(٣٦) - (بَابُ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٨٧] (١٨٩١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ: ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ، أبو زكريّا البغداديّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (عخ م د عس) تقدّم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
٢ - (قُتَيْبَةُ) بن سعيد بن جَمِيل بن طَرِيف الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، يقال: اسمه يحيى، وقيل: عليّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٠) وله (٩٠) سنةً (ع) تقدّم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٣ - (عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ) السعديّ المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [٩] (ت ٢٤٤) وقد قارب المائة، أو جاوزها (خ م ت س) تقدّم في "المقدمة" ٢/ ٦.
٤ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ، أبو إسحاق المدنيّ القارئ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (١٨٠) (ع) تقدّم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
٥ - (الْعَلَاءُ) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرَقيّ، أبو شِبْل المدنيّ، صدوقٌ، ربّما وَهِمَ [٥] مات سنة بضع و (١٣٠) (ز م ٤) تقدّم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
٦ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهَنيّ الْحُرَقيّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ز م ٤) تقدّم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
و"أبو هريرة ﵁" ذُكر في السند الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتّحاد كيفيّة التحمّل والأداء، وهو مسلسل بالمدنيين غير شيوخه الثلاثة: فالأول بغداديّ، والثاني بغلانيّ، والثالث مروزيّ، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁، تقدّم الكلام فيه قريبًا.
стр. 20652
شرح الحديث:
(عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الرحمن بن يعقوب (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا") وفي الرواية التالية: "لا يجتمعان في النار اجتماعًا يضرّ أحدهما الآخر، قيل: من هم يا رسول الله، قال: مؤمن قتل كافرًا، ثم سدّد"، قال القاضي عياض ﵀: في الرواية الأولى يَحْتَمِل أن هذا مختصّ بمن قتل كافرًا في الجهاد، فيكون ذلك مكفِّرًا لذنوبه، حتى لا يعاقَب عليها، أو يكون بنيّة مخصوصة، أو حالة مخصوصة، ويَحْتَمِل أن يكون عقابه إن عوقب بغير النار؛ كالحبس في الأعراف عن دخول الجنة أوّلًا، ولا يدخل النار، أو يكون إن عوقب بها في غير موضع عقاب الكفار، ولا يجتمعان في أدراكها. انتهى (١).
وقال الطيبيّ ﵀ بعد كلام عياض المذكور ما نصّه: أقول: والوجه هو الأول - يعني: الاحتمال الأول - وهو من الكناية التلويحيّة، نفي الاجتماع، فيلزم منه نفي المساواة بينهما، فيلزم أن لا يدخل المجاهد النار أبدًا، فإنه لو دخلها لساواه، ويؤيّده قوله ﷺ : "ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنّم" (٢)، وفي رواية: "في منخري مسلم".
قال: وقوله: "أبدًا" بمعنى "قط" في الماضي، و"عَوْضُ" في المستقبل، تنزيلًا للمستقبل منزلة الماضي، قال الجوهريّ: يقال: لا أفعله أبد الآباد، وأبد الآبدين، كما يقال: دهر الداهرين، وعَوْضَ العائضين، والمقام يقتضيه؛ لأنه ترغيب في الجهاد، وحثّ عليه، ونحوه قوله ﷺ : "ما اغبرّت قدما عبد في سبيل الله، فتمسّه النار"، رواه البخاريّ. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "لا يجتمع كافر وقاتلُه في النار أبدًا" ظاهِرُ هذا أنَ المسلِمَ إذا قَتَل كافرًا لم يدخل النَّارَ بوجهٍ من الوجوه، ولم يقيّده في هذا الطريق بقيدٍ؛ لكن قال في الرِّواية الأخرى: "ثم سَدد"، وقد استشكل بعضُ الأئمة هذا اللفظ، وجهةُ الإشكال أن مآلَ السَّداد هو الاستقامة على
стр. 20653
الطريقة من غير زيغ، ومَن كان هذا حالُه فإنه لا يدخل النار؛ قتل كافرًا أو لم يقتله، وسلك في الانفصال عن هذا الإشكال أنْ حَمَلَ "سَدَّد" على "أسلم"، بمعنى: أن القاتلَ كان كافرًا، ثم أسلم، وصَرَفه للحديث الآخر؛ الذي قال فيه: "يضحك الله لرجلين".
قال القرطبيّ: وهذا الإشكالُ إنما وقع لهذا القائل من حيث فسَّر السَّداد بما ذُكر، والذي يظهرُ لي أنه ليس المراد بالسَّداد هنا ما ذُكِر؛ بل بعض ما ذُكِر، وهو أن يسدّد حالَه في التخلص من حقوق الآدميين؛ التي تقدَّم الكلامُ عليها في قوله ﷺ : "القتل في سبيل الله يكفِّر كل شيءٍ إلا الدَّين"، فإذا لم تكفِّر الشهادةُ الدينَ كان أبعد أن يكفره قتل الكافر.
ويحتملُ أن يقالَ: سدَّد بدوام الإسلام حتى الموت، أو باجتناب الموبقات التي لا تُغفَر إلا بالتوبة، كما تقدَّم في الطهارة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ٤٨٨٧ و ٤٨٨٨] (١٨٩١)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٤٩٥)، و (النسائيّ) في "الجهاد" (٣١٠٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٦٨ و ٣٧٨ و ٣٩٧ و ٤١٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٧٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٣٩٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٦٥)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٨٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا، يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ"، قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا، ثُمَّ سَدَّدَ").
стр. 20654
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُّ) الخَرّاز - بخاء معجمة، فراء مهملة، آخره زاي - أبو محمد البغداديّ، ثقةٌ عابدٌ [١٠] (ت ٢٣٢) على الصحيح (م س) تقدّم في "شرح المقدمة" جـ ١ ص ٣٠٣.
٢ - (أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن الحارث بن أسماء بن خارجة الكوفيّ، ثم المصّيصيّ، ثقةٌ حافظٌ له تصانيف [٨] (ت ١٨٥) أو بعدها (ع) تقدّم في "المقدمة" ٦/ ٨٨.
٣ - (سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ) المدنيّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (أَبُوه) أبو صالح ذكوان السمّان، تقدّم أيضًا قريبًا.
و"أبو هريرة ﵁" ذُكر قبله.
وقوله: (اجْتِمَاعًا، يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ) هذا يدلّ على أنه اجتماع مخصوص، قال القاضي عياض: وهو مشكل المعنى، وأوجه ما فيه أن يكون معناه ما أشرنا إليه أنهما لا يجتمعان في وقت إن استحق العقاب، فيُعَيِّره بدخوله معه، وأنه لم ينفعه إيمانه، وقَتْله إياه، وقد جاء مثل هذا في بعض الآثار، لكن قوله في هذا الحديث: "مؤمن قتل كافرًا، ثم سَدَّد"، مشكل؛ لأن المؤمن إذا سدّد، ومعناه استقام على الطريقة الْمُثْلَى، ولم يَخلط، لم يدخل النار أصلًا، سواء قَتَل كافرًا، أو لم يقتله، قال: ووجهه عندي أن يكون قوله: "ثم سَدَّد" عائدًا على الكافر القاتل، ويكون بمعنى الحديث السابق: "يضحك الله إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة"، ورأى بعضهم أن هذا اللفظ تغيّر من بعض الرواة، وأن صوابه: مؤمن قتله كافر، ثم سدّد، ويكون معنى قوله: "لا يجتمعان في النار، اجتماعًا يضر أحدهما الآخر"؛ أي: لا يدخلانها للعقاب، ويكون هذا استثناء من اجتماع الورود، وتخاصمهم على جسر جهنم. انتهى كلام القاضي عياض ﵀ (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "لا يجتمعان في النار اجتماعًا يضرُّ أحدُهما الآخر" مخالف للرواية الأولى الأخرى، فإن ظاهرَ تلك الرواية نفي الاجتماع
стр. 20655
مطلقًا، وظاهرُ هذه نفي اجتماع مخصوص، فتعارض الظاهران، ووجهُ الجمع حملُ المطلق على المقيَّد، بمعنى: أنَّ من قتَل كافرًا ثمَّ مات مرتكبَ كبيرةِ، غير تائبٍ منها، فامرُه إلى الله تعالى؛ إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه بها، وأُدخل النار، ثم إن أُدخل النار فإنما يدخل حيث يدخلُ المؤمنون المذنبون، لا حيث يدخل الكافرون، فلا يجتمعُ ذلك المؤمنُ مع مقتوله الكافر أبدًا، ولا يلقاه حتى يخاصمه، كما قد جاء: أن بعضَ الكفار يجتمعُ ببعض المؤمنين في النار، فيقولون لهم: ما أغنى عنكم إيمانكم ولا عبادتكم؛ إذ أنتم معنا، فيضجُّ المؤمنون إلى الله تعالى حتى يخرجوا، فإذا خرجوا، وتفقّدهم الكافرون، فلم يروهم، قال بعضُهم لبعضِ: ﴿مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ (٦٢) أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ﴾ [ص: ٦٢، ٦٣]. وقيل في الآية غير هذا، والله تعالى أعلم.
(قِيلَ) قال صاحب "التنبيه": لا أعرف القائل (١). (مَنْ هُمْ) هكذا بضمير الجمع، مع مرجعه مثنّى، وقد سبق أن إطلاق ضمير الجمع على الاثنين جائز لغةً، وهو القول الراجح، كما حقّقته في "التحفة المرضيّة"، و"شرحها" في الأصول، قال الله تعالى: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٨] بعد قوله: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ الآية [الأنبياء: ٧٨]. (يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ) ﷺ ("مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافرًا، ثُمَّ سَدَّدَ")؛ أي: استقام على طريق الهدى.
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣٧) - (بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَتَضْعِيفِهَا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٨٩] (١٨٩٢) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: جَاءَ
стр. 20656
رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ، فَقَالَ: هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١): "لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) ابن راهويه، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ) سعد بن إياس الكوفيّ، مخضرمٌ ثقةٌ [٢] (ت ٥ أو ٩٦)، وهو ابن (١٢٠) (ع) تقدّم في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٦٩.
٥ - (أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدريّ الصحابيّ الجليل، مات قبل الأربعين، وقيل بعدها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٥٨.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فمروزيّ، وقد دخل الكوفة للأخذ عن أهلها، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ مخضرم، وفيه أن صحابيّه يقال له: البدريّ؛ لشهوده غزوة بدر الكبرى، على ما قاله البخاريّ، وهو الأصحّ، أو لسكناه بدرًا، لا لشهود الغزوة، كما هو المشهور عند الأكثرين، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ) عقبة بن عمرو ﵁ أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ) لا يُعرف اسمه (٢). (بِنَاقَةٍ) هي الأنثى من الإبل، قال أبو عبيدة: ولا تُسمّى ناقةً حتّى تُجْذِعَ، والجمع: أينُقٌ (٣)، ونُوقٌ، ونِيَاقٌ، واستنوق الْجَمَلُ: تشبّه بالناقة،
стр. 20657
قاله الفيّوميّ (١).
(مَخْطُومَةٍ)؛ أي: فيها خِطام، يقال: خطمه بالخطام: جعله على أنفه، والْخِطام ككتاب: كل ما وُضِع في أنف البعير ليُقتاد به، جمعه كَكُتُب، قاله المجد (٢)، وقال ابن الأثير ﵀: خِطام البعير أن يؤخذ حبْلٌ من لِيفٍ، أو شعر، أو كتّان، فيُجعل في أحد طرفه، حَلْقةٌ، ثم يُشدّ فيه الطرَفُ الآخر حتى يصير كالْحَلْقة، ثم يقاد البعير، ثم يُثَنَّى على مِخْطَمه، وأما الذي يُجعل في الأنف دقيقًا، فهو الزمام. انتهى (٣).
(فَقَالَ) الرجل (هَذِهِ) الناقة المخطومة (فِي سَبِيلِ اللهِ)؛ أي: صدقة للجهاد في إعلاء كلمة الله ، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) وفي بعض النسخ: "فقال له رسول الله ﷺ " ("لَكَ) خبر مقدّم لقوله: "سبعُمائة"، (بِهَا)؛ أي: بسبب حبسها، (يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقِةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ") قال النوويّ ﵀: قيل: يَحْتَمِل أن المراد: له أجر سبعمائة ناقة، ويَحْتَمِل أن يكون على ظاهره، ويكون له في الجنّة بها سبعمائة، كل واحدة منهنّ مخطومة، يَرْكبهنّ حيث شاء للتنزه، كما جاء في خيل الجنّة، ونُجُبها (٤)، وهذا الاحتمال أظهر (٥)، والله تعالى أعلم.
стр. 20658
قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأخير هو الحقّ، كما استظهره النوويّ؛ لأن نصوص الشارع إذا أمكن حَمْلها على ظاهرها تعيّن ذلك، ولا يُصار إلى التأويل إلا عند وجود دليل عليه، ومما يؤيّد هذا الاحتمال الظاهر - كما قال القاضي عياض ﵀ قوله: "مخطومة"، فإنه ظاهر في كونها ناقةً عليها خطامها، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: هذه الحسنةُ مما ضوعفت إلى سبعمائة ضِعف، وهو أقصى الأعداد المحصورة التي تضاعَف الحسنات إليها، وهذا كما قال تعالى: ﴿كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ﴾ الآية [البقرة: ٢٦١]، وبقي بعد هذا المضاعفةُ من غير حصر، ولا حدّ، وهي مفهومة من قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ الآية [البقرة: ٢٦١]. انتهى (١)، والله تعالى اعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود الأنصاريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٧/ ٤٨٨٩ و ٤٨٩٠] (١٨٩٢)، و (النسائيّ) في "الجهاد" (٦/ ٤٩) و"الكبرى" (٣/ ٣٣)، و (ابن المبارك) في "الزهد" (١/ ٢٠٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١١/ ٣١١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٢٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٢١ و ٥/ ٢٧٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٦٤٩ و ٦٤٥٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٧٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٦٨)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٩٥)، و (ابن أبي عاصم) في "الجهاد" (١/ ٢٧٠ - ٢٧١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٧٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٦٢٥)، والله تعالى أعلم.
стр. 20659
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٩٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.
٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (٢٠١)، وهو ابن (٨٠) سنةً (ع) تقدّم في "المقدمة" ٦/ ٥١.
٣ - (زَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفيّ، أبو الصَّلْت الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، سنّيّ [٧] (١٦٠) أو بعدها (ع) تقدّم في "المقدمة" ٦/ ٥٣.
٤ - (بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ) العسكريّ، أبو محمد الفرائضيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ يُغْرب [١٠] (ت ٣ أو ٢٥٥) (خ م د س) تقدّم في "الإيمان" ٢٣/ ٢٠٠.
٥ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غندر، تقدّم قريبًا.
٦ - (شُعْبَةُ) بن الحجَّاج، تقدّم أيضًا قريبًا.
و"الأعمش" ذُكر قبله.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ)؛ يعني: أن كلًّا من زائدة، وشعبة رويا عن الأعمش بالإسناد السابق.
[تنبيه]: رواية زائدة عن الأعمش ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١٨٣٥٠) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن عليّ بن عفان العامريّ، ثنا أبو أسامة، عن زائدة، عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيبانيّ، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو ﵁ قال: جاء رجل إلى النبيّ ﷺ بناقة مخطومة، فقال: هي لي يا رسول الله، هذه في سبيل الله، فقال له رسول الله ﷺ : "لك بها يوم القيامة سبعمائة، كلها مخطومة". انتهى (١).
стр. 20660
وأما رواية شعبة، عن الأعمش، فقد ساقها النسائيّ في "سننه"، فقال:
(٣١٨٧) - أخبرنا بشر بن خالد، قال: حدّثنا محمد بن جعفر، قال: حدّثنا شعبة، عن سليمان، قال: سمعت أبا عمرو الشيبانيّ، عن أبي مسعود، أن رجلًا تصدّق بناقة مخطومة، في سبيل الله، فقال رسول الله ﷺ : "ليأتينّ يوم القيامة بسبعمائة ناقة، مخطومة". انتهى (١).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣٨) - (بَابُ فَضْلِ إِعَانَةِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ بِمَرْكُوبٍ وَغَيْرِهِ، وَخِلَافَتِهِ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ)
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوَّل الكتاب قال:
[٤٨٩١] (١٨٩٣) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: إِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي، فَقَالَ: "مَا عِنْدِي"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قبل باب.
٢ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر، تقدّم أيضًا قبل باب.
٣ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير، تقدّم قبل أربعة أبواب.
والباقون ذكروا في الإسنادين الماضيين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالكوفيين، غير ابن أبي عمر، فعدنيّ، ثم مكيّ.
стр. 20661
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ) عقبة بن عمرو البدريّ ﵁ أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ) لا يُعرف اسمه (١). (إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: إِنِّي أُبْدِعَ بِي) قال النوويّ ﵀: هو بضم الهمزة، وفي بعض النسخ: "بُدِعَ بي" بحذف الهمزة، وبتشديد الدال، ونقله القاضي عن جمهور رواة مسلم، قال: والأول هو الصواب، والمعروف في اللغة، وكذا رواه أبو داود، وآخرون، بالألف، ومعناه: هَلَكَت دابتي، وهي مركوبي. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "إني أُبدع بي"؛ أي: هلكت راحلتي، وانقُطِع بي، وهو رباعيّ، مبنيّ لِمَا لم يُسَمّ فاعله، وقد وقع لبعض الرواة: "بُدِّعَ بي" على وزن فُعِّل مشدد العين، وليس بمعروف في اللغة. انتهى (٣).
وقال ابن الأثير ﵀: يقال: أُبدعت الناقة: إذا انقطعت عن السير بكَلال، أو ظَلْع، كأنه جعل انقطاعها عما كانت مستمرّة عليه من عادة السير إبداعًا؛ أي: إنشاء أمر خارج عما اعتيد منها. انتهى (٤).
(فَاحْمِلْنِي)؛ أي: أعطني ناقة أركبها، وتحملني إلى الجهاد في سبيل الله، (فَقَالَ) ﷺ ("مَا عِنْدِي")؛ أي: لا أجد في الوقت الحاضر ما أحملك عليه، (فَقَالَ رَجُلٌ) لا يُعرف اسمه أيضًا، (يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ)؛ أي: يُعطيه ما يركبه (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ) شرطيّة، ولذا دخلت الفاء في جوابها، (دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ") قال النوويّ ﵀: المراد بمثل أجر فاعله: أن له ثوابًا بذلك الفعل، كما أن لفاعله ثوابًا، ولا يلزم أن يكون قَدْر ثوابهما سواء. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النوويّ من عدم تساوي ثوابهما فيه نظر لا يخفى؛ إذ لا دليل على ذلك، بل ظواهر النصوص تدلّ على التساوي، وقد أجاد القرطبيّ ﵀ في هذا البحث، ودونك ما قاله:
стр. 20662
قال ﵀: ظاهر هذا اللفظ: أن للدَّال من الأجر ما يساوي أجر الفاعل المنفِق، وقد ورد مثل هذا في الشرع كثيرًا، كقوله: "من قال مثل ما يقول المؤذن، كان له مثلُ أجره"، وكقوله فيمن توضأ، وخرجَ إلى الصلاة، فوجد الناس قد صلَّوا: "أعطاه الله من الأجرِ مثل أجر من حضرها، وصلَّاها"، وهو ظاهرُ قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [النساء: ١٠٠]، وهذا المعنى يمكنُ أن يقال به، ويصار إليه بدليل أن الثوابَ على الأعمال إنما هو تفضّل من الله تعالى، فيهبه لمن يشاء على أيّ شيءٍ صدر عنه، وبدليل أنَّ النيّة هي أصلُ الأعمال، فإذا صحَّتْ في فعل طاعةٍ، فعجز عنها لمانعٍ مَنَع منها فلا بُعدَ في مساواة أجر ذلك العاجز لأجر القادر الفاعل، أو يزيد عليه، وقد دل على هذا: قوله ﷺ : "نية المؤمن خير من عمله" (١)، ولقوله: "إن بالمدينة أقوامًا، ما سرتم مسيرًا، ولا قطعتم واديًّا إلا كانوا معكم، حَبَسَهُم العذر"، رواه البخاريّ.
وأنَصُّ ما في هذا الباب حديث أبي كبشة الأنماريّ ﵁ الذي قال فيه النبيّ ﷺ : "إنَّما الدنيا لأربعة نَفَر: رجل آتاه الله تعالى مالًا وعلمًا، فهو يتقي فيه ربَّه، ويَصِل به رَحِمه، ويعلم لله فيه حقًّا، فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علمًا، ولم يؤته مالًا؛ فهو يقولُ: لو أن لي مالًا لعملت فيه بعَمَلِ فلانٍ، فهو بنيّته، فأجرهما سواء، ورجل آتاه الله مالًا، ولم يؤته علمًا؛ فهو لا يتقي فيه ربَّه، ولا يَصِلُ فيه رَحِمَه، ولا يعلم لله فيه حقًّا، فهذا بأخبث المنازل، ورجل لم يؤته الله مالًا، ولا علمًا؛ فهو يقول: لو أن لي مالًا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيّته، ووزرهما سواء" (٢).
وقد ذهب بعض الأئمة إلى أن المِثْل المذكور في هذه الأحاديث إنما هو بغير تضعيف، قال: لأنه يجتمع في تلك الأشياء أفعال أخر، وأعمال من البر كثيرة، لا يفعلها الدَّال الذي ليس عنده إلا مجرّد النية الحسنة، وقد قال ﷺ
стр. 20663
للقاعد: "أيُّكم خَلَف الخارج في أهله وماله بخير فله مِثْل نصف أجر الخارج"، وقال: "لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما".
قال القرطبيّ: ولا حجة في هذا الحديث لوجهين:
أحدهما: إنا نقول بموجبه، وذلك أنه لم يتناول محل النزاع، فإن المطلوب إنما هو أن الناوي للخير المعَوَّق عنه، هل له مثل أجر الفاعل من غير تضعيف؟ وهذا الحديث إنما اقتضى مشاركةً ومشاطرةً في المضاعَف، فانفصلا.
وثانيهما: أن القائم على مال الغازي، وعلى أهله نائبٌ عن الغازي في عمل لا يتأتى للغازي غزوه إلا بأن يُكْفَى ذلك العمل، فصار كأنه يُباشر معه الغزو، فليس مُقتصرًا على النية فقط، بل هو عامل في الغزو، ولمّا كان كذلك كان له مِثل أجر الغازي كاملًا، وافرًا، مضاعَفًا، بحيث إذا أضيف، ونُسب إلى أجر الغازي كان نصفًا له، وبهذا يجتمعُ معنى قوله ﷺ : "من خلف غازيًا في أهله بخيرٍ فقد غزا"، وبين معنى قوله في اللفظ الأول: "فله مِثْل نصف أجره"، والله تعالى أعلم.
وعلى هذا يُحْمَل قوله: "والأجر بينهما"، لا أن النائبَ يأخذ نصف أجر الغازي، ويبقى للغازي النصف، فإن الغازيَ لم يطرأ عليه ما يوجبُ تنقيصًا لثوابه، وإنَّما هذا كما قال: "من فطَّر صائمًا كان له مثلُ أجر الصائم، لا ينقصه من أجره شيء"، والله تعالى أعلم.
وعلى هذا فقد صارت كلمةُ "نصف" مقحمةً هنا بين "مثل" و"أجر"، وكأنها زيادةٌ مِمَّن تسامَحَ في إيراد اللفظ، بدليل قوله: "والأجر بينهما"، ويشهد له ما ذكرناه، فَليُتنبَّه له، فإنه حَسَن.
وأمَّا من تحقق عَجْزه، وصدقت نيتُه، فلا ينبغي أن يختَلَف في أن أجره مضاعَف كأجر العامل المباشر؛ لِمَا تقدَّم، ولِمَا خرَّجه النسائيُّ من حديث أبي الدرداء ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "من أتى فراشه، وهو ينوي أن يقومَ، يصلي من الليل، فغلبته عيناه حتى يصبح، كان له ما نوى، وكان نومُه صدقة عليه". انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وسيأتي في شرح حديث زيد بن خالد
стр. 20664
الجهنيّ قريبًا تعقّب الحافظ ﵀ على كلام القرطبيّ هذا - إن شاء الله تعالى -.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود الأنصاريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٨/ ٤٨٩١ و ٤٨٩٢] (١٨٩٣)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥١٢٩)، و (الترمذيّ) في "العلم" (٢٦٧١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٠٥٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٦١١)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٢٠ و ٥/ ٢٧٢ و ٢٧٣)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٢٤٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٨٩ و ١٦٦٨)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١/ ٤٨٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ٦٢٢ و ٦٢٣ و ٦٢٤ و ٦٢٥ و ٦٢٧ و ٦٢٨ و ٦٢٩ و ٦٣٠ و ٦٣١ و ٦٣٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٧٨)، و (ابن أبي عاصم) في "الجهاد" (١/ ٢٦٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٨) و"الأدب" (٢١٧) و"شعب الإيمان" (٦/ ١١٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٦٢٥)، و (ابن عبد البرّ) في "جامع بيان العلم وفضله" (١/ ١٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حرص الصحابة ﵃ على الخروج في الجهاد في سبيل الله تعالى، ولو بسؤال الناس ما يتجهّزون به.
٢ - (ومنها): ما كان عليه النبيّ ﷺ من قلّة العيش، مع أن الله تعالى جعل مفاتيح الخزائن بيده، فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "بُعثت بجوامع الكلم، ونُصِرت بالرعب، فبينا أنا نائم أُتيت بمفاتيح خزائن الأرض، فوُضعت في يدي"، قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله ﷺ ، وأنتم تنتثلونها.
٣ - (ومنها): فيه فضيلة الدلالة على الخير، والتنبيه عليه، والمساعدة لفاعله.
стр. 20665
٤ - (ومنها): أن فيه فضيلةَ تعليم العلم، ووظائف العبادات، لا سيما لمن يَعمل بها من المتعبدين، وغيرهم.
٥ - (ومنها): أن ابن حبّان ترجم في "صحيحه" بقوله: "ذِكْر الخبر الدالّ على أن المؤذّن يكون كأجر من صلى بأذانه"، ثم أورد الحديث محتجًّا به، وهو استنباط حسنٌ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٩٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ (ح) وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
والباقون ذُكروا في الباب، والذي قبله، وقبل بابين.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ)؛ يعني: أن عيسى بن يونس، وشعبة، وسفيان الثوريّ ثلاثتهم رووا هذا الحديث عن الأعمش بإسناده السابق.
[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس عن الأعمش، ساقها الطبرانيّ في "المعجم الكبير"، فقال:
(٦٢٥) - حدّثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدّد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا الأعمش، عن أبي عمرو الشيبانيّ، عن عقبة بن عمرو أبي مسعود، أن رجلًا أتى رسول الله ﷺ ، فقال: احملني، فقال: "ما أجد ما أحملك، ولكن ائت فلانًا، فلعله أن يحملك"، فأتاه فحمله، فذكر ذلك له، فقال: "من دلّ على خير، فله مثل أجر فاعله". انتهى (١).
وأما رواية شعبة، عن الأعمش، فقد ساقها الترمذيّ في "جامعه"، فقال:
стр. 20666
(٢٦٧١) - حدّثنا محمود بن غيلان، حدّثنا أبو داود، أنبأنا شعبة، عن الأعمش، قال: سمعت أبا عمرو الشيبانيّ، يُحَدِّث عن أبي مسعود البدريّ، أن رجلًا أتى النبيّ ﷺ يستحمله، فقال: إنه قد أُبْدِع بي، فقال رسول الله ﷺ : "ائت فلانًا"، فأتاه، فحَمَله، فقال رسول الله ﷺ : "من دلّ على خير، فله مِثل أجر فاعله - أو قال -: عامله"، قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. انتهى (١).
وقد ساقها ابن حبّان في "صحيحه" بسند المصنّف، فقال:
(٢٨٩) - أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف، قال: حدّثنا بشر بن خالد العسكريّ، قال: حدّثنا محمد بن جعفر، قال: حدّثنا شعبة، عن سليمان، قال: سمعت أبا عمرو الشيبانيّ، عن أبي مسعود، قال: أتى رجل النبيّ ﷺ ، فسأله، فقال: "ما عندي ما أعطيك، لكن ائت فلانًا"، قال: فأتى الرجلَ، فأعطاه، فقال رسول الله ﷺ : "من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله، أو عامله". انتهى (٢).
وأما رواية سفيان الثوريّ، عن الأعمش، فقد ساقها أبو داود ﵀ في "سننه"، فقال:
(٥١٢٩) - حدّثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيبانيّ، عن أبي مسعود الأنصاريّ، قال: جاء رجل إلى النبيّ ﷺ ، فقال: يا رسول الله، إني أُبدع بي، فاحملني، قال: "لا أجد ما أحملك عليه، ولكن ائت فلانًا، فلعله أن يَحمِلك"، فأتاه، فحمله، فأتى رسول الله ﷺ ، فأخبره، فقال رسول الله ﷺ : "من دل على خير، فله مثل أجر فاعله". انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٩٣] (١٨٩٤) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ
стр. 20667
- وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا (١) ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ، وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ، قَالَ: "ائْتِ فُلَانًا، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ، فَمَرِضَ"، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ، قَالَ: يَا فُلَانَةُ أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ، وَلَا تَحْبِسِي (٢) عَنْهُ شَيْئًا، فَوَاللهِ لَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا، فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) المذكور قبل حديث.
٢ - (عَفَّانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليّ، أبو عثمان الصفّار البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، إذا شكّ في حرف من الحديث تركه، وربما وَهِمَ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٠) (ع) تقدّم في "المقدمة" ٦/ ٤٤.
٣ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ) محمد بن أحمد بن نافع الْعَبْديّ البصريّ، صدوقٌ، من صغار [١٠] مات بعد (٢٤٠) (م ت س) تقدّم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٨.
٤ - (بَهْزُ) بن أسد الْعَمّيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] مات بعد المائتين، وقيل: قبلها (ع) تقدّم في "الإيمان" ٣/ ١١٢.
٥ - (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) تقدّم قريبًا.
٦ - (ثَابِتُ) بن أسلم البُنانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٧ - (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) الصحابيّ الشهير ﵁، تقدّم أيضًا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه طريقان، فرّق بينهما بالتحويل، وكلاهما مسلسل بالبصريين، وفيه أنس ﵁ المشهور بخدمة النبيّ ﷺ ، ومن المكثرين السبعة، ومن المعمّرين، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة.
стр. 20668
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ (أَنَّ فَتًى) قال صاحب "التنبيه": لا أعرفه، ولا الذي أتاه، ولا فلانة. انتهى (١). (مِنْ أَسْلَمَ) أبو قبيلة، وهو أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد، قاله في "اللباب" (٢).
ووقع في رواية أحمد بلفظ: "أن فتًى من الأنصار"، فأفاد أن المراد بـ "أسلم" هنا قبيلة من الأنصار، والله تعالى أعلم.
(قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ) بفتح الغين المعجمة، وسكون الزاي: مصدر غزا، يقال: غزا غَزْوًا: أراده، وطلبه، وقصده، كاغتزاه، وغزا العدوّ: سار إلى قتالهم، وانتهابهم غَزْوًا، وغَزَوَانًا، وغزاوَةً، قاله المجد ﵀ (٣). (وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ) "ما" موصولة، اسم "ليس" مؤخّرًا، وخبرها الظرف قبله، والعائد محذوف؛ أي: به، وفي بعض النسخ: "ما أتجهّز به"، فَذَكر العائد؛ أي: ليس لي شيء أتهيّأ به للسفر للجهاد، قال الفيّوميّ ﵀: جَهَازُ السفرِ: أُهْبته، وما يُحتاج إليه في قطع المسافة، بالفتح، وبه قرأ السبعة في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ﴾ [يوسف: ٧٠]، والكسر لغة قليلة، وجَهَازُ الْعَرُوس، والميت باللغتين أيضًا، يقال: جَهَّزَهُمَا أهلهما بالتثقيل، وجَهَّزْتُ المسافرَ بالتثقيل أيضًا: هَيَّأتُ له جِهازه. انتهى (٤).
وقال القرطبيّ ﵀: جهاز الغازي: ما يَحتاج إليه في غزوه، من الْعُدّة، والسلاح، والنفقة، وغير ذلك. انتهى (٥).
(قَالَ) ﷺ ("ائْتِ فُلَانًا) تقدّم أنه لا يُعرف، (فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ)؛ أي: تأهّب للخروج للجهاد (فَمَرِضَ") بكسر الراء، من باب تَعِبَ، قال المجد ﵀: الْمَرَضُ: إظلام الطبيعة، واضطرابها بعد صفائها، واعتدالها، يقال: مَرِضَ، كفَرِحَ مَرَضًا - بفتحتين - ومَرْضًا - بفتح، فسكون -، فهو مَرِضٌ ومَرِيضٌ،
стр. 20669
ومارضٌ، جَمْعه مِرَاضٌ، ومَرْضَى، ومَرَاضَى، أو الْمَرْضُ - بفتح، فسكون - للقلب خاصّةً، وبالتحريك، أو كلاهما: الشكُّ، والنفاقُ، والفُتُور، والظُّلْمة، والنقصانُ. انتهى (١).
والمعنى: أن ذلك الرجل مرض بعد أن تجهّز للخروج للجهاد في سبيل الله، مرضًا منعه من الخروج، فأمره ﷺ أن يدفع جهازه لهذا الرجل؛ لينال أجر من غزا، كما قال ﷺ في الحديث التالي: "من جهّز غازيًا في سبيل الله، فقد غزا"، ولذا أوصى الرجل امرأته أن لا تحبس من جهازه شيئًا، والله تعالى أعلم.
(فَأَتَاهُ)؛ أي: أتى الرجل الطالب للجهاز الرجلَ الذي تجهّز، فمرض (فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ) بضمّ حرف المضارع، من الإقراء، ولا يجوز فتح الياء؛ لأنه لا يتعدّى بنفسه، قال الفيّوميّ ﵀: يقال: قرأت على زيد السلامَ أَقْرَؤه عليه قراءةً، وإذا أمرتَ منه قلتَ: اقرَأْ ﵇، قال الأصمعيّ، وتَعْدِيَته بنفسه خطأٌ، فلا يقال: اقرَأْهُ السلامَ؛ لأنه بمعنى اتلُ عليه، وحَكَى ابن القطّاع أنه يتعدّى بنفسه رُباعيًّا، فيقال: فلانٌ يُقرئك السلامَ. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الصواب أن ثلاثيّه يتعدّى بـ "على"، فيقال: فلانٌ يَقْرَأُ عليك السلام بفتح الياء، وأن رباعيّه يتعدّى بنفسه، فيقال: فلان يُقْرئك السلام بضمّ الياء، ولا يجوز العكس، فتنبّه، فكثيرًا ما نسمع الغلط فيه من عوامّ الطلبة، وبالله تعالى التوفيق.
وقد أشرت إلى ما ذكرت بقولي:
وَلَا تَقُلْ يَقْرَؤُكَ السَّلَامَا … بِفَتْحِ يَائِهِ إِذًا تُلَامَا
بَلْ عَدِّهِ بِحَرْفِ جَرٍّ فَقُلِ … عَلَيْكَ يَقْرَأُ السَّلَامَ الْمُعْتَلِي
وَإِنْ تَقُلْ يُقْرِئُكَ السَّلَامَا … بَضَمِّ يَائِهِ فَلَا مَلَامَا
لأَنَّهُ بِنَفْسِهِ مُعَدّى … وَمَنْ يُخَالِفْ مَا مَضَى تَعَدَّى
(وَيَقُولُ: أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ) قال النوويّ ﵀: فيه فضيلة الدلالة
стр. 20670
على الخير، وفيه أن ما نوى الإنسان صرفه في جهة بِرّ، فتعذرت عليه تلك الجهة، يُستحب له بَذْله في جهة أخرى من البرّ، ولا يلزمه ذلك ما لم يلتزمه بالنذر. انتهى (١).
(قَالَ) الرجل لامرأته ممتثلًا أمر النبيّ ﷺ له، (يَا فُلَانَةُ) تقدّم أنها لا تُعرف، (أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ) وفي رواية أحمد: "ادفعي إليه ما جهّزتني به"، (وَلَا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا)؛ أي: لا تنقصي من ذلك الجَهاز شيئًا لا كثيرًا، ولا قليلًا، بل أعطيه كلّه، و"لا" ناهيّة، ولذا جُزم الفعل بعدها بها فحُذِفت نونه، ووقع في بعض النسخ: "ولا تحبسين منه شيئًا" بإثبات نون الرفع، وعليها فـ "لا" نافية، والجملة في محلّ نصب حال من الفاعل. (فَوَاللهِ لَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا، فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ) بنصب "يبارك" بـ "أن" مضمرة بعد الفاء السببيّة الواقعة في جواب النهي، كما قال في "الخلاصة":
وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْيٍ أَوْ طَلَبْ … مَحْضَيْنِ "أَنْ" وَسَتْرُهُ حَتْمٌ نَصَبْ
والفعل مبنيّ للمفعول، ووقع عند أبي داود بلفظ: "فيبارك الله لك فيه"، فالفعل فيه مبنيّ للفاعل، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٨/ ٤٨٩٣] (١٨٩٤)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٧٨٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٠٧)، و (ابن أبي عاصم) في "الجهاد" (١/ ٣٢٤)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٣٩٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٧٣٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٣٠٩)، والله تعالى أعلم.
стр. 20671
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٩٤] (١٨٩٥) - (وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، فَقَدْ غَزَا").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْخُراسانيّ، ثم المكيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح المصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٠) (م د س ق ق) تقدّم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) المصريّ الحافظ، تقدّم قريبًا.
٤ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ حافظٌ [٧] مات قبل (١٥٠) (ع) تقدّم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٩.
٥ - (بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ) هو: بُكير بن عبد الله بن الأشجّ المخزوميّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقةٌ [٥] (ت ١٢٠) أو بعدها (ع) تقدّم في "الطهارة" ٤/ ٥٥٤.
٦ - (بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ) المدنيّ العابد مولى ابن الحضرميّ، ثقةٌ جليلٌ [٢] (ت ١٠٠) (ع) تقدّم في "الصلاة" ٣١/ ١٠٠١.
٧ - (زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ) المدنيّ الصحابيّ المشهور، مات بالكوفة سنة ثمان وستّين، أو سبعين، وله خمس وثمانون سنةً (ع) تقدّم في "الإيمان" ٣٤/ ٢٣٨.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم.
شرح الحديث:
(عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ) ﵁ (عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا)؛ أي: هيّأ له أسباب سفره، أو أعطاه عُدّة الغزو، ومنه تجهيز العروس،
стр. 20672
وتجهيز الميت، (فِي سَبِيلِ اللهِ)؛ أي: لأجل إعلاء كلمة الله ، (فَقَدْ غَزَا) قال ابن حبان ﵀ معناه: أنه مِثله في الأجر، وإن لم يَغْزُ حقيقةً، ثم أخرجه بلفظ: "كُتِب له مثلُ أجره، غير أنه لا ينقص من أجره شيء"، ولابن ماجه، وابن حبان من حديث عُمر ﵁ نحوه، بلفظ: "من جهّز غازيًا حتى يستقلّ، كان له مِثل أجره حتى يموت، أو يرجع"؛ أي: يستوي معه في الأجر إلى انقضاء غزوه بموته، أو فراغ الوَقْعة، فالوعد مرتَّب على تمام التجهيز المشار إليه بقوله: "حتى يستقلّ"، وعلى انقضاء الغزو، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالأخبار الواردة بمثل ثواب الفعل حصول الأجر بغير تضعيف، وأن التضعيف يختص بالمباشرة، والأول هو الصحيح، وهل هذا الثواب مقصور على من جَهَّز من لا يستطيع الجهاد، أو عامّ؟ احتمالان: أرجحهما الثاني، ومِثْل المجهِّز: المُعِين، وأفاد قوله: "يستقلّ" أنه لو جهز بعضًا وترك بعضًا لا يحصل له الثواب الموعود، بل له بقَدْر ما جَهَّز، وكذا جميع الطاعات من أعان عليها، كان له مِثلها، كما ذكره بعضهم، أفاد المناويّ (١).
وقال في "الفتح": وأفادت هذه الرواية - يعني: رواية حتى يستقلّ. . . إلخ" - فائدتين:
إحداهما: أن الوعد المذكور مُرَتَّبٌ على تمام التجهيز، وهو المراد بقوله: "حتى يستقلّ.
ثانيهما: أنه يستوي معه في الأجر إلى أن تنقضي تلك الغزوة، وأما ما يأتي من حديث أبي سعيد ﵁ أن رسول الله ﷺ بَعَث بعثًا، وقال: "ليخرج من كل رجلين رجل، والأجر بينهما"، وفي رواية له: "ثم قال للقاعد: وأيكم خَلَف الخارج في أهله وماله بخير كان له مِثل نصف أجر الخارج"، ففيه إشارة إلى أن الغازي إذا جَهَّز نفسه، أو قام بكفاية من يخلفه بعده كان له الأجر مرتين.
وقال القرطبيّ: لفظة "نصف" يُشبه أن تكون مقحمةً؛ أي: مَزيدة من بعض الرواة، وقد احتَجّ بها من ذهب إلى أن المراد بالأحاديث التي وردت
стр. 20673
بمثل ثواب الفعل: حصول أصل الأجر له بغير تضعيف، وأن التضعيف يَختصّ بمن باشر العمل، قال القرطبيّ: ولا حجة له في هذا الحديث؛ لوجهين:
أحدهما: أنه لا يتناول محل النزاع؛ لأن المطلوب إنما هو أن الدالّ على الخير مثلًا هل له مثل أجر فاعله مع التضعيف، أو بغير تضعيف؟ وحديث الباب إنما يقتضي المشاركة، والمشاطرة، فافترقا.
ثانيهما: ما تقدم من احتمال كون لفظة "نصف" زائدة.
وتعقّبه الحافظ ﵀، فقال: ولا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في "الصحيح"، والذي يظهر في توجيهها أنها أُطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي والخالف له بخير، فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مِثل ما للآخر، فلا تعارض بين الحديثين، وأما من وُعد بمثل ثواب العمل، وإن لم يعمله، إذا كانت له فيه دلالةٌ، أو مشاركةٌ، أو نية صالحةٌ، فليس على إطلاقه في عدم التضعيف لكل أحد، وصَرْفُ الخبر عن ظاهره يَحتاج إلى مستند، وكأن مستند القائل أن العامل يباشر المشقّة بنفسه، بخلاف الدالّ ونحوه، لكن من يجهّز الغازي بماله مثلًا، وكذا من يخلُفه فيمن يترك بعده يباشر شيئًا من المشقّة أيضًا، فإن الغازي لا يتأتى منه الغزو إلا بعد أن يُكْفَى ذلك العمل، فصار كأنه يباشر معه الغزو، بخلاف من اقتصر على النية مثلًا. انتهى كلام الحافظ (١)، وهو بحث حسنٌ، والله تعالى أعلم.
(وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ) بتخفيف اللام، يقال: خلفتُ الرجلَ في أهله، من باب نصر: إذا قُمت بعده فيهم، وقُمت عنه بما كان يفعله، أفاده ابن الأثير (٢).
وقال البيضاويّ: يقال: خَلَفه في أهله: إذا قام مقامه في إصلاح حالهم، ومحافظة أمرهم؛ أي: من تولّى أمر الغازي، وناب منابه في مراعاة أهله زمان غيبته، شاركه في الثواب؛ لأن تفرّغ الغازي لغزوه، واشتغاله به بسبب قيامه بأمر عياله، فكأنه مسبّب من فعله. انتهى (٣).
стр. 20674
(بِخَيْرٍ)؛ أي: بالإحسان إليهم بما كان يُحسنه هو حين كان معهم، (فَقَدْ غَزَا")؛ أي: فقد نال أجر الغزو، قال النوويّ ﵀: قوله: "فقد غزا"؛ أي: حصل له أجر بسبب الغزو، وهذا الأجر يحصل بكل جهاد، وسواء قليله وكثيره، ولكلِّ خالِف له في أهله بخير، من قضاء حاجة لهم، وإنفاق عليهم، أو مساعدتهم في أمرهم، ويَختلف قدر الثواب بقلّة ذلك وكثرته، وفي هذا الحديث الحثّ على الإحسان إلى من فَعَل مصلحة للمسلمين، أو قام بأمر من مهماتهم. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث زيد بن خالد الْجُهَنيّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٨/ ٤٨٩٤ و ٤٨٩٥] (١٨٩٥)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٢٤٨٣)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٥٠٩ و ٢٥١٠)، و (الترمذيّ) في "فضائل الجهاد" (١٦٢٨)، و (النسائيّ) في "الجهاد" (٦/ ٤٦) و"الكبرى" (٢/ ٢٥٦)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٧٥٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٩٥٦)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٨١٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٥ و ٤/ ١١٤ و ١١٥ و ١١٦ و ١١٧ و ٥/ ١٩٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٠٩)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٢٣٢٦ و ٢٣٢٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣/ ٢٧٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٦٣٠ و ٤٦٣١ و ٤٦٣٢ و ٤٦٣٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١٠٣٧ و ١٠٣٨)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ١١٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ٢٥٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٧٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٥٢٢٥ و ٥٢٢٦ و ٥٢٢٧ و ٥٢٢٨ و ٥٢٢٩ و ٥٢٣٠ و ٥٢٣١ و ٥٢٣٢ و ٥٢٣٣ و ٥٢٣٤) و"الأوسط" (٧/ ٣٥١) و"الصغير" (٨٣٦)، و (ابن أبي عاصم) في "الجهاد" (١/ ٢٨٤ و ٢٨٥ و ٢٨٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٤٠ و ٩/ ٢٨ و ٤٧ و ١٧٢)، والله تعالى أعلم.
стр. 20675
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٩٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ : "مَن جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ) سليمان بن داود الْعَتَكيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س) تقدّم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٠.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) الْعَيْشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدّم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
٣ - (حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ) ابن ذكوان الْعَوْذيّ البصريّ، ثقةٌ، ربّما وَهِمَ [٦] (ت ١٤٥) (ع) تقدّم في "الإيمان" ١٩/ ١٧٩.
٤ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل البصريّ، ثمّ اليماميّ، ثقةٌ ثبتٌ، يُدلّس، ويرسل [٥] (ت ١٣٢) أو قبل ذلك (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٤.
٥ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقةٌ فقيهٌ مكثرٌ [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٣.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٩٦] (١٨٩٦) - (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي لِحْيَانَ - مِنْ هُذَيْلٍ - فَقَالَ: "لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا، وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا").
стр. 20676
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) هو ابن إبراهيم بن مِقْسم الأسديّ مولاهم، أبو بِشْر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٨] (ت ١٩٣) تقدّم في "المقدمة" ٢/ ٣.
٣ - (عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ) الْهُنَائيّ البصريّ، ثقةٌ كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان، أحدهما سماع، والآخر إرسال، فحديث الكوفيين عنه فيه شيء، من كبار [٧] (ع) تقدّم في "الإيمان" ٧٩/ ٤١٧.
٤ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) المذكور في السند الماضي.
٥ - (أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ) ثقةٌ (١) [٣] (م د ت س) تقدّم في "الحج" ٨٣/ ٣٣٣٧.
٦ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك ﵄، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد ﵁ الصحابيّ ابن الصحابيّ، من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ) الْهُنائيّ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) اسم أبيه صالح بن المتوكّل، (حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ) مشهور بكنيته، لا يُعرف له اسم، (مَوْلَى الْمَهْرِيِّ) (٢) - بفتح الميم، وإسكان الهاء -: نسبة إلى مَهْرَة بن حيدان بن
стр. 20677
عمرو بن إلحاف بن قُضاعة، قبيلة كبيرة، قاله في "اللباب" (١).
[تنبيه]: قال النوويّ ﵀: أبو سعيد مولى المهريّ، هو بالراء، واسمه سالم بن عبد الله، أبو عبد الله النَّصْريُّ، بالنون المدنيّ، مولى شداد بن الهادي، ويقال: مولى مالك بن أوس بن الْحَدَثان، ويقال: مولى دَوْس، ويقال له: سالم سَبَلان - بالسين المهملة، والباء الموحدة المفتوحتين - وهو سالمٌ الْبَرّد - بالراء، وآخره دال - وهو سالم مولى النصريين - بالنون - وهو أبو عبد الله، مولى شداد، وهو سالمٌ، أبو عبد الله المدينيّ، وهو سالمٌ، مولى مالك بن أوس، وهو سالم مولى المهريين، وهو سالم مولى دَوْس، وهو سالمٌ، أبو عبد الله الدَّوْسيّ، ولسالم هذا نظائر في هذا، وهو أن يكون للإنسان أسماء، أو صفات، وتعريفات، يعرفه كل إنسان بواحد منها، وصنّف الحافظ عبد الغنيّ بن سعيد المصريّ في هذا كتابًا حسنًا، وصنّف فيه غيره. انتهى كلام النوويّ ﵀ (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا صرّح النوويّ بأن أبا سعيد مولى الْمَهْريّ هذا هو سالم بن عبد الله النصريّ، وهذا غريبٌ، بل الصواب أنه غيره، كما هو في كتب الرجال، والأطراف، فإن الحافظ المزيّ ﵀ ترجم لأبي سعيد مولى المهريّ هذا في "تهذيب الكمال" (٣٣/ ٣٥٩) وبيّن أن مسلمًا روى له حديثين، ورمز له (م د ت س)، وقد ترجم قبل ذلك لسالم مولى النصريين في (١٠/ ١٥٤ - ١٥٥) ورمز له (م د س ق) وكذا فعل الحافظ في "تهذيب التهذيب" ترجم لكل منهما ترجمة مستقلّة (٣)، ولم يذكر الحافظان قولًا باتّحادهما.
وكذا فعل المزيّ ﵀ في "تحفة الأشراف" فإنه أورد ترجمة أبي سعيد مولى المهريّ، عن أبي سعيد الخدريّ في (٣/ ٤٨٨ - ٤٩٠) وأورد له روايته عنه عند مسلم حديثين فقط، حديث الباب، وحديث تقدّم في "فضائل المدينة"،
стр. 20678
ولم يورد ترجمة لسالم مولى النصريّ عن أبي سعيد الخدريّ؛ لأنه لا رواية عنه عند مسلم، وإنما روى عنده عن أبي هريرة (١)، وعائشة (٢) فقط.
والحاصل أن أبا سعيد مولى المهريّ هذا غير سالم مولى النصري، فتفطّن، والله تعالى وليّ التوفيق.
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مالك بن سِنان ﵄ (الْخُدْرِيِّ) بضمّ الخاء المعجمة، وإسكان الدال المهملة: نسبة إلى خُدْرة، واسمه الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج بن حارثة، قبيلة من الأنصار، قاله في "اللباب" (٣). (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ)؛ أي: أرسل، يقال: بَعَثه، كمنعه: أرسله، كابتعثه، فانبعث، وبعثَ الناقة: أثارها، وبعث فلانًا من منامه: أَهَبّه، قاله المجد ﵀ (٤).
وقال الفيّوميّ ﵀: بَعَثْتُ رسولًا بَعْثًا: أرسلته، وابْتَعَثْتُهُ كذلك، وفي المطاوعِ فَانْبَعَثَ، مثل كَسَرته فانكسر، وكلّ شيء يَنْبَعِثُ بنفسه، فإن الفعل يتعدى إليه بنفسه، فيقال: بَعَثْتُهُ، وكلّ شيء لا ينبعث بنفسه، كالكتاب، والهدية، فإن الفعل يتعدى إليه بالباء، فيقال: بَعَثْتُ بِهِ، وأوجز الفارابيّ، فقال: بَعَثَهُ؛ أي: أَهَبّه، وبَعَثَ بِهِ: وجّهه. انتهى (٥). (بَعْثًا) - بفتح الموحّدة، وسكون العين المهملة، وبفتحتين أيضًا - الجيش، جمع بُعُوثٌ، أفاده المجد (٦)، وقال الفيّومي ﵀: البَعْثُ: الجيش تسميةً بالمصدر، والجمع: البُعُوثُ. انتهى (٧). (إِلَى بَنِي لِحْيَانَ) قال النوويّ ﵀: - بكسر اللام،
стр. 20679
وفتحها، والكسر أشهر -، وقد اتَّفق العلماء على أن بني لحيان كانوا في ذلك الوقت كفّارًا، فبعث إليهم بَعْثًا يغزونهم، وقال لذلك البعث: "ليخرج من كل قبيلة نصف عددها"، وهو المراد بقوله: "من كل رجلين أحدهما"، وأما كون الأجر بينهما فهو محمول على ما إذا خلف المقيم الغازي في أهله بخير، كما شرحناه قريبًا، وكما صُرِّح به في باقي الأحاديث. انتهى (١).
(مِنْ هُذَيْلٍ)؛ يعني: أن بني لحيان قبيلة من شعبة من هُذيل بصيغة التصغير، وهو هُذيب بن مُدركة بن إلياس بن مضر بن نِزَار بن معدّ بن عدنان، قاله في "اللباب" (٢)، وقال أيضًا: لحيان بن هُذيل بن مُدركة بن إلياس بن مضر. انتهى (٣). (فَقَالَ) ﷺ ("لِيَنْبَعِثْ)؛ أي: ليَنْهَض، وليخرج، ويذهب إلى الغزو.
فقوله: "فقال: لينبعث" معطوف على محذوف؛ أي: أراد أن يبعث بعثًا، فقال: لينبعث. . . إلخ (٤).
(مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا)؛ أي: ويخلفه الآخر في أهله بخير، كما قال في الرواية الآتية: "ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ، وَمَالِهِ بِخَيْرٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ"، وتقدّم أن المعنى: ليخرج من كلّ قبيلة نصفها، (وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا")؛ أي: يكون الأجر بين الغازي، والباقي إذا قام على أهله بخير، وهذا فيه أن أجرهما سواء، وقوله في الرواية الأخرى: "مِثل أجر الخارج" يقتضي أن للقاعد نصف أجر الخارج، لا مِثله، وتقدّم أن المراد بالنصف: نصف مجموع الأجرين؛ لأنه إذا جُمع أجراهما، ثم قُسم بينهما كان نصيب أحدهما نصفًا للمجموع، وهو في ذاته كامل، ويَحْتَمل أن يكون النصف للقاعد حقيقةً، فلا يساوي الخارج؛ لأنه يتحمّل المشقة أكثر منه، والتوجيه الأول أولى، وأقرب؛ لأن القاعد يتحمّل أيضًا المشقّة بقيامه على أهل الخارج
стр. 20680
وخدمتهم، فتفطّن، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٨/ ٤٨٩٦ و ٤٨٩٧ و ٤٨٩٨ و ٤٨٩٩] (١٨٩٦)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٥١٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٢٠٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٣٩١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٤ - ٣٥ و ٥٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٧٢٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٤٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٨٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ٤٦٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٥٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٤٠ و ٤٨)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٩٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا، بِمَعْنَاهُ) (١).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْكَوْسَج التميميّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (خ م ت س ق) تقدّم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٢ - (عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ) الْعَنْبريّ مولاهم، أبو سهل التَّنُّوريّ البصريّ، ثقةٌ ثَبْتُ في شُعبة [٩] (ت ٢٠٧) (ع) تقدّم في "المقدمة" ٦/ ٨٢.
٣ - (أَبُوهُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبريّ مولاهم، أبو عُبيدة التَّنُّوريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رُمي بالقدر، ولم يثبُت عنه [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدّم في "الإيمان" ١٨/ ١٧٦.
стр. 20681
والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين، و"الحسين" هو: ابن ذكوان المعلّم المذكور قبل حديث.
وقوله: (بَعَثَ بَعْثًا) قال الطيبيّ ﵀: الْبَعْث: إثارة الشيء، وتوجيهه، يقال: بعثه، فانبعث، وقد يُسمّى الجيش بعثًا؛ لأنه ينبعث، ثم يجتمع. انتهى (١).
[تنبيه]: رواية عبد الحسين المعلّم، عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٤٠٩) - حدّثنا الصغانيّ، قال: ثنا رَوْح بن عُبادة، قثنا حسين المعلِّم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سعيد مولى الْمَهْريّ، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: بعث رسول الله ﷺ بعثًا إلى بني لحيان، وقال: "لينبعث من كل رجلين واحد، والأجر بينهما". انتهى (٢).
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٩٨] (. . .) - وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ - يَعْنِي: ابْنَ مُوسَى - عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ يتشيّع [٩] (ت ٢١٣) على الصحيح (خ م د س ق) تقدّم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
٢ - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم النحويّ، أبو معاوية البصريّ، ثم الكوفيّ، ثقةٌ صاحب كتاب [٧] (ت ١٦٤) (ع) تقدّم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
والباقيان ذُكرا قبله، و"يحيى" هو: ابن أبي كثير.
[تنبيه]: رواية شيبان بن عبد الرحمن، عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها ابن الجارود في "المنتقى"، فقال:
стр. 20682
(١٠٣٨) - حدّثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سعيد مولى المهريّ، عن أبي سعيد الخدريّ ﵁ أن رسول الله ﷺ بَعَث جُندًا إلى بني لحيان، قال: "لينبعث من كل رجلين أحدهما، والأجر بينهما". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٩٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ: "لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ"، ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: "أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ في أَهْلِهِ، وَمَالِهِ بِخَيْرٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) واسمه سُويد، أبو رجاء المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ يُرسل [٥] (ت ١٢٨) وقد قارب الثمانين (ع) تقدّم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ) المدنيّ، صدوقٌ (٢) [٦].
رَوَى عن أبيه، وعمر بن عبد العزيز، وعنه يزيد بن أبي حبيب، ورَباح بن بشير بن مُحْرِز، وذكره ابن حبان في "الثقات".
تفرّد به المصنّف، وأبو داود، وليس له في هذا الكتاب غير هذا الحديث.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ) أن الأَولى في الجمع بينه وبين قوله السابق: "والأجر بينهما" أن المراد: نصف مجموع الأجرين، لا أن الأجر الواحد ينصّف، فتنبّه.
والحديث تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله قبله، ولله الحمد والمنّة.
стр. 20683
(٣٩) - (بَابُ حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ، وَإِثْمِ مَنْ خَانَهُمْ فِيهِنَّ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٠٠] (١٨٩٧) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ في أَهْلِهِ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ، إِلَّا وُقِفَ (١) لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ، فَمَا ظَنُّكُمْ؟ ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ) الْحَضْرميّ، أبو الحارث الكوفيّ، ثقةٌ [٦] (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٥/ ٦٤٨.
٢ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بُرَيْدَةَ) الأسلميّ المروزيّ قاضيها، ثقةٌ [٣] (١٠٥) وله تسعون سنةً (م ٤) تقدم في "الطهارة" ٢٥/ ٦٤٨.
٣ - (أَبُوهُ) بُريدة بن الْحُصيب الأسلميّ، أبو عبد الله، وقيل غيره، الصحابيّ الشهير، أسلم قبل بدر، ومات ﵁ سنة (٦٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠٠/ ٥٣٣.
والباقون تقدّموا قبل ثلاثة أبواب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالكوفيين إلى علقمة، والباقيان مروزيّان، وفيه رواية الراوي عن أبيه.
شرح الحديث:
(عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ) الأسلميّ (عَنْ أَبِيهِ) بُريدة ﵁، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "حُرْمَةُ) - بضم الحاء المهملة، وسكون الراء - مبتدأ، خبره "كتحريم أمهاتهم"؛ أي: تحريم (نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ)؛ أي: الذين
стр. 20684
تخلّفوا عن الجهاد لعذر، أو غيره، (كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ)؛ أي: مثل تحريم أمهاتهم عليهم، وهذا من باب التشديد، وإلا فحرمة الأمهات مؤبّدة، دون حرمة نساء المجاهدين.
قال القرطبيّ ﵀: يعني أنه يجب على القاعدين من احترامهنّ، والكفّ عن أذاهنّ، والتعرّض لهنّ ما يجب عليهم في أمهاتهم. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: هذا في شيئين: أحدهما: تحريم التعرّض لهنّ بريبة، من نَظَر محرّم، وخلوة، وحديث محرّم، وغير ذلك، والثاني: في برّهنّ، والإحسان إليهنّ، وقضاء حوائجهنّ التي لا يترتّب عليها مفسدة، ولا يُتوصّل بها إلى ريبة، ونحوها. انتهى (٢).
(وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَخْلُفُ) - بضمّ اللام - من باب قعد: أي يصير يعقبه، وقال السنديّ: يَحْتَمِل أنه مِن خَلَفه: إذا نابه، أو مِن خَلَفَه: إذا جاء بعده، وهما من حدّ نصر، وذلك لأن الخائن في الأهل كالنائب للأصل، وقد جاء بعده في الأهل. انتهى (٣). (رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ في أَهْلِهِ)؛ أي: في امرأته، (فَيَخُونُهُ فِيهِمْ) قال الطيبيّ ﵀: الضمير المفعول عائد إلى "رجلًا"، وفي "فيهم" إلى الأهل؛ تعظيمًا، وتفخيمًا لشأنهنّ، كقول الشاعر:
وَإِنْ شِئْتُ حَرَّمْتُ النِّسَاءَ سِوَاكُمُ
فإنهنّ ممن تجب مراعاتهنّ، وتوقيرهنّ، وإلى هذا المعنى أشار ﷺ بقوله: "كحرمة أمهاتهم". انتهى (٤).
وقال بعضهم: الخيانة تكون بوجهين: إما بالتعرّض بنظر محرّم، وأمثاله، وإما بعدم دفع احتياجاتهم، والتساهل في تدبير مصالحهم، وهما حرام عليه. انتهى.
(إِلَّا وُقِفَ) بالبناء للمفعول، من الوقوف؛ أي: جُعل الخائن واقفًا، ووقع في بعض النسخ: "وُقّف" بتشديد القاف، من التوقيف. (لَهُ)؛ أي: للرجل، أو
стр. 20685
لأجل ما فعل من سوء الخلافة للغازي، وقال الطيبيّ ﵀: الضمير في "له" يعود إلى "رجلًا"، والأظهر أن يكون بمنزلة اسم الإشارة، كما في قول رؤبة:
فِيهَا خُطُوطٌ مِنْ سَوَادٍ وَبَلَقْ … كَأَنَّهُ فِي الْجِلْدِ تَوْلِيعُ الْبَهَقْ
يعني: يوقَف الخائن لأجل ما فَعَل من سوء الخلافة للغازي في أهله. انتهى (١).
(يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وفي رواية للنسائيّ: "قيل له يوم القيامة: هذا خانك في أهلك، فخذ من حسناته ما شئت". (فَيَأْخُذُ) ذلك الرجل (مِنْ عَمَلِهِ)؛ أي: من عمل الخائن (مَا شَاءَ)؛ أي: في مقابلة ما شاء من عمله بالنسبة إلى أهل الغازي، وقوله: (فَمَا ظَنُّكُمْ؟ ") فيه تهديد عظيم، وقال القرطبيّ ﵀: يعني أن المخُون في أهله إذا مُكّن من أخذ حسنات الخائن، لم يُبق منها شيئًا، ويكون مصيره إلى النار، وقد اقْتُصِرَ على مفعولي الظنّ. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: معناه: فما تظنّون في رغبة المجاهد في أخذ حسناته، والاستكثار منها في ذلك المقام؟؛ أي: لا يُبقِي منها شيئًا إن أمكنه. انتهى (٣).
وقال المظهر: أي ما ظنّكم بالله مع هذه الخيانة؟، هل تشكّون في هذه المجازاة، أم لا؟ يعني: فإذا علمتم صدق ما أقول، فاحذروا من الخيانة في نساء المجاهدين.
وقال التوربشتيّ: أي فما ظنّكم بمن أحلّه الله بهذه المنزلة، وخصّه بهذه الفضيلة، فربّما يكون وراء ذلك من الكرامة.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله التوربشتيّ بعيد عن معنى الحديث، يردّه ما جاء في الرواية الأخرى من قوله ﷺ : "تُرَون يَدَعُ له من حسناته شيئًا؟ "، ولذا قال الطيبيّ ﵁ بعد ذِكر قول المظهر، والتوربشتيّ ما نصّه: الأقرب قول المظهر، فإن سياق الكلام جاء في حرمة نساء المجاهدين، وتوقير شأنهنّ، وتنزيلهنّ منزلة الأمّهات، وأن الخيانة معهنّ منافية للدِّين
стр. 20686
والمروءة؛ يعني: ما تظنّون في ارتكابكم هذه الجريمة العظيمة، هل تُتْرَكون مع تلك الخيانة، أم ينتقم الله تعالى منكم؟ ويلزم من هذا تعظيم شأن المجاهدين. انتهى (١)، وهو تحقيق حسنٌ، والله تعالى أعلم.
وقال السنديّ ﵀: أي إذا كان حالُ من خانه خيانةً واحدةً، فما حال من زاد على ذلك، وما ظنّكم به؟. أو إذا خُيّر الغازي فما ظنّكم بحسابه؟ هل يأخذ الكلّ، أو يترك شيئًا؟ وهو الموافق؛ لما سيجيء. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول مما ذكره السنديّ بعيد من معنى الحديث أيضًا، يردّه ما تقدّم. فالصواب في معنى الحديث ما تقدّم آنفًا في تحقيق الطيبيّ ﵀، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث بُريدة بن الْحُصيب ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٩/ ٤٩٠٠ و ٤٩٠١ و ٤٩٠٢] (١٨٩٧)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٤٩٦)، و (النسائيّ) في "الجهاد" (٦/ ٥١) و"الكبرى" (٣/ ٣٣ - ٣٤)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٩٠٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٥٢)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٢٣٣١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٦٣٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٨١ - ٤٨٢)، و (ابن أبي عاصم) في "الجهاد" (١/ ٣١٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٧٣) و"شعب الإيمان" (٤/ ٣٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حرمة نساء المجاهدين على القاعدين تحريمًا مغلّظًا، حيث شُبّه بتحريم الأمهات.
стр. 20687
٢ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: وظهر من هذا الحديث أن خيانة الغازي في أهله أعظم من كلّ خيانة؛ لأن ما عداها لا يُخيّر في أخذ كلّ الحسنات، وإنما يأخذ بكلّ خيانة قَدْرًا معلومًا من حسنات الخائن.
٣ - (ومنها): إثبات المجازاة بين العباد في المظالم يوم القيامة، فيأخذ المظلوم من حسنات ظالمه بدل حقّه، وقد أخرج مسلم ﵀ من حديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ ، قال: "أتدرون ما المفلس؟ "، قالوا: المفلس فينا، من لا درهم له، ولا متاع، فقال: "إن المفلس من أمتي، يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي قد شَتَم هذا، وقَذَف هذا، وأكل مال هذا، وسَفَكَ دم هذا، وضرب هذا، فيُعطَى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فَنِيَت حسناتُهُ، قبل أن يُقضَى ما عليه، أُخِذ من خطاياهم، فطُرِحَت عليه، ثم طُرِحَ في النار"، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٠١] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ - يَعْنِي: النَّبِيَّ ﷺ . بِمَعْنَى حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ).
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بن سليمان الأمويّ مولاهم، أبو زكريّاء الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
٢ - (مِسْعَرُ) بن كِدَام بن ظُهير الهلاليّ، أبو سلمة الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٧] (ت ٣ أو ١٥٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
[تنبيه]: رواية مِسْعر، عن علقمة بن مرثد هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٤١٩) - حدّثني عمار بن رجاء من كتابي (١)، قال: ثنا يحيى بن آدم،
стр. 20688
قال: ثنا مِسْعَر، عن علقمة بن مَرْثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال النبيّ ﷺ : "نساء المجاهدين على القاعدين في الحرمة كأمهاتهم، ما أحدٌ من القاعدين يخالف إلى امرأة رجل منهم، فيخونه في أهله، إلا وُقف له يوم القيامة، فقيل له: إن هذا خانك في أهلك، فخذ من عمله ما شئت، قال: فما ظنكم؟ ". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٠٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَعْنَبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، "فَقَالَ (٢): فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ"، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: "فَمَا ظَنُّكُمْ؟ ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (قَعْنَبٌ) التميميّ الكوفيّ، ثقةٌ [٦].
رَوَى عن علقمة بن مرثد، وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود.
وروى عنه يزيد بن عبد العزيز بن سِيَاه، وسفيان بن عيينة.
قال الحميديّ عن سفيان: ثنا قعنبٌ التميميّ، وكان ثقةً خيارًا، وقال أبو داود: كان رجلًا صالِحًا، كان ابن أبي ليلى أراده على القضاء، فامتنع، وقال: أَخِّرني حتى أنظر، فتوارى، فوقع عليه البيت، فقتله، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له عندهم إلا هذا الحديث.
[تنبيه]: الْقَعْنب كجَعْفر في الأصل هو الشديد الصلب من كل شيء، ومنه القعنب للأسد، والقعنب للثعلب الذَّكر.
[تنبيه] آخر]: وقع لبعض الشرّاح (٣) هنا غلط، وهو أنه ذكر أن قعنبًا هذا
стр. 20689
هو قعنب بن عتّاب بن الحارث، وهو الذي عناه جرير الشاعر حيث يقول يفخر على الفرزدق:
قُلْ لِحَفِيفِ الْقَصَبَاتِ الْجَوْفَانِ … جِيئُوا بِمِثْلِ قَعْنَبٍ وَالْعلهانِ
وهذا غلطٌ، فإن المترجَم هنا لم ينسبه أحد من أصحاب الرجال، والأطراف إلى أبيه، فلا يُعرف أبوه، وأما قعنب بن عتاب المذكور، فإنه رجل آخر، وهو قعنب بن عتّاب بن الحارث الملقّب بالمبير، هكذا بيّنه محمد مرتضى في "شرح القاموس" (١)، وليس من رواة الحديث، ولذا لم يُذكره أحد من أصحاب الرجال فيهم، والظاهر أنه من الشجعان المشهورين، كما يدلّ عليه وصفه بالمبير، وافتخار جرير على الفرزدق به، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
والباقيان ذُكرا في الباب، وقبله.
[تنبيه]: رواية قَعْنب عن علقمة هذه ساقها أبو داود في "سننه"، فقال:
(٢٤٩٦) - حدّثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن قعنب، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ : "حرمة نساء المجاهدين على القاعدين، كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يَخْلُف رجلًا من المجاهدين في أهله، إلا نُصِب له يوم القيامة، فقيل له: هذا قد خلفك في أهلك، فخذ من حسناته ما شئت"، فالتفت إلينا رسول الله ﷺ ، فقال: "ما ظنّكم؟ ".
قال أبو داود: كان قعنب رجلًا صالِحًا، وكان ابن أبي ليلى أراد قعنبًا على القضاء، فأبى عليه، وقال: أنا أريد الحاجة بدرهم، فأستعين عليها برجل، قال: وأيّنا لا يستعين في حاجته، قال: أخرجوني حتى أنظر، فأُخرج، فتوارى، قال سفيان: بينما هو مُتَوَارٍ إذ وقع عليه البيت، فمات. انتهى (٢).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 20690
(٤٠) - (بَابُ سُقُوطِ فَرْضِ الْجِهَادِ عَنِ الْمَعْذُورِينَ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٠٣] (١٨٩٨) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْدًا، فَجَاءَ بِكَتِفٍ يَكْتُبُهَا (١)، فَشَكَا إِلَيْهِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ، فَنَزَلَتْ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء: ٩٥]، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْبَرَاءِ، وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِي رِوَايَتِهِ (٢): سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ المعروف بالزَّمِنِ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بُندار الْعَبْديّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) الْهُذليّ، أبو عبد الله المعروف بغُنْدر البصريّ، ثقةٌ صحيح الكتاب [٩] (٣ أو ١٩٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
٤ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج بن الْوَرْد الْعَتَكيّ مولاهم، أبو بسطام الواسطيّ، ثم البصريّ، ثقة ثبت حجة قدوة إمام عابد، أمير المؤمنين في الحديث [٧] (١٦٠) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨١.
