[قلت]: نعم لا يجوز عَقْدها ابتداءً للفاسق، فإن انعقدت، ووقعت صارت بمنزلة من حَدَث فسقه بعد انعقادها له، فيُمنع القيام عليه، ويدلّ على ذلك ذِكر ابن عمر الحديث في سياق التغيير والإنكار على عبد الله بن مطيع في قيامه على يزيد، ويزيد كان معلومًا بذلك قبل عقدها له، كما عُلم من حاله عند ابن عمر وغيره. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٤٧٨٤ و ٤٧٨٥ و ٤٧٨٦] (١٨٥١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٨٣ و ١١١ و ١٥٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤١٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٥٦)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٨٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَتَى ابْنَ مُطِيعٍ، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم قبل بابين.
٢ - (يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ) القرشيّ المخزوميّ مولاهم، أبو زكريّا المصريّ الحافظ، وقد يُنسب إلى جدّه، ثقةٌ في الليث، وتكلّموا في سماعه من مالك، من كبار [١٠].
رَوَى عن مالك، والليث، وبكر بن مضر، وحماد بن زيد، وعبد الله بن سويد المصريّ، وعبد الله بن لَهِيعة، ومغيرة بن عبد الرحمن الحزاميّ، وغيرهم.
стр. 20372
وروى عنه البخاريّ، وروى مسلم، وابن ماجه له بواسطة محمد بن عبد الله، هو الذهليّ، ومحمد بن عبد الله بن نُمير، ومحمد بن إسحاق الصغانيّ، وغيرهم.
قال أبو حاتم: يُكتب حديثه، ولا يُحتجّ به، وكان يفهم هذا الشأن، وقال النسائيّ: ضعيف، وقال في موضع آخر: ليس بثقة، وقال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: أبو صالح أكثر كُتُبًا، ويحيى بن بكير أحفظ منه، وقال الساجيّ: قال ابن معين: سمع يحيى بن بكير "الموطأ" بعرض حَبِيب كاتب الليث، وكان شَرَّ عَرْض، كان يقرأ على مالك خطوط الناس، ويصفح ورقتين ثلاثةً، وقال يحيى: سالني عنه أهل مصر، فقلت: ليس بشيء، وقال الساجيّ: هو صدوق، رَوَى عن الليث، فأكثر، وقال ابن عديّ: كان جار الليث بن سعد، وهو أثبت الناس فيه، وعنده عن الليث ما ليس عند أحد، وقال مسلمة بن قاسم: تُكُلِّم فيه؛ لأن سماعه من مالك إنما كان بعرض حَبِيب، وقال الخليليّ: كان ثقةً، وتفرّد عن مالك بأحاديث، وقال البخاريّ في "تاريخه الصغير": ما روى ابن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ، فإني أنفيه (١)، وقال ابن قانع: مصريّ ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات في النصف من صفر سنة إحدى وثلاثين ومائتين، وقال ابن يونس: كان مولده سنة أربع وخمسين ومائة.
روى عنه البخاريّ، والمصنّف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث، برقم (١٨٥١) و (٢٧٣٩) و (٢٧٨٥) و (٢٩٤٢).
٣ - (لَيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ الشهير، تقدّم قريبًا.
٤ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ) المصريّ، أبو بكر الفقيه الكنانيّ، أو الأمويّ مولاهم، قيل: اسم أبيه يسار، ثقةٌ فقيه عابدٌ [٥] (٢ أو ٤ أو ٥ أو ١٣٦) (ع) تقدّم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٠/ ١٣٠٦.
٥ - (بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ) المدنيّ، ثم المصريّ، تقدّم قريبًا أيضًا. والباقيان ذُكرا قبله.
стр. 20373
[تنبيه]: رواية بكير عن نافع هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٨٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ) بن بحر بن كَنِيز - بنون، وزاي - مكبّرًا، أبو حفص الفَلّاس الصيرفيّ الباهليّ البصريّ، ثقةٌ حافظ [١٠] (ت ٢٤٩) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٨.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ) هو: محمد بن عمرو بن عَبّاد بن جَبَلَة بن أبي رَوّاد الْعَتَكيّ، أبو جعفر البصريّ، صدوقٌ [١١] (ت ٢٣٤) (م د) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٤٨.
٣ - (بِشْرُ بْنُ عُمَرَ) بن الحكم الزهرانيّ الأزديّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٧ أو ٢٠٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٣.
٤ - (هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ) أبو عبّاد، أو أبو سعد المدنيّ، صدوقٌ له أوهامٌ، ورُمي بالتشيّع، من كبار [٧] (ت ١٦٠) أو قبلها (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٨٧/ ٤٦٣.
٥ - (زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) الْعَدويّ، مولى عمر، أبو عبد الله، أو أبو أُسامة المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ، يرسل [٣] (ت ١٣٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٦/ ٢٥٠.
٦ - (أَبُوهُ) أسلم العدويّ، مولى عمر بن الخطاب المدنيّ، ثقةٌ مخضرمٌ [٢] (ت ٨٠) وقيل: بعد سنة ستين، وهو ابن (١١٤) (ع) تقدم في "الهبات" ١/ ٤١٥٦.
والباقيان ذُكرا في الباب، و"ابن مهديّ" هو: عبد الرحمن.
وقوله: (قَالَا جَمِيعًا) ضمير التثنية راجع لابن مهديّ، وبشر بن عمر.
[تنبيه]: رواية زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر ﵄ هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
стр. 20374
(٧١٥٥) - حدّثنا عمار بن رجاء، قال: ثنا أبو عامر الْعَقَديّ، قال: ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: دخلت مع ابن عمر على ابن مطيع، قال: مرحبًا بأبي عبد الرحمن، ضَعُوا له وسادةً، فقال ابن عمر: إنما جئتك لأحدّثك حديثًا سمعته من رسول الله ﷺ ، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مَن نَزَع يدًا من طاعة، فإنه يأتي يوم القيامة، ولا حجة له، ومن مات، وهو مفارق للجماعة، فإنه يموت مِيتةً جاهليّةً". انتهى (١).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾
(١٤) - (بَابُ حُكْمِ مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ مُجْتَمِعٌ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٨٧] (١٨٥٢) - (حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَرْفجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَهِيَ (٢) جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبديّ البصريّ، صدوقٌ، من صغار [١٠] مات بعد (٢٤٠) (م ت س) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٨.
٢ - (زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ) - بكسر العين المهملة، وبالقاف - الثعلبيّ، أبو مالك الكوفيّ، ثقةٌ رُمي بالنصب [٣] (ت ١٣٥) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٥/ ٢٠٨.
٣ - (عَرْفَجَةُ) بن شُرَيح، ويقال: ضُريح، ويقال: ابن شَرِيك، ويقال: ابن شَراحيل الأشجعيّ، صحابيّ، اختُلف في اسم أبيه، روى عن النبيّ ﷺ حديث الباب، وعن أبي بكر إن كان محفوظًا، وعنه زياد بن عِلاقة،
стр. 20375
وسليمان بن حازم الأشجعيّ، ووَقْدان أبو يعقوب العبديّ، وقيل: عن أبي عون الثقفيّ، عن عَرْفجة السلميّ، عن أبي بكر الصديق ﵁.
قال الحافظ: صحح ابن حبان أنه ابن شُريح، وفرّق ابن أبي خيثمة بين عرفجة الأشجعيّ، راوي الحديث المذكور، وبين عرفجة الكنديّ، وأما البخاريّ فجعلهما واحدًا، وهو الصواب، وحكى ابن عبد البرّ في اسم أبيه أيضًا: دُرَيْح، وقال: لا أعلم له غير هذين الحديثين. انتهى، وقد أورد له العسكريّ في "الصحابة" حديثين غيرهما، والله أعلم. انتهى (١).
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، وأن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له إلا نحو حديثين، أو أربعة، كما تقدّم آنفًا.
شرح الحديث:
(عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ) بكسر العين المهملة، وتخفيف اللام، وبقاف، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ) بفتح العين المهملة، وسكون الراء، بعدها فاء، ابن شُريح، وقيل غيره، كما أسلفته آنفًا. (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّهُ)؛ أي: إن الأمر والشأن، فالضمير للشأن، وقد سبق قريبًا، (سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ) وفي رواية النسائيّ: "إنه سيكون بعدي هنات وهناتٌ".
و"الهنات": جمع هَنَة، وتُطلق على كل شيء، والمراد بها هنا الْفِتَن، والشرور، والأمور الحادثة، والمعنى: أنه سيظهر في الأرض أنواع الفساد والفتن لطلب الإمارة من كلّ جهة، وإنما الإمام من انعقدت له البيعة أوّلًا (٢).
وقال ابن الأثير ﵀: "هنات"؛ أي: شرور، وفساد، يقال: في فلان
стр. 20376
هَنَاتٌ؛ أي: خصال شرّ، ولا يقال في الخير، وواحدها هَنَتٌ، وقد تُجمع على هَنَوَات، وقيل: واحدها هَنَةٌ تأنيث هَنٍ، وهو كناية عن كل اسم جنس لا تريد أن تصرّح به؛ لشناعته. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: "الهنات": جمع هنة، وهي كناية عن نكرة؛ أيَّ شيء كان كما تقدَّم، ويعني به: أنَّه سيكون أمور منكرة، وفتن عظيمة، كما قد ظهر، ووُجد. انتهى (٢).
(فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَهِيَ) وفي بعض النسخ: "وهم"، (جَمِيعٌ)؛ أي: مجتمعون على إمام واحد، (فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ)؛ أي: اقتلوه (كَائِنًا مَنْ كَانَ")؛ أي: أيّ شخص كان، سواء كان ممن يستحقّ الخلافة، أو ممن لا يستحقّها، شريفًا كان، أو وضيعًا، عالمًا كان أو جاهلًا.
وقال القرطبيّ ﵀: يعني أنه لا يُحترم لشرفه ونسبه، ولا يهاب لعشيرته ونَشَبه (٣)، بل يبادَر بقتله قبل شِرَارة شَرِّه، واستحكام فساده، وعَدْوَى عُرِّه (٤). انتهى (٥).
وقال الطيبيّ ﵀: قوله: "كائنًا من كان" حال فيه معنى الشرط؛ أي: ادفعوا من خرج على الإمام بالسيف، وإن كان أشرف، وأعلم، وترون أنه أحقّ وأَولى، قال: هذا المعنى أظهر في لفظة "ما" لأنه يجري حينئذ على صفة ذوي العلم، كما في قوله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧)﴾ [الشمس: ٧]؛ أي: عظيم القدرة على الشأن. انتهى (٦).
زاد في رواية النسائيّ بعد قوله: "فاقتلوه" ما لفظه: "فإن يد الله على الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركُض".
ومعنى "يركض": أنه يعدو، ويُسرع، وأصل الركض: تحريك الرِّجْل، والدفع، واستحثاث الفرس للعدو، والمراد هنا: أنه يتغلغل بينهم، ويحثّهم بأن يعادي بعضهم بعضًا، ويُسرع في الإفساد بينهم.
стр. 20377
وقال النوويّ ﵀: فيه الأمر بقتال مَن خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين، ونحو ذلك، ويُنْهَى عن ذلك، فإن لم ينته قوتل، وإن لم يندفع شرّه إلا بقتله، فقُتل كان هدرًا، فقوله ﷺ : "فاضربوه بالسيف"، وفي الرواية الأخرى: "فاقتلوه"؛ معناه: إذا لم يندفع إلا بذلك. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عرفجة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٤٧٨٧ و ٤٧٨٨ و ٤٧٨٩] (١٨٥٢)، و (أبو داود) في "السُّنّة" (٤٧٦٢)، و (النسائيّ) في "تحريم الدم" (٧/ ٩٢ - ٩٣) و"الكبرى" (٢/ ٢٩٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٢٢٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٧١٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٥٠٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٦١ و ٣٤١ و ٥/ ٢٣ - ٢٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤١١ و ٤١٢ و ٤١٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤٠٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ٣٥٣ و ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٥٧ و ٣٥٨ و ٣٥٩ و ٣٦٠ و ٣٦٢ و ٣٦٣ و ٣٦٤) و"الأوسط" (٤/ ١١٤ و ٦/ ١٤٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٦٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (٢):
١ - (منها): بيان حكم من فرّق أمر المسلمين، وهم مجتمعون، وهو وجوب قتله.
٢ - (ومنها): أن فيه عَلَمًا من أعلام النبوّة، حيث أخبر النبيّ ﷺ بما سيقع بعده، فوقع كما أخبر به.
٣ - (ومنها): إثبات اليد لله ، على ما يليق بجلاله.
стр. 20378
٤ - (ومنها): أن فيه فضل الجماعة، وبركتهم، وأن عون الله تعالى، ونصره لا يفارقهم.
٥ - (ومنها): بيان مضرّة التفرّق، واختلاف الكلمة، وأنه سبب لاستيلاء الشيطان على المسلمين، فإنه يحبّ ذلك، حيث إن الجماعة، واتفاق الكلمة يصحبها عون الله تعالى، ونَصْره، فهو يحبّ ضدّ ذلك، فيركُض مع من فارق جماعة المسلمين، ويكون وليّهم، ﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾ [النساء: ٣٨]، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٨٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْخَثْعَمِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ (ح) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ الْمُخْتَارِ، وَرَجُلٌ سَمَّاهُ، كُلُّهُمْ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا: "فَاقْتُلُوهُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة عشر:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ) هو: أحمد بن الحسن بن خِرَاش البغداديّ، أبو جعفر، صدوقٌ [١١] (ت ٢٤٢) (م ت) تقدّم في "الإيمان" ٤٢/ ٢٨٠.
٢ - (حَبَّانُ) بن هلال، أبو حبيب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢١٦) (ع) تقدّم في "الإيمان" ٥٥/ ٣٢٢.
٣ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضاح بن عبد الله اليشكريّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ) بن دينار القرشيّ، أبو محمد الكوفيّ الطحّان، وربما نُسب لجدّه، ثقةٌ [١١] مات في حدود (٢٥٠) (م ت س ق) تقدّم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
٥ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ، كان يتشيّع [٩] (ت ٢١٣) على الصحيح (ع) تقدّم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
٦ - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم النحويّ، أبو معاوية البصريّ، ثم الكوفيّ، ثقةٌ، صاحب كتاب [٧] (ت ١٦٤) (ع) تقدّم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
стр. 20379
٧ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٨ - (الْمُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْخَثْعَمِيُّ) مولاهم، أبو عبد الله الكوفيّ، صدوقٌ له أوهامٌ [٩] (ت ٢٠٣) (م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٤٤/ ٢٨٨.
٩ - (إِسْرَائِيلُ) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ الْهَمْدانيّ، أبو يوسف الكوفيّ، ثقةٌ، تُكُلّم فيه بلا حجة [٧] (ت ١٦٠) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ٢/ ٥٤٢.
١٠ - (حَجَّاجُ) بن أبي يعقوب يوسف بن حجّاج الثقفيّ البغداديّ المعروف بابن الشاعر، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٥٩) (م د) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٠.
١١ - (عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ) هو: محمد بن الفضل السَّدُوسيّ، أبو النعمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ تغيّر بآخره، وعارم لقبه، من صغار [٩] (ت ٣ أو ٢٢٤) (ع) تقدم في "الحج" ٢٨/ ٣٠١٣.
١٢ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ) بن درهم، تقدّم في الباب الماضي.
١٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُخْتَارِ) البصريّ، ثقةٌ [٧] (م د تم س ق) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٤٩/ ١٥٠٣.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (وَرَجُلٌ سَمَّاهُ)؛ أي: وحدّثنا رجلٌ سمّاه حماد بن زيد، ففاعل سمّى ضمير حمّاد بن زيد؛ أي: قال حماد: حدّثنا عبد الله بن المختار، وحدثنا رجل آخر، سمّاه حمّاد باسمه، قال صاحب "التنبيه": قوله: "ورجل سمّاه" رواه عبد الحميد بن أبي طالب، عن ليث، عن زياد، عن عرفجة، فلعلّ الرجل ليثٌ، وكذا رأيته بخطّ والدي. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: كون المبهم هنا هو ليث بن أبي سُليم هو الظاهر، فقد أخرج الحديث الطبرانيّ ﵀ في "المعجم الأوسط" (٤/ ١١٤) رقم (٣٧٤٩) من طريق حمّاد بن زيد، عن عبد الله بن المختار، وليث بن أبي سُليم، عن زياد بن علاقة به.
وإنما أبهمه المصنّف؛ لضعفه، كما سبق بيان ترجمته في "شرح المقدّمة"، عند قول مسلم" - عند الكلام على الطبقة الثانية -: "كعطاء بن
стр. 20380
السائب، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم وأضرابهم. . . إلخ"، وهذه عادته في عبد الله بن لَهِيعة، كما هو صنيع البخاريّ، والنسائيّ فيه، فكثيرًا ما كانوا يبهمونه؛ إشارة إلى ضعفه.
ويَحْتَمل أن يكون المبهم هنا هو المفضل بن فَضَالة، فقد أخرجه أيضًا الطبرانيّ في "المعجم الكبير" (١٧/ ١٤٣) برقم (٣٥٩) من طريق حماد بن زيد، عن عبد الله بن المختار، وليث بن أبي سُليم، والمفضل بن فَضَالة (١)، عن زياد بن عِلاقة به، والأقرب أنه ليث المذكور؛ لأن المصنّف ذكره في "المقدّمة"، والله تعالى أعلم.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ)؛ أي: كل من أبي عوانة، وشيبان النحويّ، وإسرائيل بن يونس، وعبد الله بن المختار، والرجل المبهم خمستهم رووه عن زياد بن عِلاقة، عَنْ عَرْفَجَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ أي: لفظ حديثهم مثل لفظ حديث شعبة، عن زياد بن علاقة، إلا أن في حديثهم وقع لفظ: "فَاقْتُلُوهُ" بدل "فاضربوه بالسيف".
[تنبيه]: رواية أبي عوانة، عن زياد بن عِلاقة ساقها البيهقيّ في "الكبرى" مقرونًا بشعبة، فقال:
(١٦٤٦٦) - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فُورك ﵀، أنبأ عبد الله بن جعفر الأصبهانيّ، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، وأبو عوانة، عن زياد بن عِلاقة، سمع عَرْفجة، سمع النبيّ ﷺ يقول: "إنها ستكون هَنَاتٌ، وهَنَاتٌ، فمن أراد أن يُفَرِّق أمر هذه الأمة، وهم جميع، فاضربوا رأسه بالسيف، كائنًا من كان".
قال: أخرجه مسلم في "الصحيح" من حديث شعبة، وأبي عوانة. انتهى (٢).
стр. 20381
وأما رواية شيبان، عن زياد بن عِلاقة، فقد ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١٩٠٢١) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا أبو النضر، ثنا شيبان، عن زياد بن عِلاقة، عن عرفجة بن شريح الأسلميّ، قال: قال رسول الله ﷺ : "إنها ستكون بعدي هَنَات وهَنات، - ورفع يديه - فمن رأيتموه يُفَرِّق بين أمة محمد ﷺ ، وهم جميع، فاقتلوه، كائنًا من كان من الناس". انتهى (١).
وأما رواية إسرائيل بن يونس، عن زياد بن عِلاقة، فقد ساقها الطبرانيّ ﵀ في "الكبير"، فقال:
(٣٥٥) - حدّثنا عثمان بن عمر الضبيّ، ثنا عبد الله بن رجاء، ثنا إسرائيل، عن زِياد بن عِلاقة، عن عَرْفجة، قال: قال رسول الله ﷺ : "إنه سيكون بعدي هَنات وهَناتٌ، فمن رأيتموه يريد أن يُفَرِّق أمة محمد ﷺ ، وهم جميع، فاقتلوه، كائنًا من كان". انتهى (٢).
وأما رواية عبد الله بن المختار، والرجل الذي سمّاه، عن زياد بن عِلاقة، فقد ساقها الطبرانيّ ﵀ في "الأوسط"، فقال:
(٣٧٤٩) - حدّثنا عليّ بن عبد العزيز، قال: نا عارم أبو النعمان، قال: نا حمّاد بن زيد، عن عبد الله بن المختار، وليث بن أبي سُليم، عن زياد بن عِلاقة، عن عَرْفجة، قال: قال رسول الله ﷺ : "ستكون هَنَات وهنات، فمن رأيتموه يمشي إلى أمة محمد ﷺ ؛ ليفرِّق جماعتهم، فاقتلوه".
قال: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن المختار إلا حماد بن زيد، تفرّد به عارم. انتهى (٣).
وقد ساقها أيضًا في "الكبير"، وقرن معهما المفضّل بن فَضَالة، فقال:
(٣٥٩) - حدّثنا عبد الله بن الصباح الأصبهانيّ، ومحمد بن يزداد التوَّزيّ، قالا: ثنا محمد بن سليمان لُوَين، عن حمّاد بن زيد، عن عبد الله بن المختار، وليث بن أبي سُلَيم، والْمُفَضَّل بن فَضَالة، عن زياد بن عِلاقة، عن
стр. 20382
عَرْفجة - ورَفَع الحديثَ إلى النبيّ ﷺ : "إنها ستكون هَنَاتٌ وهَنَاتٌ، فمن رأيتموه يمشي إلى أمة محمد ﷺ ، وهم جميع؛ ليفرّق بينهم فاقتلوه، كائنًا من كان". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٨٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَرْفَجَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ أَتَاكُمْ، وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ) - بفتح التحتانيّة، وسكون العين المهملة، وضمّ الفاء -، واسمه وَقْدان، وقيل: واقد العبديّ الكوفيّ، صدوقٌ يُخطئ كثيرًا [٨].
رَوَى عن أبيه، وأخيه عبد الله، والأسود بن قيس، والزهريّ، وعون بن أبي جُحيفة.
وروى عنه محمد بن سعيد بن الأصبهانيّ، وعثمان بن أبي شيبة، وسعيد بن منصور، وجعفر بن حميد، ويحيى بن بكير الأرحبيّ، وعباد بن يعقوب الرَّوَاجِنيّ، وآخرون.
قال الدُّوريّ عن ابن معين: ضعيفٌ، وقال الآجريّ عن أبي داود: ليس لي به علمٌ، بلغني عن ابن معين أنه قال: ضعيفٌ، وقال أبو حاتم: صدوقٌ، وقال ابن عديّ: هو عندي ممن يُكتب حديثه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأعاده في "الضعفاء"، فقال: يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، وقال النسائيّ: ضعيفٌ، وقال الساجيّ: فيه ضعفٌ، وكان ممن يُفْرِط في التشيُّع، وضعّفه أحمد بن حنبل، وقال الدارقطنيّ: ثقة، وقال العجليّ: لا بأس به.
стр. 20383
انفرد به المصنّف، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٣ - (أَبُوهُ) وَقْدان - بسكون القاف - ويقال: واقد العبديّ الكوفيّ، وهو الأكبر (١)، ثقةٌ [٤] مات بعد (١٢٠) (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٥/ ١١٩٩.
و"عَرْفَجة ﵁" ذُكر قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد، وهو (٣٣٨) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: ("مَنْ أَتَاكُمْ، وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ)؛ أي: مجتمع على مبايعة رجل للخلافة.
وقوله: (يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ) معناه: يفرّق جماعتكم، كما تفرّق العصا المشقوقة، وهو عبارة عن اختلاف الكلمة، وتنافر النفوس، قاله النوويّ ﵀ (٢).
وقال في "النهاية": يقال: شقّ العصا؛ أي: فارق الجماعة، قال الطيبيّ ﵀: هذا تمثيل، شَبّه اجتماعَ الناس، واتّفاقهم على أمر واحد بالعصا إذا لم تُشقّ، وافتراقهم من ذلك الأمر بشقّ العصا، ثم كَنَى به عنه، فضُرب مثلًا للتفريق. يدلّ على هذا التأويل: قوله: "وأمركم جميع على رجل"، حيث أسند الجميع إلى الأمر إسناد مجازيًّا؛ لأنه سبب اجتماع الناس. انتهى (٣).
وقوله: (أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ) "أو" هنا للشكّ من الراوي.
وقوله: (فَاقْتُلُوهُ")؛ أي: إن لم يندفع إلا بالقتل، وإلا فيُدفع بالأسهل فالأسهل، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 20384
(١٥) - (بَابٌ إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٩٠] (١٨٥٣) - (وَحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ) هو: وهب بن بقيّة بن عثمان بن شابور بن عُبيد بن آدم بن زياد، أبو محمد المعروف بوَهْبان، ثقةٌ [١٠].
رَوَى عن حماد بن زيد، وجعفر بن سليمان الضُّبَعيّ، وهُشيم، وسليم بن أخضر، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وخالد بن عبد الله، وغيرهم.
وروى عنه مسلم، وأبو داود، وروى النسائيّ عن زكريا السجزيّ، عنه، وأبو زرعة الرازيّ، وابن أبي عاصم، وبَقَيّ بن مَخْلَد، وحنبل بن إسحاق، وغيرهم.
قال هاشم بن مَرْثد عن ابن معين: وَهْبان ثقةٌ، إلا أنه سمع وهو صغير، وقال الخطيب: كان ثقةً، وقال مسلمة: واسطيّ ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة تسع وثلاثين ومائتين، وفيها أرّخه غير واحد، زاد بَحْشَل: وُلد سنة خمس وخمسين ومائة.
روى عنه المصنّف، وأبو داود، وروى النسائي عنه بواسطة، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، هذا برقم (١٨٥٣)، وحديث (١٩٩٠) و (٢٢١٨).
٢ - (خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان، أبو الْهَيثم الواسطيّ المزنيّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٨/ ٤٠٧.
٣ - (الْجُرَيْرِيُّ) سعيد بن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقةٌ اختلط قبل موته بثلاث سنين [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٠/ ٢٦٦.
стр. 20385
٤ - (أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطَعَة الْعَبْديّ البصريّ، ثقةٌ [٣] (ت ٨ أو ١٠٩) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٧.
٥ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سِنَان الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات سنة (٣ أو ٤ أو ٦٥) وقيل: (٧٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٥.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأن فيه واسطيَّيْن، وبصريَّيْن، ومدنيّ، وفيه أبو سعيد ﵁ من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا) قال النوويّ ﵀: هذا محمول على إذا لم يندفع إلا بقتله، وقد سبق إيضاح هذا في الأبواب السابقة، وفيه أنه لا يجوز عَقْدها لخليفتين، وقد سبق قريبًا نَقْل الإجماع فيه، واحتمال إمام الحرمين. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: نَقْل الإجماع المذكور فيه نَظَر لا يخفى، فإن الواقع في الأمة خلافه، فقد حصلت البيعة لابن الزبير، وعبد الملك بن مروان في واحد، وكذلك لغيرهما، مع وجود كثير من الصحابة وأكابر التابعين، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: هذا فيه من الفقه تسمية الملوك بالخلفاء، وإن كانت الخلافة الحقيقيّة إنما صحّت للخلفاء الأربعة ﵃، وفيه أنه لا يجوز نصب خليفتين، كما تقدّم. انتهى (٢).
وقال البيضاويّ ﵀: قوله: "فاقتلوا الآخر" قيل: أراد بالقتل: المقاتَلة؛ لأنها تؤدّي إليه من حيث إنه غايتها، وقيل: أراد: إبطال بيعته، وتوهين أمره،
стр. 20386
من قولهم: قتلت الشراب: إذا مزجته، وكسرت سَوْرته بالماء، ومنه قول حسّان ﵁[من الكامل]:
إِنَّ الَّتِي نَاوَلْتَنِي فَرَدَدْتُهَا … قُتِلَتْ قُتِلْتَ فَهَاتِهَا لَمْ تُقَتَّلِ
قال الطيبيّ ﵀: أقول: الأول من الوجهين يستدعي الثاني؛ لأن الآخَر منهما خارج على الأول، باغٍ عليه، فتجب المقاتلة معه حتى يفيء إلى أمر الله، وإلا قُتِل، فهو مجاز باعتبار ما يَؤُول؛ للحثّ على دفعه، وإبطال بيعته، وتوهين أمره، وقال النوويّ: قاتِل أهل البغي غير ناقض عَهْده لهم إن عَهِدَ؛ لأنهم حاربوا من يلزم الإمامَ محاربته.
واتّفقوا على أنه لا يجوز أن تُعقد الإمامة لخليفتين في عصر واحد، سواء اتّسعت دار الإسلام أو لا، قال إمام الحرمين في "كتاب الإرشاد": قال أصحابنا: لا يجوز عقدها لشخصين، قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها للاثنين في صقع (١) واحد، وإن بَعُدَ ما بينهما، وتخلّلت بينهما شسوعٌ، فللاحتمال فيه مجال، وهو خارج من القواطع. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٤٧٩٠] (١٨٥٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤١١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٤٤) و"شُعَب الإيمان" (٦/ ١٠)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 20387
(١٦) - (بَابُ وُجُوبِ الإِنْكَارِ عَلَى الأُمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ، وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ مَا صَلَّوْا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٩١] (١٨٥٤) - (حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "سَتَكُونُ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ، وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ، وَتَابَعَ"، قَالُوا: أفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: "لَا، مَا صَلَّوْا").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ) البصريّ، ويقال له: هُدْبَةُ، ثقةٌ عابدٌ، تفرّد النسائيّ بتليينه، من صغار [٩] مات سنة بضع و (٢٣٠) (خ م د) تقدم في "الإيمان" ١١/ ١٥١.
٢ - (هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى) بن ديار الْعَوْذيّ، أبو عبد الله، أو أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت ٤ أو ١٦٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.
٣ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (الْحَسَنُ) بن أبي الحسن يسار الأنصاريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، يُرسل كثيرًا، ويدلّس، رأس الطبقة [٤] (ت ١١٠) وقد قارب التسعين (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٦.
٥ - (ضَبَّةُ بْنُ مِحْصَنٍ) الْعَنَزيّ البصريّ، صدوقٌ [٣].
رَوَى عن عمر، وأبي موسى، وأبي هريرة، وأم سلمة ﵃.
وروى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى، والحسن، وقتادة، وميمون بن مِهْران، وغيرهم.
قال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقال محمد بن عبد الله الأزديّ الأندلسيّ: هو ثقةٌ، مشهورٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات". له في الكتب حديث واحد في الإسراء
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وليس له عندهم إلا هذا الحديث، وأعاده المصنّف بعده.
стр. 20388
٦ - (أُمُّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أميّة حذيفة، أو سهيل بن عبد الله بن عُمر بن المغيرة بن مخزوم المخزوميّة، أم المؤمنين، تزوّجها النبيّ ﷺ بعد أبي سلمة سنة أربع، وقيل: ثلاث، وعاشت بعد ذلك ستّين سنةً، وماتت سنة (٦٢) على الأصحّ (ع) تقدمت في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٧٣.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى الصحابيّة، فمدنيّة، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: قتادة، عن الحسن، عن ضبّة، وضبّة لا يوجد في الكتب الستّة من يتسمّى باسمه غيره.
شرح الحديث:
(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) ﵂ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "سَتَكُونُ أُمَرَاءُ) وفي الرواية التالية: "إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ"، (فَتَعْرِفُونَ، وَتُنْكِرُونَ)؛ أي: يعمل أولئك الأمراء أعمالًا منها ما تعرفون كونه معروفًا، ومنها ما تعرفون كونه منكرًا، فتنكرونه (١). (فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ) وفي الرواية التالية: "فمن كَرِهَ فقد برئ"، قال القرطبيّ ﵀: أي: من عرف المنكر، وكرِهه بقلبه، بدليل الرواية الأخرى، فتُقيّد إحداهما بالأخرى؛ يعني: أن من كان كذلك، فقد برئ؛ أي: تبرّأ من فعل المنكر، ومن فاعله. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: فأما رواية مَن رَوَى: "فمن كَرِه فقد برئ"، فظاهرةٌ، ومعناه: مَن كَرِه ذلك المنكر، فقد برئ من إثمه، وعقوبته، وهذا في حقّ من لا يستطيع إنكاره بيده، ولا لسانه، فليكرهه بقلبه، وليبرأ، وأما من روى: "فمن عَرَف، فقد برئ"؛ فمعناه - والله أعلم -: فمن عَرَفَ المنكر، ولم يشتبه عليه، فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه، وعقوبته، بأن يغيّره بيديه، أو بلسانه، فإن عَجَز، فليكرهه بقلبه. انتهى (٣).
وقال الطيبيّ نقلًا عن البيضاويّ: قوله: "تعرفون، وتنكرون" صفتان
стр. 20389
لـ "أمراء"، والراجع فيهما محذوفٌ؛ أي: تعرفون بعض أفعالهم، وتنكرون بعضها، يريد: أن أفعالهم يكون بعضها حسنًا، وبعضها قبيحًا، فمن قَدَر أن يُنكر عليهم قبائح أفعالهم، وسماجة أحوالهم، وأنكر، فقد برئ من المداهنة والنفاق، ومن لم يقدر على ذلك، ولكن أنكر بقلبه، وكرِهَ ذلك، فقد سَلِم من مشاركتهم في الوزر والوبال، ولكن من رضي بفعلهم بالقلب، وتابعهم في العمل، فهو الذي شاركهم في العصيان، واندرج معهم تحت اسم الطغيان. انتهى (١).
(وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ)؛ أي: من أنكر ذلك المنكر بقلبه، بدليل تقييده بذلك في الرواية الأخرى؛ أي: اعتقد الإنكار بقلبه، وجزم عليه، بحيث لو تمكّن من إظهار الإنكار لأنكره، ومن كان كذلك فقد سلِم من مؤاخذة الله تعالى على الإقرار على المنكر، وهذه المرتبة هي رتبة من لم يقدر على تغيير المنكر، لا باللسان، ولا باليد، وهي التي قال فيها النبيّ ﷺ : "وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك حبّة خردل من إيمان" (٢)، رواه مسلم.
(وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ، وَتَابَعَ")؛ أي: ولكن الإثم والعقوبة على من رَضِيَ المنكر، وتابع على فعله، وإنما حذف الخبر؛ لدلالة الحال، وسياق الكلام على أن حكم هذا القسم ضدّ ما أثبته لقسيميه (٣).
(قَالُوا) زاد في الرواية التالية: "يا رسول الله"، (أفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟)؛ أي: الأمراء الذين يفعلون ذلك المنكر، (قَالَ) ﷺ ("لَا)؛ أي: لا تقاتلوهم (مَا صَلَّوْا") "ما" مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة صلاتهم، والظاهر أن المراد: إقامة الصلاة، ومنهم من تأوّله بأن المراد: ما داموا على الإسلام، فالصلاة إشارة إلى ذلك، لكن الأول هو الأظهر، فإذا تركوا الصلاة جاز الخروج عليهم، فتأمّل، والله تعالى أعلم.
وقال الطيبيّ ﵀: وإنما منع عن قتالهم ما داموا يقيمون الصلاة التي هي
стр. 20390
عماد الدين، وعُنوان الإسلام، والفارق بين الكفر والإيمان؛ حذرًا من تهييج الفتن، واختلاف الكلمة، وغير ذلك مما يكون أشدّ نكايةً من احتمال مُنكَرهم، والمصابرة على ما يُنكر منهم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ٤٧٩١ و ٤٧٩٢ و ٤٧٩٣ و ٤٧٩٤] (١٨٥٤)، و (أبو داود) في "السُّنّة" (٤٧٦٠ و ٤٧٦١)، و (الترمذيّ) في "الفتن" (٢٢٦٥)، و (ابن المبارك) في "مسنده" (١/ ١٤٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٤٦٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٩٥ و ٣٠٢ و ٣٠٥ و ٣٢١)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٤/ ١٢٨ و ١٤٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤١٧ و ٤١٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٢/ ٤١٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٣/ ٣٣٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٥٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع.
٢ - (ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً للنبيّ ﷺ حيث أخبر بما يقع بعده، فوقع ذلك كما أخبر ﷺ .
٣ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن مَن عجز عن إزالة المنكر، لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضى به، أو بأن لا يكرهه بقلبه، أو بالمتابعة عليه.
٤ - (ومنها): أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم، أو الفسق، ما لم يغيروا شيئًا من قواعد الإسلام.
стр. 20391
٥ - (ومنها): أن الأمراء لا يقاتَلون، ولا يُقتلون إذا صلوا الصلوات الخمس، وأن من لم يصلّها قوتِل، وقُتِل، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٩٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ مُعَاذٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي غَسَّانَ - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيُّ - حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ، وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ، فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: "لَا، مَا صَلَّوْا"؛ أَيْ: مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ، وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ) مالك بن عبد الواحد البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٠) (م د) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٧.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بُندار، تقدّم قبل باب.
٣ - (مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيُّ) البصريّ، وقد سكن اليمن، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [٩] (ت ٢٠٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٤ - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، وقد رُمي بالقدر، من كبار [٧] (ت ١٥٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (أَيْ: مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ، وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ) هذا التفسير إما من قتادة، كما ذكره البيهقيّ في "الكبرى"، ولفظه: "قال قتادة: يعني من أنكر بقلبه، ومن كره بقلبه". انتهى.
وإما من الحسن، فقد ذكره البيهقيّ أيضًا، فقال: قال الحسن: فمن أنكر بلسانه فقد برئ، وقد ذهب زمان هذه، ومن كره بقلبه، فقد جاء زمان هذه. انتهى (١).
стр. 20392
وقال محمد بن نصر المروزيّ في "تعظيم قدر الصلاة": وقال الحسن وفسّره: فمن أنكر بلسانه، فقد برئ، فقد ذهب زمان هذا، ومن كره بقلبه، فقد سَلِم، وقد جاء زمان هذا، قال: ولكن مَن رَضِيَ وتابع، قال الحسن: فأبعده الله. انتهى (١).
ونقل الطيبيّ عن المظهر أنه قال: هذا التفسير غير مستقيم؛ لأن الإنكار يكون باللسان، والكراهة بالقلب، ولو كان كلاهما بالقلب لكانا مُنْكَرين؛ لأنه لا فرق بينهما بالنسبة إلى القلب، وقد جاء هذا الحديث في رواية أخرى، وفي تلك الرواية: "من أنكر بلسانه برئ، ومن أنكر بقلبه، فقد سَلِم".
وتعقّبه الطيبيّ، فقال: أقول: هذا التعليل غير مستقيم، وأول شيء يدفعه ما في الحديث من قوله: "تُنكرون"؛ لأن هذا الإنكار ليس إلا بالقلب؛ لوقوعه قسيمًا لـ "تعرفون"، ومعناه على ما قال الشيخ التوربشتيّ، والقاضي: أي: تَرَوْن منهم من حسن السيرة ما تعرفون، وترون من سوء السيرة ما تنكرون؛ أي: تجهلونه، فإن المعروف ما يُعرف بالشرع حُسنه، والمنكر عكسه، ولأن قوله: "فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سَلِم" تفصيل لـ "تنكرون" بشهادة الفاء في "فمن أنكر"، ولن يكون المفصّل مخالفًا للمجمَل؛ ومعناه: فمن أنكر ما لا يُعرف حُسنه في الشرع، فقد برئ من النفاق، ومن لم يُنكره حقّ الإنكار، بل كرهه بقلبه، فقد سَلِم، ولا بدّ لمن أنكره بقلبه حقّ الإنكار أن يُظهره بالمكافحة بلسانه، بل يجاهد بيده، وجميع جوارحه، وإذا قيّد الإنكار بقلبه أفاد هذا المعنى، وإذا خصّ بلسانه لم يُفده، ويدلّ على أن الإنكار إذا لم يكن كما ينبغي سُمّي بالكراهة.
قال: وحاشا لمكانة إمام أئمة الدنيا - أعني: مسلمًا - أن يَخرج مِن فيه كلام غير مستقيم، لا سيّما في تفسير الكلام النبويّ. انتهى (٢).
стр. 20393
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٩٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ - حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ زِيادٍ، وَهِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَحْوِ ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ) سليمان بن داود الزهرانيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س) تقدّم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٠.
٢ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) تقدّم قبل باب.
٣ - (الْمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ) الْقُرْدوسيّ، أبو الحسن البصريّ، صدوقٌ قليل الحديث، زاهدٌ [٧].
رَوَى عن الحسن، وحنظلة السَّدُوسيّ، ومعاوية بن قُرّة، والعلاء بن بشر، وغيرهم.
ورَوَى عنه هشام بن حسان، وهو من أقرانه، وحماد بن زيد، وجعفر بن سليمان، وغيرهم.
قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين، وأبو حاتم: ثقةٌ، وقال أبو بكر البزاز: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال ابن عديّ: حدّثنا عليّ بن أحمد - يعني: علّان - حدّثنا أحمد بن سعيد بن أبي مريم، قال: سألت ابن معين عن معلى بن زياد، فقال: ليس بشيء، ولا يُكتب حديثه، وقال ابن عديّ: هو معدود من زُهّاد أهل البصرة، ولا أرى برواياته بأسًا، ولا أدري من أين قال ابن معين: لا يُكتب حديثه؟. انتهى.
أخرج له البخاريّ في التعاليق، والمصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا ثلاثة أحاديث فقط، هذا برقم (١٨٥٤)، وحديث (٢٨٨٨)، وحديث (٢٩٤٨)
٤ - (هِشَامُ) بن حسّان الأزديّ الْقُرْدوسيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ، من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما [٦] (ت ٧ أو ١٤٨) (ع) تقدّم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
стр. 20394
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَمَنْ أَنْكَرَ. . . إلخ) كان الظاهر أن يقول: "قالا"، فيكون ضمير التثنية عائدًا على المعلى، وهشام، ويمكن أن يُجعل الضمير راجعًا إلى شيخه أبي الربيع، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية المعلى بن زياد، وهشام بن حسّان، كلاهما عن الحسن البصريّ، ساقها أبو داود في "سننه"، فقال:
(٤٧٦٠) - حدّثنا مسدد، وسليمان بن داود المعنى، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن المعلَّى بن زياد، وهشام بن حسّان، عن الحسن، عن ضَبّة بن مِحْصَن، عن أم سلمة زوج النبيّ ﷺ ، قالت: قال رسول الله ﷺ : "ستكون عليكم أئمة، تعرفون منهم، وتنكرون، فمن أنكر - قال أبو داود: قال هشام: - بلسانه فقد برئ، ومن كَرِهَ بقلبه، فقد سلم، ولكن مَن رَضِيَ وتابع"، فقيل: يا رسول الله، أفلا نقتلهم؟ - قال ابن داود: أفلا نقاتلهم؟ -، قال: "لا، ما صَلَّوْا". انتهى (١).
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٩٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، إِلَّا قَوْلَهُ: "وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ"، لَمْ يَذْكُرْهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (حَسَنُ بْنُ الرَّبيعِ) البجلي الكوفي، ثقة [١٠] تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
٢ - (ابْنُ المُبارَكِ) هو عبد الله، الإمام الحُجّة المشهور، [٨] تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٢.
٣ - (هشامٌ) ابن حسان القردوسي البصري، ثقة [٦] تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦. والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية هشام بن حسّان، عن الحسن هذه ساقها الطبرانيّ ﵀ في "الكبير"، فقال:
(٤٧٦١) - حدّثنا عليّ بن عبد العزيز، ثنا الحسن بن الربيع، ثنا
стр. 20395
ابن المبارك، عن هشام بن حسّان، عن الحسن، عن ضَبّة بن مِحْصَن، عن أم سلمة، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنها سيكون أمراء، يُعْرَفون، ويُنْكَرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كَرِه فقد سَلِمَ"، قيل: يا رسول الله، فيقاتَلُون؟ قال: "لا، ما صَلَّوْا". انتهى (١).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٧) - (بَابُ خِيَارِ الأَئِمَّةِ، وَشِرَارِهِمْ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٩٥] (١٨٥٥) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْن يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ، وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ، وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَكُمْ"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟، فَقَالَ (٢): "لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (إِسْحَاقُ بْن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) ابن راهويه، تقدّم قبل بابين.
٢ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو الدمشقيّ، ثقةٌ فقيهٌ إمام مشهور [٧] (١٥٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
٤ - (يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ) الأزديّ الدمشقيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٦].
رَوَى عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، وبُسر بن عبيد الله الحضرميّ، ورُزيق بن حيّان، ومكحول، ووهب بن مُنَبِّه، وغيرهم.
стр. 20396
وروى عنه أخوه عبد الرحمن بن يزيد، وابن أخيه عبد الرحمن، والأوزاعيّ، وثور بن يزيد، ويزيد بن يوسف الصنعانيّ، والسفيانان، وحسين بن عليّ الجعفيّ، وآخرون.
قال ابن سعد: كان ثقةً - إن شاء الله تعالى - وكان أصغر من أخيه، ولكنه تقَدّم موته، وقال البخاريّ: قال عليّ: سمعت حُسينًا الجعفيّ يقول: قَدِمَ علينا يزيد بن يزيد، فذكر من بكائه، وقال أبو مسهر، عن سعيد بن عبد العزيز: رأيت يزيد بن يزيد بن جابر يَعْرِض على الزهريّ، وقال له مكحول في قصة جَرَت: إنك رجل يؤخذ عنك، قال أبو مسهر: أعْلى أصحاب مكحول: سليمان بن موسى، ويزيد بن يزيد، وكذا قال الهيثم بن خارجة، ودُحَيم، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: أثبتهم سليمان، ثم يزيد، وقال أيضًا: سمعت أبي يقول: أختار من أهل الشام بعد الزهريّ ومكحول: سليمان ويزيد، وقال صالح بن أحمد، عن ابن المدينيّ: سمعت سفيان يقول: قَدِم علينا يزيد بن يزيد، وكان حسن الهيئة، حسن النحو، كانوا يقولون: لم يكن في أصحاب مكحول مثله، وعن ابن عيينة قال: كان يزيد ثقةً عالِمًا حافظًا، لا أعلم مكحولًا خَلّف مثله، إلا ما ذكره ابن جريج عن سليمان بن موسى، وقال أبو مسهر: لما مات مكحول، جالسوا يزيد بن يزيد، فكان يَزِنُ الكلام، فجالسوا سليمان بن موسى، فأوسعهم، وقال أبو قزعة: قلت لدُحيم: فيزيد بن يزيد بن جابر فوق العلاء بن الحارث؟ قال: نعم، وقال أبو طالب عن أحمد: لا بأس به، من صالحيهم، وقال ابن معين، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال الآجريّ عن أبي داود: يزيد وأخوه عبد الرحمن من ثقات الثقات، ذُكر يزيد للقضاء، فإذا هو أكبر من القضاء، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان من خيار عباد الله تعالى، وقال ابن أبي حاتم: عَرَض عليه شعيبُ بنُ حمزة اختلاف الزهريّ ومكحول، فخَطّأ الزهريّ أحيانًا، وخَطّأ مكحولًا أحيانًا، وقال أبو زرعة الدمشقيّ: رأيت في بعض الكتب: مات يزيد بن يزيد بن جابر سنة ثلاث وثلاثين، - أي: ومائة - وفيها أرّخه خليفة، وعمرو بن دُحيم، وقال الواقديّ، وجماعة: مات سنة أربع وثلاثين ومائة، ولم يبلغ ستين سنة.
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
стр. 20397
٥ - (رُزَيْقُ بْنُ حَيَّانَ) ويقال: زُريق بتقديم الزاي، أبو المقدام الدمشقيّ، مولى بني فزارة، ذكره البخاريّ وغير واحد في الراء، وذكره أبو زرعة الدمشقيّ في الزاي، قال: وزُريقٌ لقبٌ لقّبه إياه عبد الملك بن مروان، واسمه سعيد بن حَيّان، صدوق [٦].
رَوَى عن مسلم بن قَرَظَة الأشجعيّ، وعمر بن عبد العزيز.
وروى عنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وأخوه يزيد بن يزيد، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، ويحيى بن حمزة، قال ابن سُميع: ولاه الوليد، وسليمان، وعُمر عشور أموال التجارة، ووثّقه النسائيّ، وقال أبو زرعة الرازيّ: إنه بتقديم الزاي أصحّ، وذكره ابن حبان في "الثقات" في الزاي فقط.
قال أبو زرعة الدمشقيّ: حدّثني مُحرز بن عبد الله بن مُحرز، عن أبيه، قال: تُوُفِّي زُرَيق بأرض الروم، في إمارة يزيد بن عبد الملك، وهو ابن ثمانين سنةً، وأرّخه ابن يونس سنة (١٠٥).
قال الحافظ: قرأت بخط الذهبيّ: إن كانت وفاته محفوظةً، فرواية يحيى بن حمزة عنه مستحيل.
تفرّد به المصنّف، وليس له عنده في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده.
٦ - (مُسْلِمُ بْنُ قَرَظَةَ) - بفتحات، والظاء المعجمة - الأشجعيّ، ابن أخي عوف بن مالك، ثقة (١) [٣].
стр. 20398
رَوَى عن عوف بن مالك، وهو ابن عمه، ويقال: ابن أخيه، وروى عنه ربيعة بن يزيد، وزريق بن حيّان مولى بني فزارة.
قال أبو بكر البزار: مسلم هذا مشهور، وذكره يعقوب بن سفيان في الطبقة العليا من أهل الشام، وذكره ابن حبان في "الثقات".
[تنبيه]: قال الحافظ المزيّ: ذكر صاحب "الكمال" أن يزيد بن يزيد بن جابر رَوَى عن مسلم هذا، ووهم في ذلك، وانما يروي يزيد عن زُريق عنه.
وتعقّبه الحافظ بأن البخاريّ، ويعقوب بن سفيان، وابن حبان، وغيرهم ذكروا أن يزيد بن يزيد بن جابر يروي عنه.
تفرّد به المصنف بهذا الحديث فقط.
٧ - (عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ) الأشجعيّ، أبو عبد الرحمن، أو أبو حمّاد، وقيل غير ذلك، الصحابيّ المشهور، من مسلمة الفتح، وسكن دمشق، ومات سنة (٧٣) (ع) تقدم في "الجنائز" ٢٥/ ٢٢٣٢.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُباعيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالشاميين، سوى شيخه، فمروزيّ، وعيسى، وإن كان كوفيًّا، إلا أنه نزل الشام مُرابطًا، وفيه رواية الراوي عن قريبه، مسلم، عن عوف ﵁.
قال الجامع عفا الله عنه: شرح هذا الحديث يأتي في الحديث التالي، وإنما أخّرته إليه؛ لكونه أتمّ من هذا، فتنبّه.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٩٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ - يَعْنِي: ابْنَ مُسْلِمٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، أَخْبَرَنِي مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ - وَهُوَ رُزَيْقُ بْنُ حَيَّانَ - أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ قَرَظَةَ، ابْنَ عَمِّ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الأَشْجَعِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ، وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ
стр. 20399
أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ، وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَكُمْ"، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ (١)، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: "لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ"، قَالَ ابْنُ جَابِرٍ: فَقُلْتُ - يَعْنِي: لِرُزَيْقٍ - حِينَ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ: آللهِ يَا أَبَا الْمِقْدَامِ لَحَدَّثَكَ بِهَذَا؟ - أَوْ: سَمِعْتَ هَذَا مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَقَالَ: إِي وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلا هُوَ لَسَمِعْتُهُ مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ).
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ) الهاشميّ مولاهم الْخُوَارَزْميّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٩) (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٨.
٢ - (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ) أبو العبّاس الدمشقيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ) أخو يزيد بن يزيد المذكور في السند الماضي، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: هذا الإسناد أعلى من الأول بدرجة، فإنه سداسيّ، وذاك سباعيّ، وأنه مسلسل بالتحديث، والسماع من أوله إلى آخره.
شرح الحديث:
عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ الشاميّ الدارانيّ، قال: (أَخْبَرَنِي مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ - وَهُوَ رُزَيْقُ بْنُ حَيَّانَ) قال النوويّ ﵀: ذكره البخاريّ، وابن أبي حاتم، والدارقطنيّ، وعبد الغنيّ بن سعيد المصريّ، وابن ماكولا، وغيرهم، من أصحاب "المؤتَلِف" بتقديم الراء المهملة، وهو الموجود في معظم نسخ
стр. 20400
"صحيح مسلم"، وقال أبو زرعة الرازيّ، والدمشقيّ: بتقديم الزاي المعجمة، والله أعلم. انتهى (١).
(أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ قَرَظَةَ) بفتح القاف، والراء، وبالظاء المعجمة، (ابْنَ عَمِّ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ) ﵁ (يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الأَشْجَعِيَّ) ﵁ (يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ) مبتدأ، خبره قوله: (الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ، وَيُحِبُّونَكُمْ)؛ أي: الذين يرفقون بكم، ويعدلون بينكم، فتودّونهم، وتطيعونهم لأجل ذلك، وهم كذلك يودّونكم؛ لأنهم يرون آثار عدلهم باديةً عليكم، ونتائج أعمالهم الصالحة ظاهرةً فيكم، ومن شأن الإنسان أن يُحبّ مشاهدة آثار نفسه، فيحبّ من تتجلّى فيه تلك الآثار؛ لأن ظهورها وبقاءها به، وببقائه. (وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ) قال الأشرف: الصلاة هنا بمعنى الدعاء؛ أي: تَدْعون لهم، ويدعون لكم، يدلّ عليه قوله: "تلعنونهم، ويلعنونكم"، وقال المظهر: أي: يصلّون عليكم إذا مِتّم، وتصلّون عليهم إذا ماتوا عن الطوع والرغبة.
قال الطيبيّ ﵀ بعد ذكر القولين: أقول: لعلّ هذا الوجه أَولى، أي: تُحبّونهم، ويُحبّونكم ما دُمتم في قيد الحياة، فإذا جاء الموت يترحّم بعضكم على بعض، وبذكر صاحبه بالخير. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وتصلُّون عليهم ويصلُّون عليكم"؛ أي: تدعون لهم بالمعونة على القيام بالحقّ والعدل، ويدعون لكم بالهداية والإرشاد، وإعانتهم على الخير، وكل فريق يحب الآخر؛ لِمَا بينهم من المواصلة، والتراحم، والشفقة، والقيام بالحقوق، كما كان ذلك في زمن الخلفاء الأربعة ﵃، وفي زمان عمر بن عبد العزيز ﵀، ونقيض ذلك في الشرار؛ لِتَرْك كل فريق منهما القيام بما يجب عليه من الحقوق للآخر، ولاتّباع الأهواء، والْجَوْرِ، والبُخل، والإساءة، فينشأ عن ذلك التباغض، والتَّلاعن، وسائر المفاسد. انتهى (٣).
стр. 20401
(وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ، وَيُبْغِضُونَكُمْ) بضمّ حرف المضارعة، (وَتَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَكُمْ")؛ أي: تدعون عليهم بالطرد من رحمة الله تعالى، ويدعون عليكم بذلك، وأصل اللعن من الله تعالى: هو الطرد والإبعاد من رحمته، ومن الخلق: السبّ والدعاء به. (قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ (١)، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟) وفي الرواية السابقة: "أفلا ننابذهم بالسيف؟ "؛ أي: أفلا ننبذ إليهم عهدهم؛ اي: ننقضه، كما قال تعالى: ﴿فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ [الأنفال: ٥٨]، ونخرج عليهم بالسيف، فيكون المجرور متعلقًا بمحذوف دلّ عليه المعنى، وحُذف إيجازًا واختصارًا، قاله القرطبيّ (٢).
(قَالَ) ﷺ ("لَا)؛ أي: لا تنابذوهم (مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ) "ما" مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة إقامتهم معكم الصلاة؛ لأنها علة اجتماع الكلمة، ووحدة الصفوف.
وفيه إشعار بتعظيم أمر الصلاة، وأن تَرْكها موجب لنزع اليد من الطاعة، كالكفر على ما سبق في حديث عبادة بن الصامت ﵁ في قوله: "إلا أن تروا كفرًا بَوَاحًا" الحديث (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "لا، ما أقاموا فيكم الصلاة": ظاهره: ما حافظوا على الصلوات المعهودة بحدودها، وأحكامها، وداموا على ذلك، وأظهروه، وقيل: معناه: ما داموا على كلمة الإسلام؛ كما قد عبَّر بالمصلين عن المسلمين؛ كما قال ﷺ : "نُهيتُ عن قتل المصلين"؛ أي: المسلمين، والأوَّل أظهر، وقد تقدَّم التنبيه على ما في هذا الحديث من الأحكام والخلاف (٤).
وقوله: (لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ) كرّره لتأكيد أهميّتها، (أَلَا) أداة استفتاح وتنبيه، (مَنْ وَلِيَ) بكسر اللام، (عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِي)؛ أي: يفعل
стр. 20402
(شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي) أي فليكره الفعل الذي يفعله، وقوله: (مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ) بيان لـ "ما يأتي"، (وَلَا يَنْزِعَنَّ) بكسر الزاي، (يَدًا مِنْ طَاعَةٍ"، قَالَ ابْنُ جَابِرٍ) هو: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، (فَقُلْتُ - يَعْنِي: لِرُزَيْقٍ - حِينَ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ: آللهِ) بمدّ الهمزة، وأصله: أَوَالله، أبدلوا واو القسم همزةً، ثم أدخلت عليها همزة الاستفهام التقريريّ، فأُبدلت الثانية ألفًا، فصار: آلله (١). (يَا أَبَا الْمِقْدَامِ) كنية رُزيق بن حيّان، (لَحَدَّثَكَ بِهَذَا - أَوْ) للشكّ من الراوي، (سَمِعْتَ هَذَا مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟) إنما نَشَده بالله تعالى توثيقًا لِمَا رواه من الحديث. (قَالَ: فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ) قال النوويّ: هكذا هو في أكثر النسخ: "فجثا" بالثاء المثلثة، وفي بعضها: "فجذا"، بالذال المعجمة، وكلاهما صحيح، فأما بالثاء، فيقال منه: جثا على ركبتيه يجثو، وجثا يجثي، من بابي دعا، ورَمَى جُثُوًّا، وجُثِيًّا بالضمّ فيهما: جلس على ركبتيه، أو قام على أطراف أصابعه، وأجثاه غيره، وتَجَاثَوْا على الرُّكَب، وهو جاثٍ، جَمْعه جُثِيٌّ، وجِثِيٌّ، بضم الجيم، وكسرها (٢).
وأما "جذا" فهو: الجلوس على أطراف أصابع الرجلين، ناصب القدمين، وهو الجاذي، والجمع جِذًا، مثلُ نائم ونِيَام، قال الجمهور: الجاذي أشدّ استيفازًا من الجاثي، وقال أبو عمرو: هما لغتان. انتهى (٣).
(وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) إنما استقبل القبلة، وجثا على ركبتيه اهتمامًا برواية الحديث، وإظهارًا لِمَا في قلبه من خطورة رواية الحديث وعظمته. (فَقَالَ) رُزيق، (إِي) بكسر الهمزة، وسكون التحتانيّة: بمعنى: نعم، كقوله تعالى: ﴿قُلْ إِي وَرَبِّي﴾ الآية [يونس: ٥٣]، (وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَسَمِعْتُهُ مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) زاد في الرواية الآتية في التنبيه: "وحلف على ما سألته أن يحلف عليه، قال ابن جابر: فلم أستحلفه اتّهامًا، ولكن استحلفته استثباتًا"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 20403
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عوف بن مالك ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀، لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٤٧٩٥ و ٤٧٩٦ و ٤٧٩٧ و ٤٧٩٨] (١٨٥٥)، و (ابن المبارك) في "مسنده" (١/ ١٤٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٣٢٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٢٥ - ٤٢٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٨/ ٦٣) و"مسند الشاميين" (١/ ٣٣٣ و ٣٦٨)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٤/ ١٢٨)، و (البزّار) في "مسنده" (٧/ ١٨٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٨٩)، و (محمد بن نصر) في "تعظيم قدر الصلاة" (٢/ ٩٠٩)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنّة" (٢/ ٥٠٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٥٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان خيار الأئمة، وهم الذين تحبهم رعيّتهم، ويحبّونهم، وشرارهم، وهم الذين يكونون بعكس ذلك.
٢ - (ومنها): بيان قَدْر عِظَم الصلاة، فإن الأئمة، وإن كانوا ضدّ رعيّتهم، إلا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عليهم ما داموا يقيمون الصلاة.
٣ - (ومنها): وجوب إنكار المنكر على ولاة الأمور، ولكن لا يُبيح ذلك نزع اليد من الطاعة، بل يجب الصبر عليهم.
٤ - (ومنها): التثبّت في سماع من يؤخذ عنه العلم، هل سمع ذلك من شيخه، وشافهه به، فإن ابن جابر ناشد رزيقًا بالله في سماعه لهذا الحديث من مسلم، وسماع مسلم، من عوف، وسماع عوف من النبيّ ﷺ ، كلّ ذلك استيثاقًا لاتصال السند، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٩٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: رُزَيْقٌ مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ).
стр. 20404
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ) الْخطميّ، أبو موسى المدنيّ، قاضي نيسابور، ثقةٌ متقنٌ [١٠] (ت ٢٤٤) (م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٤٣/ ٢٨٢.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (وَقَالَ: رُزَيْقٌ مَوْلَى بَنِي فزَارَةَ) هذا هو الفرق بين روايتي الوليد هذه، والسابقة، فإنه قال في الأولى: "أخبرني مولى بني فزارة"، ولم يقل: "رزيق"، وأما ما تقدّم من قوله: "وهو رُزيق بن حيّان"، فملحق من أحد الرواة، ويَحتمل أن يكون من مسلم، وأما هنا فقال: "حدّثني رُزيق مولى بني فزارة"، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية الوليد، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧١٨٢) - حدّثنا عليّ بن سهل الرمليّ، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، قال: حدّثني رُزيق مولى بني فزارة، قال: سمعت مسلم بن قرظة الأشجعي يقول: سمعت عمي عوف بن مالك ﵁ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "خياركم أئمتكم الذين تحبونهم، ويحبونكم، وتصلّون عليهم، ويصلّون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم، ويبغضونكم، وتلعنونهم، ويلعنونكم"، قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ فقال: "لا، ما أقاموا فيكم الصلاة - مرّتين - ألا مَن وَلِيَ عليه والٍ، فرآه يأتي شيئًا من معصية الله ، فلينكر ما يأتي من معصية الله، ولا يَنْزِعَنّ يدًا من طاعة"، قال الوليد: قال ابن جابر: قلت لرزيق حين حدّثني بهذا الحديث: بالله يا أبا مقدام، سمعت مسلم بن قرظة يقول: سمعت عمي عوف بن مالك يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول؟، قال: فجثا رزيق على ركبته، واستقبل القبلة، وحلف على ما سألته أن يحلف عليه، قال ابن جابر: فلم أستحلفه اتّهامًا، ولكن استحلفته استثباتًا. انتهى (١).
стр. 20405
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٩٨] (. . .) - (قَالَ مُسْلِمٌ: وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ) بن حُدَير الْحَضْرميّ، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن الْحِمْصيّ، قاضي الأندلس، ثقة له أفرادٌ [٥] (ت) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩.
٢ - (رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ) الدمشقيّ، أبو شعيب الإياديّ القصير، ثقةٌ عابدٌ [٤] (ت ١ أو ١٢٣) (ع) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: هذا الحديث أحد الأحاديث التي وقعت في "صحيح مسلم" منقطعة، وهي بضعة عشر حديثًا (١)، كما أسلفناها في مقدّمة هذا الشرح، قال الحافظ أبو الحسين رشيد الدين العطّار ﵀ في "فوائده": الحديث الثالث عشر، أخرج مسلم في "كتاب الإمارة" حديث مسلم بن قَرَظة، عن عوف بن مالك ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. . ." الحديث، فأورده من طريقين متصلين، عن رُزيق بن حَيّان، عن مسلم بن قَرَظة بإسناده الذي ذكرناه، ثم قال عقبه: ورواه معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن مسلم بن قَرَظة، عن عوف، عن النبيّ ﷺ .
وهذا الحديث متصل في كتاب مسلم كما بيَّناه، وذِكْرُ المتابعة بعد إيراده متصلًا يؤيده، ولا يوهنه، كما قدمناه، والله أعلم (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه الحافظ رشيد الدين ﵀ في هذا الكلام أن هذا الحديث عند مسلم ﵀ معلّق، حيث لم يذكر الواسطة بينه وبين معاوية بن صالح، وهذا مخالف لمنهج كتابه، حيث إنه التزم أن لا يورد فيه إلا ما كان صحيحًا متّصل الإسناد، خاليًا من العلل.
стр. 20406
وحاصل الجواب أن هذا لا يُخالف منهجه؛ لأنه روى الحديث أوّلًا بإسنادين متّصلين صحيحين، ثم ذكر هذا متابعًا للإسنادين، والمتابعة يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول، فالحديث صحيح متّصلٌ، ولله الحمد والمنّة.
[تنبيه آخر]: رواية معاوية بن صالح، عن مسلم بن قرظة هذه ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٤٥٨٩) - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدّثنا حرملة بن يحيى، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: حدّثني معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن مسلم بن قَرَظة، عن عوف بن مالك الأشجعيّ، قال: قال رسول الله ﷺ : "خياركم وخيار أئمتكم الذين تحبونهم، ويحبونكم، ويصلّون عليكم، وتصلّون عليهم، وشراركم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم، ويبغضونكم، وتلعنونهم، ويلعنونكم"، قيل: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: "لا، ما أقاموا الصلوات الخمس، ألا ومَن له والٍ، فيراه يأتي شيئًا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزع يدًا من طاعته". انتهى (١).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٨) - (بابُ اسْتِحْبَابِ مُبَايَعَةِ الإِمَامِ الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ، وَبَيَانِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٩٩] (١٨٥٦) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ، فَبَايَعْنَاهُ، وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ، تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَهِيَ سَمُرَةٌ، وَقَالَ: بَايَعْنَاهُ (٢) عَلَى أَلَا نَفِرَّ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قريبًا.
стр. 20407
٢ - (لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ) تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن مهاجر التَّجيبيّ مولاهم المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٢) (م ق) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
٤ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم، المكيّ، صدوق يدلّس [٤] (٢٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
٥ - (جَابِرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات بعد السبعين، وهو ابن (٩٤) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٣٣٩) من رباعيّات الكتاب، وأن الثلاثة الأولين مصريّون، والرابع مكيّ، والصحابيّ مدنيّ، وأن صحابيّه أحد المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا، وهو ابن صحابيّ، ومن المعمّرين، كما أسلفته آنفًا.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرٍ) ﵁، وفي رواية النسائيّ: "عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا" (قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ) بصيغة التصغير، وهي مخفّفة الياء على المشهور، وأجاز بعضهم تشديد الياء الأخيرة (١)، هي بئر بقرب مكة، نزله النبيّ ﷺ حين أراد العمرة، فصدّته قريشٌ، فوجّه إليهم عثمان بن عفّان ﵁ ليخبرهم بأنه جاء معتمرًا، ولم يجئ لقتال، فأبطأ عليه، فأُرجف بأنه قُتل، فبايع النبيّ ﷺ أصحابه هذه البيعة المسمّاة ببيعة الرضوان، وقد تقدّم ذكرها (٢).
(أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ) قال النوويّ ﵀: وفي رواية: "ألفًا وخمسمائة"، وفي رواية: "ألفًا وثلاثمائة"، وقد ذَكَر البخاريّ ومسلم هذه الروايات الثلاث في "صحيحيهما"، وأكثر روايتهما: "ألفًا وأربعمائة"، وكذا ذكر البيهقيّ أن أكثر روايات هذا الحديث: "ألفًا وأربعمائة".
стр. 20408
ويمكن أن يُجمع بينهما بأنهم كانوا أربعمائة وكسرًا، فمن قال: "أربعمائة" لم يعتبر الكسر، ومن قال: "خمسمائة" اعتبره، ومن قال: "ألفًا وثلاثمائة" ترك بعضهم؛ لكونه لم يُتقن العدد، أو لغير ذلك. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "ألفًا وأربعمائة" قد رُوي أنهم كانوا ألفًا وخمسمائة، وإنما اختلف قوله لأن ذلك العدد كان عنده تخمينًا، لا تحقيقًا، إن لم يكن غلطًا من بعض الرواة. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة، فمن قال ألفًا وخمسمائة جبر الكسر، ومن قال ألفًا وأربعمائة ألغاه، ويؤيده قوله في حديث البراء: "ألفًا وأربعمائة، أو أكثر"، واعتمد على هذا الجمع النوويّ.
وأما البيهقيّ فمال إلى الترجيح، وقال: إن رواية من قال: "ألفًا وأربعمائة" أصحّ، ثم ساقه من طريق أبي الزبير، ومن طريق أبي سفيان، كلاهما عن جابر كذلك، ومن رواية مَعْقِل بن يسار، وسلمة بن الأكوع، والبراء بن عازب، ومن طريق قتادة، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبيه.
ومعظم هذه الطرق عند مسلم، ووقع عند ابن سعد في حديث مَعْقِل بن يسار: "زُهَاء ألف وأربعمائة"، وهو ظاهر في عدم التحديد، وأما قول عبد الله بن أبي أوفى: "ألفًا وثلاثمائة"، فيمكن حمله على ما اطَّلَع هو عليه، واطَّلَع غيره على زيادة ناس، لم يطلع هو عليهم، والزيادة من الثقة مقبولة، أو العدد الذي ذكره جملةُ من ابتدأ الخروج من المدينة، والزائد تلاحقوا بهم بعد ذلك، أو العدد الذي ذكره هو عدد المقاتِلة، والزيادة عليها من الأتباع، من الْخَدَم، والنساء، والصبيان، الذين لم يبلغوا الحُلُم. انتهى (٣).
(فَبَايَعْنَاهُ)، وقوله: (وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ) جملة حالية؛ أي: والحال أن عمر بن الخطّاب ﵁ آخذ بيد النبيّ ﷺ حال البيعة، وقوله: (تَحْتَ الشَّجَرَةِ) متعلّق بحال مقدّر، فيكون من الأحوال المتداخلة، أو المترادفة، وقوله: (وَهِيَ
стр. 20409
سَمُرَةٌ) جملة مستأنفة، بيّن بها نوع الشجر، وهذا الاستئناف هو الذي يُسمّى استئنافًا بيانيًّا، وهو الذي وقع جوابًا عن سؤال مقدّر، فكأن سائلًا سأل، فقال: ما هي الشجرة؟ فأجابه بأنها سَمُرة، وهي بفتح السين المهملة، وضمّ الميم، بعدها راء جمعها سَمُر، وزان رَجُلٍ، وهي شجر الطَّلْحِ، وهو نوع الْعِضَاهِ، قاله الفيّوميّ (١).
وقال المرتضى الزبيديّ في "التاج": السّمُرة بفتح السين، وضمّ الميم: شجرة معروفة، صغيرة الورق، قصيرة الشوك، وله بُرْمة صفراء، يأكل الناس فيها، وليس في العِضَاه شيء أجود خشبًا منها، يُنقل إلى القرى، فتغمى به البيوت. انتهى (٢).
(وَقَالَ) جابر ﵁ (بَايَعْنَاهُ) وفي بعض النسخ: "فبايعناه"؛ أي: بايعنا النبيّ ﷺ (عَلَى أَلَا نَفِرَّ)؛ أي: لا نفرّ عند ملاقاة العدوّ، وإن كان يؤدّي إلى الموت، وإنما بايعوه على هذا؛ لكونه في مقدور المكلّفين، يستطيعون الوفاء به.
[تنبيه]: سبب هذه البيعة أنه ﷺ خرج من المدينة إلى مكة لأداء العمرة، فلما وصل الحديبية منعته قريش، وصدّته عن البيت، فدعا ﷺ خِرَاش بن أمية الخزاعيّ، فبعثه إلى قريش بمكة، وحمله على بعير له، يقال له: الثعلب؛ ليبلّغ أشرافهم عنه ما جاء له، فعَقَروا به جمل رسول الله ﷺ ، وأرادوا قتله، فمنعته الأحابيش، فخلَّوا سبيله حتى أتى رسول الله ﷺ .
ثم دعا ﷺ عمر بن الخطاب ﵁ ليبعثه إلى مكة، فيبلّغ عنه أشراف قريش ما جاء له، فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشًا على نفسي، وليس بمكة من بني عديّ بن كعب أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها، وغلظتي عليها، ولكني أدلّك على رجل أعزّ عليها مني، عثمان بن عفان، فدعا رسول الله ﷺ عثمان بن عفان، فبعثه إلى أبي سفيان، وأشراف قريش، يخبرهم أنه لم يأت لحرب، وإنه إنما جاء زائرًا لهذا البيت، ومعظِّمًا لحرمته، فخرج
стр. 20410
عثمان إلى مكة، فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة، أو قبل أن يدخلها، فحمله بين يديه، ثم أجاره حتى بلّغ رسالة رسول الله ﷺ ، فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان، وعظماء قريش، فبلّغهم عن رسول الله ﷺ ما أرسله به، فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله ﷺ إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف، فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله ﷺ ، واحتبسته قريش عندها، فَبَلغ رسول الله ﷺ والمسلمين أن عثمان بن عفان قد قُتِل.
ثم إن رسول الله ﷺ قال حين بَلَغه أن عثمان قد قتل: "لا نبرح حتى نناجز القوم"، فدعا رسول الله ﷺ الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله ﷺ على الموت، وكان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله ﷺ لم يبايعنا على الموت ولكن بايعنا على أن لا نفرّ، ولم يتخلف عن البيعة أحد من المسلمين حضرها، إلا الْجَدّ بن قيس المنافق، أخو بني سَلِمة، فكان جابر بن عبد الله يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقًا بإبط ناقته، قد ضبأ إليها - أي: التجأ، وتحصّن بها - يستتر بها من الناس.
ثم ضرب رسول الله ﷺ يده على الأخرى، وقال: "هذه يد عثمان"، بل هي خير من يد عثمان، فبايَع له، ثم تبيّن بعد ذلك أن الذي ذُكِر من أمر عثمان باطل (١).
(وَلَمْ نُبايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ) وفي رواية سلمة بن الأكوع ﵁: "أنهم بايعوه يومئذ على الموت" وهو معنى رواية عبد الله بن زيد بن عاصم، وفي رواية مجاشع بن مسعود ﵁: "البيعة على الهجرة، والبيعة على الإسلام، والجهاد"، وفي حديث ابن عمر، وعبادة ﵃: "بايعنا على السمع والطاعة، وأن لا ننازع الأمر أهله"، وفي رواية عن ابن عمر في غير "صحيح مسلم": "البيعة على الصبر".
قال العلماء: هذه الرواية تجمع المعاني كلها، وتُبَيِّن مقصود كلّ
