رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك، لا أُلفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته صامتٌ، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك"، الرقاع: أراد ثيابًا، قاله أبو حاتم. انتهى (١).
وأما رواية عمارة بن القعقاع، عن أبي زُرعة، فقد ساقها ابن حبّان ﵀ أيضًا في "صحيحه"، فقال:
(٤٨٤٧) - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدَّثنا أبو خيثمة، قال: حدّثنا جرير، عن عُمارة بن القعقاع، عن أبي زُرعة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا أُلْفِيَنَّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته بعيرٌ له رُغاء، يقول: يا رسول الله، أقول: لا أملك لك من الله شيئًا، قد أبلغتك، لا أُلفيَنَّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته شاة لها يُعار، يقول: يا رسول الله، أقول: لا أملك لك من الله شيئًا، قد أبلغتك، لا أُلفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته فرس له حَمْحَمةٌ، فيقول: يا رسول الله، أقول: لا أملك لك من الله شيئًا، قد أبلغتك، لا أُلفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته نفس لها صِياح (٢)، يقول: يا رسول الله، أقول: لا أملك لك من الله شيئًا، قد أبلغتك". انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٢٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي: ابْنَ زيدٍ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْغُلُولَ، فَعَظَّمَهُ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ. قَالَ حَمَادٌ: ثُمَّ سَمِعْتُ يَحْيَى بَعْدَ ذَلِكَ يُحَدِّثُهُ (٤)، فَحَدَّثَنَا بِنَحْوِ مَا حَدَّثَنَا عَنْهُ أَيُّوبُ).
стр. 20197
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ) أبو جعفر السرخسيّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٥٣) (خ م د ت ق) تقدّم في "المقدمة" ٦/ ٩٣.
٢ - (سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الأزديّ الواشحيّ البصريّ القاضي بمكة، ثقةٌ إمامٌ حافظٌ [٩] (ت ٢٢٤) وله (٨٠) سنة (ع) تقدّم في "المقدمة" ٦/ ٦٨.
٣ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ) بن درهم الأزديّ الجهضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [٨] (ت ١٧٩) وله (٨١) سنة (ع) تقدّم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
٤ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخْتِيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابد [٥] (ت ١٣١) وله (٦٥) سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣٠٥.
والباقون ذُكروا قبله، و"يحيى بن سعيد" هو: أبو حيّان التيميّ.
وقوله: (وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ) الفاعل ضمير أيوب السختيانيّ.
وقوله: (قَالَ حَمَّادٌ)؛ يعني: ابن زيد الراوي عن أيوب.
وقوله: (ثُمَّ سَمِعْتُ يَحْيَى) هو ابن سعيد أبو حيّان التيميّ، الذي روى عنه أيوب.
وقوله: (بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أي: بعد أن حدّثنا بالحديث أيوب عنه.
وقوله: (يُحَدِّثُهُ)؛ أي: يُحدّث بهذا الحديث، ولفظ أبي عوانة: "قال حماد: ثم لقيتُ يحيى بن سعيد، فحدّثني به نحوًا مما حدّثني به أيوب". انتهى (١).
ولفظ البيهقيّ: "قال حماد: وقد سمعته من يحيى بن سعيد، فجاء به نحوًا من هذا". انتهى (٢).
وحاصل معنى كلام حمّاد بن زيد هذا أنه بعدما سمع هذا الحديث عن أيوب السختيانيّ، لقي شيخه يحيى بن سعيد أبا حيّان التيميّ، فحدّثه بالحديث نحو ما حدّثه به أيوب عنه، فَعَلا سنده، حيث أخذه عن شيخ شيخه، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية أيوب السختيانيّ، عن يحيى بن سعيد التيميّ هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
стр. 20198
(٧٠٧٩) - حدّثنا إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد، ويوسف بن يعقوب القاضيان، وأيوب بن سافريّ، وإبراهيم بن أبي داود الأسديّ، قالوا: ثنا سليمان بن حرب، قثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي حيّان يحيى بن سعيد بن حيّان التيميّ، عن أبي زُرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ ذَكَر الغلول يومًا، فعظّمه، ثم قال: "لِيَحْذَر أحدكم أن يجيء يوم القيامة، وعلى عنقه بعيرٌ له رُغاء، فيقول: يا محمد أغثني، فأقول: إني لا أغني عنك شيئًا، إني قد بلّغت، ويأتي وعلى عنقه فرسٌ، له حَمْحَمةٌ، فيقول: يا محمد أغثني، فاقول: لا أغني عنك شيئًا، إني قد بلّغت، ويأتي على عنقه رقاع، فيقول: يا محمد أغثني، فاقول: لا أغني عنك شيئًا، إني قد بلّغت".
قال حماد: ثم لقيت يحيى بن سعيد، فحدَّثني به نحوًا مما حدّثني به أيوب، وهذا لفظ إسماعيل، وإبراهيم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٧٢٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ) أبو جعفر البغداديّ، صدوقٌ [١١] (ت ٢٤٢) (م ت) تقدّم في "الإيمان" ٤٢/ ٢٨٠.
٢ - (أَبُو مَعْمَرٍ) عبد الله بن عمرو بن أبي الحجّاج ميسرة التميميّ الْمُقعد الْمِنْقَريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رُمي بالقدر [١٠] (ت ٢٢٤) (ع) تقدّم في "الجهاد والسير" ٤٥/ ٤٦٧٥.
٣ - (عَبْدُ الْوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبريّ مولاهم، أبو عبيدة التّنّوريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رُمي بالقدر، ولم يثبت عنه [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدّم في "الإيمان" ١٨/ ١٧٦.
стр. 20199
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ)؛ أي: روى أيوب هذا الحديث عن يحيى بن سعيد التيميّ بنحو رواية إسماعيل ابن عليّة، وعبد الرحيم بن سليمان، وجرير بن عبد الحميد ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد المذكور، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية أيوب هذه من طريق عبد الوارث، لَمْ أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٧) - (بَابُ تَحْرِيمِ هَدَايَا الْعُمَّالِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٢٩] (١٨٣٢) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الأَسْد، يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ - قَالَ عَمْرٌو، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ: عَلَى الصَّدَقَةِ - فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَر، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْه، وَقَالَ: "مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَدَا أُهْدِيَ لِي؟ أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيه، أَو فِي بَيْتِ أمِّه، حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْه، أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه، لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا، إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة، يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِه، بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، أَو بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَو شَاةٌ تَيْعِرُ"، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْه، حَتَّى رَأيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْه، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ "، مَرَّتَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: صبعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل حديثين.
٢ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ، نزيل الرقّة، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٢) (خ م د س) تقدّم في "المقدمة" ٤/ ٢٣.
стр. 20200
٣ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَني، نزيل مكة، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) (م ت س ق) تقدّم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
٤ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) بن أبي عمران ميمون الهلاليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ حجة، من رؤوس الطبقة [٨] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣٨٣.
٥ - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب المدنيّ، أبو بكر، الفقيه الحافظ الحجة المتّفق على جلالته، وإتقانه، من رؤوس الطبقة [٤] (ت ١٢٥) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣٤٨.
٦ - (عُرْوَةُ) بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ الفقيه الثقة المثبت المشهور [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدَّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٠٧.
٧ - (أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ) الصحابيّ المشهور، اسمه المنذر بن سعد بن المنذر، أو ابن مالك، وقيل: اسمه عبد الرَّحمن، وقيل: عمرو، شهِد أُحدًا وما بعدها، وعاش إلى خلافة يزيد سنة ستّين (ع) تقدّم في "الصلاة" ١٧/ ٩١٦.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيَّات المصنّف ﵀، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَن بينهم، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة.
شرح الحديث:
(عَنِ الزُّهْرِيِّ) ووقع في رواية الحميديّ في "مسنده": عن سفيان، حدّثنا الزهريّ، وأخرجه أبو نعيم من طريقه، وعند الإسماعيليّ من طريق محمد بن منصور، عن سفيان، قال: قَصَّه علينا الزهريّ، وحفظناه. (عَنْ عُرْوَةَ) وفي رواية للبخاريّ: "أنه سمع عروة، وفي رواية له: "أخبرني عروة". (عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ) ﵁، تقدّم آنفًا الخلاف في اسمه، أنه (قَالَ: اسْتَعْمَلَ) بالبناء للفاعل، (رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الأَسْدِ) قال النوويّ ﵀: بإسكان السين، ويقال له: الأزديّ، من أزد شَنُوءة، ويقال لهم: الأَزْد، والأَسْد، وقد ذكره
стр. 20201
مسلم في الرواية الثانية. انتهى (١).
وقع في رواية للبخاريّ: "رجلًا من بني أَسْد" - بفتح الهمزة، وسكون السين المهملة - قال الحافظ ﵀: كذا وقع هنا، وهو يُوهِم أنه بفتح السين نسبة إلى بني أسد بن خُزيمة القبيلة المشهورة، أو إلى بني أسد بن عبد العزى بطنٍ من قريش، وليس كذلك، قال: وإنما قلت: إنه يوهِمه؛ لأنَّ الأزديّ تلازمه الألف واللام في الاستعمال، أسماءً، وأنسابًا، بخلاف بني أَسَدٍ، فبغير ألف ولام في الاسم، ووقع في رواية الأصيليّ هنا: "من بني الأسد" بزيادة الألف واللام ولا إشكال فيها مع سكون السين، وقد وقع في "الهبة" عن عبد الله بن محمد الجعفيّ، عن سفيان: "استَعْمَل رجلًا من الأزد"، وكذا قال أحمد، والحميديّ في "مسنديهما" عن سفيان، ومثله لمسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، وغيره، عن سفيان، وفي نسخة بالسين المهملة بدل الزاي، قال: ثم وجدت ما يزيل الإشكال - إن ثبت - وذلك أن أصحاب الأنساب ذكروا أن في الأزد بطنًا يقال لهم: بنو أَسَد بالتحريك، يُنسبون إلى أسد بن شُرَيك - بالمعجمة مصغرًا - ابن مالك بن عمرو بن مالك بن فَهْم، وبنو فَهْم بطن شهير من الأزد، فَيَحْتَمِل أن ابن الأتبية كان منهم، فيَصِحّ أن يقال فيه: الأزدي - بسكون الزاي - والأسديّ - بسكون السين، وبفتحها - من بني أسد - بفتح السين - ومن بني الأزد، أو الأَسْد - بالسكون - فيهما لا غير، وذكروا ممن يُنْسَب كذلك: مُسَدّدًا شيخ البخاريّ. انتهى (٢).
(يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ) بضمّ اللام، وإسكان التاء، ومنهم من فتحها، قالوا: وهو خطأ، ومنهم من يقول: الأتبيّة، بضمّ الهمزة، وقيل: بفتحها، وكذا وقع في مسلم في رواية أبي كريب المذكورة بعد هذا، قالوا: وهو خطأ أيضًا، والصواب: اللُّتْبية بإسكانها، نسبة إلى بني لُتْب، قبيلة معروفة، واسم ابن اللتبية هذا: عبد الله. انتهى (٣).
стр. 20202
وقال في "الفتح": قوله: يقال له: "ابن الأتبية" كذا في رواية أبي ذرّ بفتح الهمزة، والمثناة، وكسر الموحّدة، وفي الهامش: باللام بدل الهمزة كذلك، ووقع كالأول لسائرهم، وكذا تقدم في "الهبة"، وفي رواية مسلم باللام المضمومة (١)، ثم المثناة الساكنة، وبعضهم يفتحها، وقد اختُلِف على هشام بن عروة، عن أبيه أيضًا أنه باللام، أو بالهمزة، ووقع لمسلم باللام، وقال عياض: ضَبَطه الأصيليّ بخطه في هذا الباب بضم اللام، وسكون المثناة، وكذا قَيَّده ابن السكن، قال: وهو الصواب، وكذا قال ابن السمعانيّ: ابن اللتبية، بضم اللام، وفتح المثناة، ويقال: بالهمز بدل اللام، وقد تقدم أن اسمه عبد الله، واللتبية أمه، لَمْ نقف على تسميتها. انتهى (٢).
(قَالَ عَمْرٌو)؛ أي: الناقد، شيخه الثاني، (وَابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى شيخه الثالث، ومقول القول قوله: (عَلَى الصَّدَقَةِ) بالتعريف، والمعنى أن الشيخين قالا: "على الصدقة"، وأما أبو بكر شيخه الأول، فلم يذكره، وَيَحْتَمل أنه قال: "على صدقة" بالتنكير، أو قال: "على صدقات بني سُليم"، كما هو الموجود في "مصنّفه" (٣).
وسيأتي من رواية أبي كريب المرسَل إليهم، ولفظه: "استعمَل رسول الله ﷺ رجلًا من الأزد على صدقات بني سُليم"، وأفاد العسكريّ بأنه بُعِث على صدقات بني ذُبيان، فلعله كان على القبيلتين، قاله في "الفتح" (٤).
(فَلَمَّا قَدِمَ) بكسر الدال؛ أي: جاء إلى المدينة، ودخل على رسول الله ﷺ ، (قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي) وفي رواية معمر، عن الزهريّ الآتية: "فجاء بالمال، فدفعه إلى النبيّ ﷺ ، فقال: هذا مالكم، وهذه هديةٌ، أُهديت لي"، وفي رواية هشام الآتية أيضًا: "فلما جاء حاسَبَه النبيُّ ﷺ ، قال: هذا مالُكم، وهذه هديةٌ"، وفي رواية أبي الزناد الآتية أيضًا: "فجاء بسواد كثير - وهو بفتح المهملة،
стр. 20203
وتخفيف الواو - فجعل يقول: هذا لكم، وهذا أُهدي إليّ"، وأوله عند أبي عوانة: "بَعَثَ مُصَدِّقًا إلى اليمن … "، فذكره، والمراد بالسواد: الأشياء الكثيرة، والأشخاص البارزة، من حيوان، وغيره، ولفظُ السواد يُطلق على كلّ شخص، ولأبي نعيم في "المستخرج" من هذا الوجه: "فأرسل رسول الله ﷺ من يَتَوَفَّى منه"، وهذا يدلّ على أنَّ قوله في الرواية المذكورة: "فلما جاء حاسبه"؛ أي: أمَر من يحاسبه، ويقبض منه، وفي رواية أبي نعيم أيضًا: "فجعل يقول: هذا لكم، وهذا لي، حتى مَيَّزه، قال: يقولون: من أين هذا لك؛ قال: أُهدي لي، فجاؤوا إلى النبيّ ﷺ بما أعطاهم".
(قَالَ) أبو حميد ﵁ (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ) زاد في رواية هشام الآتية قبل ذلك: "فقال: ألا جلست في بيت أبيك، وبيت أمك، حتى تأتيك هديتك، إن كنت صادقًا، ثم قام، فخطب"، ووقع في رواية شعيب: "ثم قام النبيُّ ﷺ عشية بعد الصلاة"، وفي رواية معمر التالية: "ثم قام النبيّ ﷺ خطيبًا"، وفي رواية أبي الزناد، عند أبي نعيم: "فصعِد المنبر، وهو مغضبٌ" (فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْه، وَقَالَ: "مَا بَالُ عَامِل)؛ أي: أيُّ شيء حاله وشأنه؟، وهو استفهام إنكاريّ، (أَبْعَثُهُ)؛ أي: أرسله لأخذ الصدقات، (فَيَقُولُ) ووقع في رواية هشام الآتية: "أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله". (هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي؟) وفي رواية هشام: "فيقول: هذا مالُكم، وهذا هديّة أُهديت لي"، (أفَلَا قَعَدَ فِي بَيتِ أَبِيه، أَو فِي بَيتِ أُمِّهِ) وفي رواية هشام: "أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديّته، إن كان صادقًا"، (حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْه، أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ) ﷺ (بِيَدِه، لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا)؛ أي: من الصدقة (شَيْئًا)؛ أي: ظلمًا بغير حقّ، (إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وفي رواية هشام: "والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئًا بغير حقَّه إلَّا لقي الله تعالى، يحمله يوم القيامة"، وفي حديث عديّ بن عَمِيرة الكنديّ ﵁ الآتي: "من استعملناه منكم على عمل، فكتَمَنا مِخْيطًا، فما فوقه كان غُلولًا يأتي به يوم القيامة". (يَحْمِلُهُ)؛ أي: يحمل ذلك الشيء الذي أخذه من الصدقة ظلمًا (عَلَى عُنُقِهِ)، وقوله: (بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ) بضمّ الراء، وتخفيف الغين المعجمة، والمدّ: صوت البعير، (أَو بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ) بضمّ الخاء المعجمة، وتخفيف
стр. 20204
الواو، آخره راء: صوت البقر، ويقال: جُؤار بالجيم بدل الخاء، وبالهمزة بدل الواو، وهو صوت بمعناه، وقيل: بالخاء للبقر وغيرها من الحيوان، وبالجيم للبقر، والناس، قال تعالى: ﴿فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (٥٣)﴾ [النحل: ٥٣]، وفي قصّة موسى ﵇: "له جُؤار إلى الله بالتلبية"، رواه مسلم؛ أي: صوتٌ عالٍ، وقيل: أصله في البقر، واستُعمل في الناس (١). (أَو شَاةٌ تَيْعِرُ") بفتح المثناة الفوقانية، وسكون التحتانية، بعدها مهملة مفتوحة، ويجوز كسرها، ومعناه: تصيح، والْيعار: صوت الشاة، قاله النوويّ ﵀ (٢)، قال المجد ﵀: الْيُعَارُ، كغُرَابٍ: صوت الغنَم، أو الْمِعْزَى، أو الشديد من أصوات الشاء، يَعَرَتْ تَيْعِرُ، كيَضْرِبُ، وَيمْنَعُ يُعَارًا: إذا صاحت. انتهى (٣).
(ثُمَّ رَفَعَ) ﷺ (يَدَيْه، حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ) قال النوويّ ﵀: هي بضم العين المهملة، وفتحها، والفاء ساكنة فيهما، وممن ذكر اللغتين في العين: القاضي هنا، وفي "المشارق"، وصاحب "المطالع"، والأشهر الضمّ، قال الأصمعيّ، وآخرون: عُفْرة الإبط: هي البياض، ليس بالناصع، بل فيه شيء كلون الأرض، قالوا: وهو مأخوذ مِن عَفَر الأرض، بفتح العين، والفاء، وهو وجهها. انتهى (٤).
وقال في "الفتح": وفي رواية عبد الله بن محمد: "عُفْرة إبطه" بالإفراد، ولأبي ذَرّ ﵀: "عَفْر" بفتح أوله، ولبعضهم بفتح الفاء أيضًا، بلا هاء، قال: والعفرة بضم المهملة، وسكون الفاء: هو البياض، ليس بالناصع. انتهى (٥).
(ثُمَّ قَالَ) ﷺ (اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ ") وللبخاريّ: "ألا هل بلّغت"، وقوله: (مَرَّتَيْنِ)؛ أي: قال هذا الكلام مرّتين، وللبخاريّ: "هل بلّغتُ ثلاثًا"؛ أي: أعادها ثلاث مرّات، وفي رواية له في "الهبة": "اللهم هل بلغتُ، اللهم هل بلغتُ ثلاثًا"، وصرّح في رواية الحميديّ بالثالثة: "اللهم بلغتُ"، والمراد: بَلّغت حكم الله إليكم؛ امتثالًا لقوله تعالى له: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
стр. 20205
مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ الآية [المائدة: ٦٧]، وأشار به أيضًا إلى ما يقع في القيامة من سؤال الأمم، هل بلَّغهم أنبياؤهم ما أُرسلوا به إليهم؟.
وإنما كرّر "اللهم هل بلّغت"؛ تعظيمًا لشأن الخيانة، وتغليظًا له، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي حُميد الساعديّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٤٧٢٩ و ٤٧٣٠ و ٤٧٣١ و ٤٧٣٢ و ٤٧٣٣] (١٨٣٢)، و (البخاريّ) في "الجمعة" (٩٢٥) و"الزكاة" (١٥٠٠) و"الهبة" (٢٥٩٧) و"الأيمان والنذور" (٦٦٣٦) و"الحيل" (٦٩٧٩) و"الأحكام" (٧١٧٤ و ٧١٩٧)، و (أبو داود) في "الخراج " (٢٩٤٦)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٢٤٦، ٢٤٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤/ ٥٤)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٨٤٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٥٢٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٤٢٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٤/ ٥٣، ٥٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥١٥)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٩/ ٥٥) و"الصغير" (٢/ ٩٠)، و (البزّار) في "مسنده" (٩/ ١٥٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١٦ و ١٠/ ١٣٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٥٦٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن الإمام يخطب في الأمور المهمة.
٢ - (ومنها): بيان استحباب قول الخطيب في خطبته: "أما بعد"، وقد عَقَد الإمام البخاريّ ﵀ في "كتاب الجمعة" من "صحيحه" بابًا في ذلك، وأورد أحاديث قال فيها النبيّ ﷺ : "أما بعد".
٣ - (ومنها): بيان مشروعية محاسبة المؤتمَن، ومحاسبة العمّال؛ ليُعلم ما قبضوه، وما صرفوه (١).
стр. 20206
٤ - (ومنها): منعُ العمال من قبول الهدية، ممن له عليه حُكم، ومحلّ ذلك إذا لَمْ يأذن له الإمام في ذلك؛ لِمَا أخرجه الترمذيّ من رواية قيس بن أبي حازم، عن معاذ بن جبل ﵁ قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، فقال: "لا تُصِيبَنّ شيئًا بغير إذني، فإنه غلول"، وقال المهلّب: فيه أنَّها إذا أُخذت تُجعل في بيت المال، ولا يختص العامل منها إلَّا بما أَذِن له فيه الإمام، وهو مبنيّ على أنَّ ابن اللتبية أخذ منه ما ذَكَر أنه أُهدي له، قال الحافظ ﵀: وهو ظاهر السياق، ولا سيما في رواية معمر قبلُ، ولكن لَمْ أر ذلك صريحًا، قال: ونحوه قول ابن قُدامة في "المغني" - لَمّا ذَكَر الرشوة -: وعليه رَدّها لصاحبها، ويَحْتَمِل أن تُجعل في بيت المال؛ لأنَّ النبيّ ﷺ لَمْ يأمر ابن اللتبية بردّ الهدية التي أُهديت له لمن أهداها.
وقال ابن بطال: يُلْحق بهدية العامل الهدية لمن له دَيْنٌ ممن عليه الدَّين، ولكن له أن يحاسب بذلك من دَينه. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام، وغلول؛ لأنه خان في ولايته، وأمانته، ولهذا ذَكَر في الحديث في عقوبته وحَمْله ما أُهدي إليه يوم القيامة، كما ذَكَر مثله في الغالّ، وقد بَيَّن ﷺ في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه، وأنها بسبب الولاية، بخلاف الهدية لغير العامل، فإنها مستحبة، وقد سبق بيان حُكم ما يقبضه العالم ونحوه باسْم الهدية، وأنه يردّه إلى مُهديه، فإن تعذّر فإلى بيت المال. انتهى (٢).
وقال البغويّ ﵀ في "شرح السنّة": في الحديث دليلٌ على أنَّ هدايا العُمّال، والولاة، والقضاة سُحْتٌ؛ لأنه إنما يُهدِي إلى العامل؛ ليُغمض له في بعض ما يجب عليه أداؤه، ويبخس بحقّ المساكين، ويُهدِي إلى القاضي؛ ليميل إليه في الحكم، أو لا يؤمَن من أن تَحمله الهديّة عليه. انتهى (٣).
٥ - (ومنها): أن فيه إبطالَ كلّ طريق يَتوصّل بها من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه، والانفراد بالمأخوذ.
стр. 20207
٦ - (ومنها): ما قال ابن الْمُنَيِّر ﵀: يؤخذ من قوله: "هلّا جَلَس في بيت أبيه وأمه" جواز قبول الهديّة ممن كان يهاديه قبل ذلك، كذا قال، ولا يخفى أن محل ذلك إذا لَمْ يَزِد على العادة.
٧ - (ومنها): أن من رأى متأَوِّلًا أخطأ في تأويل يَضُرّ من أخذ به أن يُشْهِر القول للناس، ويبيِّن خطأه؛ لِيُحَذِّرهم من الاغترار به.
٨ - (ومنها): جواز توبيخ المخطئ.
٩ - (ومنها): جواز استعمال المفضول في الإمارة، والإمامة، والأمانة، مع وجود من هو أفضل منه.
١٠ - (ومنها): أن في قول أبي حميد ﵁: "وسلوا زيد بن ثابت، فإنه كان حاضرًا معي" الآتي بعد حديثين: استشهادَ الراوي، والناقل بقول من يوافقه؛ ليكون أوقع في نفس السامع، وأبلغ في طمأنينته (١).
١١ - (ومنها): ما قاله الخطّابيّ ﵀: وفي قوله ﷺ : "هلّا جلس في بيت أبيه، أو أمه … إلخ " دليلٌ على أنَّ كلّ أمر يُتذرّع به إلى محظور فهو محظورٌ، ويدخل في ذلك: القرض يجرّ المنفعة، والدار المرهونة يسكنها المرتهن بلا كراء، والدابّة المرهونة يركبها المرتهن، ويرتفق بها من غير عِوَض، وكلّ دخيل في العقود يُنظر، هل يكون حكمه عند الانفراد كحكمه عند الاقتران؟ انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٣٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرزَّاق، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ - رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ - عَلَى الصَّدَقَة، فَجَاءَ بِالْمَال، فَدَفَعَهُ (٢) إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ، أُهْدِيَتْ لِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : "أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، فَتَنْظُرَ؛ أَيُهْدَى إِلَيْكَ (٣)
стр. 20208
أَمْ لَا؟ "، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيبًا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقةٌ حافظ، فقيهٌ إمام [١٠] (ت ٢٣٨) وله (٧٢) سنةً (خ م د ت س) تقدّم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
٢ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الْكِسّيّ، أبو محمد، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٤٩) (خت م ت) تقدّم في "الإيمان" ٧/ ١٣١.
٣ - (عَبْدُ الرَّزاقِ) بن همّام بن نافع الْحَميريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ حافظٌ مصنّف، شهيرٌ، عَمِي في آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [٩] (ت ٢١١) وله (٨٥) سنةً (ع) تقدَّم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٤ - (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من كبار [٧] (ت ١٥٤) وهو ابن (٥٨) سنةً (ع) تقدَّم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: ("أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ .... إلخ) هذا تحضيض على الجلوس، والمراد به توبيخه.
وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير معمر.
[تنبيه]: رواية معمر، عن الزهريّ هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٠٦٣) - حدّثنا محمد بن يحيى، قال: نا عبد الرزاق، قال: أنبا معمر (ح) وحدّثنا الدَّبَريّ، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن عروة، عن أبي حميد الساعديّ، قال: استَعْمَل النبيّ ﷺ ابن اللُّتْبية، رجلًا من الأَزْد، على الصدقة، فجاء بمال، فدفعه إلى النبيّ ﷺ ، فقال: هذا ما لكم، وهذه هدية أُهديت لي، فقال له النبيّ ﷺ : "أفلا قعدت في بيت أبيك، وأمك، فتنظر أيهدى لك أم لا؟ "، ثم قام النبيُّ ﷺ خطيبًا، فقال: "ما بال أقوام، نستعملهم على الصدقة، فيقولون: هذا لكم، وهذه هدية لي؟ أفلا في بيت أبيه وأمه قعد، فينظر أيُهْدَى له أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يَغُلّ أحد منكم شيئًا، إلَّا جاء به يوم القيامة، يَحمله على رقبته، إن كان بعيرًا، فإنه له رُغاءً، وإن كانت
стр. 20209
بقرةً جاء بها لها خُوار، وإن كانت شاةً جاء بها تيعرُ - ثم قال -: اللهم بلغت"، ثم رفع يديه، حتى بدت عُفْرة إبطيه. انتهى.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٣١] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ (١)، عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْم، يُدْعَى ابْنَ الأُتْبِيَّةِ (٢)، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، ثُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَل، مِمَّا وَلَّانِي اللهُ، فَيَأْتِي، فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَدَا هَدِيَّة، أُهْدِيَتْ لي، أفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّه، حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، إِنْ كَانَ صَادِقًا، وَاللهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّه، إِلَّا لَقِيَ اللهَ تَعَالَي، يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة، فَلأَعْرِفَنَّ (٣) أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللهَ، يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَو بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَو شَاةً تَيْعِرُ"، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْه، حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْه، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ "، بَصُرَ عَيْني، وَسَمِعَ أُذُنِي) (٤).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٤٧) وهو ابن (٨٧) سنةً (ع) أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة تقدّم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبت، من كبار [٩] (ت ٢٠١) (ع) تقدّم في "المقدمة" ٦/ ٥١.
стр. 20210
٣ - (هِشَامُ) بن عروة بن الزبير الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقةٌ فقيه، ربّما دلّس [٥] (ت ٥ أو ١٤٦) وله (٨٧) سنةً (ع) تقدّم في "شرح"المقدّمة" ج ١ ص ٣٥٠.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ) وفي بعض النسخ: "من الأَسْد" بالسين بدل الزاي، وهما لغتان فيه.
وقوله: (عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ) بالتصغير، وتقدّم أن العسكريّ ذكر أنه بعثه على صدقات بني ذُبيان، فيحتَمِل أن يكون مبعوثًا على القبيلتين، والله تعالى أعلم.
وقوله: (يُدْعَى ابْنَ الأُتَبِيَّةِ) بضمّ الهمزة، وسكون التاء، وفي بعض النسخ: "ابن اللُّتبيّة" باللام، وصوَّبه عياض، وهو بضمّ اللام، وسكون التاء: نسبة إلى بني لُتْب حيّ من الأزد، قاله ابن دُريد، وقيل: إنها أمه، عُرف بها، وقيل: اللَّتَبيَّة بفتح اللام، والتاء (١).
وقوله: (فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ) فيه محاسبة العمّال؛ للتأكد من الوفاء بأمانتهم، وعدم الوفاء بها.
وقوله: (فَلأَعْرِفَنَّ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في بعض النسخ: "فلأعرفنّ"، وفي بعضها: "فلا أعرفنّ" بالألف، على النفي، قال القاضي عياض: هذا أشهر، قال: والأول هو رواية أكثر رواة "صحيح مسلم". انتهى (٢).
وقوله: (أَو شَاةً تَيْعِرُ) بمثناة فوقُ مفتوحةٍ، ثم مثناة تحتُ ساكنةٍ، ثم عين مهملة مكسورة، ومفتوحة، ومعناه: تصيح، واليُعَار: صوت الشاة.
وقوله: (بَصُرَ عَيْني، وَسَمِعَ أُذُنِي) هو من كلام أبي حميد ﵁، ومعناه: أَعْلَمُ هذا الكلام يقينًا، فقد أبصرت عيني النبيّ ﷺ حين تكلم به، وسمعته أذني، فلا شك في علمي به.
وفي بعض النسخ: "بَصَرُ عينيّ، وسَمْعُ أُذُنيّ" على أنَّ البصر، والسمع
стр. 20211
اسمان أضيفا إلى "أُذُنيّ" بالتثنية، قال ابن الأثير ﵀: البصر هنا بمعنى الإبصار، يقال: بَصُرَ ربه بَصَرًا، ومنه الحديث: "بصُر عيني، وسمع أذني"، وقد تكرّر هذا اللفظ في الحديث، واختُلف في ضبطه، فرُوي بَصُرَ، وسَمِعَ، وبصَّرَ، وسَمَّعَ، وبصرٌ، وسَمْعٌ، على أنَّهما اسمان. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: فعلى رواية: "بَصَرُ عينيّ" بلفظ المصدر يكون "بصرُ"، خبرًا لمحذوف؛ أي: هذا بَصَرُ عينيّ؛ أي: مُبْصَرُهما، وكذا قوله: "سَمْع أُذنيّ"، أي: مسموعهما، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٣٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَاد، وَفِي حَدِيثِ عَبْدَةَ، وَابْنِ نُمَيْرٍ: فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، كَمَا قَالَ أَبُو أُسَامَةَ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ: "تَعْلَمُنَّ وَالله، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه، لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا"، وَزَادَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: قَالَ: بَصُرَ عَيْنِي، وَسَمِعَ أُذَنَايَ (٢)، وَسَلُوا زيدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَإِنَّهُ كَانَ حَاضِرًا مَعِي).
رجال هذا الإسناد: أحد عشر:
١ - (عَبْدَةُ) بن سليمان الكلابيّ، أبو محمد الكوفيّ، يقال: اسمه عبد الرَّحمن، ثقةٌ ثبت، من صغار [٨] (ت ١٨٧) أو بعدها (ع) تقدّم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٩.
٢ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، سنّيّ، من كبار [٩] (ت ١٩٩) (ع) تقدّم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٣ - (أَبُو مُعَاوِيةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقةٌ، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِم في حديث غيره، وقد رُمي بالإرجاء، من كبار [٩] (ت ١٩٥) وله (٨٢) سنةً (ع) تقدّم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
стр. 20212
٤ - (عَبْدُ الرحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ) الأشلّ، تقدّم في الباب الماضي.
والباقون كلّهم ذُكروا في الباب، و"سفيان" هو: ابن عُيينة، و"ابن أبي عمر" هو: محمد بن يحيى العدنيّ، ثمّ المكّيّ.
وقوله: (كلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ)؛ أي: كلّ هؤلاء الخمسة: عبدة بن سليمان، وعبد الله بن نُمير، وأبو معاوية، وعبد الرحيم بن سليمان، وسفيان بن عيينة رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة بِهَذَا الإِسْنَادِ المتقدّم.
وقوله: (تَعْلَمُنَّ) بمعنى اعلموا.
وقوله: (وَالله، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) فيه توكيد اليمين بذكر اسمين، أو أكثر من أسمائه تعالى (١).
وقوله: (وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ .... الخ) فيه استشهاد الراوي، أو القائل بقول من يوافقه؛ ليكون أوقع في نفس السامع، وأبلغ في طمأنينته (٢).
[تنبيه]: رواية عبدة، وابن نُمير، وأبي معاوية ساقها ابن جرير الطبريّ ﵀ في "تفسيره"، وإِن كان فيه اختلاف، فقال:
حدّثنا أبو كريب، قال: ثنا أبو معاوية، وابن نمير، وعبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي حُميد الساعديّ، قال: استَعْمَل رسول الله ﷺ رجلًا من الأزد، يقال له: ابن الأبِيّة، على صدقات بني سُلَيم، فلما جاء قال: هذا لكم، وهذا هدية أُهديت لي، فقال رسول الله ﷺ : "أفلا يجلس أحدكم في بيته، فتأتيه هديته"، ثم حَمِد الله، وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعدُ، فإني أستعمل رجالا منكم، على أمور، مما ولاني الله، فيقول أحدهم: هذا الذي لكم، وهذا هدية أُهديت إليَّ، أفلا يجلس في بيت أبيه، أو بيت أمه، فتأتيه هديته، والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحدكم من ذلك شيئًا، إلَّا جاء به يوم القيامة يحمله". انتهى (٣).
وأما رواية عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام، فقد ساقها ابن أبي شيبة ﵀ في "مصنّفه"، فقال:
стр. 20213
(٣٣٥٣٢) - حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن أبا حُميد الساعديّ، صاحب رسول الله ﷺ أخا بني ساعدة، حدّثه أن رسول الله ﷺ "استَعْمَل ابن اللُّتْبيّة، فقال: والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم منها شيئًا، بغير حقه، إلَّا جاء اللهَ يَحمله يوم القيامة، فلا أعرفنّ أحدًا جاء اللهَ يحمل بعيرًا، له رُغاءٌ، أو بقرة لها خُوَارٌ، أو شاةً تَيْعَر، ثم رفع يديه، حتى إني أنظر إلى بياض إبطيه، ثم قال أبو حميد: بَصُرَ عيني، وسمع أذني. انتهى (١).
وأما رواية سفيان بن عيينة، عن هشام، فقد ساقها الحميديّ ﵀ في "مسنده"، مقرونةً بالزهريّ، فقال:
(٨٤٠) - حدّثنا الحميديّ، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا الزهريّ، وهشام بن عروة، قالا: أخبرنا عروة، أنه سمع أبا حميد الساعديّ يقول: استَعْمَل رسولُ الله ﷺ رجلًا من الأزد، يقال له: ابن اللُّتبية، على الصدقة، فلما جاء، فقال: هذا مالكم، وهذا أُهدي لي، قال: فقام النبيّ ﷺ على المنبر، فحَمِد الله، وأثنى عليه، ثم قال: "ما بال العامل، نبعثه على العمل، من أعمالنا، فيقول: هذا مالُكم، وهذا ما أُهدي لي، فهلا جلس في بيت أبيه، أو في بيت أمه، فنظر هل يأتيه هدية، أم لا؟ ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحد منكم منها شيئًا، إلَّا جاء به يوم القيامة، يحمله على رقبته، إن كان بعيرًا له رُغاء، أو بقرةً لها خُوار، أو شاةً تَيْعَر، ثم رفع رسول الله ﷺ يديه، حتى رأينا عُفْرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، قال سفيان: وزاد فيه هشام: قال أبو حميد: فبَصُرت عيني، وسمعت أذني، من رسول الله ﷺ ، وسَلُوا زيد بن ثابت، فإنه كان حاضرًا معي". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٧٣٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ - وَهُوَ أَبُو الزِّنَادِ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَة، فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيرٍ، فَجَعَلَ يَقُولُ: هَذَا
стр. 20214
لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ لأَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مِنْ فِيهِ إِلَى أُذُنِي).
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (الشَّيْبَانِيُّ) سليمان بن أبي سليمان فيروز، أبو إسحاق الكوفيّ، ثقةٌ [٥] مات في حدود (١٤٠) (ع) تقدَّم في "الإيمان" ٣٨/ ٢٥٩.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ ذَكْوَانَ أَبُو الزِّنَادِ) القرشيّ مولاهم، أبو عبد الرَّحمن المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٥] (ت ١٣٠) أو بعدها (ع) تقدَّم في "المقدمة" ٥/ ٣٠.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: وقع في بعض النسخ ما نصّه: "وحدَّثناه إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا جرير، عن الشيبانيّ، عن عبد الله بن ذكوان، عن عروة بن الزبير، أن رسول الله ﷺ استعمل رجلًا على الصدقة، إلى قوله: قال عروة: فقلت لأبي حميد: أسمعته من رسول الله ﷺ ؛ فقال: من فيه إلى أذني".
قال النوويّ ﵀: هكذا هو في أكثر النسخ: "عن عروة، أن رسول الله ﷺ ، ولم يذكر أبا حميد، وكذا نقله القاضي هنا عن رواية الجمهور، ووقع في جماعة من النسخ: "عن عروة بن الزبير، عن أبي حميد"، وهذا واضح، وأما الأول فهو متصلٌ أيضًا؛ لقوله: قال عروة: فقلت لأبي حميد: أسمعته من رسول الله ﷺ ؟ فقال: من فيه إلى أذني، فهذا تصريح من عروة بأنه سمعه من أبي حميد، فاتصل الحديث، ومع هذا، فهو متصل بالطرق الكثيرة السابقة. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
وعبارة عياض ﵀: وذكر مسلم في الباب: نا إسحاق بن إبراهيم، ورفع الحديث عن عروة بن الزبير أن النبيّ ﷺ استَعْمل رجلًا، كذا لجميعهم، وعند الهوزنيّ، والسمرقنديّ: عن عروة بن الزبير، عن أبي حميد الساعديّ، أن النبيّ ﷺ ، لكنّه متّصلٌ مسندٌ؛ لأنَّ في آخره: قال عروة: فقلت لأبي حميد
стр. 20215
الساعديّ: أسمعته من رسول الله ﷺ ؟، فقال: من فيه إلى أذني، لكن سياق رواية الهوزنيّ، والسمرقنديّ أحسن، وأبين. انتهى (١).
وقوله: (فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيرٍ)؛ أي: بأشياء كثيرة، وأشخاص ظاهرة، من حيوان، وغيره، والسواد يُعبّر به عن شَخْص كلّ شيء، وكأنه ضدّ الفراغ؛ لأنَّ الموضع الفارغ أبيض، والمعمور بشيء فيه سواد شخصه، ومنه سواد العراق، قاله القاضي عياض ﵀ (٢).
ووقع عند ابن أبي عاصم - كما يأتي في التنبيه التالي - بلفظ: "بشَوَار كثير" بالشين المعجمة، وهو متاع البيت، كما في "النهاية".
وقوله: (مِنْ فِيهِ إِلَى أُذُنِي)؛ أي: صَدَر هذا الكلام من فيه ﷺ متّجهًا إلى أذني، يريد به تأكيد سماعه من النبيِّ ﷺ بلا واسطة.
[تنبيه]: رواية أبي الزناد، عن عروة ساقها ابن أبي عاصم ﵀ في "الآحاد والمثاني"، فقال:
(٢٠٦٧) - حدّثنا الحسن بن عليّ الواسطيّ، نا خالد بن عبد الله، عن الشيبانيّ، عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد، عن عروة بن الزبير، عن أبي حميد الساعديّ ﵁ قال: بعث رسول الله ﷺ رجلًا إلى اليمين، فجاء بشوار كثير (٣)، فلما أرسل إليه ليتوفى ما جاء به، جعل يقول: هذا لي، وهذا لكم، قالوا: من أين لك هذا؛ قال: أهدي إليّ، فأُخبر بذلك النبيّ ﷺ ، فقام على المنبر، فقال: "ما بال رجال، نبعثهم على أعمال، فيجيء أحدهم بشوار كثير، فإذا أرسلت إليه من يتوفاه، قال: هذا لي، وهذا لكم؟ فإن سئل من أين لك هذا؟ قال: أهدي إليّ، فهلّا إذا كان صادقًا أهدي له ذلك، وهو في بيت أبيه، أو في بيت أمه؟ - ثم قال -: لا أبعث رجلًا على عمل، فيَغُلّ منه شيئًا، إلَّا جاء به يوم القيامة على عنقه، فلينظر رجل يجيء يوم القيامة، على رقبته بعير يرغو، أو بقرة تخور، أو شاة تيعر، اللهم هل بلغت؟ "، فقال عروة بن الزبير
стр. 20216
لأبي حميد ﵁: أنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم، من فيه إلى أذني. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٣٤] (١٨٣٣) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاح، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا، فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولًا، يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الأَنْصَار، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْه، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ، قَالَ: "وَمَا لَكَ؟ "، قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: "وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ، مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِه، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) ذُكر قبل حديث.
٢ - (وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ) بن مَلِيح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، عابدٌ، من كبار [٩] (ت ٦ أو ١٩٧) وله (٧٠) سنة (ع) تقدّم في "المقدمة" ١/ ١.
٣ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ) البجليّ الأحمسيّ مولاهم، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٤٦) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٢٩٩.
٤ - (قيسُ بن أَبِي حَازِمٍ) البجليّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ مخضرم [٢] مات بعد التسعين، أو قبلها، وقد جاوز المائة، وتغيّر (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ٢ ص ٤٧٥.
٥ - (عَدِيُّ بْنُ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيُّ) هو: عديّ بن عَمِيرة بن فَرْوة بن زُرارة بن الأرقم بن نعمان بن عمرو بن وهب بن ربيعة، أبو زُرارة، أخو الْعُرْس بن عَمِيرة، صحابيّ، وفد على النبيّ ﷺ "، ورَوَى عنه شيئًا يسيرًا، وعن أخيه الْعُرْس إن كان محفوظًا، وروى عنه أخوه العُرْس بن عَمِيرة، وابنه عديّ،
стр. 20217
وقيل: لَمْ يسمع منه، وقيس بن أبي حازم، ورجاء بن حَيْوة، وقيل: إن الذي روى عنه قيس آخر، وقال ابن أبي خيثمة: بلغني أنه نزل الجزيرة، ومات بها، وقال غيره: وَفَد على معاوية، ومات بالرُّها، وقال الواقديّ: تُوُفّي بالكوفة سنة (٤٠)، وقال أبو عروبة الحرانيّ: كان عديّ بن عَمِيرة قد نزل الكوفة، ثم خرج عنها بعد قتل عثمان، فصار إلى الجزيرة، فمات بها، وله عقب بحَرّان، وقال ابن سعد: لَمّا قَدِم عليّ الكوفة جعل بعض أصحابه يتناول عثمان، فقال بنو الأرقم: لا نُقيم ببلد يُشْتَم فيها عثمان، فتحولوا إلى الشام، فأنزلهم معاوية الجزيرة.
أخرج له المصنّف، وأبو داود حديث الباب فقط، وله عند النسائيّ في "الكبرى" حديث في "كتاب القضاء"، وعند ابن ماجة حديث في استئذان النساء في "كتاب النكاح".
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره، وأن فيه قيس بن أبي حازم الذي اجتمع له الرواية عن العشرة المبشّرين بالجنة ﵃ بلا واسطة، ولا يوجد له في التابعين نظير، وأن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الستّة إلّا ثلاثة أحاديث (١)، كما أسلفته آنفًا، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ) بفتح العين المهملة، وكسر الميم، قال القاضي عياض ﵀: ولا يُعرف من الرجال أحدٌ يقال له: عُمَيرة بضمّ الميم، بل كلّهم بالفتح، ووقع في النساء الأمران. انتهى (٢). (الْكِنْدِيِّ) زاد في رواية ابن حبّان: "ثم أحد بني أرقم".
و"الكِنْديّ" بكسر الكاف، وسكون النون: نسبة إلى كِنْدة، وهي قبيلة
стр. 20218
كبيرة مشهورة من اليمن، واسم كندة الذي تُنسب إليه القبيلة: ثور بن مرتع بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ، وقيل: هو ثور بن عُفير بن عديّ بن الحارث بن مرّة بن أُدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ، وقيل غير ذلك، قاله في "اللباب" (١). (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ) ولفظ ابن حبّان: "قال رسول الله ﷺ : يا أيها الناس من عَمِل منكم لنا عملًا، فكتمنا منه مخيطًا … ". ("مَنِ) شرطيّة، أو موصولة مبتدأ، (اسْتَعْمَلْنَاهُ)؛ أي: ولّيناه (مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا) بكسر الميم، وسكون الخاء المعجمة، وفتح المثنّاة التحتانيّة: هي الإبرة، وقال الفيّوميّ: الْمِخْيَطُ، والْخِيَاطُ: ما يُخاط به، وزانُ لِحَافٍ، ومِلْحَفٍ، وإِزَارٍ، ومِئْزَر. انتهى (٢). (فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولًا) بالضمّ؛ أي: خيانة في المغنم، (يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ")؛ أي: حاملًا له على رأسه. (قَالَ) عديّ بن عَمِير ﵁ (فَقَامَ إِلَيْهِ) ﷺ " (رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الأَنْصَارِ) لا يعرف اسمه (٣)، (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْه، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اقْبَلْ) بهمزة الوصل، وفتح الموحّدة، فعلُ أَمْر من قَبِل يَقْبَلُ، كعَلِمَ يَعْلَمُ؛ أي: خذ (عَنِّي عَمَلَكَ)؛ أي: الولاية التي ولّيتنيها (قَالَ) ﷺ ("وَمَا لَكَ؟ ")؛ أي: أَيُّ شيء دعاك إلى ردّ العمل إليّ؟ (قَالَ) الرجل (سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا)؛ أي: لقوله ﷺ : "من استعلمناه منكم على عمل … إلخ " (قَالَ) ﷺ "وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ، مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ) وفيه تعظيم شأن القليل من الغلول، قال القرطبيّ ﵀: هذا يدلّ على أنَّه لا يجوز له أن يقتطع منه شيئًا لنفسه، لا أجرةً، ولا غيرها، ولا لغيره إلَّا أن يأذن له الإمام الذي تلزمه طاعته. انتهى (٤).
(فَمَا أُوتِيَ) بالبناء للمفعول، بوزن أُعْطِيَ، ومعناه؛ أي: فالذي أعطاه الإمام من أجرة عمله، أو من الجوائز حسبما يراه (مِنْهُ)؛ أي: من المال الذي أتى به، (أَخَذَ) بالبناء للفاعل؛ أي: قَبِل ذلك، وانتفع به، (وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى") الأول مبنيّ للمفعول، والثاني للفاعل؛ أي: ما مُنع من أخْذه تَرَكه،
стр. 20219
ولا يجترئ في أخذه؛ لأنه حرام، يعذَّب به صاحبه يوم القيامة، كما سيق بيان الوعيد فيه.
قال القاضي عياض ﵀: وفيه تعظيم القليل من الغلول بقوله: "فليجيئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ"، وذلك على قَدْر ما يراه الإمام له، من استحقاقه في عمله، أو حاجته، أو سابقته، وقد جاء أنه ﷺ أباح لمعاذ ﵁ قبول الهديّة حين وجّهه إلى اليمن؛ ليَجبُر بها ما جرى عليه من التفليس، والظنّ بمعاذ أنه لا يَقبل منها إلَّا ما طابت به نفس مُهديه، وأنه ممن لا يصانع أحدًا في الحقّ من أجلها، فكانت خصوصًا لمعاذ؛ لِمَا عَلِم منه النبيّ ﷺ من النزاهة، والورع، والديانة، ولم يُبح ذلك لغيره، ممن لَمْ يكن عنده بمنزلته. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: وليس لأحدٍ أن يتمسك في استباحة هدايا الأمراء؛ بأن رسول الله ﷺ كان يقبل الهدية، ولا بما يُروى أن النبيّ ﷺ أباح لمعاذٍ الهدية حين وجَّههُ إلى اليمن.
وأما الجواب عن النبيِّ ﷺ فبوجهين:
أحدهما: أنه كان لا يقبل الهدية إلَّا ممن يَعْلَم أنه طيّب النفس بها، ومع ذلك فكان يكافئ عليها بأضعافها غالبًا.
والثَّاني: أنه ﷺ معصوم عن الجَوْر والمَيْل الذي يُخاف منه على غيره بسبب الهدية.
وأما عن حديث معاذ ﵁ فلأنه لَمْ يجئ في الصحيح (٢)، ولو صحَّ لكان ذلك مخصوصًا بمعاذ ﵁؛ لِمَا عَلِمَ رسولُ الله ﷺ من حاله، وتحقُّقه من فضله، ونزاهته، ما لا يشاركه فيه غيره، ولم يُبح ذلك لغيره؛ بدليل هذه الأحاديث الصّحاح، والله أعلم. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 20220
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عَديّ بن عَمِيرة الكِنْديّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٤٧٣٤ و ٤٧٣٥ و ٤٧٣٦] (١٨٣٣)، و (أبو داود) في "الأقضية" (٣٥٨١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٨٩٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٤٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٩٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٧٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٣٨٨ و ٣٨٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ٢٥٦ و ٢٥٧ و ٢٥٨ و ٢٥٩ و ٢٦٠ و ٢٦١)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني" (٤/ ٣٨٤)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٧/ ٣٣٥)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٧/ ٤٧٦)، و (البيهقيُّ) في "الكبرى" (٤/ ١٥٨ و ٧/ ١١٦ و ١٠/ ١٣٨)، وفوائد الحديث تقدَّمت، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٧٣٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، بِمِثْلِهِ) (١).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرَّحمن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، فاضلٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (ع) تقدّم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ) الْعَبْديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدّم في "الإيمان" ١/ ١٠٧.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) القشيريّ مولاهم، أبو عبد الله النيسابوريّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ [١١] (ت ٢٤٥) (خ م د ت س) تقدّم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
والباقون ذُكروا في الباب، و"أبو أُسامة" هو: حمّاد بن أُسامة.
стр. 20221
وقوله: (قَالُوا .... الخ)؛ أي: قال هؤلاء الثلاثة: عبد الله بن نُمير، ومحمد بن بشر، وأبو أسامة: حدّثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عديّ بن عَمِيرة ﵁.
[تنبيه]: روايات هؤلاء الثلاثة المذكورين عن إسماعيل بن أبي خالد لَمْ أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٤٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَليُّ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى) السِّينانيّ، أبو عبد الله المروزيّ، ثقةٌ ثبت، من كبار [٩] (ت ١٩٢) (ع) تقدّم في "الجنائز" ٢٦/ ٢٢٣٦.
والباقون ذُكروا قبله، وإسحاق هو: ابن راهويه.
وقوله: (بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ)؛ أي: بمثل حديث الأربعة المذكورين في الإسنادين السابقين، وهم: وكيع، وعبد الله بن نُمير، ومحمد بن بشر، وأبو أسامة.
[تنبيه]: رواية الفضل بن موسى، عن إسماعيل بن أبي خالد، لَمْ أجد من ساقها أيضًا، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٨) - (بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٣٧] (١٨٣٤) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: نَزَلَ (١) ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
стр. 20222
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ السَّهْمِيِّ، بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ. أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب.
٢ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن مروان الحمّال البزّاز، أبو موسى البغداديّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) وقد ناهز الثمانين (م ٤) تقدّم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦١.
٣ - (حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الْمِصِّيصيِّ الأعور، أبو محمد الترمذيّ الأصل، نزيل بغداد، ثم الْمِصِّيصة، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه اختلط في آخره [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدّم في "المقدمة" ٦/ ٩٤.
٤ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم، أبو خالد، وأبو الوليد، ثقةٌ فقيهٌ فاضل، لكنه يدلس ويرسل [٦] (ت ١٥٠) أو بعدها (ع) تقدّم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.
٥ - (يَعْلَى بْنُ مُسْلِمِ) بن هُرْمُز المكيّ، بصريّ الأصل، ثقةٌ [٦] (خ م د ت س) تقدَّم في "الإيمان" ٥٧/ ٣٢٩.
٦ - (سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ) بن هشام الأسديّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٥) (ع) تقدّم في "المقدمة" ٥٧/ ٣٢٩.
٧ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر ﵄، مات سنة (٦٨) (ع) تقدّم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأن فيه ابن عباس ﵄ أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.
شرح الحديث:
عن حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأعور، أنه (قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج: نَزَلَ) وفي بعض النسخ: "نزلت"، وقوله: (﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ فاعل "نَزَلَ"، مرفوع محكيّ، لِقَصْد لَفْظه، وحقيقة الطاعة: امتثال الأمر، كما أن المعصية ضدّها، وهي مخالفة الأمر، والطاعة مأخوذة من
стр. 20223
أطاع: إذا انقاد، والمعصية مأخوذة من عَصَى: إذا اشتد، "وأولو" واحدهم "ذُو" على غير قياس، كالنساء، والإبل، والخيل، كلُّ واحد اسم جمع، ولا واحد له من لفظه، وقد قيل في واحد الخيل: خائل، قاله القرطبيّ المفسّر ﵀ (١).
[تنبيه]: قال في "الفتح": والنكتة في إعادة العامل في الرسول، دون أولي الأمر، مع أن المطاع في الحقيقة هو الله تعالى، كون الذي يُعرَف به ما يقع به التكليف هما القرآن والسُّنَّة، فكأن التقدير: أطيعوا الله فيما نَصَّ عليكم في القرآن، وأطيعوا الرسول فيما بَيَّن لكم من القرآن، وما ينصه عليكم من السُّنَّة، أو المعنى: أطيعوا الله فيما يأمركم به من الوحي المتعبَّد بتلاوته، وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن، ومن بديع الجواب قول بعض التابعين لبعض الأمراء من بني أمية لَمّا قال له: أليس الله أمركم أن تطيعونا في قوله: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ فقال له: أليس قد نُزِعَت عنكم - يعني: الطاعة - إذا خالفتم الحقّ بقوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ الآية [النساء: ٥٩].
وقال الطيبيّ ﵀: قوله: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ عطفٌ على ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾، وكرّر الفعل في قوله: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ إشارة إلى استقلال الرسول ﷺ بالطاعة، ولم يُعِدْه في قوله: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ إشارةً إلى عدم استقلالهم بالطاعة، بل إنما يطاعون إذا أطاعوا الله تعالى، ورسوله ﷺ ، فطاعتهم تابعة لطاعتهما، كما أوضح ذلك بعده بقوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ كأنه قيل: إذا لَمْ يكن أولو الأمر مستقيمين، وشاهدتم منهم خلاف الحقّ، فردّوه إلى الحقّ، وهو الكتاب والسُّنّة، ولا يأخذكم في الله لومة لائم. انتهى بتصرّف (٢).
(فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ السَّهْمِيِّ) هو: عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عَدِيّ بن سُعيد بن سَعْد بن سَهْم بن عمرو بن هُصَيص
стр. 20224
القرشيّ السهميّ، أبو حُذافة، أسلم قديمًا، وهاجر إلى الحبشة، مع أخيه قيس، وقيل: إنه شَهِد بدرًا، ونزلت فيه آية ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ الآية، وروى عن النبيّ ﷺ ، وعنه أبو وائل، ومسعود بن الحكم الزُّرَقيّ. قال أبو القاسم البغويّ: بلغني أنه مات في خلافة عثمان، وقال أبو نعيم الحافظ: تُوُفّي بمصر في خلافة عثمان، قيل: إن مسلمًا رَوَى له، وهو وَهَمٌ، وحُكِيَ في "كتاب الأطراف". وهو الذي أَسَرَته الروم في زمن عمر بن الخطاب، فأرادوه على الكفر فأبى، فقال له ملك الروم: قَبِّلْ رأسي، وأُطلقك، قال: لا، قال: قَبِّلْ رأسي، وأطلقك ومن معك من المسلمين، فقَبَّل رأسه، ففعل، وأَطْلَق معه ثمانين أسيرًا، فَقَدِم بهم على عمر، فقال: حَقٌّ على كلِّ مسلم أن يُقَبِّل رأس عبد الله، وأنا أبدأ، ففعلوا. له في "الصحيحين" قصة في سؤاله مَن أَبِي؟ وفيها: لو ألحقني بعبد أسود للحقت به، وفيهما قصته في السريَّة التي أمرهم أن يدخلوا في النار، وقال ابن الْبَرْقيّ: حُفِظ عنه ثلاثة أحاديث، ليست بصحيحة الاتصال (١).
وقال في "الإصابة": ومن مناقب عبد الله بن حُذافة ما أخرجه البيهقيّ من طريق ضِرَار بن عمرو، عن أبي رافع، قال: وَجَّه عمر جيشًا إلى الروم، وفيهم عبد الله بن حُذافة، فأسروه، فقال له ملك الروم: تنصَّر أُشْرِكْكَ في مُلكي، فأبى، فأمَر به، فَصُلب، وأمَر برميه بالسهام، فلم يَجْزَع، فأُنزل، وأَمَر بقِدْرٍ، فصُبَّ فيها الماء، وأُغلي عليه، وأَمَر بإلقاء أسير فيها، فإذا عظامه تلوح، فأَمَر بإلقائه، إن لَمْ يتنصّر، فلما ذهبوا به بكي، قال: رُدُّوه، فقال: لِمَ بكيت؟ قال: تمنيت أن لي مائةَ نفس، تُلْقَى هكذا في الله، فعَجِب، فقال: قَبِّل رأسي، وأنا أُخْلِي عنك، فقال: وعن جميع أُسارى المسلمين؟، قال: نعم، فقَبَّل رأسه، فخَلَّى بينهم، فقَدِمَ بهم على عمر، فقام عمر، فقَبَّل رأسه. وأخرج ابن عساكر لهذه القصّة شاهدًا من حديث ابن عباس، موصولًا، وآخر من فوائد هشام بن عثمان، من مرسل الزهريّ. انتهى (٢).
стр. 20225
وقال ابن يونس: شَهِدَ فتح مصر، وقُبِر في مقبرتها، وحَكَى محمد بن الربيع الْجِيزيّ أنه وَهَمٌ (١).
(بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ) قال في "الفتح": قوله: "نزلت في عبد الله بن حذافة" كذا ذكره مختصرًا، والمعنى: نزلت في قِصّة عبد الله بن حُذافة؛ أي: المقصود منها في قصته قوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ﴾ الآية.
قال الحافظ: وقد غَفَل الداوديّ عن هذا المراد، فقال: هذا وَهَمٌ على ابن عباس، فإن عبد الله بن حُذافة خرج على جيش، فغَضِب، فأوقدوا نارًا، وقال: اقتحموها، فامتنع بعض، وهَمّ بعض أن يفعل، قال: فإن كانت الآية نزلت قبلُ، فكيف يَخصّ عبد الله بن حُذافة بالطاعة دون غيره؟ وإن كانت نزلت بعدُ، فإنما قيل لهم: إنما الطاعة في المعروف، وما قيل لهم: لِمَ لَمْ تطيعوه؟ انتهى.
قال الحافظ: وبالحَمْل الذي قدّمته يظهر المراد، وينتفي الإشكال الذي أبداه؛ لأنهم تنازعوا في امتثال ما أمرهم به، وسببه أن الذين هَمُّوا أن يطيعوه، وقفوا عند امتثال الأمر بالطاعة، والذين امتنعوا عارضه عندهم الفرار من النار، فناسب أن يَنْزل في ذلك ما يُرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع، وهو الردّ إلى الله تعالى، وإلى رسوله ﷺ ؛ أي: إن تنازعتم في جواز الشيء وعدم جوازه، فارجعوا إلى الكتاب والسُّنَّة، والله أعلم.
وقد رَوَى الطبريّ أن هذه الآية نزلت في قصةٍ جَرَتْ لعمار بن ياسر، مع خالد بن الوليد، وكان خالد أميرًا، فأجار عمار رجلًا بغير أَمْره، فتخاصما، فنزلت، فالله أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: وقول ابن عباس ﵄: "بعثه رسول الله ﷺ في سرية" كلام غير تامّ، وتتميمه: أن عبد الله بن حُذَافَةَ أمرهم بأمر، فخالف بعضهم، وأَنِفَ على عادة العرب، فإنهم كانوا يأنفون من الطّاعة، قال الشافعيّ: كانت العرب تأنف من الطّاعة للأمراء، فلمَّا أطاعوا رسول الله ﷺ أمرهم بطاعة الأمراء، وقال أبو العالية: نزلت الآيةُ بسبب عمَّار بن ياسر،
стр. 20226
خرج في سرية؛ أميرهم خالد بن الوليد، فأجاز عَمَّار رجلًا، فأبى خالد أن يُجِيزَ أمانَهُ، فأخبر بذلك النبيّ ﷺ فأجاز أمان عَمَّار، ونهى أن يُجار على الأمير.
قال القرطبيّ ﵀: وقول ابن عباس أشهر، وأصح، وأنسب، وعلى هذا: فأولو الأمرِ في الآية: هم الأمراء، وهو أظهر مِنْ قول من قال: هم العلماء؛ قاله الحسن، ومالك، وله وجه، وهو: أن الأمراء شَرْطهم أن يكونوا آمرين بما يقتضيه العلم، وكذلك كان أمراءُ رسول الله ﷺ ، وحينئذٍ تجب طاعتهم، فلو أَمروا بما لا يقتضيه العلم حَرُمَتْ طاعتهم، فإذًا الحكم للعلماء، والأمرُ لهم بالأصالة، غير أنهم لهم الفتيا من غير جبر، وللأمير الفتيا والجبر، وهذان القولان أشبه ما قيل في هذه الآية.
وقوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ الآية: ﴿تَنَزَعْتُمْ﴾: اختلفتم، وأصله: التجاذب، والتعاطي، ومنه سُمِّي المستقيان متنازعين؛ لأنهما يتجاذبان الدّلو بالحبل، ولا شك أن المواجَه بهذا الخطاب الصحابة.
وعلى هذا فالمراد بقوله: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾؛ أي: انتظروا أن يُنزل الله فيه قرآنًا، أو يبيّن فيه رسول الله ﷺ سُنَّة، وقيل: المراد الصحابة وغيرهم، والمعنى: أنَّ المرجِع عند التنازع كتاب الله، وسُنَّة رسوله ﷺ ، قاله قتادة.
وقوله: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ﴾؛ أي: الردُّ إلى كتاب الله تعالى وسُنّة رسوله ﷺ خير من الردّ إلى التحاكم بالهوي، و ﴿خَيْرٌ﴾ للمفاضلة التي على منهاجِ قولهم: العسل أحلى من الخل، ومنه قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا (٢٤)﴾ [الفرقان: ٢٤]، و ﴿خَيْرٌ﴾ هنا بمعنى: الواجب؛ أي: ذلك الواجب عليكم، و ﴿تَأْوِيلًا﴾؛ أي: مآلًا، ومرجعًا؛ قاله قتادة وغيره. انتهى (١).
وقوله: (أَخْبَرَنِيهِ) هو من قول ابن جريجٍ، (يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄، وفيه تقديم المتن على بعض السند، وهو جائز على الصحيح، وسيأتي بيانه في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.
стр. 20227
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٤٧٣٧] (١٨٣٤)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٥٨٤)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٢٥٥)، و (الترمذيّ) في "الجهاد" (١٦٧٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٢٢ و ٦/ ٣٢٤)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٣٧)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٦٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٨٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٣٩٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٥/ ١٣١)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ١٢٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٥٥) و"شعب الإيمان" (٣/ ٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): قوله في هذا السند: أخبرنيه يعلى … إلخ فيه تقديم المتن على بعض السند، وفيه خلاف، كما قال السيوطي في "ألفيّة الحديث":
وَسَابِقٌ بِالْمَتْنِ أَو بَعْضِ سَنَدْ … ثُمَّ يُتِمُّهُ أَجِزْ فَإِنْ يُرَدْ
حِينَئِذٍ تَقْدِيمُ كُلِّهِ رَجَحْ … جَوَازُهُ كَبَعْضِ مَتْنٍ فِي الأَصَحِّ
وَابْنُ خُزَيْمَةَ يُؤَخِّرُ السَّنَدْ … حَيْثُ مَقَالٌ فَاتَّبِعْ وَلَا تَعَدّ
وحاصل معنى الأبيات: أنه روى أحد حديثًا، وقَدَّم المتن أَوّلًا، ثمّ ذَكَر إسناده، كأن يقول: "قال رسول الله ﷺ كذا"، ثم يقول: حدّثنا به فلان، عن فلان … إلخ، أو أخّر بعض السند، كما وقع عند مسلم هنا، وكأن يروي عن نافع، عن ابن عمر حديثًا، ثم يقول: حدّثنا به فلان إلى أن يصل إلى نافع، فهذا كلّه جائز، وقد وقع كثيرًا عند الرواة، وإذا أراد مَن عنده الحديثُ بهذه الصفة أن يسوق الإسناد كلّه أَوّلًا قبل المتن، فهو جائز على القول الصحيح، كجواز تقديم بعض المتن على بعض، إذا لَمْ يكن ذلك مؤثّرًا على المعنى.
وهذا كلّه في غير "صحيح ابن خزيمة"، فإنه ﵀ يقدّم الحديث على السند إذا كان في السند من فيه مقال، فيبتدئ به، ثم بعد الفراغ يذكر السند، وقد صرّح هو بأن مَن رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حِلّ منه، فحينئذ
стр. 20228
ينبغي أن يُمنع هذا، ولو جوّزنا الرواية بالمعنى. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): سبب سريّة عبد الله بن حُذافة ﵁ هذه: هو ما أخرجه أحمد، وابن ماجة، وصححه ابن حبّان، والحاكم من طريق عمر بن الحكم بن ثوبان، أن أبا سعيد الخدريّ قال: بعث رسول الله ﷺ علقمة بن مُجَزِّز الْمُدْلِجيّ على بَعْث أنا فيهم، فخرجنا، حتى إذا كنا على رأس غَزَاتنا، أو في بعض الطريق استأذنته طائفة، فأَذِن لهم، وأَمَّر عليهم عبد الله بن حُذافة السهميّ، وكان من أصحاب بدر، وكانت فيه دُعَابةٌ، فكنت فيمن رجع معه، فبينا نحن في الطريق، نزلنا منزلًا، وأوقد القوم نارًا، يصطلون بها، أو يصنعون عليها صنيعًا لهم، إذ قال لهم عبد الله بن حذافة: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلي، قال: فأنا آمركم بشيء ألا فعلتموه؟ قالوا: بلي، قال: فإني أعزم عليكم بحقي، وطاعتي، إلَّا تواثبتم في هذه النار، قال: فقام ناس حتى إذا ظنّ أنهم واثبون فيها، قال: أمسكوا عليكم أنفسكم، إنما كنت أضحك معكم، فلمّا قَدِمُوا على رسول الله ﷺ ذكروا ذلك له، فقال رسول الله ﷺ : "مَن أمركم بمعصية فلا تطيعوه".
وذكر ابن سعد أن سريّة علقمة بن مُجَزِّز المدلجيّ إلى الحبشة في شهر ربيع الآخر، سنة تسع من مهاجر رسول الله ﷺ . قالوا: بلغ رسول الله ﷺ أن ناسًا من الحبشة، تراياهم أهل جُدّة، فبعث إليهم علقمةَ بن مُجَزِّز في ثلاثمائة، فانتهى إلى جزيرة في البحر، وقد خاض إليهم البحر، فهربوا منه، فلما رجع تعجّل بعض القوم إلى أهلهم، فأَذِن لهم، فتعجّل عبد الله بن حُذافة السهميّ فيهم، فأَمَّره على من تعجل، وكانت فيه دُعابة، فنزلوا ببعض الطريق، وأوقدوا نارًا يصطلون عليها، ويصطنعون، فقال: عزمت عليكم إلَّا تواثبتم في هذه النار، فقام بعض القوم، فاحتجزوا حتى ظنّ أنهم واثبون فيها، فقال: اجلسوا، إنما كنت أضحك معكم، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال: "من أمركم بمعصية فلا تطيعوه". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
стр. 20229
(المسألة الخامسة): قال النوويّ ﵀: قال العلماء: المراد بأولي الأمر: مَنْ أوجب الله تعالى طاعته، من الولاة، والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف، من المفسّرين، والفقهاء، وغيرهم، وقيل: هم العلماء، وقيل: الأمراء والعلماء، وأما من قال: هم الصحابة خاصّة فقط فقد أخطأ. انتهى (١).
وقال في "الفتح": اختُلِف في المراد بأولي الأمر في الآية، فعن أبي هريرة ﵁ قال: هم الأمراء، أخرجه الطبريّ بإسناد صحيح، وأخرج عن ميمون بن مِهْران وغيره نحوه، وعن جابر بن عبد الله، قال: هم أهل العلم والخير، وعن مجاهد، وعطاء، والحسن، وأبي العالية: هم العلماء، ومن وجه آخر أصحّ منه عن مجاهد، قال: هم الصحابة ﵁، وهذا أخصّ، وعن عكرمة قال: أبو بكر، وعمر، وهذا أخصّ من الذي قبله، ورجّح الشافعيّ الأول، واحتَجّ له بأن قريشًا كانوا لا يَعرفون الإمارة، ولا ينقادون إلى أمير، فأُمروا بالطاعة لمن وَلي الأمر، ولذلك قال ﷺ : "من أطاع أميري فقد أطاعني"، متّفقٌ عليه، وقال ابن عيينة: سألت زيد بن أسلم عنها، ولم يكن بالمدينة أحد يفسّر القرآن بعد محمد بن كعب مثله، فقال: اقرأ ما قبلها تعرف، فقرأت: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ الآية [النساء: ٥٨]، فقال: هذه في الولاة، واختار الطبريّ حملها على العموم، وإن نزلت في سبب خاصّ، والله أعلم (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما رجّحه الطبريّ ﵀ من حَمْل الآية على العموم هو الأرجح؛ لأنَّ العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، والله تعالى أعلم.
وقال أبو عبد الله القرطبيّ المفسّر ﵀ في "تفسيره": لَمّا تقدّم إلى الولاة في الآية المتقدمة (٣) وبدأ بهم، فأمَرهم بأداء الأمانات، وأن يحكموا بين الناس
стр. 20230
بالعدل، تقدّم في هذه الآية إلى الرعية، فأمر بطاعته أَوّلًا، وهي امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، ثم بطاعة رسوله ﷺ ثانيًا، فيما أَمَر به، ونَهَى عنه، ثم بطاعة الأمراء ثالثًا، على قول الجمهور، وأبي هريرة، وابن عباس، وغيرهم.
قال سهل بن عبد الله التستريّ: أطيعوا السلطان في سبعة: ضَرْب الدراهم والدنانير، والمكاييل والأوزان، والأحكام، والحجّ، والجمعة، والعيدين، والجهاد.
قال سهل: وإذا نَهَى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي، فإن أفتى فهو عاص، وإن كان أميرًا جائرًا.
وقال ابن خويز منداد: وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان لله فيه طاعة، ولا تجب فيما كان لله فيه معصية، ولذلك قلنا: إن وُلاة زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم، ولا تعظيمهم، ويجب الغزو معهم متى غزوا، والحكم من قبلهم، وتولية الإمامة والحسبة، وإقامة ذلك على وجه الشريعة.
وإن صلّوا بنا وكانوا فَسَقَةً من جهة المعاصي جازت الصلاة معهم، وإن كانوا مبتدِعة لَمْ تجز الصلاة معهم إلَّا أن يُخَافوا، فيصلي معهم تقيّةً، وتعاد الصلاة.
ورُوي عن عليّ بن أبي طالب ﵁ أنه قال: حقّ على الإمام أن يحكم بالعدل، ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه؛ لأنَّ الله تعالى أمرنا بأداء الأمانة والعدل، ثم أمر بطاعته.
وقال جابر بن عبد الله، ومجاهد: "أولو الأمر" أهل القرآن والعلم، وهو اختيار مالك ﵀، ونحوه قول الضحاك، قال: يعني الفقهاء، والعلماء في الدِّين.
وحُكي عن مجاهد أنهم أصحاب محمد ﷺ خاصة.
وحُكي عن عكرمة أنَّها إشارة إلى أبي بكر وعمر ﵄ بخاصة.
وروى سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولاد، فقال: هنّ حرائر، فقلت: بأي شيء؟ قال: بالقرآن، قلت: بأيّ شيء في القرآن؟ قال: قال الله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ﴾، وكان عُمَر من أولي الأمر، قال: عَتَقت ولو بِسَقْط.
стр. 20231
وقال ابن كيسان: هم أولو العقل، والرأي الذين يدبِّرون أمر الناس. قال القرطبيّ: وأصح هذه الأقوال الأول والثاني، أما الأول فلأن أصل الأمر منهم، والحكم إليهم.
وفي "الصحيحين" عن ابن عباس ﵄ قال: نزل ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ﴾ في عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عديّ السهميّ؛ إذ بَعَثه النبيّ ﷺ في سريّة.
قال أبو عمر: وكان في عبد الله بن حذافة دُعابة معروفة، ومن دعابته أن رسول الله ﷺ أَمَّره على سريّة فأمرهم أن يجمعوا حطبًا، ويوقدوا نارًا، فلما أوقدوها أمرهم بالتقحم فيها، فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله ﷺ بطاعتي؟! وقال: "من أطاع أميري فقد أطاعني؟ ".
فقالوا: ما آمنا بالله، واتبعنا رسوله إلَّا لننجو من النار! فصَوَّب رسول الله ﷺ فِعْلهم، وقال: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾، وهو حديث صحيح الإسناد مشهور.
وروى محمد بن عمرو بن علقمة، عن عمر بن الحكم بن ثوبان أن أبا سعيد الخدريّ قال: كان عبد الله بن حذافة بن قيس السهميّ من أصحاب بدر، وكانت فيه دُعابة.
وذكر الزبير قال: حدثني عبد الجبار بن سعيد عن عبد الله بن وهب، عن الليث بن سعد قال: بلغني أنه حَلَّ حِزَام راحلة رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، حتى كاد رسول الله ﷺ يقع، قال ابن وهب: فقلت لليث: ليضحكه؟ قال: نعم كانت فيه دُعابة.
وقال ميمون بن مهران، ومقاتل، والكلبي: "أولو الأمر" أصحاب السرايا.
وأما القول الثاني: فيدل على صحته قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، فأمَر تعالى بردّ المتنازَع فيه إلى كتاب الله وسُنَّة نبيّه ﷺ ، وليس لغير العلماء معرفة كيفية الردّ إلى الكتاب والسُّنَّة، ويدلّ هذا على صحة كون سؤال العلماء واجبًا، وامتثال فتواهم لازمًا، قال سهل بن عبد الله ﵀:
стр. 20232
لا يزال الناس بخير ما عظَّموا السلطان والعلماء، فإذا عظَّموا هذين أصلح الله دنياهم وأُخراهم، وإذا استخفّوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم.
وأما القول الثالث فخاصّ، وأخصّ منه القول الرابع.
وأما الخامس فيأباه ظاهر اللفظ، وإن كان المعنى صحيحًا، فإن العقل لكل فضيلة أُسّ، ولكل أدب ينبوع، وهو الذي جعله الله للدين أصلًا وللدنيا عمادًا، فأوجب الله التكليف بكماله، وجعل الدنيا مدبَّرة بأحكامه، والعاقل أقرب إلى ربه تعالى من جميع المجتهدين بغير عقل، وروي هذا المعنى عن ابن عباس.
وزعم قوم (١) أن المراد بأولي الأمر عليٌّ والأئمة المعصومون، ولو كان كذلك ما كان لقوله: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ﴾ معني، بل كان يقول: فردّوه إلى الإمام، وأولي الأمر، فإن قوله عند هؤلاء هو المحكَّم على الكتاب والسُّنَّة، وهذا قول مهجور مخالِف لِمَا عليه الجمهور. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله ضه: بل مذهب الفرقة الضالّة الرافضة المارقة، وهو مخالف لمذهب أهل السُّنّة والجماعة كافّة، ولمَا دلّت عليه النصوص الصحيحة الصريحة في معنى الآية، فتأملها بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، فتهلك مع الهالكين، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل، ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨)﴾ [آل عمران: ٨]، اللهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٣٨] (١٨٣٥) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَني، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي").
стр. 20233
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) بن بكر بن عبد الرَّحمن التميميّ، أبو زكريّاء النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ [١٠] (ت ٢٢٦) على الصحيح (خ م ت س) تقدّم في "المقدمة" ٣/ ٩.
٢ - (الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ) المدنيّ، نزيل عسقلان، لقبه قُصيّ، ثقةٌ له غرائب [٧] تقدّم في "الطهارة" ٢٦/ ٦٥٣.
٣ - (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان، تقدّم في الباب الماضي.
٤ - (الأَعْرَجُ) عبد الرَّحمن بن هُرْمُز القرشيّ مولاهم، أبو داود المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدّم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٢.
٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدّم في "المقدمة" ٢/ ٤.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأنه أصحّ أسانيد أبي هريرة ﵁ عند بعضهم، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره، ورأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنه (قَالَ: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ) هذه الجملة منتزعة من قوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]؛ أي: لأني لا آمر إلَّا بما أمَر الله به، فمن فعل ما آمره به فإنما أطاع من أمرني أن آمره، ويَحْتَمِل أن يكون المعنى: لأنَّ الله أمر بطاعتي، فمن أطاعني فقد أطاع أمْر الله له بطاعتي، وفي المعصية كذلك، والطاعة هي الإتيان بالمأمور به، والانتهاء عن المنهيّ عنه، والعصيان بخلافه (١).
وقال القرطبيّ ﵀: هذا منتزع من قوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾، وذلك أنه ﷺ لَمَّا كان مُبَلِّغًا أمْر الله، وحُكْمَهُ، وأمَر الله بطاعته؛ فمن أطاعه فقد أطاع الله، ونفّذ حكمه (٢).
стр. 20234
(وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ) وفي الرواية التالية: "ومن أطاع أميري فقد أطاعني" بالإضافة، ويمكن - قال في "الفتح" - ردّ اللفظين لمعنى واحد، فإن كلّ من يأمر بحقّ، وكان عادلًا فهو أمير الشارع؛ لأنه تولى بأمره، وبشريعته، ويؤيِّده توحيد الجواب في الأمرين، وكأن الحكمة في تخصيص أميره بالذكر أنه المراد وقت الخطاب، ولأنه سبب ورود الحديث، وأما الحكم فالعبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.
ووقوعه في هذه الرواية بلفظ المضارع، حيث قال: "ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني" بصيغة المضارعة، أدْخَلُ في إرادة تعميم من خوطب، ومَن جاء مِن بعد ذلك.
(فَقَدْ أَطَاعَنِي)؛ أي: عَمِلَ بما شَرَعته، قال القرطبيّ ﵀: وَوَجْهُ ذلك أنَّ أمير رسول الله ﷺ إنما هو مُنَفِّذٌ أَمْرَهُ، ولا يتصرف إلَّا بأمره، فمن أطاعه فقد أطاع أمْر رسول الله ﷺ ، وعلى هذا فكل من أطاع أمير رسول الله ﷺ فقد أطاع الرسول؛ ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، فينتج: أنَّ مَنْ أطاع أمير رسول الله ﷺ فقد أطاع الله، وهو حقّ، صحيح، وليس هذا الأمر خاصًّا بمن باشره رسول الله ﷺ بتولية الإمارة، بل هو عام في كلّ أمير للمسلمين، عدلٍ، ويلزم منه نقيض ذلك في المخالفة والمعصية. انتهى (١).
(وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي") قال الإمام الشافعيّ ﵀: كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة، فكانوا يمتنعون على الأمراء، فقال هذا القول يحثّهم على طاعة من يُؤَمِّرهم عليهم، والانقياد لهم إذا بعثهم في السرايا، وإذا ولّاهم البلاد، فلا يخرجوا عليهم؛ لئلا تفترق الكلمة.
ووقع عند أحمد، وأبي يعلى، والطبرانيّ من حديث ابن عمر ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ في نفر من أصحابه، فقال: "ألستم تعلمون أن من أطاعني فقد أطاع الله، وأن من طاعة الله طاعتي؟ " قالوا: بلى نشهد، قال: "فإن من طاعتي أن تطيعوا أمراءكم"، وفي لفظ: "أئمتكم".
стр. 20235
وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيّدة بغير الأمر بالمعصية، كما تقدم بيان ذلك.
والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة؛ لِمَا في الافتراق من الفساد (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٤٧٣٨ و ٤٧٣٩ و ٤٧٤٠ و ٤٧٤١ و ٤٧٤٢ و ٤٧٤٣ و ٤٧٤٤] (١٨٣٥)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٢٩٥٧) و"الأحكام" (٧١٣٧)، و (النسائيّ) في "البيعة" (٧/ ١٥٤) و"الكبرى" (٤/ ٤٣١ و ٤٦٢ و ٥/ ٢٢٢)، و (ابن ماجة) في "المقدّمة" (٣) و"الجهاد" (٢٨٥٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٦٧٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٤ و ٢٧٠ و ٣٤٢ و ٥١١ و ٤/ ١٧١ و ٦/ ٤١٦ و ٤١٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٢/ ٢١٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣/ ٤٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٥٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ١٠٩ و ٤/ ٣٩٩ و ٤٠٠ و ٤٠١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ١٥٤)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٤٢٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٢/ ٣٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٥٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٤٥١ و ٢٤٧٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب طاعة الإمام، وأن طاعته طاعة لله ، وطاعة لرسوله ﷺ ؛ لأنهم ينفّذون أحكام الله تعالى.
٢ - (ومنها): أن الحكمة في طاعة الأمراء هي المحافظة على اتّفاق الكلمة؛ لِمَا في الافتراق من الفساد، ﴿لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥].
٣ - (ومنها): أن وجوب طاعة الإمام مقيّد بما إذا أمر بغير المعصية، وإلا فلا طاعة له؛ لحديث عليّ ﵁ مرفوعًا: "لا طاعة لمخلوق في
