عن الْقَاسِمِ الْتَّمِيمِيِّ، عن زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، قال: كنا عِنْدَ أبي مُوسَى، وكان بَيْنَنَا وَبَيْنَ هذا الْحَيِّ من جَرْمٍ إِخَاءٌ، وَمَعْرُوفٌ، قال: فَقُدِّمَ طعامه، قال: وَقُدِّمَ في طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاج، قال: وفي الْقَوْمِ رَجُلٌ من بَنِي تَيْمِ اللهِ أَحْمَرُ، كَأَنَّهُ مَوْلًى، قال: فلم يَدْنُ، فقال له أبو مُوسَى: ادْنُ، فَإِنِّي قد رأيت رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ منه، قال: إني رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شيئًا، قَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَطْعَمَهُ أَبَدًا، فقال: ادْنُ أُخْبِرْكَ عن ذلك، أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ في رَهْطٍ من الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ، وهو يَقْسِمُ نَعَمًا من نَعَمِ الصَّدَقَةِ، قال أَيُّوبُ: أَحْسِبُهُ قال: وهو غَضْبَانُ، قال: والله لَا أَحْمِلُكُمْ، وما عِنْدِي ما أَحْمِلُكُمْ عليه، قال: فَانْطَلَقْنَا، فأتى رسول اللهِ ﷺ بِنَهْبِ إبلٍ، فَقِيلَ: أَيْنَ هَؤُلَاءِ الْأَشْعَرِيُّونَ؟ فَأَتَيْنَا، فَأَمَرَ لنا بِخَمْسِ ذَوْدٍ، غُرِّ الذرى، قال: فَانْدَفَعْنَا، فقلت لِأَصْحَابِي: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْنَا، فَحَمَلَنَا، نَسِيَ رسول اللهِ ﷺ يَمِينَهُ، والله لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمِينَهُ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا، ارْجِعُوا بِنَا إلى رسول اللهِ ﷺ ، فَلْنُذَكِّرْهُ يَمِينَهُ، فَرَجَعْنَا، فَقُلْنَا: يا رَسُولَ اللهِ أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلْتَنَا، فَظَنَنَّا، أو فَعَرَفْنَا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ، قال: "انْطَلِقُوا، فإِنَّمَا حَمَلَكُمُ الله، إني والله -إن شَاءَ الله- لَا أَحْلِفُ على يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا منها، إلا أَتَيْتُ الذي هو خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا". انتهى (١).
وأما رواية سفيان بن عيينة، عن أيوب، فساقها الحميديّ ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٦٦) - حدّثنا الحميديّ، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن زهدم، عن أبي موسى الأشعريّ، قال: أتينا رسول الله ﷺ نستحمله، فأُتي بذَوْدٍ غُرّ الذُّرَى، فقلنا: يا رسول الله احملنا، فحلف أن لا يحملنا، ثم أتي بذود أخرى، فقلنا: يا رسول الله احملثا، فحملنا، فلما أدبرنا قلنا: ماذا صنعنا؟ تغفلنا رسول الله يمينه، فأتينا رسول الله ﷺ ، فذَكَرْنا ذلك
стр. 17922
له، فقال رسول الله ﷺ : "إني لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكَفَّرت عن يميني". انتهى (١).
وأما رواية وُهيب بن خالد، عن أيوب، فساقها البيهقيّ في "الكبرى"، فقال:
(١٩٧٣٣) - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا محمد بن العباس المؤذب، ثنا عفان، ثنا وُهيب، ثنا أيوب، عن أبي قلابة، وعن القاسم التميميّ، عن زهدم الجرميّ، قال: كان بيننا وبين الأشعريين إخاء، قال: فكنا عند أبي موسى، فقَرَّب إلينا طعامًا فيه لحم دجاج، وفي القوم رجل أحمر شبيه بالموالي، من تيم الله، فقال أبو موسى: ادْنُ فكل-يعني- فقال: إني رأيته يأكل نتنًا، فحلفت أن لا أطعمه أبدًا، فقال: إني رأيت رسول الله ﷺ يأكل منه، ثم حَدّث أنه أتى رسول الله ﷺ في نفر من الأشعريين يستحمله، فأتاه وهو يَقسِم ذَوْدًا من إبل الصدقة، فقلت: يا رسول الله احملنا، وهو غضبان، فقال: "والله لا أحملكم، ولا أجد ما أحملكم عليه"، ثم أتي بنَهْبِ ذَوْدٍ غُرّ الذُّرَى، فأعطانا رسول الله ﷺ خمس ذود غُرّ الذرى، فقلت: تغفلنا رسول الله ﷺ لا نفلح أبدًا، فأتيناه، فقلنا: يا رسول الله كنتَ حلفتَ أن لا تحملنا، فقال: "إني لست أنا حملتكم، ولكن الله حملكم، والله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وتحللت عن يميني". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل الى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٦٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا الصَّعْقُ -يَعْنِي: ابْنَ حَزْنٍ- حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا زَهْدَمٌ الْجَرْمِيُّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى، وَهُوَ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ (٣)، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، وَزَادَ فِيهِ: قَالَ: "إِنِّي وَاللهِ مَا نَسِيتُهَا").
стр. 17923
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الْحَبَطيّ، أبو محمد الأُبُلّيّ، صدوقٌ يَهِمُ، ورُمي بالقدر، من صغار [٩] (ت ٥ أو ٢٣٦) وله بضع وتسعون سنةً تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٧.
٢ - (الصَّعْقُ (١) بْنُ حَزْنِ) (٢) بن قيس البكريّ، ثم العيشيّ، أبو عبد الله البصريّ، صدوقٌ يَهِمُ، وكان زاهدًا [٧].
رَوَى عن الحسن البصريّ، ومطر الورّاق، وقتادة، وأبي جمرة الضُّبَعيّ، وغيرهم.
وروى عنه ابن المبارك، ويونس بن محمد، وأبو أسامة، ويزيد بن هارون، وعارم، وموسى بن إسماعيل، وشيان بن فَرُّوخ، وغيرهم.
قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ليس به بأس، وقال الدّوريّ، عن ابن معين: ثقةٌ، وكذا قال أبو زرعة، وأبو داود، والنسائيّ، وقال أبو حاتم: ما به بأسٌ، وقال الآجريّ، عن أبي داود: قُرّة فوقه، وقال محمد بن الحسين بن أبي الجنيّ: حدّثنا عارم، عن الصعق، وكانوا يرونه من الأبدال، وقال موسى بن إسماعيل: ثنا الصعق، وكان صدوقًا، وقال يعقوب بن سفيان: صالح الحديث، وقال العجليّ: ثقةٌ، وقال الدارقطنيّ: ليس بالقويّ، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٣).
أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود في "المراسيل"، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث متابعةً.
٣ - (مَطَرٌ الْوَرَّاقُ) ابن طَهْمان السلميّ مولاهم، أبو رجاء الْخُرَاسانيّ، سكن البصرة، صدوقٌ كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف [٦] (ت ١٢٥) وقيل غير ذلك (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٣.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ) الفاعل ضمير مطر الورّاق.
стр. 17924
وقوله: (بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ) كان الظاهر أن يقول: بنحو حديثهما بضمير التثنية؛ لأنه يرجع إلى أبي قلابة، والقاسم بن عاصم التميميّ، إلا أن يكون على قول من يقول: إن أقل الجمع اثنان.
ويَحْتَمل أن يكون فاعل "وساق" ضمير شيبان بن فرّوخ شيخه، وضمير "حديثهم" لشيوخه المذكورين في السند الماضي.
[تنبيه]: إسناد هذا الحديث مما استدركه الدارقطنيّ، فقال: الصعق، ومطرٌ ليسا بالقويين، ومع ذلك فمطرٌ لم يسمعه من زهدم، وإنما رواه عن القاسم بن عاصم عنه، قال ذلك ثابت بن حمّاد، عن مطر. انتهى.
قال النوويّ بعد ذكر كلام الدارقطنيّ المذكور ما نصّه: وهذا الاستدلال فاسد؛ لأن مسلمًا لم يذكره متأصلًا، وإنما ذكره متابعةً للطرق الصحيحة السابقة، وقد سبق أن المتابعات يُحْتَمَل فيها الضعف؛ لأن الاعتماد على ما قبلها، وقد سبق ذكر مسلم لهذه المسألة في أول خطبة كتابه، وشرحناه هناك، وأنه يذكر بعض الأحاديث الضعيفة متابعةً للصحيحة، وأما قوله: إنهما ليسا قويين، فقد خالفه الأكثرون، فقال يحيى بن معين، وأبو زرعة في الصعق: هو ثقةٌ، وقال أبو حاتم: ما به بأس، وقال هؤلاء الثلاثة في مطر الوراق: هو صالح، وإنما ضعفوا روايته عن عطاء خاصةً. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
وقال الحافظ الرشيد العطّار ﵀ في "غرر الفوائد": أخرج مسلم في "كتاب الأيمان": حديث الصَّعْق بن حَزْن، عن مطر الورّاق، عن زهدم الجرميّ، قال: دخلت على أبي موسى الأشعريّ، وهو يأكل لحم دجاج .. الحديث.
قال: وهذا الحديث أيضًا قد انتقده الحافظ أبو الحسن الدارقطنيّ، وعاب على مسلم إخراجه من هذا الوجه، وقال: الصعق ومطر ليسا بالقويين، ومع هذا لم يسمعه مطر من زهدم، إنما رواه عن القاسم بن عاصم، عنه، قال ذلك ثابت بن حماد، عن مطر.
قال العطّار: وهذا الحديث أيضًا قد أخرجه مسلم في "صحيحه" من
стр. 17925
طرق صحاح متصلة، عن زهدم، عن أبي موسى، وطريق مطر التي انتقدها الدارقطنيّ إنما أوردها مسلم في الشواهد لا في الأصول.
وإذا كان الحديث متصلًا من وجه صحيح، ثم روي من وجه آخر دونه في الصحة، وفي اتصاله نظر، فلا يؤثر ذلك في ثبوته واتصاله من الوجه الآخر.
على أن مطرًا قد قال فيه: حدّثنا زهدم، وليس هو ممن يُتَّهَم بالكذب، لكنه سيئ الحفظ عندهم، وقد سئل عنه يحيى بن معين، فقال: صالح، وكذلك قال أبو حاتم الرازي.
ويَحْتَمِل أن يكون مطر قد سمعه من القاسم بن عاصم، عن زهدم، كما ذكر الدارقطنيّ، ثم لقي زهدمًا، فسمعه منه، فحدّث به تارةً هكذا، وتارةً هكذا، والله أعلم بالصواب. انتهى كلام الرشيد العطّار ﵀ (١)، وهو تحقيق نفيسٌ.
[تنبيه آخر]: رواية مطر الورّاق، عن زهدم الْجَرْميّ هذه ساقها الطبرانيّ ﵀ في "المعجم الصغير"، فقال:
(١٥٠) - حدّثنا أحمد بن إسماعيل الوساوسيّ البصريّ، حدّثنا شيبان بن فَرُّوخ، حدّثنا الصَّعْق بن حَزْن العيشيّ، حدّثنا مَطَرٌ الورّاق، حدّثنا زَهْدم الْجَرْميّ، قال: دخلت على أبي موسى الأشعريّ، وهو يأكل لحم دجاج، فقال: هَلُمّ، فكُلْ، فقلت: إني حلفت لا آكل لحم الدجاج، فقال أبو موسى: كُلْ، فإني رأيت رسول الله ﷺ يأكل منه، وسأنبئك عن يمينك، أتيت رسول الله ﷺ أنا وأصحابي -وأصحاب لي- نستحمله، فحلف أن لا يحملنا، وما عنده حُمْلان، فوالله ما بَرِحْنا، حتى أتته قلائصُ، غُرّ الذُّرَى، فأمر لنا بحُمْلان، فلما خرجنا ذَكَرْنا يمين رسول الله ﷺ ، فرجعنا إليه، فقال: "ما رَدَّكم؟ "، قلنا: ذَكَرْنا يمينك يا رسول الله، وخشينا أن تكون نسيتها، فقال ﷺ : "إني والله ما نسيتها، ولكن من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفّر عن يمينه".
стр. 17926
وقال: "لم يروه عن مطر إلا الصعق". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٦١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ ضُرَيْبِ بْنِ نُقَيْر الْقَيْسِيِّ، عَنْ زَهْدَمٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ، قَالَ: أتيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ نَسْتَحْمِلهُ، فَقَالَ: "مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ، وَاللهِ مَا أَحْمِلُكُمْ"، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِثَلَاَثَةِ ذَوْدٍ بُقْعِ الذرَى، فَقُلْنَا: إِنَّا أتيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، فَأَتيْنَاهُ، فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: "إِنِّي لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلا أتيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ").
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبّيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ) ابن طرخان، أبو المعتمر البصريّ، نزل في بني تيم، فنُسب إليهم، ثقةٌ عابدٌ [٤] (ت ١٤٣) وهو ابن (٩٧) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
٣ - (ضُرَيْبُ بْنُ نُقَيْرٍ الْقَيْسِيُّ) بتصغير الاسمين (٢)، أبو السليل الْجُريريّ، ثقةٌ [٦] (م ٤) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٤٥/ ١٨٨٥.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (بِثَلاثَةِ ذَوْدٍ) تقدّم الجمع بينه وبين رواية "خمس ذود" بأنّ ذِكْر الأقلّ لا ينافي الأكثر، فلا تغفل.
وقوله: (بُقْعِ الذُّرَى) "البُقْع" -بضمّ الموحّدة، وسكون القاف، آخره عين مهملة-: جمع أبقع، والمراد بها البِيض، وأصلها ما كان فيه بياض وسواد، ومعناه هنا: أَمَر لنا بإبل بِيض الأسنمة، قاله النوويّ ﵀ (٣).
стр. 17927
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان المسائل المتعلّقة به في شرح حديث أول الباب، ولله الحمد والمنّة، وله الفضل والنعمة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٦٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى التَّيْمِيّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا أَبُو السَّلِيلِ، عَنْ زَهْدَمٍ، يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كُنَّا مُشَاةً، فَأَتَيْنَا نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُه، بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى التَّيْمِيُّ) أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٥) (م قد ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٩٢/ ٥٠٣.
وقوله: (التَّيْمِيّ) هكذا معظم النسخ، ووقع في النسخة الهنديّة: "التميمي"، بميمين، ولم أر في "التهذيبين" لا هذا، ولا هذا، وإنما ذكر فيهما: "القيسيّ"، فقط، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
٢ - (الْمُعْتَمِرُ) بن سليمان التيميّ، أبو محمد البصريّ، يُلقّب بالطُّفيل، ثقةٌ، من كبار [٩] (ت ١٨٧) وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٥.
والباقون ذُكروا قبله، و"أبو السَّليل" -بفتح السين المهملة، وكسر اللام- هو ضُريب بن نُقير المذكور في السند الماضي.
[تنبيه]: رواية المعتمر بن سليمان، عن أبيه هذه ساقها ابن حبّان في "صحيحه"، فقال:
(٤٣٥٤) - أخبرنا عمر بن محمد الهمدانيّ، قال: حدّثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: حدّثنا أبو السَّلِيل، عن زهدم، عن أبي موسى الأشعريّ، قال: كنا مُشَاةً، فأتينا نبي الله ﷺ نستحمله، فقال: "والله لا أحملكم اليوم -أو قال: - والله لا أحملكم"، قال: فلما رجعنا إلى المنزل- أو قال: حين رجعنا إلى المنزل- أتاه قطيع من إبل، فإذا قد بعث إلينا بثلاثٍ بُقْعِ الذُّرَى، قال بعضنا لبعض: أنركب، وقد حلف رسول الله ﷺ ؟! فأتيناه، فقلنا: يا نبي الله إنك قد حلفت، قال: "إني والله ما أحملكم، إنما حملكم الله، وما على الأرض من يمين أحلف عليها، ثم أرى
стр. 17928
خيرًا منها، إلا أتيتها -أو أتيته-". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب فال:
[٤٢٦٣] (١٦٥٠) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ رَجَعَ اِلَى أَهْلِهِ، فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا، فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ، فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَأَكَلَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ") (٢).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب.
٢ - (مَرْوَانُ بْنُ مُعاوِيةَ الفَزَارِيُّ) أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل مكة، ثم دمشق، ثقةٌ حافظٌ، كان يدلّس أسماء الشيوخ [٨] (ت ١٩٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٧.
٣ - (يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ) اليشكريّ، أبو إسماعيل، أو أبو مُنَين الكوفيّ، صدوقٌ يُخطئ [٦] (بخ م ٤) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤٢.
٤ - (أبُو حَازِمٍ) سلمان الأشجعيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤٢.
٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ )؛ أي: تأخّر عنده إلى عَتَمَة الليل، وهي شدّة ظلمته، ولعله يريد بذلك أنه صلى مع رسول الله ﷺ العتمة، وكان النبيّ ﷺ أخّرها منتظرًا للناس، فإنَّه ﷺ -كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم قد أبطؤوا أخّر؛ يعني: في العشاء الآخرة (٣).
стр. 17929
[تنبيه]: قال صاحب "التنبيه": لا أعرف الرجل المذكور، ولا أهله، وصبيته. انتهى (١).
(ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ) بكسر الصاد المهملة: جمع صَبيّ، وهو الصغير، ويُجمع أيضًا على صِبيان (قَدْ نَامُوا، فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ، فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ)؛ أي: من أجل أنهم ناموا قبل الأكل (ثُمَّ بَدَا لَهُ)؛ أي: ظهر لهذا الرجل أن يأكل بعدما حَلَف (فَأَكَلَ، فَأَتَى رَسُولَ الله ﷺ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ)؛ أي: أَكْله بعد الحلف (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ"؛ أي: على أمر محلوف عليه (فَرَأَى غَيْرَهَا) أنّث الضمير؛ لكون اليمين مؤنّثة (خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا)؛ أي: فليفعل الشيء المحلوف عليه (وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ") وفي نسخة: "وليكفّر يمينه"، وفي الرواية الآتية: "فليُكفّر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير"، قال القرطبيّ ﵀: هذا أمر من النبيّ ﷺ بتقديم الكفَّارة على الحنث، وهو نص الردِّ على أبي حنيفة، فإن أقلّ مراتب هذا الأمر أن يكون من باب الإرشاد إلى المصلحة، وأقلّ مراتب المصلحة أن تكون مباحة، فالكفارة قبل الحنث جائزة مجزية، وقد تضافر على هذا المعنى فعل النبيّ ﷺ المتقدِّم في حديث أبي موسى ﵁، وأمره هذا، وكذلك حديث عديّ ﵁ الآتي بعد هذا.
قال: وقوله: "فليفعل الذي هو خير"؛ أي: الذي هو أكثر خيرًا؛ أي: الذي هو أصلح، يعني: من الاستمرار على موجب اليمين، أو ما يخالف ذلك مما يحنث به، والأصلح تارة يكون من جهة الثواب وكثرته، وهو الذي أشار إليه في حديث عديّ ﵁، حيث قال: "فليأت التقوى"، وقد يكون من حيث المصلحة الراجحة الدنيويَّة التي تطرأ عليه بسبب تركها حرجٌ ومشقَّةٌ، وهي التي أشار إليها النبيّ ﷺ بقوله: "لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يكفّر"، رواه مسلم، يعني بذلك أن استمراره على مقتضى يمينه إذا أفضى به إلى الحرج -وهو المشقة- قد يفضي به إلى أن يأثم، فالأولى به أن يفعل ما
стр. 17930
شرع الله له من تحنيثه نفسه، وفعل الكفارة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٢٦٣ و ٤٢٦٤ و ٤٢٦٥ و ٤٢٦٦] (١٦٥٠)، و (الترمذيّ) في "النذور والأيمان" (١٥٣٠)، و (مالك) في "الموطأ" (٢/ ٤٧٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٦١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٣٨ - ٣٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٣٤٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٣٢ و ١٠/ ٣٢ و ٥٣) و"المعرفة" (٧/ ٣٢١) و"الصغرى" (٨/ ٤٧٧)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٤٣٨)، وفوائد الحديث تقدّمت، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٦٤] ( … ) - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا (٢)، فَلْيُكَّفرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم قريبًا.
٢ - (سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ) أبو يزيد المدنيّ، صدوقٌ تغيّر بآخره [٦] (ت ١٣٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦١.
٣ - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٣] (ت ١٠٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل بابين.
стр. 17931
والحديث من أفراد المصنّف، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٦٥] ( … ) - (وَحَدَّثَني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنَا ابْنُ أَبِي أوَيْسٍ، حَدَّثَني عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (ابْنُ أَبِي أوَيْسٍ) هو: إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أُويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيّ، أبو عبد الله المدنيّ، صدوقٌ أخطأ في أحاديث من حفظه [١٠] (ت ٢٢٦) (خ م د ت ق) تقدم في "الحج" ١٧/ ٢٩٢١.
٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ) بن عبد الله بن حنطب المخزوميّ، أبو طالب المدنيّ، صدوقٌ [٧] مات في خلافة المنصور (خت م ت ق) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٣.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٦٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَني سُلَيْمَانُ -يَعْني: ابْنَ بِلَالٍ - حَدَّثَنِى سُهَيْل فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ: "فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ (١)، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ) بن دينار القرشيّ، أبو محمد الكوفيّ الطحّانُ، وربّما نسب لجدّه، ثقةٌ [١١] مات في حدود (٢٥٠) (م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
стр. 17932
٢ - (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) الْقَطَوانيّ، أبو الهيثم البجليّ مولاهم الكوفيّ، صدوق يتشيّع، وله أفراد، من كبار [١٠] (ت ٢١٣) أو بعدها (خ م كد ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٦٥/ ٣٦٧.
٣ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو أيوب المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٠.
و"سُهَيْلٌ" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح هذه ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١٩٧٤٧) - أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن عليّ بن عبد الخالق المؤذن، أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب، أنبأ أبو إسماعيل الترمذيّ، ثنا أيوب بن سليمان بن بلال، حدّثني أبو بكر بن أبي أويس، حدّثني سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا حلف أحدكم بيمين، ثم رأى خيرًا مما حَلَفَ عليه، فليكفر يمينه، وليفعل الذي هو خير منه". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٦٧] (١٦٥١) - (حَدَّثنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: ابْنَ رُفَيْعٍ- عَنْ تَمِيم بْنِ طَرَفَةَ، قَالَ: جَاءَ سَائِلٌ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، فَسَأَلهُ نَفَقَةً فِي ثَمَنِ خَادِمِ، أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ، فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ إِلَّا دِرْعي وَمِغْفَرِي، فَأَكْتُبُ إِلَى أَهْلِي أَنْ يُعْطُوكَهَا، قَالَ: فَلَمْ يَرْضَ، فَغَضِبَ عَدِيّ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لَا أُعْطِيكَ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ رَضِيَ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لَوْلَا أَنَّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلَّهِ مِنْهَا، فَلْيَأْتِ التَّقْوَى"، مَا حَنَّثْتُ يَمِينِي) (٢).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ) الأسديّ، أبو عبد الله المكيّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ [٤] (١٠٣) أو بعدها (ع) تقدم في "الجمعة" ١٥/ ٢٠١٠.
стр. 17933
٢ - (تَمِيمُ بْنُ طَرَفَةَ) الطائيّ الْمُسْلِيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٣] (ت ٩٥) (م د س ق) تقدم في "الصلاة" ٢٧/ ٩٧١.
٣ - (عَدِيُّ بْنُ حَاتِمِ) بن عبد الله بن سعد بن الْحَشْرج الطائيّ، أبو طَرِيف الصحابيّ الشهير، كان ممن ثبت على الإسلام في الردّة، وحضر فتوحٍ العراق، وحروب عليّ ﵁، ومات ﵁ سنة (٦٨) وهو ابن (١٢٠) سنة، وقيل: وثمانين (ع) تقدم في "الجمعة" ١٥/ ٢٠١٠.
والباقيان ذُكرا في الباب، و"جرير" هو: ابن عبد الحميد الضّبّيّ.
شرح الحديث:
(عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ) بفتح الطاء المهملة، والراء أنه (قَالَ: جَاءَ سَائِل) قال صاحب "التنبيه": لا أعرف هذا السائل (١). (إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ) ﵁ (فَسَأَلهُ نَفَقَةً) قال المجد ﵀: النفقة: ما تُنفقُه من الدراهم، ونحوها. انتهى (٢)، والمعنى هنا: سأله مالًا يُنفقه (فِي ثَمَنِ خَادِم)؛ يعني: يشتري به عبدًا أو أمة للخدمة، والخادم يُطلق على الذكر والأنثى، قال الفيّوميّ ﵀: خَدَمَهُ يَخْدْمُهُ خِدْمَةً، من بابي ضرب، ونصر، فهو خادم غلامًا كان أو جارية، والخَادِمَةُ بالهاء في المؤنث قليل، والجمع: خَدَمٌ، وخُدَّامٌ، وقولهم: فُلانَةٌ خَادِمَةٌ غَدًا ليس بوصف حقيقيّ، والمعنى ستصير كذلك، كما يقال: حائضة غدًا، وأَخْدَمْتُهَا بالألف: أعطيتها خادمًا، وخَدَّمْتُهَا بالتثقيل للمبالغة والتكثير، واسْتَخْدَمْتُهُ: سألته أن يَخدمني، أو جعلته كذلك. انتهى (٣).
(أَوْ) للشكّ من الراوي (فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ، فَقَالَ) عديّ ﵁ (لَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ إِلَّا دِرْعِي) بكسر الدال، وسكون الراء، بعدها عين مهملة: قال الفيّوميّ ﵀: دِرْعُ الحديد مؤنثة في الأكثر، وتُصَغّر على دُرَيْعٍ، بغير هاء، على غير قياس، وجاز أن يكون التصغير على لغة من ذكّر، وربما قيل: دُريعَةٌ بالهاء، وجمعها: أَدْرُعٌ، ودُرُوعٌ، وأَدْرَاعٌ، قال ابن الأثير: وهي الزَّرَدِيَّةُ، ودِرْعُ
стр. 17934
المرأة: قميصها مذكَّر. انتهى (١).
(وَمِغْفَري) بكسر الميم، وسكون الغين المعجمة، بعدها راء: ما يُلبس تحت البيضةَ (٢). (فَأَكْتُبُ إِلَى أَهْلِي أَنْ يُعْطُوكَهَا) كذا في معظم النسخ بإفراد الضمير، فيعود إلى النفقة، ووقع في النسخة الهنديّة، بضمير التثنية، وهو ظاهر؛ لأنه يعود إلى الدرع والمغفر، فتنبّه (قَالَ) الراوي، وهو طرفة (فَلَمْ يَرْضَ)؛ أي: لم يرض ذلك السائل بما قاله عديّ ﵁، إما استقلالًا لذلك، وإما لغير ذلك (فَغَضِبَ عَدِيٌّ) ﵁ (فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لَا أُعْطِيكَ شَيْئًا) قال القرطبيّ ﵀: وغضبُ عديّ ﵁ في هذا الحديث ويمينه سببهما أن الرَّجل السائل لم يرض بالدِّرع والمغفر مع أنه لم يكن عنده غيرهما، ويمينه في الحديث الآتي، وما يفهم من غضبه فيه سببه فيما يظهر من مساق الحديث أن عديًّا استقلَّ ما سُئِل منه، ألا ترى قوله: تسألني مائة درهم، وأنا ابن حاتم؟! فكأنه قال: تسألني هذا الشيء اليسير، وأنا من عُرِفْتُ؛ أي: نحن معروفون ببذل الكثير، فهذا سبب غير السبب الأول، هذا ظاهر الحديث، غير أن القاضي عياضًا قال: معنى قوله عندي: وأنا ابن حاتم؛ أي: قد عُرِفت بالجود، وورثتُهُ، ولا يمكنني ردُّ سائل إلا لعذر، وقد سأله، ويعلم أنه ليس عنده ما يعطيه، فكانه أراد أن يُبَخله، فلذلك قال: والله لا أعطيك؛ إذ لم يعذره.
قال القرطبيّ: وهذا المعنى إنما يليق بالحديث الأول، لا بالثاني، فتأمَّلهما.
وفيه من الفقه: أن اليمين في الغضب لازمة كما تقدم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٣).
(ثمَّ إِنَّ الرَّجُلَ رَضِيَ)؛ أي: بما قاله عديّ ﵁ (فَقَالَ) عديّ ﵁ (أَمَا) أداة استفتاح وتنبيه، كـ "ألا" (وَاللهِ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ رَأَى أَتْقَى للَّهِ مِنْهَا، فَلْيَأْتِ التقْوَى") هو بمعنى الروايات
стр. 17935
السابقة: "فرأى خيرًا منها، فليأت الذي هو خير"، كذا قال النوويّ ﵀، لكن هذه الرواية مشعرة بقصر ذلك على ما فيه طاعة، ومفاد الرواية السابقة العموم (١)، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
(مَا) نافية (حَنَّثْتُ يَمِينِي)؛ أي: ما جعلتها ذات حِنث، بل بقِيتُ بارًّا بها، وافيًا بموجبها، وهو جواب "لولا".
ووقع في بعض النسخ: "ما حلّلتُ يميني"، وهو بمعناه، يقال: حَنِث في يمينه يَحْنَثُ حِنْثًا، من عَلِم يعلم عِلْمًا: إذا لم يَفِ بموجِبِهَا، فهو حانثٌ، وحنّثته بالتشديد: جعلته حانثًا، والحِنْثُ: الذنب (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عديّ بن حاتم ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٣/ ٤٢٦٧ و ٤٢٦٨ و ٤٢٦٩ و ٤٢٧٠ و ٤٢٧١ و ٤٢٧٢] (١٦٥١)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور" (٧/ ١٠ - ١١) و"الكبرى" (٤٧٢٧)، و (ابن ماجه) في "الكفّارات" (٢١٠٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٥٦ و ٢٥٧ و ٢٥٨ و ٢٥٩ و ٣٧٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٣٤٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٣٤٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف: ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٦٨] ( … ) - (وَحَدَّثنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثنَا أَبِي، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ").
стр. 17936
رجال هذا الإسناد: ستةٌ:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) الْعَنْبَريّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠]، (ت ٢٣٧) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.
٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن حسّان بن نصر الْعَنْبَريّ، أبو المثنّى البصريّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام المشهور، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ) معناه: فليحنث فيها، وليُكفّر عنها، والله تعالى أعلم.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى شرحه، ومسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٦٩] ( … ) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ طَرِيفٍ- قَالَا: حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيم الطَّائِيِ، عَنْ عَدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ، فَرَأى خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفرْهَا، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم قبل باب.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ) أبو جعفر الكوفيّ، صدوقٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٤٢) أو قبل ذلك (م د ت س) تقدم في "الإيمان" ٩٠/ ٤٨٩.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ) بن غزوان الضبّيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ رُمي بالتشيّع [٩] (ت ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٨.
٤ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
стр. 17937
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٧٠] ( … ) - (وَحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (الشَّيْبَانِيُّ) سليمان بن أبي سليمان فيروز، أبو إسحاق الكوفيّ، ثقةٌ [٥] مات في حدود (١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٨/ ٢٥٩.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٧٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِم، وَأتاهُ رَجُلٌ يَسْأَلهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ، وَأنَا ابْنُ حَاتِم؟ وَاللهِ لا أُعْطِيكَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أني سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينٍ، ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِنْهَا (١)، فَلْيَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ بَشَّارٍ) هو: محمد المعروف ببندار، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغندر، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (سِمَاكُ بْنُ حَرْب) بن أوس بن خالد الذهليّ البكريّ، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوقٌ تغيّر بآخره [٤] (ت ١٢٣) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٥.
والباقون ذُكروا قبله.
стр. 17938
وقوله: (تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ، وَأَنَا ابْنُ حَاتِمٍ؟) الظاهر أن هذا من عديّ ﵁ إنكار، واستقلال لِمَا سأله السائل، فكأنه يقول: كيف تسألني هذا الشيء اليسير، وأنا من عُرفتُ؟ أي: نحن معروفون ببذل الكثير، والله تعالى أعلم.
وكتب بعض الشرّاح ما حاصله: اختَلَف الشرّاح في تفسيره، فحاصل ما قاله القرطبيّ ﵀ أن عديّ بن حاتم ﵁ استَقَلّ هذا السؤال، فكأنه قال: تسألني هذا القدر اليسير، وأنا ابن حاتم الطائيّ المعروف ببذل الكثير والسخاء؟.
وحاصل ما قاله القاضي عياض ﵀: أن السائل سأله، وهو يعلم أنه ليس عنده ما يُعطيه الآن، فكأن السائل أراد أن يُظهر بُخله ومنعه، فقال: تسألني مائة درهم، وأنت تعلم أنها ليست عندي، وأنا ابن حاتم، فيشقّ عليّ المنع، فلذلك قال: والله لا أعطيك شيئًا، ولم يعذره.
قال: ثم إن سبب اليمين في هذه الرواية غير ما ذُكر قبلُ في رواية جرير، عن عبد العزيز بن رُفيع، وظاهر كلام القرطبيّ، وأبي الحسن السنديّ- رحمهما الله- أنهما يَحمِلان الروايتين على واقعتين، قال: ولا يطمئنّ إليه خاطري؛ لأن الحديث واحد، والراوي واحد، وكلتا الروايتين رواهما تميم بن طَرَفَةَ، ومضمون كلّ منهما مماثل لمضمون الآخر.
قال: ويمكن التطبيق على تفسير القرطبيّ ﵀ بأن السائل كان يريد أن يُظهر بخله ومنعه، فسأله في حين كان يَعلم أنه ليس عنده مائة درهم، فقال له عديّ ﵁: تسألني مائة درهم في هذه الحال، ولكني ابن حاتم، فأكتب لك إلى أهلي أن يعطوكها، فلما لم يرض بذلك عَرَف أنه لا يريد الخير، فحلف على أن لا يعطيه، فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: لا بُعد في حمل الحديثين على واقعتين، بل هو أولى من هذا التأويل المتكلّف، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
стр. 17939
وقوله: (ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِنْهَا) وفي بعض النسخ: "ثمّ رأى غيرها خيرًا منها".
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٧٢] ( … ) - (حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثنَا بَهْزٌ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، حَدَّثنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةً قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَزَادَ: وَلَكَ أَرْبَعُمِائَةٍ في عَطَائِي).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون السمين البغداديّ، مروزيّ الأصل، صدوق فاضلٌ، ربّما وَهِمَ [١٠] (ت ٥ أو ٢٣٦) (م د) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٤.
٢ - (بَهْزُ) بن أسد الْعَمَيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] مات بعد المائتين، أو قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" ٣/ ١١٢.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (وَلَكَ أَرْبَعُمِائَةٍ فِي عَطَائِي)؛ أي: أعطيك أربعمائة عند خروج عطائي من بيت المال.
[تنبيه]: رواية بهز، عن شعبة هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٧٣] (١٦٥٢) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ").
стр. 17940
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ) أبو النضر البصريّ، ثقةٌ، في حديثه عن قتادة ضعف [٦] (ت ١٧٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨١.
٢ - (الْحَسَنُ) البصريّ، تقدّم في الباب الماضي.
٣ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ) الصحابيّ الشهير ﵁، تقدّم أيضًا في الباب الماضي.
٤ - (شيبانُ بنُ فرّوخَ) الأبلي، تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٧.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٨٢) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، وبالتحديث من أوله إلى آخره.
شرح الحديث:
عن الْحَسَنِ البصريّ ﵀، أنه قال: (حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ) ﵁، هكذا صرّح الحسن بالتحديث في هذه الرواية، وفي رواية أبي عوانة من طريق إبراهيم بن صدقة، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، وكان غزا معه كَابُل شَتْوَةً، أو شَتْوَتَيْن، وكذا للطبراني من طريق أبي حمزة إسحاق بن الربيع، عن الحسن، لكن بلفظ: "غزونا مع عبد الرحمن بن سمرة". (قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ) "لا" ناهية، ولذا جُزم الفعل بعدها، وكُسرت اللام؛ لالتقاء الساكنين، وذكر القاري أنه روي بالنفي؛ يعني: أن "لا" نافية، فهذه إن صحّت الرواية بها، فالفعل يكون مرفوعًا، ولكن النفي في مثل هذا للنهي البليغ، كما مرّ غير مرّة (الإِمَارَةَ) بكسر الهمزة؛ أي: الحكومة، وقال ابن الملقّن ﵀: الإمارة بكسر الهمزة: الولاية عامّةً كانت، أو خاصّةً، ويدخل فيها القضاء، والْحِسْبةُ، وغيرها، وفيها لغة أخرى: إِمْرة، بسكون الميم، أما الأمارة بالفتح، فالعلامة، وأما الأَمَرة، بفتح الميم، فالمرّة الواحدة من الأمر. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: والإِمْرة، والإمارة بكسر الهمزة: الولاية، يقال: أَمَرَ
стр. 17941
على القوم يأمُر، من باب قتل، فهو أمير، والجمع: الأمراء، ويُعدّى بالتضعيف، فيقال: أَمّرته تأميرًا، والأمارة: العلامة وزنًا ومعنى، ولك عليّ أَمْرة لا أعصيها بالفتح؛ أي: مرّةٌ واحدةٌ. انتهى (١).
وقال المجد ﵀: الأَمْرُ: مصدر أَمَرَ علينا، مثلّثةً: إذا وَليَ، والاسم: الإِمْرةُ بالكسر، وقول الجوهريّ: مصدرٌ، وَهَمٌ، وله عليّ أَمْرةٌ مطاعة، بالفتح للمرّة منه؛ أي: له عليّ أَمْرةٌ أُطيعه فها. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قد أفادت عبارة المجد ﵀ أن أَمَر مثلّث، فيكون من باب ضرب، ونصر، وكرُم، فتنبّه.
(فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا) بالبناء للمفعول، وفي لفظ: "إن أُوتيتَها"، وهو بمعناه (عَنْ مَسْأَلَةٍ)؛ أي: بعد سؤلك إياها، فـ "عن" بمعنى "بعد"، أو المعنى: إعطاء صادرًا عن مسألة (وُكِلْتَ إِلَيْهَا) بضمّ الواو، وكسر الكاف مخفّفةً، وفتح التاء للمخاطب؛ أي: خُلِّيتَ إليها، وتُركت معها من غير إعانة فيها.
وقال ابن الملقّن ﵀: معنى "وُكِلتَ إليها": لم تُعَن عليها؛ أي: لا يكون فيك كفاية لها، ومَن هذا شأنه لا يُولَّى، يقال: وَكَلَهُ إلى نفسه وَكْلًا، ووُكُولًا، قال: وفي كثير من نُسخ مسلم بدل الواو همزة، وقال القاضي عياض: هو في أكثرها كذلك، والصواب بالواو. انتهى (٣).
(وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا) بالبناء للمفعول؛ أي: أعانك الله على تلك الإمارة، قال الطيبيّ ﵀: معناه: أن الإمارة أمر شاقّ لا يَخرُج عن عهدتها إلا أفراد الرجال، فلا تسألها عن تشرّف نفس، فإنك إن سألتها تُركتَ معها، فلا يُعينك الله تعالى عليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعانك الله تعالى عليها.
قال الجامع عفا الله عنه: وسيأتي البحث في مسألة الإمارة في "كتاب الإمارة"-إن شاء الله تعالى-.
стр. 17942
(وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ) تقدّم توجيهه في الكلام على حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁ قريبًا في قوله: "لا أحلف على يمين".
وقد اختُلِف فيما تضمّنه حديث عبد الرحمن بن سمرة ﵁، هل لأحد الحكمين تعلّقٌ بالآخر، أو لا؟ فقيل: له به تعلُّق، وذلك أن أحد الشقين أن يُعْطَى الإمارة من غير مسألة، فقد لا يكون له فيها أَرَبٌ، فيمتنع، فَيُلْزَمُ، فيَحْلِف، فأُمِر أن يَنظُر، ثم يفعل الذي هو أولى، فإن كان في الجانب الذي حَلَفَ على تركه، فيَحْنَثُ، ويُكَفِّر، ويأتي مثلُهُ في الشق الآخر، قاله في "الفتح" (١).
(فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا)؛ أي: رأيت غير المحلوف عليه، قال في "الفتح": وظاهر الكلام عود الضمير على اليمين، ولا يصحّ عوده على اليمين بمعناها الحقيقيّ، بل بمعناها المجازيّ، كما تقدم، والمراد بالرؤية هنا: الاعتقاديّة، لا البصريّة.
قال القاضي عياض ﵀: معناه إذا ظهر له أن الفعل، أو الترك خير له في دنياه، أو آخرته، أو أوفق لمراده وشهوته، ما لم يكن إِثْمًا.
قال الحافظ ﵀: ما تقدّم في حديث عديّ بن حاتم ﵁: "فرأى غيرها أتقى لله، فليأت التقوى"، يُشعر بقصر ذلك على ما فيه طاعة.
قال: وينقسم المأمور به أربعة أقسام: إن كان المحلوف عليه فعلًا، فكان الترك أولى، أو كان المحلوف عليه تركًا، فكان الفعل أولى، أو كان كل منهما فعلًا، وتركًا، لكن يدخل القسمان الأخيران في القسمين الأولين؛ لأن مِن لازم فعل أحد الشيئين، أو تركه، تركَ الآخر، أو فعله. انتهى (٢).
(فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ") كذا لكثير من الرواة، ووقع للأكثر منهم بلفظ: "فأت الذي هو خير، وكفّر عن يمينك"، وقد تقدّم ذكر من رواه بلفظ: "ثم ائت الذي هو خير"، ووقع في رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عند أبي داود: "فرأى غيرها خيرًا منها، فَلْيَدْعها، وليأت الذي
стр. 17943
هو خير، فإن كفارتها تركُها"، فأشار أبو داود إلى ضعفه، وقال: الأحاديث كلها: "فليُكَفّر عن يمينه"، إلا شيئًا لا يُعبأ به، قال الحافظ: كأنه يشير إلى حديث يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁، رفعه: "مَن حَلَفَ، فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، فهو كفارته"، ويحيى ضعيف جدًّا.
قال: وقد وقع في حديث عديّ بن حاتم عند مسلم ما يوهم ذلك، وأنه أخرجه بلفظ: "مَن حَلَف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليترك يمينه"، هكذا أخرجه من وجهين، ولم يذكر الكفارة (١)، ولكن أخرجه من وجه آخر بلفظ: "فرأى خيرًا منها، فليكفّرها، وليأت الذي هو خير"، ومداره في الطرُق كلها على عبد العزيز بن رُفيع، عن تميم بن طَرَفَة، عن عديّ، والذي زاد ذلك حافظ، فهو المعتمد.
قال الشافعيّ ﵀: في الأمر بالكفارة مع تعمد الحنث دلالةٌ على مشروعية الكفارة في اليمين الغموس؛ لأنها يمين حانثة، واستدلّ به على أن الحالف يجب عليه فعل أيّ الأمرين كان أولى، من المضيّ في حلفه، أو الحنث والكفارة، وانفصل عنه من قال: إن الأمر فيه للندب بما مضى في قصة الأعرابيّ الذي قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال: أفلح إن صدق، فلم يأمره بالحنث والكفارة، مع أن حلفه على ترك الزيادة مرجوح بالنسبة إلى فعلها. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الرحمن بن سَمُرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٣/ ٤٢٧٣ و ٤٢٧٤] (١٦٥٢) و"الإمارة" [٤٧٠٧ و ٤٧٠٨]، و (البخاريّ) في "الأيمان والنذور" (٦٦٢٢) و"كفّارات الأيمان"
стр. 17944
(٦٧٢٢)، و"الأحكام" (٧١٤٦ و ٧١٤٧)، و (أبو داود) في "الأيمان والنذور" (٣٢٧٧ و ٣٢٧٨)، و (الترمذيّ) في "النذور والأيمان" (١٥٢٩)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور" (٧/ ١٠ و ١١ و ١٢) و"آداب القضاء" (٨/ ٢٢٥) و"الكبرى" (٣/ ٤٦٣ و ٤٦٤ و ٥/ ٢٢٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١١/ ٣٢٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٣٥١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٣٧٥ و ٦/ ٤١٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٦١ و ٦٢ و ٦٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٨٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٩٢٩ و ٩٩٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٣٤٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣/ ٨٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٣٥ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ و ٣٧٦ و ٣٧٧ و ٣٧٨)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ٩ و ١٨٥ و ٢/ ٨٠ و ٨٤ و ١٤١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٣١ و ٥٠ و ٥٢ و ١٠٠) و"المعرفة" (٧/ ٣١٠ و ٣١٩) و"الصغرى" (٨/ ٤٧٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): حديث عبد الرحمن بن سمرة ﵁ هذا مداره على الحسن البصريّ رحمه الله تعالى، وقد رواه عنه الجمّ الغفير:
فقد أخرجه المصنّف رواية جرير بن حازم، وسماك بن عطيّة، ويونس بن عُبيد، وهشام بن حسّان، وقتادة كلهم عن الحسن، وأخرجه النسائيّ من رواية سليمان بن طرخان، ومنصور بن زاذان، وعبد الله بن عون، ومنصور بن المعتمر، كلهم عنه.
ورواه عنه سماك بن حرب عند الطبرانيّ في "الكبير"، وحُميدٌ الطويل عند مسلم، وهشام بن حسّان عند أبي نعيم في "مستخرجه على مسلم"، والربيع وهو ابن مسلم على ما جزم به الدمياطيّ في "حاشيته"، وقال الحافظ: والذي يغلب على ظني أنه ابن صَبِيح، فقد وقع لنا في "الشيرانيّات" من رواية شبابة، عن الربيع بن صَبِيح -بوزن عَظِيم- عن الحسن، وأخرجه أبو عوانة، من طريق الأسود بن عامر، عن الربيع بن صَبِيح، وأخرجه الطبرانيّ، من رواية مسلم بن إبراهيم، حدّثنا قرّة بن خالد، والمبارك بن فَضَالة، والربيع بن صَبِيح، قالوا: حدّثنا الحسن به.
قال: ووقع لنا من رواية الربيع غير منسوب عن الحسن، أخرجه الحافظ
стр. 17945
يوسف بن خليل في الجزء الذي جمع فيه طُرُق هذا الحديث، من طريق وكيع، عن الربيع، عن الحسن، وهذا يَحْتَمِل أن يكون هو الربيع بن صَبِيح المذكور، ويَحْتَمِل أن يكون الربيع بن مسلم.
وأخرجه أبو عوانة من طريق عليّ بن زيد بن جُدْعان، ومن طريق إسماعيل بن مسلم، ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد، كلهم عن الحسن.
وأخرجه الطبرانيّ في "المعجم الكبير" عن نحو الأربعين من أصحاب الحسن، فيهم ممن لم يتقدم ذكره: يزيد بن إبراهيم، وأبو الأشهب، واسمه جعفر بن حَيّان، وثابت البنانيّ، وحبيب بن الشهيد، وخُليد بن دُعْلُج، وأبو عمرو بن العلاء، ومحمد بن نوح، وعبد الرحمن السّرّاج، وعُرْفُطة، والمعلى بن زياد، وصفوان بن سُليم، ومعاوية بن عبد الكريم، وزياد مولى مصعب، وسهل السراج، وشبيب بن شيبة، وعمرو بن عبيد، وواصل بن عطاء، ومحمد بن عقبة، والأشعث بن سوّار، والأشعث بن عبد الملك، والحسن بن دينار، والحسن بن ذكوان، وسفيان بن حسين، والسريّ بن يحيى، وأبو عَقيل الدورقيّ، وعباد بن راشد، وعباد بن كثير، فهؤلاء أربعة وأربعون نفسًا.
وقد خرّج طرقه الحافظ عبد القادر الرّهاويّ في "الأربعين البلدانيّات" له عن سبعة وعشرين نفسًا من الرواة عن الحسن، فيهم ممن لم يتقدّم ذكره: يحيى بن أبي كثير، وإسرائيل أبو موسى، ووائل بن داود، وعبد الله بن عون، وقرّة بن خالد، وأبو خالد الجزّار، وأبو عبيدة الباجيّ، وخالد الحذّاء، وعوف الأعرابيّ، وحمّاد بن نَجِيح، ويونس بن يزيد، ومطر الورّاق، وعليّ بن رفاعة، ومسلم بن أبي الذّيّال، والعوّام بن جُويرية، وعقيل بن صبيح، وكثير بن زياد، وسودة بن أبي العالية. ثم قال: رواه عن الحسن العدد الكثير من أهل مكة، والمدينة، والبصرة، والكوفة، والشام، ولعلهم يزيدون على الخمسين.
ثم ذكر طرقه الحافظ يوسف بن خليل، عن أكثر من ستّين نفسًا، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة ﵁.
وسرد الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن ابن الحافظ أبي عبد الله بن منده في "تذكرته" أسماء من رواه عن الحسن، فبلغوا مائة وثمانين نفسًا، وزيادة. ثم قال: رواه عن النبيّ ﷺ مع عبد الرحمن بن سمرة: عبدُ الله بن عمرو، وأبو
стр. 17946
موسى، وأبو الدرداء، وأبو هريرة، وأنس، وعديّ بن حاتم، وعائشة، وأم سلمة، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وأبو سعيد الخدريّ، وعمران بن حُصين. انتهى.
ولما أخرج الترمذيّ حديث عبد الرحمن بن سمرة، قال: وفي الباب،
فذكر الثمانية المذكورين أوّلًا، وأهمل خمسة، واستدركهم الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ"، إلا ابن مسعود، وابن عمر، وزاد معاوية بن الحكم، وعوف بن مالك الْجُشَميَّ والد أبي الأحوص، وأُذينة والد عبد الرحمن، فكملوا ستة عشر نفسًا.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: أحاديث المذكورين كلّها فيما يتعلّق باليمين، وليس في حديث واحد منهم: "لا تسأل الإمارة"، لكن ساذكر من روى معنى ذلك عن النبيّ ﷺ في "كتاب الأحكام"، إن شاء الله تعالى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأنا سأذكر ما ذكره الحافظ في "كتاب الإمارة" -في "باب النهي عن طلب الإمارة، والحرص عليها"- إن شاء الله تعالى-.
قال: ولم يذكر ابن منده أن أحدًا رواه عن عبد الرحمن بن سمرة غير الحسن، لكن ذكر عبد القادر أن محمد بن سيرين رواه عن عبد الرحمن، ثم أسند من طريق أبي عامر الخرّاز عن الحسن، وابن سيرين أن النبيّ ﷺ قال لعبد الرحمن بن سمرة: "لا تسأل الإمارة … " الحديث، وقال: غريبٌ ما كتبته إلا من هذا الوجه، والمحفوظ رواية الحسن، عن عبد الرحمن. انتهى.
قال الحافظ: وهذا مع ما في سنده من ضعف، ليس فيه التصريح برواية ابن سيرين عن عبد الرحمن.
وأخرجه يوسف بن خليل الحافظ من رواية عكرمة مولى ابن عبّاس، عن عبد الرحمن بن سمرة، أورده من "المعجم الأوسط" للطبرانيّ، وهو في ترجمة محمد بن عليّ المروزيّ بسنده إلى عكرمة، قال: كان اسم عبد الرحمن بن سمرة: عبد كلوب، فسمّاه رسول الله ﷺ عبد الرحمن، فمرّ به، وهو يتوضّأ، فقال: "تعال يا عبد الرحمن، لا تطلب الإمارة … " الحديث، وهذا لم يصرّح فيه عكرمة بأنه حمله عن عبد الرحمن، لكنه مُحْتَمِلٌ.
стр. 17947
قال الطبرانيّ: لم يروه عن عكرمة، إلا عبد الله بن كيسان، ولا عنه إلا ابنه إسحاق، تفرّد به أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب.
قال الحافظ: عبد الله بن كيسان ضعّفه أبو حاتم الرازيّ، وابنه إسحاق ليّنه أبو أحمد الحاكم. انتهى (١). والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
١ - (منها): ما قاله الإمام ابن دقيق العيد ﵀: ظاهره يقتضي كراهية سؤال الإمارة مطلقًا، والفقهاء تصرّفوا فيه بالقواعد الكلية، فمن كان متعيّنًا للولاية وجب عليه قبولها إن عُرِضت عليه، وطلبها إن لم تُعْرَض؛ لأنه فرض كفاية، لا يتأدى إلا به فيتعين عليه القيام به، وكذا إذا لم يتعين، وكان أفضل من غيره، ومنعنا ولاية المفضول مع وجود الفاضل.
وإن كان غيره أفضل منه، ولم نمنع تولية المفضول مع وجود الفاضل فههنا يكره له أن يدخل في الولاية، وأن يسألها، وحَرَّم بعضهم الطلب، وكره للإمام أن يوليه، وقال: إن ولاه انعقدت ولايته، وقد استخطئ فيما قال (٢).
ومن الفقهاء من أطلق القول بكراهية القضاء، لأحاديث وردت فيه. انتهى.
فمن الأحاديث ما رواه أصحاب السنن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبيّ عن بُريد بن الحصيب ﵁، مرفوعًا: "القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة: رجل عَلِم الحقَّ، فقضى به، فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل، فهو في النار، ورجل عَرَف الحقّ، فجار في الحكم فهو في النار".
ومنها: حديث أبي هريرة ﵁، مرفوعًا: "من ولي القضاء، فقد ذُبح بغير
стр. 17948
سكين"، رواه أحمد، والترمذيّ، وابن ماجه، وحسّنه الترمذيّ مع الغرابة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
مع أن بعض العلماء يؤوّل هذا على المدح، وقال: لاجتهاده في طلب الحقّ، والظاهر أنه على الذمّ؛ لعجزه عن القيام، وعدم المُعِين له على الحقّ.
ومنها: قوله ﷺ لأبي ذرّ ﵁: "لا تأمّرنّ على اثنين"، رواه مسلم.
ومنها: قوله ﷺ : "إنكم ستحرصون على الإمارة، وإنها ستكون ندامة، وحسرة يوم القيامة، فنعم المرضعة، وبئست الفاطمة" رواه البخاريّ.
قال العلامة ابن الملقّن ﵀ بعد ذكر ما تقدّم: ومن أصحابنا من قال: القضاء من أعلى القربات، ومنهم إمام الحرمين، وابن الصبّاغ، والأحاديث المحذّرة منه محمولة على الخائن، أو الجاهل، بدليل الحديث السالف: "القضاة ثلاثة … "، وقال ابن الصبّاغ: الأحاديث المحذّرة دالّة على عِظَم قدره حتى لا يُقدم عليه من لا يَثِق بنفسه، ويُحمَل حديث عبد الرحمن بن سَمُرة، وما في معناه، كحديث أبي موسى في "الصحيحين": "لن نستعمل في عملنا هذا من أراده"، على من سأل لمجرّد الرئاسة والنُّبْل، ومن استحبّه فهو لمن قصد به القربة، وبالغ إمام الحرمين وجماعة، فقالوا: القيام بفرض الكفاية أحرى بإحراز الدرجات، وأعلى في قبول القربات من القيام بفرض العين، فإن فاعل فرض العين وتاركه يختصّ الثواب والعقاب به، وفاعل فرض الكفاية كافٍ نفسه، وسائر المخاطبين العقاب، وأمل أفضل الثواب.
وبالجملة فقد امتنع من الدخول فيه الشافعيّ ﵀ حين استدعاه المأمون ليولّيه قضاء الشرق والغرب، واقتدى به الصدر الأول من أصحابه، حتى إن أبا عليّ بن خيران لَمّا طُلب للقضاء هَرَبَ، فخُتم على عقاره، وامتنع أيضًا أبو حنيفة ﵀ حين استدعاه المنصور له، فضربه وحبسه، ثم أطلقه، وقيل: إن أبا حنيفة ولي القضاء بالرُّصافة أيّامًا، والشافعيّ وليه بنجران من بلاد اليمن أيّامًا، ولا يصحّ، ودخول معظم السلف من الصدر الأول فيه كان لعلمهم يقينًا أو ظنًّا بالقيام به لله، لا لشيء من حظوظ الدنيا، ووجود من يعينهم على الحقّ، وامتناعُ الصدر الثاني والثالث؛ لِمَا فيه من الخطر، وعدم براءة الذمّة فيه، وتحيّلوا على الامتناع منه بأسباب توهم الجنون، أو قلّة المروءة، وارتكبوا
стр. 17949
ذلك؛ للخلاص من المحرم، أو المكروه. انتهى كلام ابن الملقّن ﵀ (١).
٢ - (ومنها): أن في الحديث إشارةً إلى ألطاف الله تعالى بالعبد فيما قضاه وقدّره، وأوجبه عليه بالإعانة على إصابة الصواب في فعله وقوله، تفضلًا زائدًا على مجرد التكليف والهداية إلى النجدين، فإنه لما كان خطر الولاية عظيمًا، بسبب أمور في الوالي، وبسبب أمور خارجة عنه كان طلبها تكلّفًا، ودخولًا في غرر عظيم، فهو جدير بعدم العون، ولما كانت إذا أتت من غير مسألة لم يكن فيها هذا التكلف كانت جديرة بالعون على أعبائها وأثقالها، قال ابن دقبق العيد ﵀: وهي مسألة أصولية، كثر فيها الكلام في فنّها، والذي يحتاج إليه في الحديث ما أشرنا إليه الآن (٢).
٣ - (ومنها): أن من يتعاطى أمرًا سوّلت له نفسه أنه أهلٌ له لا يقوم به، بخلاف من عجَّز نفسه وقصرها عن ذلك، وهذا من ثمرات التواضع، فإن من سأل الإمارة لم يسألها إلا وهو يرى نفسه أهلًا لها، فيوكل إليها، فلا يُعان، ويُخذل (٣).
٤ - (ومنها): أن فيه بيانَ كرم الله على عباده في عدم الوقوف عند الأيمان، وبأنه يَحْنَث فيها؛ لئلا يؤدّي ذلك إلى المنع من الخير، وترك البرّ (٤).
٥ - (ومنها): أن للحديث تعلقًا بالتكفير قبل الحنث، ومن يقول بجوازه قد يتعلق بالبداءة بقوله ﷺ : "فكفّر عن يمينك، وأْتِ الذي هو خير"، قال ابن دقيق العيد ﵀: وهذا ضعيف؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب، والمعطوف والمعطوف عليه بها كالجملة الواحدة.
وليس بجيد طريقة من يقول في مثل هذا إن الفاء تقضي الترتيب والتعقيب، فيقتضي ذلك أن يكون التكفير مستعقبًا لرؤية الخير في الحنث، فإذا استعقبه التكفير تأخر الحنث ضرورة، وإنما قلنا: "إنه ليس بجيد"؛ لِمَا بيّناه من حكم الواو فلا فرق بين قولنا: "فكفِّر، وأْتِ الذي هو خير" وبين قولنا:
стр. 17950
"فافعل هذين"، ولو قال كذلك لم يقتض ترتيبًا ولا تقديمًا، فكذلك إذا أتى بالواو.
وهذه الطريقة التي أشرنا إليها ذكرها بعض الفقهاء في اشتراط الترتيب في الوضوء، وقال: إن الآية تقتضي تقديم غسل الوجه، بسبب الفاء، وإذا وجب تقديم غسل الوجه وجب الترتيب في بقية الأعضاء اتفاقًا، وهو ضعيف لِمَا بيّناه.
٦ - (ومنها): أن الحديث يقتضي تأخير مصلحة الوفاء بمقتضى اليمين إذا كان غيره خيرًا، بنصّه.
وأما مفهومه: فقد يشير بأن الوفاء بمقتضى اليمين عند عدم رؤية الخير في غيرها مطلوب، وقد تنازع المفسرون في معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا﴾ الآية [البقرة: ٢٢٤]، وحمله بعضهم على ما دلّ عليه الحديث، ويكون معنى "عرضة"؛ أي: مانعًا، و"أن تبروا" بتقدير: من أن تبروا (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: وقع في بعض النسخ في آخر هذا الحديث ما نصّه: (قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْجُلُودِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَاسَرْجَسِيُّ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ) هكذا في معظم النسخ، ووقع في النسخة الهنديّة: "قال أبو أحمد الْجُلوديّ: نا أبو العبّاس الْمَاسَرْجسيّ، قال: نا شيبان بن فَرُّوخَ، ثنا جرير بن حازم، بهذا الإسناد".
قال النوويّ ﵀: ومراده أنه علا برجل. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: معنى هذا الكلام أن أبا أحمد الجلوديّ روى هذا الحديث عن أبي إسحاق إبراهيم محمد بن سفيان، عن مسلم، عن شيبان بن فرّوخ، فكان بينه وبين شيبان واسطتان، فلما رواه، عن الماسرجسيّ، عن شيبان كان بينه وبين شيبان واسطة واحدة، فَعَلا برجل، والله تعالى أعلم.
стр. 17951
[تنبيه]: "أبو أحمد الجلوديّ" هذا هو تلميذ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان تلميذ الإمام مسلم، وهو: أبو أحمد محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن بن عمرويه بن منصور الزاهد النيسابوريّ الْجُلُوديّ المتوفّى يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة (٣٦٨ هـ) وهو ابن (٨٠) سنة، وقد تقدّمت ترجمته في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٦٤.
و"الْجُلوديّ" بضم الميم واللام: نسبة إلى سكة الجلود بنيسابور، وقيل: نسبة إلى جمع جِلْد، وتقدّم البحث فيه مستوفى في "شرح المقدّمة"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وأما أبو العبّاس الماسرجسيّ، فهو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسين المَاسَرْجِسيّ، ذكره الحاكم في "التاريخ"، فقال: أبو العباس بن أبي نصر الماسرجسيّ ابن بنت الحسن بن عيسى، فذكر شمائل سلفه، ومحاسنهم، وأما أبو العباس فإني لمّا خرّجت الفوائد لأبيه، رأيت له سماعات كثيرة عن أبي حامد ابن الشَّرْقيّ، ومكي بن عبدان، وأقرانهما، وحدَّث أبو العباس بعد ذلك سنين، وتُوُفّي في النصف من شهر ربيع الأول سنة ثمان وسبعين وثلاث مئة، قاله السمعانيّ ﵀ في "الأنساب" (١).
و"الْمَاسَرْجِسيّ" بفتح السين المهملة، وسكون الراء، وكسر الجيم، آخره سين مهملة: نسبة إلى ماسَرْجِس اسم لجدّ، قاله السمعانيّ (٢).
[تنبيه آخر]: رواية الجلوديّ هذه أخرجها البيهقيّ في "السنن الكبرى"، فقال:
(١٩٧٣٩) - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانيّ، أنبأ أبو أحمد محمد بن عيسى الجلوديّ، حدثني أبو العباس الماسرجسيّ، ثنا شيبان بن فروخ، ثنا جرير بن حازم، ثنا الحسن، ثنا عبد الرحمن بن سمرة ﵁ قال: قال لي رسول الله ﷺ : "يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة، وُكلت إليها، وإن أُعطيتها من غير مسألة، أُعنت عليها،
стр. 17952
وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفِّر عن يمينك، وائت الذي هو خير". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٧٤] ( … ) - (حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، وَمَنْصُورٍ، وَحُمَيْدٍ (ح) وَحَدَّثنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ، ويُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، في آخَرِينَ (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ (ح) وَحَدَّثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، كلُّهُمْ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِيهِ ذِكْرُ الإِمَارَةِ).
رجال هذا الإسناد: تسعة عشر:
١ - (هُشَيْمُ) بن بشير السلميّ، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ، كثير التدليس، والإرسال الخفيّ [٧] (ت ١٨٣) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
٢ - (يُونُسُ) بن عبيد بن دينار الْعَبْديّ، أبو عبيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ ورعٌ [٥] (ت ١٣٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٣.
٣ - (مَنْصُورُ) بن زاذان الثقفيّ، أبو المغيرة الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ [٦] (ت ١٢٠) على الصحيح (ع) تقدم في "الصلاة" ٣٥/ ١٠١٩.
٤ - (حُمَيْدُ) بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصري، ثقة [٥] (ت ٢ أو ١٤٣) وهو قائم يصلي، وله (٧٥) سنة (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٣/ ٦٣٩.
٥ - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) فُضيل بن حسين البصريّ، ثقة حافظ [١٠] (ت ٢٣٧) وله أكثر من ثمانين سنة (خت م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
٦ - (سِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ) البصريّ الْمِرْبديّ -بكسر الميم، وسكون الراء، بعدها موحّدة- ثقةٌ [٦].
стр. 17953
رَوَى عن الحسن البصريّ، وعمرو بن دينار القهرمانيّ، وأيوب السختيانيّ.
وروى عنه حماد بن زيد، وحرب بن ميمون، وهَيْثَم بن الربيع العقيليّ.
قال ابن معين: ثقةٌ، وقال حماد بن زيد: كان من جلساء أيوب، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده في "كتاب الإمارة".
٧ - (هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ) القُردوسيّ، تقدّم في الباب الماضي.
٨ - (عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ) أبو عبد الملك البصريّ، ثقة [١١] (تم د ت ق) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢٢٠.
٩ - (سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ) الضُّبَعيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ صالح، ربما وَهِمَ [٩] (ت ٢٠٨) وله (٨٦) سنةً (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٤/ ١٦٠٨.
١٠ - (سَعِيدُ) بن أبي عروبة مِهْران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف، لكنه كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة [٦] (ت ٦ أو ١٥٧) (ع) تقدم في "الإيمان " ٦/ ١٢٧.
[تنبيه]: وقع في جميع نسخ "صحيح مسلم" التي بين يديّ أن الراوي عن قتادة هنا هو سعيد بن أبي عروبة، ووقع في "تحفة الأشراف" (١) للحافظ المزّيّ ﵀ بدله شعبة، ولا أدري من أين له ذلك، وكلاهما يرويان عن قتادة، ويروي عنهما سعيد بن عامر، ولعله وقع له ذلك في نسخته، والله تعالى أعلم.
١١ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السّدوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقة ثبت يدلّس، رأس الطبقة [٤] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: رواية هشيم، عن يونس، ومنصور، وحميد، كلهم عن الحسن، ساقها ابن حبّان في "صحيحه"، فقال:
(٤٤٧٩) - أخبرنا محمد بن أبي عون، قال: حدّثنا عليّ بن حُجْر
стр. 17954
السعديّ، قال: حدّثنا هشيم، عن منصور بن زاذان، وحميد الطويل، ويونس بن عبيد، جميعًا عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة القرشيّ، قال: قال رسول الله ﷺ : "يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة، وُكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أُعنت عليها، وإذا آليت على يمين، ورأيت غيرها خيرًا، فَأْتِ الذي هو خير، وكَفر عن يمينك". انتهى (١).
وأما رواية سماك بن عطيّة، ويونس بن عبيد، وهشام بن حسّان، كلهم عن الحسن، فساقها الطبراني ﵀ في "المعجم الأوسط"، فقال:
(٨٠٤٧) - حدّثنا موسى بن هارون، ثنا أبو كامل الجحدريّ، نا حماد بن زيد، عن يونس، وسماك بن عطية، وهشام، في آخرين، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي رسول الله ﷺ : "يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة، وُكلت إليها، وإن أُعطيتها عن غير مسألة، أُعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فأْتِ الذي هو خير، وكَفر عن يمينك".
قال: لم يرو هذا الحديث عن حماد بن زيد إلا أبو كامل. انتهى (٢).
وأما رواية المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن الحسن، فساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٥٩٤٩) - حدّثنا أحمد بن يحيى الحلوانيّ، قثنا الفيض بن وثيق، قال: سمعت المعتمر يحدث، قال: حدّثثي أبي، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال النبيّ ﷺ : "إذا حلف أحدكم على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليَأْتِ الذي هو خير، فليكفِّر عن يمينه". انتهى (٣).
وأما رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، فساقها الحافظ أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيبانيّ المتوفَّى سنة (٢٨٧ هـ) في "الآحاد والمثاني"، فقال:
(٥٦٨) - حدّثنا يحيى بن خلف، نا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة،
стр. 17955
عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُعطيتها عن مسألة، وُكلت إليها، وإن أُعطيتها عن غير مسألة، أُعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فكَفِّر عن يمينك، ثم أئْتِ الذي هو خير". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤) - (بَاب الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٧٥] (١٦٥٣) - (حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ -قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيِ صَالِحٍ، وَقَالَ عَمْرٌو: حَدَّثنا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ- عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ"، وَقَالَ عَمْرٌو: "يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ويقال له: عبّاد، كما في الإسناد التالي، ليّن الحديث [٦].
رَوَى عن أبيه، وسعيد بن جبير، وعنه ابن جريج، وهشيم، وابن أبي ذئب، وعبد الله بن الوليد المزنيّ، وجابر بن سليم الزُّرَقيّ، وموسى بن يعقوب الزَّمَعِيّ.
قال البخاريّ عن عليّ ابن المدينيّ: ليس بشيء، وقال ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو داود: عبّاد بن أبي صالح هو عبد الله، وقال البخاريّ في "تاريخه الصغير": منكر الحديث، وقال الساجيّ، وتبعه الأزديّ: ثقة، إلا أنه رَوَى عن أبيه ما لم يتابع عليه.
стр. 17956
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وابن ماجه، وليس له عندهم إلا هذا الحديث، وأعاده المصنّف بعده.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وقبل بابين.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يَمِينُكَ) مبتدأ خبره
قوله: (عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ) قال القرطبيّ ﵀: يعني: أن يمينك التي يجوز لك أن تحلفها؛ هى التي تكون صادقة في نفسها، بحيث لو اطَّلع عليها صاحبك لعَلِمَ أنها حقّ وصدقٌ، وأن ظاهر الأمر فيها كباطنه، وسِرَّه كعَلَنِه، فيصَدّقك فيما حلفت عليه، فهذا خطاب لمن أراد أن يُقْدِم على يمين، فحقُّه أن يَعْرِض اليمين على نفسه، فإن رآها كما ذكرناه حلف إن شاء، وإلا أمسك؛ فإنَّها لا تحل له، هذا فائدة هذا اللفظ.
فأمَّا قوله: "اليمين على نيّة المستحلف" فمقصوده: أن من توجَّهت عليه يمين في حق ادُّعي عليه به؛ فحلف على ذلك لفظًا، وهو ينوي غيره، لم تنفعه نيَّته، ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين، ويظهر من كلام الأئمة على هذين الحديثين: أن معنى الأول مردودٌ إلى الثاني، وما ذكرته أَوْلى إن شاء الله تعالى، ويتبيَّن لك ذلك من سياق اللفظين. فتأملهما تجد ما ذكرته.
وإذا تقرر هذا؛ فاعلم: أن اليمين إما أن يتعلَّق بها حقّ لآدمي أو لا، فإن لم يتعلَّق بها حق لآدمي، وجاء صاحبها مستفتيًا، ولم يضبط بشهادة؛ فله نيّته، قال القاضي: ولا خلاف في ذلك نعلمه، وأما إن حلف لغيره في حق عليه؛ فلا خلاف أنه يُحكم عليه بظاهر يمينه إذا قامت عليه بيّنَة، سواء حلف متبرعًا، أو مُسْتَحْلفًا، وأمَّا فيما بينه وبين الله تعالى: فاختلف فيه قول مالك وأصحابه اختلافًا كثيرًا، فقيل: على نية المحلوف له. وقيل: على نية الحالف، وقيل: إن كان مستحلفًا؛ فاليمين على نيِّة المحلوف له. وإن كان متبرعًا؛ فعلى نيِّة الحالف. وهو ظاهر قول مالك، وابن القاسم. وقيل: عكسه. وقيل: تنفعه نيَّته فيما لا يقضى عليه فقط.
ورُوي عن مالك: إن كان على وجه المكر والخديعة؛ فهو آثم، وإن كان
стр. 17957
على وجه العُذر فلا، وعكسه ابن حبيب. ذكر هذه الأقوال كلها القاضي عياض، وقال: ولا خلاف في أن الحالف بما يقتطع بها حق غيره ظالم، آثم، حانث. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي، فإذا ادَّعَى رجل على رجل حقًّا، فحلّفه القاضي فحلّف، ووَرَّى، فنوى غير ما نوى القاضي، انعقدت يمينه على ما نواه القاضي، ولا تنفعه التورية، وهذا مجمع عليه، ودليله هذا الحديث، والإجماع، فأما إذا حَلَف بغير استحلاف القاضي، ووَرَّى تنفعه التورية، ولا يحنث، سواء حَلَفَ ابتداءً من غير تحليف، أو حلّفه غير القاضي، وغير نائبه في ذلك، ولا اعتبار بنيّة المستحلِف غير القاضي.
وحاصله أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال، إلا إذا استحلفه القاضي، أو نائبه في دعوى توجهت عليه، فتكون على نية المستحلِف، وهو مراد الحديث، أما إذا حَلَف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في دعوى، فالاعتبار بنية الحالف، وسواء في هذا كله اليمين بالله تعالى، أو بالطلاق والعتاق، إلا أنه إذا حَلَّفه القاضي بالطلاق أو بالعتاق تنفعه التورية، ويكون الاعتبار بنيّة الحالف؛ لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق، وإنما يستحلف بالله تعالى.
(واعلم): أن التورية، وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حقّ مستحقّ، وهذا مجمع عليه، هذا تفصيل مذهب الشافعيّ وأصحابه، ونقل القاضي عياض عن مالك وأصحابه في ذلك اختلافًا وتفصيلًا، فقال: لا خلاف بين العلماء أن الحالف من غير استحلاف، ومن غير تعلّق حقّ بيمينه له نيّته، ويُقْبَل قوله، وأما إذا حلف لغيره في حقّ أو وثيقة متبرعًا أو بقضاء عليه، فلا خلاف أنه يُحكم عليه بظاهر يمينه، سواء حلف متبرعًا باليمين، أو باستحلاف، وأما فيما بينه وبين الله تعالى، فقيل: اليمين على نية المحلوف له، وقيل: على نية الحالف، وقيل: إن كان مستحلَفًا فعلى نية المحلوف له،
стр. 17958
وإن كان متبرعًا باليمين فعلى نية الحالف، وهذا قول عبد الملك وسحنون، وهو ظاهر قول مالك، وابن القاسم، وقيل: عكسه، وهي رواية يحيى عن ابن القاسم، وقيل: تنفعه نيّته فيما لا يُقْضَى به عليه، ويفترق التبرع وغيره فيما يُقْضَى به عليه، وهذا مروي عن ابن القاسم أيضًا، وحُكِي عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر والخديعة، فهو فيه آثمٌ، حانثٌ، وما كان على وجه العذر فلا بأس به، وقال ابن حبيب عن مالك: ما كان على وجه المكر والخديعة فله نيّته، وما كان في حقّ فهو على نية المحلوف له، قال القاضي: ولا خلاف في إثم الحالف بما يقع به حقّ غيره، وإن وَرَّى، والله أعلم. انتهى (١).
وقال الإمام ابن حزم ﵀: وأما من لزمته يمين لخصمه -وهو مبطل- فلا ينتفع بتوريته، وهو عاص لله تعالى في جحوده الحق، عاص له في استدفاع مطلب خصمه بتلك اليمين، فهو حالف يمين غموس، ولا بد، ثم أورد حديث الباب، ثم قال: ولا يكون صاحب المرء إلا من له معه أمر يجمعهما يصطحبان فيه، وليس إلا ذو الحق الذي له عليك يمين تؤديها إليه ولا بد.
وأما من لا يمين له عندك فليس صاحبك في تلك اليمين. انتهى (٢).
وقال الصنعانيّ ﵀: الحديث دليل على أن اليمين تكون على نية المحلِّف، ولا ينفع فيها نية الحالف إذا نوى بها غير ما أظهره، وظاهره الإطلاق، سواء كان المحلِّف له الحاكم، أو المدَّعِي للحقّ، والمراد حيث كان المحلف له التحليف، كما يشير إليه قوله: "على ما يصدقك به صاحبك"، فإنه يفيد أن ذلك حيث كان للمحلِّف التحليف، وهو حيث كان صادقًا فيما ادّعاه على الحالف، وأما لو كان على غير ذلك كانت النية نية الحالف، واعتبرت الشافعية أن يكون المحلِّف الحاكمَ، وإلا كانت النية نية الحالف. انتهى (٣).
وقال الشوكانيّ ﵀: في الحديث دَلِيلٌ على أَنَّ الاعْتِبَارَ بِقَصْدِ الْمُحَلِّفِ من غَيْرِ فَرْقٍ بين أَنْ يَكُونَ الْمُحَلِّفُ هو الْحَاكِمَ أو الْغَرِيمَ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ
стр. 17959
الْمُحَلِّفُ ظَالِمًا أو مَظْلُومًا، صَادِقًا أو كَاذِبًا، وَقِيلَ: هو مُقَيَّد بِصِدْقِ الْمُحَلَّفِ فِيمَا ادَّعَاهُ، أَمَّا لو كان كَاذِبًا كان الاعْتِبَارُ بِنِيَّةِ الْحَالِفِ، وقد ذَهَبَت الشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ تَخْصِيصَ الحديث بِكَوْنِ الْمُحَلِّفِ هو الْحَاكِمَ، وَلَفْظُ: "صَاحِبِك" في الحديث يَرُدُّ عليهم، وَكَذَلِكَ ما ثَبَتَ في رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ بِلَفْظِ: "الْيَمِينُ على نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ".
ثم ذكر كلام النوويّ السابق، ثم قال: وقد حَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ الْإِجْمَاعَ على أَنَّ الْحَالِفَ من غَيْرِ اسْتِحْلافٍ، وَمِنْ غَيْرِ تَعَلُّقِ حَق بِيَمِينِهِ له نِيّتهُ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَأَمَّا إذَا كان لِغَيْرِهِ حَق عليه فَلا خِلافَ أَنَّهُ يُحْكَمُ عليه بِظَاهِرِ يَمِينِهِ، سَوَاءٌ حَلَفَ مُتَبَرِّعًا، أو بِاسْتِحْلافٍ. انتهى مُلَخَّصًا.
قال: وإذا صَحَّ الْإِجْمَاعُ على خِلافِ ما يَقْضِي بِهِ ظَاهِرُ الحديث كان الاعْتِمَادُ عليه، قال: وُيمْكِنُ التَّمَسُّكُ لِذَلِكَ بِحَدِيثِ سُوَيْد بن حَنْظَلَةَ الآتي، فإن النبيّ ﷺ حَكَمَ له بِالْبِرِّ في يَمِينِهِ، مع أَنَّهُ لا يَكُونُ بَارًّا إلَّا بِاعْتِبَارِ نِيَّةِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ الْأُخُوَّةَ الْمَجَازِيَّةَ، وَالْمُسْتَحْلِفُ له قَصْدُ الْأُخُوَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ، وَلَعَلَّ هذا هو مُسْتَنَدُ الْإِجْمَاعِ. انتهى كلام الشوكانيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي أن يكون حديث الباب على إطلاقه، ويُستثنى من ذلك إذا كان يترتّب عليها نفع لمسلم، أو دفع ضرر عنه، سواء كان الحالف نفسه، أو غيره من المسلمين، فتكون على نيّة الحالف، ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود، وابن ماجه من حديث سُويد بن حنظلة ﵁ أنه قال: خرجنا نريد رسول الله ﷺ ، ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدُوّ له، فتحرّج القوم أن يحلفوا، وحَلَفت أنه أخي، فخُلِّي سبيله، فأتينا رسول الله ﷺ ، فأخبرته أن القوم تحرّجوا أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، قال: "صدقتَ، المسلم أخو المسلم"، وهو حديث صحيح (٢).
فقد دلّ هذا الحديث على أن اليمين إذا ترتب عليها نفع لمسلم، أو دفع
стр. 17960
ضرر عنه، تكون على نيّة الحالف، وأما ما عدا ذلك من الأيمان فعلى نيّة المستحلِف، كما هو ظاهر إطلاق حديث الباب، وبهذا يُجمع بين الحديثين، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
وقوله: (وَقَالَ عَمْرٌو: يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ) بيّن به اختلاف الواقع بين شيخيه: يحيى بن يحيى، وبين عمرو الناقد، فالأول قال: "على ما يُصدّقك عليه صاحبك" بـ "على"، والثاني قال: "على ما يُصدِّقك به صاحبك"، بالباء الموحّدة، ولا اختلاف في الحقيقة، فإن "على" تأتي بمعنى الباء، كما في قوله تعالى: ﴿حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ [الأعراف: ١٠٥] وقد قرأ أُبيّ بالباء، ويقال: اركب على اسم الله، قاله ابن هشام الأنصاريّ ﵀ في "مغنيه" (١).
والباء أيضًا تأتي بمعنى "على"، كما قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠)﴾ [المطففين: ٣٠]، بدليل قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ﴾ الآية [الصافات: ١٣٧]، قاله ابن هشام أيضًا (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٢٧٥ و ٤٢٧٦] (١٦٥٣)، و (أبو داود) في "الأيمان والنذور" (٣٢٥٥)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٥٤)، و (ابن ماجه) في "الكفارات" (٢١٢١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ١١٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٢٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٣٤٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٨ - ٤٩)، و (ابن الأعرابيّ) في "معجمه" (٤/ ١٩)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ١٥٧)، و (الحاكم) في "مستدركه" (٤/ ٣٣٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٦٥) و"المعرفة" (٧/ ٣٢٧) و"الصغرى" (٨/ ٥٠٥)، والله تعالى أعلم بالصواب.
