠ و ٣٩٢١ و ٣٩٢٢ و ٣٩٢٣] (١٥٣٦)، و (البخاريّ) في "الحرث والمزارعة" (٢٣٤٠) و"الهبة" (٢٦٣٢)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٣٨٩)، و (النسائيّ) في "المزارعة" (٧/ ٣٦ و ٣٧) و"الكبرى" (٣/ ٩٠ و ٩٣ و ٩٥ و ١٠٠ و ١٠١ و ١٠٢ و ١٠٣ و ١٠٤ و ١٠٦)، و (ابن ماجه) في "الرهون" (٢٤٥٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٩٦٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٣٦٩) وفي "مسنده" (١/ ٧٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٣٤ و ٢/ ١١ و ٣/ ٤٦٣ و ٤٦٥ و ٤/ ١٤٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥١٤٨ و ٥١٨٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٤٣٠٩) و"الأوسط" (٦/ ١٩٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٢٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٠٣٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٣٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٣٠) و"الصغرى" (٥/ ٤٢٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (١):
١ - (منها): بيان النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وسيأتي اختلاف العلماء في المراد بالنهي المذكور في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): جواز حراثة الأرض، وزراعتها؛ بل ورد فيه من الفضل ما أخرجه الشيخان في "صحيحيهما" من حديث أنس بن مالك ﵁، قال: قال
стр. 16706
رسول الله ﷺ : "ما من مسلم، يَغرِس غَرْسًا، أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة، إلا كان له به صدقة".
وأما الحديث الوارد في الذمّ وهو ما أخرجه البخاريّ في "صحيحه" من حديث أبي أمامة الباهليّ ﵁، قال - ورأى سِكَّة، وشيئًا من آلة الحرث - فقال: سمعت النبيّ ﷺ ، يقول: "لا يدخل هذا بيتَ قوم، إلا أدخله الله الذُّلُّ"، وفي رواية أبي نعيم في "المستخرج": "إلا أدخلوا على أنفسهم ذُلًّا، لا يَخرُج عنهم إلى يوم القيامة".
فمحمول على ما إذا شغله ذلك عن الجهاد في سبيل الله تعالى، والقيام بالواجبات، ولذلك قال الإمام البخاريّ ﵀ في ترجمته لهذا الحديث - بعد ذكر "باب فضل الزرع والغرس" - ما نصّه: "باب ما يُحذَر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، أو مجاوزة الحدّ الذي أُمر به". انتهى.
٣ - (ومنها): الحثّ على الإحسان بمنح الأرض لمن يحتاج إلى زراعتها، وقد عَمِل بهذا الصحابة ﵃، كما ترجم البخاريّ ﵀ في "صحيحه" بقوله: "باب ما كان من أصحاب النبيّ ﷺ يُواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر"، ثم أورد حديث رافع بن خّديج ﵁ من طريق أبي النجاشيّ، عن رافع، عن عمه ظهير بن رافع ﵁ الآتي قريبًا - إن شاء الله تعالى -.
٤ - (ومنها): حرص الشارع على الحثّ على التراحم، والتعاطف، وعدم طلب المقابل على الإحسان، والترغيب إلى ما فيه جلب المودّة والمحبّة، والترهيب عمّا يورث الشحناء، والبغضاء، والحقد، والحسد؛ فإن هذا هو سبب النهي عن المزارعة، كما بُيّن ذلك في بعض طرق حديث رافع ﵁، كما سيأتي للمصنّف عن حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت رافع بن خديج، عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبيّ ﷺ ، على الْمَاذْيَانَات، وأَقْبَال الجداول، وأشياء من الزرع، فيَهْلِك هذا، ويَسلَم هذا، وَيَسْلَم هذا، ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم، مضمون، فلا بأس به.
٥ - (ومنها): ما كان عليه الصحابة ﵃ من كمال إيمانهم، وتقديمهم أمر الشارع على هوى أنفسهم، وثقتهم بأن كلّ الخير مضمون فيما أمر الله به،
стр. 16707
لا فيما يبدو لهم، ويظنون الخيريّة فيه، فقد قال هذا الصحابيّ الجليل ﵁: "نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية الله، ورسوله ﷺ أنفع لنا"، فبيّن أن النفع الظاهر للنفس لا يُعتمد عليه، بل الاعتماد على ما شرعه الله تعالى، فإن الخير كله مضمون فيه، وهذا هو واجب كلّ مسلم إذا سمع نهي الشارع أن يقول: سمعًا وطاعةً لله ولرسوله ﷺ ، ويعتقد أن الخير كلّه في ذلك، وإن كان يظهر له بادئ ذي بدء أنَّ ما نَهَى عنه كان نافعًا له، ورافقًا به، فإن الله أعلم بمصالح عباده منهم لأنفسهم، كما قال : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢١٦)﴾ [البقرة: ٢١٦]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم المزارعة:
قال النوويّ ﵀: اختَلَف العلماء في كراء الأرض، فقال طاوس، والحسن البصريّ: لا يجوز بكلّ حال، سواء أكراها بطعام، أو ذهب، أو فضة، أو بجزء من زرعها؛ لإطلاق حديث النهيّ عن كراء الأرض.
وقال الشافعيّ، وأبو حنيفة، وكثيرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة، وبالطعام والثياب، وسائر الأشياء، سواء كان من جنس ما يُزرَع فيها أم من غيره، ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يَخرُج منها؛ كالثلث، والربع، وهي المخابرة، ولا يجوز أيضًا أن يشترط له زرع قطعة معينة.
وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط.
وقال مالك: يجوز بالذهب والفضة وغيرهما، إلا الطعام.
وقال أحمد، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وجماعة من المالكية، وآخرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة، وتجوز المزارعة بالثلث والربع وغيرهما، وبهذا قال ابن شُريح (١)، وابن خزيمة، والخطابيّ، وغيرهم من محققي الشافعيّة، وهو الراجح المختار، وسنوضحه في باب المساقاة - إن شاء الله تعالى -.
стр. 16708
فأما طاوس والحسن، فقد ذكرنا حجتهما، وأما الشافعيّ، وموافقوه، فاعتمدوا بصريح رواية رافع بن خَدِيج، وثابت بن الضحاك السابقين، في جواز الإجارة بالذهب والفضة، ونحوهما، وتأولوا أحاديث النهي تأويلين:
[أحدهما]: حملها على إجارتها بما على الماذيانات، أو بزرع قطعة معينة، أو بالثلث والربع، ونحو ذلك، كما فسّره الرواة في هذه الأحاديث التي ذكرناها.
[والثاني]: حملها على كراهة التنزيه، والإرشاد إلى إعارتها، كما نَهَى عن بيع الغرر نَهي تنزيه (١)، بل يتواهبونه، ونحو ذلك، وهذان التأويلان لا بُدّ منهما، أو من أحدهما للجمع بين الأحاديث، وقد أشار إلى هذا التأويل الثاني البخاريّ وغيره، ومعناه عن ابن عباس ﵄. انتهى كلام النوويّ ﵀ (٢).
وقال ابن قُدامة ﵀: المزارعة جائزة في قول كثير من أهل العلم، قال البخاريّ: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع، وزارع عليّ، وسعد، وابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عليّ، وابن سيرين. وممن رأى ذلك سعيد بن المسيّب، وطاوش، وعبد الرحمن بن الأسود، وموسى بن طلحة، والزهريّ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وابنه، وأبو يوسف، ومحمد، وروي ذلك عن معاذ، والحسن، وعبد الرحمن بن يزيد، قال البخاريّ: وعامَل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده، فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر، فلهم كذا.
وكرهها عكرمة، ومجاهد، والنخعيّ، وأبو حنيفة. ورُوي عن ابن عبّاس الأمران جميعًا.
وأجازها الشافعيّ في الأرض بين النخيل، إذا كان بياض الأرض أقلّ، فإن كان أكثر فعلى وجهين، ومنعها في الأرض البيضاء؛ لما رَوَى رافع بن
стр. 16709
خديج ﵁، قال: كنّا نُخابر على عهد رسول الله ﷺ ، فذكر أن بعض عمومته أتاه، فقال: نَهَى رسول الله ﷺ أمر كان لنا نافعًا، وطواعية الله، ورسوله كرر أنفع لنا، قلنا: ما ذاك؟ قال: قال رسول الله ﷺ : "من كانت له أرضٌ، فليَزرَعها، ولا يُكريها بثلث، ولا بربع، ولا بطعام مسمّى"، وعن ابن عمر ﵄ قال: ما كنّا نرى بالمزارعة بأسًا حتى سمعت رافع بن خَديج يقول: نَهَى رسول الله ﷺ عنها. وقال جابر ﵁: نَهَى رسول الله ﷺ عن المخابرة.
وهذه كلها أحاديث صحاح متّفقٌ عليها، والمخابرة: المزارعة، واشتقاقها من الْخَبَار، وهي الأرض الليّنة، والْخَبير: الأَكّار، وقيل: المخابرة: معاملة أهل خيبر، وقد جاء حديث جابر ﵁ مفسّرًا، فروى البخاريّ بإسناده عن جابر ﵁ قال: كانوا يزرعونها بالثلث، والربع، والنصف، فقال النبيّ ﷺ : "من كانت له أرضٌ، فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن لم يفعل، فليُمسك أرضه". ورُوي تفسيرها عن زيد بن ثابت ﵁، فقد رَوَى أبو داود بإسناده عن زيد ﵁ قال: نَهَى رسول الله ﷺ عن المخابرة، قلت: وما المخابرة؟ قال: أن يأخذ الأرض بنصف، أو ثلث، أو ربع.
واحتجّ الأولون بما روى ابن عمر ﵄، قال: إن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرُج منها، من زرع، أو ثمر. متفق عليه، وقد رُوي ذلك عن ابن عبّاس، وجابر بن عبد الله ﵃.
وقال أبو جعفر (١): عامَل رسول الله ﷺ أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر، ثم عمر، وعثمان، وعليّ ﵃، ثم أهلوهم إلى اليوم، يُعطُون الثلث، والربع، وهذا أمر صحيحٌ، مشهور، عَمِل به رسول الله ﷺ حتى مات، ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا، ثم أهلوهم من بعده.
فرَوَى البخاريّ عن ابن عمر أن النبيّ ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرُجُ منها، من زرع، أو ثمرٍ، فكان يُعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسقًا تمرًا، وعشرون وسقًا شعيرًا، فَقَسَم عمر ﵁ خيبر، فخيَّر أزواج النبيّ ﷺ أن يَقطع لهن من الأرض والماء، أو يُمضي لهنّ الأوسق، فمنهنّ من اختار الأرض،
стр. 16710
ومنهنّ من اختار الأوسق، فكانت عائشة ﵂ اختارت الأرض.
ومثل هذا لا يجوز أن يُنسَخ؛ لأن النسخ إنما يكون في حياة رسول الله ﷺ ، فأما شيءٌ عَمِل به إلى أن مات، ثم عَمِل به خلفاؤه بعده، وأجمعت الصحابة ﵃، وعَمِلوا به، ولم يُخالف فيه منهم أحد، فكيف يجوز نسخه؟ ومتى كان نسخه؟ فإن كان نُسخ في حياة رسول الله ﷺ ، فكيف عُمل به بعد نسخه؟ وكيف خَفِي نسخه؟ فلم يبلغ خلفاءه، مع اشتهار قصّة خيبر، وعَمَلهم فيها؟ فأين كان رواي النسخ حتى لم يذكروه، ولم يخبرهم به؟
فأما ما احتجّ به المانعون، فالجواب عن حديث رافع بن خديج ﵁ من أربعة أوجه:
[أحدها]: أنه قد فُسّر المنهيّ عنه في حديثه بما لا يُختَلَفُ في فساده، فإنه قال: كنّا أكثر الأنصار حَقْلًا، فكنّا نُكري الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربّما أخرجت هذه، ولم تُخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما بالذهب والورق، فلم ينهنا. متّفقٌ عليه. وفي لفظ: فأما بشيء معلوم، مضمون، فلا بأس. وهذا خارجٌ عن محلّ الخلاف، فلا دليل فيه عليه، ولا تعارض بين الحديثين.
[الثاني]: أن خبره ورد في الكراء بثلث، أو ربع، والنزاع في المزارعة، ولم يدلّ حديثه عليها أصلًا، وحديثه الذي في المزارعة يُحمَل على الكراء أيضًا؛ لأن القصّة واحدةٌ، رُويت بألفاظ مختلفة، فيجب تفسير أحد اللفظين بما يوافق الآخر.
[الثالث]: أن أحاديث رافع ﵁ مضطربة جدًّا، مختلفة اختلافًا كثيرًا، يوجب ترك العمل بها لو انفردت، فكيف يُقدّم على مثل حديثنا؟ قال الإمام أحمد: حديث رافع ألوان. وقال أيضًا: حديث رافع ضُرُوبٌ. وقال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدلّ على أن النهي كان لذلك، منها: الذي ذكرناه، ومنها: خَمْسٌ أخرى، وقد أنكره فقيهان من فقهاء الصحابة: زيد بن ثابت، وابن عبّاس ﵃، قال زيد بن ثابت: أنا أعلم بذلك منه، وإنما سمع النبيّ ﷺ رجلين قد اقتتلا، فقال: "إن كان هذا شأنكم، فلا تُكروا المزارع". رواه أبو داود، والأثرم.
стр. 16711
وروى البخاريّ، عن عمرو بن دينار، قال: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبيّ ﷺ نهى عنها، قال: إن أعلمهم - يعني ابن عبّاس - أخبرني أن النبيّ ﷺ لم يَنْهَ عنها، ولكن قال: "أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خَراجًا معلومًا".
ثم إن أحاديث رافع ﵁ منها ما يُخالف الإجماع، وهو النهي عن كراء المزارع على الإطلاق، ومنها ما لا يُختَلَف في فساده، كما بيّنّاه، وتارة يُحدّث عن بعض عمومته، وتارة عن سماعه، وتارة عن ظُهير بن رافع ﵁، وإذا كانت أخبار رافع هكذا، وجب اطّراحها، واستعمال الأخبار الواردة في شأن خيبر الجارية مجرى التواتر التي لا اختلاف فيها، وبها عمل الخلفاء الراشدون، وغيرهم، فلا معنى لتركها بمثل هذه الأحاديث الواهية.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "الأحاديث الواهية" فيه نظر لا يخفى، فكيف تكون واهية، وقد أخرجها الشيخان في "صحيحيهما"، واعتمدا عليها؛ بل الصواب أنها صحيحة، ويجب تأويلها بما لا يتنافَى مع حديث شأن خيبر، وذلك هو التأويل الأول في كلام ابن قُدامة، وغير ذلك مما سنبيّنه - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم.
قال: [الجواب الرابع]: أنه لو قُدّر صحّة خبر رافع (١)، وامتنع تأويله، وتعذّر الجمع، لوجب حمله على أنه منسوخ؛ لأنه لا بدّ من نسخ أحد الخبرين، ويستحيل القول بنسخ حديث خيبر؛ لكونه معمولًا به من جهة النبيّ ﷺ إلى حين موته، ثم من بعده إلى عصر التابعين، فمتى كان نسخه؟
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى النسخ هنا غير صحيحة؛ لأن النسخ لا يُصار إليه إلا عند تعذّر العمل بالنصّين، وهنا لا يتعذّر، بل يُحْمَل على أحد المحامل التي ذكرها هو أو غيره، كما فعل هو هنا في حديث جابر، وزيد بن ثابت ﵄ حيث قال:
стр. 16712
وأما حديث جابر ﵁ في النهي عن المخابرة، فيجب حمله على أحد الوجوه التي حُمل عليها خبر رافع، فإنه قد روى حديث خيبر أيضًا، فيجب الجمع بين حديثيه مهما أمكن، ثم لو حُمل على المزارعة لكان منسوخًا بقصّة خيبر؛ لاستحالة نسخها، كما ذكرنا، وكذلك القول في حديث زيد بن ثابت ﵁.
قال: فإن قال أصحاب الشافعيّ: تُحمَل أحاديثكم على الأرض التي بين النخيل، وأحاديث النهي على الأرض البيضاء؛ جمعًا بينهما.
قلنا: هذا بعيدٌ لوجوه خمسة:
[أحدها]: أنه يبعُدُ أن تكون بلدةٌ كبيرةٌ يأتي منها أربعون ألف وسق، ليس فيها أرض بيضاء، ويبعد أن يكون قد عامَلهم على بعض الأرض دون بعض، فينقل الرواة كلهم القصّة على العموم من غير تفصيل، مع الحاجة إليه.
[الثاني]: أن ما يذكرونه من التأويل لا دليل عليه، وما ذكرناه دلّ عليه بعض الروايات، وفسّره الراوي له بما ذكرناه، وليس معهم سوى الجمع بين الأحاديث، والجمع بينهما بحمل بعضها على ما فسّره راويه به أولى من التحكّم بما لا دليل عليه.
[الثالث]: أن قولهم يُفضي إلى تقييد كلّ واحد من الحديثين، وما ذكرناه حمل لأحدهما وحده.
[الرابع]: أن فيما ذكرناه موافقةَ عمل الخلفاء الراشدين، وأهليهم، وفقهاء الصحابة، وهم أعلم بحديث رسول الله ﷺ ، وسنّته، ومعانيها، وهو أولى من قول من خالفهم.
[الخامس]: أن ما ذهبنا إليه مُجمَعٌ عليه، فإن أبا جعفر (١) روى ذلك عن أهل كلّ بيت بالمدينة، وعن الخلفاء الأربعة، وأهليهم، وفقهاء الصحابة، واستمرار ذلك، وهذا مما لا يجوز خفاؤه، ولم يُنكره من الصحابة منكِر، فكان إجماعًا، وما رُوي في مخالفته، فقد بيّنّا فساده، فيكون هذا إجماعًا من الصحابة ﵃، لا يسوغ لأحد خلافه.
стр. 16713
والقياس يقتضيه، فإن الأرض عينٌ تُنمّى بالعمل فيها، فجازت المعاملة عليها ببعض نمائها؛ كالأثمان في المضاربة، والنخل في المساقاة، أو نقول: أرضٌ، فجازت المزارعة عليها؛ كالأرض بين النخيل، ولأن الحاجة داعيةٌ إلى المزارعة؛ لأن أصحاب الأرض قد لا يقدرون على زرعها، والعمل عليها، والأكَرَةُ يحتاجون إلى الزرع، ولا أَرْضَ لهم، فاقتضت حكمة الشرع جواز المزارعة، كما قلنا في المضاربة، والمساقاة، بل الحاجة ههنا آكد؛ لأن الحاجة إلى الزرع آكد منها إلى غيره؛ لكونه مُقتاتًا، ولكون الأرض لا يُنتفع بها إلا بالعمل عليها، بخلاف المال، ويدلّ على ذلك قول راوي حديثهم: نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا، والشارع لا ينهى عن المنافع، وإنما ينهى عن المضارّ والمفاسد، فدلّ على غلط الراوي في النهي عنه، وحصول المنفعة فيما ظنّه منهيًّا عنه. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن قُدامة ﵀ تحقيق نفيسٌ، غير محاولته تضعيف حديث رافع بن خديج ﵁، فإنه غير مقبول، فإن الحديث صحيح، وقد اتفق الشيخان على تخريجه، والجمع بينه وبين حديث قصّة خيبر ممكنٌ، كما سبق في كلامه هو، فكيف يضعّفه؟
والحقّ أن الحديث صحيح، وأنه لا يعارض الحديث المذكور، كما قاله الحذّاق العارفون بعلل الأحاديث، وفقهها، فمن تأمّله، وجمع طرقه، واعتبر بعضها ببعض، وحمل مُجمَلها على مفسّرها، ومطلقها على مقيّدها على أن الذي نَهَى عنه النبيّ ﷺ في حديثه كان أمرًا بيّن الفساد، وهي: المزارعة الظالمة الجائرة، فإنه ﵁ قال: "كنا نُكري الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربّما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه"، وفي لفظ: "كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ بما على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع"، وقال أيضًا: "ولم يكن لهم كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، وأما بشيء معلوم، مضمون، فلا بأس"، فهذا، وما أشبهه من حديثه من أبين ما فيه، وأصحّه، وأصرح ما فسّر به ما أجمله، أو أطلقه، أو اختصره في سائر رواياته، فالواجب أن تُحْمَلَ تلك المجملاتُ على المفسّر المبيّن، المتّفق عليه لفظًا، وحكمًا.
стр. 16714
قال الإمام ابن المنذر ﵀: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدلّ على أن النهي كان لتلك العلل.
وقال الإمام الليث بن سعد ﵀: الذي نَهَى عنه رسول الله ﷺ أمر إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام عَلِمَ أنه لا يجوز.
وأيضًا فقد وقع في حديث جابر ﵁ نحو ما وقع في حديث رافع، لكن الجواب هو الجواب المذكور، فقد وقع في بعض طرقه: "أنهم كانوا يختصون بأشياء من الزرع من القِصْرِيّ، ومن كذا، ومن كذا، فقال ﷺ : من كان له أرض، فليَزْرَعها، أو ليمنعها أخاه"، فهذا مفسّر مبين ذُكر فيه سبب النهي، وأُطلق في غيره من الألفاظ، فينصرف مطلقها إلى هذا المقيّد المبيّن، وأن المراد بالنهي هو هذا النوع.
وقال الإمام البيهقيّ ﵀ في "السنن الكبرى": "باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع، وحمل النهي عنها على التنزيه، أو على ما لو تضمّن العقد شرطًا فاسدًا"، ثم أورد الأحاديث، وأورد إنكار ابن عبّاس، وزيد بن ثابت ﵃ على رافع بن خَدِيج، حيث قال ابن عبّاس ﵄: "إن رسول الله ﷺ لم يُحرّم المزارعة، ولكن أمر أن يرفُق الناس بعضهم من بعض".
وقال زيد بن ثابت ﵁: يغفر الله لرافع بن خَدِيج، أنا والله كنت أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان من الأنصار إلى رسول الله ﷺ ، قد اقْتَتَلا، فقال: "إن كان هذا شأنَكم، فلا تُكروا المزارع"، فسمع قوله: "لا تُكروا المزارع".
قال البيهقيّ ﵀: زيد بن ثابت، وابن عبّاس ﵄ كأنهما أنكرا - والله أعلم - إطلاق النهي عن كراء المزارع، وعَنَى ابن عبّاس بما لم يُنه عنه من ذلك: كراءها بالذهب والفضّة، وبما لا غرر فيه، وقد قيّد بعض الرواة عن رافع الأنواع التي وقع النهي عنها، وبيّن علّة النهي، وهي ما يُخشى على الزرع من الهلاك، وذلك غرر في العوض، يوجب فساد العقد، قال: وقد روينا عن زيد بن ثابت ما يوافق رواية رافع بن خَديج وغيره، فدلّ أن ما أنكره غير ما أثبته، والله أعلم.
قال: ومن العلماء من حمل أخبار النهي على ما لو وقعت بشروط
стр. 16715
فاسدة، نحو شرط الجداول، والماذْيَانات، وهي الأنهار، وهي ما كان يشترط على الزارع أن يزرعه على هذه الأنهار خاصّة لربّ المال، ونحو شرط القصارة، وهي ما بقي من الحبّ في السنبل بعدما يداس، ويقال: القِصْرِيّ، ونحو شرط ما يسقي الربيع، وهو النهر الصغير، فكانت هذه، وما أشبهها شروطًا شرطها ربّ المال لنفسه خاصّةً، سوى الشرط على النصف، والربع، والثلث، فيرى أن نهي النبيّ ﷺ عن المزارعة إنما كان لهذه الشروط؛ لأنها مجهولة، فإذا كانت الحصص معلومةً، نحو النصف، والثلث، والربع، وكانت الشروط الفاسدة معدومةً، كانت المزارعة جائزة، وإلى هذه ذهب أحمد بن حنبل، وأبو عُبيد، ومحمد بن إسحاق بن خُزيمة، وغيرهم من أهل الحديث، وإليه ذهب أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من أصحاب الرأي - رحمهم الله تعالى - والأحاديث التي مضت في معاملة النبيّ ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر، أو زرع دليلٌ لهم في هذه المسألة.
وقال أيضًا: ومن ذهب إلى هذا زعم أن الأخبار التي ورد النهي فيها عن كرائها بالنصف، أو الئلث، أو الربع إنما هو لِمَا كانوا يُلحقون به من الشروط الفاسدة، فقصّر بعض الرواة بذكرها، وقد ذكرها بعضهم، والنهي يتعلّق بها دون غيرها. انتهى المقصود من كلام البيهقيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد البيهقي ﵀، وأفاد في كلامه المذكور.
والحاصل أن المزارعة جائزة، إلا ما كان فيها العوض مجهولًا، أو دخلت فيه الشروط الفاسدة، على ما فُصّل آنفًا.
فبهذا تتفق السنن المأثورة عن رسول الله ﷺ ، وتتاكف، ويزول عنها الاضطراب المتوهّم، والاختلاف الذي يظهر في بادئ الرأي، ويظهر أن لكلّ منها وجهًا صحيحًا، ومَرَدًّا مَلِيحًا، وأن ما نَهَى عنه النبيّ ﷺ غير ما أباحه وفعله، وفعله أيضًا خلفاؤه الراشدون، وصحابته الأكرمون ﵃، وهذا هو
стр. 16716
الواجب، والواقع في نفس الأمر، ولله الحمد، والمنّة، وله الفضل والنعمة،
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩١٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَس، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ (١) أَجْرٌ، أَوْ حَظٌّ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون السمين البغداديّ، مروزيّ الأصل، صدوقٌ فاضلٌ ربّما وَهِمَ [١٠] (ت ٥ أو ٢٤٦) (م د) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٤.
٢ - (مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ) نزيل بغداد، أبو يعلى، ثقةٌ فقيهٌ سنّيٌّ، طُلب للقضاء، فامتنع، أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب [١٠] (٢١١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٣.
٣ - (خَالِدُ) بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان الواسطيّ المزنيّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٨/ ٤٠٧.
٤ - (الشَّيْبَانِيُّ) سليمان بن أبي سُليمان فيروز، أبو إسحاق الكوفيّ، ثقةٌ [٥] مات في حدود (١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٨/ ٢٥٩.
٥ - (بُكَيْرُ بْنُ الأَخْنَسِ) السَّدُوسيّ، ويقال: الليثيّ، ثقةٌ [٤] (خ م د س ق) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١/ ١٥٧٥.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرضِ) وفي نسخة: "على الأرض".
وقوله: (أَجْرٌ، أَوْ حَظٌّ) الظاهر أن "أو" هنا للشكّ من الواوي، والمراد بالحظّ هو الكراء.
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف ﵀، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16717
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩١٣] ( … ) - (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِك، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا، وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم قبل بابين.
٢ - (أبوه) عبد الله بن نُمير، تقدّم قريبًا.
٣ - (عَبْدُ الْمَلِكِ) بن أبي سليمان ميسرة الْعَرْزميّ الكوفيّ، ثقة [٥] (ت ١٤٥) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٢.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (فَلْيَزْرَعْهَا) بفتح حرفْ المضارعة؛ أي: يزرعها بنفسه، لا بأجير يستأجره لزراعتها. وقوله: (وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ) أي: لا يُعط أخاه تلك الأرض بأجرة، وهذا النهي كما تقدّم محمول على التنزيه، إن كان بالثلث والربع، أو بأجرة معلومة، وإن كان بشروط فاسدة، كان يستثني صاحب الأرض بعض ما يخرج منها لنفسه، أو يدفعه بما على الماذيانات، أو السواقي، فعلى التحريم؛ لاشتماله على شروط فاسدة، مضرّة بأحد الجانبين.
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩١٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَان بْنُ مُوسَى عَطَاء، فَقَالَ: أَحَدَّثَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكْرِهَا"؟ قَالَ: نَعَمْ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الأُبُليّ، أبو محمد، صدوقٌ يَهِمُ، ورُمي بالقدر، من صغار [٩] (ت ٦ أو ٢٣٥) وله بضع و (٩٠) سنةً (م د س) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٧.
стр. 16718
٢ - (هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ، أبو عبد الله، أو أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت ٤ أو ١٦٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.
٣ - (سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى) الأمويّ مولاهم الدمشقيّ الأشدق، صدوقٌ فقيهٌ في حديثه بعض لين، وخُولط قبل موته بقليل [٥] (م ٤) (١) تقدّم في "المقدّمة" ٥/ ٢٨.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (وَلَا يُكْرِهَا) بضمّ حرف المضارعة؛ أي: لا يأخذ عليها كراء؛ أي: أجرة.
والحديث متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩١٥] ( … ) - (حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ؛ أَن النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبله، غير عمرو، فتقدّم قريبًا، و"سفيان" هو: ابن عيينة، و"عمرو" هو: ابن دينار.
وقوله: (نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ) أي: المزارعة، وقد تقدّم أن جابرًا ﵁ فسّر المخابرة بأنها الأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل، فيُنفق فيها، ثم يأخذ من الثمر.
[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعتات المصنف ﵀، وهو (٢٦٠) من رباعيّات الكتاب.
стр. 16719
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف ﵀، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩١٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيد، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: إِن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا تَبِيعُوهَا"، فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: مَا قَوْلُهُ: وَلَا تَبِيعُوهَا (١)، يَعْنِي الْكِرَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفيّ البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٥٩) (م د) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٠.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
وقوله: (فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ) الأول بفتح حرف المضارعة، من الزرع؛ أي: ليزرعها بنفسه، والثاني بضمها، من الإزراع؛ أي: ليجعلها مزرعة لأخيه، والمراد أنه يُعيره إياها بلا عوض، وهو معنى الرواية الأخرى: "فليَمنحها أخاه".
وقوله: (فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ … إلخ) القائل هو سَليم بن حيّان، وسعيد هو: ابن مِيناء.
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف ﵀، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩١٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْر، عَنْ جَابِر، قَالَ: كنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيّ، وَمِنْ كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا").
стр. 16720
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وقد تقدّم نفسه قبل أربعة أبواب، و"أحمد بن يونس" هو: أحمد بن عبد الله بن يونس، نُسب لجدّه، و"زهير" هو: ابن معاوية بن حُدَيج.
[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٦١) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (كُنَّا نُخَابِرُ) أي: نزارع.
وقوله: (فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ) قال النوويّ ﵀: هو بقاف مكسورة، ثم صاد مهملة ساكنة، ثم راء مكسورة، ثم ياء مشدّدة، على وزن الْقِبْطِيّ، هكذا ضبطناه، وكذا ضبطه الجمهور، وهو المشهور، قال القاضي: هكذا رويناه عن أكثرهم، وعن الطبريّ: بفتح القاف والراء، مقصور، وعن ابن الخزايرّ: بضم القاف مقصور، قال: والصواب الأول، وهو ما بَقِي من الْحَبّ في السنبل بعد الدِّيَاس، ويقال له: القُصَارة بضم القاف، وهذا الاسم أشهر من الْقِصْرِيّ. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: "الْقِصْريّ" - بكسر القاف، وسكون الصاد المهملة - هي الرواية الصحيحة، وهو ما يبقى من الحبوب في سُنبله بعد الدوس، وهي لغة شاميّةٌ، قاله ابن دُريد، وقد قيّده بعضهم بفتح القاف مقصورًا، وبعضهم بضمّها مقصورًا. انتهى (٢).
وقال المجد ﵀: الْقِصْرَى، بالكسر، والْقَصَرُ، والْقَصَرَةُ محرّكتين، والْقُصْرَى، كبُشْرَى: ما يبقى في الْمُنْخُل بعد الانتخال، أو يَخْرُج من القتّ بعد الدَّوْسة الأولى، أو الْقِشْرة العليا من الحبّة. انتهى (٣).
والمراد من قوله: "فنُصيب من الْقِصْريّ، ومن كذا" على ما فسّره الزمخشري في "الفائق" أن ربّ الأرض كان يشترط على المزارع أن يزرع له خاصّةً ما تسقيه الجداول والربيع، وأن تكون له القصارة، فنُهي عن ذلك (٤).
ومما يؤيّد هذا التفسير ما أخرجه ابن ماجه في "سننه"، وأحمد في
стр. 16721
"مسنده"، وصححه ابن حبّان عن أسيد بن ظُهير، عن رافع بن خديج ﵁ قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث، والربع، والنصف، واشترط ثلاث جداول والقُصارة، وما سقى الربيع، وما يسقي الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدًا، وكان يعمل فيها بالحديد، وبما شاء الله، ويصيب منها منفعةً، فأتانا رافع بن خَدِيج، فقال: إن رسول الله ﷺ نهاكم عن أمر كان لكم نافعًا، وطاعة الله، وطاعة رسوله أنفع لكم، إن رسول الله ﷺ ينهاكم عن الْحَقْل ويقول: "من استغنى عن أرضه، فليمنحها أخاه، أو ليَدَعْ" (١).
فالمراد من إصابة الْقِصريّ اشتراط القُصارة، ومن قوله: "من كذا" اشتراط الجداول، والربيع (٢)، والله تعالى أعلم.
وقوله: (أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ) بضمّ حرف المضارعة، من الإحراث، وهو بمعنى قوله: "فليُزرعها".
وقوله: (وَاِلا) "إلّا" هي "إن" الشرطيّة، أُدغمت في "لا" النافية، وفعل الشرط محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه، وإن لم يُحرثها.
وقوله: (فَلْيَدَعْهَا) أي: فيترك أرضه، يعني لا يؤاجرها أخاه.
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنف ﵀، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكياب قال:
[٣٩١٨] ( … ) - (حَدَّثَنِي أبُو الطَاهِر، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ - قَالَ ابْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ - حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ؛ أَنَّ أَبَا الزبَيْرِ الْمَكي حَدَّثَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَأْخُدُ الأَرْضَ بِالثُّلُث، أَوِ الرُّبُعِ بِالْمَاذِيَانَات، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
стр. 16722
فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) بن حسّان المصريّ المعروف بابن التستريّ، صدوق، تُكُلم في بعض سماعاته، قال الخطيب: بلا حجة [١٠] (ت ٢٤٣) (خ م س ق) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٤.
٢ - (هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ) أبو عبّاد، أو أبو سعد المدنيّ، صدوقٌ له أوهام، ورُمي بالتشيّع، من كبار [٧] (ت ١٦٠) أو قبلها (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٨٧/ ٤٦٣.
والباقون ذُكروا في السند الماضي، وقبل بابين، و"أبو الطاهر" هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح، و"ابن وهب" هو: عبد الله.
وقوله: (نَأْخُذُ الأَرْضَ بِالثُّلُث، أَوِ الرُّبُعِ) يعني أنهم كانوا يأخذون الأرض من صاحبها مزارعةً على أن يعطوه ثلث ما يخرج منها، أو ربعه، ويشترط هو أيضًا لنفسه ما يخرج على الماذيانات، وهو شرط فاسد، ولذا نُهُوا عنه.
وقوله: (بِالْمَاذِيَانَاتِ) قال النوويّ ﵀: هي بذال معجمة مكسورة، ثم ياء مثناه تحتُ، ثم ألف، ثم نون، ثم ألف، ثم مثناة فوقُ - هذا هو المشهور، وحَكَى القاضي عن بعض الرواة فتح الذال في غير "صحيح مسلم"، وهي مسايل المياه، وقيل: ما يَنْبُت على حافتي مَسِيل الماء، وقيل: ما يَنْبُت حول السواقي، وهي لفظة مُعَرَّبة ليست عربية. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: الماذيانات معروفة بكسر الذال، وقد تُفتح، وليست عربيّةً، ولكنها سواديّةٌ، وهي مسايل الماء، والمراد بها هنا ما يَنبُت على شطوط الجداول، ومسايل الماء، وهو من باب تسمية الشيء باسم غيره إذا كان مجاورًا له، أو كان منه سبب. انتهى (٢).
وقال صاحب "التكملة": وقد ذكر جابر ﵁ في هذا الحديث الثلث، والربع مع الماذيانات، فلعل أصحاب الأرضين كانوا يشترطون لأنفسهم ثلث
стр. 16723
جميع الخارج، أو ربعه بالإضافة إلى ما خرج بالماذيانات، ويَحْتَمل أن يكونوا يشترطون ثلث ما خرج بالماذيانات، أو ربعه، والكلّ فاسد؛ لما فيه من الغرر، والله أعلم. انتهى (١).
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنف ﵀، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩١٩] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا، أَوْ لِيُعِرْهَا").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل باب.
٢ - (يَحْيَى بْنُ حَمَّادِ) بن أبي زياد الشيبانيّ مولاهم البصريّ، خَتَنُ أبي عوانة، ثقةٌ عابدٌ، من صغار [٩] (ت ٢١٥) تقدم في "الإيمان" ٤١/ ٢٧٢.
٣ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البزّاز، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٥ أو ١٧٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
٤ - (سُلَيْمَانَ) بن مِهْران الأعمش، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عارف بالقراءة، ورعٌ، لكنه يدلّس [٥] (ت ٧ أو ١٤٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٢٩٧.
٥ - (أَبُو سُفْيَانَ) طلحة بن نافع الواسطيّ الإسكاف، نزيل مكة، صدوقٌ [٤] (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
و"جابر" ﵁ ذُكر قبله.
وقوله: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا، أوْ لِيُعِرْهَا) الظاهر أن "أو" هنا للتنويع؛ أي: إن شاء يجعلها لأخيه هبةَ، يُملّكه رقبتها، وإن شاء يجعلها عارية تُردّ إليه.
ويَحْتَمل أن تكون للشكّ من الراوي في أيّ اللفظتين قال.
стр. 16724
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف ﵀، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٢٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَاعِر، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّاب، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزيقٍ، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَدَا الْإِسْنَاد، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا رَجُلًا").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أَبُو الْجَوَّابِ) - بفتح الجيم، وتشديد الواو - الأحوص بن جَوّاب الضبيّ الكوفيّ، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [٩] (ت ٢١١) (م دت س) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٤٨.
٢ - (عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ) - بتقديم الراء مصغّرًا - الضبيّ، أو التميميّ، أبو الأحوص الكوفيّ، ثقة [٧] (١)(١٥٩) (م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٤٨.
والباقيان ذكرا في الباب.
[تنبيه]: رواية عمّار بن رُزيق، عن الأعمش هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده" (٣/ ٣٢٢) فقال:
(٥١٥٩) - حدّثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قثنا أبو الجوّاب، قثنا عمّار بن رُزَيق، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ : "من كانت له أرض، فليَزْرَعها، أو لِيُزْرعها رجلًا". انتهى، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٢١] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - أَن بُكَيْرًا حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْض، قَالَ بُكَيْرٌ: وَحَدَّثَني نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا نُكْرِي أَرْضَنَا، ثُمَّ تَرَكْنَا ذَلِكَ حِينَ سَمِعْنَا حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ).
стр. 16725
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيَلِيُّ) أبو جعفر نزيل مصر، ثقة فاضلٌ [١٠] (ت ٢٥٣) وله (٨٣) سنةً (م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٥.
٢ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ حافظٌ فقية [٧] مات قبل (١٥٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٩.
٣ - (بُكَيْرُ) بن عبد الله بن الأشجّ المخزوميّ مولاهم، أبو عبد الله المدنيّ، نزيل مصر، ثقةٌ [٥] (ت ١٢٠) أو قبلها (ع) تقدم في "الطهارة" ٤/ ٥٥٤.
٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ) الماجشون التيميّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٦) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ٥٥٥.
٥ - (النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ) الأنصاريّ الزرَقيّ، أبو سلمة المدنيّ، ثقةٌ [٤] (خ م ت س ق) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٤.
والباقيان ذُكرا في الباب.
وقوله: (نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ) المراد به المزارعة، وهي المخابرة.
وقوله: (قَالَ بُكَيْرٌ … الخ) موصول بالسند السابق، وليس معلّقًا، فتنبّه.
وقوله: (نُكْرِي أرْضَنَا) بضمّ حرف المضارعة، من الإكراء بالمدّ، قال الفيّوميّ ﵀: الكِراء بالمدّ: الأجرة، وأكريته الدار وغيرها إكراءً، فاكتراها بمعنى: آجرتها، فاستأجرها. انتهى (١).
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف ﵀، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٢٢] ( … ) - (وَحَدثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلهم ذُكروا في الباب، وقبل باب.
стр. 16726
[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصنف ﵀، وهو (٢٦٢) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (عَنْ بَيْعِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ) هي: التي لا غرس فيها، ولا زرع.
وقوله: (سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) معناه أن يبيع ثمر نخلة، أو نخلات بأعيانها سنتين، أو ثلاثًا، وإنما نُهي عنه؛ لأنه باع شيئًا لا وجود له حال العقد.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٢٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَج، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ) أبو عثمان الْخُرَاسانيّ، نزيل مكة، ثقةٌ مصنّفٌ [١٠] (ت ٢٢٧) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٨.
٢ - (عَمْرٌو افَّماقِدُ) ابن محمد بن بُكير البغداديّ، نزيل الرّقّة، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٢) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٣.
٣ - (حُمَيْدٌ الأَعْرَجُ) ابن قيس القارئ المكيّ، ثقة [٦] (ت ١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في "الحج" ١٠/ ٢٨٨١.
٤ - (سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيقٍ) ويقال: ابن عتيك - بالكاف - وهو وَهْمٌ، المدنيّ، صدوقٌ [٤].
رَوَى عن جابر بن عبد الله، وابن الزبير، وعبد الله بن بابيه، وطلق بن حبيب.
ورَوَى عنه حميد بن قيس الأعرج، وزياد بن سعد، وابن جريج، وزياد بن إسماعيل.
стр. 16727
قال النسائيّ: ثقةٌ، وقال البخاريّ: لا يصحّ حديثه (١)، وقال ابن عبد البرّ: لا يحتجّ بما تفرد به، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، هذا برقم (١٥٣٦)، وحديث (١٥٥٤): "أمر بوضع الجوائح"، وحديث (٢٦٧٠): "هلك المتنطّعون، قالها ثلاثًا".
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
وقوله: (عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ) المراد به بيع ثمر النخلة، أو النخلات لمدة سنين معيّنة، كما أشار إليه في رواية ابن أبي شيبة بلفظ: "عن بيع الثمر سنين".
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٢٤] (١٥٤٤) - (حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ) تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو تَوْبَةَ) الربيع بن نافع الْحَلَبيّ، نزيل طَرَسوس، ثقة حجة عابد [١٠] (ت ٢٤١) (خ م د س ق) تقدم في "الحيض" ٧/ ٧٢٢.
٣ - (مُعَاوِيَةُ) بن سلّام بن أبي سلّام، أبو سلّام الدمشقيّ، وكان يسكن حِمْصَ، ثقةٌ [٧] مات في حدود (١٧٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٩/ ٣٠٩.
٤ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل، أبو نصر البصريّ، ثمّ
стр. 16728
اليماميّ، ثقةٌ ثبتٌ، يدلّس ويُرسل [٥] (ت ١٣٢) أو قبل ذلك (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٤.
٥ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقةُ فقيهٌ مكثرٌ [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٣.
٦ - (أبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤، وشرح الحديث تقدّم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا أخرجه المصنّف، وذكره البخاريّ تعليقًا، فقال: وقال الربيع بن نافع أبو توبة: حدثنا معاوية … إلخ.
[تنبيه]: اختُلف في إسناد هذا الحديث على يحيى بن أبي كثير، وكذا على شيخه أبي سلمة، وقد أطنب النسائيّ في جمع طرقه فراجعه (١) تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ٣٩٢٤] (١٥٤٤)، و (البخاريّ) في "الحرث والمزارعة" (٢٣٤١) تعليقًا، و (النسائيّ) في "المزارعة" (٧/ ١٣٨)، و (ابن ماجه) في "الرهون" (٢/ ٨٢٠)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٢٥] (١٥٣٦) - (وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، حَدثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ؛ أن يَزِيدَ بْنَ نُعَيْمٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْمُزَابَنَة، وَالْحُقُول، فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: الْمُزَابَنَةُ الثَّمَرُ بِالتَّمْر، وَالْحُقُولُ كِرَاءُ الأَرْضِ).
قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى تقديم حديث جابر ﵁ هذا قبل حديث أبي هريرة ﵁؛ لما لا يخفى من الترتيب، فتأمل.
стр. 16729
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يَزِيدَ بْنَ نُعَيْمِ) بن هَزّال الأسلميّ الحجازيّ، ثقةٌ (١) [٥].
رَوَى عن أبيه، وجدّه، ويقال: مرسل، وجابر، ويقال: لم يسمع منه، وسعيد بن المسيِّب.
وروى عنه زيد بن أسلم، وهو من أقرانه، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وهو أكبر منه، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، ويحيى بن أبي كثير، وهشام بن سعد، وعكرمة بن عمار.
ذكره ابن حبان في "الثقات".
قوله: "وجابر، ويقال: لم يسمع منه" هكذا قال الحافظ المزّيّ في "التهذيب"، وفي "تحفة الأشراف"، وتعقّبه الحافظ في "التهذيب"، فقال: حديثه عن جابر متصلٌ، ووقع التصريح به عند مسلم - يعني في هذا الحديث - وقال البخاريّ: سمع جابرًا. انتهى (٢).
فتبيّن أن دعوى عدم سماعه من جابر غير مقبولة؛ فقد اتّفق الشيخان على ذلك، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (وَالْحُقُولُ كِرَاءُ الأَرْضِ) "الحُقول": جمع حَقْل، كفلس وفُلُوس، وفسّره هنا بكراء الأرض، وقد تقدّم أنه يُطلق على معان، وقال ابن الأثير ﵀: الحقل: الْقَرَاح من الأرض، وهي الطيّبةُ التُّرْبة، الصالحةُ للزراعة، ومنه حَقَلَ يَحْقِل: إذا زرع، والمحاقل: مواضع الزراعة، كما أن المزارع مواضعها أيضًا، والمحاقلة: مفاعلة من ذلك. انتهى (٣).
стр. 16730
وقال المجد ﵀: "الْحَقْلُ": قَرَاحٌ طيّب، يُزرَع فيه، كالْحَقْلَة، ومنه: لا يُنبِتُ الْبَقْلةَ إلا الْحَقْلةُ، والزرعُ قد تشعَّبَ وَرَقُهُ، وظَهَرَ، وكَثُرَ، أو إذا استَجْمَع خُروج نباته، أو ما دام أخضر، وقد أحقل في الكلّ، والْمَحَاقل: الْمَزَارع، والْمُحاقلة: بيع الزرع قبل بُدُوّ صلاحه، أو بيعه في سنبله بالحنطة، أو المزارعة بالثلث، أو الربع، أو أقلّ، أو أكثر، أو اكتراء الأرض بالحنطة. انتهى (١).
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وشرحه تقدّم مستوفًى، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٢٦] (١٥٤٥) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَة، وَالْمُزَابَنَةِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل باب.
٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، ثقةٌ [٨] (ت ١٨١) (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٥.
٣ - (سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ) أبو يزيد المدنيّ، ثقةٌ، تغيّر بآخره [٦] (ت ١٣٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦١.
٤ - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبت [٣] (ت ١٠١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
و"أبو هريرة ﵁ " ذُكر قبل حديث.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٢٧] (١٥٤٦) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ؛ أَن أَبَا سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ
стр. 16731
أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَة، وَالْمُحَاقَلَة، وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ في رُءُوسِ النَّخْل، وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الأَرْضِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سِنَان بن عُبيد الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات سنة (٣ أو ٤ أو ٦٥) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٥.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل ثلاثة أبواب، وشرح الحديث تقدّم مستوفًى.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ٣٩٢٧] (١٥٤٦)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٨٦)، و (النسائيّ) في "المزارعة" (٧/ ٣٩)، و (ابن ماجه) في "الرهون" (٢٤٥٥)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٢٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٦ و ٨ و ٦٠ و ٦٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٢١)، و (أبو يعلى) في (مسنده" (٢/ ٤٠٧)، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: ذكر الإمام ابن عبد البرّ ﵀ في "التمهيد" بعد إيراد حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁، ما نصّه: قد جاء في هذا الحديث مع جَوْدة إسناده تفسير المزابنة، والمحاقلة، وأقل أحواله إن لم يكن التفسير مرفوعًا فهو من قول أبي سعيد الخدريّ ﵁، وقد أجمعوا أن مَن رَوَى شيئًا وعَلِمَ مخرجه سُلِّم له في تأويله؛ لأنه أعلم به، وقد جاء عن عبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله ﵃ في تفسير المزابنة نحوُ ذلك.
ورَوى ابنُ جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبيّ ﷺ نَهَى عن المزابنة، قال عبد الله بن عمر: والمزابنةُ أن يبيع الرجل ثمر حائطه بتمر كيلًا، إن كانت نخلًا، أو زبيبًا، إن كانت كرمًا، أو حنطةً، إن كانت زرعًا.
قال أبو عمر: هذا أبين شيء، وأوضحه في ذلك.
стр. 16732
ورَوَى حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار؛ أن ابن عمر سئل عن رجل باع ثمر أرضه من رجل بمائة فَرَق يكيل له منها، فقال ابن عمر: نَهَى رسول الله ﷺ عن هذا، وهو المزابنة.
ورَوَى ابن عيينة، عن ابن جريح، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله ﵄، قال: نَهَى رسول الله ﷺ عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وألا يباع إلا بالدنانير والدراهم، إلا العرايا، قال سفيان: المخابرة كراء الأرض بالحنطة، والمزابنة بيع ما في رؤوس النخل بالتمر، والمحافلة بيع السنبل من الزرع بالحبّ الْمُصَفَّى.
قال: فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد فسروا المزابنة بما تراه، ولا مخالف لهم علمته، بل قد أجمع العلماء على أن ذلك مزابنة، وكذلك أجمعوا على أن كل ما لا يجوز إلا مِثلًا بمثل أنه لا يجوز منه كيلٌ بجِزَاف، ولا جِزاف بجزاف؛ لأن في ذلك جهلَ المساواة، ولا يؤمَن مع ذلك المفاضلة، ولم يختلفوا أن بيع الكرم بالزبيب، والرطب بالتمر المعلَّق في رؤوس النخل، والزرع بالحنطة مزابنة، إلا أن بعضهم قد سمى بيع الحنطة بالزرع محاقلةً أيضًا. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ (١)، وهو بحثٌ مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٢٨] (١٥٤٧) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا لَا نَرَى بِالْخِبْرِ بَأْسًا، حَتَّى كَانَ عَامُ أَوَّلَ، فَزَعَمَ رَافِعٌ أَن نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و"أبو الربيع العتكيّ" هو: سليمان بن داود الزهرانيّ، و"عمرو" هو: ابن دينار.
стр. 16733
[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٦٣) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (كُنَّا لَا نَرَى بِالْخِبْرِ بَأْسًا) "الْخِبْر" قال النوويّ ﵀: ضبطناه بكسر الخاء، وفتحها، والكسر أفصح وأشهر، ولم يذكر الجوهريّ وآخرون من أهل اللغة غيره، وحكى القاضي عياض فيه الكسر والفتح والضمّ، ورجَّح الكسر، ثم الفتح، وهو بمعنى المخابرة. انتهى (١).
وقوله: (حَتَّى كَانَ عَامُ أَوَّلَ) هكذا في النسخ مضبوطًا بضبط القلم برفع "عامُ"، وفتح "أولَ"، ووجهه أن "كان" هنا تامّة؛ أي: حتى جاء، و"عامُ" مرفوع على الفاعليّة، وهو مضاف إلى "أوّلَ"، وهو ممنوع من الصرف؛ للوصفيّة، ووزن الفعل.
ويَحْتَمِل أن تكون "كان" ناقصةً، واسمها مقدّرٌ؛ أي: حتى كان الزمن و"عامَ أول" منصوب على الخبريّة لها.
قال في "العمدة": قوله: "عام أول" بالصرف، وعدم الصرف؛ لأنه إما أفعل، أو فوعل، ويجوز بناؤه على الضم، وهذه الاضافة من إضافة الموصوف إلى صفته، وأصله عامًا أولَ. انتهى (٢).
ومعنى "عامُ أولَ": قبل عامنا هذا، ووقع عند النسائيّ بلفظ: "عامَ الأولِ"، بتعريف الثاني.
قال في "القاموس"، و"شرحه": إذا جعلتَ "أوّلًا" (٣) صفة منعته من
стр. 16734
الصرف، وإلا صرفته، تقول: لَقِيته عامًا أَوَّلَ، ممنوعًا من الصرف، قال ابن سِيدَهْ: أُجري مُجرى الاسم، فجاء بغير ألف ولام، ولقيته عامًا أَوَّلًا، مصروفًا، قال ابن السِّكِّيت: ولا تقل: عامَ الأَوَّل، وقال غيره: هو قليل. قال أبو زيد: يقال: لقِيتُهُ عامَ الأوّل، ويومَ الأوّل، بجرّ آخره، وهو كقولك: أتيتُ مسجدَ الجامع، قال الأزهريّ: وهذا من إضافة الشيء إلى نفسه، وحكاه ابن الأعرابيّ أيضًا، وتقول: ما رأيته مذْ عامٌ أوَّلُ، ومذ عامٌ أولَ، ترفعه على الوصف لعام، كأنه قال: أولُ من عامنا، وتنصبه على الظرف، كأنه قال: مذ عامٍ قبلَ عامنا، وإذا قلت: ابدأ به أوّلُ تضم على الغاية، كفعلته قبلُ، وفي "الصحاح": كقولك: افعله قبلُ، وقال ابن سيده: وأما قولهم: ابدأ بهذا أولُ، فإنما يريدون أولَ من كذا، ولكنه حُذِفَ؛ لكثرته في كلامهم، وبُنِي على الحركة؛ لأنه من المتمكن الذي جُعِل في موضع بمنزلة غير المتمكن، وإن أظهرتَ المحذوف، قلتَ: فعلته أولّ كلِّ شيء بالنصب، كما تقول: قبلَ فعلك، وتقول: ما رأيته مذ أمس، فإن لم تره يومًا قبل أمس، قلتَ: ما رأيته مذ أولَ من أمس، فإن لم تره مذ يومين قبل أمسِ قلت: ما رأيته مذ أولَ من أولَ من أمس، ولا تجاوز ذلك، كذا هو نص "الصحاح"، و"العُباب"
стр. 16735
بالحرف. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إضافة عام إلى الأول من إضافة الشيء إلى نفسه، كما تقدّم في قول الأزهريّ، وهو ممنوع، فلا بدّ من تأويله، بتقدير مضاف؛ أي: عام الزمن الأول، كما يقدّر في مثل قولك: أتيت مسجد الجامع بالإضافة؛ أي: مسجد المكان الجامع، وإلى هذا أشار ابن مالك في "الخلاصة" حيث قال:
وَلَا يُضَافُ اسْمٌ لِمَا بِهِ اتَّحَدْ … مَعْنًى وَأَوِّلْ مُوهِمًا إِذَا وَرَدْ
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف ﵀، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٢٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهَذا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: عشرة:
١ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ) أبو إسحاق التمّار البغداديّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٢) من أفراد المصنّف تقدم في "الإيمان" ٤١/ ٢٧٢.
٢ - (وَكِيعُ) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكر بعضهم في الباب، وبعضهم قبله، و"سفيان" الأول هو: ابن عيينة، والثاني هو: الثوريّ، و"أيوب" هو: السختيانيّ، و"إسحاق بن إبراهيم" هو: ابن راهويه.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ) أي: كلّ هؤلاء الثلاثة: سفيان بن عيينة، وأيوب السختيانيّ، وسفيان الثوريّ رووه عن عمرو بن دينار.
