والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (وَكَانَ لَنَا جَارًا، وَدَخِيلًا، وَرَبِيطًا) هذا الكلام للشعبيّ ﵀؛ أي: أن عديّ بن حاتم ﵁ كان جارًا لنا، ودخيلًا؛ أي: مداخلًا، ومخالطًا، ومرابطًا ملازمًا لثغر من ثغور العدوّ، أو ملازمًا للعبادة، رَبَط نفسه عليها.
وقال النوويّ ﵀: قال أهل اللغة: "الدَّخيل" - بفتح الدال المهملة، وكسر الخاء المعجمة - والدّخّال: الذي يداخل الإنسان، ويخالطه في أموره، و"الرَّبِيط" هنا بمعنى المرابط، وهو الملازم، والرباط: الملازمة، قالوا: والمراد هنا: رَبَط نفسه على العبادة، وعن الدنيا (١).
وقال الفيّومي: فلان دخيل بين القوم؛ أي: ليس من نَسَبِهم، بل هو نَزِيل بينهم، ومنه قيل: هذا الفرع دَخيل في الباب، ومعناه أنه ذُكر استطرادًا، ومناسبةً، ولا يشتمل عليه عَقْد الباب. انتهى (٢).
وقوله: (بِالنَّهْرَيْنِ) بيان للموضع، ولم أجد من بيّن المراد به، والذي يظهر أنه أراد نهر الفرات ودِجْلة، إلا أن محمد المرتضى ذكر في "تاج العروس" ما نصّه: ونَهْرانُ: من قُرى اليمن، من أَعمال ذِمار. انتهى (٣)، والظاهر أن هذا ليس المراد هنا، والله تعالى أعلم.
ومما يؤيّد الأول أن الفيّوميّ ﵀ قال: الفُرات نهر عظيم، مشهور، يخرج من حدود الروم، ثم يمرّ بأطراف الشام، ثم بالكوفة، ثم بالْحِلّة، ثم يلتقي مع دِجْلة في البطائح، ويصيران نهرًا واحدًا، ثم يصبّ عند عبّادان في بحر فارس. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قريبًا، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٧٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ).
стр. 21002
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (الْحَكَمُ) بن عُتيبة الْكِنْديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، ربما دلّس [٥] (ت ١١٣) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية شعبة، عن الحكم هذه ساقها أبو نعيم ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٥٧٣) - حدّثنا يونس بن حبيب، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت الشعبيّ، عن عديّ بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله أُرسل كلبي علي الصيد، فأجد كلبًا مع كلبي، لا أدري أيهما أخذ؟ قال: "فلا تأكل، إنما سمّيت على كلبك، ولم تسمِّ على غيره". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٧٣] (. . .) - (حَدَّثَني الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا أَرْسَلْتَ كلْبَكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ، وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ (٢)، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا، فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ) تقدّم قريبًا.
٢ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (عَاصِمُ) بن سليمان الأحول، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (إِذَا أَرْسَلْتَ كلْبَكَ) فيه ما يدلّ على أن الإرسال لا بدّ أن يكون
стр. 21003
من جهة الصائد، ومقصودًا له؛ لأن أَفْعَلَ فِعْلُ الفاعل، كأخرج، وأكرم، ثم هو فِعْلُ عاقل، فلا بدّ أن يكون مفعولًا لغرض صحيح، قاله القرطبيّ (١).
وقول: (فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ) فيه إيجاب التسمية عند الإرسال، كما يجب عند الذبح.
وقوله: (فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ) قال النوويّ ﵀: هذا تصريح بأنه إذا أدرك ذكاته وجب ذبحه، ولم يحلّ إلا بالذكاة، وهو مُجْمَع عليه، وما نُقِل عن الحسن، والنخعيّ خلافه فباطل، لا أظنه يصح عنهما، وأما إذا أدركه، ولم تبق فيه حياة مستقرّة، بأن كان قد قطع حلقومه، ومَريّه، أو أجافه، أو خرق أمعاءه، أو أخرج حِشْوته، فيحلّ من غير ذكاة بالإجماع، قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب إمرار السكين على حلقه؛ ليريحه. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ: قوله: "فإن أدركته حيًّا فاذبحه": هذا يدلُّ على أن المقدور عليه لا تكون ذكاته العقر، بل الذبح، أو النحر، وعلى هذا فيجب على الصائد إذا أرسل الجوارح أن يجتهد في الجري مُهيِّئًا لآلة الذبح؛ فإنَّه إن فرَّط في شيء من ذلك حتى هلك الصيد بين يدي الجوارح لم يَجُز أكله؛ لأنَّه لمّا أمسكته الجوارح صار مقدورًا عليه، والصائد لو لم يُفرِّط كان متمكنًا من ذبحه، فإن أدركه الصائد منفوذ المَقاتِل فحُكمه حُكْم المقتول؛ لأنَّه ميؤوس من بقائه، إلا أن مالكًا استحب ذكاته مراعاة للخلاف، هذا هو مشهور قوله. انتهى (٣).
وقوله: (فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ) قال النوويّ ﵀: فيه بيان قاعدة مهمّة، وهي إنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحلّ؛ لأن الأصل تحريمه، وهذا لا خلاف فيه، وفيه تنبيه على أنه لو وجده حيًّا، وفيه حياة مستقرّة، فذكّاه حَلّ، ولا يضر كونه اشترك في إمساكه كلبه وكلب غيره؛ لأن الاعتماد حينئذ في الإباحة على تذكية الآدميّ، لا على إمساك الكلب، وإنما تقع الإباحة بإمساك الكلب إذا قَتَله، وحينئذ إذا كان معه كلب آخر لم
стр. 21004
يحلّ، إلا إن يكون أرسله مَن هو مِن أهل الذكاة، كما أوضحناه قريبًا. انتهى (١).
وقال القرطبيّ بعد ذكر الروايات ما نصّه: هذه الروايات وإن اختلفت ألفاظها، فمعناها واحد، وهذا الاختلاف يدلّ على أنهم كانوا ينقلون بالمعنى، وتفيد هذه الروايات أن سبب إباحة الصيد الذي هو عَقْرُ الجارح له لا بدَّ أن يكون متحققًا غير مشكوك فيه، ومع الشكِّ لا يجوز الأكل، وهذا الكلب المخالط محمول على أنه غير مرسَل من صائد آخر، وأنه إنما انبعث في طلب الصيد بطبعه ونَفْسه، ولا يختلف في هذا، فأما لو أرسله صائدٌ آخر على ذلك الصيد فاشترك الكلبان فيه فإنَّه للصائِدَيْن؛ يكونان شريكين، فلو أنفذ أحد الكلبين مَقاتله، ثم جاء الآخر، فهو للذي أنفذ مَقاتله. انتهى (٢).
وقوله: (فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا. . . إلخ) هذا دليل لمن يقول: إذا أثّر جرحه، فغاب عنه، فوجده ميتًا، وليس فيه أثَر غير سهمه حلّ، وهو أحد قولي الشافعيّ، ومالك، في الصيد والسهم، والثاني: يحرم، قال النوويّ: وهو الأصح عند أصحابنا، والثالث: يحرم في الكلب دون السهم، والأول أقوى، وأقرب إلى الأحاديث الصحيحة، وأما الأحاديث المخالفة له فضعيفة، ومحمولة على كراهة التنزيه، وكذا الأثر عن ابن عباس ﵄: "كُلْ ما أصميت، وَدَعْ ما أنميت"؛ أي: كُلْ ما لم يغب عنك، دون ما غاب. انتهى (٣).
وقوله: (وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ)؛ أي: لأن موته بالماء، لا بالجَرح، وهذا متّفقٌ عليه، قاله النوويّ.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قريبًا، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٧٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ
стр. 21005
الصَّيْدِ، قَالَ: "إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ، إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، الْمَاءُ قَتَلَهُ، أَوْ سَهْمُكَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ) تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٧٥] (١٩٣٠) - (حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي المُعَلَّمِ، أَوْ بِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: "أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تَأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا، ثُمَّ كُلُوا فِيهَا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، ثُمَّ كُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، ثُمَّ كُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ").
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ) بن مُصعب التميميّ، أبو السّريّ الكوفيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) وله (٩١) سنة (عخ م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٥.
٢ - (حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ) بن صفوان التجيبيّ، أبو زرعة المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه زاهد [٧] (ت ٨ أو ٩١٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٧/ ٣٢٨.
٣ - (رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ) أبو شُعيب الإياديّ القصير، ثقةٌ عابدٌ [٤] (ت ١ و ١٢٣) (ع) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩.
٤ - (أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ) بن عبد الله الْخَولانيّ الْحِمْصيّ، وُلد في حياة
стр. 21006
النبيّ ﷺ يوم حنين، وسَمِع من كبار الصحابة ﵃[٢] (ت ٨٠) (ع) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩.
٥ - (أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ) - بضمّ الخاء، وفتح الشين المعجمتين - الصحابيّ المشهور ﵁، اختُلِف في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيرًا، روى عن النبيّ ﷺ ، وعن معاذ بن جبل، وأبي عبيدة بن الجراح، وروى عنه أبو إدريس الخولانيّ، وأبو أمية الشَّعْبانيّ، وسعيد بن المسيّب، وعطاء بن يزيد الليثيّ، وأبو أسماء الرَّحَبيّ، وجُبير بن نُفير، وغيرهم.
قال عبيد الله بن سعد الزهريّ: قال أحمد: بلغني عن أبي مُسهر قال: سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: أبو ثعلبة اسمه جُرْثومة، وقال النسائيّ: ثنا عمرو بن منصور، أنا أبو مسهر، قال: سمعت سعيد بن عبد العزيز قال: اسم أبي ثعلبة جُرثومة، وقيل: جُرهم، وقال حنبل عن أحمد: بلغني عن سعيد بن عبد العزيز قال: اسمه جرثوم، وكذا قال صالح بن أحمد، عن أبيه، وقال أبو زرعة الدمشقيّ، عن أبي مسهر: اسمه جرثوم، وعن سليمان بن عبد الرحمن قال: سألت بعض ولد أبي ثعلبة عن اسمه، فقال: لاشر بن جرثوم، وقال يعقوب بن سفيان: قلت لهشام بن عمار: ما اسم أبي ثعلبة؟ قال: يقولون: جرثوم بن عمرو، وكذا قال نوح بن حبيب، عن هشام، وقال الأثرم عن أحمد: اختلفوا فيه، فقيل: جرثوم بن عمرو، وقيل: جرهم بن ناشم، وفي رواية: لاشم، وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه، وصالح بن أحمد عن أبيه، وحنبل بن أحمد: اسمه جرهم بن ناشم، وكذا قال مسلم، وكذا قال البغويّ عن ابن زنجويه، وهارون بن عبد الله، وكذا قال ابن سعد عن أصحابه، وقال دُحيم: اسمه جرثوم، وقال خليفة بن خياط: اسمه الأشقّ بن جرهم، ويقال: جرثومة بن ناشج، ويقال: جرهم، وقال ابن الْبَرْقيّ: اسمه جرثومة بن الأشتر بن جرثوم، ممن بايع تحت الشجرة، قال: وقال بعضهم: اسمه الأشقّ بن جرهم، وقيل غير ذلك.
وقال ابن عيسى: بلغني أنه كان أقدم إسلامًا من أبي هريرة، ولم يقاتل مع عليّ، ولا مع معاوية، ومات في أول إمرة معاوية.
وقال القاضي أبو عليّ الخولاني: نزل دَاريا.
وقال خالد بن محمد الكنديّ: رُوي عن أبي الزاهرية: سمعت أبا ثعلبة
стр. 21007
يقول: إني لأرجو أن لا يخنُقني الله تعالى كما أراكم تُخنقون عند الموت، قال: فبينما هو يصلي في جوف الليل قُبِض، وهو ساجدٌ، فرأت ابنته في النوم أن أباها قد مات، فاستيقظت فَزِعَةً، فنادت أين أبي؟ قالوا: في مصلاه، فنادته، فلم يجبها، فأتته، فوجدته ساجدًا، فحرّكته فسقط ميتًا.
وقال أبو عبيد، وابن سعد، وخليفة، وهارون الحمال: قال أبو حسان الزياديّ: مات سنة خمس وسبعين.
أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، هذا الحديث، وكرّره ثلاث مرّات، وحديث (١٩٣٢) وكرّره ثلاث مرّات أيضًا، وحديث (١٩٣٦).
و"ابن الْمبارك" ذُكر قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالدمشقيين، غير شيخه فكوفي، وابن المبارك فمروزي، وحيوة فمصري، وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
عن أبي إدريس الْخَوْلانيّ: أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ) الصحابيّ المشهور بكنيته، واختُلف في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيرًا، كما مرّ آنفًا، وكان إسلامه قبل خيبر، وشَهِد بيعة الرضوان، وتوجّه إلى قومه، فأسلموا، وله أخ يقال له: عمرو، أسلم أيضًا (١). (الْخُشَنِيَّ) - بضمّ الخاء، وفتح الشين المعجمتين، ثم نون -: نسبة إلى بني خُشين، بطن من النمر بن وبرة بن تغلب - بفتح المثنّاة، وسكون المعجمة، وكسر اللام، بعدها موحّدة - ابن حلوان بن عمران بن الحاف بن قُضاعة (٢). (يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) وفي رواية البخاريّ: "قلت: يا نبيّ الله"، (إِنَّا) بكسر الهمزة، هي "إنّ" واسمها،
стр. 21008
وخبرها قوله: (بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ)؛ يعني: بالشام، وكان جماعة من قبائل العرب قد سكنوا الشام، وتنصّروا، منهم آل غَسّان، وتنوخ، وبَهْز، وبطون من قُضاعة، منهم بنو خُشَين آل أبي ثعلبة. (نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ) جَمْع إناء، والأواني جَمْع آنية، وفي رواية البخاريّ ﵀: "أفنأكل في آنيتهم؟ ".
(وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي) قال المجد: "القوس" معروفة، وقد تذكّر، وتصغيرها قويسة، وقُويسٌ، والجمع قِسِيّ، وقُسيّ، وأقواسٌ، وقِيَاسٌ. انتهى.
وقال في "الفتح": وهي مركّبة، وغير مركّبة، ويُطلق لفظ القوس أيضًا على الثمر الذي يبقى في أسفل النخلة، وليس مرادًا هنا. انتهى.
(وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، أَوْ بِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ) ﷺ ("أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ قَوْمٍ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ، تَأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا، ثُمَّ كُلُوا فِيهَا) قال في "الفتح": تمسَّكَ بهذا الأمر من رأى أن استعمال آنية أهل الكتاب تتوقف على الغسل؛ لكثرة استعمالهم النجاسة، ومنهم من يتديّن بملابستها.
قال ابن دقيق العيد: وقد اختَلَف الفقهاء في ذلك؛ بناء على تعارض الأصل والغالب، واحتَجَّ من قال بما دل عليه هذا الحديث بأن الظنّ المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل، وأجاب من قال بأن الحكم للأصل حتى تتحقق النجاسة بجوابين:
أحدهما: أن الأمر بالغسل محمول على الاستحباب احتياطًا؛ جمعًا بينه وبين ما دل على التمسك بالأصل.
والثاني: أن المراد بحديث أبي ثعلبة حالُ من يتحقق النجاسة فيه، ويؤيده ذِكر المجوس؛ لأن أوانيهم نجسة؛ لكونهم لا تحل ذبائحهم.
وقال النوويّ: المراد بالآنية في حديث أبي ثعلبة آنية مَن يَطْبُخ فيها لحم الخنزير، ويشرب فيها الخمر، كما وقع التصريح به في رواية أبي داود: "إنا نجاور أهل الكتاب، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر"، فقال، فذكر الجواب.
وأما الفقهاء فمرادهم مُطلق آنية الكفار التي ليست مستعمَلة في النجاسة،
стр. 21009
فإنه يجوز استعمالها، ولو لم تُغسل عندهم، وإن كان الأَولى الغسل للخروج من الخلاف، لا لثبوت الكراهة في ذلك.
ويَحْتَمِل أن يكون استعمالها بلا غسل مكروهًا؛ بناءً على الجواب الأول، وهو الظاهر من الحديث، وأن استعمالها مع الغسل رخصة، إذا وجد غيرها، فإن لم يجد جاز بلا كراهة؛ للنهي عن الأكل فيها مطلقًا، وتعليق الإذن على عدم غيرها مع غسلها.
وتمسَّك بهذا بعض المالكية لقولهم: إنه يتعيَّن كسر آنية الخمر على كل حال؛ بناءً على أنها لا تطهر بالغسل، واستدلّ بالتفصيل المذكور؛ لأن الغسل لو كان مطهِّرًا لها لَمَا كان للتفصيل معنى.
وتُعُقِّب بأنه لم ينحصر في كون العين تصير نجسة بحيث لا تطهر أصلًا، بل يَحتَمِل أن يكون التفصيل للأخذ بالأَولى، فإن الإناء الذي يُطبخ فيه الخنزير يُستقذر، ولو غُسل كما يُكره الشرب في المحجمة، ولو غُسلت استقذارًا.
ومشى ابن حزم على ظاهريته، فقال: لا يجوز استعمال آنية أهل الكتاب إلا بشرطين: أحدهما: أن لا يجد غيرها، والثاني: غسلها.
وأجيب بما تقدم من أن أَمْره بالغسل عند فَقْد غيرها دالّ على طهارتها بالغسل، والأمر باجتنابها عند وجود غيرها للمبالغة في التنفير عنها، كما في حديث سلمة ﵁ في الأمر بكسر القدور التي طُبخت فيها الميتة، فقال رجل: "أَوْ نغسلها؟ " فقال: "أوْ ذاك"، فأمَرَ بالكسر للمبالغة في التنفير عنها، ثم أذِن في الغسل ترخيصًا، فكذلك يتجه هذا هنا، والله أعلم (١).
(وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ)؛ أي: عند الرمي، لا عند الأكل، كما هو المتبادَر، وقد تمسك بهذا من أوجب التسمية على الصيد وعلى الذبيحة، وقد تقدَّمت مباحثه في المسألة السابعة من مسائل حديث عديّ بن حاتم ﵁، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(ثُمَّ كُلْ) وقع هذا الحديث مفسَّرًا في رواية أبي داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن أعرابيًا، يقال له: أبو ثعلبة، قال: يا
стр. 21010
رسول الله، إن لي كلابًا مكلَّبة، فأفْتِني في صيدها؟، فقال النبيّ ﷺ : "إن كان لك كلاب مكلَّبة، فَكُلْ مما أمسكن عليك"، قال: ذَكِيًّا أو غير ذكي؟، قال: "نعم"، قال: فإن أكل منه؟ قال: "وإن أكل منه"، فقال: يا رسول الله، أفتني في قوسي، قال: "كُلْ ما ردّت عليك قوسك"، قال: "ذَكيًّا أو غير ذكي"، قال: وإنْ تغيَّب عني، قال: "وإن تغيَّب عنك، ما لم يَصِلَّ، أو تجد فيه أثرًا غير سهمك"، قال: أفْتِني في آنية المجوس، إن اضْطُررنا إليها، قال: "اغسلها، وَكُلْ فيها".
وقوله: ما لم يَصِلّ" بصاد مهملة، مكسورة، ولام ثقيلة؛ أي: يُنتِنَ.
(وَمَا أَصَبْتَ بكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، ثُمَّ كُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ)؛ أي: أدركته حيًّا، فذكّيته (فَكُلْ") فيه أنه لا يحلّ ما أُدرك من الصيد حيًّا، إلا بذَبْحه، قال النوويّ ﵀: هذا مُجْمَع عليه أنه لا يحلّ إلا بذكاته. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي ثعلبة الْخُشَنيّ ﵁ هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٩٧٥ و ٤٩٧٦] (١٩٣٠)، و (البخاريّ) في "الذبائح والصيد" (٥٤٧٨ و ٥٤٩٦)، و (أبو داود) في "الصيد" (٢٨٥٢ و ٢٨٥٥ و ٢٨٥٦)، و (الترمذيّ) في "الصيد" (١٤٦٤) و"الأطعمة" (١٧٩٧)، و (النسائيّ) في المجتبى (٧/ ١٨١) و"الكبرى" (٣/ ١٤٤)، و (ابن ماجه) في "الصيد" (٣٢٠٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨٥٠٣)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٠١٤ و ١٠١٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٩٣ و ١٩٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٧٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٤٧ - ٢٤٨ و ١٠/ ١٠)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٧٧١)، والله تعالى أعلم.
стр. 21011
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): جواز جمع المسائل، وإيرادها دفعة واحدةً، وتفصيل الجواب عنها، واحدةً واحدةً بلفظ "أمّا، وأمّا".
٢ - (ومنها): بيان حكم الأكل في آنية أهل الكتاب، وهو أن يؤكل فيها إذا وُجد غيرها، وإلا جاز بعد غسلها.
٣ - (ومنها): جواز الصيد بالقوس.
٤ - (ومنها): بيان حكم صيد الكلب الذي ليس بمعلّم، وهو التحريم، إلا إذا وُجد حيًّا، فذُكّي، فيجوز.
٥ - (ومنها): وجوب التسمية على الكلب، والقوس عند الإرسال والرمي.
٦ - (ومنها): أن ما أُدرك من الصيد حيًّا وجبت ذكاته، سواء كان بالكلب، أم بالقوس، وإلا كان ميتةً، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٧٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ (١)، كِلَاهُمَا عَنْ حَيْوَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ وَهْبٍ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ صَيْدَ الْقَوْسِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح المصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريّ الحافظ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي.
٤ - (الْمُقْرِئُ) (٢) عبد الله بن يزيد المكيّ، أبو عبد الرحمن المقرئ، أصله من البصرة، أو الأهواز، ثقةٌ فاضلٌ، أقرأ القرآن نيّفًا وسبعين سنةً [٩]
стр. 21012
(ت ٢١٣) وقد قارب المائة، وهو من كبار شيوخ البخاريّ، ولا يروي عنه المصنّف، وأصحاب السنن إلا بواسطة (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٥.
و"حيوة" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية عبد الله بن وهب، عن حيوة ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥٨٧٩) - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني حَيْوة بن شُريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقيّ يقول: سمعت أبا إدريس الخولانيّ، أنه سمع أبا ثعلبة الخشنيّ، يقول: أتيت رسول الله ﷺ ، فقلت: يا رسول الله إنا بأرض من أهل كتاب، نأكل في آنيتهم، وإن أرضنا أرض صيد، أصيد بقوسي، وبالكلب المكلَّب، وبالكلب الذي ليس بمكلَّب، فأخبرني ماذا يحلّ لنا مما يحرُم عليّ من ذلك، فقال رسول الله ﷺ : "أما ما ذكرتَ أنكم بأرض أهل كتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غير آنيتهم، فاغسلوها، وكُلوا فيها، وأما ما ذكرت من الصيد، فما صدت بقوسك، فكل منه، واذكر اسم الله عليه، وأما ما أصاب كلبك المكلَّب، فكل مما أمسك عليك، واذكر اسم الله عليه، وأما ما أصاب كلبك الذي ليس بمكلَّب، فإن أدركت ذكاته فَكُل، وما لم تدرك ذكاته فلا تأكل". انتهى (١).
وأما رواية عبد الله يزيد، عن حيوة فساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥١٦١) - حدّثنا عبد الله بن يزيد، حدّثنا حَيْوة، قال: أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقيّ، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة الخشنيّ، قال: قلت: يا نبيّ الله إنّا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد، أصيد بقوسي، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم، وبكلبي المعلَّم، فما يصلح لي؟ قال: "أما ما ذكرت من أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها، وكُلُوا فيها، وما صدت بقوسك، فذكرت اسم الله فَكُل، وما صدت بكلبك
стр. 21013
المعلَّم، فذكرت اسم الله فَكُل، وما صدت بكلبك غير معلَّم، فأدركت ذكاته فَكُل". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢) - (بَابٌ إِذَا غَابَ عَنْهُ الصَّيْدُ، ثُمَّ وَجَدَهُ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٧٧] (١٩٣١) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : قَالَ: "إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ، مَا لَمْ يُنْتِنْ").
[تنبيه]: هذا الحديث أول عَوْد سماع أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان من مسلم، والحديث الذي قبله هو آخر فواته الثالث، ولم يبق له في الكتاب فوات بعد هذا، والله تعالى أعلم، قاله النوويّ ﵀ (٢).
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ) أبو جعفر الْجَمّال، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٩) أو قبلها (خ م د) ٢٥/ ٢٠٩.
٢ - (أَبُو عَبْدِ اللهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ) القرشيّ، أبو عبد الله البصريّ، نزيل بغداد، أصله مدنيّ، ثقةٌ أُمّي [٩].
رَوَى عن أفلح بن حميد، وأفلح بن سعيد، وابن أبي ذئب، وهشام بن سعد، وعبد الله وعاصم ابني عمر العمريين، وأبي عاتكة البصريّ صاحب أنس، وغيرهم.
وروى عنه أحمد بن حنبل، وابن معين، وأحمد بن منيع، وأبو سعيد الأشجّ، وقتيبة، ومحمد بن مهران الرازيّ، وابن نمير، وأبو بكر بن أبي شيبة، والزعفرانيّ، وجماعة.
стр. 21014
قال أحمد: كان حافظًا، كتبت عنه أنا ويحيى بن معين، وكان يحدثنا، وهو يحفظ، وقال الدُّوريّ عن ابن معين: ثقةٌ، كان أُمّيًّا لا يكتب، كان يقرأ الحديث، وقال ابن عمار، والنسائيّ: ثقة، وقال ابن المدينيّ: كان من أهل المدينة، وكان ثقةً عندنا، وقال مجاهد بن موسى: كتبنا عنه، وهشيم حيّ، ومدحه يحيى بن معين، ووثّقه، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ثقةٌ، وأنكر أن يكون أميًّا، وقال أبو زرعة: شيخٌ متقنٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال عليّ بن إبراهيم بن الهيثم البلديّ: حدّثنا الحسن بن عرفة، حدّثنا حماد بن خالد، وكان من خير من أدركناه.
أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٣ - (مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ) بن حُدير الحضرميّ أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن الحمصيّ، قاضي الأندلس، ثقةٌ له أوهامٌ [٧] (ت ١٥٨) (ز م ٤) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩.
٤ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ) بن نُفير الحضرميّ الحمصيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١١٨) (بخ م ٤) تقدم في "الجنائز" ٢٥/ ٢٢٣٢.
٥ - (أَبُوهُ) جُبير بن نُفير بن مالك بن عامر الحضرميّ الحمصيّ، مخضرمٌ ثقةٌ جليلٌ [٢] (ت ٨٠) أو بعدها (بخ م ٤) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩.
والصحابيّ ذُكر قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ) الْخُشنيّ ﵁ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنه (قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ)؛ أي: الصيد، فحُذف المفعول، (بِسَهْمِكَ، فَغَابَ) ذلك الصيد (عَنْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ) سواء طالت المدّة، أم قصُرت، (مَا لَمْ يُنْتِنْ") بضمّ أوله، وكَسْر ثالثه، مِنْ أنْتَنَ رباعيًّا، ويجوز أن يكون بفتح أوله، وتثليث ثالثه، مِنْ نَتن، يقال: نَتُن الشيءُ بالضمّ نُتُونَةً، ونَتَانَةً، فهو نَتِينٌ، مثلُ قَرُب، ونَتَنَ نَتْنًا، من باب ضَرَبَ، ونَتِنَ يَنْتَنُ، فهو نَتِنٌ، من باب تَعِبَ، وأنتن إنتانًا، فهو مُنْتِنٌ، وقد تُكسر الميم
стр. 21015
للإتباع، فيقال: مِنْتِنٌ، وضمُّ التاء إتباعًا للميم قليلٌ، قاله الفيّوميّ (١).
وقال المجد: النَّتْنُ: ضِدُّ الْفَوْحِ، نَتُنَ، ككَرُمَ، وضَرَبَ نَتَانَةً، وأنْتَنَ فهو مُنْتنٌ، ومِنْتِنٌ بكسرتين، وبضمّتين، وكِقِنْديل. انتهى (٢).
وهذا الحديث صريح في كون الصيد حلالًا، وإن غاب أكثر من ثلاثة أيّام، إذا لم يُنتن، حيث جَعَلَ الْغَايَة أَنْ يُنْتِن الصَّيْد، فَلَوْ وَجَدَهُ مَثَلًا بَعْد ثَلاث، وَلَمْ يُنْتِن حَلَّ، وَإِنْ وَجَدَهُ بِدوْنِهَا وَقَدْ أَنْتَنَ فَلا، هَذَا ظَاهِر الْحَدِيث. وَأَجَابَ النَّوَوِيّ بِأَنَّ النَّهْي عَن أَكْله إِذَا أَنْتَنَ لِلتَّنْزِيهِ، إلا إن خيف منه الضرر، فَيَحْرُم، وهذا مذهب الشافعيّة، وأما المالكيّة، فحملوا النهي على التحريم مطلقًا، قال في "الفتح": وهو الظاهر.
واستدلّ من حمل النهي على التنزيه بقصّة الحوت الذي أكل منه الجيش مع أبي عبيدة ﵁ نصف شهر، كما سيأتي الحديث في ذلك بعد بابين - إن شاء الله تعالى -.
ووجْهه أنهم أكلوا من لحم الحوت نصف شهر، وأكل منه النبيّ ﷺ بعد ذلك، واللحم لا يبقى غالبًا بلا نتن في تلك المدة، لا سيما في الحجاز، مع شدّة الحرّ.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن يَحْتَمِل - كما قال في "الفتح" - أن يكونوا ملّحوه، وقدّدوه، فلم يدخله نتن، وبهذا لا يتمّ الاستدلال به على صَرْف النهي عن التحريم إلى التنزيه.
والحاصل أن حَمْل النهي مِنْ أَكْل الصيد، إذا أنتن على التحريم، هو الظاهر؛ لظاهر النصّ، وأما حَمْله على التنزيه، فيحتاج إلى دليل صريح، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي ثعلبة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 21016
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤٩٧٧ و ٤٩٧٨ و ٤٩٧٩] (١٩٣١)، و (أبو داود) في "الصيد" (٢٨٦١)، و (النسائيّ) في "الصيد" (٧/ ١٩٣) و"الكبرى" (٤٨١٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٩٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٤)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ٢٩٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٤٢ و ٢٤٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في مدّة غَيبة الصيد عن الصائد:
قال في "الفتح": استُدلّ بهذا الحديث على أن الرامي لو أخّر الصيد عقب الرمي إلى أن يجده أنه يحلّ بالشروط المتقدمة، ولا يحتاج إلى استفصال عن سبب غَيْبته عنه، أكان مع الطلب أو عدمه، لكن يُسْتَدَلّ للطلب بما وقع في الرواية التي علّقها البخاريّ آخر الباب، حيث قال: "فيقتفي أثره" فدلّ على أن الجواب خرج على حسب السؤال، فاختصر بعض الرواة السؤال، فلا يُتمسَّك فيه بترك الاستفصال.
قال: واختُلِف في صفة الطلب، فعن أبي حنيفة: إن أَخَّر ساعةً، فلم يطلب لم يحلّ، وإن اتّبعه عقب الرمي فوجده ميتًا حلّ، وعن الشافعية: لا بدّ أن يتبعه، وفي اشتراط العَدْو وجهان، أظهرهما: يكفي المشي على عادته، حتى لو أسرع (١) وجده حيًّا حلّ، وقال إمام الحرمين: لا بدّ من الإسراع قليلًا؛ ليتحقق صورة الطلب، وعند الحنفية نحو هذا الاختلاف. انتهى (٢).
وقال ابن عبد البرّ ﵀: وقد اختلف الفقهاء في هذا المعنى، فقال مالك: إذا أدركه الصائد من يومه أَكَله، في الكلب والسهم جميعًا، وإن كان ميتًا إذا كان فيه أثر جرحه، وإن كان قد بات عنه لم يأكله، وقال الثوريّ: إذا غاب عنه يومًا وليلةً كرهت أكله، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا توارى عنه الصيد، وهو في طلبه فوجده، وقد قتله جاز أكْله، فإن ترك الطلب، واشتغل بعمل غيره، ثم ذهب في طلبه، فوجده مقتولًا، والكلب عنده كرهنا أكْله،
стр. 21017
وقال الأوزاعيّ: إذا وجده من الغد ميتًا، ووجد فيه سهمًا أو أثرًا فليأكله، وقال الشافعيّ: القياس ألا يأكله إذا غاب عنه، ورُوي عن ابن عباس: "كُلْ ما أصميت، ودَعْ ما أنميت"، يريد: كُلْ ما عاينت صيده وموته، من سلاحك، أو كلبك، وَدَعْ ما غاب عنك.
وفي حديث أبي رزين، عن النبيّ ﷺ أنه كره أكل ما غاب عنك مصرعه من الصيد، وهو حديث مرسلٌ؛ لأنه ليس بأبي رزين العُقَيليّ، وإنما هو أبو رزين مولى أبي وائل، رواه عنه موسى بن أبي عائشة، من حديث الثوريّ وغيره.
ورَوَى أبو ثعلبة الخشنيّ، عن النبيّ ﷺ في الذي يُدرك صيده بعد ثلاث: "يأكله ما لم ينتن" - يعني: حديث الباب -.
وفي حديث عديّ بن حاتم، أنه سأل رسول الله ﷺ عن الصيد يغيب عن صاحبه الليلة والليلتين، فقال: "إذا وجدت فيه سهمك، ولم تجد أثر سبع، وعلمت أن سهمك قتله فكُلْه".
قال: وفي حديث هذا الباب ردّ لقول أبي حنيفة وأصحابه في اشتراطهم التراخي في الطلب؛ لأن رسول الله ﷺ لم يقل للبهزيّ (١) هل تراخيت في طلبه؟، وأباح لأصحابه المُحْرِمين، ولم يسأله عن ذلك، وبالله التوفيق. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بعدم اشتراط الطلب هو الأرجح؛ لظاهر الحديث.
وأما جوابه ﷺ بقوله: "يأكل" حينما سأله عديّ بن حاتم ﵁ بقوله:
стр. 21018
"يرمي الصيد، فيقتفي أثره. . . إلخ"، فإنه خرج على حسب السؤال؛ لأنه سأله سؤالًا مقيّدًا بالاقتفاء، فأجابه النبيّ ﷺ بحلّ الأكل، فلا مفهوم له؛ لأنَّ شَرْط العمل بمفهوم المخالفة أن لا يخرج الجواب مخرج السؤال؛ كما هنا، فلا يُقيّد به الإطلاق الواقع في حديث أبي ثعلبة ﵁ الذي سأل سؤالًا مطلقًا، فأجابه جوابًا مطلقًا، بلا استفصال، فلو كان الطلب شرطًا في حلّه، لبيّن له، ومما يدلّ عليه حديث البهزيّ المذكور.
والحاصل أن عدم اشتراط الطلب للحِلّ هو الظاهر، فتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٧٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنِي مُعَاوِيةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ: "فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ) السلميّ، أبو عبد الله البغداديّ القَطِيعيّ، ثقةٌ [١٠] (٢٣٧) (م د) تقدم في "الإيمان" ٩٢/ ٥٠٢.
٢ - (مَعْنُ بْنُ عِيسَى) بن يحيى الأشجعيّ مولاهم، أبو يحيى المدنيّ القزّاز، ثقةٌ ثبتٌ، قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك، من كبار [١٠] (ت ١٩٨) (ع) تقدم في "الطهارة" ٧/ ٥٦٣.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: ("فَكُلْهُ مَما لَمْ يُنْتِنْ") قال القرطبيّ ﵀: اختلف العلماء في تعليل هذا المنع، فمنهم من قال: إذا أنتن لَحِق بالمستقذرات التي تمجُّها الطِّباع، فيُكره أكلها تنزيهًا، فلو أكلها لجاز، كما قد أكل النبيّ ﷺ الإهالة السَّنِخة، وهي المُنتنة، ومنهم من قال: بل هو مُعلَّلٌ بما يُخاف منه الضرر على آكله، وعلى هذا التعليل يكون أصله محرَّمًا؛ إن كان الخوف محققًا، وقيل: إن ذلك النتن يمكن أن يكون مِنْ نَهْش ذوات السُّموم، قال ابن شهاب: كُلْ مما قُتل إلا أن يَنْعَطِن، فإذا انعَطَن فإنَّه نهشٌ، وفسَّروا "ينعطن" بأنَّه إذا مُدَّ تَمَرَّط، قال
стр. 21019
ابن الأعرابي: إهاب معطون، وهو الذي تَمَرَّط شعره. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم في الحديث الماضي أن القول بالتحريم هو الأقرب والأظهر الموافق لظاهر النصّ، فتنبّه، وقد تقدّم تمام البحث في ذلك هناك، والله تعالى وليّ التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٧٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثَهُ فِي الصَّيْدِ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْعَلَاءِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ نُتُونَتَهُ، وَقَالَ فِي الْكَلْبِ: "كُلْهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، إِلَّا أَنْ يُنْتِنَ، فَدَعْهُ").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) تقدّم قبل باب.
٣ - (الْعَلَاءُ) بن الحارث بن عبد الوارث الْحَضْرميّ، أبو وهب، ويقال: أبو محمد الدمشقيّ، ثقةٌ (٢) فقيهٌ، رُمي بالقدر، وقد اختلط [٥].
رَوَى عن عبد الله بن بُسر، ومكحول، وأبي الأشعث، والزهريّ، وعمرو بن شعيب، وعليّ بن أبي طلحة، وغيرهم.
وروى عنه الأوزاعيّ، ويحيى بن حمزة، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، ومعاوية بن صالح الحضرميّ، وعيسى بن موسى القرشيّ، وجماعة.
قال معاوية بن صالح عن أحمد: صحيح الحديث، وكذا قال المفضل الغَلَّابيّ، وقال الدُّوريّ عن ابن معين: ثقةٌ، قيل له: في حديثه شيء؟ قال: لا، ولكن كان يرى القدر، وقال ابن المدينيّ: ثقةٌ، وقال يعقوب بن سفيان:
стр. 21020
ثنا أبو صالح، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، وهو ثقةٌ، وقال الآجريّ عن أبي داود: ثقةٌ، كان يرى القَدَر، تغيَّر عقله، وقال عثمان الدارميّ عن دُحيم: كان مقدَّمًا على أصحاب مكحول، ثقةً، وقال أبو حاتم: لا أعلم أحدًا من أصحاب مكحول أوثق منه، وقال الكنانيّ: قلت لأبي حاتم عنه، فقال: كان يرى القدر، كان دمشقيًّا من خيار أصحاب مكحول، صدوق في الحديث، ثقةٌ، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، ولكنه أعلمُ أصحاب مكحول، وأقْدَمُهم، كان يفتي حتى خولط، وقال أبو زرعة: قلت لدُحيم: العلاء بن الحارث، وثابت بن ثوبان، أيهما أثبت؟ قال: العلاء أفقه حديثًا، وثابت بن ثوبان قليل الحديث، قلت له: إن أبا مسهر قال: أنبل أصحاب مكحول ثابت بن ثوبان، والعلاء بن الحارث، وأعَدْتُ عليه تقدُّم سنّ ثابت، ولُقِيّه سعيدَ بن المسيِّب، فلم يدفعه عن ثقة، وتقدُّم، وقدَّم العلاء بن الحارث لِفقهه، وقال أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز: إن كتاب مكحول في الحج أخذه من العلاء بن الحارث، وقال أبو مسهر: إليه أوصى مكحول، وقال يعقوب بن سفيان: سألت هشام بن عمار: أي أصحاب مكحول أرفع؟ قال: سليمان بن موسى، قلت: فمن يليه؟ قال: العلاء بن الحارث، قال أبو مسهر: مات يوم مات، وهو فقيه الجند، وفي رواية: وهو أفقه الجند، وقال ابن سعد وغير واحد: مات سنة ست وثلاثين ومائة، زاد بعضهم: وهو ابن سبعين سنةً.
أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط متابعةً.
٤ - (مَكْحُولٌ) الشاميّ، أبو عبد الله، ثقةٌ فقيهٌ، مشهورٌ، كثير الإرسال [٥] مات سنة بضع عشرة ومائة (م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٥.
[تنبيه آخر]: قال الحافظ الرشيد العطّار ﵀ في "غرره": وقد أخرج مسلم ﵀ لمكحول هذا حديثًا، عن أبي ثعلبة الْخُشنيّ، لم يورد له متنًا، بل قال: حديثه في الصيد فقط، وفي سماعه منه أيضًا نظر، إلا أن مسلمًا ﵀ أورد حديث أبي ثعلبة هذا من طُرُق ثابتةٍ الاتّصال، وهو قوله ﷺ : "إذا رميت بسهمك، فغاب عنك، فأدركته، فكُلْ ما لم يُنتن"، انفرد به مسلم دون البخاريّ.
стр. 21021
انتهى كلام الرشيد العطّار ﵀، وقد تقدّم في "مقدّمة شرح المقدّمة" (١).
٥ - (أبُو الزَّاهِرِيَّةِ) حُدَير بن كُريب الحضرميّ، ويقال: الْحِمْيريّ الحمصيّ، صدوقٌ [٣].
رَوَى عن حذيفة، وأبي الدرداء، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي أمامة، وعتبة بن عبد، وأبي ثعلبة، وأبي عِنبة الخولاني، وغيرهم.
وروى عنه ابنه حميد، وأبو مهديّ سعيد بن سنان، ومعاوية بن صالح، وإبراهيم بن أبي عَبْلة، وغيرهم.
قال ابن معين، والعجليّ، ويعقوب بن سفيان، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال الدارقطنيّ: لا بأس به، إذا روى عنه ثقةٌ، وقال ابن سعد: تُوُفِّي سنة (١٢٩)، وقال: أخشى أن لا يكون محفوظًا، وكذا قال أبو عبيد، وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: إنه تُوُفّي في خلافة عمر بن عبد العزيز، وهو نحو قول عمرو بن عليّ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له البخاري في "جزء القراءة"، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا حديثان فقط، هذا (١٩٣١)، وحديث (١٩٧٥): "أَصلِحْ لحمَ هذه، فلم أزل أطعمه. . ." الحديث.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ نُتُونَتَهُ) الضمير لمعاوية بن صالح (٢).
[تنبيه]: لم يسق المصنّف ﵀ حديث العلاء، وإنما قال: "حديثه في الصيد"، ثم أحال عليه حديث معاوية عن عبد الرحمن بن جبير، وأبي الزاهريّة، وهذا من غريب ما اتَّفَقَ له، ولعله إنما لم يَسُقه لِمَا سبق من أن مكحولًا لم يسمع من أبي ثعلبة ﵁، لكن الغريب الإحالة المذكورة.
ثم إني لم أجد من ساق رواية العلاء، ولا رواية عبد الرحمن، وأبي الزاهريّة، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 21022
(٣) - (بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوَّل الكتاب قال:
[٤٩٨٠] (١٩٣٢) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ. زَادَ إِسْحَاقُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ نَسْمَعْ بِهَذَا حَتَّى قَدِمْنَا الشَّامَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) بن أبي عمران الْهلاليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ الإمام الحافظ الفقيه الحجة، من كبار [٨] (ت ١٩٨) عن (٩١) سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدمة" جـ ١ ص ٣٨٣.
٣ - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهرة القرشيّ، أبو بكر المدنيّ الحافظ الفقيه الحجة الإمام، رأس [٤] (١٢٥) (ع) تقدّم أيضًا في "شرح المقدمة" جـ ١ ص ٣٤٨.
والباقون ذُكروا في البابين الماضيين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَن بينهم، ثمّ فصّل؛ لاختلافهم في الأداء، كما تقدّم غير مرّة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ) الْخُشَنيّ ﵁ أنه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ) الناب واحد الأنياب، وهي مما يلي الرَّبَاعيات من الإنسان، وقال
стр. 21023
الفيّوميّ: الناب من الأسنان مذكّرٌ، ما دام له هذا الاسم، والجمع أنياب، وهو الذي يلي الرَّبَاعِيَات، قال ابن سينا: ولا يجتمع في حيَوَان نابٌ، وقرْنٌ معًا. انتهى (١).
وفِي "شَرْحِ السُّنَّةِ": أَرَادَ بِكُلِّ ذِي نَابٍ: مَا يَعْدُو بِنَابِهِ، عَلَى النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ، كَالذِّئْب، وَالْأَسَدِ، وَالْكَلْبِ، وَنَحْوِهَا.
(مِنَ السَّبُعِ) بضمّ الموحّدة، قال الفيّوميّ ﵀: السبُع بضمّ الباء معروفٌ، وإسكان الباء لغة، حكاها الأخفش، وغيره، وهي الفاشية عند العامّة، ولهذا قال الصغانيّ: السبع، والسبع لغتان، وقُرئ بالإسكان في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾ [المائدة: ٣]، وهو مرويّ عن الحسن البصريّ، وطلحة بن سليمان، وأبي حيوة، ورواه بعضهم عن عبد الله بن كثير أحدِ السبعة، ويُجمع في لغة الضمّ على سِبَاع، مثلُ رَجُل ورِجَال، لا جَمْع له غير ذلك على هذه اللغة، قال الصغانيّ: وجمعُهُ على لغة السكون في أدنى العدد أَسْبُعٌ، مثلُ فَلْس وأفلُسٍ، وهذا كما خُفّف ضَبُعٌ، وجُمع على أضبُعٍ، قال: ويقع السبع على كلّ ما له نابٌ، يَعدُو به، ويَفترِس، كالذئب، والفهد، والنمر، وأما الثعلب، فليس بسبع، وإن كان له نابٌ؛ لأنه لا يعدُو به، ولا يفترس، وكذلك الضبع، قاله الأزهريّ. انتهى (٢).
وقوله: (زَادَ إِسْحَاقُ)؛ أي: ابن إبراهيم، وهو ابن راهويه، (وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ نَسْمَعْ بِهَذَا حَتَّى قَدِمْنَا الشَّامَ) وفي الرواية التالية: "ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز، حتى حدّثني أبو إدريس، وكان من فقهاء أهل الشام"، وكأن الزهريّ لم يبلغه حديث عَبِيدة بن سفيان، وهو مدنيّ، عن أبي هريرة ﵁ يعني: الآتي هنا بعد حديث - ولفظه: "كلُّ ذي ناب من السباع، فأَكْله حرام"، وكذا حديث ابن عبّاس ﵄ الآتي بعده: "نَهَى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مِخْلب من الطير".
وأخرج الترمذيّ من حديث جابر ﵁ بسند لا بأس به، قال: "حَرَّم رسول الله ﷺ الحمر الإنسية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل
стр. 21024
ذي مِخْلب من الطير"، ومن حديث العرباض بن سارية مثله، وزاد: "يوم خيبر"، أفاده في "الفتح" (١).
وهذه الأحاديث نصوص صريحة في تحريم أكل كلّ ذي ناب، وإلى هذا ذهب الجمهور من السلف، وغيرهم، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي ثعلبة الْخُشنيّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٩٨٠ و ٤٩٨١ و ٤٩٨٢ و ٤٩٨٣] (١٩٣٢)، و (البخاريّ) في "الذبائح" (٥٥٢٧) و"الطبّ" (٥٧٨١)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٨٠٢)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٤٧٧) و"السير" (١٥٦٠)، و (النسائيّ) في "الصيد" (٧/ ٢٠٠ و ٢٠٤) و"الكبرى" (٣/ ١٥٨ و ١٦١)، و (ابن ماجه) في "الصيد" (٣٢٣٢)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٤٩٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٠١٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤/ ٥١٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٥٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٩٣ و ١٩٤ و ١٩٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٨٤ - ٨٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٧٩)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٢٤)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٤٢٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٢/ ٥٤٨ و ٥٤٩ و ٥٥٠ و ٥٥١ و ٥٥٢ و ٥٥٣ و ٥٥٤ و ٥٥٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣١٥ و ٣١٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٧٩٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل كلّ ذي ناب من السباع، وذي مِخْلب من الطيور:
стр. 21025
فأما ذو الناب من السباع، فذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم كلّ ذي ناب قويّ من السباع، يعْدُو، ويَكسِر، إلا الضبع، منهم: مالك، والشافعيّ، وأبو ثور، وأصحاب الحديث، وأبو حنيفة، وأصحابه. وقال الشعبيّ، وسعيد بن جُبير، وبعض أصحاب مالك: هو مباح؛ لعموم قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ الآية [البقرة: ١٧٣].
واحتجّ الأولون بأحاديث أبي ثعلبة، وأبي هريرة، وابن عبّاس ﵃ المذكورة في الباب. قال الحافظ ابن عبد البرّ ﵀: هذا حديث ثابتٌ، صحيح، مُجمع على صحّته، وهذا نصّ صريح يخُصّ عموم الآيات، فيدخل في هذا: الأسدُ، والنمرُ، والفهد، والذئب، والكلب، والخنزير، وقد رُوي عن الشعبيّ أنه سئل عن رجل يتداوى بلحم الكلب؟ فقال: لا شفاه الله. وهذا يدلّ على أنه رأى تحريمه. انتهى.
وأما ذو الْمِخْلب من الطيور، وهي التي تعلِّق بمخالبها الشيء، وتصيده بها، فذهب أكثر أهل العلم أيضًا إلى تحريمه، وبه قال الشافعيّ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال مالك، والليث، والأوزاعيّ، ويحيى بن سعيد: لا يحرم شيء من الطير، قال مالك: لم أر أحدًا من أهل العلم يَكره سباع الطير.
واحتجّوا بعموم الآيات المبيحة، وقول أبي الدرداء، وابن عبّاس ﵃: ما سكت الله، فهو مما عفا عنه.
واحتجّ الأولون بحديث ابن عبّاس ﵄ المذكور: نهى رسول الله ﷺ عن كلّ ذي ناب من السباع، وكلّ ذي مِخلب من الطير، رواه مسلم. فهذا يخصّ عموم الآيات، ويُقدَّم على ما ذكروه، فيدخل في هذا كلّ ما له مِخلبٌ يعدو به، كالعُقاب، والبازي، والصقر، والشاهين، والباشق، والحدأة، والبومة، ونحوها (١).
بِهِ، وَيَصُول عَلَى غَيْره، وَيَصْطَاد، وَيَعْدُو بِطَبْعِهِ غَالِبًا، كَالْأَسَدِ، وَالْفَهْد، وَالصَّقْر، وَالْعُقَاب، وَأَمَّا مَا لا يَعْدُو، كَالضَّبْعِ، وَالثَّعْلَب، فَلا، وَإِلَى هَذَا ذَهَب الشَّافِعِيّ، وَاللَّيْث، وَمَنْ تَبِعَهُمَا، وَقَدْ وَرَدَ فِي حِلّ الضَّبْع أَحَادِيث، لا بَأْس بِهَا، وَأَمَّا الثَّعْلَب، فَوَرَدَ فِي تَحْرِيمه حَدِيث خُزَيْمَةَ بْن جَزْء، عِنْد التِّرْمِذِيّ، وَابْن مَاجَهْ، وَلَكِنْ سَنَده ضَعِيف. انتهى ما في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الصواب هو ما ذهب إليه الجمهور، من تحريم كلّ ذي ناب، من السباع، وكلّ ذي مِخلب من الطيور؛ لصحة الأحاديث بذلك. والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوَّل الكتاب قال:
[٤٩٨١] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ عُلَمَائِنَا بِالْحِجَازِ، حَتَّى حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ، وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الشَّامِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التجيبيّ، أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [١١] (ت ٣ أو ٢٤٤) (م س ق) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
٢ - (يُونُسُ) بن يزيد بن أبي النِّجَاد الأمويّ مولاهم، أبو يزيد الأيليّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٧] (١٥٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوَّل الكتاب قال:
[٤٩٨٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو - يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ - أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ
стр. 21028
الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ) السعديّ مولاهم، أبو جعفر، نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٥٣) وله (٨٣) سنةً (م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٥.
٢ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب المصريّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله، والحديث سبق البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٨٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَغَيْرُهُمْ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يُوسُفُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ (ح) وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ، وَعَمْرٍو، كُلُّهُمْ ذَكَرَ الأَكْلَ، إِلَّا صَالِحًا، وَيُوسُفَ، فَإِنَّ حَدِيثَهُمَا: "نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة عشر:
١ - (مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) إمام دار الهجرة، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشيّ العامريّ، أبو الحارث المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ [٧] (ت ٨ أو ١٥٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٣.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) بن نصر الْكسيّ، أبو محمد، قيل: اسمه عبد الحميد، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٤٩) (خت م ت) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣١.
٥ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام بن نافع الْحِمْيَريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ
стр. 21029
ثقةٌ حافظٌ مصنّفٌ شهيرٌ، عَمِي في آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [٩] (ت ٢١١) وله (٨٥) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٦ - (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من كبار [٧] (ت ١٥٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٧ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قبل بابين.
٨ - (يُوسُفُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ) هو: يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، أبو سلمة المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٥) أو قبل ذلك (خ م ت س ق) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٢٨/ ١٨١٢.
٩ - (الْحُلْوَانِيُّ) الحسن بن عليّ بن محمد الْهُذليّ، أبو عليّ الخلّال، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف [١١] (ت ٢٤٢) (خ م د ت ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
١٠ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
١١ - (أَبُوهُ) سَعْدُ بنُ إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، المدنيّ قاضيها، ثقةٌ عابدٌ فاضلٌ [٥] (ت ١٢٥) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
١٢ - (صَالِحُ) بن كيسان الغِفاريّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو الحارث المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٤] مات بعد (١٣٠ أو ١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
والباقون تقدموا قبله.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ)؛ يعني: أن كلّ هؤلاء السبعة، وهم: مالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد، ومعمر، ويوسف بن الماجشون، وصالح بن كيسان رووا هذا الحديث عن الزهريّ، بسنده المذكور، وهو: عن أبي إدريس الخولانيّ، عن أبي ثعلبة الخشنيّ ﵁.
[تنبيه]: أما رواية مالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد، كلّهم عن الزهريّ، فساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٥٩٧) - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبأ ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد،
стр. 21030
وغيرهم، أن ابن شهاب حدّثهم، عن أبي إدريس الْخَوْلانيّ، عن أبي ثعلبة الْخُشَنيّ، أن رسول الله ﷺ نَهَى عن أكل كل ذي ناب من السباع. انتهى (١).
وأما رواية مالك وحده، عن الزهريّ، فقد ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥٢١٠) - حدّثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولانيّ، عن أبي ثعلبة ﵁: "أن رسول الله ﷺ نَهَى عن أكل كل ذي ناب من السباع". انتهى (٢).
وأما رواية معمر، عن الزهريّ، فساقها عبد الرزّاق في "مصنّفه"، فقال:
(٨٧٠٤) - عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن أبي إدريس الخولانيّ، عن أبي ثعلبة الخشنيّ، قال: "نَهَى رسول الله ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع". انتهى (٣).
وأما رواية يوسف ابن الماجشون، عن الزهريّ، فساقها الطبرانيّ ﵀ في "المعجم الكبير"، فقال:
(٥٥٣) - حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثني عبيد الله بن عُمر القواريريّ، ثنا يوسف الماجشون، ثنا ابن شهاب، عن عائذ الله أبي إدريس، عن أبي ثعلبة: "أن رسول الله ﷺ نَهَى عن كل ذي ناب من السباع". انتهى (٤).
وأما رواية صالح بن كيسان، عن الزهريّ، فساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٥٩٩) - حدّثنا عباس الدُّوريّ، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن أبا إدريس عائذ الله بن عبد الله الْخَوْلانيّ أخبره، أن أبا ثعلبة الْخُشَنيّ - وكان أبو ثعلبة زعموا أنه قد أدرك النبيّ ﷺ ، وسمع منه - قال: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن كل ذي ناب من السبع. انتهى (٥)، والله تعالى أعلم.
стр. 21031
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوَّل الكتاب قال:
[٤٩٨٤] (١٩٣٣) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، فَأَكْلُهُ حَرَامٌ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ) القرشيّ مولاهم، المدنيّ، ثقةٌ [٦] (ت ١٣٠) (م د س ق) تقدم في "العتق" ٦/ ٣٧٩٠.
٢ - (عَبِيدَةُ بْنُ سُفْيَانَ) - بفتح العين المهملة - ابن الحضرميّ، واسمه عبد الله بن عِمَاد بن أكبر الحضرميّ المدنيّ، ثقةٌ [٣].
رَوَى عن أبي هريرة، وأبي الجعد الضَّمْريّ، وزيد بن خالد الْجُهَنيّ.
وروى عنه ابنه عمرو، وإسماعيل بن أبي حكيم، وبشر بن سعيد، ومحمد بن عمرو بن علقمة.
قال العجليّ: مدنيّ، تابعيّ، ثقةٌ، وقال ابن سعد: كان شيخًا قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٣ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
والباقون ذُكروا في الباب، والبابين السابقين.
[تنبيه]: هذا الإسناد نقل ابن شاهين في "الثقات" عن أحمد بن صالح، قال: إسماعيل بن أبي حكيم، عن عَبيدة بن سفيان، هذا من أثبت أسانيد أهل المدينة، وإلى هذا أشار السيوطيّ في "ألفيّة الحديث"، حيث قال:
لِمَكَّةٍ سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وَذَا … عَنْ جَابِرٍ وَلِلْمَدِينَةِ خُذَا
ابْنَ أَبِي حَكِيمِ عَنْ عَبِيدَةِ … الْحَضْرَمِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ
وشرح الحديث واضح، يُعلم مما سبق، وفيه:
стр. 21032
مسألتان تتعلّقان به:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵁.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٩٨٤ و ٤٩٨٥] (١٩٣٣)، و (الترمذيّ) في "الصيد" (١٤٧٩)، و (النسائيّ) في "الصيد" (٤٣٢٦) و"الكبرى" (٤٨٣٦)، و (ابن ماجه) في "الصيد" (٣٢٣٣)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٤٩٦)، و (الشافعيّ) في "الرسالة" فقرة (٥٦٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٧٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣١٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٧٩٤)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٨٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة، وكلّهم ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: رواية ابن وهب، عن مالك بن أنس هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٦٠٢) - وحدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن إسماعيل بن أبي حَكِيم، عن عَبِيدة بن سفيان، عن أبي هريرة ﵁، أن النبيّ ﷺ قال: "أكلُ كلِّ ذي ناب من السباع حرام". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوَّل الكتاب قال:
[٤٩٨٦] (١٩٣٤) - (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ").
стр. 21033
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ) الْجَزَريّ، أبو أيوب الرّقّيّ الفقيه، نشأ بالكوفة، ثم نزل الرّقَّة، ثقةٌ فقيهٌ، يرسل [٤].
روى عن أبي هريرة، وعائشة، وابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وصفية بنت شيبة، وأم الدرداء، وسعيد بن جبير، وغيرهم.
وروى عنه ابنه عمرو، وحميد الطويل، وأيوب، وجعفر بن بُرقان، وجعفر بن أبي وحشية، وحبيب بن الشهيد، والحكم بن عتيبة، وغيرهم.
ذكره أبو عروبة في الطبقة الأولى من التابعين، قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: ميمون بن مهران ثقة، أوثق من عكرمة، وذكره بخير، وقال العجليّ: جزريّ تابعيّ ثقة، وكان يَحْمِل على عليّ، وقال أبو زرعة، والنسائيّ: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن خِرَاش: جليل.
قال خليفة: مات سنة ست عشرة ومائة بالجزيرة، وقال الميمونيّ عن أبيه، وغير واحد: مات سنة سبع عشرة، وقال عليّ بن معبد الرَّقّيّ عن عبيد الله بن عمرو: وُلد سنة سبع عشرة.
أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده.
٢ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله ﵄، مات سنة (٦٨) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.
والباقون تقدّموا قبل باب، و"الحكم" هو: ابن عُتيبة الكنديّ الكوفيّ.
وقوله: (نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ)؛ أي: عن أكله، قال النوويّ ﵀: في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعيّ، وأبي حنيفة، وأحمد، وداود، والجمهور، أنه يحرم أكلُ كلِّ ذي ناب من السباع، وكلّ ذي مِخْلَب من الطير، وقال مالك: يُكره، ولا يحرم، قال أصحابنا: المراد بذي الناب: ما يتقوى به، ويصطاد، واحتَجّ مالك بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية، واحتَجّ أصحابنا بهذه الأحاديث، قالوا: والآية ليس فيها إلا الإخبار بأنه لم يجد في ذلك الوقت محرَّمًا إلا المذكورات في الآية، ثم أُوحي
стр. 21034
إليه بتحريم كل ذي ناب من السباع، فوجب قبوله، والعمل به. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: ظاهر هذا النص: التحريم، وقد جاء نصًّا في حديث أبي هريرة ﵁؛ إذ قال: "كلُّ ذي ناب من السباع فأكله حرام"، والناب: واحد الأنياب، وهي ما يلي الرَّبَاعِيَات من الأسنان، ذهب الجمهور من السَّلف وغيرهم إلى الأخذ بهذا الظاهر في تحريم السباع، وهو قول الشافعيّ، وأبي حنيفة، ومالك في أحد قوليه، وهو الذي صار إليه في "الموطأ"، وقال فيه: وهو الأمر عندنا، وروى عنه العراقيون الكراهة، وهو ظاهر "المدوَّنة"، وبه قال جمهور أصحابه.
[تنبيه]: هذا الخلاف إنما هو في السباع العادية المفترسة كالأسد، والنمر، والذئب، والكلب، وأما ما ليس كذلك فجُلُّ أقوال الناس فيه: الكراهة، وحيث صار أحدٌ من العلماء إلى تحريم شيء من هذا النوع، فإنما ذلك لأنه ظهر للقائل بالتحريم أنَّه عادٍ، وذلك كاختلافهم في الضَّبع، والثعلب، والهرِّ وشِبْهها، فرآها قوم من السباع فحكموا بتحريمها، وأجاز أكلها الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وهو قول علي، وجماعة من الصحابة، وكرهها مالك، حكى ذلك القاضي عياض.
[تنبيه آخر]: إنما عدل القائلون بالكراهة عن ظاهر التحريم المتقدّم؛ لأنَّهم اعتقدوا معارضة بينه وبين قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥]، ووجه ذلك أنهم حملوا قوله: ﴿فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ﴾، على عموم وحي القرآن، والسُّنَّة، وقالوا: إن هذه الآية نزلت على النبيّ ﷺ ، وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، فهي متأخرة عن تلك الأحاديث، والحصر فيها ظاهر، فالأخذ بها أَولى؛ لأنها: إما ناسخة لِمَا تقدَّمها، أو راجحة على تلك الأحاديث، أما القائلون بالتحريم، فظهر لهم، وثبت عندهم أن سورة الأنعام مكِّيَّة، نزلت قبل الهجرة، وأن هذه الآية قُصِد بها الرد على الجاهلية في تحريمهم البَحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحامي، ولم يكن في ذلك الوقت
стр. 21035
مُحرَّم في الشريعة إلا ما ذَكره في حرم الآية، ثم بعد ذلك حرَّم أمورًا كثيرة؛ كالحمر الإنسية، والبغال، وغيرها، كما رواه الترمذيّ عن جابر ﵁ قال: حرَّم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الأهلية، ولحوم البغال، وكلَّ ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطَّير، وذكر أبو داود عن جابر أيضًا قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل، والبغال، والحمير، فنهانا رسول الله ﷺ عن البغال، والحمير، ولم ينهنا عن الخيل.
قال القرطبيّ: والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، والله أعلم بحقائق الأمور. انتهى (١).
وقوله: (وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ)؛ أي: نهى عن أكله، و"الْمِخْلب" بكسر الميم، وسكون المعجمة، وفتح اللام، بعدها موحَّدة، قال أهل اللغة: المِخْلَب للطير، والسباع بمنزلة الظِّفر للإنسان، لكنه أشدّ منه، وأغلظ، وأَحَدّ، فهو له كالناب للسبع.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وعن كل ذي مِخْلَب من الطير" هو معطوف على قوله: "عن كل ذي ناب من السِّباع"، وقد تقرَّر أن ذلك النهي محمولٌ على التحريم في السباع، فيلزم منه تحريم كل ذي مخلب من الطير؛ لأنَّ الواو تُشَرِّك بين المعطوف والمعطوف عليه في العامل ومعناه؛ لأنَّها جامعة، وقد صار إلى تحريم كل ذي مخلب من الطير طائفة؛ تمسُّكًا بهذا الظاهر، وممن قال بذلك: أبو حنيفة، والشافعيّ، وأمَّا مذهب مالك: فحَكَى عنه ابن أويس كراهة أكل كلِّ ذي مخلب من الطير، وجُلُّ أصحابه، ومشهور مذهبه: على إباحة ذلك؛ متمسكين بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥] وقد تقدم الكلام عليها، والظاهر: التمسك بما قررناه من ذلك الحديث الظاهر؛ يعني: القول بتحريمها.
وتقييد الطير بـ "ذي المخلب" يقتضي: مَنْع أكل سباع الطير العادية،
стр. 21036
كالعُقاب، والشاهين، والغراب، وما أشبهها، ولا يتناول: الْخَطَّاف ولا ما أشبهها. انتهى (١).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٩٨٦ و ٤٩٨٧ و ٤٩٨٨ و ٤٩٨٩] (١٩٣٤)، و (أبو داود) في "الصيد" (٣٨٠٥)، و (النسائيّ) في "الصيد" (٧/ ٢٠٦) و"الكبرى" (٤٨٦١)، و (ابن ماجه) في "الصيد" (٣٢٣٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٧٤٥)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٤٤ و ٢٨٩ و ٣٠٢ و ٣٢٧ و ٣٣٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٨٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٨٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٢٩٩٤ و ١٢٩٩٥)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٢٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معانيّ الآثار" (٤/ ١٩٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣١٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٧٩٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): تكلّم الحفّاظ على هذا الحديث، قال في "التلخيص الحبير": قال ابن القطان: لم يسمعه ميمون من ابن عباس، بل بينهما فيه سعيد بن جبير، كذلك رواه أبو داود، والبزار، وقد خالف الخطيب هذا الكلام، فقال: الصحيح عن ميمون، ليس بينهما أحد. انتهى (٢).
وقال الخطيب البغداديّ فيما نقله عنه الحافظ المزّيّ في "التحفة": والصحيح في هذا الحديث: "عن ميمون، عن ابن عباس"، ليس بينهما: "سعيد بن جبير".
وذكره البخاريّ في "التاريخ الكبير" فقال: وروى إبراهيم عن سعيد - وهو ابن أبي عروبة - عن علي بن الأرقط، عن ميمون بن مِهران، عن ابن عبّاس ﵄، قال سعيد: وأظن بين ميمون وابن عبّاس: سعيد بن جُبير. . . فذكر الحديث (٣).
стр. 21037
وقال الحافظ في "النكت الظراف": وجزم ابن القطّان بأنه لم يسمعه من ابن عبّاس، وأن بينهما سعيد بن جبير، قال: وكذلك أخرجه أبو داود، والبزّار، لكن قال البزّار في "مسنده": تفرّد به علي بن الحكم بإدخال سعيد بين ميمون وابن عبّاس، وعليّ بن الحكم قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث، ووثّقه جماعة، وضعّفه أبو الفتح الأزديّ، وخالفه الحكم بن عُتيبة، وأبو بشر جعفر بن أبي وحشيّة، فلم يذكرا سعيد بن جبير، وهما أحفظ من عليّ بن الحكم، فروايته شاذّة، وتابعهما جعفر بن بُرقان وغيره، فلهذا جزم الخطيب بأن رواية عليّ بن الحكم من المزيد في متّصل الأسانيد. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحديث محفوظ برواية ميمون بن مهران، عن ابن عبّاس ﵄؛ لاتفاق الحكم بن عتيبة، وأبي بشر، عليه، كما هو هنا عند مسلم، وتابعهما غيرهما، كما أشار إليه الحافظ في كلامه المذكور آنفًا، فلا اعتبار بمخالفة عليّ بن الحكم؛ لأنه دونهما في الحفظ، ولهذا أخرجه مسلم في "صحيحه" هنا من هذا الوجه؛ لكونه المحفوظ، دون ما خالفه، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٨٧] (. . .) - وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) تقدّم قريبًا.
٢ - (سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ) الْعَنْقَزيّ، أبو عَتّاب - بعين مهملة، وتاء مثنّاة، ثمّ موحّدة - الدلال البصريّ، صدوق [٩].
رَوَى عن إبراهيم بن عطاء بن ميمونة، وشعبة بن الحجاج، وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، وعزرة بن ثابت، وقره بن خالد، وغيرهم.
стр. 21038
وروى عنه عليّ ابن المدينيّ، وحجاج بن الشاعر، والحسن بن عليّ الحلال، وزيد بن يحيى الحسانيّ، وأبو موسى الْعَنَزيّ، وعباس بن عبد العظيم، وغيرهم.
قال أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل: لا بأس به، وقال عثمان الدارميّ عن ابن معين: لا أعرفه، وقال أبو زرعة، وأبو حاتم: صالح الحديث، شيخ، وقال ابن قانع: مات سنة ثمان ومائتين، وقال: بصريّ صالح، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: تُوُفّي سنة (٢٠٦)، وقال العجليّ، وأبو بكر البزار: ثقةٌ، وقال عثمان الدارميّ: ليس به بأس.
أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
و"شعبة" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية سهل بن حماد، عن شعبة هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٨٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، وَأَبُو بِشْرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ) الإمام الحجة المجتهد الفقيه، رأس [١٠] (ت ٢٤١) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٠/ ٤٢٧.
٢ - (سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ) أبو داود الطيالسيّ البصريّ، ثقةٌ حافظ [٩] (ت ٢٠٤) (خت م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٣.
٣ - (أَبُو عَوَانَةَ) الوضّاحُ بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٥ أو ١٧٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
٤ - (أَبُو بِشْرِ) بن أبي وحشيّة، جعفر بن إياس (١) الواسطيّ بصريّ الأصل [٥] (ت ٥ أو ١٢٦) (ع) تقدم في "الطهارة" ٩/ ٥٨٧.
стр. 21039
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوَّل الكتاب قال:
[٤٩٨٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَبُو بِشْرٍ: أَخْبَرَنَا عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى (١) (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ " بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (هُشَيْمٌ) بن بشير، تقدّم قبل بابين.
٢ - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) فضيل بن حسين البصريّ، ثقةٌ حافظ [١٠] (ت ٢٣٧) (خت م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: رواية هشيم، عن أبي بشر، ساقها الطحاويّ ﵀ في "شرح معاني الآثار"، فقال:
حدّثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هُشيم، عن أبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس ﵄ قال: "نَهَى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير". انتهى (٢).
ورواية أبي عوانة، عن أبي بشر، ساقها أبو داود ﵀ في "سننه"، فقال:
(٣٨٠٣) - حدّثنا مسدَّد، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن ميمون بن مِهْران، عن ابن عباس، قال: "نَهَى رسول الله ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مِخْلب من الطير". انتهى (٣).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
