٢ - (ومنها): مشروعيّة الحمل في سبيل الله تعالي، والإعانة على الغزو بكلّ شيء.
٣ - (ومنها): أن الحمل في سبيل الله يكون تمليكًا، فيجوز للمحمول بيعه، والانتفاع بثمنه.
٤ - (ومنها): استعمال التشبيه في توضيح المسائل.
٥ - (ومنها): بيان فضل عمر ﵁، حيث امتنع من شراء صدقته، وقد وجدها تباع برخص، حتى استشار النبيّ ﷺ ، وعَلِم حكم الله في ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم شراء الصدقة:
ذهب الجمهور، ومنهم مالك، والكوفيون، والشافعيّ -كما قال ابن بطّال- إلى كراهة ذلك؛ لحديث الباب، وسواء كانت الصدقة فرضًا، أو تطوّعًا، فإن اشترى أحد صدقته لم يُفسخ بيعه، وأولى به التنزه عنها، وكذا قولهم فيما يخرجه المكفّر في كفّارة اليمين.
وذهب قوم إلى جواز شرائها، ومنهم -كما قال ابن المنذر- الحسن، وعكرمة، وربيعة، والأوزاعيّ.
وذهب قوم إلى تحريم ذلك، فلا يجوز لأحد أن يشتري صدقته، ويفسخ البيع، قال القرطبيّ وغيره: وهو الظاهر. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: واختُلِف في هذا النهي؛ هل يُحمل على ظاهره من التحريم؟ لأنه يفهم من تشبيهه بالكلب التحريم؛ كما قال تعالى: ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ﴾ [الأعراف: ١٧٦]، أو على الكراهة؛ لأن تشبيهه بالقيء إنما يدلُّ على الاستقذار والعيافة للنَّفرة الموجودة من ذلك، لا أنه يحرم العود في القيء إلَّا أن يتغير للنجاسة، فحينئذ يحرم لكونه نجاسة، لا لكونه قيئًا، والأول في كتاب ابن الموّاز (٢)، وقال به الداوديّ، والثاني: عليه أكثر النَّاس.
стр. 17537
قال القرطبيّ: ويَحتاج موضع الخلاف إلى تنقيح، فنقول: أما الصَّدقة في السَّبيل، أو على المسكين، أو على ذي الرَّحم إذا وصلت للمتصدِّق عليه فلا يحل الرُّجوع فيها بغير عوض، قولًا واحدًا؛ لأنه قد أخرجها عن ماله على وجه القربة لله تعالي، واستحقّها المتصدَّق عليه، ومَلَكها بالصدقة، والحوز، فالرجوع فيها، أو في بعضها حرام.
وأما الرُّجوع فيها بالشراء الذي لا يُحَطُّ عنه فيه من ثمنها شيءٌ فمكروه؛ لأنه قد استردّ عينًا أخرجها لله تعالى.
والأَولى: حمل النهي الواقع في الحديث المذكور عن الابتياع على التحريم؛ لأن النبيّ ﷺ فَهِم عن عمر ﵁ ما كان وقع له، من أنه يبيعه منه بحطيطة من الثمن، وهذا رجوع في بعض عين الصَّدقة، إلَّا أن الكراهية هي المشهورة في المذهب في هذه المسألة، وكأنَّهم رأوا: أن هذه عطية مبتدأة من المتصَدَّق عليه، أو الموهوب له؛ لأنها عن طيب نفس منه، فكان ذلك للمتصدِّق أو الواهب مِلكًا جديدًا بطريق آخر، وهذا كما قال ﷺ لمن وهب أمةً لأمّه فماتت أمُّه، فسأل النبيّ ﷺ عن ذلك، فقال له النبيّ ﷺ : "وجب أجرك، وردَّها عليك الميراث"، غير أنه لا يليق بمكارم الأخلاق أن يعود في شيء أُخرج عنه على وجه المعروف، ولا بأهل الدِّين أن يرجعوا في شيء خرجوا عنه لله تعالى بوجه، فكان مكروهًا من هذا الوجه، وهذا نحو مما قررناه في قصَّة تحرّج المهاجرين من المقام بمكة.
قلت (١): والظاهر من ألفاظ الحديث ومساقه التحريم، فاجمع ألفاظه، وتدَبّر معانيها؛ يَلُحْ لك ذلك -إن شاء الله تعالى. انتهى كلام القرطبيّ ﵀، وهو تحقيقٌ نفيس جدًّا.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي حملُ النهي على التحريم - كما قال القرطبيّ ﵀ هو الحقّ؛ لحديث عمر ﵁ المذكور في الباب، فإن النهي للتحريم على المذهب الراجح؛ كما أن الأمر للوجوب، قال الله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]، وقال
стр. 17538
رسول الله ﷺ : "وإذا نهيتكم عن شيء، فاجتنبوه"، متّفقٌ عليه، ولا دليل هنا من نصّ، ولا إجماع يصرف النهي عن التحريم إلى كراهة التنزيه.
والحاصل أن شراء الصدقة محرّم، يفسد به البيع، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): قال الطبريّ ﵀: يُخصّ من عموم هذا الحديث مَن وَهَب بشرط الثواب، ومن كان والدًا، والموهوب ولده، والهبة التي لم تُقبض، والتي ردّها الميراث إلى الواهب؛ لثبوت الأخبار باستثناء كلّ ذلك، وأما ما عدا ذلك، كالغنيّ يثيب الفقير، ونحو من يَصِل رحمه، فلا رجوع لهؤلاء، قال: ومما لا رجوع فيه مطلقًا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "مثل الذي يرجع في هبته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه": إن كان المراد بالهبة الصدقة، كما قد جاء في الرواية الأخري، فقد تكلّمنا عليها، وإن كان المراد مطلق الهبة، فهي مخصوصة؛ إذ يخرج منها الهبة للثواب، وهبة أحد الأبوين، فأما هبة الثواب، فقد قال بها مالك، وإسحاق، والطبريّ، والشافعيّ -في أحد قوليه-: إذا عُلِم أنه قصد الثواب؛ إما بالتصريح به، وإما بالعادة والقرائن، كهبة الفقير للغنيّ، والرَّجل للأمير، وبها قال أبو حنيفة: إذا شرط الثواب، وكذلك قال الشافعيّ في القول الآخر، وقد رُوي عنهما، وعن أبي ثور: منعها مطلقًا، ورأوا أنَّها من البيع المجهول الثمن والأجل.
والأصل في جواز هبة الثواب: ما خرَّجه الدارقطنيّ من حديث ابن عمر ﵄، عن النبيّ ﷺ قال: "من وهب هبة فهو أحقّ بها ما لم يُثَبْ عليها منها"، قال: رواته كلهم ثقات. والصواب عن ابن عمر عن عمر قولَهُ، وما خرَّجه مالك عن عمر أنه قال: من وهب هبة لصلة الرَّحم، أو على وجه الصَّدقة أنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنَّه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها ما لم يُرْضَ منها، وما خرَّجه الترمذيّ من حديث أبي هريرة قال: أهدى رجل من بني فزارة إلى النبيّ ﷺ ناقة، فعوّضه منها بعض العوض، فتسخَّطه، وفي رواية: أهدى له بَكْرة، فعوَّضه ستَّ بكرات، فقال
стр. 17539
رسول الله على المنبر: "إن رجالًا من العرب يُهدي أحدُهم الهديَّة، فأعوِّضه منها بقدر ما عندي، فيظل يتسخَّطُ عليَّ، وايم الله! لا أقبل بعد يومي هذا من رجل من العرب هديَّة إلَّا من قرشيٍّ، أو أنصاريٍّ، أو ثقفيٍّ، أو دوسيٍّ" (١)، وهذا الحديث وإن لم يكن إسناده بالقويّ (٢)، فيعضده كلّ ما تقدم، وما حكاه مالك من أن هبة الثواب مُجْمَعٌ عليها عندهم، وكيف لا تجوز وهي معاوضةٌ تشبه البيع في جميع وجوهه، إلَّا وجهًا واحدًا؟! وهي: أن العوض فيها غير معلوم حالة العقد، وإنما سامح الشرع في هذا القدر؛ لأنهما دخلا في ذلك على وجه المكارمة، لا المشاحَّة، فعفا عن تعيين العوض فيه، كما فعل في نكاح التفويض.
وأما هبة الأب لولده: فللأب الرجوع فيها، وإلى هذا ذهب مالك، والشافعيّ، وأبو ثور، والأوزاعيّ، وقد اتفق هؤلاء على أنَّ ذلك للأب، وهل يُلْحَق بالأب الأم والجد؟ اختَلَف في ذلك قول مالك، والشافعيّ، ففي قول: يُقْصَرُ ذلك على الأب، وفي قول آخر: إلحاقهما به، والمشهور من مذهب مالك: إلحاق الأم، ومن مذهب الشافعيّ: إلحاق الأم، والأجداد، والجدَّات مطلقًا، والأصل في هذا الباب: ما خرَّجه النسائي من حديث ابن عمر، وابن عباس ﵃ عن النبيّ ﷺ أنه قال: "لا يحل لرجل يعطي عطية يرجع فيها إلَّا الوالد فيما يعطي ولده، ومَثَل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب، أكل حتَّى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه"، وهذا حديث صحيح.
وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن من أعطى ولده عطيَّة ليس بصدقة أن له أن يعتصرها؛ ما لم يستحدث الولد دَينًا، أو ينكح، فليس للأب الاعتصار، وسبب اختلافهم في إلحاق غير الأب بالأب: هو أنَّه هل يتناول الملحق اسم الأبوة، أو الوالد، أم لا؟ وهل هم في معنى الأب، أو يُفرَّق بينهم وبينه؟ فإن للأب من الحق في مال الولد ما ليس لغيره، وله من خصوصية القُرْب ما ليس لهم.
قال القرطبيّ: وأما إلحاق الأم فلا إشكال فيه، وقد أوغل الشافعيّ في
стр. 17540
استرجاع الأب لِمَا وهب، وتعلَّق بالولد من الدَّين والتزويج كلّ طلب، وللأب أن يعتصرها من كلّ من يقع عليه اسم ولد حقيقة، أو مجازًا، مثل ولده لصُلْبه، وولد ولده من أولاد البنين والبنات.
وحملت طائفة حديث النَّهي عن الارتجاع في الهبة على عمومه، ولم يستثنوا من ذلك ولدًا ولا غيره، وبه قال طاووس، وأحمد، والرجوع عندهم في الهبة محرم مطلقًا، والحجَّة عليهم ما تقدَّم من الحديث، وعمل أهل المدينة الدَّالّين على استثناء الأب، وقالت طائفة أخرى: إن المراد بذلك النهي: من وهب لذي رحم، أو زوج، فلا يجوز له الرُّجوع، وإن وهب لغيرهم جاز الرُّجوع، وهو قول الثوريّ، والنخعيّ، وإسحاق، وقصره أبو حنيفة، والكوفيون على كلّ ذي رحم محرم فلا رجوع له فيما يهبه لهم، ويرجع فيما وهبه لغيرهم؛ وإن كانوا ذوي رحم.
قال القرطبيّ: وهذه تحكُّمات على ذلك العموم. فيا لله من تلك المفهوم!!. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): قال في "الفتح": وقد استُشكل ذكر عمر ﵁ يعني: حمله في سبيل الله- مع ما فيه من إذاعة عمل البرّ، وكتمانُهُ أرجح.
وأجيب بأنه تعارض عنده المصلحتان: الكتمان، وتبليغ الحكم الشرعيّ، فرجَّحَ الثاني، فعَمِل به.
وتُعُقّب بأنه كان يمكن أن يقول: حمل رجل فرسًا مثلًا، ولا يقول: حملت، فيجمع بين المصلحتين، والظاهر أن محلّ رجحان الكتمان إنما هو قبل الفعل، وعنده، وأما بعد وقوعه، فلعلّ الذي أُعْطِيَهُ أذاع ذلك، فانتفى الكتمان، ويضاف إليه أن في إضافته ذلك إلى نفسه تأكيدًا لصحّة الحكم المذكور؛ لأن الذي تقع له القصّة أجدر بضبطها ممن ليس عنده إلَّا وقوعها بحضوره، فلمّا أمِنَ ما يُخشى من الإعلان بالقصد، صرّح بإضافة الحكم إلى نفسه.
ويَحْتَمِل أن يكون محلّ ترجيح الكتمان لمن يَخشَى على نفسه من
стр. 17541
الإعلان العجبَ والرياء، أما من أَمِنَ من ذلك كعمر ﵁ فلا. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأخير عندي أقوى.
وحاصله أن عمر ﵁ لما أَمِنَ من مَعَرّة الإعلان، من العجب والرياء اختار الإعلان به؛ لِمَا يترتّب عليه من تركيب الناس إلى مثل عمله، فيَقتَدُوا به فيحملوا في سبيل الله تعالى، ويكون له الأجر في ذلك؛ لقوله ﷺ : "من سنّ سنّة حسنة، فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئًا … " الحديث، رواه مسلم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٥٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ -يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ- عَنْ مَالِكِ بْنِ أنَسٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: "لَا تَبْتَعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ").
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
وكلّهم تقدّموا في الإسنادين الماضيين.
[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهديّ، عن مالك هذه ساقها الإمام أحمد في "مسنده"، فقال:
(٢٨١) - حدّثنا عبد الرحمن، عن مَالِكٍ، عن زَيْدِ بن أَسْلَمَ، عن أبيه، عن عُمَرَ بن الْخَطَّابِ ﵁ قال: حَمَلْتُ على فَرَسٍ في سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَأَرَدْتُ أن أبتاعه، وَظَنَنْتُ أنه بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فقلت: حتى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فقال: "لَا تَبْتَعْه، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فإن الذي يَعُودُ في صَدَقَتِهِ، فكالكلب يَعُودُ في قَيْئِهِ". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٥٨] (. . .) - (حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ -يَعْني: ابْنَ زُريْعٍ -حَدَّثَنَا رَوْحٌ- وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ- عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ، وَقَدْ أَضَاعَهُ، وَكَانَ قَلِيلَ
стр. 17542
الْمَالِ، فَأرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "لَا تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أُعْطِيتَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ مَثَّلَ الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ) الْعَيْشيّ، أبو بكر البصريّ، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٣١) (خ م س) تقدّم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُريْعٍ) الْعَيْشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدّم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
٣ - (رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ) التميميّ الْعَنبَريّ، أبو غياث البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٦] (ت ١٤١) (خ م د س ق) تقدّم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٥٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ، وَرَوْحٍ أتمُّ وَأَكثَرُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٤٣) (م ت س ق) تقدّم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
٢ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قبل بابين.
و"زيد" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم هذه ساقها الحميديّ في "مسنده"، فقال:
(١٥) - حدّثنا سفيان، قال: سمعت مالك بن أنس يسأل زيد بن أسلم، فقال: سمعت أبي يقول: قال عمر بن الخطاب: حَمَلت على فرس في سبيل الله، فرأيته يباع، فسألت رسول الله ﷺ : أشتريه؟ فقال: "لا تشتره، ولا
стр. 17543
تَعُدْ في صدقتك". انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب-.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٦٠] (١٦٢١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "لَا تَبْتَعْهُ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التيميّ، أبو زكريّاء النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ [١٠] (ت ٢٢٦) (خ م ت س) تقدّم في "المقدمة" ٣/ ٩.
٢ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدّم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
٣ - (ابْنُ عَمَرَ) عبد الله ﵄، أبو عبد الرحمن المدنيّ المتوفّى سنة (٣ أو ٧٤) (ع) تقدّم في "الإيمان" ١/ ١٠٢.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في حديث أول الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٦١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ (ح) وَحَدَّثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة عشر:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء الْبَغْلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠]
стр. 17544
(ت ٢٤٠) عن (٩٠) سنةً (ع) تقدّم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٢ - (ابْنُ رُمْحٍ) هو: محمد بن رُمح بن المهاجر التجيبيّ المصريّ، ثقةٌ ثبت [١٠] (ت ٢٤٢) (م ق) تقدّم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
٣ - (الْمُقَدَّمِيُّ) هو: محمد بن أبي بكر المقدّميّ، تقدّم قبل بابين.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم أيضًا قبل بابين.
٥ - (يَحْيَى الْقَطَّانُ) هو ابن سعيد، تقدّم أيضًا قبل بابين.
٦ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم أيضًا قبل بابين.
٧ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠١) وهو ابن (٨٠) سنةً (ع) تقدّم في "المقدمة" ٦/ ٥١.
٨ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر الْعُمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقة ثبتٌ فقيه [٥] مات سنة بضع و (١٤٠) (ع) تقدّم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
والباقو ﵃ ذُكروا في الباب، وقبله.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) يعني: أن يحيى القطّان، وعبد الله بن نُمير، وأبا أُسامة ثلاثتهم رووه عن عبيد الله بن عمر الْعُمريّ.
وقوله: (كِلَاهُمَا) يعني: أن الليث بن سعد في الطريق الأولى، وعبيد الله بن عمر في بقيّة الطرق، روياه عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.
[تنبيه]: رواية عبيد الله بن عمر، عن نافع هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده"، فقال:
وحدّثنا كيلجة، قثنا أبو صالح الفراء، قثنا أبو إسحاق الفزاريّ عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، فأعطاه رسول الله ﷺ رجلًا، فوافقه عمر يبيعه، فقال عمر: يا رسول الله أبتاع الفرس الذي حملت عليه؟ قال: "لا تبتاعه (١)، ولا ترجع في صدقتك". انتهى (٢).
وأما رواية الليث، عن نافع، فلم أر من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
стр. 17545
[تنبيه آخر]: قوله في هذه الرواية: "فأعطاه رسول الله ﷺ رجلًا" لا يعارض ما سبق أن عمر هو الذي أعطى الرجل؛ لأنه يُحمل على أن عمر لَمّا أراد أن يتصدّق به فَوَّضَ إلى رسول الله ﷺ اختيار من يتصدّق به عليه، أو استشاره فيمن يَحمله عليه، فأشار به عليه، فنُسبت إليه العطيّة؛ لكونه أمره بها. قاله في "الفتح" (١).
ويستفاد منه أن من أراد أن يتصدّق بشيء ينبغي له أن يستشير أهل العلم والفضل؛ ليدلّه على المستحقّ للصدقة؛ لتبلغ محلّها، وتوافي مستحقّها، فينال بذلك أجرًا كاملًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٦٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ -وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ- قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ، فَأرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الْكِسّيّ، أبو محمد، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٤٩) (خت م ت) تقدّم في "الإيمان" ٧/ ١٣١.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
وقوله: (ثُمَّ رَآهَا تباعُ … إلخ) أنّث الضمائر في هذه الرواية، وذكّرها في الروايات السابقة؛ لأن الفرس يجوز تذكيره وتأنيثه، كما تقدّم بيان ذلك في شرح الحديث أول الباب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه مستوفًى، وكذا بيان مسائله في الحديث الماضي أولَ الباب، فارجع إليه تستفد علْمًا جمًّا، والله تعالى وليّ التوفيق.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 17546
(٢) - (بَابُ تَشْبِيهِ النبيِّ ﷺ العائِدَ في هِبَتِهِ بِالكَلْبِ الذي يَقيءُ،
ثمَّ يعودُ في قَيْئِهِ) (١)
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٦٣] (١٦٢٢) - (حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَثَلُ الَّذِي يَرْجعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ (٢) يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، فَيَأْكُلُهُ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (إِبْرَاهيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ) التميميّ، أبو إسحاق الفرّاء، يُلقّب بالصغير، ثقةٌ حافظٌ [١٠] مات بعد (٢٢٠) (ع) تقدّم في "الحيض" ٧/ ٧٢١.
٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل بابين.
٣ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، تقدّم أيضًا قبل بابين.
٤ - (الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو الدمشقيّ، ثقةُ فقيهٌ إمام [٧] (ت ١٥٧) (ع) تقدّم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
٥ - (أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ) بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب المعروف بالباقر المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٤] مات سنة بضع عشرة ومائة (ع) تقدّم في "المقدمة" ٦/ ٦١.
٦ - (ابْنُ الْمُسَيِّب) سعيد الإمام الشهير، تقدّم قريبًا.
٧ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) ﵄، تقدّم أيضًا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة، وفيه
стр. 17547
ابن عبّاس ﵄ أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، وحبر الأمة، وبحرها.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّب، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄، وفي رواية بكير بن الأشجّ، عن سعيد بن الْمُسَيِّب الآتية: قال: "سمعت ابن عبّاس ﵄ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول" (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ)؛ أي: يرجع إلى أخذ صدقته ممن تصدّق بها عليه، وفي الرواية التالية: "العائد في هبته" (كمَثَل الْكَلْب يَقِيءُ) وفي بعض النسخ: "كمثل الكلب الذي يقيء" (ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، فَيَأْكُلُهُ") وفي رواية البخاريّ من طريق عكرمة، عن ابن عبّاس ﵄ قال: قال النبيّ ﷺ : "ليس لنا مَثَلُ السَّوْء، الذي يعود في هبته، كالكلب يرجع في قيئه"، قال في "الفتح": أي لا ينبغي لنا معشرَ المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة، يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها، قال الله : ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ [النحل: ٦٠]، ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك، وأدلّ على التحريم مما لو قال مثلًا: لا تعودوا في الهبة، وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تُقْبَض ذهب جمهور العلماء، إلا هبة الوالد لولده؛ جمعًا بين هذا الحديث، وحديث النعمان بن بشير ﵄ الآتي في الباب التالي.
وقال الطحاويّ: قوله: "لا يحلّ" لا يستلزم التحريم، وهو كقوله: "لا تحل الصدقة لغنيّ"، وإنما معناه: لا تحل له من حيث تحل لغيره من ذوي الحاجة، وأراد بذلك التغليظ في الكراهة، قال: وقوله: "كالعائد في قيئه" وإن اقتضى التحريم؛ لكون القيء حرامًا، لكن الزيادة في الرواية الأخرى، وهي قوله: "كالكلب" تدلّ على عدم التحريم؛ لأن الكلب غير متعبَّد، فالقيء ليس حرامًا عليه، والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب.
وتُعُقّب باستبعاد ما تأوله، ومنافرة سياق الأحاديث له، وبأن عُرْفَ الشرع في مثل هذه الأشياء يريد به المبالغة في الزجر، كقوله: "مَن لَعِب بالنردشير، فكأنما غَمَس يده في لحم خنزير". انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد في ذكر هذا التعقّب على الطحاويّ الذي
стр. 17548
خالف ظواهر النصوص محاماة لمذهبه، وهذه هي المصيبة الطامة على المقلّدين، فإنهم يردّون ظواهر النصوص إذا خالفت مذاهبهم بتأويلات باردة، واحتمالات كاسدة، ومن واجب كلّ مسلم أن ينصر السُّنّة إذا صحّت لديه، وإن خالفت مذهبه، ومذاهب الناس جميعًا؛ لأن الله تعالى ضمن فيها الفلاح، والهداية، والفوز في الدنيا والآخرة، حيث قال: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وقال: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقال: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (٥٢)﴾ [النور: ٥٢]، ولم يضمن لمذاهب الناس بشيء من ذلك، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وقال النوويّ ﵀: هذا الحديث ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما، وهو محمول على هبة الأجنبيّ، أما إذا وهب لولده، وإن سفل فله الرجوع فيه، كما صُرِّح به في حديث النعمان بن بشير ﵄، ولا رجوع في هبة الإخوة، والأعمام، وغيرهم من ذوي الأرحام، هذا مذهب الشافعيّ، وبه قال مالك، والأوزاعيّ، وقال أبو حنيفة، وآخرون: يرجع كلُّ واهب إلا الولد، وكلّ ذي رحم محرم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤١٦٣ و ٤١٦٤ و ٤١٦٥ و ٤١٦٦ و ٤١٦٧ و ٤١٦٨ و ٤١٦٩] (١٦٢٢)، و (البخاريّ) في "الهبة" (٢٥٨٩ و ٢٦٢١ و ٢٦٢٢) و"الحيل" (٦٩٧٥)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٥٣٨)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٩٨)، و (النسائيّ) في "الهبة" (٦/ ٢٦٥ و ٢٦٦) و"الكبرى" (٤/ ١٢١ و ١٢٢ و ١٢٣ و ١٢٤)، و (ابن ماجه) في "الهبات" (٢٣٨٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٦٥٣٦ و ١٦٥٣٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٦٤٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٥٣٠)،
стр. 17549
و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٢١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢٨٠ و ٢٩١ و ٣٣٩ و ٣٤٢ و ٣٤٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠٦٩٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٤٠٥)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٩٩٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٤٩ و ٤٥٠)، و (البزّار) في "مسنده" (١/ ٣٩٠ و ٣٩١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥١٢١ و ٥١٢٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٧٧)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٤٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٨٠) و"المعرفة" (٥/ ١٧)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٢٠٠ و ٢٢٠١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الرجوع في الهبة:
ذهب الشافعيّ، وأبو ثور، وأحمد إلى أنه لا يحلّ الرجوع لمن وهب شيئًا، إلا الوالد، كما سيأتي في المسألة التالية، واحتجّوا بحديث الباب.
وذهب النخعيّ، والثوريّ، وإسحاق، وأصحاب الرأي إلى أن من وهب لغير ذي رحم له الرجوع ما لم يُثَب عليها، ورُوي ذلك عن عمر بن الخطّاب ﵁، واحتجّوا بقوله ﷺ : "الرجل أحقّ بهبته ما لم يُثب منها"، رواه ابن ماجه.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه الأولون؛ لصحة حديث الباب الظاهر في تحريم الرجوع في الهبة، إلا للوالد، وأما حديث ابن ماجه، فضعيفٌ، لأن في سنده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع، وهو ضعيف، بل قال بعضهم: متروك الحديث، فلا يصلح لمعارضة حديث الباب الصحيح، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد.
وقد حاول صاحب "تكملة فتح الملهم" تقوية هذا الحديث، وأتى بأحاديث أُخَر لا يخفى ضعفها على من تأملها، وردّ الأحاديث الصحيحة بالتأويل العاطل، والتمويه الباطل، فلا ينبغي الاغترار بما أطال به نَفَسه، دون أن يتأمل في الأحاديث الصحيحة حقّ التأمل، ويُعطيها ما تستحقّه من العمل بها، دون تفنيدها، ومعارضتها بالأحاديث الضعاف، والله تعالى المستعان على من حَافَ في الحكم، دون أن يخشى معرّة الْجُرْم، قاتل الله التعصّب، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين.
стр. 17550
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم رجوع الوالد فيما أعطى ولده:
ذهب مالك، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وإسحاق، وأبو ثور، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد إلى أن للوالد الرجوع فيما وهب لولده.
وذهب أصحاب الرأي، والثوريّ، وهي رواية عن أحمد إلى أنه ليس له الرجوع فيها؛ لقول النبيّ ﷺ : "العائد في هبته، كالعائد في قيئه"، متّفقٌ عليه، وعن عمر بن الخطّاب ﵁ قال: "من وهب هبةً، يرى أنه أراد بها صلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة أراد بها الثواب، فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يُرْضَ منها"، رواه مالك في "الموطّإ"، ولأنها هبةٌ يحصل بها الأجر من الله تعالى، فلم يجز الرجوع فيها، كصدقة التطوّع.
واحتجّ الأولون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه ﵁ مرفوعًا: "لا يرجع أحد في هبته، إلا والد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه"، رواه النسائيّ، وهو حديث صحيح، وهو صريح في جواز رجوع الوالد فيما وهب لولده، وبقول النبيّ ﷺ لبشير بن سعد ﵁ في الحديث الآتي في الباب التالي: "فاردده"، وفي رواية: "فارجعه"، فأمره بالرجوع في هبته، وأقلّ أحوال الأمر الجواز، وقد امتثل بشير بن سعد ذلك، فرجع في هبته لولده، ألا ترى أن النعمان قال في الحديث: فرجع أبي، فردّ تلك الصدقة.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون هو الحقّ، وحاصله جواز رجوع الوالد فيما وهب لولده؛ لصحة الحديث الماضي، وهو صريح في جواز ذلك للوالد، ففي لفظ: "لا يرجع"، وفي لفظ: "لا يحلّ لرجل … إلخ"، فتأويل مثل هذا النصّ الصريح في التحريم بأنه للكراهة، مما لا يُلتفت إليه، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتهوّر بالاعتساف.
وقد عرفت ما قلته في محاولة صاحب "فتح الملهم" في التأويل البارد، والتوجيه الكاسد، فلا تلتفت إليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
стр. 17551
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٦٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، يَذْكُرُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ (١) نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (ابْنُ الْمُبَارَكِ) هو: عبد الله الإمام الحجة الثبت المجمع على جلالته [٨] (ت ١٨١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٢.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية ابن المبارك عن الأوزاعيّ هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٦٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ- حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدَّثَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: ابن يوسف بن حجاج الثقفيّ النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حافظ [١١] (ت ٢٥٩) (م د) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٠.
٢ - (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث، تقدّم قريبًا.
٣ - (حَرْبُ) بن شدّاد اليشكريّ، أبو الخطّاب البصريّ،. تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) اسم أبيه صالح بن المتوكل، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (أَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ فَاطِمَةَ بنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) هذا مجاز؛ لأنها جدّته العليا، فإنه حفيد ابنها الحسين ﵄، فتنبه.
стр. 17552
[تنبيه]: رواية يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن الأوزاعيّ هذه، ساقها النسائيّ في "الكبرى"، فقال:
(٦٥٢٤) - أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدّثنا عبد الصمد، قال: حدّثنا حرب، وهو ابن شدّاد، قال: حدّثني يحيى، هو ابن أبي كثير، قال: حدّثني عبد الرحمن بن عمرو، هو الأوزاعيّ، أن محمدًا، وهو ابن عليّ بن حسين ابن فاطمة بنت رسول الله ﷺ حدّثه عن سعيد بن المسيِّب، عن ابن عباس، أن النبيّ ﷺ قال: "مَثَلُ الذي يتصدق بالصدقة، ثم يرجع فيها، كمثل الكلب قاء، ثم عاد في قيئه، فأكله". انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٦٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- عَنْ بُكَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّب يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّمَا مَثَلُ الذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ، ثمُّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْأَهُ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْليُّ) السعديّ مولاهم، أبو جعفر، نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٥٣) وله (٨٣) سنةً (م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٥.
٢ - (أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) بن حسّان المصريّ المعروف بابن التستريّ، صدوقٌ تُكُلّم في بعض سماعاته، قال الخطيب: بلا حجة [١٠] (ت ٢٤٣) (خ م س ق) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٤.
٣ - (ابْنُ وَهْب) عبد الله المصريّ الحافظ الحجة، تقدّم قبل باب.
٤ - (عَمْرُو بنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ حافظٌ [٧] مات قبل (١٥٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٩.
стр. 17553
٥ - (بُكَيْرُ) بن عبد الله بن الأشجّ المخزوميّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقةٌ [٥] (ت ١٢٠) (ع) تقدم في "الطهارة" ٤/ ٥٥٤.
والباقيان ذُكرا في الباب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديثين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٦٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (١)، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنهُ قَالَ: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل بابين.
وقوله: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ) زاد في رواية أبي داود ما نصّه: "وقال قتادة: لا نعلم القيء إلا حرامًا".
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله تعالى الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٦٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ١٩٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٨.
٢ - (سَعِيدُ) بن أبي عروبة، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
стр. 17554
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة هذه ساقها النسائيّ في "الكبرى"، فقال:
(٦٥٢٧) - أخبرنا أبو الأشعث (١)، قال: حدّثنا خالدٌ (٢)، قال: حدّثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيِّب، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : "العائد في هبته، كالعائد في قيئه". انتهى (٣).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٦٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقَّيءُ، ثمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (الْمَخْزُومِيُّ) هو: المغيرة بن سلمة، أبو هشام البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ من صغار [٩] (ت ٢٠٠) (خت م د س ق) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل أربعة أبواب، و"إسحاق بن إبراهيم" هو: ابن راهويه.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣) - (بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ)
[٤١٧٠] (١٦٢٣) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، يُحَدِّثَانِهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِير، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ أتى بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ:
стр. 17555
إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ "، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "فَارْجِعْهُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قبل باب.
٢ - (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم أيضًا قبل باب.
٣ - (ابْنُ شِهَابٍ) الزهريّ، تقدّم أيضًا قبل باب.
٤ - (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٣.
٥ - (مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ) الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ، ثقة [٣].
رَوَى عن أبيه، وجدّه، ورَوَى عنه الزهريّ، مقرونًا بحميد بن عبد الرحمن.
قال العجليّ: مدنيّ تابعيّ ثقة، وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقد ذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة.
رَوَى له الجماعة، سوى أبي داود هذا الحديث فقط مقرونًا، ورواه النسائيّ وحده من حديث الزهريّ، عن محمد وحده عن جدّه بشير، قال الحافظ: وهو خطأ من الراوي عن الزهريّ، قال: وقرأت بخط الذهبيّ: حديثه عن جدّه مرسل. انتهى. وهذا بناء على روايته عنه. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "من حديث الزهريّ، عن محمد وحده" هذا غير صحيح، فإن رواية النسائيّ مقرونة بحميد بن عبد الرحمن، كما هو مذكور برقم (٣٧٠٢) فليُتنبّه.
٦ - (النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرِ) بن سعد بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابي ابن الصحابيّ ﵄، سكن الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قُتل بحمص سنة (٦٥)، وله (٦٤) سنة، تقدمت ترجمته في "الإيمان" ٩٧/ ٥٢٢، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن رجاله كلهم رجال الجماعة، غير محمد بن النعمان، فما أخرج له أبو
стр. 17556
داود، وأنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ، وشيخه وإن كان نيسابوريًّا إلا أنه دخل المدينة؛ للأخذ عن مالك، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّين، والابن عن أبيه، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ) بن سعد ﵄، قال في "الفتح": كذا لأكثر أصحاب الزهريّ، وأخرجه النسائيّ من طريق الأوزاعيّ عن ابن شهاب: أن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن حدّثاه عن بشير بن سعد، جعله من مسند بشير، فشَذَّ بذلك، والمحفوظ أنه عنهما عن النعمان، وبشيرٌ والد النعمان، هو ابن سعد بن ثعلبة بن الْجُلاس -بضم الجيم، وتخفيف اللام- الخزرجيّ، صحابيّ شهير، من أهل بدر، وشهد غيرها، ومات في خلافة أبي بكر سنة ثلاث عشرة، ويقال: إنه أولُ من بايع أبا بكر من الأنصار، وقيل: عاش إلى خلافة عمر.
وقد رَوَى هذا الحديث عن النعمان عدد كثير من التابعين، منهم عروة بن الزبير، عند مسلم، والنسائيّ، وأبي داود، وأبو الضُّحَى عند النسائيّ، وابن حبان، وأحمد، والطحاويّ، والمفضَّل بن المهلَّب، عند أحمد، وأبي داود، والنسائيّ، وعبد الله بن عتبة بن مسعود، عند أحمد، وعون بن عبد الله، عند أبي عوانة، والشعبيّ في "الصحيحين"، وأبي داود، وأحمد، والنسائيّ، وابن ماجه، وابن حبان، وغيرهم، ورواه عن الشعبيّ عدد كثير أيضًا، قال: وسأذكر ما في رواياتهم من الفوائد الزائدة على هذه الطريق مفصلًا -إن شاء الله تعالى- انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: وأنا أيضًا سأذكر تلك الفوائد تبعًا للحافظ ﵀ وغيره.
(أَنَّهُ)؛ أي: النعمان ﵁ (قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) بالنصب على المفعوليّة، وفي رواية الشعبيّ الآتية: "تصدّق عليّ أبي ببعض ماله، فقالت
стр. 17557
أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشْهِد رسول الله ﷺ ، فانطلق أبي إلى النبيّ ﷺ ؛ ليُشهده على صدقتي"، وقد تبيّن في رواية أبي حيّان التيميّ، عن الشعبيّ سبب سؤالها شهادة رسول الله ﷺ ، قال: حدّثني النعمان بن بشير: "أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة لي من ماله، فالْتَوَى بها سنةً" -أي: مَطَلها- وفي رواية ابن حبان من هذا الوجه: "بعد حولين"، قال الحافظ ﵀: ويُجْمَع بينهما بأن المدة كانت سنة وشيئًا فجَبَر الكسر تارةً، وألغى أخرى، قال: "ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله ﷺ على ما وهبتَ لابني، فأخذ أبي بيدي، وأنا يومئذ غلام".
وفي رواية داود بن أبي هند، عن الشعبيّ، عن النعمان: "انطلق بي أبي يَحملني إلى رسول الله ﷺ "، ويُجمَع بينهما بأنه أخذ بيده، فمشى معه بعض الطريق، وحمله في بعضها؛ لصغر سنه، أو عَبَّر عن استتباعه إياه بالحمل.
وقد تبيّن من رواية الباب أن العطية كانت غلامًا، وكذا في رواية ابن حبان المذكورة، وكذا لأبي داود من طريق إسماعيل بن سالم، عن الشعبيّ، وكذا في رواية عروة، وحديث جابر الآتيين عند مسلم.
ووقع في رواية أبي حَرِيز -بمهملة، وراء، ثم زاي، بوزن عظيم- عند ابن حبان، والطبرانيّ، عن الشعبيّ أن النعمان خطب بالكوفة، فقال: إن والدي بشير بن سعد أتى النبيّ ﷺ ، فقال: إن عمرة بنت رواحة نُفِسَت بغلام، وإني سميته النعمان، وإنها أبت أن تربّيه حتى جعلتُ له حديقة من أفضل مالٍ هو لي، وإنها قالت: أشهدْ على ذلك رسول الله ﷺ ، وفيه قوله ﷺ : "لا أشهد على جَوْر".
وجَمَع ابن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين: إحداهما عند ولادة النعمان، وكانت العطية حديقة، والأخرى بعد أن كَبِر النعمان، وكانت العطية عبدًا، قال الحافظ: وهو جمع لا بأس به، إلا أنه يَعْكُر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير بن سعد مع جلالته الحكم في المسألة، حتى يعود إلى النبيّ ﷺ ، فيستشهده على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى: "لا أشهد على جَوْر"، وجَوَّز ابن حبان أن يكون بشير ظنّ نسخ الحكم، وقال غيره: يَحتَمِل أن يكون حَمَل الأمر الأول على كراهة التنزيه، أو ظَنّ أنه لا يلزم من الامتناع في
стр. 17558
الحديقة الامتناع في العبد؛ لأن ثمن الحديقة في الأغلب أكثر من ثمن العبد.
قال الحافظ ﵀: ثم ظهر لي وجه آخر من الجمع يَسْلَم من هذا الخدش، ولا يحتاج إلى جواب، وهو أن عمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن يَهَب له شيئًا يخصّه به، وَهَبَه الحديقة المذكورة تطييبًا لخاطرها، ثم بدا له، فارتجعها؛ لأنه لم يقبضها منه أحد غيره، فعاودته عمرة في ذلك، فمطلها سنة أو سنتين، ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلامًا، ورضيت عمرة بذلك، إلا أنها خشيت أن يرتجعه أيضًا، فقالت له: أشهدْ على ذلك رسول الله ﷺ تريد بذلك تثبيت العطية، وأن تأمَن من رجوعه فيها، ويكون مجيئه إلى النبيّ ﷺ للإشهاد مرّةً واحدة، وهي الأخيرة، وغاية ما فيه أن بعض الرواة حَفِظ ما لم يَحْفَظ بعضٌ، أو كان النعمان يَقُصّ بعض القصة تارةً، ويقصّ بعضها أخرى، فسمع كلٌّ ما رواه، فاقتصر عليه، والله أعلم.
قال الشوكانيّ ﵀ بعد نقل جَمْعِ الحافظ المذكور ما نصّه: ولا يخفى ما في هذا الجمع من التكلّف. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا تكلّف في الجمع المذكور، بل هو أولى من غيره، فتأمله، والله تعالى أعلم.
(فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ) -بفتح النون، والمهملة- والنِّحْلة- بكسر النون، وسكون المهملة-: العطيّة بغير عوض (ابْنِى هَذَا)؛ يعني: النعمان ﵁ (غُلَامًا، كَانَ لِي) قال القرطبيّ ﵀: كان هذا النُّحل منه بعدما سألته أمه، وهي عمرة بنت رواحة بعض الموهبة من ماله، كما قال في الرواية الأخرى. انتهى (٢).
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أكل وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ " وفي رواية أبي حيّان التيميّ، عن الشعبيّ: "فقال رسول الله ﷺ : يا بشير ألك ولد سوى هذا؟، قال: نعم"، وقال مسلم لمّا رواه من طريق الزهريّ: أما يونس، ومعمر فقالا: "أكلّ بنيك"، وأما الليث، وابن عيينة فقالا: "أكلّ ولدك".
قال في "الفتح": ولا منافاة بينهما؛ لأن لفظ الولد يشمل ما لو كانوا ذكورًا أو إناثًا وذكورًا، وأما لفظ البنين فإن كانوا ذكورًا فظاهر، وإن كانوا إناثًا
стр. 17559
وذكورًا فعلى سبيل التغليب، ولم يذكر ابنُ سعد لبشير والد النعمان ولدًا غير النعمان، وذكر له بنتًا اسمها أُبَيَّة -بالموحدة- تصغير أبيّ. انتهى (١).
وقوله: (نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟) وفي رواية أبي حيان الآتية: "فقال: أكلّهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا"، وفي رواية إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبيّ: "فقال: ألك بنون سواه؟ قال: نعم، قال: فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال: لا"، وفي رواية ابن القاسم في "الموطآت" للدارقطنيّ عن مالك: "قال: لا، والله يا رسول الله".
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "أكلّ ولدك نحلته مثل هذا" تنبيهٌ على أن الإنسان إذا أعطى بنيه سوَّى بينهم، ذَكَرَهم وأنثاهم، وأن ذلك الأفضل، وإليه ذهب القاضي أبو الحسن ابن القصار من أصحابنا -يعني: المالكيّة- وجماعة من المتقدِّمين، وذهب آخرون؛ منهم: عطاء والثوريّ، ومحمد بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وابن شعبان من أصحابنا: إلى أن الأفضل: للذكر مثل حظ الأنثيين، على قسمة الله تعالى المواريث.
قال: وقوله في الرِّواية الأخرى: "أفعلت هذا بولدك كلهم؟ " هذه الرواية بمعنى اللفظ الأول، فهو نقلٌ بالمعنى، وكان هذا القول من النبيّ ﷺ بعد أن سأله، فقال له: "ألك ولدٌ غيره؟ "، كما جاء في الرواية الأخرى، فلما أجابه عن قوله: "أفعلت هذا بولدك كلهم؟ " بقوله: لا، قال: "اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم"، وحينئذ قال: "لا تشهدني، لا يصلح هذا، أشهدْ غيري، فإني لا أشهد على جَوْر"، وفي الأخرى: "فإني لا أشهد إلا على حقّ"، وهو بمعنى: "لا أشهد على جَوْر"، وكان هذا منه ﷺ لمّا سأله بشير أن يشهد على الهبة، كما قال: "إن ابنة رواحة أعجبها أن أُشهدك على ما وهبتُ لابنها"، ثم نبّهه ﷺ على علَّة أمره بالتسوية بينهم بقوله: "أتحبُّ أن يكونوا لك في البرِّ سواء؟ " قال: نعم، قال: "فلا إذًا".
قال القرطبيّ: وإذا تأملت هذا تبيَّنْتَ أن لا اضطراب في الروايات، وانتظم ما يظهر في بادئ الأمر من الشَّتات. انتهى (٢).
стр. 17560
(فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "فَارْجِعْهُ")؛ أي: رُدّ نحلتك، يقال: رجعه ثلاثيًّا متعدّيًا بنفسه، وفي لغة يتعدّى بالهمزة، فيقال: أرجعه، قال الفيّوميّ ﵀: رجع من سفره، وعن الأمر يرجع رَجْعًا، ورُجوعًا، ورُجعَى، ومَرْجِعًا، قال ابن السِّكِّيت: هو نقيض الذهاب، ويتعدّى بنفسه في اللغة الفصحى، فيقال: رجعته عن الشيء، وإليه، ورجعتُ الكلامَ وغيرَه؛ أي: رَدَدْته، وبها جاء القرآن، قال تعالى: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ﴾ [التوبة: ٨٣]، وهُذيل تعدّيه بالألف. انتهى (١).
وفي رواية إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب الآتية: "قال: فاردده"، وفي رواية عروة مثله، وفي رواية الشعبيّ عند البخاريّ: "قال: فرجع، فردّ عطيته"، ولمسلم: "فردّ تلك الصدقة"، زاد في رواية أبي حيان: "قال: لا تشهدني على جور"، ومثله رواية عاصم، عن الشعبيّ، وفي رواية أبي حريز: "لا أشهد على جور"، ومثله من طريق إسماعيل، عن الشعبيّ، وفي رواية أبي حيان: "فقال: فلا تشهدني إذًا، فإني لا أشهد على جور"، وفي رواية المغيرة، عن الشعبيّ: "فإني لا أشهد على جور، ليشهد على هذا غيري"، وفي رواية داود بن أبي هند: "قال: فأشهدْ على هذا غيري"، وفي حديث جابر: "فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حقّ"، ولعبد الرزاق من طريق طاوس مرسلًا: "لا أشهد إلا على الحقّ، لا أشهد بهذه"، وفي رواية عروة عند النسائيّ: "فكره أن يشهد له"، وفي رواية المغيرة، عن الشعبيّ، عند مسلم: "اعدلوا بين أولادكم في النحل، كما تحبون أن يَعْدِلوا بينكم في البرّ"، وفي رواية مجالد، عن الشعبيّ، عند أحمد: "إن لبنيك عليك من الحقّ أن تعدل بينهم، فلا تشهدني على جور، أيسرّك أن يكونوا إليك في البرّ سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذًا"، ولأبي داود من هذا الوجه: "أن لهم عليك من الحقّ أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحقّ أن يبرّوك"، وللنسائيّ من طريق أبي الضُّحَى: "لا سوَّيت بينهم"، وله ولابن حبان من هذا الوجه: "سَوِّ بينهم".
واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد، وهو
стр. 17561
وجوب الرجوع في الهديّة، وقد تمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد، وبه صرّح البخاريّ في "صحيحه" حيث قال: "وإذا أعطى بعض ولده شيئًا لم يجز حتى يعدل بينهم، ويُعطي الآخرين مثله"، وهو قول طاوس، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم، وهو الحقّ، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة -إن شاء الله تعالى-.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤١٧٠ و ٤١٧١ و ٤١٧٢ و ٤١٧٣ و ٤١٧٤ و ٤١٧٥ و ٤١٧٦ و ٤١٧٧ و ٤١٧٨ و ٤١٧٩] (١٦٢٣)، و (البخاريّ) في "الهبة" (٢٥٨٦ و ٢٥٨٧ و ٢٦٥٠)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٥٤٣)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٦٧)، و (النسائيّ) في "النُّحْل" (٦/ ٢٥٨ - ٢٥٩) و"الكبرى" (٤/ ١١٧ - ١١٨)، و (ابن ماجه) في "الهبات" (٢٣٧٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٦٤٩١ و ١٦٤٩٢ و ١٦٤٩٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٩٢٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١١/ ٢٢٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٦٨ و ٢٧٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٩٩١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٩٧ و ٥٠٩٨ و ٥٠٩٩ و ٥١٠٠ و ٥١٠١ و ٥١٠٢ و ٥١٠٣ و ٥١٠٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٨٤ و ٨٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٥٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٤٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٧٦) و"الصغرى" (٥/ ٤٩١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة الهبة إذا لم يكن هناك ما يمنعه، من تفضيل بعض الأولاد على بعض.
٢ - (ومنها): الندب إلى التأليف بين الإخوة، وتركُ ما يوقع بينهم الشحناء، أو يورث العقوق للآباء، قاله في "الفتح" (١)، وقال القرطبيّ ﵀:
стр. 17562
دلّ الحديث على حضِّ الأب على سلوك الطرق المفضية بابنه إلى برِّه، وتجنّب ما يفضي إلى نقيض ذلك. انتهى (١).
٣ - (ومنها): أن عطيّة الأب لابنه الصغير في حِجره لا تحتاج إلى قبض، وأن الإشهاد فيها يُغني عن القبض، وقيل: إن كانت الهبة ذهبًا، أو فضّةً فلا بدّ من عزلها، وإفرازها.
٤ - (ومنها): أنه لا ينبغي تحمّل الشهادة فيما ليس بمباح.
٥ - (ومنها): مشروعيّة الإشهاد في الهبة، وليس بواجب.
٦ - (ومنها): جواز الميل إلى بعض الأولاد، والزوجات، دون بعض، وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك.
٧ - (ومنها): أن للإمام الأعظم أن يتحمّل الشهادة، وتظهر فائدتها، إما ليحكم في ذلك بعلمه عند من يُجيزه، أو يؤدّيها عند بعض نُوّابه.
٨ - (ومنها): مشروعيّة استفصال الحاكم، والمفتي عما يحتمل الاستفصال، لقوله ﷺ : "ألك ولدٌ غيره؟ "، فلما قال: نعم، قال: "أفكلهم أعطيت مثله؟ "، فلما قال: لا، قال: "لا أشهد"، فيفهم منه أنه لو قال: نعم، لشهد.
٩ - (ومنها): جواز تسمية الهبة صدقةً.
١٠ - (ومنها): أن للإمام كلامًا في مصلحة الولد.
١١ - (ومنها): المبادرة إلى قبول الحقّ، وأمْر الحاكم، والمفتي بتقوى الله في كلّ حمال.
١٢ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى سوء عاقبة الحرص، والتنطّع؛ لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لَمَا رجع فيه، فلما اشتدّ حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه.
١٣ - (ومنها): ما قال المهلّب: فيه أن للإمام أن يردّ الهبة، والوصيّة ممن يعرف منه هروبًا عن بعض الورثة.
١٤ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه،
стр. 17563
وكذلك الأمّ، وهو قول أكثر الفقهاء، وقد تقدّم تحقيق المذاهب، وأدلّتها في الباب الماضي، فراجعه تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.
١٥ - (ومنها): أنه يدلّ على الاحتياط في العقود بشهادات الأفضل والأكبر.
١٦ - (ومنها): أن فيه دليلًا: على أن حَوْز الأب لابنه الصغير ما وهبه له جائز، ولا يحتاج إلى أن يحوزه غيره؛ فإن النُّعمان كان صغيرًا، وقد جاء به أبوه إلى النبيّ ﷺ وهو يحمله.
قال عياض: ولا خلاف في هذا بين العلماء فيما يُعرف لا بعينه، واختلف المذهب فيما لا يُعرف بعينه، كالمكيل، والموزون، وكالدراهم: هل يجزئ تعيينه، والإشهاد عليه، والختم عليه في الحوز، أم لا يجزئ ذلك حتى يخرجها من يده إلى يد غيره؟ وأجاز ذلك أبو حنيفة وإن لم يخرجه من يده (١)، وكذلك اختُلف في هبته له جزءًا من ماله مشاعًا.
قال القرطبيّ: وهذا الحكم إنما ينتزعه من هذا الحديث من حمل قوله: "فارجعه" على الاعتصار (٢).
واختلف العلماء فيما لم يُقْبَض من الهبات، هل تلزم بالقول، أم لا حتى تُقْبَض؟ فذهب الحسن البصريّ، وحمَّاد بن أبي سليمان، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل إلى أنَّها تلزم بالقول، ولا تحتاج إلى حوزٍ، كالبيع.
وقال أبو حنيفة، والشافعيّ: لا تلزم بالقول، بل بالحوز.
وذهب مالك: إلى أنها تلزم بالقول، وتتم بالحوز، وقد تقدم ذلك، والعلماء مُجْمِعُون على لزومها بالقبض، وهبة المشاع جائزة عند الجمهور، ومنعها أبو حنيفة. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٣).
стр. 17564
قال الجامع عفا الله عنه: القول باشتراط القبض في الهبة مما يحتاج إلى دليل، فالأرجح ما ذهب إليه الأولون، من لزوم الهبة بالقول، وإن لم تُقبض، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم: هل التسوية في العطيّة بين الأولاد واجبة، أم لا؟:
ذهب طائفة منهم إلى وجوبه، وبه صرّح البخاريّ في "صحيحه"، كما سبقت الإشارة إليه، وهو قول طاوس، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق، وقال به بعض المالكيّة، ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة، وعن أحمد تصحّ، ويجب أن يرجع، وعنه: يجوز التفاضل إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانته ودَينه، أو نحو ذلك، دون الباقين، وقال أبو يوسف: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار.
وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبّة، فإن فضّل بعضًا صحّ، وكُره، واستُحبّ المبادرة إلى التسوية، أو الرجوع، فحملوا الأمر على الندب، والنهي على التنزيه.
ومن حجة من أوجبه أنه مقدّمة الواجب؛ لأن قطع الرحم، والعقوق محرّمان، فما يؤدّي إليهما يكون محرّمًا، والتفضيل مما يؤدّي إليهما.
ثم اختلفوا في صفة التسوية، فقال محمد بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وبعض الشافعيّة، والمالكيّة: العدل أن يعطي الذكر حظّين كالميراث، واحتجّوا بأنه حظها من ذلك المال لو أبقاه الواهب في يده حتى مات، وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر والأنثى، وهذا هو الأرجح؛ لأن ظاهر الأمر بالتسوية يدلّ عليه، ويدلّ عليه أيضًا حديث ابن عباس ﵄، رفعه: "سوّوا بين أولادكم في العطيّة، فلو كنت مفضّلًا أحدًا لفضّلت النساء"، أخرجه سعيد بن منصور، والبيهقيّ من طريقه، قال الحافظ: وإسناده حسن.
وأجاب من حمل الأمر بالتسوية على الندب عن حديث النعمان ﵁ بأجوبة:
[أحدها]: أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده، ولذلك منعه، فليس فيه حجة على منع التفضيل، حكاه ابن عبد البرّ عن مالك، وتعقّبه بأن كثيرًا من طرق حديث النعمان ﵁ صرّح بالبعضيّة.
стр. 17565
وقال القرطبيّ: ومِنْ أبعدِ التأويلات أن النهي إنما يتناول من وهب جميع ماله لبعض ولده، كما ذهب إليه سحنون، وكأنه لم يسمع في نفس هذا الحديث أن الموهوب كان غلامًا، وأنه وهبه له لمّا سألته الأم الهبة من بعض ماله، قال: وهذا يُعلَم منه على القطع أنه كان له مالٌ غيره.
[ثانيها]: أن العطيّة المذكورة لم تُتنجّز، وإنما جاء بشيرٌ يستشير النبيّ ﷺ في ذلك، فأشار عليه بأن لا يفعل، فترك، حكاه الطحاويّ، وفي أكثر طرق حديث الباب ما يُنابذه (١).
[ثالثها]: أن النعمان كان كبيرًا، ولم يكن قبض الموهوب، فجاز لأبيه الرجوع، ذكره الطحاويّ، وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث أيضًا خصوصًا قوله: "ارجعه"، فإنه يدلّ على تقدّم وقوع القبض، والذي تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيرًا، وكان أبوه قابضًا له لصغره، فأمر بردّ العطيّة المذكورة بعدما كانت في حكم المقبوض.
[رابعها]: أن قوله: "ارجعه" دليل على الصحّة، ولو لم تصحّ الهبة لم يصحّ الرجوع، وإنما أمَره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده، وإن كان الأفضل خلاف ذلك، لكن استحباب التسوية رجح على ذلك، فلذلك أمَرَه به، وفي الاحتجاج بذلك نظر، والذي يظهر أن معنى قوله: "ارجعه"؛ أي: لا تُمض الهبة المذكورة، ولا يلزم من ذلك تقدّم صحة الهبة.
[خامسها]: أن قوله: "أَشْهِد على هذا غيري" إذن بالإشهاد على ذلك، وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام، وكأنه قال: لا أشهد؛ لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد، وإنما من شأنه أن يحكم، حكاه الطحاويّ أيضًا، وارتضاه ابن القصّار.
وتُعُقّب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمّل الشهادة، ولا من أدائها إذا تعيّنت عليه، وقد صرّح المحتجّ بهذا أن الإمام إذا شهد عند بعض نوّابه جاز، وأما قوله: إن قوله: "أَشهِدْ" صيغة إذْن، فليس كذلك، بل هو للتوبيخ لِمَا يدلّ عليه بقيّة ألفاظ الحديث، وبذلك صرّح الجمهور في هذا الموضع.
стр. 17566
وقال ابن حبّان: قوله: "أَشهِد" صيغة أمر، والمراد نفي الجواز (١)، وهو كقوله لعائشة ﵂: "اشترطي لهم الولاء". انتهى.
[سادسها]: التمسّك بقوله: "ألا سوّيت بينهم" على أن المراد بالأمر الاستحباب، وبالنهي التنزيه، وهذا جيّد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة، ولا سيّما أن تلك الرواية بعينها وردت بصيغة الأمر أيضًا، حيث قال: "سوّ بينهم".
[سابعها]: وقع عند مسلم عن ابن سيرين ما يدلّ على أن المحفوظ في حديث النعمان: "قاربوا بين أولادكم"، لا "سوّوا".
وتعُقّب بأن المخالفين لا يوجبون المقاربة، كما لا يوجبون التسوية.
[ثامنها]: في التشبيه الواقع في التسوية بينهم بالتسوية منهم في برّ الوالدين قرينة تدلّ على أن الأمر للندب، لكن إطلاق الجور على عدم التسوية، والمفهوم من قوله: "لا أشهد إلا على حقّ"، وقد قال في آخر الرواية التي وقع فيها التشبيه: "قال: فلا إذًا".
[تاسعها]: عمل الخليفتين: أبي بكر، وعمر ﵄ بعد النبيّ ﷺ على عدم التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب، فأما أبو بكر، فرواه في "الموطّإ" بإسناد صحيح، عن عائشة أن أبا بكر قال لها في مرض موته: "إني كنت نحلتك نُحلًا، فلو كنت اخترتيه لكان لك، وإنما هو اليوم للوارث"، وأما عمر، فذكره الطحاويّ وغيره أنه نَحَل ابنه عاصمًا دون سائر ولده، وأجاب عروة عن قصّة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك، ويجاب بمثل ذلك عن قصّة عمر ﵁.
قال الشوكانيّ ﵀: على أنه لا حجة في فعلهما، لا سيّما إذا عارض المرفوع. انتهى (٢).
[عاشر الأجوبة]: أن الإجماع انعقد على جواز عطيّة الرجل ماله لغير ولده، فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله، جاز له أن يُخرج عن ذلك
стр. 17567
بعضهم، ذكره ابن عبد البرّ، ولا يخفى ضعفه؛ لأنه قياس مع وجود النصّ.
قال الشوكانيّ ﵀ بعد نقل كلام الحافظ هذا: فالحقّ أن التسوية واجبة، وأن التفضيل محرّم. انتهى (١).
وزعم بعضهم أن معنى قوله: "لا أشهد على جور"؛ أي: لا أشهد على ميل الأب لبعض الأولاد دون بعض، وفي هذا نظر لا يخفى، ويردّه قوله في الرواية: "لا أشهد إلا على الحقّ".
وحَكَى ابن التين عن الداوديّ أن بعض المالكيّة احتجّ بالإجماع على خلاف ظاهر حديث النعمان ﵁، ثم ردّه، ذكر هذا كلّه في "الفتح" (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد الحافظ ﵀ في سوقه الأدلّة التي احتجّ بها القائلون بعدم وجوب التسوية بين الأولاد، وردّها عليهم، فشفى وكفى.
والحاصل أن المذهب الأول القائل بوجوب التسوية بين الأولاد، وحَمْل النهي على التحريم هو الحقّ؛ لوضوح حجّته، واستنارة محجّته، فيجب التسوية بينهم في العطيّة مطلقًا، سواء كانوا ذُكورًا أو إناثًا، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد.
ثم رأيت تحقيقًا للعلامة أبي العبّاس القرطبيّ، وإن كان مضى في كلام الحافظ، إلا أنه أجاد فيه، وأفاد، فأردت إلحاقه بما مضى؛ تتميمًا للفائدة، وتثبيتًا للعائدة، قال ﵀:
لا يجوز أن يَخُصَّ بعض ولده بعطاء ابتداءً، وهل ذلك على جهة التحريم، أو الكراهة؟ قولان لأهل العلم، وإلى التحريم ذهب طاووس، ومجاهد، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق، وأن ذلك يُفْسَخُ إن وقع، وذهب الجمهور: مالك في المشهور عنه، والشافعيّ، وأبو حنيفة، وغيرهم: إلى أن ذلك لا يُفْسَخ إذا وقع، وقد حَكَى ابن المنذر عن مالك وغيره جواز ذلك؛ ولو أعطاه ماله كله، وحَكَى غيره عن مالك: أنَّه إن أعطاه ماله كله أرتجعه، قال
стр. 17568
سحنون: من أعطى ماله كله ولدًا أو غيره، ولم يبق له ما يقوم به؛ لم يَجُز فِعْله.
فمن قال بالتحريم تمسَّك بظاهر النهي، وبقوله ﷺ : "لا يصلح هذا، ولا أشهد على جوْر"، وبقوله: "اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم"، وبأمره بردّ ذلك، ومن قال بالكراهة انصرف عن ذلك الظاهر بقوله: "أشهدْ على هذا غيري"، قال: ولو كان حرامًا لَمَا قال هذا، وأنه كان يذمُّ من فَعَلَ ذلك، ومن يَشْهَد فيه، ويغلِّظ عليه، كعادته في المعقود المحرَّمة، وبقوله: "أيسرُّك أن يكونوا لك في البرِّ سواء؟ "، فإنه نبَّه على مراعاة الأحسن، وبأن أبا بكر الصديق ﵁ نَحَل عائشة ﵄ جادَّ عشرين وسقًا من ماله بالغابة، ولم ينحل غيرها من ولده شيئًا من ذلك، ولأن الأصل جواز تصرُّف الإنسان في ماله مطلقًا، وتأوّل هؤلاء ما احتجَّ به المتقدِّمون من قوله ﷺ : "لا يصلح هذا"، وأن ذلك "جَوْر" على أن ذلك على الكراهة؛ لأن من عدل عن الأَوْلى والأصلح يصدُق عليه مثل ذلك الإطلاق؛ لأنه مما لا ينبغي أن يُقْدِم عليه، ولذلك لم يشهد فيه النبيّ ﷺ ، وأما أمْره بارتجاع ذلك؛ لأنه يجوز للأب أن يرجع فيما وهب لولده، كما تقدَّم، وهو يدل على صحَّة الهبة المتقدمة، كما قال ﷺ : "مُره فليراجعها"، وكان ذلك دليلًا على صحة الطلاق الواقع في الحيض.
وللطائفة الأولى أن تنفصل عن ذلك بمنع: أن قوله: "أشهد على هذا غيري" ليس إذنًا في الشهادة، وإنَّما هو زجرٌ عنها؛ لأنه ﷺ قد سمَّاه جورًا، وامتنع من الشهادة فيه، فلا يمكن أن يشهد أحد من المسلمين في ذلك بوجه.
وعن قوله في قوله: "أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ ": أن ذلك تنبيهٌ على الأحسن، بأن ذلك ممنوع، بل ذلك تنبيهٌ على مدخل المفسدة الناشئة عنه، وهو العقوق؛ الذي هو من الكبائر.
وعن نُحْلِ أبي بكر ﵁: أن ذلك يَحتمل أنَّه كان قد نحل أولاده نُحلًا يعادل ذلك، ولم يُنقَل، ثم إن ذلك الفعل منه لا يعارض به قول النبيّ ﷺ ، وعن التمسك بالأصل: أن ذلك غير قادح؛ لأن الأصل الكلِّيّ والواقعة المعيّنة المخالفة لذلك الأصل في حكمه لا تعارض بينهما، كالعموم والخصوص، وقد
стр. 17569
تقرر في الأصول: أن الصحيح بناء العام على الخاص، وعن التأويل: أن ذلك مجاز، وهو على خلاف الأصل، وعن الارتجاع: بمنع أن يُحْمَل ذلك على الاعتصار؛ فإن لفظ الردِّ ظاهر في الفسخ، كما قال ﷺ : "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردٌّ"، أي: مفسوخ، ويؤيد ذلك قوله: "فردَّ أبي تلك الصدقة"، والصَّدقة لا يعتصرها الأب بالاتفاق.
وعند هذا الانفصال يتبيَّن للناظر: أن القائل بالتحريم هو الذي صال، وأمَّا القول بالجواز، فلم يَظْهَر له وجه فيه يُجَاز.
[تنبيه]: مِن أبعد تأويلات ذلك الحديث قول من قال: إن النهي فيه إنَّما يتناول من وهب ماله كلَّه لبعض ولده، وكأنه لم يسمع في الحديث نفسه: إن الموهوب كان غلامًا فقط.
وإنما وهبه له لمَّا سألته أمُّه بعض الموهبة من ماله، وهذا يُعلم منه على القطع: أنه كان له مالٌ غيره. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا.
وقال العلّامة شمس الدين ابن القيم ﵀ في "حاشية السنن": وفي لفظ في "الصحيح": "أكلّ ولدك نحلته مثل هذا؟ " قال: لا، فقال رسول الله ﷺ : "فارجعه"، وفي لفظ: قال: "فَرُدّه"، وفي لفظ آخر: قال فيه: "فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي في تلك الصدقة"، وفي لفظ لهما: "فلا تُشهدني إذن، فإني لا أشهد على جَوْر"، وفي آخر: "فلا تشهدني على جور"، وفي آخر: "فأشهد على هذا غيري"، وفي آخر: "أيسرك أن يكون بنوك في البرّ سواء؟، قال: بلى، قال: فلا إذن"، وفي لفظ آخر: "أفكلّهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا، قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حقّ".
وكل هذه الألفاظ في "الصحيح"، وغالبها في "صحيح مسلم"، وعند البخاريّ منها: "لا تشهدني على جَوْر"، وقوله: "لا أشهد على جور"، والأمر بردّه، وفي لفظ: "سَوِّ بينهم"، وفي لفظ: "هذا جورٌ، أشهدْ على هذا غيري"،
стр. 17570
وهذا صريح في أن قوله: "أشهدْ على هذا غيري" ليس إذنًا، بل هو تهديد؛ لتسميته إياه جَوْرًا.
قال: وهذه كلها ألفاظ صحيحةٌ صريحةٌ في التحريم والبطلان، من عشرة أوجه تؤخذ من الحديث.
وأما قوله ﷺ : "أَشْهِد على هذا غيري"، فإن هذا ليس بإذن قطعًا، فإن رسول الله ﷺ لا يأذن في الجور، وفيما لا يصلح، وفي الباطل، فإنه قال: "إني لا أشهد إلا على حقّ"، فدلّ ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقًّا، فهو باطل قطعًا، فقوله إذن: "أشهدْ على هذا غيري" حجة على التحريم، كقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠]، وقوله ﷺ : "إذا لم تستحي فاصنع ما شئت"؛ أي: الشهادة على هذا ليست من شأني، ولا تنبغي لي، وإنما هي من شأن من يشهد على الجور والباطل، وما لا يصلح، وهذا في غاية الوضوح، وقد كتبت في هذه المسألة مُصَنّفًا مفردًا استوفيت فيه أدلتها، وبيّنت من خالف هذا الحديث، ونقضها عليهم، وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن القيّم ﵀ بتصرّف يسير (١).
قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الإمام ابن القيّم ﵀ في تحقيق هذه المسألة، وأن الحقّ هو القول بوجوب التسوية بين الأولاد، وأن التفضيل بينهم حرام؛ لأن الأدلة كلها ظاهرة، بل صريحة في الدلالة على هذا، فكن مع الحقّ وأهله، ودُر حيث دار الدليل، ولا تكن إمّعةً بالتقليد الذليل، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٧١] ( … ) - (وَحَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَال: أَتَى بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْني هَذَا غُلَامًا، فَقَالَ: "أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "فَارْدُدْهُ").
стр. 17571
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حجةٌ [٨] (ت ١٨٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى بيان شرحه، ومسائله مستوفًى في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٧٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَمَّا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا: "أَكُلَّ بَنِيكَ"، وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ: "أَكُلَّ وَلَدِكَ"، وَرِوَايَةُ اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرحمن، أَنَّ بَشِيرًا جَاءَ بِالنُّعْمَانِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة عشر:
١ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التجيبيّ المصريّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم أيضًا قبل بابين.
والباقون كلّهم ذُكروا في الباب والبابين قبله.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الزهْرِيِّ)؛ أي: كلّ هؤلاء الأربعة: سفيان بن عيينة، والليث بن سعد، ويونس بن يزيد الأيليّ، ومعمر بن راشد رووا هذا الحديث عن الزهريّ بإسناده السابق.
[تنبيه]: أما رواية ابن عيينة، عن الزهريّ فقد ساقها الترمذيّ في "جامعه"، فقال:
(١٣٦٧) - حدّثنا نَصْرُ بن عَلِيٍّ، وَسَعِيدُ بن عبد الرحمن الْمَخْزُومِيُّ، الْمَعْنَى الواحد، قالا: حدّثنا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن حُمَيْدِ بن عبد الرحمن، وَعَنْ مُحَمَّدِ بن النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ، يُحَدِّثَانِ عن النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ
стр. 17572
ابْنًا له غُلَامًا، فَأَتَى النبيَّ ﷺ يُشْهِدُهُ، فقال: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ ما نَحَلْتَ هذا؟ " قال: لَا، قال: "فَارْدُدْهُ"، قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. انتهى (١).
وأما رواية الليث بن سعد، عن الزهريّ، فقد ساقها ابن حبّان في "صحيحه"، فقال:
(٥٠٩٧) - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدّثنا القعنبيّ، قال: حدّثنا ليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن محمد بن النعمان، وحميد بن عبد الرحمن، عن النعمان بن بشير: أن بشير بن سعد جاء إلى رسول الله ﷺ ، فقال: إني نحلتُ ابني هذا هذا العبد، فقال النبيّ ﷺ : "أَوَ كلَّ ولدك نحلت هذا؟ "، قال: لا، قال: "فاردده". انتهى (٢).
وأما رواية معمر بن راشد، عن الزهريّ، فقد ساقها الإمام أحمد في "مسنده"، فقال:
(١٨٣٨٤) - حدّثنا عبد الرَّزَّاقِ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزهريّ، أخبرني محمد بن
النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ، وَحُمَيْدُ بن عبد الرحمن بن عَوْفٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ، قال: ذَهَبَ أبي بَشِيرُ بن سَعْدٍ إلى رسول اللهِ ﷺ لِيُشْهِدَهُ على نُحْل نَحَلَنِيهِ، فقال النبيّ ﷺ : "أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هذا؟ " قال: لَا، قال: "فَارْجِعْهَا". انتهى (٣).
وأما رواية يونس بن يزيد الأيليّ، عن الزهريّ، فقد ساقها أبو عوانة في "مسنده"، فقال:
(٥٦٦٩) - حدّثنا محمد بن عبد الحكم، قثنا (٤) وهب الله بن راشد، قثنا يونس، عن ابن شهاب، قال: حدّثني حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير، أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول: نحلني أبي بشير بن سعد غلامًا له، ثم مشى بي إلى رسول الله ﷺ ، فقال: يا رسول الله إني نحلت ابني
стр. 17573
هذا غلامًا، قال: "أكلّ بنيك قد نحلت؟ " فقال: لا، فقال رسول الله ﷺ : "فارجعها". انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٧٣] ( … ) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثنَا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : "مَا هَذَا الْغُلَامُ؟ "، قَالَ: أَعْطَانِيهِ أَبِي، قَالَ: "فَكُلَّ إِخْوَتهِ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَ هَذَا؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "فَرُدَّهُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرط الضّبّيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ صحيح الكتاب [٨] (ت ١٨٨) (٨) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٢ - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير، تقدّم قريبًا.
٣ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٧٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ (ح) وَحَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى -وَاللَّفْظُ لَهُ- أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَعْبِيّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَىَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كلِّهِمْ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ"، فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ).
стр. 17574
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ) بن عُمر الكلابيّ مولاهم، أبو سهل الواسطيّ، ثقة [٨] (ت ١٨٥) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٣٩.
٢ - (حُصَيْنُ) بن عبد الرحمن السلميّ، أبو الْهُذيل الكوفيّ، ثقةٌ تغيّر حفظه في الآخر [٥] (ت ١٣٦) وله (٩٣) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٣/ ٢٨٥.
٣ - (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ إمام مشهور [٣] مات بعد المائة، وله نحو (٨٠) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٤ - (أَبُو الأَحْوَصِ) سلّام بن سُليم الْحَنَفيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ [٧] (ت ١٧٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٥.
والباقون ذُكروا في الباب.
قوله: (تَصَدَّقَ عَلَى أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ) قال القرطبيّ: سمّى ذلك صدقةً تجوّزًا. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: يعني أن تسمية مطلق النفقات صدقة قد ورد في السُّنّة، ففي "الصحيحين" من حديث أبي مسعود البدريّ ﵁ مرفوعًا: "إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة".
وأخرج النسائيّ بإسناد حسن عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "تصدّقوا"، فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار، قال: "تصدّق به على نفسك"، قال: عندي آخر، قال: "تصدّق به على زوجتك"، قال: عندي آخر، قال: "تصدّق به على ولدك"، قال: عندي آخر، قال: "تصدّق به على خادمك"، قال: عندي آخر، قال: "أنت أبصر به" (١).
فقد سمّى ﷺ هذه العطايا كلها صدقةً، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ) بن ثعلبة الخزرجية، أخت عبد الله بن رواحة الصحابيّ المشهور، ووقع عند أبي عوانة من طريق عون بن عبد الله أنها بنت عبد الله بن رواحة، والصحيح الأول، وبذلك ذكرها ابن سعد
стр. 17575
وغيره، وقالوا كانت ممن بايع النبيّ ﷺ من النساء، وفيها يقول قيس بن الْخَطِيم -بفتح المعجمة-:
وَعَمْرَةُ مِنْ سَرَوَاتِ النِّسَاءِ … تَنْفَحُ بِالْمِسْكِ أَرْدَانَهَا (١)(٢)
وقوله: (بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ) الولد -بفتحتين- المراد هنا الجمع؛ لأنه أكّده بـ "كلّهم"، وقال في الآخر: "اعدلوا في أولادكم"؛ وإطلاق الولد على الجمع وغيره شائع في اللغة، قال الفيّوميّ ﵀: الْوَلَدُ -بفتحتين-: كلُّ ما وَلَده شيءٌ، ويُطلق على الذكر والأنثى، والمثنّى والمجموع، فَعَلٌ بمعنى مفعول، وهو مذكّر، وجمعه أولاد، والْوُلْدُ وزانُ قُفْل لغة فيه، وقَيْس تجعل المضموم جمع المفتوح، مثلُ أَسَدٍ جمع أُسُد. انتهى (٣).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٧٥] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيانَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، أَنَّ أَمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ، سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهَا، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي، فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي، وَأنا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لِابْنِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يَا بَشِيرُ، ألَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ "، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: "أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ").
