الحديث فيه تكلُّفٌ وتَعسُّفٌ شديدٌ ولا طائلَ تحته (١)، وقد ردَّه عليه جماعة ممن أدركناهم، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن رجب ﵀: بطوله (٢)، وهو بحث نفيسٌ، وتحقيق أنيس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٣٥] ( … ) - (حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ) أبو بكر البصريّ، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٣١) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) العيشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
٣ - (رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ) التميميّ الْعَنْبَريّ، أبو غياث البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٦] (ت ١٤١) (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) قال القرطبيّ ﵀: قوله: "فلأولى رجل ذكر"، وفي غير مسلم: "لأولى عصبة ذكر"، و"أوْلى" بفتح الهمزة، وواو ساكنة، بعدها ياءٌ: تأنيث "أوَّل"، وهذه الرواية المشهورة، وقد رواها ابن الحذَّاء عن ابن ماهان: "لأدنى" وهو تفسير لـ "أولى" ويعني به: الأقرب للميت.
وقد اختلفوا في وصف الرَّجل بالذُّكوريَّة هنا؛ هل له فائدة، أو لا؟ فقال
стр. 17467
بعضهم: لا فائدة له غير التأكيد اللفظيِّ؛ فإن العرب قد تعيد اللفظ الأول بحاله، وقد تأتي في كلامها مُتْبِعة على جهة التأكيد، كما قالوا: حسن بَسَنٌ، وقبيح شقيحٌ. وكذلك قالوا هنا: رجل ذَكَر، وابن لبون ذَكَر، ويطير بجناحيه، وعشرة كاملةٌ، فهذا كلامُ العرب. وأجيبوا: بأن العرب لا تؤكد إلا حيث تفيدُ به فائدةً؛ إمَّا تمكين المعنى في النفس، أو رفع المجاز المتوهَّم، وكل ذلك معدومٌ فيما نحن فيه.
وقيل: أفاد بقوله: "ذكر" هنا، وفي قوله: "ابن لَبُون ذكر" التحرز من الخناثى، فلا تُؤخذ الخنثى في فريضة الزَّكاة، ولا يحوز المال إذا انفرد، وإنَّما له نصف الميراثين.
وقيل في اللَّبُون: إنَّما وصف بالذُّكوريَّة ليتحرز ممن يتوهم إطلاق "ابن" على الأنثى، كما قد أطلق "ولد" على الذكر والأنثى.
وقيل: إنَّما نبَّه بالذكورية في المَحَلَّين لينبِّه على معنى مُشْعرٍ بتعليل، وذلك: أن ابن اللبون أفضل من بنت المخاض من حيث السِّن، وقد نزَّله الشارعُ بمنزلتها في الأخذ، فقد يخفى على من بَعُد فَهْمُه، ويقول: كيف يَجْعَلُهُ بدلها وهو أفضل؟ فوصفه بـ "ذكر"؛ ليشعر بنقصه عنها بالذكورية، وإن زاد عليها بالسِّن، وكذلك: وصفُ الرَّجل بالذُّكوريَّة مشعرٌ بأن الذي استحق به التعصيب هو كمال الذُّكوريَّة؛ التي بها قوام الأمور، ومقاومة الأعداء، والله أعلم.
و"العصبة": كل رجل بينه وبين الميت نسب يحوز المال إذا انفرد، فيرث ما فضل عن ذوي السِّهام.
والعصبات ثلاثة أصناف: الأبناء وبنوهم، والآباء وبنوهم، والأجداد وبنوهم، وتفصيل هذه الجملة في كتب الفقه.
ويُستفاد من هذا الحديث: أن النساء لا يكنَّ عصبةً، وقد أطلق الفقهاءُ على الأخت مع البنت أنَّها عصبة، وذلك تجوُّز؛ لأن الأخت لا تحوز المالَ إذا انفردت، لكنَّها لما كانت في هذه المسألة تأخذ ما فضل عن البنت أشبهت العاصب فأطلق عليها اسمه. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
стр. 17468
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٣٦] ( … ) - (حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ- قَالَ إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قريبًا.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) القشيريّ مولاهم، أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهد، ثقةٌ عابدٌ [١١] (ت ٢٤٥) (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٣ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسّيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٥ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
والباقون تقدموا في السند الماضي.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٣٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ وُهَيْبٍ، وَرَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ) أحد مشايخ الجماعة بل واسطة، تقدّم قريبًا.
стр. 17469
٢ - (زيدُ بْنُ حُبَابٍ) الْعُكْليّ الكوفيّ، خراسانيّ الأصل، صدوقٌ يُخطئ في حديث الثوريّ [٩] (ت ٢٠٣) (م ٤) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٦٠.
٣ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) الغافقيّ (١)، أبو العبّاس المصريّ، صدوقٌ ربّما أخطأ [٧] (ت ١٦٨) (ع) تقدم في "الحيض" ٢٦/ ٨٢٠.
و"ابن طاوس" ذُكِر قبله.
[تنبيه]: رواية يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن طاوس هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٣٨] (١٦١٦) - (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: مَرِضْتُ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَأَبُو بَكْرٍ يَعُودَانِي، مَاشِيَيْنِ، فَأُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَأَفَقْتُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦]).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ) البغداديّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) الإمام المعروف، تقدّم قبل باب.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ) بن عبد الله بن الْهُدَير التيميّ المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٣] (ت ١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
стр. 17470
٤ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حرام ﵄، تقدّم قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٧٦) من رباعيّات الكتاب، وفيه جابر بن عبد الله ﵄ صحابيّ ابن صحابيّ، وهو أحد المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ) أنه (سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) ﵄ (قَالَ: مَرِضْتُ) بكسر الراء، قال المجد ﵀: المَرَضُ: إظْلامُ الطَّبيعةِ، واضْطِرابُها بعدَ صفائِهَا واعْتِدَالِها، مَرِضَ، كفَرِحَ مَرَضًا وَمرْضًا (١) فهو مَرِضٌ، ومَريضٌ، ومارضٌ، جمعه: مِراضٌ، ومَرْضَى، ومَراضَى، أو المَرْضُ بالفتح: للقَلْبِ خاصَّةً، وبالتحريكِ أو كلاهُما: الشكُّ، والنِّفاقُ، والفُتورُ، والظُّلْمَةُ، والنُّقْصَانُ (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: مَرِضَ الحيوان مَرَضًا، من باب تعب، والمَرَضُ: حالةٌ خارجةٌ عن الطبع، ضَارَّةٌ بالفعل، ويُعْلَم من هذا أن الآلام، والأورام، أعراض عن المرض، وقال ابن فارس: المَرَضُ: كلُّ ما خرج به الإنسان عن حدّ الصحة، من عِلّة، أو نفاق، أو تقصير في أمر، ومَرِضَ مَرَضًا: لغة قليلة الاستعمال، قال الأصمعيّ: قرأت على أبي عمرو بن العلاء: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ [المائدة: ٥٢]، فقال لي: مَرْضٌ يا غلام؛ أي: بالسكون، والفاعل من الأولى: مَرِيضٌ، وجمعه مَرْضَى، ومن الثانية: مَارِضٌ، قال:
لَيْسَ بِمَهْزُولٍ وَلا بِمَارِضٍ …
ويُعَدَّى بالهمزة، فيقال: أَمْرَضَهُ الله، ومَرَّضْتُهُ تَمْرِيضًا: تكفلت بمداواته. انتهى (٣).
(فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَأَبُو بَكْرٍ يَعُودَانِي)؛ أي: يزوران، يقال: عاد المريضَ يعوده عَوْدًا، وعِيَادًا، وعِيَادةً، وعُودةً بالضمّ: إذا زاره (٤).
стр. 17471
وفي الرواية التالية: "قال: عادني النبيّ ﷺ ، وأبو بكر في بني سَلِمَةَ يمشيان"، وبنو سَلِمة -بفتح السين المهملة، وكسر اللام-: هم قوم جابر ﵁، وهم بطن من الخزرج، قاله في "الفتح" (١).
وقوله: (مَاشِيَيْنِ) منصوب على الحال، وفي بعض النسخ: "ماشيان"، قال النوويّ ﵀: هكذا هو في أكثر النسخ: "ماشيان"، وفي بعضها: "ماشيين"، وهذا ظاهر، والأول صحيحٌ أيضًا، وتقديره: وهما ماشيان، وفيه فضيلة عِيَادة المريض، واستحباب المشي فيها. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: إنما أتياه ماشيين مبالغة في التواضع، وفي كثرة أجر المشي؛ لأن المشي للقرب التي لا يُحتاج فيها إلى كبير مؤونة، ولا نفقة أفضل من الركوب بدليل ما ذكرناه في الجمعة، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في الحجّ. انتهى (٣).
(فَأُغْمِيَ عَلَيَّ) بالبناء للمجهول، قال الفيّوميّ ﵀: وغُمِي على المريض، ثلاثيٌّ، مبنيّ للمفعول، فهو مَغْميّ عليه، على مفعول، قاله ابن السّكّيت، وجماعة، وأُغْمِيَ عليه إِغْماءً بالبناء للمفعول أيضًا، وقال في مادّة "غُشِيَ": يقال: إن الْغَشْيَ يُعَطِّلُ الْقُوَى المحرّكة، والأَوْرِدةَ الْحَسَّاسة؛ لضعف القلب بسبب وجع شديد، أو بَرْدٍ، أو جوعٍ مُفْرِطٍ، وقيل: الْغَشْيُ هو الإغماء، وقيل: الإغماء: امتلاء بُطون الدماغ من بَلْغَم باردٍ غَلِيظٍ، وقيل: الإغماء سَهْوٌ يَلْحق الإنسان مع فتور الأعضاء لعلّة. انتهى (٤).
(فَتَوَضَّأَ) وفي الرواية التالية: "فوجدني لا أعقل، فدعا بماء، فتوضّأ، ثم رَشَّ عليّ منه" (ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ) بفتح الواو؛ لأن المراد الماء الذي توضّأ به، قال في "الفتح": قوله: "من وَضوئه" يَحْتَمِل أن يكون المراد: صبّ عليّ بعض الماء الذي توضّأ به، أو مما بقي منه، والأول المراد، ففي رواية للبخاريّ في "الاعتصام": "ثمّ صَبّ وَضوءه عليّ"، ولأبي داود: "فتوضّأ، وصبّه عليّ" (فَأَفَقْتُ) وفي الرواية الآية: "فَعَقَلتُ"، يقال: أفاق المجنون إفاقةً:
стр. 17472
رَجَع إليه عقله، وأفاق السكران إفاقةً، والأصل أفاق من سُكْره، كما استيقظ من نومه (١). (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟)؛ أي: ماذا أفعل فيه، وفي الرواية التالية: "فقلت: كيف أصنع في مالي؟ "، وفي رواية: "فقلت: يا رسول الله إنما يرثني كلالةٌ"، وفي رواية للبخاريّ: "ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ ".
قال القرطبيّ ﵀: قوله: "فقلت: يا رسول الله! كيف أقضي في مالي؟ إنَّما يرثني كلالة"، هذا السؤال كان قبل نزول آيات المواريث على ما يدلّ عليه قوله: فنزلت ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾، وقد تقدَّم: أن الحكم كان قبل ذلك وجوب الوصية للأقربين، وعلى هذا فيكون سؤال جابر للنبيّ ﷺ بقوله: كيف أقضي في مالي؟ كيف أوصي فيه؟ وبماذا أوصي؟ ولمن أوصي؟ فأنزل الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾، فنَسَخَت وجوبَ الوصيَّة للأقربين على ما قدَّمناه، وأما إن كان الذي نزل في جوابه: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾، فيكون هذا السؤال بعد نزول ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾، وقبل نزول آية الكلالة، وهذا هو الأقرب والأنسب لقوله: "إنما يرثني كلالة"، وذلك السؤال هو الذي عَنَى الله تعالى بقوله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾، ثم قال: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾.
قال: وقد تقدم ذكر الاختلاف في اشتقاق الكلالة، وفي معناها في "كتاب الصلاة"، والقول هنا في بيان المختار من الأقوال، ولا شكَّ أن جابرًا قد أطلق على ورثته كلالةً، وما كان له وارث يومئذ سوى أخواته، فإن أباه كان قُتل يوم أُحد، وترك سبع بنات وجابرًا، فهنَّ اللاتي سَمَّاهنَّ كلالة، وهنَّ اللاتي أجيب فيهنَّ بقوله: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾، ولم يكن له ولد، ولا والد.
فقد ظهرت صحَّة قول من قال: إن الكلالة هي ما عدا الولدَ والوالد، وإن الإخوة المذكورين فيها ليسوا إخوة لأم قطعًا؛ لأن أخوات جابر لم يكنّ لأم، ولأن الإخوة للأم لا يقتسمون للذكر مثل حظِّ الأنثيين، ومقصود هذه الآية: بيان حكم الإخوة، والأخوات للأب والأُمّ، أو للأب إذا لم يكن معهنَّ
стр. 17473
ولدٌ، ولا والدٌ، وإنما قلنا ذلك: لأن الولد مصرَّحٌ بنفيه في الآية بقوله: ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾، والأب أيضًا لا بدَّ من نفيه في هذه الآية؛ لأنه لو كان أبٌ مع الإخوة لحجَبهم كلَّهم جملة بغير تفصيل، وأمَّا الجدَّ مع الإخوة الأشقاء، أو للأب، فيقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث، فله أن يأخذه، وعلى هذا فالجدّ تصحُّ معه الكلالة؛ لأنه كالأخ معهم، وأما الآية التي في أول السورة فالمراد بالكلالة فيها: الإخوة للأم إذا لم يكن معهم ابن، ولا أب، ولا جدّ؛ لأن هؤلاء كلّهم يحجبون الإخوة للأم، ولقراءة سعد: "وله أخ أو أخت لأم"؛ ولأن الإخوة الأشقاء أو للأب لا يرث الواحد منهم السدس، ولا الاثنان فصاعدًا الثلث، وإنما ذلك فرض الإخوة للأم، فقد ظهر بهذا البحث الدقيق: أن القول ما قاله أبو بكر الصدِّيق ﵁، وأمَّا قولا الاشتقاق: فكلاهما معنى صحيح بالاتفاق لأن من فقد الطرفين فقد تَكلَّله نفي المانعين، أو لأنه لمّا كلَّ منه الرحم الوالد وثب على متروكه الأباعد. انتهى (١).
(فَلَمْ يَرُدَّ) ﷺ (عَلَيَّ شَيْئًا) قال في "الفتح": استُدلّ به على أنه ﷺ كان لا يجتهد، ورُدّ بأنه لا يلزم من انتظاره الوحي في هذه القصّة الخاصّة عموم ذلك في كلّ قصّة، ولا سيّما وهي في مسألة المواريث التي غالبها لا مجال للرأي فيه.
سلّمنا أنه كان يمكنه أن يجتهد فيها، لكن لعلّه كان ينتظر الوحي أوّلًا، فإن لم ينزل اجتَهَد، فلا يدلّ على نفي الاجتهاد مطلقًا. انتهى، وهو تحقيق نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
(حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦]) وفي رواية ابن جريج التالية: "فنزلت ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ "، قال في "الفتح": هكذا وقع في رواية ابن جريج، وقيل: إنه وَهِمَ في ذلك، وأن الصواب أن الآية التي نزلت في قصة جابر هذه الآية الأخيرة من النساء، وهي ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦]؛ لأن جابرًا ﵁ يومئذٍ لم يكن له ولد، ولا والد، والكلالة مَن لا ولد
стр. 17474
له، ولا والد، وقد أخرجه مسلم عن عمرو الناقد -يعني: هذه الرواية- والنسائيّ عن محمد بن منصور، كلاهما عن ابن عيينة، عن ابن المنكدر، فقال في هذا الحديث: "حتى نزلت عليه آية الميراث، ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ "، ولمسلم أيضًا من طريق شعبة، عن ابن المنكدر -يعني الرواية الآتية بعد حديثين- قال في آخر هذا الحديث: "فنزلت آية الميراث، فقلت لمحمد بن المنكدر: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾؟ قال: هكذا أنزلت".
قال: وقد تفطن البخاريّ بذلك، فترجم في أول الفرائض قوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾، ثم ساق حديث جابر المذكور عن قتيبة، عن ابن عيينة، وفي آخره: "حتى نزلت آية الميراث"، ولم يذكر ما زاده الناقد، فأشعر بأن الزيادة عنده مدرجة من كلام ابن عيينة.
وقد أخرجه أحمد، عن ابن عيينة، مثل رواية الناقد، وزاد في آخره: "كان ليس له ولد، وله أخوات"، وهذا من كلام ابن عيينة أيضًا، وقد اضطرب فيه، فأخرجه ابن خزيمة، عن عبد الجبار بن العلاء، عنه، بلفظ: "حتى نزلت آية الميراث: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾، وقال مرة: "حتى نزلت آية الكلالة".
وأخرجه عبد بن حميد، والترمذيّ عنه، عن يحيى بن آدم، عن ابن عيينة، بلفظ: "حتى نزلت: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ".
وأخرجه الإسماعيليّ من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل، عنه، فقال في آخره: "حتى نزلت آية الميراث: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ "، فمراد البخاريّ بقوله في الترجمة: "إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ " الإشارة إلى أن مراد جابر من آية الميراث قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾، وأما الآية الأخرى، وهي قوله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ " فإنها من آخر ما نَزَل، فكأن الكلالة لمّا كانت مجملةً في آية المواريث، استفتوا عنها، فنزلت الآية الأخيرة.
قال: ولم ينفرد ابن جريج بتعيين الآية المذكورة، فقد ذكرها ابن عيينة أيضًا على الاختلاف عنه، وكذا أخرجه الترمذيّ، والحاكم، من طريق عمرو بن أبي قيس، عن ابن المنكدر، وفيه: "نزلت: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ "، وقد
стр. 17475
أخرجه البخاريّ أيضًا عن ابن المدينيّ، وعن الجعفيّ مثل رواية قتيبة بدون الزيادة، وهو المحفوظ، وكذا أخرجه مسلم من طريق سفيان الثوريّ -يعني: الرواية الآتية بعد حديث- عن ابن المنكدر، بلفظ: "حتى نزلت آية الميراث".
فالحاصل أن المحفوظ عن ابن المنكدر أنه قال: آية الميراث، أو آية الفرائض، والظاهر أنها: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ كما صُرِّح به في رواية ابن جريج، ومن تابعه.
وأما من قال: إنها ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ فعمدته أن جابرًا لم يكن له حينئذ ولد، وإنما كان يورث كلالةً، فكان المناسب لقصته نزول الآية الأخيرة، لكن ليس ذلك بلازم؛ لأن الكلالة مختلف في تفسيرها، فقيل: هي اسم المال الموروث، وقيل: اسم الميت، وقيل: اسم الإرث، وقيل: ما تقدم، فلما لم يعيّن تفسيرها بمن لا ولد له ولا والد، لم يصح الاستدلال؛ لِمَا قدَّمته أنها نزلت في آخر الأمر، وآية المواريث نزلت قبل ذلك بمدة، كما أخرج أحمد، وأصحاب السنن، وصححه الحاكم من طريق عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن جابر ﵁ قال: "جاءت امرأة سعد بن الربيع، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قُتل أبوهما معك في أُحد، وأن عمهما أَخَذ مالهما، قال: يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث، فأرسل إلى عمهما، فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، فما بقي فهو لك"، وهذا ظاهر في تقدم نزولها.
نعم وبه احتَجَّ من قال: إنها لم تنزل في قصة جابر، إنما نزلت في قصة ابنتي سعد بن الربيع، وليس ذلك بلازم؛ إذ لا مانع أن تنزل في الأمرين معًا.
ويَحْتَمِل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين، وآخرها، وهي قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾ في قصة جابر، ويكون مراد جابر: فنزلت ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ أي: ذِكْرُ الكلالة المتصل بهذه الآية، والله أعلم.
وإذا تقرر جميع ذلك، ظَهَر أن ابن جريج لم يَهِمْ كما جَزَم به الدمياطيّ، ومن تبعه، وأن مَن وَهَّمه هو الواهم، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ﵀ في "الفتح" (١).
стр. 17476
وقد تعقّب بعض المتأخّرين (١) جمع الحافظ المذكور، فقال: ويردّ على تحقيق الحافظ ما أخرجه أبو داود في "سننه" من طريق هشام الدستوائيّ، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁، قال: "اشتكيتُ، وعندي سبع أخوات، فدخل عليّ رسول الله ﷺ ، فنفخ في وجهي، فأفقت، فقلت: يا رسول الله، ألا أُوصي لأخواتي بالثلث؟، قال: أحسن، قلت: الشطر؟، قال: أحسن، ثم خرج، وتركني، فقال: يا جابر لا أراك ميتًا من وجعك هذا، وإن الله قد أَنْزَل، فَبَيَّن الذي لأخواتك، فجعل لهنّ الثلثين، قال: فكان جابر يقول: أُنزلت هذه الآية فيّ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ الآية [النساء: ١٧٦] " (٢).
قال: والظاهر أن قصّة هذا الحديث عَيْنُ قصّة حديث الباب، وتعدّد القصّة -كما اختاره الحافظ- بعيد جدًّا.
قال: وإن هذا الحديث تبيّن منه أمران:
الأول: أن جابرًا هو الذي عيّن الآية التي نزلت في قصته.
والثاني: أن تلك الآية هي التي في آخر "سورة النساء" من آية الكلالة، وكِلا الأمرين يردّ ما قاله الحافظ، ويثبت أن الجزم بوهم ابن عيينة في حديث الباب لا سبيل إليه.
قال: ولعلّ الحافظ نفسه تنبّه لهذا في أول "كتاب الفرائض"، فاختار للجمع بين الروايات طريقًا آخر، فقال: ويظهر أن يقال: إن كُلًّا من الآيتين لَمّا كان فيها ذِكْرُ الكلالة نزلت في ذلك، لكن الآية الأولى لمّا كانت الكلالة فيها خاصّة بميراث الإخوة من الأم، كما كان ابن مسعود يقرأ: "وله أخ أو أخت من أم"، وكذا قرأ سعد بن أبي وقاص، أخرجه البيهقيّ بسند صحيح، استفتوا عن ميراث غيرهم من الإخوة، فنزلت الأخيرة، فيصحّ أن كُلًّا من الآيتين نزل في قصة جابر، لكن المتعلِّق به من الآية الأولى ما يتعلق بالكلالة، وأما سبب نزول أوّلها فوَرَد من حديث جابر أيضًا في قصة ابنتي سعد بن الربيع، ومنع
стр. 17477
عمهما أن يرثا من أبيهما، فنزلت: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ الآية (١).
قال الجامع عفا الله عنه: يتبيّن مما سبق أن أرجح أوجه الجمع هو الذي ذكره الحافظ أخيرًا، وحاصله أن كُلًّا من الآيتين نزل في قصّة جابر ﵁، ثم المتعلّق به من الآية الأولى هو ذِكْرُ الكلالة فقط، وأما أولها ففي قصّة ابنتي سعد بن الربيع المتقدّمة، وأما الآية الثانية فهي في قصّة جابر ﵁.
وعلى هذا فلا وَهْم في رواية ابن عيينة، ولا في رواية ابن جريج؛ لأن كُلًّا من الآيتين نزل في قصّة جابر ﵁ على الوجه الذي سبق آنفًا، فتأمله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤١٣٨ و ٤١٣٩ و ٤١٤٠ و ٤١٤١ و ٤١٤٢] (١٦١٦)، و (البخاريّ) في "المرضى" (٥٦٥١) و"الفرائض" (٦٧٢٣) و"الاعتصام" (٧٣٠٩)، و (أبو داود) في "الفرائض" (٢٨٨٦)، و (الترمذيّ) في "الفرائض" (٢٠٩٧ و ٣٠١٥)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (١/ ٨٧) و"الكبرى" (٤/ ٣٥٦ و ٦/ ٣٣٢)، و (ابن ماجه) في "الجنائز" (١٤٣٦) و"الفرائض" (٢٧٢٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٢٣)، و (الطحاويّ) في "شرح مشكل الآثار" (١١/ ٣٨٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٤١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٦/ ١٦٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١/ ٥٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ١٥)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٥١٦) والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
стр. 17478
١ - (منها): بيان فضيلة عيادة المريض، واستحباب المشي فيها.
٢ - (ومنها): أن فيه التنبيه على بساطة عشرة النبيّ ﷺ ، وعدم تكلّفه فيها، وقد ورد في رواية أخرى أخرجها البخاريّ عن جابر ﵁، بلفظ: "جاءني النبيّ ﷺ يعودني ليس براكب بغل، ولا برذون".
٣ - (ومنها): بيان التبرك بآثار النبيّ ﷺ ، وأما ما قاله النوويّ ﵀ من أن فيه التبرّك بآثار الصالحين، وفضل طعامهم وشرابهم، ونحوهما، وفضل مؤاكلتهم، ومشاربتهم، ونحو ذلك، ففيه نظر لا يخفى؛ لأن هذا خاصّ بالنبيّ ﷺ ، بدليل أن الصحابة والتابعين كانوا أشدّ الناس حبًّا لأبي بكر ﵁، وكذا لبقيّة الخلفاء الراشدين، وأكابر الصحابة ﵃، إلا أنه لم يُنقل عنهم التبرك بآثارهم، فلو كان غير خاصّ به ﷺ ، لَمَا أطبقوا على تركه، فليُتبصّر، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
٤ - (ومنها): أن فيه ظهورَ بركة رسول الله ﷺ فيما باشره أو لمسه، وكم له منها وكم؟! قال القرطبيّ: وقد ذكرنا من ذلك جملة صالحة في كتاب "الإعلام بمعجزات النبي ﵊" (١).
٥ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: فيه دليل على جواز المداواة، ومحاولة دفع المرض بما يُرجى فائدته، وخصوصًا بما يرجع إلى التَّبَرُّك بما عظّمه الله تعالى ورسوله ﷺ (٢).
٦ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: استَدَلَّ أصحابنا -يعني الشافعيّة- وغيرهم بهذا الحديث على طهارة الماء المستعمل في الوضوء والغسل ردًّا على أبي يوسف القائل بنجاسته، وهي رواية عن أبي حنيفة، قال: وفي الاستدلال به نظرٌ؛ لأنه يَحْتَمِل أنه صبَّ من الماء الباقي في الإناء، ولكن قد يقال: البركة العظمى فيما لاقى أعضاءه ﷺ في الوضوء، والله أعلم. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الأرجح أنه ﷺ صبّ عليه مما استعمله في أعضائه الشريفة، فالاستدلال به واضح، وهذه المسألة قد استوفيت البحث فيها في "كتاب الطهارة"، فارجع إليه، تستفد علمًا، وبالله تعالى التوفيق.
стр. 17479
٧ - (ومنها): أن فيه جوازَ وصية المريض، وإن كان يذهب عقله في بعض أوقاته، بشرط أن تكون الوصية في حال إفاقته، وحضور عقله.
٨ - (ومنها): أنه قد يستدلّ بهذا الحديث من لا يُجَوِّز الاجتهادَ في الأحكام للنبيّ ﷺ ، والجمهور على جوازه، قاله النوويّ ﵀.
وقال في "الفتح": استُدِلّ به على أنه ﷺ كان لا يجتهد، ورُدّ بأنه لا يلزم من انتظاره الوحي في هذه القصة الخاصّة عموم ذلك في كل قصة، ولا سيما وهي في مسألة المواريث التي غالبها لا مجال للرأي فيها، سلّمنا أنه كان يمكنه أن يجتهد فيها، لكن لعله كان ينتظر الوحي أوّلًا، فإن لم ينزل اجتهد، فلا يدلّ على نفي الاجتهاد مطلقًا. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أنه ﷺ كان يجتهد هو الأرجح؛ لقوّة حجته، ويؤوّل هذا الحديث وشِبْهُه على أنه لم يظهر له ﷺ بالاجتهاد شيء، فلهذا لم يردّ على جابر شيئًا؛ رجاء أن ينزل الوحي، وقد استوفيت هذا البحث في "التحفة المرضيّة"، و"شرحها"، فراجعه تستفد (٢)، والله تعالى وليّ التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٣٩] ( … ) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ ، وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ يَمْشِيَانِ، فَوَجَدَنِي (٣) لَا أَعْقِلُ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَع في مَالِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَنَزَلَتْ: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ) البغداديّ المعروف بالسمين، صدوقٌ فاضلٌ، ربما وَهِمَ [١٠] (ت ٥ أو ٢٣٦) (م د) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٤.
стр. 17480
٢ - (حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الأعور المصّيصيّ، ثقةٌ ثبتٌ، اختلط في آخره [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٤.
٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضل، يدلّس ويرسل [٦] (١٥٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.
والباقيان ذُكرا قبله، و"ابن المنكدر" هو: محمد المذكور في السند الماضي. وقوله: (فِي بَني سَلِمَةَ) بفتح السين المهملة، وكسر اللام: نسبة إلى بطن من الأنصار، وهو سَلِمَة بن سعد بن عليّ بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جُشم بن الْخَزْرج، قال ابن الأثير ﵀: "كذلك ينسبه النحويون بفتح اللام، والمحدّثون يكسرونها". انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت ما قاله ابن الأثير ﵀، فقلت:
السَّلَمِيُّ نِسْبَةٌ لِسَلِمَهْ … بَطْنُ مِنَ الأَنْصَارِ أَهْلِ الْمَكْرَمَهْ
وَهْيَ بِكَسْرِ اللَّامِ لَكِنِ النَّسَبْ … فَتَحَهُ النَّحَاةُ وَفْقًا لِلْعَرَبْ
وَالْكَسْرُ لِلْمُحَدِّثِينَ نُسِبَا … فَإِنْ يَصِحَّ فَالصَّوَابَ جَانَبَا
وقوله: (فَوَجَدَنِي) هكذا في بعض النسخ، والضمير للنبيّ ﷺ ، وفي بعض النسخ: "فوجداني"، والضمير له ﷺ ، ولأبي بكر ﵁.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٤٠] ( … ) - (حَدَّثنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ -يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَأَنَا مَرِيضٌ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، مَاشِيَيْنِ، فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَأَفَقْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ).
стр. 17481
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٥) على الأصحّ (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٥.
٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ) بن حسّان الْعَنْبَريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ ثقةٌ ثبتٌ، حافظ ناقد بصير [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٨.
٣ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ فقيه، عابد إمامٌ حجة، ربما دلّس، من رؤوس [٧] (ت ١٦١) (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٤١] ( … ) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَأَنَا مَرِيضٌ، لَا أَعْقِلُ، فَتَوَضَّأَ، فَصَبُّوا عَلَيَّ (١) مِنْ وَضُوئِهِ، فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾؟ قَالَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (بَهْزُ) بن أسد الْعَمّيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] مات بعد المائتين، وقيل: قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" ٣/ ١١٢.
٢ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج بن الورد الْعَتَكيّ مولاهم، أبو بسطام الواسطيّ، ثم البصريّ الإمام الحجة، أمير المؤمنين في الحديث [٧] (ت ١٦٠) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨١.
стр. 17482
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ) استَدَلّ به من قال: إن الكلالة اسم للوارث دون المورِّث، لكن الكلمة تُستعمل في كلا المعنيين، ثمّ المراد من الكلالة هنا أخوات جابر ﵁، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في معنى الكلالة بعد حديث -إن شاء الله تعالى-.
وقوله: (فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ … إلخ) القائل هو شعبة.
وقوله: (قَالَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ) ظاهره أن محمد بن المنكدر صدّق شعبة في أن الآية التي نزلت في قصّة جابر ﵁ هي ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ الآية، وهو يؤيّد ما تقدّم عن ابن عيينة، قيل: ويمكن أيضًا أن يكون ابن المنكدر غير جازم بتعيين الآية النازلة في هذه القصّة، فقال: "هكذا أُنزلت"، يعني: أن الآية هكذا، والظاهر أنها نزلت في قصّة جابر، ولكنّي لا أتيقّن به (١).
والحديث متّفق عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٤٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ، وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ، وَالْعَقَدِيِّ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرْضِ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ شُعْبَةَ لِابْنِ الْمُنْكَدِرِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ) المازنيّ، أبو الحسن النحويّ البصريّ، نزيل مرو، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠٤) وله (٨٢) سنة (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٩.
стр. 17483
٣ - (أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ) عبد الملك بن عمرو القيسيّ البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٤ أو ٢٠٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢١.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ الزَّمِنُ، ثقة حافظٌ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
٥ - (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم، أبو عبد الله الأزديّ البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ٣١٥.
و"شُعبة" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية النضر بن شُميل، وأبي عامر العقديّ، كلاهما عن شعبة، ساقها الحافظ ابن الجعد ﵀ في "مسنده" (١/ ٢٥٢) فقال:
(١٦٦٧) - حدّثنا خلاد بن أسلم، أنا النضر، وحدثنا هارون، نا أبو عامر، وأبو داود، ووهب، وحدّثنا عباس بن حاتم، نا قُرَاد أبو نوح، واللفظ للنضر، قالوا: نا شعبة، أنا محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: أتاني رسول الله ﷺ ، وأنا مريض، لا أعقل، فتوضأ، فصَبَّ عليّ من وَضوئه، فعقلت، فقلت: يا رسول الله إنه لا يرثنى إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرض. انتهى.
ورواية وهب بن جرير، عن شعبة ساقها الحافظ البيهقيّ ﵀ (٦/ ٢١٢) فقال:
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق البصريّ، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: دخل عليّ رسول الله ﷺ ، وأنا مريض، فتوضأ، ونضح عليَّ من وَضوئه، قال: فقلت: يا رسول الله إنما يرثني كلالة، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٤٣] (١٦١٧) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى -وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى- قَالَا: حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا
стр. 17484
قَتَادَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَذَكَرَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ ، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي (١) لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ، مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: "يَا عُمَرُ أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ؟ "، وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ) (٢) أبو عبد الله الثقفيّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٥.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) ذُكر في السند الماضي.
٣ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، أبو سعيد البصريّ، الإمام الحجة الناقد البصير المشهور [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٥.
٤ - (هِشَامُ) بن أبي عبد الله -سَنْبَر- الدستوائيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رُمي بالقدر، من كبار [٧] (ت ١٥٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٥ - (قَتَادَةُ) بن دعامة السَّدُوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ يُدلّس، رأس [٤] (ت ١١٧) (ع) تقدّم في "المقدّمة" ٦/ ٧٠.
٦ - (سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ) رافع الأشجعيّ الْغَطَفانيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ يرسل كثيرًا [٣] (ت ٧ أو ١٩٨) أو بعد ذلك (ع) تقدّم في "الحيض" ٨/ ٧٢٨.
٧ - (مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ) ويقال: ابن طلحة الْيَعْمَريّ الشاميّ، ثقةٌ [٢] (م ٤) تقدّم في "الصلاة" ٤٤/ ١٠٩٨.
٨ - (عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) بن نفيل العدويّ الخليفة الراشد، استُشهد ﵁ في ذي الحجة سنة (٢٣) (ع) تقدّم في "المقدّمة" ٣/ ٩.
стр. 17485
شرح الحديث:
(عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ) اسم أبيه رافع (عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) تقدّم في "كتاب المساجد" برقم [١٧/ ١٢٦٢] أن الدارقطنيّ انتقد إدخال معدان بن أبي طلحة بين سالم، وعمر في هذا الإسناد؛ لمخالفة قتادة للحفّاظ فيه، وتقدّم الجواب عنه هناك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق. (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطاب) ﵁ (خَطَبَ) وكانت خطبة عمر ﵁ هذه بعد رجوعه من الحجة الأخيرة التي حجّها بالناس، وقد ذكر البخاريّ في "صحيحه" سبب هذه الخطبة مطوّلًا، وتقدّم بيانه في "كتاب الصلاة" بالرقم المذكور. (يَوْمَ جُمُعَةٍ) وكانت آخر جمعة صلّاها عمر ﵁؛ كما أخرجه أحمد في "مسنده" من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة في آخر هذه الخطبة: "فخَطَب بها عمر ﵁ يوم الجمعة، وأُصيب يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة" (١).
(فَذَكَرَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ ) قد سبق في حديث البخاريّ قوله: "إن الله بعث محمدًا ﷺ بالحقّ، وأنزل عليه الكتاب … "، وقوله: ألا ثم إنّ رسول الله ﷺ قال: "لا تُطروني كما أُطرِي عيسى ابن مريم، وقولوا: عبد الله ورسوله … " (وَدكَرَ أَبَا بَكْرٍ) ﵁؛ أي: ذكره بالخير وأثنى عليه.
(ثُمَّ قَالَ) عمر ﵁ (إِنِّي) وفي نسخة: "ثمّ إني" (لَا أَدَعُ)؛ أي: لا أترك (بَعْدِي)؛ أي: بعد موتي (شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ) قال أبو عبد الله القرطبيّ ﵀ في "تفسيره": الكلالة مصدرٌ من تكلَّله النسبُ؛ أي: أحاط به، وبه سُمِّي الإكليل، وهي منزلة من منازل القمر؛ لإحاطتها بالقمر إذا احْتَلّ بها، ومنه الإكليل أيضًا، وهو التاج، والعصابة المحيطة بالرأس، فإذا مات الرجل، وليس له وَلَدٌ ولا والد، فورَثَتُه كلالةٌ. انتهى.
[فائدة]: قال أهل اللغة: يقال: رجلٌ كلالةٌ، وامرأةٌ كلالةٌ، ولا يثنَّى، ولا يُجمَعُ؛ لأنه مصدرٌ، كالوكالة، والدلالة، والسَّمَاحة، والشَّجَاعة، وأعاد الضمير المفرد في قوله: ﴿وَلَهُ أَخٌ﴾، ولم يقل: لهما، وقد سبق
стр. 17486
ذكر الرجل والمرأة، على عادة العرب، إذا ذَكَرت اسمين، ثم أَخبَرَت عنهما، وكانا في الحكم سواءً، ربما أضافت إلى أحدهما، وربما أضافت إليهما جميعًا، تقول: من كان عنده غلام وجارية، فليحسن إليه، وإليها، وإليهما، وإليهم، قال الله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ﴾ الآية [البقرة: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا﴾ الآية [النساء: ١٣٥]، ويجوز أَولى بهم. قاله الفرّاء وغيره (١).
وقال النوويّ ﵀: اختلفوا في اشتقاق الكلالة، فقال الأكثرون: مشتقة من التكلُّل، وهو التطرُّف، فابن العمّ مثلًا يقال له: كلالةٌ؛ لأنه ليس على عمود النسب، بل على طرفه، وقيل: من الإحاطة، ومنه الإكليل، وهو شبه عصابة تُزَيَّن بالجوهر، فسُمُّوا كلالةً؛ لإحاطتهم بالميت من جوانبه، وقيل: مشتقة من كَلَّ الشيءُ: إذا بَعُد، وانقطع، ومنه قولهم: كَلَّت الرحمُ: إذا بَعُدت وطال انتسابها، ومنه: كَلَّ في مشيه: إذا انقطع؛ لبُعد مسافته. انتهى (٢).
(مَا) نافيةٌ (رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي شَيْءٍ)؛ أي: من أحكام الدين (مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ)؛ أي: بيان حكمها، و"ما" مصدريّةٌ، والمصدر المؤّول نعت لمصدر، مفعول مطلقٌ لـ "راجعتُ"؛ أي: مثل مراجعتي في الكلالة (وَمَا أَغْلَظَ) ﷺ ، وهو بالبناء للفاعل (لِي فِي شَيْءٍ)؛ أي: مما سألته من الأحكام (مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ)؛ أي: مثل إغلاظه في سؤالي عن الكلالة (حَتَّى طَعَنَ) بالبناء للفاعل أيضًا (بِإِصْبَعِهِ) تقدّم أن فيها عشر لغات، تثليث الهمزة، مع تثليث الموحّدة، والعاشرة أُصبُوع بالضمّ، وزانُ أُسْبُوع، وأفصحها كسر الهمزة، وفتح الموحّدة. (في صَدْرِي)؛ أي: تأديبًا له لتشدّده في السؤال، وقال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: هذا الطعن مبالغة في الحثّ
стр. 17487
على النظر والبحث، وألّا يرجع إلى السؤال مع التمكّن من البحث والاستدلال؛ ليحصل على رتبة الاجتهاد، ولينال أجر من طلب، فأصاب الحكم، ووافق المراد.
وروى ابن جرير عن أبي إسحاق الشَّيباني، عن عمرو بن مُرّة، عن سعيد بن المسيِّب؛ أن عمر سأل رسول الله ﷺ : كيف يُوَرّث الكلالة؟ قال: فأنزل الله ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦]، قال: فكأن عمر لم يفهم، فقال لحفصة: إذا رأيتِ من رسول الله ﷺ طيب نَفْس فسليه عنها، فرأت منه طيب نفس فسألته عنها، فقال: "أبوك ذكر لك هذا؟ ما أرى أباك يعلمها"، قال: وكان عمر يقول: ما أراني أعلمها، وقد قال رسول الله ﷺ ما قال (١).
وقال القرطبيّ ﵀ ما حاصله: مقتضى الآية الأولى أن كلَّ واحد من الأخوين له السدس، سواء كان أحدهما ذكرًا أو أُنثى، فإن كانوا أكثر اشتركوا في الثلث، ومقتضى الآية الثانية أن للأخت النصف، وللاثنين الثلثين، ولم يُبيَّن في واحدة من الآيتين الإخوة، هل هي لأمّ، أو لأب، أو لهما؟ ثم إذا تنزّلنا على أن الإخوة في الأولى للأم، وفي الثانية للأب، أو أشقّاءُ، فهل ذلك فرضهم إذا انفردوا؟ أو يكون ذلك فرضهم، وإن كان معهم بعض الورثة؟ كلُّ ذلك أمورٌ مطلوبة، والوصول إلى تحقيق تلك المطالب عَسِيرٌ، فلَمّا استُشكِلَتْ على عمر ﵁ هذه الوجوه تشوّف إلى معرفتها بطريق يُزيح له الإشكال، فألَحّ على النبيّ ﷺ بالسؤال عن ذلك، حتى ضرب النبيّ ﷺ على صدره، وأغلظ عليه في ذلك؛ رَدْعًا له عن الإلحاح؛ إذ كان قد نُهي عن كثرة السؤال، وتنبيهًا له على الاكتفاء بالبحث عمّا في الكتاب من ذلك، وعلى أن الكتاب يُبيِّنُ بعضه بعضًا.
وقال الخطّابيّ ﵀: يُشبه أن يكون لم يُفْتِهِ، وَوَكَل الأمر إلى بيان الآية؛
стр. 17488
اعتمادًا على عِلْمه وفَهْمه؛ ليتوصَّلَ إلى معرفتها بالاجتهاد، ولو كان السائل ممن لا فَهْمَ له لَبَيَّنَ له البيان الشافي.
قال: وإن الله تعالى أنزل في الكلالة آيتين: إحداهما في الشتاء، وهي التي في أول "سورة النساء"، وفيها إجمالٌ، وإبهامٌ لا يكاد يتبيّن المعنى من ظاهرها، ثم أنزل الآية التي في آخر "النساء" في الصيف، وفيها زيادة بيان. انتهى (١).
ودلّ هذا الحديث على أن آخر آية من "سورة النساء" نزلت في فصل الصيف، وقد ذكر يحيى بن آدم بلاغًا أنها نزلت في الصيف، ورسول الله ﷺ يتجهّز إلى مكة (٢).
(فَقَالَ) ﷺ ، وفي نسخة: "وقال" ("يَا عُمَرُ ألَا) أداة تحضيض (تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ)؛ أي: الآية التي نزلت في فصل الصيف، وهو أحد الفصول الأربعة المشهورة في السنة، وقد تقدّم بيانها بالتفصيل في "كتاب الصلاة".
وقال القرطبيّ ﵀: إنما أحاله على النظر في هذه الآية؛ لأنه إذا أمعن النظر فيها عَلِم أنها مخالفة للآية الأولى في الورثة، وفي القسمة، فيتبيّن من كلّ آية معناها، ويُرتَّب عليها حكمها، فيزول الإشكال. انتهى (٣).
(الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ؟ ")؛ يعني: قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ الآية [النساء: ١٧٦].
(وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ) بفتح أوله، وكسر ثانيه، مِنْ عاش يعيش، يقال: عاش يَعيش عيَشًا، كسار يسير سيرًا: صار ذا حياة، فهو عائشٌ، والأنثى عائشة، وعيّاشٌ أيضًا مبالغةٌ (٤)، وقوله: (أَقْضِ) مجزوم على أنه جواب الشرط؛ أي: أحكم، يقال: قضيتُ بين الخصمين، وعليهما: أي: حكمت (٥). (فِيهَا)؛ أي:
стр. 17489
في الكلالة؛ أي: في معرفة أحكامها (بِقَضِيَّةٍ)؛ أي: بقضاء، فالمراد بالقضيّة هنا معناها المصدريّ، قال في "القاموس": "القضاءُ"، ويُقصر: الحكم، قَضَى عليه يَقْضي قَضْيًا، وقَضَاءً، وقَضِيَّةً، وهي الاسم أيضًا. انتهى (١). (يَقْضِي بِهَا)؛ أي: بتلك القضيّة (مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ)؛ يعني: أنه يستوي في فهم تلك القضيّة الخاصّ والعامّ؛ لوضوحها وبيانها.
وفي رواية همّام بن يحيى عن قتادة عند أحمد (٢): "فسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ، ومن لا يقرأ"، وفي رواية سعيد بن أبي عروبة عنده أيضًا (٣): "أقضي فيها قضيّة لا يختلف فيها أحد يقرأ القرآن، أو لا يقرأ القرآن"، ومفاد هذه الروايات جميعًا: أني سوف أقضي في الكلالة بقضيّة يعرفها كلّ عالم وجاهل، ولا يختلف فيها أحد.
وقد ساق ابن جرير في "تفسيره" عدّة روايات تُبيّن أن عمر ﵁ كتب في الكلالة كتابًا، ولكنه لم يستطع إخراجه إلى الصحابة، وأخرج عن طارق بن شهاب قال: "أخذ عمر كتفًا، وجمع أصحاب محمد ﷺ ، ثم قال: لأقضينّ في الكلالة قضاءً تَحَدّث به النساء في خدورهنّ، فخرجت حينئذ حيّة من البيت، فتفرّقوا، فقال: لو أراد الله أن يتمّ هذا الأمر لأتمّه"، وفي رواية أخرى عند ابن جرير أيضًا أنه قال عند وفاته: "إني كنت كتبت في الجدّ والكلالة كتابًا، وكنت أستخير الله فيه، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه".
وأخرج أحمد (٤) عن أبي رافع قال: "إن عمر بن الخطاب ﵁ كان مستندًا إلى ابن عبّاس، وعنده ابن عمر، وسعيد بن زيد ﵃، فقال: اعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئًا، ولم أستخلف من بعدي أحدًا … إلخ"، وهذا يدلّ على أنه لم يصل إلى القول الفصل في الكلالة حتى آخر حياته ﵁.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وإني إن أَعِشْ أَقْض فيها بقضيّة … إلخ"
стр. 17490
هذا يدلّ على أنه كان اتّضح له وجهُ الصواب فيها، وأنه كان قد استعمل فِكْرَه فيها حتى فَهِمَ ذلك، وأنه أراد أن يوضِّح ذلك على غاية الإيضاح، ولم يتمكّن من ذلك في ذلك الوقت الحاضر للعوائق والموانع، ثم فاجأته المنيّة ﵁، ولم يُرْوَ عنه فيها شيءٌ من ذلك.
لكن قد اهتَدَى علماء السلف لفهم الآيتين، وأوضحوا ذلك، فتبيَّن الصبح لذي العينين، والله تعالى أعلم (١).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "وإني إن أعش … إلخ" هذا من كلام عمر ﵁، لا من كلام النبيّ ﷺ ، وإنما أخَّر القضاء فيها؛ لأنه لم يظهر له في ذلك الوقت ظهورًا يحكم به، فأخّره حتى يتم اجتهاده فيه، ويستوفي نظره، ويتقرر عنده حكمه، ثم يقضي به، ويُشيعه بين الناس، ولعل النبيّ ﷺ إنما أغلظ له؛ لخوفه من اتكاله، واتكال غيره على ما نُصّ عليه صريحًا، وتركهم الاستنباط من لنصوص، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ٨٣]، فالاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات المطلوبة؛ لأن النصوص الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثة، فإذا أُهمل الاستنباط فات القضاء في معظم الأحكام النازلة، أو في بعضها. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
قال الجامع عفا الله عنه: حديث عمر بن الخطّاب ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀، وقد تقدّم تخريجه، وبيان فوائده في "كتاب المساجد" [١٧/ ١٢٦٢]، فما بقي إلا ذكر ما يتعلّق بالكلالة، فأقول:
(مسألة): في اختلاف أهل العلم في معنى الكلالة:
قال النوويّ ﵀: اختَلَفَ العلماء في المراد بالكلالة في الآية على أقوال:
[أحدها]: المراد: الوِرَاثة إذا لم يكن للميت ولد ولا والد، وتكون الكلالة منصوبة على تقدير: يُورَثُ وراثةَ كلالة.
[والثاني]: أنه اسم للميت الذي ليس له ولد ولا والد، ذكرًا كان الميت
стр. 17491
أو أنثي، كما يقال: رجل عقيم، وامرأة عقيم، وتقديره: يورث كما يورث في حال كونه كلالةً.
وممن رُوِي عنه هذا: أبو بكر الصديق، وعمر، وعليّ، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس ﵃ أجمعين-.
[والثالث]: أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد، واحتجُّوا بقول جابر ﵁: إنما يرثني كلالةٌ، ولم يكن ولد ولا والد.
[والرابع]: أنه اسم للمال الموروث، قال الشيعة: الكلالة من ليس له ولد، وإن كان له أب، أو جدٌّ، فوَرَّثوا الإخوة مع الأب، قال القاضي: ورُوي ذلك عن ابن عباس، قال: وهي رواية باطلة، لا تصح عنه، بل الصحيح عنه مما عليه جماعة العلماء، قال: وذكر بعض العلماء الإجماع على أنَّ الكلالة مَنْ لا ولد له ولا والد، قال: وقد اختلفوا في الورثة إذا كان فيهم جدّ: هل الورثة كلالةٌ أم لا؟ فمن قال: ليس الجد أبًا جعلها كلالةً، ومن جعله أبًا لم يجعلها كلالةً، قال القاضي: وإذا كان في الورثة بنت، فالورثة كلالةٌ عند جماهير العلماء؛ لأن الإخوة والأخوات وغيرهم من العصبات يرثون مع البنت، وقال ابن عباس: لا ترث الأخت مع البنت شيئًا؛ لقول الله تعالى: ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ﴾، وبه قال داود، وقالت الشيعة: البنت تمنع كون الورثة كلالةً؛ لأنهم لا يُوَرِّثون الأخ والأخت مع البنت شيئًا، ويعطون البنت كلّ المال، وتعلَّقوا بقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا﴾ ومذهب الجمهور أن معنى الآية الكريمة: أن توريث النصف للأخت بالفرض لا يكون إلَّا إذا لم يكن ولد، فعَدَمُ الولد شرط لتوريثها النصف فرضًا، لا لأجل توريثها، وإنما لم يَذكُر عدم الأب في الآية كما ذَكَر عدم الولد مع أن الأخ والأخت لا يرثان مع الأب؛ لأنه معلوم من قاعدة أصل الفرائض: أن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده، إلَّا أولاد الأم، فيرثون معها، وأجمع المسلمون على أن المراد بالإخوة والأخوات في الآية التي في آخر سورة النساء: من كان من أبوين، أو من أب عند عدم الذين من أبوين، وأجمعوا على أن المراد في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ
стр. 17492
امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ الإخوة والأخوات من الأم. انتهى (١).
وقال أبو عبد الله القرطبيّ ﵀ في "تفسيره": الكلالة مصدرٌ من تكلَّله النسبُ؛ أي: أحاط به، وبه سُمِّي الإكليل، وهي منزلة من منازل القمر؛ لإحاطتها بالقمر إذا احْتَل بها، ومنه الإكليل أيضًا، وهو التاج، والعصابة المحيطة بالرأس، فإذا مات الرجل، وليس له وَلَدٌ ولا والد، فورثته كلالة، هذا قول أبي بكر الصديق، وعمر، وعليّ، وجمهور أهل العلم، وذكر يحيى بن آدم، عن شَرِيك، وزهير، وأبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن عبد، قال: ما رأيتهم إلَّا وقد تواطئوا، وأجمعوا على أنَّ الكلالة مَن مات ليس له ولد ولا والد، وهكذا قال صاحب "كتاب العين"، وأبو منصور اللغوي، وابن عرفة، والْقُتَبيّ، وأبو عبيد، وابن الأنباريّ، فالأب والابن طرفان للرجل، فإذا ذهبا تكلَّله النسب، ومنه قيل: رَوْضَةُ مُكَلَّلةُ: إذا حُفَّت بالنَّوْر، وأنشدوا:
مَسْكَنُهُ رَوْضةٌ مُكَلَّلَةٌ … عَمَّ بِهَا الأَيْهُقَانُ وَالذُّرَقُ (٢)
يعني: نَبْتَيْن، وقال امرؤ القيس [من الطويل]:
أَصَاحِ تَرَى بَرْقًا أُرِيكَ وَمِيضَهُ … كَلَمْعِ الْيَدَيْنِ فِي حَبِيٍّ مُكَلَّلِ (٣)
فَسَمُّوا القرابة كلالةً؛ لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه، وليسوا منه، ولا هو منهم، وإحاطتهم به أنهم يَنْتَسِبون معه، كما قال أعرابيٌّ: مالي كثير، ويرثني كلالةٌ مُتَرَاخٍ نسبهم، وقال الفرزدق [من الطويل]:
وَرِثْتُمْ قَنَاةَ الْمَجْدِ لَا عَنْ كَلَالَةٍ … عَنِ ابْنَيْ مَنَافٍ عَبْدِ شَمْسٍ وَهَاشِمِ
وقال آخر [من المتقارب]:
وَإِنَّ أَبَا الْمَرْءِ أَحْمَى لَهُ … وَمَوْلَى الْكَلَالَةِ لَا يَغْضَبُ
وقيل: إن الكلالة مأخوذة من الكَلال، وهو الإعياء، فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن بُعْدٍ وإعياء، قال الأعشي [من الطويل]:
стр. 17493
فَآلَيْتُ لَا أَرْثِي لَهَا مِنْ كَلَالَةٍ … وَلَا مِنْ وَجًى (١) حَتَّى تُلَاقِي مُحَمَّدًا
وذكر أبو حاتم، والأثرم، عن أبي عبيدة، قال: الكلالة كلُّ من لم يرثه أبٌ، أو ابنٌ، أو أخٌ، فهو عند العرب كلالةٌ.
قال أبو عُمر: ذِكْر أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة غلطٌ، لا وجه له، ولم يذكره في شرط الكلالة غيره.
ورَوَى عن عمر بن الخطاب ﵁ أن الكلالة من لا وَلَدَ له خاصّةً، ورُوي عن أبي بكر ثم رجعا عنه، وقال ابن زيد: الكلالة الحيّ والميت جميعًا، وعن عطاء: الكلالةُ المال، قال ابن العربيّ: وهذا قول طريف لا وجه له.
قال القرطبيّ: له وجه يتبيَّن بالإعراب آنفًا.
ورُوي عن ابن الأعرابيّ: أن الكلالة بنو العم الأباعد، وعن السُّديّ: أن الكلالة الميت، وعنه مثل قول الجمهور.
وهذه الأقوال تتبيَّن وجوهها بالإعراب، فقرأ بعض الكوفيين: "يُوَرِّث كلالةً" بكسر الراء وتشديدها، وقرأ الحسن، وأيوب: "يُورِثُ" بكسر الراء وتخفيفها، على اختلاف عنهما، وعلى هاتين القراءتين لا تكون الكلالةُ إلَّا الوَرَثَةَ، أو المال، كذلك حَكَى أصحاب المعاني، فالأول مِن وَرَّثَ، والثاني من أَوْرَثَ، و"كلالةً" مفعوله، و"كان" بمعنى وَقَعَ، ومن قرأ "يُورَثُ" بفتح الراء احتَمَلَ أن تكون الكلالة المالَ، والتقدير: يُورَثُ وِراثةَ كلالةٍ، فتكون نعتًا لمصدر محذوف، ويجوز أن تكون الكلالة اسمًا للورثة، وهي خبر "كان"، فالتقدير: ذا وَرَثَةٍ، ويجوز أن تكون تامّة بمعنى وقع، و"يورَثُ" نعت لـ "رجلٌ"، و"رجلٌ" رُفِعَ بـ "كان"، و"كلالةً" نُصِب على التفسير، أو الحال على أنَّ الكلالة هو الميت، والتقدير: وإن كان رجلٌ يورَث مُتَكَلِّل النسب إلى الميت. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢).
وقال الحافظ ابن كثير ﵀: الكلالة مُشْتَقَّةٌ من الإكليل، وهو الذي يُحيط
стр. 17494
بالرأس من جوانبه، والمراد هنا: مَن يرثه من حواشيه، لا أصوله، ولا فروعه، كما رَوَى الشعبيُّ عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه سئل عن الكلالة؟ فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، الكلالة: من لا ولد له ولا والد، فلما وُلِّيَ عمر ﵁ قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه، كذا رواه ابن جرير وغيره، وقال ابن أبي حاتم في "تفسيره": حدَّثنا محمد بن يزيد، عن سفيان، عن سليمان الأحول، عن طاوس، قال: سمعت ابن عباس ﵄ يقول: كنت آخر الناس عهدًا بعمر ﵁، فسمعته يقول: القول ما قلت، قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة: من لا ولد له ولا والد، وهكذا قال عليّ، وابن مسعود، وصَحَّ عن غير واحد، عن ابن عباس، وزيد بن ثابت، وبه يقول الشعبيّ، والنخعيّ، والحسن، وقتادة، وجابر بن زيد، والحكم، وبه يقول أهل المدينة، وأهل الكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة، والأئمة الأربعة، وجمهور السلف والخلف، بل جميعهم، وقد حَكَى الإجماع عليه غيرُ واحد، وورد فيه حديث مرفوعٌ (١)، قال أبو الحسين ابن اللَّبّان: وقد رُوي عن ابن عباس ما يخالف ذلك، وهو أنه من لا ولد له، والصحيح عنه الأول، ولعل الراوي ما فَهِمَ عنه ما أراد. انتهى كلام ابن كثير ﵀ (٢).
وقال في موضع آخر بعد ذكره تفسير الصدّيق ﵁ للكلالة الماضي ما نصّه: وهذا الذي قاله الصدِّيق ﵁ عليه جمهور الصحابة، والتابعين، والأئمة في قديم الزمان وحديثه، وهو مذهب الأئمة الأربعة، والفقهاء السبعة، وقول علماء الأمصار قاطبة، وهو الذي يدُلُّ عليه القرآن، كما أرشد الله أنه قد بَيَّنَ ذلك، ووَضَّحَهُ في قوله تعالى: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٧٦]. انتهى كلام ابن كثير ﵀ (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الصحيح في معنى الكلالة
стр. 17495
هو الذي عليه الجمهور، وهو أنه من لا ولد له ولا والد؛ لقوّة حجته، كما عرفته آنفًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: قال أبو عبد الله القرطبيّ ﵀: ذَكَرَ الله -عَزَّوَجَلَّ-، في كتابه الكلالة في موضعين: في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ﴾ الآية [النساء: ١٢]، وقوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦]، ولم يذكر في الموضعين وارثًا غير الإخوة، فأما في الآية الأولى فأجمع العلماء على أنَّ الإخوة فيها عُنِي بها الإخوة للأم؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ: "وله أخ أو أخت من أمه"، ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم، أو للأب ليس ميراثهم كهذا، فدلَّ إجماعهم على أنَّ الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة الْمُتَوَفَّى لأبيه وأمه، أو لأبيه؛ لقوله -عَزَّوَجَلَّ-: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، ولم يَختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا، فدَلَّت الآيتان أن الإخوة كلَّهم جميعًا كلالةٌ.
وقال الشعبيّ: الكلالة ما كان سوى الولد والوالد، من الورثة إخوةً أو غيرهم من العصبة، كذلك قال عليّ، وابن مسعود، وزيد، وابن عباس ﵃، قال الطبريّ: والصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت مَن عدا ولده ووالده؛ لصحة خبر جابر ﵁، فقلت: "يا رسول الله إنما يرثني كلالةٌ، أَفأُوصي بمالي كلِّه؟ قال: "لا" … " الحديث، متّفقٌ عليه (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -عَزَّوَجَلَّ- أوّل الكتاب قال:
[٤١٤٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ابْنُ علَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرْوبَةَ (ع) وَحَدَّثَنَا زهَيْرٌ بْن حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْن رَافِعٍ، عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).
стр. 17496
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) أبو بشر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٨] (ت ١٩٣) (ع) تقدّم في "المقدّمة" ٢/ ٣.
٢ - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ) مِهران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ، لكنه كثير التدليس، واختلط [٦] (ت ٦ أو ١٥٧) (ع) تقدّم في "الإيمان" ٦/ ١٢٧.
٣ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قريبًا.
٤ - (شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ) المدائنيّ، خراسانيّ الأصل، يقال: اسمه مروان الفزاريّ مولاهم، ثقةٌ حافظٌ رُمي بالإرجاء [٩] (ت ٤ أو ٥ أو ٢٠٦) (ع) تقدّم في "المقدّمة" ٦/ ٤٠.
والباقون ذُكروا في الباب، والبابين قبله.
[تنبيه]: قد تقدّم بيان من ساق رواية سعيد بن أبي عروبة، وشعبة، كليهما عن قتادة في "كتاب المساجد" [١٧/ ١٢٦٣]، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣) - (بَابٌ "أَخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ")
[٤١٤٥] (١٦١٨) - (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: آخِرُ آيةٍ أُنْزِلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦].
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ) المروزيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) أو بعدها، وقد قارب المائة (م ت س) تقدّم في "المقدّمة" ٤/ ٢٥.
٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرُّؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ، من كبار [٩] (ت ٦ أو ١٩٧) (ع) تقدّم في "المقدّمة" ١/ ١.
٣ - (ابْنُ أَبِي خَالِدٍ) هو: إسماعيل البجليّ الأحمسيّ مولاهم، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٤٦) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٢٩٩.
стр. 17497
٤ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد الْهَمْدانيّ السَّبِيعيّ الكوفيّ، ثقةٌ مكثر عابدٌ اختَلَط بأَخره، ويُدلّس [٣] (ت ١٢٩) أو قبل ذلك (ع) تقدّم في "المقدّمة" ٣/ ١١.
٥ - (الْبَرَاءُ) بن عازب بن الحارث بن محمديّ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، نزل الكوفة، ومات سنة (٧٢) (ع) تقدّم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٤.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسلٌ بالكوفيين غير شيخه، فمروزيّ، وقد دخل الكوفة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.
شرح الحديث:
(عَنِ الْبَرَاءِ) بن عازب ﵄، وفي رواية شعبة التالية: "عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب ﵄"، فانتفت تهمة التدليس عن أبي إسحاق، مع أن راويه شعبة، وهو لا يروي عنه إلَّا ما صرّح بسماعه، كما سبق بيان ذلك غير مرّة (قَالَ) البراء ﵁ (آخِرُ آيةٍ أُنْزِلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦]) وفي رواية شعبة التالية: "آخر آية أنزلت آية الكلالة، وآخر آية أُنزلت براءةُ"، وفي رواية زكرياء الآتية: "أن آخر سورة أُنزلت تامّةً سورة التوبة، وأن آخر آية نزلت آية الكلالة".
ثم إن حديث البراء ﵁ هذا ظاهر في أن قوله : ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ الآية آخر آية نزلت من القرآن، وقد اختلفت الروايات في ذلك، وسيأتي الجمع بين الروايات في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤١٤٥ و ٤١٤٦ و ٤١٤٧ و ٤١٤٨ و ٤١٤٩] (١٦١٨)، و (البخاريّ) (٤٣٦٣ و ٤٦٠٥ و ٤٦٥٤ و ٦٧٤٤)، و (أبو داود) في "سننه" (٢٨٨٨)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (٣٠٤١)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٣٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ١٤٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٩٨)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٣٤٠)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار"
стр. 17498
(٥/ ٤٨٥ و ٤٨٧)، و (أبو عوانة) في "مستخرجه" (٦/ ١٦٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١٧٢) و"المعرفة" (١١/ ٣٥٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف الروايات في آخر ما نزل من القرآن:
قال القرطبيّ ﵀: وقول البراء: "آخرُ آيَةٍ أُنزلت آية الكلالة" إلى آخره: اختُلِف في آخر آية أنزلت، فقيل ما قال البراء، وقال ابن عباس: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]، وقيل: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ ...... ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، والجمع بينها أن يقال: إن آية الكلالة آخر ما نزل من آيات المواريث، وآخر آية أنزلت في حصر المحرمات ﴿قُلْ لَا أَجِدُ ...... ﴾، والظاهر أن آخر الآياتِ نزولًا: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾؛ لأنَّ الكمال لمّا حَصَل لم يبق بعده ما يزاد، والله أعلم.
وأما قوله: "آخر سورة نزلت براءة"؛ فقد فَسَّر مراده بقوله في الرواية الأخرى: "أنزلت كاملة"، ومع ذلك: فقد قيل: إن آخر سورة نزلت: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١)﴾، وكانت تسمى سورة التوديع.
وقد اختُلِف في وقت نزولها على أقوال: أشبهها قول ابن عمر ﵄: إنها نزلت في حَجَّة الوداع، ثم نزلت بعدها: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]، فعاش بعدها ثمانين يومًا، ثم نزلت بعدها آية الكلالة، فعاش بعدها خمسين يومًا، ثم نزل بعدها: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨]، فعاش بعدها خمسة وثلاثين يومًا، ثم نزلت بعدها: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١]، فعاش بعدها أحدًا وعشرين يومًا، وقال مقاتل: سبعة أيام، والله أعلم.
ذكر هذا الترتيب أبو الفضل محمد بن يزيد بن طيفور الغزنويّ في كتابه المسمَّى بـ "عيون معاني التفسير". انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أنه قد اختلفت الروايات في آخر ما نزل من القرآن، وقد عقد له السيوطي ﵀ في "الإتقان" بابًا.
أخرج البخاريّ في "صحيحه" عن ابن عبّاس ﵄ أنه قال: آخر آية نزلت على النبيِّ ﷺ آية الربا.
стр. 17499
وأخرج الطبريّ عن ابن عبّاس ﵄ أيضًا: أن آخر آية نزلت على النبيّ ﷺ : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ الآية.
وأخرج النسائيّ عن ابن عبّاس أيضًا: أن آخر سورة نزلت هي: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١)﴾ … إلخ.
وأخرج الحاكم في "مستدركه" عن أُبي بن كعب ﵁ قال: "آخر آية نزلت: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ إلى آخر السورة [الكهف: ١١٠] ".
وأخرج الطبريّ عن معاوية بن أبي سفيان ﵄ أنه تلا هذه الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ الآية، وقال: إنها آخر آية نزلت من القرآن.
وأخرج ابن مردويه من طريق مجاهد، عن أم سلمة ﵂ قالت: آخر آية نزلت هذه الآية: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ﴾ إلي آخرها [آل عمران: ١٩٥].
قال بعضهم (١): فأما الروايتان الأخيرتان، فالظاهر أن المراد بهما أن هاتين الآيتين لم ينسخهما شيء، وقد ثبت أن بعض الصحابة ﵃ كانوا يُطلقون مثل هذا الكلام في الآيات المحكمة التي لم يُنسخ حكمها، فقد أخرج البخاريّ وغيره عن ابن عبّاس ﵄ قال: "نزلت هذه الآية: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ الآية [النساء: ٩٣] هي آخر ما نزل، وما نسخها شيء".
وأرادت أم سلمة ﵂ في الرواية الأخيرة أنَّها قالت للنبيّ ﷺ : يا رسول الله أرى الله يذكر الرجال، ولا يذكر النساء، فنزلت: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: ٣٢]، ونزلت: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ والْمُسْلِمَاتِ﴾ الآية، [الأحزاب: ٣٥] ونزلت هذه الآية -تعني ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى﴾ [آل عمران: ١٩٥]- فهي آخر الثلاثة نزولًا، وآخر ما نزل بعد ما كان ينزل في الرجال خاصّة.
وأما الروايتان الأوليان فلا تعارض بينهما؛ لأنَّ آية الربا، وقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ الآية [البقرة: ٢٨١] متّصلتان متلاحقتان،
стр. 17500
والظاهر أنهما نزلا معًا، فيصدُق على كلّ واحد منهما أنه آخر ما نزل.
فبقي التعارض بين آية الربا، وآية الكلالة، ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨]، و"سورة النصر"، فيجاب بما أجاب به البيهقيّ ﵀، وهو أن كلّ واحد أجاب بما عنده؛ أي: بما ظَنّ أنه الآخِر، والله تعالى أعلم.
وقال السيوطيّ ﵀ في "الإتقان" بعد ذكر الروايات ما نصّه: ولا منافاة عندي بين هذه الروايات في آية الربا: ﴿وَآتقُوا يَوْمًا﴾، وآية الدَّين، لأنَّ الظاهر أنَّها نزلت دفعةً واحدةً، كترتيبها في المصحف، ولأنها في قصّة واحدة، فأخبر كلٌّ عن بعض ما نزل بأنه آخر ذلك، وذلك صحيح، وقول البراء: آخر ما نزل: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ أي: في شأن الفرائض. وقال ابن حجر في "شرح البخاريّ": طريق الجمع بين القولين في آية الربا: ﴿وَآتقُوا يَوْمًا﴾ أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا؛ إذ هي معطوفة عليهنّ، ويُجْمَع بين ذلك وبين قول البراء بأن الآيتين نزلتا جميعًا فيصدق أن كُلًّا منهما آخِر بالنسبة لما عداهما.
ويَحْتَمِل أن تكون الآخِرية في آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث، بخلاف آية البقرة.
ويَحْتَمِل عكسه، والأول أرجح؛ لِمَا في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول.
قال: وقال البيهقيّ: يُجمَع بين هذه الاختلافات إن صحّت بأن كلّ واحد أجاب بما عنده، وقال القاضي أبو بكر في "الانتصار": هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبيّ ﷺ ، وكلٌّ قاله بضرب من الاجتهاد وغلبة الظنّ، ويَحْتَمل أن كلًّا منهم أخبر عن آخِر ما سمعه من النبيّ ﷺ في اليوم الذي مات فيه، أو قبل مرضه بقليل، وغيره سمع منه بعد ذلك، وإن لم يسمعه هو، ويَحْتَمِل أيضًا أن تنزل هذه الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول ﷺ مع آيات نزلت معها، فيأمر برسم ما نزل معها بعد رسم تلك، فيُظنّ أنه آخِر ما نزل في الترتيب، انتهى كلام السيوطيّ ﵀ في الإتقان" (١).
стр. 17501
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أقرب الأقوال وأولاها في الجمع ما قاله البيهقيّ، والقاضي أبو بكر -رحمهما الله تعالى- وهو أن كلّ واحد من هؤلاء المختلفين ذكر ما ظنّ أنه آخِر، فلا تعارض بين الروايات، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٤٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّي، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ، وَآخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ بَرَاءَةُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (ابْنُ بَشَّارٍ) هو محمد المعروف ببندار، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدّم في "المقدّمة" ٢/ ٢.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغُندر، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ، صحيح الكتاب [٩] (ت ١٩٣) (ع) تقدّم في "المقدّمة" ٢/ ٢.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٤٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى -وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ آخِرَ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ تَامَّةً "سُورَةُ التَّوْبَةِ"، وَأَنَّ آخِرَ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) هو ابن راهويه، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ، ثقة مأمون [٨] (ت ١٨٧) وقيل: سنة (١٩١) (ع) تقدّم في "المقدّمة" ٥/ ٢٨.
٣ - (زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة خالد، أو هُبيرة بن ميمون بن فيروز الهمدانيّ
стр. 17502
الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ، يدلّس [٦] (ت ٧ أو ٨ أو ١٤٩) (ع) تقدّم ﷺ "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٩.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (أَنَّ أَخِرَ سُور أُنْزِلَتْ تَامَّةً "سُورَةُ التَّوْبَةِ") هذا يعارض ما سبق عن ابن عبّاس ﵄ أن آخر سورة نزلت: هي ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ﴾ إلى آخرها، ويجاب بما سبق عن البيهقيّ ﵀ من أن كلّ واحد منهما أخبر بما غلب على ظنّه أنه الآخِر.
وقد عارض الطحاويّ ﵀ في "مشكل الآثار" قول البراء هذا بما عُرف أن النبيّ ﷺ بَعَثَ عليًّا بـ "سورة التوبة" في الحَجَّة التي حَجَّها أبو بكر ﵁ بالناس قبل حجة الوداع، فقرأها على الناس حتى ختمها، وقد نزلت بعد ذلك سور وآيات، ومنها ما في "المائدة": ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ الآية، فإنها نزلت في حجة الوداع، وقد ثبتٌ عن عائشة ﵂ أن"المائدة" آخر السور نزولأ، ثم ظاهر قول البراء ﵁ يدلّ على أنَّ "سورة التوبة" نزلت دفعة واحدة، مع أن المحققين على خلافه، فإن بعض آياتها نزلت مقطّعة.
ويُجاب أيضًا بكون البراء ﵁ أخبر بما غلب على ظنّه، فلا يعارض ما أثبته غيره، أو بكونه لم يعلم نزول بعض الآياتِ مقطّعةً (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المنصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٤٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى -يَعْنى ابْنَ آدَمَ- حَدَّثَنَا عَمَّارٌ -وَهُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ- عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: آخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ كامِلَةً).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قبل باب.
стр. 17503
٢ - (يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بن سليمان الأمويّ مولاهم، أبو زكرياء الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدَّم في "المقدّمة" ٤/ ٢٤.
٣ - (عَمَّارُ بْنُ رُزيقٍ) -بتقديم الراء، مصغّرًا- الضبيّ، أو التميميّ، أبو الأحوص الكوفيّ، ثقةٌ [٨] (١) (ت ١٥٩) (م د س ق) تقدّم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٤٨.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية عمّار بن رُزيق، عن أبي إسحاق هذه لم أر من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٤٩] ( … ) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: آخِرُ آيةٍ أُنْزِلَت" (٢): ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عُمَر الأسديّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدَّم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٤.
٢ - (مَالِكُ بْنُ مِغْوَل) (٣) أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٧] (ت ١٥٩) (ع) تقدّم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٦.
٣ - (أَبُو السَّفَرِ) -بفتح المهملة، والفاء (٤) - سعيد بن يُحْمِد - بضمّ الياء التحتانيّة، وكسر الميم- وحكى الترمذيّ أنه قيل فيه: أحمد الهَمْدانيّ الثوريّ الكوفيّ، ثقةٌ [٣].
رَوَى عن ابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو بن العاص، والبراء بن
стр. 17504
عازب، ومعاوية بن سُويد بن مُقَرِّن، وعلي بن ربيعة، والحارث الأعور، وغيرهم.
ورَوَى عنه ابنه عبد الله بن أبي السَّفَر، وإسماعيل بن أبي خالد، ومُطَرِّف بن طَرِيف، ويونس بن أبي إسحاق، والأعمش، وشعبة، ومالك بن مغول، وغيرهم.
قال ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: صدوقٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: اسم أبيه عَمْرو، ويقال: يَحْمِد.
ويُحْمِد ذكر الدارقطنيّ أنه بضم الياء، وأصحاب الحديث يقولونه بفتح الياء.
وذكر أبو عليّ الجيّانيّ أن كلّ ما في حِمْيَر من هذه الأسماء مثل يُحْمِد، ويُعْفِر، فهو بالضم، وما في الأزد، وبقية العرب، فهو بالفتح، وقال يعقوب بن سفيان: هو وابنه عبد الله ثقتان، وقال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أنَّه ثقة فيما رَوَى وحَمَلَ، وقال الترمذيّ: سعيد بن يُحمد، ويقال: أحمد، ولا أعرف له سماعًا من أبي الدرداء. انتهى.
قال الحافظ: وما أظنه أدركه، فإن أبا الدرداء قديم الموت. انتهى (١).
قيل: مات سنة اثنتي عشرة ومائة، أو (١٣).
أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلَّا هذا الحديث.
والباقيان ذُكرا في الباب، و"عمرو الناقد" هو: ابن محمد بن بُكير.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 17505
(٤) - (بَابٌ: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ")
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٥٠] (١٦١٩) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الأُمَوِيُّ، عَنْ يُونُسَ الأَيْلِيِّ (ح) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى -وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ، عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسأل: "هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ "، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ"، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب.
٢ - (أَبُو صَفْوَانَ الأُمَوِيُّ) هو: عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان الدمشقيّ، نزيل مكة، ثقةٌ [٩] مات على رأس المائة (خ م د ت س) تقدّم في "الحج" ٨٨/ ٣٣٦٧.
٣ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التجيبيّ المصريّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ) بن مسلم المصريّ الحافظ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٧ - (أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف، تقدّم قريبًا.
٨ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁، تقدّم أيضًا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن نصفه الأول -أعني بعد التحويل- مسلسل بالمصريين، والثاني مسلسل بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من
