وفيه اختصار؛ أي: فأعطوهم حقّهم، وإن لم يُعطوكم حقّكم؛ لأن الله سائلهم عما استرعاهم، ويُثيبكم بما لكم عليهم من الحقّ؛ لقوله في الحديث الآخر: "أدُّوا إليهم حقّهم، واسألوا الله حقّكم".
وقوله: (عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ")؛ أي: استحفظهم، وجعلهم راعين لكم، ومحافظين على حقوقكم، فهو كحديث ابن عمر ﵄ المتقدم: "كُلُّكُم راعٍ، وكلُّكم مسؤول عن رعيته"، وتقدّم شرحه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٤٧٦٤ و ٤٧٦٥] (١٨٤٢)، و (البخاريّ) في "أحاديث الأنبياء" (٣٤٥٥)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٧١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٩٧)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٢٥٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٥٥ و ٦٢٤٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٠٩ و ٤١٠)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنّة" (٢/ ٥١٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٤٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٤٦٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول، فالأول.
٢ - (ومنها): أن في قوله ﷺ : "وستكون خلفاء فتكثر" معجزة ظاهرة له ﷺ حيث أخبر بما سيقع بعده، فوقع على نحو ما أخبر عنه، ووُجد كذلك في غير ما وقت؛ فمن ذلك: مبايعة الناس لابن الزبير بمكة، ولمروان بالشام، ولبني العباس بالعراق، ولبني مروان بالأندلس، ولبني عُبيد بمصر، ثم لبني عبد المؤمن بالمغرب، قاله القرطبيّ ﵀ (١).
٣ - (ومنها): أن فيه تقديمَ أمر الدين على أمر الدنيا؛ لأنه ﷺ أمر بتوفية
стр. 20302
حقّ السلطان؛ لِمَا فيه من إعلاء كلمة الدين، وكفّ الفتنة، والشر، وتأخيرُ أمر المطالبة بحقّه لا يسقطه، وقد وعده الله أنه يُخَلِّصه، ويوفّيه إياه، ولو في الدار الآخرة (١).
٤ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: معنى هذا الحديث أنه إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها، ويحرم عليه طلبها، وسواء عقدوا للثاني عالِمين بعقد الأول أو جاهلين، وسواء كانا في بلدين، أو بلد، أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل، والآخر في غيره، هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا، وجماهير العلماء، وقيل: تكون لمن عُقدت له في بلد الإمام، وقيل: يُقرع بينهم، وهذان فاسدان، واتَّفَق العلماء على أنه لا يجوز أن يُعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا، وقال إمام الحرمين في كتابه "الإرشاد": قال أصحابنا: لا يجوز عَقْدُها لشخصين، قال: وعندي أنه لا يجوز عَقْدها لاثنين في صُقْع واحد، وهذا مُجْمَع عليه، قال: فإن بَعُد ما بين الإمامين، وتخللت بينهما شُسوع، فللاحتمال فيه مجال، قال: وهو خارج من القواطع، وحَكَى المازريّ هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصل، وأراد به إمام الحرمين، وهو قول فاسد مخالفٌ لِمَا عليه السلف والخلف، ولظواهر إطلاق الأحاديث، والله أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: عندي في قوله: قول فاسد. . . إلخ نظرٌ فيما إذا اختلفت الأقاليم، كما صوّره إمام الحرمين، وظواهر النصوص إنما تدلّ على المنع فيما إذا وقع التنازع في إقليم واحد، فما مال إليه إمام الحرمين هو الظاهر، فتأمله بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٦٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ).
стр. 20303
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (الْحَسَنُ بْنُ فُرَاتِ) بن أبي عبد الرحمن التميميّ القزّاز الكوفيّ، صدوقٌ يَهِم [٧].
رَوَى عن أبي مَعْشر زياد بن كليب، وابن أبي مليكة، وغيلان بن جرير، وأبيه فُرات.
وروى عنه ابنه زياد، وابن إدريس، ووكيع، وأبو نعيم، وأبو عاصم، وغيرهم.
قال ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، نقله عنه ابنه في "مقدمة الجرح والتعديل"، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له المصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه، وليس له عند المصنّف، وابن ماجه إلا هذا الحديث، وعند الترمذيّ له حديث واحد فقط.
والباقون تقدّموا في الباب، وقبل باب.
[تنبيه]: رواية الحسن بن الفرات، عن أبيه هذه ساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه"، فقال:
(٢٨٧١) - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن إدريس، عن حسن بن فُرات، عن أبيه، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما ذَهَب نبيّ خَلَفه نبيّ، وأنه ليس كائن بعدي نبيّ فيكم"، قالوا: فما يكون يا رسول الله؟ قال: "تكون خلفاء، فتكثر"، قالوا: فكيف نصنع؟ قال: "أوفوا ببيعة الأولِ، فالأولِ، أدُّوا الذي عليكم، فسيسألهم الله عن الذي عليهم". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٦٦] (١٨٤٣) - (حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، وَوَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ،
стр. 20304
قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ (ح) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أثَرَةٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: "تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ").
رجال هذا الإسناد: خمسة عشر:
١ - (أَبُو الأَحْوَصِ) سلّام بن سُليم الحنفيّ مولاهم، الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ صاحب حديث [٧] (ت ١٧٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٥.
٢ - (عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ) المروزيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) أو بعدها، وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٥.
٣ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، الكوفيّ، نزل الشام مرابطًا، ثقةٌ مأمونٌ [٨] (ت ١٨٧ أو ١٩١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
٤ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٩) (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٦.
٥ - (زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ) الْجُهنيّ، أبو سليمان الكوفيّ، ثقةٌ مخضرمٌ جليلٌ [٢] مات بعد الثمانين، وقيل: (٩٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٧/ ٣٧٤.
٦ - (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذليّ، أبو عبد الرحمن الصحابيّ الشهير، مات ﵁ سنة (٣٢) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١١.
والباقون تقدّموا في الأبواب الثلاثة الماضية، و"أبو سعيد الأشجّ" هو: عبد الله بن سعيد، و"ابن نُمير" هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، و"أبو معاوية" هو: محمد بن خازم الضرير، و"إسحاق بن إبراهيم" هو: ابن راهويه، و"جرير" هو ابن عبد الحميد.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسل بالكوفيين، فكلهم كوفيّون إلا إسحاق، وابن خشرم فمروزيّان، و"أبو سعيد الأشجّ" أحد التسعة الذين
стр. 20305
روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة ﵃، أحد السابقين إلى الإسلام، ومن كبار علماء الصحابة، له مناقب جمّة، وأمّره عمر على الكوفة ﵃.
شرح الحديث:
(عَنْ زيدِ بْنِ وَهْبٍ) قال في "الفتح": للأعمش فيه شيخ آخر، أخرجه الطبرانيّ في "الأوسط" من رواية يحيى بن عيسى الرمليّ، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة ﵁، مثل رواية زيد بن وهب (١). (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود ﵁، صرّح به البخاريّ في "علامات النبوّة" من رواية الثوريّ، عن الأعمش (٢). (قَالَ) ابن مسعود (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّهَا) هي ضمير القصّة، وهي كضمير الشأن، إلا أن الفرق بينهما أنه إذا كان بلفظ المذكر يسمّى ضمير الشأن، وإذا كان بلفظ المؤنّث يسمّى ضمير القصّة. (سَتَكُونُ بَعْدِي)؛ أي: بعد موتي، (أَثَرَةٌ) تقدّم ضَبْطها؛ أي: الاستئثار في الحظوظ الدنيوية، والاختيار لنفسه، والاختصاص بها، وقال النوويّ: المراد بها هنا: استئثار الأمراء بأموال بيت المال. (وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا")؛ يعني: من أمور الدين، (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟)؛ أي: بماذا تأمر من أدرك ذلك منّا؟ (قَالَ) ﷺ ("تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ"؛ أي: تؤدّون إلى الأمراء الحق الذي عليكم من بذل المال الواجب في الزكاة، والنفس في الخروج إلى الجهاد، عند التعيين، ونحو ذلك، ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: "أدّوا إليهم حقّهم"؛ أي: حقّهم الذي وجب لهم المطالبة به، وقبضه، سواء كان يختص بهم، أو يعمّ. (وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ")؛ أي: بأن يلهمهم إنصافكم، أو يُبدلكم خيرًا منهم، وفي رواية البخاريّ: "وسلوا الله حقّكم"، قال الطيبيّ ﵀: أي: لا تكافئوا استئثارهم باستئثاركم، ولا تقاتلوهم لاستيفاء حقّكم، بل وفّوا لهم حقّهم من السمع والطاعة، وحقوق الدِّين، واسألوا الله تعالى أن يوصل إليكم حقّكم من
стр. 20306
الغنيمة، والفيء، ونحوهما، وكِلُوا إليه أمركم. انتهى (١).
وقال في "الفتح": الحديث ظاهره العموم في المخاطبين، ونقل ابن التين عن الداوديّ أنه خاصّ بالأنصار، ولكن لا يلزم من مخاطبة الأنصار بذلك أن يختص بهم، فإنه يختص بهم بالنسبة إلى المهاجرين، ويختص ببعض المهاجرين دون بعض، فالمستأثر من يلي الأمر، ومن عداه هو الذي يستأثر عليه، ولمّا كان الأمر يختص بقريش، ولا حظ للأنصار فيه خوطب الأنصار بأنكم ستلقون أثرة، وخوطب الجميع بالنسبة لمن يلي الأمر، فقد ورد ما يدل على التعميم، ففي حديث يزيد بن سلمة الجعفيّ، عند الطبرانيّ أنه قال: يا رسول الله إن كان علينا أمراء يأخذون بالحق الذي علينا، ويمنعونا الحق الذي لنا أنقاتلهم؟ قال: "لا، عليهم ما حُمِّلوا، وعليكم ما حُمِّلتم".
وأخرج مسلم، من حديث أم سلمة، مرفوعًا: "سيكون أمراء، فيعرفون، وينكرون، فمن كره برئ، ومن أنكر سَلِم، ولكن مَن رَضِي وتابع"، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: "لا، ما صَلَّوا".
ومن حديث عوف بن مالك، رفعه في حديث في هذا المعنى: "قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة"، وفي رواية له: "بالسيف"، وزاد: "وإذا رأيتم من ولاتكم شيئًا تكرهونه، فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدًا من طاعة".
وفي حديث عمر في مسنده للإسماعيليّ، من طريق أبي مسلم الْخَوْلانيّ، عن أبي عُبيدة بن الجرّاح، عن عمر، رفعه: "قال: أتاني جبريل، فقال: إن أمتك مُفْتَتَنة من بعدك، فقلت: من أين؟ قال: من قِبَل أمرائهم، وقرّائهم، يَمنع الأمراء الناس الحقوق، فيطلبون حقوقهم، فيُفتنون، ويتّبع القراء هؤلاء الأمراء، فيُفتنون، قلت: فكيف يَسلَم من سَلِم منهم؟ قال: بالكف، والصبر، إن أُعطوا الذي لهم أخذوه، وإن منعوه تركوه" (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 20307
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٤٧٦٦] (١٨٤٣)، و (البخاريّ) في "المناقب" (٣٦٠٣) و"الفتن" (٧٠٥٢)، و (الترمذيّ) في "الفتن" (٢٢٨٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٣٨)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٨٤ و ٣٨٦ و ٤٢٨ و ٤٣٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠/ ٩٦) و"الصغير" (٢/ ١٧٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤١٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ٨٨)، و (البزّار) في "مسنده" (٥/ ١٧٢)، و (الشاشيّ) في "مسنده" (٢/ ١٤٦)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان" (٦/ ٦٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب الوفاء ببيعة الأمراء.
٢ - (ومنها): أن هذا من معجزات النبيّ ﷺ الباهرة، حيث وقع هذا الإخبار متكررًّا.
٣ - (ومنها): الحثّ على السمع والطاعة، وإن كان المتولِّي ظالِمًا عَسُوفًا، فيُعْطَى حقّه من الطاعة، ولا يُخْرَج عليه، ولا يُخلَع.
٤ - (ومنها): أن حلّ مشكلة الأمراء لا تكون إلا بالتضرّع إلى الله تعالى في كشفها، ودَفْع شرّه، وإصلاحه، فإن الله كافي من توكّل عليه، ومجيب من اضطّر، والتجأ إليه، ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ الآية [النمل: ٦٢]، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٦٧] (١٨٤٤) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ (١) فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُمْ،
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له عندهم إلا هذا الحديث.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) بن وائل بن هاشم بن سُعيد بن سَعْد بن سَهْم السَّهْميّ، أبو محمد، أو أبو عبد الرحمن الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات بالطائف سنة (٦٣) على الراجح (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
والباقون تقدّموا في الباب وقبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخيه، فالأول نسائيّ، ثم بغداديّ، والثاني مروزيّ، والصحابيّ مدنيّ، ومصريّ، وفلسطينيّ، وطائفيّ، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش، عن زيد، عن ابن عبد ربّ الكعبة، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة ﵃، من السابقين إلى الإسلام، ومن العبادلة الأربعة.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ) العائذيّ، أو الصائديّ أنه (قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ)؛ أي: المسجد الحرام، وقوله: (فَإِذَا) هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) ﵄، وقوله: (جَالِسٌ) مرفوع على أنه خبر "عبد الله"، وفي بعض النسخ: "جالسًا" بالنصب، وعليه فيكون الخبر "إذا" الفجائيّة؛ لأنها ظرف عند بعضهم، و"جالسًا" منصوب على الحال. (فِي ظِلَّ الْكَعْبَةِ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ) جملة في محلّ نصب على الحال، (فَأَتَيْتُهُمْ)؛ أي: القوم المجتمعين، (فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ)؛ أي: إلى عبد الله بن عمرو ﵄، (فَقَالَ) عبد الله ﵁ (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ) لا يُعرف ذلك السفر (١). (فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ) بضمّ أوله، من الإصلاح، (خِبَاءَهُ) بكسر الخاء المعجمة: ما يُعمَل من وَبَرٍ، أو صوفٍ، وقد يكون من شَعْرٍ، والجمع: أخبيةٌ، بغير همز، مثلُ كساء وأكسيةٍ، ويكون على عَمُودين، أو ثلاثةٍ، وما فوق ذلك، فهو بيتٌ (٢).
стр. 20310
(وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ)؛ أي: يرمي بالسهام تدرّبًا، ومداومةً، والمناضلة: المراماة بالسهام، قاله القرطبيّ. (وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ) هكذا هو عند مسلم بإضافة "جشر" إلى ضمير الغائب، ووقع عند النسائيّ: "فِي جَشْرَتِهِ" بإضافة "جشرة" إلى ضمير الغائب، وقال السنديّ في "شرحه": أي: في إخراج الدوابّ إلى المرعى (١).
قال النوويّ: هو بفتح الجيم والشين: وهي الدّوابّ التي تَرْعَى، وتبيت مكانها. انتهى (٢).
وقال في "اللسان": وجَشَرُوا الخيلَ، وجَشَّرُوها: أرسلوها في الْجَشْر، والْجَشْرُ: أن يخرجوا بخيلهم، فيَرْعَوها أمام بيوتهم، وأصبحوا جَشْرًا - أي: بالسكون - وجَشَرًا - أي: بفتحتين -: إذا كانوا يبيتون مكانهم، لا يرجعون إلى أهليهم، وقال أيضًا: وجَشَرنا دوابّنا: أخرجناها إلى المرعى نَجشُرُها جَشْرًا - بالإسكان، قال: وفي حديث عثمان ﵁، أنه قال: لا يغُرّنّكم جَشَرُكم من صلاتكم، فإنما يقصُر الصلاة من كان شاخصًا، أو يحضره عدوّ، قال أبو عبيد: الجَشَر: القوم يخرجون بدوابّهم إلى المرعى، ويبيتون مكانهم، ولا يأوون إلى البيوت، وربّما رأوه سفرًا، فقصروا الصلاة، فنهاهم عن ذلك؛ لأن المقام في المرعَى، وإن طال فليس بسفر. انتهى المقصود من "اللسان" باختصار، وتصرّف (٣).
وقال في "القاموس": "الْجَشْرُ"؛ أي: بالسكون: إخراج الدوابّ للرَّعْي، كالتجشير. قال: وبالتحريك: المال الذي يَرعى في مكانه، لا يرجع إلى أهله بالليل، والقوم يبيتون مع الإبل. انتهى باختصار (٤).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أفاد ما ذُكر أن الجشر إذا كان مصدرًا بمعنى إخراج الدوابّ للرعي يُضبط بسكون الشين، وأما الجشَر بالتحريك، فهي الإبل التي ترعى في مكانها، والمعنيان مناسبان هنا، والله تعالى أعلم.
стр. 20311
(إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ ) لا يعرف اسمه (١). (الصَّلَاةَ جَامِعَةً) قال النوويّ ﵀: هو بنصب "الصلاة" على الإغراء، و"جامعةً" على الحال.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الجملة تَحْتَمِل أربعة أوجه: رفع الجزءين على الابتداء والخبر، ونَصْبهما على ما قاله النوويّ، ورَفْعُ الأول، ونَصْبُ الثاني، على أن الأول مبتدأ، حُذِف خبره؛ أي: الصلاة محضورةٌ، والثاني منصوب على الحال، ونَصْبُ الأول على الإغراء، ورَفْع الثاني على تقدير مبتدإ؛ أي: هي جامعةٌ، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: "الصلاة جامعة" خبر بمعنى الأمر، كأنه قال: اجتمعوا للصلاة، وكأنه كان وقت صلاة، فلما جاؤوا صلَّوا معه، وسكت الراوي عن ذلك، وإلا فمن المحال أن ينادي منادي الصادق بالصلاة، ولا صلاة. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: كلام القرطبيّ هذا فيه نظر لا يخفى، بل الذي يظهر أن ذلك الوقت غير وقت صلاة، وإلا فالصلوات الخمس لا يُنادى لها بـ "الصلاةُ جامعة"، وإنما يؤذّن لها الأذان المعروف، بل هذه الصلاة عارضة أراد النبيّ ﷺ جَمْعهم بسببها، ثم خُطبتهم بعدها، وهذا واضح، والله تعالى أعلم.
(فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: "إِنَّهُ) الضمير للشأن، كما سبق قريبًا، وهو الضمير الذي تفسّره الجملة بعده، وهي هنا قوله: (لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ)؛ أي: واجبًا عليه؛ لأن ذلك من طريق النصيحة، والاجتهاد في التبليغ، والبيان. (أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ) ولفظ النسائيّ: "على ما يعلمه خيرًا لهم"، قال السنديّ: أي: على شيء يعلم النبيّ ﷺ ذلك الشيء خيرًا لهم، (وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا)؛ أي: سلامتها، واستقامتها، واجتماع كلمتها (فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا) قال القرطبيّ ﵀: يعني بأول الأمة: زمانه، وزمان الخلفاء الثلاثة إلى قَتْل عثمان، فهذه الأزمنة كانت أزمنة اتّفاق هذه
стр. 20312
الأمّة، واستقامة أمرها، وعافية دينها، فلمّا قُتل عثمان ﵁ ماجت الفتن، كموج البحر، وتتابعت كقِطَع الليل المظلم، ثم لم تزل، ولا تزال متواليةً إلى يوم القيامة، وعلى هذا فأول آخر هذه الأمة المعنيّ في هذا الحديث مقتل عثمان ﵁، وهو آخرٌ بالنسبة إلى ما قبله، من زمان الاستقامة والعافية، وقد دلّ على هذا قوله: "وأمورٌ تنكرونها"، والخطاب لأصحابه، فدلّ على أن منهم من يُدرك أوّل ما سمّاه آخرًا، وكذلك كان. انتهى كلام القرطبيّ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: كان الأَولى للقرطبيّ أن يجعل مقتل عمر ﵁ مبدأ الفتن، كما هو منصوص عليه في حديث حذيفة الذي ذكره حين سأل عمر عن الفتنة، قال حذيفة ﵁: كنا جلوسًا عند عمر ﵁، فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله ﷺ في الفتنة؟ قلت: أنا، كما قاله، قال: إنك عليه أو عليها لجريء، قلت: فتنة الرجل في أهله، وماله، وولده، وجاره، تكفّرها الصلاة، والصوم، والصدقة، والأمر، والنهي، قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر، قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابًا مغلقًا، قال: أيُكسَر أم يُفْتَح؟ قال: يكسر، قال: إذًا لا يُغْلَق أبدًا،. . . الحديث.
وقد فسّر البابَ حذيفةُ بأنه عمر ﵁، فأفاد أن ابتداء الفتن هو موت عمر ﵁، لا موت عثمان ﵁، فتبصّر، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
(وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ، فَيُرَقِّقُ (٢) بَعْضُهَا بَعْضًا) قال النوويّ ﵀: هذه اللفظة رُويت على أوجه:
[أحدها]: وهو الذي نقله القاضي عن جمهور الرواة: يُرقّق بضمّ الياء، وفتح الراء، وبقافين: أن يَصِير بعضها رقيقًا؛ أي: خفيفًا؛ لِعِظَم ما بعده، فالثاني يَجعل الأول رقيقًا. وقيل: معناه: يُشبه بعضها بعضًا، وقيل: يدور بعضها في بعض، ويذهب، ويجيء، وقيل: معناه: يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها، وتسويلها.
стр. 20313
[والوجه الثاني]: فيَرْفُقُ بفتح الياء، وإسكان الراء، وبعدها فاء مضمومة.
[والثالث]: فيَدْفِقُ بالدال المهملة الساكنة، وبالفاء المكسورة؛ أي: يدفع، ويصبّ، والدفق: الصبّ. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فَيَدْفِقُ بعضها بعضًا": الرواية: "يَدْفِق" بالتخفيف، وفتح الياء، هذه رواية الطبريّ، عن الفارسيّ، ومعنى: فيدفق: يدفع، والدَّفْقُ: الدَّفْعُ، ومنه: الماء الدَّافِق، ويعني: أنها كموج البحر الذي يَدْفِق بعضه بعضًا، وشُبِّه المؤمنُ في هذه الفتن بالعائِم الغريق بين الأمواج، فإذا أقبلت عليه موجة قال: هذه مهلكتي، ثم تروح عنه تلك، فتأتيه أخرى، فيقول: هذه، هذه إلى أن يَغْرَق بالكلّية، وهذا تشبيه واقع، ورواه أكثر الرُّواة: "يُرَقِّقُ" بالراء المفتوحة، والقاف الأولى المكسورة؛ أي: يُسَبِّبُ بعضها بعضًا، ويشيرُ إليه. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: حاصل المعنى: أن المتأخّرة من تلك الفتن أعظم من المتقدّمة، فتصير المتقدّمة بالنسبة للمتأخّرة هيّنةً خفيفة، أعاذنا الله تعالى من جميع الفتن، ما ظهر منها وما بطن، إنه رؤوف رحيم.
(وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي) يَحْتَمِل أن يكون بضم الميم، وكسر اللام، بصيغة اسم الفاعل، وأن يكون بفتح الميم، واللام، ظرفًا؛ أي: هذه الفتنة محل هلاكي، أو زمانه. (ثُمَّ تَنْكَشِفُ)؛ أي: تزول تلك الفتنة، (وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ) غير هذه، (فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ، هَذِهِ)؛ أي: هذه مهلكتي، وهذه مهلكتي، وفي رواية النسائيّ: "ثُمَّ تَجِيءُ، فَيَقُولُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ"، (فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: يُنحّى عنها، ويُباعَد منها (وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ) ببناء الفعل للمفعول أيضًا، ويَحْتَمِل هنا بناءه للفاعل، (فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ)؛ أي: موته، قال المجد ﵀: الْمَنَى - أي: بوزن الفَتَى -: الموت، كالْمَنِيّة. انتهى (٣)، وقوله: (وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) جملة في محلّ نصب على الحال، ولفظ النسائيّ: "فلتُدركه منيّته، وهو مؤمن بالله واليوم
стр. 20314
الآخر"، قال الأبيّ ﵀: هو إرشاد لعدم التلبّس بالفتنة؛ لأن الإيمان إنما يحصل بتحصيب خصاله، والتلبّسُ بخصاله مناف للفتنة. انتهى (١). (وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ)؛ أي: ليؤدّ إليهم، ويفعل بهم الشيء الذي يُحِبّ أن يَفعَلوه به، وقال القرطبيّ ﵀: أي: يجيء إلى الناس بحقوقهم من النصح، والنيّة الحسنة بمثل الذي يُحب أن يُجاء إليه به، وهذا مثلُ قوله ﷺ : "لا يؤمن أحدكم حتى يُحبّ لأخيه ما يُحبّ لنفسه"، متّفقٌ عليه، والناس هنا: الأئمة، والأمراء، فيَجب عليه لهم من السمع، والطاعة، والنصرة، والنصيحة، مثل ما لو كان هو الأمير لكان يُحبّ أن يُجاء له به. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "والناس هنا الأئمة إلخ" فيه نظرٌ لا يخفى، بل الأَولى كونه على عمومه، فالمراد بالناس جميع المسلمين، ومما يردّ عليه دعوى الخصوص هذا الحديث الذي مثّل هو به، فإنه صريح في العموم، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
(وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا) قال الأبيّ ﵀ أي: من بايع إمامًا مباشرةً، أو باندراجه تحت من عَقَدها له من أهل الحلّ والعقد لزمت الجميع، كتب عليٌّ إلى معاوية ﵄: أما بعد فإن بيعتي بالمدينة لزمتك، وأنت بالشام؛ لأنه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يردّ. انتهى (٣).
(فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ)؛ أي: ضرب يده على يده عند المبايعة، وأصل الصفقة: الضرب بالكفّ على الكفّ، أو بأصبعين على الكفّ، وهو التصفيق، وقال ابن الأثير ﵀: الصفقة: المرّة من التصفيق باليد؛ لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده في يد الآخر، كما يفعل المتبايعان. (وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ)؛ أي: خالص عهده، أو محبّته بقلبه، قال القرطبيّ ﵀: هذا يدلّ على أن البيعة لا يُكتَفَى فيها بمجرّد عقد اللسان فقط، بل لا بدّ من الضرب باليد، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: ١٠]،
стр. 20315
ولكن ذلك للرجال فقط، على ما يأتي، ولا بُدّ من التزام البيعة بالقلب، وترك الغشّ والخديعة، فإنها من أعظم العبادات، فلا بدّ فيها من النيّة والنصيحة. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "بل لا بدّ من الضرب باليد"، فيه نظرٌ، لا يخفى، فإن الحديث لا يدلّ على هذا، بل غاية ما فيه إيجاب الطاعة لمن بايع على هذه الصفة، وهذا لا ينفي جواز البيعة باللسان فقط، دون الضرب باليد، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
(فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الْآخَرِ") قال النوويّ ﵀: معناه: ادفعوا الثاني، فإنه خارجٌ على الإمام، فإن لم يندفع إلا بحرب، وقتال، فقاتِلُوه، فإن دعت المقاتَلة إلى قَتْله جاز قَتْله، ولا ضمان فيه؛ لأنه ظالم مُعتدٍ في قتاله.
وقال الطيبيّ ﵀: الفاء في قوله: "فأعطاه صفقة يده" كما هي في قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ الآية [البقرة: ٥٤] إذا كانت التوبة عين القتل؛ إذ الصفقة الحاصلة بين المتبايعين، وكذلك إعطاء ثمرة القلب التي هي خلاصة الإنسان ليست إلا عين المبايعة، فإذا اجتمع الظاهر والباطن مع صاحبه، فوجب أن يقاتل مع من ينازعه، وجَمَع الضمير في "فاضربوا" بعدما أفرد في "فليُطعه" نظرًا إلى لَفْظِه "مَنْ" تارةً، ومعناها أخرى، وقوله: "عنق الآخر" وُضع موضع عنقه؛ إيذانًا بأن كونه آخرًا يستحقّ ضرب العنق تقريرًا للمراد، وتحقيقًا له. انتهى (٢).
قال عبد الرحمن بن عبد ربّ الكعبة: (فَدَنَوْتُ مِنْهُ)؛ أي: قرُبتُ من عبد الله بن عمرو ﵄ (فَقُلْتُ لَهُ) هذا الجارّ والمجرور سقط من بعض النسخ، (أَنْشُدُكَ اللهَ)؛ أي: سألتك بالله، قال ابن الأثير ﵀: يقال: نشدتك الله، وأنشدك الله، وبالله، وناشدتك الله، وبالله؛ أي: سألتك، وأقسمت عليك.
стр. 20316
انتهى (١). (آنْتَ) بمدّ الهمزة، أصله: أأنت بهمزتين الأُولى همزة الاستفهام، فقُلبت الثانية مَدّة، (سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟) قال القرطبيّ ﵀: واستحلاف عبد الرحمن زيادةٌ في الاستيثاق، لا أنه كذّبه، ولا اتّهمه، (فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ، وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ)؛ أي: مدّ يديه مشيرًا بهما إلى أذنيه وقلبه ليؤكّد قوله: "سمعته أذناي، ووعاه قلبي"، قال ابن الأثير ﵀: "فأهوى بيده إليه"؛ أي: مدّها نحوه، وأمالها إليه، يقال: أهوى يده، وبيده إلى الشيء ليأخذه. انتهى (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: أهوى إلى سيفه بالألف: تناوله بيده، وأهوى إلى الشيء بيده: مدّها ليأخذه إذا كان عن قُرب، فإن كان عن بُعْد قيل: هَوَى إليه بغير ألف، وأهويتُ بالشيء بالألف: أومأت به. انتهى (٣).
(وَقَالَ) عبد الله بن عمرو ﵄: (سَمِعَتْهُ)؛ أي: هذا الكلام من النبيّ ﷺ (أُذُنَايَ) مرفوع على الفاعليّة بالألف؛ لأنه مثنّى مضاف إلى ياء المتكلّم، وهي مبنيّة على الفتح، كما قال في "الخلاصة":
آخِرَ مَا أُضِيفَ لِلْيَا اكْسِرْ إِذَا … لَمْ يَكُ مُعْتَلًّا كَـ "رَامٍ" و"قَذَا"
أَوْ يَكُ كَـ "ابْنَيْنِ" و"زَيْدِينَ" فَذِي … جَمِيعُهَا الْيَا بَعْدُ فَتْحُهَا احْتُذِي
وَتُدْغَمُ الْيَا فِيهِ وَالْوَاوُ وَإِنْ … مَا قَبْلَ وَاوٍ ضُمَّ فَاكْسِرْهُ يَهُنْ
وَأَلِفًا سَلِّمْ وَفِي الْقُصُورِ عَنْ … هُذَيْلٍ انْقِلَابُهَا يَاءً حَسَنْ
(وَوَعَاهُ)؛ أي: حفظه (قَلْبِي، فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان ﵄، (يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ)؛ أي: بإنفاقها في مقاتلة بعض المسلمين بعضهم، (وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا)؛ أي: يقتل بعضنا بعضًا.
وقال القاضي عياض ﵀: إنما قال ذلك حين رآه ذَكَر الحديث في حرمة منازعة الخليفة، وقَتْل منازعه، واعتقد أن ذلك في معاوية؛ لِتَقَدُّم بيعة عليّ،
стр. 20317
ورأى أن ما ينفق معاوية على الجند في منازعة عليّ من أكل المال بالباطل، وقتل النفس. انتهى (١).
(وَاللهُ يَقُولُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾)؛ أي: بما لم تُبحه الشريعة، من نحو السرقة، والخيانة، والقمار، وعقود الربا، (﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً﴾) قُرئ برفع ﴿تِجَارَةً﴾؛ أي: إلا أن تقع تجارةٌ، وبنصبها؛ أي: إلا أن تكون الأموال أموالَ تجارة.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ هذا استثناء منقطع؛ أي: ولكن تجارة عن تراض.
والتجارة هي البيع والشراء، وهذا مثل قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].
وقرئ ﴿تِجَارَةً﴾، بالرفع؛ أي: إلا أن تقع تجارةٌ، وعليه أنشد سيبويه [من الطويل]:
فِدًى لِبَنِي ذُهْلِ بْنِ شَيْبَانَ نَاقَتِي … إِذَا كَانَ يَوْمٌ ذُو كَوَاكِبَ أَشْهَبُ
وتسمى هذه "كان" التامة؛ لأنها تمّت بفاعلها، ولم تحتج إلى مفعول.
وقُرئ ﴿تِجَارَةً﴾ بالنصب، فتكون "كان" ناقصة؛ لأنها لا تتم بالاسم دون الخبر، فاسمها مُضْمَر فيها، وإن شئت قدّرته؛ أي: إلا أن تكون الأموالُ أموالَ تجارة، فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠].
قال: والتجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة، ومنه الأجر الذي يعطيه البارئ العبد عوضًا عن الأعمال الصالحة التي هي بعضٌ من فعله، قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠)﴾ [الصف: ١٠]، وقال تعالى: ﴿يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ [فاطر: ٢٩].
وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ الآية [التوبة: ١١١]
فسمى ذلك كله بيعًا وشراءً على وجه المجاز، تشبيهًا بعقود الأشرية
стр. 20318
والبِياعات التي تحصل بها الأغراض، وهي نوعان: تقلُّب في الحضر من غير نُقْلة ولا سفر، وهذا تربصٌ واحتكارٌ قد رَغِب عنه أولو الأقدار، وزَهِد فيه ذوو الأخطار.
والثاني: تقلّب المال بالأسفار ونقله إلى الأمصار، فهذا أليق بأهل المروءة، وأعم جدوى ومنفعة، غير أنه أكثر خطرًا وأعظم غَرَرًا.
قال: واعلم أن كل معاوضة تجارةٌ على أيّ وجه كان العوض، إلا أن قوله: ﴿بِالْبَاطِلِ﴾ أخرج منها كل عِوَض لا يجوز شرعًا من ربًا، أو جهالة، أو تقدير عوض فاسد، كالخمر، والخنزير، وغير ذلك.
وخرج منها أيضًا كل عقد جائز لا عوض فيه، كالقرض، والصدقة، والهبة، لا للثواب.
وجازت عقود التبرعات بأدلة أخرى مذكورة في مواضعها، فهذان طرفان متفق عليهما. انتهى (١).
وقوله: ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ صفة لـ "تجارة"؛ أي: تجارة صادرةً عن تراض، أو: ولكن كونُ تجارة عن تراض غيرُ منهيّ عنه، قال القرطبيّ ﵀: قوله تعالى: ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾؛ أي: عن رِضًى، إلا أنها جاءت من المفاعلة؛ إذ التجارة من اثنين.
واختلف العلماء في التراضي، فقالت طائفة: تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع، أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: اختر، فيقول: قد اخترت، وذلك بعد العقدة أيضًا فينجزم أيضًا وإن لم يتفرقا، قاله جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعيّ، والثوريّ، والأوزاعيّ، والليث، وابن عيينة، وإسحاق، وغيرهم (٢). وقد تقدّم تمام البحث في هذا في "كتاب البيوع"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وقال النسفيّ ﵀: وخصّ التجارة بالذكر؛ لأن أسباب الرزق أكثرها متعلّق بها.
стр. 20319
(﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾)؛ أي: مَن كان من جنسكم من المؤمنين؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة، أو: ولا يقتل الشخص نفسه، كما يفعله بعض الجهلة، أو معنى القتل: أكلُ الأموال بالباطل، فظالم غيره كمهلك نفسه، أو: لا تتبعوا أهواءها، فتقتلوها، أو ترتكبوا ما يوجب قتلها، ثم لَفْظُها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل في الحرص على الدنيا، وطلب المال (١).
وقال أبو عبد الله القرطبيّ المفسّر ﵀: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾: قرأ الحسن: (تُقَتِّلوا) على التكثير.
وأجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية: النهي أن يقتل بعضُ الناس بعضًا، بأن يَحْمِل نفسه على الغرر المؤدِّي إلى التلف، ويَحْتَمل أن يقال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ في حال ضجر، أو غضب، فهذا كله يتناول النهي، وقد احتَجَّ عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد حين أجنب في غزوة ذات السلاسل؛ خوفًا على نفسه منه، فقرّر النبيّ ﷺ احتجاجه، وضحك عنده، ولم يقل شيئًا. حديث صحيحٌ، أخرجه أبو داود (٢).
(﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾)؛ أي: ولرحمته بكم نبّهكم على ما فيه صيانة أموالكم، وبقاء أبدانكم، وقيل: معناه أنه أمر بني إسرائيل بقتلهم أنفسهم؛ ليكون توبةً لهم، وتمحيصًا لخطاياهم، وكان بكم يا أمّة محمد ﷺ رحيمًا، حيث لم يكلّفكم تلك التكاليف الصعبة (٣).
وقال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: ما ذكره عبد الرحمن عن معاوية ﵁ إغياء في الكلام على حسب ظنّه، وتأويله، وإلا فمعاوية ﵁ لم يُعرف من حاله، ولا من سيرته شيء مما قال له، وإنما هذا كما قالت طائفة من الأعراب: إن ناسًا من المصدّقين يظلموننا، فسَمَّوا أخذ الصدقة ظلمًا؛ حسب ما وقع لهم. انتهى (٤).
وقال النوويّ ﵀: المقصود بهذا الكلام: أن هذا القائل لَمّا سمع كلام
стр. 20320
عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول، وأن الثاني يُقتل، فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية؛ لمنازعته عليًّا ﵄، وكانت قد سبقت بيعة عليّ ﵁، فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده، وأتباعه في حرب عليّ، ومنازعته، ومقاتلته إياه، من أَكْل المال بالباطل، ومن قَتْل النفس؛ لأنه قتال بغير حقّ، فلا يستحقّ أحد مالًا في مقاتلته. انتهى (١).
(قَالَ) ابن عبد ربّ الكعبة (فَسَكَتَ) عبد الله بن عمرو (سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: أَطِعْهُ)؛ أي: معاوية ﵁، (في طَاعَةِ اللهِ)؛ أي: فيما إذا أمرك بطاعة الله، (وَاعْصِهِ)؛ أي: خالف أمره (فِي مَعْصِيَةِ اللهِ)؛ أي: فيما إذا أمرك بمعصية الله، قول عبد الله بن عمرو ﵄ هذا هو معنى ما سبق من قوله ﷺ : "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبّ وكَرِهَ، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية، فلا سمع، ولا طاعة"، متّفقٌ عليه.
وقال النوويّ ﵀: هذا فيه دليل على وجوب طاعة المتولّين للإمامة بالقهر (٢)، من غير إجماع، ولا عهد. انتهى (٣).
وقال الأبّيّ ﵀: يريد: لزوم طاعتهم بعد استقلالهم، وذهاب الأول؛ لحرمة المخالفة عليهم حينئذٍ؛ لانعقادها في حقّهم على ما تقدّم، وأما في حال قيامهم فلا طاعة لهم؛ لأنهم يقاتلون، فكيف تكون لهم طاعة؟ وعلى هذا فيُشكل قول عبد الله: "أطعه في طاعة الله"؛ لأنه لا طاعة له مع وجود عليّ ﵁، وانعقاد الخلافة له بأهل الحلّ والعقد من المهاجرين والأنصار.
قال الجامع عفا الله عنه: الجواب السديد عن معاوية ومن معه ﵃ في هذا أن يقال: إنهم متأوّلون، مجتهدون، والمجتهد المخطئ يُعذر باجتهاده، ونسأل الله تعالى أن يطهّر قلوبنا وألسنتنا عن الخوض فيما لا يعنينا، ﴿رَبَّنَا لَا
стр. 20321
تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨)﴾، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٤٧٦٧ و ٤٧٦٨ و ٤٧٦٩] (١٨٤٤)، و (أبو داود) في "الفتن" (٤٢٤٨)، و (النسائيّ) في "البيعة" (٧/ ١٥٢) و"الكبرى" (٤/ ٤٣١)، و (ابن ماجه) في "الفتن" (٣٩٥٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٤٤٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٦١ و ١٩١ و ١٩٢ و ١٩٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤١٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٦١)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين" (١/ ٣٥٣)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (٢/ ٩٢١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٦٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه معجزةً للنبيّ ﷺ حيث أخبر بما سيكون في أمته بعده، فوقع طبق ما قال.
٢ - (ومنها): أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ناصحون لأممهم، يعلّمونهم خير ما يعلمون، ويُحذّرونهم من شرّ ما يعلمون، وهذا فضل من الله عظيم على خلقه حيث لم يتركهم سُدًى، بل بعث إليهم رسلًا مبشّرين ومنذرين، فله الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير.
٣ - (ومنها): ما كان عليه النبيّ ﷺ من الأسوة بمن قبله من الأنبياء، - عليهم الصلاة والسلام - في بيان الخير والشر لأمته، فلم يبق شيء منهما إلا بيّنه لها، ومن ذلك ما ذكره في هذا الحديث، مما سيحدث بعده من الفتن المتتابعة، والبلايا المتناسقة، بحيث تدع الحليم حيران، والعاقل سكران.
٤ - (ومنها): بيان أن أول هذه الأمة قد فضّلها الله تعالى بما أمدّها من
стр. 20322
اجتماع الكلمة، وعدم التفرّق، وإنما أتى البلاء في آخرها، فقد اقتتلوا، وتفرّقوا، واختلفوا، فإنا لله، وإنا إليه راجعون.
٥ - (ومنها): بيان توالي الفتن على المؤمن بحيث يُنسيه آخرها أولها، وكلما جاءت فتنة يرى أنها ستهلكه، ثم يرحمه الله تعالى، فيكشفها عنه ﴿فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٨)﴾ [الحجرات].
٦ - (ومنها): بيان أن من مات يؤمن بالله واليوم الآخر، ويعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، دخل الجنّة.
٧ - (ومنها): أن قوله ﷺ : "وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه" من جوامع كلمه ﷺ ، وبديع حِكَمه، وهذه قاعدة مهمّة ينبغي الاعتناء بها، وأنه يلزم الإنسان أن لا يفعل مع الناس إلا ما يُحبّ أن يفعلوه معه.
٨ - (ومنها): أنّ الآية الكريمة تدلّ على تحريم أكل الأموال بالباطل، كالربا، والرشوة، والسرقة، والغصب، ونحو ذلك، وعلى تحريم قتل النفس بغير حقّ، وكلّ هذا من تمام رحمة الله بعباده، ورأفته بهم، ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٤٣]، والله تعالى أعلم.
٩ - (ومنها): أن الآية الكريمة أيضًا تردّ قول من يُنكر طلب الأقوات بالتجارات، والصناعات، من المتصوفة الجهلة؛ لأن الله تعالى حرّم أكلها بالباطل، وأحلّها بالتجارة، وهذا بَيِّنٌ، قاله القرطبيّ (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٦٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا (٢) أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب.
стр. 20323
[تنبيه]: رواية وكيع، عن الأعمش هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٧٩٣) - حدّثنا عبد الله (١)، حدّثني أبي، ثنا وكيعٌ، ثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، عن عبد الله بن عمرو، قال: كنت جالسًا معه في ظل الكعبة، وهو يحدّث الناس، قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فنزلنا منزلًا، فمنا من يضرب خباءه، ومنّا من هو في جَشَرَةٍ، ومنا من يَنتضل، إذ نادى منادي رسول الله ﷺ : "الصلاة جامعة"، قال: فانتهيت إليه، وهو يخطب الناس، ويقول: "أيها الناس إنه لم يكن نبيّ قبلي، إلا كان حقًّا عليه أن يدُلّ أمته على ما يعلمه خيرًا لهم، ويُنذرهم ما يعلمه شرًّا لهم، ألا وإن عافية هذه الأمة في أولها، وسيصيب آخرها بلاء، وفِتَنٌ يُرَقِّق بعضها بعضًا، تجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء، فيقول: هذه، هذه، ثم تجيء، فيقول: هذه، هذه، ثم تنكشف، فمن أحبّ أن يُزَحْزَح عن النار، ويُدْخَل الجنةَ، فلتدركه منيّته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وياتي إلى الناس ما يُحِبّ أن يؤتى إليه، ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع - وقال مرّةً -: ما استطاع"، فلمّا سمعتها أدخلت رأسي بين رَجُلين، وقلت: فإن ابن عمك معاوية يأمرنا، فوضع جُمْعَه على جبهته، ثم نكس، ثم رفع رأسه، فقال: أطعه في طاعة الله، واعصه في معصية الله، قلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم، سمعته أذناي، ووعاه قلبي. انتهى (٢).
وأما رواية أبي معاوية، عن الأعمش، فساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده" أيضًا، فقال:
(٦٥٠٣) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، قال: انتهيت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو جالس في ظل الكعبة، فسمعته يقول: بينا
стр. 20324
نحن مع رسول الله ﷺ في سفر، إذ نزل منزلًا، فمنا من يضرب خباءه، ومنا من هو في جَشَرَةٍ، ومنا من ينتضل، إذ نادى مناديه: "الصلاة جامعة"، قال: فاجتمعنا، قال: فقام رسول الله ﷺ ، فخطبنا، فقال: "إنه لم يكن نبيّ قبلي، إلا دلّ أمته على ما يعلمه خيرًا لهم، ويحذّرهم ما يعلمه شرًّا لهم، وإن أمتكم هذه جُعلت عافيتها في أولها، وإن آخرها سيصيبهم بلاء شديد، وأمور تنكرونها، تجيء فتن يُرَقِّق بعضها لبعض، تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه، ثم تنكشف، فمن سرّه منكم أن يُزَحْزَحَ عن النار، وأن يُدْخَل الجنةَ، فلتدركه موتته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إمامًا، فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه، فاضربوا عنق الآخر"، قال: فأدخلت رأسي من بين الناس، فقلت: أنشدك بالله آنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ ؟ قال: فأشار بيده إلى أذنيه، فقال: سمعته أذناي، ووعاه قلبي، قال: فقلت: هذا ابن عمك معاوية - يعني: يأمرنا بأكل أموالنا بيننا بالباطل، وأن نقتل أنفسنا، وقد قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾. قال: فجمع يديه، فوضعهما على جبهته، ثم نكس هُنَيَّةً، ثم رفع رأسه، فقال: أطعه في طاعة الله، واعصه في معصية الله . انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٦٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا (٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرحمن بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ الصَّائِدِيِّ (٣)، قَالَ: رَأَيْتُ جَمَاعَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الأَعْمَشِ).
стр. 20325
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ، تقدّم قبل باب.
٢ - (أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ) الواسطيّ، نزيل بغداد، ثقة [٩].
رَوَى عن مالك بن أنس، ومالك بن مِغْوَل، والمسعوديّ، وعيسى بن طَهْمان، والثوريّ، وورقاء، ويونس بن أبي إسحاق، وداود بن قيس الفرّاء، وغيرهم.
ورَوَى عنه محمد بن سعد، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع، وأبو خيثمة، والحسن بن الصباح، وأحمد بن الوليد الفَحّام، وغيرهم.
قال أحمد بن منصور: قلت لأحمد: عمن أكتُبُ من المشيخة؟ قال: أبو المنذر إسماعيل بن عمر، قال: وكان عابدًا، ووثّقه ابن المدينيّ، وقال ابن معين: من تُجّار أهل واسط، ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوقٌ، وقال أبو بكر الخطيب: كان ثقةً، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات بعد المائتين.
أخرج له البخاريّ في "خلق أفعال العباد"، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٨٤٤)، وحديث (١٩٣٥): "بعث رسول الله ﷺ سريّة ثلاثمائة، وأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجرّاح. . ." الحديث.
٣ - (يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عمرو بن عبد الله الْهَمْدَانِيُّ) السَّبِيعيّ، أبو إسرائيل الكوفيّ، صدوقٌ يَهِم قليلًا [٥].
رَوَى عن أبيه، وأنس، وأبي بردة، وأبي بكر ابني أبي موسى الأشعريّ، وأبي السفر سعيد بن يُحْمِد، ويزيد بن أبي مريم، وإبراهيم بن محمد بن سعد، وغيرهم.
وروى عنه ابنه عيسى، والثوريّ، وابن المبارك، وابن مهديّ، والقطان، ووكيع، وأبو إسحاق الفزاريّ، والفضل بن موسى، وأبو المنذر إسماعيل بن عمر، وغيرهم.
قال عمرو بن عليّ، عن ابن مهديّ: لم يكن به بأس، قال: وحدّث عنه
стр. 20326
يحيى، وعبد الرحمن، وقال صالح بن أحمد، عن عليّ ابن المدينيّ: سمعت يحيى، وذكر يونس بن أبي إسحاق، فقال: كانت فيه غفلة شديدة، وقال الأثر: سمعت أحمد يضعّف حديث يونس، عن أبيه، وقال: حديث إسرائيل أحب إليّ منه، وقال أبو طالب عن أحمد: في حديثه زيادة على حديث الناس، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: حديثه مضطربٌ، وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ثقةٌ، قلت: فيونس، أو إسرائيل من أحب إليك؟ قال: كلٌّ ثقة، وقال إسحاق بن منصور وغيره، عن ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: كان صدوقًا، إلا أنه لا يُحتجّ بحديثه، وقال النسائيّ: ليس به بأسٌ، وقال ابن عديّ: له أحاديث حسان، وروى عنه الناس، وحديث أهل الكوفة عامته تدور على ذلك البيت، وقال ابن سعد: كانت له سُنَنٌ عاليةٌ، ورَوَى عن عامة رجال أبيه، وكان ثقةً إن شاء الله تعالى، وقال الساجيّ: صدوقٌ، كان يُقَدِّم عثمان على عليّ، وضعّفه بعضهم، وقال أبو أحمد الحاكم: ربما وَهِم في روايته، وقال العجليّ: جائز الحديث، وقال ابن شاهين في "الثقات": قال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة تسع وخمسين ومائة، وكذا قال ابن سعد، وغيره في تاريخ وفاته، وقال ابن المدينيّ: مات سنة اثنتين، ويقال: سنة تسع، وقال ابن أبي عاصم: مات سنة ثمان وخمسين ومائة.
أخرج له البخاريّ في "جزء القراءة"، والمصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ) - بفتح الفاء - واسمه سعيد بن يُحْمِد، ويقال: أحمد الْهَمْدانيّ الثوريّ الكوفيّ، ثقةٌ [٦].
رَوَى عن أبيه، وأبي بردة بن أبي موسى، وعامر الشعبيّ، ومصعب بن شيبة، وأرقم بن شُرَحْبيل.
وروى عنه شعبة، وعُمر بن أبي زائدة، ويونس بن أبي إسحاق، وعيسى بن يونس، والثوريّ، وشريك، وغيرهم.
قال أحمد، وابن معين، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن سعد: مات في خلافة مروان بن محمد، قال: وكان ثقةً، وليس بكثير الحديث، وقال العجليّ: كوفيّ ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
стр. 20327
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط، هذا برقم (١٨٤٤) وحديث (١٩٢٩) و (٢٦٩٣) و (٢٧١١).
٥ - (عَامِرُ) بن شَرَاحيل الشَّعْبيّ، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ، فاضلٌ [٣] مات بعد المائة، وله نحوٌ من ثمانين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
و"عبد الرحمن بن عبد ربّ الكعبة" ذُكر قبله.
وقوله: (الصَّائِدِيِّ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع النسخ بالصاد، والدال المهملة، وكذا نقله القاضي عياض عن جميع النسخ، قال: وهو غلطٌ، وصوابه "العائذي" بالعين، والذال المعجمة، قاله ابن الحباب، والنسابة، هذا كلام القاضي، وقد ذكره البخاريّ في "تاريخه"، والسمعانيّ في "الأنساب"، فقالا: هو الصائديّ، ولم يذكرا غير ذلك، فقد اجتمع مسلم، والبخاريّ، والسمعانيّ على "الصائدي"، قال السمعانيّ: هو منسوب إلى صائدٍ بطنٍ من هَمْدان، قال: وصائد اسم كعب بن شُرَحْبيل بن شراحيل بن عَمْرو بن جُشَم بن حاشد بن جُشَم بن خيوان بن نوف بن همدان بن مالك بن زيد بن كهلان بن سلمة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. انتهى (١).
وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الأَعْمَشِ) فاعل "ذَكَرَ" الظاهر أنه ضمير عبد الله بن أبي السفر.
[تنبيه]: رواية عامر الشعبيّ، عن عبد الرحمن بن عبد ربّ الكعبة هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧١٤٩) - حدّثنا أبو فروة الرهاويّ، قال: ثنا أبو الجوّاب، قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق الهمدانيّ، قال: حدّثني عبد الله بن أبي السَّفَر، عن عامر الشعبيّ، عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، قال: رأيت جماعةً عند الكعبة، فأقبلت، فإذا شيخ يحدِّثهم، وإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فنزل الناس، فنزلنا، فمنا من يبني خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جَشَرةٍ، إذ نادى منادي رسول الله ﷺ :
стр. 20328
"الصلاة جامعة"، فانتهيت إلى النبيّ ﷺ ، وهو يقول: "إنه لم يكن نبيّ قبلي، إلا حقّ على الله أن ينصر (١) أمته ما يعلم أنه خير لهم، ويحذِّرهم، أو ينذرهم ما يرى أنه شرّ لهم، ألا وإن أمتكم جُعلت عافيتها في أولها، ألا وتكون فتن، وأمور يرمق بعضها بعضًا، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الأخرى، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، فمن سرّه أن يُزَحْزَح من النار، ويُدْخَل الجنةَ، فلتدركه منيّته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن أعطى إمامًا صفقة يمينه، وثمرة قلبه، فليطعه ما استطاع، فإن خالف عليه رجل، فاجلدوا رأسه"، قال: ففرجت بين رجلين، فقلت: أنت سمعت هذا من رسول الله- ﷺ ؟، قال: نعم، سمعته أذناي، ووعاه قلبي، قال: فقلت: كيف يأمرنا هذا ابن عمك معاوية؟ فذكر مثله، فوضع يده على جبهته، ثم قال: اذهبوا، فأطيعوه ما أطاع الله، واعصوه إذا عصى الله. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾
(١١) - (بَابُ الأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ ظُلْمِ الْوُلَاةِ، وَاسْتِئْثَارِهِمْ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٧٠] (١٨٤٥) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، أَن رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي، كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا؟ فَقَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (قَتَادَةُ) بن دعامة السَّدُوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ،
стр. 20329
يُدلّس، من رؤوس الطبقة [٤] (ت ٧ أو ١١٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.
٢ - (أنَسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر الأنصاريّ الخزرجيّ الخادم الشهير، مات ﵁ سنة (٢ أو ٩٣) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
٣ - (أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ) بن سِماك بن عَتيك الأنصاريّ الأشهليّ، أبو يحيى الصحابيّ الجليل، مات ﵁ سنة (٢٠ أو ٢١) (ع) تقدم في "الحيض" ٣/ ٧٠٠.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، وبالتحديث والسماع من أوله إلى آخره، فقد صرّح قتادة بالسمع في السند التالي، وله فيه شيخان قَرَنَ بينهما؛ لاتّحاد كفيّة التحمّل والأداء، وهما من التسعة الذين اتّفق الجماعة على الرواية عنهم بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، وفيه أنس ﵁ الخادم الشهير خَدَمَ رسول الله ﷺ عشر سنين، فنال بركة دعوته، فطال عمره، وكثر أولاده، وأمواله، وهو من المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة ﵃ بالبصرة، وأن أُسيد بن حضير ﵁ من أفاضل الصحابة، وممن شهد العقبة الثانية، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁، صرّح قتادة بالسماع عنه في الرواية التالية، (عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ) بتصغير الاسمين، قال في "الفتح": هو من رواية صحابيّ عن صحابيّ، وقد رواه يحيى بن سعيد، وهشام بن زيد، عن أنس بدون ذكر أُسيد بن حُضير، لكن باختصار القصة التي هنا، وذكر كل منهما قصةً أخرى غير هذه، قال: ووقع لهذا الحديث قصة أخرى من وجه آخر فأخرج الشافعي من رواية محمد بن إبراهيم التيميّ إلى أُسيد بن حُضير: "طَلَب من النبيّ ﷺ لأهل بيتين من الأنصار، فأَمَر لكل بيت بوسق من تمر، وشطر من شعير، فقال أسيد: يا رسول الله جزاك الله عنا خيرًا، فقال: وأنتم فجزاكم الله خيرًا يا معشر الأنصار، وإنكم لأَعِفّة صُبْرٌ، وإنكم ستلقون بعدي أثرةً. . ." الحديث،
стр. 20330
وقوله: "إنكم لأَعِفّة صُبْرٌ"، أخرجه الترمذيّ، والحاكم، من وجه آخر، عن أنس، عن أبي طلحة، وسنده ضعيف (١).
(أَنَّ رَجُلًا) لم يُعرف اسمه (٢). (مِنَ الأَنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي)؛ أي: تجعلني عاملًا على الصدقة، أو على بلد، قال الأبّيّ ﵀: لعله قبل النهي عن سؤال الإمارة، أو بعده، ولم يبلغه، والظاهر أنه لم يُسعفه، وقد قال: "إنا لا نولّي عملنا من سأله"، ولم ينكر عليه سؤاله الإمارة كما أنكر على غيره، كما تقدّم، فلعله رأى أن الحامل له على السؤال إنما هو عدم الصبر على الأثرة. انتهى (٣).
(كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا؟) لم يُعرف اسمه أيضًا، (فَقَالَ) ﷺ ("إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أثَرَةً) - بفتح الهمزة، والمثلثة، أو بضم الهمزة، وسكون المثلثة - وأشار بذلك إلى أن الأمر يصير في غيرهم، فيختصون دونهم بالأموال، وكان الأمر كما وصف- ﷺ ، وهو معدود فيما أخبر به ﷺ من الأمور الآتية، فوقع كما قال (٤).
والسر في جوابه ﷺ عن طلب الولاية بقوله: "سترون بعدي أثرة" إرادة نفي ظنِّه أنه آثر الذي ولَّاه عليه، فَبَيَّن له أن ذلك لا يقع في زمانه ﷺ ، وإنه لم يخصه بذلك لذاته، بل لعموم مصلحة المسلمين، وأن الاستئثار للحظ الدنيويّ إنما يقع بعده، وأَمَرهم عند وقوع ذلك بالصبر (٥)، فقال: (فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ) فيه بشارة للأنصار أنهم سَيَرِدُون حوضه ﷺ (٦).
وقال السنديّ ﵀ قوله: "إنكم ستلقون بعدي أثرة": اسم من الإيثار؛ أي: إن الأمراء بعدي يُفَضِّلون عليكم غيركم، يريد: أنك ظننت هذا القدر أثرة،
стр. 20331
وليس كذلك، ولكن الأثرة ما يكون بعدي، والمطلوب فيه منكم الصبر، فكيف تصبر إذا لم تقدر أن تصبر على هذا القدر؟ فعليك بالصبر به، حتى تقدر على الصبر فيما بعدُ، والحاصل: رآه مستعجلًا، فأرشده إلى الصبر على الإطلاق بألطف وجه. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أُسيد بن حضير ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٤٧٧٠ و ٤٧٧١ و ٤٧٧٢] (١٨٤٥)، و (البخاريّ) في "مناقب الأنصار" (٣٧٩٣) و"الفتن" (٧٠٥٧)، و (النسائيّ) في "آداب القضاء" (٥٣٨٥) و"الكبرى" (٣/ ٤٦٤ و ٥/ ٩١)، و (الترمذيّ) في "الفتن" (٢٢٨٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٦٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٣٠٦ و ٧/ ٤٧٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٥١ و ٣٥٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤١٥)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنّة" (٢/ ٣٥٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٥٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الأمر بالصبر عند ظلم الولاة، واستئثارهم.
٢ - (ومنها): بيان معجزة النبيّ ﷺ حيث أخبر بما سيكون بعده، فوقع طِبْق ما أخبر به.
٣ - (ومنها): بيان منقبة الأنصار، حيث مَدَحهم النبيّ ﷺ كما سبق في رواية الشافعيّ: "يا معشر الأنصار إنكم لَأَعِفّةٌ صُبْرٌ"، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٧١] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، بِمِثْلِهِ).
стр. 20332
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ) البصريّ، ثقةُ [١٠] (ت ٢٤٨) أو بعدها (م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٥.
٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُليم الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٣.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث، عن شعبة، ساقها النسائيّ ﵀ في "المجتبى"، فقال:
(٥٣٨٥) - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا خالد، قال: حدّثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنسًا يُحَدِّث عن أُسيد بن حُضير، أن رجلًا من الأنصار جاء رسول الله ﷺ ، فقال: ألا تستعملني، كما استعملت فلانًا؟ قال: "إنكم ستلقون بعدي أثرةً، فاصبروا، حتى تلقوني على الحوض". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٧٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَقُلْ: خَلَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ) بن نصر بن حسّان الْعَنْبريّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.
٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنْبريّ، أبو المثنَّى البصريّ القاضي، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.
و"شعبة" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ، عن شعبة هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾
стр. 20333
(١٢) - (بابٌ فِي طَاعَةِ الأُمَرَاءِ، وَإِنْ مَنَعُوا الْحُقُوقَ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٧٣] (١٨٤٦) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ، يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ، وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: "اسْمَعُوا، وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (سِمَاكُ بْنُ حَرْبِ) بن أوس بن خالد الذُّهْليّ، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوقٌ، وروايته عن عكرمة خاصّةً مضطربةٌ، وقد تغيّر بآخره، فكان ربّما تلقّن [٤] (ت ١٢٣) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٥.
٢ - (عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيُ) الكوفيّ، صدوقٌ [٣] (ي م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٥.
٣ - (أَبُوهُ) وائل بن حُجْر بن سعد بن مرزوق الحضرميّ الصحابيّ الجليل، كان من ملوك اليمن، ثم سكن الكوفة، ومات في خلافة معاوية ﵄ (ر م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٥.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين، والثاني بالكوفيين، وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، كما سبق قبل حديثين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه.
стр. 20334
شرح الحديث:
(عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ) والصحيح أن علقمة سمع من أبيه، (قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ) قال في "تهذيب التهذيب": سلمة بن يزيد بن مشجعة بن المجمع بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن خريم بن جُعْفيّ الجعفيّ، ويقال: يزيد بن سلمة، والأول أصحّ، صحابيّ نزل الكوفة، وكان وفد على النبيّ ﷺ وحدّث عنه، وروى عنه علقمة بن قيس، وعلقمة بن وائل بن حُجْر، ويزيد بن مُرّة الجهنيّ، له ذكر في "صحيح مسلم" في هذا الحديث فقط، وروى له أبو داود في "القدر"، والنسائيّ حديثًا واحدًا: "قلنا: يا رسول الله إن أمنا مُليكة كانت تصل الرحم. . ." الحديث، وهو مما ألزم الدارقطنيّ الشيخين إخراجه؛ لصحّة الطريق إليه، صحّحه جماعة، وقال المرزبانيّ: وفد هو وأخوه لأمه قيس بن سلمة بن شَراحيل، فأسلما، واستَعْمل النبيّ ﷺ قيسًا على بني مروان، وكتب له كتابًا. انتهى بزيادة من "الإصابة" (١).
(رَسُولَ اللهِ ﷺ ) بالنصب على المفعوليّة لـ "سأل"، (فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ، يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ، وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا) هكذا في أكثر النسخ: "يسألونا"، و"يمنعونا" بنون واحدة، على حذف نون الوقاية، وهو جائز في مثل هذا الفعل، وبعضهم يرى أن المحذوف نون الرفع، والأرجح أنها نون الوقاية؛ لأنها منشأ الثقل، ووقع في بعض النسخ بنونين، وهو ظاهر، ومعنى: "يسألونا حقّهم"؛ أي: يطلبون منا أن نوفّيهم الحقّ الذي وجب لهم، من السمع والطاعة، ونحو ذلك، و"يمنعونا حقّنا"؛ أي: من العدل، وإعطاء الغنيمة، ونحو ذلك. (فَمَا تَأْمُرُنَا؟)؛ أي: أيّ شيء تأمرنا به أن نفعله تجاههم؟ (فَأَعْرَضَ عَنْهُ)؛ أي: ترك النبيّ ﷺ إجابة سؤاله، قيل: يَحْتمل أن يكون هذا الإعراض انتظارًا للوحي، ويَحْتَمِل أن يكون النبيّ ﷺ تلمّس من لهجة السائل، وكيفيّة سؤاله أنه يريد الاستئذان في الخروج على مثل هؤلاء الأئمة، فكان الإعراض إنكارًا على ذلك، ولا يقال: إن فيه تأخيرَ البيان عن وقت الحاجة؛
стр. 20335
لأنه ﷺ أجاب عنه في نفس المجلس (١)، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: سكوتُ النبيُّ ﷺ عن السائل حتى كرّر السؤال ثلاثًا، يَحْتَمِل أن يكون لأنه كان ينتظر الوحي، أو لأنه كان يستخرج من السائل حرصه على مسألته، واحتياجه إليها، أو لأنه كَرِه تلك المسألة؛ لأنها لا تصدر في الغالب إلا من قلب فيه تشوّف لمخالفة الأمراء، والخروج عليهم. انتهى (٢).
(ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسِ) بن معدي كرب الْكِنديّ، أبو محمد الصحابيّ، نزل الكوفة، ومات سنة (٤٠ أو ٤١ أو ٤٦) تقدّم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٢.
والمعنى: أنه لَمّا رأى الأشعث ﵁ إعراض النبيّ ﷺ عن الجواب عن سؤاله جذبه إلى نفسه؛ ليمنعه عن الاستمرار على السؤال؛ مخافة أن يسخط النبيّ ﷺ ، ولكنه ﷺ أجاب عن سؤاله (وَقَالَ: "اسْمَعُوا) قولهم، (وَأَطِيعُوا) أمْرهم، أو اسمعوا ظاهرًا، وأطيعوا باطنًا، (فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا) - بتشديد الميم مبنيًّا للمفعول -؛ أي: ما كُلِّفُوا به من العدل، وإعطاء الرعية حقّهم، (وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ) بضبط ما قبله؛ أي: كُلّفتم به، قال الطيبيّ: قدَّم الجارّ والمجرور على عامله؛ للاختصاص؛ أي ليس على الأمراء إلا ما حمّلهم الله، وكَلَّفهم به من العدل والتسوية، فإذا لم يقوموا بذلك فعليهم الوزر والوبال، وأما أنتم فعليكم ما كُلِّفتم به من السمع والطاعة، وأداء الحقوق، فإذا قمتم بما عليكم فالله تعالى يتفضل عليكم، ويثيبكم به.
وقال القرطبيّ ﵀: يعني: أن الله تعالى كلَّف الولاة العدل، وحسن الرعاية، وكلّف المُوَلَّى عليهم الطاعة، وحسن النصيحة، فأراد أنه إن عصى الأمراءُ اللهَ فيكم، ولم يقوموا بحقوقكم، فلا تعصوا الله أنتم فيهم، وقوموا بحقوقهم، فإن الله مُجازٍ كل واحدٍ من الفريقين بما عَمِلَ. انتهى (٣).
وقال المباركفويّ ﵀ في "شرح الترمذيّ": "وإنما عليكم ما حُمِّلتم"؛
стр. 20336
أي: من الطاعة، والصبر على البلية، وكأن الحديث مقتبس من قوله تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٥٤)﴾ [النور: ٥٤] انتهى (١).
وحاصله أنه يجب على كلّ أحد أداء ما كُلِّف به، ولا يجوز أن يتعدّ حدوده، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث وائل بن حُجْر الحضرميّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٤٧٧٣ و ٤٧٧٤] (١٨٤٦)، و (الترمذيّ) في "الفتن" (٢٢٩٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١٣٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٤٦٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٧/ ٤٠ و ١٢/ ١٦ و ٢٤٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤١٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٥٨) و"شعب الإيمان" (٦/ ٦١)، وفوائده تقدّمت، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٧٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَقَالَ: فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "اسْمَعُوا، وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.
٢ - (شَبَابَةُ) بن سَوَّار المدائنيّ، تقدّم قبل بابين.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية شبابة بن سَوّار، عن شعبة هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
стр. 20337
(٧١٥٢) - حدّثنا عباس الدُّوريّ، قثنا شبابة بن سوّار، قال: ثنا شعبة، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه ﵁، قال: سأل يزيد بن سلمة الأشجعيّ رسول الله ﷺ ، فقال: أرأيت إن قامت علينا أمراء، يسألونا حقّهم، ويمنعونا حقّنا، فأعرض عنه النبيّ ﷺ ، ثم سأله، فأعرض عنه، ثم سأل، فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله ﷺ : "اسمعوا، فإنما عليهم ما حُمِّلوا، وعليكم ما حُمِّلتم". انتهى (١).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾
(١٣) - (بَابُ وُجُوب مُلَازَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ، وَفِي كُلِّ حَالٍ، وَتَحْرِيمِ الْخُرُوجِ مِنَ الطَّاعَةِ، وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٧٥] (١٨٤٧) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ؛ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟، قَالَ: "نَعَمْ"، فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ"، قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: "قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ"، فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: "نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: "نَعَمْ، قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا تَرَى (٢) إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: "تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِمَامَهُمْ"، فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ، وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: "فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ
стр. 20338
تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ").
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ) القرشيّ مولاهم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية [٨] (ت ٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٤.
٣ - (عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ) الأزديّ، أبو عُتبة الشاميّ الدارانيّ، ثقة [٧] مات سنة بضع و (١٥٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٨.
٤ - (بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ) الشاميّ، ثقةٌ حافظٌ [٤] (ع) تقدم في "الصلاة" ٣١/ ١٠٠١.
٥ - (أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ) عائذ الله بن عبد الله، ثقةٌ [٢] (ت ٨٠) (ع) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩.
٦ - (حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ) اسم أبيه حُسيل - مصغرًا - أو حِسْل الْعَبْسيّ، حليف الأنصار الصحابيّ الجليل، وأبوه أيضًا صحابيّ ﵄، مات سنة (٣٦) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٥٧.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وهو سند البخاريّ في "صحيحه"، فقد أخرجه عن شيخه، وهو مسلسلٌ بالشاميين، غير شيخه، فبصريّ، والصحابي مدائنيّ، ومسلسلٌ أيضًا بالتحديث والسماع، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم، وفيه حذيفة ﵁ ابن صحابيّ، ومن أكابر الصحابة ﵃، ومن السابقين إلى الإسلام، وصحّ في "صحيح مسلم" أنه ﷺ أعلمه بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
عن بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيِّ (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ) عائذ الله بن عبد الله، وُلد في حياة النبيّ ﷺ يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة، قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء ﵁. (يَقُولُ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ) ﵄ (يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ . عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ) قال القرطبيّ ﵀: يعني: أنه كان أكثر مسائل الناس
стр. 20339
عن الخير، وكانت أكثر مسائله عن الشر، وإلَّا فقد سأل غيره رسول الله ﷺ عن كثير من الشر، وقد كان حذيفة أيضًا يسأل رسول الله ﷺ عن كثير من الخير، والخير والشر المعْنِيّان في هذا الحديث إنما هما استقامة أمر دِين هذه الأمة، والفتن الطارئة عليها؛ بدليل باقي الحديث، وجواب النبيّ ﷺ له بذلك. انتهى (١).
(مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي) وفي رواية نصر بن عاصم، عن حذيفة، عند ابن أبي شيبة: "وعَرَفت أن الخير لن يسبقني".
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "مخافة أن يدركني" يدلّ على حزم حذيفة ﵁، وأخْذه بالحذر، وذلك: أنه كان يتوقع موت النبيّ ﷺ ، فيتغير الحال، وتظهر الفتن، كما اتفق، وفيه دليل: على فرض المسائل، والكلام عليها قبل وقوعها، إذا خيف مَوْتُ العالم. انتهى (٢).
(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ) يشير إلى ما كان قبل الإسلام، من الكفر، وقَتْل بعضهم بعضًا، ونَهْب بعضهم بعضًا، وإتيان الفواحش، (فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ)؛ يعني: الإيمان، والأمن، وصلاح الحال، واجتناب الفواحش، وفي رواية أبي سلّام، عن حذيفة التالية: "فجاء الله بخير، فنحن فيه"، (فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟، قَالَ: "نَعَمْ") في رواية نصر بن عاصم: "فتنة"، وفي رواية سبيع بن خالد، عن حذيفة، عند ابن أبي شيبة: "فما العصمة منه؟ قال: السيف، قال: فهل بعد السيف من تَقِيَّة؟ قال: نعم، هُدْنة"، والمراد بالشرّ: ما يقع من الفتن من بعد قتل عثمان، وهَلُمّ جَرّا، أو ما يترتب على ذلك من عقوبات الآخرة (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: يعني به: الطارئة بعد انقراض زمان الخليفتين، والصدر من زمان عثمان ﵃، كما تقدّم (٤).
(فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ:، نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ") - بفتح
стр. 20340
الدال المهملة، ثم الخاء المعجمة، بعدها نون - وهو الحقد، وقيل: الدَّغَلُ، وقيل: فساد في القلب، ومعنى الثلاثة متقارب، يشير إلى أن الخير الذي يجيء بعد الشرّ لا يكون خيرًا خالصًا، بل فيه كَدَرٌ، وقيل: المراد بالدَّخَن: الدُّخان، ويشير بذلك إلى كدر الحال، وقيل: الدخن كل أمر مكروه، وقال أبو عبيد: يفسر المراد بهذا الحديث الحديثُ الآخر: "لا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه"، وأصله أن يكون في لون الدابة كُدُورةٌ، فكأن المعنى: أن قلوبهم لا يصفو بعضها لبعض، ولا يزول خبثها، ولا ترجع إلى ما كانت عليه من الصفا (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فهل بعد ذلك الشرّ من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن" بفتح الدال، والخاء لا غير، وهو عبارةٌ عن الكدر، ومنه قولهم: هُدْنَةٌ على دخنٍ، حَكَى معناه أبو عبيد، وقيل: هي لغة في الدُّخان، ومنه الحديث، وذكر فتنة فقال: "دَخَنُهَا من تحت قدمِي، رجلٌ من أهل بيتي. . ." (٢).
وقيل: إنَّ خبر حذيفة هذا إشارةٌ إلى مُدَّة عمر بن عبد العزيز، قال القرطبيّ: وفيه بُعْدٌ، بل الأَولى أن الإشارة بذلك إلى مُدّة خلافة معاوية، فإنها كانت تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر، وهي مدّة الهدنة التي كان فيها الدَّخن؛ لأنه لمّا بايع الحسنُ معاويةَ، واجتمع الناس عليه كره ذلك كثير من الناس بقلوبهم، وبقيت الكراهة فيهم، ولم تُمكِنُهم المخالفة في مدة معاوية، ولا إظهارها إلى زمن يزيد بن معاوية، فأظهرها كثير من الناس، ومدة خلافة معاوية كان الشرّ فيها قليلًا، والخير غالبًا، فعليهم يصدق قوله ﷺ : "تَعْرِف منهم، وتُنْكِر"، وأمَّا خلافة ابنه فهي أول الشرِّ الثالث، ويزيد، وأكثر ولاته، ومَن بعده من خلفاء بني أميةَ هم الذين يَصْدُق عليهم أنّهم: "دُعَاةٌ على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها"، فإنهم لم يسيروا بالسَّواء، ولا عدلوا في القضاء؛ يدلّ على ذلك تَصَفُّحُ أخبارهم، ومطالعة سِيَرهم، ولا يُعْتَرضُ على هذا بمدة خلافة
