أي: على مقداره. انتهى (١).
وفي رواية البخاريّ: "كيف نسبه فيكم؟ "؛ أي: ما حال نسبه فيكم؟ أهو من أشرافكم، أم لا؟، وفي رواية له في "التفسير": "كيف حسبه؟ " مثل ما هنا، قال في "الفتح": كذا هنا، وفي غيرها: "كيف نسبه؟ "، والنسب: الوَجْه الذي يحصل به الإدلاء من جهة الآباء، والحَسَب: ما يَعُدّه المرء من مفاخر آبائه.
(قَالَ) أبو سفيان (قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ)؛ أي: حَسَبٍ رفيعٍ.
قال في "الفتح": استُشكِل هذا الجواب؛ لأنه لمَ يَزِد على ما في السؤال؛ لأن السؤال تضمَّن أن له نسبًا، أو حسبًا، والجواب كذلك.
وأجيب: بأن التنوين يدلّ على التعظيم، كأنه قال: هو فينا ذو نسب كبير، أو حسبٍ رفيعٍ، ووقع في رواية ابن إسحاق: "كيف نسبه فيكم؟ قال: في الذِّرْوَة"، وهي بكسر الذال المعجمة، وسكون الراء: أعلى ما في البعير من السنام، فكأنه قال: هو من أعلانا نسبًا، وفي حديث دحية عند البزار: "حَدِّثْنِي عن هذا الذي خَرَج بأرضكم، ما هو؟ قال: شابّ، قال: كيف حسبه فيكم؟ قال: هو في حسب، ما لا يُفَضل عليه أحدٌ، قال: هذه آية". انتهى.
(قَالَ) هرقل (فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟) هكذا أيضًا عند البخاريّ بإسقاط "من"، وعنده من رواية كريمة، والأصيليّ، وأبي الوقت: "من ملك" بزيادة "من" الجارّة، ولابن عساكر بفتح "مَنْ" و"مَلَكَ" فعلٌ ماض، قال الحافظ: والجارّة أرجح؛ لسقوطها من رواية أبي ذرّ، والمعنى في الثلاثة واحد. انتهى (٢).
وقال في "العمدة": قوله: "فهل كان من آبائه مِن مَلِك": فيه ثلاث روايات:
إحداها: أن كلمة "مِنْ" حرف جرّ، و"مَلِك" صفة مشبهة، أعني بفتح الميم، وكسر اللام، وهي رواية كريمة، والأصيليّ، وأبي الوقت.
والثانية: أن كلمة "مَنْ" موصولة، و"مَلَكَ" فعل ماض، وهي رواية ابن عساكر.
стр. 19462
والثالثة: بإسقاط حرف الجر، وهي رواية أبي ذرّ، والأولى أصحّ وأشهر، ويؤيده رواية مسلم: "هل كان في آبائه مَلِكٌ"، بحذف "مِنْ"، كما هي رواية أبي ذرّ، وكذا هو في "كتاب التفسير" في البخاريّ. انتهى (١).
(قُلْتُ؛ لَا)؛ أي: لم يسبقه أحد من آبائه بالملك، (قَالَ) هرقل (فَهَلْ كنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ)؛ أي: على الناس، وإنما عَدَل إلى السؤال عن التهمة عن السؤال عن نفس الكذب؛ تقريرًا لهم على صدقه؛ لأن التهمة إذا انتفت انتفى سببها، ولهذا عقّبه بالسؤال عن الغدر، قاله في "الفتح" (٢).
(قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟)؛ أي: قبل أن يدّعي النبوّة، (قُلْتُ: لَا)؛ أي: لم يكن معروفًا بالكذب، بل هو معرف عندنا بأنه الصادق الأمين. (قَالَ) هرقل (وَمَنْ يَتَّبِعُهُ؟) "من" استفهاميّة؛ أي: أي نوع من أنواع الناس تبعه في الإيمان به، وطاعته؟ (أَشْرَافُ النَّاسِ) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أأشراف الناس تبعوه؛ ولفظ البخاريّ: "فأشراف الناس اتبعوه"، قال في "الفتح": فيه إسقاط همزة الاستفهام، وهو قليل، وقد ثبتت للبخاريّ في "التفسير"، ولفظه: "أيتبعه أشراف الناس؟ "، والمراد بالأشراف هنا: أهل النخوة، والتكبّر منهم، لا كلّ شريف، حتى لا يَرِدَ مثلُ أبي بكر، وعمر، وأمثالهما ممن أسلم قبل هذا السؤال، ووقع في رواية ابن إسحاق: "تَبِعَه منا الضعفاء، والمساكين، والأحداث، فأما ذوو الأنساب والشرف، فما تبعه منهم أحد"، وهو محمول على الأكثر الأغلب. انتهى (٣).
(أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟) "أم" هنا متّصلة، معادلة لهمزة الاستفهام، وكذا في قوله الآتي: "أم ينقصون؟ ". (قَالَ) أبو سفيان (قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ) تقدّم أنه محمول على الأغلب، وإلا فقد تبعه من ذوي الشرف والحسب كثير، كأبي بكر، وعمر، وغيرهما، فتنبّه. (قَالَ) هرقل (أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟) ولفظ البخاريّ في "التفسير": "قال: يزيدون، أم ينقصون؟ " بدون همزة، قال في "الفتح": كذا فيه بإسقاط همزة الاستفهام، وقد جزم ابن مالك بجوازه مطلقًا خلافًا لمن خصّه بالشعر. انتهى.
стр. 19463
(قَالَ) أبو سفيان (قُلْتُ: لَا)؛ أي: لا ينقصون، (بَلْ يَزِيدُونَ، قَالَ) هرقل (هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ) إنما لم يستغن هرقل بقوله: "بل يزيدون" عن هذا السؤال؛ لأنه لا ملازمة بين الارتداد، والنقص، فقد يرتدّ بعضهم، ولا يظهر فيهم النقص، باعتبار كثرة من يدخل، وقلّة من يرتدّ مثلًا (١).
(سَخْطَةً لَهُ؟) - بفتح السين - (٢)، والسُّخط: كراهة الشيء، وعدم الرضا به، فـ "فسخطةً" منصوب على التعليل، ويجوز نصبه على الحال، على تأويله بساخطًا، قال في "الفتح": وأخرجَ بهذا مَن ارتدّ مُكرَهًا، أو لا لسخط لدين الإسلام، بل لرغبة في غيره، كحظّ نفسانيّ، كما وقع لعبيد الله بن جحش. انتهى (٣).
وقال في "الفتح" في موضع آخر: قوله: "سخطةً له": يريد أن مَن دخل في الشيء على بصيرة يَبْعد رجوعه عنه، بخلاف من لم يكن ذلك من صميم قلبه، فإنه يتزلزل بسرعة، وعلى هذا يُحْمَل حال من ارتد من قريش.، ولهذا لم يُعَرِّج أبو سفيان على ذِكرهم، وفيهم صهره، زوج ابنته أم حبيبة، وهو عبيد الله بن جحش، فإنه كان أسلم، وهاجر إلى الحبشة بزوجته، ثم تنصّر بالحبشة، ومات على نصرانيته، وتزوج النبيّ ﷺ أم حبيبة بعده، وكأنه ممن لم يكن دخل في الإسلام على بصيرة، وكان أبو سفيان وغيره من قريش يعرفون ذلك منه، ولذلك لم يُعَرِّج عليه؛ خشية أن يكذِّبوه.
ويَحْتَمِل أن يكونوا عرفوه بما وقع له من التنصّر، وفيه بُعْدٌ، أو المراد بالارتداد: الرجوع إلى الدين الأول، ولم يقع ذلك لعبيد الله بن جحش، ولم
стр. 19464
يطّلع أبو سفيان على من وقع له ذلك، زاد في حديث دحية: "أرأيت مَن خرج من أصحابه إليكم، هل يرجعون إليه؟ قال: نعم". انتهى (١).
(قَالَ) أبو سفيان (قُلْتُ: لَا)؛ أي: لا يرتدّ أحد سخطة لدينه، (قَالَ) هرقل (فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟) نَسَب ابتداءَ القتال إليهم، ولم يقل: قاتلكم، فينسِب ابتداء القتال إليه؛ محافظةً على احترامه، أو لاطّلاعه على أن النبيّ لا يبدأ قومه بالقتال حتى يقاتلوه، أو لِمَا عَرَفه من العادة من حَمِيّة مَن يُدْعَى إلى الرجوع عن دينه، وفي حديث دحية: "هل ينكب إذا قاتلكم؟ قال: قد قاتله قوم فهزمهم، وهزموه، قال: هذه آية". (قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ) هر قل (فَكَيْفَ (٢) كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قَالَ) أبو سفيان (قُلْتُ: تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا) - بكسر أوله -؛ أي: نُوَبًا: نوبةٌ لنا، ونوبةٌ له، قالوا: وأصله من المستقين بالسَّجْل، وهي الدلو الملأى، يكون لكل واحد منهما سَجْلٌ، قاله النوويّ (٣).
وقال في "العمدة": والسَّجْلُ: الدلو، والحرب: اسم جنس، ولهذا جَعَل خبره جمعًا، ويَحْتَمِل أن السجال بمعنى المساجلة، ولا يكون جمع سَجْل، فلا يَرِد السؤال أصلًا. انتهى (٤).
(يُصِيبُ مِنَّا، وَنُصِيبُ مِنْهُ)؛ أي: يُصيب بعضنا بالقتل، ونصيب بعض أتباعه بالقتل، فكأنه شبّه المحاربين بالمستقيين: يستقي هذا في دلوًا، وهذا دلوًا، وأشار أبو سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدر، وغزوة أُحد، وقد صرّح بذلك أبو سفيان يوم أُحد في قوله: "يومٌ بيوم بدر، والحرب سجال"، ولم يَرُدّ عليه النبيّ ﷺ ذلك، بل نطق النبيّ ﷺ بذلك في حديث أوس بن حذيفة الثقفيّ لَمّا كان يُحَدِّث وفد ثقيف، أخرجه ابن ماجه، وغيره، ووقع في مرسل عروة: "قال أبو سفيان: غَلَبَنا مرةً يوم بدر، وأنا غائب، ثم غزوتهم في بيوتهم ببَقْر البطون، وجَدْع الآذان"، وأشار بذلك إلى يوم أُحد، قاله في "الفتح" (٥).
стр. 19465
وقال في موضع آخر: قوله: "يصيب منّا، ونصيب منه": وقعت المقاتَلة بين النبيّ ﷺ وبين قريش قبل هذه القصّة في ثلاثة مواطن: بدرٍ، وأُحُدٍ، والخندق، فأصاب المسلمون من المشركين في بدر، وعكسه في أُحد، وأصيب من الطائفتين ناس قليل في الخندق، فصح قول أبي سفيان: "يصيب منّا، ونصيب منه"، ولم يُصِب مَن تعقّب كلامه، وأن فيه دسيسةً لم ينبّه عليها، كما نَبَّه على قوله: "ونحن منه في مدة، لا ندري ما هو صانع فيها"، والحقّ أنه لم يدسّ في هذه القصة شيئًا، وقد ثبت مثل كلامه هذا من لفظ النبيّ ﷺ . انتهى.
(قَالَ) هرقل (فَهَلْ يَغْدرُ؟) بكسر الدال، والغدرُ: ترك العهد، وعدم الوفاء به، (قُلْتُ: لَا)؛ أي: لم يغدر فيما مضى من الزمن، (وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ) قال النوويّ ﵀: يعني: مدّة الْهُدْنة والصلح الذي جرى يوم الحديبية، وتعقّبه العينيّ، فقال بعد نقل كلامه: وليس كذلك، وإنما يريد غيبته عن الأرض، وانقطاع أخباره عنه، ولذلك قال: "ولم يمكنّي كلمة أُدخل فيها شيئًا"؛ لأن الإنسان قد يتغير، ولا يُدرى الآن: هل هو على ما فارقناه، أو بَدَّل شيئًا؟ انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: لا وجه لتعقّب العيني المذكور، فإن ما قاله النوويّ محتمل لأن يراد هنا، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم.
(لَا نَدْرِي) قال الكرمانيّ ﵀: في قوله: "لا ندري" إشارة إلى أن عدم غدره غير مجزوم به، وتعقّبه العينيّ، فقال: ليس كذلك، بل لكون الأمر مغيَّبًا عنه، وهو في الاستقبال تردّد فيه، بقوله: "لا ندري". انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: لم يظهر لي وجه اعتراض العينيّ، فليُتأمّل.
(مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا؟)؛ أي: في تلك المدة، (قَالَ) أبو سفيان (فَوَاللهِ مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ) "من" زائدة، و"كلمة" فاعل "أمكنني"، (أُدْخِلُ) بضمّ أوله، من الإدخال، (فِيهَا)؛ أي: في الكلمة، ذَكَرَ الكلمة، وأراد بها الكلام، (شَيْئًا) مفعول به لـ"ادخِل"، (غَيْرَ هَذِهِ) وقال القرطبيّ ﵀؛ يعني: أنه كان يعلم من خُلُق رسول الله ﷺ الوفاء، والصدق، وأنه يفي بما عاقدهم عليه، لكن لمّا
стр. 19466
كان المستقبل غير حاصل في وقته ذلك لبَّس بتطريق الاحتمال، تمويهًا بما يعلم خلافه. انتهى (١).
[تنبيه]: يجوز في "غير" الرفع، والنصبُ، أما الرفع فعلى كونه صفة لـ"كلمة"، وأما النصب فعلى كونه صفة لقوله: "شيئًا".
واعتُرِض كيف يكون "غير" صفة لهما، وهما نكرتان، و"غير" مضاف إلى المعرفة؟
وأجيب: بأن "غير" لا يتعرف بالإضافة، إلا إذا اشتهر المضاف بمغايرة المضاف إليه، وههنا ليس كذلك، قاله في "العمدة" (٢).
وقال في "الفتح" عند قول البخاريّ: "قوله: "ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئًا"؛ أي: أنتقصه به، على أن التنقيص هنا أمر نسبيّ، وذلك أن من يُقْطَع بعدم غدره أرفع رتبةً ممن يجوز وقوع ذلك منه في الجملة، وقد كان معروفًا عندهم بالاستقراء من عادته أنه لا يغدر، ولمّا كان الأمر مغيّبًا؛ لأنه مستقبَل أَمِنَ أبو سفيان أن يُنسَبَ في ذلك إلى الكذب، ولهذا أورده بالتردّد، ومن ثَمّ لم يُعَرِّج هرقل على هذا القدر منه، وقد صَرَّح ابن إسحاق في روايته عن الزهريّ بذلك، بقوله: "قال: فوالله ما التفت إليها مني"، ووقع في رواية أبي الأسود، عن عروة مرسلًا: "خرج أبو سفيان إلى الشام … " فذكر الحديث إلى أن قال: "فقال أبو سفيان: هو ساحرٌ كذّاب، فقال هرقل: إني لا أريد شتمه، ولكن كيف نَسَبه … " إلى أن قال: "فهل يغدر إذا عاهد؟ قال: لا، إلا أن يغدر في هُدنته هذه، فقال: وما يُخاف من هذه؟ فقال: إن قومي أمَدُّوا حلفاءهم على حلفائه، قال: إن كنتم بدأتم فأنتم أغدر". انتهى (٣).
(قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟)؛ يعني: سَبَقه أحد من قريش، أو العرب ادّعى ما ادّعاه من النبوّة، حتّى يتّبعه في ذلك؛، وفي رواية للبخاريّ: "فهل قال هذا القول منكم أحدٌ قطّ قبله؟ "، قال في "الفتح": وللكشميهنيّ، والأصيليّ بدل "قبله": "مثله"، فقوله: "منكم"؛ أي: من قومكم؛ يعني:
стр. 19467
قريشًا، أو العرب، وششفاد منه أن الشفاهيّ يعمّ؛ لأنه لم يُرِد المخاطبين فقط، وكذا قوله: "فهل قاتلتموه"، وقوله: "بماذا يأمركم"، واستعمل "قَطّ" بغير أداة النفي، وهو نادر، ومنه قول عمر ﵁: "صلينا أكثر ما كنا قطّ، وآمنه ركعتين"، ويَحْتَمِل أن يقال: إن النفي مُضَمَّنٌ فيه، كأنه قال: هل قال هذا القول أحد، أو لم يقله أحد قط؟ انتهى (١).
(قَالَ) أبو سفيان (قُلْتُ: لَا)؛ أي: لم يقل هذا القول أحد منا قبله.
(قَالَ) هرقل (لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ)؛ أي: لأبي سفيان، (إِنِّي سَأَلْتُكَ)؛ أي: قل له حاكيًا عن هرقل أني سألتك، أو المراد أني سألتك على لسان هرقل؛ لأن الترجمان يعيد كلام هرقل، ويعيد لهرقل كلام أبي سفيان، ولا يبعد أن يكون هرقل كان يفقه بالعربية، ويأنف من التكلم بغير لسان قومه، كما جرت به عادة الملوك من الأعاجم (٢).
(سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ) ذَكَر الأسئلة وهي تسعة، وسيأتي العاشر، وأجاب عن كل جواب بما يقتضيه الحال، وحاصل الجميع ثبوت علامات النبوة في الجميع، فالبعض مما تلقّفه من الكتب، والبعض مما استقرأه بالعادة.
(فَزَعَمْتَ)؛ أي: قلت (أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ)؛ أي: شرف عظيم، (وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا) الظاهر أن إخبار هرقل بذلك بالجزم كان عن العلم المقرّر عنده في الكتب السالفة.
قال القرطبيّ ﵀: إنما كان ذلك؛ لِمَا خَصّ الله به الأشراف من مكارم الأخلاق، والتباعد عن سفسافها، والصدق، والأمانة، ولتنجذب النفوس إليهم، فإن الأبصار مع الصور، وأقلُّ ما في الوجود إدراك البصائر. انتهى (٣).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "وكذلك الرسل تُبعث في أحساب قومها"؛ يعني: في أفضل أنسابهم، وأشرفها، قيل: الحكمة في ذلك أنه أبعد من انتحاله الباطل، وأقرب إلى انقياد الناس له، وأما قوله: "إن الضعفاء هم أتباع الرسل"؛ فَلِكَوْن الأشراف يَأنَفُون من تقدّم مثلهم عليهم، والضعفاء لا يأنفون،
стр. 19468
فيُسرعون إلى الانقياد، واتِّباع الحق، وأما سؤاله عن الردّة؛ فلان من دخل على بصيرة في أمر محقَّق لا يرجع عنه، بخلاف من دخل في أباطيل، وأما سؤاله عن الغدر؛ فلأن من طلب حظّ الدنيا لا يبالي بالغدر وغيره، مما يُتَوَصَّل به إلى ذلك، ومَن طلب الآخرة لم يرتكب غدرًا، ولا غيره من القبائح. انتهى (١).
(وَسَأَلتُكَ) وفي بعض النسخ: "وسألت" بدون الكاف، (هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ؛ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ)؛ أي: قلت في نفسي، وأطلق على حديث النفس قولًا، (لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ، قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ) وفي رواية للبخاريّ: "مُلك أبيه" بالإفراد. (وَسَأَلْتُكَ عَنْ أتبَاعِه، أَضُعَفَاؤهُمْ، أَمْ أَشْرَافُهُمْ؟ فَقلْتَ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرّسُلِ)؛ معناه: أن أتباع الرسل في الغالب أهل الاستكانة، لا أهل الاستكبار الذين أصرّوا على الشقاق بَغْيًا، وحَسَدًا، كأبي جهل، وأشياعه، إلى أن أهلكهم الله تعالى، وأنقذ بعد حين من أراد سعادته منهم.
وقال القرطبيّ ﵀: إنما كان أتباع الرسل الضعفاء؛ لاستيلاء الرئاسة على الأشراف، وصعوبة الانفكاك عنها، والأنَفَة من الانقياد للغير، والضعيف خَلِيّ عن تلك الموانع، وهذا غالب أحوال أهل الدنيا، وإلا فقد ظهر أن السُّباق للإسلام كانوا أشرافًا في الجاهلية والإسلام، كأبي بكر، وعمر، وحمزة، وغيرهم من الكبراء والأشراف ﵃. انتهى (٢).
(وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِب قَبْلَ أَنْ يَقولَ مَا قَالَ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقَدْ عَرَفْت) وفي بعض النسخ: "فعرفت"، (أنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ) بكسر اللام، وهي تُسمّى لام الجحود؛ لملازمتها للجحد؛ أي: النفي، وفائدتها توكيد النفي، وهي الداخلة في اللفظ على الفعل مسبوقة بـ"ما كان"، أو "لم يكن" ناقصتين مسنَدتين لِمَا أُسند إليه الفعل المقرون باللام، نحو: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾ [آل عمران: ١٧٩]، ونحو: ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٣٧ و ١٦٨]، وقال النحّاس: الصواب تسميتها لام النفي؛ لأن الجحود في اللغة إنكار ما
стр. 19469
تعرفه، لا مطلق الإنكار، قاله في "العمدة" (١)؛ أي: لم يكن ليترك (الْكَذِبَ عَلَى النَّاس، ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى الله، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَهُ سَخْطَةً لَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ)؛ أي: أمرُ الإيمان، (إِذَا خَالَطَ) قال في "الفتح": هذا يرجّح أن الرواية التي عند البخاريّ في "بدء الوحي" بلفظ: "حتى يخالط" وَهَمٌ، والصواب "حين"، كما للأكثر. انتهى (٢). (بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ)؛ يعني: انشراح الصدور، وأصلها: اللطف بالإنسان عند قدومه، وإظهار السرور برؤيته، يقال: بَشَّ به، وتبشبش (٣)، قاله النوويّ ﵀.
وقال القرطبي ﵀: قوله: "وكذلك الإيمان حين يُخالط بشاشةَ القلوب"؛ هكذا وقعت هذه الرواية هنا، وفي البخاريّ: "حين تخالط بشاشته القلوبَ"، وهي أوضح، وأصل البشاشة: التلطف، والتأنس عند اللقاء، يقال: بَشّ به، وبشبش، ومعنى هذا أن القلوب المنشَرِحَة إذا سمعت الإيمان، وأصغت إليه بشَّت له، ورحّبت بلقائه، كما يُفْعَل بالغائب عند اللقاء، ثم إذا حَلَّ الإيمان في القلب انكشفت له محاسنه، وتوالت عليه أنواره، حتى يَكره أن يعود في الكفر، كما يَكره أن يُقْذَف في النار. انتهى (٤).
وزاد البخاريّ في رواية في "الإيمان": "لا يسخطه أحد"، وزاد ابن السكن في روايته في "معجم الصحابة": (يزداد به عَجَبًا، وفَرَحًا"، وفي رواية ابن إسحاق: "وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبًا، فتخرجَ منه (٥).
(وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ، أَوْ يَنْقُصُونَ؟ (٦) فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حَتى يَتِمَّ)؛ أي: أمر الإيمان؛ لأنه يظهر نورًا، ثم لا يزال في زيادة، حتى يتم بالأمور المعتبَرة فيه، من صلاة، وزكاة، وصيام، وغيرها، ولهذا نزلت في آخر سنيّ النبيّ ﷺ : ﴿أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ الآية [المائدة: ٣]، ومنه: ﴿وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ﴾ الآية [التوبة: ٣٢]، وكذا جرى لأتباع النبي ﷺ لم يزالوا في زيادة، حتى كَمُل بهم ما أراد الله من
стр. 19470
إظهار دينه، وتمام نعمته، فله الحمد والمنّة (١).
(وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ فَزَعَمْتَ أنَّكُمْ قَدْ قَاتَلْتُمُوهُ، فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا)؛ أي: نُوَبًا، (يَنَالُ مِنْكُمْ) كيوم بدر (وَتَنَالُونَ مِنْهُ) كيوم أُحد، (وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى)؛ أي: بقومها، ومحاربتهم لها، قال القرطبيّ ﵀: ابتلاء الرسل بنحو ما ذُكِر إنما هو ترفيع لدرجاتهم، وستر لأحوالهم، حتى لا يصير العلم بهم ضروريًّا، والله تعالى أعلم.
(ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ)؛ أي: الخاتمة الحسنة، وفي بعض النسخ: "ثمّ تكون لها العاقبة" بإفراد ضمير المؤنّث، باعتبار الجماعة، قال النوويّ ﵀: معناه: يبتليهم الله تعالى بذلك؛ لِيَعْظُم أجرهم بكثرة صبرهم، وبَذْلهم وُسْعهم في طاعة الله تعالى.
(وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ؟ فَزَعَمْتَ أنَّهُ لَا يَغْدِرُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ)؛ أي: لأنها لا تطلب حظّ الدنيا الذي لا يبالي طالبه بالغدر، بخلاف من طلب الآخرة، ولم يُعَرِّج هرقل على الدسيسة التي دَسَّها أبو سفيان، كما تقدم.
[فائدة]: قال المازريّ: هذه الأشياء التي سأل عنها هرقل ليست قاطعة على النبوة، إلا أنه يَحْتَمِل أنها كانت عنده علامات على هذا النبيّ بعينه؛ لأنه قال بعد ذلك: "قد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظنّ أنه منكم"، قال الحافظ: وما أورده احتمالًا جَزَم به ابن بطال، وهو ظاهر. انتهى (٢).
(وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ، قُلْتُ) وللبخاريّ: "فقلت"، قال في "الفتح": وإنما لم يقل هرقل: "فقلت" إلا في هذا، وفي قوله: "هل كان من آبائه ملك؟ "؛ لأن هذين المقامين مقام فكر ونظر، بخلاف غيرهما من الأسئلة، فإنها مقام نَقْل. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "هل قال هذا القول أحد قبله؟ " يعني: من عرب قومه، وإلا فالرسل كثير، وقد كان في العرب غير قومه رسل، كهود،
стр. 19471
وصالح، كما ذكر في حديث أبي ذرّ، ولذلك قال تعالى: ﴿لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ﴾ [يس: ٦]؛ أي: لم يبعث في آبائهم المشهورين عندهم رسول ينذرهم، وهو قول المحققين من المفسّرين، وقد دلّ عليه قوله تعالى في آية أخرى: ﴿لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [السجدة: ٣] (١).
(رَجُلٌ ائْتَمَّ)؛ أي: اقتدى، وللبخاريّ: "رجلٌ يأتسي"، وفي رواية: "تأسّى"، وفي رواية: "يتأسّى"؛ أي: يقتدي (بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ، قَالَ) أبو سفيان (ثُمَّ قَالَ) هرقل (بِمَ يَأْمُرُكُمْ؟) "ما" استفهامتة، ولهذا حُذفت الألف منها، كما قال في "الخلاصة":
و"مَا" فِي الاسْتِفْهَامِ إِنْ جُزَتْ حُذِفْ … أَلِفُهَا وَأَوْلهَا الْهَا إِنْ تَقِفْ
وللبخاريّ: "بما يأمركم"، بالألف، وهو جائز أيضًا؛ لأن الجرّ بالحرف، كما أشار إليه في "الخلاصة" بقوله:
وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا انْخَفَضَا … بِاسْمٍ كَقَوْلِكَ "اقْتِضَاءَ مَ اقْتَضَى
ثم إن قوله: "بم يأمركم" يدلّ على أن الرسول من شأنه أن يأمر قومه.
(قُلْتُ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ) وفي رواية للبخاريّ في "بدء الوحي": "يقول: اعبدوا الله وحده، ولا تشركوا به شيئًا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة، والزكاة، والصدق، والعفاف، والصلة".
وأراد بالصلاة: الصلاةَ المعهودة التي مُفْتَتَحها التكبير، ومُخْتَتَمها التسليم، قال في "الفتح": واستُدِلّ به على إطلاق الأمر على صيغة افْعَلْ، وعلى عكسه، وفيه نظر؛ لأن الظاهر أنه من تصرّف الرواة، ويستفاد منه أن المأمورات كلها كانت معروفة عند هرقل، ولهذا لم يستفسره عن حقائقها. انتهى (٢).
(وَالزَّكَاة، وَالصِّلَةِ) هي: كلُّ ما أمر الله تعالى أن يوصل، وذلك بالبرّ، والإكرام، وحسن المراعاة، ويقال: المراد بها: صلة الرحم، وهي تشريك ذوي القرابات في الخيرات، واختلفوا في الرحم، فقيل: هو كل ذي رَحِمٍ مَحْرَم، بحيث أَبُو كان أحدهما ذكرًا، والآخر أنثى، حرمت مناكحتهما، فلا يدخل أولاد
стр. 19472
الأعمام فيه، وقيل: هو عامّ في كل ذي رحم في الميراث مُحَرَّمًا، أو غيره (١).
(وَالْعَفَافِ) - بفتح العين -: الكفّ عن المحارم، وخوارم المروءة، وقال صاحب "المحكم": العِفّة: الكف عما لا يحلّ، ولا يَجْمُل، يقال: عَفّ يَعِفّ عَفًّا وعَفَافًا، وعَفَافَةً، وعِفّةً، وتعفّف، واستعفّ، ورجل عَفٌّ، وعَفِيفٌ، والأنثى: عفيفة، وجمع العفيف: أعفّة، وأعفاء (٢).
(قَالَ) هرقل (إِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فِيهِ) في حقّ هذا النبيّ ﷺ (حَقًّا، فَإِنَّهُ نَبِيٌّ) ووقع في رواية البخاريّ في "الجهاد": "وهذه صفة نبيّ"، وفي مرسل سعيد بن المسيِّب، عند ابن أبي شيبة: "فقال: هو نبيّ"، قال العلماء: هذا الذي قاله هرقل أخذه من الكتب القديمة، ففي التوراة هذا أو نحوه من علامات رسول الله ﷺ ، فعرفه بالعلامات، وأما الدليل القاطع على النبوّة فهو المعجزة الظاهرة الخارقة للعادة، فهكذا قاله المازريّ، والله أعلم، ذكره النوويّ (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "إن يكن ما تقول حقًّا فإنه نبيّ"؛ هذا الكلام محذوف المقدمة الاستثنائية؛ لدلالة الكلام عليها، وتقديرها: لكن ما تقول حقٌّ، فهو نبيّ، ويدلّ على أن هذا مراده قطعًا الكلام الذي بَعْده، فإنه قَطَع فيه بنبوّته، فتأمله. انتهى (٤).
[تنبيه]: قال في "الفتح": وقع في "أمالي المحامليّ"، رواية الأصبهانيين، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي سفيان: "أن صاحب بُصْرَى أخذه، وناسًا معه، وهم في تجارة … "، فذكر القصّة مختصرة، دون الكتاب، وما فيه، وزاد في آخرها: "قال: فأَخْبِرْني هل تعرف صورته إذا رأيتها؛ قلت: نعم، فأُدخلت كنيسة لهم فيها الصور، فلم أره، ثم أدخلت أخرى، فإذا أنا بصورة محمد، وصورة أبي بكر، إلا أنه دونه"، وفي "دلائل النبوّة" لأبي نعيم، بإسناد ضعيف: "أن هرقل أخرج لهم سَفَطًا (٥) من ذهب،
стр. 19473
عليه قُفْل من ذهب، فأخرج منه حريرة مطويّةً، فيها صور، فعرضها عليهم إلى أن كان آخرها صورة محمد، فقلنا بأجمعنا: هذه صورة محمد، فذكر لهم أنها صور الأنبياء، وأنه خاتمهم ﷺ ". انتهى (١).
(وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارجٌ)؛ أي: لِمَا في الكتب التي اطّلع عليها، والبشائر به، والإخبار بمجيئه، ووقته، وعلاماته.
(وَلَمْ كُنْ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ)؛ أي: أعلم أن نبيًّا سيُبعث في هذا الزمان، لكن لم أعلم تعيين جنسه، وزعم بعض الشرّاح أنه كان يَظُنّ أنه من بني إسرائيل؛ لكثرة الأنبياء فيهم، وفيه نظرٌ؛ لأن اعتماد هرقل في ذلك كان على ما اطَّلع عليه من الإسرائيليات، وهي طافحة بأن النبيّ الذي يخرج في آخر الزمان من ولد إسماعيل، فيُحْمَل قوله: لم أكن أظنّ أنه منكم؛ أي: من قريش (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: أولم أكن أظن أنه منكم": كأنه استبعَدَ أن يكون نبيّ من العرب، لِمَا كانوا عليه من الأعمال الجاهلية، والطبيعة الأمية، والحالة الضعيفة الزريّة، وتمسّكًا بكثرة الرسل في الملة الإسرائيلية، وقد كان كل ذلك، لكنْ جَبَرَ الله صدع هذه الأمة؛ بأن اختصهم بهذا الرسول العظيم؛ الذي شرّفهم به، وكرّمهم حتى صيّرهم خير أمة، والحمد لله على هذه النعمة (٣).
وقال العلّامة ابن الملقّن ﵀: استدلال هرقل من كونه ﷺ ذا حسب ليس بدليل قاطع على النبوّة، وإنما القاطع المعجز الخارق للعادة المعدوم فيها المعارضة، قاله المازريّ، قال: ولعلّ هرقل كان عنده عِلْم بكونها علامات هذا النبيّ، وقد قال فيه: وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظنّ أنه منكم (٤)، وقطع ابن بطّال (٥) بهذا، وقال: إخبار هرقل، وسؤاله عن كلّ فصل فصل إنما كان عن الكتب القديمة، وإنما ذلك كلّه نعْت للنبيّ ﷺ مكتوب عندهم في
стр. 19474
التوراة، والإنجيل، وجزم به النوويّ في "شرحه"، فقال: هذا الذي قاله هرقل أَخَذه من الكتب القديمة، ففي التوراة هذا، أو نحوه من أعلام نبوّته. انتهى (١).
(وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ) بضمّ اللام؛ أي: أصل، يقال: خَلَصَ إلى كذا؛ أي: وصل، (لأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ) هكذا في رواية مسلم بلفظ: "أحببت"، وفي رواية البخاريّ: "لتجشّمت لقاءه " - بالجيم والشين المعجمة -؛ أي: تكلفت الوصول إليه، وارتكبت المشقّة في ذلك، وهذا يدلّ على أنه كان يتحقق أنه لا يَسْلَم من القتل إن هاجر إلى النبيّ ﷺ ، واستفاد ذلك بالتجربة، كما في قِصّة ضَغاطر الذي أظهر لهم إسلامه، فقتلوه، وللطبرانيّ من طريق ضعيف عن عبد الله بن شداد، عن دحية في هذه القصة مختصرًا: "فقال قيصر: أعرف أنه كذلك، ولكن لا أستطيع أن أفعل، إن فعلتُ ذَهَب مُلكي، وقتلني الروم"، وفي مرسل ابن إسحاق، عن بعض أهل العلم: "أن هرقل قال: ويحك، والله إني لأعلم أنه نبيّ مرسل، ولكني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لاتبعته"، لكن أَبُو تفطَّن هرقل لقوله ﷺ في الكتاب الذي أرسل إليه: "أسلم تَسْلم"، وحَمَل الجزاء على عمومه في الدنيا والآخرة لسَلِمَ أَبُو أسلم من كل ما يخافه، ولكن التوفيق بيد الله تعالى (٢).
وقال في "الفتح" أيضًا في موضع آخر: قوله: "لأحببت لقاءه": في "بدء الوحي": "لتجشمت" بجيم ومعجمة؛ أي: تكلّفت، ورجّحها عياض، لكن نَسَبها لرواية مسلم خاصّة، وهي عند البخاريّ أيضًا، وقال النوويّ: قوله: "لتجشمت لقاءه"؛ أي: تكلّفت الوصول إليه، وارتكبت المشقّة في ذلك، ولكني أخاف أن أُقتَطَع دونه، قال: ولا عذر له في هذا؛ لأنه قد عَرَفَ صفة النبيّ ﷺ ، لكنه شحَّ بملكه، ورغب في بقاء رياسته، فآثرها على اتّباعه ﷺ ، وقد جاء ذلك مصرَّحًا به في "صحيح البخاريّ"، ولو أراد الله هدايته لوفّقه كما وفّق النجاشيّ، وما زالت عنه الرئاسة، ونسأل الله تعالى توفيقه (٣).
стр. 19475
قال الحافظ: قال شيخنا شيخ الإسلام - يعني: البلقينيّ -: كذا قال النوويّ، ولم أر في شيء من طرق الحديث في البخاريّ ما يدلّ على ذلك.
قال الحافظ: والذي يظهر لي أن النوويّ عَنَى ما وقع في آخر الحديث عند البخاريّ دون مسلم، من القضة التي حكاها ابن الناطور، وأن في آخرها في "بدء الوحي" أن هرقل قال: "إني قلت مقالتي آنفًا أختبر بها شدّتكم على دينكم، فقد رأيت"، وزاد في آخر حديث الباب: "فقد رأيت الذي أحببت"، فكأن النوويّ أشار إلى هذا، والله أعلم، وقد وقع التعبير بقوله: "شَحّ بملكه" في الحديث الذي أخرجه. انتهى (١).
(وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ)؛ أي: إكرامًا له، واحترامًا، وخدمةً، وهذا منه مبالغة في العبودية ﷺ ، والخدمة، زاد عبد الله بن شداد، عن أبي سفيان: "لو علمت أنه هو لمشيت إليه، حتى أُقَبِّل رأسه، وأغسل قدميه"، وهي تدلّ على أنه كان بقي عنده بعض شكّ، وزاد فيها: "ولقد رأيت جبهته تتحادر عَرَقًا من كرب الصحيفة"؛ يعني: لَمّا قُرئ عليه كتاب النبيّ ﷺ ، وفي اقتصاره على ذكر غسل القدمين إشارة منه إلى أنه لا يَطلب منه إذا وصل إليه سالِمًا، لا ولاية، ولا منصبًا، وإنما يطلب ما تحصل له به البركة.
(وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ) قال القرطبيّ ﵀: يعني بذلك أرضه التي كان فيها، ومملكته التي كان عليها، وكذلك كان، وهذا منه تحقيق لنبوَّته ﷺ ، وعِلْم بما يفتح الله عليه، وبما ينتهي إليه أمره، ومع ذلك ففي البخاريّ: أنه استمرّ على كفره، فنعوذ بالله من علم لا ينفع.
وقال القرطبيّ أيضًا: إذا تأملت هذا الحديث علمت فِطنة هرقل، وجوّدة قريحته، وحسن نظره، وسياسته، وتثبّته، وأنه عَلِم صحة نبوَّة نبينا محمد ﷺ ، وصدقه، غير أنه ظهر منه بعد هذا ما يدل على أنه لم يؤمن، ولم ينتفع بذلك العلم الذي حصل له، فإنه هو الذي جيَّش الجيوش على أصحاب رسول الله ﷺ ، وقاتلهم، وألّب عليهم، ولم يقضر في تجهيز الجيوش عليهم، وإرساله إليهم الجموع العظيمة من الروم وغيرهم الكرَّة بعد الكرَّة، فيهزمهم الله،
стр. 19476
ويهلكهم، ولا يرجع إليه منهم إلا فُلُّهم، واستمر على ذلك إلى أن مات، وقد فتح الله على المسلمين أكثر بلاد الشام، ثم وَلي ولده بعده، وعليه فتحت جميع البلاد الشامية، وبهلاكه هلكت المملكة الرومية. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "ما تحت قدميّ"؛ أي: بيت المقدس، وكنى بذلك؛ لأنه موضع استقراره، أو أراد الشام كله؛ لأن دار مملكته كانت حمص، ومما يقوي أن هرقل آثر مُلكه على الإيمان، واستمرّ على الضلال أنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة، سنة ثمان بعد هذه القصة بدون السنتين، ففي مغازي ابن إسحاق: "وبلغ المسلمين لَمّا نزلوا مَعَان (٢) من أرض الشام، أن هرقل نزل في مائة ألف من المشركين"، فحَكَى كيفية الوقعة، وكذا روى ابن حبان في "صحيحه"، عن أنس ﵁ أن النبيّ ﷺ كتب إليه أيضًا من تبوك يدعوه، وأنه قارب الإجابة، ولم يُجِب، فدلّ ظاهر ذلك على استمراره على الكفر، لكن يَحْتَمِل مع ذلك أنه كان يُضمر الإيمان، ويفعل هذه المعاصي مراعاة لِمُلْكه، وخوفًا من أن يقتله قومه.
إلا أن في مسند أحمد أنه كتب من تبوك إلى النبيّ ﷺ : إني مسلم، فقال النبيّ ﷺ : "كَذَبَ، بل هو على نصرانيته".
وفي "كتاب الأموال" لأبي عبيد بسند صحيح، من مرسل بكر بن عبد الله المزنيّ نحوه، ولفظه: "فقال: كذب عدوّ الله، ليس بمسلم"، فعلى هذا إطلاق صاحب "الاستيعاب" أنه آمن؛ أي: أظهر التصديق، لكنه لم يستمرّ عليه، ولم يعمل بمقتضاه، بل شَحّ بملكه، وآثر الفانية على الباقية، والله تعالى وليّ التوفيق (٣).
(قَالَ: ثُمَّ دَعَا)؛ أي: من وَكَّل ذلك إليه، ولهذا عُدّي إلى الكتاب بالباء، والله أعلم. (بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ )، زاد في رواية البخاريّ: "الذي بعث به دِحيةُ إلى عظيم بُصرَى، فدفعه إلى هرقل"، (فَقَرَأَهُ)؛ أي: أمر بقراءته؛ لأنه عجميّ لا يعرف الكتاب العربيّ، وقال في "الفتح": قوله: "ثم دعا بكتاب
стр. 19477
رسول الله ﷺ ، فقرأه": ظاهره أن هرقل هو الذي قرأ الكتاب، ويَحْتَمِل أن يكون الترجمان قرأه، ونُسبت قراءته إلى هرقل مجازًا؛ لكونه الآمر به، وفي رواية للبخاريّ في "الجهاد" بلفظ: "ثم دعا بكتاب رسول الله ﷺ ، فقرئ"، وفي مرسل محمد بن كعب القُرَظيّ عند الواقديّ، في هذه القصة: "فدعا الترجمان الذي يقرأ بالعربية، فقرأه"، ووقع في رواية "الجهاد" ما ظاهره أن قراءة الكتاب وقعت مرتين، فإن في أوله: "فلما جاء قيصرَ كتابُ رسول الله ﷺ قال حين قرأه: التمسوا لي ها هنا أحدًا من قومه؛ لأسالهم عنه، قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام، في رجال من قريش - فذكر القصّة إلى أن قال -: ثم دعا بكتاب رسول الله ﷺ ، فقرئ"، والذي يظهر لي أن هرقل قرأه بنفسه أوّلًا، ثم لَمّا جمع قومه، واْحضر أبا سفيان، ومن معه، وسأله، وأجابه، أمر بقراءة الكتاب على الجميع.
ويَحْتَمِل أن يكون المراد بقوله أوّلًا: "فقال حين قرأه"؛ أي: قرأ عنوان الكتاب؛ لأن كتاب النبيّ ﷺ كان مختومًا بخَتْمه، وخَتْمه: "محمد رسول الله"، ولهذا قال: إنه يسأل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبيّ، ويؤيد هذا الاحتمال أن من جملة الأسئلة قول هرقل: "بم يأمركم؟، فقال أبو سفيان: يقول: اعبدوا الله، ولا تشركوا به شيئًا"، وهذا بِعَيْنه في الكتاب، فلو كان هرقل قرأه أوّلًا ما احتاج إلى السؤال عنه ثانيًا، نعم يَحْتَمِل أن يكون سأل عنه ثانيًا مبالغةً في تقريره. انتهى (١).
(فَإِذَا فِيهِ: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) قال النوويّ: فيه استحباب تصدير الكتب بـ"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، وإن كان المبعوث إليه كافرًا، ويُحْمَل قوله في حديث أبي هريرة ﵁: "كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله، فهو أقطع"؛ أي: بذكر الله كما جاء في رواية أخرى، فإنه رُوي على أوجه: "بذكر الله"، "ببسم الله"، "بحمد الله"، قال: وهذا الكتاب كان ذا بال من المهمات العظام، ولم يبدأ فيه بلفظ الحمد، بل بالبسملة. انتهى (٢).
قال الحافظ ﵀: والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو عوانة في
стр. 19478
"صحيحه"، وصححه ابن حبّان أيضًا، وفي إسناده مقال، وعلى تقدير صحته، فالرواية المشهورة فيه بلفظ: حَمْد الله، وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها النوويّ، وَرَدَت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في مبحث البسملة من "شرح المقدّمة" أن هذا الحديث ضعيفٌ جدًّا، ولا يثبت منه شيء، فراجعه تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.
قال: ثم اللفظ، وإن كان عامًّا لكن أريد به الخصوص، وهي الأمور التي تحتاج إلى تقدم الخطبة، وأما المراسلات فلم تجر العادة الشرعية، ولا العرفية بابتدائها بذلك، وهو نظير الحديث الذي أخرجه أبو داود، من حديث أبي هريرة ﵁ أيضًا بلفظ: "كلُّ خطبة ليس فيها شهادة، فهي كاليد الجذماء"، وهو حديث صحيح.
فالابتداء بالحمد، واشتراط التشهد خاصّ بالخطبة، بخلاف بقية الأمور المهمة، فبعضها يُبدأ فيه بالبسملة تامّةً؛ كالمراسلات، وبعضها ببسم الله فقط، كما في أول الجِماع، والذبيحة، وبعضها بلفظ من الذكر مخصوصٍ؛ كالتكبير.
قال: وقد جمعتُ كُتبَ النبيّ ﷺ إلى الملوك وغيرهم، فلم يقع في واحد منها البداءة بالحمد، بل بالبسملة، وهو يؤيّد ما قررته، والله أعلم.
ووقع في مرسل سعيد بن المسيِّب عند ابن أبي شيبة: "أن هرقل لما قرأ الكتاب قال: هذا كتاب لم أسمعه بعد سليمان ﵇"، كأنه يريد الابتداء بـ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، وهذا يؤيِّد ما قدمناه، أنه كان عالِمًا بأخبار أهل الكتاب. انتهى (١).
(مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُول الله) فيه أن السُّنَّة أن يبدأ المرسِل الكتابَ بنفسه، وهو قول الجمهور، بل حَكَى فيه النحاسُ إجماع الصحابة، والحقّ إثبات الخلاف، وفيه أن "مِنْ" التي لابتداء الغاية تأتي من غير الزمان والمكان، كذا قاله أبو حيان، والظاهر أنها هنا أيضًا لم تخرج عن ذلك، لكن بارتكاب مجاز، زاد في حديث دحية: "وعنده ابن أخ له أحمر، أزرق، سبط الرأس. وفيه: لمّا قرأ
стр. 19479
الكتاب نَخَرَ (١)، فقال: لا تقرأه، إنه بدأ بنفسه، فقال قيصر: لتقرأنّه، فقرأه"، وقد ذكر البزار في "مسنده" عن دحية الكلبيّ: أنه هو ناول الكتاب لقيصر، ولفظه: "بعثني رسول الله ﷺ بكتابه إلى قيصر، فأعطيته الكتاب" (٢).
وذكر المدائنيّ أن القارئ لما قرأ: "من محمد رسول الله إلى عظيم الروم" غَضِب أخو هرقل، واجتذب الكتاب، فقال له هرقل: ما لك؟ فقال: بدأ بنفسه، وسَمَّاك صاحبَ الروم، فقال هرقل: إنك لضعيف الرأي، أتريد أن أرمي بكتاب قبل أن أعلم ما فيه؟ لئن كان رسول الله إنه لأحقّ أن يبدأ بنفسه، ولقد صدق أنا صاحب الروم، والله مالكي ومالكهم"، وأخرج الحسن بن سفيان في "مسنده" من طريق عبد الله بن شداد، عن دحية: "بعثني النبيّ ﷺ بكتاب إلى هرقل، فقَدِمت عليه، فأعطيته الكتاب، وعنده ابن أخ له أحمر، أزرق، سبط الرأس، فلما قرأ الكتاب نَخَرَ ابن أخيه نَخْرَةً، فقال: لا تقرأ، فقال قيصر: لِمَ؟ قال: لأنه بدأ بنفسه، وقال: صاحب الروم، ولم يقل: ملك الروم، قال: اقرأ، فقرأ الكتاب".
وفي رواية للبخاريّ: "من محمد عبد الله ورسوله"، وفيه إشارة إلى أن رسل الله، وإن كانوا أكرم الخلق على الله، فهم مع ذلك مقرون بأنهم عبيد الله، وكأن فيه إشارةً إلى بطلان ما تدّعيه النصارى في عيسى ﵇.
(إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ) بجر "عظيم" على البدليّة، ويجوز الرفع على القطع، والنصب على الاختصاص، والمراد: مَن تُعَظِّمه الروم، وتقدّمه للرياسة عليها، وفيه العدول عن ذكره بالْمُلْك، أو الإمرة؛ لأنه معزول بحكم الإسلام، لكنه لم يُخْلِهِ من إكرام؛ لمصلحة التأليف، وفي حديث دحية: "أن ابن أخي قيصر أنكر أيضًا كونه لم يقل: ملك الروم"، قاله في "الفتح".
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "عظيمِ الروم"؛ أي: الذي تعظّمه الروم، وهو مُفاتَحةٌ بخطاب استلطاف، ويقتضي التأنيس، والاستئلاف، مع أنه حقٌّ في نفسه، فإنه كان معظَّمًا في الروم، وكان أعظم ملوكهم (٣).
стр. 19480
(سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى) وفي رواية البخاريّ في "الاستئذان": "السلام" بالتعريف، وقد ذُكِرت في قصة موسى وهارون مع فرعون؛ أي: في قوله تعالى: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾ [طه: ٤٧]، وظاهر السياق يدلّ على أنه من جملة ما أُمرا به أن يقولاه.
قال القرطبيّ ﵀: قوله: "سلام على من اتبع الهدى": عدول عن السلام عليه، لأن الكافر لا يُفاتَح بالسلام إلى التعريض له باتباع طريق الهداية، وقد رأى بعض أهل العلم أن السلام على أهل الكفر والبدع هكذا يكون (١).
وقال النوويّ ﵀: هذا دليل لمن يقول: لا يُبتدأ الكافر بالسلام، وفي المسألة خلاف، فمذهب الشافعيّ، وجمهور أصحابه، وأكثر العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يبتدئ كافرًا بالسلام، وأجازه كثيرون من السلف، وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك، وستأتي في موضعها - إن شاء الله تعالى - وجوّزه آخرون؛ لاستئلاف، أو لحاجة إليه، أو نحو ذلك. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: القول بالنهي عن ابتداء الكافر بالسلام هو الحقّ، لصحّة قوله ﷺ : "لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام. . ." الحديث، رواه الترمذيّ وقال: حديث حسنٌ صحيح، والله تعالى أعلم.
وقال في "الفتح": [فإن قيل]: كيف يُبدأ الكافر بالسلام؟.
[فالجواب]: أن المفسرين قالوا: ليس المراد من هذا التحية، إنما معناه: سَلِمَ من عذاب الله من أسلم، ولهذا جاء بعده: ﴿أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ [طه: ٤٨]، وكذا جاء في بقية هذا الكتاب: "فإن توليت، فإن عليك إثم الأريسيين".
فمُحَصَّل الجواب أنه لم يبدأ الكافر بالسلام قصدًا، وإن كان اللفظ يُشعر به، لكنه لم يدخل في المراد؛ لأنه ليس ممن اتَّبع الهدى، فلم يُسَلَّم عليه (٣).
(أمّا بَعْدُ) في قوله: "أما" معنى الشرط، وتُستعمل لتفصيل ما يُذكَر بعدها
стр. 19481
غالبًا، وقد تَرِدُ مستأنفةً، لا لتفصيل؛ كالتي هنا، وللتفصيل والتقرير، ولفظة "بعدُ" مبنية على الضم، وكان الأصل أن تُفتح لو كانت مضافةً لفظًا، لكنها قُطعت عن الإضافة لفظًا، فبُنيت على الضم.
وقال في "الفتح": قوله: "أما بعدُ" قال: سيبويه: إن معنى "أما بعدُ": مهما يكن من شيء، وكذا كل كلام أوله "أمّا"، وفيه معنى الجزاء، مثل: أما عبد الله فمنطلق، والفاء لازمة في أكثر الكلام، وقد تُحذف، وهو نادر، قال الكرماني: فإن قلت: "أمّا" للتفصيل، فأين القسيم؟ ثم أجاب بأن التقدير: أما الابتداء فهو بسم الله، وأما المكتوب فهو من محمد. . . إلخ، وأما المكتوب به فهو ما ذُكِر في الحديث، وهو توجيه مقبول، لكنه لا يطّرد في كل موضع، ومعناها: الفصل بين الكلامين، واختُلِف في أول من قالها، فقيل: داود ﵇، وقيل: يعرب بن قحطان، وقيل: كعب بن لؤيّ، وقيل: قُسّ بن ساعدة، وقيل: سحبان، وفي غرائب مالك للدارقطنيّ: أن يعقوب ﵇ قالها، فإن ثبت، وقلنا: إن قحطان من ذرية إسماعيل، فيعقوب أول من قالها مطلقًا، وإن قلنا: إن قحطان قبل إبراهيم ﵇، فيعرب أوّل من قالها، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت البحث في "أما بعدُ" في "شرح المقدّمة"، فراجعه، تستفد علْمًا جمًّا، والله تعالى وليّ التوفيق.
(فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلَامِ) - بكسر الدال - من قولك: دعا يدعو دِعايةً، نحو شَكَا يَشْكُو شِكَايةً، وفي الرواية التالية هنا: "بداعية الإسلام"؛ أي: بالكلمة الداعية إلى الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، والباء بمعنى "إلى".
وقال النوويّ ﵀: قوله ﷺ : "أدعوك بدعاية الإسلام": هو بكسر الدال؛ أي: بدعوته، وهي كلمة التوحيد، وقال في الرواية الأخرى التي ذكرها مسلم بعد هذا: "أدعوك بداعية الإسلام"، وهو بمعنى الأولى، ومعناها: الكلمة الداعية إلى الإسلام، قال القاضي عياض: ويجوز أن تكون "داعية" هنا
стр. 19482
بمعنى دعوة، كما في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾ [النجم: ٥٨]؛ أي: كشف. انتهى (١).
وقوله: (أَسْلِمْ تَسْلَمْ)؛ أي: ادخل في دين الإسلام تسلم في الدنيا من الخزي، وفي الآخرة من العذاب، وهو من التجنيس البديع.
وقال في "الفتح": هو غاية في البلاغ، وفيه نوع من البديع، وهو الجناس الاشتقاقيّ، وفيه بشارة لمن دخل في الإسلام أنه يَسْلَم من الآفات اعتبارًا بأن ذلك لا يختصّ بهرقل، كما أنه لا يختص بالحُكم الآخَر، وهو قوله: "أسلم يؤتك الله أجرك مرتين"؛ لأن ذلك عامّ في حقّ من كان مؤمنًا بنبيّه، ثم آمن بمحمد ﷺ .
(وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ)؛ أي: باتباعه لدين عيسى ﵇، وباتباعه لدين محمد ﷺ ، قال القرطبيّ: وهذا كقوله ﷺ : "ثلاثة يؤتون أجرهم مرَّتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه، ثم أدرك النبيّ ﷺ ، فآمن به واتبعه، فله أجران".
قال: وهذا إنما يتحصَّل للكتابيّ إذا كان متبعًا لدين نبيّه من الاعتقاد الصحيح، والعمل على مقتضى شريعته، أما لو اعتقد في عيسى، أو في الله تعالى ما لم تجئ به شريعته، فلا يحصل له أجران إذا أسلم، بل أجر الإسلام خاصّة؛ لأنه لم يكن على شريعة عيسى، ولا على غيرها، فلم يتبعه، فلا يحصل له أجر. انتهى (٢).
ووقع للبخاريّ في الجهاد بلفظ: "أَسْلِم، أَسْلِم يؤتك"، بتكرار "أَسْلِم"، فيَحْتَمِل - كما قال في "الفتح" -: التأكيد، ويَحْتَمِل أن يكون الأمر الأول للدخول في الإسلام، والثاني للدوام عليه، كما في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الآية [النساء: ١٣٦]، وهو موافق لقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ﴾ الآية [القصص: ٥٤]، وإعطاؤه الأجر مرتين؛ لكونه كان مؤمنًا بنبيّه، ثم آمن بمحمد ﷺ ، ويَحْتَمِل أن يكون تضعيف الأجر له من جهة إسلامه، ومن جهة أن إسلامه يكون سببًا لدخول أتباعه، وقد تقدّم
стр. 19483
التصريح بذلك في "كتاب الإيمان" من حديث الشعبيّ، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ قال: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه، وأدرك النبيّ ﷺ ، فآمن به، واتَّبعه، وصدّقه، فله أجران. . ." الحديث، متّفق عليه.
وقال في "الفتح" أيضًا في موضع آخر: أعاد "أَسْلِمْ" تأكيدًا، ويَحْتَمِل أن يكون قوله: "أَسْلِم" أوّلًا؛ أي: لا تعتقد في المسيح ما تعتقده النصارى، و"أَسْلم" ثانيًا؛ أي: ادخل في دين الإسلام، فلذلك قال بعد ذلك: "يؤتك الله أجرك مرتين".
[تنبيه]: لم يصرِّح في الكتاب بدعائه إلى الشهادة للنبيّ ﷺ بالرسالة، لكن ذلك مُنطَوٍ في قوله: "والسلام على من اتّبع الهدى"، وفي قوله: "أدعوك بدعاية الإسلام"، وفي قوله: "أَسْلِمْ"، فإن جميع ذلك يتضمن الإقرار بالشهادتين (١).
قال: واستنبط منه شيخنا شيخ الإسلام - يعني: البلقينيّ ﵀ أن كلَّ من دان بدين أهل الكتاب كان في حكمهم في المناكحة، والذبائح؛ لأن هرقل هو وقومه ليسوا من بني إسرائيل، وهم ممن دخل في النصرانية بعد التبديل، وقد قال له ولقومه: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ﴾، فدلّ على أن لهم حكمَ أهل الكتاب، خلافًا لمن خصَّ ذلك بالإسرائيليين، أو بمن عُلم أن سلفه ممن دخل في اليهودية، أو النصرانية قبل التبديل. انتهى (٢)، وهو استنباط حسن، والله تعالى أعلم.
(وَإِنْ تَوَلَّيْتَ)؛ أي: أعرضت عن الإجابة إلى الدخول في الإسلام، وحقيقةُ التولِّي إنما هو بالوجه، ثم استُعمل مجازًا في الإعراض عن الشيء، وهي استعارة تبَعية (٣). (فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسيِّينَ) قال النوويّ ﵀: هكذا وقع في هذه الرواية الأولى في مسلم: "الأريسيين"، وهو الأشهر في روايات الحديث، وفي كتب أهل اللغة، وعلى هذا اختُلِف في ضبطه على أوجه:
стр. 19484
أحدها: بياءين بعد السين، والثاني: بياء واحدة بعد السين، وعلى هذين الوجهين الهمزة مفتوحة، والراء مكسورة، مخففةٌ، والثالث: "الإِرِّيسين" بكسر الهمزة، وتشديد الراء، وبياء واحدة بعد السين.
ووقع في الرواية الثانية في مسلم، وفي أول "صحيح البخاريّ": "إثم الْيَرِيسيين" بياء مفتوحة، في أوله، وبياءين بعد السين.
واختلفوا في المراد بهم على أقوال:
أصحها، وأشهرها: أنهم الأكّارون؛ أي: الفلاحون، والزراعون، ومعناه: إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك، وينقادون بانقيادك، ونبّه بهؤلاء على جميع الرعايا؛ لأنهم الأغلب، ولأنهم أسرع انقيادًا، فإذا أسلم أسلموا، وإذا امتنع امتنعوا، وهذا القول هو الصحيح، وقد جاء مصرَّحًا به في رواية، رويناها في "كتاب دلائل النبوة" للبيهقيّ، وفي غيره: "فإن عليك إثم الأكّارين"، وفي رواية ذكرها أبو عبيد في "كتاب الأموال": "وإن لم تدخل في الإسلام، فلا تَحُلْ بين الفلاحين وبين الإسلام"، وفي رواية ابن وهب: "وإثمهم عليك"، قال أبو عبيد: ليس المراد بالفلاحين: الزراعين خاصّة، بل المراد بهم: جميع أهل مملكته.
الثاني: أنهم اليهود، والنصارى، وهم أتباع عبد الله بن أَرِيس الذي تُنسب إليه الأروسية من النصارى، ولهم مقالة في كتب المقالات، ويقال لهم: الأروسيون.
الثالث: أنهم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة، ويأمرونهم بها. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "إثمَ الأريسيين": هو جمع أريسيّ، وهو منسوب إلى أَرِيس بوزن فَعِيل، وقد تُقلب همزته ياءً، كما جاءت به رواية أبي ذرّ، والأصيليّ، وغيرهما هنا، قال ابن سِيدَهْ: الأريس: الأَكّار؛ أي: الفَلّاح عند ثعلب، وعند كُراع: الأريس: هو الأمير، وقال الجوهريّ: هي لغة شاميّة، وأنكر ابن فارس أن تكون عربية، وقيل في تفسيره غير ذلك، لكن هذا هو
стр. 19485
الصحيح هنا، فقد جاء مصرَّحًا به في رواية ابن إسحاق، عن الزهريّ، بلفظ: "فإن عليك إثم الأَكّارين"، زاد الْبَرْقانيّ في روايته: "يعني الحرّاثين"، ويؤيده أيضًا ما في رواية المدائنيّ من طريق مرسلة: "فإن عليك إثم الفَلّاحين"، وكذا عند أبي عبيد في "كتاب الأموال"، من مرسل عبد الله بن شداد: "وإن لم تدخل في الإسلام فلا تَحُلْ بين الفلاحين وبين الإسلام"، قال أبو عبيد: المراد بالفَلّاحين: أهل مملكته؛ لأن كلّ من كان يزرع فهو عند العرب فلاح، سواء كان يلي ذلك بنفسه، أو بغيره.
قال الخطابيّ: أراد: أن عليك إثمَ الضعفاء، والأتباع، إذا لم يُسلموا تقليدًا له؛ لأن الأصاغر أتباع الأكابر.
قال الحافظ: وفي الكلام حذفٌ دلّ المعنى عليه، وهو: فإن عليك مع إثمك إثمَ الأريسيين؛ لأنه إذا كان عليه إثم الأتباع بسبب أنهم تبعوه على استمرار الكفر، فَلَأَنْ يكون عليه إثم نفسه أولى، وهذا يُعَدّ من مفهوم الموافقة، ولا يعارَض بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]؛ لأن وزر الإثم لا يتحمله غيره، ولكن الفاعل المتسبِّب والمتلبِّس بالسيئات يَتَحَمَّل من جهتين: جهةِ فعله، وجهة تسبّبه.
وقد ورد تفسير "الأريسيين" بمعنى آخر، فقال الليث بن سعد، عن يونس، فيما رواه الطبرانيّ في "الكبير"، من طريقه: "الأريسيون": الْعَشّارون؛ يعني: أهل الْمَكْس، والأول أظهر، وهذا إن صحّ أنه المراد فالمعنى: المبالغة في الإثم، ففي "الصحيح" (١) في المرأة التي اعترَفَت بالزنى: "لقد تابت توبةً، لو تابها صاحب مَكْس لَقُبِلت" (٢).
وقال الحافظ في "الفتح" في موضع آخر: قوله: "إثم الأريسين": تقدّم ضَبْطه، وشَرْحه في "بدء الوحي"، ووجدته هناك في أصل معتمد بتشديد الراء، وحَكَى هذه الرواية أيضا صاحب "المشارق" وغيره، وفي أخرى: "الأريسين" بتحتانية واحدة، قال ابن الأعرابيّ: أَرَسَ يارس، بالتخفيف، فهو أريس،
стр. 19486
وأَرّس بالتشديد يؤرِّس، فهو إِرِّيسٌ (١)، وقال الأزهريّ: بالتخفيف، وبالتشديد: الأكّار، لغة شامية، وكان أهل السواد أهل فِلاحة، وكانوا مجوسًا، وأهل الروم أهل صِناعة، فأُعلموا بأنهم، وإن كانوا أهل كتاب، فإنّ عليهم إن لم يؤمنوا من الإثم إثم المجوس. انتهى، وهذا توجيه آخر لم يتقدم ذكره، وحَكَى غيره أن الأريسيين يُنسبون إلى عبد الله بن أَرِيس رجل كان تعظمه النصارى، ابتدع في دينهم أشياء مخالفة لدين عيسى ﵇، وقيل: إنه من قوم بُعث إليهم نبيّ، فقتلوه، فالتقدير على هذا: فإن عليك مثل إثم الأريسيين، وذكر ابن حزم أن أتباع عبد الله بن أَرِيس كانوا أهل مملكة هرقل، وردّه بعضهم بأن الأريسيين كانوا قليلًا، وما كانوا يُظهرون رأيهم، فإنهم كانوا يُنكرون التثليث، قال الحافظ: وما أظن قول ابن حزم إلا عن أصل، فإنه لا يجازف في النقل.
ووقع في رواية الأصيليّ: "اليريسيين" بتحتانية في أوله، وكأنه بتسهيل الهمزة، وقال ابن سِيدَهْ في "المحكم": الأريس: الأكّار عند ثعلب، والأمين عند كراع، فكأنه من الأضداد؛ أي: يقال للتابع والمتبوع، والمعنى في الحديث صالح على الرأيين، فإن كان المراد: التابع، فالمعنى: إن عليك مثل إثم التابع لك على ترك الدخول في الإسلام، وإن كان المراد: المتبوع، فكأنه قال: فإن عليك إثم المتبوعين، وإثمُ المتبوعين يضاعَف باعتبار ما وقع لهم من عدم الإذعان إلى الحقّ، من إضلال أتباعهم.
وقال النوويّ: نَبَّه بذكر الفلاحين على بقية الرعية؛ لأنهم الأغلب، ولأنهم أسرع انقيادًا.
وتُعُقّب بأن من الرعايا غير الفلاحين من له صرامةٌ، وقُوّة، وعشيرة، فلا يلزم من دخول الفلاحين في الإسلام دخول بقية الرعايا، حتى يصحّ أنه نبّه بذكرهم على الباقين.
стр. 19487
قال الحافظ: كذا تعقبه شيخنا شيخ الإسلام - يعني: البلقينيّ - والذي يظهر أن مراد النوويّ أنه نبّه بذكر طائفة من الطوائف على بقية الطوائف، كأنه يقول: إذا امتنعت كان عليك إثم كل من امتنِع بامتناعك، وكان يطيع لو أطعت؛ كالفلاحين، فلا وجه للتعقب عليه، نعَم قول أبي عبيد في "كتاب الأموال": ليس المراد بالفلاحين الزراعين فقط، بل المراد به جميع أهل المملكة، إن أراد به على التقرير الذي قررت به كلام النوويّ فلا اعتراض عليه، وإلا فهو معترَض.
وحَكَى أبو عبيد أيضًا: أن الأريسيين هم الْخَوَل والْخَدَم، وهذا أخصّ من الذي قبله، إلا أن يريد بالخوَل ما هو أعمّ بالنسبة إلى من يحكم الملِك عليه.
وحَكَى الأزهريّ أيضًا أن الأريسيين قوم من المجوس، كانوا يعبدون النار، ويُحَرِّمون الزنا، وصناعتهم الحراثة، ويُخرجون العُشر مما يزرعون، لكنهم يأكلون الموقوذة، وهذا أثبت، فمعنى الحديث: فإن عليك مثل إثم الأريسيين، كما تقدم. انتهى (١).
(وَ ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ﴾) هكذا وقع بإثبات الواو في أوله، وذكر القاضي عياض أن الواو ساقطة من رواية الأصيليّ، وأبي ذرّ، وعلى ثبوتها فهي داخلة على مقدَّر، معطوف على قوله: "أدعوك"، فالتقدير: أدعوك بدعاية الإسلام، وأقول لك، ولأتباعك امتثالًا لقول الله تعالى: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ﴾، ويَحْتَمِل أن تكون من كلام أبي سفيان؛ لأنه لم يَحفَظ جميع ألفاظ الكتاب، فاستحضر منها أول الكتاب، فذكره، وكذا الآية، وكأنه قال فيه: كان فيه كذا، وكان فيه: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ﴾، فالواو من كلامه، لا من نفس الكتاب، وقيل: إن النبيّ ﷺ كَتَبَ ذلك قبل نزول الآية، فوافق لفظه لفظها لَمّا نزلت، والسبب في هذا أن هذه الآية نزلت في قصة وَفْد نَجْران، وكانت قصتهم سنةَ الوفود، سنةَ تسع من الهجرة، وقصة أبي سفيان كانت قبل ذلك سنة ست، وقيل: بل نزلت سابقةً في أوائل الهجرة، وإليه يومئ كلام ابن إسحاق، وقيل: نزلت في اليهود، وجوّز بعضهم نزولها مرتين، وهو بعيد.
стр. 19488
[تنبيه]: قيل: في هذا دليل على جواز قراءة الجُنُب للآية، أو الآيتين، وبإرسال بعض القرآن إلى أرض العدوّ، وكذا بالسفر به، وأغرب ابن بطال، فادَّعَى أن ذلك نُسِخ بالنهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدوّ، وَيحتاج إلى إثبات التاريخ بذلك.
ويَحْتَمِل أن يقال: إن المراد بالقرآن في حديث النهي عن السفر به: المصحف، وأما الجنب فيَحْتَمِل أن يقال: إذا لم يقصد التلاوة جاز، على أن في الاستدلال بذلك من هذه القصّة نظرًا، فإنها واقعة عين، لا عموم فيها، فيُقيّد الجواز على ما إذا وقع احتياج إلى ذلك؛ كالإبلاغ، والإنذار، كما في هذه القصّة، وأما الجواز مطلقًا حيث لا ضرورة، فلا يتجه، قاله في "الفتح" (١).
[تنبيه آخر]: قد اشتَمَلت هذه الْجُمَل القليلة التي تضمَّنها هذا الكتاب (٢) على الأمر بقوله: "أسلم"، والترغيب بقوله: "تَسلَم، ويؤتك"، والزجر بقوله: "فإن توليت"، والترهيب بقوله: "فإن عليك"، والدلالة بقوله: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ﴾، وفي ذلك من البلاغة ما لا يخفى، وكيف لا؛، وهو كلام من أُوتي جوامع الكلم ﷺ (٣).
(﴿تَعَالَوْا﴾) - بفتح اللام - وأصله تعاليوا، تقول: تَعَالَ، تعاليا، تعالَيُوا، قُلبت الياء ألفًا؛ لتحرّكها، وانفتاح ما قبلها، ثم حُذفت؛ لالتقاء الساكنين، فصار: تَعَالَوْا، والمراد من أهل الكتاب أهل الكتابين: اليهود، والنصارى، وقيل: وفد نَجْران، وقيل: يهود المدينة، قاله في "العمدة" (٤).
(﴿إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾)؛ أي: مستوية بيننا وبينكم، لا يختلف فيها القرآن، والتوراة، والإنجيل، وتفسير الكلمة قوله: (﴿أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾)؛ يعني: تعالَوْا إليها، حتى لا نقول: عزير ابن الله، ولا المسيح ابن الله؛ لأن كلّ واحد منهما بَشَرٌ
стр. 19489
مثلنا، ولا نطيع أحبارنا فيما أحدثوا من التحريم، والتحليل، من غير رجوع إلى ما شرع الله. (﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾)؛ أي: عن التوحيد، وأصل "تَوَلَّوْا": تتولّوا، فحُذفت منه إحدى التاءين، كما في قوله تعالى: ﴿نَارًا تَلَظَّى﴾، وقوله: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ﴾، قال في "الخلاصة":
وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ … فِيهِ عَلَى تَا كـ "تَبَيَّنُ الْعِبَرْ"
(﴿فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾)؛ أي: لزمتكم الحجة، فوجب عليكم أن تعترفوا، وتُسَلِّمُوا، بإنا مسلمون دونكم، وقال الزمخشريّ: يجوز أن يكون من باب التعريض، ومعناه: اشهدوا، واعترفوا بأنكم كافرون، حيث توليتم عن الحقّ بعد ظهوره. انتهى.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ﴾: اليهود، والنصارى، نُسبوا إلى الكتابين المنزلين على موسى وعيسى ﵇، ﴿تَعَالَوْا﴾ بمعنى أجيبوا إلى ما دُعيتم إليه، وهو الكلمة العادلة المستقيمة، التي ليس فيها ميل عن الحقّ، وقد فسّرها بقوله: ﴿أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾: "أربابًا": جمع ربّ، وقد تقدَّم تفسيره، و"دون" هنا بمعنى: غير، ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾: أعرضوا عمَّا دُعُوا إليه، ﴿فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ أي: متّصفون بدين الإسلام، منقادون لأحكامه، معترفون بما لله علينا في ذلك من المنن، والإنعام. انتهى (١).
(فَلَمَّا فَرَغَ)؛ أي: القارئ، ويَحْتَمِل أن يريد هرقل، ونُسب إليه مجازًا؛ لكونه الآمر به، ويؤيّده قوله بعده: "عنده"، فإن الضمير فيه، وفيما بعده لهرقل جزمًا (٢).
(مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ) وفي رواية البخاريّ: "قال أبو سفيان: فلما قال ما قال، وفرغ من قراءة الكتاب"، (ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ عِنْدَهُ) ووقع عند البخاريّ في "الجهاد": "فلما أن قضى مقالته، عَلَتِ أصواتُ الذين حوله، من عظماء الروم، وكَثُر لغطهم، فلا أدري ما قالوا"، لكن يُعرف من قرائن الحال أن اللغط كان لِمَا فَهِمُوه من هرقل من ميله إلى التصديق.
стр. 19490
(وَكَثُرَ اللَّغْطُ) بفتح الغين، وسكونها: اسم من لَغَطَ لَغْطًا، من باب نَفَعَ، وهو كلام فيه جَلَبَةٌ، واختلاطٌ، ولا يتبيّن، وألغط بالألف لغةٌ، قاله الفيّوميّ ﵀ (١).
وقال المجد ﵀: اللَّغْطُ - أي: بفتح، فسكون - ويُحَرَّكُ: الصوت، والْجَلَبَةُ، أو أصوات مُبْهَمة، لا تُفهَمُ، جمعه أَلْغَاطٌ، لَغَطُوا، كمَنَعوا، ولَغّطوا، وألغطوا. انتهى (٢).
زاد في رواية البخاريّ في "الجهاد": "فلا أدري ما قالوا".
(وَأَمَرَ بِنَا) بالبناء للفاعل؛ أي: أمر هرقلُ بإخراجنا من عنده، ويَحْتَمِل أن يكون بالبناء للمفعول، (فَأُخْرِجْنَا) بالبناء للمفعول، (قَالَ) أبو سفيان (فَقُلْتُ لأَصْحَابِي) المراد: أصحابه الذي جلسوا معه في مجلس هرقل، (حِينَ خَرَجْنَا) وفي بعض النسخ: "حين أُخرجنا"، وفي رواية للبخاريّ في "الجهاد": "حين خلوت بهم"، (لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ) قال النوويّ ﵀: أمّا "أَمِرَ" فبفتح الهمزة، وكسر الميم؛ أي: عَظُم، وأما قوله: "ابن أبي كبشة"، فقيل: هو رجل من خُزاعة، كان يعبد الشِّعْرَى، ولم يوافقه أحدٌ من العرب في عبادتها، فشبَّهوا النبيّ ﷺ به؛ لمخالفته إياهم في دينهم، كما خالفهم أبو كبشة، رَوَينا عن الزبير بن بكار في "كتاب الأنساب"، قال: ليس مرادهم بذلك عيب النبيّ ﷺ إنما أرادوا بذلك مجرد التشبيه، وقيل: إن أبا كبشة جدّ النبيّ ﷺ من قبل أمه، قاله ابن قتيبة، وكثيرون، وقيل: هو أبوه من الرضاعة، وهو الحارث بن عبد العزى السعديّ، حكاه ابن بطال، وآخرون، وقال القاضي عياض: قال أبو الحسن الجرجانيّ النّسّابةُ: إنما قالوا: ابن أبي كبشة عداوةً له ﷺ ، فنسبوه إلى نَسَب له غير نَسَبه المشهور؛ إذ لم يمكنهم الطعن في نسبه المعلوم المشهور، قال: وقد كان وهب بن عبد مناف بن زُهرة جدّه، أبو آمنة، يُكنَى أبا كبشة، وكذلك عمرو بن زيد بن أسد الأنصاريّ النجاريّ، أبو سلمى أم عبد المطلب، كان يُدْعَى أبا كبشة، قال: وكان في أجداده أيضًا من قِبَل أمه أبو كبشة، وهو أبو قَيْلة، أم وهب بن عبد مناف، أبو آمنة، أم النبيّ ﷺ ، وهو
стр. 19491
خُزَاعيّ، وهو الذي كان يعبد الشعرى، وكان أبوه من الرضاعة يُدْعَى أبا كبشة، وهو الحارث بن عبد العزى السعديّ، قال القاضي: وقال مثل هذا كله محمد بن حبيب البغداديّ، وزاد أبو نصر ابن ماكولا، فقال: وقيل: أبو كبشة عمّ والد حليمة مرضعته ﷺ . انتهى (١).
وقال في "الفتح": "أَمِرَ" الأولُ بفتح الهمزة، وكسر الميم، والثاني بفتح الهمزة، وسكون الميم، وحَكَى ابن التين أنه رُوي بكسر الميم أيضًا، وقد قال كراع في "المجرد": وَرَعٌ أَمِر بفتح، ثم كسر؛ أي: كثير، فحينئذ يصير المعنى: لقد كثُر كثيرُ ابنُ أبي كبشة، وفيه قلق، وفي كلام الزمخشريّ ما يُشعر بأن الثاني بفتح الميم، فإنه قال: أَمَرَةٌ، على وزن بَرَكة: الزيادة، ومنه قول أبي سفيان: "لقد أَمِرَ أَمَرُ محمد". انتهى، قال الحافظ: هكذا أشار إليه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين في "شرحه"، وردّه، والذي يظهر لي أن الزمخشريّ إنما أراد تفسير اللفظة الأولى، وهي "أَمِرَ" بفتح، ثم كسر، وأن مصدرها أَمَرٌ، بفتحتين، والأمر بفتحتين: الكثرة، والعظم، والزيادة، ولم يُرِد ضبط اللفظة الثانية، والله أعلم. انتهى (٢).
وقوله: (أَمْرُ ابْنِ أَبِي كبْشَةَ) أراد به النبيّ ﷺ ؛ لأن أبا كبشة أحد أجداده، وعادة العرب إذا انتقصت نَسَبت إلى جدّ غامض، قال أبو الحسن النسابة الجرجانيّ: هو جدّ وَهَب جدّ النبيّ ﷺ لأمه، وهذا فيه نظر؛ لأن وهبًا جدّ النبيّ ﷺ اسم أمه عاتكة بنت الأوقص بن مرّة بن هلال، ولم يقل أحدٌ من أهل النسب أن الأوقص يكنى أبا كبشة، وقيل: هو جدّ عبد المطلب لأمه، وفيه نظر أيضًا؛ لأن أم عبد المطلب سَلْمَى بنت عمرو بن زيد الخزرجيّ، ولم يقل أحد من أهل النسب: إن عمرو بن زيد يكنى أبا كبشة، ولكن ذكر ابن حبيب في "المجتبى" جماعةً من أجداد النبيّ ﷺ من قِبَل أبيه، ومن قِبَل أمه، كلُّ واحد منهم يكنى أبا كبشة، وقيل: هو أبوه من الرضاعة، واسمه الحارث بن عبد العزى، قاله أبو الفتح الأزديّ، وابن ماكولا.
стр. 19492
وذكر يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، عن أبيه، عن رجال من قومه، أنه أسلم، وكانت له بنت تُسَمَّى كبشة، يكنى بها.
وقال ابن قتيبة، والخطابيّ، والدارقطنيّ: هو رجل من خُزاعة، خالف قريشًا في عبادة الأوثان، فعَبَد الشعرى، فنسبوه ﷺ إليه؛ للاشتراك في مطلق المخالفة، وكذا قاله الزبير، قال: واسمه: وجز بن عامر بن غالب.
(إِنَّهُ لَيَخَافُهُ) هو بكسر الهمزة استئنافًا تعليليًا لا بفتحها، ولثبوت اللام في ليخافه في رواية أخرى، (مَلِكُ بَني الأَصْفَرِ) هم الروم، ويقال: إن جدّهم روم بن عيص تزوج بنت ملك الحبشة، فجاء لون ولده بين البياض والسواد، فقيل له: الأصفر، حكاه ابن الأنباريّ، وقال ابن هشام في "التيجان": إنما لُقِّب الأصفر؛ لأن جدته سارة زوج إبراهيم ﵂ حَلَّته بالذهب، قاله في "الفتح" (١).
وقال ابن الأنباريّ: سُمُّوا بني الأصفر؛ لأن جيشًا من الحبشة غلب على بلادهم في وقت، فوطئ نساءهم، فَوَلَدْن أولادًا صُفْرًا، من سواد الحبشة وبياض الروم، وقال أبو إسحاق بن إبراهيم الحربيّ: نُسِبوا إلى الأصفر بن روم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم ﷺ ، قال القاضي عياض: هذا أشبه من قول ابن الأنباريّ. انتهى (٢).
(قَالَ) أبو سفيان (فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أنَّهُ سَيَظْهَرُ)؛ أي: سيغلب على المشركين، وفي حديث عبد الله بن شداد، عن أبي سفيان: "فما زلت مَرْعُوبًا من محمد، حتى أسلمت"، أخرجه الطبراني. (حَتَّى أَدْخَلَ اللهُ عَلَيَّ الإِسْلَامَ)؛ أي: فأظهرت ذلك اليقين، وليس المراد أن ذلك اليقين ارتفع.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سفيان ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٢٦/ ٤٥٩٨ و ٤٥٩٩] (١٧٧٣)، و (البخاريّ) في
стр. 19493
"بدء الوحي" (٧) و"الإيمان" (٥١) و"الشهادات" (٢٦٨١) و"الجهاد" (٢٩٣٦ و ٢٩٤٠، ٢٩٤١ و ٢٩٧٨) و"الجزية والموادعة" (٣١٧٤) و"التفسير" (٤٥٥٣) و"الأدب" (٥٩٨٠) و"الاستئذان" (٦٢٦٠) و"الأحكام" (٧١٩٦) و"الأدب المفرد" (١/ ٣٧٩)، و (الترمذيّ) في "الاستئذان" (٢٧١٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣١٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٥/ ٣٤٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٦٢ - ٢٦٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٥٥٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٨/ ٢٦٤ و ٢٧٠)، و (الطبرانيّ) في "المعحم الكبير" (٨/ ١٥ و ١٨ و ٢٢) و"مسند الشاميين" (٤/ ٢١٩)، و (ابن منده) في "الإيمان" (١٤٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٧٨)، و"دلائل النبوّة" (٤/ ٣٧٧ - ٣٨٠)، و (اللالكائيّ) في "أصول الاعتقاد" (١٤٥٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده، وإن تقدّم بعضها، إلا أن كونها مرتّبة في موضع واحد أنفع:
١ - (منها): البداءة باسم الكاتب قبل المكتوب إليه، وقد أخرج أحمد، وأبو داود، عن العلاء بن الحضرميّ: "أنه كتب إلى النبيّ ﷺ ، وكان عامله على البحرين، فبدأ بنفسه: من العلاء إلى محمد رسول الله ﷺ "، وقال ميمون: كانت عادة ملوك المعجم إذا كتبوا إلى ملوكهم بدءوا باسم ملوكهم، فتبعتهم بنو أمية، وكتب ابن عمر إلى معاوية، فبدأ باسم معاوية، وإلى عبد الملك كذلك، وكذا جاء عن زيد بن ثابت إلى معاوية، وعند البزار بسند ضعيف، عن حنظلة الكاتب: أن النبيّ ﷺ وَجَّهَ عليًّا، وخالد بن الوليد، فكتب إليه خالد، فبدأ بنفسه، وكتب إليه عليّ، فبدأ برسول الله ﷺ ، فلم يَعِبْ على واحد منهما، قاله في "الفتح" (١).
وقال في "العمدة": فإن قلت: كيف صدّر سليمان ﵇ كتابه باسمه حيث قال: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣٠)﴾؟ [النمل: ٣٠].
قلت: خاف من بلقيس أن تسُبّ، فقدم اسمه حتى إذا سبَّت يقع على اسمه، دون اسم الله تعالى (٢).
стр. 19494
٢ - (ومنها): أنه يستفاد من قوله: "إلى عظيم الروم" ملاطفة المكتوب إليه، وتعظيمه، وإنما لم يقل: إلى ملك الروم؛ لأنه معزول عن الحكم بحكم دين الإسلام، ولا سلطنة لأحد إلا من قِبَل رسول الله ﷺ ، وإنما لم يقل: إلى هرقل فقط؛ ليكون فيه نوع من الملاطفة، فقال: "عظيم الروم"؛ أي: الذي تعظّمه الروم، وقد أمر الله تعالى بتليين القول لمن يُدْعَى إلى الإسلام، وقال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: ١٢٥] وقال: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا﴾ [طه: ٤٤] (١).
٣ - (ومنها): مشروعيّة مكاتبة الكفّار، وقد كاتب النبيّ ﷺ سبعة من الملوك، فيما قاله الداوديّ: هرقل، وكسرى، والنجاشيّ، والمقوقس، وملك غسّان، وهوذة بن عليّ، والمنذر بن ساوى.
٤ - (ومنها): أن فيه دليلًا لمن قال بجواز معاملة الكفار بالدراهم المنقوشة، فيها اسم الله تعالى؛ للضرورة، وإن كان عن مالك الكراهة؛ لأن ما في هذا الكتاب أكثر مما في هذا المنقوش، من ذِكْر الله تعالى.
٥ - (ومنها): أن فيه وجوبَ العمل بخبر الواحد، وإلا لم يكن لِبَعْثه مع دحية فائدة، مع غيره من الأحاديث الدالة عليه.
٦ - (ومنها): أن خبر الجماعة أوقع من خبر الواحد، ولا سيّما إذا كانوا جَمْعًا يقع العلم بخبرهم، وهذه مأخوذة من قوله: "وقرّبوا أصحابه، فاجعلوهم عند ظهره" (٢).
٧ - (ومنها): أن فيه حجةً لمن منع أن يبتدأ الكافر بالسلام، وهو مذهب الشافعيّ، وأكثر العلماء، وأجازه جماعة مطلقًا، وجماعة للاستئلاف، أو الحاجة، وقد جاء عنه النهي في الأحاديث الصحيحة، وفي "صحيح مسلم": أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام"، الحديث، وقال البخاريّ وغيره: ولا يسلِّم على المبتدع، ولا على من اقترف ذنبًا كبيرًا، ولم
стр. 19495
يتب منه، ولا يردّ ﵈، واحتَجَّ البخاريّ بحديث كعب بن مالك، وفيه: "نَهَى رسول الله ﷺ عن كلامنا".
٨ - (ومنها): أن فيه استحبابَ "أما بعدُ" في المكاتبة، والخطبة، وقد تقدّم الخلاف في أول من قالها قريبًا.
٩ - (ومنها): أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا ﷺ ، فآمن به، فله أجران.
١٠ - (ومنها): ما قال الخطابيّ ﵀: في هذا الخبر دليل على أن النهي عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدوّ، إنما هو في حمل المصحف، والسُّوَر الكثيرة، دون الآية، والآيتين، ونحوهما.
وقال ابن بطال ﵀: إنما فعله؛ لأنه كان في أول الإسلام، ولم يكن بُدٌّ من الدعوة العامّة، وقد نَهَى، وقال: "لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوّ"، وهو حديث صحيح، وقال العلماء: ولا يُمَكَّن المشركون من الدراهم التي فيها ذكر الله تعالى.
قال العينيّ ﵀: كلام الخطابيّ أصوب؛ لأنه يلزم من كلام ابن بطال النسخ، ولا يلزم من كلام الخطابيّ، والحديث محمول على ما إذا خيف وقوعه في أيدي الكفار. انتهى (١).
١١ - (ومنها): أن فيه دعاءَ الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم، وهو واجب، والقتال قبله حرام، إن لم تكن بلغتهم الدعوة، وإن كانت بلغتهم فالدعاء مستحب، هذا مذهب الشافعيّ، وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء في هذه المسألة في أوائل "كتاب الجهاد"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
١٢ - (ومنها): أنه يدل على أن ذا الحسب أولى بالتقديم في أمور المسلمين، ومهمات الدين والدنيا، ولذلك جُعلت الخلفاء من قريش؛ لأن
стр. 19496
عادة الناس أن يطيعوا ويسمعوا لمن كان نسيبًا حسيبًا، ولا يأنفون عنه، فتجتمع به كلمة المسلمين، ولأنهم أحوط من أن يدنّسوا أحسابهم، وقد قال الحسن البصريّ: حدِّثوا عن الأشراف؛ فإنهم لا يرضون أن يدنّسوا شرفهم بالكذب، ولا بالخيانة (١).
١٣ - (ومنها): أن فيه دليلًا لجمهور الأصوليين: أن للأمر صيغةً معروفةً؛ لأنه أتى بقول: "اعبدوا الله" في جواب: "ما يأمركم"، وهو من أحسن الأدلّة؛ لأن أبا سفيان من أهل اللسان، وكذلك الراوي عنه ابن عباس، بل هو من أفصحهم، وقد رواه عنه مُقَرّرًا له، ومذهب بعض أصحاب الشافعيّ أنه مشترك بين القول والفعل بالاشتراك اللفظيّ، وقال آخرون: بالاشتراك المعنويّ، وهو التواطؤ، بأن يكون القدر المشترك بينهما على ما عُرِف في الأصول، قاله في "العمدة" (٢).
١٤ - (ومنها): أن بعضهم استدلّ به على جواز مسّ المُحْدِث، والكافر كتابًا فيه آية، أو آيات يسيرة من القرآن، مع غير القرآن.
١٥ - (ومنها): أن فيه استحبابَ البلاغة، والإيجاز، وتحري الألفاظ الْجَزْلة في المكاتبة، فإن قوله: "أسلم تسلم" في نهاية الاختصار، وغاية الإيجاز والبلاغة، وجمع المعاني، مع ما فيه من بديع التجنيس.
١٦ - (ومنها): جواز المسافرة إلى أرض الكفار.
١٧ - (ومنها): جواز البعث إليهم بالآية من القرآن، ونحوها.
١٨ - (ومنها): أن من كان سببًا لضلالة، أو مَنْع هداية كان آثمًا، متحمّلًا لأوزار من تبعوه في ذلك، كما قال تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ [العنكبوت: ١٣]، وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا"، رواه مسلم.
стр. 19497
١٩ - (ومنها): أن الكذب مهجور، وعيب في كل أمة.
٢٠ - (ومنها): أنه يجب الاحتراز عن العدوّ؛ لأنه لا يُؤْمَن أن يكذب على عدوّه.
٢١ - (ومنها): أن الرسل لا تُرسَل إلا من أكرم الأنساب؛ لأن من شَرُف نسبه كان أبعد من الانتحال لغير الحقّ، ومثله الخليفة ينبغي أن يكون من أشرف قومه.
٢٢ - (ومنها): البيان الواضح أن صدق رسول الله ﷺ ، وعلاماته كان معلومًا لأهل الكتاب علمًا قطعيًّا، وإنما تَرَكَ الإيمان مَنْ تَرَكه منهم عنادًا، أو حسدًا، أو خوفًا على فوات مناصبهم في الدنيا.
٢٣ - (ومنها): أن الإمام، وكلّ من حاول مطلبًا عظيمًا إذا لم يتأسّ بأحد تقدّمه من أهله، ولا طلب رئاسة سلفه كان أبعد للظنّة، وأبرأ للساحة.
٢٤ - (ومنها): أن من أخبر بحديث، وهو معروف بالصدق قُبِل منه، بخلاف ضدّه (١)(٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[٤٥٩٩] (. . .) - (وَحَدَّثناهُ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدثنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ، مَشَى مِنْ حِمْصَ إِلَى إِيلِيَاءَ؛ شُكْرًا لِمَا أَبْلَاهُ اللهُ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: "مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ"، وَقَالَ: "إِثْمَ الْيَرِيسِيِّينَ"، وَقَالَ: "بِدَاعِيَةِ الإِسْلَامِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (حَسَن الْحُلْوَانِيُّ) ابن عليّ بن محمد الْهُذليّ، أبو عليّ الخلال، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف [١١] (ت ٢٤٢) (خ م دت ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل
стр. 19498
بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٣ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حجةٌ، تكلّم فيه بلا قادح [٨] (ت ١٨٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٤ - (صَالِحُ) بن كيسان الغفاريّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو الحارث المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه [٤] (ت بعد ١٣٠ أوبعد ١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ) فاعل "زاد" ضمير صالح بن كيسان؛ أي: زاد على رواية معمر قوله: "وكان قيصر. . . إلخ".
وقوله: (وَكَانَ قَيْصَرُ) هو لقب هرقل كما تقدّم.
(لَمَّا كَشَفَ اللهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ)؛ أي: هزمهم عنه كما أخبر الله بذلك، في "سورة الروم"، وحاصل ذلك أنه غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام، وما والاها من بلاد الجزيرة، وأقاصي بلاد الروم، واضطرّ هرقلَ ملكَ الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية، وحاصره فيها مدة طويلة، ثم عادت الدولة لهرقل، وكانت غلبة الروم على فارس يوم وقعة بدر على ما قاله كثير من أهل العلم، كابن عبّاس، والثوريّ، والسدّيّ، وغيرهم، وقال آخرون: بل غلبت الروم عام الحديبية، قاله عكرمة، والزهريّ، وقتادة، وغيرهم، وهذا أرجح؛ لأن كتاب رسول الله ﷺ إنما أتى قيصر لمّا جاء إلى بيت المقدس؛ ليفي بنذره لئن أظفره الله على كسرى ليمشينّ من حمص إلى إيلياء، وهو بيت المقدس شكرًا، كما في رواية مسلم هذه الرواية، ففعل، فلما بلغ بيت المقدس وافاه الكتاب، وكان ذلك بعد صلح الحديبية، كما سبق في كلام أبي سفيان أنه إنما استدعاه هرقل في المدة التي كانت بينه وبينه ﷺ ؛ وهي ما وقع في صلح الحديبية، والله تعالى أعلم.
أخرج الإمام أحمد ﵀ في "مسنده" (١)، فقال: حدّثنا معاوية بن عمرو، حدّثنا أبو إسحاق، عن سفيان، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير،
стр. 19499
عن ابن عباس ﵄، في قوله تعالى: ﴿الم (١) غُلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣)﴾ [الروم: ١ - ٣] قال: غُلِبت وغَلَبَت. قال: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم؛ لأنهم أصحاب أوثان، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب، فذُكر ذلك لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : "أما إنهم سيغلبون"، فذكره أبو بكر لهم، فقالوا: اجعل بيننا وبينك أَجَلًا، فإن ظَهَرْنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظَهَرْتم كان لكم كذا وكذا، فجعل أجلًا خمس سنين، فلم يَظْهَروا، فذكر ذلك أبو بكر للنبيّ ﷺ ، فقال: "ألا جعلتها إلى دون" أراه قال: "العشر"، قال سعيد بن جبير: البضع ما دون العشر، ثم ظهرت الروم بعد، قال: فذلك قوله: ﴿الم (١) غُلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٤) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٥)﴾، وأخرجه الترمذيّ بنحوه، وقال: هذا حديث حسن صحيح (١).
وقوله: (مَشَى مِنْ حِمْصَ) - بكسر الحاء المهملة، وسكون الميم، بعدها صاد مهملة: بلدة معروفة بالشام، غير منصرف؛ للعلميّة والعجمة، قاله النوويّ ﵀ (٢)، وقال المجد ﵀: حِمْصُ: كورة بالشام، أهلها يمانون، وقد تذكّر. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: فعلى هذا يجوز صرفها أيضًا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (إِلَى إِيلِيَاءَ)؛ أي: بيت المقدس، وفيه ثلاث لغات: أشهرها: إيلياء بكسر الهمزة واللام، وإسكان الياء بينهما، وبالمد، والثانية: كذلك، إلا أنها بالقصر، والثالثة: إِلْيَاءُ، بحذف الياء الأولى، ولإسكان اللام، وبالمدّ، حكاهنّ صاحب "المطالع"، وآخرون، وفي رواية لأبي يعلى الموصلي في مسند ابن عباس: الإيلياء بالألف واللام، قال صاحب "المطالع": قيل: معناه
стр. 19500
بيت الله، والله أعلم، ذكره النوويّ ﵀ (١).
وقوله: (شُكْرًا لِمَا أَبْلَاهُ اللهُ)؛ أي: أنعم الله تعالى به عليه، وأناله إيّاه، ويُستعمل ذلك في الخير والشرّ، قال الله تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: ٣٥]، قال القرطبيّ ﵀: وأصل الابتلاء الاختبار، وفيه لغتان، يقال: بَلا ثلاثيًّا، وأبلى رباعيًّا، وقد جمعهما زهير في قوله [من الطويل]:
جَزَى اللهُ بِالإِحْسَانِ مَا فَعَلَا بِكُمْ … وَأَبْلَاهُمَا خَيْرَ الْبَلَاءِ الَّذِي يَبْلُو
وقيل: أبلى في الخير، وبَلا في الشرّ، والأول أشهر، قاله القرطبيّ (٢).
وقوله: (وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: "مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ").
وقوله: (وَقَالَ: "إِثْمَ الْيَرِيسِيِّينَ")؛ أي: بالياء في أوله بدل الهمزة، وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الماضي.
وقوله: (وَقَالَ: بِدَاعِيَةِ الإِسْلَامِ)؛ أي: بالكلمة الداعية إلى الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، أو الداعية هنا بمعنى الدعوة، كما قال بعضهم في قوله تعالى: ﴿خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ﴾ [غافر: ١٩]؛ أي: خيانتها، وأنه من المصادر التي جاءت على فاعلة، ومنه قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ (٥٨)﴾ [النجم: ٥٨]، أفاده القاضي عياض ﵀ (٣).
[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان، عن الزهريّ هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "الجهاد" من "صحيحه"، إلا أنه رواه بلفظ: "بِدِعَاية الإسلام"، كرواية معمر السابقة، فقال:
(٢٩٤٠) - حدّثنا إبراهيم بن حمزة، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عباس ﵄ أنه أخبره: أن رسول الله ﷺ كتب إلى قيصر، يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبيّ، وأمره رسول الله ﷺ أن يدفعه إلى عظيم بصرى؛ ليدفعه إلى قيصر، وكان قيصر لَمّا كَشَف الله عنه جنود فارس، مشى من حمص إلى إيلياء؛ شُكْرًا لِمَا أبلاه الله، فلما جاء قيصر كتاب رسول الله ﷺ
