رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) تقدّم قريبًا.
٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٣.
٣ - (هِشَامُ) بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (يَحْيَى بْنُ أَبيِ كَثِيرٍ) تقدّم قبل باب.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، فقد أخرجه البخاريّ أيضًا من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر ﵁، قال: "قضى النبيّ ﷺ بالعمرى أنها لمن وُهبت له"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٨٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرحمن، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَن نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ) الدستوائيّ البصريّ، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [٩] (ت ٢٠٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
والباقون ذُكروا قبله، والحَديث متّفقٌ عليه.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٨٨] ( … ) - (حَدثنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدثنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ (ح) وَحَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى -وَاللَّفْظُ لَهُ- أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى، فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا، حَيًّا وَمَيِّتًا، وَلعَقِبِهِ").
стр. 17607
رجال هذين الإسنادين: خمسة:
وقد تقدّم الإسناد الأول بعينه في آخر الباب الماضي، ويحيى تقدّم أول هذا الباب، وهما من رباعيّات المصنّف ﵀، وهما (٢٧٨ و ٢٧٩) من رباعيّات الكتاب، و"أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ" هو: أحمد بن عبد الله بن يونس، نُسب لجدّه، و"يحيى بن يحيى" هو التميميّ النيسابوريّ الإمام، وزُهَيْرٌ هو ابن معاوية، أبو خيثمة الجعفيّ.
[تنبيه]: كتابة (ح) للتحويل سقط من معظم نسخ صحيح مسلم، وقد أثبته في النسخة الهنديّة، وهو الصواب، فتنبّه.
وقوله: ("أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوهَا) قال النوويّ ﵀: المراد به إعلامهم أن العمرى هبةٌ صحيحة ماضيةٌ، يملكها الموهوب له ملكًا تامًّا لا يعود إلى الواهب أبدًا، فإذا عَلِموا ذلك، فمن شاء أَعمَر، ودخل على بصيرة، ومن شاء ترك؛ لأنهم كانوا يتوهّمون أنها كالعارية يُرْجَع فيها، وهذا دليلٌ للشافعيّ وموافقيه، والله أعلم. انتهى (١).
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف، وقد صرّح أبو الزبير بسماعه من جابر عند النسائيّ (٢)، من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يقول: … الحديث، فذكره مختصرًا، ومن طريق الحجاج الصوّاف، عن أبي الزبير، قال: حدّثنا جابر، قال: قال رسول الله ﷺ ، فذكره مختصرًا أيضًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٨٩] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَحَدَّثنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَني أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيَّ ﷺ
стр. 17608
بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي خَيْثَمَةَ، وَفِي حَدِيثِ أيُّوبَ مِنَ الزِّيَادَةِ: قَالَ: جَعَلَ الأنصَارُ يُعْمِرُونَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ").
رجال هذا الإسناد: اثنا عشر:
١ - (حَجَّاجُ بْن أَبِي عُثْمَانَ) ميسرة، أو سالم الصّوّاف، أبو الصَّلت الْكِنْديّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ حافظ [٦] (ت ١٤٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٢/ ٣١٨.
٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قريبًا.
٣ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ) أبو عُبيدة البصريّ، صدوقٌ [١١] (ت ٢٥٢) (م ت س) تقدم في "الإيمان" ٤٩/ ٣١١.
٥ - (أَبُوهُ) عبد الصمد بن عبد الوارث، تقدّم قبل باب.
٦ - (جَدُّهُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبريّ مولاهم، أبو عُبيدة التَّنُّوريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٨/ ١٧٦.
٧ - (أَيُّوبُ) بن أبي تَمِيمة كيسان السَّخْتِيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حجةٌ، من كبار الفقهاء العبّاد [٥] (ت ١٣١) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٥.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و"إسحاق بن إبراهيم" هو: ابن راهويه، و"محمد بن بشر" هو: العبديّ الكوفيّ.
وقوله: (كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ)؛ يعني: أن كلًّا من حجاج بن أبي عثمان، وسفيان الثوريّ، وأيوب السختيانيّ رووا هذا الحديث عن أبي الزبير، عن جابر ﵁، عن النبيّ ﷺ .
[تنبيه]: رواية حجاج بن أبي عثمان، عن أبي الزبير، ساقها أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنّفه" (٤/ ٥١٠) فقال:
(٢٢٦٣٠) - حدّثنا محمد بن بشر، قال: حدّثنا حجاج بن أبي عثمان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ : "يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم، لا تُعْمِروها، فإنه من أَعْمَر شيئًا، فإنه لمن أُعْمِرَهُ". انتهى.
وأما رواية سفيان الثوريّ، عن أبي الزبير، فقد ساقها أيضًا أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنّفه" (٤/ ٥٠٩) فقال:
стр. 17609
(٢٢٦١٨) - حدّثنا وكيع، قال: حدّثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ : "أمسكوا عليكم أموالكم، لا تُعْمِروها، فمن أَعمَرَ عُمْرَى، فهي سبيل الميراث". انتهى.
وأما رواية أيوب السختيانيّ، عن أبي الزبير، فقد ساقها البيهقيّ في "الكبرى" (٦/ ١٧٣) فقال:
(١١٧٥٤) - وأخبرنا أبو الحسن العلويّ، أنبأ أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل الأزديّ بطوس، ثنا أبو بكر بن أبي خيثمة، ثنا أبو معمر، ثنا عبد الوارث، ثنا أيوب السختيانيّ، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: كانت الأنصار يُعْمِرون المهاجرين، قال: فقال رسول الله ﷺ : "أمسكوا أموالكم لا تُعمروها، فإنه من أَعْمَر شيئًا حياته، فإنه لورثته إذا مات". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٩٠] ( … ) - (وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ- قَالَا: حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالً: أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ، وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ، وَتَرَكَ وَلَدًا، وَلَهُ إِخْوَة بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ: رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا، وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ: بَلْ كَانَ لأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ، فَدَعَا جَابِرًا، فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا، فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: صَدَقَ جَابِرٌ، فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ، فَمنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَني الْمُعْمَرِ حَتَّى الْيَوْمِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْكَوْسَج، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرٍ) ﵁ أنه (قَالَ: أَعْمَرَتِ امْرَأة بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا)؛ أي: بستانًا
стр. 17610
(لَهَا ابْنًا لَهَا) "ابنًا" هو المفعول الأول لـ"أَعمرت"، و"حائطًا" مفعول ثانٍ مقدّم (ثُمَّ تُوُفِّيَ) بتشديد الفاء، مبنيًّا للمفعول؛ أي: مات ذلك الولد الْمُعْمَرُ له (وَتُوُفِّيَتْ) بالبناء للمفعول أيضًا؛ أي: ماتت المرأة (بَعْدَهُ)؛ أي: بعد موت الولد (وَتَرَكَ وَلَدًا)؛ أي: ترك ذلك الولد الميت ولدًا له، هذا هو الذي وقع في النسخة الهنديّة، ونسخة شرح الأبيّ، وهو الصواب المناسب للسياق، وهكذا هو في "مصنّف عبد الرزّاق" (١)، و"مسند أبي عوانة" (٢)، و"السنن الكبرى" للبيهقيّ (٣)، و"جامع الأصول" لابن الأثير (٤)، ووقع في معظم نسخ صحيح مسلم: "وتركت ولدًا"، والظاهر أنه غلطٌ، فتنبّه.
(وَلَهُ إِخْوَةٌ) وقوله: (بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ) بدلٌ، أو عطف بيان لـ "إخوة" (فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ) بكسر الميم الثانية؛ أي: المرأة التي أعمرت (رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا)؛ أي: إلى أولاد المعمِرة (وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ) بفتح الميم الثانية؛ أي: الذي جُعل العمرى له (بَلْ كَانَ لأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ)؛ أي: كان مُلكًا ثابتًا لا يقبل الانتقال إلى المعمِرة (فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ) هو: طارق بن عمرو الأمويّ، قال في "التقريب": طارق بن عمرو المكيّ الأمويّ مولاهم، أمير المدينة لعبد الملك، وثّقه أبو زرعة في الحديث، والمشهور أنه كان من أمراء الْجَوْر، من الثالثة، مات في حدود الثمانين. انتهى.
وقال في "تهذيب التهذيب": طارق بن عمرو المكيّ الأمويّ مولاهم القاضي، سَمِع من جابر بن عبد الله، وعنه حميد بن قيس الأعرج، وحَكَى عنه سليمان بن يسار وغيره، قال الواقديّ: وَلَّاه عبد الملك بن مروان المدينةَ، فلما قُتِل مصعب بن الزبير دعا إلى طاعة عبد الملك، وأخرج طلحة بن عبد الله بن عوف وكان واليًا لعبد الله بن الزبير، وقال أبو زرعة: ثقة.
قلت (٥): قال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن طارق قاضي مكة،
стр. 17611
فقال: ثقة، وقد عاب ابن عساكر على ابن أبي حاتم هذا الكلام، فقال في ترجمة طارق بن عمرو: وَهِمَ ابن أبي حاتم من وجوه: أحدها: قوله: قاضي مكة، وإنما كان ذلك بالمدينة، والثاني: في قوله: رَوَى عن جابر، وإنما قَضَى بقوله، والثالث: قوله: رَوَى عنه سليمان، وإنما حَكَى فعله؛ يعني: أن سليمان بن يسار رَوَى الحديث عن جابر بلا واسطة.
قلت: ويؤيد ذلك، ويزيده إيضاحًا ما رواه عبد الرزاق في "مصنَّفه" عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطًا لها ابنًا لها … فذكر حديث الباب.
قال: وساق ابن عساكر من طريق الواحديّ بسنده، عن جابر بن عبد الله، قال: نظرت إلى أمور كلها أتعجب منها، عَجِبت لمن سَخِط ولاية عثمان حتى ابتلوا بطارق مولاه على منبر رسول الله ﷺ ، وقال أبو الفرج الأمويّ: كان طارق من وُلاة الجور، وقال عمر بن عبد العزيز -لمّا ذكره والحجاجَ، وقرةَ بن شريك، وكانوا إذ ذاك وُلاة الأمصار-: امتلأت الأرض جَوْرًا، وذكر الواقديّ بسنده أن عبد الملك جَهَّز طارقًا في ستة آلاف إلى قتال مَن بالمدينة من جهة ابن الزبير، فقصد خيبر، فقتل بها ستمائة، وقال خليفةُ: بعثه عبد الملك إلى المدينة، فغَلَب له عليها، وولّاه إياها سنة (٧٢) ثم عزله في سنة (٧٣) ووَلَّى الحجاج بن يوسف. انتهى (١).
تفرّد بذكره المصنّف في هذا الباب، وليس له عنده رواية، وروى له أبو داود حديثًا واحدًا (٢).
стр. 17612
(فَدَعَا) طارق (جَابِرًا) ﵁ (فَشَهِدَ) جابر ﵁ (عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْعُمْرَى)؛ أي: بأنه قضى بالعمرى (لِصَاحِبِهَا)؛ أي: الْمُعْمَر له (فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأمويّ، أبي الوليد المدنيّ، ثم الدمشقيّ، كان طالب علم قبل الخلافة، ثم اشتَغَل بها، فتغيّر حاله، مُلّك ثلاث عشرة سنة استقلالًا، وقَبْلها منازعًا لابن الزبير تسع سنين، ومات سنة ست وثمانين في شوّال، وقد جاوز الستّين، له عند المصنّف ذِكْر، وليس له عنده في "صحيحه"، ولا في بقية الكتب الستة إلا ذكر فقط، وإنما أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد، قوله، قاله الحافظ المزيّ ﵀ (١).
(فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ)؛ أي: أخبر طارق عبد الملك فيما كتبه إليه بهذه القضيّة (وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ) بأن النبيّ ﷺ قضى بالعمرى لصاحبها (فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: صَدَقَ جَابِرٌ) ﵁ (فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ)؛ أي: أثبت ذلك الحكم الذي حكم به (فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ) بضمّ الميم الأولى، وفتح الثانية، وهو الذي جُعلت العمرى له (حَتَّى الْيَوْمِ)؛ أي: إلى يوم التحديث بهذا الحديث، والظاهر أن هذا من كلام أبي الزبير ﵀، والله تعالى أعلم.
والحديث بهذه القصّة من أفراد المصنّف ﵀.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٩١] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ طَارِقًا قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ؛ لِقَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (عَمْرُو) بن دينار الأثرم الْجُمحيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢١/ ١٨٤.
стр. 17613
٣ - (سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ) الهلاليّ، مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ، أحد الفقهاء السبعة، من كبار [٣] مات بعد المائة، وقيل: قبلها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٩.
والباقون ذُكروا قبل حديث.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى البحث فيه قبله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٩٢] ( … ) - (حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح، واسم أبيه أسلم الْقُرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، لكنه كثير الإرسال [٣] (ت ١١٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٢.
والباقون كلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب.
وقوله: ("الْعُمْرَى جَائِزَةٌ")؛ أي: ثابتة لمن جُعِلت له، والمراد أنها لا ترجع إلى صاحبها الْمُعْمِرِ، وإنما هي ملك للْمُعْمَر له، ولعقبه، وقد فَهِم قتادة ﵀، وهو راوي الحديث من هذا الإطلاق أنه إذا أطلق، فقال: أعمرتكها أنها للموهوب له ولعقبه، فقد روى النسائيّ أن قتادة حَكَى أن سليمان بن هشام بن عبد الملك سأل الفقهاء عن هذه المسألة، -يعني: صورة الإطلاق- فذكر له قتادة، عن الحسن وغيره أنها جائزة، وذكر له حديث أبي هريرة ﵁ بذلك (١)، قال: وذكر له عن عطاء، عن جابر، عن النبيّ ﷺ مثل ذلك (٢)، قال: فقال الزهريّ: إنما العمرى؛ أي: الجائزة إذا أَعْمَر له ولعقبه من بعده، فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يَجعل شرطه، قال قتادة: واحتَجّ الزهري بأن الخلفاء لا يقضون بها، فقال عطاء: قَضَى بها
стр. 17614
عبد الملك بن مروان، ذكره في "الفتح" (١).
وقال في "الفتح" أيضًا عند قوله: "العمرى جائزة" ما نصّه: فَهِمَ قتادة، وهو راوي الحديث من هذا الإطلاق ما حكيته عنه -يعني: حكاية سؤل سليمان بن هشام- وحمله الزهريّ على التفصيل الماضي، وإطلاق الجواز في هذه الرواية لا يُفْهَم منه غير الحلّ، أو الصحّة، وأما حمله على الماضي للذي يعاطاها، وهو الذي حمله عليه قتادة فيحتاج إلى قدر زائد على ذلك، وقد أخرج النسائيّ من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعًا: "لا عمرى، فمن أَعْمَر شيئًا فهو له"، وهو يشهد لِمَا فَهِمه قتادة. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بهذا أن ما فهمه قتادة من إطلاق الحكم، سواء أطلق الْمُعْمِر، أو قيّد بقوله: "ولعقبه" هو الأرجح مما فهمه الزهريّ من التقييد، فتبصّر.
والحديث متّفقٌ عليه (٣)، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ودئه الحمد والمنّة.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٩٣] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثيُّ، حَدَّثنا خَالِدٌ -يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أنهُ قَالَ: "الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لأَهْلِهَا").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثيُّ) البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٨) أو بعدها (م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٥.
٢ - (سَعِيدُ) بن أبي عروبة، تقدّم قبل باب.
والباقون ذُكروا في الباب.
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف ﵀.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
стр. 17615
[٤١٩٤] (١٦٢٦) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ").
رجال هذا الإسناد: ثماينة:
١ - (النَّضْرُ بْنُ أَنَسِ) بن مالك الأنصاريّ، أبو مالك البصريّ، ثقةٌ [٣] مات سنة بضع ومائة (ع) تقدم في "العتق" ٢/ ٣٧٦٧.
٢ - (بَشِيرُ بْنُ نَهِيكٍ) السَّدُوسيّ، ويقال: السَّلُوليّ، أبو الشعثاء البصريّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "العتق" ٢/ ٣٧٦٧.
٣ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
والباقون ذُكروا قبل حديث.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه المصنف هنا [٤/ ٤١٩٤ و ٤١٩٥] (١٦٢٦)، و (البخاري) في "الهبة" (٢٦٢٦)، و (أبو داود) في "سننه" (٣٥٤٨)، و (النسائي) في "المجتبى" (٦/ ٢٧٧)، و (ابن حبان) في "صحيحه" (٥١٣١)، و (البيهقي) في "الكبرى" (٦/ ١٧٤)، و (البغوي) في "شرح السنَّة" (٢١٩٧)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٩٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ- حَدَّثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "مِيرَاثٌ لأَهْلِهَا"، أَوْ قَالَ: "جَائِزَةٌ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وهم المذكورون قبل حديث.
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف ﵀.
стр. 17616
[تنبيه]: لم يورد المصنّف ﵀ أحاديث الرقبى، بل اقتصر على أحاديث العمرى، وكذلك البخاريّ ما أوردها، ولكن ترجم لها، فقال: "باب ما قيل في الْعُمْرَى، والرُّقْبَى"، قال في "الفتح": ترجم المصنّف -يعني: البخاريّ- بالرقبى، ولم يذكر إلا الحديثين الواردين في العمرى، وكأنه يرى أنهما متحدا المعنى، وهو قول الجمهور، ومنع الرقبى مالك، وأبو حنيفة، ومحمد، ووافق أبو يوسف الجمهور، وقد رَوَى النسائي بإسناد صحيح، عن ابن عباس ﵄ موقوفًا: "العمرى، والرقبى سواء"، وله من طريق إسرائيل، عن عبد الكريم، عن عطاء، قال: نهى رسول الله ﷺ عن العمرى والرقبى"، قلت: وما الرقبى؟ قال: يقول الرجل للرجل: هي لك حياتك، فإن فعلتم فهو جائز، هكذا أخرجه مرسلًا، وأخرجه من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، مرفوعًا: "لا عمرى، ولا رقبى، فمن أَعْمَر شيئًا، أو أرقبه، فهو له حياته ومماته"، رجاله ثقات، لكن اختُلِف في سماع حبيب له من ابن عمر، فصَرَّح به النسائيّ من طريق، ونفاه في طريق أخرى.
قال الماورديّ: اختلفوا إلى ماذا يُوَجَّه النهي؟ والأظهر أنه يتوجه إلى الحكم، وقيل: يتوجه إلى اللفظ الجاهليّ، والحكم المنسوخ، وقيل: النهي إنما يمنع صحة ما يفيد المنهي عنه فائدةً، أما إذا كان صحة المنهي عنه ضررًا على مُرتكبه فلا يمنع صحته، كالطلاق في زمن الحيض، وصحةُ العمرى ضرر على المعمِر، فإن ملكه يزول بغير عوض، هذا كله إذا حُمِل النهي على التحريم، فإن حُمل على الكراهة، أو الإرشاد لم يُحتج إلى ذلك، والقرينة الصارفة ما ذُكِر في آخر الحديث من بيان حُكمه، ويُصَرّح بذلك قوله: "العمرى جائزة"، وللترمذيّ من طريق أبي الزبير، عن جابر، رفعه: "العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها"، والله أعلم.
قال بعض الحذّاق: إجازة العمرى والرقبى بعيدٌ عن قياس الأصول، ولكن الحديث مقدَّم، ولو قيل بتحريمهما للنهي، وصحتهما للحديث لم يَبْعُد، وكأن النهي لأمر خارج، وهو حفظ الأموال، ولو كان المراد فيهما المنفعة، كما قال مالك، لم يُنه عنهما، والظاهر أنه ما كان مقصود العرب بهما إلا تمليك الرقبة بالشرط المذكور، فجاء الشرع بمراغمتهم، فصحح العقد على
стр. 17617
نعت الهبة المحمودة، وأبطل الشرط المضادّ لذلك، فإنه يُشبه الرجوع في الهبة، وقد صح النهي عنه، وشُبِّه بالكلب يعود في قيئه، وقد رَوَى النسائيّ من طريق أبي الزبير، عن ابن عباس، رفعه: "العمرى لمن أُعْمِرها، والرقبى لمن أُرْقِبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه"، فشَرْطُ الرجوع المقارن للعقد مثل الرجوع الطارئ بعده، فنُهي عن ذلك، وأُمر أن يبقيها مطلقًا، أو يُخرجها مطلقًا، فإن أخرجها على خلاف ذلك بطل الشرط، وصح العقد؛ مُراغمةً له، وهو نحو إبطال شرط الولاء لمن باع عبدًا كما تقدم، في قصة بريرة. انتهى ما في "الفتح"، وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
* * *
стр. 17618
[٢٤ - (كِتَابُ الْوَصَايَا)]
وفي بعض النسخ: "كتاب الْوَصِيّة"، و"الوَصَايَا" -بفتح الواو-: جمع وصيّة، كهديّة وهدايا، قال في "المغرب": "الوصيّة"، و"الوصاة": اسمان في معنى المصدر، قال الأزهريّ: هي مشتقّة من وصيتُ الشيءَ: إذا وَصَلتَهُ، وسُمّيت وصيّة؛ لأنه وَصَل ما كان في حياته بما بعده، ويقال: وصى، وأوصى أيضًا. انتهى (١).
وقال في "القاموس": وَصَى، كَوَعَى: خَسَّ بعدَ رِفْعَةٍ، واتَّزَنَ بعدَ خِفَّةٍ، واتَّصَلَ، وَوَصَلَ، والأرضُ وَصْيًا، ووُصِيًّا، ووَصاءً، ووَصاءَةً: اتَّصَلَ نَباتُها، وأوْصاهُ، ووصَّاهُ تَوْصِيَةً: عَهِدَ إليه، والاسمُ: الوَصاةُ، والوِصايَةُ، والوصِيَّةُ، وهو المُوصَى به أيضًا، والوصِيُّ: المُوصِي، والمُوصَى، وهي وصِيٌّ أيضًا، والجمع: أوْصِياءُ، أَوْ لا يُثَنَّى، ولا يُجْمَعُ، ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ [النساء: ١١]؛ أي: يَفْرِضُ عليكم، وقولهُ تعالى: ﴿أَتَوَاصَوْا بِهِ﴾ [الذاريات: ٥٣]؛ أَي: أَوْصَى به أَوَّلُهم آخِرَهُمْ. انتهى (٢).
وقال في "شرح القاموس": وَصَى الشيءُ وَصْيًا: اتصل، وأيضًا: وَصَلَ، ونَصُّ الأصمعيّ: وَصَى الشيءُ يَصِي: اتّصَل، ووصاه غيره يَصِيه: وصله؛ أي: فهو لازمٌ متعدّ، وفي "الأساس": وَصَى الشيء بالشيء: وصله، ووَصى النبتُ: اتَّصَلَ، وكَثُرَ، وقال أبو عبيد: وَصَيتُ الشيءَ ووصلته: سواءُ، وأنشد لذي الرمة [من الطويل]:
نَصِي اللَّيْلَ بِالأَيَّامِ حَتَّى صَلَاتُنَا … مُقَاسَمَةٌ يَشْتَقُّ أَنْصَافَهَا السَّفْرُ
стр. 17619
يقول: رجعت صلاتنا من أربعة إلى اثنتين في أسفارنا لحال السفر. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: وَصَيتُ الشيءَ بالشيءِ أَصِيهِ، من باب وَعَدَ: وَصَلْتُهُ، ووَصَّيتُ إلى فلان تَوْصِيةً، وأوصيتُ إليه إيصاءً، وفي السبعة: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ﴾ الآية [البقرة: ١٨٢]-بالتخفيف، والتثقيل- والاسم الوِصَاية بالكسر، والفتحُ لغةٌ، وهو وَصِيٌّ فَعِيلٌ بمعنى مفعول، والجمع الأوصياء، وأوصيتُ إليه بمال: جعلته له، وأوصيته بولده: استعطفته عليه، وهذا المعنَى لا يقتضي الإيجاب، وأوصيتُهُ بالصلاة: أمرته بها، وعليه قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، وقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ الآية [النساء: ١١]؛ أي: يأمركم، وفي حديثٍ: "خَطَبَ النبيّ ﷺ ، فأوصى بتقوى الله"، معناه أمر، فيعمّ الأمر بأيّ لفظ كان، نحو: اتّقوا الله، وأطيعوا الله، وكذلك الخبرُ إذا كان فيه معنى الطلب، نحو: لقد فاز من اتّقى، وطُوبى لمن وَسِعَته السُّنّةُ، ولم تستهوه البدعةُ، ورحم الله من شغله عيبه عن عيوب الناس، ولا يتعيّن في الخطبة أوصيكم، كيف ولفظ الوصيّة مشترك بين التذكير والاستعطاف، وبين الأمر؟ فيتعيّن حمله على الأمر، ويقوم مقامه كلّ لفظ، فيه معنى الأمر، وتَوَاصَى القومُ: أوصى بعضهم بعضًا، واستوصيتُ به خيرًا. انتهى كلام الفيّوميّ ﵀، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا.
وقال في "الفتح": الوَصايا: جمع وصيّة، كالْهَدايا، وتُطلق على فعل الموصِي، وعلى ما يوصي به، من مال، أو غيره، من عهد، ونحوه، فتكون بمعنى المصدر، وهو الإيصاء، وتكون بمعنى المفعول، وهو الاسم.
وفي الشرع: عهد خاصّ، مضافٌ إلى ما بعد الموت، وقد يصحبه التبرّع، قال الأزهريّ: الوصيّة من وَصَيتُ الشيءَ -بالتخفيف- أَصِيهِ: إذا وصلته، وسمّيت وصيّةً؛ لأن الميت يَصِل بها ما كان في حياته بعد مماته، ويقال: وَصِيَّة -بالتشديد-، ووَصَاةٌ بالتخفيف، بغير همز. وتُطلق شرعًا أيضًا على ما يقع به الزجر عن المنهيّات، والحثّ على المأمورت. انتهى (٢).
стр. 17620
وقال ابن قُدامة ﵀ في "المغني": والوصيّة بالمال هي التبرّع به بعد الموت، والأصل فيها الكتاب، والسُّنّة، والإجماع، أما الكتاب، فقول الله : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّة﴾ الآية [البقرة: ١٨٠]. وقال الله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ الآية [النساء: ١١].
وأما السنّة، فحديث سعد بن أبي وقّاص ﵁ الآتي في الباب الثاني.
قال: وأجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصيّة. انتهى (١).
وقال الشيخ وليّ الله الدهلويّ ﵀ في كتابه "حجة الله البالغة" -مبيّنًا حكمة تشريع الوصيّة-: لَمّا كان الناس في الجاهليّة يضارّون في الوصيّة، ولا يتّبعون في ذلك الحكمة الواجبة، فمنهم من ترك الحقّ والأوجب مواساته، واختار الأبعد برأيه الأبتر، وجب أن يسدّ هذا الباب، ووجب عند ذلك أن يُعتبر المظانّ الكليّة بحسب القرابات، دون الخصوصيّات الطارئة بحسب الأشخاص، فلما تقرّر أمر المواريث قطعًا لمنازعتهم، وسدًّا لضغائنهم، كان من حكمه أن لا يسوغ الوصيّة لوارث؛ إذ في ذلك مناقضة للحدّ المضروب.
وقال قبل ذلك: وأيضًا فالحكمة أن يأخذ ماله من بَعده أقرب الناس منه، وأولاهم به، وأنصرهم له … ومع ذلك فكثيرًا ما تقع أمور توجب مواساة غيرهم، وكثيرًا ما يوجب خصوص الحال أن يختار غيرهم، فلا بدّ من ضرب حدّ لا يتجاوزه الناس، وهو الثلث؛ لأنه لا بدّ من ترجيح الورثة، وذلك بأن يكون لهم أكثر من النصف، فضَرَب لهم الثلثين، ولغيرهم الثلث. انتهى كلام وليّ الله الدهلويّ ﵀ (٢).
[تنبيه]: (اعلم) أن أول "كتاب الوصية" هو ابتداء الفوات الثاني، من المواضع الثلاثة التي فاتت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم، فلم يسمعها من مسلم، وقد سبق بيان هذه المواضع في "شرح
стр. 17621
المقدّمة" (١)، وسبق أحد المواضع في "كتاب الحج"، وهذا أول الثاني، وهو قول مسلم: حدّثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى الْعَنَزيّ، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدّثنا يحيى -وهو ابن سعيد القطان- عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر ﵄ إلى آخره.
(١) - (بَابُ الْحَثِّ عَلَى كِتَابَةِ الْوَصِيَّةِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٩٦] (١٦٢٧) - (حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ (٢) -وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى- قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ، يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ) تقدّم في الباب الماضي.
٣ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر الْعُمَريّ الفقيه، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٥ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه المشهور، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٦ - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله ﵄، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب، وكذلك لطائف الإسناد تقدّمت غير مرّة.
стр. 17622
شرح الحديث:
(عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ)؛ أي: ما اللائق به، قال الحافظ وليّ الدين ﵀: التعبير بـ "امرئ" خرج مخرج الغالب، فلا فرق في صحّة الوصيّة بين الرجل والمرأة، وسواء كانت متزوّجة، أو غير متزوّجة، أَذِنَ لها زوجها، أو لم يأذن لها، ولو كانت بكرًا، ولم يأذن أبوها لا يختلف الحكم بذلك، فإنه تحصيل قربة أخرويّة عند انقضاء العمر في قدر مأذونٌ فيه شرعًا، والله أعلم. انتهى (١).
(مُسْلِمٍ) قال في "الفتح": كذا في أكثر الروايات، وسقط لفظ "مسلم" من رواية أحمد، عن إسحاق بن عيسى، عن مالك، والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، أو ذُكر للتهييج؛ لتقع المبادرة لامتثاله؛ لِمَا يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك، ووصيّة الكافر جائزة في الجملة، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع، وقد بحث فيه السبكيّ من جهة أن الوصيّة شُرعت زيادةً في العمل الصالح، والكافر لا عمل له بعد الموت، وأجاب بأنهم نظروا إلى أن الوصيّة كالإعتاق، وهو يصحّ من الذّمّيّ، والحربيّ. انتهى (٢).
وقوله: (لَهُ شَيءٌ) جملة اسميّة في محل جرّ صفة لـ "امرئ" بعد صفة، وقوله: (يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ) جملة فعليّة في محلّ رفع صفة لـ "شيءٌ"، ولفظ البخاريّ: "له شيء يوصي فيه"، قال ابن عبد البرّ: ﵀: لم يَختلف الرواة عن مالك في هذا اللفظ، ورواه أيوب، عن نافع بلفظ: "له شيء يريد أن يوصي فيه"، ورواه عبيد الله بن عمر، عن نافع مثل أيوب، أخرجهما مسلم، ورواه أحمد، عن سفيان، عن أيوب، بلفظ: "حقٌّ على كلّ مسلم أن لا يبيت ليلتين، وله ما يوصي فيه … " الحديث، ورواه الشافعيّ، عن سفيان بلفظ: "ما حقّ امرئ، يؤمن بالوصيّة … " الحديث، قال ابن عبد البرّ: فسّره ابن عُيينة: أي يؤمن بأنها حقّ. انتهى. وأخرجه أبو عوانة من طريق هشام بن الغاز، عن
стр. 17623
نافع، بلفظ: "لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين … " الحديث، وذكره ابن عبد البرّ، عن سليمان بن موسى، عن نافع مثله. وأخرجه الطبرانيّ من طريق الحسن، عن ابن عمر مثله. وأخرجه الإسماعيليّ من طريق رَوْح بن عُبادة، عن مالك، وابن عون جميعًا عن نافع، بلفظ: "ما حقّ امرئ مسلم له مالٌ، يريد أن يوصي فيه". وذكره ابن عبد البرّ من طريق ابن عون بلفظ: "لا يحلّ لامرئ مسلم، له مالٌ"، وأخرجه الطحاويّ أيضًا، وقد أخرجه النسائيّ من هذا الوجه، ولم يَسُق لفظه. قال أبو عمر: لم يُتابع ابن عون على هذه اللفظة. قال الحافظ: إن عنى عن نافع بلفظها، فمسلّمٌ، ولكن المعنى يمكن أن يكون متّحدًا، كما سيأتي. وإن عَنَى عن ابن عمر، فمردود؛ لِمَا سيأتي قريبًا ذِكْرُ من رواه عن ابن عمر أيضًا بهذا اللفظ.
قال ابن عبد البرّ: قوله: "له مالٌ" أَولى عندي من قول من روى: "له شيء"؛ لأن الشيء يُطلق على القليل والكثير، بخلاف المال.
قال الحافظ: كذا قال، وهي دعوى لا دليل عليها، وعلى تسليمها، فرواية "شيء" أشمل؛ لأنها تعمّ ما يُتموّل، وما لا يُتموّل، كالمختصّات، والله أعلم. انتهى (١).
وقال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: قوله: "له شيء يوصي فيه" عامّ في الأموال، والبنين الصغار، والحقوق التي له، وعليه كلها، من ديون، وكفّارات، وزكوات فرّط فيها، فإذا وصّى بذلك أُخرجت الديون من رأس المال، والكفّارات، والزكوات من ثلثه، على تفصيل يُعرف في الفقه. انتهى (٢).
[تنبيه]: قال الطيبيّ ﵀: قوله: "ما حقّ امرئ مسلم": "ما" بمعنى "ليس"، وقوله: "يبيت ليلتين" صفة ثالثة لـ "امرئ"، و"يوصي فيه" صفة "شيءٌ"، والمستثنى خبر (٣)، يعني: أن قوله: "إلا ووصيته … إلخ" خبر "ما" الحجازيّة، أو خبر المبتدأ، وهو "حقُّ امرئ" إن كانت تميميّة، والله تعالى أعلم.
стр. 17624
وقوله: (يَبِيتُ) تقدّم أنه صفة ثالثة "لامرئ"، ويجوز أن يكون في محلّ نصب على الحال، أو هي الخبر، ومتعلّق "يبيت" محذوف، تقديره: آمنًا، أو ذاكرًا، وقدّره ابن التين: مَوْعُوكًا، والأول أولى؛ لأن استحباب الوصيّة لا يختصّ بالمريض، نعم قال العلماء: لا يُندب أن يكتب جميع الأشياء المحقّرة، ولا ما جرت العادة بالخروج منه، والوفاء له عن قرب، والله تعالى أعلم، ذكره في "الفتح" (١).
(لَيْلَتَيْنِ) ظرف لـ "يبيتُ"، قال في "الفتح": كذا لأكثر الرواة، ولأبي عوانة، والبيهقيّ من طريق حمّاد بن زيد، عن أيوب: "يبيت ليلة أو ليلتين"، ولمسلم، والنسائيّ من طريق الزهريّ، عن سالم، عن أبيه: "يبيت ثلاث ليال".
وكأنّ ذكر الليلتين، والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها، فَفُسح له هذا القدر؛ ليتذكّر ما يحتاج إليه، واختلاف الروايات فيه دالّ على أنه للتقريب، لا للتحديد، والمعنى: لا يمضى عليه زمان، وإن كان قليلًا، إلا ووصيّته مكتوبة.
وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسير، وكأن الثلاث غاية للتأخير، ولذلك قال ابن عمر في رواية سالم الآتية: "لم أَبِتْ ليلةً منذ سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك، إلا ووصيتي عندي".
قال الطيبيّ: في تخصيص الليلتين والثلاث بالذكر تسامح في إرادة المبالغة؛ أي: لا ينبغي أن يبيت زمانًا ما، وقد سامحناه في الليلتين والثلاث، فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك.
وقال القرطبيّ: المقصود بذكر الليلتين، أو الثلاث التقريب، وتقليل مدّة ترك كَتْب الوصيّة، ولذلك لمّا سمعه ابن عمر لم يبت ليلة إلا بعد أن كتب وصيّة، والحزم المبادرة إلى كتبها أوّلَ أوقات الإمكان؛ لإمكان بغتة الموت التي لا يأمنها العاقل ساعة.
ويحتمل أن يكون إنما خصّ الليلتين بالذكر فسحة لمن يحتاج إلى أن
стр. 17625
ينظر فيما له، وما عليه، فيتحقّق بذلك، وَيتروَّى فيها ما يوصى به، ولمن يوصي إلى غير ذلك. انتهى.
(إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ) " تقدّم أنّ هذه الجملة خبر "ما"، أو خبر المبتدأ، وَيحتمل أن تكون جملة حاليّة مستثناة من أعمّ الأحوال؛ أي: ليس حقّه البيتوتة في حال من الأحوال، إلا في حال كون الوصيّة مكتوبة عنده، والكتابة أعمّ من أن تكون بخطّه، أو بخطّ غيره.
استَدَلّ به أحمد، ومحمد بن نصر المروزيّ من الشافعيّة على جواز الاعتماد على الخطّ، ولو لم يقترن بالشهادة، وهذا عندهم خاصّ بالوصيّة؛ لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام، وأما الجمهور فيشترطون الإشهاد، ولا تثبت الوصيّة عندهم بالكتاب بدون الإشهاد، وحجتهم قوله -عَزَّوَجَّلَ-: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ﴾ الآية [المائدة: ١٠٦]، وأما حديث الباب فقد أجابوا عنه بأنه لا تعرّض فيه لاشتراط الإشهاد، وعدمه، والمراد أن تكون الوصيّة مكتوبة بشرائطها المعروفة، ومنها الإشهاد، فلا يدلّ ذلك على نفي الاشتراط، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤١٩٦ و ٤١٩٧ و ٤١٩٨ و ٤١٩٩ و ٤٢٠٠] (١٦٢٧)، و (البخاريّ) في "الوصايا" (٢٧٣٨)، و (أبو داود) في "الوصايا" (٢٨٦٢)، و (الترمذيّ) في "الجنائز" (٩٧٤) و"الوصايا" (٢١٢٨)، و (النسائيّ) في "الوصايا" (٦/ ٢٣٨ - ٢٣٩) و"الكبرى" (٤/ ١٠٠)، و (ابن ماجه) في "الوصايا" (٢٦٩٩)، و (مالك) في "الموطإ" (١٤٩٢) و"الوصايا" (٣١٧٥)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٣٠٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٤٤٥٥ و ٤٥٦٤ و ٤٨٨٤ و ٥٠٩٧ و ٥١٧٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٣٠٤٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ١٩٧)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٣٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٧١ و ٤٧٢ و ٤٧٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣/ ٣٨٣)،
стр. 17626
و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين" (١/ ٢٠٣ و ٢٠٨ و ٢٧٨)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ١٥٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٧١ - ٢٧٢) و"الصغرى" (٦/ ٥١) و"المعرفة" (٥/ ٩٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): الحثّ على كتابة الوصيّة.
٢ - (ومنها): الحضّ على الوصيّة، ومطلقها يتناول الصحيح، لكن السلف خصّوها بالمريض، وإنما لم يقيّد به في الخبر؛ لاطّراد العادة به.
٣ - (ومنها): أنه يُستفاد منه أن الأشياء المهمّة ينبغي أن تضبط بالكتابة؛ لأنها أثبت من الضبط بالحفظ؛ لأنه يخون غالبًا.
٤ - (ومنها): أنه استُدلّ بقوله: "مكتوبةٌ عنده" على جواز الاعتماد على الكتابة والخطّ، ولو لم يقترن ذلك بالشهادة.
وخصّ أحمد، ومحمد بن نصر من الشافعيّة ذلك بالوصيّة؛ لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام.
وأجاب الجمهور بأن الكتابة ذُكرت لِمَا فيها من ضبط المشهود به، قالوا: ومعنى "وصيّته مكتوبة عنده"؛ أي: بشرطها، وقال المحبّ الطبريّ: إضمار الإشهاد فيه بُعْدٌ.
وأجيب بأنهم استدلّوا على اشتراط الإشهاد بأمر خارج، كقوله تعالى: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ﴾ الآية [المائدة: ١٠٦]، فإنه يدلّ على اعتبار الإشهاد في الوصيّة.
وقال القرطبيّ: ذِكْرُ الكتابة مبالغةٌ في زيادة التوثّق، وإلا فالوصيّة المشهود بها متّفقٌ عليها، ولو لم تكن مكتوبة، والله تعالى أعلم.
٥ - (ومنها): أنه استُدلّ بقوله أيضًا: "وصيّته مكتوبة عنده" على أن الوصيّة تنفذ، وإن كانت عند صاحبها، ولم يجعلها عند غيره، وكذلك إن جعلها عند غيره، وارتجعها.
٦ - (ومنها): أن فيه منقبةً لابن عمر ﵄؛ لمبادرته لامتثال قول الشارع، ومواظبته عليه، حيث يقول -كما سيأتي-: "ما مرّت عليّ ليلة منذ سمعت رسول الله ﷺ قال ذلك إلا وعندي وصيّتي".
стр. 17627
٧ - (ومنها): أن فيه الندبَ إلى التأهّب للموت، والاحتراز قبل الفوت؛ لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت؛ لأنه ما من وقت يُفرض إلا وقد مات فيه جمعٌ جمّ، وكلّ واحد بعينه جائزٌ أن يموت في الحال، فينبغي أن يكون متأهّبًا لذلك، فيكتب وصيّته، ويجمع فيها ما يحصل له به الأجر، ويُحبط عنه الوزر، من حقوق الله تعالى، وحقوق عباده، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوصيّة:
قال العلّامة ابن قُدامة ﵀ في "المغني": لا تجب الوصيّة إلا على من عليه دينٌ، أو عنده وديعةٌ، أو عليه واجبٌ يوصي بالخروج منه؛ فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات، وطريقه في هذا الباب الوصيّة، فتكون مفروضة عليه، فأما الوصيّة بجزء من ماله، فليست بواجبة على أحد، في قول الجمهور، وبذلك قال الشعبيّ، والنخعيّ، والثوريّ، ومالكٌ، والشافعيّ، وأصحاب الرأي، وغيرهم.
وقال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أن الوصيّة غير واجبة، إلا على من عليه حقوق بغير بيّنة، وأمانة بغير إشهاد، إلا طائفة شذّت، فأوجبتها، روي عن الزهريّ أنه قال: جعل الله الوصيّة حقًّا مما قلّ، أو كثُر، وقيل لأبي مِجْلَز: على كلّ ميت وصيّةٌ؟ قال: إن ترك خيرًا. وقال أبو بكر عبد العزيز: هي واجبةٌ للأقربين الذين لا يرثون، وهو قول داود، وحُكي ذلك عن مسروق، وطاوس، وإياس، وقتادة، وابن جرير.
واحتجّوا بالآية، وخبر ابن عمر، وقالوا: نُسخت الوصيّة للوالدين والأقربين الوارثين، وبقيت فيمن لا يرث من الأقربين.
واحتجّ الأولون بأن أكثر أصحاب رسول الله ﷺ يُنقل عنهم وصيّةٌ، ولم يُنقل لذلك نكير، ولو كانت واجبةً لم يُخِلّوا بذلك، ولنُقِل عنهم نقلًا ظاهرًا. انتهى المقصود من كلام ابن قدامة ﵀ (١).
وقال في "الفتح": واستدلّ بحديث ابن عمر ﵄ المذكور في الباب مع
стр. 17628
ظاهر آية: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ الآية [البقرة: ١٨] على وجوب الوصيّة، وبه قال الزهريّ، وأبو مِجْلَز، وعطاء، وطلحة بن مصرّف في آخرين، وحكاه البيهقيّ عن الشافعيّ في القديم، وبه قال إسحاق، وداود، واختاره أبو عوانة الإسفراينيّ، وابن جرير، وآخرون، ونَسَبَ ابنُ عبد البرّ القول بعدم الوجوب إلى الإجماع، سوى من شذّ، كذا قال.
قال الجامع عفا الله -عَزَّوَجَلَّ- عنه: قوله: "كذا قال" إشارة من صاحب "الفتح" إلى الاعتراض على ابن عبد البرّ في دعواه الإجماع، وهو حقيقٌ بالاعتراض عليه، كيف يدّعي الإجماع، وقد سبق قول كثير من أهل العلم به؟ إن هذا لهو العجب، والله تعالى أعلم.
قال: واستُدلّ لعدم الوجوب من حيث المعنى؛ لأنه لو لم يوص لقُسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع، فلو كانت الوصتة واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصيّة.
وأجابوا عن الآية بأنها منسوخة، كما قال ابن عبّاس ﵄: "كان المال للولد، وكانت الوصيّة للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحبّ، فجعل لكلّ واحد من الأبوين السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع" رواه البخاريّ.
وأجاب من قال بالوجوب بأن الذي نُسِخ الوصيّة للوالدين والأقارب الذين يرثون، وأما الذي لا يرث، فليس في الآية، ولا في تفسير ابن عبّاس ما يقتضي النسخ في حقّه.
وأجاب من قال بعدم الوجوب عن قوله في الحديث: "ما حقّ امرئ" بأن المراد الحزم والاحتياط؛ لأنه قد يفجؤه الموت، وهو على غير وصيّة، ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له، وهذا عن الشافعيّ، وقال غيره: الحقّ لغةً الشيء الثابت، ويُطلق شرعًا على ما ثبت به الحكم، والحكم الثابت أعمّ من أن يكون واجبًا، أو مندوبًا، وقد يُطلق على المباح أيضًا، لكن بقلّة، قاله القرطبيّ. قال: فإن اقترن به "على"، أو نحوها، كان ظاهرًا في الوجوب، وإلا فهو على الاحتمال، وعلى هذا التقدير فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بالوجوب، بل اقترن هذا الحقّ بما يدلّ على الندب،
стр. 17629
وهو تفويض الوصيّة إلى إرادة الموصي، حيث قال: "له شيء يريد أن يوصي فيه"، فلو كانت الوصيّة واجبة، لما علّقها بإرادته.
وأما الجواب عن الرواية التي بلفظ "لا يحلّ" فلاحتمال أن يكون راويها ذكرها، وأراد بنفي الحلّ ثبوت الجواز بالمعنى الأعمّ الذي يدخل تحته الواجب، والمندوب، والمباح.
واختلف القائلون بوجوب الوصيّة، فأكثرهم ذهب إلى وجوبها في الجملة، وعن طاوس، وقتادة، والحسن، وجابر بن زيد في آخرين: تجب للقرابة الذين لا يرثون خاصّة، أخرجه ابن جرير وغيره عنهم، قالوا: فإن أوصى لغير قرابته لم تنفذ، ويردّ الثلث كلّه إلى قرابته، وهذا قول طاوس، وقال الحسن، وجابر بن زيد: ثلثا الثلث، وقال قتادة: ثلث الثلث. وأقوى ما يردّ على هؤلاء ما احتجّ به الشافعيّ من حديث عمران بن حُصين ﵄ في قصّة الذي أعتق عند موته ستّة أعبد له، لم يكن له مالٌ غيرهم، فدعاهم النبيّ ﷺ ، فجزّأهم ستّة أجزاء، فأعتق اثنين، وأرقّ أربعة، قال: فجعل عتقه في المرض وصيّة، ولا يقال: لعلّهم كانوا أقارب المعتق؛ لأنا نقول: لم تكن عادة العرب أن تملك من بينها وبينه قرابة، وإنما تملك من لا قرابة له، أو كان من العجم، فلو كانت الوصيّة تبطل لغير القرابة لبطلت في هؤلاء، وهذا استدلالٌ قويّ، والله أعلم.
ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أن المراد بوجوب الوصيّة في الآية والحديث، يختصّ بمن عليه حقّ شرعيّ، يَخشَى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص به، كوديعة، ودَيْن لله، أو لآدميّ، قال: ويدلّ على ذلك تقييده بقوله: "له شيء يريد أن يوصي فيه"؛ لأنه فيه إشارة إلى قدرته على تنجيزه، ولو كان مؤجّلًا، فإن أراد ذلك ساغ له، وإن أراد أن يوصي به ساغ له.
وحاصله يرجع إلى قول الجمهور: إن الوصيّة غير واجبة لعينها، وإن الواجب لعينه الخروج من الحقوق الواجبة للغير، سواء كانت بتنجيز، أو وصيّة، ومحلّ وجوب الوصيّة إنما هو فيما إذا كان عاجزًا عن تنجيز ما عليه، وكان لم يعلم بذلك غيره، ممن يثبت الحقّ بشهادته، فأما إذا كان قادرًا، أو علم بها غيره، فلا وجوب.
стр. 17630
وعُرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصيّة قد تكون واجبةً، وقد تكون مندوبةً فيمن رجا منها كثرة الأجر، ومكروهةً في عكسه، ومباحة فيمن استوى الأمران فيه، ومحرّمة فيما إذا كان فيها إضرارٌ، كما ثبت عن ابن عبّاس ﵄: "الإضرار في الوصيّة من الكبائر". رواه سعيد بن منصور موقوفًا بإسناد صحيح، ورواه النسائيّ، ورجاله ثقات.
واحتجّ ابن بطّال تبعًا لغيره بأن ابن عمر ﵄ لم يوص، فلو كانت الوصيّة واجبةً لَمَا تركها، وهو راوي الحديث.
وتُعُقّب بأن ذلك إن ثبت عن ابن عمر، فالعبرة بما روى، لا بما رأى، على أن الثابت عنه في "صحيح مسلم"، كما تقدّم أنه قال: "لم أبت ليلةً إلا ووصيّتي مكتوبةٌ عندي". والذي احتجّ بأنه لم يوص اعتمد على ما رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، قال: "قيل لابن عمر في مرض موته: ألا توصي؟ قال: أما مالي، فالله يعلم ما كنت أصنع فيه، وأما رِبَاعي، فلا أحبّ أن يُشارك ولدي فيها أحد"، أخرجه ابن المنذر وغيره بإسناد صحيح.
ويُجمع بينه وبين ما رواه مسلم بالحمل على أنه كان يكتب وصيّته، ويتعاهدها، ثم صار يُنجز ما كان يوصي به معلّقًا، وإليه الإشارة بقوله: فالله يعلم ما كنت أصنع في مالي. ولعلّ الحامل له على ذلك حديثه الذي أخرجه البخاريّ من طريق الأعمش، قال: حدثني مجاهد، عن عبد الله بن عمر ﵄، قال: أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي، فقال: "كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل"، وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت، فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك.
فصار يُنجز ما يريد التصدّق به، فلم يَحتج إلى تعليق.
وقد علّق البخاريّ في "الوصايا"، قال: "وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سُكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله"، وقد وصله ابن سعد بمعناه، وفيه: "أنه تصدّق بداره محبوسة، لا تباع، ولا توهب"، فبهذا يحصل التوفيق. أفاده في "الفتح".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الوصيّة قد تكون واجبة، كالوصيّة بحقوق الله تعالى
стр. 17631
الواجبة، وحقوق الآدميين، وقد تكون غير واجبة، فالأدلة التي تقتضي الوجوب تُحمل على ما إذا كان عليه حقّ واجب، وغيرها يُحمل على غيره، وبهذا تجتمع الأدلّة الواردة في هذا الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في قدر المال الذي تُشْرَع فيه الوصيّة: قال الحافظ وليّ الدين ﵀: اختلف السلف في مقدار المال الذي تستحب فيه الوصيّة، أو تجب عند من أوجبها، فروي عن عليّ ﵁ أنه قال: ستمائة درهم، أو سبعمائة درهم ليس بمال فيه وصيّة، وروي عنه أنه قال: ألف درهم مالٌ، فيه وصيّة. وقال ابن عباس: لا وصيّة في ثمانمائة درهم. وقالت عائشة ﵂ في امرأة لها أربعة من الولد، ولها ثلاثة آلاف درهم: لا وصيّة في مالها. وقال إبراهيم النخعيّ: ألف درهم إلى خمسمائة درهم. وقال قتادة في قوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠]: الخير ألف، فما فوقها. وعن عليّ: من ترك مالًا يسيرًا، فليدَعْه لورثته، فهو أفضل. وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة: لم يترك خيرًا، فلا يوصي، أو نحو هذا من القول. وحكى ابن حزم عن عائشة أنها قالت فيمن ترك أربعمائة دينار: ما في هذا فضل عن ولده. وقال أبو الفرج السرخسيّ من الشافعيّة: إن من قلّ ماله، وكثر عياله يستحبّ أن لا يفوّته عليهم بالوصيّة. والصحيح المعروف عند الشافعيّة استحباب الوصيّة لمن له مالٌ مطلقًا. انتهى كلام وليّ الدين ﵀ (١).
وقال العلامة ابن قدامة ﵀ بعد أن حكى نحو الخلاف المذكور ما نصّه: والذي يَقْوَى عندي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة، فلا تستحبّ الوصيّة؛ لأن النبيّ ﷺ علّل المنع من الوصيّة بقوله: "أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدَعَهم عالة"؛ ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبيّ، فمتى لم يبلغ الميراث غناهم، كان ترْكه لهم كعطيّتهم إياه، فيكون ذلك أفضل من الوصيّة لغيرهم، فعند هذا يختلف الحال باختلاف الورثة في
стр. 17632
كثرتهم وقلّتهم، وغناهم، وحاجتهم، فلا يتقيّد بقدر من المال، والله أعلم. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن قُدامة ﵀ عندي تفصيلٌ حسن جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٩٨] ( … ) - (وَحَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، بِهَذَا اِلإسْنادِ، غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالَا: "وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ"، وَلَمْ يَقُولَا: "يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٨] (ت ١٨٧) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٩.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قبل باب.
٤ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم أيضًا قبل باب.
و"عُبيد الله" ذُكر قبله.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) الضمير لعبد الله بن نُمير، وعبدة بن سليمان؛ يعني: أنهما رويا هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمريّ بسنده السابق.
[تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير، عن عبيد الله بن عُمر الْعُمَريّ ساقها الترمذيّ في "جامعه"، فقال:
(٩٧٤) - حدّثنا إسحاق بن مَنْصُورٍ، أخبرنا عبد اللهِ بن نُمَيْرٍ، حدّثنا عُبَيْدُ اللهِ بن عُمَرَ، عن نَافِعٍ، عن ابن عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: "ما حَقُّ
стр. 17633
امْرِيءٍ مُسْلِمٍ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فيه، إلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَة عِنْدَهُ"، قال أبو عِيسَى: حَدِيثُ ابن عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. انتهى (١).
وأما رواية عبدة بن سليمان، عن عبيد الله، فلم أر من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٩٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا (٢) أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -يَعْنِي: ابْنَ زيدٍ- (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةَ- كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ اللَّيْثِيُّ (ح) وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ -يَعْني: ابْنَ سَعْدٍ- كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ، وَقَالُوا جَمِيعًا: "لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ"، إِلَّا فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ، فَإِنَّهُ قَالَ: "يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ"، كَرِوَايَةِ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة عشر:
١ - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) فُضيل بن الحسين الكوفيّ، ثقةٌ حافظ [١٠] (ت ٢٣٧) (خت م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
٢ - (حَمَّادُ بْنُ زيدِ) بن درهم الأزديّ الْجَهْضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه، من كبار [٨] (ت ١٧٩) وله (٨١) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
٣ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح المصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٠) (م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
٤ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ) السعديّ مولاهم، أبو جعفر، نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٥٣) وله (٨٣) سنة (م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٥.
٥ - (أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ) مولاهم، أبو زيد المدنيّ، صدوق يَهِمُ [٧] (ت ١٥٣) (خت م ٤) تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٨٥.
стр. 17634
٦ - (هِشَامُ بْنُ سَعْدِ) المدنيّ، أبو عبّاد، أو أبو سعد، صدوق له أوهام، ورُمي بالتشيّع، من كبار [٧] (١٦٠) أو قبلها (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٨٧/ ٤٦٣.
والباقون ذُكروا في الباب والبابين قبله، و"ابن أبي فُديك" هو: محمد بن إسماعيل بن مسليم المدنيّ.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ)؛ أي: كلّ هؤلاء الأربعة: أيوب السختيانيّ، ويونس بن يزيد الأيليّ، وأسامة بن زيد الليثيّ، وهشام بن سعد رووا هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر ﵄، عن النبيّ ﷺ ، بمثل رواية عبيد الله العمريّ، عن نافع المذكور قبله.
[تنبيه]: رواية حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع ساقها البيهقيّ في "الكبرى"، فقال:
(١٢٩٦٥) - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يُوسفُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ، لَيْسَتْ وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةً عِنْدَهُ". انتهى (١).
ورواية ابن عليّة، عن أيوب، عن نافع، ساقها الإمام أحمد في "مسنده" فقال:
(٥١١٨) - حدّثنا إسماعيل، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ ﷺ قال: "ما حقّ امرئ يبيت ليلتين، وله ما يريد أن يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة عنده". انتهى (٢).
وأما رواية ابن وهب، عن يونس، وأسامة بن زيد، كلاهما عن نافع، فقد ساقها البيهقيّ في "الصغرى"، فقال:
(٢٤١٥) - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، وَأَبُو زَكَرِيَّا الْمُزَكِّي، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ
стр. 17635
عَبْدِ الْحَكَمِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زيدٍ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ". انتهى (١).
وأما رواية هشام بن سعد، عن نافع، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٩٩] ( … ) - (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، إِلا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ"، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ، إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي).
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) الْخزّاز الضرير، أبو عليّ المروزيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣١) (خ م د) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٠.
٢ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب المصريّ الحافظ، تقدّم قبل بابين.
٣ - (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديثين، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٠٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَني عُقَيْلٌ (ح) وَحَدَّثنَا (٢) ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ بْنُ
стр. 17636
حُمَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة عشر:
١ - (حَرْمَلَةُ) بن يحيى، تقدّم قبل باب.
٢ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ) تقدّم قريبًا.
٣ - (أَبُوهُ) شعيب بن الليث، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (عُقَيْلُ) بن خالد الأيليّ، تقدّم قريبًا.
٥ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قبل باب.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ)؛ يعني: أن كلّ هؤلاء الثلاثة: يونس بن يزيد الأيليّ، وعُقيل بن خالد الأيليّ، ومعمر بن راشد رووا هذا الحديث عن الزهريّ بسنده الماضي، نحو رواية عمرو بن الحارث المذكورة في الحديث الماضي.
[تنبيه]: رواية يونس بن يزيد، عن الزهريّ ساقها النسائيّ مقرونة برواية عمرو بن الحارث، فقال:
(٣٦١٩) - أخبرنا أَحْمَدُ بن يحيى بن الْوَزِيرِ بن سُلَيْمَانَ، قال: سمعت ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يُونُسُ، وَعَمْرُو بن الحارث، عن ابن شِهَاب، عن سَالِمِ بن عبد اللهِ، عن أبيه، عن رسول اللهِ ﷺ قال: "ما حَقُّ امْرِئٍ مُسلِمٍ، له شَيءٌ يُوصَى فيه، فَيَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، إلا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ". انتهى.
وأما رواية عُقيل، عن الزهريّ، فقد ساقها أبو عوانة في "مستخرجه"، فقال:
(٤٦٤٠) - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ ثَلاثًا، إِلا وَعِنْدَهُ وَصِيَّتُهُ"،
стр. 17637
قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لا تَمُرُّ بِهِ ثَلاثُ لَيَالٍ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. انتهى (١).
وأما رواية معمر، عن الزهريّ فقد ساقها عبد بن حُميد في "مسنده"، فقال:
(٧٢٧) - أخبرنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهريّ، عن سالم، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما حقّ امرئ مسلم، تَمُرّ عليه ثلاث ليال، إلا ووصيته عنده"، قال ابن عمر: فما مَرَّت عليّ ثلاث قطّ، إلا ووصيتي عندي. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
[(٢) - (بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ)]
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٠١] (١٦٢٨) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَلَغَنِي (٣) مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي (٤) وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيّ مَالِي؟، قَالَ: "لَا"، قَالَ: قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: "لَا، الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً، يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ، إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللُّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ"، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُخَلَّفُ (٥) بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: "إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ، إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يُنْفَعَ (٦) بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ"، قَالَ: رَثَى لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ).
стр. 17638
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) النيسابوريّ الإمام، تقدّم قبل باب.
٢ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، ثقةٌ حجة، تُكُلِّم فيه بلا قادح [٨] (ت ١٨٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٣ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الشهير، تقدّم في الباب الماضي.
٤ - (عَامِرُ بْنُ سَعْدِ) بن أبي وقّاص الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٣/ ١٥٩.
٥ - (أَبُوهُ) سعد بن أبي وقّاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب الزهريّ، أبو إسحاق الصحابيّ الشهير، مات ﵁ سنة (٥٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧١.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسلٌ بالمدنيين، وشيخه، وإن كان نيسابوريًّا إلا أنه دخل المدينة، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، ورواية الابن عن أبيه، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة ﵃، ذو مناقب جمّة، فهو من السابقين إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة، وهو آخرهم موتًا، مات بالعقيق سنة (٥٥) على المشهور، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ) بن أبي وقّاص (عَنْ أَبِيهِ) سعد بن أبي وقّاص ﵁ أنه (قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ )؛ أي: زارني، يقال: عُدتُ المريض عِيَادةً: زُرتُهُ، فالرجل عائد، وجمعه عُوّادٌ، والمرأة عائدةٌ، وجمعها عُوّدٌ بغير ألف، قاله الفيّوميّ ﵀ (١)، وقال القرطبيّ ﵀: ولا يقال ذلك إلا لزيارة المريض، فأما الزيارة، فأكثرها للصحيح، وقد تقال للمريض، وأما قوله تعالى: ﴿حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢)﴾ [التكاثر: ٢] فكناية عن الموت. انتهى (٢).
стр. 17639
وفيه استحباب عيادة المريض، وأنها مستحبة للإمام، كاستحبابها لآحاد الناس (١).
(فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) قال في "الفتح": اتَّفَقَ أصحابُ الزهريّ على أن ذلك كان في حجة الوداع، إلا ابن عيينة، فقال: "في فتح مكة"، أخرجه الترمذيّ وغيره من طريقه، واتَّفَقَ الحفاظ على أنه وَهِمَ فيه، وقد أخرجه البخاريّ في "الفرائض" من طريقه، فقال: "بمكة"، ولم يذكر الفتح.
قال الحافظ ﵀: وقد وجدت لابن عيينة مُستندًا فيه، وذلك فيما أخرجه أحمد، والبزار، والطبرانيّ، والبخاريّ في "التاريخ"، وابن سعد من حديث عمرو بن القاريّ: "أن رسول الله ﷺ قَدِمَ، فَخَلَّف سعدًا مريضًا حيث خرج إلى حُنين، فلما قَدِمَ من الجعرانة معتمرًا دخل عليه، وهو مغلوبٌ، فقال: يا رسول الله إن لي مالًا، وإني أُورَثُ كلالةً، أفأوصي بمالي … " الحديث، وفيه: "قلت: يا رسول الله، أميت أنا بالدار التي خرجت منها مهاجرًا؟ قال: لا، إني لأرجو أن يرفعك الله، حتى ينتفع بك أقوام"، الحديث.
فلعل ابن عُيينة انتقل ذهنه من حديث إلى حديث، ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع له مرّتين: مرةً عام الفتح، ومرةً عام حجة الوداع، ففي الأولى لم يكن له وارث من الأولاد أصلًا، وفي الثانية كانت له ابنة فقط، فالله أعلم. انتهى كلام الحافظ ﵀ (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجمع الذي ذكره الحافظ ﵀ جمع حسنٌ، إلا أن الحديث المذكور ضعيفٌ؛ لأن في إسناده عمرو بن القاريّ، وهو مجهول (٣)، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
(مِنْ وَجَعٍ)؛ أي: لأجل وجع، فـ "من" تعليليّة، و"الوَجَعُ" بفتحتين، كالمرض وزنًا ومعنًى، قال إبراهيم الحربيّ: الوَجَع اسم لكلّ مرض (٤)، وقال الفيّوميّ ﵀: وَجِعَ فلانًا رأسُهُ، أو بطنُهُ، يُجْعَل الإنسانُ مفعولًا، والعضو
стр. 17640
فاعلًا، وقد يجوز العكس، وكأنه على القلب؛ لفهم المعنى، يَوْجَعُ وَجَعًا، من باب تَعِبَ، فهو وَجِعٌ؛ أي: مريضٌ مُتَأَلِّمٌ، ويقع الوَجَعُ على كلّ مرض، وجمعه: أَوْجَاعٌ، مثلُ سَبَبٍ وأسباب، ووِجَاعٌ أيضًا بالكسر، مثلُ جَبَلٍ وجِبَالٍ، وقومٌ وَجِعُونَ، وَوَجْعَى، مثلُ مَرْضَى، ونساء وَجِعَاتٌ، ووَجَاعَى، وربما قيل: أَوْجَعَهُ رأسُهُ، بالألف، والأصل: وَجَعَهُ أَلَمُ رأسه، وأَوْجَعَهُ ألم رأسه، لكنه حُذِف للعِلم به، وعلى هذا، فيقال: فلانٌ مَوْجُوعٌ، والأجود مَوْجُوعُ الرأسِ، وإذا قيل: زيد يَوْجَعُ رأسَهَ، بحذف المفعول انتصَبَ الرأسُ، وفي نصبه قولان: قال الفراء: وَجِعْتَ بَطْنَكَ، مثلُ رَشِدتَ أَمْرَك، فالمعرفة هنا في معنى النكرة، وقال غير الفَّراءِ: نُصِبَ البطنُ بنزع الخافض، والأصل: وَجِعْتَ من بطنك، ورَشِدتَ في أمرك؛ لأن المفسّرات عند البصريّين لا تكون إلا نكرات، وهذا على القول بجعل الشخص مفعولًا واضح، أما إذا جُعِل الشخص فاعلًا، والعضو مفعولًا، فلا يُحتاج إلى هذا التّأويل، وتَوَجَّعَ: تشكّى، وتَوَجَّعْتُ له من كذا: رَثَيتُ له. انتهى كلام الفيّوميّ ﵀ (١).
(أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ)؛ أي: قاربته، وأشرفتُ عليه، يقال: أشفى عليه، وأشاف، قاله الهرويّ، وقال ابن قتيبة: لا يقال: أشفى إلا في الشرّ. انتهى (٢).
(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَلَغَنِي) وفي بعض النسخ: "بَلَغَ بي" (مَا تَرَى) "ما" موصولة فاعل "بلغ"، وقوله: (مِنَ الْوَجَعِ) بيان لـ "ما" (وَأَنَا ذُو مَالٍ)؛ أي: كثير، فالتنوين للتعظيم، قال النوويّ ﵀: وفيه دليلٌ على إباحة جمع المال؛ لأن هذه الصيغة لا تُستعمل في العُرف إلا لمال كثير. انتهى (٣).
وفيه جواز ذكر المريض ما يجده من شدّة الوجع؛ لغرض صحيح، من مداواة، أو دعاء صالح، أو وصية، أو استفتاء عن حاله، ونحو ذلك، وإنما
стр. 17641
يُكره من ذلك ما كان على سبيل التسخط ونحوه، فإنه قادح في أجر مرضه (١).
(وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ) وفي نسخة: "إلا بنتٌ" (لِي وَاحِدَةٌ) وفي الرواية الآتية: "وإنما يرثني ابنتي"، وفي رواية: "ولم يكن له يومئذ إلا ابنة"، قال النوويّ وغيره: معناه: لا يرثني من الولد، أو من خواصّ الورثة، أو من النساء، وإلا فقد كان لسعد عصبات؛ لأنه من بني زُهْرة، وكانوا كثيرًا، وقيل: معناه: لا يرثني من أصحاب الفروض، زاد في "الفتح": أو خصّها بالذكر على تقدير: لا يرثني ممن أخاف عليه الضياع والعجز إلا هي، أو ظنّ أنها ترث جميع المال، أو استكثر لها نصف التركة.
قال الحافظ ﵀: وهذه البنت زعم بعض من أدركناه أن اسمها عائشة، فإن كان محفوظًا فهي غير عائشة بنت سعد التي روت هذا الحديث عنده، فهي تابعية عُمِّرت حتى أدركها مالك، ورَوَى عنها، وماتت سنة سبع عشرة، لكن لم يذكر أحد من النسابين لسعد بنتًا تُسَمَّى عائشة غير هذه، وذكروا أن أكبر بناته أم الحكم الكبرى، وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهْرة، وذكروا له بنات أخرى أمهاتهنّ متأخرات الإسلام بعد الوفاة النبوية، فالظاهر أن البنت المشار إليها هي أم الحكم المذكورة؛ لتقدُّم تزويج سعد بأمها، قال: ولم أر من حَرَّر ذلك. انتهى كلام الحافظ ﵀ (٢).
(أفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيّ مَالِي؟) وفي الرواية الآتية: "فقلت: أوصي بمالي كلّه؟ "، قال في "الفتح": فأما التعبير بقوله: "أفأتصدّق"، فيَحْتَمِل التنجيزَ والتعليقَ، بخلاف "أفاوصي"، لكن المخرج متّحد، فَيُحْمَل على التعليق للجمع بين الروايتين، وقد تمسّك بقوله: "أتصدّق" مَنْ جعلَ تبرّعات المريض من الثلث، وحملوه على المنجّزة، وفيه نظرٌ؛ لما بيّنته.
وأما الاختلاف في السؤال، فكأنه سأل أوّلًا عن الكلّ، ثم سأل عن الثلثين، ثم سأل عن النصف، ثم سأل عن الثلث، وقد وقع مجموع ذلك في رواية جرير بن يزيد عند أحمد، وفي رواية بُكير بن مِسمار عند النسائيّ،
стр. 17642
كلاهما عن عامر بن سعد، وكذا أوّلهما من طريق محمد بن سعد، عن أبيه، ومن طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعد. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "أفأتصدق بثلثي مالي؟ " يَحْتَمِل أنه أراد بالصدقة الوصية، ويَحْتَمِل أنه أراد الصدقة المنجَّزة، وهما عندنا، وعند العلماء كافّةً سواءٌ، لا ينفذ ما زاد على الثلث إلا برضا الوارث، وخالف أهل الظاهر فقالوا: للمريض مرض الموت أن يتصدق بكل ماله، ويتبرع به كالصحيح، ودليل الجمهور ظاهر حديث: "الثلث كثير"، مع حديث الذي أعتق ستة أعبد في مرضه، فأعتق النبيّ ﷺ اثنين، وأَرَقَّ أربعةً (٢)، رواه مسلم.
(قَالَ) ﷺ ("لَا")؛ أي: لا ينبغي لك أن تتصدّق بثلثي مالك (قَالَ) سعد (قُلْتُ: أفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟)؛ أي: نصفه، وفي الرواية الآتية: "قلت: فالنصفِ؟ "، وهو بالجرّ عطفًا على قوله: "بثلثي مالي"؛ أي: فأتصدّق بالنصف؟ وهذا رجّحه السهيليّ، وقال الزمخشريّ: هو بالنصب على تقدير فعل؛ أي: أُسمّي الشطر؟ أو: أُعيّن الشطر، ويجوز الرفع على تقدير: أيجوز الشطرُ.
(قَالَ) ﷺ ("لَا، الثُّلُثُ) هكذا هذه الرواية فيها اختصار، يوضّحه ما في الرواية الآتية: "قال: فالثلث؟، قال: الثلث، والثلث كثير".
قال النوويّ ﵀: "كثير" بالمثلثة، وفي بعض الرواية بالموحّدة، وكلاهما صحيح، قال القاضي عياض: يجوز نصب "الثلث" الأول، ورفعه، أما النصب فعلى الإغراء، أو على تقدير: افْعَل؛ أي: أَعْطِ الثلثَ، وأما الرفع فعلى أنه فاعل؛ أي: يكفيك الثلثُ، أو أنه مبتدأ، وحُذِف خبره، أو خبرٌ محذوف المبتدأ. انتهى (٣).
وقال في "الفتح": قوله: "قلت: الثلثُ؟، قال: فالثلثُ، والثلث كثير" كذا في أكثر الروايات، وفي رواية الزهريّ عند البخاريّ في "الهجرة": "قال: الثلثُ يا سعد، والثلث كثير"، وفي رواية عائشة بنت سعد عن أبيها عند
стр. 17643
البخاريّ: "قال: الثلثُ، والثلث كبير، أو كثير"، وكذا للنسائيّ من طريق أبي عبد الرحمن السُّلَميّ، عن سعد، وفيه: "فقال: أوصيتَ؟ فقلت: نعم، قال: بكم؟ قلت: بمالي كله، قال: فما تركت لولدك؟ "، وفيه: "أَوْصِ بالعُشر، قال: فما زال يقول، وأقول، حتى قال: أوصِ بالثلث، والثلث كثير، أو كبير"؛ يعني: بالمثلثة، أو بالموحدة، وهو شكّ من الراوي، والمحفوظ في أكثر الروايات بالمثلثة، ومعناه: كثير بالنسبة إلى ما دونه.
قال: وقوله: "قال: الثلث، والثلث كثير" بنصب الأول على الإغراء؛ أي: الزم الثلث، أو بفعل مضمَر، تقديره: أَعْطِ، أو أَمْضِ، أو نَفّذ الثلثَ، واستبعد هذا الوجه القرطبيّ، ولا بُعْد فيه، ويجوز رفعه على أنه فاعل لفعل محذوف؛ أي: يكفيك الثلثُ، أو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الكافي الثلثُ، أو مبتدأ والخبر محذوف؛ أي: الثلثُ كافٍ.
وقوله: (وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) مبتدأ وخبره، وهو يَحْتَمِل أن يكون مسوقًا لبيان الجواز بالثلث، وأن الأَولى أن ينقص عنه، ولا يزيد عليه، وهو ما يبتدره الفهم، وَيحْتَمِل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل؛ أي: كثير أجره، ويَحْتَمِل أن يكون معناه: كثير غيرُ قليل، قال الشافعيّ ﵀: وهذا أولى معانيه؛ يعني: أن الكثرة أمر نِسْبِيّ، وعلى الأول عَوَّل ابنُ عباس ﵄ كما سيأتي في الحديث الآتي آخر الباب، أفاده في "الفتح" (١).
وقال النوويّ ﵀: وفي هذا الحديث مراعاة العدل بين الورثة والوصية، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: إن كانت الورثة أغنياء استُحِبّ أن يوصى بالثلث تبرعًا، وإن كانوا فقراء استُحِبّ أن ينقص من الثلث، وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته، وأجمعوا على نفوذها بإجازته في جميع المال، وأما من لا وارث له فمذهبنا، ومذهب الجمهور، أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث، وجوّزه أبو حنيفة، وأصحابه، وإسحاق، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، ورُوي عن عليّ، وابن مسعود ﵄. انتهى.
стр. 17644
(إِنَّكَ أِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ) وفي رواية: "أن تَدَع"؛ أي: تتركهم، وهو بفتح "أَنْ" على التعليل، وكسرها على الشرطيّة، قال القاضي عياض ﵀ رَوَينا قوله: "أن تذر" بفتح الهمزة، وكسرها، وكلاهما صحيح، وقال القرطبيّ: روايتنا في "أن تذر" بفتح الهمزة، و"أن" مع الفعل بتأويل المصدر في موضع رفع بالابتداء، وخبره "خيرٌ" المذكور بعده، والمبتدأ وخبره خبر "إنك"، تقديره: إنك تركُك ورثتَكَ أغنياء خيرٌ من تركهم فقراء، قال: وقد وَهِمَ من كسَر الهمزة من "إن"، وجعلها شرطًا؛ إذ لا جواب له، ويبقى "خيرُ" لا رافع له، فتأمله. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وسيأتي توهيمه في توهيم من كسر الهمزة، فتنبّه.
وقال ابن الجوزيّ ﵀: سمعناه -يعني: قوله: أن تذر- من رواة الحديث بالكسر، وأنكره شيخنا عبد الله بن أحمد -يعني: ابن الخشاب- وقال: لا يجوز الكسر؛ لأنه لا جواب له؛ لخلوّ لفظ "خير" من الفاء، وغيرها مما اشتُرط في الجواب (٢).
وتُعُقِّب بأنه لا مانع من تقديره، وقال ابن مالك ﵀: جزاء الشرط قوله: "خيرٌ"؛ أي: فهو خير، وحذفُ الفاء جائزٌ، قال: ومن خَصّ ذلك بالشِّعر بَعُدَ عن التحقيق، وضَيَّق حيث لا تضييق؛ لأنه كثير في الشعر، قليل في غيره، وأشار بذلك إلى ما وقع في الشعر، فيما أنشده سيبويه [من البسيط]:
مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللهُ يَشْكُرُهَا … وَالشَرُّ بِالشَّرِّ عِنْدَ اللهِ مِثْلَانِ
أي: فالله يشكرها، وإلى الردّ على من زعم أن ذلك خاصّ بالشعر قال: ونظيره قوله ﷺ في حديث اللقطة: "فإن جاء صاحبها، وإلا استَمْتِعْ بها" بحذف الفاء، وقوله ﷺ في حديث اللعان: "البينةُ، وإلا حَدٌّ في ظهرك". انتهى (٣).
(وَرَثَتَكَ) قال الزين ابن الْمُنَيِّر ﵀: إنما عبَّر له ﷺ بلفظ الورثة، ولم
стр. 17645
يقل: أن تدع بنتك، مع أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة؛ لكون الوارث حينئذ لم يتحقق؛ لأن سعدًا إنما قال ذلك بناء على موته في ذلك المرض، وبقائها بعده حتى ترثه، وكان من الجائز أن تموت هي قبله، فأجاب ﷺ بكلام كليّ مطابق لكل حالة، وهو قوله: "ورثتك"، ولم يخصّ بنتًا من غيرها.
وقال الفاكهيّ شارح "العمدة" ﵀: إنما عبّر- ﷺ بالورثة؛ لأنه اطَّلَعَ على أن سعدًا سيعيش، ويأتيه أولاد غير البنت المذكورة، فكان كذلك، ووُلد له بعد ذلك أربعة بنين، ولا أعرف أسماءهم، ولعل الله أن يفتح بذلك.
قال الحافظ -بعد ذكر ما تقدّم-: وليس قوله: "أن تدَع بنتك" متعيَّنًا؛ لأن ميراثه لم يكن منحصرًا فيها، فقد كان لأخيه عتبة بن أبي وقاص أولاد إذ ذاك، منهم هاشم بن عتبة الصحابيّ الذي قُتِل بصِفِّين، فجاز التعبير بالورثة؛ لتدخل البنت وغيرها ممن يرث لو وقع موته إذ ذاك، أو بعد ذلك.
قال: وأما قول الفاكهيّ: إنه وُلد له بعد ذلك أربعة بنين، وأنه لا يعرف أسماءهم، ففيه قصورٌ شديدٌ، فإن أسماءهم في رواية هذا الحديث بعينه عند مسلم من طريق عامر، ومصعب، ومحمد، ثلاثتهم عن سعد، ووقع ذكر عُمَر بن سعد فيه في موضع آخر، ولمّا وقع ذِكر هؤلاء في هذا الحديث عند مسلم اقتَصَر القرطبيّ على ذكر الثلاثة.
قال: ووقع في كلام بعض شيوخنا تعقُّب عليه بأن له أربعة من الذكور غير الثلاثة، وهم: عُمر، وإبراهيم، ويحيى، وإسحاق، وعزا ذِكرهم لابن المدينيّ وغيره، وفاته أن ابن سعد ذَكر له من الذكور غير السبعة أكثر من عشرة، وهم: عبد الله، وعبد الرحمن، وعمرو، وعمران، وصالح، وعثمان، وإسحاق الأصغر، وعمر الأصغر، وعُمير -مصغَّرًا- وغيرهم، وذَكر له من البنات ثنتي عشرة بنتًا، وكأن ابن المدينيّ اقتصر على ذِكر مَن رَوَى الحديث منهم، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١).
وقال صاحب "تنبيه المعلم": وذكر أبو زرعة الدمشقيّ أنهم ثمانية، وقال الدمياطيّ: هم: عامر، وإبراهيم، وإسحاق، وعُمر، ومصعبٌ، وموسى،
