وقوله: (وَسَمَّى الرَّجُلَ. . . إلخ) فاعل "سَمَّى" ضمير لأبي عامر عبد الملك بن عمرو.
وقوله: (وَسَاقُوا الْحَدِيثَ. . . إلخ) هكذا النُّسخ، والظاهر أن الصواب أن يقول: "وساق الحديث" بإفراد الضمير، وهو ضمير قُرّة، وكذا الضمير في "لم يذكر" في الموضعين بعده، وإنما جزمت بالتصويب؛ لأنه هكذا وقع بالإفراد في "مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم" (٤/ ١٠٣ - ١٠٤).
ويمكن أن يكون لِمَا هنا وجه أيضًا، وهو أن الواو ضمير شيوخه الثلاثة: محمد بن حاتم، ومحمد بن عمرو، وأحمد بن خِراش، ولكن لا بعده، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ) في الموضعين الظاهر أن الفاعل ضمير قُرّة، وكذا قوله الآتي: "وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ. . . إلخ"، والله تعالى أعلم.
وقوله: (اللَّهُمَّ اشْهَدْ) إنما قال ذلك؛ لأنه كان فرضًا عليه أن يبلِّغ، فأشهد الله على أنه أَدَّى ما أوجبه عليه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ) بفتح "يومَ" وكسره مع التنوين وعدمه، وترك التنوين مع الكسر هو الذي ثبتت به الرواية، قاله في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله عنه: وإنما جاز في "يوم" الوجهان؛ لأنه أضيف إلى جملة فعليّة، فِعلها معرَّب، فجاز فيه الوجهان على الأصحّ، كما أشار إليه ابن مالك في "الخلاصة":
وَابْنِ أَوَ اعْرِبْ مَا كَـ "إِذْ" قَدْ أُجْرِيَا … وَاخْتَرْ بِنَا مَتْلُوِّ فِعْلٍ بُنِيَا
وَقَبْلَ فِعْلٍ مُعْرَبٍ أَوْ مُبْتَدَا … أَعْرِبْ وَمَنْ بَنَى فَلَنْ يُفَنَّدَا
[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد القطّان، عن قرّة بن خالد، عن محمد بن سيرين، ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٦٦٦٧) - حدّثنا مسدّد، حدّثنا يحيى، حدّثنا قُرّة بن خالد، حدّثنا ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة، وعن رجل آخر، هو
стр. 18307
أفضل في نفسي (١) من عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة: أن رسول الله ﷺ خطب الناس، فقال: "ألا تدرون أيُّ يوم هذا؟ "، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: "أليس بيوم النحر؟ "، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: "أيّ بلد هذا؟ أليست بالبلدة؟ "، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: "فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، وأبشاركم (٢)، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ "، قلنا: نعم، قال: "اللهم اشهد، فليبلغ الشاهدُ الغائبَ، فإنه ربّ مُبَلَّغ يبلِّغه من هو أوعى له"، فكان كذلك (٣)، قال: "لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض".
فلما كان يومُ حُرِّقَ ابنُ الحضرميّ (٤) حين حرَّقه جارية بن قدامة، قال: أَشْرِفوا على أبي بكرة (٥)، فقالوا: هذا أبو بكرة يراك (٦)، قال عبد الرحمن: فحدثتني أمي (٧)، عن أبي بكرة، أنه قال: لو دخلوا عليّ ما بَهِشتُ بِقَصَبَةٍ (٨). انتهى (٩).
стр. 18308
وأما رواية أبي عامر عبد الملك بن عمرو، عن قرّة بن خالد، عن محمد بن سيرين، فقد ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه" أيضًا، فقال:
(١٦٥٤) - حدّثني عبد الله بن محمد، حدّثنا أبو عامر، حدّثنا قُرّة، عن محمد بن سيرين، قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة، ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن، عن أبي بكرة ﵁ قال: خطبنا النبي ﷺ يوم النحر، قال: أتدرون أيّ يوم هذا؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: "أليس يوم النحر؟ " قلنا: بلى، قال: "أي شهر هذا؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: "أليس ذو الحجة؟ " قلنا: بلى، قال: "أي بلد هذا؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: "أليست بالبلدة الحرام؟ " قلنا: بلى، قال: "فإن دماءكم، وأموالكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، إلا هل بلغت؟ " قالوا: نعم، قال: "اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلَّغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٠) - (بَابُ صِحَّةِ الإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ، وَتَمْكِينِ وَلِيِّ الْقَتِيلِ مِنَ الْقِصَاصِ، وَاسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْعَفْوِ مِنْهُ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٧٩] (١٦٨٠) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أبِي، حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، قَالَ: إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ (٢) يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا قَتَلَ أَخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَقْتَلْتَهُ؟ "، فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ
стр. 18309
عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ، قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتُهُ، قَالَ: "كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟ "، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ، فَسَبَّنِي، فَأَغْضَبَنِي، فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ، فَقَتَلْتُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : "هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ؟ "، قَالَ: مَا لِي مَالٌ، إِلَّا كسَائِي، وَفَأْسِي، قَالَ: "فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ؟ "، قَالَ: أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ، فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ، وَقَالَ: "دُونَكَ صَاحِبَكَ"، فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ"، فَرَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ (١) قُلْتَ: "إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ"، وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ، وَإِثْمِ صَاحِبِكَ"، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ - لَعَلَّهُ، قَالَ: - بَلَى، قَالَ: "فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ"، قَالَ: فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ) تقدّم قبل باب.
٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضًا قبل باب.
٣ - (أَبُو يُونُسَ) حاتم بن أبي صغيرة البصريّ، وأبو صغيرة اسمه مسلم، وهو جدّه لأمه، وقيل: زوج أمه، ثقةٌ [٦] (ع) تقدم في "الحج" ٦٧/ ٣٢٤٩.
٤ - (سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قريبًا.
٥ - (عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلِ) بن حُجْر الحضرميّ الكوفيّ، صدوقٌ [٣] (ي م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٥.
٦ - (أَبُوهُ) وائل بن حُجْر - بضمّ المهملة، وسكون الجيم - ابن سعد بن مسروق الْحَضْرميّ، صحابيّ جليلٌ، وكان من ملوك اليمن، ثم سكن الكوفة، مات ﵁ في ولاية معاوية ﵁ (ر م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٥.
شرح الحديث:
(عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ) فيه تصريح بسماع علقمة من أبيه، وفيه خلاف، والأصحّ أنه سمع منه، فقد ذكر الإمامان:
стр. 18310
البخاريّ في "تاريخه"، والترمذيّ في "جامعه" أنه سمع من أبيه، وإنما الذي لم يسمع من أبيه هو أخوه عبد الجبّار، وهو مذهب الإمام مسلم ﵀، حيث أخرج حديثه هنا مصرِّحًا بتحديث أبيه له، فما قاله في "تقريب التهذيب": إنه لم يسمع من أبيه غير صحيح، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
(قَالَ) وائل ﵁ (إِنِّي) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في الابتداء، كما قال في "الخلاصة":
فَاكْسِرْ فِي الابْتِدَا وَفِي بَدْءِ صِلَهْ … وَحَيْثُ "إِنَّ" لِيَمِينٍ مُكْمِلَهْ
(لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ) وفي بعض النسخ: "إذ جاءه رجلٌ" (يَقُودُ آخَرَ)؛ أي: رجلًا آخر، قال صاحب "التنبيه": لا أعرف الرجلين، ولا المقتول. انتهى (١). (بِنِسْعَةٍ) - بنون مكسورة، ثم سين ساكنة، ثم عين مهملة -: هي حبلٌ من جلود مضفورة، قاله النوويّ ﵀ (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: "النِّسْعَةُ": ما ضُفّر من الأَدَم كالحبال، وجمْعُها أنساع، فإذا فُتل، ولم يُضفَّر، فهو الجديل، والْجَدْلُ: الفتل، وفيه من الفقه: العنف على الجاني، وتوثيقه، وأخْذ الناس له، حتى يُحضروه إلى الإمام، ولو لَمْ يُجعل ذلك للناس لفرّ الْجُناة، وفاتوا، ولَتعذّر نصر المظلوم، وتغيير المنكر. انتهى (٣).
(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا قَتَلَ أَخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَقَتَلْتَهُ؟ ")؛ أي: أخا المدّعي (فَقَالَ) الرجل المدّعي (إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ)؛ أي: يُقرّ بقتله (أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ) قال القرطبيّ ﵀: فيه بيان أن الأصل في ثبوت الدماء الإقرار، أو البيّنة، وأما القسامة فعلى خلاف الأصل، كما تقدّم، وفيه استقرار المحبوس، والمتهدّد، وأَخْذه بإقراره، وقد اختَلفَ في ذلك العلماء، واضطرب مذهب مالك في إقراره بعد الحبس والتهديد، هل يُقبل جملةً، أو لا يقبل جملةً؟، والفرق: فيُقبل إذا عيَّن ما اعترف به، من قَتْل، أو سرقة، ولا يُقبل إذا لم يُعيِّن، ثلاثة أقوال. انتهى (٤).
стр. 18311
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "وأما القسامة. . . إلخ" فيه نظر لا يخفى، وقد قدّمنا تحقيقه في بابه، ثم إن القول بأخذه بالإقرار هو الظاهر؛ لهذا الحديث، فتأمل، والله تعالى أعلم.
(قَالَ) الرجل المدّعَى عليه (نَعَمْ قَتَلْتُهُ، قَالَ) ﷺ مستثبتًا كيفيّة قتله "كَيْفَ قتَلْتَهُ؟ ")؛ أي: هل قتلته عمدًا، أو خطأ؟
قال القرطبيّ ﵀: قوله: "كيف قتلته؟ ": سؤال استكشاف عن حال القتل؛ لإمكان أن يكون خطأً، أو عمدًا، ففيه من الفقه وجوب البحث عن تحقيق الأسباب التي تنبني عليها الإحكام، ولا يُكتفَى بالإطلاق، وهذا كما فعله النبيّ ﷺ مع ماعزٍ ﵁، حين اعترف على نفسه بالزنى. انتهى (١).
(قَالَ) الرجل (كُنْتُ أَنَا) أتى بـ "أنا"؛ ليُمكنه عطف "هو" على الضمير المتّصل، كما قال في "الخلاصة":
وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلْ … عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ
أَوْ فَاصِلٍ مَّا وَبِلَا فَصْلٍ يَرِدْ … فِي النَّظْمِ فَاشِيًا وَضَعْفَهُ اعْتَقِدْ
(وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ)؛ أي: نجمع الْخَبَط، وهو بفتحتين: ورق السَّمُر، بأن يُضرب الشجر بالعصا، فيسقط ورقه، فيجمعه عَلَفًا - أي: للدوابّ - قاله النوويّ (٢).
وقال القرطبيّ: "نختبط" نفتعل من الخبط، وهو ضرب الشجر بالعصا ليقع يابس ورقها، فتأكله الماشية.
وقال الفيّوميّ ﵀: خَبَطْتُ الورَقَ من الشجر خَبْطًا، من باب ضَرَب: أسقطته، فإذا سقط، فهو خَبَطٌ، بفتحتين، فَعَلٌ بمعنى مفعول، مسموع كثيرًا. انتهى (٣).
ووقع عند النسائيّ بلفظ: "نحتطب من شجرة" - بالحاء المهملة - من الاحتطاب، يقال: حَطَب الْحَطَب حَطْبًا، من باب ضربَ: إذا جمع الحطب، واحتطب مثله.
стр. 18312
ولا تعارض بين الروايتين؛ لاحتمال أن يكونا يجمعان الحطب، والْخَبَط معًا، والله تعالى أعلم.
(فَسَبَّنِي، فَأَغْضَبَنِي، فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ) قال الفيّوميّ: هي أنثى، وهي مهموزة، ويجوز التخفيف، وجَمْعُها أَفْؤُسٌ، وفُؤُسٌ، مثلُ فَلْسٍ، وأَفْلُسٍ، وفُلُوس. انتهى (١).
(عَلَى قَرْنِهِ) بفتح، فسكون؛ أي: جانب رأسه، وقال في "المفهم": قرنُ الرأس جانبه الأعلى، قال الشاعر:
وَضَرَبْتُ قَرْنَيْ كَبْشِهَا فَتَجَدَّلَا
(فَقَتَلْتُهُ، فَقَالَ لَهُ)؛ أي: لهذا القاتل (النَّبِيُّ ﷺ : "هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ)؛ أي: من مالك (تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ؟ ")؛ أي: ديةً للمقتول، قال القرطبيّ ﵀: هذا يدلّ على أنه ﷺ قد ألزمه حُكم إقراره، وأن قَتْله كان عمدًا، إذ لو كان خطأً لَمَا طالبه بالدية، ولطولب بها العاقلة، ويدلّ على هذا أيضًا قوله: "أترى قومك يشترونك؟ "؛ لأنه لَمّا استحقّ أولياء المقتول نفسه بالقتل العمد، صاروا كالمالكين له، فلو دَفع أولياء القاتل عنه عِوَضًا، فقَبِله أولياء المقتول، لكان كالبيع، وهذا كله إنما عَرَضه النبيّ ﷺ على القاتل بناء منه على أنه إذا تيسّر له ما يؤدّي إلى أولياء المقتول، سألهم في العفو عنه، ففيه من الفقه السعي في الإصلاح بين الناس، وجواز الاستشفاع، وإن رُفعت حقوقهم للإمام، بخلاف حقوق الله تعالى، فإنه لا تجوز الشفاعة فيها، إذا بلغت الإمام. انتهى (٢).
(قَالَ) الرجل (مَا لِي مَالٌ، إِلَّا كِسَائِي، وَفَأْسِي) فيه من الفقه أن المال يُقال لكلّ ما يُتَمَوّل من العُروض وغيرها، وأن ذلك ليس مخصوصًا بالإبل، ولا بالعين، قاله القرطبيّ ﵀ (٣).
(قَالَ) ﷺ ("فَتَرَى) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أفتعلم أن (قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ؟ ")؛ أي: يؤدّون عنك دية المقتول، فينقذونك من القتل قِصاصًا؟ (قَالَ) الرجل (أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ)؛ أي: من أن يشتروني (فَرَمَى) ﷺ ،
стр. 18313
فيه أنه ﷺ كان آخذًا بنسعته (إِلَيْهِ)؛ أي: إلى أخي المقتول (بِنِسْعَتِهِ، وَقَالَ) ﷺ ("دُونَكَ صَاحِبَكَ")؛ أي: خذه، فاصنع به ما شئت، و"دون" من أسماء الأفعال، كما قال في "الخلاصة":
وَالْفِعْلُ مِنْ أَسْمَائِهِ "عَلَيْكَا" … وَهَكَذَا "دُونَكَ" مَعْ "إِلَيْكَا"
قال القرطبيّ ﵀: إنما حَكَم بهذا النبيّ ﷺ لَمّا تحقّق السبب، وتعذّر عليه الإصلاح، وبعد أن عَرَض على الوليّ العفو، فأبى، كما قاله ابن أشوع، وبعد أن عَلِم أنه لا مُستحقّ للدم إلا ذلك الطالب خاصّةً، ولو كان هناك مستحقّ آخر لتعيّن استعلام ما عنده من القصاص، أو العفو.
وفيه ما يدلّ على أن القاتل إذا تحقّق عليه السبب، وارتفعت الموانع لا يقتله الإمام، بل يدفعه للوليّ يفعل به ما يشاء، من قتل، أو عفو، أو حبس، إلى أن يرى رأيه فيه، ولا يسترقّه بوجه؛ لأن الحرّ لا يُملَك، قال القرطبيّ: ولا خلاف فيه فيما أعلمه. انتهى (١).
(فَانْطَلَقَ)؛ أي: ذهب (بِهِ الرَّجُلُ) أخو المقتول؛ ليقتله قصاصًا (فَلَمَّا وَلَّى)؛ أي: أدبر من مجلسه ﷺ (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ" وفي الرواية التالية: "القاتل والمقتول في النار"، وهذا قاله ﷺ بعد أن شفع إليه، وطلب منه أن يأخذ الدية، فيعفو عنه، ففي رواية النسائيّ: "فقال رسول الله ﷺ : لوليّ المقتول: أتعفو؟ قال: لا، قال: أتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: فتقتله؟ قال: نعم، قال: اذهب به، فلما ذهب به، فولّى من عنده دعاه، فقال له: أتعفو؟ قال: لا، قال: أتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: فتقتله؟ قال: نعم، قال: اذهب به. . ." الحديث.
وقال النوويّ ﵀: أما قوله: "إن قتله فهو مثله" فالصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا فَضْل، ولا مِنّة لأحدهما على الآخر؛ لأنه استوفى حقه منه، بخلاف ما لو عَفَى عنه، فإنه كان له الفضل والمنة، وجزيل ثواب الآخرة، وجميل الثناء في الدنيا، وقيل: فهو مثله في أنه قاتل، وإن اختلفا في التحريم والإباحة، لكنهما استويا في طاعتهما الغضب، ومتابعة الهوى، لا سيما وقد
стр. 18314
طلب النبيّ ﷺ منه العفو، وإنما قال النبيّ ﷺ ما قال بهذا اللفظ الذي هو صادق فيه للإيهام لمقصود صحيح، وهو أن الوليّ ربما خاف، فعفا، والعفو مصلحة للوليّ، والمقتولِ في دِينهما؛ لقوله ﷺ : "يبوء بإثمك، وإثم صاحبك"، وفيه مصلحة للجاني، وهو إنقاذه من القتل، فلمّا كان العفو مصلحة توصّل إليه بالتعريض.
وقد قال الضمريّ (١) وغيره، من علماء أصحابنا وغيرهم: يستحب للمفتي إذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي أن يُعَرِّض تعريضًا يحصل به المقصود، مع أنه صادق فيه، قالوا: ومثاله أن يسأله إنسان عن القاتل، هل له توبة؟ ويَظْهَر للمفتي بقرينة أنه إن أفتى بأن له توبة، ترتب عليه مفسدة، وهي أن الصائل يستهون القتل؛ لكونه يجد بعد ذلك منه مخرجًا، فيقول المفتي في الحالة هذه: صحّ عن ابن عباس ﵄ أنه قال: لا توبة لقاتل، فهو صادق في أنه صح عن ابن عباس، وإن كان المفتي لا يعتقد ذلك، ولا يوافق ابن عباس في هذه المسألة، لكن السائل إنما يَفهم منه موافقته ابن عباس، فيكون سببًا لزجره، فهكذا، وما أشبه ذلك، كمن يُسأل عن الغيبة في الصوم، هل يُفطر بها؟ فيقول: جاء في الحديث: "الغيبة تفطر الصائم"، والله أعلم.
وأما قوله ﷺ : "القاتل والمقتول في النار"، فليس المراد به في هذين، فكيف تصحّ إرادتهما، مع أنه إنما أخذه ليقتله بأمر النبيّ ﷺ ، بل المراد غيرهما، وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهما في المقاتلة المحرَّمة، كالقتال عصبيةً، ونحو ذلك، فالقاتل والمقتول في النار، والمراد به التعريض، كما ذكرناه، وسبب قوله ما قدّمناه؛ لكون الوليّ يفهم منه دخوله في معناه، ولهذا ترك قتله، فحصل المقصود، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: التأويلان اللذان ذكرهما النوويّ في قوله ﷺ : "إن قتلته كنت مثله" نقلهما عن المازريّ، والقاضي عياض، وأحسن منهما ما يأتي في كلام القرطبيّ ﵀، الآتي بعدُ فتنبّه.
стр. 18315
وقال القرطبيّ ﵀: ظاهره إنْ قتله كان عليه من الإثم مِثل ما على القاتل الأول، وقد صرّح بهذا في الرواية الأخرى التي قال فيها: "القاتل والمقتول في النار"، وهذا فيه إشكالٌ عظيم، فإن القاتل الأول قَتَل عمدًا، والثاني قصاصًا، ولذلك لَمّا سمع الوليّ ذلك، قال: يا رسول الله قلت ذلك، وقد أخذته بأمرك؟، فاختلف العلماء في تأويل هذا على أقوال:
[الأول]: قال الإمام أبو عبد الله المازريّ: أَمْثَلُ ما قيل فيه: أنهما استويا بانتفاء التباعة عن القاتل بالقصاص.
قال القرطبيّ: وهذا كلام غير واضح، ويعني به - والله أعلم - أن القاتل إذا قُتل قصاصًا، لم يبق عليه تبعة من القتل، والمقتصّ لا تبعة عليه؛ لأنه استوفى حقّه، فاستوى الجاني والوَلِيّ المقتصّ في أن كلّ واحد منهما لا تبعة عليه.
[الثاني]: قال القاضي عياض: معنى قوله: "فهو مثله"؛ أي: قاتلٌ مثله، وإن اختلفا في الجواز والمنع، لكنهما اشتركا في طاعة الغضب، وشفاء النفس، لا سيّما مع رغبة النبيّ ﷺ في العفو، على ما جاء في الحديث.
قال القرطبيّ: والعجيب من هذين الإمامين، كيف قَنِعا بهذين الْخَيالين، ولم يتأمّلا مَساق الحديث، وكأنهما لم يسمعا قول النبيّ ﷺ حين انطلق به يجرّه ليقتله: "القاتل والمقتول في النار"، وهذه الرواية مفسّرة لقوله في الرواية المتقدّمة: "إن قتله فهو مثله"؛ لأنها ذُكرت بدلًا منها، فعلى مقتضى قوله: "مثله"؛ أي: هو في النار مثله، ومن هنا عَظُم الإشكال، ولا يُلتفت لقول من قال: إن ذلك إنما قاله ﷺ للوليّ لِمَا علم منه من معصية يَستحقّ بها دخول النار؛ لأن المعصية المقدّرة إما أن يكون لها مدخلٌ في هذه القصّة، أو لا مدخل لها فيها، فإن كان الأولُ، فينبغي لنا أن نبحث عنها حتى نتبيّنها، ونعرف وجه مناسبتها لهذا الوعيد الشديد، وإن لم يكن لها مدخلٌ في تلك القضيّة، لم يلِق بحكمة النبيّ ﷺ ، ولا ببلاغته، ولا ببيانه أن يذكر وعيدًا شديدًا في قضيّةٍ ذات أحوال، وأوصاف متعدّدة، ويقرُن ذلك الوعيد بتلك القصّة، وهو يُريد أن ذلك الوعيد إنما هو لأجل شيء لم يذكره هو، ولا جرى له ذكرٌ من غيره، ثم إن المقول له ذلك، قد فَهِم أن ذلك إنما كان لأمر جرى
стр. 18316
في تلك القصّة، ولذلك قال للنبيّ ﷺ : تقول ذلك، وقد أخذته بأمرك؟، ولو كان كما قاله هذا القائل؛ لقال له النبيّ ﷺ : إنما قلت ذلك للمعصية التي فعلتَ، أو الحالة التي أنت عليها، لا لهذا، ولَمَا كان يسكته عن ذلك، ولبادر لبيانه في تلك الحال؛ لأن الحاجة له داعيةٌ، والنصيحة، والبيان واجبان عليه ﷺ ، والله تعالى أعلم.
[الثالث]: أن أبا داود روى هذا الحديث من طريق أبي هريرة ﵁ وقال فيه: قُتل رجلٌ على عهد رسول الله ﷺ ، فرُفع إلى النبيّ ﷺ ، فدفعه إلى وليّ المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، فقال رسول الله ﷺ للوليّ: "أمَا إنه إن كان صادقًا، ثم قتلته دخلت النار"، فحاصله أن هذا المعترف بالقتل زعم أنه لم يُرد قتله، وحَلَف عليه، فكان القتل خطأً، فكان النبيّ ﷺ خاف أن يكون القاتل صدق فيما حلَف عليه، وأن القاتل يَعلم ذلك، لكن سلّمه له بحكم إقراره بالعمد، ولا شاهد يشهد له بالخطإ، ومع ذلك، فتوقّع صدقه، فقال: "إن قتلته دخلت النار"، فكأنه قال: إن كان صادقًا، وعلمت أنت صدقه، ثم قتلته، فأنت في النار، وهذا على ما فيه من التكلّف يُبطله قوله: "القاتل، والمقتول في النار"، فسوّى بينهما في الوعيد، فلو كان القاتل مخطئًا لَمَا استحقّ بذلك النار، ولَمَا باء بإثمه، وإثم صاحبه، فإن المخطئ لا يكون آثمًا، ولا يتحمّل إثم من أخطأ عليه.
[الرابع]: أن أبا داود روى هذا الحديث عن وائل بن حُجْرٍ ﵁، وذكر فيه ما يدلّ على أن النبيّ ﷺ قصد تخليصه، فعَرَضَ الدية، أو العفوَ على الوليّ ثلاث مرّات، والوليّ في كلّ ذلك يأبى إلا القتل، مُعْرِضًا عن شفاعة النبيّ ﷺ ، وعن حرصه على تخليص الجاني من القتل، فكان الوليّ صدر منه جفاءٌ في حقّ النبيّ ﷺ ، حيث ردّ متأكَّدَ شفاعته، وخالفه في مقصوده، ويظهر هذا من مساق الحديث، وذلك أن وائل بن حُجْر ﵁ قال: كنت عند النبيّ ﷺ ، إذ جيء برجلٍ قاتل، في عُنُقه نِسْعَةٌ، قال: فدعا وليّ المقتول، فقال: "أتعفو؟ "، قال: لا، فقال: "أتأخذ الدية؟ "، قال: لا، قال: "أتقتل؟ "، قال: نعم، قال: "اذهب به"، فلما ولّى، قال: "أتعفو؟ "، قال: لا، قال: "أفتأخذ الدية؟ "، قال: لا، قال: "أفتقتل؟ "، قال: نعم، قال: "اذهب به"، فلما كان في
стр. 18317
الرابعة، قال: "أما إنك إن عفوت عنه، يبوء بإثمه، وإثم صاحبه"، قال: فعفا عنه. فهذا المساق يُفهم منه صحّة قصد النبيّ ﷺ لتخليص ذلك القاتل، وتأكّد شفاعته له في العفو، أو قبول الدية، فلمّا لم يلتفت الوليّ إلى ذلك كلّه، صدرت منه ﷺ تلك الأقوال الوعيديّة، مشروطةً باستمراره على لَجَاجه، ومُضيّه على جفائه، فلمّا سمع الوليّ ذلك القول عفا، وأحسن، فقُبل، وأُكرم، وهذا أقرب من تلك التأويلات، والله أعلم بالمشكِلات، وهذا الذي أشار إليه ابن أشوع، حيث قال: إن النبيّ ﷺ سأله أن يعفو، فأبى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول ابن أشوع المذكور هو الآتي للمصنّف في الرواية التالية لهذه الرواية - إن شاء الله تعالى -.
[تنبيه]: قال القرطبيّ: إنما عَظُم الإشكال من جهة قوله ﷺ : "القاتل والمقتول في النار"، ولَمّا كان ذلك قال بعض العلماء: إن هذا اللفظ - يعني: قوله: "القاتل والمقتول في النار" -، إنما ذكره النبيّ ﷺ في حديث آخر، وهو قوله ﷺ : "إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار" متفقّ عليه، فَوَهِم بعض الرواة، فضمّه إلى هذا الحديث الآخر.
قال القرطبيّ: وهذا بعيدٌ، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التحقيق الذي قاله القرطبيّ ﵀ في تأويل قوله ﷺ : "إنْ قَتَله، فهو مثله" تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب.
(فَرَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ (٢) قُلْتَ: "إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ"، وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ) بهمزة، بعد الواو؛ أي: ينقلب، ويرجع، قال القرطبيّ ﵀: وأكثر ما يُستعمل باء بكذا في الشرّ، ومنه قوله تعالى: ﴿فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ﴾ [البقرة: ٩٠] انتهى. (بِإثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ؟ ") قال القرطبيّ ﵀: يعني بذلك - والله تعالى أعلم - أن المقتول ظلمًا تُغفر ذنوبه عند قتل القاتل له، والوليّ يُغفر له عند عفوه عن القاتل، فصار
стр. 18318
ذهاب ذنوبهما بسبب القاتل، فلذلك قيل عنه: إنه باء بذنوب كلّ واحد منهما. هذا أحسن ما قيل فيه، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
وقال السنديّ ﵀: ظاهره أن الوليّ إذا عفا عن القاتل بلا مال يتحمّل القاتل إثم الوليّ والمقتول جميعًا، ولا يخلو عن إشكال، فإن أهل التفسير قد أوّلوا قوله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ﴾ الآية [المائدة: ٢٩]، فضلًا عن إثم الوليّ، ولعل الوجه في هذا الحديث أن يقال: المراد برجوعه بإثمهما هو رجوعه متلبّسًا بزوال إثمهما عنهما.
ويَحْتَمِل أنه تعالى يرضى بعفو الوليّ، فيغفر له، ولمقتوله، فيرجع القاتل، وقد أُزيل عنهما إثمهما بالمغفرة.
والمشهور هي الرواية الآتية، وهي: "يبوء بإثمه، وإثم صاحبه"؛ أي: المقتول، وقيل في تأويله: أي: يرجع متلبّسًا بإثمه السابق، وبالإثم الحاصل له بقتل صاحبه، فأُضيف إلى الصاحب؛ لأدنى ملابسة، بخلاف ما لو قُتِلَ، فإن القتل يكون كفّارة له عن إثم القتل، وهذا المعنى لا يصلح للترغيب، إلا أن يقال: الترغيب باعتبار إيهام الكلام بالمعنى الظاهر، ويجوز الترغيب بمثله توسّلًا به إلى العفو، وإصلاح ذات البين، كما يجوز التعريض في محلّه. والله تعالى أعلم. انتهى.
وقال النوويّ ﵀: قيل: معناه يتحمّل إثم المقتول بإتلافه مهجته، وإثم الوليّ؛ لكونه فَجَعه في أخيه، ويكون قد أُوحي إليه ﷺ بذلك، في هذا الرجل خاصة، ويَحْتَمِل أن معناه: يكون عفوك عنه سببًا لسقوط إثمك، وإثم أخيك المقتول، والمراد إثمهما السابق بمعاصٍ لهما متقدمة، لا تعلّق لها بهذا القاتل، فيكون معنى "يبوء" يُسقط، وأطلق هذا اللفظ عليه مجازًا. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأقرب ما استحسنه القرطبيّ ﵀، في كلامه السابق، وحاصله أن القاتل تسبب في حصول المغفرة لكلّ من المقتول بقتله، والوليّ لَمّا عفا عنه، فصحّ نسبة ذهاب ذنوبهما إليه، والله تعالى أعلم.
стр. 18319
(قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ) وقوله: (لَعَلَّهُ، قَالَ: بَلَى) من كلام الراوي حيث شكّ في لفظ "بلى" بعد قوله: "يا نبيّ الله"، فـ "بلى" جواب لوليّ القتيل أجاب به النبيّ ﷺ في سؤاله بقوله: "أما تريد أن يبوء بإثمك، وإثم صاحبك؟ "، فقال: بلى؛ أي: أريد ذلك.
(قَالَ) ﷺ ("فَإِنَّ ذَاكَ) إشارة إلى كونه يبوء بإثمه وإثم صاحبه إن عفا عنه، (كَذَاكَ")؛ أي: كما قلت لك: إنه يبوء. . . إلخ (قَالَ) الراوي، وهو وائل بن حُجْر ﵁ (فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ)؛ أي: فرمى وليّ المقتول بالنسعة التي كان يقود بها القاتل (وَخَلَّى سَبِيلَهُ)؛ أي: تركه يذهب حيث شاء، وفي رواية النسائيّ: "فعفا عنه، فأرسله، قال: فرأيته يجرّ نسعته"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث وائل بن حجر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٤٣٧٩ و ٤٣٨٠] (١٦٨٠)، و (أبو داود) في "الديات" (٤٤٩٩ و ٤٥٠١)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (٤/ ٢٢)، و (النسائيّ) في "القسامة" (٤٢٣ و ٤٧٢٦ و ٤٧٢٨ و ٤٧٢٩ و ٤٧٣١) وفي "آداب القضاة" (٥٤١٧) وفي "الكبرى" (٦٩٢٥ و ٦٩٢٨ و ٦٩٢٩ و ٦٩٣١)، و (ابن ماجه) في "الديات" (٢/ ٨٩٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٤٦٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٢٥٣)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (١/ ٢٦ و ٥٤) و"التفسير" (١٠/ ١٧٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٢/ ١٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٥٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة القصاص في القتل العمد.
٢ - (ومنها): أن فيه الإغلاظَ على الْجُنَاة، وربطهم، وإحضارهم إلى وليّ الأمر.
стр. 18320
٣ - (ومنها): أن فيه سؤالَ المدعَى عليه، عن جواب الدعوى، فلعله يُقِرُّ، فيستغني المدعي، والقاضي عن التعب في إحضار الشهود، وتعديلهم، ولأن الحكم بالإقرار حكمٌ بيقين، وبالبينة حكم بالظن.
٤ - (ومنها): سؤالُ الحاكم، وغيره الوليّ عن العفو عن الجاني.
٥ - (ومنها): أن فيه جوازَ العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم.
٦ - (ومنها): جوازُ أخذ الدية في قتل العمد؛ لقوله ﷺ في تمام الحديث: "هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ ".
٧ - (ومنها): قبول الإقرار بقتل العمد.
٨ - (ومنها): ما قال القاضي عياض ﵀: فيه أن قتل القصاص لا يكفّر ذنب القاتل بالكلية، وإن كفّرها بينه وبين الله تعالى، كما جاء في الحديث الآخر: "فهو كفارة له، ويبقى حق المقتول".
٩ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: في قوله ﷺ : "أتقتله؟ " من الفقه سماع دعوى المدّعِي في الدم قبل إثبات الموت، والولاية، ثم لا يثبت الحكم حتى يثبُت كلُّ ذلك.
[فإن قيل]: فقد حكم النبيّ ﷺ على القاتل في هذا الحديث من غير إثبات ولاية المدّعي؟.
[فالجواب]: أن ذلك كان معلومًا عند النبيّ ﷺ ، وعند غيره، فاستغنى عن إثباته لشهرة ذلك.
١٠ - (ومنها): استقرار المدّعى عليه بعد سماع الدعوى لإمكان إقراره، فتسقط وظيفة إقامة البيّنة عن المدّعي، كما جرى في هذا الحديث، قاله القرطبيّ ﵀ (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٨٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
стр. 18321
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا، فَأَقادَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ، فَانْطَلَقَ بِهِ، وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا، فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ"، فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ، فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَخَلَّى عَنْهُ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ، فَأَبَى).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الضبيّ، أبو عثمان الواسطيّ الْبَزّاز، نزيل بغداد، لقبه سعدويه، وسَمَّى ابن حِبَّان جدّه كنانةَ، وسَمَّى ابن عساكر جدَّه نَشيطًا، فوَهِمَ، ثقةٌ حافظٌ، من كبار [١٠].
رَوَى عن سليمان بن كثير، وسليمان بن المغيرة، وحماد بن سلمة، والليث بن سعد، ومبارك بن فضالة، وزهير بن معاوية، وهشيم، وغيرهم.
وروى عنه البخاريّ، وأبو داود بلا واسطة، والباقون بواسطة محمد بن عبد الرحيم صاعقة، والحسن بن محمد الزعفرانيّ، ومحمد بن حاتم بن ميمون، وهارون الحمّال، والذُّهْليّ، والدارميّ، وغيرهم.
قال أبو حاتم: ثقة مأمون، ولعله أوثق من عَفّان، وقال صالح بن محمد عنه: ما دَلَّستُ قط، ليتني أُحَدِّث بما قد سمعت، قال: وسمعته يقول: حججت ستين حجة، وقال الدُّوريّ: سئل ابن معين عنه، وعن عمرو بن عون، فقال: كان سعدويه أَكْيَسهما، وقال جعفر الطيالسيّ، عن ابن معين: كان سعدويه قبل أن يُحَدِّث أَكْيَس منه حين حَدَّثَ، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان صاحب تصحيف ما شئتَ، وقال العجليّ: واسطيّ ثقةُ، قيل له بعد ما رجع من المحنة: ما فعلتم؟ قال: كَفَرْنَا، ورَجَعنا، وقال ابن سعد: كان ثقةً كثير الحديث، تُوُفّي ببغداد لأربع خلون من ذي الحجة سنة خمس وعشرين ومائتين، وقال السَّرّاج: سمعت عبدوس بن مالك يقول: سمعت مولى سعدويه يقول: مات وله مائة سنة، وذكره ابن حِبّان في "الثقات".
أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
стр. 18322
٣ - (هُشَيْمُ) بن بَشِير الواسطيّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ) الأسديّ، أبو يحيى الكوفيّ، نزل بغداد قبل أن تُبْنَى، ويقال: إنه أخو محمد بن سالم، ثقةٌ ثبتٌ [٦].
رَوَى عن الشعبيّ، وحبيب بن أبي ثابت، وعلقمة بن وائل، وأبي صالح السمان، وسعيد بن المسيِّب، وغيرهم.
وروى عنه ابنه يحيي، والعلاء بن المسيَّب، وهشيم، وأبو عوانة، والثوريّ، وغيرهم.
قال ابن المدينيّ: له نحو عشرة أحاديث، وقال ابن سعد: كان ثقةً ثبتًا، وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: فراس أقدم موتًا من إسماعيل، وإسماعيل أوثق منه، فراس فيه شيء من ضعف، وإسماعيل أحسن منه استقامةً، وأقدم سماعًا، سمع من سعيد بن جبير، وكذا قال مسلم، عن أحمد، وقال عبد الله، عن أبيه أيضًا: ثقةٌ ثقةٌ، وقال المروزيّ، عن أحمد: ليس به بأس، وهو أكبر من مُطَرِّف، ثم قال: قد كانت عنده أحاديث الشيعة، وقد نَظَر له شعبة في كتبه، وقال أبو داود: سألت أحمد عنه، فقال: بَخٍ، قال: وسمعته يقول: صالح الحديث، وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة، أوثق من أساطين مسجد الجامع، سمع من هشيم، وقال ابن أبي مريم وغيره عنه: ثقة، زاد ابن أبي مريم: حجةٌ، وقال الدُّوريّ عنه: سمع إسماعيلُ من أبي صالح ذكوان، وقد سمع من أبي صالح باذام، وقال أبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائيّ، وابن خِرَاش، والدارقطنيّ: ثقة، وقال أبو حاتم أيضًا: مستقيم الحديث، وقال ابن عديّ: له أحاديث يُحَدِّث عنه قوم ثقات، وأرجو أنه لا بأس به، وقال يعقوب الفَسَويّ: لا بأس به، كوفيّ ثقةٌ، وقال أبو عليّ الحافظ: ثقةٌ عَسِرٌ في الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ) ببناء الفعل للمفعول.
стр. 18323
وقوله: (فَأقَادَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ)؛ أي: حَكَم النبيّ ﷺ بإجراء القَوَد، وهو القِصاص، ومكّن منه.
وقوله: (فَانْطَلَقَ بِهِ)؛ أي: ذهب وليّ المقتول بالقاتل؛ ليقتصّ منه.
وقوله: (وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا) في محل نصب جملة حاليّة من الضمير المجرور في "به".
وقوله: (فَلَمَّا أَدْبَرَ)؛ أي: ذهب الرجل من مجلس النبيّ ﷺ .
وقوله: (الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ) تقدّم اختلاف العلماء في تأويله، في الحديث الماضي، فلا تغفل.
وقوله: (فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ) لا يُعرف الرجلان، والرجل الثاني هو وليّ الدم.
وقوله: (فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ )؛ أي: ذَكَر له قوله ﷺ : "القاتل والمقتول في النار".
وقوله: (فَخَلَّى عَنْهُ)؛ أي: ترك القاتل، بعد أن راجع النبيّ ﷺ في ذلك، وتأكّد صدور هذا الكلام منه.
وقوله: (قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ)؛ أي: ذكرت هذا الحديث، وفيه قوله ﷺ : "القاتل والمقتول في النار".
وحبيب بن أبي ثابت، واسم أبيه قيس، ويقال: هند بن دينار الأسديّ مولاهم، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ جليلٌ، لكنه كثير الإرسال والتدليس [٣] (ت ١١٩) (ع) تقدّم في "المقدّمة" ١/ ١.
وقوله: (حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ) هو: سعيد بن عمرو بن أشوع الْهَمْدانيّ الكوفيّ قاضيها، ثقةٌ رُمي بالتشيّع [٦] مات في حدود (١٢٠) (خ م ت) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٩.
وقوله: (إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ، فَأَبَى) أراد ابن أشوع بهذا الكلام أن يبيّن سبب قوله ﷺ : "القاتل والمقتول في النار"، وذلك أن الرجل أعرض عن طاعته ﷺ حيث عَرَض عليه العفو، ثم الدية ثلاث مرّات، فأبى، ورفض شفاعته ﷺ ، وحِرْصه على تخليص الجاني من القتل، وصدر منه الجفاء في حقّه ﷺ ، فقال عند ذلك: "القاتل والمقتول في النار".
стр. 18324
وقال الأبيّ ﵀: كون الوليّ من أهل النار إنما هو لأمر آخر عَلِمه النبيّ ﷺ ، لا من أجل قصاصه، أو يكون استحقّ ذلك؛ لإغضابه ﷺ إذ لم يقبل ما أمره به من العفو مرّة بعد أخرى، فإنه جاء أنه أَمَره أربع مرّات، وفي كلّها يأبى، وقيل: ليس المراد بقوله: "القاتل والمقتول في النار" هذين الشخصين؛ لأنه كيف يصحّ، وقد أباح له قتله؟ وإنما قاله ﷺ في المتقاتلين عصبيّةً، كقوله: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار"، فلما سَمِع الوليّ هذا لم يفهم معناه، وتورّع لعمومه، وهذا التأويل بعيد من لفظ الحديث، ومن إقرار النبيّ ﷺ على تركه، وهو موضع بيان، وقال النوويّ: ليس ببعيد؛ لأن المقصود به التعريض، كما تقدّم للقاضي عياض.
وفي الحديث أن قَتْل القِصاص لا يُكفّر ذنب القاتل بالكليّة، وإنما يكفّر ما بينه وبين الله ، كما جاء في الحديث الآخر: "فهو كفّارة له".
وقال ابن رُشد: إذا أقيد من القاتل، فمن أهل العلم من يقول: إن القصاص كفّارة له؛ لحديث عبادة بن الصامت ﵁: "ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب، فهو كفّارة له. . ." الحديث، متّفق عليه، ومنهم من قال: لا تكون كفّارةً؛ لأن القتيل لا منفعة له في القصاص، وإنما ينتفع به الأحياء؛ لينزجر الناس عن القتل، فالقصاص على هذا القول مخصّص لعموم حديث عبادة بن الصامت ﵁ المذكور، ويبقى الحديث مستعملًا فيما هو من حقوق الله لا يتعلّق به حقّ لمخلوق، ويشهد لكون الحدود لا تكون كفّارةً قوله تعالى في المحاربين: ﴿ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣]. انتهى كلام الأبيّ ﵀ (١)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 18325
(١١) - (بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ، وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي)
[٤٣٨١] (١٦٨١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ، رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (أَبُو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤، وشرح الحديث يأتي في الذي بعده، وإنما أخّرته إليه؛ لكونه أتمّ من هذا، والله تعالى أعلم.
[٤٣٨٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ، مِنْ بَنِي لِحْيَانَ، سَقَطَ مَيِّتًا، بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأةَ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا، وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ) الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٢ - (لَيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ مولاهم، أبو الحارث المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ حجة إمام [٧] (١٧٥) (ع) تقدم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٢.
٣ - (ابْنُ الْمُسَيِّبِ) هو: سعيد بن الْمُسَيِّب بن حَزْن بن أبي وهب
стр. 18326
المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، أحد العلماء الأثبات، والفقهاء الكبار، من كبار [٣] مات بعد التسعين، وقد ناهز الثمانين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧١.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن رجاله كلهم رجال الجماعة، وأنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، والليث، فمصريّ، وأنه من أصحّ أسانيد أبي هريرة ﵁، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة المعروفين بالمدينة، (ومنها): أن فيه أبا هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره، روى (٥٣٧٤) حديثًا، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ) هكذا في رواية الليث، وفي رواية يونس التالية: "عن ابن شهاب، عن ابن المسيِّب، وأبي سلمة"، وفي رواية معمر، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، وتقدّم في أول الباب من رواية يحيى بن يحيى: "عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن"، وعند النسائيّ في رواية ابن القاسم: "عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب"، مرسلًا، وكلها طرق صحيحة، ثابتة، لا تعارض بينها.
قال في "الفتح" في رواية مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ما حاصله: كذا قال عبد الله بن يوسف، عن مالك، وقال - كما في الباب الذي يليه - عن الليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وكِلا القولين صواب، إلا أن مالكًا كان يرويه عن ابن شهاب، عن سعيد مرسلًا، وعن أبي سلمة موصولًا، وقد مضى في "الطب" عن قتيبة، عن مالك بالوجهين، وهو عند الليث من رواية أبي سلمة أيضًا، لكن بواسطة، كما تقدم في "الطب" أيضًا، عن سعيد بن عُفَير، عن الليث، عن عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، ورواه يونس بن يزيد، عن ابن شهاب عنهما جميعًا، كما في الباب الذي يليه أيضًا، ورواه معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة وحده، أخرجه مسلم، وأخرجه أبو داود، والترمذيّ، من طريق محمد بن عمرو، عن
стр. 18327
أبي سلمة. انتهى (١).
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ) الجنين بجيم، ونونين، بوزن عَظِيم: حَمْلُ المرأة ما دام في بطنها، سُمّي بذلك لاستتاره، فإن خرج حيًّا فهو ولدٌ، أو ميتًا فهو سِقْطٌ، وقد يُطلق عليه جنين، قال الباجيّ في "شرح "الموطأ": الجنين: ما ألقته المرأة مما يُعرف أنه ولد، سواء كان ذكرًا أو أنثى، ما لم يستهلّ صارخًا، كذا قال، ذكره في "الفتح" (٢).
(مِنْ بَني لِحْيَانَ) - بكسر اللام، وسكون المهملة - ابن هُذيل بن مُدركة بن إلياس بن مُضَر، وفي رواية مالك السابقة: "أن امرأتين من هُذيل رمت إحداهما الأخرى"، وفي رواية يونس التالية: "اقتتلت امرأتان، من هُذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها"، وفي رواية حَمَل بن مالك عند النسائيّ: "إحداهما لحيانيّة"، ولحيان بطن من هذيل، وهاتان المرأتان كانتا ضرّتين، وكانتا تحت حَمَل بن النابغة الْهُذَلي، فعند النسائيّ من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن عمر ﵁، أنه نشد قضاء رسول الله ﷺ في ذلك، فقام حَمَل بن مالك، فقال: كنت بين حُجرتي امرأتين، وفي رواية أبي داود: بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى. . . الحديث، هكذا رواه موصولًا، وأخرجه الشافعيّ، عن سفيان بن عيينة: "عن عمر"، فلم يذكر "ابن عباس" في السند، ولفظه: أن عمر قال: "أُذَكِّرُ اللهَ امرءًا سمع من النبي ﷺ في الجنين شيئًا"، وكذا قال عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه: "أن عمر استشار"، وأخرج الطبراني من طريق أبي الْمَلِيح بن أسامة بن عُمير الْهُذلي، عن أبيه، قال: كان فينا رجل، يقال له: حَمَلُ بن مالك، له امرأتان: إحداهما: هذلية، والأخرى عامرية، فضربت الهذلية بطن العامرية، وأخرجه الحارث، من طريق أبي المليح، فأرسله، لم يقل: "عن أبيه"، ولفظه: أن حمل بن النابغة، كانت له امرأتان: مُليكة، وأم عفيف، وأخرج الطبراني من طريق عون بن عُويم، قال: كانت
стр. 18328
أختي مليكة، وامرأة منا يقال لها: أم عفيف بنت مسروح، تحت حَمَل بن النابغة، فضربت أم عفيف مليكة، ووقع في رواية عكرمة، عن ابن عباس في آخر هذه القصة، قال ابن عباس: "إحداهما مليكة، والأخرى أم غُطيف"، أخرجه أبو داود، والنسائيّ، وبالآخر جزم الخطيب في "المبهمات"، وزاد بعض شُرّاح "العمدة": وقيل: أم مكلف، وقيل: أم مليكة. انتهى ما في "الفتح" بتصرّف (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "أم عفيف" هكذا نسخة "الفتح"، والذي عند النسائيّ، وأبي داود: "أم غُطيف"، بِالْغَين المعجمة، وفي "الإصابة": "أم عفيف"، ويقال: أم غُطيف بنت مسروح الهذليّة، زوج حَمَل بن مالك الهُذليّ، تقدّم ذكرها في مليكة. انتهى.
(سَقَطَ مَيِّتًا)؛ أي: بعد أن ضربتها، ففي رواية يونس التالية: "رمت إحداهما الأخرى بحجر"، وفي حديث المغيرة بن شعبة ﵁ الآتي: "ضربت ضرّتها بعمود فُسطاط، فقتلتها".
(بِغُرَّةٍ) متعلّق بـ "قضى" (عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ) المشهور تنوين "غُرّة"، وما بعده بدل منه، أو عطف بيان، ورواه بعضهم بالإضافة، و"أو" للتقسيم، لا للشكّ، فإن كلًّا من العبد، والأمة يقال له: "غُرّة"، إذ الغرّة اسم للإنسان المملوك، ويُطلق على مَعانٍ أُخَر أيضًا، قاله السنديّ.
وقال في "المغني" (٢): يقال: غُرَّةٌ، عبدٌ بالصفة، وغُرَّةُ عبدٍ بالإضافة، والصفة أحسن؛ لأن الغرة اسم للعبد نفسه، قال مهلهل [من الرجز]:
كُلُّ قَتِيلٍ فِي كُلَيْبٍ غُرَّهْ … حَتَّى يَنَال الْقَتْلُ آلَ مُرَّهْ
وقال النوويّ ﵀: قوله: "بغرّة عبد"، ضبطناه على شيوخنا في الحديث والفقه، "بغرة" بالتنوين، وهكذا قيّده جماهير العلماء في كتبهم، وفي مصنفاتهم في هذا، وفي شروحهم، وقال القاضي عياض: الرواية فيه "بغرة" بالتنوين، وما بعده بدل منه، قال: ورواه بعضهم بالإضافة، قال: والأول أوجَه وأقْيَس،
стр. 18329
وذكر صاحب "المطالع" الوجهين، ثم قال: الصواب رواية التنوين، قلنا: ومما يؤيده، ويوضحه رواية البخاريّ في "صحيحه" في "كتاب الديات" في "باب دية جنين المرأة"، عن المغيرة بن شعبة، قال: "قضى رسول الله ﷺ بالغرة، عبدًا، أو أمةً"، وقد فَسَّر الغرة في الحديث بعبد، أو أمة.
قال العلماء: و"أو" هنا للتقسيم، لا للشك، والمراد بالغرة عبدٌ، أو أمةٌ، وهو اسم لكل واحد منهما، قال الجوهريّ: كأنه عبَّر بالغرة عن الجسم كله، كما قالوا: أعتق رقبة، وأصل الغرة: بياض في الوجه، ولهذا قال أبو عَمْرو - يعني: ابن العلاء -: المراد بالغرة: الأبيض منهما خاصة، قال: ولا يجزي الأسود، قال: ولولا أن رسول الله ﷺ أراد بالغرة معنى زائدًا، على شخص العبد والأمة، لَمَا ذَكَرها، ولاقتصر على قوله: "عبد، أو أمة". هذا قول أبي عمرو، وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء: أنه تجزي فيها السوداء، ولا تتعيَّن البيضاء، وإنما المعتبَر عندهم أن تكون قيمتها عشر دية الأم، أو نصف عشر دية الأب، قال أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشيء، وأُطلقت هنا على الإنسان؛ لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم.
وأما ما جاء في بعض الروايات، في غير "الصحيح": "بغرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل"، فرواية باطلة، وقد أخذ بها بعض السلف، وحُكِيَ عن طاوس، وعطاء، ومجاهد: أنها عبد، أو أمة، أو فرس، وقال داود: كل ما وقع عليه اسم الغرة يُجزي. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
وقال في "الفتح": قال الإسماعيليّ: قرأه العامة بالإضافة، وغيرهم بالتنوين، وحَكَى القاضي عياض الخلاف، وقال: التنوين أوجه؛ لأنه بيان للغرة ما هي، وتوجيه الآخر أن الشيء قد يضاف إلى نفسه، لكنه نادر، وقال الباجي: يَحْتَمِل أن تكون "أو" شكًّا من الراوي في تلك الواقعة المخصوصة، ويَحْتَمِل أن تكون للتنويع، وهو الأظهر، وقيل: المرفوع من الحديث قوله: "بغرة"، وأما قوله: "عبد، أو أمة" فشك من الراوي في المراد بها، قال: وقال مالك: الحمرانُ أولى من السودان في هذا، وعن أبي عمرو بن العلاء قال:
стр. 18330
الغرة عبد أبيض، أو أمة بيضاء، قال: فلا يجزي في دية الجنين سوداء، إذ لو لم يكن في الغرة معنى زائد، لَمَا ذكرها، ولقال: عبد، أو أمة، ويقال: إنه انفرد بذلك، وسائر الفقهاء على الإجزاء، فيما لو أخرج سوداء، وأجابوا بأن المعنى الزائد كونه نفيسًا، فلذلك فسّره بعبد أو أمة؛ لأن الآدمي أشرف الحيوان، وعلى هذا فالذي وقع في رواية محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، من زيادة ذكر الفرس في هذا الحديث وَهَم، ولفظه: "غرة: عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل"، ويمكن إن كان محفوظًا أن الفرس هي الأصل في الغرة، كما تقدم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور من إجزاء العبد الأسود هو الحقّ؛ لأن المراد بالغرّة هو الشيء النفيس، والله تعالى أعلم.
(ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قُضِيَ) يَحْتَمل أن يكون بالبناء للفاعل، أو للمفعول، (عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ) قال النوويّ ﵀: قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده، فالصواب أن المرأة التي ماتت هي الْمَجْنِيّ عليها، أمُّ الجنين، لا الجانية، وقد صرّح به في الحديث بعده بقوله: "فقتلتها، وما في بطنها"، فيكون المراد بقوله: "التي قضى عليها بالغرة"؛ أي: التي قَضَى لها بالغرة، فعبَّر بـ "عليها" عن "لها". انتهى (٢).
(فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا، وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا) المراد: عصبة القاتلة، وكأن تخصيص الميراث لبنيها وزوجها لكونهم هم الذين وُجدوا من الورثة في هذه الواقعة، وإلا فالظاهر أن ميراثها لورثتها أيًّا كانوا، ويدلّ على ذلك ما في الرواية التالية بلفظ: "وورّثها ولدها، ومن معهم". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
стр. 18331
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٤٣٨١ و ٤٣٨٢ و ٤٣٨٣ و ٤٣٨٤] (١٦٨١)، و (البخاريّ) في "الطبّ" (٥٧٥٨ و ٥٧٦٠) و"الفرائض" (٦٧٤٠) و"الديات" (٦٩٠٤ و ٦٩٠٩ و ٦٩١٠)، و (أبو داود) في "الديات" (٤٥٧٦ و ٤٥٧٧ و ٤٥٧٩)، و (الترمذيّ) في "الديات" (١٤١٠ و ٢١١١)، و (النسائيّ) في "القسامة" (٤٨١٩ و ٤٨٢٠ و ٤٨٢١ و ٤٨٢٢) و"الكبرى" (٧٠٢١ و ٧٠٢٢ و ٧٠٢٣ و ٧٠٢٤)، و (ابن ماجه) في "الديات" (٢٦٣٩)، و (مالك) في "الموطأ" (١٦٠٨)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٠٢ - ١٠٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٣٩١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٣٨ و ٤٩٨ و ٥٣٥ و ٥٣٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٢٧٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٠١٧ و ٦٠١٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٠٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٠٩)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٨/ ١٠٢)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ١١٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١١٢ - ١١٣) و"المعرفة" (٦/ ٢٤٠) و"الصغرى" (٧/ ١٢٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٥٤٣ - ٢٥٤٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان دية جنين المرأة إذا أسقطته ميتًا.
٢ - (ومنها): بيان أن دية الجنين يُسمّى بالغرّة، ثم فُسّر في الحديث بأنه عبد أو أمة.
٣ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: اتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرّة، سواء كان الجنين ذكرًا، أو أُنثى، قالوا: وإنما كان كذلك؛ لأنه قد يخفى، فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشرع بضابط، يقطع النزاع، وسواء كان خَلْقه كامل الأعضاء، أم ناقصها، أو كان مضغة، تَصوَّر فيها خَلْق آدمي، ففي كل ذلك الغرة بالإجماع، ثم الغرة تكون لورثته على مواريثهم الشرعية، وهذا شخص يُورَث ولا يَرِث، ولا يُعرف له نظير، إلا مَن بعضه حُرّ، وبعضه رقيق، فإنه رقيق لا يرث عندنا، وهل يورَث؟ فيه قولان: أصحهما يورَث.
وهذا مذهبنا، ومذهب الجماهير، وحَكَى القاضي عياض عن بعض
стр. 18332
العلماء: أن الجنين كعضو من أعضاء الأم، فتكون ديته لها خاصة.
(واعلم): أن المراد بهذا كله، إذا انفصل الجنين ميتًا، أما إذا انفصل حيًا، ثم مات، فيجب فيه كمال دية الكبير، فإن كان ذكرًا وجب مائة بعير، وإن كان أنثى فخمسون، وهذا مجمع عليه، وسواء في هذا كله العمد والخطأ، ومتى وجبت الغرة فهي على العاقلة، لا على الجاني، هذا مذهب الشافعيّ، وأبي حنيفة، وسائر الكوفيين ﵃، وقال مالك، والبصريون: تجب على الجاني.
وقال الشافعيّ، وآخرون: يلزم الجاني الكفارة، وقال بعضهم: لا كفارة عليه، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة ﵄، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
٤ - (ومنها): ما استنبطه الجمهور من قوله: "غرّة" أن أقلّ ما يجزي من العبد، أو الأمة ما سَلِمَ من العيوب، التي يثبت بها الردّ في البيع؛ لأن المَعيب ليس من الخيار.
٥ - (ومنها): أنه استَنْبَط الشافعيّ ﵀ منه أن يكون منتفَعًا به، فَشَرَط أن لا ينقص عن سبع سنين؛ لأن من لم يبلغها لا يستقل غالبًا بنفسه، فيحتاج إلى التعهد بالتربية، فلا يُجْبَر المستحقّ على أخذه.
٦ - (ومنها): أن بعضهم أخذ من لفظ الغلام أن لا يزيد على خمس عشرة، ولا تزيد الجارية على عشرين، ومنهم من جعل الحدّ ما بين السبع والعشرين، والراجح كما قال ابن دقيق العيد أنه يجزئ، ولو بلغ الستين وأكثر منها، ما لم يصل إلى عدم الاستقلال بالهرم.
٧ - (ومنها): أنه استُدِلَّ به على عدم وجوب القصاص في القتل بالمثقّل؛ لأنه ﷺ يأمر فيه بالقَوَد، وإنما أمر بالدية.
وأجاب من قال به بأن عمود الفسطاط، يختلف بالكِبَر والصِّغَر، بحيث يقتل بعضه غالبًا، ولا يقتل بعضه غالبًا، وطَرْدُ المماثلة في القصاص، إنما يُشْرَع فيما إذا وقعت الجناية بما يَقتل غالبًا.
стр. 18333
وفي هذا الجواب نظر، فإن الذي يظهر أنه إنما لم يوجب فيه القود؛ لأنها لم يقصد مثلها، وشَرْط القوَد العمد، وهذا إنما هو شبه العمد، فلا حجة فيه للقتل بالمثقّل، ولا عكسه، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في دية الجنين:
قال العلامة ابن قُدامة ﵀ ما حاصله: قول أكثر أهل العلم: إن في جنين الحرة المسلمة غُرّةً، وممن رُوي ذلك عنه: عمر بن الخطاب، وعطاء، والشعبيّ، والنخعيّ، والزهريّ، ومالك، والثوريّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وقد ثبت أنّ عمر ﵁، استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: "شهدت النبيّ ﷺ ، قضى فيه بغرّة عبد، أو أمة، قال: لتأتينّ بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة". متّفقٌ عليه.
وعن أبي هريرة ﵁، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى. . . وفيه: "فقضى رسول الله ﷺ ، أن دية جنينها عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورَّثها ولدها، ومن معهم"، متفق عليه. والغرّة: عبد، أو أمة، سُمّيا بذلك لأنهما من أنفس الأموال، والأصل في الغرة الخيار.
[فإن قيل]: فقد رُوي في هذا الخبر: "أو فرس، أو بغل"؟.
[قلنا]: هذا لا يثبت، رواه عيسى بن يونس، ووَهِمَ فيه، قاله أهل النقل، والحديث الصحيح المتفق عليه إنما فيه عبد أو أمة.
قال: وإنما تجب الغرّة، إذا سقط من الضربة، ويُعلم ذلك بأن يسقط عقيب الضرب، أو ببقائها متألمة إلى أن يسقط، ولو قَتَل حاملًا لم يسقط جنينها، أو ضَرَب مَن في جوفها حركة، أو انتفاخ، فسَكَّنَ الحركةَ، وأذهبها لم يضمن الجنين، وبهذا قال مالك، وقتادة، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر.
стр. 18334
وحُكي عن الزهريّ أن عليه الغرةَ؛ لأن الظاهر أنه قتل الجنين، فلزمته الغرة، كما لو أسقطت.
وحجة الأولين أنه لا يثبت حكم الولد، إلا بخروجه، ولذلك لا تصح له وصية، ولا ميراث، ولأن الحركة يجوز أن تكون لريح في البطن سكنت، ولا يجب الضمان بالشك، فأما إذا ألقته ميتًا، فقد تحقق، والظاهر تَلَفُه من الضربة، فيجب ضمانه، سواء ألقته في حياتها، أو بعد موتها، وبهذا قال الشافعيّ، وأحمد؛ لأنه جنين تَلِف بجنايته، وعُلم ذلك بخروجه، فوجب ضمانه، كما لو سقط في حياتها، ولأنه لو سقط حيًّا ضَمِنه، فكذلك إذا سقط ميتًا، كما لو أسقطته في حياتها.
وقال مالك، وأبو حنيفة: إن ألقته بعد موتها لم يضمنه؛ لأنه يجري مجرى أعضائها، وبموتها سقط حكم أعضائها.
وتُعُقّب بأن هذا ليس بصحيح؛ لأنه لو كان كذلك، لكان إذا سقط ميتًا ثم ماتت، لم يضمنه كأعضائها، ولأنه آدمي موروث فلا يدخل في ضمان أمه، كما لو خرج حيًا.
فأما إن ظهر بعضه من بطن أمه، ولم يخرج باقيه ففيه الغرّة، وبه قال الشافعيّ، وأحمد؛ لأنه قاتِل لجنينها، فلزمته الغرة، كما لو ظهر جميعه، ويفارِق ما لو لم يظهر منه شيء؛ لأنه لم يتيقن قتله، ولا وجوده.
وقال مالك، وابن المنذر: لا تجب الغرة حتى تلقيه؛ لأن النبيّ ﷺ إنما أوجب الغرة في الجنين الذي ألقته المرأة، وهذه لم تُلق شيئًا، فأشبه ما لو لم يظهر منه شيء. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ بتصرّف، واختصار (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالغرّة:
قال ابن قُدامة ﵀ ما ملخّصه: المراد بالغرّة في قول أكثر أهل العلم: هو عبد، أو أمة. وقال عروة، وطاوس، ومجاهد: عبد، أو أمة، أو فرس؛ لأن الغرة اسم لذلك، وقد جاء في حديث أبي هريرة ﵁، قال: "قضى
стр. 18335
رسول الله ﷺ في الجنين بغرة: عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل"، وجعل ابن سيرين مكان الفرس مائة شاة، ونحوه، قال الشعبيّ: لأنه رُوي في حديث عن النبيّ ﷺ ، أنه جعل في ولدها مائة شاة، رواه أبو داود.
ورُوي عن عبد الملك بن مروان، أنه قضى في الجنين، إذا أُمْلِص بعشرين دينارًا، فإذا كان مضغة فأربعين، فإذا كان عظمًا فستين، فإذا كان العظم قد كُسي لحمًا فثمانين، فإن تمَّ خَلْقه، وكُسي شعره فمائة دينار، وقال قتادة: إذا كان عَلَقَة فثُلُث غرّة، وإذا كان مضغة فثلثي غرة.
وحجة الأولين قضاءُ رسول الله ﷺ ، في إملاص المرأة بعبد، أو أمة، وسُنَّة رسول الله ﷺ قاضية على ما خالفها، وذِكْر الفرس والبغل في الحديث وَهَمٌ، انفرد به عيسى بن يونس عن سائر الرواة، فالظاهر أنه وَهِمَ فيه، وهو متروك في البغل بغير خلاف، وكذلك في الفرس.
قال ابن قُدامة ﵀: وهذا الحديث الذي ذكرناه أصح ما رُوي فيه، وهو متفق عليه، وقد قال به أكثر أهل العلم، فلا يُلتفت إلى ما خالفه، وقول عبد الملك بن مروان تَحَكُّم بتقدير لم يَرِد به الشرع، وكذلك قتادة، وقول رسول الله ﷺ ، أحقّ بالاتباع من قولهما. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ باختصار، وتصرّف (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره ابن قُدامة ﵀، من ترجيح قول الجمهور في المراد بالغرّة، وأن تقدير الشارع هو الأحقّ بالاتباع، هو الصواب؛ لوضوح أدلّته، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): إذا ثبت ما تقدّم فإنه تلزمه الغرّة، فإن أراد دفع بدلها، ورضي المدفوع إليه جاز؛ لأنه حقّ آدمي، فجاز ما تراضيا عليه، وأيهما امتنع من قبول البدل، فله ذلك؛ لأن الحقّ فيها، فلا يُقبَل بدلها إلا برضاهما، وتجب الغرة سالمة من العيوب، وإن قلَّ العيب؛ لأنه حيوان وجب بالشرع فلم يُقبل فيه المعيب، كالشاة في الزكاة؛ لأن الغرة الخيار؛ والمعيب ليس من
стр. 18336
الخيار، ولا يقبل فيها هَرِمة، ولا ضعيفة، ولا خُنثى، ولا خصي، وإن كثرت قيمته؛ لأن ذلك عيب، ولا يتقدر سنُّها عند أحمد، وأبي حنيفة، وقال بعضهم: لا يقبل فيها من له دون سبع سنين، وهو مرويّ عن أصحاب الشافعيّ، وبعض الحنابلة؛ لأنه يحتاج إلى من يكفله له، ويحضنه، وليس من الخيار، وذكر بعض أصحاب الشافعي، أنه لا يقبل فيها غلام بلغ خمسة عشر سنة؛ لأنه لا يدخل على النساء، ولا ابنة عشرين؛ لأنها تتغير، قال ابن قُدامة: وهذا تَحَكُّم لم يَرِد الشرع به، فيجب أن لا يُقبَل، وما ذكروه من الحاجة إلى الكفالة باطل بمن له فوق السبع، ولأن بلوغه قيمة الكبير مع صغره، يدل على أنه خيار، ولم يشهد لِما ذكروه نَصٌّ، ولا له نظير يقاس عليه، والشاب البالغ أكمل من الصبي عقلًا وبِنْيَةً، وأقدر على التصرف، وأنفع في الخدمة، وقضاء الحاجة، وكونُه لا يدخل على النساء، إن أريد به النساء الأجنبيات، فلا حاجة إلى دخوله عليهن، وإن أريد به سيدته فليس بصحيح؛ فإن الله تعالى قال: ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ الآية [النور: ٥٨]، ثم لو لم يدخل على النساء لحصل من نفعه أضعاف ما يحصل من دخوله، وفوات شيء إلى ما هو أنفع منه لا يعدّ فواتًا، كمن اشترى بدرهم ما يساوي عشرة، لا يعد فواتًا، ولا خسرانًا.
ولا يُعتبَر لون الغرة؛ ولأن النبيّ ﷺ ، قضى بعبد، أو أمة وأطلق، مع غلبة السواد على عبيدهم وإمائهم، ولأنه حيوان يجب ديةً فلم يُعتبر لونه، كالإبل في الدية.
وذُكر عن أبي عمرو بن العلاء: أن الغرة لا تكون إلا بيضاء، ولا يقبل عبد أسود، ولا جارية سوداء. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ بتصرّف، واختصار (١)، وهو بحث نفيس جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): قال ابن قُدامة ﵀ ما حاصله: قيمة الغرة نصف
стр. 18337
عُشر الدية، وهي خمس من الإبل، وروي ذلك عن عمر، وزيد ﵄، وبه قال النخعيّ، والشعبيّ، وربيعة، وقتادة، ومالك، والشافعيّ، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ولأن ذلك أقل ما قدّره الشرع في الجنايات، وهو أَرْشُ المُوضِحَة، ودية السن فرددناه إليه.
[فإن قيل]: فقد وجب في الأنملة ثلاثة أبعرة وثلث، وذلك دون ما ذكرتموه.
[قلنا]: الذي نص عليه صاحب الشريعة غرةً، قيمتها أرش الموضحة، وهو خمس من الإبل. انتهى (١)، وهو بحث مفيد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حكم الغرّة، هل يورَّث، أم لا؟:
ذهبت طائفة إلى أن الغرّة موروثة عن الجنين، كأنه سقط حيًّا؛ لأنها دية له، وبدل عنه، فيرثها ورثته كما لو قُتل بعد الولادة، وبهذا قال مالك، والشافعيّ، وأصحاب الرأي.
وذهب الليث إلى أنه لا يورَّث، بل يكون بدلُهُ لأمه؛ لأنه كعضو من أعضائها، فأشبه يدها.
وحجة الأولين أنها دية آدميّ حرّ، فوجب أن تكون موروثة عنه، كما لو ولدته حيًّا، ثم مات، وقوله: إنه عضو من أعضائها لا يصح؛ لأنه لو كان عضوًا لدخل بدلُهُ في دية أمه كَيَدِها، ولَمَا مُنِع القصاص من أمه، وإقامة الحد عليها من أجله، ولَمَا وجبت الكفارة بقتله، ولَمَا صَحّ عتقه دونها، ولا عتقها دونه، ولا تَصَوُّرُ حياتِهِ بعد موتها، ولأن كل نفس تُضْمَن بالدية، تورث كَدِية الحيّ. انتهى بتصرّف، واختصار (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة التاسعة): فيما قاله أهل العلم فيما إذا كان الجنين أكثر من واحد:
стр. 18338
قال ابن قُدامة ﵀: إذا ضَرَب بطن امرأة، فألقت أجنة، ففي كل واحدة غرّة، وبهذا قال الزهريّ، ومالك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، قال: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم، وذلك لأنه ضمان آدميّ، فتعدد بتعدده كالديات، وإن ألقتهم أحياء، في وقت يعيشون في مثله، ثم ماتوا ففي كل واحدة دية كاملة، وإن كان بعضهم حيًّا فمات، وبعضهم ميتًا ففي الحي دية، وفي الميت غرة. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀، وهو بحث نفيس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم، هل تتحمل العاقلة دية الجنين، أم لا؟:
قال ابن قُدامة ﵀ أيضًا: وتَحْمِل العاقلة دية الجنين، إذا مات مع أمه، نَصَّ عليه أحمد، إذا كانت الجناية عليها خطأ، أو شِبْه عمد؛ لِمَا رَوَى المغيرة بن شعبة ﵁: "أن رسول الله ﷺ ، قضى في الجنين بغرة عبد، أو أمة، على عصبة القاتلة"، وإن كان قتل الأم عمدًا، أو مات الجنين وحده لم تحمله العاقلة.
وقال الشافعيّ: تحمله العاقلة على كل حال، بناء على قوله: إن العاقلة تحمل القليل والكثير، والجناية على الجنين ليست بعمد؛ لأنه لا يتحقق وجوده، ليكون مقصودًا بالضرب.
قال: ولنا أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث، على ما ذكرناه، وهذا دون الثلث، وإذا مات وحده، أو من جناية عمد فدية أمه على قاتلها، فكذلك ديته؛ لأن الجناية لا يَحمل بعض ديتها الجاني، وبعضها غيره، فيكون الجميع على القاتل، كما لو قطع عمدًا، فَسَرَت الجناية إلى النفس. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيّ أرجح؛ لظهور حجته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[٤٣٨٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ (ح) وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتِ
стр. 18339
امْرَأَتَانِ، مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا، وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ، أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا، وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ"، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ) المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) ﵁ (قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ، مِنْ هُذَيْلٍ) بضمّ الهاء: أبو قبيلة، وهو هُذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، (فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ) وفي حديث المغيرة بن شعبة ﵁ الآتي: "قتلت ضرّتها بعمود فُسطاط"، (فَقَتَلَتْهَا، وَمَا فِي بَطْنِهَا)؛ أي: جنينها، وفي رواية للبخاريّ: "فأصاب بطنها، وهي حامل"، في رواية: "فخذفت، فأصاب قبلها"، ووقع في رواية حمل بن مالك: "فضربت إحداهما الأخرى بمسطح"، وفي رواية عُبيد بن نُضيلة، عن المغيرة بن شعبة ﵁ الآتي: "أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فُسطاط"، وكذا في حديث أبي المليح بن أسامة، عن أبيه: "فضربت الْهُذلية بطن العامرية بعمود فسطاط، أو خباء"، وفي حديث عُوَيم: "ضربتها بمسطح بيتها، وهي حامل". أفاده في "الفتح" (١).
стр. 18340
وقال النوويّ ﵀: قوله: "ضربتها بعمود فُسطاط"، هذا محمول على حجر صغير، وعمود صغير، لا يُقصَد به القتل غالبًا، فيكون شِبه عمد تجب فيه الدية على العاقلة، ولا يجب فيه قصاص، ولا دية على الجاني، وهذا مذهب الشافعيّ، والجماهير. انتهى.
(فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ، أَوْ وَلِيدَةٌ) بفتح الواو، وكسر اللام: هي الأمة، وجَمْعها ولائد، (وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ)؛ أي: المقتولة (عَلَى عَاقِلَتِهَا)؛ أي: عاقلة القاتلة.
وقال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: قوله: "وقضى بدية المرأة على عاقلتها" فيه تلفيفٌ في الضمائر، أزالته الرواية الأخرى التي قال فيها: "فجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة".
وقد احتجّ بظاهر الحديث من رأى أنه لا يُستقاد ممن قَتَل بمثقّل، وإنما عليه الدية، وهم الحنفيّة، ولا حجة لهم في ذلك؛ لِمَا تقدّم من أن النبيّ ﷺ قد أقاد ممن قتل بحجر، كما تقدّم في حديث اليهوديّ، ولقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، والمماثلة بالمثقّل ممكنة، ولإمكان كون هذا القتل خطأ، أو شبه العمد، فاندفع القصاص بذلك، ولو سُلّم أنه كان عمدًا لكان ذلك برضا العصبة، وأولياء الدم، لا بالحكم، وكلّ ذلك مُحْتَمِلٌ، فلا حجة لهم فيه.
وفيه ما يدلّ على أن العاقلة تحمل الدية، وقد أجمع المسلمون على أنها تحمل دية الخطإ، وما زاد على الثلث، واختلفوا في الثلث، فقال الزهريّ: الثلث، فدونه هو في مال الجاني، ولا تحمله العاقلة. وقال سعيد بن المسيب: الثلث فما زاد على العاقلة، وما دون الثلث في مال الجاني، وبه قال مالك، وعطاء، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وأما ما دون الثلث فلا تحمله العاقلة عند من ذُكر، ولا عند أحمد. وقالت طائفة: عقل الخطإ على عاقلة الجاني، قلّت الجناية، أو كثرت، وهو قول الشافعيّ.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الإمام الشافعيّ ﵀، مِنْ تحمّل العاقلة عقل الخطإ مطلقًا هو الأرجح عندي؛ لإطلاق النصوص الواردة في ذلك، والله تعالى أعلم.
стр. 18341
قال القرطبيّ رحمه الله تعالى:
[فإن قيل]: كيف ألزم العاقلة الدية، والقتل عمدٌ، والعاقلة لا تعقل عمدًا، ولا صلحًا، ولا اعترافًا؟.
[فالجواب]: أن هذا الحديث خرّجه النسائيّ من حديث حمل بن مالك ﵁، وقال فيه: "قضى رسول الله ﷺ في جنينها بغرّة، وأن تُقتل بها"، وهو طريقٌ صحيح، وهذا نصّ في أنه قضى بالقصاص من القاتلة، بخلاف الأحاديث المتقدّمة، فإن فيها: أنه قضى على العاقلة بالدية.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في تصحيحه الحديث على الإطلاق، نظر، فإن هذه الزيادة - وهي قوله: "وأن تُقتل المرأة" - غير صحيحة، كما بيّنته في "شرح النسائيّ"، فراجعه تستفد.
قال: ووجه التلفيق، وبه يحصل الجواب على التحقيق: أن رسول الله ﷺ قضى بقتل القاتلة أوّلًا، ثم إن العصبة، والأولياء اصطلحوا، على أن التزم العصبة الدية، ويعفو الأولياء، فقضى النبيّ ﷺ بالدية على العصبة، لَمّا التزموها، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ ﵀ من كون قتل هذه المرأة عمدًا، وأن القصاص كان واجبًا، إلا أنهم اصطلحوا على الدية، وهو مقتضى ما مشى عليه النسائيّ في "باب قتل المرأة بالمرأة" (١١/ ٤٧٤١)، حيث استدلّ بالحديث على مشروعيّة قتل المرأة إذا قتلت امرأة عمدًا، لكنه خالف ذلك في الباب التالي حيث استدلّ بالحديث على أن هذا من شبه العمد، وليس عمدًا، وأن الواجب فيه الدية على العاقلة، وهذا هو الحقّ؛ لأن زيادة: "وأن تُقتل المرأة" غير صحيحة، وأحاديث أبي هريرة، والمغيرة بن شعبة ﵄، على خلافها، كما حقّقته في "شرح النسائيّ" (٢)، والله تعالى أعلم.
وقوله: (وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا، وَمَنْ مَعَهُمْ) وفي رواية: "وورّثها عصبتها، ومن معهم": قال القرطبيّ: أعاد الضمير الأول على الدية، والثاني على المقتولة،
стр. 18342
وعَنَى بالعصبة: بنيها، وبمن معهم الزوج، ولم يُختلف في أن الزوج يرث هنا من دية زوجته فرضه، وإن كانوا قد اختلفوا فيه، هل يرث من دية الجنين؟.
والدية موروثة على الفرائض، سواء كانت عن خطإ، أو عن عمد تعذّر فيه القوَد، والذي يبيّن الحقّ في هذا الباب حديثان خرّجهما الترمذيّ:
[أحدهما] (٢١١٠): عن سعيد بن المسيّب، قال: قال عمر ﵁: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من زوجها شيئًا، فأخبره الضحّاك بن سفيان الكلابيّ ﵁ أن رسول الله ﷺ كتب إليه: أن ورِّث امرأة أَشيم الضِّبابيّ من دية زوجها، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
[وثانيهما] (٢١١١): عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة ﵁: "أن رسول الله ﷺ قضى في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميتًا، بغرّة: عبد، أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بغرّة توفّيت، فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن عَقْلها على عصبتها".
ثم حيث وجبت الدية على العاقلة، فلا تؤخذ منهم حالّةً، بل منجّمةً في ثلاث سنين، وهو قول عامّة أهل العلم من السلف والخلف، وتُوزَّعُ على الأحرار البالغين الأغنياء الذكور، فلا تؤخذ من عبد، ولا من صبيّ، ولا من امرأة، ولا من فقير بالإجماع، على ما حكاه ابن المنذر.
واختلفوا في قدر ما يُوزّع على من يُطالب بها، فقال الشافعيّ: من كثر ماله أُخذ منه نصف دينار، ومن كان دونه ربع دينار، لا يُنقص منه، ولا يُزاد عليه. وحكَى أبو ثور عن مالك أنه قال: على كل رجل ربع دينار، وبه قال أبو ثور. وقال أحمد: يُحَمَّلون بقدر ما يُطيقون. وقال أصحاب الرأي: ثلاثة دراهم، أو أربعة.
قال القرطبيّ: والقول ما قاله أحمد، فإن التحديد يحتاج إلى شرع جديد. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ ﵀ من ترجيح
стр. 18343
مذهب الإمام أحمد ﵀ في تحميل العاقلة بقدر الطاقة، هو الأرجح عندي؛ لإطلاق النصوص، والله تعالى أعلم.
وقوله: "وورّثها ولدها": بتشديد الراء: قال السنديّ: والظاهر أن الضمير للقاتلة، بناء على أنها ماتت بعد ذلك أيضًا. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديّ غير بعيد من ظاهر السياق، لكن تقدّم في كلام النوويّ ما يدلّ على أن الصواب أن الضمير للمرأة المجنيّ عليها، لا للجانية، فتأمّل، والله تعالى أعلم.
(فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ) "حَمَل" - بفتح الحاء المهملة، والميم - وهو: حَمَل بن مالك بن النابغة، نُسب لجدّه، وهو هذليّ من قبيلة القاتلة، ولحيانُ فَخْذٌ من هُذيل، ولذلك صدق أن يقال على القاتلة أنها هذليّة، لحيانيّة، ولحيان يقال: بفتح اللام، وكسرها. قاله القرطبيّ ﵀ (١).
وقوله: (وَلَا اسْتَهَلَّ)؛ أي: ولا صاح عند الولادة؛ ليُعرَف به أنه مات بعد أن كان حيًّا
وقوله: (فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ): قال النوويّ ﵀: رُوي في "الصحيحين"، وغيرهما بوجهين:
[أحدهما]: يُطلّ - بضم الياء المثناة، وتشديد اللام -: ومعناه: يُهدَر، ويُلغَى، ولا يُضمَن.
[والثاني]: "بَطَلَ" - بفتح الباء الموحدة، وتخفيف اللام - على أنه فعلٌ ماضٍ، من البطلان، وهو بمعنى الْمُلغَى أيضًا، وأكثر نُسخ بلادنا بالمثناة، ونقل القاضي أن جمهور الرواة في "صحيح مسلم" ضبطوه بالموحّدة، قال أهل اللغة: يقال: طُلَّ دمُهُ - بضم الطاء، وأُطِلّ؛ أي: أُهدر، وأطلّه الحاكم، وطَلَّه: أهدره، وجوّز بعضهم: طَلَّ دَمُهُ - بفتح الطاء - في اللازم، وأباها الأكثرون.
وقوله ﷺ : (إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ)، وفي الرواية الأخرى: "سَجْعٌ كسجع الأعراب":
стр. 18344
قال النوويّ: قال العلماء: إنما ذم سجعه لوجهين:
[أحدهما]: أنه عارَضَ به حكمَ الشرع، ورام إبطاله.
[والثاني]: أنه تكلفه في مخاطبته، وهذان الوجهان من السجع مذمومان، وأما السجع الذي كان النبيّ ﷺ يقوله في بعض الأوقات، وهو مشهور في الحديث، فليس من هذا؛ لأنه لا يعارَض به حكم الشرع، ولا يتكلفه، فلا نهي فيه، بل هو حسن، ويؤيد ما ذكرنا من التأويل، قوله ﷺ : "كسجع الأعراب"، فأشار إلى أن بعض السجع هو المذموم، والله أعلم. انتهى (١).
وقال في "الفتح" - عند قوله: "فقال حَمَل بن النابغة. . . إلخ" -: وفي رواية عبد الرحمن بن خالد: "فقال وليّ المرأة التي غُرِّمت: كيف أَغْرَمُ يا رسول الله، من لا شَرِب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يُطَلّ، فقال النبيّ ﷺ : إنما هذا من إخوان الكهان"، وفي مرسل سعيد بن المسيب عند مالك: "قضى في الجنين يُقتَل في بطن أمه، بغرة: عبد، أو وليدة"، وفي رواية الليث، من طريق سعيد، الموصولة نحوه عند الترمذي، ولكن قال: "إن هذا ليقول بقول شاعر، بل فيه غرة"، وفيه: "ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها"، وفي رواية عكرمة، عن ابن عباس: "فقال عمها: إنها قد أسقطت غلامًا، قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، إنه والله ما استهلّ، ولا شرب ولا أكل، فمثله يُطَلّ، فقال النبيّ ﷺ : أسجع كسجع الجاهلية، وكهانتها؟ "، وفي رواية عُبيد بن نُضَيلة، عن المغيرة ﵁: "فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرّةً لِمَا فيه بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم من لا أكل"، وفي آخره: "أسجعٌ كسجع الأعراب؟ وجعل عليهم الدية"، وفي حديث عُويم، عند الطبراني: "فقال أخوها، العلاء بن مسروح: يا رسول الله، أنغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق ولا استهلّ؟ فمثل هذا يطلّ، فقال: أسجع كسجع الجاهلية؟ "، ونحوه عند أبي يعلى، من حديث جابر، لكن قال: "فقالت عاقلة القاتلة"، وعند البيهقي، من حديث أسامة بن
стр. 18345
عمير: "فقال أبوها: إنما يعقلها بنوها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ ، فقال: الدية على العصبة، وفي الجنين غرة، فقال: ما وُضع فحل، ولا صاح فاستهلّ، فأبطله فمثله يطل".
قال الحافظ: وبهذا يُجمَع الاختلاف، فيكون كلٌّ من أبيها وأخيها وزوجها قالوا ذلك؛ لأنهم كلهم من عصبتها، بخلاف المقتولة، فإن في حديث أسامة بن عمير أن المقتولة عامرية، والقاتلة هذلية، ووقع في رواية أسامة، فقال: "دعني من أراجيز الأعراب"، وفي لفظ: "أسجاعة بك؟ "، وفي آخر: "أسجع كسجع الجاهلية؟، قيل: يا رسول الله، إنه شاعر"، وفي لفظ: "لسنا من أساجيع الجاهلية في شيء"، وفيه: "فقال: إن لها ولدًا هم سادة الحي، وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم، قال: بل أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدها، فقال: ما لي شيء، قال: يا حمل - وهو يومئذ على صدقات هذيل، وهو زوج المرأة، وأبو الجنين - اقبض من صدقات هذيل"، أخرجه البيهقي، وفي رواية ابن أبي عاصم: "ما له عبد، أو أمة، قال: عَشر من الإبل، قالوا: ما له من شيء، إلا أن تعينه من صدقة بني لحيان، فأعانه بها، فسعى حمل عليها حتى استوفاها"، وفي حديثه عند الحارث بن أبي أسامة: "فقضى أن الدية على عاقلة القاتلة، وفي الجنين غرة: عبد، أو أمة، أو عَشر من الإبل، أو مائة شاة".
ووقع في حديث أبي هريرة من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عنه: "قضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرّة: عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل"، وكذا وقع عند عبد الرزاق في رواية ابن طاوس، عن أبيه، عن عمر مرسلًا، فقال حمل بن النابغة: "قضى رسول الله ﷺ بالدية في المرأة، وفي الجنين غرة عبد، أو أمة، أو فرس".
وأشار البيهقيّ إلى أن ذِكر الفرس في المرفوع وَهَمٌ، وأن ذلك أُدرج من بعض رواته على سبيل التفسير للغرّة، وذكر أنه في رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن طاوس، بلفظ: "فقضى أن في الجنين غرة"، قال طاوس: الفرس غرة.
قال الحافظ: وكذا أخرج الإسماعيليّ من طريق حماد بن زيد، عن
