وكان إسلامه قديمًا قبل عمر، وكان إسلام عمر عنده في بيته؛ لأنه كان زوج أخته فاطمة. ورَوَى البخاريّ من طريق قيس بن أبي حازم، عن سعيد بن زيد قال: لقد رأيتُني، وإن عمر لموثقي على الإسلام.
وقد شَهِد سعيد بن زيد الْيَرْمُوك، وفتحَ دمشق، وقال سعيد بن حبيب: كان مقام أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وسعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف مع النبي ﷺ واحدًا، كانوا أمامه في القتال، وخلفه في الصلاة.
وكان سعيد من فضلاء الصحابة، وقصته مع أروى بنت أُويس مشهورة في إجابة دعائه عليها، أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما.
قال الواقدي: تُوُفّي بالعقيق، فحُمل إلى المدينة، وذلك سنة خمسين، وقيل: إحدى وخمسين، وقيل: سنة اثنتين، وعاش بضعًا وسبعين سنة، وكان طوالًا آدمَ أشعَرَ، وهذا هو القول الأصحّ.
وزعم الهيثم بن عدي أنه مات بالكوفة، وصلى عليه المغيرة بن شعبة، قال: وعاش ثلاثًا وسبعين سنة (١).
أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم (١٦١٠) وكرّره أربع مرّات، و (٢٠٤٩): "الكمأة من المنّ، وماؤها شفاء للعين"، وكرّره ستّ مرّات، و (٢٧٤١): "ما تركت بعدي في الناس فتنةً أضرّ على الرجال من النساء".
وشرح الحديث يأتي في الحديث التالي -إن شاء الله تعالى- وإنما أخّرته إليه؛ لكونه أتمّ مما هنا، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٢٦] ( … ) - (حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنى عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ أَباهُ حَدَّثَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّ أَرْوَى خَاصَمَتْهُ فِي بَعْضِ دَارِهِ، فَقَالَ: دَعُوهَا وَإِيَّاهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
стр. 17397
يَقُولُ: "مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، طُوِّقَهُ فِي سَبْعِ أَرَضِينَ (١) يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً، فَأعْم بَصَرَهَا، وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِي دَارِهَا، قَالَ: فَرَأَيْتُهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ، تَقُولُ: أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدِ بْنِ زيدٍ، فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي في الدَّارِ مَرَّتْ عَلَى بِئْرٍ فِي الدَّارِ، فَوَقَعَتْ فِيهَا، فَكَانَتْ قَبْرَهَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنيّ، نزيل عسقلان، ثقة [٦] مات قبل (١٥٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣١/ ٢٣٣.
٢ - (أَبُوهُ) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢٢.
والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد.
أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه، وشيخ شيخه، فمصريّان، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أن صحابيّه أحد العشرة المبشّرين بالجنة ﵃.
شرح الحديث:
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ) ﵁ (أَنَّ أَرْوَى) بنت أويس، كما في الرواية التالية، ولم يذكرها الحافظ ابن عبد البرّ في "الاستيعاب"، وذكرها الحافظ ابن حجر في "الإصابة"؛ تبعًا لابن منده، ولا يُحفظ عنها غير قصّتها هذه مع سعيد بن زيد ﵄، وقد ذكرها الترمذيّ في "باب الوضوء من مسّ الذكر"، وأخرج ابن السكن، والدارقطنيّ في "العلل" عنها الحديث الذي أشار إليه الترمذيّ، ولكن قال ابن السكن: لا يثبت، كذا في "الإصابة" (٢).
وقال في "الفتح": أَرْوَى -بفتح الهمزة، وسكون الراء، والقصر- بِاسمِ الحيوان الوحشيّ المشهور، وفي المثل يقولون إذا دَعَوْا: كعَمَى الأَرْوَى، قال الزبير في روايته: كان أهل المدينة إذا دَعَوا قالوا: أعماه الله كَعَمَى أَرْوَى،
стр. 17398
يريدون هذه القصّة، قال: ثم طال العهد، فصار أهل الجهل يقولون: كعَمَى الأَرْوَى، يريدون الوحش الذي بالجبل، ويظنونه أعمى، شديد الْعَمَى، وليس كذلك. انتهى (١).
(خَاصَمَتْهُ)؛ أي: خاصمت سعيدًا ﵁ (فِي بَعْضِ دَارِهِ) وفي الرواية التالية: "أن أروى بنت أويس ادّعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئًا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم"، وفي رواية أحمد، وأبي يعلى في "مسنديهما"، وصحيح ابن خزيمة، من طريق ابن إسحاق، حدّثني الزهريّ، عن طلحة بن عبد الله، قال: "أتتني أروى بنت أويس في نفر من قريش، فيهم عبد الرحمن بن سهل، فقالت: إن سعيدًا انتقص من أرضي إلى أرضه ما ليس له، وقد أحببت أن تأتوه فتكلموه، قال: فركبنا إليه، وهو بأرضه بالعقيق … " فذكر الحديث، وللزبير في "كتاب النسب" من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، والحسن بن سفيان، من طريق أبي بكر بن محمد بن حزم: "استَعْدَت أروى بنت أُويس مروان بن الحكم، وهو والي المدينة، على سعيد بن زيد، في أرضه بالشجرة، وقالت: إنه أخذ حقي، وأدخل ضفيرتي في أرضه"، فذكره، وفي رواية العلاء: "فترك سعيد ما ادَّعَت"، ولابن حبان، والحاكم، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، في هذه القصّة، وزاد: "فقال لنا مروان: أصلحوا بينهما" (٢).
وأخرج أبو نعيم في "الحلية" في ترجمة سعيد بن زيد ﵁ من طريق أبي بكر بن حزم أن سعيدًا، قال: اللهم إنها قد زعمت أنها ظُلِمَت، فإن كانت كاذبة فأعمِ بصرها، وألقها في بئرها، وأظهر من حقي نورًا بين المسلمين أني لم أظلمها، قال: فبينما هم على ذلك إذ سال العقيقُ سيلًا لم يَسِلْ مثله قط، فكُشف عن الحد الذي كانا يختلفان فيه، فإذا سعيد بن زيد في ذلك قد كان صادقًا، ثم لم تَلْبَث إلا يسيرًا حتى عَمِيَتْ، فبينما هي تطوف في أرضها تلك سقطت في بئرها، قال: فكنا ونحن غلمان نسمع الإنسان يقول للآخر إذا
стр. 17399
تخاصما: أعماك الله عَمَى أروى، فكنا نظن أنه يريد الوحشية، وهو كان يريد ما أصاب أروى بدعوة سعيد بن زيد (١).
وأخرج أبو نعيم أيضًا بسند فيه ابن لَهِيعة، عن محمد بن زيد بن مهاجر، أنه سمع أبا غطفان الْمُرّيّ يُخبر أن أروى بنت أويس أتت مروان بن الحكم، مستغيثةً من سعيد بن زيد، وقالت: ظلمني أرضي، وغلبني حقيّ، وكان جارها بالعقيق، فركب إليه عاصم بن عمر، فقال: أنا أظلم أروى حقّها، فوالله لقد ألقيت لها ستمائة ذراع من أرضي، من أجل حديث سمعته من رسول الله ﷺ ، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أخذ من حقّ امرئ من المسلمين شيئًا بغير حقّ طُوِّقه يوم القيامة، حتى سبع أرضين"، قومي يا أروى، فخذي الذي تزعمين أنه حقّك، فقامت، فتسحبت في حقّه، فقال: اللهم إن كانت ظالمةً، فَأعْم بصرها، واقتلها في بئرها، فعَمِيت، ووقعت في بئرها، فماتت (٢).
(فَقَالَ) سعيد بن زيد ﵁ (دَعُوهَا وَإِيَّاهَا)؛ أي: اتركوا المرأة مع أرضها التي تدّعي أني ظلمتها فيها (فَإِنِّي) الفاء للتعليل؛ أي: إنما قلت: دعوها؛ لأني (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ أَخَذَ شِبْرًا)؛ أي: مقدار شبر، وهو بكسر الشين المعجمة، وسكون الموحّدة، والراء، قال الفيّوميّ ﵀: "الشِّبْرُ" -بالكسر-: ما بين طَرَفي الْخِنْصِرِ والإبهام بالتفريج المعتاد، والجمع أَشبار، مثل حِمْل وأَحْمال.
و"البُصْمُ" -بضم الباء الموحدة، وسكون الصاد المهملة-: ما بين الخنصر والبنصر.
و"الْعَتَبُ" -بعين مهملة، وتاء مثناة من فوقُ، ثم باء موحدةٌ، وزانُ سَبَبٍ-: ما بين الوُسْطَى والسبابة، ويقال: هو جعلك الأصابع الأربع مضمومةً.
و"الفِتْرُ": ما بين السبابة والإبهام.
و"الفَوْتُ": ما بين كلّ أصبعين طولًا.
стр. 17400
وشَبَرْتُ الشيءَ شَبْرًا، من باب قَتَلَ: قِسْتُهُ بِالشِّبْرِ، وكم شَبْرُ ثوبك؟ بالفتح، إذا سألت عن المصدر. انتهى.
وفي حديث عائشة ﵂ الآتي آخر الباب: "من ظلم قِيد شبر من الأرض"، وهو -بكسر القاف، وسكون التحتانيّة-؛ أي: قَدْره، وكأنه ذَكر الشبرَ إشارةً إلى استواء القليل والكثير في الوعيد، قاله في "الفتح" (١).
وقوله: (مِنَ الأَرْضِ) بيان لـ "شِبْرًا" (بِغَيْرِ حَقِّهِ، طُوِّقَهُ) -بضم أوله- على البناء للمجهول، ونائب الفاعل ضمير راجع إلى آخذ الأرض، وضمير المفعول الثانى إلى ما أخذه.
وفي رواية عروة: "فإنه يُطَوَّقه"، ولأبي عوانة، والجوزقيّ في حديث أبي هريرة: "جاء به مُقَلَّده" (فِي سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ") هكذا النسخ بـ "في"، وهي بمعنى "من"، ووقع في بعض النسخ بلفظ: "من سبع أرضين"، و"أرَضون" بفتح الراء، ويجوز إسكانها، وقال النوويّ: قال أهل اللغة: الأرضون -بفتح الراء- وفيها لغة قليلةٌ بإسكانها، حكاها الجوهريّ وغيره. انتهى (٢).
وقال الفيّوميّ: الأرض مؤنّثةٌ، والجمع أَرَضُون -بفتح الراء. قال أبو زيد: وسَمِعتُ العرب تقول في جمع الأرض: الأَراضي، والأُرُوض، مثلُ فلس وفُلُوس، وجمعُ فَعْل فَعَالِي في أرؤض، وأراضي، وأهلٍ وأَهالي، وليلٍ ولَيالي، بزيادة الياء، على غير قياس، ورُبّما ذُكرت الأرض في الشعر على معنى البِساط. انتهى (٣).
قال القرطبيّ ﵀: اختُلِف في معنى: "طُوِّقه"، فقيل: معناه: كُلّف أن يطيق حمله، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ الآية [آل عمران: ١٦١]، وقد جاء في غير "صحيح مسلم": "جاء يحمله يوم القيامة إلى سبع أرضين"، وفي أخرى: "كُلِّف أن يَحْمِل ترابها إلى المحشر"، وقيل: جُعِلت في عنقه كالطَّوق؛ كما قال تعالى: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ الآية [آل عمران: ١٨٠]، وهو ظاهر حديث عائشة ﵂: "طُوِّقه من سبع
стр. 17401
أرضين"، وقيل: خُسِف به في مثل الطوق منها، وهو ظاهر قوله: "طَوَّقه الله إلى سبع أرضين"، وفي "صحيح البخاري" نصًّا: "خُسِف به يوم القيامة إلى سبع أرضين"، وقيل: يُجْمَع ذلك كلّه عليه، وقد دلّ على ذلك ما رواه الطبريّ في هذا الحديث، وقال: "كَلَّفه الله حمله حتى يبلغ سبع أرضين، ثم يُطَوَّقه يوم القيامة حتى يُقْضَى بين الناس"، والله أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
وقال النوويّ ﵀: وأما التطويق المذكور في هذا الحديث فقالوا: يَحْتَمِل أن معناه أنه يَحْمِل مثله من سبع أرضين، ويُكَلَّف إطاقة ذلك، ويَحْتَمِل أن يكون يُجْعَل له كالطَّوْق في عنقه، كما قال : ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾، وقيل: معناه: أنه يُطَوَّق إثم ذلك، ويلزمه كلزوم الطَّوْق بعنقه، وعلى تقدير التطويق في عنقه يُطَوِّل الله تعالى عنقه، كما جاء في غِلَظ جلد الكافر، وعِظَم ضِرْسه. انتهى كلام النوويّ ﵀ (٢).
وقال في "الفتح": قال الخطابيّ: قوله: "طُوِّقَهُ" له وجهان:
[أحدهما]: أن معناه أنه يُكَلَّف نقل ما ظَلَم منها في القيامة إلى المحشر، ويكون كالطَّوْق في عنقه، لا أنه طُوِّق حقيقةً.
[الثاني]: معناه أنه يعاقب بالخسف إلي سبع أرضين؛ أي: فتكون كلُّ أرض في تلك الحالة طَوْقًا في عنقه. انتهى.
وقال في "الفتح": وهذا يؤيِّده حديث ابن عمر ﵄ عند البخاريّ بلفظ: "خُسِفَ به يوم القيامة إلى سبع أرضين".
وقيل: معناه: كالأول، لكن بعد أن يُنقل جميعه يُجعل كله في عنقه طَوْقًا، وَيعْظُمُ قدرُ عنقه حتى يسع ذلك، كما ورد في غِلَظ جلد الكافر، ونحو ذلك.
وقد رَوَى الطبريّ، وابن حبان، من حديث يعلى بن مُرّة مرفوعًا: "أَيُّما رجل ظَلَم شبرًا من الأرض، كَلَّفَهُ الله أن يَحفِره حتى يبلغ آخر سبع أرضين، ثم يُطَوَّقه يوم القيامة، حتى يُقْضَى بين الناس".
стр. 17402
ولأبي يعلى بإسناد حسن، عن الحكم بن الحارث السّلميّ مرفوعًا: "من أخذ من طريق المسلمين شبرًا، جاء يوم القيامة يَحمِله من سبع أرضين".
ونظير ذلك ما تقدم في "كتاب الزكاة" في حديث أبي هريرة ﵁ في حَقِّ مَنْ غَلَّ بعيرًا: جاء يوم القيامة يحمله.
وَيحْتَمِل -وهو الوجه الرابع- أن بكون المراد بقوله: "يُطَوَّقه" يُكَلَّف أن يَجعله له طَوْقًا، ولا يستطيع ذلك، فيعذب بذلك، كما جاء في حَقّ مَن كَذَب في منامه كُلِّف أن يَعْقِد شعيرة.
وَيحْتَمِل -وهو الوجه الخامس- أن يكون التطويق تطويق الإثم، والمراد به أن الظلم المذكور لازم له في عنقه لزومَ الإثم، ومنه قوله تعالى: ﴿أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ الآية [الإسراء: ١٣]، وبالوجه الأول جزم أبو الفتح القشيريّ، وصححه البَغَويّ.
ويحْتَمِل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية، أو تنقسم أصحاب هذه الجناية، فَيُعَذَّب بعضهم بهذا، وبعضهم بهذا، بحسب قوّة المفسدة، وضعفها.
وقد رَوَى ابن أبي شيبة بإسناد حسن، من حديث أبي مالك الأشعريّ ﵁: "أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يَسْرِقه رجل، فَيُطَوَّقه من سبع أرضين". انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أقرب الاحتمالات أنه يُكَلَّف نقل ما ظَلَم منها في القيامة إلى المحشر، ويكون كالطَّوْق في عنقه، ثم بعد أن يُنقل جميعه يُجعل كله في عنقه طَوْقًا، ويَعْظُمُ قدرُ عنقه حتى يسع ذلك، كما ورد في غِلَظ جلد الكافر، ونحو ذلك.
وأقوى هذه الاحتمالات هو الاحتمال الثاني، وهو أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين، ثم يُجعل في عنقه طَوْقًا يَحمِله حتى يُقضَى بين الناس؛ فهذا أقرب التأويل للتطويق المذكور في هذا الحديث؛ كما يؤيّده حديثا يعلى بن مرّة، والحكم بن الحارث ﵄ المذكوران آنفًا، فتأمله حقّ التأمل، والله تعالى وليّ التوفيق.
стр. 17403
(اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً)؛ أي: في هذه الدعوى (فَأَعْمِ بَصَرَهَا) بقطع الهمزة، أمر من الإعماء، وفي الرواية التالية: "فَعَمِّ بصرها" بتشديد الميم، من التعمية، قال الفيّوميّ ﵀: عَمِيَ عَمًى: فَقَدَ بصرَهُ، فهو أَعْمَى، والمرأة عَمْيَاءُ، والجمع عُمْيٌ، من باب أَحْمَر، وعُمْيَانُ أيضًا، ويُعَدَّى بالهمزة، فيقال: أَعْمَيْتُهُ، ولا يقع العَمَى إلا على العينين جميعًا، ويستعار العَمَى للقلب؛ كنايةً عن الضلالة، والعلاقة عدم الاهتداء، فهو عَمٍ، وأَعْمَى القَلْبِ، وعَمِيَ الخبرُ: خَفِي، ويُعَدَّى بالتضعيف، فيقال: عَمَّيْتُهُ. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر عبارة الفيّوميّ أن تعدية عَمِيَ بمعنى فَقَدَ بصره بالهمزة، وأما التعدية بالتضعيف فهو لـ "عَمِيَ الخبرُ" بمعنى خَفِي، لكن أثبت المجد تعدية الأول بالتضعيف، وعبارته: عَمِيَ -كرَضِي- عَمًى: ذَهَبَ بصره كلُّهُ، قال: وعَمَاه تعميةً: صَيَّره أعمى. انتهى (٢).
فأدت عبارة المجد هذه أن الرواية هنا بلفظ: "فأعمِ بصرها"، و"عَمِّ بصرها" كلتاهما صحيحتان، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِي دَارِهَا) وفي الرواية التالية: "واقتلها في أرضها"، وقول سعيد هذا دليلٌ على أن سعيدًا استجاز الاعاء على الظالم بأكثر مما ظَلم فيه، وفيه إشكال مع قوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠]، وقوله: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، ووجهُ الإشكال: أنه كما لا يجوز أن ياخذ من الظالم، أو الغاصب زيادةً على القصاص، أو على مقدار ما أَخَذ، كذلك لا يجوز أن يدعو عليه بزيادة على ذلك؟ لإمكان الإجابة، فتحصل الزيادة الممنوعة، ولو لم يُستَجب له؛ أليس قد أراد وتمنى شرًّا زائدًا على قدر الجناية للمسلم؟! وهو ممنوع منه، دمانما الذي يجوز أن يدعو به على الظالم أن يقول: اللهم خُذ لي حقي منه، اللهم افعل به مثل ما فعل، وما أشبه ذلك، ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٤٣)﴾ [الشورى: ٤٣].
ويجاب عنه بالفرق بين الدُّعاء على الظالم بأكثر مما ظَلم فيه، وبين أن
стр. 17404
يُفْعَل به أكثر مما ظَلم فيه، فإن الدعاء ليس مقطوعًا بإجابته، فإذا صدر عن المظلوم بحكم حرقة مظلمته، وشدَّة مَوْجِدته لم نقل: إنه صدر عنه محرَّم، وغاية ذلك: أن يكون تَرَك الأولى؛ لأنه منتصر، ولأنه لم يصبر، ولذلك قال النبيّ ﷺ : "واتّق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب"، متّفقٌ عليه، ويدلّ على جواز ذلك ما رُوي: أن النبيّ ﷺ رأى رجلًا خَلَق الثياب، فأمره أن يلبس ثوبيه، فلمّا لبسهما قال: "ما له؟ -ضرب الله عنقه- أليس هذا خيرًا" (١)، وفي كتاب أبي داود: عن سعيد بن غزوان، عن أبيه أنه مرَّ بين يدي رسول الله ﷺ بتبوك، وهو يصلي، فقال: "قطع صلاتنا، قطع الله أثره"، قال: فما قمت عليهما إلى يومي هذا -يعني: رجليه-؛ فدلَّ هذا على أن الدَّعاء المذكور ليس محرَّمًا.
قال الجامع عفا الله عنه: استدلال القرطبيّ على جواز الدعاء على الظالم بأكثر مما ظَلَم غير صحيح، أما الحديث الأول فليس فيه دعاء على الظالم، وإنما هو دعاء لرجل مسلم أن ينال الشهادة، وأما الحديث الثاني فضعيف؛ لأن في سنده سعيد بن غزوان، وأبوه مجهولان، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
стр. 17405
قال: وأما قوله: إنه أراد الشرَّ للظالم وتمنَّاه، فنقول بجواز ذلك، ليرتدع الظالم عن شرّه، أو غيره ممن يريد الظلم والشر.
ولو سلّمنا أن ذلك لا يجوز لأمكن أن يقال: إنه لا يلزم من الدُّعاء بالشر أن يكون ذلك الشر متمنَّى، ولا مرادًا للدَّاعي، فإن الإنسان قد يدعو على ولده وحبيبه بالشر؛ بحكم بادرة الغضب، ولا يريد وقوعه به، ولا يتمناه، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما قاله القرطبيّ من جواز الدعاء على الظالم بأكثر مِن ظُلمه، فيه نظر لا يخفى؛ لمخالفته للأدلة الشرعية، كقوله تعالى: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ﴾ الآية [النساء: ١٤٨]، وقوله: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ الآية، وقوله: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ الآية [الشورى: ٤٠]، وكذا استدلاله بالحديثين الماضيين فيه نظر لا يخفى، كما أوضحته آنفًا، وكذا دعاء سعيد بن زيد المذكور وإن كان صحابيًّا لا يكون حجة؛ لأنه يُحمل على أنه صدر منه في حال غضبه، فلا يُتَأَسَّى به.
والحاصل أن الدعاء على المظلوم يجوز بمثل ظلمه، أو أن يأخذ الله له من ظالمه حقّه، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
(قَالَ) الراوي، وهو محمد بن زيد: (فَرَأَيْتُهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ)؛ أي: تطلب (الْجُدُرَ) بضمّتين: جمع جدار، وهو الحائط، مثلُ كتاب وكُتُب، وقوله: (تَقُولُ) جملة حاليّة (أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدِ بْنِ زيدٍ) ﵁ (فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي فِي الدَّارِ)؛ أي: التي ادّعت على سعيد غصبها منها، فتركها لها (مَرَّتْ عَلَى بِئْرٍ فِي الدَّارِ، فَوَقَعَتْ فِيهَا، فَكَانَتْ قَبْرَهَا)؛ يعني: أنها دُفنت في تلك البئر، ولعلها كانت صالحة للدفن فيها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سعيد بن زيد ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 17406
أخرجه (المصنّف) هنا [٥١/ ٤١٢٥ و ٤١٢٦ و ٤١٢٧ و ٤١٢٨] (١٦١٠)، و (البخاري) في "المظالم" (٢٤٥٢) و "بدء الخلق" (٣١٩٨)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (١٤١٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٧٥٥)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٤٤)، و (أحمد) في "مسنده" (١٨٨ و ١٨٩ و ١٩٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٣٤٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤١٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩٥١ و ٩٥٤ و ٩٥٥ و ٩٥٦ و ٩٥٩ و ٩٦٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣١٩٥ و ٥١٦٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٣٥٢ و ٣٥٣ و ٣٥٤ و ٣٥٥)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (١/ ٩٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٩٨) و"الصغرى" (٥/ ٣٧٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم الظلم، والغصب، وتغليظ عقوبته.
٢ - (ومنها): بيان إمكان غصب الأرض، خلافًا لمن قال: لا يمكن ذلك، قال النوويّ ﵀: وفيه إمكان غصب الأرض، وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة ﵀: لا يُتَصَوَّر. انتهى (١).
٣ - (ومنها): بيان أن غصب الأرض من الكبائر، قاله القرطبيّ ﵀، قال في "الفتح": وكأنه فَرَّعه على أن الكبيرة ما وَرَد فيه وعيد شديد.
٤ - (ومنها): بيان أن من مَلك أرضًا مَلك أسفلها إلى منتهى الأرض، فله أن يمنع مَن حَفَرَ تحتها سَرَبًا (٢) أو بئرًا بغير رضاه.
٥ - (ومنها): أن مَن مَلَك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه، من حجارة ثابتة، وأبنية، ومعادن، وغير ذلك، وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء، ما لم يَضُرّ بمن يجاوره.
وقال القرطبيّ ﵀: وقد استُدِلَّ على أن من مَلك شيئًا من الأرض مَلك ما تحته مما يقابله، فكل ما يوجد فيه من معدن، أو كنز فهو له، قال: وقد اختُلِف في ذلك في مذهب مالك، فقيل ذلك، وقيل: هو للمسلمين، وعلى
стр. 17407
ذلك فله أن يَنزِل بالحفر ما شاء ما لم يَضُرّ بمن يجاوره، وكذلك أن يرفع في الهواء المقابل لذلك القدر من الأرض، من البناء ما شاء، ما لم يَضُرَّ بأحد، فيُمْنَعُ. انتهى (١).
٦ - (ومنها): أن الأرضين السبع متراكمة، لم يُفْتَقْ بعضها من بعض؛ لأنها لو فُتِقت لاكتفِي في حقّ هذا الغاصب بتطويق التى غَصَبها؛ لانفصالها عما تحتها، أشار إلى ذلك الداوديّ ﵀.
٧ - (ومنها): فيه أن الأرضين السبع طباقٌ كالسموات، وهو ظاهر قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ الآية [الطلاق: ١٢]، قال القرطبيّ ﵀: أي في العدد؛ لأن الكيفيّة والصفة مختلفة بالمشاهدة والأخبار، فتعيّن العدد. انتهى.
وقيل: إن المراد بقوله: "سبع أرضين" سبعة أقاليم، وتُعُقِّب بأنه لو كان كذلك لم يطَوَّق الغاصب شبرًا من إقليم آخر، قاله ابن التين ﵀، ذكره في "الفتح" (٢).
وقال النوويّ ﵀: قال العلماء: هذا تصريح بأن الأرضين سبع طبقات، وهو موافق لقول الله تعالى: ﴿سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢]، وأما تأويل المماثلة على الهيئة والشكل، فخلاف الظاهر، وكذا قول من قال: المراد بالحديث سبع أرضين من سبع أقاليم؛ لا أنّ الأرضين سبع طباق، وهذا تأويل باطل، أبطله العلماء بأنه لو كان كذلك لم يُطَوَّق الظالم بشبر من هذا الإقليم شيئًا من إقليم آخر، بخلاف طباق الأرض، فإنها تابعة لهذا الشبر في الفلك، فمن مَلك شيئًا من هذه الأرض مَلَكه، وما تحته من الطباق، قال القاضي عياض: وقد جاء في غِلَظ الأرضين وطباقهنّ، وما بينهنّ حديث ليس بثابت. انتهى (٣).
وقال في "الفتح" في "كتاب بدء الخلق" عند شرح قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ الآية [الطلاق: ١٢]: قال الداوديّ فيه دلالة
стр. 17408
على أن الأرضين بعضها فوق بعض، مثلُ السماوات، ونُقِلَ عن بعض المتكلمين أن المثلية في العدد خاصةً، وأن السبع متجاورة، وحَكَى ابن التين عن بعضهم أن الأرض واحدةٌ، قال: وهو مردود بالقرآن والسُّنَّة.
قال الحافظ: لعله القول بالتجاور، وإلا فيصير صريحًا في المخالفة، ويدلّ للقول الظاهر ما رواه ابن جرير من طريق شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن أبي الضحى، عن ابن عباس، في هذه الآية: ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ قال: في كل أرض مثل إبراهيم، ونحو ما على الأرض من الخلق، هكذا أخرجه مختصرًا، وإسناده صحيح، وأخرجه الحاكم، والبيهقيّ من طريق عطاء بن السائب، عن أبي الضحى، مُطَوَّلًا، وأوله: "أي: سبع أرضين، في كل أرض آدم كآدمكم، ونوح كنوحكم، وإبراهيم كإبراهيمكم، وعيسى كعيسى، ونبي كنبيكم"، قال البيهقيّ: إسناده صحيح، إلا أنه شاذّ بمرّة.
وروى ابن أبي حاتم، من طريق مجاهد، عن ابن عباس، قال: لو حدثتكم بتفسير هذه الآية لكفرتم، وكَفَّركم تكذيبكم بها، ومن طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس نحوه، وزاد: وهنّ مكتوبات بعضهنّ على بعض.
وظاهر قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ يرُدّ أيضًا على أهل الهيئة قولهم: أَنْ لا مسافة بين كلّ أرض وأرض، وإن كانت فوقها، وأن السابعة صماء، لا جوف لها، وفي وسطها المركز، وهي نقطة مقدَّرة متوهمة إلى غير ذلك من أقوالهم التي لا برهان عليها.
وقد رَوَى أحمد، والترمذيّ من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "إن بين كل سماء وسماء خمسمائة عام، وأن سَمْك كل سماء كذلك، وأن بين كل أرض وأرض خمسمائة عام"، وأخرجه إسحاق بن راهويه، والبزار، من حديث أبي ذرّ نحوه، ولأبي داود، والترمذيّ من حديث العباس بن عبد المطلب، مرفوعًا: "بين كل سماء وسماء إحدى، أو اثنتان وسبعون سنةً"، وجُمِع بين الحديثين بأن اختلاف المسافة بينهما باعتبار بطء السير وسرعته. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 17409
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٢٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيع الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَرْوَى بِنْتَ أُوَيْسٍ، ادَّعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زيدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا كُنْتُ اَخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: "مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، طُوِّقَهُ إلَى سَبْعِ أَرَضِينَ"، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: لَا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً، فَعَمِّ بَصَرَهَا، وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا، قَالَ: فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا، ثُمَّ بَيْنَا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا، إِذْ وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ، فَمَاتَتْ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ) سليمان بن داود الزهرانيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (حَمَّادُ بْنُ زيدٍ) تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير الأسديّ، أبو المنذر، أو أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ فقيه، ربّما دَلَّس [٥] (ت ٥ أو ١٤٦) وله (٨٧) سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٥٠.
٤ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام بن خُويلد الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه مشهور [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٠٧.
و"سعيد بن زيد" ﵁ ذُكر قبله.
وقوله: (أَنَّ أَرْوَى بِنْتَ أُوَيْسٍ) كذا وقع في نسخ "صحيح مسلم" المطبوعة، ومثله في "جامع الأصولَ" لابن الأثير، وكذلك ذَكَر أبو نعيم في "الحلية" اسمها في موضعين، ولكن المعروف "بنت أنيس"، ولم يذكر الحافظ في "الإصابة"، ولا ابن الأثير في "أُسْد الغابة" غير "بنت أنيس"، وجزم الأستاذ محمد ذهني في تعليقه بأنه خطأ من النساخ، والله أعلم (١).
وقوله: (فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ) بن أبي العاص بن أُميّة،
стр. 17410
أبو عبد الملك، ليست له صحبة، توفّي سنة (٦٥) تقدّمت ترجمته في "الصيام" ١٣/ ٢٥٨٩.
وقوله: (فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا؟) هذا قاله إنكارًا لما ادّعته أروى، وقد تقدّم من رواية أبي نعيم في "الحلية" أنه قال: "أنا أظلم أروى حقّها؟ فوالله لقد ألقيت لها ستمائة ذراع من أرضي، من أجل حديث سمعته من رسول الله ﷺ … " الحديث.
وقوله: (فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: لَا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا) قال القرطبيّ ﵀: "لا أسألك" قرأناه بفتح الكاف، على خطاب سعيد، وهو صحيحٌ، وفيه إشكال، وذلك أن الأرض كانت في يد سعيد، وادَّعَت المرأة أنَّه غصبها إيَّاها، ألا ترى قول عروة: إن أروى ادَّعَت على سعيد أنه أخذ لها شيئًا من أرضها، فهو المدَّعَى عليه، وكيف يُكَلَّف المدَّعَى عليه إقامة البينة على إبطال دعوى الْمُدَّعِي؟! وإنما القضاء كما قال النبيّ ﷺ للحضرميّ المدَّعِي: "شاهداك، أو يمينه" (١)، وإنما يصلح أن يخاطب بهذه الكاف المدَّعِية، وعلى هذا: فينبغي أن تكون مكسورة، ويكون مروان قال لها ذلك كفًّا لها عن تماديها على دعواها؛ لِعِلْمه بصدق سعيد من جهة قرائن أحواله، لا أن الخبر الذي ذكره يدلُّ على براءته من دعواها، لكن ما كان معلومًا من دِينِ سعيد، ومن ورعه، وفضله، وأنه مشهود له بالجنة، وعِظَم هذا الوعيد الشديد الذي سمعه من النبيّ ﷺ مشافهةً مع نزارة هذا القدر المدّعَى عليه به، فحصل عند مروان العلم بصدقه، فقال للمرأة: لا أسألكِ بينة؛ أي: لأنك لا تجدينها بوجه، ثم إنه لم يقض بينهما بشيء، ولم يُحوجه سعيدٌ إلى قضاء، بل بادر إلى أن سلّم لها ما ادَّعته، وزادها من أرضه، فقال: دعوها لها.
قال القرطبيّ: فهذا الذي ظهر لي في هذا الخطاب، فإنه إن كان متوجهًا لسعيد لزم أن يكون مروان عَدَل عن جهة القضاء المنصوص عليها؛ التي لا اختلاف فيها، وأن سعيدًا أقرَّه عليها، وكل ذلك باطل، فتعيَّن ما اخترناه، والله أعلم.
стр. 17411
قال: أو يعني بـ "البينة": مَن يَشْهَد لسعيد بصحة الحديث الذي رواه؛ لأنه صدّقه في الرواية، ولم يحتج إلى الاستظهار بزيادة شهادة غيره على ذلك، ولم يُرِد بالبينة هنا الشهادة التي يستند حكم الحاكم إليها؛ لأنها لا تلزم المدّعى عليه، فكيف يُسقِط عنه ما لا يلزم؟. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٢٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.
٢ - (يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ) الْهَمْدانيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ٣ أو ١٨٤) وله (٩٣) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢١.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديث، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٢٩] (١٦١١) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يَأْخُذُ أَحَذ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، إِلَّا طَوَّقَهُ اللهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
стр. 17412
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم قريبًا.
٣ - (سُهَيْلُ) بن أبي صالح، أبو يزيد المدنيّ، صدوقٌ تغيّر حفظه بآخره [٦] (ت ١٣٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦١.
٤ - (أبوه) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٣] (ت ١٠١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁، تقدّم في الباب الماضي، وشرح الحديث واضح يُعلم مما مضى.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥١/ ٤١٢٩] (١٦١١)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٤١٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٥٦٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٨٧ و ٤٣٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥١٦١ و ٥١٦٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤١٥)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (٣/ ١٧٨)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٦/ ٢١٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٩٩)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٣٠] (١٦١٢) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ- حَدَّثَنَا حَرْبٌ - وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ - حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَة فِي أَرْضٍ، وَأنهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الأَرْضَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ
стр. 17413
الأَرْضِ، طُوِّقَهُ (١) مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ) النُّكْريّ البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٤٦) (م د ت ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٧.
٢ - (عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ) بن سعيد الْعَنْبريّ مولاهم التَّنُّوريّ، أبو سهل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ في شعبة [٩] (ت ٢٠٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٢.
٣ - (حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ) اليشكريّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت ١٦١) (خ م د ت س) تقدم في "الحج" ٨٣/ ٣٣٣٩.
٤ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) تقدّم قريبًا.
٥ - (مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث بن خالد التيميّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١٢٠) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ١٣/ ١٥٩.
٦ - (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف، تقدّم قريبًا.
٧ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين ﵂، تقدّمت أيضًا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن فيه ثلاثةً من التابعين روى بعضهم عن بعض: يحيى، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) أحاديث، وفيه قوله: "يعني: ابن عبد الوارث" والقائل هو المصنّف، وإنما أتى به؛ لأن شيخه لم ينسبه إلى أبيه، فزاد "يعني"؛ لئلا ينسب إلى شيخه ما لم يقله، لو قال: "حدّثني عبد الصمد بن عبد الوارث"، ومثله قوله: "وهو ابن شدّاد"، وقوله: "وهو ابن أبي كثير"، الظاهر أنه من قول المصنّف أيضًا، ويَحْتَمِل أن يكون ممن فوقه، وإلى هذه القاعدة أشار السيوطيّ في "ألفيّة الحديث" حيث قال:
وَلَا تَزِدْ فِي نَسَبٍ أَوْ وَصْفِ مَنْ … فَوْقَ شُيُوخٍ عَنْهُمُ مَا لَمْ يُبَنْ
بِنَحْوِ "يَعْنِي" أَوْ بِـ "إِنَّ" أَوْ بِـ "هُوْ" … أَمَّا إِذَا أتَمَّهُ أَوَّلَه
стр. 17414
أَجِزْهُ فِي الْبَاقِي لَدَى الْجُمْهُورِ … وَالْفَصْلُ أَوْلَى قَاصِرَ الْمَذْكُورِ
[فائدة]: قال في "الفتح": في هذا الإسناد ما يُشعر بقلّة تدليس يحيى بن أبي كثير؛ لأنه سمع الكثير من أبي سلمة، وحَدَّث عنه هنا بواسطة محمد بن إبراهيم. انتهى.
شرح الحديث:
(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) التيميّ (أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف (حَدَّثَهُ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ) قال الحافظ: لم أقف على أسمائهم (خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ، وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ) ﵂ (فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الأَرْضَ)؛ أي: ابتعِد عن الخصومة في الأرض (فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) الفاء للتعليل؛ أي: لأنه ﷺ (قَالَ: "مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ) بكسر القاف، وسكون التحتانيّة؛ أي: قَدْره، يقال: هو قِيدُ رُمْح، وقادُ رُمح؛ أي: قدره (١)، ويقال أيضًا: قيس وقاس، وقيب وقاب كلها بمعنى واحد (مِنَ الأَرْضِ، طُوِّقَهُ (٢) مِنْ سَبْع أَرَضِينَ") تقدّم أنه بفتح الراء، ويجوز تسكينها، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥١/ ٤١٣٠ و ٤١٣١] (١٦١٢)، و (البخاريّ) في "المظالم" (٢٤٥٣) و"بدء الخلق" (٣١٩٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٦٤ و ٧٩ و ٢٥٢ و ٢٥٩).
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٣١] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، أَخْبَرَنَا أَبَانٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ).
стр. 17415
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْكَوْسج، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٢ - (حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ) أبو حبيب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢١٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٥/ ٣٢٢.
٣ - (أَبَانُ) بن يزيد العطّار، أبو يزيد البصريّ، ثقةٌ له أفراد [٧] مات في حدود (١٦٠) (خ م ج ت س ق) تقدم في "الطهارة" ١/ ٥٤٠.
والباقون ذُكروا قبله، و"يحيى" هو: ابن أبي كثير المذكور في السند الماضي.
وقوله: (فَذَكَرَ مِثْلَهُ) فاعل "ذَكَر" ضمير أبان؛ أي: ذَكر أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير مثل ما ذكره حرب بن شدّاد عنه.
[تنبيه]: ذكر الحافظ الجيّانيّ في "التقييد" (٣/ ٨٦٩) أنه وقع في نسخة أبي العلاء في إسناد هذا الحديث خطأ، حيث قال: "حبّان بن هلال، نا أبان، نا يحيى بن آدم أن محمد بن إبراهيم حدّثه"، وإنما هو يحيى بن أبي كثير، لا يحيى بن آدم. انتهى.
[تنبيه آخر]: رواية أبان بن زيد، عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده" (٣/ ٤١٦) فقال:
وحدثنا أبو أمية، قثنا موسى بن إسماعيل، قثنا أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، حدّثه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: كنت أخاصم في أرض، فقالت لي عائشة: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من ظَلَم قِيد شبر من الأرض، طُوِّقه يوم القيامة من سبع أرضين"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 17416
(٥٢) - (بَابُ قَدْرِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٣٢] (١٦١٣) - (حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ) البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) وله أكثر من ثمانين سنةَ (خت م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ) الدبّاغ البصريّ، مولى حفصة بنت سيرين، ثقةٌ [٧] (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١٤/ ١٦٧٤.
٣ - (خَالِدٌ الْحَذَّاءٌ) بن مِهْران، أبو الْمُنازل، ثقةٌ حافظ يرسل، تغيّر حفظه لَمّا قَدِم من الشام [٥] (ت ١ أو ١٤٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٤.
٤ - (يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن الحارث الأنصاريّ مولاهم، أبو الوليد البصريّ، ثقةٌ [٥].
رَوَى عن أبيه، وخاله محمد بن سيرين، وأنس بن مالك، وأبي العالية، والأحنف، وجماعة.
ورَوَى عنه ابن عون، وخالد الحذّاء، ومَهْديّ بن ميمون، وعاصم الأحول، وحماد بن سلمة، وغيرهم.
قال ابن معين: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم (١٦١٣)، و (٢١٩٦): "رَخَّص رسول الله ﷺ في الرقية من العين والْحُمَة"، وأعاده بعده و (٢٧٣٠) في دعاء الكرب.
٥ - (أَبُوهُ) عبد الله بن الحارث الأنصاريّ، أبو الوليد البصريّ، نَسِيب ابن سيرين، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٦/ ١٣٣٨.
стр. 17417
و"أبو هريرة" ﵁ ذُكر قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسل بالبصريين غير الصحابيّ، فمدنيّ، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، ورواية الأَوَّلين من رواية الأقران؛ لأن كليهما من الطبقة الخامسة.
شرح الحديث:
(عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن الحارث الأنصاريّ (عَنْ أَبِي هريرةَ) ﵁ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا اخْتَلَفتُمْ) وفي رواية البخاريّ: "إذا تشاجروا في الطريق"، تفاعلوا من المشاجرة -بالمعجمة، والجيم-؛ أي: تنازعوا، وللإسماعيليّ: "إذا اختَلَف الناس في الطريق"، ولأبي عوانة في "صحيحه"، وأبي داود، والترمذيّ، وابن ماجه، من طريق بُشَير بن كعب -وهو بالتصغير والمعجمة- عن أبي هريرة ﵁ بلفظ: "إذا اختلفتم في الطريق، فاجعلوه سبعة أذرع"، ومثله لابن ماجه من حديث ابن عباس ﵄.
قوله: (في الطريق) زاد المستملي في روايته "الميتاء" (١) ولم يتابَع عليه، وليست بمحفوظة في حديث أبي هريرة، وإنما ذكرها المؤلف في الترجمة مشيرًا بها إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته، وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق، عن ابن عباس ﵄، عن النبيّ ﷺ : "إذا اختلفتم في الطريق الْمِيتاء، فاجعلوها سبعة أذرع"، ورَوَى عبد الله بن أحمد في "زيادات المسند"، والطبريّ من حديث عبادة بن الصامت ﵁ قال: "قَضَى رسولُ الله ﷺ في الطريق الْمِيتاء … "، فذكره في أثناء حديث طويل، ولابن عديّ من حديث أنس ﵁: "قَضَى رسول الله ﷺ في الطريق الميتاء التي تُؤْتَى من كل مكان … "، فذكره، وفي كلٍّ من الأسانيد الثلاثة مقال. انتهى (٢).
стр. 17418
(جُعِلَ) بالبناء للمفعول (عَرْضُهُ) -بفتح، فسكون: خلاف الطول، يقال: عَرُضَ الشيءُ بضمّ الراء عِرَضًا، وزانُ عِنَبٍ، وعَرَاضَةً بالفتح: اتَّسَعَ عَرْضُهُ، وهو تباعد حاشيتيه، فهو عَرِيض، والجمع عِرَاضٌ، مثلُ كَرِيم وكِرَام، فالْعَرْض: خلاف الطول، قاله الفيّوميّ ﵀ (١).
والمعنى هنا: أنه يُجعل سعة عرضه (سَبْعَ أَذْرُعٍ") قال النوويّ ﵀: هكذا هو في أكثر النسخ: "سبع أذرع"، وفي بعضها: "سبعة أذرع"، وهما صحيحان، والذراع يُذكَّر، ويؤنث، والتأنيث أفصح. انتهى.
وقال الفيّوميّ ﵀: "الذِّرَاعُ": اليدُ من كلّ حيوان، لكنها من الإنسان من الْمَرْفِق إلى أطراف الأصابع، وذِرَاعُ القياس: أنثى في الأكثر، ولفظ ابن السِّكِّيت: الذِّرَاعُ أنثى، وبعض العرب يُذَكّر، قال ابن الأنباريّ: وأنشدنا أبو العباس، عن سلمة، عن الفراء شاهدًا على التأنيث قولَ الشاعر [من الرجز]:
أَرْمِي عَلَيْهَا وَهْيَ فَرْعٌ أَجْمَعُ … وَهْيَ ثَلاثُ أَذْرُعٍ وَإِصْبَعُ
وعن الفراء أيضًا: الذِّرَاعُ: أنثى، وبعض عُكْلٍ يُذَكِّر، فيقول: خمسة أذرع، قال ابن الأنباريّ: ولم يَعرف الأصمعيّ التذكيرَ، وقال الزجاج: التذكير شاذّ غير مختار، وجَمْعُها: أَذْرُعٌ، وذُرْعَانٌ، حكاه في "الْعُباب"، وقال سيبويه: لا جمع لها غير أذرع، وذِرَاعُ القِيَاسِ: ستُّ قبضات معتدلات، ويُسَمَّى ذِرَاعَ العَامَّةِ، وإنما سُمِّي بذلك؛ لأنه نَقَصَ قبضةً عن ذِرَاعِ المَلِكِ، وهو بعض الأكاسرة، نقله المطرزيّ. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدميّ، فيُعْتَبر ذلك بالمعتدل، وقيل: المراد بالذراع ذراع البنيان المتعارَف، قال الطبريّ: معناه أن يُجعَل قدر الطريق المشتركة سبعة أذرع، ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قَدْرُ ما يَنْتَفِع به، ولا يَضُرّ غيره، والحكمة في جعلها سبعة أذرع؛ لتسلكها الأحمال والأثقال دخولًا وخروجًا، ويسع لا بُدّ لهم من طرحه عند الأبواب، ويلتحق بأهل البنيان مَن قَعَد للبيع في حَافَة الطريق، فإن كانت الطريق أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود في الزائد، وإن كان
стр. 17419
أقلّ مُنِعَ؛ لئلا يُضَيِّق الطريقَ على غيره. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: هذا محمول على أمهات الطرق التي هي ممرّ عامة الخلق بأحمالهم، ومواشيهم، فإذا تشاحّ من له أرض تتصل بها مع من له فيها حقّ جُعِل بينهما سبع أذرع، بالذراع المتعارفة في ذلك طريقًا للناس، وخُلِّي بينهما وبين ما زاد على ذلك، وأما بنيّات الطُّرُق فبحسب ما تدلّ عليه العادة، وتدعو إليه الحاجة، وذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال المتنازعين، فليست طريقُ مَن عادته استعمال الدوابّ والمواشي وأهل البادية، كعادة من لا يكون كذلك، من أهل الحاضرة، ولا مسكن الجماعة كمسكن الواحد والاثنين، وإنما ذلك بحسب مصلحتهم، وعلى هذا يَحتاج أهل البادية من توسيع الطريق إلى ما لا يحتاج إليه أهل الحاضرة، وتَحتاج طُرُق الفيافي والقفار من التوسيع أكثر من سبع أذرع؛ لأنها مجرُّ الجيوش والرِّفاق الكبار، وكل هذا تفصيل أصحابنا -يعني: المالكيّة- وصحيح مذهب مالك، ولو جُعل الطريق في كل محلٍّ سبع أذرع لأضرّ ذلك بأملاك كثير من الناس، ويلزم أن تُجعل بنيّات الطرق من الأزقّة وغيرها كالأمهات المسلوكة للناس، وكطرق الفيافي، وذلك مُحالٌ عاديّ، وفسادٌ ضروريٌّ. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
وقال النوويّ ﵀: وأما قَدْر الطريق، فإن جَعَل الرجل بعض أرضه المملوك طريقًا مُسَبَّلةً للمارّين، فقدْرها إلى خِيرته، والأفضل توسيعها، وليست هذه الصورة مرادةَ الحديث، وإن كان الطريق بين أرض لقوم، وأرادوا إحياءها، فإن اتَّفَقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره جُعِل سبع أذرع، وهذا مراد الحديث، أما إذا وجدنا طريقًا مسلوكًا، وهو أكثر من سبعة أذرع، فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه، وإن قلَّ، لكن له عِمارة ما حَوَاليه من الموات، ويملكه بالإحياء، بحيث لا يضرّ المارين.
قال: قال أصحابنا -يعني: الشافعيّة-: ومتى وَجدنا جادّة مستطرقةً، ومسلكًا مشروعًا نافذًا حكمنا باستحقاق الاستطراق فيه بظاهر الحال، ولا يُعتبر
стр. 17420
مبتدأُ مصيره شارعًا، قال إمام الحرمين وغيره: ولا يحتاج ما يجعله شارعًا إلى لفظ في مصيره شارعًا ومُسَبَّلًا، هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق بهذا الحديث.
وقال آخرون: هذا في الأفنية، إذا أراد أهلها البنيان، فيُجعَل طريقهم عرضه سبعة أذرع؛ لدخول الأحمال والأثقال، ومخرجها، وتلاقيها، قال القاضي عياض: هذا كله عند الاختلاف، كما نُصَّ عليه في الحديث، فأما إذا اتَّفَق أهل الأرض على قسمتها، وإخراج طريق منها كيف شاؤوا فلهم ذلك، ولا اعتراض عليهم؛ لأنها ملكهم. انتهى كلام النوويّ ﵀، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب إذا اختلفوا في الطريق الْمِيتاء، وهي الرَّحْبة تكون بين الطريق، ثمّ يريد أهلها البنيان، فتُرك منها للطريق سبعة أذرُع". انتهى.
قال في "الفتح": قوله: "وهي الرَّحْبَة تكون بين الطريقين، ثم يريد أهلها البنيان إلخ … " وهو مصير منه إلى اختصاص هذا الحكم بالصورة التي ذكرها، وقد وافقه الطحاويّ على ذلك، فقال: لم نجد لهذا الحديث معنى أولى من حمله على الطريق التي يُراد ابتداؤها، إذا اختَلَف من يبتدئها في قَدْرها، كبَلَد يفتحها المسلمون، وليس فيها طريق مسلوك، وكموات يعطيه الإمام لمن يحييها، إذا أراد أن يَجعل فيها طريقًا للمارّة، ونحو ذلك، وقال غيره: مراد الحديث أن أهل الطريق إذا تراضوا على شيء كان لهم ذلك، وإن اختلفوا جُعِل سبعة أذرع، وكذلك الأرض التي تُزْرَع مثلًا إذا جَعَل أصحابها فيها طريقًا كان باختيارهم، وكذلك الطريق التي لا تُسْلَك إلا في النادر يُرجع في أفنيتها إلى ما يتراضى عليه الجيران. انتهى (١). والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
стр. 17421
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥٢/ ٤١٣٢] (١٦١٣)، و (البخاريّ) في "المظالم" (٢٤٧٣)، و (أبو داود) في "الأقضية" (٣٦٣٣)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٥٥)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (٢٢٣٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٣٣٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٥٤٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٦٩ و ١٥٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
* * *
стр. 17422
٢٢ - (كِتَابُ الْفرائِضِ)
مسائل تتعلّق بهذه الترجمة:
(المسألة الأولى): في بيان وجه مناسبة هذا الكتاب للأبواب السابقة: لَمّا كانت الكتب السابقة، من البيع، والمزارعة، والمساقاة، والشفعة من وسائل اكتساب المال بالمال، أو بالجهد والعمل، أعقبه المصنّف ﵀ بذكر ما يحصل به المال بغير مال، ولا جهد، أو عمل، وهو الميراث، والهبة، والوصيّة. فلذا جاء بكتاب الفرائض بعد كتاب البيوع، ثم أعقبه بكتاب الهبة، ثم بكتاب الوصيّة. أفاده بعض المحقّقين (١).
(المسألة الثانية): (اعلم): أن علم الفرائض من أهمّ العلوم الدينيّة، وأدلّ دليل على ذلك اهتمام الشارع به اهتمامًا زائدًا، فبينما نرى القرآن الكريم يكتفي في أكثر أبواب الأحكام ببيان أصول كليّة دون التعرّض للجزئيّات والتفاصيل في الغالب، نجده في باب الفرائض يهتمّ ببيان جزئيّاته وتفاصيله الدقيقة، ويصرّح بذكر السهام لكلّ واحد من الورثة في بسط واستقصاء، وهذا فيه دلالة واضحة على أهميّة علم الفرائض.
وأما الأحاديث الواردة في فضل الفرائض وتعلّمها، فليست صحيحة، وإنما العمدة هو دلالة الكتاب، كما ذكرته آنفًا.
(فمنها): حديث ابن مسعود ﵁ قال: قال لي رسول الله ﷺ : "تعلّموا
العلم، وعلّموه الناس، تعلّموا الفرائض، وعلّموه الناس، تعلّموا القرآن، وعلّموه الناس، فإني امرؤ مقبوض، والعلم سيقبض، وتظهر الفتن، حتى يختلف اثنان في فريضة، لا يجدان أحدًا يفصل بينهما"، أخرجه الدارميّ، وهو
стр. 17423
حديث ضعيف؛ للاضطراب فيه، ولأن في سنده سليمان بن جابر الهجريّ، وهو مجهول.
(ومنها): حديث أبي بكرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "تعلّموا القرآن، وعلّموه الناس، وتعلّموا الفرائض، وعلّموها الناس، أوشك أن يأتي على الناس زمان، يختصم رجلان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما"، رواه الطبرانيّ في "الأوسط" (١).
وهو أيضًا حديث ضعيف؛ لأن في إسناده راشد الحمانيّ، وهو مقبول، والراوي عنه مجهول.
(ومنها): حديث أبي هريرة ﵁ أن النبيّ ﷺ قال: "تعلّموا الفرائض، وعلّموه الناس، فإنه نصف العلم، وهو يُنْسَى، وهو أول شيء يُنزَع من أمتي"، أخرجه ابن ماجه، وهو ضعيف؛ لأن في إسناده حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو ضعيف، وصححه الحاكم، وتعقّبه الذهبيّ بأن حفص بن عمر وَاهٍ بمرّة.
(ومنها): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: "العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سُنَّة قائمة، أو فريضة عادلة"، أخرجه أبو داود، والحاكم، وصححه، وتعقّبه الذهبيّ، وهو كما قال؛ لأن في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقيّ، وهو ضعيف، وشيخه عبد الرحمن بن رافع التنوخيّ، قاضي إفريقية منكر الحديث، قاله الذهبيّ، وغيره.
وبالجملة فالأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة، فتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.
(المسألة الثالثة): في تعريف "الفرائض":
الفرائض: جمع فَرِيضة، كحديقة وحدائق، والفريضة فَعِيلة بمعنى مفروضة، مأخوذة من الفَرْض، وهو القطع، يقال: فَرَضتُ لفلان كذا؛ أي:
стр. 17424
قطعت له شيئًا من المال، قاله الخطابيّ (١). وقيل: هو من فَرض القوس، وهو الحزّ الذي في طرفيه، حيث يوضع الْوَتَرُ ليثبت فيه، ويلزمه، ولا يزول، وقيل: الثاني خاصّ بفرائض الله، وهي ما أَلزَم به عباده، وقال الراغب: الفرض قطع الشيء الصَّلْب، والتأثير فيه، وخُصّت المواريث باسم الفرائض، من قوله تعالى: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: ١١٨]؛ أي: مُقَدَّرًا، أو معلومًا، أو مقطوعًا عن غيرهم، قاله في "الفتح" (٢).
وقال النوويّ ﵀: الفرائض: هي جمع فريضة، من الْفَرْض، وهو التقدير؛ لأن سُهمان الفروض مقدَّرة، ويقال للعالم بالفرائض: فَرَضيٌّ؛ وفارض، وفَرِيضٌ، كعالم، وعَليم، حكاه المبرّد، وأما الإرث في الميراث، فقال المبرّد: أصله: العاقبة، ومعناه الانتقال من واحد إلى آخر. انتهى (٣).
وقال الفيوميّ ﵀: فُرْضَةُ القوس موضع حَزّها للوتر، والجمع: فُرَضٌ، وفِرَاضٌ، مثلُ بُرْمة وبُرَمٍ، وبِرَام، والفُرْضَةُ في الحائط ونحوه، كالفُرْجَة، وجمعها: فُرَضٌ، وفُرْضَةُ النهر الثُّلْمَة التي ينحدر منها الماء، وتصعد منها السفن، وفَرَضْتُ الخشبة فَرْضًا، من باب ضَرَبَ: حززتها، وفَرَضَ القاضي النَّفَقَةَ فَرْضًا أيضًا: قَدَّرها، وحَكَمَ بها، والفَرِيضَةُ: فَعِيلة بمعنى مفعولة، والجمع: فَرائضُ، قيل: اشتقاقها من الفَرْضِ الذي هو: التقدير؛ لأن الفَرَائِضَ مقدَّرات، وقيل: من فَرْضِ القوس، وقد اشتهر على ألسنة الناس: "تَعَلَّمُوا الفَرائِضَ، وعَلِّموُهَا النَّاسَ، فَإنَّها نِصْفُ العِلْمِ"، بتأنيث الضمير، وإعادته إلى الفرائض؛ لأنها جمع مؤنث، ونُقِلَ: "وعلّموه، فإنه نصف العلم" بالتذكير، بإعادته على محذوف؛ تنبيهًا على حذفه، والتقدير: تعلّموا علم الفَرَائِضِ، ومثله في التنزيل: ﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ (٤)﴾ [الأعراف: ٤] والأصل: كم من أهل قرية، فأعاد الضمير في قوله: ﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾ على المضاف إليه، وفي قوله: ﴿هُمْ قَائِلُونَ﴾ على المضاف المحذوف، قيل:
стр. 17425
سَمّاه نصفَ العلم باعتبار قسمة الأحكام إلى متعلِّق بالحيّ، وإلى متعلِّق بالميت، وقيل: توسعًا، والمراد: الحثّ عليه، كما في قوله ﷺ : "الحجُّ عَرَفةُ". انتهى (١).
(المسألة الرابعة): في بيان بعض أسرار التوارث:
(اعلم): أن الشيخ وليّ الله الدهلويّ ﵀ تكلم في هذا الموضوع في كتابه النافع "حجة الله البالغة"، فأجاد، وأفاد، قال ﵀: ومسائل المواريث تبتنى على أصول:
(منها): أن المعتبر في هذا الباب هو المصاحبة الطبيعية، والمناصرة، والموادة التي هي كمذهب جِبِلّيّ، دون الاتفاقات الطارئة، فإنها غير مضبوطة، ولا يمكن أن يبنى عليها النواميس الكلية، وهو قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥]، فلذلك لم يُجعل الميراث إلا لأولي الأرحام غير الزوجين، فإنهما لاحقان بأولي الأرحام، داخلان في تضاعيفهم؛ لوجوه:
منها: تأكيد التعاون في تدبير المنزل، والحث على أن يعرف كل واحد منهما ضرر الآخر ونفعه، راجعا إلى نفسه.
ومنها: أن الزوج ينفق عليها، ويستودع منها ماله، ويأمنها على ذات يده حتى يتخيل أن جميع ما تركته أو بعض ذلك حقه في الحقيقة، وتلك خصومة لا تكاد تنصرم، فعالج الشرع هذا الداء بأن جعل له الربع، أو النصف؛ ليكون جابرًا لقلبه، وكاسرًا لسورة خصومته.
ومنها: أن الزوجة ربما تَلِد من زوجها أولادًا هم من قوم الرجل، لا محالة، وأهل نسبه ومنصبه، واتصال الإنسان بأمه لا ينقطع أبدًا، فمن هذا الجهة تدخل الزوجة في تضاعيف من لا ينفك عن قومه، وتصير بمنزلة ذوي الأرحام.
ومنها: أنه يجب عليها بعده أن تعتد في بيته لمصالح لا تخفى، ولا مُتَكَفِّل لمعيشتها من قومه، فوجب أن تُجعل كفايتها في مال الزوج، ولا يمكن
стр. 17426
أن يجعل قَدْرًا معلومًا؛ لأنه لا يُدرى كم يترك، فوجب جزء شائع؛ كالثُّمُن، والربع.
ومنها: أن القرابة نوعان:
أحدهما: ما يقتضي المشاركة في الحسب والمنصب، وأن يكونا من قوم واحد، وفي منزلة واحدة.
وثانيهما: ما لا يقتضي المشاركة في الحسب والنسب والمنزلة، ولكنه مَظِنّة الودّ والرفق، وأنه لو كان أمر قسمة التركة إلى الميت لَمَا جاوز تلك القرابة، ويجب أن يُفَضَّل النوع الأول على الثاني؛ لأن الناس عربهم وعجمهم يرون إخراج منصب الرجل، وثروته من قومه إلى قوم آخرين جورًا وهضمًا، ويسخطون على ذلك، وإذا أُعطي مال الرجل ومنصبه لمن يقوم مقامه من قومه، رأوا ذلك عدلًا، ورضوا به، وذلك كالجبلّة التي لا تنفك منهم، إلا أن تقطع قلوبهم، اللهم إلا في زماننا حين اختلت الأنساب، ولم يكن تَناصُرهم بنسبهم، ولا يجوز أن يُهْمَل حق النوع الثاني أيضًا بعد ذلك، ولذلك كان نصيب الأم مع أن بِرّها أوجب، وصلتها أوكد أقل من نصيب البنت والأخت، فإنها ليست من قوم ابنها، ولا من أهل حسبه ونسبه ومنصبه وشرفه، ولا ممن يقوم مقامه، ألا ترى أن الابن ربما يكون هاشميًّا، والأم حبشية، والابن قرشيًّا، والأم عجمية، والابن من بيت الخلافة، والأم مغموصًا عليها بعهر ودناءة، أما البنت والأخت فهما من قوم المرء، وأهل منصبه، وكذلك أولاد الأم لم يرثوا حين ورثوا إلا ثلثًا، لا يزاد لهم عليه البتة، ألا ترى أن الرجل يكون من قريش، وأخوه لأمه من تميم، وقد يكون بين القبيلتين خصومة، فينصر كل رجل قومه على قوم الآخر، ولا يرى الناس قيامه مقام أخيه عدلًا، وكذلك الزوجة التي هي لاحقة بذوي الأرحام داخلة في تضاعيفها، لم تجد إلا أوكس الأنصباء، وإذا اجتمعت جماعة منهنّ اشتركن في ذلك النصيب، ولم يَرْزَأْنَ سائر الورثة البتة، ألا ترى أنها تتزوج بعد بعلها زوجًا غيره، فتنقطع العلاقة بالكلية.
وبالجملة فالتوارث يدور على معان ثلاثة: القيام مقام الميت في شرفه ومنصبه، وما هو من هذا الباب، فإن الإنسان يسعى كل السعي ليبقى له خلف يقوم مقامه.
стр. 17427
والخدمة، والمواساة، والرفق، والحدب عليه من هذا الباب.
الثالث: القرابة المتضمنة لهذين المعنيين جميعًا، والأقدم بالاعتبار هو الثالث، ومظنتها جميعًا على وجه الكمال من يدخل في عمود النسب، كالأب، والجدّ، والابن، وابن الابن، فهؤلاء أحقّ الورثة بالميراث، غير أن قيام الابن مقام أبيه، هو الوضع الطبيعيّ الذي عليه بناء العالم من انقراض قرن، وقيام القرن الثاني مقامهم، وهو الذي يرجونه، ويتوقعونه، ويحصلون الأولاد والأحفاد لأجله، أما قيام الأب بعد ابنه، فكأنه ليس بوضع طبيعيّ، ولا ما يطلبونه، ويتوقعونه، ولو أن الرجل خُيِّر في ماله لكانت مواساة ولده أملك لقلبه من مواساة والده، فلذلك كانت السُّنَّة الفاشية في طوائف الناس تقديم الأولاد على الآباء، أما القيام مقامه فمظنته بعدما ذكرنا الإخوة، ومن في معناهم ممن هم كالعضد، وكالصنو، ومن قوم المرء، وأهل نسبه وشرفه، وأما الخدمة والرفق فمظنة القرابة القريبة، فالأحقّ به الأم والبنت، ومن في معناهما، ممن يدخل في عمود النسب، ولا تخلو البنت من قيابم ما مقامه، ثم الأخت، ولا تخلو أيضًا من قيامٍ ما مقامه، ثم مَن به علاقة التزوج، ثم أولاد الأم، والنساء لا يوجد فيهنّ معنى الحماية، والقيام مقامه، كيف والنساء ربما تزوّجن في قوم آخرين، ويدخلن فيهم، اللهم إلا البنت والأخت على ضعف فيهما، ويوجد في النساء معنى الرفق والحدب كاملًا موفَّرًا، وإنما مظنة القرابة القريبة جدًّا؛ كالأم، والبنت، ثم الأخت؛ دون البعيدة؛ كالعمة، وعمة الأب، والباب الأول يوجد في الأب والابن كاملًا، ثم الإخوة، ثم الأعمام، والمعنى الثاني يوجد في الأب كاملًا، ثم الابن، ثم الأخ لأب وأم، أو لأم، وإنما مظنة القرابة القريبة دون البعيدة، فمن ثَمَّ لم يُجعل للعمة شيء مما للعمّ؛ لأنها لا تذُبّ عنه، كما يذُبّ العم، وليست كالأخت في القرب.
ومنها: أن الذكر يُفَضَّل على الأنثى، إذا كانا في منزلة واحدة أبدًا؛ لاختصاص الذكور بحماية البيضة، والذبّ عن الذِّمار، ولأن الرجال عليهم إنفاقات كثيرة، فهم أحقّ ما يكون شبه الْمُجّان، بخلاف النساء، فإنهن كَلٌّ على أزواجهن، أو آبائهن، أو أبنائهن، وهو قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا﴾ [النساء: ٣٤]، وقال ابن
стр. 17428
مسعود ﵁ في مسألة ثلث الباقي: ما كان الله لِيَريَنِّي أن أفضّل أمًّا على أب، غير أن الوالد لمّا اعتبر فَضَّله مرة بجمعه بين العصوبة والفرض، ولم يعتبر ثانيًا بتضاعف نصيبه أيضًا، فإنه غمط لحقّ سائر الورثة، وأولاد الأم ليس للذكر منهم حماية للبيضة، ولا ذبّ عن الذمار، فإنهم من قوم آخرين، فلم يُفَضَّل على الأنثى، وأيضًا فإن قرابتهم منشعبة من قرابة الأم، فكأنهم جميعًا إناث.
ومنها: أنه إذا اجتمع جماعة من الورثة، فإن كانوا في مرتبة واحدة، وجب أن يوزع عليهم؛ لعدم تقدم واحد منهم على الآخر، وإن كانوا في منازل شتى، فذلك على وجهين، إما أن يعمهم اسم واحد، أو جهة واحدة، والأصل فيه أن الأقرب يحجب الأبعد حرمانًا؛ لأن التوارث إنما شرع حثًّا على التعاون، ولكل قرابة وتعاون، كالرفق فيمن يعمهم اسم الأم، والقيام مقام الرجل فيمن يعمهم اسم الابن، والذبّ عنه، فيمن يعمهم اسم العصوبة، ولا تتحقق هذه المصلحة إلا بأن يتعيّن من يؤاخذ نفسه بذلك، ويلام على تركه، ويتميز مِنْ سائر مَن هنالك بالنّبل، إما فضل سهم على سهم، فلا يجدون له كثير بال، أو تكون أسماؤهم وجهاتهم مختلفة، والأصل فيه أن الأقرب، والأنفع فيما عند الله مِنْ عِلْم المظانّ الغالبية، يحجب الأبعد نقصانًا.
ومنها: أن السهام التي تعيّن بها الأنصباء يجب أن تكون أجزاؤها ظاهرة يتميزها بادئ الرأي المحاسب وغيره، وقد أشار النبيّ ﷺ في قوله: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" إلى أن الذي يليق أن يخاطب به جمهور المكلفين هو ما لا يحتاج إلى تعمق في الحساب، ويجب أن يكون بحيث يظهر فيها ترتيب الفضل والنقصان بادئ الرأي، فآثر الشرع من السهام فصلين: الأول الثلثان والثلث والسدس، والثاني النصف والربع والثمن، فإن مخرجهما الأصليّ أولًا الأعداد، ويتحقق فيهما ثلاث مراتب، بَيْن كل منها نسبة الشيء إلى ضعفه، ترفعًا، ونصفه تنزلًا، وذلك أدنى أن يظهر فيه الفضل والنقصان محسوسًا متبينًا، ثم إذا اعتُبر فضلٌ ظهرت نسب أخرى لا بد منها في الباب؛ كالشيء الذي زيد على النصف، فلا يبلغ التمام، وهو الثلثان، والشيء الذي ينقص عن النصف، ولا يبلغ الربع، وهو الثلث، ولم يعتبر الخمس والسبع؛ لأن تخريج مخرجهما أدقّ، والترفع والتنزل فيهما يحتاج إلى تعمق في
стр. 17429
الحساب، وقال الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١]، أقول: يَضْعَف نصيب الذكر على الأنثى، وهو قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ﴾ [النساء: ٣٤]، وللبنت المنفردة النصف؛ لأنه إن كان ابن واحد لأحاط المال، فمن حق البنت الواحدة أن تأخذ نصفه قضية للتضعيف، والبنتان حكمهما حكم الثلاث بالإجماع، وإنما أعطيتا الثلثين؛ لأنه لو كان مع البنت ابن لوجدت الثلث، فالبنت الأخرى أولى ألا ترزأ نصيبها من الثلث، وإنما أُفْضِل للعصبة الثلث؛ لأن للبنات معونةً، وللعصبات معونةً، فلم يُسقط إحداهما الأخرى، لكن كانت الحكمة أن يُفَضَّل من في عمود النسب على من يحيط به من جوانبه، وذلك نسبة الثلثين من الثلث، وكذلك حال الوالدين مع البنين والبنات، وقال الله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ الآية [النساء: ١١].
أقول: قد علمتَ أن الأولاد أحقّ بالميراث من الوالدين، وذلك بأن يكون لهم الثلثان، ولهما الثلث، وإنما لم يجعل نصيب الوالد أكثر من نصيب الأم؛ لأنه اعتبر فضله من جهة قيامه مقام الولد، وذبه عنه مرة واحدة بالعصوبة، فلا يعتبر ذلك الفضل بعينه في حقّ التضعيف أيضًا، وعند عدم الولد لا أحقّ من الوالدين، فأحاط تمام الميراث، وفُضِّل الأب على الأم، وقد علمت أن الفضل المعتبر في أكثر هذه المسائل فضل التضعيف، ثم إن كان الميراث للأم والإخوة، وهم أكثر من واحد، وجب أن ينقص سهمها إلى السدس؛ لأنه إن لم تكن الإخوة عصبة، وكانت العصبات أبعد من ذلك، فالعصوبة والرفق والمودة على السواء، فجُعل النصف لهؤلاء، والنصف لهؤلاء، ثم قسم النصف على الأم وأولادها، فجعل السدس لها البتة، لا ينقص سهمها منه، والباقي لهم جميعًا، وإن كانت الإخوة عصبات، فقد اجتمع فيهم القرابة القريبة، والحماية، وكثيرًا ما يكون مع ذلك ورثة آخرون، كالبنت، والبنين، والزوج، فلو لم يجعل لها السدس حصل التفسيق عليهم، وقال تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
стр. 17430
وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢].
أقول: الزوج يأخذ الميراث؛ لأنه ذو اليد عليها، وعلى مالها، فإخراج المال من يده يسوؤه، ولأنه يودعِّ منها، ويأمنها في ذات يده حتى يتخيل أن له حقًّا قويًّا فيما في يدها، أو الزوجة تأخذ حقّ الخدمة والمواساة والرفق، ففضل الزوج على الزوجة، وهو قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣٤]، ثم اعتُبر ألا يضيّقا على الأولاد، وقد علمت أن الفضل المعتبر في أكثر المسائل فضل التضعيف، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢].
أقول: هذه الآية في أولاد الأمّ؛ للإجماع، ولمّا لم يكن له والد ولا ولد جُعِل لحقّ الرفق -إذا كانت فيهم الأمّ- النصف، ولحقّ النصرة والحماية النصف، فإن لم تكن أم جُعل لهم الثلثان، ولهؤلاء الثلث، قال الله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآية [النساء: ١٧٦].
أقول: هذه الآية في أولاد الأب بني الأعيان، وبني العّلات بالإجماع، والكلالة من لا والد له، ولا ولد، وقوله: ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾، كشف لبعض حقيقة الكلالة، والجملة في ذلك أنه إذا لم يوجد من يدخل في عمود النسب، حُمِل أقرب من يشبه الأولاد، وهم الإخوة والأخوات على الأولاد، قال رسول الله ﷺ : "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".
أقول: قد علمت أن الأصل في التوارث معنيان، وقد ذكرناهما، وأن المودّة والرفق لا يُعتبر إلا في القرابة القريبة جدًّا كالأمّ، والإخوة، دون ما سوى ذلك، فإذا جاوزهم الأمر تعيَّن التوارث بمعنى القيام مقام الميت، والنصرة له، وذلك قوم الميت، وأهل نسبه، وشرفه الأقرب فالأقرب، قال ﷺ : "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".
стр. 17431
أقول: إنما شُرع ذلك؛ ليكون طريقًا إلى قطع المواساة بينهما، فإن اختلاط المسلم بالكافر يفسد عليه دينه، وهو قوله تعالى في حكم النكاح: ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّار﴾ [البقرة: ٢٢١].
وقال ﷺ : "القاتل لا يرث"، أقول: إنما شُرع ذلك؛ لأن من الحوادث الكثيرة الوقوع أن يقتل الوارث مُوَرِّثه؛ ليحرز ماله، لا سيما في أبناء العم ونحوهم، فيجب أن تكون السُّنَّة بينهم تأييس مَن فَعَلَ ذلك عما أراده؛ لتقطع عنهم تلك المفسدة.
وجرت السُّنَّة ألا يرث العبد، ولا يورَث، وذلك لأن ماله لسيده، والسيد أجنبيّ.
وقال ﷺ : "إن أعيان بني الأم يتوارثون، دون بني العلات"، أقول: وذلك لِمَا ذكرنا من أن القيام مقام الميت مبناه على الاختصاص، وحجب الأقرب والأبعد بالحرمان، وأجمعت الصحابة ﵃ في زوج وأبوين، وامرأة وأبوين، أن للأم ثلث الباقي، وقد بَيَّن ابن مسعود زعبه ذلك بما لا مزيد عليه، حيث قال: ما كان الله ليريني أن أفضل أمًّا على أب.
وقضى رسول الله ﷺ في بنت وابنة ابن، وأخت لأب وأم، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت، أقول: وذلك لأن الأبعد لا يزاحم الأقرب فيما يجوزه، فما بقي، فإن الأبعد أحقّ به حتى يستوفي ما جعل الله لذلك النصف، فالابنة تأخذ النصف كاملًا، وابنة الابن في حكم البنات، فلم تزاحم البنت الحقيقية، واستوفت ما بقي من نصيب البنات، ثم كانت الأخت عصبةً؛ لأن فيها معنى من القيام مقام البنت، وهي من أهل شرفه.
وقال عمر ﵁ في زوج وأم وإخوة لأب وأم وإخوة لأم: لم يزدهم الأب إلا قربًا، وتابع عليه ابن مسعود، وزيد، وشُريح ﵃ خلائق، وهذا القول أوفق الأقوال بقوانين الشرع، وقضى للجدة بالسدس إقامة لها مقام الأم عند عدمها.
وكان أبو بكر، وعثمان، وابن عباس ﵃ يجعلون الجد أبًا، وهو أولى الأقوال عندي.
стр. 17432
وأما الولاء فالسرّ فيه النصرة، وحماية البيضة، فالأحقّ بها مولى النعمة، ثم بعده الذكور من قومه، الأقرب فالأقرب، والله أعلم. انتهى كلام الشيخ وليّ الله الدهلويّ ﵀ (١)، وهو بحث مفيدٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(١) - (بَابٌ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٣٣] (١٦١٤) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى- قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قبل باب.
٢ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
٣ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه تقدّم قبل بابين.
٤ - (ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان، تقدّم قبل باب.
٥ - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم، تقدّم أيضًا قبل باب.
٦ - (عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ) بن عليّ بن أبي طالب، زين العابدين، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ فقيهٌ فاضلٌ مشهور [٣] (ت ٩٣) (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٣٠/ ١٨١٨.
٧ - (عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ) بن عفّان بن العاص الأمويّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الجنائز" ٩/ ٢١٤٩.
٨ - (أُسَامَة بْنُ زيدِ) بن حارثة بن شراحيل الْكَلبيّ الأمير، أبو محمد، أو أبو زيد الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄ مات سنة (٥٤) وهو ابن (٧٥) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٣/ ٢٨٤.
стр. 17433
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسلٌ بالمدنيين من الزهريّ، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، وأن صحابيّه ابن صحابيّ، حِبّ رسول الله ﷺ ، وابن حبّه ﵄.
شرح الحديث:
(عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم (عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ) المعروف بزين العابدين (عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ) بن عفّان.
[تنبيه]: قال في "الفتح": اتَّفَقَ الرواة عن الزهريّ أن عَمْرو بن عثمان بفتح أوله، وسكون الميم، إلا أن مالكًا وحده قال: عُمَر -بضم أوله، وفتح الميم- وشَذَّت روايات عن غير مالك على وفقه، وروايات عن مالك على وفق الجمهور، وقد بَيَّن ذلك ابن عبد البر وغيره، ولم يُخرج البخاريّ رواية مالك، وقد عَدَّ ذلك ابن الصلاح في "علوم الحديث" له في أمثلة المنكر، وفيه نظرٌ أوضحه شيخنا في "النكت"، وزدت عليه في الإيضاح. انتهى.
وعبارة العراقيّ في "التقييد والإيضاح " -بعد ذكر كلام ابن الصلاح-: حَكَمَ المصنف -يعني: ابن الصلاح- على حديث مالك هذا بأنه منكر، ولم أجد من أطلق عليه اسم النكارة، ولا يلزم من تفرد مالك بقوله في الإسناد: "عُمَر" أن يكون المتن منكرًا، فالمتن على كل حال صحيح؛ لأن عُمَر وعَمْرًا كلاهما ثقةٌ، وقد ذكر ابن الصلاح مثل ما أشرت إليه في النوع "الثامن عشر" أن من أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن ما رواه الثقة يعلى بن عبيد، عن سفيان الثوريّ، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبيّ ﷺ قال: "الْبَيِّعَان بالخيار … " الحديث، قال: فهذا إسناد متّصِلٌ بنقل العدل عن العدل، وهو مُعَلٌّ غير صحيح، قال: والمتن على كل حال صحيح، والعلة في قوله: عن عمرو بن دينار، إنما هو عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه، فوَهِمَ يعلى بن عبيد، وعَدَل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، وكلاهما ثقةٌ. انتهى كلامه.
فجَعَل الوهم في الإسناد بذكر ثقةٌ آخر لا يُخرج ذلك المتن عن كونه صحيحًا، فهكذا يجب أن يكون الحكم هنا.
стр. 17434
على أنه قد اختُلِف على مالك في قوله: عُمَر وعَمْرو، فرواه النسائيّ في "سننه" من رواية عبد الله بن المبارك، وزيد بن الْحُبَاب، ومعاوية بن هشام، ثلاثتهم عن مالك، فقالوا في روايتهم: عَمْرو بن عثمان، كرواية بقية أصحاب الزهريّ، لكن قال النسائيّ بعده: والصواب من حديث مالك عن عُمر بن عثمان، قال: ولا نعلم أحدًا تابع مالكًا على قوله: عُمَر بن عثمان. انتهى.
وقال ابن عبد البرّ في "التمهيد": إن يحيى بن بكير رواه عن مالك على الشكّ، فقال فيه: عن عَمْرو بن عثمان، أو عُمَر بن عثمان، قال: والثابت عن مالك: عُمَر بن عثمان، كما رَوَى يحيى، وتابعه القعنبيّ، وأكثر الرواة. انتهى.
وقد خالف مالكًا في ذلك: ابنُ جريج، وسفيان بن عُيينة، وهُشيم بن بشير، ويونس بن يزيد، ومعمر بن راشد، وابن الهاد، ومحمد بن أبي حفصة، وغيرهم، فقالوا: عَمْرو، وهو الصواب، والله أعلم.
وقد رواه سفيان الثوريّ، وشعبة، عن عبد الله بن عيسى، عن الزهريّ، فخالفا فيه الفريقين معًا، فأسقطا منه ذكر عَمرو بن عثمان، وجعلاه من رواية عليّ بن حسين، عن أسامة، والصواب رواية الجمهور، والله أعلم. انتهى (١).
(عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ) ﵄ (أَن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ") وفي بعض النسخ: "ولا الكافر المسلم" بحذف لفظة "يرث"، وعند البخاريّ في "المغازي" بلفظ: "المؤمن" في الموضعين، وأخرجه النسائيّ من رواية هشيم، عن الزهريّ بلفظ: "لا يتوارث أهل ملتين"، وجاءت رواية شاذّة عن ابن عيينة، عن الزهريّ مثلها، وله شاهد عند الترمذيّ من حديث جابر ﵁، وآخر من حديث عائشة ﵂ عند أبي يعدى، وثالث من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، في السنن الأربعة، وسند أبي داود فيه إلى عَمْرو صحيح.
وتمسك بها من قال: لا يرث أهل ملة كافرة من أهل ملة أخرى كافرة، وحملها الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام، وبالأخرى الكفر، فيكون مساويًا للرواية التي بلفظ حديث الباب، وهو أولى من حملها على ظاهر
стр. 17435
عمومها، حتى يمتنع على اليهوديّ مثلًا أن يرث من النصرانيّ.
واستُدِلّ بقوله: "لا يرث الكافر المسلم" على جواز تخصيص عموم الكتاب بالآحاد؛ لأن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] عامّ في الأولاد، فخُصّ منه الولد الكافر، فلا يرث من المسلم بالحديث المذكور.
وأجيب بأن المنع حَصَل بالإجماع، وخبر الواحد إذا حصل الإجماع على وفقه، كان التخصيص بالإجماع، لا بالخبر فقط.
قال الحافظ: لكن يَحتاج من احتج في الشقّ الثاني به إلى جواب، وقد قال بعض الْحُذّاق: طريق العامّ هنا قطعيّ، ودلالته على كل فرد ظنية، وطريق الخاصّ هنا ظنية، ودلالته عليه قطعيةٌ، فيتعادلان، ثم يترجح الخاصّ بأن العمل به يستلزم الجمع بين الدليلين المذكورين، بخلاف عكسه. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن تخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد جائز، وواقع، كما أوضحت تحقيقه في "التحفة المرضيّة"، و"شرحها"، فراجعها تستفد، والله تعالى وليّ التوفيق.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤١٣٣] (١٦١٤)، و (البخاريّ) في "الفرائض" (٤٢٨٢ و ٦٨٦٤)، و (أبو داود) في "سننه" (٢٩٠٩)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (٢١٠٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٨٢ - ٨٢)، و (ابن ماجه) في "سننه" (٢٧٣٠)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٥١٩ - ٥٢٠)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٢٣٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٦/ ١٤ - ١٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٢٤٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢٠٠ و ٢٠١ و ٢٠٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٤٦٦ و ٤٦٧)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٤٠)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٣٨٤)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (١/ ٨٤ - ٨٥)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ١٦١) و"الكبير" (١/ ١٦٧)، و (البزّار) في "مسنده" (٧/ ٣٣
