شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ ﷺ ، أنه قال: "لا قطع إلا في عشرة دراهم"، ورَوَى ابنُ عباس، قال: قطع رسول الله ﷺ ، يد رجل في مجن، قيمته دينار، أو عشرة دراهم. وعن النخعيّ: لا تقطع اليد إلا في أربعين درهمًا.
قال: ولنا ما رَوَى ابنُ عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ ، قطع في مجن، ثمنه ثلاثة دراهم، متفق عليه، قال ابن عبد البر: هذا أصحّ حديث، يُروَى في هذا الباب، لا يختلف أهل العلم في ذلك.
وحديثُ أبي حنيفة الأول، يرويه الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، والذي يرويه عن الحجاج ضعيف أيضًا، والحديث الثاني، لا دلالة فيه على أنه لا يُقطع بما دونه، فإن من أوجب القطع بثلاثة دراهم، أوجبه بعشرة. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١).
وقال في "الفتح": وقد تمسك مالك ﵀ بحديث ابن عمر ﵄ في اعتبار النصاب بالفضة، وأجاب الشافعية، وسائر من خالفه، بأنه ليس في طرقه أنه لا يقطع في أقل من ذلك، وأورد الطحاويّ حديث سعد، الذي أخرجه مالك أيضًا، وسنده ضعيف، ولفظه: "لا يُقطع السارق، إلا في المجنّ"، قال: فعلمنا أنه لا يُقطع في أقل من ثمن المجنّ، لكن اخْتُلف في ثمن المجنّ، ثم ساق حديث ابن عباس ﵄، قال: كان قيمة المجن الذي قَطع فيه رسول الله ﷺ عشرة دراهم، قال: فالاحتياط أن لا يُقطع إلا فيما اجتمعت فيه هذه الآثار، وهو عشرة، ولا يقطع فيما دونها؛ لوجود الاختلاف فيه.
وتُعُقّب بأنه لو سُلِّم في الدراهم، لم يُسَلَّم في النصّ الصريح في ربع دينار، كما تقدم إيضاحه، ودفعُ ما أعلّه به، والجمع بين ما اختلفت الروايات في ثمن المجنّ ممكن، بالحمل على اختلاف الثمن والقيمة، أو على تعدد المجانّ التي قطع فيها، وهو أولى.
وقال ابن دقيق العيد: الاستدلال بقوله: "قطع في مجنّ" على اعتبار النصاب ضعيف؛ لأنه حكاية فعل، ولا يلزم من القطع في هذا المقدار، عدم القطع فيما دونه، بخلاف قوله: "يُقطع في ربع دينار فصاعدًا"، فإنه بمنطوقه يدلّ على أنه يُقطع فيما إذا بلغ، وكذا فيما زاد عليه، وبمفهومه على أنه لا
стр. 18377
قطع فيما دون ذلك، قال: واعتمادُ الشافعيّ على حديث عائشة ﵂ وهو قول - أقوى في الاستدلال، من الفعل المجرد، وهو قويّ في الدلالة على الحنفية؛ لأنه صريح في القطع في دون القدر الذي يقولون بجواز القطع فيه، ويدل على القطع فيما يقولون به بطريق الفحوى، وأما دلالته على عدم القطع في دون ربع دينار، فليس هو من حيث منطوقه، بل من حيث مفهومه، فلا يكون حجة على من لا يقول بالمفهوم.
قال الحافظ: وقرر الباجيّ طريق الأخذ بالمفهوم هنا، فقال: دلّ التقويم على أن القطع يتعلق بقدر معلوم، وإلا فلا يكون لذكره فائدة، وحينئذ فالمعتمد ما ورد به النصّ صريحًا مرفوعًا، في اعتبار ربع دينار.
وقد خالف من المالكية في ذلك من القدماء ابنُ عبد الحكم، وممن بعدهم ابن العربي، فقال: ذهب سفيان الثوريّ مع جلالته في الحديث، إلى أن القطع لا يكون إلا في عشرة دراهم، وحجته أن اليد محترمة بالإجماع، فلا تستباح إلا بما أُجمع عليه، والعشرة متفق على القطع فيها عند الجميع، فيُتَمَسَّك به ما لم يقع الاتفاق على ما دون ذلك.
وتُعُقّب بأن الآية دلت على القطع، في كل قليل وكثير، وإذا اختلفت الروايات في النصاب، أُخِذ بأصح ما ورد في الأقل، ولم يصح أقل من ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، فكان اعتبار ربع دينار أقوى من وجهين:
[أحدهما]: أنه صريح في الحصر، حيث ورد بلفظ: "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا"، وسائر الأخبار الصحيحة الواردة حكاية فعل، لا عموم فيها.
[والثاني]: أن المعوَّل عليه في القيمة الذهب؛ لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها، ويؤيده ما نَقَل الخطابي استدلالًا على أن أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير، بأن الصكاك القديمة، كان يُكتب فيها عشرة دراهم، وزن سبعة مثاقيل، فعُرفت الدراهم بالدنانير، وحُصرت بها، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتَّضح بما سبق أن الحقّ اعتبار النصاب لوجوب القطع في السرقة؛ لصحّة الأحاديث الواردة في ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18378
(المسألة الخامسة): في ذكر المذاهب في القدر الذي يُقطع فيه السارق:
[الأول]: يقطع في كل قليل وكثير، تافهًا كان أو غير تافه، نُقل ذلك عن أهل الظاهر، والخوارج، ونُقل عن الحسن البصريّ، وبه قال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعيّ.
[الثاني]: وهو مقابل هذا القول في الشذوذ: ما نقله عياض، ومن تبعه، عن إبراهيم النخعيّ: أن القطع لا يجب إلا في أربعين درهمًا، أو أربعة دنانير.
[الثالث]: مثل الأول، إلا إن كان المسروق شيئًا تافهًا؛ لحديث عروة: "لم يكن القطع في شيء من التافه"، ولأن عثمان قطع في فَخارة خسيسة، وقال لمن يسرق السياط: "لَئِن عُدتم لأقطعن فيه"، وقطع ابن الزبير في نعلين، أخرجهما ابن أبي شيبة. وعن عمر بن عبد العزيز: أنه قطع في مُدّ، أو مدّين.
[الرابع]: تُقطع في درهم فصاعدًا، وهو قول عثمان الْبَتِّيّ - بفتح الموحدة، وتشديد المثناة - من فقهاء البصرة، وربيعة من فقهاء المدينة، ونسبة القرطبي إلى عثمان، فأطلق ظنًا منه أنه الخليفة، وليس كذلك.
[الخامس]: في درهمين، وهو قول الحسن البصريّ، جزم به ابن المنذر عنه.
[السادس]: فيما زاد على درهمين، ولو لم يبلغ الثلاثة، أخرجه ابن أبي شيبة بسند قويّ، عن أنس: أن أبا بكر ﵄ قطع في شيء ما يساوي درهمين، وفي لفظ: لا يساوي ثلاثة دراهم.
[السابع]: في ثلاثة دراهم، ويُقَوَّم ما عداها بها، ولو كان ذهبًا، وهي رواية عن أحمد، وحكاه الخطابيّ عن مالك.
[الثامن]: مثله، لكن إن كان المسروق ذهبًا، فنصابه ربع دينار، وإن كان غيرهما، فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطع به، وإن لم تبلغ لم يقطع، ولو كان نصف دينار، وهذا قول مالك، عند أتباعه، وهي رواية عن أحمد، واحتُجَّ له بما أخرجه أحمد، من طريق محمد بن راشد، عن يحيى بن يحيى الغسّاني، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة ﵂، مرفوعًا: "اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا في أدنى من ذلك، قالت: وكان ربع دينار، قيمته يومئذ ثلاثة دراهم"، والمرفوع من هذه الرواية نصّ، في أن المعتمَد والمعتبَر في ذلك الذهب، والموقوف منه يقتضي أن الذهب يُقَوَّم بالفضة، وهذا يمكن تأويله، فلا يرتفع به النصّ الصريح.
стр. 18379
[التاسع]: مثله إلا إن كان المسروق غيرهما قطع به، إذا بلغت قيمته أحدهما، وهو المشهور عن أحمد، ورواية عن إسحاق.
[العاشر]: مثله، لكن لا يُكْتَفَى بأحدهما، إلا إذا كانا غالبين، فإن كان أحدهما غالبًا، فهو المعوَّل عليه، وهو قول جماعة من المالكية، وهو [الحادي عشر].
[الثاني عشر]: ربع دينار، أو ما يبلغ قيمته، من فضة، أو عَرَض، وهو مذهب الشافعيّ، وقد تقدم تقريره، وهو قول عائشة، وعمرة، وأبي بكر ابن حزم، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعيّ، والليث، ورواية عن إسحاق، وعن داود، ونقله الخطابيّ وغيره عن عمر، وعثمان، وعليّ، وقد أخرج ابن المنذر عن عمر بسند منقطع، أنه قال: "إذا أَخَذ السارق ربع دينار قُطع"، ومن طريق عمرة: أُتي عثمان بسارق سرق أُتْرُجّة، قُوِّمت بثلاثة دراهم، من حساب الدينار باثني عشر، فقُطع. ومن طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليًّا ﵁: "قطع في ربع دينار، كانت قيمته درهمين ونصفًا".
[الثالث عشر]: أربعة دراهم، نقله عياض عن بعض الصحابة، ونقله ابن المنذر عن أبي هريرة، وأبي سعيد.
[الرابع عشر]: ثلث دينار، حكاه ابن المنذر، عن أبي جعفر الباقر.
[الخامس عشر]: خمسة دراهم، وهو قول ابن شُبْرُمة، وابن أبي ليلى، من فقهاء الكوفة، ونُقل عن الحسن البصريّ، وعن سليمان بن يسار، أخرجه النسائيّ، وجاء عن عمر بن الخطاب: "لا تقطع الْخَمْس إلا في خَمْس"، أخرجه ابن المنذر، من طريق منصور، عن مجاهد، عن سعيد بن المسيِّب عنه. وأخرج ابن أبي شيبة، عن أبي هريرة، وأبي سعيد مثله، ونقل أبو زيد الدبوسيّ، عن مالك، وشذَّ بذلك.
[السادس عشر]: عشرة دراهم، أو ما بلغ قيمتها، من ذهب، أو عَرَض، وهو قول أبي حنيفة، والثوريّ، وأصحابهما.
[السابع عشر]: دينارٌ، أو ما بلغ قيمته، من فضّة، أو عرض، حكاه ابن حزم، عن طائفة، وجزم ابن المنذر بأنه قول النخعيّ.
[الثامن عشر]: دينار، أو عشرة دراهم، أو ما يساوي أحدهما، حكاه ابن حزم أيضًا، وأخرجه ابن المنذر عن علي، بسند ضعيف، وعن ابن مسعود بسند منقطع، قال: وبه قال عطاء.
стр. 18380
[التاسع عشر]: ربع دينار فصاعدًا، من الذهب، على ما دلّ عليه حديث عائشة ﵂، ويُقطع في القليل والكثير، من الفضة، والعُروض، وهو قول ابن حزم، ونقل ابن عبد البر نحوه عن داود، واحتَجَّ بأن التحديد في الذهب ثبت صريحًا، في حديث عائشة، ولم يثبت التحديد صريحًا في غيره، فبقي عموم الآية على حاله، فيقطع فيما قل أو كثر، إلا إذا كان الشيء تافهًا، وهو موافق للشافعي، إلا في قياس أحد النقدين على الآخر، وقد أيده الشافعيّ بأن الصرف يومئذ، كان موافقًا لذلك، واستَدَلَّ بأن الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم، وتقدم في قصة الأترجة قريبًا ما يؤيده، ويخرج من تفصيل جماعة من المالكية، أن التقويم يكون بغالب نقد البلد، إن ذهبًا فبالذهب، وإن فضة فبالفضة، تمام العشرين مذهبًا.
وقد ثبت في حديث ابن عمر، أنه ﷺ ، قطع في مِجَنّ قيمته ثلاثة دراهم، وثبت: "لا قطع في أقل من ثمن المجنّ"، وأقل ما ورد في ثمن المجنّ ثلاثة دراهم، وهي موافقة للنص الصريح في القطع، في ربع دينار، وإنما ترك القول بأن الثلاثة دراهم نصاب، يُقطع فيه مطلقًا؛ لأن قيمة الفضة بالذهب تختلف، فبقي الاعتبار بالذهب، كما تقدم، والله أعلم، ذكر ذلك كلّه في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح هو ما ذهب إليه أحمد، وإسحاق، من أنه إذا كان المسروق ذهبًا، فالنصاب ربع دينار، وإن كان فضّةً، فالنصاب ثلاثة دراهم، وإن كان غيرهما، يُقطع إذا بلغت قيمته أحدهما، فإن هذا القول هو الموافق للحديث المتّفق عليه: "تُقطع اليد في ربع دينار"، وحديث: "قطع رسول الله ﷺ في مجنّ قيمته ثلاثة دراهم"، فالحديث الثاني يدلّ على أن غير الذهب والفضّة يقوّم بهما، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[٤٣٩١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرْنَا مَعْمَرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرَيِّ، بِمِثْلِهِ فِي هَذَا الإِسْنَادِ).
стр. 18381
رجال هذا الإسناد: تسعةٌ:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الحنظليّ ابن راهويه المذكور في السند السابق.
٢ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (مَعْمَرُ) بن راشد اليمنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تقدّم قبل حديث.
٦ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [٩] (ت ٢٠٦ هـ) وقارب التسعين (ع) تقدّم في "المقدمة" ٦/ ٤٥.
٧ - (سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ) الْعَبْديّ البصريّ، أبو داود، ويقال: أبو محمد، لا بأس به في غير الزهريّ [٧].
روى عن حُصين بن عبد الرحمن، وحميد الطويل، وعمرو بن دينار، والزهريّ، ويحيى بن سعيد، وداود بن أبي هند، وغيرهم.
وروى عنه حَبّان بن هلال، وعبد الرحمن بن مهديّ، ويزيد بن هارون، وأخوه محمد بن كثير، وأبو الوليد الطيالسيّ، وسعيد بن سليمان، وغيرهم.
قال ابن معين: ضعيف. وقال الآجريّ عن أبي داود: وسليمان بن كثير أخو محمد بن كثير أصله من واسط، يقال له: أبو داود الواسطيّ، كان يصحب سفيان بن حسين. وقال النسائيّ: ليس به بأس، إلا في الزهريّ، فإنه يخطئ عليه. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه. وقال العجليّ: جائز الحديث، لا بأس به. وقال العُقيليّ: واسطيّ سكن البصرة، مضطرب الحديث عن ابن شهاب، وهو في غيره أثبت. وقال الذُّهْليّ نحو ذلك قبله. وقال ابن حبان: كان يخطئ كثيرًا، فأما روايته عن الزهريّ فقد اختلطت عليه صحيفته، فلا يُحتج بشيء ينفرد به عن الثقات.
مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة.
أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٦٨٤)، وحديث رقم (٢٢٦٩).
٨ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حجةٌ تُكُلّم فيه بلا قادح [٨] (ت ١٨٥ هـ) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
стр. 18382
٩ - (الزُّهْريّ) محمد بن مسلم الإمام الشهير، ذُكر في السند الماضي.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ) أي: كلّ هؤلاء الثلاثة: معمر، وسليمان بن كثير، وإبراهيم بن سعد رووا هذا الحديث عن الزهريّ.
وقوله: (بِمِثْلِهِ) أي: بمثل الحديث السابق.
وقوله: (فِي هَذَا الْإِسْنَادِ) "في" بمعنى الباء؛ أي: بهذا الإسناد السابق، وهو: "عن الزهريّ، عن عمرة، عن عائشة ﵂".
[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ ساقها النسائيّ في "سننه"، فقال:
(٧٤٠٦) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن عمرة، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ قال: "تُقطع يد السارق في ربع دينار، فصاعدًا" (١).
وأما رواية إبراهيم بن سعد عن الزهريّ، فقد ساقها البخاريّ في "صحيحه"، فقال:
(٦٤٠٧) - حدّثنا عبد الله بن مسلمة، حدّثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة، قال النبيّ ﷺ : "تُقطع اليد في ربع دينار، فصاعدًا" (٢).
وأما رواية سليمان بن كثير عن الزهريّ، فساقها البيهقيّ في "الكبرى"، مقرونًا لإبراهيم بن سعد، فقال:
(١٦٩٣٤) - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، قال: قُرئ على أبي عليّ الحسن بن مكرم البصريّ ببغداد، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ سليمان بن كثير، وإبراهيم بن سعد، قالا: ثنا الزهريّ، عن عمرة، عن عائشة، عن النبيّ ﷺ يقال: "القطع في ربع دينار، فصاعدًا" (٣).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٩٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ - وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ، وَحَرْمَلَةَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي
стр. 18383
يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: "لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ، إِلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ) بن قيس السَّكُونيّ، أبو همّام ابن أبي بدر الكوفيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (٢٤٣) على الصحيح (م د ت ق) تقدم في "الإيمان" ٧٧/ ٤٠٢.
والباقون ذُكروا في الباب والباب الماضي.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٩٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى - وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ، وَأَحْمَدَ - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، فَمَا فَوْقَهُ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ) السعديّ مولاهم، أبو جعفر، نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٥٣)، وله (٨٣) سنةً (م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٥.
٢ - (أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) بن حسّان المعروف بابن التستريّ المصريّ، صدوقٌ تُكلم في بعض سماعاته، قال الخطيب: بلا حجة [١٠] (ت ٢٤٣) (خ م س ق) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٤.
٣ - (مَخْرَمَةُ) بن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، أبو الْمِسْوَر المدنيّ، وروايته عن أبيه وجادة من كتابه، قاله أحمد، وابن معين، وغيرهما، وقال ابن المدينيّ: سمع من أبيه قليلًا. انتهى، صدوقٌ [٧] (ت ١٥٩) (بخ م د س) تقدم في "الطهارة" ٤/ ٥٥٤.
٤ - (أَبُوهُ) بُكير بن عبد الله بن الأشجّ المخزوميّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقةٌ [٥] (ت ١٢٠) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ٤/ ٥٥٤.
стр. 18384
٥ - (سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ) الهلاليّ، مولى ميمونة، أو أم سلمة، ثقةٌ فاضلٌ فقيهٌ، من كبار [٣] مات بعد المائة، أو قبلها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٩.
والباقون ذُكروا قبله.
[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم لمخرمة، عن أبيه، مع أنه متكلَّم فيه؟.
[قلت]: إنما أخرج له متابعة، لا أصالةً، فلا يضرّ، وقد تقدّم مثل هذا كثيرًا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٩٤] (. . .) - (حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أنَّهَا سَمِعَتِ النبيّ ﷺ يَقُولُ: "لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ، إِلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ) أبو عبد الرحمن النيسابوريّ، ثقةٌ فقيهٌ زاهدٌ [١٠] (ت ٧ أو ٢٣٨) (خ م س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٧.
٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ) بن عُبيد الدراورديّ، الْجُهنيّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، صدوقٌ، كان يُحدّث من كُتُب غيره، فيُخطئ [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
٣ - (يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ) هو: يزيد بن عبد الله بن أُسامة بن الهاد الليثيّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ مكثرٌ [٥] (ت ١٣٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٣/ ١٥٩.
٤ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ) بن عمرو بن حزم الأنصاريّ النجّاريّ المدنيّ القاضي، اسمه وكنيته واحد، وقيل: يُكنى أبا محمد، ثقةٌ عابدٌ [٥] (ت ١٢٠) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٠/ ٤٢٢.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
стр. 18385
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٩٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ - مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكَوْسَج، تقدّم قريبًا.
٣ - (أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ) عبد الملك بن عمرو القيسيّ البصريّ، تقدّم قبل بابين.
٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ) بن عبد الرحمن بن الْمِسْوَر بن مَخْرمة، أبو محمد المدنيّ الْمَخْرَميّ، ثقةٌ (١) [٨] (ت ١٧٠) وله بضع وسبعون سنةً (خت م ٤) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٢/ ١٣١٨.
والباقيان ذُكرا في الباب.
[تنبيه]: رواية عبد الله بن جعفر، عن يزيد بن الهاد هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٢١٦) - حدّثنا إبراهيم بن مرزوق، قثنا أبو عامر العَقَديّ، قثنا عبد الله بن جعفر، وهو الْمَخْرَميّ، من ولد الْمِسْوَر بن مَخْرَمَة، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبيّ ﷺ أنها سمعت النبيّ ﷺ يقول: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار، فصاعدًا". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٩٦] (١٦٨٥) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ، وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنٍ).
стр. 18386
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ) أبو عوف الكوفيّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في "الصلاة" ٢٠/ ٩٣٤.
٣ - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
والباقيان ذُكرا في الباب.
وقولها: (فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ) بكسر الميم، وفتح الجيم: هو اسم لكل ما يُجنّ؛ أي: يُستتر به.
وقوله: (حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ) مجروران على البدليّة من "المِجَنّ".
وقولها: (وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنٍ) إشارة إلى أن القطع لا يكون فيما قلّ، بل يختصّ بما له ثمنٌ، وهو ربع دينار، كما صُرّح به في الروايات، قاله النوويّ ﵀ (١).
وقال في "الفتح" عند قوله: "لم يُقْطَع على عهد رسول الله ﷺ إلا في ثمن مِجَنّ: حَجَفة، أو تُرْس" ما نصّه: الْمِجَنّ - بكسر الميم، وفتح الجيم -: مِفْعَل، من الاجتنان، وهو الاستتار مما يحاذره المستتِر، وكُسرت ميمه؛ لأنه آلة في ذلك.
و"الْحَجَفة" - بفتح المهملة، والجيم، ثم فاء -: هي الدَّرَقَة، وقد تكون من خشب، أو عظم، وتُغَلَّف بالجلد، أو غيره، و"التُّرْسُ" مثله، لكن يُطَارَق فيه بين جلدين، وقيل: هما بمعنى واحد.
وعلى الأول "أو" في الخبر للشكّ، وهو المعتمد، ويؤيده رواية عبد الله بن المبارك، عن هشام التي تلي رواية حميد بن عبد الرحمن - عند البخاريّ - بلفظ: "في أدنى ثمن حَجَفة، أو تُرْس، كل واحد منهما ذو ثمن"، والتنوين في قوله: "ثَمَن" للتكثير، والمراد أنه ثمن يُرْغَب فيه، فأخرج الشيء التافه، كما فَهِمه عروة، راوي الخبر، وليس المراد تُرْسًا بعينه، ولا حجفة بعينها، وإنما المراد الجنس، وأن القطع كان يقع في كل شيء يبلغ قدر ثمن المجنّ، سواء
стр. 18387
كان ثمن المجنّ كثيرًا، أو قليلًا، والاعتماد إنما هو على الأقل، فيكون نصابًا، ولا يقطع فيما دونه.
ورواية أبي أسامة، عن هشام (١) جامعة بين الروايتين المذكورتين أوّلًا، وقوله فيها: "كان كلُّ واحد منهما ذا ثمن"، كذا ثبت في الأصول، وأفاد الكرمانيّ أنه وقع في بعض النسخ: "وكان كل واحد منهما ذو ثمن" بالرفع، وخرّجه على تقدير ضمير الشأن في "كان".
[تنبيه]: قال في "الفتح": لم تَخْتَلف الرواة عن هشام بن عروة، عن أبيه في هذا المتن، وأما الزهريّ فاختُلف عليه في سنده، ولم يُختلف عليه في المتن أيضًا، كما تقدم، وهو حافظ، فيَحْتَمِل أن يكون عروة حدّثه به على الوجهين، كما تقدم، ويَحْتَمِل أن يكون لفظ عروة هو الذي حفظه هشام عنه، وحَمَل يونس حديث عروة على حديث عمرة، فساقه على لفظ عمرة، وهذا يقع لهم كثيرًا، ويشهد للأول أن النسائيّ أخرجه من طريق حفص بن حسان، عن يونس، عن الزهريّ، عن عروة وحده، عن عائشة، بلفظ رواية ابن عيينة، ورواه أيضًا من رواية القاسم بن مبرور، عن يونس، بهذا السند، لكن لفظ المتن: "أو نصف دينار فصاعدًا"، وهي رواية شاذة. انتهى ما في "الفتح" (٢)، وهو بحث مفيد جدًّا، والله تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٩٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ (ح) وَحَدَّثنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيِّ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، وَأَبِي أُسَامَةَ: وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ).
стр. 18388
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابيّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكنانيّ، أو الطائيّ، أبو عليّ الأشلّ المروزيّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ، له تصانيف، من صغار [٨] (ت ١٨٧) (ع) تقدم في "الحيض" ٢٦/ ٨١٧.
٤ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم في الباب الماضي.
٥ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، و"حميد بن عبد الرحمن" هو الرؤاسيّ المذكور قبله.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ) ضمير الجماعة يعود إلى عبدة بن سليمان، وحُميد بن عبد الرحمن، وعبد الرحيم بن سليمان، وأبي أسامة، أربعتهم رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة بسنده الماضي.
[تنبيه]: أما رواية حُميد بن عبد الرحمن، عن هشام، فهي الرواية التي قبل هذه، وأما رواية عبدة بن سليمان، عن هشام، فقد ساقها إسحاق بن راهويه ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٣٨) - أخبرنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، أن رجلًا سرق قَدَحًا، فأُتي به عمرُ بن عبد العزيز، قال هشام: فقال أبي: إنه لا يُقطع اليد في الشيء التافه، وقال أبي: أخبرتني عائشة: "أنه لم تكن اليد تقطع في عهد رسول الله ﷺ في أدنى ثمن، من مِجَنّ، أو حَجَفَة، أو تُرْس". انتهى (١).
وأما رواية عبد الرحيم بن سليمان، فقد ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٢٢١) - حدّثنا عبدان الجواليقيّ، قثنا مُشكدانة، قثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: "أن يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله ﷺ في الشيء التافه". انتهى (٢).
стр. 18389
وأما رواية أبي أسامة، عن هشام، فقد ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٦٤١٠) - حدّثني يُوسُفُ بن مُوسَى، حدّثنا أبو أُسَامَةَ، قال: هِشَامُ بن عُرْوَةَ، أخبرنا عن أبيه، عن عَائِشَةَ ﵂ قالت: "لم تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ على عَهْدِ النبيّ ﷺ في أدنى من ثَمَنِ الْمِجَنِّ: تُرْسٍ، أو حَجَفَةٍ، وكان كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٩٨] (١٦٨٦) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَطَعَ سَارِقًا في مِجَنٍّ، قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيّ، مولى ابن عمر، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهور [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
٢ - (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات سنة (٣ أو ٧٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٢.
والباقيان تقدّما قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٩٠) من رباعيّات الكتاب، وهو مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة، وهو أصح الأسانيد على الإطلاق، وهو المسمّى بسلسلة الذهب، قال يحيى بن بُكير لأبي زرعة الرازيّ: يا أبا زرعة ليس ذا زعزعة عن زوبعة، إنما تَرْفع السِّتر، فتنظر إلى النبيّ ﷺ ، وأصحابه: حدّثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ (٢).
شرح الحديث:
(عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر، قال ابن حزم ﵀: لم يروه عن ابن عمر إلا نافع، وقال ابن عبد البرّ ﵀: هو أصحّ حديث رُوي في ذلك، ذكره في
стр. 18390
"الفتح" (١). (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَطَعَ سَارِقًا) معناه: أَمَر بقطعه؛ لأنه ﷺ لم يكن يباشر القطع بنفسه، وسيأتي أن بلالًا ﵁ هو الذي باشر قطع يد المخزوميّ بأمره ﷺ ، فيَحْتَمِل أن يكون هو الذي كان موكّلًا بذلك، ويَحْتَمِل أن يكون غيره (٢). (فِي مِجَنٍّ) تقدّم بكسر الميم، وفتح الجيم: التُّرْسُ، مِفْعَلٌ، من معنى الاجتنان، وهو الاستتار، والاختفاء، وما يقارب ذلك، ومنه الجنّ، وكُسرت ميمه؛ لأنه آلة في الاجتنان؛ كأن صاحبه يستتر به عما يُحاذره، قال الشاعر [من الطويل]:
فَكَانَ مِجَنِّي دُونَ مَا كُنْتُ أَتَّقِي … ثَلَاثُ شُخُوصٍ كَاعِبَانِ وَمُعْصِرُ (٣)
(قِيمَتُهُ) قِيمةُ الشيء: ما تنتهي إليه الرغبة فيه، وأصله قِوْمَةٌ، فأُبدلت الواو ياءً؛ لوقوعها بعد كسرة، والثمنُ: ما يُقابَلُ به المبيع عند البيع، والذي يظهر أن المراد هنا القيمة، وأن من رواه بلفظ الثمن إما تجوّزًا، وإما أن القيمة والثمن كانا حينئذ مستويين، قال ابن دقيق العيد ﵀: القيمة والثمن قد يختلفان، والمعتبَر إنما هو القيمة، ولعل التعبير بالثمن؛ لكونه صادف القيمة في ذلك الوقت في ظن الراوي، أو باعتبار الغلبة، وإلا فلو اختَلَفت القيمة والثمن الذي اشتراه به مالكه لن تُعتبر إلا القيمة. انتهى (٤).
(ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ) وفي رواية: "ثمنه ثلاثة"، وقد اختلف الرواة في هذه اللفظة، فرواه بعضهم بلفظ القيمة، وبعضهم بلفظ الثمن، كما أشار إلى ذلك مسلم بعدُ.
قال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه" بعد أن أخرجه من طريق موسى بن عقبة، عن نافع بلفظ: "ثمنه" ما نصّه: وتابعه محمد بن إسحاق، وقال الليث: حدثني نافع: "قيمته". انتهى.
قال في "الفتح": قوله: "تابعه محمد بن إسحاق"؛ يعني: عن نافع؛ أي:
стр. 18391
في قوله: "ثمنه"، وروايته موصولة عند الإسماعيليّ، من طريق عبد الله بن المبارك، عن مالك، ومحمد بن إسحاق، وعبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع: "عن النبيّ ﷺ ، أنه قطع في مِجَنّ ثمنه ثلاثة دراهم"، وقد أخرجه البخاريّ ﵀ من رواية جُوَيرية، وهو ابن أسماء مثل هذا السياق سواء، ومن رواية عبيد الله، وهو ابن عمر؛ أي: العمريّ مثله، ومن رواية موسى بن عقبة، عن نافع، بلفظ: "قطع النبيّ ﷺ يد سارق. . ." مثله. وقوله: وقال الليث: حدثني نافع: "قيمته"؛ يعني: أن الليث رواه عن نافع كالجماعة، لكن قال: "قيمته"، بدل قولهم: "ثمنه".
ورواية الليث وصلها مسلم، عن قتيبة، ومحمد بن رمح، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبيّ ﷺ قطع سارقًا، في مِجَنّ، قيمته ثلاثة دراهم"، وأخرجه مسلم أيضًا، من رواية سفيان الثوريّ، عن أيوب السختيانيّ، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، ومن رواية ابن وهب، عن حنظلة بن أبي سفيان، ومالك، وأسامة بن زيد، كلهم عن نافع، قال بعضهم: "ثمنه"، وقال بعضهم: "قيمته"، هذا لفظ مسلم، ولم يُمَيِّز.
وقد أخرجه أبو داود، من رواية ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، عن نافع، ولفظه "أن النبيّ ﷺ قطع يد رجل سَرَق تُرْسًا، من صُفَّة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم".
وأخرجه النسائي من رواية ابن وهب، عن حنظلة وحده، بلفظ: "ثمنه"، ومن طريق مَخلَد بن يزيد، عن حنظلة، بلفظ: "قيمته"، فوافق الليث، في قوله: "قيمته"، لكن خالف الجميع، فقال: "خمسة دراهم"، وقولُ الجماعة: "ثلاثة دراهم"، هو المحفوظ.
وقد أخرجه الطحاويّ، من طريق عبيد الله بن عمر، بلفظ: "قطع في مِجَنّ، قيمته"، ومن رواية أيوب، ومن رواية مالك، قال مثله، ومن رواية ابن إسحاق بلفظ: "أُتي برجل سرق حَجَفَة قيمتها ثلاثة دراهم، فقطعه". انتهى (١).
وقال ابن دقيق العيد أيضًا: اختَلَف الفقهاء في النصاب في السرقة أصلًا وقَدْرًا، أما الأصل: فجمهورهم على اعتبار النصاب، وشذّ الظاهرية فلم
стр. 18392
يعتبروه، ولم يفرقوا بين القليل والكثير، وقالوا بالقطع فيهما، ونُقِل في ذلك وجه في مذهب الشافعيّ.
والاستدلال بهذا الحديث على اعتبار النصاب ضعيف؛ فإنه حكاية فعل، ولا يلزم من القطع في هذا المقدار فعلًا عدم القطع فيما دونه نطقًا.
وأما المقدار: فإن الشافعيّ يرى أن النصاب ربع دينار؛ لحديث عائشة ﵂ المتقدّم، ويُقَوَّم ما عدا الذهب بالذهب، وأبو حنيفة يقول: إن النصاب عشرة دراهم، ويقوَّم ما عدا الفضة بالفضة، ومالك يرى: أن النصاب ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم، وكلاهما أصل، ويقوَّم ما عداهما بالدرهم.
وكلا الحديثين يدل على خلاف مذهب أبي حنيفة، وأما هذا الحديث: فإن الشافعيّ بَيَّن أنه لا يخالف حديث عائشة ﵂، وأن الدينار كان اثني عشر درهمًا وربعه ثلاثة دراهم، أعني صرفه ولهذا قُوِّمت الدية باثني عشر ألفًا من الوَرِق، وألف دينار من الذهب، وهذا الحديث يُستَدَلّ به لمذهب مالك في أن الفضة أصل في التقويم، فإن المسروق لمّا كان غير الذهب والفضة، وقوّم بالفضة دون الذهب دَلَّ على أنها أصل في التقويم، وإلا كان الرجوع إلى الذهب - الذي هو الأصل - أولى وأوجب، عند من يرى التقويم به.
والحنفية في مثل هذا الحديث، وفيمن روى في حديث عائشة ﵂: "القطع في ربع دينار فصاعدًا" يقولون - أو من قال منهم - في التأويل ما معناه: إن التقويم أمر ظنيّ تخمينيّ، فيجوز أن تكون قيمته عند عائشة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، ويكون عند غيرها أكثر.
وقد ضعّف غيرهم هذا التأويل، وشنّعه عليهم بما معناه: إن عائشة لم تكن لِتُخْبِر بما يدل على مقدار ما يُقطَع فيه، إلا عن تحقيق؛ لِعِظَم أمر القطع. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الردّ على الحنفيّة من أبلغ الردود عليهم، يقطع دابر رأيهم الضعيف، ويا للعجب لو رأيت ما كتبه صاحب "تكملة فتح الملهم" (٢) تبعًا لمن سبقه في هذا المحلّ، وحشد من الآثار الضعيفة في مقابلة ما في
стр. 18393
"الصحيحين" من حديث عائشة وغيرها، دفاعًا عنهم، وترجيحًا لرأيهم، لرأيت عجبًا، ولولّيت هربًا، قاتل الله التعصّب، والله المستعان على تقليد يُعمِي، ويُصِمّ، اللهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٣٩٨ و ٤٣٩٩] (١٦٨٦)، و (البخاريّ) في "الحدود" (٦٧٩٥ و ٦٧٩٦ و ٦٧٩٧ و ٦٧٩٨)، و (أبو داود) في "الحدود" (٤٣٨٥ و ٤٢٨٦)، و (الترمذيّ) في "الحدود" (١٤٤٦)، و (النسائيّ) في "قطع السارق" (٨/ ٤٩٠٨ و ٤٩٠٩ و ٤٩١٠ و ٤٩١١ و ٤٩١٢) و"الكبرى" (٧٣٩٣ و ٧٣٩٤ و ٧٣٩٥ و ٧٣٩٦ و ٧٣٩٧)، و (ابن ماجه) في "الحدود" (٢٥٨٤)، و (مالك) في "الموطّأ" (١٥٧٢ و ٢١٩٩)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٣٣٤)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١٠/ ٢٣٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٤٧٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٨٤٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٦ و ٥٤ و ٦٤ و ٨٠ و ٨٢ و ١٤٥)، و (الدارميّ) في "سُننه" (٢/ ٢٢٧)، و (الطبريّ) في "التفسير" (٦/ ٢٢٩)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢١٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٢٠١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٠/ ٣١٢ و ٣١٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١١٥ - ١١٦)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٦/ ١٧٥)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٦٢)، و (الدارقطنيّ) في "سُننه" (٣/ ١٩٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٥٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٥٩٦)، وفوائد الحديث تقدّمت في شرح حديث عائشة ﵂، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٩٩] (. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ؛ يَعْنِي:
стр. 18394
ابْنَ عُلَيَّةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ (ح) وَحَدَّثَني عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْدِ اللهِ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَأُسَامَةَ بْنِ زيدٍ اللَّيْثِيِّ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قالَ: قِيمَتُهُ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ: ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ) (١).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة وثلاثون:
١ - (ابْنُ رُمْحٍ) هو: محمد بن رُمْح بن المهاجر التُّجيبيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الْمَوْصل، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العدويّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه [٥] مات سنة بضع و (١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
٤ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) الحَرشيّ، أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
٥ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) تقدّم قريبًا.
٦ - (أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود الْعَتَكيّ الزهرانيّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٧ - (أَبُو كَامِلٍ) فُضيل بن حسين الْجَحْدريّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٨ - (حَمَّادُ) بن زيد، تقدّم أيضًا قريبًا.
٩ - (أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى) بن عمرو بن سعيد بن العاص، أبو موسى
стр. 18395
الأمويّ المكيّ، ثقةٌ [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في "الحيض" ١١/ ٧٥٠.
١٠ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ) الأمويّ، تقدّم قريبًا.
١١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِميُّ) تقدّم أيضًا قريبًا.
١٢ - (أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكين، واسم أبيه: عمرو بن حمّاد بن زُهير التيميّ مولاهم الأحول الملائيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٨ أو ٢١٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩١، من أكابر شيوخ البخاريّ.
١٣ - (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم، المدنيّ، ثقةٌ فقيه، إمام في المغازي [٥] (ت ١٤١) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨١/ ٤٣٣.
١٤ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم قريبًا.
١٥ - (حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيُّ) المكيّ، ثقةٌ حجة [٦] (ت ١٥١) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢٣.
١٦ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب، أبو عبد الرحمن الْعَدويّ العمريّ المدنيّ، ضعيف [٧].
[تنبيه]: كون عبد الله بن عمر هنا هو المكبّر، لا المصغّر هو الذي في النسخة الهنديّة، و"تحفة الأشراف"، ووقع في معظم النسخ: عبيد الله بن عمر المصغّر، والظاهر أن الصواب هو الأول، وستأتي ترجمة المكبَّر (١) في "كتاب الأدب" (٢) مطوّلة رقم [١/ ٥٥٤٥] (٢١٣٢) - إن شاء الله تعالى -.
١٧ - (أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ اللَّيْثِيُّ) المدنيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذكروا في الباب، والأبواب الأربعة الماضية.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) ضمير الجماعة يعود إلى يحيى القطّان، وعبد الله بن نُمير، وعليّ بن مُسْهِر، فهؤلاء الثلاثة كلهم رووا هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمريّ.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ) ضمير الجماعة يرجع إلى الليث بن سعد، وعبيد الله بن عمر الْعُمريّ، وأيوب السختيانيّ، وأيوب بن موسى،
стр. 18396
وإسماعيل بن أمية، وموسى بن عُقبة، وحنظلة بن أبي سفيان الْجُمَحيّ، ومالك بن أنس، وأسامة بن زيد، فهؤلاء التسعة كلهم رووا هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر ﵄، فتنبّه.
[تنبيه]: ظاهر قول المصنّف - بعد التحويل السادس -: وحدثني محمد بن رافع إلى أن قال: أخبرنا سفيان، عن أيوب. . . إلخ، أن كلًّا من ابن عليّة، وحمّاد بن زيد يرويان مع سفيان الثوريّ عن كلّ من أيوب السختيانيّ، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، هذا هو الذي يقتضيه هذا السياق، لكن الذي مشى عليه الحافظ المزيّ ﵀ أن ابن عليّة، وحماد بن زيد يرويان عن أيوب السختياني فقطّ، وأن سفيان الثوريّ يروي عن الثلاثة المذكورين كلهم، فإنه أفرد رواية الثوريّ عن هؤلاء الثلاثة في "تحفة الأشراف" في (٦/ ٥٧) رقم (٧٤٩٦)، ثم ذكر رواية حماد بن زيد، وابن عليّة كليهما عن أيوب السختيانيّ فقط بعد ذلك في (٦/ ٧٣) رقم (٧٥٤٥)، ولم يتعقبه الحافظ في "نكته"، وهذا الذي فعله المزّيّ هو الذي يشهد له ما في التنبيه التالي عند بيان الإحالات، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: قِيمَتُهُ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ: ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ) لم يبيّن المصنّف ﵀ القائلين بلفظ "قيمته"، والقائلين بلفظ: "ثمنه"، فالذين قالوا: "قيمته" كما في التفصيل الآتي في التنبيه بعده هم: الليث بن سعد، وعبيد الله بن عمر في رواية عنه، وأيوب السختيانيّ في رواية عنه، وإسماعيل بن أميّة في رواية عنه، وموسى بن عقبة، وحنظلة بن أبي سفيان ومالك بن أنس، وأسامة بن زيد الليثيّ.
وأما الذين ذكروا بلفظ "ثمنه"، فهم: عبيد الله في رواية يحيى القطان عنه، وأيوب السختيانيّ في رواية ابن عليّة عنه، والثوريّ عن شيوخه الثلاثة، وإسماعيل بن أميّة في رواية عنه، والله تعالى أعلم.
وقال في "الفتح": وأخرجه النسائيّ من رواية ابن وهب، عن حنظلة وحده، بلفظ: "ثمنه"، ومن طريق مَخْلد بن يزيد، عن حنظلة، بلفظ: "قيمته"، فوافق الليث في قوله: "قيمته"، لكن خالف الجميع، فقال: "خمسة دراهم"، وقول الجماعة: "ثلاثة دراهم" هو المحفوظ، وقد أخرجه الطحاويّ من طريق عبيد الله بن عمر، بلفظ: "قَطَع في مِجَنّ قيمته"، ومن رواية أيوب، ومن رواية
стр. 18397
مالك، قال: مثله، ومن رواية ابن إسحاق، بلفظ: "أُتِي برجل سَرَق حَجَفَةً، قيمتها ثلاثة دراهم، فقطعه". انتهى (١).
[تنبيه]: أما رواية الليث بن سعد، عن نافع، فقد ساقها الترمذيّ ﵀ في "جامعه"، فقال:
(١٤٤٦) - حدّثنا قتيبة، حدّثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "قطع رسول الله ﷺ في مِجَنّ، قيمته ثلاثة دراهم". انتهى (٢).
وأما رواية يحيى القطّان، عن عبيد الله، عن نافع، فقد ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٥١٥٧) - حدّثنا عبد الله (٣)، حدّثني أبي، ثنا يحيى (٤)، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر: "أن النبيّ ﷺ قَطَعَ في مِجَنّ، ثمنه ثلاثة دراهم". انتهى (٥).
وأما رواية عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، فقد ساقها أيضًا الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٢٩٣) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا ابن نُمَير، ثنا عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، أخبره: "أن رسول الله ﷺ قَطَعَ في مِجَنّ، قيمته ثلاثة دراهم". انتهى (٦).
وأما رواية عليّ بن مُسْهِر، عن عبيد الله، عن نافع، فقد ساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه"، فقال:
(٢٥٨٤) - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عليّ بن مُسْهِر، عن عبيد الله،
стр. 18398
عن نافع، عن ابن عمر، قال: "قَطَعَ النبيّ ﷺ في مِجَنّ، قيمته ثلاثة دراهم". انتهى (١).
وأما رواية إسماعيل ابن عليّة، عن أيوب، عن نافع، فقد ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٤٥٠٣) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا إسماعيل، أنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبيّ ﷺ قَطَعَ في مِجَنّ، ثمنه ثلاثة دراهم". انتهى (٢).
وأما رواية حماد بن زيد، عن أيوب السختيانيّ، عن نافع، فلم أر من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وأما رواية عبد الرزّاق، عن الثوريّ، عن أيوب السختيانيّ، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، ثلاثتهم عن نافع، فقد ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده" أيضًا، فقال:
(٥٥١٧) - حدّثنا عبد الله، ثنا أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا سفيان، عن أيوب السَّخْتِيانيّ، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ قَطَعَ في مِجَنّ، ثمنه ثلاثة دراهم". انتهى (٣).
وأما رواية أبي نعيم، عن سفيان الثوريّ، عن كلّ من: أيوب السَّخْتِيانيّ، وإسماعيل بن أميّة، وعبيد الله العمريّ، وموسى بن عقبة، أربعتهم عن نافع، فقد ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه" (٤)، فقال:
(٤٤٦١) - أخبرنا أحمد بن محمد بن الفضل السَّختياني بدمشق، قال: حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ، قال: حدّثنا أبو نعيم، قال: حدّثنا سفيان، عن أيوب، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله بن عمر، وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "قَطَعَ رسول الله ﷺ في مِجَنّ، قيمته ثلاثة
стр. 18399
دراهم". انتهى (١).
وأما رواية ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، فقد ساقها أبو داود ﵀ في "سننه"، فقال:
(٤٣٨٦) - حدّثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، أن نافعًا مولى عبد الله بن عمر حدّثه، أن عبد الله بن عمر حدّثهم: "أن النبيّ ﷺ قَطَعَ يد رجل سَرَقَ تُرْسًا من صُفَّة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم". انتهى (٢).
وأما رواية حنظلة بن أبي سفيان، وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وأسامة بن زيد الليثيّ، أربعتهم عن نافع، فقد ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، لكنه أبهم عبيد الله، فقال:
(٦٢٢٩) - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبا ابن وهب، قال: أخبرني حنظلة بن أبي سفيان، ومالك بن أنس، وأسامة بن زيد، وغيرهم، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: "قطع رسول الله ﷺ في مِجَنّ، قيمته ثلاثة دراهم". انتهى (٣).
قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب (٤)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٠٠] (١٦٨٧) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ").
стр. 18400
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير، تقدّم قريبًا.
٢ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (أَبُو صَالِحٍ) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٣] (ت ١٠١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
والباقون ذُكروا في الباب والباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن رجاله كلهم رجال الجماعة، غير شيخه أبي بكر، فما أخرج له الترمذيّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ مَن رَوَى الحديث في دهره، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﵁) وفي رواية البخاريّ من طريق حفص بن غِياث، عن الأعمش، قال: سمعت أبا صالح، فصرّح الأعمش بالسماع، قال في "الفتح": في رواية محمد بن الحسين، عن أبي الحنين، عن عمر بن حفص، شيخ البخاري فيه: "سمعت أبا هريرة"، وكذا في رواية عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي صالح: سمعت أبا هريرة، وقال ابن حزم: وقد سَلِم من تدليس الأعمش، قال الحافظ: ولم ينفرد به الأعمش، أخرجه أبو عوانة في "صحيحه"، من رواية أبي بكر بن عياش، عن أبي حَصِين، عن أبي صالح. انتهى (١).
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ)؛ أي: طرده، الله تعالى، وأبعده من رحمته. قال الداوديّ ﵀: هذا يَحْتَمِل أن يكون خبرًا؛ ليرتدع من سمعه عن السرقة، ويَحْتَمِل أن يكون دعاء. قال الحافظ: ويَحتمل أن لا يراد به حقيقة اللعن، بل للتنفير فقط.
وقال الطيبيّ: لعل هنا المراد باللعن الإهانة، والخذلان؛ كأنه قيل لَمّا
стр. 18401
استعمل أعز شيء، في أحقر شيء: خذله الله حتى قطع.
وقال القاضي عياض: جَوَّز بعضهم لعن المعيَّن، ما لم يُحَدَّ؛ لأن الحدّ كفارة، قال: وليس هذا بسديد؛ لثبوت النهي عن اللعن في الجملة، فحَمْله على المعيَّن أولى، وقد قيل: إن لعن النبيّ ﷺ لأهل المعاصي، كان تحذيرًا لهم عنها قبل وقوعها، فإذا فعلوها استغفر لهم، ودعا لهم بالتوبة، وأما من أغلظ له، ولعنه تأديبًا على فعلٍ فَعَله، فقد دخل في عموم شرطه، حيث قال: "سألت ربي أن يجعل لعني له كفارة ورحمة".
قال الحافظ: هو مقيَّد بما إذا صدر في حق من ليس له بأهل، كما قيّد له بذلك في "صحيح مسلم".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ هو الحقّ؛ لِمَا في "صحيح مسلم" من طريق إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك ﵁ قال: كانت عند أم سليم يتيمة - وهي أم أنس - فرأى رسول الله ﷺ اليتيمة، فقال: "آنت هيه؟ لقد كبرتِ، لا كَبِر سنّك"، فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت أم سليم: ما لكِ يا بنية؟ قالت الجارية: دعا عليّ نبيّ الله ﷺ ، أن لا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدًا، أو قالت: قرني، فخرجت أم سليم، مستعجلة، تَلُوثُ خمارها حتى لقيت رسول الله ﷺ ، فقال لها رسول الله ﷺ : "ما لك يا أم سليم؟ "، فقالت: يا نبي الله، أدعوت على يتيمتي؟ قال: "وما ذاكِ يا أم سليم؟ "، قالت: زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنها، ولا يكبر قرنها، قال: فضحك رسول الله ﷺ ، ثم قال: "يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي، أني اشترطت على ربي، فقلت: إنما أنا بشر أَرْضَى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر، فأيّما أحد دعوت عليه، من أمتي بدعوة، ليس لها بأهل، أن يجعلها له طَهُورًا، وزكاة، وقربة يُقَرِّبه بها منه يوم القيامة".
فقد تبيّن بهذا أن لعنه ﷺ إنما يكون كفارة ورحمة، إذا كان الملعون لا يستحقّه، وإلا فلا. والله تعالى أعلم.
(يَسْرِقُ) بكسر الراء، من باب ضرب، (الْبَيْضَةَ) بفتح الموحّدة، وسكون التحتانيّة؛ أي: بيضة الدجاجة، (فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ) بفتح، فسكون
стр. 18402
(فَتُقْطَعُ يَدُهُ") هذا مَثَلٌ لتقليل مسروقه بالنظر إلى يده المقطوعة، فكأنه كالبيضة، والحبل، مما لا قيمة له، وقيل: المراد أنه يسرق البيضة، والحبل أوّلًا، ثم يجترئ إلى أن تُقطع يده. وقيل: المراد بالبيضة بيضة الحديد، وبالحبل حبل السفينة، وكلّ واحد منهما له قيمة، ولا يخفى أنه لا يناسب سياق الحديث، فإنه مسوقٌ لتحقير مسروقه، وتعظيم عقوبته.
قال البخاريّ في "صحيحه" - بعد أن أخرج الحديث -: قال الأعمش: كانوا يَرون أنه بيض الحديد، والحبلُ كانوا يرون أنه منها ما يُساوي دراهم. انتهى.
قال في "الفتح": قوله: "كانوا يَرون" بفتح أوله، من الرأي، وبضمه من الظن.
قال الخطابي: تأويل الأعمش هذا، غير مطابق لمذهب الحديث، ومَخْرَج الكلام فيه، وذلك أنه ليس بالشائع في الكلام، أن يقال في مثل ما ورد فيه الحديث، من اللوم، والتثريب: أخزى الله فلانًا، عَرَّض نفسه للتلف في مال له قدر ومزيّة، وفي عَرَض له قيمة، إنما يُضرب المثل في مثله بالشيء الذي لا وزن له، ولا قيمة، هذا حُكم العرف الجاري في مثله، وإنما وَجْه الحديث، وتأويله ذم السرقة، وتهجين أمرها، وتحذير سُوء مَغَبَّتها فيما قَلَّ، وكَثُر من المال؛ كأنه يقول: إن سرقة الشيء اليسير، الذي لا قيمة له؛ كالبيضة الْمَذِرَة، والحبل الخَلَق، الذي لا قيمة له، إذا تعاطاه، فاستمرت به العادة، لم ييأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها، حتى يبلغ قدر ما تُقطع فيه اليد، فتقطع يده؛ كأنه يقول: فليحذر هذا الفعل، وليتوَقّه، قبل أن تملكه العادة، ويَمْرَن عليها؛ لِيَسْلَم من سوء مغبته، ووَخِيم عاقبته.
وسبق الخطابي إلى ذلك أبو محمد بن قتيبة، فيما حكاه ابن بطال، فقال: احتج الخوارج بهذا الحديث، على أن القطع يجب في قليل الأشياء وكثيرها، ولا حجة لهم فيه، وذلك أن الآية لَمّا نزلت قال ﷺ ذلك على ظاهر ما نزل، ثم أعلمه الله أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار، فكان بيانًا لِمَا أُجمل، فوجب المصير إليه، قال: وأما قول الأعمش: إن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد، التي تُجعل في الرأس في الحرب، وأن الحبل من حبال
стр. 18403
السفن، فهذا تأويل بعيد، لا يجوز عند من يَعرف صحيح كلام العرب؛ لأن كل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة، وهذا ليس موضع تكثير لِمَا سرقه السارق، ولأن من عادة العرب والعجم، أن يقولوا: قَبَّح الله فلانًا، عَرَّض نفسه للضرب في عقد جوهر، وتعرَّض للعقوبة بالغَلول في جراب مِسْك، وإنما العادة في مثل هذا، أن يقال: لعنه الله، تعرّض لقطع اليد في حبل رَثٍّ، أو في كُبَّة شعر، أو رداء خَلَقٍ، وكل ما كان نحو ذلك كان أبلغ. انتهى.
قال الحافظ: ورأيته في غريب الحديث لابن قتيبة، وفيه: حضرتُ يحيى بن أكثم بمكة، قال: فرأيته يذهب إلى هذا التأويل، ويَعجَب به، ويبدئ ويعيد، قال: وهذا لا يجوز، فذكره.
وقد تعقبه أبو بكر ابن الأنباري، فقال: ليس الذي طَعَن به ابن قتيبة على تأويل الخبر بشيء؛ لأن البيضة من السلاح، ليست عَلَمًا في كثرة الثمن، ونهايةً في غلو القيمة، فتجري مجرى العقد من الجوهر، والجراب من المسك، اللذين ربما يساويان الألوف من الدنانير، بل البيضة من الحديد، ربما اشتُريت بأقل مما يجب فيه القطع، وإنما مراد الحديث: أن السارق يُعَرِّض قطع يده بما لا غنى له به؛ لأن البيضة من السلاح، لا يستغني بها أحد، وحاصله أن المراد بالخبر، أن السارق يسرق الجليل، فتُقطع يده، ويسرق الحقير، فتُقطع يده، فكأنه تعجيز له، وتضعيفٌ لاختياره؛ لكونه باع يده بقليل الثمن، وكثيره.
وقال المازري: تأوّل بعض الناس البيضة في الحديث، ببيضة الحديد؛ لأنه يساوي نصاب القطع. وحَمَله بعضهم على المبالغة في التنبيه على عِظَم ما خَسِرَ، وحَقْر ما حَصّل، وأراد من جنس البيضة والحبل ما يبلغ النصاب.
قال القرطبيّ: ونظير حَمْله على المبالغة، ما حُمل عليه قوله ﷺ : "من بنى لله مسجدًا، ولو كمَفْحَص قطاة"، فإن أحدَ ما قيل فيه: إنه أراد المبالغة في ذلك، وإلا فمن المعلوم أن مَفحَص القطاة، وهو قدر ما تَحضُن فيه بيضها، لا يُتصوَّر أن يكون مسجدًا، قال: ومنه: "تصدقن ولو بظلف مُحرَق"، وهو مما لا يُتصدق به، ومثله كثير في كلامهم. وقال عياض: لا ينبغي أن يُلتفت لِمَا وَرَد أن البيضة بيضة الحديد، والحبل حبل السفن؛ لأن مثل ذلك له قيمة وقَدْر،
стр. 18404
فإن سياق الكلام يقتضي ذَمّ من أخذ القليل، لا الكثير، والخبر إنما ورد لتعظيم ما جَنَى على نفسه، بما تقلّ به قيمته، لا بأكثر، والصواب تأويله على ما تقدم من تقليل أمره، وتهجين فعله، وأنه إن لم يُقطع في هذا القدر، جَرَّته عادته إلى ما هو أكثر منه.
وأجاب بعض من انتصر لتأويل الأعمش، أن النبيّ ﷺ قاله عند نزول الآية مجملة، قبل بيان نصاب القطع. انتهى.
وقد أخرج ابن أبي شيبة، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ ﵁ أنه قَطَع يد سارق في بيضة حديد، ثمنها ربع دينار، ورجاله ثقات، مع انقطاعه، ولعل هذا مستند التأويل الذي أشار إليه الأعمش.
وقال بعضهم: البيضة في اللغة تستعمل في المبالغة في المدح، وفي المبالغة في الذم، فمن الأَولى قولهم: فلان بيضة البلد، إذا كان فردًا في العَظَمة، وكذا في الاحتقار، ومنه قول أخت عمرو بن عبد وَدّ، لَمّا قَتَل عليّ أخاها، يوم الخندق، في مرثيتها له [من البسيط]:
لَكِنَّ قَاتِلَهُ مَنْ لَا يُعَابُ بِهِ … مَنْ كَانَ يُدْعَى قَدِيمًا بَيْضَةَ الْبَلَدِ
ومن الثاني قول الآخر، يَهْجُو قومًا [من البسيط أيضًا]:
تَأْبَى قُضَاعَةُ أَنْ تُبْدِي لَكُمْ نَسَبَا … وَابْنَا نِزَارٍ فَأَنْتُمْ بَيْضَةُ الْبَلَدِ
ويقال في المدح أيضًا: بيضة القوم؛ أي: وسطهم، وبيضة السنام؛ أي: شَحْمته، فلما كانت البيضة تُستعمل في كل من الأمرين، حَسُنَ التمثيل بها؛ كأنه قال: يسرق الجليل، والحقير، فيقطع، فرُبَّ أنه عُذِر بالجليل، فلا عُذْر له بالحقير، وأما الحبل فأكثر ما يُستعمل في التحقير؛ كقولهم: ما ترك فلان عِقالًا، ولا ذهب من فلان عِقالٌ، فكأن المراد أنه إذا اعتاد السرقة، لم يتمالك مع غلبة العادة التمييز بين الجليل والحقير، وأيضًا فالعار الذي يلزمه بالقطع، لا يساوي ما حصل له، ولو كان جليلًا. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18405
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٤٠٠ و ٤٤٠١] (١٦٨٧)، و (البخاريّ) في "الحدود" (٦٧٨٢ و ٦٧٩٩)، و (النسائيّ) في "قطع السارق" (٨/ ٦٥) و"الكبرى" (٤/ ٣٢٧)، و (ابن ماجه) في "الحدود" (٢٥٨٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٤٧٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٥٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٧٤٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١١٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٥٣) و"الصغرى" (٧/ ٢٧٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٥٩٧ و ٢٥٩٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تعظيم شأن السرقة، ووَجْهُه أنه لو لم يكن شأنها عظيمًا، لَمَا استحقّ السارق اللعن.
٢ - (ومنها): جواز لعن غير المعيَّن، من العُصاة؛ لأنه لعن للجنس، لا لمعيّن، ولعن الجنس جائزٌ، كما قال الله تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨]، وأما المعيّن، فلا يجوز لعنه. قال القاضي عياض: وأجاز بعضهم لعن المعيّن، ما لم يُحَدَّ، فإذا حُدّ لم يجز لعنه، فإن الحدود كفّارات لأهلها، قال القاضي: وهذا التأويل باطلٌ؛ للأحاديث الصحيحة في النهي عن اللعن، فيجب حمل النهي على المعيّن؛ ليُجمع بين الأحاديث. انتهى (١).
وقال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب لعن السارق إذا لم يُسمّ"، قال في "الفتح": قوله: "لعن السارق إذا لم يُسَمَّ"؛ أي: إذا لم يعيَّن، إشارة إلى الجمع بين النهي عن لعن الشارب المعيَّن، كما مضى تقريره، وبين حديث الباب، قال ابن بطال (٢): معناه: لا ينبغي تعيين أهل المعاصي، ومواجهتهم باللعن، وإنما ينبغي أن يُلعَن في الجملة من فعل ذلك؛ ليكون ردعًا
стр. 18406
لهم، وزجرًا عن انتهاك شيء منها، ولا يكون لمعين؛ لئلا يَقنَط، قال: فإن كان هذا مراد البخاريّ، فهو غير صحيح؛ لأنه إنما نَهَى عن لعن الشارب، وقال: "لا تُعينوا عليه الشيطان"، بعد إقامة الحد عليه.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث لعن الشارب هو ما أخرجه البخاريّ في "صحيحه" من حديث عمر بن الخطاب ﵁ أن رجلًا على عهد النبيّ ﷺ ، كان اسمه عبد الله، وكان يُلَقّب حِمَارًا، وكان يُضحِكُ رسولَ الله ﷺ ، وكان النبيّ ﷺ ، قد جَلَده في الشراب، فأُتي به يومًا، فأَمر به، فَجُلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يُؤتَى به؟، فقال النبيّ ﷺ : "لا تلعنوه، فوالله ما علمتُ، إنه يحب الله ورسوله" (١).
وأخرج من حديث أبي هريرة ﵁، قال: أُتي النبيّ ﷺ بسكران، فأَمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله ﷺ : "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم".
قال في "الفتح": قوله: "باب ما يُكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة"، يشير إلى طريق الجمع بين ما تضمّنه حديث الباب من النهي عن لعنه، وما تضمّنه حديث الباب الأول: "لا يشرب الخمر، وهو مؤمن"، وأن المراد به نفي كمال الإيمان، لا أنه يخرج عن الإيمان جملة، وعَبّر بالكراهة هنا إشارة، إلى أن النهي للتنزيه، في حقّ من يستحقّ اللعن، إذا قصد به اللاعن محض السبّ، لا إذا قصد معناه الأصلي، وهو الابعاد عن رحمة الله، فأما إذا قَصَده، فيحرم، ولا سيما في حق من لا يستحق اللعن؛ كهذا الذي يحب الله ورسوله، ولا سيما مع إقامة الحد عليه، بل يندب الدعاء له بالتوبة والمغفرة، وبسبب هذا التفصيل عدل عن قوله، في الترجمة: كراهية لعن شارب الخمر إلى قوله: "ما يكره من لعن شارب الخمر"، فأشار بذلك إلى التفصيل، وعلى هذا التقرير، فلا حجة فيه لمنع لعن الفاسق المعيّن مطلقًا، وقيل: إن المنع خاص بما يقع في حضرة النبيّ ﷺ ؛ لئلا يتوهم الشارب عند
стр. 18407
عدم الإنكار أنه مستحق لذلك، فربما أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من فَتْنه، وإلى ذلك الإشارة بقوله، في حديث أبي هريرة: "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم"، وقيل: المنع مطلقًا في حق من أقيم عليه الحد؛ لأن الحد قد كفّر عنه الذنب المذكور، وقيل: المنع مطلقًا في حق ذي الزَّلَّة، والجواز مطلقًا في حق المجاهرين، وصوّب ابن المنيّر أن المنع مطلقًا في حق المعيّن، والجواز في حق غير المعيّن؛ لأنه في حق غير المعيّن زجرٌ عن تعاطي ذلك الفعل، وفي حق المعيّن أَذّى له وسبّ، وقد ثبت النهي عن أذى المسلم، واحتج من أجاز لعن المعين، بأن النبيّ ﷺ ، إنما لعن من يستحق اللعن، فيستوي المعين وغيره.
وتُعقب بأنه إنما يستحق اللعن بوصف الإبهام، ولو كان لَعْنه قبل الحد جائزًا، لاستمر بعد الحد، كما لا يسقط التغريب بالجلد، وأيضًا فنصيب غير المعيّن من ذلك يسير جدًّا. والله أعلم.
وقال النووي في "الأذكار": وأما الدعاء على إنسان بعينه، ممن اتصف بشيء من المعاصي، فظاهر الحديث أنه لا يحرم، وأشار الغزالي إلى تحريمه، وقال في "باب الدعاء على الظلمة"، بعد أن أورد أحاديث صحيحة في الجواز، قال الغزالي: وفي معنى اللعن الدعاء على الإنسان بالسوء، حتى على الظالم، مثل: "لا أصح الله جسمه"، وكلّ ذلك مذموم. انتهى.
قال الحافظ: والأَولى حمل كلام الغزالي على الأول، وأما الأحاديث، فتدل على الجواز كما ذكره النوويّ، في قوله ﷺ للذي قال: "كل بيمينك"، فقال: لا أستطيع، فقال: "لا استطعت"، فيه: دليل على جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعيّ، ومال هنا إلى الجواز قبل إقامة الحد، والمنع بعد إقامته، وصنيع البخاريّ يقتضي لعن المتَّصف بذلك، من غير أن يعيّن باسمه، فيجمع بين المصلحتين؛ لأن لعن المعيّن، والدعاء عليه، قد يحمله على التمادي، أو يُقَنِّطه من قبول التوبة، بخلاف ما إذا صُرف ذلك إلى المتصف، فإن فيه زجرًا وردعًا عن ارتكاب ذلك، وباعثًا لفاعله على الإقلاع عنه، ويقوّيه النهي عن التثريب على الأمة، إذا جُلِدت على الزنا.
стр. 18408
واحتج الإمام البلقيني على جواز لعن المعيّن بالحديث الوارد في المرأة، إذا دعاها زوجها إلى فراشه، فأبَتْ لعنتها الملائكة حتى تصبح، وهو في "الصحيح"، وقد توقف فيه بعضهم بأن اللاعن لها الملائكة، فيتوقف الاستدلال به على جواز التأسي بهم، وعلى التسليم فليس في الخبر تسميتها، قال الحافظ: ما قاله البلقينيّ أقوى، فإن المَلَك معصوم، والتأسي بالمعصوم مشروع، والبحث في جواز لعن المعيّن، وهو الموجود. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن قول من أجاز لعن غير المعيّن، ومَنَعَ لعن المعيّن هو الأقرب، وبه تجتمع الأدلّة، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٠١] (. . .) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: "إِنْ سَرَقَ حَبْلًا، وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ) المروزيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا في الباب.
وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ) الضمير لعيسى بن يونس.
[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس، عن الأعمش هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 18409
(٢) - (بَابُ قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٠٢] (١٦٨٨) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنَ عَائِشَةَ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ الله ﷺ ؟، فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ، إِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ الله ﷺ ؟، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟ "، ثُمَّ قَامَ، فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا". وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ: "إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم تقدّموا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، ورواية الراوي عن خالته، وعروة من الفقهاء السبعة، وعائشة ﵂ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنَ عَائِشَةَ) ﵂، قال في "الفتح": كذا قال الحفاظ من أصحاب ابن شهاب، عن عروة، وشَذّ عُمر بن قيس الماصر - بكسر المهملة - فقال: "ابن شهاب، عن عروة، عن أم سلمة"، فذكر حديث الباب سواءً، أخرجه أبو الشيخ في "كتاب السرقة"، والطبرانيّ، وقال: تفرّد به عُمر بن قيس - يعني: من حديث أم سلمة - قال الدارقطنيّ في "العلل": الصواب رواية الجماعة. انتهى (١).
стр. 18410
(أَنَّ قُرَيْشًا)؛ أي: القبيلة المشهورة، قيل ة قُريش: هو النضر بن كنانة، ومن لم يلده فليس بقرشيّ، وقيل: قُريش هو: فِهْر بن مالك، ومن لم يلده فليس من قريش، نقله السُّهيليّ وغيره، والقول الثاني هو الأصحّ، وإن كان الأول قول الأكثرين، كما أشار إليه الحافظ العراقيّ ﵀ في "ألفية السيرة":
أَمَّا قُرَيْشٌ فَالأَصَحُّ فِهْرُ … جَمَّاعُهَا وَالأَكْثَرُونَ النَّضْرُ
وأصلُ القَرْش: الجمعُ، وتقرّشوا: إذا تجمّعوا، وبذلك سُمّيت قريشٌ، وقيل: قُريش دابّة تسكن البحر، وبه سُمّي الرجل، قال الشاعر [الخفيف]:
وَقُرَيشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْـ … رَ بِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشَا
ويُنسب إلى قُريش بحذف الياء، فيقال: قُرَشيّ، وربّما نُسب إليه في الشعر من غير تغيير، فيقال: قُرَيشيّ (١).
والمراد بهم هنا من أدرك القصة التي تُذكر بمكة (٢).
(أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ)؛ أي: أمرها المتعلق بالسرقة، وفي رواية للبخاريّ: "أهمّتهم المرأة"؛ أي، جَلَبَتْ إليهم هَمًّا، أو صَيَّرتهم ذوي هَمّ بسبب ما وقع منها، من السرقة، يقال: أهمّني الأمر؛ أي: أقلقني، وقد وقع في رواية مسعود بن الأسود: "لَمّا سرقت تلك المرأة أعظمنا ذلك، فأتينا رسول الله ﷺ "، ومسعود المذكور من بطن آخر من قريش، وهو من بني عديّ بن كعب، رَهْطِ عمر، وسبب إعظامهم ذلك خشية أن تُقْطَع يدُها؛ لِعِلْمهم أن النبيّ ﷺ لا يرخّص في الحدود، وكان قطع السارق معلومًا عندهم قبل الإسلام، ونزل القرآن بقطع السارق، فاستمرّ الحال فيه.
وقد عقد ابن الكلبيّ بابًا لمن قَطَع في الجاهلية بسبب السرقة، فذكر قصّة الذين سرقوا غزال الكعبة، فقُطعوا في عهد عبد المطلب جدّ النبيّ ﷺ ، وذَكَر من قَطَع في السرقة: عوف بن عبد بن عمرو بن مخزوم، ومقيس بن قيس بن عديّ بن سعد بن سهم، وغيرهما، وأن عوفًا السابق لذلك (٣).
(الْمَخْزُومِيَّةِ) نسبة إلى مخزوم بن يَقَظَة - بفتح التحتانية، والقاف، بعدها
стр. 18411
ظاء معجمة مشالة - ابن مرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب، ومخزوم أخو كلاب بن مرّة الذي نُسب إليه بنو عبد مناف.
ووقع في رواية إسماعيل بن أمية، عن محمد بن مسلم، وهو الذي عند النسائيّ: "سَرَقت امرأة من قريش من بني مخزوم"، واسم المرأة على الصحيح فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابيّ الجليل، الذي كان زوج أم سلمة قبل النبيّ ﷺ ، قُتِل أبوها كافرًا يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب، ووَهِمَ من زعم أن له صحبةً.
وقيل: هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد، وهي بنت عمّ المذكورة، أخرجه عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني بشر بن تيم، أنها أم عمرو بن سفيان بن عبد الأسد، قال الحافظ ﵀: وهذا مُعْضَلٌ، ووقع مع ذلك في سياقه أنه قاله عن ظنٍّ وحِسبان، وهو غلط ممن قاله؛ لأن قصّتها مغايرة للقصة المذكورة في هذا الحديث، كما سأوضحه.
قال ابن عبد البر في "الاستيعاب": "فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد هي التي قَطَع رسول الله ﷺ يدها؛ لأنها سَرَقت حُلِيًّا، فكَلَّمت قريش أسامة، فشَفَعَ فيها، وهو غلام. . ." الحديث.
وقد ساق ذلك ابن سعد في ترجمتها في "الطبقات" من طريق الأجلح بن عبد الله الكِنْديّ، عن حبيب بن أبي ثابت، رفعه: "أن فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد سَرَقَت حُليًّا على عهد رسول الله ﷺ ، فاستشفعوا. . ." الحديث.
وأورد عبد الغني بن سعيد المصريّ في "المبهمات" من طريق يحيى بن سلمة بن كُهيل، عن عَمّار الدُّهْنِيّ، عن شقيق قال: "سَرَقَت فاطمة بنت أبي أسد بنت أخي أبي سلمة، فأشفقت قريش أن يقطعها النبيّ ﷺ . . ." الحديث، والطريق الأُولى أقوى.
ويمكن أن يقال: لا منافاة بين قوله: "بنت الأسود"، و"بنت أبي الأسود"؛ لاحتمال أن تكون كنية الأسود: أبا الأسود.
وأما قصة أم عمرو: فذكرها ابن سعد أيضًا، وابن الكلبيّ في "المثالب"، وتبعه الهيثم بن عديّ، فذَكَروا أنها خرجت ليلًا، فوقعت برَكْبٍ نزول، فأخذت
стр. 18412
عَيبة لهم، فأخذها القوم، فأوثقوها، فلما أصبحوا أتوا بها النبيّ ﷺ ، فعاذت بِحِقْوي أم سلمة، فأمر بها النبيّ ﷺ ، فقُطِعت، وأنشدوا في ذلك شعرًا، قاله خُنيس بن يعلى بن أمية.
وفي رواية ابن سعد أن ذلك كان في حجة الوداع، وقصة فاطمة بنت الأسود كانت عام الفتح، فظهر تغاير القصتين، وأن بينهما أكثر من سنتين.
قال الحافظ ﵀: ويظهر من ذلك خطأ من اقتصر على أنها أم عمرو؛ كابن الجوزيّ، ومن رَدَّدَها بين فاطمة، وأم عمرو؛ كابن طاهر، وابن بشكوال، ومن تبعهما - فللَّه الحمد -.
وقد تقلّد ابن حزم ما قاله بشر بن تيم، لكنه جعل قصة أم عمرو بنت سفيان في جحد العارية، وقصة فاطمة في السرقة، وهو غلط أيضًا؛ لوقوع التصريح في قصة أم عمرو بأنها سرقت. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١)، وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(الَّتِي سَرَقَتْ) زاد يونس في روايته: "في عهد رسول الله ﷺ في غزوة الفتح"، ووقع بيان المسروق في حديث مسعود بن أبي الأسود المعروف بابن العجماء، فأخرج ابن ماجه، وصححه الحاكم، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن رُكانة، عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود، عن أبيها، قال: "لَمَّا سَرَقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله ﷺ أعظمنا ذلك، فجئنا إلى رسول الله ﷺ نكلمه. . ."، وسنده حسن، وقد صَرَّح فيه ابن إسحاق بالتحديث، في رواية الحاكم، قاله في "الفتح" (٢)، وسيأتي البحث في هذا في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -.
(فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ الله ﷺ ؟)؛ أي: يشفع عنده فيها أن لا تُقْطَع، إما عفوًا، وإما بفداء، وقد وقع ما يدل على الثاني في حديث مسعود بن الأسود، ولفظه، بعد قوله: "أعظمنا ذلك": "فجئنا إلى النبيّ ﷺ ، فقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية، فقال: تُطَهَّر خير لها"، وكأنهم ظنوا أن الحدّ يَسْقُط
стр. 18413
بالفدية، كما ظَنَّ ذلك من أفتى والدَ الْعَسِيف الذي زنى بأنه يَفتدي منه بمائة شاة، ووليدة.
ولحديث مسعود هذا شاهدٌ، عند أحمد، من حديث عبد الله بن عمرو: "أن امرأة سَرَقت على عهد رسول الله ﷺ ، فقال قومها: نحن نفديها"، قاله في "الفتح" (١).
(فَقَالُوا: وَمَنْ) للاستفهام الإنكاريّ؛ أي: لا أحد (يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ) - بسكون الجيم، وكسر الراء - يَفْتَعِل، من الْجُرْأة - بضم الجيم، وسكون الراء، وفتح الهمزة، ويجوز فتح الجيم والراء، مع المدّ - والجرأة: هي الإقدام بإدلال، والمعنى: ما يجترئ عليه إلا أسامة ﵁.
وقال الطيبيّ ﵀: الواو عاطفة على محذوف، تقديره: لا يجترئ عليه أحدٌ؛ لمهابته، لكن أسامة له عليه إدلال، فهو يَجْسُر على ذلك.
ووقع في رواية للبخاريّ بلفظ: "فقالوا: من يكلّم رسول الله ﷺ ؟، ومن يجترئ عليه إلا أسامة. . ."، والرواية الأولى أوضح؛ لأن الذي استَفْهم بقوله: "من يُكَلّم؟ " غير الذي أجاب بقوله: "ومن يجترئ عليه؟ ".
(إِلَّا أُسَامَةُ) بن زيد ﵄ (حِبُّ رَسُولِ الله ﷺ ؟)، وابن حبّه ﵄ بكسر الحاء المهملة، وتشديد الباء الموحّدة -: بمعنى محبوب، مثل قِسْم بمعنى مقسوم، وفي ذلك تلميح بما أخرجه البخاريّ في "المناقب" من "صحيحه" عن أسامة بن زيد ﵄، عن النبيّ ﷺ أنه كان يأخذه، والحسن، ويقول: "اللهم إني أحبهما، فأحبهما"، وأخرج في "الأدب" أيضًا عن أسامة ﵁: "كان رسول الله ﷺ يأخذني، فيُقعدني على فخذه، ويُقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمّهما، ثم يقول: اللهمّ ارحمهما، فإني أرحمهما".
وكان السبب في اختصاص أسامة ﵁ بذلك: ما أخرجه ابن سعد من طريق جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه: "أن النبيّ ﷺ قال لأسامة: لا تشفع في حدّ، وكان إذا شَفَعَ شَفَّعه" - بتشديد الفاء - أي: قَبِل شفاعته، وكذا وقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت: "وكان رسول الله ﷺ يُشَفِّعُهُ".
стр. 18414
قال الجامع عفا الله عنه: لا تنافي بين السببين؛ لأن أحدهما نتيجة الآخر، فسبب قبول شفاعته ﵁ هو كونه حِبّه ﷺ ، فتأمل، والله تعالى أعلم.
ووقع في حديث مسعود بن الأسود عند ابن ماجه بعد قوله: "تُطَهَّر خير لها، فلمّا سمعنا لِينَ قول رسول الله ﷺ أتينا أسامة"، ووقع في رواية يونس عند البخاريّ في "غزوة الفتح": "فَفَزِعَ قومُها إلى أسامة"؛ أي: لَجَؤُوا، وفي رواية أيوب بن موسى عنده أيضًا في "الشهادات": "فلم يجترئ أحد أن يكلمه إلا أسامة".
(فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ)؛ أي: كلّم رسول الله ﷺ في شأن المرأة أسامة ﵁، قال في "الفتح": وفي الكلام شيء مطويّ، تقديره: فجاؤوا إلى أسامة، فكلّموه في ذلك، فجاء أسامة إلى النبيّ ﷺ ، فكلّمه، ووقع في رواية يونس: "فَأَتَى بها رسولَ الله ﷺ ، فكلّمه فيها"، فأفادت هذه الرواية أن الشافع يشفع بحضرة المشفوع له؛ ليكون أعذر له عنده إذا لم تُقْبَل شفاعته، وعند النسائيّ من رواية إسماعيل بن أمية: "فكلَّمه، فَزَبَره" - بفتح الزاي، والموحَّدة - أي: أغلظ له في النهي، حتى نسبه إلى الجهل؛ لأن الزبر - بفتح، ثم سكون - هو العقل، وفي رواية يونس: "فكلمه، فتَلَوَّن وجه رسول الله ﷺ "، زاد شعيب عند النسائيّ: "وهو يكلمه"، وفي مرسل حبيب بن أبي ثابت: "فلما أقبل أسامة، ورآه النبيّ ﷺ قال: لا تكلمني يا أسامة" (١).
(فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟ ") بهمزة الاستفهام الإنكاريّ؛ لأنه كان سبق له منع الشفاعة في الحدّ قبل ذلك، زاد يونس، وشعيب: "فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله"، ووقع في حديث جابر الآتي آخر الباب عند مسلم، وهو عند النسائيّ أيضًا: "أن امرأة من بني مخزوم، سَرَقَت، فأُتي بها النبيّ ﷺ ، فعاذت بأم سلمة" بذال معجمة؛ أي: استجارت، أخرجاه من طريق مَعْقِل بن عُبيد الله (٢)، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁، وذكره
стр. 18415
أبو داود تعليقًا، والحاكم موصولًا، من طريق موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر: "فعاذت بزينب بنت رسول الله ﷺ " (١).
قال المنذريّ ﵀: يجوز أن تكون عاذت بكلّ منهما، وتعقبه الحافظ العراقيّ ﵀ في "شرح الترمذيّ" بأن زينب بنت رسول الله ﷺ كانت ماتت قبل هذه القصّة؛ لأن هذه القصّة - كما تقدم - كانت في غزوة الفتح، وهي في رمضان سنة ثمان، وكان موت زينب ﵂ قبل ذلك في جمادى الأولى من السنة، فلعل المراد أنها عاذت بزينب ربيبة النبيّ ﷺ ، وهي بنت أم سلمة، فتصحّفت على بعض الرواة.
قال الحافظ ﵀: أو نُسِبت زينب بنت أم سلمة إلى النبيّ ﷺ مجازًا؛ لكونها ربيبته، فلا يكون فيه تصحيف.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ هو الأحوط، والأحسن من تغليط الرواة، فتأمل، والله تعالى أعلم.
ثم قال العراقيّ: وقد أخرج أحمد هذا الحديث من طريق ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، وقال فيه: "فعاذت بربيب النبيّ ﷺ براء، وموحَّدة مكسورة - وحَذْف لفظ: "بنت"، وقال في آخره: قال ابن أبي الزناد: وكان ربيب النبيّ ﷺ سلمة بن أبي سلمة، وعُمَر بن أبي سلمة، فعاذت بأحدهما.
قال الحافظ: وقد ظَفِرت بما يدلّ على أنه عمر بن أبي سلمة، فأخرج عبد الرزاق، من مرسل الحسن بن محمد بن عليّ، قال: "سَرَقت امرأة. . ." فذكر الحديث، وفيه: "فجاء عُمر بن أبي سلمة، فقال للنبيّ ﷺ : أي أَبَهْ إنها عمتي، فقال: لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها"، قال عمرو بن دينار الراوي عن الحسن: فلم أشك أنها بنت الأسود بن عبد الأسد.
قال الحافظ: ولا منافاة بين الروايتين عن جابر، فإنه يُحْمَل على أنها استجارت بأم سلمة، وبأولادها، واختصها بذلك؛ لأنها قريبتها، وزوجها
