(قَالَ) ابن مسلمة: (فَتَأْذَنُ لِي) بتقدير الاستفهام؛ أي: أفتأذن لي؟، (أَنْ أَشُمَّ مِنْهُ؟) وفي رواية البخاريّ: "أتأذن لي أن أشُمّ رأسك؟ ". (قَالَ) كعب (نَعَمْ، فَشُمَّ) بضمّ أوله، أمْرٌ من الشمّ، (فَتَنَاوَلَ)؛ أي: أخذه رأسه (فَشَمَّ) بالبناء للفاعل؛ أي: شمّ رأسه، زاد في رواية البخاريّ: "ثم أشمَّ أصحابه"، (ثُمَّ قَالَ ابن مسلمة: أتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعُودَ؟)؛ أي: أرجع إلى شمّه مرّة أخرى، زاد في رواية البخاريّ: "قال: نعم"؛ أي: قال كعب: نعم عُدْ إليه مرّةً أخرى. (قَالَ) الراوي (فَاسْتَمْكَنَ)؛ أي: تمكّن ابنُ مسلمة (مِنْ رَأْسِهِ)؛ أي: من إمساك رأس كعب حتى يمكّن أصحابه من قتله، (ثُمَّ قَالَ) ابن مسلمة: (دُونَكُمْ)؛ أي: خذوه، وبادروا إلى قتله، و"دونكم" اسم فعل، بمعنى: خُذوا، كما ذكره ابن مالك ﵀ في "الخلاصة":
وَالْفِعْلُ مِنْ أَسْمَائِهِ "عَلَيْكَا" … وَهَكَذَا "دُونَكَ" مَعْ "إلَيْكَا"
(قَالَ) الراوي: (فَقَتَلُوهُ) زاد في رواية البخاريّ: "ثم أتوا النبيّ ﷺ ، فأخبروه".
وفي رواية عروة: "وضربه محمد بن مسلمة، فقتله، وأصاب ذُباب السيف الحارثَ بن أوس، وأقبلوا حتى إذا كانوا بِجُرُف بُعَاث تخلّف الحارث، ونَزَف، فلما افتقده أصحابه رجعوا، فاحتملوه، ثم أقبلوا سِرَاعًا، حتى دخلوا المدينة".
وفي رواية الواقديّ: "أن النبيّ ﷺ تَفَلَ على جرح الحارث بن أوس، فلم يؤذه"، وفي مرسل عكرمة: "فبَزَق فيها، ثم ألصقها، فالتحمت"، وفي رواية ابن الكلبيّ: "فضربوه حتى بَرَد، وصاح عند أول ضربة، واجتمعت اليهود، فأخذوا على غير طريق أصحاب رسول الله ﷺ ، ففاتوهم".
وفي رواية ابن سعد: "أن محمد بن مسلمة لمّا أخذ بقرون شَعْره، قال لأصحابه: اقتلوا عدوّ الله، فضربوه بأسيافهم، فاختَلَفت عليه، فلم تُغن شيئًا، قال محمد: فذكرت مِعْولًا كان في سيفي، فوضعته في سُرّته، ثم تحاملت عليه، فغططته حتى انتهى إلى عانته، فصاح، وصاحت امرأته: يا آل قريظة والنضير، مرتين".
وقوله: "فأخبروه"؛ أي: أخبروا النبيّ ﷺ بخبر قتله، وفي رواية عروة:
стр. 19847
"فأخبروا النبيّ ﷺ ، فَحَمِد الله تعالى"، وفي رواية ابن سعد: "فلما بَلَغُوا بقيع الغرقد كَبَّروا، وقد قام رسول الله ﷺ تلك الليلة يصلي، فلما سَمِع تكبيرهم كَبَّر، وعَرَف أن قد قتلوه، ثم انتهوا إليه، فقال: أفلحت الوجوه، فقالوا: ووجهك يا رسول الله، ورَمَوا رأسه بين يديه، فحَمِد الله على قتله"، وفي مرسل عكرمة: "فأصبحت يهود مذعورين، فأتوا النبيّ ﷺ ، فقالوا: قُتِل سيدنا غِيلةً، فذَكَّرهم النبيّ ﷺ صنيعه، وما كان يُحَرِّض عليه، ويؤذي المسلمين"، زاد ابن سعد: "فخافوا، فلم ينطقوا" (١).
وفي كتاب "شرف المصطفى" أن الذين قتلوا كعبًا حملوا رأسه في الْمِخْلاة، فقيل: إنه أول رأس حُمل في الإسلام، وقيل: بل رأس أبي عزّة الْجُمَحيّ الذي قال له النبيّ ﷺ : "لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين"، فقتله، واحتمل رأسه إلى المدينة في رُمْح، وأما أول مسلم حُمل رأسه في الإسلام، فعمرو بن الْحَمِق، وله صحبة. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٠/ ٤٦٥٥] (١٨٠١)، و (البخاريّ) في "الرهن" (٢٥١٠) و"الجهاد" (٣٠٣١ و ٣٠٣٢) و"المغازي" (٤٠٣٧)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٣/ ٧٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٩٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٣٤٦)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٣/ ٤٩٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٤٠ و ٩/ ٨١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): ما قال السهيليّ ﵀: في قصة كعب بن الأشرف جواز قتل المعاهَد، إذا سبّ النبيّ ﷺ ، خلافًا لأبي حنيفة.
стр. 19848
وتعقّبه الحافظ، فقال: وفيه نظرٌ، وصنيع البخاريّ في "الجهاد" يُعطي أن كعبًا كان محارِبًا، حيث ترجم لهذا الحديث: "الفتك بأهل الحرب"، وترجم له أيضًا: "الكذب في الحرب". انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: اختَلَف العلماء في سبب مخادعة محمد بن مسلمة كعب بن الأشرف بالحيلة التي ذكرها، وجوابه، فقال الإمام المازريّ: إنما قتله كذلك؛ لأنه نقض عهد النبيّ ﷺ ، وهجاه، وسَبَّه، وكان عاهده أن لا يُعِين عليه أحدًا، ثم جاء مع أهل الحرب مُعِينًا عليه، قال: وقد أَشْكَل قَتْلُه على هذا الوجه على بعضهم، ولم يَعرف الجواب الذي ذكرناه.
وقال القاضي عياض: قيل هذا الجواب، وقيل: لأن محمد بن مسلمة لم يُصَرِّح له بأمان في شيء من كلامه، وإنما كلَّمه في أمر البيع والشراء، واشتكى إليه، وليس في كلامه عهد، ولا أمان، قال: ولا يحل لأحد أن يقول: إن قَتْله كان غدرًا، وقد قال ذلك إنسان في مجلس عليّ بن أبي طالب ﵁، فأَمَرَ به عليّ، فضرب عنقه (٢)، وإنما يكون الغدر بعد أمان موجود، وكان كعب قد نقض عهد النبيّ ﷺ ، ولم يُؤَمِّنه محمد بن مسلمة، ورُفقته، ولكنه استأنس بهم، فتمكنوا منه من غير عهد، ولا أمان، وأما ترجمة البخاريّ على هذا الحديث بـ "بابُ الفتك في الحرب"، فليس معناه الغدر، بل الفتك: هو القتل على غِرّة، وغَفْلة، والْغِيلة نحوه. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "مَنْ لكعب بن الأشرف" كعب هذا: رجل من بني نبهان من طيّء، وأمه من بني النضير، وكان شاعرًا، وكان قد عاهد النبيّ ﷺ أن لا يُعِين عليه، ولا يتعرض لأذاه، ولا لأذى المسلمين، فنقض العهد، وانطلق إلى مكة إثر وقعة بدر، فجعل يبكِّي من قُتل من الكفار، ويحرِّض على رسول الله ﷺ ، وهو الذي أغرى قريشًا وغيرهم حتى اجتمعوا
стр. 19849
لغزوة أُحد، ثم إنه رجع إلى بلده، فجعل يهجو رسول الله ﷺ ، ويؤذيه، والمسلمين، فحينئذ قال رسول الله ﷺ : "من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله ﷺ "، فأغرى بقتله، ونبّه على علة ذلك، وأنه مستحق للقتل، ولا يَظُنّ أحد أنه قُتِل غدرًا، فمن قال ذلك قُتِل، كما فعله عليّ بن أبي طالب ﵁، وذلك أن رجلًا قال ذلك في مجلسه، فأمر علي بضرب عنقه، وقال آخر: في مجلس معاوية، فأنكر ذلك محمد بن مسلمة، وأنكر على معاوية سكوته، وحلف أن لا يُظله وإيَّاه سَقْف أبدًا، ولا يخلو بقائلها إلا قَتَله (١).
قال القرطبيّ: ويظهر لي: أنه يُقتل، ولا يستتاب؛ لأن ذلك زندقة إن نَسَب الغدر للنبيّ ﷺ ، فأما لو نسبه للمباشرين لقتله بحيث يقول: إنهم أَمَّنوه، ثم غدروه، لكانت هذه النسبة كذبًا محضًا؛ لأنه ليس في كلامهم معه ما يدلّ على أنهم أَمّنوه، ولا صرحوا له بذلك، ولو فعلوا ذلك لَمَا كان أمانًا؛ لأن النبيّ ﷺ إنما وجّههم لقتله، لا لتأمينه، ولا يُجار على الله تعالى، ولا على رسوله ﷺ ، ولو كان ذلك لأدى إلى إسقاط الحدود، وذلك لا يجوز بالإجماع، وعلى هذا فيكون في قتل من نَسَب ذلك لهم نَظَر، وتردد، وسببه: هل يلزم من نسبة الغدر لهم نسبته للنبيّ ﷺ ؛ لأنه قد صوَّب فعلهم، ورَضِيَ به، فيلزم منه أنه قد رضي بالغدر، ومَن صَرَّح بذلك قُتل، أو لا يلزم ذلك؟؛ لأنه لم يصرح به؛ وإنما هو لازم على قوله، ولعله لو تنبه لذلك الإلزام لم يصرح بنسبة الغدر إليهم، ويكون هذا من باب التكفير بالمآل، وقد اختُلِف فيه، والصحيح: أنه لا يُكَفَّر بالمآل، ولا بما يلزم على المذاهب، إلا إذا صرح بالقول اللازم، وإذا قلنا: إنه لا يُقتل، فإنه لا بد من تنكيل ذلك القائل، وعقوبته بالسجن، والضرب الشديد، والإهانة العظيمة. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
٢ - (ومنها): جواز اغتيال من بلغته الدعوة من الكفّار، وتبييته من غير دعاء إلى الإسلام.
стр. 19850
٣ - (ومنها): أن فيه جواز الكلام الذي يُحتاج إليه في الحرب، ولو لم يقصد قائله إلى حقيقته.
قال القرطبيّ ﵀: قول محمد بن مسلمة ﵁: "إن هذا الرجل قد أراد صدقة، وقد عَنّانا": ليس فيه تصريح بأمان، بل هو كلام ظَهَر لكعب منه أن محمد بن مسلمة ليس مُحَقّقًا، ولا مخلصًا في اتباع النبيّ ﷺ ، ولا في الكون معه، ولذلك أجابه بقوله: وأيضًا والله لتمَلُّنَّه، وكلام محمد من باب المعاريض، وليس فيه من الكذب، ولا من باب الباطل شيء، بل هو كلام حقّ، فإن محمدًا ﷺ مرجل، لكن أيُّ رجل؟ وقد أراد صدقةً من أمته، وأوجبها عليهم، وقد عنَّاهم بالتكاليف؛ أي: أتعبهم، لكن تعبًا حصل لهم به خير الدنيا والآخرة، وإذا تأملت كلام محمد هذا؛ علمت أن محمد بن مسلمة من أقدر الناس على البلاغة، واستعمال المعاريض، وعلى إعمال الحيلة، وأنه من أكمل الناس عقلًا ورأيًا. انتهى (١).
٤ - (ومنها): أن فيه دلالةً على قوّة فطنة امرأة كعب بن الأشرف، وصحة حديثها وبلاغتها في إطلاقها أن الصوت يقطر منه الدم، قاله في "الفتح" (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قول امرأة كعب: "إني لأسمع صوتًا كأنه صوت دم"؛ أي: صوت طالب دم، كانت هذه المرأة من شياطين الإنس، أو تكلم على لسانها شيطان، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ﴾ الآية [الأنعام: ١٢١]، وإلا فمن أين أدركت هذا؟ بل هذا من نوع ما وقع للزَّباء في قصتها مع قَصِير حين جاءها بالصَّناديق فيها الرِّجال، فأوهمها أن فيها تجارةً، فلما رأتها أنشدت [من الرجز]:
مَا لِلجِمالِ مَشيُهَا وَئيدا؟ … أجَنْدَلًا (٣) يَحْمِلنَ أم حَدِيدَا؟
أم صَرَفَانًا (٤) بَارِدًا شَدِيدا؟ … أمِ الرِّجَالَ جُثَّمًا قُعُودا؟
стр. 19851
وكذلك كان. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤١) - (بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ)
قال السيّد محمد مرتضى الزبيديّ ﵀: "خَيْبَرُ": كصَيْقَلٍ حِصْنٌ معروفٍ، قُرب المدينة المشرّفة، على ثمانية بُرُد منها إلى الشام، سُمّي باسم رجل من العماليق، نزل بها، وهو: خيبر بن قانية بن عَبِيل بن مهلان بن إِرَم بن عَبيل، وهو أخو عاد، وقال قوم: الخيبر بلسان اليهود: الْحِصْن، ولذا سُمِّيت خبائر أيضًا، وخيبر: اسمٌ للولاية، وكانت به سبعة حصون، حولها مَزارع، ونخل، وهذه الحصون السبعة أسماؤها: شِقٌّ، ووَطِيحٌ، ونَطَاةُ، وقُوصٌ، وسُلالِمُ، وكَتِيبةُ، وناعِمٌ. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": "خَيْبَرُ" - بمعجمة، وتحتانية، وموحّدة - بوزن جَعْفَر، وهي مدينة كبيرة، ذات حُصون ومزارع، على ثمانية بُرُد من المدينة إلى جهة الشام، وذكر أبو عبيد البكريّ أنها سُمِّيت باسم رجل من العماليق، نزلها. قال ابن إسحاق: خرج النبيّ ﷺ في بقية المحرم سنة سبع، فأقام يحاصرها بضع عشرة ليلة، إلى أن فتحها في صفر.
ورَوَى يونس بن بُكير في "المغازي" عن ابن إسحاق في حديث الْمِسْوَر ومروان قالا: انصرف رسول الله ﷺ من الحديبية، فنزلت عليه "سورة الفتح" فيما بين مكة والمدينة، فأعطاه الله فيها خيبر بقوله: ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ﴾ [الفتح: ٢٠]- يعني: خيبر -، فقَدِم المدينة في ذي الحجة، فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرّم.
وذكر موسى بن عقبة في "المغازي" عن ابن شهاب: أنه ﷺ أقام بالمدينة عشرين ليلةً، أو نحوها، ثم خرج إلى خيبر.
стр. 19852
وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس ﵄: "أقام بعد الرجوع من الحديبية عشر ليال"، وفي مغازي سليمان التيميّ: "أقام خمسة عشر يومًا"، وحَكَى ابن التين عن ابن الحصار: أنها كانت في آخر سنة ستّ، وهذا منقول عن مالك، وبه جزم ابن حزم.
قال الحافظ ﵀: وهذه الأقوال متقاربة، والراجح منها ما ذكره ابن إسحاق، ويمكن الجمع بأن مَن أَطلق سنة ستّ بناه على أن ابتداء السنة من شهر الهجرة الحقيقيّ، وهو ربيع الأول.
وأما ما ذكره الحاكم عن الواقديّ، وكذا ذكره ابن سعد: أنها كانت في جمادى الأولى، فالذي رأيته في "مغازي الواقدي": أنها كانت في صفر، وقيل: في ربيع الأول، وأغرَبُ من ذلك ما أخرجه ابن سعد، وابن أبي شيبة، من حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ قال: "خرجنا مع النبيّ ﷺ إلى خيبر لثمان عشرة من رمضان … " الحديث، وإسناده حسنٌ، إلا أنه خطأ، ولعلها كانت إلى حُنَين، فتصحَّفت، وتوجيهه بأن غزوة حُنين كانت ناشئة عن غزوة الفتح، وغزوة الفتح خرج النبيّ ﷺ فيها في رمضان جزمًا، والله أعلم.
وذكر الشيخ أبو حامد في "التعليقة": أنها كانت سنة خمس، وهو وَهَمٌ، ولعله انتقال من الخندق إلى خيبر.
وذكر ابن هشام أنه ﷺ استَعْمَل على المدينة نُميلة - بنون، مصغّرًا - ابن عبد الله الليثيّ، وعند أحمد، والحاكم، من حديث أبي هريرة ﵁ أنه سِبَاع بن عُرْفُطة، وهو أصح. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٦٥٦] (١٣٦٥) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّة - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ، قَالَ: فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ ، وَرَكِبَ أبو طَلْحَةَ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ
стр. 19853
فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ ، وَانْحَسَرَ الإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ ، وَإِنِّي لأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: "اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ"، قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ: وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ، فَقَالُوا: مُحَمَّدُ - قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَالْخَمِيسَ -. قَالَ: وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة، تقدّم قريبًا.
٢ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) تقدّم قبل باب.
٣ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ) البُنانيّ البصريّ، ثقةٌ [٤] (ت ١٣٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
٤ - (أَنَسُ) بن مالك ﵁، تقدّم قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀؛ كالأسانيد الأربعة الماضية، وهو (٣٢٢)، وهو مسلسلٌ بالبصريين، سوى شيخه، فنسائيّ، ثمّ بغداديّ، وفيه أنس ﵁ أحد المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة، وقد تقدّم قريبًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أنَسٍ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ) تقدّم الخلاف في تاريخ غزوها قريبًا. (قَالَ: فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا)؛ أي: خارجًا منها (صَلَاةَ الْغَدَاةِ) فيه جواز إطلاق ذلك على صلاة الصبح، خلافًا لمن كرهه. (بِغَلَسٍ) - بفتحتين -: ظلام آخر الليل، (فَرَكِبَ) - بكسر الكاف -، من باب تَعِبَ، (نَبِيُّ اللهِ ﷺ )؛ أي: ركب مركوبه، وعن أنس ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يوم قريظة والنضير على حُمُر، ويوم خيبر على حمار مخطوم بَرَسَن لِيفٍ، وتحته إَكَاف من ليف، رواه البيهقيّ، والترمذيّ، وقال: وهو ضعيف، وقال ابن كثير: والذي ثبت في "صحيح البخاريّ"، عن أنس: "أن رسول الله ﷺ أجري في زُقاق خيبر، حتى انحسر الإزار عن فخذه"، فالظاهر أنه كان يومئذ على فرس، لا على حمار، ولعل هذا الحديث إن كان صحيحًا، فهو محمول على أنه ركبه في بعض
стр. 19854
الأيام، وهو محاصِرها. انتهى (١).
(وَرَكِبَ أبو طَلْحَةَ) زيد بن سهل بن الأسود بن حَرَام الأنصاريّ النّجّار، مشهور بكنيته، من كبار الصحابة، شَهِدَ بدرًا وما بعدها، مات ﵁ سنة (٣٤)، تقدّمت ترجمته في "الحيض" ٧/ ٧٢٠. وقوله: (وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ) جملة في محلّ نصب على الحال، و"الرديف": هو الذي تحمله خلفك على ظهر دابّتك. (فَأَجْرَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ )؛ أي: مركوبه، فمفعول "أجرى" محذوف، (فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ) - بضمّ الزاي، وتخفيف القاف؛ كغُراب -: السّكّةُ، ويؤنّث، جمعه زُقّانٌ، وأزِقّةٌ، قاله المجد (٢)، وقال الفيّوميّ: الزُّقَاقُ: دون السِّكّة، نافذةً كانت، أو غير نافذة، قال الأخفش: أهل الحجاز يؤنّثون الزُّقاق، والطريق، والسبيل، والسوق، والصراط، وتميم تُذكّر، والجمع: أَزِقَةٌ، مثلُ غُراب وأغرِبَةٍ. انتهى (٣).
(وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ ، وَانْحَسَرَ)؛ أي: انكشف (الإِزَارُ)؛ أي: إزاره ﷺ ، وهو - بكسر الهمزة -: ما يَستُر أسافل البدن (٤)، وقال الفيّوميّ: الإزار معروف، والجمع في القلّة: آزرةٌ، وفي الكثرة: أُزُرٌ، بضمّتين، مثلُ حمار وأحمرة، وحُمُرٍ، ويذكّر، ويؤنّث (٥). (عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ الله ﷺ ) فيه حجة لمن يقول: إن الفخذ ليست بعورة، وسيأتي تمام البحث قريبًا. (وَإِنِّي لأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا دَخَلَ) النبيّ ﷺ (الْقَرْيَةَ)؛ أي: خيبر، وهذا مُشعر بأن ذلك الزقاق كان خراج القرية، (قَالَ) ﷺ ("اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ) من باب تَعِبَ، يقال: خَرِبَ المنزلُ، فهو خَرَاب، ويتعدى بالهمزة، والتضعيف، فيقال: أخْرَبْتُهُ، وخَرَّبته، وهو ضد العُمْرَان، وأما خَرَبَ، يَخْرُبُ، كقَتَلَ، يَقْتُل، خِرَابَةً، بالكسر، إذا سَرَق، كما في "المصباح"، فلا يناسب هنا. (خَيْبَرُ)؛ أي: صارت خرابًا، وهل ذلك على سبيل الخبرية، فيكون ذلك من
стр. 19855
باب الإخبار بالغيب، أو يكون ذلك على جهة الدعاء عليهم، أو على جهة التفاؤل لَمّا رآهم خرجوا بمساحيهم، ومَكاتِلهم؟ وذلك من آلات الهدم، ويجوز أن يكون أَخذه من اسمها، وقيل: إن الله تعالى أعلمه بذلك (١). (إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْم) قال الجوهريّ: ساحة الدار: ناحيتها، والجمع: ساحاتٌ، وسُوحٌ، وسًاحٌ أيضًا، مثلُ بَدَنة وبُدْن، وخَشَبة وخَشَب، فأصل ساحة: سَوَحَةٌ، قُلبت الواو ألفًا؛ لتحرّكها، وانفتاح ما قبلها، وأصل الساحة: الفضاء بين المنازل، ويُطْلَق على الناحية، والجهة والبناء (٢).
(فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ")؛ أي: بئس وقت القوم المنذَرين، و"صباحُ" فاعل "ساء"، والمخصوص بالذم محذوف؛ أي: صباحهم، ويَحْتَمِل أن يكون "صباحُ" مخصوصًا بالذّمّ، والفاعل ضمير يعود إليه، والتمييز مقدرٌ؛ أي: ساء هو؛ أي: صباحُهُم صباحًا، وقال البيضاوي في "تفسيره"؛ أي: فبئس صباحُ المنذرين صباحهم، واللام للجنس، والصباح مستعار من صباح الجيش المُبَيّتِ لوقت نزول العذاب، ولمّا كثر الهجوم، والغارة في الصباح سَمّوا الغارة: صباحًا، وإن كان في وقت آخر. انتهى.
وإنما قال: اللام للجنس؛ لأن ما بعد "بئس"، و"نعم" يُشترط أن يكون شائعًا، ليكون فيه التفسير بعد الإبهام، والتفصيل بعد الإجمال، فلو كان "ساء"، بمعنى: قَبُحَ جاز كونها للعهد، أفاده الشهاب الخفاجيّ في "حاشيته" (٣).
وفيه إقامة الظاهر مقام المُضْمَر؛ إذ الظاهر أن يقول: صباحهم؛ إيذانًا بكونهم مُنذَرِين، من قبلُ؛ أي: بَلَغَتْهم دعوته، فعاندوا، فاستحقوا الإغارة عليهم، أفاده سليمان الجمل في "حاشيته على الجلالين" (٤).
(قَالَهَا)؛ أي: قال هذه الْجُمَل (ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ: وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ)؛ أي: اليهود (إِلَى أَعْمَالِهِمْ)؛ أي: مواضع أعمالهم، أو خرجوا لأعمالهم التي كانوا
стр. 19856
يعملونها، فـ "إلى" بمعنى: اللام. (فَقَالُوا: مُحَمَّد) مرفوعٌ على أنه فاعل لفعل محذوف؛ أي: جاء محمد، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذا محمد (قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ) بن صُهيب الراوي عن أنس ﵁: (وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا) أشار به إلى أنه لم يسمع هذه اللفظة؛ يعني قوله: (وَالْخَمِيسَ) من أنس، وإنما سمعه من بعض أصحابه عنه، وهذه رواية عن مجهول؛ إذ لم يُعَيَّن هذا البعض من هو؟ قاله العينيّ.
وقال الحافظ: يَحْتَمِل أن يكون بعض أصحاب عبد العزيز محمدَ بنَ سيرين؛ لأن البخاريّ أخرج من طريقه أيضًا، أو يكون ثابتًا البنانيّ؛ لأن مسلمًا أخرجه من طريقه أيضًا.
وتعقّبه العينيّ بأنه يَحْتَمِل أن يكون غيرهما، فعلى كل حال لا يخرج عن الجهالة.
والحاصل أن عبد العزيز قال: سمعت من أنس قالوا: جاء محمد فقط، وقال بعض أصحابه: قالوا: محمدٌ، والخميس.
وارتفاع "الخميس" لكونه معطوفًا على "محمدٌ"، ويجوز أن تكون الواو فيه بمعنى"مع"، على معنى: جاء محمدٌ مع الْخَمِيس؛ أي: الجيش.
وزاد في رواية البخاريّ تفسير الخميسِ بقوله: "يَعْنِي: الْجَيْشَ"، وهو مُدْرَجٌ من تفسير عبد العزيز، أو ممن دونه.
وسُمِّي الجيش خميسًا؛ لأنه خمسة أقسام: مقدّمة، وساقة، وقَلْب، وجناحان، ويقال: ميمنةٌ، ومَيسرةٌ، وقَلْبٌ، وجناحان، وقال ابن سِيدَه: لأنه يُخَمِّس ما وَجَده، وقال الأزهريّ: الْخُمُس إنما ثبت بالشرع، وكانت الجاهلية يسمّونه بذلك، ولم يكونوا يعرفون الْخُمُس، فبان أن القول الأول هو الأَولى (١).
(قَالَ: وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً) - بفتح العين المهملة، وإسكان النون -: هو القهر، يقال: أخذته عَنْوَةً؛ أي: قهرًا، وقيل: أخذته عنوة؛ أي: عن غير طاعة، وقال ثعلب: أخذت الشيء عنوةً؛ أي: قهرًا في عُنْفٍ، وأخذته عنوة؛ أي: صُلْحًا في رِفْقٍ.
стр. 19857
وقال ابن التين: ويجوز أن يكون عن تسليم من أهلها، وطاعة، بلا قتال، ونقله عن القَزّاز في "جامعه"، فيكون هذا اللفظ من الأضداد.
وقال أبو عُمر: الصحيح أن أرض خيبر كلها أُخذت عَنوةً، وقال المنذريّ: اختلفوا في فتح خيبر، هل كانت عنوةً، أو صلحًا، أو جَلا أهلها عنها بغير قتال، أو بعضها أُخذت صلحًا، وبعضها عنوةً، وبعضها جلا أهلُها عنها؟ قال: وهذا هو الصحيح، وبهذا أيضًا يندفع التضادّ بين الآثار. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤١/ ٤٦٥٦ و ٤٦٥٧ و ٤٦٥٨] (١٣٦٥)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٣٧١) و"الأذان" (٦١٠) و"صلاة الخوف" (٩٤٧) و"الجهاد" (٢٩٤٣ - ٢٩٤٤) و"المغازي" (٤٢٠٠)، و (الترمذيّ) في "السير" (٤/ ١٢١)، و (النسائيّ) في "الصلاة" (١/ ٢٧١ - ٢٧٢) و"النكاح" (٦/ ١٣١) و"الكبرى" (١/ ٤٩٨ و ٣/ ١٦١ و ٣٣٥ و ٥/ ١٧٧ - ١٧٨ و ٢٠٠)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٤٦٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٨٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مسنده" (١٢/ ٣٦٧ - ٣٦٨ و ١٤/ ٤٦١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٠١ - ١٠٢ و ١٦٤ و ١٨٦ و ٢٠٦ و ٢٦٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٧٤٥ و ٤٧٤٦)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٢/ ١٠٨ - ١٠٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٩٠٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٥٦ و ٤/ ٣٥٢ - ٣٥٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٩٣ - ٩٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٥/ ٩٧) و"الأوسط" (٣/ ٩٨ و ٨/ ٣٥٢) و"الصغير" (١/ ٣٢٥)، و (الطحاويّ) في شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٠٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٨٠ و ١٠٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٧٠٢)، والله تعالى أعلم.
стр. 19858
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): استحباب التغليس بصلاة الصبح في السفر.
٢ - (ومنها): استحباب التبكير بالصلاة أوّل الوقت.
٣ - (ومنها): أنه لا يُكره تسمية صلاة الصبح غداةً، فيكون ردًّا على من قال: إنه مكروه.
٤ - (ومنها): جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة.
٥ - (ومنها): أن إجراء الفرس، والإغارة، ليس بنقص، ولا هادمٍ للمروءة، بل هو سُنَّةٌ، وفضيلة؛ إذ هو من مقاصد القتال.
٦ - (ومنها): جواز الإغارة على العدوّ، ولكن هذا فيمن بلغتهم الدعوة، وأما قبلها فلا يجوز.
٧ - (ومنها): استحباب التكبير عند ملاقاة العدوّ؛ امتثالًا لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٤٥)﴾ [الأنفال: ٤٥].
وقال النوويّ ﵀: فيه استحباب التكبير عند اللقاء، قال القاضي عياضٌ: قيل: تفاءل بخرابها بما رآه في أيديهم من آلات الخراب، من الفؤوس، والمساحي، وغيرها، وقيل: أخذه من اسمها، والأصح أنه أعلمه الله تعالى بذلك. انتهى (١).
٨ - (ومنها): أنه استدلّ بهذا الحديث أصحاب مالك، ومن وافقهم على أن الفخذ ليست بعورة من الرجل، قال النوويّ ﵀: ومذهبنا، ومذهب آخرين: أنها عورةٌ، وقد جاءت بكونها عورة أحاديث كثيرةٌ، مشهورةٌ، وتأوّل أصحابنا حديث أنس ﵁ هذا على أنه انحسر بغير اختياره؛ لضرورة الإغارة، والإجراء، وليس فيه أنه استدام كشف الفخذ مع إمكان الستر، وأما قول أنس: فإني لأرى بياض فخذه ﷺ ، فمحمول على أنه وقع بصره عليه فَجْأةً، لا أنه تعمّده، وأما رواية البخاريّ عن أنس ﵁ أن النبيّ ﷺ حَسَر الإزار، فمحمولة على أنه انحسر، كما في رواية مسلم.
стр. 19859
وأجاب بعض أصحاب مالك عن هذا، فقال: هو ﷺ أكرم على الله تعالى من أن يبتليه بانكشاف عورته، وأصحابنا يجيبون عن هذا بأنه إذا كان بغير اختيار الإنسان فلا نقص عليه فيه، ولا يمتنع مثله. انتهى كلام النوويّ (١).
وقال في "الفتح": قال النوويّ: ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة، وعن أحمد، ومالك في رواية: العورة: القُبُل والدُّبُر فقط، وبه قال أهل الظاهر، وابن جرير، والإصطخريّ.
قال الحافظ: في ثبوت ذلك عن ابن جرير نظرٌ؛ فقد ذكر المسألة في "تهذيبه"، ورَدّ على من زعم أن الفخذ ليست بعورة.
ومما احتجوا به قولُ أنس ﵁ في هذا الحديث: "وإن ركبتي لَتَمَسّ فخذ نبيّ الله ﷺ "؛ إذ ظاهره أن المس كان بدون الحائل، ومس العورة بدون حائل لا يجوز، وعلى رواية مسلم، ومن تابعه في أن الإزار لم ينكشف بقصد منه ﷺ يمكن الاستدلال على أن الفخذ ليست بعورة من جهة استمراره على ذلك؛ لأنه وإن جاز وقوعه من غير قصد، لكن لو كانت عورة لم يُقَرّ على ذلك؛ لمكان عصمته ﷺ ، ولو فُرِض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير المختار، لكان ممكنًا.
لكن فيه نظر من جهة أنه كان يتعين حينئذ البيان عقبه، كما في قضية السهو في الصلاة، وسياقه عند أبي عوانة، والجوزقيّ، من طريق عبد الوارث، عن عبد العزيز ظاهر في استمرار ذلك، ولفظه: "فأجرى رسول الله ﷺ في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبيّ الله ﷺ ، وإني لأرى بياض فخذيه". انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن استدلال القائلين بعدم كون الفخذ عورةً بحديث أنس ﵁ المذكور في الباب قويّ، إلا أن القول بأنها عورةٌ أحوط، كما قال البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يُخرج من اختلافهم". انتهى.
وحديث جرهد هو ما أخرجه مالك في "الموطّأ"، وأبو داود، والترمذيّ، وحسّنه، وابن حبّان، وصححه، وضعّفه البخاريّ في "التاريخ"؛ للاضطراب في
стр. 19860
إسناده، عن زُرْعة بن عبد الرحمن بن جَرْهد، عن أبيه، قال: كان جرهد هذا من أصحاب الصفة، قال: جلس رسول الله ﷺ عندنا، وفخذي منكشفة، فقال: "أما علمت أن الفخذ عورة؟ ".
والحاصل أن كون الفخذ من العورة هو الأحوط؛ فتنبّه، والله تعالى أعلم.
٩ - (ومنها): جواز الاستشهاد في مثل هذا السياق بالقرآن في الأمور المحققة، فقد قال ﷺ : "إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين"، وقد جاء لهذا نظائر كثيرة كما سبق قريبًا في فتح مكة أنه ﷺ جَعَل يطعن في الأصنام، ويقول: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾، ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾، قال العلماء: يُكره من ذلك ما كان على ضرب الأمثال في المحاورات، والمزاح، ولغو الحديث، فيُكره في كل ذلك؛ تعظيمًا لكتاب الله تعالى، قاله النوويّ (١).
١٠ - (ومنها): (أن قوله: "وأصبناها عَنْوة") ظاهره أنها كلَّها فُتحت عنوة، وقد رَوى مالك، عن ابن شهاب: أن بعضها فتح عَنوةً، وبعضها صلحًا، قال المازريّ: وقد يُشكل ما رُوي في "سنن أبي داود": أنه ﷺ قسمها نصفين: نصفًا لنوائبه، وحاجته، ونصفًا للمسلمين.
قال: وجوابه ما قال بعضهم: إنه كان حولها ضَيَاع، وقُرًى أُجلي عنها أهلها، فكانت خالصةً للنبيّ ﷺ ، وما سواها للغانمين، فكان قَدْر الذي أُجلي عنه أهله النصف، فلهذا قُسم فصفين. انتهى (٢).
١١ - (ومنها): ما قال القاضي عياض ﵀: في هذا الحديث أن الإغارة على العدوّ يُستحب كونها أول النهار عند الصبح؛ لأنه وقت غِرّتهم، وغفلة أكثرهم، ثم يضيء لهم النهار لما يحتاج إليه، بخلاف مُلاقاة الجيوش، ومصاففتهم، ومناصبة الحصون، فإن هذا يُستحب كونه بعد الزوال؛ ليدوم النشاط ببرد الوقت، بخلاف ضده. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
стр. 19861
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٦٥٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَقَدَمِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَغَتِ الشَّمسُ، وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ، وَخَرَجُوا بِفُئُوسِهِمْ، وَمَكَاتِلِهِمْ، وَمُرُورِهِمْ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ"، قَالَ: فَهَزَمَهُمُ اللهُ .
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قريبًا.
٢ - (عَفَّانُ) بن مسلم الصفّار، تقدّم قريبًا.
٣ - (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (ثَابِتُ) بن أسلم الْبُنانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
و"أَنَسٌ" ﵁ ذُكر قبله.
وقوله: (حِينَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ)؛ أي: طلعت، يقال: بزغت الشمس بَزْغًا، وبُزوغًا، كنصر، وقعد: طلعت، أو البزوغ ابتداء الطلوع.
وقوله: (مَوَاشِيَهُمْ) جمع ماشية: المال، من الإبل، والغنم، قاله ابن السِّكِّيت، وجماعة، وبعضهم يَجعل البقر من الماشية، قاله الفيّوميّ (١).
وقوله: (بِفُئُوسِهِمْ) بالهمزة جمع: فأس بالهمزة، كرأس ورؤوس، وهي آلة يُشقّ بها الحطبُ، ونحوه، وللبخاريّ: "بمساحيهم" - بمهملتين: جمع مِسْحاة، وهي من آلات الحرث.
وقوله: (وَمَكَاتِلِهِمْ) جمع: مِكْتَلٍ - بكسر الميم - وهو الْقُفّة، يقال له: مِكْتَل، وقُفّة، وزَبِيلٌ، وزِنْبِلٌ، وزِنْبيل، وعَرَقٌ، وسَفِيفة - بالسين المهملة، وبفاءين (٢).
وقال في "الفتح": الْمَكاتل: جمع مِكْتَل، وهو القُفّة الكبيرة التي يُحَوَّل
стр. 19862
فيها التراب وغيره، وعند أحمد، من حديث أبي طلحة في نحو هذه القصّة: "حتى إذا كان عند السحر، وذهب ذو الزرع إلى زرعه، وذو الضرع إلى ضرعه، أغار عليهم" (١).
وقوله: (وَمُرُورِهِمْ) جمعُ: مَرّ - بفتح الميم - وهي المساحي؛ أي: المجارف من الحديد، قال القاضي عياض: قيل: هي حِبَالهم التي يَصعدون بها إلى النخل. انتهى (٢).
وقوله: (خَرِبَتْ خَيْبَرُ)، وفي رواية للبخاريّ في "الجهاد": "فرفع يديه، وقال: الله أكبر، خربت خيبر"، وزيادة التكبير في معظم الطرق عن أنس، وعن حميد. قال السهيليّ: يؤخذ من هذا الحديث التفاؤل؛ لأنه ﷺ لَمّا رأى آلات الهدم - مع أن لفظ المسحاة من سَحَوْت: إذا قَشَرت - أخذ منه أن مدينتهم ستخرب. انتهى.
ويَحْتَمِل أن يكون قال: "خربت خيبر" بطريق الوحي، ويؤيده قوله بعد ذلك: "إنا إذا نزلنا بساحة قوم، فساء صباح المنذَرين". انتهى (٣).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى ما يتعلّق به من المسائل في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٦٥٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ، قَالَ: "إنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ").
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم في الباب الماضي.
لَحْمٍ، قَالَ: "أيُّ لَحْمٍ؟ "، قَالُوا: لَحْمُ حُمُرِ الإِنْسِيَّةِ (١)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَهْرِيقُوهَا، وَاكسِرُوهَا"، فَقَالَ رَجُلٌ: أَوْ يُهْرِيقُوهَا، وَيَغْسِلُوهَا؟ فَقَالَ: "أَوْ ذَاكَ". قَالَ: فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ، كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ فِيهِ قِصَرٌ، فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِيٍّ لِيَضْرِبَهُ، وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِه، فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرٍ، فَمَاتَ مِنْهُ، قَالَ: فَلَمَّا قَفَلُوا، قَالَ سَلَمَةُ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي، قَالَ: فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سَاكِتًا، قَالَ: "مَا لَكَ؟ "، قُلْتُ لَهُ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، قَالَ: "مَنْ قَالَهُ؟ "، قُلْتُ: فُلَانٌ، وَفُلَانٌ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: "كَذَبَ مَنْ قَالَهُ، إِنَّ لَهُ لأَجْرَيْنِ"، وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْه، "إِنَّهُ لَجَاهِدٌ، مُجَاهِدٌ، قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ". وَخَالَفَ قُتَيْبَةُ مُحَمَّدًا فِي الْحَدِيثِ (٢) فِي حَرْفَيْن، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّادٍ: وَأَلْقِ سَكِينَةً عَلَيْنَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قريبًا.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الزِّبْرِقان المكّيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ يَهِمُ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م ت س ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٩.
٣ - (حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارثيّ مولاهم، المدنيّ، كوفيّ الأصل، صدوقٌ يَهِمُ، صحيح الكتاب [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٨٦.
٤ - (يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ) الأسلميّ المدنيّ، ثقةٌ [٤] مات سنة بضع و (١٤٠) (ع) تقدم في "الصلاة" ٥١/ ١١٤٠.
٥ - (سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع، نُسب لجدّه الأسلميّ، أبو مسلم، أو أبو إياس الصحابيّ الشهير، شَهِد بيعة الرضوان، ومات بالمدينة سنة (٦٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٤/ ٢٨٨.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٣٢٣) من رباعيّات الكتاب، وأنه
стр. 19865
مسلسل بالمدنيين، سوى شيخيه، فالأول بَغْلانيّ، نسبة لقرية من قُرى بَلْخَ، والثاني مكيّ، ثمّ بغداديّ.
شرح الحديث:
(عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعٍ) ﵁ أنه (قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ)؛ أي: إلى غزوتها، (فَتَسَيَّرْنَا لَيْلًا)؛ أي: ذهبنا، وهو مبالغة في "سار"، ولفظ البخاريّ: "فسِرْنا ليلًا"، أو معنى "تسيّرنا": سِرْنا سَيْرًا بعد سَيْر، أو جماعةً بعد جماعة، (فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ) قال الحافظ ﵀: لم أقف على اسمه صريحًا، وعند ابن إسحاق من حديث نصر بن دهر الأسلميّ، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع، وهو عَمّ سلمة بن الأكوع، واسم الأكوع: سنان -: "انزِلْ يا ابن الأكوع، فاحْدُ لنا من هُنياتك"، ففي هذا أن النبيّ ﷺ هو الذي أمره بذلك. انتهى (١). (لِعَامِرِ بْنِ الأَكْوَعِ) هو: عامر بن سنان بن عبد الله بن قُشير الأسلميّ المعروف بابن الأكوع، عمّ سلمة بن عمرو بن الأكوع، واسم الأكوع: سنان، ويقال: أخوه، ففي بعض الروايات يقول سلمة: "فقاتل أخي عامر قتالًا شديدًا"، وفي بعضها يقول: "وخرج عمي عامر إلى خيبر"، ويمكن التوفيق بينهما بأن يكون أخاه من أمّه، على ما كانت الجاهليّة تفعله، أو من الرضاعة، أفاده في "الإصابة" (٢).
(ألَا) أداة تحضيض، (تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ) جمع هُنَيهة؛ أي: أراجيزك، وفي بعض النسخ: "من هُنَيّاتك" - بتشديد الياء، آخر الحروف، بعد النون - قال الكرمانيّ: "الْهُنَيّاتُ": جمع الْهُنيَّة مُصَغَّر الهَنَة، إذْ أصلها هَنَوٌ، وهي الشيء الصغير، والمراد بها هنا: الأراجيز.
وقال الجوهريّ: هَنٌ على وزن أَخ: كلمةُ كناية، ومعناها: شيءٌ، وأصله هَنَوٌ، وتقول للمرأة: هَنَةٌ، وتصغيرها هُنَيّة، تَرُدُّها إلى الأصل، وتأتي بالهاء، وقد تُبدل من الياء الثانية هاء، فنقول: هُنَيهة.
стр. 19866
وقال ابن الأثير: "من هناتك"؛ أي: من كلماتك، أو من أراجيزك، وفي رواية: "من هُنَيّاتك" على التصغير، وفي أخرى: "من هُنيهاتك" على قلب الياء هاء. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: "الهَنُ" خَفِيفُ النون: كناية عن كلّ اسم جنس، والأنثى: هَنَةٌ، ولامها محذوفة، ففي لغة هي هاء، فيُصَغَّر على هُنَيْهَةٍ، ومنه يقال: مَكَثَ هُنَيْهَةً؛ أي: ساعةً لطيفةً، وفي لغة هي واو، فَيُصَغَّر في المؤنث على هُنَيَّةٍ، والهمز خطأٌ؛ إذ لا وجه له، وجمعها: هَنَوَاتٌ، وربما جُمِعت: هَنَاتٍ، على لفظها، مثل عِدَاتٍ، وفي المذكَّر: هُنَيٌّ، وبه سُمِّي، ومنه هُنَيٌّ مولى عمر ﵁، وكُنِي بهذا الاسم عن الفَرْج، ويُعْرَب بالحروف، فيقال: هَنُوهَا، وهَنَاهَا، وهَنِيهَا، مثلُ أخوها، وأخاها، وأخيها، وقيل: المحذوف نون، والأصل: هَن، بالتّثقيل، فَيُصَغَّرُ على هُنَيْنٍ. انتهى (٢).
ووقع عند البخاريّ في "الدعوات" من وجه آخر، عن يزيد بن أبي عبيد: "لو أسمعتنا من هَنَاتك" بغير تصغير.
(وَكَانَ عَامِرٌ)؛ أي: ابن الأكوع، (رَجُلًا شَاعِرًا) قيل: هذا يدلّ على أن الرجز من أقسام الشعر؛ لأن الذي قاله عامر حينئذ من الرجز. (فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ)؛ أي: يحثّ رواحلهم على السير، يقال: حَدَوتُ بالإبل أَحْدُو حَدْوًا: حَثَثْتُها على السير بِالْحُداء، مثلُ غُرابٍ، وهو الْغِنَاءُ لها، وحَدَوتُهُ على كذا: بَعَثتُهُ عليه (٣)، وقوله: (يَقُولُ) بيان لمعنى "يحدو"، (اللَّهُمَّ) قال النوويّ ﵀: كذا الرواية، قالوا: وصوابه في الوزن: "لاهمّ"، أو "تا الله"، أو "والله لولا أنت"، كما في الحديث الآخر: "والله لولا الله". انتهى (٤).
وقال في "الفتح": في هذا القسم زِحَافُ الخزم - بمعجمتين - وهو زيادة سَبَبٍ خَفِيف في أوله، وأكثرها أربعة أحرف، وقد تقدّم في الجهاد من حديث البراء بن عازب ﵄، وأنه من شِعْر عبد الله بن رواحة، فيَحْتَمِلُ أن يكون هو وعامر تواردا على ما تواردا منه، بدليل ما وقع لكل منهما، مما ليس عند
стр. 19867
الآخر، أو استعان عامر ببعض ما سبقه إليه ابن رواحة. انتهى (١).
(لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا)؛ أي: لولا نعمتك علينا بالهداية لَمَا حصل لنا الاهتداء، (وَلَا تَصَدَّقْنَا، وَلَا صَلَّيْنَا، فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ) قال القاضي ﵀: "فداء" بالمدّ، والقصر، والفاء مكسورة، حكاه الأصمعيّ وغيره، فأما في المصدر فالمدّ لا غير، قال: وحَكَى الفراء: "فَدًى لك" مفتوحًا، مقصورًا، قال: ورَوَيناه هنا: "فِداءٌ لك" بالرفع، على أنه مبتدأ وخبره؛ أي: لك نفسي فداءٌ، أو نفسي فداءٌ لك، وبالنصب على المصدر. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": قوله: "فِداء" - بكسر الفاء، وبالمدّ - وحَكَى ابن التين فتح أوله، مع القصر، وزعم أنه هنا بالكسر، مع القصر؛ لضرورة الوزن، ولم يُصِبْ في ذلك، فإنه لا يَتَّزِن إلا بالمدّ.
[تنبيه]: قد استُشكِل هذا الكلام؛ لأنه لا يقال في حق الله تعالى؛ إذ معنى فداء لك: نَفْدِيك بأنفسنا، وحُذِف متعلق الفداء؛ للشهرة، وإنما يُتَصَوَّر الفداء لمن يجوز عليه الفناء.
وأجيب عن ذلك بأنها كلمة لا يراد بها ظاهرها، بل المراد بها المحبة، والتعظيم، مع قطع النظر عن ظاهر اللفظ.
وقيل: المخاطب بهذا الشِّعر النبيّ ﷺ ، والمعنى: لا تؤاخذنا بتقصيرنا في حقّك، ونصرك، وعلى هذا، فقوله: "اللهم" لم يقصد بها الدعاء، وإنما افتَتَحَ بها الكلام، والمخاطب بقول الشاعر: لولا أنت .... إلخ النبيّ ﷺ .
وَيعْكُر عليه قوله بعد ذلك:
فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا … وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا
فإنه دعا الله تعالى، ويَحْتَمِلُ أن يكون المعنى: فَاسْأل ربك أن يُنزل، ويُثَبِّت، والله أعلم. انتهى.
وقال النوويّ: قال المازريّ: هذه اللفظة مشكلة، فإنه لا يقال: فِدى الباري ، ولا يقال له : فديتك؛ لأن ذلك إنما يُستعمل في مكروه،
стр. 19868
يتوقع حلوله بالشخص، فيَختار شخص آخر أن يَحْلّ ذلك به، ويفديه منه، قال: ولعل هذا وقع من غير قصد إلى حقيقة معناه، كما يقال: قاتله الله، ولا يراد بذلك حقيقة الدعاء عليه، وكقوله ﷺ : "تَرِبَت يداكِ"، و"تَرِبت يمينك"، و"ويلُ أمه"، وفيه كله ضَرْب من الاستعارة؛ لأن الفادي مبالِغ في طلب رضى المفديّ حين بذل نفسه عن نفسه للمكروه، فكأن مراد الشاعر أني أبذل نفسي في رضاك، وعلى كل حال فإن المعنى، وإن أمكن صرفه إلى جهة صحيحة، فإطلاق اللفظ، واستعارته، والتجوّز به يفتقر إلى ورود الشرع بالإذن فيه، قال: وقد يكون المراد بقوله: "فِداءً لك" رجلًا يخاطبه، وفَصَل بين الكلام، فكأنه قال: فاغفر، ثم دعا إلى رجل ينبّهه، فقال: فداءً لك، ثم عاد إلى تمام الكلام الأول، فقال: ما اقتفينا، قال: وهذا تأويل يصح معه اللفظ والمعنى، لولا أن فيه تعسفًا اضطَرَّنا إليه تصحيح الكلام، وقد يقع في كلام العرب من الفصل بين الْجُمَل المعلق بعضها ببعض ما يُسَهِّل هذا التأويل. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ما في هذه التأويلات كلّها من التكلّف والتعسّف، والصواب عندي أن قوله: "فِداءً لك" هنا مما أُريدَ به تعظيم شأن المولى ، وإظهار محبّته، فكما أن الإنسان إذا رفع شأن إنسان، وأراد إظهار محبّته له فداه بنفسه، وأبيه، وأمه، فكذلك قول العبد: فداء لك رب اغفر لي، وارحمني لا يريد به إلا ذلك، ولا يستلزم ذلك أن يلحق بالله مكروه، أو مَخُوف، وإنما هو مجرّد تعظيم، وإظهار محبّة، فتأمله بالإمعان، والإنصاف، والله تعالى وليّ التوفيق.
(مَا اقْتَفَيْنَا) - بقاف ساكنة، ومثنّاة مفتوحة تحتانيّة ساكنة؛ أي: اتَّبَعْنا واكتسبنا من الخطايا، من قَفَوْتُ الأثرَ: إذا اتَّبَعته، وهي - كما قال الحافظ - أشهر الروايات في هذا الرجز، وقع في بعض النسخ: "ما أبقينا"؛ أي: ما خلّفنا وراءنا من الآثام.
ووقع في بعض روايات البخاريّ بلفظ: "ما اتَّقَينا" فقال في "الفتح": هو: بتشديد المثناة، بعدها قاف، كذا للأكثر، ومعناه: ما تركنا من الأوامر،
стр. 19869
و"ما" ظرفيّة، وللأصيليّ، والنسفيّ بهمزة قطع، ثم موحّدة ساكنة؛ أي: ما خَلَّفنا وراءنا، مما اكتسبنا من الآثام، أو ما أبقيناه وراءنا من الذنوب، فلم نتب منه، وللقابسيّ: "ما لَقِينا" - باللام، وكسر القاف - والمعنى: ما وجدنا من المناهي. انتهى (١).
وقال في "العمدة": قوله: "ما اقتفينا"؛ أي: اتّبعنا أمره، ومادته قاف، وفاء، وفي "المغازي": "ما أبقينا"، من الإبقاء، ومادته باء وقاف؛ أي: افْدِنا من عقابك فِداء ما أبقينا من الذنوب؛ أي: ما تركناه مكتوبًا علينا، ورُوي: "ما اتَّقَينا" من الاتقاء، و"ما اقتنينا"، من الاقتناء، ويُروَى "ما أتينا" من الإتيان. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "افدِنا من عقابك … إلخ" هذا بناء على التأول المتقدّم لقوله: "فداءً لك"، وقد عرفت ما فيه آنفًا، فتنبّه.
(وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا) بفتح القاف؛ أي: واجَهْنا العدوّ، (وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا) بمثناة؛ أي: جئنا إذا دُعينا إلى القتال، أو إلى الحقّ، قال الحافظ: ورُوي بالموحّدة، كذا رأيت في رواية النسفيّ، فان كانت ثابتة، فالمعنى: إذا دُعينا إلى غير الحقّ امتنعنا.
وقال النوويّ ﵀: قوله: "إذا صيح بنا أتينا": هكذا هو في نسخ بلادنا: "أتينا" بالمثناة في أوله، وذكر القاضي عياض أنه رُوي بالمثناة، وبالموحّدة، فمعنى المثناة: إذا صيح بنا للقتال ونحوه من المكارم أتينا، ومعنى الموحّدة: أَبَيْنا الفرار والامتناع. انتهى.
(وَبِالصِّيَاح) بكسر الصاد المهملة: مصدر صاح بالشيء يَصِيحُ به صيحَةً: إذا صَرَخ. (عَوَّلوا عَلَيْنَا)؛ أي: حَمَلوا علينا بالصِّيَاح، لا بالشجاعة، قاله في "العمدة" (٣).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "عَوّلوا علينا": استغاثوا بنا، واستفزعونا للقتال، قيل: هي من التعويل على الشيء، وهو الاعتماد عليه، وقيل: من
стр. 19870
العويل، وهو الصوت. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "وبالصِّياح عَوَّلوا علينا"؛ أي: قصدونا بالدعاء بالصوت العالي، واستغاثوا علينا، تقول: عَوَّلتُ على فلان، وعَوَّلتُ بفلان: بمعنى استغثت به.
وقال الخطابيّ: المعنى: أجْلَبوا علينا بالصوت، وهو من العويل.
وتعقبه ابن التين بأنّ عَوَّلوا بالتثقيل، من التعويل، ولو كان من العويل لكان: أعولوا.
ووقع في رواية إياس بن سلمة، عن أبيه، عند أحمد في هذا الرجز من الزيادة:
إِنَّ الَّذِينَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا … إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا
وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا (٢)
وقال الكرمانيّ: قد تقدّم أنه ﷺ كان يقولها في حفر الخندق، وأنها من أراجيز ابن رواحة، ثم أجاب بأنه لا منافاة في وقوع الأمرين، ولا محذور أن يَحْدُوَ الشخص بشِعر غيره (٣).
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ هَذَا السَّائِقُ؟ ")، وفي رواية أحمد: "فجَعَل عامر يرتجز، ويسوق الركاب"، وهذه كانت عادتهم، إذا أرادوا تنشيط الإبل في السَّير، ينزل بعضهم، فيسوقها، ويَحْدُو في تلك الحال.
(قَالُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون للسؤال، (عَامِرٌ)؛ أي: هو عامرُ بن الأكوع. (قَالَ) ﷺ ("يَرْحَمُهُ الله") وفي رواية إياس بن سلمة: "قال: غفر لك ربُّك، قال: وما استغفر رسول الله ﷺ ؛ لأنسان يخصه إلا استُشْهِد"، وبهذه الزيادة يظهر السرّ في قول الرجل: "لولا أمتعتنا به".
(فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ) هو عمر بن الخطّاب ﵁، كما سيأتي في رواية إياس بن سلمة، عن أبيه، ولفظه: "فنادى عمر بن الخطاب، وهو على جمل
стр. 19871
له، يا نبي الله، لولا ما متعتنا بعامر"، وفي حديث نصر بن دهر، عند ابن إسحاق: "فقال عمر: وجبت يا رسول الله".
(وَجَبَتْ)؛ أي: الشهادة (يَا رَسُولَ الله، لَوْلَا)؛ أي: هلّا (أَمْتَعْتَنَا بِهِ)؛ أي: أمتعتنا ببقائه؛ أي: أبقيته لنا لنتمتع به؛ أي: بشجاعته، والتمتع: الترفُّه إلى مدّة، ومنه: أمتعني الله ببقائك (١).
وقال النوويّ ﵀: معنى "وجبت"؛ أي: ثبتت له الشهادة، وسيقع قريبًا، وكان هذا معلومًا عندهم أن من دعا له النبيّ ﷺ هذا الدعاء في هذا الموطن استُشْهِد، فقالوا: هلّا أمتعتنا به؛ أي: وَدِدْنا أنك لو أخرت الدعاء له بهذا إلى وقت آخر؛ لنتمتع بمصاحبته، ورؤيته مدةً. انتهى (٢).
(قَالَ) سلمة ﵁ (فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ، فَحَصَرْنَاهُمْ) من باب نصر؛ أي: أحطنا بهم، ومنعناهم من المضيّ لحوائجهم، يقال: حصره العدوّ في منزله: إذا حبسه، وأحصره المرض بالألف: إذا منعه من السفر، قال الفرّاء: هذا هو كلام العرب، وعليه أهل اللغة، وقال ابن القُوطيّة، وأبو عمرو الشيبانيّ: حَصَره العدوّ والمرض، وأحصره كلاهما بمعنى حبسه، ذكره الفيّومي (٣)، وقوله: (حَتَّى أَصَابَتْنَا) غاية لمقدّر؛ أي: وطال الحصار حتى أصابتنا (مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ) - بفتح الميمين، بينهما خاء معجمة ساكنة -؛ أي: مجاعة، يقال: خَمُصَ الشخص خُمْصًا، فهو خَمِيصٌ: مثلُ قَرُبَ قرْبًا، فهو قَرِيبٌ: إذا جاع (٤). (ثُمَّ قَالَ) ﷺ ("إِنَّ اللهَ فَتَحَهَا)؛ أي: خيبر (عَلَيْكُمْ") أيها المحاصرون لها، والمنتظرون لفتحها، والظاهر أن هذا منه ﷺ بالوحي، ووقع في بعض النسخ: "إن الله فتحها عليهم" بضمير الغيبة. (قَالَ) سلمة ﵁ (فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ)؛ أي: دخلوا في المساء، (مَسَاءَ الْيَوْم الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ) ببناء الفعل للمفعول، (أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا هَذِهِ النِّيرَانُ؟ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟ "، فَقَالُوا: عَلَى لَحْمٍ، قَالَ) ﷺ ("أَيُّ لَحْمٍ؟ "، قَالُوا: لَحْمُ حُمُرِ
стр. 19872
الإِنْسِيَّةِ) (١)، وفي بعض النسخ: "حُمُر إنسيّةٍ" بالتنكير، و"الحُمُرُ" بضمّتين: جمع حِمَار، و"الإنسيّة" - بكسر الهمزة، وسكون النون، وبفتحهما - وهو من باب إضافة الموصوف إلى صفته (٢).
وقال النوويّ ﵀: قوله "لحم حُمُر الإنسية": هكذا هو "حُمُر الإنسية" بإضافة "حُمُر"، وهو من إضافة الموصوف إلى صفته، وسبق بيانه مرّات، فعلى قول الكوفيين هو على ظاهره، وعند البصريين تقديره: حُمُر الحيوانات الإنسية، وأما "الأنسية": ففيها لغتان، وروايتان، حكاهما القاضي عياض، وآخرون، أشهرهما كسر الهمزة، وإسكان النون، قال القاضي: هذه رواية أكثر الشيوخ، والثانية: فتحهما جميعًا، وهما جميعًا نسبة إلى الإنس، وهم الناس؛ لاختلاطها بالناس، بخلاف حُمُر الوحش. انتهى (٣).
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَهْرِيقُوهَا) فعل من أهرق، وأصله: أراق، قال الفيّوميّ ﵀: رَاقَ الماءُ، والدمُ وغيره، رَيْقًا، من باب باع: انصَبّ، ويتعدى بالهمزة، فيقال: أَرَاقَهُ صاحبه، والفاعل مُرِيقٌ، والمفعول مُرَاقٌ، وتُبدل الهمزة هاءً، فيقال: هَرَاقَهُ، والأصل هَرْيَقَهُ، وزانُ دَحْرَجَهُ، ولهذا تُفْتَحُ الهاءُ من المضارع، فيقال: يُهَرِيقُهُ، كما تُفْتَح الدال من يُدَحْرِجُهُ، وتُفتح من الفاعل، والمفعول أيضًا، فيقال: مُهَرِيقٌ، ومُهَرَاقٌ، قال امرؤ القيس [من الطويل]:
وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُهَرَاقَةٌ … فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلِ
والأمر: هَرِقْ ماءَكَ، والأصل: هَرْيِقْ، وزانُ دَحْرِجْ، وقد يُجْمَعُ بين الهاء والهمزة، فيقال: أَهْرَاقَهُ يُهْرِيقُهُ، ساكنُ الهاء؛ تشبيهًا له بأَسْطاع يُسْطِيع؛ كأن الهمزة زِيدت عوضًا عن حركة الياء في الأصل، ولهذا لا يصير الفعل بهذه الزيادة خماسيًّا، و"دَعَا بِذَنُوبٍ، فَأُهْرِقَ"، ساكنُ الهاء، وفي "التهذيب": مَن قال: أَهْرَقْتُ، فهو خَطَأٌ في القياس، ومنهم من يَجعل الهاء كأنها أصلٌ، ويقول: هَرَقْتُهُ هَرْقًا، من باب نَفَعَ، وفي الحديث: "أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ"، بالبناء للمفعول، و"الدماءَ" نصب على التمييز، ويجوز الرفع على
стр. 19873
إسناد الفعل إليها، والأصلُ: تُهْرَاقُ دماؤها، لكن جُعِلت الألفُ واللامُ بدلًا عن الإضافة؛ كقوله تعالى: ﴿عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٥]؛ أي: نكاحها. انتهى (١).
(وَاكْسِرُوهَا")؛ أي: اكسروا القُدُور التي تُطبخ بها، قال النوويّ ﵀: هذا يدلّ على نجاسة لحوم الحمر الأهلية، وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور، وقد سبق بيان هذا الحديث وشرحه مع بيان هذه المسألة في "كتاب النكاح"، ومختصر الأمر بإراقته أن السبب الصحيح فيه أنه أمر بإراقتها؛ لأنها نجسة محرّمة، والثاني: أنه نَهَى للحاجة إليها، والثالث: لأنها أخذوها قبل القسمة، وهذان التأويلان هما لأصحاب مالك القائلين بإباحة لحومها، والصواب ما قدمنا. انتهى (٢).
(فَقَالَ رَجُلٌ) لم يُعرف اسمه، وأما قول صاحب "التنبيه" (٣) نقلًا عن شيخه: يَحْتَمِل أن يكون عُمَر، فلم يذكر له مستنَدًا، والله تعالى أعلم.
(أوْ يُهْرِيقُوهَا، وَيَغْسِلُوهَا؟)؛ يعني: أنهم يكتفون بالإهراق، والغسل؛ أي: بدلًا من الكسر.
[تنبيه]: قوله: "أو يهريقوها … إلخ" هكذا رواية المصنّف بالجزم؛ أي: أو ليُهريقوها، ويغسلوها، فالفعل مجزوم بلام الأمر المحذوفة عند القائلين بجواز حذفها مطّردًا في نحو قوله: قل له يفعل؛ أي: ليفعل، وقولِ الشاعر [من الوافر]:
مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ … إِذَا مَا خِفْتَ مِنْ أَمْرٍ تَبَالَا
أي: لِتَفْد، وجعلوا منه قوله تعالى: ﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا﴾ [إبراهيم: ٣١]، وجعل ابن هشام حذف لام الأمر مختصًّا بالشعر؛ كالبيت المذكور.
ويَحْتَمل أن يكون مجزومًا؛ لوقوعه في جواب أمر محذوف، تقديره: أو قل لهم: أهريقوها، واغسلوها يهريقوها، ويغسلوها، ويَحْتَمِل أن يكون جواب شرط محذوف؛ أي: إن تقل لهم: أهريقوها يهريقوها … إلخ (٤)، والله تعالى أعلم.
стр. 19874
(فَقَالَ) ﷺ ("أَوْ ذَاكَ")؛ أي: أوْ تفعلون ذاك؛ أي: الإهراق، والغسل، قال النوويّ ﵀: هذا محمول على أنه ﷺ اجتَهَد في ذلك، فرأى كسرها، ثم تغيّر اجتهاده، أو أُوحي إليه بغسلها. انتهى (١).
(قَالَ) سلمة: (فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ)؛ أي: المسلمون والكفّار؛ يعني: أنهم وقفوا مصطفّين للقتال، (كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ)؛ أي: ابن الأكوع، (فِيهِ قِصَرٌ) - بكسر القاف، وفتح الصاد المهملة، آخره راء -؛ أي: ليس طويلًا، يقال: قَصُرَ الشيءُ بالضمّ قِصَرًا وِزانُ عِنَبٍ: خلاف طال، فهو قَصِيرٌ، والجمعُ قِصَارٌ، ويتعدّى بالتضعيف، فيقال: قَصَّرتُهُ، وعليه قوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: ٢٧]، وفي لغة: قَصَرْتُهُ، من باب قَتَلَ (٢). (فَتَنَاوَلَ)؛ أي: أراد أن يُصيب (بِهِ)؛ أي: بذلك السيف القصير، (سَاقَ يَهُودِيٍّ) هو مَرْحِب رئيس أهل خيبر، (لِيَضْرِبَهُ)، وفي رواية البخاريّ: "وكان سيف عامر قصيرًا، فتناول به ساق يهوديّ ليضربه"، وفي رواية إياس بن سلمة الآتية: "فلما قَدِمنا خيبر خرج ملكهم مَرْحِب يَخْطِر بسيفه (٣)، يقول [من الرجز]:
قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ … شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ
إَذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ
قال: فبرز إليه عامرٌ، فقال:
قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرُ … شَاكِي السِّلَاحِ بَطَل مُغَامِرُ
فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مرحب في تُرْس عامر، فصار عامر يَسْفُل له؛ أي: يضربه من أسفلُ، فرجع سيفه - أي: سيف عامر - على نفسه".
(وَيَرْجِعُ) الواو عاطفة، و"يرجع" بمعنى "رجَعَ"، كما وقع في بعض النسخ، وكما هو لفظ رواية البخاريّ، وإنما عَدَل هنا إلى صيغة المضارع؛ قصدًا إلى حكاية الحال؛ كأنه تخيّل ما وقع في الزمن الماضي من رجوع ذُباب السيف يقع في الحال، فعبّر عنه بلفظ المضارع، ويصحّ أن تكون الواو حاليّةً، وحينئذ تكون داخلةً على محذوف، تقديره: وذباب سيفه يرجع؛ لأنه يمتنع
стр. 19875
دخول الواو الحاليّة على المضارع المثبَت، كما قال في "الخلاصة":
وَذَاتُ بَدْءٍ بِمُضَارعٍ ثَبَتْ … حَوَتْ ضَمِيرًا وَمِنَ الْوَاوِ خَلَتْ
وَذَاتُ وَاوٍ بَعْدَهَا انْوِ مُبْتَدَا … لَهُ الْمُضَارعَ اجْعَلَنَّ مُسْنَدَا
فتكون الجملة اسميّةً حالًا من ضمير "فتناول"، ويكون من الأحوال المقدّرة، نظير قول الله تعالى: ﴿فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [النحل: ٢٩]؛ أي: فتناول ساق يهوديّ؛ ليضربه حال رجوع ذباب سيفه، وإصابته ركبته، والله تعالى أعلم.
(ذُبَابُ سَيْفِهِ) - بضمّ الذال المعجمة، وتخفيف الموحّدتين، بينهما ألف -؛ أي: طَرَفه الأعلى، وقيل: حدّه. (فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرٍ)، ولفظ البخاريّ: "فأصاب عينَ ركبة عامر"؛ أي: طرف ركبته الأعلى، (فَمَاتَ مِنْهُ)؛ أي: من ذلك الضرب، وفي رواية يحيى القطان: "فأصيب عامر بسيف نفسه، فمات"، وفي رواية إياس بن سلمة الآتية عند مسلم: "فقَطَعَ أَكْحَلَه، فكانت فيها نفسه"، وفي رواية ابن إسحاق: "فَكَلَمَهُ كَلْمًا شديدًا، فمات منه". (قَالَ: فَلَمَّا قَفَلُوا)؛ أي: رجع المسلمون من خيبر.
قال الجامع عفا الله عنه: رواية مسلم في هذا المحلّ فيها غموضٌ، وأوضح منها رواية البخاريّ، ولفظه: "قال: فلما قفلوا، قال سلمة: رآني رسول الله ﷺ ، وهو آخذ بيدي، قال: ما لك؟ .... إلخ"، فجواب "لَمّا" قوله: "قال سلمة: رآني … إلخ"، وقوله: "وهو آخذ بيدي" جملة حالية من "رسول الله ﷺ ".
ولعلّ المعنى على رواية المصنّف أن "قال سلمة" مؤكّد لـ "قال" في قوله: "قال: فلما قفلوا"، وجواب "لَمّا" محذوف؛ أي: تكلّم الناس في شأن عامر، فقال بعضهم: حَبِطَ عمله، فحَزِنت لذلك.
وقوله: "وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي" من كلام يزيد بن أبي عبيد الراوي عن سلمة؛ أي: قال سلمة لي، والحال أنه آخذ بيدي، والله تعالى أعلم.
وقوله: (قَالَ)؛ أي: سلمة، (فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سَاكِتًا)؛ أي: لا أتكلّم من شدّة حزني.
وفي رواية قُتيبة عند البخاريّ: رآني رسول الله ﷺ شَاحِبًا، بمعجمة، ثم
стр. 19876
مهملة، وموحّدة؛ أي: متغيّر اللون، وفي رواية إياس عنده: "فأتيت النبيّ ﷺ ، وأنا أبكي".
(قَالَ) ﷺ ("مَا لَكَ؟ ")؛ أي: أي شيء أسكتك؟ (قُلْتُ لَهُ) ﷺ (فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي) مبتدأ وخبره، (زَعَمُوا)؛ أي: قالوا قولًا لا برهان له، (أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ) - بكسر الموحّدة، وتُفْتَح، مبنيًّا للفاعل -، يقال: حَبِطَ العملُ حَبَطًا، من باب تَعِبَ، وحُبُوطًا: فَسَدَ، وَهَدَرَ، وحَبَطَ يَحْبِطُ، من باب ضَرَبَ لغةٌ، وقُرئ بهما في الشواذّ.
وفي رواية إياس: "بطل عمل عامر، قَتَل نفسه"، وعند ابن إسحاق: "فكان المسلمون شَكُّوا فيه، وقالوا: إنما قتله سلاحه".
(قَالَ) ﷺ ("مَنْ قَالَهُ؟ "، قُلْتُ: فُلَانٌ، وَفُلَانٌ) قال صاحب "التنبيه": لا أعرفهما، (وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ الأَنْصَارِيُّ) - بتصغير الاسمين - الأشهليّ، أبو يحيى الصحابيّ الشهير، مات ﵁ سنة عشرين، أو بعدها (ع) تقدّمت ترجمته في "الحيض" ٣/ ٧٠٠. (فَقَالَ) ﷺ ("كَذَبَ)؛ أي: أخطأ (مَنْ قَالَهُ)؛ أي: قال هذا الكلام، وهو أن عامرًا حَبِط عمله، (إِنَّ) بكسر الهمزة، (لَهُ)؛ أي: لعامر ﵁ (لأَجْرَيْنِ")، ووقع في بعض النسخ: "إن له لأجران"، قال النوويّ ﵀: هكذا هو في معظم النسخ: "لأجران" بالألف، وفي بعضها "لأجرين" بالياء، وهما صحيحان، لكن الثاني هو الأشهر الأفصح، والأول لغة أربع قبائل من العرب، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ [طه: ٦٣]، وقد سبق بيانها مرات.
ويَحْتَمِل أن الأجرين ثبتا له؛ لأنه جاهدٌ مجاهدٌ، كما سنوضحه في شرحه، فله أجر بكونه جاهدًا؛ أي: مُجتهدًا في طاعة الله تعالى، شديد الاعتناء بها، وله أجر آخر بكونه مجاهدًا في سبيل الله، فلمّا قام بوصفين، كان له أجران. انتهى.
وفي رواية ابن إسحاق: "إنه لشهيد، وصلّى عليه".
(وَجَمَعَ) ﷺ (بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ) إشارة إلى تأكيد الأجرين، ("إِنَّهُ لَجَاهِدٌ، مُجَاهِدٌ) قال النوويّ ﵀: هكذا رواه الجمهور من المتقدمين والمتأخرين: "لَجَاهِدٌ" بكسر الهاء، وتنوين الدال، "مجاهد" بضم الميم، وتنوين الدال
стр. 19877
أيضًا، وفسَّروا الجاهد بالجادّ في علمه وعمله؛ أي: إنه لجادّ في طاعة الله، والمجاهد في سبيل الله، وهو الغازي.
وقال القاضي عياض: فيه وجه آخر، وهو أنه جمع اللفظين توكيدًا، قال ابن الأنباريّ: العرب إذا بالغت في تعظيم شيء اشتَقَّت له من لفظه لفظًا آخر على غير بنائه، زيادةً في التوكيد، وأعربوه بإعرابه، فيقولون: جادٌّ مُجِدّ، وليلٌ لائلٌ، وشِعْرٌ شاعرٌ، ونحو ذلك، قال القاضي: ورواه بعض رواة البخاريّ، وبعض رواة مسلم: "لَجَاهَدَ" بفتح الهاء، والدال، على أنه فعل ماض، مَجَاهِدَ بفتح الميم، ونصب الدال، بلا تنوين، قال: والأول هو الصواب، والله أعلم. انتهى.
وقال في "العمدة": قوله: "إن له لأجرين"، وهما أجر الجهد في الطاعة، وأجر المجاهدة في سبيل الله، وقيل: أحدُ الأجرين موته في سبيل الله، والآخر لِمَا كان يحدو به القومَ من شعره، ويدعو الله في ثباتهم عند لقاء عدوهم.
وقوله: "لجاهِدٌ، مُجَاهِدٌ" كلاهما بلفظ اسم الفاعل، الأول من الثلاثيّ، والثاني من المزيد فيه، والمعنى: لَجاهدٌ في الأجر، ومجاهد للمبالغة فيه؛ يعني: مبالغ في سبيل الله، ويروى بلفظ الماضي في الأول، وبلفظ جمع الْمَجْهَدة في الثاني. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "إنه لجاهد مجاهد" كذا للأكثر باسم الفاعل فيهما، وكسر الهاء، والتنوين، والأول مرفوع على الخبر، والثاني تابعٌ للتأكيد، كما قالوا: جَادٌّ مُجِدٌّ، ووقع لأبي ذَر عن الحمويّ، والمستملي: بفتح الهاء، والدال، وكذا ضبطه الباجيّ، قال عياض: والأول هو الوجه، قال الحافظ: يؤيده رواية أبي داود من وجه آخر، عن سلمة: "مات جاهِدًا مُجاهدًا"، قال ابن دريد: رجلٌ جاهِدٌ؛ أي: جادٌّ في أموره، وقال ابن التين: الجاهد مَن يرتكب المشقّة، ومجاهدٌ؛ أي: لأعداء الله تعالى. انتهى (٢).
стр. 19878
(قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ") قال النوويّ ﵀: ضبطنا هذه اللفظة هنا في مسلم بوجهين، وذكرهما القاضي أيضًا.
الصحيح المشهور الذي عليه جماهير رواة البخاريّ ومسلم: "مَشَى بها" بفتح الميم، وبعد الشين ياء، وهو فعل ماض من المشي، وبها جار ومجرور، ومعناه: مشى بالأرض، أو في الحرب.
والثاني: مُشابهًا بضم الميم، وتنوين الهاء، من المشابهة؛ أي: مُشابهًا لصفات الكمال في القتال، أو غيره مثلَه، ويكون مشابهًا منصوبًا بفعل محذوف؛ أي: رأيته مشابهًا، ومعناه: قَلَّ عربيّ يشبهه في جميع صفات الكمال.
وضبطه بعض رواة البخاريّ: "نشأ بها" بالنون والهمز؛ أي: شَبَّ، وكَبِرَ، وهاء عائدة إلى الحرب، أو الأرض، أو بلاد العرب، قال القاضي: هذه أوجه الروايات. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "قَلَّ عربيٌّ مَشَى بها مثلُهُ" كذا في هذه الرواية بالميم، والقصر، من المشي، والضمير للأرض، أو المدينة، أو الحرب، أو الخصلة.
قال: ورواه قتيبة بلفظ: "نشأ" بنون، وهمزة، وحَكَى السهيليّ أنه وقع في رواية: "مُشابِهًا" بضم الميم اسم فاعل من الشبه؛ أي: ليس له مشابهٌ في صفات الكمال في القتال، وهو منصوب بفعل محذوف، تقديره: رأيته مشابِهًا، أو على الحال من قوله: "عربيّ"، قال السهيليّ: والحال من النكرة يجوز إذا كان في تصحيح معنى، وقال السهيليّ أيضًا: ورُوِيَ: "قَلَ عربيًّا نشأ بها مثلُهُ" والفاعل "مثلُهُ"، وعربيًّا منصوب على التمييز؛ لأن في الكلام معنى المدح، على حَدِّ قولهم: "عَظُم زيدٌ رجلًا، وقَلَّ زيدٌ أدبًا". انتهى (٢).
وقوله: (وَخَالَفَ قُتَيْبَةُ) بن سعيد شيخه الأول (مُحَمَّدًا)؛ أي: ابن عبّاد شيخه الثاني الذي ساق متن الحديث بلفظه كما صرّح به في أول الإسناد، (فِي
стр. 19879
الْحَدِيثِ)، وفي بعض النسخ: "من الحديث"، والأولى أوضح. (فِي حَرْفَيْنِ) أحدهما قوله: "شَاحِبًا"، بدل "ساكتًا" في قوله: "رآني رسول الله ﷺ ساكتًا"، والثاني قوله: "نشأ بها" بدل قوله: "مشى بها"، وإلى الثاني أشار البخاريّ بعد أن أخرجه عن عبد الله بن مسلمة، عن حاتم بن إسماعيل: بقوله: "حدّثنا قُتيبة، حدّثنا حاتم، قال: نشأ بها". انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكرته من أن المراد بالحرفين اللذين خالف فيهما قتيبةُ محمدَ بن عبّاد الكلمتان المذكورتان هو الأَولى من حمل بعضهم الحرفين على زيادة الياء والنون في قوله: "وألْقِيَن" الآتي بعده، وإطلاق الحرف على مطلق الكلمة سائغ في الاستعمال، فتنبّه.
[تنبيه]: رواية قتيبة التي أشار إليها المصنف أخرجها البخاريّ في "الأدب" من "صحيحه"، فقال:
(٦١٤٨) - حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدَّثنا حاتم بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى خيبر، فَسِرْنا ليلًا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تُسمِعنا من هُنيهاتك؟ قال: وكان عامر رجلًا شاعرًا، فنزل يحدو بالقوم، يقول:
اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا … وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا … وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا
وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا … إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا
وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا
فقال رسول الله ﷺ : "من هذا السائق؟ " قالوا: عامر بن الأكوع، فقال: "يرحمه الله"، فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لو أمتعتنا به، قال: فأتينا خيبر، فحاصرناهم، حتى أصابتنا مَخْمَصةٌ شديدةٌ، ثم إن الله فتحها عليهم، فلما أمسى الناس اليوم الذي فتِحت عليهم، أوقدوا نيرانًا كثيرةً، فقال رسول الله ﷺ : "ما هذه النيران؟ على أيّ شيء توقدون؟ " قالوا: على لحم، قال: "على أيّ لحم؟ " قالواة على لحم حُمُرِ إنسيّة، فقال رسول الله ﷺ : "أهرقوها، واكسروها"، فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها، ونغسلها؟ قال: "أو ذاك"، فلما تصافّ القوم، كان سيف عامر فيه قِصَرٌ، فتناول به يهوديًّا
стр. 19880
ليضربه، ويرجعُ ذُباب سيفه، فأصاب ركبة عامر، فمات منه، فلما قفلوا، قال سلمة: رآني رسول الله ﷺ شَاحِبًا، فقال لي: "ما لك؟ " فقلت: فِدًى لك أبي وأمي، زعموا أن عامرًا حَبِطَ عمله، قال: "من قاله؟ " قلت: قاله فلان، وفلان، وفلان، وأُسيد بن الْحُضير الأنصاريّ، فقال رسول الله ﷺ : "كَذَب من قاله، إن له لأجرين" - وجَمَع بين إصبعيه - "إنه لجاهدٌ، مجاهدٌ، قَلَّ عربيّ نشأ بها مثلُهُ". انتهى (١).
وقوله: (وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّادٍ)؛ أي: محمد بن عبّاد شيخه الثاني، (وَأَلْقِ سَكِينَةً عَلَيْنَا) لكنه غير موافق للوزن، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ﵁ هذا مُتّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤١/ ٤٦٥٩ و ٤٦٦٠] (١٨٠٢)، وسيأتي في "كتاب الصيد والذبائح" بعد الحديث رقم (١٩٣٩)، و (البخاريّ) في "المظالم" (٢٤٧٧) و"المغازي" (٤١٩٦) و"الذبائح والصيد" (٥٤٩٧) و"الأدب" (٦١٤٨) و"الدعوات" (٦٣٣١) و"الديات" (٦٨٩١)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢١٧٦)، و (النسائيّ) في "الجهاد" (٣١٥١)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٣١٩٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٧ و ٤٨ و ٥٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٣١٤ و ٣٥٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٧/ ٣٢) و"الأوسط" (١/ ٧٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٠٦)، و (ابن حزم) في "المحلّى" (١/ ١٠٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز إنشاء الأراجيز وغيرها من الشِّعر، وسماعها، ما لم يكن فيه كلام مذموم، ففي حديث عائشة ﵂ قالت: "سُئل رسول الله ﷺ
стр. 19881
عن الشعر، فقال: "هو كلامٌ، فحسنه حسنٌ، وقبيحه قبيح" (١).
٢ - (ومنها): استحباب الْحُداء في الأسفار؛ لتنشيط النفوس، والدوابّ على قطع الطريق، وإشغالها بسماعه عن الإحساس بألم السير.
٣ - (ومنها): بيان حكم من قاتل في سبيل الله، ثم ارتدّ عليه سيفه، فقتله، وهو أنه لا ينقص ذلك من أجره شيئًا، بل له أجره كاملًا.
٤ - (ومنها): بيان فضل عامر بن الأكوع ﵁، حيث شَهِد له رسول الله ﷺ بأنه مات جاهدًا مُجاهدًا ﵁.
٥ - (ومنها): الإنكار على من أخطأ رأيه الصواب، والردّ عليه بالتكذيب، بمعنى التخطئة.
٦ - (ومنها): جواز استعمال الإشارة توضيحًا للمقصود، فقد أشار ﷺ بإصبعيه إلى مضاعفة أجر عامر ﵁.
٧ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: هذا الحديث يدلّ على نجاسة لحوم الحمر الأهلية، وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور، وقد سبق بيان هذا الحديث، وشرحه مع بيان هذه المسألة في "كتاب النكاح"، ومختصرُ الأمر بإراقته أن السبب الصحيح فيه أنه أمر بإراقتها؛ لأنها نجسة محرّمة، والثاني: أنه نهى للحاجة إليها، والثالث: لأنهم أخذوها قبل القسمة، وهذان التأويلان هما لأصحاب مالك، القائلين بإباحة لحومها، والصواب ما قدمناه. انتهى (٢).
٨ - (ومنها): وجوب غسل الإناء الذي طُبخت به النجاسة، قال ابن الجوزيّ ﵀: أراد النبيّ ﷺ التغليظَ عليهم في طبخهم ما نُهِي عن أكله، فلما رأى إذعانهم اقتَصَر على غسل الأواني، وفيه ردٌّ على من زَعَم أن دِنَان الخمر لا سبيل إلى تطهيرها؛ لِمَا يداخلها من الخمر، فإن الذي داخل القدور من
стр. 19882
الماء الذي طُبخت به الخمر يُطَهِّره، وقد أَذِنَ ﷺ في غسلها، فدَلّ على إمكان تطهيرها. انتهى (١).
٩ - (ومنها): بركة دعاء النبيّ ﷺ حيث قال لعامر بن الأكوع ﵁: "يرحمه الله"، فاستُشهد بذلك.
١٠ - (ومنها): ما كان عليه الصحابة ﵃ من اعتقادهم في النبيّ ﷺ ، واستيقانهم أن الله يستجيب دعاءه، فإنهم لَمّا سمعوا منه قوله: "يرحمه الله" قالوا: لولا أمتعتنا به؛ لِعِلْمهم أن دعاءه مستجاب، وأنه سيُستشهد في تلك الغزوة، فتمنّوا عدم دعائه له بذلك حتى يعيش معهم، ويقاتل الأعداء في المعارك القادمة، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٦٦٠] (. . .) - (وَحَدَّثَني أبو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ - وَنَسَبَهُ غَيْرُ ابْنِ وَهْبٍ، فَقَالَ: ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ أخِي قِتَالًا شَدِيدًا، مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ، فَقَتَلَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ، وَشَكُوا فِيهِ: رَجُلٌ مَاتَ فِي سِلَاحِه، وَشَكُّوا فِي بَعْضِ أَمْرِه، قَالَ سَلَمَةُ: فَقَفَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، ائْذَنْ لِي أَنْ أَرْجُزَ لَكَ (٢)، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اِعْلَمْ مَا تَقُولُ، قَالَ: فَقُلْتُ:
وَاللهِ لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا … وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "صَدَقْتَ".
وَأَنْزِلَنَّ سَكِينَةً عَلَيْنَا … وَثَبِّتِ الأقدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا
وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا
قَالَ: فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجَزِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ قَالَ هَذَا؟ "، قُلْتُ: قَالَهُ
стр. 19883
أَخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يَرْحَمُهُ اللهُ"، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِن نَاسًا (١) لَيَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْه، يَقُولُونَ: رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِه، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَاتَ جَاهِدًا، مُجَاهِدًا"، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنًا لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيه، مِثْلَ ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ - حِينَ قُلْتُ: إِنَّ نَاسًا يَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ -: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "كَذَبُوا، مَاتَ جَاهِدًا، مُجَاهِدًا، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ"، وَأَشَارَ بإِصبَعَيْهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح المصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) الأنصاريّ، أبو الخطّاب المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] مات في خلافة هشام بن عبد الملك (خ م دس) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١٣/ ١٦٥٩.
و"سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ" ﵁ ذُكر قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، والثاني بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.
وقوله: (وَنَسَبَهُ غَيْرُ ابْنِ وَهْبٍ. . . إلخ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع نسخ "صحيح مسلم"، وهو صحيحٌ، وهذا من فضائل مسلم، ودقيق نظره، وحسن خِبْرته، وعظيم إتقانه، وسببُ هذا أن أبا داود، والنسائيّ، وغيرهما من الأئمة، رووا هذا الحديث بهذا الإسناد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الرحمن، وعبد الله بن كعب بن مالك، عن سلمة، قال أبو داود: قال أحمد بن صالح: الصواب: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب،
стр. 19884
وأحمد بن صالح هذا هو شيخ أبي داود في هذا الحديث، وغيره، وهو راويه عن ابن وهب، قال الحفاظ: والوَهْم في هذا من ابن وهب، فجَعَل عبد الله بن كعب راويًا عن سلمة، وليس هو كذلك، بل عبد الرحمن يرويه عن سلمة، وإنما عبد الله والده، فذكر في نسبه؛ لأن له روايةً في هذا الحديث، فاحتاط مسلم ﵀، فلم يذكر في روايته عبد الرحمن، وعبد الله، كما رواه ابن وهب، بل اقتصر على عبد الرحمن، ولم ينسبه؛ لأن ابن وهب لم ينسبه، وأراد مسلم تعريفه، فقال: قال غير ابن وهب: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، فحَصَل تعريفه من غير إضافة للتعريف إلى ابن وهب، وحَذَف مسلم ذِكْر عبد الله من رواية ابن وهب، وهذا جائز، فقد اتَّفَقَ العلماء على أنه إذا كان الحديث عن رجلين، كان له حَذْف أحدهما، والاقتصار على الآخر، فأجازوا هذا الكلام، إذا لم يكن عُذْر، فإذا كان عُذْر بأن كان ذُكِر ذلك المحذوف غَلَطًا، كما في هذه الصورة، كان الجواز أَولى. انتهى كلام النوويّ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: وقد نبّه النسائيّ أيضًا على هذا الغلط، فقال في "الكبرى": قال أبو عبد الرحمن: وهذا عندنا خطأٌ، والصواب: عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن سلمة بن الأكوع، والله أعلم. انتهى (٢).
وقال الحافظ أبو عليّ الجيّانيّ في "التقييد" بعد أن ذكر كلام مسلم المذكور هنا ما نصّه: قال أبو عليّ: كان ابن وهب يَهِمُ في إسناد هذا الحديث، فيقول: عن الزهريّ، عن عبد الرحمن، وعبد الله ابنَي كعب، فغيّره مسلم، وأصلحه، ولذلك قال: نسبه غير ابن وهب، هكذا قال أحمد بن صالح وغيره عن ابن وهب.
حدّثناه حَكَم بن محمد، قال: نا أبو بكر بن إسماعيل، قال: نا محمد بن زبان، قال: نا أبو الطاهر، قال أبو بكر: وحدّثنا عليّ بن أحمد علان، نا عَمْرو بن سَوَّاد، قالا: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الرحمن وعبد الله ابنا كعب، أن سلمة بن الأكوع قال: لَمّا كان يوم خيبر، وذكر تمام الخبر.
стр. 19885
قال أبو الحسن الدارقطنيّ: خالف ابن وهب في هذا القاسم بن مبرور، رواه عن يونس بن يزيد، عن الزهريّ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن سلمة بن الأكوع، قال: وهذا هو الصواب.
قال أبو علي: وقد نبّه أبو داود في "كتاب السنن" على وَهْم ابن وهب في هذا الإسناد، وكذلك فعَلَ أبو عبد الرحمن النسائيّ، وذكر الصواب في ذلك. انتهى كلام الجيّانيّ ﵀ (١)، وهو تحقيق نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
قوله: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ) "كان" هنا تامّة، و"يوم" مرفوع على الفاعليّة؛ أي: جاء يومُ خيبر.
وقوله: (قَاتَلَ أَخِي. . . إلخ) تقدّم أنه عمه، قال الحافظ في "الإصابة": يمكن التوفيق بأن يكون أخاه من أمّه على ما كانت الجاهلية تفعله، أو من الرضاعة. انتهى (٢).
وقوله: (فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ)؛ أي: في شأن قتل عامر نفسه بنفسه.
وقوله: (وَشَكُّوا فِيهِ) بتشديد الكاف، والجملة معترضة بين القول ومقوله، ويَحْتَمِل أن تكون حاليّةً؛ أي: والحال أنهم شكّوا في صحّة شهادته.
وقوله: (رَجُلٌ مَاتَ فِي سِلَاحِهِ) خبر لمحذوف؛ أي: هو رجل. . . إلخ، و"في" بمعنى الباء، ولفظ النسائيّ: "مات بسلاحه"، والجملة في محلّ نصب مقول القول؛ أي: قالوا: هو رجلٌ مات بسبب ضربه نفسَهُ بسلاحه.
وقوله: (وَشَكُّوا في بَعْضِ أَمْرِهِ) تأكيد لِمَا قبله.
وقوله: (أَنْ أَرْجُزَ لَكَ) وفي بعض النسخ: "ائذن لي أَرْجُزْ لك"، وللنسائيّ: "أن أرتجز بك"، والمعنى: أُنشِد عندك شِعرًا من بحر الرَّجَز؛ لتنشيط الجمال ونحوه، والرجز: نوع من البحور الشعريّة الستّة عشر بحرًا المعروفة في "فنّ العَروض والقافية"، وأجزاؤه "مستفعلن" ستّ مرّات.
