مرضاته، (كَذَبْتَ) بتخفيف الذال المعجمة؛ أي: كَذَبت في دعواك أنك استُشهدت فيّ، وزاد في رواية الترمذيّ الآتية في المواضع الثلاثة: "وتقول له الملائكة: كذبتَ". (وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ؛ لأَنْ يُقَالَ)؛ أي: ليتحدّث الناس، ويقولوا فلانٌ (جَرِيءٌ) بالهمز، فعيلٌ بمعنى فاعل، من جرُؤَ جَرَاءة، كشَجُعَ شَجَاعَةً وزنًا ومعنًى، وقال القرطبيّ: الجريء بالهمز: هو الْمِقدام على الشيء، لا ينثني عنه، وإن كان هائلًا، مأخوذ من الجرأة. انتهى (١)؛ أي: قاتلت ليقول الناس: إنك شُجاع، (فَقَدْ قِيلَ)؛ أي: قال الناس ذلك، واستوفيتَ ما طلبتَ، فلا أجر لك عندي، وهذا مبنيّ على أن العادة حصول هذا القول، وإلا فحَبَطُ العمل لا يتوقّف على هذا القول، بل يكفي فيه أن ينوي الرياء، والله تعالى أعلم.
(ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ)؛ أي: جُرّ (عَلَى وَجْهِهِ، حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ) ببناء الأفعال الثلاثة للمفعول؛ أي: ثم بعد أن قال الله تعالى له: إن ما كنت تطلبه من الناس قد حصل لك، أمر ملائكته أن يدخلوه النار، جزاءَ سوء فعله، فسحبوه؛ أي: جرّوه إلى أن قذفوه في النار.
ثم ذكر الرجل الثاني من الثلاثة الذين هم أول من يُقضى عليه، بقوله:
(وَرَجُلٌ)؛ أي: الثاني رجلٌ (تَعَلَّمَ الْعِلْمَ) لنفسه (وَعَلَّمَهُ) الناسَ (وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ) بالبناء للمفعول، (فَعَرَّفَهُ) بتشديد الراء، (نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا) بتخفيف الراء. (قَالَ) الله تعالى (فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ) ابتغاء وجهك (وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ) الله تعالى (كَذَبْتَ) بتخفيف الذال، وفي رواية الترمذيّ: "وتقول الملائكة: كذبتَ"، (وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ؛ لِيُقَالَ: عَالِمٌ) خبر لمحذوف؛ أي: هو، أو أنت، (وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ؛ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ) ببناء الأفعال الثلاثة للمفعول، كما تقدّم.
ثم ذكر الثالث ممن يُقضى عليه أول الناس، بقوله:
(وَرَجُلٌ)؛ أي: والثالث رجلٌ (وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ) بتشديد السين المهملة، من التوسيع، (وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ) بيان وتوضيح لمعنى التوسيع، (فَأُتِيَ
стр. 20757
بِهِ) بالبناء للمفعول، (فَعَرَّفَهُ) من التعريف، (نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا) بالبناء للمفعول، (إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ)؛ أي: في تلك السبيل؛ لابتغاء مرضاتك، وطلب مثوبتك، و"السبيل": الطريق، يُذكّر، ويؤنّث، قال ابن السّكّيت: والجمع على التأنيث: سُبُولٌ، كما قالوا: عُنُوق، وعلى التذكير: سُبُلٌ، وسُبْلٌ (١).
(قَالَ) الله تعالى (كَذَبْتَ) بالتخفيف، وفي رواية الترمذيّ: "وقالت الملائكة: كَذَبْتَ"، (وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ)؛ أي: لكن أنفقت (لِيُقَالَ)؛ أي: ليقول الناس (هُوَ جَوَادٌ) بفتح الجيم، وتخفيف الواو: هو الكثير العطاء، والجُود: الكرم (٢). (فَقَدْ قِيلَ)؛ أي: تحدّث الناس بذلك، كما أردت (ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ) ببناء الأفعال الثلاثة للمفعول، كما تقدّم، وفي بعض النسخ: "فألقي" (فِي النَّارِ") زاد في رواية الترمذيّ: "ثم ضرب رسول الله ﷺ على ركبتي، فقال: يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تُسْعَر بهم النار يوم القيامة".
[تنبيه]: حديث أبي هريرة ﵁ هذا ساقه الترمذيّ ﵀ في "جامعه" مطوّلًا، فقال:
(٢٣٨٢) - حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا حَيْوَة بن شُرَيح، أخبرني الوليد بن أبي الوليد، أبو عثمان المدائنيّ، أن عقبة بن مسلم حدّثه، أن شُفَيًّا الأَصْبَحِيَّ، حدّثه، أنه دخل المدينة، فإذا هو برجل، قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة، فدنوت منه، حتى قعدت بين يديه، وهو يحدّث الناس، فلما سكت، وخلا، قلت له: أنشدك بِحَقِّ وبِحَقِّ لَمَا حدّثتني حديثًا سمعته من رسول الله ﷺ ، عَقَلْتَهَ وعَلِمته، فقال أبو هريرة: أَفْعَلُ، لأُحدّثَنَّك حديثًا، حدّثنيه رسول الله ﷺ ، عَقَلته وعَلِمته، ثم نَشَغَ أبو هريرة، نَشْغَةً، فمكث قليلا، ثم أفاق، فقال: لأحدّثنك حديثًا، حدثنيه رسول الله ﷺ ، في هذا البيت، ما معنا أحد غيري وغيره، ثم نَشَغَ أبو هريرة، نَشْغَةً أخرى، ثم أفاق، فمسح وجهه، فقال: لأحدثّنك حديثًا، حدثنيه
стр. 20758
رسول الله ﷺ ، وأنا وهو في هذا البيت، ما معنا أحد غيري وغيره، ثم نَشَغ أبو هريرة نَشْغة أخرى، ثم أفاق، ومسح وجهه، فقال: أفعل، لأحدثّنك حديثًا، حدثنيه رسول الله ﷺ ، وأنا معه في هذا البيت، ما معه أحد غيري وغيره، ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة، ثم مال خَارًّا على وجهه، فأسندته عليّ طويلًا، ثم أفاق، فقال: حدثني رسول الله ﷺ :
"أن الله ﵎، إذا كان يومُ القيامة، ينزل إلى العباد، ليقضي بينهم، وكلُّ أمة جاثية، فأول من يدعو به، رجل جمع القرآن، ورجل يَقتَتِل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي، قال: بلى يا رب، قال: فماذا عملت فيما علمت؟، قال: كنت أقوم به آناء الليل، وآناء النهار، فيقول الله له: كَذَبْتَ، وتقول له الملائكة: كذبت، ويقول الله: بل أردت أن يقال: إن فلانًا قارئ، فقد قيل ذاك، ويُؤْتَى بصاحب المال، فيقول الله له: ألم أُوَسِّعْ عليك، حتى لم أَدَعْكَ تحتاج إلى أحد؟، قال: بلى يا رب، قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أَصِلُ الرحم، وأتصدق، فيقول الله له: كذبتَ، وتقول له الملائكة: كذبتَ، ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال: فلان جواد، فقد قيل ذاك، ويُؤتَى بالذي قُتِلَ في سبيل الله، فيقول الله له: فيماذا قُتلتَ؟ فيقول: أَمَرْتَ بالجهاد في سبيلك، فقاتلت، حتى قُتلتُ، فيقول الله تعالى له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبتَ ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان جَرِيءٌ، فقد قيل ذاك، ثم ضَرَبَ رسولُ الله ﷺ على ركبتي، فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة، أول خلق الله، تُسْعَرُ بهم النارُ يوم القيامة".
وقال الوليد، أبو عثمان: فأخبرني عقبة بن مسلم، أن شُفَيًّا، هو الذي دَخَل على معاوية، فأخبره بهذا، قال أبو عثمان: وحدّثني العلاء بن أبي حكيم، أنه كان سَيّافًا لمعاوية، فدخل عليه رجل، فأخبره بهذا، عن أبي هريرة، فقال معاوية: قد فُعِلَ بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بَكَى معاوية بكاء شديدًا، حتى ظننا أنه هالك، وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بشرّ، ثم أفاق معاوية، ومسح عن وجهه، وقال: صدق الله ورسوله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ
стр. 20759
لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٦)﴾ [هود: ١٥، ١٦].
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. انتهى. وصححه ابن خُزيمة، وابن حبّان.
قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن رواية الترمذيّ غير رواية مسلم، فالواقعتان مختلفتان؛ إذ السائل في رواية مسلم هو ناتل الشاميّ، وأما في رواية الترمذي، فهو شُفيّ الأصبحيّ، ويَحتَمِل أن تكونا متّحدتين، لكن الأول هو الظاهر، فتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٣/ ٤٩١٥ و ٤٩١٦] (١٩٠٥)، و (الترمذيّ) في "الزهد" (٢٣٨٢)، و (النسائيّ) في "الجهاد" (٦/ ٢٣) و"الكبرى" (٥/ ٣٠ و ٦/ ٤٧٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٢١)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ١٢٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٨٩)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (٢/ ٧٩٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وعيد من قاتل ليُقال: فلان جريء.
٢ - (ومنها): أن فيه دليلًا على تغليظ تحريم الرياء، وشدّة عقوبته.
٣ - (ومنها): الحثّ على لزوم الإخلاص في الأعمال، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥)﴾ [البينة: ٥].
٤ - (ومنها): بيان أن العمومات الواردة في فضل الجهاد في سبيل الله تعالى، إنما هي لمن أراد به وجه الله تعالى.
٥ - (ومنها): أن الثناء الوارد على العلماء والمنفقين في وجوه الخيرات
стр. 20760
كله محمول على من فعل ذلك كله ابتغاء وجه الله تعالى، مخلصًا، لا يشوبه شيء من الرياء والسمعة، ونحو ذلك، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: إنما كان هؤلاء الثلاثة أول خلق الله تعالى تُسعر بهم النار - والله تعالى أعلم - لكون هذه العبادات رفيعةَ القدر عند الله تعالى، فإنه لا يخفى تنويه الله تعالى في محكم كتابه، بفضل الجهاد، ورفع منزلة العلماء، على سائر الناس، وتخصيص المنفقين في سبيله بالدرجات العلى، فلمّا لم يَبتغ أصحابها بها وجه الله تعالى الذي عظّم شأنها، ورَفَع قدْرها، والذي يُجازي عليها بما لا عين رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر، بل طلبوا بها العاجل، وآثروا الفاني على الباقي، جازاهم الله تعالى بأن جعلهم أول من تُسعر بهم النار؛ إذ العقاب على قَدْر عِظَمِ الْجُرْم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩١٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ - يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: تَفَرَّجَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هرَيْرَةَ، فَقَالَ لَهُ نَاتِلٌ الشَّامِيُّ (١)، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ) المروزيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) أو بعدها، وقد قارب المائة (م ت س) تقدّم في "المقدمة" ٤/ ٢٥.
٢ - (الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الْمِصِّيصيّ الأعور، أبو محمد الترمذيّ الأصل، نزيل بغداد، ثمّ المصّيصة، ثقةٌ ثبتٌ، اختلط بآخره [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدّم في "المقدمة" ٦/ ٩٤.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (نَاتِلٌ الشَّامِيُّ) وفي بعض النسخ: "ناتلُ الشام" بالإضافة، وقد تقدّم توجيهه.
стр. 20761
وقوله: (وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ) فاعل "اقْتَصَّ" ضمير الحجّاج بن محمد.
[تنبيه]: رواية حجاج الأعور، عن ابن جريج هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده"، فقال:
(٧٤٤١) - حدّثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، قال: ثنا حجّاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني يونس بن يوسف، عن سليمان بن يسار، قال: تفرَّج الناس عن أبي هريرة ﵁، فقال له ناتلٌ الشاميّ: أيها الشيخ حدِّثنا حديثًا سمعته من رسول الله ﷺ ، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "أوّلُ الناس يُقْضَى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجلٌ استُشْهِد في سبيل الله، فأُتي به، فعرَّفه نعمه، فعَرَفها، فقال: ما عملتَ فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قُتلت - وقال غيره: حتى استُشْهِدتُ - فقال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال: هو جريء، وقد قيل، ثم أُمر به، فسُحِب على وجهه، حتى ألقي في النار، ورجلٌ تعلم العلم، وعلّمه، وقرأ القرآن، فأُتي به، فعرّفه نعمه، فعَرَفها، فقال: فما عملتَ فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم، وعلّمته، وقرأتُ القرآن فيك، قال: كذبتَ، ولكنك تعلمت ليقال: هو عالم، وقد قيل، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ، فقد قيل، ثم أُمر به، فسُحب على وجهه حتى أُلقي في النار، ورجلٌ أوسع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال كلِّه، فأُتي به، فعرّفه نعمه، فعَرَفها، قال: فما عملت فيه؟ قال: ما تركت من سبيل تُحِبّ أن يُنفَق فيها إلا أنفقت فيها، قال: كذبتَ، ولكنك فعلت ليقال: هو جواد، فقد قيل، ثم أُمر به، فسُحِب على وجهه، حتى أُلقي في النار". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤٤) - (بَابُ بَيَانِ قَدْرِ ثَوَابِ مَنْ غَزَا فَغَنِمَ، وَمَنْ لَمْ يَغْنَمْ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩١٧] (١٩٠٦) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْن شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
стр. 20762
الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ، فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ، إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الآخِرَةِ، وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً، تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الْكِسّيّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) المقرئ المكيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ) التُّجيبيّ المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (أَبُو هَانِئٍ) حُميد بن هانئ المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ) عبد الله بن يزيد المقرئ المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو) بن العاص ﵄، تقدّم أيضًا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سداسيات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمصريين غير شيخه، فكسّيّ، وشيخ شيخه، فمكيّ، وأن فيه روايةَ تابعي، عن تابعي، أبو هانئ، عن أبي عبد الرحمن الْحُبُليّ، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هَانِئٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) وفي رواية النسائيّ مسلسل بالسماع، ونصّه: "أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا حيوة، وذكر آخر قالا: حدّثنا أبو هانئ الخولانيّ، أنه سمع أبا عبد الرحمن الْحُبُليّ، يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله ﷺ . . . " الحديث.
وقوله: (الْحُبُلِيِّ) - بضمّ الحاء المهملة، والموحّدة -: نسبة إلى حيّ باليمن من الأنصار (١). (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَا مِنْ غَازِيَةٍ) "من" زائدة، و"غازية" صفة لموصوف محذوف، تقديره: ما من
стр. 20763
جماعة، أو سريّة، أو طائفة غازية (تَغْزُو) أعاد الضمير هنا مؤنثًا، مفردًا نظرًا للفظ "غازية". (فِي سَبِيلِ اللهِ)؛ أي: لأجل إعلاء كلمة الله تعالى، (فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ) أعاد الضمير هنا مذكّرًا جمعًا؛ نظرًا لمعنى "غازية"؛ لأنها بمعنى "جماعة"، أو طائفة، أو سريّة، كما سبق آنفًا. (إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الآخِرَةِ) بكسر الخاء المعجمة، (وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً، تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ") قال النوويّ ﵀ ما حاصله: إِنَّ الصواب في معنى الحديث أن الغُزاةَ إذا سَلِموا، أو غَنِموا يكون أجرهم أقلّ من أجر من لم يَسلَم، أو سَلِمَ، ولم يَغنَم، وأن الغنيمة في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم، فقد تعجّلوا ثلُثي أجرهم المترتّب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر، وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة، كقوله: "منا من مات، ولم يأكل من أجره شيئًا، ومنا من أينعت له ثمرته، فهو يَهدبها"؛ أي: يجتنيها، فهذا الذي ذكرناه هو الصواب، وهو ظاهر الحديث، ولم يأت حديث صريحٌ صحيحٌ يُخالف هذا، فتعيّن حَمْله على ما ذَكَرنا.
وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوالًا فاسدةً، منها قول من زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح، ولا يجوز أن ينقص ثوابهم بالغنيمة، كما لم ينقص ثواب أهل بدر، وهم أفضل المجاهدين، وهي أفضل غنيمة، قال: وزعم بعض هؤلاء أن أبا هانئ حُميد بن هانئ راويه مجهول، ورجحوا الحديث السابق في أن المجاهد يرجع بما نال من أجر وغنيمة، فرجحوه على هذا الحديث؛ لشهرته، وشهرة رجاله، ولأنه في "الصحيحين"، وهذا في مسلم خاصّةً، وهذا القول باطل من أوجه، فإنه لا تعارُض بينه وبين هذا الحديث المذكور، فإن الذي في الحديث السابق رجوعه بما نال من أجر وغنيمة، ولم يقل: إن الغنيمة تنقص الأجر أم لا، ولا قال: أجره كأجر من لم يغنم، فهو مطلق، وهذا مقيَّد، فوجب حَمْله عليه.
وأما قولهم: أبو هانئ مجهول، فغلطٌ فاحشٌ، بل هو ثقة مشهورٌ، رَوَى عنه الليث بن سعد، وحيوة، وابن وهب، وخلائق من الأئمة، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به في "صحيحه".
стр. 20764
وأما قولهم: إنه ليس في "الصحيحين"، فليس لازمًا في صحة الحديث كونه في "الصحيحين"، ولا في أحدهما.
وأما قولهم في غنيمة بدر، فليس في غنيمة بدر نصّ أنهم لو لم يغنموا لكان أجرهم على قَدْر أجرهم، وقد غَنِموا فقط، وكونهم مغفورًا لهم، مرضيًّا عنهم، ومن أهل الجنة، لا يلزم ألا تكون وراء هذا مرتبة أخرى، هي أفضل منه، مع أنه شديد الفضل، عظيم القدر.
ومن الأقوال الباطلة ما حكاه القاضي عن بعضهم أنه قال: لعل الذي تعجل ثلثي أجره إنما هو في غنيمة أُخذت على غير وجهها، وهذا غلطٌ فاحشٌ؛ إذ لو كانت على خلاف وجهها لم يكن ثلث الأجر.
وزعم بعضهم أن المراد: أن التي أخفقت يكون لها أجر بالأسف على ما فاتها من الغنيمة، فيضاعف ثوابها، كما يضاعف لمن أصيب في ماله وأهله، وهذا القول فاسدٌ مباينٌ لصريح الحديث.
وزعم بعضهم أن الحديث محمول على من خرج بنيّة الغزو والغنيمة معًا، فنَقَص ثوابه، وهذا أيضًا ضعيف، والصواب ما قدمناه. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
وقال بعضهم ما حاصله: استشكله بعض العلماء بأن الغنيمة نعمة من الله تعالى أُحلّت لهذه الأمة، فكيف ينتقص بها أجر الجهاد؟ ولو كانت منقصة للأجر لَمَا تناولها الصحابة والتابعون الذين كانوا يطمعون في زيادة الأجر أكثر مما يطمعون في التمتّع بالغنائم، ولو كانت الغنيمة ينقص بها الأجر لَمَا فَضَل أصحاب بدر على أصحاب أُحُد.
ثم قال: والحقّ أنه لا إشكال في حديث الباب؛ لأن الأجر على قدر المشقّة والمصيبة، ولا شكّ أن من لم يَسلم، أو لم يغنم مصيبته أكثر ممن سَلِم، وغنم، فكان ثوابه أعظم، وقد ذكر الحافظ في "الفتح" عن بعض المتأخّرين حكمةً لطيفةً بالغةً، وذلك أن الله أعدّ للمجاهدين ثلاث كرامات: دنيويتان، وأخروية، فالدنيويتان: السلامة، والغنيمة، والأخروية: دخول الجنة،
стр. 20765
فإذا رجع سالِمًا غانِمًا، فقد حصل له ثلثا ما أعدّ الله له، وبقي له عند الله الثلث، وإن رجع بغير غنيمة عوّضه الله عن ذلك ثوابًا في مقابلة ما فاته، وكأن معنى الحديث أنه يقال للمجاهد: إذا فات عليك شيء من أمر الدنيا عوّضتك عنه ثوابًا، وأما الثواب المختصّ بالجهاد فهو حاصل للفريقين معًا، قال: وغاية ما فيه عَدّ ما يتعلق بالنعمتين الدنيويتين أجرًا بطريق المجاز، والله أعلم. انتهى (١).
وهذا توجيه وجيهٌ، لا يَدَع مجالًا للإشكال، وأما ما ذكروا من حلّ الغنيمة لهذه الأمة، والتمدّح بها، وتناول السلف لها برغبة، فإن ذلك لا إشكال فيه؛ لأن الحرمان من الغنيمة مصيبة يؤجر عليها الغازي، وكذلك حال كلّ مصيبة، ولكن لا يجوز أن يتمنّى الرجل مصيبةً لزيادة الأجر، وإنما أُمر بأن يسأل الله تعالى العافية، ثم إن الغنيمة مصالح عظيمة، من كونها قوّة للمسلمين، فلا مانع من أن يفتقر لها بعض النقص في الأجر.
وكذلك الاستدلال بفضيلة أهل بدر على أهل أُحُد استدلال في محلّه؛ إذ مفاد حديث الباب أن أهل بدر لو لم يغنموا شيئًا كان أجرهم أكثر مما حصل لهم بعد الغنيمة، فالتقابل بين كمال الأجر ونقصانه لمن يغزو بنفسه إذا لم يغنم، أو يغزو فيغنم، ولا ينفي ذلك أن يكون حالهم أفضل من حال غيرهم من جهة أخرى، فأفضلَ اللهُ أهل بدر على مَنْ بعدهم بحيث يفضل الغانم منهم على غير الغانم بعدهم، فإن ذلك فضله يؤتيه من يشاء والله تعالى أعلم. انتهى (٢).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 20766
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٤/ ٤٩١٧ و ٤٩١٨] (١٩٠٦)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٤٩٧)، و (النسائيّ) في "الجهاد" (٦/ ١٧) و"الكبرى" (٣/ ١٣)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٧٨٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٦٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٩٠)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٨٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٦٩) و"شُعَب الإيمان" (٤/ ٢١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ثواب السريّة التي تغزو، ولا تغنَم، وذلك أنه يعطى لها أجرها كاملًا، من غير أن يَنقص شيئًا.
٢ - (ومنها): من غزا، وغنم له ثلث الأجر، وتكون الغنيمة مقابلة بثلثي الأجر.
٣ - (ومنها): أن فيه رفعًا لهمة المجاهد عن أن يَخْطُر في باله حصول شيء من الغنيمة، حيث إنه ينقص به أجره الأخرويّ، وأهمّ ما عند العاقل آخرته، كما قال تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (١٦) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (١٧)﴾ [الأعلى: ١٦، ١٧]، وقال : ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ الآية [النحل: ٩٦]، وقال : ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ [النساء: ٧٧]، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩١٨] (. . .) - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا مِنْ غَازِيَةٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو، فَتَغْنَمُ، وَتَسْلَمُ، إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِمْ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ، وَتُصَابُ، إِلَّا تَمَّ أُجُورُهُمْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ) مولاهم، أبو بكر البخاريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١١] (ت ٢٥١) (م ت س) تقدّم في "الصيام" ٨/ ٢٥٣٥.
стр. 20767
٢ - (ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم الْجُمَحيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٤) وله (٨٠) سنةً (ع) تقدّم في "الإيمان" ٢٢/ ١٨٨.
٣ - (نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ) الْكَلاعيّ - بفتح الكاف واللام الخفيفة - أبو يزيد المصريّ، يقال: إنه مولى شُرَحْبيل بن حَسَنَةَ، ثقةٌ عابدٌ [٧].
رَوَى عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، وهشام بن عروة، وعُقيل، ويونس بن يزيد، وجعفر بن ربيعة، وحَيْوة بن شُريح، وأبي هانئ، والحارث بن سعيد، وخالد بن يزيد، وغيرهم.
ورَوَى عنه ابن وهب، وبقية، وسعيد بن كثير بن عُفير، وسعيد بن أبي مريم، وأبو صالح كاتب الليث، ومحمد بن عبد الأعلى القراطيسيّ، وغيرهم.
قال أحمد بن صالح المصريّ: كان من ثقات الناس، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال النسائيّ: ليس به بأس، وقال ابن يونس: كان ثبتًا في الحديث، لا يُختلف فيه، وقال العجليّ: مصريّ ثقة، وقال الحاكم: ثقة مأمون، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الصغانيّ: ثنا ابن أبي مريم، ثنا نافع بن يزيد، وكان من خيار أمة محمد ﷺ .
وقال ابن يونس، وابن حبان: تُوُفّي سنة ثمان وستين ومائة.
أخرج له البخاري في التعاليق ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٩٠٦)، وحديث (٢٦٥٣): "كتب الله مقادير الخلائق. . ." الحديث.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (تُخْفِقُ) بضمّ حرف المضارعة، من الإخفاق: أي تَخِيب، يقال: أخفق الصائد: إذا خاب، وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصُل له (١).
وقوله: (وَتُصَابُ)؛ أي: بالقتل، أو إصابة الجرح؛ أي: فلم ترجع بالسلامة، وتمام شرح الحديث سبق في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 20768
(٤٥) - (بَابُ قَوْلِهِ ﷺ : "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ"، وَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَزْوُ، وَغَيْرُهُ مِنَ الأَعْمَالِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩١٩] (١٩٠٧) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) الحارثيّ، أبو عبد الرحمن البصريّ، مدنيّ الأصل، وقد سكنها مدّةً، ثقةٌ عابدٌ، كان ابن معين، وابن المدينيّ لا يُقدّمان عليه في "الموطّأ" أحدًا، من صغار [٩] (ت ٢٢١) بمكة (خ م د ت س) تقدّم في "الطهارة" ١٧/ ٦١٧.
٢ - (مَالِكُ) بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيّ، أبو عبد الله المدنيّ الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين [٧] (ت ١٧٩) وله (٩٠) سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٧٨.
٣ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ القاضي، ثقةٌ ثبتٌ [٥] (ت ١٤٤) أو بعدها (ع) تقدّم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث بن خالد التيميّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١٢٠) على الصحيح (ع) تقدّم في "الإيمان" ١٣/ ١٥٩.
٥ - (عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ) الليثيّ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٢] مات في خلافة عبد الملك (ع) تقدّم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١٧/ ١٧٠٧.
٦ - (عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) بن نُفَيل بن عبد العُزَّى العدويّ، أبو حفص المدنيّ، ثاني الخلفاء الراشدين، اسُتشهد في آخر سنة (٢٣) ودفن في أول سنة
стр. 20769
(٢٤) وهو ابن (٦٣) سنة، وصَلَّى عليه صهيب ﵄، ودُفِن في الحجرة النبوية (ع) تقدّم في "المقدمة" ٣/ ٩.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، وفيه ثلاثة من التابعين المدنيين روى بعضهم عن بعض: يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقّاص، ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة، وفيه أن صحابيّه أحد فقهاء الصحابة ﵃، وثاني الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأول من سُمِّيَ بأمير المؤمنين، ذو مناقب جمّة، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) ﵁، وفي رواية البخاريّ السّند كلّه متّصل بالتحديث، والإخبار، والسماع، ونصّه: "حدّثنا الحميديّ عبد الله بن الزبير، قال: حدّثنا سفيان، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد الأنصاريّ، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيميّ، أنه سمع علقمة بن وقّاص الليثيّ، يقول: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ على المنبر قال: سمعت رسول الله ﷺ . . ." الحديث. (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّمَا الأَعْمَالُ) جمع عَمَل، مصدر قولك: عَمِلَ يَعْمَلُ عَمَلًا، والتركيب يدلّ على فَعَل يَفْعل، والفرق بينه وبين الفعل كما قال الصغاني: أن الفعل أعمّ من العمل؛ لأنَّ الفعل إحداث شيء من العمل وغيره، والفعل بالكسر: الاسم، وجمعه فِعال، وأفعالٌ، وبالفتح: مصدر قولك: فعلت الشيءَ أفعله فَعْلًا وفَعالًا، أفاده في "العمدة" (١).
وفي "القاموس" و"شرحه": العمل محرَّكة: الْمِهْنة، والفعل، جَمْعه أعمال، وزعم بعض أئمة اللغة والأصول: أن العمل أخصّ من الفعل؛ لأنه الفعل بنوع مشقة، قالوا: ولذا لا يُنسب إلى الله تعالى، وقال الراغب: العمل
стр. 20770
كل فعل يصدر من الحيوان بقصده، فهو أخصّ من الفعل؛ لأن الفعل قد يُنسب إلى الحيوانات التي يقع منها فِعل بقصد، وقد يُنسب إلى الجمادات، والعمل قلّما ينسب إلى ذلك، ولم يُستعمل في الحيوانات إلا في قولهم: الإبل والبقر العوامل، وقيل: العمل حركة البدن بكلّه أو بعضه، وربما أطلق على حركة النفس، فهو إحداث أمر، قولًا كان أو فعلًا بالجارحة، أو القلب، لكن الأسبق للفهم اختصاصه بالجارحة، وخضه البعض بما لا يكون قولًا، ونوقش بأن تخصيص الفعل به أَولى من حيث استعمالهما متقابلين، فيقال: الأقوال، والأفعال، وقيل: القول لا يسمى عملًا عُرْفًا، ولذا يُعطف عليه، فمن حلف لا يعمل، فقال، لم يحنث، وقيل: التحقيق: إنه لا يدخل في العمل، والفعل إلا مجازًا. انتهى (١).
(بِالنِّيَّةِ) بالإفراد، وسنبيّن اختلاف ألفاظه في المسائل إن شاء الله تعالى، و"النية": مصدر نَوَى ينوي، قال الجوهري: نويت نيَّة ونَوَاةً؛ أي: عَزَمت، وانتويت مثله، وهي بالتشديد على المشهور، وحُكِي تخفيفها.
وقال الفيّومّي ﵀: نَوَيتُهُ أنويه: قصدته، والاسم: النيّة، والتخفيف لغة حكاها الأزهريّ، وكأنه حُذِفت اللام، وعُوِّض عنها الهاء على اللغة، كما قيل في ثُبَةٍ، وظُبَةٍ.
وفي "المُحْكَم": النيّة مثقّلةً، والتخفيف عن اللِّحيانيّ وحده، وهو على الحذف، ثم خُصِّصت النية في غالب الاستعمال بعزم القلب على أمر من الأمور، والنية: الأمر، والوجه الذي تنويه. انتهى (٢).
واختلفوا في تفسيرها: فقيل: هو القصد إلى الفعل، وقال الخطابيّ: هو قصدك الشيء بقلبك، وتحري الطلب منك له، وقال التيميّ: هنا وِجْهة القلب، وقال البيضاويّ: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقًا لغرض، من جلب نفع، أو دفع ضر، حالًا أو مآلًا، وقال النوويّ: النية: القصد، وهي عزيمة القلب، وقال الكرمانيّ: ليس هو عزيمة القلب، لِمَا قال المتكلمون:
стр. 20771
القصد إلى الفعل، هو ما نجده من أنفسنا حال الإيجاد، والعزم قد يتقدم عليه، ويقبل الشدّة والضعف بخلاف القصد، ففرّقوا بينهما من جهتين، فلا يصح تفسيره به.
قال صاحب "العمدة": قلت: العزم هو إرادة الفعل، والقطع عليه، والمراد من النية هنا هو هذا المعنى، فلذلك فسّر النوويّ القصد الذي هو النية بالعزم، فافهم.
على أن الحافظ أبا الحسن علي بن المفضل المقدسيّ قد جعل في "أربعينه" النية، والإرادة، والقصد، والعزم بمعنًى، ثم قال: وكذا أزمعت على الشيء، وعمدت إليه، وتُطلق الإرادة على الله تعالى، ولا يُطلق عليه غيرها. انتهى (١).
قال في "الفتح": قال الكرمانيّ: هذا التركيب يفيد الحصر عند المحققين، واختُلِف في وجه إفادته، فقيل: لأن "الأعمال" جمعٌ مُحَلًّى بالألف واللام، مفيدٌ للاستغراق، وهو مستلزم للقصر؛ لأن معناه كلّ عمل بنيّة، فلا عمل إلا بنيّة، وقيل: لأن "إنما" للحصر، وهل إفادتها له بالمنطوق، أو بالمفهوم، أو تفيد الحصر بالوضع، أو العرف، أو تفيده بالحقيقة، أو المجاز؟ ومقتضى كلام الإمام وأتباعه أنها تفيده بالمنطوق وضعًا حقيقيًّا، بل نقله البلقينيّ عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة، إلا اليسير، كالآمديّ، وعلى العكس من ذلك أهل العربية.
واحتج بعضهم بأنها لو كانت للحصر لَمَا حَسُن: إنما قام زيد، في جواب هل قام عمرو؟.
وأجيب بأنه يصح أن يقع في مثل هذا الجواب: ما قام إلا زيد، وهي للحصر اتفاقًا.
وقيل: لو كانت للحصر لاستوى: إنما قام زيد، مع: ما قام إلا زيد، ولا تردّد في أن الثاني أقوى من الأول.
وأجيب بأنه لا يلزم من هذه القوّة نفي الحصر، فقد يكون أحد اللفظين
стр. 20772
أقوى من الآخر مع اشتراكهما في أصل الوضع، كَسَوْف والسين، وقد وقع استعمال "إنما" موضع استعمال النفي والاستثناء كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الطور: ١٦]، وكقوله: ﴿وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٩)﴾ [الصافات: ٣٩]، وقوله: ﴿أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [المائدة: ٩٢]، وقوله: ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ [المائدة: ٩٩] ومن شواهده قول الأعشى:
ولسْتَ بالأكْثَرِ منْهُمْ حَصًى … وَإنَّمَا الْعِزَّةُ لِلكَاثِرِ
يعني: ما ثبتت العزة إلا لمن كان أكثر حصى. انتهى (١).
وسيأتي هذا البحث مستوفًى في المسائل الآتية - إن شاء الله تعالى -.
والمراد بالأعمال: الأعمال الصادرة عن المكلفين، وهل تخرج أعمال الكفار؟ الظاهر الإخراج؛ لأن المراد أعمال العبادة، وهي لا تصح من الكافر، وإن كان مخاطَبًا بها معاقبًا على تركها، ولا يَرِد العتق، والصدقة؛ لأنهما بدليل آخر.
وقوله أيضًا: (بِالنِّيَّةِ) الباء للمصاحبة، ويَحْتَمِل أن تكون للسببية، بمعنى أنها مقوِّمة للعمل، فكأنها سبب في إيجاده، وعلى الأول فهي من نفس العمل، فيُشترط أن لا تتخلف عن أوله، قاله في "الفتح"، وسيأتي تمام البحث فيه في المسائل الآتية - إن شاء الله تعالى -.
(وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ) قال السنديّ ﵀: قوله: "لامرئ" بمعنى لكلّ امرئ، كما جاء في الروايات الأخرى، وذلك لأن "إنما" يتضمن الإثبات في أول الكلام والنفي في آخر جزء منه، فالنكرة صارت في حَيِّز النفي، فتفيد العموم، على أن النكرة في الإثبات قد يُقْصَد بها العموم، كما في قوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ﴾ [التكوير: ١٤] ولا يخفى أنه يظهر على هذا المعنى تفريع "فمن كانت هجرته" على ما قبله أشدَّ ظهور. انتهى (٢).
وفيه لغتان: "امرء"، كزبْرج، و"مَرْء" كفَلْس، ولا جَمْع له من لفظه، وهو من الغرائب؛ لأن عَيْن فِعله تابع لِلَامِه في الحركات الثلاث دائمًا، وكذا في
стр. 20773
مؤنثه أيضًا لغتان: "امرأة"، و"مرأة"، وفي هذا الحديث استعمل اللغة الأولى منهما من كلا النوعين؛ إذْ قال: "لكل امرئ"، "وإلى امرأة". قاله في "العمدة" (١).
وقال العراقي: المعروف في الرواية كسر الراء من قوله: "لكل امرئ"، وعلى هذا فإعرابه بحرفين من آخره الراء والهمزة، تقول: امرؤ جيد برفع الراء، ورأيت امرءًا بنصبها، وهذه هي اللغة الفصحى، وفيه لغتان أخريان: فتح الراء مطلقًا، حكاها الفراء، وضمّها مطلقًا، وتكون حركات الإعراب في الهمزة فقط. انتهى (٢).
(وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى)؛ أي: لكل رجل: الذي قَصَده، وكذا لكل امرأة لأن النساء شقائق الرجال، وفي "القاموس": المرأ مثلث الميم: الإنسان، أو الرجل.
وعلى القول بأن "إنما" للحصر، فهو هنا من حصر الخبر في المبتدإ، أو يقال: من قصر الصفة على الموصوف؛ لأن المقصور عليه في "إنما" دائمًا المؤخَّر، قاله القسطلانيّ، وفي هذه الجملة تحقيق لاشتراط النية، والإخلاص في الأعمال، قاله القرطبيّ.
فتكون على هذا جملةً مؤكدةً لِمَا قبلها، وقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأُولى؛ لأن الأُولى نَبَّهَت على أن العمل تابع للنية، ويصاحبها، فيترتب الحكم على ذلك، والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه.
ثم فَصَّل ما أجمله فيما تقدم بقوله: (فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ) - بكسر الهاء - فِعْلَةٌ من الهَجْر، وهو ضدُّ الوصل، ثم غلب على الخروج من أرض إلى أرض، وترك الأُولى للثانية، قاله في "النهاية، لابن الأثير"، وفي "العباب": الْهَجْرُ: ضدّ الوصل، وقد هَجَره يهجُرُه، بالضمّ هَجْرًا، وهِجْرَانًا، والاسم الْهِجْرة، ويقال: الهِجْرة: التركُ، والمراد بها هنا ترك الوطن، والانتقال إلى غيره، وهي في الشرع: مُفارقةُ دار الكفر إلى دار الإسلام خوفَ الفتنة، وطلبَ
стр. 20774
إقامة الدِّين، وفي الحقيقة مفارقة ما يكرهه الله تعالى إلى ما يحبه، ومن ذلك سُمِّيَ الذين تركوا مكة، وتحوَّلوا إلى المدينة من الصحابة ﵃ بالمهاجرين؛ لذلك، قاله في "العمدة" (١).
أي: من كانت رحلته من بلد إلى بلد آخر، (إِلَى اللهِ) تعالى (وَرَسُولِهِ) ﷺ نيّةً وقصدًا، (فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ) تعالى (وَرَسُولِهِ ﷺ ) حُكمًا وشرعًا، أو ثوابًا وجزاءً، وإنما قدّرنا ذلك؛ ليتغاير الشرط، والجزاء؛ لأنه لا بُدّ من ذلك، وإلا لم يكن مفيدًا، وقيل: يجوز الاتحاد في الشرط والجزاء، والمبتدإ والخبر، إذا قصد التعظيم، أو التحقير كأنت أنت؛ أي: العظيم، أو الحقير، ومنه قول أبي النجم: وشعري شعري؛ أي: العظيم، وقيل: الخبر محذوف في الجملة الأُولى منهما؛ أي: فهجرته إلى الله ورسوله محمودة أو مثاب عليها، وفهجرته إلى ما هاجر إليه مذمومة أو قبيحة، أو غير مقبولة (٢).
(وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا) - بضم الدال، وحَكَى ابن قتيبة كسرها، وهي فُعْلى، من الدُّنُوِّ؛ أي: القُرْب، سُمِّيت بذلك؛ لسبقها الأخرى، وقيل: لدنوّها إلى الزوال، وهي غير منوّنة على الأشهر، وحُكي تنوينها، وجَمْعها دُنَا، ككُبَر، جمع كُبْرَى، والنسبة إليها دنيويّ، ودنياويّ، ودنْييّ، بقلب الواو ياء، فتصير ثلاث ياءات، واختُلف في حقيقتها، فقيل: ما على الأرض، من الهواء والجوّ، وقيل: كلُّ المخلوقات من الجواهر، والأعراض، والأول أَولى، لكن يزاد فيه: مما قبل قيام الساعة، ويُطلق على كل جزء منها مجازًا (٣).
وقوله: (يُصِيبُهَا) جملة في موضع جرّ صفة لـ "دنيا"؛ أي: يُحَصِّلها؛ لأن تحصيلها كإصابة الغرض بالسهم، بجامع حصول المقصود (٤).
(أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا) وفي لفظ: "ينكحها"، وخَصّ المرأة بالذِّكر بعد ذِكر ما يَعُمّها وغيرها؛ للاهتمام بها، والتحذير عنها؛ لأن الافتتان بها أشدّ. (فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ") من الدنيا والمرأة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 20775
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٥/ ٤٩١٩ و ٤٩٢٠] (١٩٠٧)، و (البخاريّ) في "بدء الوحي" (١) و"الإيمان" (٥٤) و"النكاح" (٥٠٧٠) و"العتق" (٢٥٢٩) و"المناقب" (٣٨٩٨) و"الأيمان والنذور" (٦٦٨٩) و"الحيل" (٦٩٥٣)، و (أبو داود) في "الطلاق" (٢٢٠١)، و (الترمذيّ) في "فضائل الجهاد" (١٦٤٧)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ٥٨) و"الطلاق" (٦/ ١٥٨) و"الأيمان والنذور" (٧/ ١٣) و"الكبرى" (١/ ٧٩ و ٣/ ١٣٠ و ٣٦١)، و (ابن ماجه) في "الزهد" (٤٢٢٧)، و (مالك) في "الموطّأ" برواية محمد بن الحسن (٩٨٣)، و (ابن المبارك) في "الزهد" (١/ ٦٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (ص ٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢٨)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٥ و ٤٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١/ ٧٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٨٨ و ٣٨٩)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٨٨)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ٣٦٩)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (٢/ ٧٨٤ و ٨٠٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٩٦)، و (البزّار) في "مسنده" (١/ ٣٨٠)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (١/ ٥٠)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٨/ ٤٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٤١ و ٢٩٨ و ٢/ ١٤ و ٤/ ١١٢ و ٥/ ٣٩ و ٦/ ٣٣١ و ٧/ ٣٤١) و"المعرفة" (١٨٩) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ٣٣٦)، و (ابن منده) في "الإيمان" (١/ ١٥٤ و ٣٦٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): قال الحافظ العراقيّ ﵀: أخرج حديث عمر ﵁ هذا الأئمة الستة، فأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير، وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن يزيد بن هارون، فوقع بدلًا لهما عاليًا بدرجتين، واتَّفَق عليه الشيخان من رواية مالك، وحماد بن زيد، وابن عيينة، وعبد الوهاب الثقفيّ.
وأخرجه البخاريّ، وأبو داود، من رواية الثوريّ، ومسلم من طريق
стр. 20776
الليث، وابن المبارك، وأبي خالد الأحمر، وحفص بن غياث، والترمذيّ من رواية عبد الوهاب الثقفيّ، والنسائيّ من طريق مالك، وحماد بن زيد، وابن المبارك، وأبي خالد الأحمر، وابن ماجه أيضًا من رواية الليث، عشرتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، أورده البخاريّ في سبعة مواضع من "صحيحه" في "بدء الوحي"، و"الإيمان"، و"النكاح"، و"الهجرة"، و"ترك الحيل"، و"العتق"، و"النذور"، ومسلم في "الجهاد" (١)، وأبو داود في "الطلاق"، والترمذيّ في "الجهاد"، والنسائيّ في أربعة مواضع: في "الطهارة"، و"الإيمان"، و"العتاق"، و"الطلاق"، وابن ماجه في "الزهد". انتهى كلام العراقيّ ﵀ ببعض زيادة (٢).
وقال في "العمدة": ورواه أحمد في "مسنده"، والدارقطنيّ، وابن حبان، والبيهقيّ، ولم يبق من أصحاب الكتب المعتمد عليها من لم يخرجه سوى مالك، فإنه لم يخرجه في "موطئه"، ووهم ابن دحية الحافظ، فقال في إملائه على هذا الحديث: أخرجه مالك في "الموطأ"، ورواه الشافعيّ عنه، وهذا عجيب منه. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن ابن دحية: أراد رواية محمد بن الحسن الشيبانيّ، فإنه أخرجه فيه، كما أسلفناه، فلا عجب فيما قال، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف ألفاظه:
قال البدر العينيّ ﵀: قد حصل من الطرق المذكورة أربعة ألفاظ: "إنما الأعمال بالنيات"، و"الأعمال بالنية"، و"العمل بالنية"، وادَّعَى النووي في "تلخيصه" قلَّتَهَا، والرابع: "إنما الأعمال بالنية"، وأورده القضاعيّ في "الشهاب" بلفظ خامس: "الأعمال بالنيات"، بحذف "إنما"، وجَمْع "الأعمال"، و"النيات". قلت: هذا أيضًا موجود في بعض نُسخ البخاريّ.
وقال الحافظ أبو موسى الأصفهانيّ: لا يصح إسنادها، وأقرّه النوويّ
стр. 20777
على ذلك في "تلخيصه"، وغيره، وهو غريب منهما، وهي رواية صحيحة أخرجها ابن حبان في "صحيحه" عن عليّ بن محمد العتابيّ، ثنا عبد الله بن هاشم الطوسيّ، ثنا يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن محمد، عن علقمة، عن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : "الأعمالُ بالنيات. . ." الحديث، وأخرجه الحاكم أيضًا في كتابه "الأربعين في شعار أهل الحديث" عن أبي بكر بن خزيمة، ثنا القعنبيّ، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، به سواءً، ثم حكم بصحته، وأورده ابن الجارود في "المنتقى"، بلفظ سادس عن ابن المقري: حدثنا سفيان، عن يحيى به: "إن الأعمال بالنية، وإن لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا. . ." الحديث، وأورده الرافعيّ في شرحه الكبير بلفظ آخر غريب، وهو: "ليس للمرء من عمله إلا ما نواه"، وفي البيهقي من حديث أنس مرفوعًا: "لا عمل لمن لا نية له"، وهو بمعناه، لكن في إسناده جهالة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الخامسة): قال الحافظ العراقيّ ﵀: هذا الحديث من أفراد الصحيح لم يصحّ عن النبيّ ﷺ إلا من حديث عمر، ولا عن عمر، إلا من رواية علقمة، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيميّ، ولا عن التيميّ إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ، قال أبو بكر البزار: في "مسنده": لا نعلم يُروَى هذا الكلام إلا عن عمر بن الخطاب، عن النبيّ ﷺ بهذا الإسناد.
وقال الخطابيّ: لا أعلم خلافًا بين أهل الحديث في أنه لم يصحّ مسندًا عن النبيّ ﷺ إلا من رواية عمر، وقال الترمذيّ بعد تخريجه: هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد، وقال حمزة بن محمد الكنانيّ: لا أعلم رواه غير عمر، ولا عن عمر غير علقمة، ولا عن علقمة غير محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم غير يحيى بن سعيد، وقال
стр. 20778
محمد بن عتاب: لم يروه غير عمر، ولا عن عمر غير علقمة، إلى آخره. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة السادسة): قال العراقيّ ﵀ أيضًا: ما ذكره هؤلاء الأئمة من كون حديث عمر فردًا هو المشهور، وقد رُوي من طرق أخرى، رأيت ذِكرها للفائدة، فوقفت عليه مسندًا من غير طريق عمر من حديث أبي سعيد الخدريّ، وأبي هريرة، وأنس، وعليّ، فحديث أبي سعيد رواه الخطابيّ في "معالم السنن"، والدارقطنيّ في "غرائب مالك"، وابن عساكر في "غرائب مالك"، من رواية عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، وهو غلط من ابن أبي روّاد، وقول الخطابيّ: إنه يقال: إن الغلط إنما جاء من قِبَل نوح بن حبيب الذي رواه عن ابن أبي روّاد، فليس بجيد من قائله، فإنه لم ينفرد به نوح به عنه، بل رواه غيره عنه، وإنما الذي تفرد به ابن أبي روّاد كما قال الدارقطنيّ، وغيره.
وحديث أبي هريرة رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه، وهو وَهَمٌ أيضًا.
وحديث أنس: رواه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أنس بن مالك، وقال: هذا حديث غريب جدًّا، والمحفوظ من حديث عمر. انتهى.
والمعروف من حديث أنس ما رواه البيهقيّ من رواية عبد الله بن المثنى الأنصاريّ، قال: حدثني بعض أهل بيتي، عن أنس فذكر حديثًا فيه: "أنه لا عمل لمن لا نية له. . ." الحديث.
وحديث عليّ ﵁ رواه محمد بن ياسر الجياني في نسخة من طريق أهل البيت، وإسنادها ضعيف. انتهى (٢).
وقال في "العمدة": وقال ابن منده: رواه عن النبيّ ﷺ غير عمر: سعد بن أبي وقاص، وعليّ بن أبي طالب، وأبو سعيد الخدريّ، وعبد الله بن مسعود،
стр. 20779
وعبد الله بن عمر، وأنس، وابن عباس، ومعاوية، وأبو هريرة، وعبادة بن الصامت، وعتبة بن عبد الأسلميّ، وهَزّال بن سُويد، وعتبة بن عامر، وجابر بن عبد الله، وأبو ذرّ، وعتبة بن المنذر، وعقبة بن مسلم ﵃.
وأيضًا قد توبع علقمة، والتيميّ، ويحيى بن سعيد على رواياتهم، قال ابن منده: هذا الحديث رواه عن عمر غير علقمة: ابنه عبد الله، وجابر، وأبو جُحيفة، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وذو الكَلاع، وعطاء بن يسار، وواصل بن عمر، والجذاميّ، ومحمد بن المنكدر.
ورواه عن علقمة غير التيميّ: سعيد بن المسيِّب، ونافع مولى ابن عمر، وتابع يحيى بن سعيد على روايته عن التيميّ: محمد بن محمد بن علقمة أبو الحسن الليثيّ، وداود بن أبي الفُرَات، ومحمد بن إسحاق، وحجاج بن أرطاة، وعبد الله بن قيس. انتهى (١).
وقال العراقيّ ﵀: وأما من تابع علقمة عليه، فذكر أبو أحمد أن موسى بن عقبة رواه عن نافع، وعلقمة، وأما من تابع يحيى بن سعيد عليه، فقد رواه الحاكم في "تاريخ نيسابور"، للحاكم، من رواية عبد ربه بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، وأورده في ترجمة أحمد بن نصر بن زياد، وقال: إنه غَلِط فيه، وقال: وإنما هو عن يحيى بن سعيد، لا عن عبد ربه بن سعيد، وذكر الدارقطنيّ أنه رواه حجاج بن أرطاة، عن محمد بن إبراهيم، وأنه رواه سهل بن صقير، عن الدَّرَاوَرْديّ، وابن عيينة، وأنس بن عياض، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن محمد بن إبراهيم، ووَهِمَ سهل على هؤلاء الثلاثة، وإنما رواه الثلاثة، وغيرهم عن يحيى بن سعيد.
قال: ورأيت في "كتاب المستخرج من أحاديث الناس للفائدة" لعبد الرحمن بن منده ﵀ أنه رواه سبعة عشر من الصحابة غير عمر، وأنه رواه عن عمر غير علقمة، وعن علقمة غير التيميّ، وعن التيميّ غير يحيى بن سعيد، وبلغني أن الحافظ أبا الحجاج الْمِزّيّ سئل عن كلام ابن منده هذا، فاستبعده، وقد تتبعت كلام ابن منده فوجدت أكثر الصحابة الذين ذكر حديثهم في الباب
стр. 20780
إنما لهم أحاديث أخرى في مطلق النية، لا هذا الحديث بعينه، كحديث: "يُبعثون على نياتهم"، وحديث: "ليس له من غَزَاته إلا ما نوى"، ونحو ذلك، وهكذا يفعل الترمذيّ حيث يقول: وفي الباب عن فلان، وفلان، فكثيرًا ما يريد بذلك أحاديث غير الحديث الذي يُسنده في أول الباب، ولكن بشرط كونها تصلح أن تُورَد في ذلك الباب، وهو عمل صحيح، إلا أن أكثر الناس إنما يفهمون إرادة ذلك الحديث المعيَّن، والله أعلم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة السابعة): قال الحافظ العراقيّ ﵀: أطلق بعضهم على هذا الحديث اسم التواتر، وبعضهم اسم الشهرة، وليس كذلك، وإنما هو فرد، ومن أطلق ذلك فمحمول على أنه أراد الاشتهار، أو التواتر في آخر السند، من عند يحيى بن سعيد، قال النووي: هو حديث مشهور بالنسبة إلى آخره، غريب بالنسبة إلى أوله، قال: وليس متواترًا؛ لفقد شرط التواتر في أوله، رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من مائتي إنسان أكثرهم أئمة، قال العراقيّ: روينا عن الحافظ أبي موسى محمد بن عمر المدينيّ: أنه رواه عن يحيى بن سعيد سبعمائة رجل. انتهى (٢).
وقال البدر العينيّ ﵀: قال أبو سعيد محمد بن عليّ الخشاب الحافظ: روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد نحو مائتين وخمسين رجلًا. وذكر ابن منده في "مستخرجه" فوق الثلاثمائة، وقال الحافظ أبو موسى الأصفهانيّ: سمعت الحافظ أبا مسعود عبد الجليل بن أحمد يقول في المذاكرة: قال الإمام عبد الله الأنصاريّ: كتبت هذا الحديث عن سبعمائة رجل من أصحاب يحيى بن سعيد، وقال الحافظ أبو موسى المدينيّ، وشيخ الإسلام أبو إسماعيل الهرويّ: أنه رواه عن يحيى سبعمائة رجل.
فإن قلت: قد ذكر في "تهذيب مستمر الأوهام" لابن ماكولا أن يحيى بن سعيد لم يسمعه من التيميّ، وذكر في موضع آخر أنه يقال: لم يسمعه التيميّ، عن علقمة.
стр. 20781
قلت: رواية البخاريّ عن يحيى بن سعيد: أخبرني محمد بن إبراهيم التيميّ، أنه سمع علقمة، تردّ هذا. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثامنة): هذا الحديث قاعدةٌ من قواعد الإسلام حتى قيل فيه: إنه ثلث العلم، وقيل: ربعه، وقيل: خمسه، وقال الشافعيّ، وأحمد: إنه ثلث العلم، قال البيهقيّ: لأن كَسْب العبد بقلبه ولسانه، وجوارحه، فالنية أحد الأقسام، وهي أرجحها؛ لأنها تكون عبادة بانفرادها، ولذلك كانت نية المؤمن خيرًا من عمله، وهكذا أوّله البيهقيّ، وكلام الإمام أحمد يُشعر بأنه أراد بكونه ثلث العلم معنى آخر، فإنه قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث: "إنما الأعمال بالنية"، وحديث عائشة ﵂: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، وحديث النعمان بن بشير ﵄: "الحلال بَيِّن، والحرام بَيِّن".
وقال أبو داود: اجتهدت في المسنَد فإذا هو أربعة آلاف حديث، ثم نظرت فإذا مدارها على أربعة أحاديث: "الحلال بيّن"، "والأعمال بالنية"، وحديث أبي هريرة ﵁: "إن الله طيّب لا يقبل إلا طيبًا"، وحديث: "مِن حُسن إسلام المرء تَرْكه ما لا يعنيه"، هكذا روى ابن الأعرابي عنه، وروى ابن داسة عنه نحوه، إلا أنه أبدل حديث: "إن الله طيّب" بحديث: "لا يكون المرء مؤمنًا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه"، وجعل بعضهم مكان هذا الحديث الذي تردّد كلام أبي داود فيه حديث: "ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس".
ورُوي عن أبي داود أيضًا: الفقه يدور على خمسة أحاديث: "الحلال بيّن"، و"الأعمال بالنيات"، "وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم"، و"لا ضرر، ولا ضرار". انتهى (٢).
وقال في "العمدة": قال الشافعيّ، وغيره: يدخل فيه؛ أي: حديث الباب، سبعون بابًا من الفقه، وقال النوويّ: لم يُرِد الشافعيّ ﵀ انحصار أبوابه في هذا العدد، فإنها أكثر من ذلك، وقد نظم طاهر بن مُفَوّز الأحاديث الأربعة: [من الخفيف]
стр. 20782
عُمْدَةُ الدِّينِ عنْدَنَا كَلمَاتٌ … أربَعٌ من كَلامِ خَيْرِ البَرِيَّهْ
اتَّقِ الشُّبْهَاتِ وازْهَدْ (١) وَدَعْ … مَا لَيْسَ يَعْنِيكَ واعْمَلَنَّ بنيَّهْ (٢)
(المسألة التاسعة): قال الحافظ العراقيّ ﵀: كلمة "إنما" للحصر على ما تقرر في الأصول، ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ﴾ [طه: ٩٨]، ولكن دلالتها على النفي فيما عداه، هل هو بمقتضى موضوع اللفظ، أو بطريق المفهوم؟ فيه كلام لبعض المتأخرين، واستدلّ على وِفاقِهم أنها للحصر أن ابن عباس ﵄ فَهِمه من قوله ﷺ : "إنما الربا في النسيئة"، فاعترضه المخالفون له بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل، ولم يعارضوه فيما فهمه من الحصر؛ لاتفاقهم عليه. انتهى (٣).
وقال الحافظ في "الفتح": واختلفوا هل هي بسيطة، أو مركبة؟ فرجحوا الأول، وقد يرجح الثاني، ويجاب عما أورد عليه من قولهم: إنّ "إنّ" للإثبات و"ما" للنفي، فيستلزم اجتماع المتضادين على صدد واحد بأن يقال مثلًا: أصلهما كان للإثبات والنفي، لكنهما بعد التركيب لم يبقيا على أصلهما، بل أفادا شيئًا آخر، أشار إلى ذلك الكرمانيّ، قال: وأما قول من قال: إفادة هذا السياق للحصر من جهة أن فيه تأكيدًا بعد تأكيد، وهو المستفاد من "إنما"، ومن الجمع، فمتعقَّب بأنه من باب إيهام العكس؛ لأن قائله لمّا رأى أن الحصر فيه تأكيد على تأكيد ظنّ أن كل ما وقع كذلك يفيد الحصر.
وقال ابن دقيق العيد: استُدِلّ على إفادة "إنما" للحصر بأن ابن عباس ﵄ استَدَلّ على أن الربا لا يكون إلا في النسيئة بحديث: "إنما الربا في النسيئة"، وعارضه جماعة من الصحابة في الحكم، ولم يخالفوه في فهمه، فكان كالاتفاق منهم على أنها تفيد الحصر. وتُعُقّب باحتمال أن يكونوا تركوا المعارضة بذلك تنزّلًا، وأما من قال: يَحْتَمِل أن يكون اعتمادهم على قوله: "لا ربا إلا في النسيئة"؛ لورود ذلك في بعض طُرق الحديث المذكور، فلا يفيد
стр. 20783
ذلك في ردّ إفادة الحصر، بل يقوّيه، ويُشعر بأن مُفاد الصيغتين عندهم واحد، وإلا لَمَا استعملوا هذه موضع هذه.
وأوضح من هذا حديث: "إنما الماء من الماء"، فإن الصحابة الذين ذهبوا إليه لم يعارضهم الجمهور في فهم الحصر منه، وإنما عارضوهم في الحكم من أدلة أخرى كحديث: "إذا التقى الختانان".
قال ابن عطية: "إنما" لفظ لا يفارقه المبالغة والتأكيد، حيث وقع، ويصلح مع ذلك للحصر إن دخل في قصة ساعدت عليه، فجعل وروده للحصر مجازًا يحتاج إلى قرينة، وكلام غيره على العكس من ذلك، وأن الأصل ورودها للحصر، لكن قد يكون في شيء مخصوص، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [النساء: ١٧١] فإنه سيق باعتبار منكري الوحدانية، وإلا فلله صفات أخرى كالعلم والقدرة، وكقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ﴾ [الرعد: ٧] فإنه سيق باعتبار منكري الرسالة، وإلا فله ﷺ صفات أخرى كالبشارة إلى غير ذلك من الأمثلة، وهي فيما يقال: السبب في قول من منع إفادتها للحصر مطلقًا. انتهى (١).
وقال العراقيّ: إذا تقرر أنها للحصر، فتارة تقتضي الحصر المطلق، وهو الأغلب الأكثر، وتارة تقتضي حصرًا مخصوصًا، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ﴾، وقوله: ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾ [محمد: ٣٦] فالمراد حصره في النذارة لمن لا يؤمن، ونَفْي قدرته على ما طلبوا من الآيات، وأراد بالآية الثانية الحصر بالنسبة إلى من آثرها، أو هو من باب تغليب الغالب على النادر، وكذا قوله في الحديث: "إنما أنا بشر" أراد بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصوم، وبالنسبة إلى جواز النسيان عليه، قال ابن دقيق العيد: ويُفهم ذلك بالقرائن والسياق. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة العاشرة): قال الحافظ العراقيّ ﵀: المراد بالأعمال هنا: أعمال الجوارح كلها حتى تدخل في ذلك الأقوال، فإنها من عمل اللسان، وهو من الجوارح، قال ابن دقيق العيد ﵀: ورأيت بعض المتأخرين من أهل
стр. 20784
الخلاف خَصَّصَ الأعمال بما لا يكون قولًا، وأخرجَ الأقوال من ذلك، قال: وفي هذا عندي بُعْد، ولا تردّد عندي في أن الحديث يتناول الأقوال أيضًا. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويتناول الحديث أيضًا التروك؛ لأنها أفعال، قال الشيخ إبراهيم الكرديّ: الترك إذا أريد به كفّ النفس، فهو فعل اختياريّ، وكل فعل اختياريّ يختلف باختلاف النيات، وقد صحّ: "إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة" إلى قوله: "وإن تركها من أجلي، فاكتبوها له حسنةً"، ومفهومه أنه إذا لم يتركها من أجل الله لا تُكتب له حسنة، وهو كذلك كما قاله الغزالي وغيره، "إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة. . .".
قال الصنعانيّ: بل قد نقل الشيخ نفسه أنه قد قيل: إذا تركها لخوف المسلمين كان آثمًا.
قال الشيخ: "ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، فنقول: الكفّ إن كان تركًا للشر لله فهو خير، وإن كان تركًا للخير بلا عذر شرعيّ فهو شرّ، والعمل قد أُطلق على الخير والشر، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]، ويوضّحه أن الكف قد أُطلق عليه أنه صدقة، كما في حديث أبي ذرّ ﵁: "كُفّ شرّك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك"، أخرجه ابن أبي الدنيا (٢).
وفي حديث معاذ عند الديلميّ: "أفضل الصدقة حفظ اللسان".
стр. 20785
والأصل الحقيقة، ولا صارف، ولا سيما وقد ورد: "كل معروف صدقة"، وتَرْك الأذى والشرّ من المعروف، ولا شبهة، والصدقة من أفضل الأعمال، فالكفّ عن الأذى والشر من أفضل الأعمال، فالتروك من الأعمال، وهو المطلوب. انتهى.
ونقله العلامة الصنعانيّ في "العدة حاشية العمدة"، وناقشه فيه بما تركته لعدم جدواه، والله تعالى أعلم.
(المسألة الحادية عشرة): "النية" - بتشديد الياء - على المشهور، وحُكي التخفيف أيضًا كما تقدّم، وقد ورد بلفظ الإفراد فيه، وفي العمل أيضًا، وقد ورد بلفظ الجمع أيضًا، وكلها صحاح.
واختُلِف في حقيقة النية: فقيل: هي الطلب، وقيل: الجِدُّ في الطلب، ومنه قول ابن مسعود: ومن ينو الدنيا تُعجزُه؛ أي: من يَجِدّ في طلبها، وقيل: القصد للشيء بالقلب، وقيل: عزيمة القلب، وقيل: هي من النَّوى، بمعنى البُعْد، فكأن الناوي للشيء يطلب بقصده وعزمه ما لم يصل إليه بجوارحه وحركاته الظاهرة لبعده عنه، فجُعلت النية وسيلة إلى بلوغه، قاله العراقيّ ﵀ (١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية عشرة): قال الحافظ زين الدين ابن رجب ﵀ في كتابه النافع "جامع العلوم والحكم" ما نصه:
فائدة مهمة:
(واعلم): أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، وإن كان قد فُرِّقَ بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذِكره، والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين:
أحدهما: تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلًا، وتمييز رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرّد والتنظيف، ونحو ذلك، وهذه النية هي التي توجد كثيرًا في كلام الفقهاء في كتبهم.
стр. 20786
والمعنى الثاني: بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو لله وحده لا شريك له أم لله وغيره؟.
وهذه هي النية التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهذه هي التي توجد في كلام السلف المتقدمين، وقد صنّف أبو بكر بن أبي الدنيا مصنَّفًا سمّاه "كتاب الإخلاص والنية"، وإنما أراد هذه النية، وهي النية التي يتكرر ذِكرها في كلام النبيّ ﷺ تارة بلفظ النية، وتارة بلفظ الإرادة، وتارة بلفظ مقارِب لذلك، وقد جاء ذِكرها كثيرًا في كتاب الله بغير لفظ النية أيضًا من الألفاظ المقاربة لها، وإنما فرّق من فرّق بين النية، وبين الإرادة والقصد ونحوهما؛ لظنّهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء.
فمنهم من قال: النية تختص بفعل الناوي والإرادة لا تختص بذلك، كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له، ولا ينوي ذلك، وقد ذكرنا أن النية في كلام النبيّ ﷺ وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى الثاني غالبًا، فهي حينئذ بمعنى الإرادة، ولهذا يعبَّر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرًا كما في قوله تعالى: ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ [آل عمران: ١٥٢]، وقوله: ﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ [الأنفال: ٦٧]، وقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ [هود: ١٥]، وقوله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ﴾ [الشورى: ٢٠]، وقوله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ [الإسراء: ١٨]، وقوله: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الأنعام: ٥٢]، وقوله: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ الآية [الكهف: ٢٨]، وقوله: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ الآية [الروم: ٣٨]، وقوله: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٣٩)﴾ [الروم: ٣٩].
وقد يُعَبَّر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء، كما في قوله تعالى: ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (٢٠)﴾ [الليل: ٢٠]، وقوله: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ الآية [البقرة: ٢٦٥]، وقوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ
стр. 20787
إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ الآية [البقرة: ٢٧٢]، وقوله: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ﴾ الآية [النساء: ١١٤]، فنفى الخير عن كثير مما يتناجى الناس به، إلا في الأمر بالمعروف، وخصّ من أفراده الصدقة، والإصلاح بين الناس بعموم نفعهما، فدلّ ذلك على أن التناجي بذلك خير، وأما الثواب عليه من الله فخصّه بمن فَعَله ابتغاء مرضات الله، وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة، والإصلاح بين الناس وغيرهما خيرًا، وإن لم يبتغ به وجه الله لِمَا يترتب على ذلك من النفع المتعدّي، فيحصل به للناس إحسان وخير، وأما بالنسبة إلى الأمر فإنْ قَصَد به وجه الله، وابتغاء مرضاته كان خيرًا له، وأثيب عليه، وإن لم يقصد ذلك لم يكن خيرًا له، ولا ثواب له عليه، وهذا بخلاف من صلى، وصام، وذكر الله يقصد بذلك عَرَض الدنيا، فإنه لا خير له فيه بالكلية؛ لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، اللهم إلا أن يحصل لأحد اقتداء به في ذلك.
وأما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية فكثير جدًّا، ونحن نذكر بعضه:
كما خَرَّج الإمامُ أحمد، والنسائيّ، من حديث عبادة بن الصامت ﵁، عن النبيّ ﷺ أنه قال: "من غزا في سبيل الله، ولم ينو إلا عقالًا، فله ما نوى"، وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: "إن أكثر شهداء أمتي أصحاب الْفُرُش، ورُبَّ قتيل بين الصفين الله أعلم بنيّته".
وأخرج ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله ﵄، عن النبيّ ﷺ قال: "يُحشر الناس على نياتهم"، ومن حديث أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: "إنما يُبعث الناس على نياتهم"، وأخرج ابن أبي الدنيا من حديث عمر ﵄، عن النبيّ ﷺ قال: "إنما يُبعث المُقتَتِلون على نيّاتهم"، وفي "صحيح مسلم" عن أم سلمة ﵂، عن النبيّ ﷺ قال: "يعوذ عائذ بالبيت، فَيُبْعَث إليه بَعْثٌ، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يُخسف بهم"، فقلت: يا رسول الله فكيف بمن كان كارهًا؟ قال: "يُخسف به معهم، ولكنه يُبعث يوم القيامة على نيّته".
وفيه أيضًا عن عائشة ﵂، عن النبيّ ﷺ معنى هذا الحديث، وقال فيه: "يهلكون مَهلكًا واحدًا، ويَصْدِرون مصادر شتى، ويَبعثهم الله على نيّاتهم".
стр. 20788
وأخرج الإمام أحمد، وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: "من كانت هَمّه الدنيا فرّق الله شمله - وفي لفظ: أمره - وجعل فَقْره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره، وجعل غِناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة". هذا لفظ ابن ماجه، ولفظ أحمد: "من كانت همّه الآخرة، ومن كانت نيّته الدنيا"، وخرَّجه ابن أبي الدنيا، وعنده: "من كانت نيته الآخرة، ومن كانت نيته الدنيا".
وفي "الصحيحين" عن سعد بن أبي وقاص ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: "إنك لن تُنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا أُثِبْت عليها، حتى اللقمة تجعلها في فيِّ امرأتك"، وروى ابن أبي الدنيا بإسناد منقطع عن عمر قال: "لا عمل لمن لا نيّة له، ولا أجر لمن لا حِسبة له"؛ يعني: لا أجر لمن لم يحتسب ثواب عمله عند الله ، وبإسناد ضعيف عن ابن مسعود ﵁ قال: لا يَنفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول ولا عمل إلا بنيّة، ولا ينفع قول ولا عمل ولا نية إلا بما وافق السنة، وعن يحيى بن أبي كثير قال: تعلّموا النية، فإنها أبلغ من العمل، وعن زيد الشامي، قال: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب.
وعنه أيضًا أنه قال: انْو في كل شيء تريد الخيرَ حتى خروجك إلى الكناسة، وعن داود الطائيّ قال: رأيت الخير كله إنما يجمعه حُسن النية، وكفاك بها خيرًا، وإن لم تَنْصَب، قال داود: والبِرُّ همَّةُ التقيّ، ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردّته يومًا نيّته إلى أصله، وعن سفيان الثوريّ قال: ما عالجت شيئًا أشد عليّ من نيتي؛ لأنها تتقلب عليّ، وعن يوسف بن أسباط قال: تخليص النية من فسادها أشدّ على العاملين من طول الاجتهاد، وقيل لنافع بن حبيب: ألا تشهد الجنازة؟ قال: كما أنت حتى أنوي، قال: ففكر هنيهةً، ثم قال: امض، وعن مطرف بن عبد الله قال: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية، وعن بعض السلف قال: من سَرّه أن يَكْمُل له عمله فليُحْسِن نيته، فإن الله يأجر العبد إذا أحسن نيته حتى باللقمة، وعن ابن المبارك قال: رُبّ عمل صغير تُعظّمه النية، ورُبَّ عملٍ كبير تصغِّره النية، وقال ابن عجلان: لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله، والنية الحسنة، والإصابة.
стр. 20789
وقال الفضيل بن عياض: إنما يريد اللهُ منك نيّتك وإرادتك، وعن يوسف بن أسباط قال: إيثار الله أفضل من القتل في سبيل الله، خَرَّجَ ذلك كله ابنُ أبي الدنيا في "كتاب الإخلاص والنية"، وروى فيه بإسناد منقطع عن عمر قال: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله ، والورع عما حرّم الله ، وصِدْق النية فيما عند الله.
وبهذا يُعلم ما رَوَى الإمام أحمد أن أصول الإسلام ثلاثة أحاديث:
حديث: "إنما الأعمال بالنيات"، وحديث: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ"، وحديث: "الحلال بيِّن والحرام بيِّن"، فإن الدِّين كله يرجع إلى فعل المأمورات، وترك المحظورات، والتوقّي عن الشبهات، وهذا كله تضمّنه حديث النعمان بن بشير ﵄، وإنما يتمّ ذلك بأمرين:
أحدهما: أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السُّنّة، وهذا هو الذي تضمّنه حديث عائشة ﵂: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد".
والثاني: أن يكون العمل في باطنه يُقصد به وجه الله ، كما تضمّنه حديث عمر ﵁: "الأعمال بالنيات"، وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ الآية [الملك: ٢] قال: أخلصه وأصوبه، وقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل، وإذا كان صوابًا، ولم يكن خالصًا لم يُقبل، حتى يكون خالصًا وصوابًا، قال: والخالص إذا كان لله ، والصواب إذا كان على السنة.
وقد دل هذا الذي قال الفضيل على قوله : ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠]، وقال بعض العارفين: إنما تفاضلوا بالإرادات، ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة.
قال الحافظ ابن رجب ﵀:
"فصل":
وأما النية بالمعنى الذي ذكره الفقهاء، وهو تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها من بعض، فإن الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارة حِمْيَةً، وتارة لعدم القدرة على الأكل، وتارة تركًا للشهوات لله ، فيحتاج في الصيام إلى نية، ليتميّز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه، وكذلك
стр. 20790
العبادات، كالصلاة، والصيام، منها فرض، ومنها نفل، والفرض يتنوع أنواعًا، فإن الصلوات المفروضات خمس صلوات في كل يوم وليلة، والصيام الواجب تارةً يكون صيام رمضان، وتارة يكون صيام كفارة، أو عن نذر، ولا يتميز هذا كله إلا بالنية، وكذلك الصدقة تكون نفلًا، وتكون فرضًا، والفرض منه زكاة، ومنه كفارة، ولا يتميز ذلك إلا بالنية، فيدخل ذلك في عموم قوله ﷺ : "وإنما لكل امرئ ما نوى".
وفي بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء، فإن منهم من لا يوجب تعيين النية للصلاة المفروضة، بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت، وإن لم يستحضر تسميته في الحال، وهي رواية عن الإمام أحمد، ويُبنى على هذا القول أن من فاتته صلاة من يوم وليلة، ونسي عينها أن عليه أن يقضي ثلاث صلوات: الفجر والمغرب ورباعية واحدة.
وكذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية معيّنة أيضًا، بل يجزئ نية الصيام مطلقًا؛ لأن وقته غير قابل لصيام آخر، وهو رواية عن الإمام أحمد، وربما حكي عن بعضهم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية بالكلية لتعيّنه بنفسه، فهو كردّ الودائع، وحكي عن الأوزاعي أن الزكاة كذلك، وتأول بعضهم قوله على أنه أراد أنها تجزئ بنيّة الصدقة المُطْلَقة، كالحج، وكذلك قال أبو حنيفة: لو تصدّق بالنصاب كله من غير نية أجزأه عن زكاته، وقد رُوي أن النبيّ ﷺ سمع رجلا يلبّي بالحج عن رجل، فقال له: "أحَجَجْتَ عن نفسك؟ " قال: لا. قال: هذه عن نفسك، ثم حُجّ عن الرجل"، قال: وقد تُكُلِّم في صحة هذا الحديث، ولكنه صحيح عن ابن عباس وغيره، وأخذ بذلك الشافعيّ، وأحمد في المشهور عنه، وغيرهما في أن حَجة الإسلام تسقط بنية الحج مطلقًا، سواء نوى التطوع أو غيره، ولا يشترط للحج تعيين النية، فمن حج عن غيره، ولم يحجّ عن نفسه وقع عن نفسه، وكذلك لو حج عن نذر، أو نفلًا، ولم يكن حج حجة الإسلام، فإنها تنقلب عنها، وقد ثبت عن النبيّ ﷺ أنه أمر الصحابة ﵃ في حجة الوداع بعدما دخلوا معه، وطافوا وسعوا، أن يفسخوا حجهم، ويجعلوه عمرة، وكان منهم القارن، والمفرد، وإنما كان طوافهم عند قدومهم طوافَ القدوم، وليس بفرض، وقد أمرهم أن
стр. 20791
يجعلوه طواف عمرة، وهو فرض، وقد أخذ بذلك الإمام أحمد في فسخ الحجّ، وعَمِل به، وهو مُشكِل على أصله، فإنه يوجب تعيين الطواف الواجب للحج والعمرة بالنية، وخالفه في ذلك أكثر الفقهاء، كمالك، والشافعيّ، وأبي حنيفة، وقد يفرّق الإمام أحمد بين أن يكون طوافه في إحرام انقلب، كالإحرام الذي يفسخه ويجعله عمرة، فينقلب الطواف فيه تَبَعًا لانقلاب الإحرام، كما ينقلب الطواف في الإحرام الذي نوى به التطوع إذا كان عليه حجة الإسلام تبعًا لانقلاب الإحرام من أصله، ووقوعه عن فرضه، بخلاف ما إذا طاف للزيارة لنيّة الوداع، أو التطوع، فإن هذا لا يُجزيه إلا أن ينوي به الفرض، ولم ينقلب فرضًا تبعًا لانقلاب إحرامه، والله أعلم.
ومما يدخل في هذا الباب أن رجلًا في عهد النبيّ ﷺ كان قد وضع صدقته عند رجل فجاء ولد صاحب الصدقة فأخذها ممن هي عنده، فعَلِم بذلك أبوه، فخاصمه إلى النبيّ ﷺ ، فقال: ما إياك أردت، فقال النبيّ ﷺ للمتصدق: "لك ما نويت"، وقال للآخذ: "لك ما أخذت". خرَّجه البخاريّ، وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث، وعمل به في المنصوص عنه، وإن كان أكثر أصحابه على خلافه، فإن الرجل إنما مُنع من دفع الصدقة إلى ولده خشية أن تكون محاباة، فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعر كانت المحاباة منتفية، وهو من أهل استحقاق الصدقة في نفس الأمر، ولهذا لو دفع صدقته إلى من يظنه فقيرًا، وكان غنيًا في نفس الأمر أجزأته على الصحيح؛ لأنه إنما دَفع إلى من يعتقد استحقاقه، والفقر أمر خفي لا يكاد يُطَّلعُ على حقيقته.
وأما الطهارة: فالخلاف في اشتراط النية لها مشهور، وهو يرجع إلى أن الطهارة للصلاة هل هي عبادة مستقلة، أم هي شرط من شروط الصلاة، كإزالة النجاسة وستر العورة؟ فمن لم يشترط لها النية جعلها كسائر الشروط، ومن اشترط لها النية جعلها عبادة مستقلة، فإذا كانت عبادة في نفسها لم تصح بدون النية، وهذا قول جمهور العلماء، ويدل على صحة ذلك تكاثر النصوص الصحيحة عن النبيّ ﷺ : أن الوضوء يكفّر الذنوب والخطايا، وأن من توضأ كما أُمر كان كفارة لذنوبه، وهذا يدل على أن الوضوء المأمور به في القرآن عبادة مستقلة بنفسها، حيث رتّب عليه تكفير الذنوب، والوضوء الخالي من النية
стр. 20792
لا يكفِّر شيئًا من الذنوب بالاتفاق، فلا يكون مأمورًا به، ولا تصح به الصلاة، ولهذا لم يَرِد في شيء من بقية شرائط الصلاة، كإزالة النجاسة، وستر العورة، ما وَرَدْ في الوضوء من الثواب، ولو شَرَك بين نية الوضوء، وبين قصد التبرّد، أو إزالة النجاسة، أو الوسخ، أجزأه في المنصوص عن الشافعيّ، وهذا قول أكثر أصحاب أحمد؛ لأن هذا القصد ليس بمحرم ولا مكروه، ولهذا لو قَصَد مع رَفْع الحدث تعليم الوضوء لم يضره ذلك، وقد كان النبيّ ﷺ يقصد أحيانًا بالصلاة تعليمها للناس، وكذلك الحجّ كما قال: "خذوا عني مناسككم".
قال ابن رجب: ومما تدخل فيه النية من أبواب العلم: مسائل الأيمان، فَلَغْو اليمين لا كفارة فيه، وهو ما جرى على اللسان من غير قصد بالقلب البتة، كقوله: لا والله، وبلى والله، في أثناء الكلام قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ الآية [المائدة: ٨٩]، وكذلك يُرجَع في الأيمان إلى نية الحالف، وما قَصَد بيمينه، فإن حلف بطلاق، أو عَتَاق، ثم ادَّعَى أنه نوى ما يخالف ظاهر لفظه، فإنه يُدَيَّن فيما بينه وبين الله ، وهل يُقْبَل منه في ظاهر الحكم؟ فيه قولان للعلماء مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، وقد رُوي عن عمر أنه رُفِع إليه رجل قالت له امرأته: شَبِّهْني، قال: كأنك ظَبْيَة، كأنك حَمَامة، فقالت: لا أرضى حتى تقول: أنت خَليَّة طالق، فقال ذلك، فقال عمر: خذ بيدها، فهي امرأتك، خَرَّجه أبو عبيد، وقال: أراد الناقة تكون معقولة، ثم تُطلق من عقالها، ويُحَلّ عنها، فهي خَليَّة من العِقال، وهي طالق لأنها قد انطلقت منه، فأراد الرجل ذلك، فأسقط عنه عمر الطلاق لنيّته، قال: وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يُشبه لفظ الطلاق، والعَتَاق، وهو ينوي غيره، أن القول فيه قوله فيما بينه وبين الله ، وفي الحكم على تأويل عمر ﵁.
وبروى عن السُّمَيط السَّدُوسيّ، قال: خطبتُ امرأةً، فقالوا: لا نُزَوِّجك حتى تطلق امرأتك، فقلت: إني طلقتها ثلاثًا، فزوَّجوني، ثم نظروا فإذا امرأتي عندي، فقالوا: أليس قد طلقتها ثلاثًا؟ فقلت: كان عندي فلانة، فطلقتها، وفلانة فطلقتها، فأما هذه فلم أطلقها، فأتيت شقيق بن ثور، وهو يريد الخروج إلى عثمان وافدًا، فقلت له: سَلْ أمير المؤمنين عن هذه، فخرج فسأله، فذكر ذلك لعثمان، فجعلها له، فقال: بنيّته، خرَّجه أبو عبيد في كتاب الطلاق،
стр. 20793
وحَكَى إجماع العلماء على مثل ذلك، وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: حديث السميط تعرفه؟ قال: نعم السدوسيّ، وإنما جعل نيته بذلك، وقال: فإن كان الحالف ظالِمًا ونوى خلاف ما حلَّفه عليه غريمه لم تنفعه نيته.
وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: "يمينك على ما يُصدِّقك عليه صاحبك"، وفي رواية له: "اليمين على نية المستحلِف"، وهو محمول على الظالم، فأما المظلوم فينفعه ذلك.
وقد خرّج الإمام أحمد، وابن ماجه من حديث سُوَيد بن حَنْظَلَة قال: خرجنا نريد رسول الله ﷺ ، ومعنا وائل بن حُجْر، فأخذه عدوّ له، فتحرّج الناس أن يحلفوا، فحلفت أنا أنه أخي، فخَلّى سبيله، وأتينا النبيّ ﷺ ، فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا، فحلفت أنا أنه أخي، فقال: "صدقت، المسلم أخو المسلم".
وكذلك قد تدخل النية في الطلاق والعتاق، فإذا أتى بلفظ من ألفاظ الكنايات المحتملة للطلاق، أو العتاق، فلا بد له من النية، وهل يقوم مقام النية دلالة الحال من غضب، أو سؤال الطلاق، ونحوه أم لا؟ فيه خلاف مشهور بين العلماء، وهل يقع بذلك الطلاق في الباطن، كما لو نواه، أم يلزم به في ظاهر الحكم فقط؟ فيه خلاف مشهور، ولو أوقع الطلاق بكناية ظاهرة، كالبتة، ونحوها، فهل يقع به الثلاثة، أو واحدة؟ فيه قولان مشهوران، فظاهر مذهب أحمد أنه يقع به الثلاث مع إطلاق النية، فان نوى به ما دون الثلاث وقع به ما نواه، وحكي عنه رواية أخرى: أنه يلزمه الثلاث أيضًا، ولو رأى امرأة يظنها امرأته، فطلقها، ثم بانت أجنبية طُلِّقت امرأته؛ لأنه إنما قصد طلاق امرأته، نَصَّ على ذلك أحمد، وحُكي عنه رواية أخرى: أنها لا تَطْلُق، وهو قول الشافعيّ، ولو كان بالعكس بأن رأى امرأة فظنها أجنبية، فطلقها فبانت امرأته، فهل تطلق؟ فيه قولان، وهما روايتان عن أحمد، والمشهور من مذهب الشافعيّ وغيره أنها لا تطلق، ولو كان له امرأتان، فنهى إحداهما عن الخروج، ثم رأى امرأة قد خرجتِ فظنّها المَنهية، فقال لها: فلانةُ خرجتِ أنت طالق، فقد اختلف العلماء فيها، فقال الحسن: تطلق المنهية؛ لأنها التي نواها، وقال إبراهيم: يطلقان، وقال عطاء: لا تطلق واحدة منهما،
стр. 20794
وقال أحمد: إنها تطلق المنهية رواية واحدةً؛ لأنه نوى طلاقها، وهل تطلق المواجِهة؟ على روايتين عنه، فاختلف الأصحاب على القول بأنها تطلق، هل تطلق في الحكم فقط أم في الباطن أيضًا؟ على طريقتين لهم.
وقد استُدِلّ بقوله ﷺ : "الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"، على أن العقود التي يُقصد بها في الباطن التوصل إلى الحرام غير صحيحة، كعقود البيوع التي يُقصد بها معنى الربا ونحوها، كما هو مذهب مالك وأحمد، وغيرهما، فإن هذا العقد إنما نوى به الربا لا البيع، "وإنما لكل امرئ ما نوى".
ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة جدًّا، وفيما ذكرنا كفاية، وقد تقدم عن الشافعيّ أنه قال في هذا الحديث: إنه يدخل في سبعين بابًا من الفقه، والله أعلم. انتهى ما كتبه الحافظ ابن رجب ﵀ في "جامع العلوم والحكم" (١)، وهو بحثٌ نفيس مفيدٌ جدًّا. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة عشرة): قال الإمام ابن دقيق العيد ﵀: قوله: "إنما الأعمال بالنيات": لا بُدّ فيه من حذف المضاف، واختلف الفقهاء في تقديره: فالذين اشترطوا النية قدّروه: صحة الأعمال بالنيات، أو ما يقاربه، والذين لم يشترطوها قدّروه كمال الأعمال بالنيات، أو ما يقاربها، وقد رُجِّحَ الأولُ بأن الصحة أكثر لزومًا للحقيقة من الكمال، فالحَمْل عليه أولى؛ لأن ما كان أَلزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ، فكان الحَمْل عليه أولى، وكذلك قد يقدّرونه: إنما اعتبار الأعمال بالنيات، وقد قرَّب ذلك بعضهم بنظائر من الْمُثُل، كقولهم: إنما المُلْكُ بالرجال؛ أي: قوامه ووجوده، وإنما الرجال بالمال، وإنما المال بالرعية، وإنما الرعية بالعدل، كل ذلك يراد به أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور. انتهى كلام ابن دقيق العيد ﵀ (٢).
وكتب العلامة الصنعانيّ ﵀ عند قوله: لا بُدّ من حذف مضاف، ما نصه: أقول: لِمَا أنه معلوم وجود صورة العمل من دون نية، فلا بد من التقدير؛ لِتوقّف الصدق على المقدَّر، ولذا قيل: إنه من المُجْمَل؛ لتردده بين
стр. 20795
المحتمِلات، والجمهور على خلافه؛ لِسَبْق المقصود إلى الفهم عُرفًا، فتقدَّر الصحة؛ أي: لا صحة للأعمال إلا بالنيات، ورُجِّح بأنه الأقرب إلى نفي الذات عن الأعمال؛ لأن ما لا يصح كالعدم.
قال الصنعاني: إنما لاحظوا الأقرب إلى نفي الذات؛ لأن الكلام ظاهر في نفيها، والحَرْف موضوع لذلك، إذ قولك: لا رجل في الدار يُراد به نفي الذات؛ أي: نفي صفة استقرار الذات في الدار، وكأنهم يتسامحون في العبارة، قال الحلبي: ولأن اللفظ دلّ على نفي الذات بالتصريح وعلى نفي الصفات بالتَّبَع، فلما مَنَعَ الدليل دلالته على نفي الذات ثبت أن دلالته على نفي الصفات مستمرة، فحيث ولا بدّ من مقدَّر يتوجه النفي إليه، فما هو في حكم العدم (١)، والشارح - يعني: ابن دقيق العيد - ذكر مرجِّحًا آخر وهو أن الصحة أكثر لزومًا للحقيقة من الكمال، يريد أن الأفعال الصحيحة أكثر وجودًا من الأفعال الكاملة، فيتوجه النفي إلى ملازم الحقيقة، فكان نفي الملازَم - بالفتح - وهو ملاقٍ للأول؛ إذ نفي الملازَم كنفي الملازِم.
وقوله: لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال، وهو مُلَاقٍ لقول أهل الأصول؛ لِسَبْق المقصود إلى الفهم.
قال الصنعانيّ: وهنا مرجِّح أوضح، وهو أن خطابات الشارع محمولة على تعريفه، وتعليمه للمكلفين التكاليف الصحيحة؛ إذ هي المطلوبة منهم، ولذا حُملت الخطابات المطلقة في مثل ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] على النكاح الصحيح؛ لأنه مطلوب الشارع، لا الفساد فلا يكون محلِّلًا، فكذلك يكون مطلوب الشارع تعريف العباد صحيح التكاليف التي يسقط الطلب بها، وتستحق به الإثابة، وأما الكمال فهو مطلوب ندبًا، لا وجوبًا وإلا لزم أن لا يجزئ إلا الكامل من الأفعال، لا الصحيح، على أني أقول (٢): ههنا مانع من تقدير الكمال، وهو أنه سيق الحديث لبيان الأعمال التي يثاب عليها
