مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
[تنبيه]: قال النوويّ ﵀: هكذا رَوَى هذا الحديثَ البخاريّ ومسلم في "صحيحيهما" مرفوعًا، من رواية ابن عباس ﵄، عن النبيّ ﷺ ، وهكذا ذكره أصحاب "السنن"، وغيرهم، قال القاضي عياض ﵀: قال الأصيليّ: لا يصح مرفوعًا، إنما هو قول ابن عباس ﵄، كذا رواه أيوب، ونافع الْجُمَحيّ، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس ﵄. قال القاضي: قد رواه البخاريّ ومسلم من رواية ابن جريج، مرفوعًا. هذا كلام القاضي.
قال النوويّ: وقد رواه أبو داود، والترمذيّ بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحيّ، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس ﵄، عن النبيّ ﷺ مرفوعًا، قال الترمذيّ: حديث حسن صحيح، وجاء في رواية البيهقيّ وغيره بإسناد حسن، أو صحيح زيادة، عن ابن عباس، عن النبيّ ﷺ قال: "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعَى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعِي، واليمين على من أنكر". انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀ بعد ذكر كلام الأصيليّ المذكور - ما نصّه: إذا صحَّ رَفْعه بشهادة الإمامين فلا يضرُّه مَنْ وَقَفه، ولا يكون ذلك تعارضًا، ولا اضطرابًا، فإن الرَّاوي قد يَعْرِض له ما يوجب السكوت عن الرفع من نسيان، أو اكتفاءً بعلم السَّامع، أو غير ذلك، والرَّافع عدلٌ، ثبتٌ، ولم يكذّبه الآخر فلا يُلتفت إلى الوقف، إلا في الترجيح عند التعارض، كما بيَّنَّاه في الأصول. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن دعوى الأصيليّ تضعيفَ رَفْع هذا الحديث، وطعْنَه في الشيخين، حيث أخرجاه في "صحيحيهما" مرفوعًا دعوى باطلة، تنادي يكون بضاعته مزجاة، فهو كما قال القائل [من البسيط]:
كَنَاطِحٍ صَخْرَةً يَوْمًا لِيُوهِنَهَا … فَلَمْ يَضِرْهَا وَأَوْهَى قَرْنَهُ الْوَعِلُ
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 18727
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٤٦٢ و ٤٤٦٣] (١٧١١)، و (البخاريّ) في "الرهن" (٢٥١٤) و"الشهادات" (٢٦٦٨) و"التفسير" (٤٥٥٢)، و (أبو داود) في "الأقضية" (٣٦١٩)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٤٢)، و (النسائيّ) في "أداء القضاة" (٥٤٢٧) و"الكبرى" (٥٩٩٤)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (٢٣٢١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٥١٩٣)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٨٠ - ١٨١)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٤٣ و ٣٥١ و ٣٥٦ و ٣٦٣)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه" (٥٠٨٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١١٢٢٤ و ١١٢٢٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٥٥)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٩١ و ٢٠٢)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ١٥٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٢٥٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٥٠١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن اليمين على المدّعى عليه، والبيّنة على المدّعي.
٢ - (ومنها): ما قال النوويّ ﵀: وهذا الحديث قاعدة كبيرةٌ من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنَّه لا يُقْبَل قول الإنسان فيما يدّعيه بمجرد دعواه، بل يَحتاج إلى بيّنة، أو تصديق المدعَى عليه، فإن طلب يمين المدعَى عليه فله ذلك، وقد بَيَّن ﷺ الحكمة في كونه لا يُعْطَى بمجرد دعواه؛ لأنه لو كان أُعطي بمجردها لادَّعَى قوم دماء قوم وأموالهم، واستبيح، ولا يمكن المدعَى عليه أن يصون ماله ودمه، وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة. انتهى (١).
٣ - (ومنها): أنَّه استُدِلّ بقوله: "اليمين على المدعَى عليه" للجمهور بحمله على عمومه، في حقّ كل واحد، سواء كان ببن المدعي والمدعى عليه اختلاط أم لا، وعن مالك: لا تتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعي اختلاط؛ لئلا يَبتَذِل أهل السَّفَه أهلَ الفضل بتحليفهم مرارًا، وقريب من مذهب مالك قول الإصطخري من الشافعية: إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدَّعي، لم يُلتفت إلى دعواه، قاله في "الفتح" (٢).
стр. 18728
وقال النوويّ ﵀: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعيّ، والجمهور، مِنْ سلف الأمة وخلفها، أن اليمين تتوجه على كل مَن ادُّعِي عليه حقّ، سواء كان بينه وبين المدعِي اختلاط أم لا، وقال مالك، وجمهور أصحابه، والفقهاء السبعة، فقهاء المدينة: إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خُلْطة؛ لئلا يَبتذِل السفهاءُ أهلَ الفضل بتحليفهم مرارًا في اليوم الواحد، فاشتُرطت الخلطة دفعًا؛ لهذه المفسدة، واختلفوا في تفسير الْخُلْطة، فقيل: هي معرفته بمعاملته، ومداينته، بشاهد، أو بشاهدين، وقيل: تكفي الشبهة، وقيل: هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله، وقيل: أن يليق به أن يعامله بمثلها، ودليل الجمهور حديث الباب، ولا أصل لاشتراط الْخُلطة في كتاب، ولا سُنَّة، ولا إجماع. انتهى (١).
٤ - (ومنها): أنَّه استُدِلّ بقوله: "لادّعَى ناس دماء ناس وأموالهم" على إبطال قول المالكية في التدمية، ووجه الدلالة تسويته ﷺ بين الدماء والأموال.
[وأجيب]: بأنهم لم يُسندوا القصاص مثلًا إلى قول المدعي، بل للقَسامة، فيكون قوله ذلك لَوْثًا يقوّي جانب المدعي في بداءته بالأيمان، ذَكَره في "الفتح" (٢).
٥ - (ومنها): ما قال ابن دقيق العيد ﵀: الحديث دليل على أنَّه لا يجوز الحكم إلا بالقانون الشرعيّ الذي رُتِّب، وإن غلب على الظنّ صِدْق المدعِي، ويدل على أن اليمين على المدعَى عليه مطلقًا، وقد اختلف الفقهاء في اشتراط أمر آخر في وجه اليمين على المدعى عليه.
وفي مذهب مالك وأصحابه: تصرفات بالتخصيصات لهذا العموم، خالفهم فيها غيرهم.
منها: اعتبار الخلطة بين المدعي والمدعى عليه في اليمين.
ومنها: أن من ادعى سببًا من أسباب القصاص: لم تجب به اليمين، إلا أن يقيم على ذلك شاهدًا فتجب اليمين.
стр. 18729
ومنها: إذا ادعى رجل على امرأة نكاحًا، لم يجب له عليها اليمين في ذلك، قال سحنون منهم: إلا أن يكونا طارئين.
ومنها: أن بعض الأمناء - ممن يَجعل القول قوله - لا يوجبون عليه يمينًا.
ومنها: دعوى المرأة طلاقًا على الزوج.
وكل من خالفهم في شيء من هذا يستدل بعموم هذا الحديث. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح؛ لعموم حديث الباب، والله تعالى أعلم.
٦ - (ومنها): ما تقدَّم في قصّة المرأتين، أن فيه مشروعيّة وَعْظ من تتوجّه عليه اليمين بالآية الكريمة، ونحوها؛ ليرتدع عن الإقدام على اليمين الكاذبة، كما اتّفق لهذه المرأة، فقد اعترفت لَمّا وعظوها بالآية.
٧ - (ومنها): أن في أمر ابن عبّاس ﵄ بتلاوة الآية الإشارة إلى العمل بعموم الآية، دون النظر إلى خصوص سببها، فإنها كما تقدَّم نزلت في الأشعث بن قيس ﵁ كانت بينه وبين رجل أرض، فجحده إياها، وقد تقدّمت قصّته في "المساقاة"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٦٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (نَافِعُ بْنُ عُمَرَ) بن عبد الله بن جَمِيل بن عامر بن حِذْيَم بن سلامان بن ربيعة بن سعد بن جُمَح الْجُمَحيّ المكيّ الحافظ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٧] تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٢.
стр. 18730
٢ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمَّد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسيّ الكوفيّ، واسطيّ الأصل، ثقةٌ حافظ، صاحب تصانيف [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ) العبديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٧.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة، وله الفضل والنعمة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢) - (بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٦٤] (١٧١٢) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدٌ - وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ - حَدَّثَنِي سَبْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ حافظ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٢ - (زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ) أبو الحسين الْعُكليّ، أصله من خُراسان، وكان بالكوفة، صدوقٌ يُخطئ في حديث الثوريّ [٩] (ت ٢٠٣) (م ٤) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٦٠.
٣ - (سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ) أو ابن أبي سليمان المخزوميّ المكيّ، ثمَّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رُمي بالقدر، [٦] مات بالبصرة بعد (١٥٠) (خ م د س ق) تقدم في "الصلاة" ١٦/ ٩٠٦.
стр. 18731
٤ - (قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ) المكيّ، أبو عبد الملك، أو أبو عبد الله الحبشيّ، ثقةٌ [٦] مات سنة بضع عشرة ومائة (خت م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢١.
٥ - (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) الأثرم الْجُمحيّ مولاهم، أبو محمَّد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢١/ ١٨٤.
والباقيان ذُكرا في السند الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنَّه مسلسل بالمكيين من سيف، والباقون كوفيّون، وفيه ابن عبّاس ﵄، تقدَّم الكلام فيه قبل حديث.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ)؛ أي: حَكَم بيمين المدّعي مع شاهد واحد، والحقّ أن هذا تقعيد لقاعدة عامّة يُعمل بها دائمًا، لا كما يقول بعضهم: هذه قضيّة عين، لا عموم لها، وقال القرطبيّ ﵀: ظاهره: أنَّه ﷺ حكم في قضية معيَّنة تُحُوكِمَ عنده فيها بيمين وشاهد، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك عبارة عن تقعيد هذه القاعدة، فكأنه قال: أوجب رسول الله ﷺ الحكم باليمين والشاهد، ومِمَّا يشهد لهذا التأويل: ما زاده أبو داود في حديث ابن عباس ﵄: "أن رسول الله ﷺ قضى بشاهد ويمين في الحقوق"، وهذا الذي يظهر من حديث أبي هريرة ﵁ الذي قال فيه: "قضى رسول الله ﷺ باليمين مع الشاهد"، فعلى الظاهر الأوّل من حديث مسلم لا يكون له عموم؛ لأنَّها قضيَّة في عين، وعلى زيادة أبي داود، وظاهر حديث أبي هريرة يكون له عموم. انتهى كلام القرطبيّ (١).
стр. 18732
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن كون الحديث من باب تقعيد القواعد هو الحقّ؛ لِمَا يشهد له من رواية أبي داود، ومن حديث أبي هريرة ﵁، وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤٤٦٤] (١٧١٢)، و (أبو داود) في "الأقضية" (٣٦٠٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦٠١١ و ٦٠١٢)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (٢٣٧٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٨ و ٧/ ٣٠٥)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٤٨ و ٣١٥ و ٣٢٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ٣٩٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٧/ ١٦٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٥٥ و ٥٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ١٧٢)، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قال العلامة ابن الملقّن: ﵀ في كتابه "البدر المنير": هذا الحديث - أعني "قضى بشاهد ويمين" - رواه جماعة من الصحابة، قال الماورديّ: رواه من الصحابة عن رسول الله ﷺ ثمانية: عليّ، وابن عبّاس، وأبو هريرة، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأُبيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وسعد بن عبادة.
قال ابن الملقّن: قلت: بل رواه من الصحابة أكثر من عشرين صحابيًّا، قال ابن الجوزيّ في "تحقيقه": عن النبيّ ﷺ أنَّه "قضى بشاهد ويمين": عمر بن الخطّاب، وعليّ، وأبو هريرة، وابن عبّاس، وجابر، وابن عمر، وابن عمرو، وزيد بن ثابت، وأبو سعيد الخدريّ، وسعد بن عبادة، وعامر بن ربيعة، وسهل بن سعد، وعُمارة بن حزم، والمغيرة بن شعبة، وبلال بن الحارث، وسلمة بن قيس، وأنس بن مالك، وتميم الداريّ، وزبيب بن ثعلبة، وسُرَّق.
стр. 18733
قال المنذريّ: و"زُبيب" - بضمّ الزاي، وفتح الباء الموحّدة، ثم مثناة تحتُ ساكنة، ثم باء موحّدة - قال الحاكم في "علوم الحديث": ليس في الرواة من يُسمَّى بهذا الاسم غيره.
واعتَرَض المنذريّ عليه، فقال: ذكر بعضهم أنه من الأسماء المفردة، وفيه نظرٌ، وفي الرواة من اسمه زُبيب غيره على خلاف فيه، قال: وقد قيل في زبيب بن ثعلبة: زُنيب - بالنون - قاله ابن منده في "مستخرجه".
وفي الباب أيضًا عن أم سلمة.
قال ابن الملقّن: فتلخّص من كل ذلك أن جملة الصحابة الذين رووه اثنان وعشرون.
ورواه الحافظ أبو سعيد محمد بن عليّ بن عمر في "كتاب الشهود بشهادة رجل ويمين الطالب"، رواه من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن رجل من أهل مصر، عن سُرَّق، وهو ابن أسد. انتهى كلام ابن الملقّن ﵀ (١).
(المسألة الثالثة): في الكلام على هذا الحديث:
قال الحافظ الزيلعيّ ﵀ في كتابه "نصب الراية" - عند الكلام في مسألة القضاء بشاهد ويمين - ما حاصله: قال به مالك، وأحمد، والشافعيّ، وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس، أخرجه مسلم، عن سيف بن سليمان، أخبرني قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد". انتهى.
وأخرجه أبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وأخرجه أبو داود أيضًا عن عبد الرزاق، أنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، بإسناده ومعناه، قال عمر: وفي الحقوق. انتهى.
стр. 18734
قال النسائي: وقيس بن سعد ثقة، وسيف بن سليمان ثقة، وأخرجه الدارقطنيّ، ثم البيهقيّ في "سننيهما"، ووثّق البيهقيّ سيف بن سليمان نقلًا عن يحيى القطان، وأسند عن الشافعيّ أنه قال: حديث ابن عباس ثابت عن رسول الله ﷺ لا يَرُدّ أحد من أهل العلم مثله، لو لم يكن فيها غيره، مع أن غيره يشهد له، قال الشافعيّ: واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئًا؛ لأنا نحكم بشاهدين، وبشاهد وامرأتين ولا يمين، فإذا كان شاهدٌ حكمنا بشاهد ويمين، وليس هذا بخلاف ظاهر القرآن؛ لأنه لم يُحَرِّم أن يجوز أقل مما نص عليه في كتابه، ورسول الله ﷺ أعلم بمعنى ما أراد الله، وقد أمرنا الله تعالى أن نأخذ ما آتانا، وننتهي عما نهانا. انتهى.
وقال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح لا مطعن لأحد في إسناده، ولا خلاف بين أهل العلم في صحته، وقد رُوي القضاء باليمين والشاهد عن النبيّ ﷺ من حديث أبي هريرة، وعمر، وابن عمر، وعليّ، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله، وسعد بن عبادة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وعمارة بن حزم، وسُرَّق بأسانيد حسان.
قال: والجواب (١) عن حديث ابن عباس من وجهين:
أحدهما: أنه معلول بالانقطاع، قال الترمذيّ في "علله الكبير": وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: إن عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عباس. انتهى.
قلت (٢): ويدل على ذلك ما أخرجه الدارقطنيّ، عن عبد الله بن محمد بن أبي ربيعة، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن
стр. 18735
عباس: "أن النبيّ ﷺ "، فذكره، قال الدارقطنيّ: وخالفه عبد الرزاق فلم يذكر طاوسًا، ومنهم من زاد جابر بن زيد، ورواية الثقات لا تعلَّل برواية الضعفاء. انتهى.
وقال الطحاويّ: لا أعلم قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دينار بشيء - يعني: فيصير فيه انقطاعان - قال ابن القطان في "كتابه": وهذا الحديث - وإن كان مسلم قد أخرجه في "صحيحه" عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس - فهو يُرْمَى بالانقطاع في موضعين، قال الترمذيّ: قال البخاريّ: عمرو بن دينار لم يسمع من ابن عباس هذا الحديث، وقال الطحاويّ: قيس بن سعد لا نعلمه يحدّث عن عمرو بن دينار بشيء، وقد أخرج الدارقطنيّ في "سننه" ما يوافق قول البخاريّ، عن عبد الله بن محمد بن ربيعة، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قضى ﵇ باليمين مع الشاهد الواحد، ولكن هذه الرواية لا تصح من جهة عبد الله بن محمد بن ربيعة، وهو القدامي، يروي عن مالك، وهو متروك، قاله الدارقطني. انتهى كلامه.
قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بهذا أن إعلال الحديث بالانقطاع لا يصحّ، فتنبّه.
وقال البيهقيّ في "المعرفة": قال الطحاويّ: لا أعلم قيس بن سعد يحدّث عن عمرو بن دينار بشيء، وهذا مدخول، فإن قيسًا ثقة أخرج له الشيخان في "صحيحيهما"، وقال ابن المديني: هو أثبت، وإذا كان الراوي ثقة، وروى حديثًا عن شيخ يحتمله سنّه، ولَقِيَه، وكان غير معروف بالتدليس وجب قبوله، وقد روى قيس بن سعد عمن هو أكبر سنًّا وأقدم موتًا من عمرو بن دينار، كعطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبر، وقد روى عن عمرو بن دينار من كان في قرن قيس، وأقدم لُقِيًّا منه، كأيوب السختيانيّ، فإنه رأى أنس بن مالك، وروى عن سعيد بن جبير، ثم روى عن عمرو بن دينار، فكيف يُنكر رواية قيس بن سعد عن عمرو بن دينار؟ غير أنه روى ما يخالف مذهبه، ولم يجد له مطعنًا سوى ذلك.
стр. 18736
وقد روى جرير بن حازم - وهو ثقة - عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رجلًا وَقَصَتْه ناقة، وهو مُحْرِم، فذكر الحديث، فقد علمنا قيسًا روى عن عمرو بن دينار غير حديث: اليمين مع الشاهد، ثم قد تابع قيسًا على روايته هذه: محمد بن مسلم الطائفيّ، ثم ساقه من طريق أبي داود بسنده عن محمد بن مسلم الطائفيّ، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس بلفظ حديث قيس، ثم قال: وقد رُوي من وجه آخر، ثم ساق من طريق الشافعيّ، ثنا إبراهيم بن محمد الأسلميّ، عن ربيعة بن عثمان، عن معاذ بن عبد الرحمن، عن ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد". انتهى.
الجواب الثاني (١): أن الحديث على تقدير صحته لا يفيد العموم، قال الإمام فخر الدين: قول الصحابيّ: نَهَى النبيّ ﷺ عن كذا، وقضى بكذا، لا يفيد العموم؛ لأن الحجة في المحكيّ، لا في الحكاية، والمحكي قد يكون خاصًّا، وأيضًا فالقضاء له معانٍ، أقربها في هذا الموضع "فصل الخصومات"، وهذا مما يتعيّن فيه الخصوص؛ إذ لا يتأتى فيه الحكم بكل شاهد من النبيّ ﷺ إلى قيام الساعة، بل إنما يقضي بشاهد خاصّ، وعلى هذا يكون الراوي قد اعتَمَد على قرينة الحال الدالة على أن المراد بالشاهد واليمين حقيقة الجنس، لا استغراق الجنس، ويكون معناه أنه ﵇ قضى بجنس الشاهد، وجنس اليمين.
وقد يُعْتَرض على هذا بما وقع في الترمذيّ، وسنن الدارقطنيّ، ثم البيهقيّ: "أنه ﵇ قضى باليمين مع الشاهد الواحد"، وأخرج الدارقطنيّ، ثم البيهقيّ، عن عليّ: "أن النبيّ ﷺ قضى بشهادة شاهد واحد، ويمين صاحب الحق"، وأخرج الدارقطنيّ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ : "قضى الله ورسوله في الحقّ بشاهدين، فإن جاء بشاهدين أخذ حقّه، وإن جاء بشاهد واحد حَلَف مع شاهده".
стр. 18737
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن حديث "قضى بشاهد ويمين" بيان لقاعدة كلّية تعمّ الأمة كلها، وليس واقعة عين فقط، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
ثم ذكر الزيلعيّ ﵀ الأحاديث التي وردت عن بعض الصحابة بمعنى حديث ابن عبّاس ﵄ المذكور في الباب، فقال:
فحديث أبي هريرة: أخرجه أبو داود في "القضاء"، والترمذيّ، وابن ماجه في "الأحكام" عن عبد العزيز بن محمد الدراورديّ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: "أن النبيّ ﷺ قضى باليمين مع الشاهد". انتهى.
قال الترمذيّ: حديث حسن غريب، وأخرجه أبو داود أيضًا عن سليمان بن بلال، عن ربيعة بإسناده نحوه، وزاد فيه: قال سليمان: فلقيت سهيلًا، فسألته عن هذا الحديث، فقال: ما أعرفه، فقلت: إن ربيعة أخبرني به عنك، فقال: إن كان ربيعة أخبرك به عني، فحدِّث به عن ربيعة عني، قال: وكان سهيل أصابته عِلّة أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعدُ يحدِّث به عن ربيعة عنه، عن أبيه. انتهى.
وحديث جابر: فأخرجه الترمذيّ، وابن ماجه، عن عبد الوهاب الثقفيّ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر: "أن النبيّ ﷺ قضى باليمين مع الشاهد". انتهى.
ثم أخرجه الترمذيّ عن إسماعيل بن جعفر، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: "أن النبيّ ﷺ قضى باليمين مع الشاهد الواحد، قال: وقضى به عليّ فيكم"، قال الترمذيّ: وهذا أصح، وهكذا روى سفيان الثوريّ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبيّ ﷺ مرسلًا، ورواه عبد العزيز بن أبي سلمة، ويحيى بن سليم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ، عن النبيّ ﷺ . انتهى.
وحديث سعد بن عبادة: رواه الترمذيّ: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرقيّ، عن عبد العزيز بن محمد الدراورديّ، عن ربيعة بن أبي
стр. 18738
عبد الرحمن، قال: أخبرني ابن سعد بن عبادة، قال: وجدنا في كتاب سعد: "أن النبيّ ﷺ قضى باليمين مع الشاهد". انتهى، ورواه الطبراني في "معجمه".
وحديث سُرَّق: رواه ابن ماجه في "سننه": حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، عن جويرية بن أسماء، عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن رجل من أهل مصر، عن سُرَّق: "أن النبيّ ﷺ أجاز شهادة رجل، ويمين الطالب". انتهى.
وحديث عليّ الذي أشار إليه الترمذيّ: أخرجه الدارقطنيّ في "سننه" عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ ﵁: "أن النبيّ ﷺ قضى بشهادة شاهد واحد، ويمين صاحب الحقّ، وقضى به عليّ ﵁ بالعراق". انتهى، وهذا إسناد منقطع، فإن محمد بن علي بن الحسين لم يُدرك جدّ أبيه عليّ بن أبي طالب، وقد أطال الدارقطنيّ الكلام على هذا الحديث في "كتاب العلل" قال: وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث، وربما وصله عن جابر؛ لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه، عن جابر، والقول قولهم؛ لأنهم زادوا وَهُم ثقات، وزيادة الثقة مقبولة. انتهى.
وأخرجه الدارقطنيّ، ثم البيهقيّ عن عليّ: "أن رسول الله ﷺ ، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد، ويمين المدعِي". انتهى ما كتبه الحافظ الزيلعيّ ﵀ (١)، وهو بحث مفيدٌ.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخّص مما سبق أن حديث ابن عبّاس ﵄ المذكور في الباب: "أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد" حديث صحيح، كما هو رأي مسلم، والمحقّقين، وأن المطاعن التي وُجهت نحوه لا قيمة لها، ولا سيّما، وهو مرويّ عن جماعة من الصحابة ﵃، كما سَلَف آنفًا.
وقد أجاد صاحب "تكملة فتح الملهم" (٢) في شرحه لهذا الكتاب هنا، حيث رجّح العمل بهذا الحديث، وردّ ما ردّ به الحنفيّة عليه، مع أنه كثير
стр. 18739
المناضلة لمذهبه الحنفيّ، إلا أنه دقّق في دراسة أحاديث الباب، فتوصّل إلى تصويب مذهب الجمهور، ويا ليته سلك هذا المسلك في جميع الأبواب، فإنه واجب كلّ مسلم، إذا صحت سُنَّة رسول الله ﷺ أن يقبلها، ولا يدفعها، وإن خالفها أهل مذهبه، بل وكلّ الناس قاطبة، إلا بحجة تسوّغ مخالفتها، فإن السُّنّة حجة قائمة بنفسها، لا تحتاج إلى من يدعمها، كما صرّح به الشافعيّ وغيره، فتبصّر بالإنصاف، نسأل الله تعالى أن يهدينا سبيل الرشاد، ويُبعدنا عن طريق الغيّ والعناد، إنه جواد كريم، رؤوف رحيم.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في القضاء بشاهد ويمين:
قال النوويّ ﵀: اختَلَف العلماء في ذلك، فقال أبو حنيفة ﵀، والكوفيون، والشعبيّ، والْحَكَم، والأوزاعيّ، والليث، والأندلسيون من أصحاب مالك: لا يُحْكَم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام.
وقال جمهور علماء الإسلام، من الصحابة، والتابعين، ومَنْ بعدهم، من علماء الأمصار: يُقضَى بشاهد ويمين المدعِي في الأموال، وما يُقصد به الأموال، وبه قال أبو بكر الصديق، وعليّ، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والشافعيّ، وأحمد، وفقهاء المدينة، وسائر علماء الحجاز، ومعظم علماء الأمصار ﵃.
وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة، من رواية عليّ، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وجابر، وأبي هريرة، وعُمارة بن حزم، وسعد بن عبادة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة ﵃، قال الحفاظ: أصح أحاديث الباب حديث ابن عباس، قال ابن عبد البرّ: لا مطعن لأحد في إسناده، قال: ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته، قال: وحديث أبي هريرة، وجابر، وغيرهما حِسَان، والله أعلم بالصواب. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: أحاديث هذا الباب كلُّها حجَّة للجمهور على الكوفيين، والأوزاعيّ، والنَّخعيّ، وابن أبي ليلى، والزهريّ، والليث، والْحَكَم، والشعبيّ، حيث نَفَوا الْحُكْم بالشاهد واليمين، ونَقَضوا حُكم من
стр. 18740
حَكم به، وبَدَّعُوه، وقال الحكم: الشاهد واليمين بدعة، وأول من حكم به معاوية.
قلت (١): يا للعجب! ولِضَيعة العلم والأدب! كيف ردَّ هؤلاء القوم هذه الأحاديث مع صحتها، وشهرتها؟! وكيف اجترؤوا على تبديع من عَمِل بها حتى نقضوا حكمه، واستقصروا علمه؟ مع أنَّه قد عَمِل بذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم: أبو بكر، وعمر، وعليّ، وأُبَيّ بن كعب، ومعاوية، وشُريح، وعمر بن عبد العزيز، - وكتب به إلى عمَّاله -، وإياس بن معاوية، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو الزناد، وربيعة. ولذلك قال مالك: وإنَّه ليكفي من ذلك ما مضى من السُّنة، أترى هؤلاء تُنْقَض أحكامهم، ويُحكم ببدعتهم؟!.
قالوا: والذي حَمَل هؤلاء المانعين على هذا اللَّجَاج ما اغترُّوا به من واهن الحِجَاج، وذلك أنَّهم وقع لهم: أن الْحُكْم باليمين مع الشاهد زيادة على نصِّ قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ووجه تمسُّكهم: أنها حاصرة للوجوه التي يُستحَقُّ بها المالُ، نصٌّ في ذلك، والزيادة على ذلك نَسْخ، ونَسْخ القاطع بخبر الواحد لا يجوز إجماعًا، والقضاء بالشاهد واليمين إنَّما جاء بخبر الواحد فلا يُقبل.
والجواب: منعُ كون الزيادة على النصِّ نسخًا؛ إذ الجمع بين النصّ والزيادة يصحّ، وليس ذلك نسخًا لحكم شرعيّ، كما بيَّنَّاه في الأصول.
سلَّمناه، لكن لا نُسلِّم: أن الآية نصٌّ في حصر ذلك؛ لأنَّ ذلك يَبْطُل بنكول المطلوب، ويمين الطالب، فإن ذلك يُستَحَق به المال إجماعًا، وهذا معنى ما أشار إليه مالك في "الموطأ"، وهو واضح، ثمَّ نقول بموجب الآية؛ إذ نصُّها الأمر بمن يستشهد في المعاملات، لا ما يُقضى به عند الدَّعاوي والخصومات. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
وقد حقّق (٣) الإمام أبو عمر بن عبد البرّ ﵀ هذا الموضع في كتابه
стр. 18741
"التمهيد"، فقال - بعد ذكر الأحاديث المرفوعة - ما حاصله:
قال أبو عمر: أصحّ إسناد لهذا الحديث إسناد حديث ابن عباس، وأما حديث أبي هريرة، وحديث جعفر بن محمد، وغيرها فَحِسان، وإنما ذكرنا في هذا الباب الآثار المرفوعة لا غير، ولو ذكرنا الأسانيد عمن قَضَى بذلك من الصحابة، والتابعين، وعلماء المسلمين لطال ذلك.
وممن رُوي عنه القضاء باليمين مع الشاهد منصوصًا من الصحابة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ، وأُبَيّ بن كعب، وعبد الله بن عمر، وإن كان في الأسانيد عنهم ضعف، فإنّا لم نذكرهم على سبيل الحجة؛ لأن الحجة قد لَزِمت بالسُّنَّة الثابتة، ولا تحتاج السُّنَّة إلى من يتابعها؛ لأن من خالفها محجوج بها، ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمين مع الشاهد، بل جاء عنهم القول به، وعلى القول به جمهور التابعين بالمدينة: سعيد بن المسيِّب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والقاسم بن محمد، وعروة، وسالم، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، وعليّ بن حسين، وأبو جعفر محمد بن عليّ، وأبو الزناد، وعمر بن عبد العزيز، ولم يُختَلَف عن واحد من هؤلاء في ذلك، إلا عروة، فإنه اختُلِف فيه عنه، وكذلك اختُلف فيه عن ابن شهاب، فقال معمر: سألت الزهريّ عن اليمين مع الشاهد، فقال: هذا شيء أحدثه الناس، لا بُدّ من شهيدين، وقد رُوي عنه أنه أول ما وَلِي القضاء حَكَمَ بشاهد ويمين، وبه قال مالك، وأصحابه، والشافعيّ، وأتباعه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، وداود بن عليّ، وجماعة أهل الأثر، وهو الذي لا يجوز عندي خلافه؛ لتواتر الآثار به عن النبيّ ﷺ ، وعَمَل أهل المدينة به قرنًا بعد قرن، وقال مالك ﵀: يُقْضَى باليمين مع الشاهد في كل البلدان، ولم يَحتَجّ في "موطئه" لمسألة غيرها، ولم يُختَلَف عنه في القضاء باليمين مع الشاهد، ولا عن أحد من أصحابه بالمدينة، ومصر، وغيرها، ولا يَعرف المالكيون في كل بلد غير ذلك من مذهبهم، إلا عندنا بالأندلس، فإن يحيى بن يحيى تركه، وزَعَم أنه لم ير الليث بن سعد يفتي به، ولا يذهب إليه، وخالف يحيى مالكًا في ذلك، مع خلافه السُّنَّةَ، والعملَ بدار الهجرة، وقد كان مالك يقول: لا يقضى بالعُهْدة في
стр. 18742
الرقيق إلا بالمدينة خاصّةً، أو على من اشتُرِطت عليه، ويُقْضَى باليمين مع الشاهد الواحد في كل بلد، وقد أفرد الشافعيّ ﵀ لذلك كتابًا بَيَّنَ فيه الحجة على من ردّه، وأكثر من ذلك أصحابه.
وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوريّ، والأوزاعيّ: لا يُقضَى باليمين مع الشاهد الواحد، وهو قول عطاء، والحكم بن عتيبة، وطائفة، وزعم عطاء أن أول من قضى به عبد الملك بن مروان، وهذا غلطٌ، وظنٌّ لا يغني من الحقّ شيئًا، وليس من نَفَى وجَهِلَ، كمن أثبت وعَلِم، وقد ذكرنا من سمَّينا من الصحابة، والتابعين، وليس فيهم من يَدَعُ عِلْمه لعبد الملك بن مروان، وقد ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة أن مروان قضى بشهادة ابن عمر وحده لبني صهيب - يعني: مع أيمانهم -.
وزَعَم بعض من رَدّ اليمين مع الشاهد أن الحديث المروي فيه منسوخ بقول الله : ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، قالوا: ولم يقل: فإن لم يكن رجل وامرأتان فشهادة ويمين.
ومن حجتهم أيضًا أن اليمين إنما جُعِلت للنفي، لا للإثبات، وجعلها النبيّ ﷺ على المدعَى عليه، فلا سبيل للمدعِي إليها.
قال أبو عمر: وفي هذا إغفال شديد، وذهابٌ عن طريق النظر والعلم وما في قوله : ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ ما يُرَدّ به قضاء رسول الله ﷺ في اليمين مع الشاهد، وإنما في هذا أن الحقوق يُتوصل إلى أخذها بذلك، وليس في الآية أنه لا يُتوصل إليها، ولا تُستَحَقّ إلا بما ذُكر فيها لا غير، واليمين مع الشاهد زيادة حُكم على لسان رسول الله ﷺ ، كنهيه ﷺ عن نكاح المرأة على عمتها، وعلى خالتها، مع قول الله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، وكنهيه ﷺ عن أكل لحوم الْحُمُر، وكلِّ ذي ناب من السباع، مع قول الله : ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥]، وكالمسح على الخفين، والقرآن إنما وَرَدَ بغسل الرجلين، أو مسحهما، ومثل هذا كثير، ولو جاز أن يقال: إن القرآن نَسَخَ حكم رسول الله ﷺ باليمين مع الشاهد، لجاز أن يقال: إن القرآن في قوله : ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وفي قوله:
стр. 18743
﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] ناسخ لنهيه ﷺ عن المزابنة، وبيع الْغَرَر، وبيع ما لم يُخلَق إلى سائر ما نَهَى عنه في البيوع، ولجاز أن يقال: إن قول الله : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣] ناسخ لقول رسول الله ﷺ : "لا صدقة في الخيل والرقيق"، وهذا لا يسوغ لأحد؛ لأن السُّنَّة مُبَيِّنة للكتاب، زائدة عليه، ما (١) أَذِنَ الله لرسوله ﷺ في الحكم به، ولو جاز ذلك لارتفع البيان، والله يقول: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، والله يَفترِض في كتابه، وعلى لسان رسوله ﷺ ما شاء.
وقد أمر الله بطاعة رسوله ﷺ أمرًا مطلقًا، وأخبر أنه لا يخطق عن الهوى ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)﴾ [النجم: ٤]، وقال ﷺ : "أوتيت الكتاب، ومثله معه"، وقال : ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ [الأحزاب: ٣٤]، قالوا: القرآن والسُّنَّة.
ومن القياس والنظر: أنّا وجدنا اليمين أقوى من المرأتين؛ لأنهما لا مدخل لهما في اللِّعان، واليمين تدخل في اللعان، ولَمّا أثبت أن يُحكَم بشهادة امرأتين ورجل في الأموال، كان كذلك اليمين مع شهادة رجل.
وفي الأصول: أن من قَوِيَ سببه حَلَفَ واستَحَقّ، ألا ترى أن الشيء إذا كان في يد أحد حَلَف صاحب اليد، فكذلك الشاهد الواحد.
وما ذكروا من أن الزيادة من حُكم النبيّ ﷺ منسوخة بآية الدَّين ينتقض عليهم بالإقرار، والنكول، ومعاقر القِمْط، وأنصاب اللَّبِن والجذوع الموضوعة في الحيطان، فإنهم قد حَكَموا بكل ذلك، وليس مذكورًا في الآية، فإذا استجازوا أن يستحسنوا، ويزيدوا على النصّ ذلك كله استحسانًا، فكيف ينكرون الزيادة عليه بالأخبار الثابتة عن النبيّ ﷺ ، وعن الخلفاء، وجمهور العلماء، وصحيحِ الأثر والنظر؟ والأمر في هذا أوضح من أن يُحتاج فيه إلى إكثار، وفيما ذكرنا منه كفاية لمن فَهِمَ، وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ (٢).
стр. 18744
قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الإمام ابن عبد البرّ ﵀ في هذا البحث، وحقّق الموضوع تحقيقًا بالغًا.
وخلاصته أن الحقّ ما ذهب إليه الجمهور من العمل بحديث الباب، وهو القضاء بشاهد واحد، ويمين المدّعِي؛ لصحّة الأحاديث في ذلك، وسُنّة رسول الله ﷺ إذا صحّت فهي الحجة بنفسها، لا تحتاج إلى من يدعمها بالعمل بها، كما تقدّم عن الإمام الشافعيّ ﵀، فكيف وقد قال بمقتضاها الجمهور؟، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
(٣) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُغَيِّرُ الْبَاطِنَ)
[٤٤٦٥] (١٧١٣) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ (١) مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) أبو زكريّا النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ [١٠] (ت ٢٢٦) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
٢ - (أَبُو مُعَاوِيةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقةٌ، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِمُ في حديث غيره، ورمي بالإرجاء، من كبار [٩] (ت ١٩٥)، وله (٨٢) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
٣ - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير الأسديّ، أبو عبد الله، أو أبو المنذر المدنيّ، ثقةٌ فقيه، ربّما دلس [٥] (ت ٥ أو ١٤٦) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٥٠.
٤ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ
стр. 18745
ثبتٌ فقيه مشهور [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٠٧.
٥ - (زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّة، ربيبة النبيّ ﷺ ، الصحابيّة بنت الصحابيين، ماتت سنة (٧٣) (ع) تقدمت في "الحيض" ٢/ ٦٨٩.
٦ - (أُمُّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أميّة حذيفة، أو سُهيل بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن المغيرة بن مخزوم المخزوميّ، أم المؤمنين، تزوجها النبيّ ﷺ سنة أربع، وقيل: ثلاث، وعاشت بعد ذلك ستين سنة، ماتت سنة (٦٢) على الأصحّ (ع) تقدمت في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٧٣.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، فنيسابوريّ، وشيخ شيخه، فكوفيّ، وأن فيه رواية صحابيّة، عن صحابيّة، وتابعيّ عن تابعيّ، والبنت عن أمها، والابن عن أبيه، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ زينَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ) ﵄، وفي رواية البخاريّ: "من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته، أن أم سلمة زوج النبيّ ﷺ أخبرتها"، (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) هند بن أبي أميّة ﵂ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ) وفي رواية ابن شهاب التالية: "أن رسول الله ﷺ سمع جَلَبَة خَصْم بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال: إنما أنا بشر … ". وفي رواية معمر الآتية: "سمع النبيّ ﷺ لَجَبَة خَصْم بباب أم سلمة"، و"الْجَلَبَةُ" - بفتح الجيم واللام -: اختلاط الأصوات، ومِثله: اللَّجَبَةُ بتقديم اللام على الجيم.
قال الحافظ ﵀: فأما الخصوم فلم أقف على تعيينهم، ووقع التصريح بأنهما كانا اثنين، في رواية عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، عند أبي داود، ولفظه: "أتى رسول الله ﷺ رجلان يختصمان"، وأما الخصومة، فَبَيَّن في رواية عبد الله بن رافع، أنها كانت "في مواريث لهما"، وفي لفظ عنده: "في مواريث، وأشياء قد دَرَست".
(وَلَعَلَّ) بمعنى "عسى"، (بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ)؛ أي:
стр. 18746
أفطن لها، وأعْرَف بها، أو أقدر على بيان مقصوده، وأبْيَن كلامًا، قال ابن الأثير: اللحْنُ: الميل عن جهات الاستقامة، يقال: لَحَنَ في كلامه: إذا مال عن صحيح المنطق، والمعنى: أن بعضكم يكون أعْرَف بالحجة، وأفطن لها من غيره. ويقال: لَحَنتُ لفلان: إذا قلتَ له قولًا يفهمه عنك، ويخفى على غيره؛ لأنك تُميله بالتورية عن الواضح المفهوم، ومنه لَحِنَ الرجل، فهو لَحِنٌ، من باب تعب: إذا فَهِمَ، وفطِنَ لِمَا لا يَفْطَنُ له غيره. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: اللحَنُ - بفتحتين -: الفِطنة، وهو مصدر، من باب تَعِبَ، والفاعل لَحِنٌ، ويتعدّى بالهمزة، فيقال: ألحنته عنّي، فلَحِن؛ أي: أفطنته، ففطِن، وهو سُرعة الفهم، وهو ألحن من زيد؛ أي: أسْبَق فهمًا منه. انتهى.
وقال في "القاموس": ولَحَنَ له: قال له قولًا يُفهمه عنه، ويخفى على غيره، ولَحَنَ إليه: مال، وألحنه القول: أفهمه إيّاه، فلَحِنه، كسَمِعه، وجعَله: فهمه، ولَحِنَ كفرِح: فَطِنَ لحجّته، وانتبه. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يُفهم مما سبق أن اللَّحَنَ بمعنى الفِطنة للحُجَّة بالكسر من باب تَعِب، وأما بمعنى الفهم، فهو من بابَيْ سمع، وجعل.
وذكر القرطبيّ في "المفهم" (٢) جواز فتح الماضي وكَسْره إذا كان بمعنى الفطنة، وفيه نظرٌ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقد جاء هذا اللفظ مفسَّرًا في الرواية التالية، حيث قال: "فلعلّ بعضهم أن يكون أبلغ من بعض"؛ أي: أكثر بلاغةً، وإيضاحًا لحُجته، والمراد: أنه إذا كان أفطن كان قادرًا على أن يكون أبلغ في حُجته من الآخر (٣).
وقال الزرقانيّ في "شرح الموطّأ": قوله: "ألحن" من اللَّحَن بفتح الحاء: الفطنة؛ أي: أبلغ، وأفصح في تقرير مقصوده وأعلم ببيان دليله، وأقدر على البرهنة على دفع دعوى خصمه، بحيث يُظَنّ أن الحق معه، وهو كاذب. هذا ما عليه أكثر الشراح، وجوَّز بعضهم أنه من اللَّحْن بسكون الحاء، وهو الصرف
стр. 18747
عن الصواب؛ أي: يكون أعجز عن الإعراب بالحجة، وضَعفه لا يخفى، وجملة "أن يكون" خبر "لعل"، من قبيل: رجل عدل؛ أي: كائن، أو "أن" زائدة، أو المضاف محذوف؛ أي: لعل وصْفَ بعضكم أن يكون ألحن بحجته (١).
وزاد في رواية الزهريّ الآتية: "فأحسب أنه صادقٌ، فأقضي له بذلك"؛ أي: أحكم للذي غلب بحجته على خصمه، فلا حاجة إلى قوله في "الاستذكار": "فأقضي له"؛ أي: عليه، وإن كان الواقع أن الحقّ لخصمه، لكنه لم يفطن لحجته، ولم يقدر على معارضته (٢).
(فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ) وفي بعض النسخ: "على نحو ما أسمع"؛ أي: لبناء الأحكام الشرعيّة على الظاهر، و"من" في "مما" بمعنى "لأجل"، أو بمعنى "على"؛ أي: أقضي على الظاهر من كلامه، (فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ)؛ أي: خصمه، فهو أخوّة بالمعنى الأعمّ، وهو الجنس؛ لأن المسلم، والذمي، والمعاهَد، والمرتدّ، في هذا الحكم سواء، فهو مُطّرد في الأخ من النسب، ومن الرضاع، وفي الدِّين، وغير ذلك، ويَحْتَمِل أن يكون تخصيص الأخوة بالذكر من باب التهييج، وفي رواية يونس: "بحق مسلم".
(شَيْئًا) هكذا بالنصب، وكأنه ضَمَّنَ "قضيت" معنى "أعطيت"، وفي رواية مالك، ومعمر: "فمن قضيت له بشيء من حق أخيه"، ووقع عند أبي داود بلفظ: "فمن قضيت له من حق أخيه بشيء، فلا يأخذه"، وفي رواية عبد الله بن رافع، عند الطحاويّ، والدارقطنيّ: "فمن قضيت له بقضية، أراها يقطع بها قطعة ظلمًا، فإنما يقطع له بها قطعة من نار إسطامًا، يأتي بها في عنقه يوم القيامة"، و"الإسطام" - بكسر الهمزة، وسكون السين المهملة، والطاء المهملة -: قطعة، فكأنها للتأكيد، أفاده في "الفتح" (٣).
(فَلَا يَأْخُذْهُ)؛ أي: لكونه حرامًا، يستحقّ به العقاب، كما بيّنه بقوله: (فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ)؛ أي: أقطع له بسببه، فالكلام من باب الحذف والإيصال
стр. 18748
(قِطْعَةً مِنَ النَّارِ") وفي رواية الزهريّ: "فإنما هي قطعة من النار"، وقوله: "فإنما هي": الضمير للحالة، أو القصة. وقوله: "قطعة من النار"؛ أي: الذي قضيت له به بحسب الظاهر، إذا كان في الباطن لا يستحقه، فهو عليه حرام، يؤول به إلى النار. وقوله: "قطعة من النار": تمثيل يُفهم منه شدة التعذيب على من يتعاطاه، فهو من مجاز التشبيه، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: ١٠].
زاد في رواية ابن شهاب: "فليحملها، أو يذرها"، ولفظ البخاريّ: "فليأخذها، أو ليتركها"، وفي رواية مالك، عن هشام: "فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار".
قال الدارقطنيّ: هشام، وإن كان ثقة، لكن الزهريّ أحفظ منه، وحكاه الدارقطنيّ عن شيخه أبي بكر النيسابوري. قال الحافظ: ورواية الزهريّ ترجع إلى رواية هشام، فإن الأمر فيه للتهديد، لا لحقيقة التخيير، بل هو كقوله: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩]. قال ابن التين: هو خطاب للمَقْضِيّ له، ومعناه: أنه أعلم من نفسه، هل هو مُحِقّ، أو مبطل؟ فإن كان محقًّا فليأخذ، وإن كان مبطلًا فليترك، فإن الحكم لا ينقل الأصل عما كان عليه.
[تنبيه]: زاد عبد الله بن رافع، في آخر الحديث: "فبكى الرجلان، وقال كل منهما: حقي لك، فقال لهما النبيّ ﷺ : أَمّا إذا فعلتما، فاقتسما، وتَوَخّيا الحقّ، ثم اسْتَهِما، ثم تحالَلا". ذكره في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أُمِّ سلمة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٤٦٥ و ٤٤٦٦ و ٤٤٦٧ و ٤٤٦٨] (١٧١٣)،
стр. 18749
و (البخاريّ) في "المظالم والغصب" (٢٤٥٨) و"الشهادات" (٢٦٨٠) و"الحيل" (٦٩٦٧) و"الأحكام" (٧١٦٩ و ٧١٨١)، و (أبو داود) في "الأقضية" (٣٥٨٣)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٣٩)، و (النسائيّ) في "آداب القضاة" (٥٤٠٣ و ٥٤٢٤) و"الكبرى" (٥٩٥٦ و ٥٩٨٤)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (٢٣١٧)، و (مالك) في "الموطأ" (١٤٢٤)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٧٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٢٣٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٠٣ و ٢٩٠ - ٢٩١ و ٣٠٧)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٤/ ٦٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٩٩٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٧٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٣/ ٨٠٣ و ٩٠٢ و ٩٠٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٥٤) و"شرح مشكل الآثار" (١/ ٣٢٩ و ٣٣٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٦٣ و ١٦٤ و ١٩٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٣٢٦ و ٣٤٦ و ١٢/ ٣٠٥ و ٣٠٨)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ٢٣٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٦٦ و ١٠/ ١٤٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٥٠٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن حكم الحاكم على الظاهر، لا على باطن الأمور، فلا يُحلّ، حرامًا، ولا يحرم حلالًا، قال الإمام الشافعي ﵀ لَمّا ذكر هذا الحديث -: فيه دلالة على أن الأمة إنما كُلِّفوا القضاء على الظاهر، وفيه أن قضاء القاضي لا يحرّم حلالًا، ولا يحل حرامًا. انتهى.
٢ - (ومنها): بيان إثم من خاصم في باطل، حتى استحقّ به في الظاهر شيئًا هو في الباطن حرام عليه.
٣ - (ومنها): أن من ادّعى مالًا، ولم يكن له بينة، فحلف المدعَى عليه، وحكم الحاكم ببراءة الحالف، أنه لا يبرأ في الباطن، وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك، تُنافي دعواه سُمعت، وبَطَل الحُكم.
٤ - (ومنها): أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل، حتى يصير حقًّا في الظاهر، ويُحكَم له به، أنه لا يحل له تناوله في الباطن، ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم.
стр. 18750
٥ - (ومنها): أن المجتهد قد يخطئ، فَيُرَدُّ به على من زعم أن كل مجتهد مصيب.
٦ - (ومنها): أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم، بل يؤجر كما ثبت في حديث أبي هريرة ﵁، مرفوعًا: "إذا حكم الحاكم، فاجتهد، فأصاب، فله أجران، وإذا اجتهد، فأخطأ، فله أجر"، متّفقٌ عليه.
٧ - (ومنها): أنه ﷺ كان يقضي بالاجتهاد فيما لم يَنزل عليه فيه شيء، وخالف في ذلك قوم، وهذا الحديث من أصرح ما يُحتَجُّ به عليهم.
٨ - (ومنها): أنه ربما أداه اجتهاده إلى أمر، فيَحكم به، ويكون في الباطن بخلاف ذلك، لكن مثل ذلك لو وقع، لم يُقَرَّ عليه ﷺ ؛ لثبوت عصمته.
واحتج من منع مطلقًا بأنه لو جاز وقوع الخطأ في حكمه، للزم أمر المكلفين بالخطأ؛ لثبوت الأمر باتباعه في جميع أحكامه، حتى قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ الآية [النساء: ٦٥]، وبأن الإجماع معصوم من الخطأ، فالرسول ﷺ أولى بذلك؛ لعلوّ رُتبته.
[والجواب]: عن الأول: أن الأمر إذا استلزم إيقاع الخطإ، لا محذور فيه؛ لأنه موجود في حق المقلِّدين، فإنهم مأمورن باتباع المفتي والحاكم، ولو جاز عليه الخطأ.
[والجواب]: عن الثاني: أن الملازمة مردودة، فإن الإجماع إذا فُرض وجوده دلّ على أن مُستَنَدهم ما جاء عن الرسول ﷺ ، فرجع الاتباع إلى الرسول ﷺ ، لا إلى نفس الإجماع.
٩ - (ومنها): أن الحديث حجة لمن أثبت أنه قد يُحكم بالشيء في الظاهر، ويكون الأمر في الباطن بخلافه، ولا مانع من ذلك، إذ لا يلزم منه مُحال عقلًا، ولا نقلًا.
وأجاب من منع بأن الحديث، يتعلّق بالحكومات الواقعة، في فصل الخصومات، المبنية على الإقرار، أو البينة، ولا مانع من وقوع ذلك فيها، ومع ذلك فلا يُقَرّ على الخطإ، وإنما الممتنِعة أن يقع فيه الخطأ أن يُخبِر عن أمرٍ بأن الحكم الشرعيّ فيه كذا، ويكون ذلك ناشئًا عن اجتهاده، فإنه لا يكون إلا حقًّا؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣)﴾ الآية [النجم: ٣].
стр. 18751
[وأجيب]: بأن ذلك يستلزم الحكم الشرعيّ، فيعود الإشكال، كما كان، ومن حجج من أجاز ذلك قوله ﷺ : "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم"، فيُحكم بإسلام من تلفظ بالشهادتين، ولو كان في نفس الأمر يُعتقد خلاف ذلك.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي ترجيح القول بثبوت الاجتهاد له ﷺ ، لوضوح الأدلة المذكورة، ولكنه لا يُقرّ على خطئه، ولا ينافي ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣)﴾ الآية [النجم: ٣]؛ لأن ذلك إذا أخبر عن الله ، لا عن اجتهاداته.
والحكمة في ذلك مع أنه كان يمكن اطّلاعه ﷺ بالوحي على كل حكومة، أنه لما كان مُشَرِّعًا، كان يحكم بما شُرع للمكلَّفين، ويعتمده الحكام بعده، ومن ثَمَّ قال: "إنما أنا بشر": أي: في الحكم بمثل ما كُلّفوا به، وقد أشبعت الكلام في هذه المسألة في "التحفة المرضيّة"، و"شرحها"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
قال الحافظ: وإلى هذه النكتة أشار البخاريّ بإيراده حديث عائشة ﵂ في قصة ابن وليدة زَمْعَة، حيث حكم ﷺ بالولد لعبد بن زمعة، وألحقه بزمعة، ثم لَمّا رأى شَبَهه بعتبة أمر سودة أن تحتجب منه؛ احتياطًا، ومثله قوله في قصة المتلاعِنَين، لمّا وَضَعت التي لوعنت، ولدًا يُشبه الذي رُميت به: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن"، فأشار البخاريّ إلى أنه ﷺ حكم في ابن وليدة زمعة بالظاهر، ولو كان في نفس الأمر ليس من زمعة، ولا يسمى ذلك خطأ في الاجتهاد، ولا هو من موارد الاختلاف في ذلك، وسَبَقه إلى ذلك الشافعيّ، فإنه لَمّا تكلم على حديث الباب قال: وفيه أن الحكم بين الناس يقع على ما يُسمع من الخصمين بما لَفَظوا به، وإن كان يُمكن أن يكون في قلوبهم غير ذلك، وأنه لا يُقضَى على أحد بغير ما لَفَظ به، فمن فعل ذلك فقد خالف كتاب الله، وسُنَّة نبيه ﷺ ، قال: ومثل هذا قضاؤه لعبد بن زمعة بابن الوليدة، فلما رأى الشبه بَيِّنًا بعتبة، قال: "احتجبي منه يا سودة". انتهى.
قال الحافظ: ولعل السر في قوله: "إنما أنا بشر" امتثال قول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [الكهف: ١١٠]؛ أي: في إجراء الأحكام على الظاهر،
стр. 18752
الذي يَستوي فيه جميع المكلفين، فأُمر أن يَحكم بمثل ما أُمروا أن يحكموا به؛ ليتم الاقتداء به، وتطيب نفوس العباد للانقياد إلى الأحكام الظاهرة، من غير نظر إلى الباطن.
والحاصل أن هنا مقامين:
[أحدهما]: طريق الحكم، وهو الذي كُلِّف المجتهد بالتبصر فيه، وبه يتعلق الخطأ والصواب، وفيه البحث.
[والآخر]: ما يُبطنه الخصم، ولا يطلع عليه إلا الله، ومن شاء من رسله، فلم يقع التكليف به.
١٠ - (ومنها): أنه استُدِلَّ بالحديث لمن قال: إن الحاكم لا يحكم بعلمه، بدليل الحصر في قوله: "إنما أقضي له بما أسمع".
١١ - (ومنها): أن التعمق في البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين الباطن في صورة الحق، وعكسه مذموم، فإن المراد بقوله: "أبلغ"؛ أي: أكثر بلاغةً، ولو كان ذلك في التوصل إلى الحق لم يذمّ، وإنما يُذمّ من ذلك ما يُتوصل به إلى الباطل في صورة الحق، فالبلاغة إذن لا تُذمّ لذاتها، وإنما تذم بحسب التعلق الذي يُمدح بسببه، وهي في حد ذاتها ممدوحة، وهذا كما يذم صاحبها إذا طرأ عليه بسببها الإعجاب، وتحقير غيره، ممن لم يصل إلى درجته، ولا سيما إن كان الغير من أهل الصلاح، فإن البلاغة إنما تذم من هذه الحيثية، بحسب ما ينشأ عنها من الأمور الخارجية عنها، ولا فرق في ذلك بين البلاغة، وغيرها، بل كل فتنة توصِل إلى المطلوب محمودة في حد ذاتها، وقد تُذم، أو تُمدح بحسب متعلقها.
[تنبيه]: اختُلف في تعريف البلاغة، فقيل: أن يبلغ بعبارة لسانه، كُنْهَ ما في قلبه. وقيل: إيصال المعنى إلى الغير بأحسن لفظ. وقيل: الإيجاز مع الإفهام، والتصرف من غير إضمار. وقيل: قليل لا يبهم، وكثير لا يسأم. وقيل: إجمال اللفظ، واتساع المعنى. وقيل: تقليل اللفظ، وتكثير المعنى. وقيل: حُسن الإيجاز مع إصابة المعنى. وقيل: سهولة اللفظ مع البديهة. وقيل: لمحة دالة، أو كلمة تكشف عن البغية. وقيل: الإيجاز من غير عجز، والإطناب من غير خطأ. وقيل: النطق في موضعه، والسكوت في موضعه.
стр. 18753
وقيل: معرفة الفصل والوصل. وقيل: الكلام الدال أوله على آخره وعكسه. وهذا كله عن المتقدِّمين. وعَرَّف أهل المعاني والبيان البلاغة بأنها: "مطابقة الكلام لمقتضى الحال والفصاحةُ"، وهي خلوّه عن التعقيد. وقالوا: المراد بالمطابقة: ما يحتاج إليه المتكلم، بحسب تفاوت المقامات، كالتأكيد وحذفه، والحذف وعدمه، أو الإيجاز والإسهاب، ونحو ذلك. والله أعلم.
١٢ - (ومنها): الرد على من حَكَم بما يقع في خاطره، من غير استناد إلى أمر خارجيّ، من بيّنة ونحوها، واحتج بأن الشاهد المتصل به، أقوى من المنفصل عنه.
ووجه الرد عليه كونه ﷺ ، أعلى في ذلك من غيره مطلقًا، ومع ذلك فقد دل حديثه هذا على أنه إنما يَحكم بالظاهر في الأمور العامة، فلو كان المدعَى صحيحًا لكان الرسول أحق بذلك، فإنه أعلمَ أنه تجري الأحكام على ظاهرها، ولو كان يمكن أن الله يطلعه على غيب كل قضية، وسبب ذلك أن تشريع الأحكام واقع على يده، فكأنه أراد تعليم غيره من الحكام أن يعتمدوا ذلك، نعم لو شهدت البينة مثلًا بخلاف ما يعلمه علمًا حسيًا بمشاهدة، أو سماع يقينيًا، أو ظنيًا راجحًا، لم يَجُز له أن يحكم بما قامت به البينة، ونَقَل بعضهم الاتفاق، وإن وقع الاختلاف في القضاء بالعلم.
١٣ - (ومنها): أنه يستفاد من قوله: "وتَوَخَّيا الحقّ" جواز الإبراء من المجهول؛ لأن التوخي لا يكون في المعلوم.
١٤ - (ومنها): أن في الحديث أيضًا موعظةَ الإمام الخصومَ؛ ليعتمدوا الحق، والعمل بالنظر الراجح، وبناء الحكم عليه، وهو أمر إجماعي للحاكم والمفتي (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في بيان أن حكم الحاكم لا يُحلّ حرامًا، ولا يُحرّم حلالًا مطلقًا:
قال ابن قُدامة ﵀: حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته، في قول
стр. 18754
جمهور العلماء، منهم: مالك، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، ومحمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم بعقد، أو فسخ أو طلاق، نفذ حكمه ظاهرًا وباطنًا، فلو أن رجلين تعمّدا الشهادة على رجل، أنه طلّق امرأته، فَقَبِلهما القاضي بظاهر عدالتهما، ففرَّق بين الزوجين، لجاز لأحد الشاهدين نكاحها، بعد انقضاء عدتها، وهو عالم بتعمّده الكذب، ولو أن رجلًا ادّعى نكاح امرأة، وهو يَعلم أنه كاذب، وأقام شاهدي زور، فحَكَم الحاكم، حَلّت له بذلك، وصارت زوجته. قال ابن المنذر: وتفرّد أبو حنيفة، فقال: لو استأجرت امرأة شاهدين شهدا لها بطلاق زوجها، وهما يعلمان كَذِبهما، وتزويرهما، فحَكَم الحاكم بطلاقها لحلَّ لها أن تتزوج، وحَلّ لأحد الشاهدين نكاحها، واحتج بما رُوي عن عليّ ﵁، أن رجلًا ادّعى على امرأة نكاحها، فرفعها إلى عليّ ﵁، فشهد له شاهدان بذلك، فقضى بينهما بالزوجية، فقالت: والله ما تزوجني يا أمير المؤمنين، اعقد بيننا عقدًا حتى أحل له، فقال: "شاهداك زوّجاك" (١)، فدل على أن النكاح ثبت بحكمه، ولأن اللِّعان يَنفسخ به النكاح، وإن كان أحدهما كاذبًا، فالحكم أولى.
قال: ولنا قول النبيّ ﷺ : "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحوِ ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذ منه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة من النار"، متّفقٌ عليه، وهذا يدخل فيه ما إذا ادّعى أنه اشترى منه شيئًا، فحُكم له، ولأنه حكمٌ بشهادة زور، فلا يحل له ما كان محرَّمًا عليه، كالمال المُطْلَق، وأما الخبر عن عليّ ﵁، إن صح فلا حجة لهم فيه؛ لأنه أضاف التزويج إلى الشاهدين، لا إلى حكمه، ولم يُجِبها إلى التزويج؛ لأن فيه طعنًا على الشهود، فأما اللعان فإنما حصلت الفرقة به، لا بصدق الزوج، ولهذا لو قامت البينة به، لم ينفسخ النكاح.
إذا ثبت هذا فإذا شهد على امرأة بنكاح، وحَكَم به الحاكم، ولم تكن
стр. 18755
زوجته، فإنها لا تحل له، ويلزمها في الظاهر، وعليها أن تمتنع ما أمكنها، فإن أكرهها عليه، فالإثم عليه دونها، وإن وطئها الرجل، فقال أصحابنا، وبعض الشافعية: عليه الحدّ؛ لأنه وطئها، وهو يعلم أنها أجنبية، وقيل: لا حد عليه؛ لأنه وطءٌ مختلَف في حِلّه، فيكون ذلك شبهة، وليس لها أن تتزوج غيره، وقال أصحاب الشافعيّ: تحل لزوج ثان، غير أنها ممنوعة منه في الحكم، وقال القاضي: يصح النكاح.
ولنا أن هذا يفضي إلى الجمع بين الوطء للمرأة من اثنين: أحدهما يطؤها بحكم الظاهر، والآخر بحكم الباطن، وهذا فساد، فلا يُشرع، ولأنها منكوحة لهذا الذي قامت له البينة في قول بعض الأئمة، فلم يَجُز تزويجها لغيره، كالمتزوجة بغير ولي، وحكى أبو الخطاب عن أحمد، رواية أخرى مثل مذهب أبي حنيفة، في أن حكم الحاكم يزيل الفسوخ والعقود، والأول هو المذهب. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قال الطحاويّ: ذهب قوم إلى أن الحكم بتمليك مال، أو إزالة ملك، أو إثبات نكاح، أو فُرقة، أو نحو ذلك، إن كان في الباطن كما هو في الظاهر، نَفَذ على ما حكم به، وإن كان في الباطن، على خلاف ما استند إليه الحاكم، من الشهادة، أو غيرها، لم يكن الحكم موجبًا للتمليك، ولا الإزالة، ولا النكاح، ولا الطلاق، ولا غيرها، وهو قول الجمهور، ومعهم أبو يوسف.
وذهب آخرون إلى أن الحكم إن كان في مال، وكان الأمر في الباطن، بخلاف ما استند إليه الحاكم من الظاهر، لم يكن ذلك موجبًا لحله، للمحكوم له، وإن كان في نكاح، أو طلاق، فإنه ينفذ باطنًا وظاهرًا، وحملوا حديث الباب، على ما ورد فيه، وهو المال، واحتجوا لِمَا عَدَاه بقصة المتلاعِنَيْن، فإنه ﷺ فَرّق بين المتلاعنين مع احتمال أن يكون الرجل، قد صَدَق فيما رماها به. قال: فيؤخذ من هذا أن كلَّ قضاء، ليس فيه تمليك مال أنه على الظاهر،
стр. 18756
ولو كان الباطن بخلافه، وأنّ حكم الحاكم يُحدِث في ذلك التحريم والتحليل، بخلاف الأموال.
وتُعُقِّب بأن الفرقة في اللعان، إنما وقعت عقوبةً للعلم بأن أحدهما كاذب، وهو أصل برأسه، فلا يقاس عليه.
وأجاب غيره من الحنفية، بأن ظاهر الحديث يدل على أن ذلك مخصوص، بما يتعلق بسماع كلام الخصم، حيث لا بينة هناك، ولا يمين، وليس النزاع فيه، وإنما النزاع في الحكم المرتَّب على الشهادة، وبأن "مَنْ" في قوله: "فمن قضيت له" شرطية، وهي لا تستلزم الوقوع، فيكون مِنْ فَرْضِ ما لم يقع، وهو جائز فيما تعلق به غَرَضٌ، وهو هنا مُحْتَمِل لأن يكون للتهديد والزجر، عن الإقدام على أخذ أموال الناس باللَّسَن، والإبلاع في الخصومة، وهو وإن جاز أن يستلزم عدم نفوذ الحكم باطنًا، في العقود والفسوخ، لكنه لم يُسَق لذلك، فلا يكون فيه حجة لمن منع، وبأن الاحتجاج به، يستلزم أنه ﷺ يُقَرُّ على الخطإ؛ لأنه لا يكون ما قضى به قطعة من النار، إلا إذا استمر الخطأ، وإلا فمتى فُرِض أنه يطَّلع عليه، فإنه يجب أن يُبطِل ذلك الحكم، ويَرُدّ الحق لمستحقه، وظاهر الحديث يخالف ذلك، فإما أن يسقط الاحتجاج به، ويُؤَوّل على ما تقدم، وإما أن يستلزم استمرار التقرير على الخطإ، وهو باطل.
والجواب عن الأول: أنه خلاف الظاهر، وكذا الثاني، والجواب عن الثالث: أن الخطأ الذي لا يُقَرّ عليه هو الحكم الذي صدر عن اجتهاد فيما لم يُوْحَ إليه فيه، وليس النزاع فيه، وإنما النزاع في الحكم الصادر منه بناء على شهادة زور، أو يمين فاجرة، فلا يسمى خطأ؛ للاتفاق على وجوب العمل بالشهادة، وبالأيمان، وإلا لكان الكثير من الأحكام يسمى خطأ، وليس كذلك، كما تقدمت الإشارة إليه في حديث: "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله"، وحديث: "إني لم أُومر بالتنقيب عن قلوب الناس"، وعلى هذا فالحجة من الحديث ظاهرة، في شمول الخبر: الأموال، والعقود، والفسوخ، والله أعلم.
ومن ثَمّ قال الشافعيّ: إنه لا فرق في دعوى حل الزوجة لمن أقام بتزويجها بشاهدي زور، وهو يعلم بكذبهما، وبين من ادّعى على حُرّ أنه في
стр. 18757
مُلكه، وأقام بذلك شاهدي زور، وهو يعلم حريته، فإذا حَكَم له الحاكم بأنه مُلكه، لم يحل له أن يسترقّه بالإجماع.
قال النووي: والقول بأن حكم الحاكم يُحِلّ ظاهرًا وباطنًا مخالف لهذا الحديث الصحيح، وللإجماع السابق على قائله، ولقاعدةٍ أجمع العلماء عليها، ووافقهم القائل المذكور، وهو أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال.
وقال ابن العربيّ: إن كان حاكمًا نَفَذ على المحكوم له، أو عليه، وإن كان مفتيًا لم يَحِل، فإن كان المفتي له مجتهدًا، يرى بخلاف ما أفتاه به، لم يجز، وإلا جاز. والله أعلم.
وقال القرطبيّ: شنَّعوا على من قال ذلك قديمًا وحديثًا؛ لمخالفة الحديث الصحيح، ولأن فيه صيانة المال، وابتذال الفروج، وهي أحق أن يُحتاط لها وتُصان.
واحتج بعض الحنفية بما جاء عن عليّ ﵁ أن رجلًا خطب امرأة فأبت، فادعى أنه تزوجها، وأقام شاهدين، فقالت المرأة: إنهما شهدا بالزور، فزوِّجني أنت منه، فقد رضيت، فقال: "شاهداك زوَّجاك"، وأمضى عليها النكاح.
وتُعُقّب بأنه لم يثبت عن علي ﵁، واحتج المذكور من حيث النظر، بأن الحاكم قضى بحجة شرعية، فيما له ولاية الإنشاء فيه، فجعل الإنشاء تحرزًا عن الحرام، والحديث صريح في المال، وليس النزاع فيه، فإن القاضي لا يملك دفع مال زيد إلى عمرو، ويملك إنشاء العقود والفسوخ، فإنه يملك بيع أمَة زيد مثلًا من عمرو، حال خوف الهلاك للحفظ، وحال الغَيْبة، ويملك إنشاء النكاح على الصغيرة، والفرقة على العنّين، فيجعل الحكم إنشاء؛ احترازًا عن الحرام، ولأنه لو لم ينفذ باطنًا، فلو حكم بالطلاق لبقي حلالًا للزوج الأول باطنًا، وللثاني ظاهرًا، فلو ابتلى الثاني مثل ما ابتلى الأول، حَلّت للثالث، وهكذا فتحلّ لِجَمْع متعدد في زمن واحد، ولا يخفى فُحشه، بخلاف ما إذا قلنا بنفاذه باطنًا، فإنها لا تحل إلا لواحد. انتهى.
وتُعُقّب بأن الجمهور إنما قالوا في هذا: تحرم على الثاني مثلًا، إذا عَلِم أن الحُكم ترتَّب على شهادة الزور، فإذا اعتمد الحكم، وتعمَّد الدخول بها، فقد ارتكب مُحَرَّمًا، كما لو كان الحكم بالمال فأكله، ولو ابتلى الثاني كان
стр. 18758
حكم الثالث كذلك، والفحش إنما لزم من الإقدام على تعاطي المحرَّم، فكان كما لو زَنَوْا ظاهرًا، واحد بعد واحد.
وقال ابن السمعانيّ: شرطُ صحة الحكم وجودُ الحجة، وإصابة المَحلّ، وإذا كانت البينة في نفس الأمر شهود زور، لم تحصل الحجة؛ لأن حجة الحكم هي البينة العادلة، فإن حقيقة الشهادة إظهار الحق، وحقيقة الحكم إنفاذ ذلك، وإذا كان الشهود كَذَبَةً، لم تكن شهادتهم حقًّا، قال: فإن احتجوا بأن القاضي حَكَم بحجة شرعية، أمر الله بها، وهي البينة العادلة في عِلمه، ولم يكلَّف بالاطلاع على صِدْقهم في باطن الأمر، فإذا حكم بشهادتهم، فقد امتثل ما أُمر به، فلو قلنا: لا يَنْفَذ في باطن الأمر، للزم إبطال ما وجب بالشرع؛ لأن صيانة الحكم عن الإبطال مطلوبة، فهو بمنزلة القاضي في مسألة اجتهادية، على مُجتَهِد لا يعتقد ذلك، وأنه يجب عليه قبول ذلك، وإن كان لا يعتقده؛ صيانةً للحكم.
وأجاب ابن السمعاني، بأن هذه الحجة للنفوذ، ولهذا لا يأثم القاضي، وليس من ضرورة وجوب القضاء نفوذ القضاء حقيقة في باطن الأمر، وإنما يجب صيانة القضاء عن الإبطال إذا صادف حجة صحيحة، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من الحجج أن ما ذهب إليه الجمهور، من أن حديث الباب على إطلاقه، فيشمل جميع الأحكام عقودًا، وفسوخًا، وغير ذلك، أموالًا، وفروجًا هو الحقّ، وأن القول بالتفرقة بين المال والبُضع قول ضعيفٌ، بل باطلٌ؛ لمخالفته لهذا الحديث، وغيره، والله تعالى أعلم.
ومن العجائب ما كتبه صاحب "تكملة فتح الملهم" في هذا المحلّ تأييدًا لمذهبه الحنفيّ، مع ظهور ضَعفه، فقد تعصّب تعصّبًا شديدًا، قاتل الله التعصّب، وقد تقدّم قريبًا أنه أحسن في مسألة خالف فيها مذهبه؛ للأدلة، إلا أنه وقع هنا في التعصّب الممقوت.
стр. 18759
ومن أعجب ما صنعه أنه نقل عن صاحب "الفتح" عدم ثبوت أثر عليّ ﵁ المتقدّم في قصّة المرأة، ثم تعقّبه نقلًا عن شيخه بأن محمد بن الحسن قال: بلغنا عن عليّ … إلخ، ثم قال: وبهذا نأخذ، فقال: هذا دليل على ثبوت الرواية عند محمد بوجه يحتجّ به إلى آخر ما كتبه، فالعجب كيف يتعقّب قول صاحب "الفتح" بقول محمد: "بلغنا"؟، فهل هذا طريق المحدثين في تصحيح الحديث؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا مبلغ علم المتعصّبين، نسأل الله تعالى السلامة والعافية.
[فرع]: لو كان المحكوم له يعتقد خلاف ما حكم له به الحاكم، هل يحل له أخذ ما حكم له به، أو لا؟ كمن مات ابن ابنه، وترك أخًا شقيقًا، فرفعه لقاض يَرى في الجد رأي أبي بكر الصديق ﵁، فحكم له بجميع الإرث، دون الشقيق، وكان الجد المذكور يرى رأي الجمهور، نقل ابن المنذر ﵀ عن الأكثر أنه يجب على الجد أن يشارك الأخ الشقيق؛ عملًا بمعتقده، والخلاف في المسألة مشهور، ذكره في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[٤٤٦٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح)، وحَدَّثنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَه) (٢).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ، من كبار [٩] (ت ٦ أو ١٩٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٢ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظ [١٠] (ت ٢٤٧)، وهو ابن (٨٧) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧، وهو أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، وهم تسعة، كما تقدّم.
٣ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ ثبت، سنّيّ، من كبار [٩] (ت ١٩٩)، وله (٨٤) سنة (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
стр. 18760
و"ابن أبي شيبة" ذُكر قبل حديث.
[تنبيه]: رواية وكيع، عن هشام، ساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه"، فقال:
(٢٣١٧) - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله ﷺ : "إنكم تختصمون إليّ، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي لكم على نحوٍ مما أسمع منكم، فمن قَضَيت له من حقّ أخيه شيئًا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، يأتي بها يوم القيامة". انتهى (١).
وأما رواية عبد الله بن نُمير، عن هشام بن عروة، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٦٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْر، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِه، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ (٢) أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّار، فَلْيَحْمِلْهَا، أَوْ يَذَرْهَا").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التُّجيبيّ، أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [١١] (ت ٣ أو ٢٤٤) (م س ق) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ) بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ حافظٌ، فقيهٌ، عابد [٩] (ت ١٩٧)، وله (٧٢) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
стр. 18761
٣ - (يُونُسُ) بن يزيد بن أبي النِّجَاد الأمويّ مولاهم، أبو يزيد الأيليّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٧] (ت ١٥٩) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
٤ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهريّ، أبو بكر المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ حجة فقيه إمام مشهور، رأس الطبقة [٤] (ت ١٢٥) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٤٨.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ) "الْجَلَبَة" - بفتح الجيم، واللام، والموحّدة -: اختلاط الأصوات، وفي الرواية الآتية: ""اللَّجَبَةَ" - بتقديم اللام على الجيم - وهي لغة في "الجلبة".
و"الخَصْم" - بفتح الخاء وسكون الصاد -: الجماعة المتخاصمون، وهو اسم مصدر يستوي فيه الواحد والجمع والمثنى، مذكرًا ومؤنثًا، ويجوز جمعه وتثنيته، كما في رواية: "خُصُوم"، وكما في قوله تعالى: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ﴾ [الحج: ١٩].
وقوله: (بِبَابِ حُجْرَتِهِ) وفي رواية: "عند بابه"، والحجرة المذكورة: هي منزل أم سلمة ﵂، كما وقع مفسّرًا في رواية معمر الآتية.
وقوله: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ) "البشر": الخلق، يُطلق على الجماعة والواحد، بمعنى أنه منهم، والمراد أنه مشارك للبشر في أصل الخلقة، ولو زاد عليهم بالمزايا التي اختصّ بها في ذاته، وصفاته، والحصر هنا مجازي؛ لأنه يختص بالعلم الباطن، ويسمى قصر قلب؛ لأنه أتى به ردًّا على من زعم أنّ من كان رسولًا، فإنه يعلم كل غيب، حتى لا يخفى عليه المظلوم، قاله في "الفتح".
وقال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: قوله ﷺ : "إنما أنا بشرٌ": تنبيه على أن أصل البشرية عدم العلم بالغيب، وبما يخفى من البواطن، إلا من أطلعه الله تعالى على شيء من ذلك، وعلى جواز الغلط والسهو عليهم، إلا من عصمه الله تعالى من ذلك، وقد كان الله تعالى قادرًا أن يُطلع نبيّه ﷺ على بواطن كلّ من يتخاصم إليه، فيحكم بخفيّ ذلك، ويُخبر به، كما اتّفق له في مواضع، كقصّة حاطب بن أبي بلتعة، وحديث فَضالة بن عُمير، وذلك أنه أراد قتل النبيّ ﷺ ، وهو يطوف بالبيت، قال: فلما دنوت منه، قال: "أفضالةُ؟ "، قلت: نعم، قال:
стр. 18762
"ما كنت تحدّث به نفسك؟ "، قلت: لا شيء، فضحك، وأخبرني بذلك، واستغفر لي، ووضع يده على صدري، فسكن قلبي، وغير ذلك من الوقائع التي أخبر بها، فوُجدت كما أخبر، وكما اتّفق ذلك للخضر ﵇ في قصّة السفينة، والغلام، والجدار، لكن إنما كان ذلك للأنبياء من جملة كراماتهم، ومعجزاتهم، ولم يجعل الله ذلك طريقًا عامًّا، ولا قاعدة كلّيّةً، لا لهم، ولا لغيرهم؛ لاستمرار العادة بأن ذلك لا يقع من غير الأنبياء، ولأن وقوع ذلك من الأنبياء نادرٌ، وتلك سُنّة الله، ولن تجد لسُنَّة الله تبديلًا.
قال القرطبيّ: وقد شاهدت بعض الممخرقين، وسمعنا منهم أنهم يُعرضون عن القواعد الشرعيّة، ويحكمون بالخواطر القلبيّة، ويقول: الشاهد المتّصل بي أعدل من الشاهد المنفصل عني، وهذه مخرقةٌ أبرزتها زندقة، يُقتَل صاحبها، ولا يُستتاب من غير شكّ، ولا ارتياب. وهذا خير البشر النبيّ ﷺ يقول في مثل هذا الموطن: "إنما أنا بشر"، معترفًا بالقصور عن إدراك المغيّبات، وعاملًا بما نصبه الله تعالى له من الأيمان والبيّنات. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
[تنبيه]: مما ينبغي أن يُتنبّه له أن هذا الحديث فيه بيان واضح، وردّ فاضح، على غلاة الصوفيّة، وجَهَلتهم، حيث إنهم يصفون النبيّ ﷺ بما لا يليق أن يوصف به، فيقولون: إنه ليس كالبشر، بل هو أرفع من ذلك، يعلم الغيب، وأنه يحضر كلّ مجالسهم، ويقضي حوائجهم، بل صرّح بعضهم بأنه ﷺ لم يخرج من الدنيا حتى أعلمه الله تعالى الخمس التي استأثر الله تعالى بعلمها، وهي المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ الآية [لقمان: ٣٤]، وكلّ هذا من الخرافات، والضلالات، فالنبيّ ﷺ أرفع عند الله تعالى قدرًا، ولكنه بشر، فلا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله، فعليك أيها العاقل أن تتنصّل من هذه الاعتقادات الفاسدة، وتصحّح عقيدتك على ضوء الكتاب والسُّنّة، فلا تصف النبيّ ﷺ بما لم يثبت له في النصوص، ولا تَغْلُ في ذلك، فقد قال الله : ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا
стр. 18763
الْحَقَّ﴾ الآية [النساء: ١٧١]، وقال ﷺ : "لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله"، متّفق عليه.
وبالجملة فهذا الأمر من الأخطار التي سوّلها الشيطان لأوليائه، وأوقعهم في شبكتها، وهنّاهم، ومنّاهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فالواجب على العاقل الانتباه بها، والحذر، والتحذير منها، ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨)﴾ [آل عمران: ٨]، اللهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين.
وقوله: (فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ): هذا يُؤْذِن أن في الكلام حذفًا تقديره: وهو في الباطن كاذب، وفي رواية معمر: "فأظنه صادقًا".
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فأحسب أنه صادق" فيه دليل على العمل بالظنون، وبناء الأحكام عليها، وهو أمرٌ لم يُختلف فيه في حقّ الحاكم والمفتي. انتهى (١).
وقوله: (فَأَقْضِي لَهُ) وفي رواية البخاريّ: "فأقضي له بذلك"، وفي رواية أبي داود من طريق الثوريّ: "فأقضي له عليه على نحو مما أسمع"، وفي رواية عبد الله بن رافع: "إني إنما أقضي بينكم برأي، فيما لم يُنزل عليّ فيه".
وقوله: (بِحَقِّ مُسْلِمٍ) قال النوويّ ﵀: التقييد بالمسلم خرج على الغالب، وليس المراد به الاحتراز من الكافر، فإن مال الذميّ، والمعاهَد، والمرتدّ في هذا كَمالِ المسلم. انتهى (٢).
وقوله: (فَإنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ) الضمير للحالة، أو القصّة، وقال القرطبيّ ﵀: أَي: ما يأخذه بغير حقّه سبب يوصل آخذه إلى النار، وهو تمثيل يُفهم منه شدّة العذاب والتنكيل. انتهى (٣).
وقوله: (فَلْيَحْمِلْهَا) هو بمعنى قوله في الرواية الأخرى: "فليأخذها".
وقوله: (أَوْ يَذَرْهَا)؛ أي: يتركها.
стр. 18764
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فليحملها، أو يذرها" لفظه لفظ الأمر، ومعناه التهديد والوعيد. انتهى (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٦٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ (ح)، وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ، وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ لَجَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ أُمِّ سَلَمَةَ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ، نزيل الرَّقَّة، ثقة حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٢) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٣.
٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٣ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة حجة [٨] (ت ١٨٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٤ - (صَالِحُ) بن كيسان الغفاريّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو الحارث المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٤] مات بعد (١٣٠) أو (١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٥ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الْكِسّيّ، أبو محمَد، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٤٩) (خت م ت) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣١.
٦ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همام بن نافع الْحِمْيريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ حافظ، صاحب "المصنّف"، عَمِي في آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [٩] (ت ٢١١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
стр. 18765
٧ - (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل إليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من كبار [٧] (ت ١٥٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
و"الزهريّ " ذُكر قبله.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ) ضمير التثنية لصالح بن كيسان، ومعمر بن راشد.
[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان، عن الزهريّ هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٢٣٢٦) - حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدّثني إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن زينب بنت أم سلمة أخبرته، أن أمها أم سلمة ﵂ زوج النبيّ ﷺ أخبرتها، عن رسول الله ﷺ أنه سَمِع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال: "إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صَدَقَ، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها، أو فليتركها". انتهى (١).
ورواية معمر، عن الزهريّ، ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٢٦٦٦٨) - حدثنا عبد الله (٢)، حدّثني أبي، ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن الزهريّ، عن عروة، عن زينب ابنة أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: سمع رسول الله ﷺ لَجَبَة خصم عند باب أم سلمة، قالت: فخرج إليهم، فقال: "إنكم تختصمون، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون أعلم بحجته من بعض، فأقضي له بما أسمع منه، فأظنه صادقًا، فمن قضيت له بشيء من حقّ أخيه، فإنها قطعة من النار، فليأخذها، أو لِيَدَعْهَا". انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
