وكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفْ … وَكُلُّ شَرٍّ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفْ
٤ - (ومنها): استيهاب الصَّدِيق ما لا يشقّ عليه هبته، ولعل سهلًا ﵁ سمح بذلك لعمر بن عبد العزيز لبدل كان عنده من ذلك الجنس، أو لأنه كان محتاجًا، فعوّضه ما يسدّ به حاجته، والله أعلم.
٥ - (ومنها): ما قاله في "العمدة": وفيه أن الشرب من قدحه ﷺ ، وآنيته من باب التبرك بآثاره:
لَعَلِّي أَرَاهُمْ أوْ أَرى مَنْ يَرَاهُمُ
كما كان ابن عمر ﵄ يصلي في المواضع التي كان يصلي فيها، ويُدَوِّر ناقته حيث أدارها ﷺ تبركًا بالاقتداء به، وحرصًا على اقتفاء آثاره، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في الكلام على المرأة التي استعاذت منه ﷺ : لقد أفاض الحافظ ﵀ في "الفتح" في هذا البحث، وأحببت إيراده هنا لأن به يتمّ الاستفادة من رواية مسلم المذكورة هنا:
(اعلم): أنه الإمام البخاريّ ﵀ قال في "صحيحه": "باب مَن طَلّق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ ".
(٥٢٥٤) - حدثنا الحميديّ، حدّثنا الوليد، حدّثنا الأوزاعيّ، قال: سألت الزهريّ: أيُّ أزواج النبيّ ﷺ استعاذت منه؟ قال: أخبرني عروة، عن عائشة ﵄ أن ابنة الْجَوْن لَمّا أُدخلت على رسول الله ﷺ ، ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: "لقد عُذْتِ بعظيم، الْحَقِي بأهلك".
قال أبو عبد الله: رواه حجاج بن أبي منيع، عن جدّه، عن الزهريّ، أن عروة، أخبره أن عائشة قالت.
(٥٢٥٥) - حدثنا أبو نعيم، حدّثنا عبد الرحمن بن غَسيل، عن حمزة بن أبي أُسيد، عن أبي أُسيد ﵁ قال: خرجنا مع النبيّ ﷺ حتى انطلقنا إلى حائط، يقال له: الشَّوْط، حتى انتهينا إلى حائطين، فجلسنا بينهما، فقال النبيّ ﷺ : "اجلسوا ها هنا"، ودخل، وقد أُتي بالْجَوْنيّة، فأُنزلت في بيتٍ، في نخلٍ، في بيتِ أُميمة بنت النعمان بن شَراحيل، ومعها دايتها، حاضنة لها، فلما دخل عليها النبيّ ﷺ قال: "هبي نفسك لي"، قالت: وهل تهب الملكة
стр. 21667
نفسها للسُّوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها؛ لِتَسْكُن، فقالت: أعوذ باللَّه منك، فقال: "قد عُذت بمعاذ"، ثم خرج علينا، فقال: "يا أبا أُسيد اكسُها رازقيين، وألحقها بأهلها".
(٥٢٥٦ و ٥٢٥٧) - وقال الحسين بن الوليد النيسابوريّ، عن عبد الرحمن، عن عباس بن سهل، عن أبيه، وأبي أُسيد قالا: تزوج النبيّ ﷺ أُميمة بنت شَراحيل، فلما أُدخلت عليه بسط يده إليها، فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يُجَهِّزها، ويكسوها ثوبين رازقيين.
حدّثنا عبد اللَّه بن محمد، حدّثنا إبراهيم بن أبي الوزير، حدّثنا عبد الرحمن، عن حمزة، عن أبيه، وعن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، بهذا.
فقال في "الفتح" في شرح الحديث الأول: قوله: "أنّ ابنة الْجَون" زاد في نسخة الصغاني: "الكلبية"، وهو بعيد على ما سأبيّنه، ووقع في "كتاب الصحابة" لأبي نعيم من طريق عبيد بن القاسم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، "عن عائشة، أن عمرة بنت الْجَوْن تعوّذت من رسول اللَّه ﷺ حين أُدخلت عليه، قال: لقد عُذت بمعاذ. . . " الحديث، وعُبيد متروك، والصحيح أن اسمها: أُميمة بنت النعمان بن شَراحيل، كما في حديث أبي أُسيد، وقال مرّةً: أُميمة بنت شَراحيل، فنُسبت لجدّها، وقيل: اسمها أسماء، كما سابيّنه في حديث أبي أُسيد مع شرحه مستوفًى.
ورَوَى ابن سعد، عن الواقديّ، عن ابن أخي الزهريّ، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، قالت: تزوج النبيّ ﷺ الكلابية، فذكر مثل حديث الباب، وقوله: الكلابية غلطٌ، وإنما هي الكندية، فكأنما الكلمة تصحفت.
نَعَم الكلابية قصّة أخرى، ذكرها ابن سعد أيضًا بهذا السند إلى الزهريّ، وقال: اسمها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان، فاستعاذت منه، فطلّقها، فكانت تلقط البعر، وتقول: أنا الشقيّة، قال: وتُوُفِّيت سنة ستين.
ومن طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن الكندية لمّا وقع التخيير اختارت قومها، ففارقها، فكانت تقول: أنا الشقية.
ومن طريق سعيد بن أبي هند، أنها استعاذت منه، فأعاذها.
стр. 21668
ومن طريق الكلبيّ: اسمها العالية بنت ظبيان بن عمرو.
وحَكَى ابن سعد أيضًا أن اسمها عمرة بنت يزيد بن عبيد، وقيل: بنت يزيد بن الْجَون، وأشار ابن سعد إلى أنها واحدة، اختُلف في اسمها، والصحيح أن التي استعاذت منه هي الْجَونية.
وروى ابن سعد من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي، قال: لم تستعذ منه امرأة غيرها. قال الحافظ: وهو الذي يغلب على الظنّ؛ لأنَّ ذلك إنما وقع للمستعيذة بالخديعة المذكورة، فيبعد أن تُخدَع أخرى بعدها بمثل ما خُدعت به بعد شيوع الخبر بذلك.
قال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أن النبيّ ﷺ تزوج الْجَوْنية، واختلفوا في سبب فراقه، فقال قتادة: لمّا دخل عليها دعاها، فقالت: تعالَ أنت، فطلقها، وقيل: كان بها وَضَحٌ كالعامرية، قال: وزعم بعضهم أنها قالت: أعوذ باللَّه منك، فقال: قد عُذت بمعاذ، وقد أعاذك اللَّه مني، فطلّقها، قال: وهذا باطلٌ، إنما قال له هذا امرأة من بني العنبر، وكانت جميلة، فخاف نساؤه أن تغلبهن عليه، فقلن لها: إنه يُعجبه أن يقال له: نعوذ باللَّه منك، ففعلت، فطلّقها.
قال الحافظ: كذا قال، وما أدري لِمَ حَكَم ببطلان ذلك، مع كثرة الروايات الواردة فيه، وثبوته في حديث عائشة في "صحيح البخاريّ"؟ وسيأتي مزيد لذلك في الحديث الذي بعده، والقول الذي نسبه لقتادة ذَكَر مثله أبو سعيد النيسابوريّ عن شرقي بن قَطاميّ.
قوله: "رواه حجاج بن أبي مَنيع، عن جدّه" هو حجاج بن يوسف بن أبي منيع، وأبو منيع هو عبيد اللَّه بن أبي زياد الوصافيّ -بفتح الواو، وتشديد المهملة، وبالفاء- وكان يكون بحلب، ولم يخرج له البخاريّ إلَّا معلَّقًا، وكذا لجدّه، وهذه الطريق وصلها الذُّهْليّ في "الزهريات"، ورواه ابن أبي ذئب أيضًا عن الزهريّ نحوه، وزاد في آخره: قال الزهريّ: جعلها تطليقةً، أخرجه البيهقيّ.
وقوله: "الحقي بأهلك" بكسر الألف، من الحقي، وفتح الحاء، بخلاف قوله في الحديث الثاني: "ألحقها"، فإنه بفتح الهمزة، وكسر الحاء.
قوله: "حدّثنا عبد الرحمن بن غسيل" كذا في رواية الأكثر، بغير ألف
стр. 21669
ولام، وفي رواية النسفيّ: ابن الغَسِيل، وهو أوجه، ولعلها كانت: ابن غسيل الملائكة، فسقط لفظ: الملائكة، والألف واللام بدل الإضافة، وعبد الرحمن يُنسب إلى جدّ أبيه، وهو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد اللَّه بن حنظلة بن أبي عامر الأنصاريّ، وحنظلة هو غسيل الملائكة، استُشهِد بِأُحُدٍ، وهو جنب، فغسلته الملائكة، وقصته مشهورةٌ.
ووقع في رواية الجرجانيّ: عبد الرحيم، والصواب: عبد الرحمن، كما نبّه عليه الجيانيّ.
قوله: "إلى حائط، يقال له: الشَّوْط" بفتح المعجمة، وسكون الواو، بعدها مهملة، وقيل: معجمة، هو بستان، في المدينة معروف.
قوله: "حتى انتهينا إلى حائطين، جلسنا بينهما، فقال النبيّ ﷺ اجلسوا هاهنا، ودخل"؛ أي: إلى الحائط، في رواية لابن سعد، عن أبي أُسيد: "قال: تزوج رسول اللَّه ﷺ امرأةً من بني الْجَوْن، فأمرني أن آتيه بها، فأتيته بها، فأنزلتها بالشَّوْط، من وراء ذُباب، في أُطُم، ثم أتيت النبيّ ﷺ ، فأخبرته، فخرج يمشي، ونحن معه"، و"ذُباب" بضم المعجمة، وموحدتين مخففًا: جبل معروف بالمدينة، والأطم: الحصون، وهو الأجُم أيضًا، والجمع آطام، وآجام، كعُنُق وأعناق.
وفي رواية لابن سعد: "أن النعمان بن الْجَوْن الكِنديّ أتى النبيّ ﷺ مسلمًا، فقال: ألا أزوجك أجمل أَيِّم في العرب؟ فتزوجها، وبعث معه أبا أُسيد الساعديّ، قال أبو أُسيد: فأنزلتها في بني ساعدة، فدخل عليها نساء الحيّ فرحين بها، وخرجن، فذكرن من جمالها".
قوله: "فأُنزلت في بيتٍ، في نخلٍ، في بيتٍ، أُميمةُ بنتُ النعمان بن شَراحيل"، هو بالتنوين في الكلّ، وأميمة بالرفع (١): إما بدلًا عن الْجَونية، وإما عطف بيان، وظَنّ بعض الشراح أنه بالإضافة، فقال في الكلام على الرواية التي بعدها: "تزوج رسول اللَّه ﷺ أميمةَ بنت شَراحيل": ولعل التي نزلت في بيتها بنت أخيها، وهو مردود، فإن مخرج الطريقين واحد، وإنما جاء الوهم من
стр. 21670
إعادة لفظ "في بيتٍ"، وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" عن أبي نعيم شيخ البخاريّ فيه، فقال: "في بيتٍ في النخلِ أُميمةُ. . . إلخ"، وجزم هشام ابن الكلبيّ بأنها أسماء بنت النعمان بن شَراحيل بن الأسود بن الْجَون الكِنديّة، وكذا جزم بتسميتها أسماء: محمد بن إسحاق، ومحمد بن حبيب، وغيرهما، فلعل اسمها أسماء، ولقبها أميمة.
ووقع في "المغازي" رواية يونس بن بكرٍ، عن ابن إسحاق: أسماء بنت كعب الْجَونية، فلعل في نسبها من اسمه كعب نَسَبها إليه، وقيل: هي أسماء بنت الأسود بن الحارث بن النعمان.
قوله: "ومعها دايتها حاضنة لها": الداية بالتحتانية: الظئر المرضع (١)، وهي معرّبة، قال الحافظ: ولم أقف على تسمية هذه الحاضنة.
قوله: "هبي نفسك لي. . . إلخ" السُّوقة بضم السين المهملة، يقال: للواحد من الرعية، والجمع، قيل لهم ذلك: لأن الملك يسوقهم، فيُساقون إليه، ويصرفهم على مراده، وأما أهل السوق فالواحد منهم سوقيّ، قال ابن المنيّر: هذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية، والسوقة عندهم من ليس بمَلِك كائنًا من كان، فكأنها استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس بملك، وكان ﷺ قد خُيِّر أن يكون ملكًا نبيًّا، فاختار أن يكون عبدأ نبيًّا تواضعًا منه ﷺ لربه، ولم يؤاخذها النبيّ ﷺ بكلامها؛ معذرة لها؛ لقرب عهدها بجاهليتها، وقال غيره: يَحْتَمِل أنها لَمْ تعرفه ﷺ ، فخاطبته بذلك، وسياق القصّة من مجموع طرقها يأبى هذا الاحتمال، نعم سيأتي في أواخر "الأشربة" من طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد (٢): "قال: ذُكر للنبيّ ﷺ امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد
стр. 21671
الساعديّ أن يرسل إليها، فقَدِمت، فنزلت في أُجُم بني ساعدة، فخرج النبيّ ﷺ حتى جاءها، فدخل عليها، فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها قالت: أعوذ باللَّه منك، قال: لقد أعذتك مني، فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ هذا رسول اللَّه ﷺ جاء ليخطبك، قالت: كنت أنا أشقى من ذلك"، فإن كانت القصّة واحدةً، فلا يكون قوله في حديث الباب (١): "ألحقها بأهلها"، ولا قوله في حديث عائشة: "الحقي بأهلك" تطليقًا، ويتعيّن أنها لم تعرفه، وإن كانت القصة متعددةً، ولا مانع من ذلك، فلعل هذه المرأة هي الكلابية التي وقع فيها الاضطراب، وقد ذكر ابن سعد بسند فيه العَرْزميّ الضعيف عن ابن عمر، قال: كان في نساء النبيّ ﷺ سنا بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب، قال: وكان النبيّ ﷺ بعث أبا أُسيد الساعدي يخطب عليه امرأة من بني عامر، يقال لها: عمرة بنت يزيد بن عُبيد بن رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر، قال ابن سعد: اختَلَف علينا اسم الكلابية، فقيل: فاطمة بنت الضحاك بن سفيان، وقيل: عمرة بنت يزيد بن عبيد، وقيل: سنا بنت سفيان بن عوف، وقيل: العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف، فقال بعضهم: هي واحدة، اختُلف في اسمها، وقال بعضهم: بل كنّ جَمْعًا، ولكن لكل واحدة منهن قصة غير قصة صاحبتها، ثم ترجم الْجَوْنية، فقال: أسماء بنت النعمان، ثم أخرج من طريق عبد الواحد بن أبي عون، قال: قَدِم النعمان بن أبي الْجَون الكنديّ على رسول اللَّه ﷺ مسلمًا، فقال: يا رسول اللَّه إلا أزوجك أجمل أَيِّم في العرب، كانت تحت ابن عمّ لها، فتُوُفّي، وقد رَغِبت فيك؟ قال: نعم، قال: فابعث من يحملها إليك، فبعث معه أبا أُسيد الساعديّ، قال أبو أسيد: فأقمت ثلاثة أيام، ثم تحمّلت معي في محفّة، فأقبلت بها حتى قدِمت المدينة، فأنزلتها في بني ساعدة، ووجهت إلى رسول اللَّه ﷺ ، وهو في بني عمرو بن عوف، فأخبرته الحديث، قال ابن أبي عون: وكان ذلك في ربيع الأول سنة تسع، ثم أخرج من طريق أخرى عن عمر بن الحكم، عن أبي أُسيد قال: "بعثني رسول اللَّه ﷺ إلى الجونية، فحملتها، حتى نزلت بها في أُطُم بني
стр. 21672
ساعدة، ثم جئت رسول اللَّه ﷺ ، فأخبرته، فخرج يمشي على رجليه، حتى جاءها. . . " الحديث.
ومن طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال: اسم الجونية: أسماء بنت النعمان بن أبي الجون، قيل لها: استعيذي منه، فإنه أحظى لك عنده، وخُدِعت لِمَا رؤي من جمالها، وذُكر لرسول اللَّه ﷺ مَن حَمَلها على ما قالت، فقال: "إنهنّ صواحب يوسف، وكيدهنّ"، فهذه تتنزل قصتها على حديث أبي حازم، عن سهل بن سعد، وأما القصة التي في حديث الباب (١) من رواية عائشة، فيمكن أن تنزل على هذه أيضًا، فإنه ليس فيها إلا الاستعاذة، والقصة التي في حديث أبي أُسيد فيها أشياء مغايرة لهذه القصة، فيقوى التعدد، ويقوى أن التي في حديث أبي أُسيد اسمها أميمة، والتي في حديث سهل اسمها أسماء، واللَّه أعلم، وأميمة كان قد عقد عليها، ثم فارقها، وهذه لم يعقد عليها، بل جاء ليخطبها فقط.
قوله: "فأهوى بيده"؛ أي: أمالها إليها، ووقع في رواية ابن سعد: "فأهوى إليها ليقبّلها، وكان إذا اختلى النساء أقعي، وقَبَّل"، وفي رواية لابن سعد: "فدخل عليها داخل من النساء، وكانت من أجمل النساء، فقالت: إنك من الملوك، فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول اللَّه ﷺ ، فإذا جاءك فاستعيذي منه"، ووقع عنده عن هشام بن محمد، عن عبد الرحمن بن الغسيل بإسناد حديث الباب، أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدِمت، فمشطتاها، وخضبتاها، وقالت لها إحداهما: إن النبيّ ﷺ يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول: أعوذ باللَّه منك".
قوله: "فقال: قد عُذت بمعاذ" هو بفتح الميم: ما يستعاذ به، أو اسم مكان العَوْذ، والتنوين فيه للتعظيم، وفي رواية ابن سعد: "فقال بكمّه على وجهه، وقال: عُذت معاذًا ثلاث مرات"، وفي أخرى له: "فقال: أَمِنَ عائذُ اللَّه".
قوله: "ثم خرج علينا، فقال: يا أبا أسيد اكسها رازقيين" براء، ثم زاي،
стр. 21673
ثم قاف، بالتثنية: صفة موصوف محذوف للعلم به، والرازقية ثياب من كَتّان بيض طوال، قاله أبو عبيدة، وقال غيره: يكون في داخل بياضها زرقة، والرازقيّ الصفيق، قال ابن التين: مَتَّعها بذلك، إما وجوبًا، وإما تفضلًا.
قوله: "وألحقها بأهلها" قال ابن بطال: ليس في هذا أنه واجهها بالطلاق، وتعقبه ابن الْمُنَيِّر بأن ذلك ثبت في حديث عائشة أول أحاديث الباب، فيُحمل على أنه قال لها: الحقي بأهلك، ثم لما خرج إلى أبي أسيد قال له: ألحقها بأهلها، فلا منافاة، فالأول قَصَد به الطلاق، والثاني أراد به حقيقة اللفظ، وهو أن يعيدها إلى أهلها؛ لأنَّ أبا أسيد هو الذي كان أحضرها، كما ذكرناه.
ووقع في رواية لابن سعد عن أبي أسيد قال: "فأمرني، فرددتها إلى قومها"، وفي أخرى له: "فلما وصلت بها تصايحوا، وقالوا: إنك لغير مباركة، فما دهاك؟ قالت: خُدِعت، قال: فتوفيت في خلافة عثمان"، قال: وحدثني هشام بن محمد، عن أبي خيثمة زهير بن معاوية، أنها ماتت كَمَدًا، ثم روى بسند فيه الكلبيّ أن المهاجر بن أبي أمية تزوجها، فأراد عمر معاقبتها، فقالت: ما ضُرب عليّ الحجاب، ولا سُمِّيت أم المؤمنين، فكفّ عنها.
وعن الواقديّ: سمعت من يقول: إن عكرمة بن أبي جهل خَلَف عليها، قال: وليس ذلك بثبت، ولعل ابن بطال أراد أنه لم يواجهها بلفظ الطلاق.
وقد أخرج ابن سعد من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، أن الوليد بن عبد الملك كتب إليه يسأله، فكتب إليه: ما تزوج النبيّ ﷺ كندية إلا أخت بني الجون، فملكها، فلما قدِمت المدينة نظر إليها، فطلقها، ولم يَبْنِ بها، فقوله: فطلقها يَحْتَمِل أن يكون باللفظ المذكور قبل، ويَحْتمل أن يكون واجهها بلفظ الطلاق.
قال: واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها؛ إذ لم يجر ذكر سورة العقد، وامتنعت أن تهب له نفسها، فكيف يطلقها؟
والجواب أنه ﷺ كان له أن يزوج من نفسه بغير إذن المرأة، وبغير إذن وليّها، فكان مجرد إرساله إليها، وإحضارها، ورغبته فيها كافيًا في ذلك، ويكون قوله: "هبي لي نفسك" تطييبًا لخاطرها، واستمالةً لقلبها، ويؤيده قوله في رواية لابن سعد: أنه اتفق مع أبيها على مقدار صداقها، وأن أباها قال له:
стр. 21674
إنها رغبت فيك، وخطبت إليك. انتهى ما في "الفتح"، وهو وإن كان طويلًا، إلَّا أنه تضمّن فوائد كثيرة، فينبغي اغتنامها، وباللَّه تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٢٦] (٢٠٠٨) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِقَدَحِي هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ: الْعَسَلَ، وَالنَّبِيذَ، وَالْمَاءَ، وَاللَّبَنَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) بن شدّاد، أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
٢ - (عَفَّانُ) بن مسلم بن عبد اللَّه الباهليّ، أبو عثمان الصفّار البصريّ، ثقةٌ ثبت، ربّما وَهِمَ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٤.
٣ - (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقةٌ عابدٌ، أثبت الناس في ثابت، وتغيّر بآخره، من كبار [٨] (ت ١٦٧) (خت م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٠.
٤ - (ثَابِتُ) بن أسلم البنانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [٤] مات سنة بضع و (١٢٠) وله (٨٦) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٠.
٥ - (أَنَسُ) بن مالك بن النضر الأنصاريّ الخزرجيّ الخادم الشهير، مات سنة (٢ أو ٩٣) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
و"أبو بكر بن أبي شيبة" ذُكر في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالبصريين، سوى شيخيه، فالأول كوفيّ، والثاني نسائيّ، ثم بغدادي، وفيه أنس من المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسٍ) ﵁ أنه (قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ) بفتح القاف، من باب ضرب، يقال: سقيت الزرعَ سقيًا، فأنا ساقٍ، وهو مَسْقيٌّ، على مفعول،
стр. 21675
وأسقيته بالألف لغة (١).
ثم إن ظاهر قوله: "لقد سقيت" أن أنسًا ﵁ هو الذي سقى النبيّ ﷺ من ذلك القدح، ويعارضه ما أخرجه النسائيّ من طريق أسد بن موسى، عن حمّاد بن سلمة، ولفظه: "عن أنس قال: كان لأم سليم قَدَح من عَيْدان، فقالت: سقيت فيه رسول اللَّه ﷺ كل الشراب: الماء، والعسل، واللبن، والنبيذ"، فقد اختلف عفّان، وأسد بن موسى على حمّاد، لكن عفّان أثبت من أشد، كما يظهر من مراجعة كتب الرجال، ويُمكن أن يكونا جميعًا سقياه من ذلك القدح؛ واللَّه تعالى أعلم (٢).
(بِقَدَحِي) بفتحتين جمعه أقداح، مثلُ سبب وأسباب، وقوله: (هَذَا) بدل من "قدحي"، أو عطف بيان، وقوله: (الشَّرَابَ) مفعول "سقيت"، (كُلَّهُ). وقوله: (الْعَسَلَ. . . . إلخ) بدل من الشراب، (وَالنَّبِيذَ) تقدّمت صفة النبيذ الذي كان يشربه ﷺ ، وأنه نقيع التمر، أو الزبيب، قاله في "الفتح"، وقال النوويّ ﵀: المراد بالنبيذ ههنا ما سبق تفسيره في أحاديث الباب، وهو ما لم يَنْتَهِ إلى حدّ الإسكار، وهذا متعيِّن؛ لقوله ﷺ في الأحاديث السابقة: "كل مسكر حرام"، واللَّه أعلم. انتهى (٣).
(وَالْمَاءَ، وَاللَّبَنَ) وفي رواية البخاريّ من طريق عاصم الأحول، قال: رأيت قدح النبيّ ﷺ عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع، فسلسله بفضة، قال: وهو قدح جيّد، عريض، من نُضَار (٤)، قال: قال أنس: لقد سقيت رسول اللَّه ﷺ في هذا القدح أكثر من كذا وكذا، قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب، أو
стр. 21676
فضة، فقال له أبو طلحة: لا تُغَيِّرنّ شيئًا صنعه رسول اللَّه ﷺ ، فتركه. انتهى.
قوله: "رأيت قدح النبيّ ﷺ عند أنس بن مالك"، وفي البخاريّ في "فرض الخمس" من طريق أبي حمزة السُّكّريّ، عن عاصم، "قال: رأيت القدح، وشربت منه"، وأخرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسن بن شقيق، عن أبي حمزة، ثم قال: "قال علي بن الحسن: وأنا رأيت القدح، وشربت منه"، وذكر القرطبيّ في "مختصر البخاريّ" أنه رأى في بعض النسخ القديمة من "صحيح البخاريّ": قال أبو عبد اللَّه البخاريّ: رأيت هذا القدح بالبصرة، وشربت منه، وكان اشتُرِي من ميراث النضر بن أنس بثمانمائة ألف. انتهى (١).
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه (٢).
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٢٢٦] (٢٠٠٨)، و (البخاريّ) في "الأشربة" (٥٦٣٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٤٧)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١٣٥٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٥/ ١٣٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٣٠ و ٨/ ٢٩٩)، و (الترمذيّ) في "الشمائل" (١/ ١٦٣)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): جواز شرب النبيذ الذي لم يصل إلى حدّ الإسكار.
٢ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: فيه دليل على استعمال الحلاوة، والأطعمة اللذيذة، وتناوبها، ولا يقال: إن ذلك يناقض الزهد، ويباعده، لكن إذا كان ذلك من وجهه، ومن غير سرف، ولا إكثار. انتهى (٣).
стр. 21677
٣ - (ومنها) مشروعيّة التبرّك بآثار النبيّ ﷺ ، وبما مسّ جسده الشريف ﷺ ، وهذا مما لا خلاف فيه، وأما غيره فلا يقاس عليه، كما أسلفنا تحقيقه، واللَّه تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٩) - (بَابُ شُرْبِ اللَّبَنِ)
هكذا ترجم البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال: "بَابُ شُرب اللبن، وقول اللَّه تعالى: ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (٦٦)﴾ [النحل: ٦٦] ".
قال في "الفتح": قال ابن الْمُنَيِّر: أطال التفنن في هذه الترجمة ليرُدّ قول من زعم أن اللبن يُسكر كثيره، فردّ ذلك بالنصوص، وهو قول غير مستقيم؛ لأن اللبن لا يُسكر بمجرده، وإنما يتفق فيه ذلك نادرًا بصفة تَحْدُث، وقال غيره: قد زعم بعضهم أن اللبن إذا طال العهد به، وتغيّر صار يسكر، وهذا ربما يقع نادرًا، إن ثبت وقوعه، ولا يلزم منه تأثيم شاربه، إلا إن عَلِم أن عقله يذهب به، فشربه لذلك، نعم قد يقع السُّكْر باللبن إذا جُعل فيه ما يصير باختلاطه معه مُسْكِرًا، فيَحْرُم.
قال الحافظ: أخرج سعيد بن منصور بسند صحيح، عن ابن سيرين، أنه سمع ابن عمر يُسأل عن الأشربة، فقال: إن أهل كذا يتخذون من كذا وكذا خمرًا، حتى عَدّ خمسة أشربة، لَمْ أحفظ منها إلَّا العسل، والشعير، واللبن، قال: فكنت أهاب أن أحدِّث باللبن، حتى أُنبئت أنه بأرمينية يُصنع شراب من اللبن، لا يَلبَث صاحبه أن يُصْرَع.
واستَدَلّ بالآية المذكورة أول الباب على أنَّ الماء إذا تغيَّر، ثم طال مكثه حتى زال التغيّر بنفسه، ورجع إلى ما كان عليه أنه يطهر بذلك، وهذا في الكثير، وبغير النجاسة من القليل متّفقٌ عليه، وأما القليل المتغير بالنجاسة، ففيما إذا زال تغيّره بنفسه خلاف، هل يطهر؟ والمشهور عند المالكية: يطهر، وظاهر الاستدلال يُقَوِّي القول بالتطهير، لكن في الاستدلال به لذلك نظر، وقريب منه في البُعد استدلال من استدلّ به على طهارة المنيّ، وتقريره أن اللبن
стр. 21678
خالط الفرث والدم، ثم استحال، فخرج خالصًا طاهرًا، وكذلك المنيّ ينقصر من الدم، فيكون على غير صفة الدم، فلا يكون نجسًا.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي أنه لا بُعد في الاستدلال المذكور، فتأمله بالإمعان، واللَّه تعالى أعلم.
والآية التي أوردها البخاريّ ﵀ صريحة في إحلال شرب لبن الأنعام بجميع أنواعه؛ لوقوع الامتنان به، فيعمّ جميع ألبان الأنعام في حال حياتها.
و"الفَرْثُ" -بفتح الفاء، وسكون الراء، بعدها مثلثة- هو: ما يجتمع في الكرش، وقال القزاز: هو ما أُلقي من الكرش، تقول: فرثت الشيءَ: إذا أخرجته من وعائه، فشربته، فأما بعد خروجه، فإنما يقال له: سِرْجين، وزِبْل.
وأخرج القزّاز عن ابن عباس ﵄ أن الدابة إذا أكلت العَلَف، واستقر في كرشها طبخته، فكان أسفله فرثًا، وأوسطه لبنًا، وأعلاه دمًا، والكبد مسلطة عليه، فتقسم الدم، وتجريه في العروق، وتُجري اللبن في الضرع، ويبقى الفرث في الكرش وحده.
وقوله تعالى: ﴿لَبَنًا خَالِصًا﴾؛ أي؛ من حمرة الدم، وقذارة الفرث، وقوله: ﴿سَائِغًا﴾ أي: لذيذًا، هنيئًا، لا يُغَصّ به شاربه. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٢٧] (٢٠٠٩) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَرَرْنَا بِرَاعٍ (٢)، وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: فَحَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَشَرِبَ، حَتَّى رَضِيتُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد اللَّه الْهَمْدانيّ السَّبيعيّ الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ، يُدلّس، واختلط بآخره [٣] (١٢٩) أو قبل ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١١.
стр. 21679
٢ - (الْبَرَاءُ) بن عازب بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ، نزل الكوفة، استُصغر يوم بدر، ومات سنة (٧٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٤.
والباقون تقدّموا في أول الباب الماضي.
وقوله: (مَرَرْنَا بِرَاعٍ) هكذا في بعض النسخ، ووقع في النسخة الهنديّة: "براعي" بالياء، قال النوويِّ: هكذا هو في الأصول: "براعي" بالياء، وهي لغة قليلة، والأشهر: "براع". انتهى.
وقوله: (كُثْبَةً مِن لَبَنٍ) بضمّ الكاف، وسكون الثاء؛ أي: قليلًا.
والحديث متّفقٌ عليه، وتمام شرحه يأتي بعده؛ وإنما أخّرت إليه؛ لكونه أتمّ مما هنا، واللَّه تعالى أعلم.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥٢٢٨] (. . .) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَأَتْبَعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَسَاخَتْ فَرَسُهُ، فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ لِي، وَلَا أَضُرُّكَ، قَالَ: فَدَعَا اللَّهَ، قَالَ: فَعَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَمَرُّوا بِرَاعِي غَنَمٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: فَأَخَذْتُ قَدَحًا، فَحَلَبْتُ فِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ، فَأَتَيْتُهُ بِهِ، فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم ذُكروا قبله، وفي الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسلٌ بالتحديث والسماع، فانتفى تهمة التدليس من أبي إسحاق، فإنه مدلّس، مع أن الراوي عنه شعبة، وهو لا يروي عنه إلا ما سمع من شيوخه، كما تقدّم غير مرّة، وهو أيضًا مسلسل بالبصريين إلى شعبة، والباقيان كوفيّان، وأن شيخيه من التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد جمعتهم في قولي:
стр. 21680
اشْتَرَكَ الأَئِمَّةُ الْهُدَاةُ … ذَوُو الأُصُولِ السِّتَّةِ الْوُعَاةُ
فِي تِسْعَةٍ مِنَ الشُيُوخِ الْمَهَرَهْ … الْحَافِظِينَ الْبَارِعِينَ الْبَرَرَهْ
أُولَئِكَ الأَشَجُّ وَابْنُ مَعْمَرِ … نَصْرٌ وَيَعْقُوبُ وَعَمْرٌ السَّرِي
وَابْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ بَشَّارٍ … كَذَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَزِيَادٌ يُحْتَذَى
شرح الحديث:
(قَالَ) شعبة (سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعيّ، وقوله: (الْهَمْدَانِيَّ) بفتح الهاء، وسكون الميم: نسبة إلى هَمْدان، واسمه أوسلة بن مالك بن زيد بن ربيعة، قاله في "اللباب" (١). (يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ) بن عازب ﵄ (يَقُولُ)؛ أي: نقلًا من أبي بكر ﵁، وليس مما شهده بنفسه؛ لأنه أنصاريّ لم يحضر الهجرة، وإنما نقله منه، كما بيّنته الرواية السابقة، ولفظها: "عن البراء قال: قال أبو بكر الصدّيق: لَمّا خرجنا. . . إلخ". (لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ)؛ أي: مهاجرًا إليها.
[تنبيه]: هذا الحديث مختصر، سيأتي مطوّلًا في آخر الكتاب، ونصّه هناك:
(٢٠٠٩) - حدّثني سَلَمة بن شَبِيب، حدّثنا الحسن بن أعين، حدثنا زهير، حدّثنا أبو إسحاق، قال: سمعت البراء بن عازب يقول: جاء أبو بكر الصديق إلى أبي في منزله، فاشترى منه رَحْلًا، فقال لعازب: ابعث معي ابنك يحمله معي إلى منزلي، فقال لي أبي: احْمِلْه، فحملته، وخرج أبي معه ينتقد ثمنه، فقال له أبي: يا أبا بكر حدّثني كيف صنعتما ليلةَ سَرَيت مع رسول اللَّه ﷺ ، قال: نعم أسرينا ليلتنا كلّها، حتى قام قائم الظهيرة، وخلا الطريق، فلا يمرّ فيه أحدٌ، حتى رُفعت لنا صخرة طويلة، لها ظلّ، لَمْ تأت عليه الشمس بعدُ، فنزلنا عندها، فأتيت الصخرة، فسوّيت بيدي مكانًا ينام فيه النبيّ ﷺ في ظلها، ثم بسطت عليه فَرْوَةً، ثم قلت: نَمْ يا رسول اللَّه، وأنا أنفُض لك ما حولك، فنام، وخرجت أنفُض ما حوله، فإذا أنا براعي غنم، مُقبلٍ بغنمه إلى الصخرة، يريد منها الذي أردنا، فلقِيته، فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل
стр. 21681
المدينة (١)، قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم، قلت: أفتحلُب لي؟ قال: نعم، فأخذ شاة، فقلت له: انفُض الضرع من الشعر والتراب والقَذَى، قال: فرأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض، فحلب لي في قَعْب معه كُثْبةً من لبن، قال: ومعي إداوة أرتوي فيها للنبيّ ﷺ ؛ ليشرب منها، ويتوضأ، قال: فأتيت النبيّ ﷺ ، وكَرِهت أن أوقظه من نومه، فوافقته استيقظ، فصببت على اللبن من الماء حتى بَرَدَ أسفله، فقلت: يا رسول اللَّه اشرب من هذا اللبن، قال: فشَرِب حتى رَضِيتُ، ثم قال: "ألم يَأْنِ للرحيل؟ " قلت: بلي، قال: فارتحلنا بعدما زالت الشمس، واتبعَنا سراقة بن مالك، قال: ونحن في جَلَد (٢) من الأرض، فقلت: يا رسول اللَّه أُتِينا، فقال: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾، فدعا عليه رسول اللَّه ﷺ ، فارتطمت فرسه إلى بطنها -أُرَى- فقال: إني قد علمت أنكما قد دعوتما عليّ، فادعوا لي، فاللَّه لكما أن أرد عنكما الطلب، فدعا اللَّه، فنَجَى، فرجع لا يلقى أحدًا إلا قال: قد كُفيتكم ما ها هنا، فلا يلقى أحدًا إلا ردّه، قال: ووفى لنا. انتهى.
(فَأَتْبَعَهُ)؛ أي: اتّبع النبيّ ﷺ (سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ) -بضم الجيم، والشين المعجمة، وإسكان العين بينهما- ويقال: بفتح الشين، حكاه الجوهريّ في "الصحاح" عن الفرّاء، والصحيح المشهور ضمّها، وهو أبو سفيان الكنانيّ، ثم الْمُدلِجيّ الصحابيّ المشهور، من مسلمة الفتح، ومات في خلافة عثمان ﵄ سنة أربع وعشرين، وقيل: بعدها، وتقدّمت ترجمته في "كتاب الحجِّ" ١٧/ ٢٩٤٣.
وفي رواية إسرائيل: "فارتحلنا، والقوم يطلبوننا، فلم يُدركنا غير سُراقة بن مالك بن جُعْشُم".
(قَالَ) البراء عن أبي بكر ﵄ (فَدَعَا عَلَيْهِ)؛ أي: على سُراقة، (رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَسَاخَتْ فَرَسُهُ) -بالسين المهملة، وبالخاء المعجمة- ومعناه: نزلت في الأرض، وقبضتها الأرض، وكان في جَلَد من الأرض، كما جاء في الرواية الأخرى. (فَقَالَ) سراقة (ادْعُ اللَّهَ لِي) هكذا في بعض النسخ: "ادع اللَّه"
стр. 21682
بلفظ الواحد، ووقع في بعضها: "فادعوا اللَّه لي" بلفظ التثنية، للنبيّ ﷺ وأبي بكر، وكلاهما ظاهر صحيح. (وَلَا أَضُرُّكَ، قَالَ) البراء عن أبي بكر ﵄ (فَدَعَا اللَّهَ)؛ أي: دعا النبيّ ﷺ أن يُنجي سراقة، فنجى، وفي رواية ابن حبّان: "وقال: اللهم اكفناه بما شئت". (قَالَ) البراء عن أبي بكر أيضًا (فَعَطِشَ) بكسر الطاء، (رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَمَرُّوا) كذا بواو الجمع؛ أي: مرّ النبيّ ﷺ ، وأبو بكر، ومن معهما من الدليل، كما ثبت في الروايات الأخرى، (بِرَاعِي غَنَمٍ) قال الحافظ: لم أقف على تسمية هذا الراعي، ولا على تسمية صاحب الغنم إلا أنه جاء في حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁ شيء تمسَّك به من زعم أنه الراعي، وذلك فيما أخرجه أحمد، وابن حبّان من طريق عاصم، عن زِرّ، عن ابن مسعود، قال: "كنت أرعى غنمًا لعقبة بن أبي معيط، فمر بي رسول اللَّه ﷺ وأبو بكر، فقال: يا غلام هل من لبن؟ قلت: نعم، ولكني مؤتمن. . . " الحديث، وهذا لا يصلح أن يفسّر به الراعي في حديث البراء؛ لأن ذاك قيل له: هل أنت حالب؟ فقال: نعم، وهذا أشار بأنه غير حالب، وذاك حَلَب من شاة حافل، وهذا من شاة لم تُطْرَق، ولم تَحْمِل، ثم إن في بقية هذا الحديث ما يدلّ على أن قصته كانت قبل الهجرة؛ لقوله فيه: "ثم أتيته بعد هذا، فقلت: يا رسول اللَّه علّمني من هذا القول"، فإن هذا يُشعر بأنها كانت قبل إسلام ابن مسعود، وإسلام ابن مسعود كان قديمًا قبل الهجرة بزمان، فبَطَل أن يكون هو صاحبَ القصة في الهجرة، واللَّه أعلم. انتهى (١).
(قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ) ﵁ (فَأَخَذْتُ قَدَحًا، فَحَلَبْتُ) المراد أنه أمر ذلك الغلام بالحَلْب، كما تقدّم في الرواية المطوّلة، حيث قال: "قلت: أفتحلُب لي؟ قال: نعم، فأخذ شاةً، فقلت له: انفُض الضرع من الشعر والتراب والقَذَى، قال: فحلب لي في قَعْب معه كُثْبةً من لبن". (فِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ) الجارّان متعلّقان بـ "حلبت"؛ أي: حلبت في ذلك القدح لأجل أن يشرب ﷺ منه، (كُثْبَةً) -بضم الكاف، وإسكان الثاء المثلثة، وبعدها موحّدة- وهو الشيء القليل، وقوله: (مِنْ لَبَنٍ) بيان لـ "كُثبة"، (فَأَتَيْتُهُ) ﷺ (بِهِ)؛ أي: بذلك اللبن
стр. 21683
(فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ) قال القرطبيّ ﵀: أي حتى رَوِيَ، فرضيت رَيَّه، وكأنَّه شقَّ عليه ما كان فيه من الحاجة إلى اللَّبن، فلمَّا شرب، وزال عنه ذلك رضي به، وفي رواية أخرى: "فأرضاني"، والمعنى واحد. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: معناه: شَرِب حتى عَلِمت أنه شرب حاجته، وكفايته. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": قوله: "حتى رضيتُ" هذا يُشعرة بأنه أمعن في الشرب، وعادتُهُ المألوفةُ كانت عدم الإمعان. انتهى (٣).
[تنبيه]: قال النوويّ ﵀: وأما شربه ﷺ من هذا اللبن، وليس صاحبه حاضرًا؛ لأنه كان راعيًا لرجل من أهل المدينة، كما جاء في الرواية الأخرى، وقد ذكرها مسلم في آخر الكتاب، والمراد بالمدينة هنا مكة، وفي رواية: لرجل من قريش، فالجواب عنه من أوجه:
أحدهما: أن هذا كان رجلًا حربيًّا لا أمان له، فيجوز الاستيلاء على ماله.
والثاني: يَحْتَمِل أنه كان رجلًا يُدْلِ عليه النبيّ ﷺ ، ولا يَكْرَه شربه ﷺ من لبنه.
والثالث: لعله كان في عُرفهم مما يتسامحون به لكل أحد، ويأذنون لرعاتهم ليسقوا من يمرّ بهم.
والرابع: أنه كان مضطرًّا. انتهى (٤).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: أقرب الأجوبة عندي هو الثالث، وما عداه فلا يخلو من نظر، واللَّه تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: وقد يقال: كيف أقدم أبو بكر على حَلْب ما لم يؤذن له في حلبه؟ وكيف شرب رسول اللَّه ﷺ ذلك اللَّبن، ولم يكن مالكه
стр. 21684
حاضرًا، ولا أَذِن في ذلك، مع نهيه ﷺ عن مثل هذا بقوله: "لا يحلبن أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه"؟ الحديث.
وقد أجيب عن ذلك بأجوبة:
أحدها: أن ذلك اللَّبن كان تافهًا لا قيمة له، لا سيما مع بُعْدِه عن العمارة، فكأنه إن لم يَشْرَب وإلا تَلِفَ، فيكون هذا من باب قوله في الشَّاة: "هي لك، أو لأخيك، أو للذئب".
قال القرطبيّ: وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ الحبَّة من مال الغير لا تحل إلا بطيب نفس منه، وتشبيهها باللقطة فاسدٌ، فإنَّ اللَّبن في الضَّرع محفوظ، كالطَّعام في المشربة، ثم لَمْ يكن على بُعْد من العمران بدليل إدراك سراقة لهم حين سمع أخبارهم من مكة، وخرج من فَوْره، فأدركهم يومه ذلك، على ما تدلُّ عليه قصته في كتب السِّير، واللَّه أعلم.
وثانيها: أن عادة العرب جارية بذلك، فعَمِلا على العادة، وذلك قبل ورود النهي المذكور عن ذلك.
وثالثها: أنه ﷺ كان في حاجة وضرورة إلى ذلك، ولا خلاف في جواز مثل ذلك عند الضرورة إذا أمِن على نفسه، وهل يلزمه قيمة ذلك أو لا؟ قولان لأهل العلم.
ورابعها: أن ذلك كان مالًا لكافر، والأصل في أموالهم الإباحة.
قال القرطبيّ: وقد يُمنع هذا الأصل، لا سيما على مذهب من يقول: إن الكافر له شُبهة مُلك، وقد تقدَّم الخلاف في هذا في "الجهاد".
وخامسها: أنهما عَلِما لِمَن هي، فإمَّا أن يكون قد أباح لهما ذلك، أو علما من حاله أنه يطيب قلبه بذلك، وهذا أشبهها، وأبعدها عن الاعتراض -إن شاء اللَّه تعالى-. انتهى (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد أسلفت لك ما هو الراجح عندي خلال كلام النوويّ ﵀، فلا تغفل، واللَّه تعالى أعلم.
стр. 21685
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث البراء ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٥٢٢٧ و ٥٢٢٨] (٢٠٠٩)، وسيأتي في "كتاب الزهد" مطوّلًا في "باب حديث الهجرة"، و (البخاريّ) في "اللقطة" (٢٤٣٩) و"المناقب" (٣٦١٥) و"فضائل الصحابة" (٣٦٥٢) و"مناقب الأنصار" (٣٩٠٨ و ٣٩١٧) و"الأشربة" (٥٦٠٧)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢ - ٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٤/ ٣٣٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٢٨١ و ٦٨٧٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٣٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ١٠٥)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٧٦)، و (البزّار) في "مسنده" (١/ ١١٩)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (١/ ٢١١)، و (البيهقيّ) في "الدلائل" (٢/ ٤٨٥)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز شرب اللبن، وهو مما لا خلاف فيه.
٢ - (ومنها): بيان جواز خدمة التابع الحرّ للمتبوع برضاه.
٣ - (ومنها): بيان ما وقع للنبيّ ﷺ من علامات النبوّة حيث دعا على سراقة، فساخت قوائم فرسه، وكان في جَلَد من الأرض؛ أي: صَلْب، ولذلك قال سُراقة مخاطبًا لأبي جهل [من الطويل]:
أَبَا حَكَمٍ وَاللَّهِ لَوْ كُنْتَ شَاهِدًا … لأَمْرِ جَوَادِي إِذْ تَسُوخُ قَوَائِمُهْ
عَلِمْتَ وَلَمْ تَشْكُكْ بِأَنَّ مُحَمَّدًا … رَسُولٌ بِبُرْهَانٍ فَمَنْ ذَا يُقَاوِمُهْ
٤ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصدّيق ﵁ من شدّة حبّه للنبيّ ﷺ ، حيث بكى لمَّا لحقهم سراقة، فقاله النبيّ ﷺ : "ما يبكيك؟ قال: واللَّه ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك"، رواه ابن حبّان.
٥ - (ومنها): بيان فضل أبي بكر ﵁ حيث كان رفيق النبيّ ﷺ في ذلك السفر المبارك، ولَحِقه ما لحقه من الحزن والخوف عليه ﷺ ، فأنزل اللَّه تعالى في ذلك: ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ
стр. 21686
هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٤٠)﴾ [التوبة: ٤٠].
٦ - (ومنها): ما قاله بعضهم في قول الصديّق ﵁: "فشرب حتى رضِيتُ": هذا تعبير لطيف من الصدّيق ﵁ لِمَا طُبع عليه من حبّ رسول اللَّه ﷺ ، والمراد أنه شرب من اللبن ما يكفيه، فسكن به اضطراب الصدّيق ﵁ الذي حَدَث له بما رأى عليه النبيّ ﷺ من أثر الجوع، فإن المحبّ الصادق يرتاح براحة الحبيب أكثر مما يرتاح بها الحبيب (١).
٧ - (ومنها): بيان جواز شرب المسافر من لبن الغنم في الطريق للحاجة بالصفة التي وقعت لأبي بكر ﵁ من سؤال الراعي: هل تحلب لي؟ فإذا وافق جاز، وإن لم يكن صاحبها حاضرًا.
قال المهلّب بن أبي صُفرة: إنما شرب النبيّ ﷺ من لبن تلك الغنم؛ لأنه كان حينئذٍ في زمن المكارَمة، ولا يعارضه حديثه: "لا يَحْلُبنّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه"؛ لأن ذلك وقع في زمن التشاحّ، أو الثاني محمول على التسوّر والاختلاس، والأول لم يقع فيه ذلك، بل قَدَّم أبو بكر سؤال الراعي، هل أنت حالب؟ فقال: نعم، كأنه سأله: هل أَذِن لك صاحب الغنم في حلبها لمن يَرِدُ عليك؟ فقال: نعم، أو جرى على العادة المألوفة للعرب في إباحة ذلك، والإذن في الحلب على المارّ، ولابن السبيل، فكان كل راع مأذونًا له في ذلك.
وقال الداوديّ: إنما شرب من ذلك على أنه ابن سبيل، وله شُرب ذلك إذا احتاج، ولا سيما النبيّ ﷺ ، وأبْعَدَ من قال: إنما استجازه؛ لأنه مال حربيّ؛ لأن القتال لم يكن فُرِض بعدُ، ولا أبيحت الغنائم. انتهى (٢)، واللَّه تعالى أعلم.
стр. 21687
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥٢٢٩] (١٦٨) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ- قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ، بِإِيلِيَاءَ، بِقَدَحَيْنِ، مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، فَأَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ ﵇: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ".
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الزِّبْرِقان المكّيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ يَهِم [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م ت س ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٩.
٢ - (زهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل حديثين.
٣ - (أَبُو صَفْوَانَ) عبد اللَّه بن سعيد بن عبد الملك بن مروان الأمويّ الدمشقيّ، نزيل مكة، ثقةٌ [٩] مات على رأس المائتين (خ م ت س) تقدم في "الحج" ٨٨/ ٣٣٦٧.
٤ - (يُونُسُ) بن يزيد الأمويّ مولاهم، أبو يزيد بن أبي النِّجَاد الأيليّ، ثقةٌ، من كبار [٧] (ت ١٥٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
٥ - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن شهاب القرشيّ، أبو بكر المدنيّ، الإمام الحجة المثبت الفقيه، من رؤوس [٤] (ت ١٢٥) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٤٨.
٦ - (ابْنُ الْمُسَيِّب) سعيد الإمام الحجة المثبت الفقيه، أبو محمد المدنيّ، من كبار [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧١.
٧ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) الصحابيّ الشهير، مات ﵁ (٧ أو ٨ أو ٥٩) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى في "كتاب الإيمان" [٨٠/ ٤٣١] (١٦٨)، ومضى شرحه مستوفًى هناك، وكذا بيان مسائله، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
وقوله: (بِإِيلِيَاءَ) هو بيت المقدس، وهو بكسر الهمزة، والمدّ، ويقال: بالقصر، ويقال: إِلِيَاء بحذف الياء الأولى، وقد سبق بيانه، قاله النوويّ.
стр. 21688
وقال القرطبيّ: "إيلياء" هي بيت المقدس، وهو ممدود بهمزة التأنيث، ولذلك لا ينصرف. انتهى (١).
وكتب في الهامش: ويقال: إيليا مقصورًا، ويقال: أَلْيَا على وزن عَلْيا، ثلاث لغات.
وقوله: (فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، فَأَخَذَ اللَّبَنَ) في هذه الرواية محذوف تقديره: أُتِي بقدحين، فقيل له: "اختر أَيَّهما شئت؟ " كما جاء مُصَرَّحًا به في رواية البخاريّ، وقد سبق في الرواية التي تقدّمت في "كتاب الإيمان" بلفظ: "فأُتيت بإناءين، في أحدهما لبن، وفي الآخر خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن. . . " الحديث.
وقوله: (فَأَخَذَ اللَّبَنَ)، أي: فألهمه اللَّه تعالى اختيار اللبن، لِمَا أراده من توفيق هذه الأمة، واللطف بها، فللَّه الحمد والمنّة.
وقوله: (فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ ﵇: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ. . . . إلخ") قال النوويّ ﵀: وقول جبريل ﵇: "أصبت الفطرة"، قيل في معناه أقوال المختار منها: أن اللَّه تعالى أعلم جبريل ﵇ أن النبيّ ﷺ إن اختار اللبن كان كذا، وإن اختار الخمر كان كذا، وأما الفطرة فالمراد بها هنا الإسلام، والاستقامة، وقد قدَّمنا شرح هذا كله، وبيان الفطرة، وسبب اختيار اللبن في أول الكتاب، في "باب الإسراء" من "كتاب الإيمان".
وقوله: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ. . . إلخ) فيه استحباب حمد اللَّه عند تجدد النعم، وحصول ما كان الإنسان يتوقع حصوله، واندفاع ما كان يخاف وقوعه، قاله النوويّ ﵀.
وقال القرطبيّ ﵀: وقول جبريل ﵇: "الحمد للَّه الذي هداك للفطرة" يعني بها: فطرة دين الإسلام، كما قال تعالى: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾، وقيل: جعل اللَّه ذلك علامة لجبريل ﵇ على هداية هذه الأمة؛ لأنَّ اللَّبن أوّل ما يغذّيه الإنسان، وهو قُوتٌ خَلِيّ عن المفاسد، به قوام الأجسام، ولذلك آثره النبيّ ﷺ على
стр. 21689
الخمر، كما ذكرناه في الإسراء، ودين الإسلام كذلك، هو أوَّل ما أُخذ على بني آدم، وهم كالذَّرِّ، ثم هو قوت الأرواح، به قوامها، وحياتها الأبدية، وصار اللبن عبارة مطابقة لمعنى دين الإسلام من جميع جهاته، والخمر على النقيض من ذلك في جميع جهاتها، فكان العدول إليه لو كان وقع علامة على الغواية، وقد أعاذ اللَّه من ذلك نبيَّه ﷺ طبعًا وشرعًا، والحمد للَّه تعالى، ويُفهم من نسبة الغواية إلى الخمر تحريمه، لكن ليس بصريح، ولذلك لم يَكْتَفِ النبيّ ﷺ بمثل ذلك في التحريم حتَّى قَدِم المدينة فشربوها زمانًا، حتَّى أنزل اللَّه التحريم. انتهى (١).
وقوله: (غَوَتْ أُمَّتُكَ) معناه: ضلّت، وانهمكت في الشرّ. واللَّه أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٣٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ بِإِيلِيَاءَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ) الْمِسْمَعيّ النيسابوريّ، نزيل مكة، ثقةٌ، من كبار [١١] مات سنة بضع و (٢٤٠) (م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٠.
٢ - (الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين، نُسب لجدّه أبو عليّ الْحَرّانيّ، صدوقٌ [٩] (ت ٢١٠) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
٣ - (مَعْقِلُ) بن عُبيد اللَّه الْعَبْسيّ مولاهم، أبو عبد اللَّه الْجَزَريّ، صدوقٌ يُخطئ [٨] (ت ١٦٦) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ بِإِيلِيَاءَ) فاعل "يذكُر" ضمير معقِل بن عبيد اللَّه.
[تنبيه]: رواية معقل بن عُبيد اللَّه عن الزهريّ هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 21690
(١٠) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْمِيرِ الإِنَاءِ، وَهُوَ تَغْطِيَتُهُ، وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ، وَإغْلَاقِ الأَبْوَابَ، وَذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا، وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ، وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَكَفِّ الصِّبْيَانِ، وَالْمَوَاشِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ) (١)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٣١] (٢٠١٠) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِم، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، قَالَ: أَتيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ، لَيْسَ مُخَمَّرًا، فَقَالَ: "أَلَّا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا؟ "، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: إِنَّمَا أُمِرَ (٢) بِالأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلًا، وَبِالأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلًا).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الْكِسّيّ، أبو محمد، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٤٩) (خت م،) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣١.
٢ - (الضَّحَّاكُ) بن مخلد بن الضحّاك الشيبانيّ، أبو عاصم النبيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢١٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.
٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم، أبو خالد، وأبو الوليد المكيّ، ثقةٌ فقيه فاضلٌ، يدلّس، ويرسل [٦] (ت ١٥٠) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.
٤ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوق يُدلّس [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
стр. 21691
٥ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ، مات بعد السبعين، وهو ابن (٩٤) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
٦ - (أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ) الصحابيّ المشهور، اسمه المنذر بن سعد بن المنذر، أو ابن مالك، وقيل: اسمه عبد الرحمن، وقيل: عمرة، شَهِد أُحدًا، وما بعدها، وعاش إلى خلافة يزيد سنة ستين (ع) تقدم في "الصلاة" ١٧/ ٩١٦.
والباقيان ذُكرا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسل بالتحديث، والإخبار، والسماع، وأن شيخه ابن المثنّى أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وتقدّموا قريبًا نظمًا، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، وفيه جابر بن عبد اللَّه ﵄ أحد المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا.
شرح الحديث:
عَنْ أبي الزُّبَيْرِ (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) ﵄ (يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ) ﵁ اختُلف في اسمه، كما أسلفته آنفًا. (قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ) قال النوويّ ﵀: رُوي بالنون، والياء، حكاهما القاضي عياض، والصحيح الأشهر الذي قاله الخطابيّ، والأكثرون بالنون، وهو موضع بوادي العقيق، وهو الذي حَمَاه رسول اللَّه ﷺ . انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: اختُلف في رواية هذا الحرف الذي هو "من النقيع"، فأكثر الرواة واللغويين على أنه بالنون والقاف، وقال الهرويّ: وهو وادي العقيق على عشرين فرسخًا من المدينة، وهو الذي حماه عمر ﵁ لِنَعَم الصَّدقة، وقال الخطابيّ: هو القاع، قال غيره: وأصله كل موضع يستنقع فيه الماء، وقد رواه أبو بحر سفيان بن العاصي بالباء الموحدة، قال الخليل: البقيع بالباء: الأرض التي فيها شجر شتَّى، وأما بقيع الغرقد، وبقيع بطحان
стр. 21692
فبالباء الموحّدة، ويَحْتَمِل أن يريد واحدًا منهما على رواية أبي بحر، واللَّه تعالى أعلم. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "من النقيع" بالنون، قيل: هو الموضع الذي حُمِي لرعي النَّعَم، وقيل غيره، وقد تقدم في "كتاب الجمعة" ذِكر نقيع الْخَضَمات، فدلّ على التعدد، وكان واديًا يجتمع فيه الماء، والماء الناقع هو المجتمِع، وقيل: كانت تُعمل فيه الآنية، وقيل: هو البدع، حكاه الخطابيّ، وعن الخليل: الوادي الذي يكون فيه الشجر، وقال ابن التين: رواه أبو الحسن -يعني: القابسيّ- بالموحدة، وكذا نقله عياض عن أبي بحر بن العاص، وهو تصحيف، فإن البقيع مَقبرة بالمدينة، وقال القرطبيّ: الأكثر على النون، وهو من ناحية العقيق، على عشرين فرسخًا من المدينة. انتهى (٢).
(لَيْسَ مُخَمَّرًا) اسم مفعول من التخمير؛ أي: ليس مغطًّا، والتخمير التغطية، ومنه الخمر؛ لتغطيتها على العقل، وخمار المرأة؛ لتغطيته رأسها (٣).
(فَقَالَ) ﷺ (أَلَّا خَمَّرْتَهُ)؛ أي: غطّيته، و"ألا" هنا للعرض والتحضيض، ومعناهما: طَلَبُ الشيء، لكن العرض طلبٌ بِلِين، والتحضيض طلبٌ بحثّ، وهو المناسب هنا، وهي مختصّة بالجملة الفعليّة، كما في قوله : ﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [النور: ٢٢]، ﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ﴾ [التوبة: ١٣]، قاله ابن هشام الأنصاريّ ﵀ (٤).
وقال الطيبيّ ﵀: قوله: "إلا خمرته" "ألا" حرف تحضيض دخل على الماضي للّوم على الترك، واللوم إنما يكون على مطلوب الترك؛ لأن الرجل جاء بالإناء مكشوفًا غير مخمّر، فوبّخه. انتهى (٥).
(وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا؟ ") -بفتح أوله، وضم الراء- قاله الأصمعيّ،
стр. 21693
وهو رواية الجمهور، وأجاز أبو عبيد كسر الراء، وهو مأخوذ من العرض؛ أي: تجعل العُود عليه بالعرض، والمعنى: هلّا تغطيه بغطاء، فإن لم تفعل فلا أقلّ من أن تَعرْض عليه شيئًا (١)، قال الحافظ: وأظن السرّ في الاكتفاء بعَرْض العود أنّ تعاطي التغطية، أو العرض يقترن بالتسمية، فيكون العرض علامةً على التسمية، فتمتنع الشياطين من الدنو منه. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: المشهور في ضبطه "تعرُض" بفتح التاء، وضم الراء، وهكذا قاله الأصمعيّ، والجمهور، ورواه أبو عبيد بكسر الراء، والصحيح الأول، ومعناه: تَمُدّه عليه عَرْضًا؛ أي: خلاف الطول، وهذا عند عدم ما يغطيه به، كما ذكره في الرواية بعده: "إن لم يجد أحدكم إلا أن يَعْرض على إنائه عُودًا، ويذكر اسم اللَّه فليفعل"، فهذا ظاهر في أنه إنما يُقتصَر على العود عند عدم ما يغطيه به، وذكر العلماء للأمر بالتغطية فوائد، منها: الفائدتان اللتان وردتا في هذه الأحاديث، وهما: صيانته من الشيطان، فإن الشيطان لا يَكْشِف غطاء، ولا يَحُلّ سقاء، وصيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من السَّنَة، والفائدة الثالثة: صيانته من النجاسة، والمقذَّرات، والرابعة: صيانته من الحشرات، والهوامّ، فربما وقع شيء منها فيه، فشَربه، وهو غافل، أو في الليل، فيتضرر به، واللَّه أعلم. انتهى (٣).
وقوله: (عُودًا) بضمّ العين، وسكون الواو: الخشب، جمعه عِيدانٌ، وأَعْواد، قاله المجد (٤).
قال القرطبيّ ﵀: المراد بعرض العود: أن يُجْعَل العُود معروضًا على فم الإناء، ولا بدَّ من ذِكر اللَّه تعالى عند هذه الأفعال كُلِّها، كما جاء في الحديث الآخر بعد هذا، فيذكر اللَّه تعالى، وببركة اسمه تعالى تندفع المفاسد، ويحصل تمام المصالح، فمطلق هذه الكلمات مردود إلى مُقَيَّدِها. انتهى (٥).
стр. 21694
(قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ) الساعديّ ﵁ (إِنَّمَا أُمِرَ) وفي بعض النسخ: "إنما أُمرنا"، (بِالأَسْقِيَةِ)، وقوله: (أَنْ تُوكَأَ لَيْلًا) "أن" مصدريّة، والفعل مبنيّ للمفعول، والمصدر المؤوّل بدل من "الأسقية"؛ أي: بإيكاء الأسقية، وهكذا إعراب قوله: (وَبِالأَبْوَابِ أَنْ ئُغْلَقَ لَيْلًا) هذا الذي قاله أبو حميد ﵁: ظاهر في تقييد الإيكاء، والإغلاق بالليل، فما قاله بعض الشرّاح (١) معترضًا على النوويّ غير صحيح، فتنبّه.
قال النوويّ ﵀: هذا الذي قاله أبو حميد ﵁ من تخصيصهما بالليل، ليس في اللفظ ما يدلّ عليه، والمختار عند الأكثرين من الأصوليين، وهو مذهب الشافعيّ وغيره ﵃ أن تفسير الصحابيّ إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة، ولا يلزم غيرَه من المجتهدين موافقته على تفسيره، وأما إذا لم يكن في ظاهر الحديث ما يخالفه، بأن كان مجملًا، فيُرْجَع إلى تأويله، ويجب الحمل عليه؛ لأنه إذا كان مجملًا لا يحلّ له حمله على شيء إلا بتوقيف، وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي عند الشافعيّ والأكثرين، والأمر بتغطية الإناء عامّ، فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي، بل يُتمسّك بالعموم. انتهى (٢).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي حميد الساعديّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه (٣).
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٥٢٣١ و ٥٢٣٢] (٢٠١٠)، و (البخاريّ) في "الأشربة" (٥٦٠٥ و ٥٦٠٦)، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٧٣٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٤٩ و ١٩٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٢٢٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٩٤ و ٥/ ٤٢٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٢٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٢٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٢٧٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣/ ٣٠٨ و ٨/ ٤)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/
стр. 21695
٤٦٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٤٠، ١٤١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٠٤) و"شعب الإيمان" (٥/ ١٢٧)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٣٠٦٣)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما كان عليه الصحابة ﵃ من المبادرة بخدمة النبيّ ﷺ ، وإحضار ما يحتاج إليه.
٢ - (ومنها): الحثّ على تخمير الإناء محافظةً على ما فيه من الطعام والشراب كي لا يقع عليه فيفسده.
٣ - (ومنها): بيان أنه إن لم يجد غطاء يغطي به الإناء ينبغي أن يعرِض عليه عودًا، ويسمّي اللَّه تعالى.
٤ - (ومنها): أنه ينبغي للمسلم إذا سمع توجيه النبيّ ﷺ ، وإرشاده أمته إلى شيء أن يتلقّى ذلك بانشراح صدر، ولا يقول: لم؟ وكيف؟، كان يقول في هذا الحديث: ماذا يفيد عرض العود على الإناء المكشوف؟ فإن ذلك ينافي مقتضى الإيمان، فواجب المسلم أن يقول: سمعنا، وأطعنا، وأيضًا فإن الحكمة في هذا ظاهرة، وذلك لأن عرض العود ليس هو المأمور به مجرّدًا، وإنَّما معه تسمية اللَّه تعالى، فاسم اللَّه تعالى هو الحصن الحصين، فليُتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٣٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَزَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنٍ بِمِثْلِهِ، قَالَ: وَلَمْ يَذْكُرْ زَكَرِيَّاءُ قَوْلَ أَبِي حُمَيْدٍ بِاللَّيْلِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ) أبو إسحاق التمّار البغداديّ، ثقةٌ [١٠] (٢٣٢) (م) تقدم في "الإيمان" ٤١/ ٢٧٢.
٢ - (رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) بن العلاء بن حسّان القيسيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ، له تصانيف [٩] (ت ٥ أو ٢٠٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩٠/ ٤٧٦.
стр. 21696
٣ - (زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ) المكيّ، ثقةٌ رُمي بالقدر [٦] (ع) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٠.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية ابن جريج، وزكريّا بن إسحاق كلاهما عن أبي الزبير ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨١٤٧) - حدثنا أبو الحسن الميمونيّ، وأبو الأزهر، قالا: ثنا رَوْح بن عُبادة، قال: ثنا ابن جريج وزكريا بن إسحاق، قالا: ثنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: أخبرني أبو حميد، أنه أتى النبيّ ﷺ بقدح من لبن، من البقيع (١)، ليس بمخمّر، فقال النبيّ ﷺ : "ألّا خمرته ولو بعود تعرضه"، قال أبو حميد: إنما أمر النبيّ ﷺ بالأسقية أن توكأ، وبالأبواب أن تُغْلَق ليلًا، ولم يذكر زكريا قول أبي حميد بالليل. انتهى.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٣٣] (٢٠١١) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ -وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبِ- قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْقِيكَ نَبِيذًا؟ فَقَالَ: "بَلَى"، قَالَ: فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَى، فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا؟ "، قَالَ: فَشَرِبَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو صَالِحٍ) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبت [٣] (ت ١٠١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
والباقون ذُكروا في السند الماضي، وقبل باب.
وقوله: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . . . إلخ) هذا صريح في كون جابر ﵁ حضر قصّة النبيذ، بخلاف قصّة اللبن، فإن ظاهرها أنه لم يحضره، وإنما
стр. 21697
أخذها من أبي حميد ﵁، وفي عبارة الحافظ هنا نظر، فإنه قال بعد ذِكره روايتي مسلم هذه، والتي قبلها ما نصّه:
والذي يظهر أن قصة اللبن كانت لأبي حميد، وأن جابرًا حضرها، وأن قصة النبيذ حملها جابر عن أبي حميد، وأبهم أبو حميد صاحبها، ويَحْتَمِل أن يكون هو أبا حميد راويها أبهم نفسه، ويَحْتَمِل أن يكون غيره، وهو الذي يظهر لي، واللَّه أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: الذي يظهر لي أن جابرًا ﵁ حضر قصّة النبيذ؛ لقوله: "كنا مع رسول اللَّه ﷺ . . . إلخ"، وأما قصّة اللبن، فحدّثه بها أبو حميد ﵁؛ لقوله: "حدّثني أبو حميد الساعديّ"، وأما حمل القصّة على التعدّد، فظاهر؛ فتأمله بالإمعان، واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: (فَاسْتَسْقَى)؛ أي: طلب السُّقيا.
وقوله: (فَقَالَ رَجُلٌ. . . . إلخ) يَحْتَمِل أن يكون أبا حميد الساعديّ، ويَحْتَمِل أن يكون غيره، وهو الذي استظهره في "الفتح"، واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: (أَلَا نَسْقِيكَ نَبِيذًا؟) "ألا" هنا للعرض، و"نسقيك" يَحْتَمِل أن يكون بفتح أوله، من سقاه ثلاثيًّا، ويَحْتَمِل أن يكون بضمّه، من أسقاه رباعيًّا، وقد تقدّم غير مرّة.
وقوله أيضًا: (نَسْقِيكَ نَبِيذًا؟) هو محمول على ما سبق في الباب السابق أنه نبيذ لَمْ يشتدّ، ولم يصر مسكرًا، قاله النوويّ ﵀ (٢).
وقوله: (قَالَ: فَشَرِبَ) فيه بيان أن أمْره ﷺ بتخميره للإرشاد، والاستحباب، لا للوجوب، فلو شرب الإنسان ما يُخمّر جاز، ولكنه خلاف الأولى، فتنبّه.
والحديث بلفظ النبيذ من أفراد المصنّف، والمتّفقٌ عليه بلفظ اللبن، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.
стр. 21698
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٣٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ، مِنَ النَّقِيعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَلَّا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا؟ ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان الْعَبْسيّ، أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ شهيرٌ [١٠] (ت ٢٣٩) وله (٨٣) سنةً (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٦.
٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقةٌ صحيح الكتاب [٨] (ت ١٨٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٣ - (أَبُو سُفْيَانَ) طلحة بن نافع الإسكاف الواسطيّ، نزيل مكة، صدوقٌ [٤] (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (يُقَالُ لَهُ: أَبُو حُمَيْدٍ) هو الساعديّ المتقدّم ﵁، والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى قبل حديث، وللَّه الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٣٥] (٢٠١٢) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "غَطُّو الإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً، وَلَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ، فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْفُويسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ"، وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ: "وَأَغْلِقُوا الْبَابَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن مهاجر التُّجيبيّ مولاهم المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٢) (م ق) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
стр. 21699
٢ - (اللَّيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمن الفَهْميّ، أبو الحارث المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمامٌ مشهورٌ [٧] مات في شعبان (١٧٥) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ٢ ص ٤١٢.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي، وقبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٣٨٧) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرٍ) ﵁، لا يقال: عنعنة أبي الزبير غير مقبولة؛ لأنه مدلّس؛ لأنا نقول: إن الراوي هنا هو الليث بن سعد، وهو لا يروي عنه إلا ما سمعه من جابر ﵁، وقد قدّمنا قصّته في هذا، وإلى هذا، أشرت في أبيات من جملتها:
كَذَاكَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ اللَّيْثُ إِنْ … رَوَى فَلَا تَدْلِيسَ يُخْشَى يَا فَطِنْ
فَإِنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرَ مَا … سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ فَاغْتَنِمَا
(عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "غَطُّوا) بفتح الغين المعجمة، وضمّ الطاء المشدّدة، وأصله غَطِّيُوا، بوزن عَلِّمُوا، فنُقلت ضمّة الياء إلى الطاء دفعًا للثقل، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين، وتشديد الطاء للمبالغة؛ إذ ثلاثيّه متعدّ، قال الفيّوميّ ﵀: غَطَوْتُ الشيءَ أَغْطُوهُ، وغَطَيْتُهُ أَغْطِيهِ، من بابي عَلَا، ورَمَى، والتثقيل مبالغةٌ، وأَغْطَيْتُهُ بالألف أيضًا، ويَختلف وزن المفعول بحسب وزن الفعل، والغِطَاءُ مثلُ كتاب: السِّتْرُ، وهو ما يُغَطَّى به، وجمعه: أَغْطِيَةٌ، مأخوذ من قولهم: غَطَا الليلُ يَغْطُو: إذا سترَتْ ظلمته كلَّ شيء. انتهى (١).
وقوله: (الإِنَاءَ) مفعول "غَطُّوا"، وهو بكسر الهمزة، وجمعه الآنية، كالوِعاء والأوعية وزنًا ومعنًى، والأواني جمع الجمع، قاله الفيّوميّ (٢).
(وَأَوْكُوا السِّقَاءَ)؛ أي: اربطوه بالوِكاء، وهو بالكسر: ما يُربط به فم القِربة، ونحوها، وأصل "أوكوا": "أوكيوا" بوزن أَكرموا، فنُقلت ضمّة الياء إلى
стр. 21700
الكاف بعد سَلْب حركتها؛ استثقالًا للخروج من الكسرة إلى الضمّة، ثم حُذفت الياء لالتقاء الساكنين، فصار "أَوْكُوا"، يقال: أوكيت السقاء بالألف: إذا شددتّ فمه بالوكاء، ووكيته من باب وَعَد لغة قليلة (١).
وقال ابن عبد البرّ ﵀: قوله: "وأوكئوا السقاء" فالسقاء: القِربة، وشِبهها، والوكاء: الخيط الذي تُشد به، فكأنه قال ﷺ : اربطوا فم الإناء إذا كان مما يُربط مثله، وشُدُّوه بالخيط.
وقال القرطبيّ: و"إيكاء السِّقاء": شَدُّهُ بالخيط، وهو الوِكاء، ممدود مهموز، ولذلك يجب أن يكون "أوكئوا" رباعيًّا مهموز اللام. انتهى (٢).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ من أنه يجب أن يكون أوكئوا بالهمز غير صحيح، فإن أهل اللغة اتّفقوا على أنَّ الكلمة أوكى بالألف، لا بالهمز، قال المجدّ ﵀: الوكاء، ككِساء: رباط القِرْبة وغيرها، وقد وكاها، وأوكاها، وعليها. انتهى.
فأفاد أن الكلمة ليست مهموزة، وتقدّم عن الفيّوميّ نحوه، ونحوه للجوهريّ في "الصحاح"، وأما استدلاله على كونه مهموزًا بلفظ الوكاء، فهذا خطأ، فإن مصدر أعطى، وادّعى، وارتضى، واستقصى، وما أشبهها ممدود قياسًا مطّردًا، وإن الأفعال غير ممدودة، قال ابن مالك في "الخلاصة" في باب المقصور والممدود:
وَمَا اسْتَحَقَّ قَبْلَ آخِرٍ أَلِفْ … فَالمَدُّ نَظِيرِهِ حَتْمًا عُرِفْ
كَمَصْدرِ الْفِعْلِ الَّذِي قَدْ بُدِئَا … بِهَمْزِ وَصْلٍ كَارْعَوَى وَكَارْتَأى
واللَّه تعالى أعلم.
(وَأَغْلِقُوا الْبَابَ) بقطع الهمزة، من الإغلاق رباعيًّا، هذه هي اللغة الفصحى، وذكر بعضهم أنه يقال: غلق الباب، كضرب، قال الفيّوميّ ﵀: أغلقت الباب بالألف أوثقته بالغَلَقِ، وغلّقته بالتشديد مبالغةٌ وتكثيرٌ، وانغلق
стр. 21701
ضدّ انفتح، وغَلَقْتُهُ غَلْقًا، من باب ضرب لغة قليلة، حكاها ابن دريد عن أبي زيد، قال الشاعر:
وَلَا أَقُولُ لِقِدْرِ الْقَوْمِ قَدْ غَلِيَتْ … وَلَا أَقُولُ لِبَاب الدَّارِ مَغْلُوقُ (١)
وقال المجد ﵀: وغَلَقَ البابَ يَغْلِقُه لُثْغَةٌ، أو لُغيّةٌ رديئةٌ في أغلقه. انتهى.
وقال المرتضى في "شرحه": وغلَقَ البابَ يَغْلِقُه، من حدِّ ضرَبَ غلْقًا، نقَلَها ابنُ دُريد، وعَزاها إلى أبي زيْدٍ، لُثْغَةٌ، أو لُغَيّة رَديئةٌ متْروكة في أغْلَقَه، فهو مُغْلَقٌ، أو نادِرَة، وقد جاءَ ذلك في قوْلِ الشّاعِرِ [من الطويل]:
لَعِرْضٌ من الأعْراضِ يُمْسي حَمامُهُ … ويُضْحِي عَلَى أفنائِهِ الغِينِ يهْتِفُ
أحَبُّ إِلَى قْلِبي من الدّيكِ رَنّةً … وَبَاب إِذَا مَا مَالَ للغَلْقِ يَصرِفُ
وهي لُغة متروكة كما قاله الجوهريّ، قالً أبو الأسود الدُّؤَليّ:
وَلَا أقولُ لقِدْرِ القوْمِ قَدْ غَلِيَتْ … وَلَا أقولُ لِبَابِ الدّارِ مَغْلوقُ
لَكِنْ أقولُ لِبابي مُغْلَقٌ وَغلَتْ … قِدْرِي وقابَلَها دَنٌّ وإبْريقُ
وأما غَلَّق البابَ فهي لُغَة فَصيحة، وربّما قالوا: أغْلَقْتُ الأبوابَ يُراد بها
التَّكثير، نقله سيبَوَيه، قال: وهو عرَبيٌّ جيّدٌ، وأنشَدَ الجوْهَريُّ للفَرزدق [من البسيط]:
مَا زِلْتُ أفتَحُ أبْوابًا وأُغْلِقُها … حَتَّى أتَيْتُ أبا عمْرِو بْنَ عمّارِ
قال أبو حاتِم السِّجِسْتانيّ: يُريدُ أبا عَمرو بنَ العَلاءِ. انتهى (٢).
(وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ) بقطع الهمزة، من الاطفاء رباعيًّا، يقال: طَفِئت النار تَطْفأ بالهمز، من باب تَعِب طُفُوءًا، على فُعُولٍ: خَمَدَت، وأطفأتها، ومنه أطفاتُ الفتنةَ: إذا سَكّنتها، على الاستعارة، قاله الفيّوميّ (٣).
وقال ابن عبد البرّ ﵀: قوله: "أطفؤوا السراج" مهموز أيضًا، قال اللَّه : ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ [المائدة: ٦٤]، وقال الشاعر:
بَرَزْتُ فِي غَايَتِي وَشَايَعَنِي … مُوقِدُ نَارِ الْوَغَى وَمُطْفِؤُهَا
وقال غيره:
стр. 21702
وَعَادِلَةِ هَبَّتْ تَلُومُ وَلَوْمُهَا … لِنِيرَانِ شَوْقِي مُوقِدٌ غَيْرُ مُطْفِئِ (١)
[تنبيه]: قال القرطبيّ ﵀: جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة الدنيوية، كقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٢]، وليس الأمر الذي قُصِد به الإيجاب، وغايته أن يكون من باب الندب، جل قد جعله كثير من الأصوليين قسمًا منفردًا بنفسه عن الوجوب والندب. انتهى (٢).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: "وليس الأمر الذي قُصد به الإيجاب. . . إلخ" محلّ نظر، فليُتأمّل، واللَّه تعالى أعلم.
ثمّ ذكر التعليل للأمر بهذه الأشياء بالفاء التعليليّة، فقال: (فَإِنَّ الشَّيْطَانَ) قال القرطبيّ ﵀: الشيطان هنا للجنس، بمعنى الشياطين. انتهى.
[تنبيه]: "الشيطان" في أصله قولان:
أحدهما: أنه من شَطَنَ: إذا بعُد عن الحقِّ، أو عن رحمة اللَّه، فتكون النون أصليّةً، ووزنه فَيْعالٌ، وكلّ عاتٍ متمرّدٍ من الجنّ والإنس، والدوابّ فهو شيطانٌ، ووصفَ أعرابيّ فرسه، فقال: كأنّه شيطان في "أشطان" (٣).
والقول الثاني: أن الياء أصليّةٌ، والنون زائدةٌ عكسُ الأول، وهو من شاط يَشيط: إذا بطل، أو احترق، فوزنه فَعْلانٌ (٤).
(لَا يَحُل سِقَاءً) ببناء الفعل للفاعل، وكذا الفعلان بعده، وهو بفتح حرف المضارعة، وضمّ الحاء، من حلّ الشيءَ يحلّه، من باب نصر: إذا نقضها، (وَلَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ) تقدّم أنه بضم الراء أفصح من كسرها، (عَلَى إِنَائِهِ عُودًا) بالضمّ؛ أي: خشبًا، (وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ) بنصب "يذكر" عطفًا على "يعرُض"، (فَلْيَفْعَلْ) قال القرطبيّ ﵀: قوله: "إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ. . . إلخ" هو بضم الراء، وكذا قاله الأصمعي، وقد رواه أبو عبيد بكسر الراء، والوجه الأول، وهو: أن يَجْعَل العود معروضًا على فم
стр. 21703
الإناء، ولا بدَّ من ذكر اللَّه تعالى عند هذه الأفعال كُلِّها، كما جاء في الحديث الآخر بعد هذا، فيذكر اللَّه تعالى، وببركة اسمه تندفع المفاسد، ويحصل تمام المصالح، فمطلق هذه الكلمات مردود إلى مُقَيَّدِها. انتهى (١).
(فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ) تصغير فاسقة، وهي الفأرة، سُمّيت بذلك لخروجها من جُحرها للفساد.
وقال ابن عبد البرّ ﵀: الفويسقة: الفأرة، سماها رسول اللَّه ﷺ فاسقة في هذا الحديث وغيره، وقال ﷺ : "خمس فواسق تُقتل في الحل والحرم"، فذكر منهن الفأرة، وكلُّ من آذى مسلمًا إذا تابع ذلك، وكَثُر منه، وعُرِف به فهو فاسق، والفارة أذاها كثير، وأصل الفسق: الخروج عن طاعة اللَّه، ومن الخروح عن طاعة اللَّه: أذى المسلم، والفأرة مؤذية، فلذلك سميت فاسقة، وفويسقةً، والرجل الظالم الفاجر فاسق، والمؤذي بيده، ولسانه، وفعله، وسعيه فاسقٌ، قال اللَّه : ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٥٨)﴾ [الأحزاب: ٥٨]. انتهى (٢).
(تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ") قال النوويّ ﵀: المراد بالفويسقة الفأرة، وتُضْرِم بالتاء، وإسكان الضاد؛ أي: تحرق سريعًا، قال أهل اللغة: ضَرِمَتِ النارُ بكسر الراء، وتَضَرَّمت، وأضرمت؛ أي: التهبت، وأضرمتها أنا، وضَرِمتها. انتهى (٣).
وقال الفيّوميّ: ضَرِمت النارُ ضَرَمًا، من باب تَعِبَ: التهبت، وتضرّمت، واضطرمت كذلك، وأضرمتها إضرامًا، وضَرِمَ الرجلُ ضَرَمًا، فهو ضَرِمٌ: اشتدّ جوعه، أو غضبه. انتهى (٤).
وقال ابن عبد البرّ ﵀: وقوله: "تُضرم": أي تُشعل، وتُحرق، وقال ابن وهب: أما قوله: "الفويسقة تضرم على الناس بيتهم" فإنما تَحْمِل الفتيلة، وهي تتقد حتى تجعلها في السقف، وقال أحمد بن عمران الأخفش: الفويسقة:
стр. 21704
الفأرة، وقوله: "تُضرم على الناس بيتهم" تُشعل البيت عليهم بالنار، وذلك أنها إذا تناولت طرف الفتيلة، وفيها النار، فلعلها تمر بثياب، أو بحطب، فتشعل النار فيها، فيلتهب البيت على أهله، وقد أصاب ذلك أهلَ بيت بالمدينة، فذكر ذلك لرسول اللَّه ﷺ من الغد، فقال: "إن هذه النار عدوّ لكم، فإذا نِمتم فأطفئوها عنكم"، قال: حدثنا بذلك أبو أسامة، عن يزيد بن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبيّ ﷺ .
قال ابن عبد البرّ: ثبت عن النبيّ ﷺ من حديث ابن عمر وغيره أنه قال: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون"، وكان رسول اللَّه ﷺ بالمؤمنين رؤوفًا رحيمًا.
ثم ساق بسنده إلى الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، أن النبيّ ﷺ قال: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون".
وأخرج أيضًا عن أبي سعيد الخدريّ أنه قال: الفأرة فويسقةٌ، قيل له: لم قيل لها: الفويسقة؟ قال: لأن النبيّ ﷺ "استيقظ، وقد أَخذت فتيلةً لتحرق بها البيت، ثم ساق بسنده إلى ابن عباس ﵄ قال: جاءت فأرة، فأخذت تجرّ الفتيلة، فجاءت بها، فألقتها بين يدي رسول اللَّه ﷺ على الخمرة التي كان قاعدًا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم، فقال: "إذا نِمتم فأطفئوا سُرُجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا، فتحرقكم". انتهى (١).
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ: "وَأَغْلِقُوا الْبَابَ") بيّن به اختلاف شيخيه، فمحمد بن رُمح ساقها بالسياق المذكور هنا، وأما قتيبة فأسقط منه قوله: "وأغلقوا الباب"، واللَّه تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٥٢٣٥ و ٥٢٣٦ و ٥٢٣٧ و ٥٢٣٨ و ٥٢٣٩
стр. 21705
و ٥٢٤٠ و ٥٢٤١] (٢٠١٢)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق" (٣٢٨٠ و ٣٣٠٤ و ٣٣١٦) و"الأشربة" (٥٦٢٣ و ٥٦٢٤) و"الاستئذان" (٦٢٩٥ و ٦٢٩٦) وفي "الأدب المفرد" (١٢٢١)، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٧٣١ و ٣٧٣٢ و ٣٧٣٣ و ٣٧٣٤)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٨١٢)، و (ابن ماجه) في "الأشربة" (٣٤٥٢) و"الآداب" (٣٨١٦)، و (النسائيّ) في "عمل اليوم والليلة" (٧٤٥ و ٧٤٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠١ و ٣١٢ و ٣٦٢ و ٣٧٤ و ٣٨٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٣٢ و ٢٥٦٠)، و (البغويّ) في "مسنده" (٥/ ١٤١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ٩٨ و ١٥٥)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٨١)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (١):
١ - (منها): ما قاله النوويّ ﵀: هذا الحديث فيه جُمل من أنواع الخير، والآداب الجامعة لمصالح الآخرة والدنيا، فأمر ﷺ بهذه الآداب التي هي سبب للسلامة من إيذاء الشيطان، وجعل اللَّه هذه الأسباب أسبابًا للسلامة من إيذائه، فلا يقدر على كشف إناء، ولا حَلّ سقاء، ولا فتح باب، ولا إيذاء صبيّ وغيره إذا وُجدت هذه الأسباب، وهذا كما جاء في الحديث الصحيح "أن العبد إذا سَمَّى عند دخول بيته قال الشيطان: لا مبيت"؛ أي: لا سلطان لنا على المبيت عند هؤلاء، وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله: "اللهم جنِّبنا الشيطان، وجنِّب الشيطان ما رزقتنا" كان سبب سلامة المولود من ضرر الشيطان، وكذلك شِبه هذا مما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة.
٢ - (ومنها): ما قاله أيضًا أن فيه الحثّ على ذكر اللَّه تعالى في هذه المواضع، ويُلحق بها ما في معناها، قال أصحابنا -يعني: الشافعيّة-: يُستحب أن يذكر اسم اللَّه تعالى على كل أمر ذي بال، وكذلك يحمد اللَّه تعالى في أول كل أمر ذي بال للحديث الحسن المشهور فيه. انتهى كلام النوويّ ﵀ (٢).
