قال أحمد، وابن معين، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: صالحٌ، وقال يعقوب بن سفيان: كوفيّ ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة (١٣١)، وكذا أرّخه الهيثم، وابن قانع.
أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا حديث الباب، كرّره مرّتين.
٥ - (أَبُوهُ) الرَّبِيع بن عَمِيلة - بمهملة، ولام مصغّرًا - الكوفيّ، ثقةٌ [٢].
رَوَى عن ابن مسعود، وسمرة بن جندب، وعمار بن ياسر، وأبيه عميلة، وأخيه يُسير.
وروى عنه ابنه الرُّكين، وعُمارة بن عُمير، وهلال بن يساف، وعبد الملك بن عمير.
قال عثمان الدارميّ عن ابن معين: ثقةٌ، وقال ابن سعد: كان ثقةً، وله أحاديث، وقال العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقةٌ، وقال البخاريّ: كان في أهل الردّة زمن خالد بن الوليد، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له المصنّف، والأربعةُ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، أعاده ثلاث مرّات.
[تنبيه]: قوله: "عميلة" ضَبَطه الحافظ في "التقريب" في ترجمة الربيع بالتصغير، وكذا ضبطه القاضي عياض في "المشارق"، وضبطه الحافظ في ترجمة الركين بفتح أوله، وكذا في ترجمة ابنه يُسير بن عميلة، وليُحرّر، والله تعالى أعلم.
٦ - (سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبِ) بن هلال الفزاريّ، حليف الأنصار الصحابيّ المشهور، مات ﵁ بالبصرة سنة (٥٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
[تنبيه]: من لطائف هدا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ.
شرح الحديث:
(عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ) ﵁ أنه (قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا)؛ أي: عبيدنا، (بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءِ) بإضافة أربعة إلى أسماء، وهو منوّن
стр. 22717
بالكسر؛ لأنه منصرف؛ لكونه بوزن أفعال، لا فعلاء، وليس مثل "أشياءَ"، فتنبّه.
وفي بعض النُّسخ: "أربعة أسماء: أفلح، ورباحًا، ويسارًا، ونافعًا"، (أَفْلَحَ) من الفلاح، وهو الفوز، (وَرَبَاحٍ) من الربح، وهو ضدّ الخسارة، (وَيَسَارٍ) من اليسر ضدّ العسر، (وَنَافِعٍ) من النفع، وسيأتي سبب النهي عن هذه التسمية في الحديث الثالث: "فإن تقول: أثَمّ هو؟، فلا يكون، فيقول: لا".
وقال الإمام ابن حبّان ﵀: يشبه أن تكون العلة في الزجر عن تسمية الغلمان بالأسامي الأربع التي ذُكرت في الخبر، هي أن القوم كان عهدهم بالشرك قريبًا، وكانوا يُسَمُّون الرقيق بهذه الأسامي، ويرون الربح من رباح، والنجح من نجاح، واليسر من يسار، وفلاحًا من أفلح، لا من الله تعالى جل وعلا، فمن أجل هذا نَهَى عما نَهَى عنه. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: هذا نهي صحيح عن تسمية العبد بهذه الأسماء، لكنه على جهة التنزيه، بدليل قول جابر في الحديث الآتي: أراد النبيّ ﷺ أن ينهى أن يُسمُّى بمقبل، وببركة، وبأفلح، وبيسار، وبنافع، ونحو ذلك، ثم سكت؛ يعني: أراد أن ينهى عن ذلك نهي تحريم، وإلا فقد صدر النهي عنه على ما تقدَّم، لكنه على وجه الكراهة التي معناها أن ترك المنهي عنه أَولى من فِعله؛ لأنَّ التَّسمية بتلك الأسماء تؤدي إلى أن يَسمع الإنسان ما يكرهه، كما نَصَّ عليه بقوله: "فإنك تقول: أثمَّ هو؟، فلا يكون؛ فتقول: لا"، وبالنظر إلى هذا المعنى، فلا تكون هذه الكراهة خاصة بالعبيد، بل: تتعدى إلى الأحرار، ولا مقصورة على هذه الأربعة الأسماء، بل: تتعدى إلى ما في معناها، وإلى هذا أشار جابر في حديثه بقوله: "وبنحو ذلك"، وحينئذ يقال: فما فائدة تخصيص الغلام بالذِّكر؟ وكيف يعدَّى إلى زيادة على الأربع، وقد قال في بقيَّة الحديث: "إنما هي أربع، فلا تزيدن عليّ"؟.
فالجواب عن الأوَّل من وجهين:
أحدهما: أنَّا لا نسلِّم أن المراد بالغلام العبد، بل: الصغير؛ فإنه يقال عليه: غلام إلى أن يبلغ، والأنثى: جارية، كما تقدَّم.
стр. 22718
والثاني: أنَّا وإن سلَّمنا ذلك لكن إنما خَصَّص العبد بالذِّكر؛ لأن هذه الأسماء إنما كانت في غالب الأمر أسماء لعبيدهم، فخرج النهي على الغالب.
والجواب عن الثاني: أن قوله: "فلا تزيدن عليّ"، إنما هو من قول سمرة بن جندب ﵁، وإنما قال ذلك ليحقق أن الذي سمعه من النبيّ ﷺ إنما هي الأربع، لا زيادة عليها؛ تحقيقًا لِمَا سمع، ونفيًا لأن يقول ما لم يقل.
ولئن سُلِّم أن ذلك من قول النبيّ ﷺ ؛ فليس معناه المنع من القياس، بل عن أن يقول اسمًا لم يقله، فإنَّ الفرع ملحق بأصله في الحكم، لا في القول.
وبيانه: إنَّا وإن ألحقنا الزبيب بالتمر في تحريم الربا، فلا نقول: إن النبيّ ﷺ قال: إن الربا في الزبيب حرام، فإنَّه قول كاذب، ولو كان ذلك صادقًا لكان الزبيب منطوقًا به، فحينئذ لا يكون فرعًا، بل أصلًا.
وقد اجترأت طائفة عراقية على إطلاق ذلك، ونعوذ بالله مما أُطلق هنالك.
وعلى ما قررناه فلا يكون بين حديث سمرة بن جندب ﵁، ولا بين حديث جابر ﵁ معارضة، فلا يكون بينهما نَسخ، خلافًا لمن زعمه، وقال: إن حديث جابر ناسخ لحديث سمرة، وما ذكرناه أوَلى، والله تعالى أعلم.
فإن قيل: بل المصير إلى النَّسخ أَولى؛ لأنَّ حديث سمرة - وإن حُمل على الكراهة - فحديث جابر يقتضي الإباحة المطلقة؛ لأنَّه لمّا سكت النبيّ ﷺ عن النهي عن ذلك إلى حين موته، وكذلك عمر ﵁ مع حصول ذلك في الوجود كثيرًا، فقد كان للنبيّ ﷺ غلام اسمه رَبَاح، ومولى اسمه: يسار، وقد سَمَّى ابن عمر مولاه: نافعًا، ومثله كثير، فقد استمرّ العمل على حديث جابر، فإذًا هو متأخر، فيكون ناسخًا.
فالجواب: إن هذا التقدير يلزم منه أن لا يَصْدُق قول جابر ﵁: إن النبيّ ﷺ أراد أن ينهى عن ذلك، فإنَّه قد وُجد النهي، ولا بدَّ، وهو صادق، فلا بدَّ من تأويل لفظه، وما ذكرناه أَولى.
وما ذُكر من تسمية موالي النبيّ ﷺ وغيرهِ بتلك الأسماء فصحيح؛ لأنَّ ذلك جائز، وغايته أن فيه ترك الأوْلَى، فكم من أَولى قد سَوَّغت الشريعة تَرْكه،
стр. 22719
وإن فات بفَوْته أجر كثير، وخير جزيل؛ عملًا بالمسامحة والتيسير، وتركًا للتشديد والتعسير. انتهى (١).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سمرة بن جندب ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٨٧ و ٥٥٨٨] (٢١٣٦)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٩٥٨)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٨٣٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٨٩٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٧ و ٢١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٣٨)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٢/ ٣٠٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٦٧٩٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٠٦)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٨٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحًا، وَلَا يَسَارًا، وَلَا أَفْلَحَ، وَلَا نَافِعًا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ البغلانيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي، و"جَرِيرٌ" هو: ابن عبد الحميد، وشرح الحديث، ومسألتاه تقدّما في الحديث الماضي.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٨٩] (٢١٣٧) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمِيْلَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ لِلَّه، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ بَأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ، وَلَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ
стр. 22720
يَسَارًا، وَلَا رَبَاحًا، وَلَا نَجيحًا، وَلَا أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَلَا يَكُونُ، فَيَقُولُ: لَا"، إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ (١)، فَلَا تَزِيدُنَّ عَلَيَ).
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ) التميميّ اليربوعيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٧) وله (٩٤) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٣.
٢ - (زُهَيْرُ) بن معاوية الْجُعفيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (مَنْصُورُ) بن المعتمر، تقدّم في الباب الماضي.
٤ - (هِلَالُ بْنُ يِسَافٍ) بكسر التحتانيّة وفتحها، ثم مهملة، ويقال: ابن إساف الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ [٣] (خت م ٤) تقدم في "الطهارة" ٩/ ٥٧٦.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: ("أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ) إنما كانت أحبه إليه تعالى؛ لاشتمالها على تنزيهه، وإثبات الحمد له، والوحدانية، والأكبرية (٢).
وقيل: إنما كانت أحبّ إليه تعالى؛ لاشتمالها على جملة أنواع الذِّكر، من التنزيه، والتحميد، والتوحيد، والتمجيد.
وفي رواية لمسلم: "أحب الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده"، قال النوويّ ﵀: هذا محمول على كلام الآدميّ، وإلا فالقرآن أفضل، وكذا قراءة القران أفضل من التسبيح، والتهليل المطلق، فأما المأثور في وقت، أو حال، ونحو ذلك فالاشتغال به أفضل. انتهى.
ثم إن ظاهر الحديث يعارض حديث: "أفضل الذِّكر لا إله إلا الله"، وقد جمع القرطبيّ بما حاصله أن هذه الأذكار إذا أُطلق على بعضها أنه أفضل الكلام، أو أحبه إلى الله، فالمراد إذا انضمت إلى أخواتها، بدليل حديث سمرة ﵁: "أحب الكلام إلى الله أربع … " الحديث. ويَحْتَمِل أن يُكتفى في ذلك بالمعنى، فيكون من اقتصر على بعضها كفى؛ لأن حاصلها التعظيم، والتنزيه، ومن نزّهه فقد عظّمه، ومن عظمه فقد نزهه. انتهى.
стр. 22721
وقال الحافظ ويَحتمل أن يُجمع بأن تكون "مِنْ" مضمرةً في قوله: "أفضل الذكر لا إله إلا الله"، وفي قوله: "أحب الكلام إلى الله" بناءً على أن لفظ "أفضل"، و"أحب" متساويان في المعنى، لكن يظهر مع ذلك تفضيل لا إله إلا الله؛ لأنها ذُكرت بالتنصيص عليها بالأفضلية الصريحة، وذُكرت مع أخواتها بالأحبية، فحصل لها التفضيل تنصيصًا، وانضمامًا. انتهى (١).
(سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ لِلَّه، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ بَأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ)؛ أي: لأن المعنى المقصود لا يتوقّف على هذا النظم؛ لاستقلال كلّ واحدة من الجُمل، لكن قال بعضهم: ينبغي أن يُرَاعَى هذا النظم المتدرّج في المعارف، فيعرف الله أوّلًا بتنزيه ذاته عما يوجب نقصًا، ثم بالصفات الثبوتيّة التي يستحقّ بها الحمدَ، ثم يعلم أن مَنْ هذا شأنه لا يستحقّ الإلهيّة غيره، فينكشف من ذلك أنه تعالى أكبر، وأعظم. انتهى (٢).
وقال الصنعانيّ ﵀: قوله: "لا يضرّك … إلخ" يدلّ على أنه لا ترتيب بينها، ولكن تقديم التنزيه أَولى؛ لأنه من تقديم التخلية - بالخاء المعجمة - على التحلية - بالحاء المهملة - والتنزيه تخلية عن كل قبيح، وإثبات الحمد، والوحدانية، والأكبرية تحليةٌ بكل صفات الكمال، لكنه لمّا كان تعالى منزهة ذاته عن كل قبيح، لم تضرّ البداءة بالتحلية، وتقديمها على التخلية.
والأحاديث في فضل هذه الكلمات مجموعةً ومتفرقةً بَحْرٌ لا تُنزفه الدلاء، ولا ينقصه الإملاء، وكفى بما في الحديث من أنها الباقيات الصالحات، وأنها أحب الكلام إلى الله تعالى (٣)، والله تعالى أعلم.
وقوله: (وَلَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ يَسَارًا، وَلَا رَبَاحًا … إلخ) قال النوويّ ﵀: قال أصحابنا: يُكره التسمّي بالأسماء المذكورة في الحديث، وما في معناها، وهي كراهة تنزيه، لا تحريم، والعلّة فيها ما نبّه عليه ﷺ بقوله: "أثمّ هو؟ فيقول: لا"، فكُره لبشاعة الجواب. انتهى (٤).
стр. 22722
وقال في "شرح السُّنَّة": معنى هذا أن الناس يقصدون بهذه الأسماء التفاؤل لحسن ألفاظها، ومعانيها، وربّما ينقلب عليهم ما قصدوه إلى الضدّ إذا سألوا، فقالوا: أثَمّ يسار، أو نجيح؟ فيقال: لا، فيتطيّرون بنفيه، وأضمروا اليأس من اليسر وغيره، فنهاهم عن السبب الذي يجلب سوء الظنّ والإياس من الخير. قال حميد بن زنجويه: فإذا ابتلي رجلٌ في نفسه، أو أهله ببعض هذه الأسماء فليُحوّله إلى غيره، فإن لم يفعل، وقيل: أثَمّ يسار، أو بركة؟ فإن من الأدب أن يقال: كلّ ما هنا يسر، وبركة، والحمد لله، ويوشك أن يأتي الذي تريده، ولا يقال: ليس هنا، ولا خرج، الله أعلم. انتهى (١).
(فَإِنَّكَ تَقُولُ) هذا بيان لسبب النهي عن تسمية الغلام بما ذُكر؛ لأنك يقول: (أَثَمَّ) بهمزة الاستفهام، و"ثَمّ" بالثاء المثلّثة المفتوحة، وتشديد الميم اسم إشارة للمكان البعيد؛ أي: أفي ذلك المكان (هُوَ؟)؛ أي: يسار، وما عُطف عليه، (فَلَا يَكُونُ)؛ أي: فلا يوجد في ذلك المكان، (فَيَقُولُ) المسؤول (لَا")؛ أي: ليس موجودًا هناك، فيُستبشع الجواب، بل ربما وقع في قلب بعضهم التشاؤم من ذلك.
وقوله: (إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ) وفي بعض النسخ: "إنما هو أربع".
وقوله: (فَلَا تَزِيدُنَّ عَلَيَّ) بضم الدال؛ أي: الذي سمعته، ورويته لكم أربع كلمات، فلا تزيدوا عليّ في الرواية (٢).
وقال النوويّ ﵀: وأما قوله: "فلا تزيدُنّ عليّ" هو بضم الدال، ومعناه: الذي سمعته أربع كلمات، وكذا رويتهن لكم، فلا تزيدوا عليّ في الرواية، ولا تنقلوا عني غير الأربع، وليس فيه منع القياس على الأربع، وأن يُلحق بها ما في معناها.
قال الجامع عفا الله عنه: ومما يؤيّد جواز الإلحاق قوله ﷺ الآتي في حديث جابر ﵁ بعد أن ذكر خمسة ألفاظ قال: "وبنحو ذلك"، فدلّ على أن ما لم يُذكر إذا كان في معنى المذكور فهو في حكم المذكور، والله تعالى أعلم.
стр. 22723
قال: قال أصحابنا: يُكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة في الحديث، وما في معناها، ولا تختصّ الكراهة بها وحدها، وهي كراهة تنزيه، لا تحريم، والعلة في الكراهة ما بيَّنه ﷺ في قوله: "فإنك تقول: أَثَمّ هو؟ فيقول: لا"، فكُرِه لبشاعة الجواب، وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطِّيَرة. انتهى (١).
والحديث من أفراد المصنّف، وقد تقدّم تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٩٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَام، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، حَدَّثَنَا رَوْحٌ - وَهْوَ ابْنُ الْقَاسِمِ - (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِ زُهَيْرٍ، فَأَمَّا حَدِيثُ جَرِيرٍ، وَرَوْح، فَكَمِثْلِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ بِقِصَّتِه، وَأمَّا حَدِيثُ شُعْبَةَ، فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْغُلَام، وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَلَامَ الأَرْبَعَ).
رجال هذه الأسانيد: عشرة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، والباب الماضي، و"جرير" هو: ابن عبد الحميد.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ)؛ أي: كلّ هؤلاء الثلاثة: جرير بن عبد الحميد، وروح بن القاسم، وشعبة بن الحجّاج رووا هذا الحديث بإسناد زهير بن معاوية الذي ذُكر قبل هذا، وهو عن منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف، عن ربيع بن عميلة، عن سمرة بن جندب ﵁.
[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد عن منصور ساقها النسائيّ ﵀ في "سننه"، فقال:
(١٠٦٨٢) - أخبرني محمد بن قُدامة، عن جرير، عن منصور، عن هلال، عن رَبيع، عن سمرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "إن أحب الكلام إلى الله
стр. 22724
أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا يضرّك بأيهنّ بدأت". انتهى (١).
ورواية شعبة، عن منصور ساقها الإمام أحمد ﵀ في: مسنده"، فقال:
(٢٠٠٩٠) - حدّثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن رَبيع بن عُمِّيلة، عن سمرة بن جندب، أنّ النبيّ ﷺ قال: "لا تُسّمِّ غلامك أفلح، ولا نَجيحًا، ولا يَسارًا، ولا رَباحًا، فإنك إذا قلت: أَثَمَّ هو؟ أو أَثَمّ فلان؟ قالوا: لا". انتهى (٢).
وأما رواية رَوْح بن القاسم عن منصور فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٩١] (٢١٣٨) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثنا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أبُو الزُّبَيْر، أَنَّهُ سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله، يَقُولُ: أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى، وَبِبَرَكَةَ، وَبِأَفْلَحَ، وَبِيَسَارٍ، وَبِنَافِعٍ، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ تَرَكَهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ) السلميّ، أبو عبد الله القَطِيعيّ البغداديّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (م د) تقدم في "الإيمان" ٩٢/ ٥٠٢.
٢ - (رَوْحُ) بن عُبادة بن العلاء بن حسّان القيسيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ له تصانيف [٩] (ت ٥ أو ٢٠٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩٠/ ٤٧٦.
٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
стр. 22725
٥ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) ﵄ تقدّم في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالتحديث، والإخبار، والسماع، وقد صرّح أبو الزبير بالسماع، فزالت عنه تهمة التدليس، وفيه جابر ﵁ أحد المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
عن أبي الزبير محمد بن مسلم (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) ﵄ (يَقُولُ: أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْهَى) قال الطيبيّ ﵀: كأنه لَمّا رأى أمارات، وسمع ما يُشعر بالنهي، ولم يقف على النهي صريحًا قال ذلك، وقد نهى عنه النبيّ ﷺ في الحديث السابق لسمرة ﵁، وشهادة الأثبات أثبت. انتهى (١).
(عَنْ أَنْ يُسَمَّى) بالبناء للمفعول، (بِيَعْلَى) قال النوويّ ﵀: هكذا وقع هذا اللفظ في معظم نُسخ "صحيح مسلم" التي ببلادنا: "أن يُسَمَّى بيعلى"، وفي بعضها: "بِمُقْبِل" بدل "يعلى"، وفي "الجمع بين الصحيحين" للحميديّ: "بيعلى"، وذكر القاضي عياض أنه في أكثر النُّسخ: "بمقبل"، وفي بعضها: "بيعلى"، قال: والأشبه أنه تصحيف، قال: والمعروف: "بمقبل".
قال النوويّ: وهذا الذي أنكره القاضي ليس بمنكَر، بل هو المشهور، وهو صحيح في الرواية، وفي المعنى، ورَوَى أبو داود في "سننه" هذا الحديث عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ : "إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعًا، وأفلح، وبركة"، والله أعلم. انتهى (٢).
ووقع في نسخة شرح القرطبيّ بلفظ: "أراد النبيّ ﷺ أن ينهى أن يُسمَّى بمقبل"، فقال القرطبيّ: هكذا صحيح الرواية، وهو في بعض النسخ: "بيعلى"، وكأنه تصحيفٌ، والأوَّل أَولى رواية ومعنى. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: دعوى التصحيف غير صحيحة، فقد وقع عند
стр. 22726
غير مسلم بلفظ "بيعلى"، راجع: "الأدب المفرد" للبخاريّ (١/ ٢٩٠)، و"السنن الكبرى" للبيهقيّ (٩/ ٣٠٦) فهو صحيح رواية، وكذا معنًى، فتأمله بالإمعان، والله تعالى وفي التوفيق.
(وَبِبَرَكَةَ، وَبِأَفْلَحَ، وَبِيَسَارٍ، وَبِنَافِعٍ) قال الطيبيّ ﵀: أراد أن ينهى نهي تحريم، ثم سكت بعد ذلك رحمةً على الأمة؛ لعموم البلوى، وإيقاع الحرج، قال: فما رُوي أنه نَهَى فمحمول على الإرادة، أو لم يُرد به النهي التحريميّ. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: أراد النبيّ ﷺ أن ينهى عن هذه الأسماء نَهْيَ تحريم، فلم يَنْهَ، وأما النهي الذي هو لكراهة التنزيه فقد نَهَى عنه في الأحاديث الباقية. انتهى.
وقوله: (وَبِنَحْوِ ذَلِكَ)؛ أي: مما هو في معنى هذه الأسماء؛ كنجاح، ونجيح، وسالم، وغانم، وهذا يؤيّد ما سبق من قول سمرة ﵁: "فلا تزيدنّ عليّ"؛ أي: في النقل عن النبيّ ﷺ ، لا في الزيادة من حيث المعنى، فنسبة ما زاد على الأربعة المذكورة في حديثه كذبٌ عليه، وأما زيادة النهي في غيرها مما هو في معناها، فلا يُمنع، خلافًا لابن حزم من نُفاة القياس، لقوله هنا: "وبنحو ذلك"، ومما يردّ على ابن حزم صريحًا هذا الحديث، حيث إنه ﷺ أدخل بنحو ذلك كلّ ما كان في معنى الأربعة المذكورة في حديث سمرة ﵁، والخمسة المذكورة في حديث جابر ﵁ هذا، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
(ثُمَّ رَأَيْتُهُ) ﷺ (سَكَتَ بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ لقطعها عن الإضافة، ونيّة معناها، ولو نُصب، فقيل: بعدًا، أو جرّ بالكسرة، مضافًا إلى مقدّر؛ أي: بعد هذا القول لجاز، كما أشار إلى ذلك في "الخلاصة":
وَاضْمُمْ بِنَاءً غَيْرًا انْ عَدِمْتَ مَا … لَهُ أُضِيفَ نَاوِيًا مَا عُدِمَا
قَبْلُ كَغَيْرُ بَعْدُ حَسْبُ أَوَّلُ … وَدُونُ وَالْجِهَاتُ أَيْضًا وَعَلُ
وَأَعْرَبُوا نَصْبًا إِذَا مَا ذُكِّرَا … قَبْلًا وَمَا مِنْ بَعْدِهِ قَدْ ذُكِرَا
стр. 22727
(عَنْهَا) متعلّق بـ "سَكَتَ"؛ أي: عن التسمية بهذه الأسماء، (فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا)؛ أي: من النهي الصريح، وهذا محمول على أن جابرًا لم يسمع النهي الصريح في حديث سمرة ﵁، أو على أنه أراد نهي التحريم، والله تعالى أعلم.
وقال المباركفوريّ ﵀: [فإن قلت]: حديث جابر ﵁ هذا يدل على أنه ﷺ أراد أن ينهى عن التسمية بهذه الأسماء، ولم ينه عنه وحديث سمرة الماضي يدلّ على أنه ﷺ قد نهى عن ذلك، فما وجه الجمع بينهما؟.
[قلت]: وجه الجمع أنه ﷺ أراد أن ينهى نهي تحريم، ثم سكت بعد ذلك رحمةً على الأمة؛ لعموم البلوى، وإيقاع الحرج، لا سيما وأكثر الناس ما يفرّقون بين الأسماء، من القبح، والحسن، فالنهي المنفيّ محمول على التحريم، والمثبَت على التنزيه. انتهى (١).
(ثُمَّ قُبِضَ) بالبناء للمفعول؛ أي: مات (رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ) بن الخطّاب ﵁ (أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ) اقتداءً به ﷺ ، (ثُمَّ تَرَكَهُ) اقتداءً به أيضًا، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٥٩١] (٢١٣٨)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٩٦٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٣٦ و ٣٨٨)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٨٣٣ و ٨٣٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٢٦٢)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٣١٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ١٧٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٠٦)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 22728
(٣) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَغْيِيرِ الاسْمِ الْقَبِيحِ إِلَى حَسَنٍ، وَتَغْيِيرِ اسْمِ بَرَّةَ إِلَى زَيْنَبَ، وَجُويرِيَةَ وَنَحْوِهِمَا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٩٢] (٢١٣٩) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ، وَقَالَ: "أَنْتِ جَمِيلَةُ"، قَالَ أَحْمَدُ مَكَانَ أَخْبَرَنِي: عَنْ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيّ المروزيّ، نزيل بغداد، أبو عبد الله، أحد الأئمة، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ حجةٌ، وهو رأس الطبقة [١٠] (ت ٢٤١) وله (٧٧) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٠/ ٤٢٧.
٢ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ) بن يحيى اليشكريّ، أبو قُدامة السرخسيّ، نزيل نيسابور، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ [١٠] (ت ٢٤١) (خ م س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٩.
٣ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في البابين الماضيين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه خمسة من الشيوخ قَرَن بينهم، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر ﵄ أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ) وهي بنت عمر بن الخطّاب ﵁، ففي الرواية التالية: "أن ابنة لعمر كانت يقال لها: عاصية، فسمّاها رسول الله ﷺ جميلة".
قيل: كانوا يُسَمُّون بالعاصي، والعاصيةِ ذهابًا إلى معنى الإباء عن قبول
стр. 22729
النقائص، والرضا بالضيم - يعني: العيب والنقص - فلما جاء الإسلام نُهوا عنه، ولعله لم يسمِّها مطيعةً مع أنها ضدّ العاصية مخافة التزكية.
وقال في "النهاية": إنما غيّره؛ لأن شعار المؤمن الطاعة، والعصيان ضدّها. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: معنى هذه الأحاديث تغيير الاسم القبيح، أو المكروه إلى حسن، وقد ثبت أحاديث بتغييره ﷺ أسماء جماعة كثيرين من الصحابة، وقد بَيَّنَ ﷺ العلة في النوعين، وما في معناهما، وهي التزكية، أو خوف التطيّر. انتهى (٢).
(وَقَالَ) ﷺ ("أَنْتِ جَمِيلَةُ")؛ أي: اسمك اللائق بك جميلة بدل عاصية.
وقوله: (قَالَ أَحْمَدُ)؛ يعني: ابن حنبل شيخه الثاني في روايته، (مَكَانَ) لفظ (أَخْبَرَنِي: عَنْ) فـ "مكان" منصوب على الظرفيّة، متعلّق بـ "قال"، و"عن" مقول "القول".
وقال القرطبيّ ﵀: تبديل النبيّ ﷺ اسم عاصيةَ بجميلةَ، والعاصي بن الأسود بمطيع، ونحو ذلك سُنَّة ينبغي أن يُقتدى به فيها؛ فإنَّه كان يَكره قبيح الأسماء، ولا يتطيَّر به، ويحبُّ حَسَن الأسماء، ويتفاءل به، وفي كتاب أبي داود عن بُريدة ﵁: أن النبيّ ﷺ كان لا يتطيَّر من شيء، وكان إذا بَعَث عاملًا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فَرِحَ به، ورُئي بِشْرُ ذلك في وجهه، وإن كَرِه اسمه رُئي كراهة ذلك في وجهه (٣).
وفي الترمذيّ عن أنس ﵁ أنه ﷺ كان إذا خرج لحاجته يعجبه أن يسمع: يا راشد، يا نجيح (٤).
وقال ابن حبّان ﵀ في "صحيحه" بعد إخراجه الحديث: استعمال المصطفى ﷺ هذا الفعل لم يكن تطيّرًا بعاصية، ولكن تفاؤلًا بجميلة، وكذلك ما يُشبه هذا الجنس من الأسماء؛ ﷺ نَهَى عن الطِّيَرة في غير خبر. انتهى (٥)، والله تعالى أعلم.
стр. 22730
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٥٥٩٢ و ٥٥٩٣] (٢١٣٩)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٩٥٢)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٨٤٠)، و (ابن ماجه) في "الأدب" (٣٧٣٣)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٨٢٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٦٦٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨١٩ و ٥٨٢٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): قال النوويّ ﵀ في "تهذيب الأسماء واللغات": ويستحب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، ففي "الصحيحين" عن أبي هريرة ﵁ أن زينب كان اسمها بَرّة، فقيل: تزكي نفسها، فسمّاها رسول الله ﷺ : زينب، وفي "صحيح مسلم" عن زينب بنت أبي سلمة ﵂ قالت: سُمّيتُ بَرّة، فقال رسول الله ﷺ : سَمُّوها زينب، قالت: ودخلت عليه زينب بنت جحش، واسمها بَرّة، فسمّاها رسول الله ﷺ زينب، وفي "صحيح مسلم" عن ابن عمر ﵄ أن ابنة لعمر كان اسمها عاصية، فسمّاها رسول الله ﷺ جميلة.
قال: ويحرم تلقيب الإنسان بما يَكرهه، سواء كان صفةً له؛ كالأعمش، والأجلح، والأعمى، والأصمّ، والأقرع، والأعرج، والأبرص، والأحول، والأثبج، والأصفر، والأحدب، والأزرق، والأفطس، والأشتر، والأثرم، والأقطع، والزَّمِن، والْمُقْعَد، والأشلّ، وسواء كان صفة لأبيه، أو أمه، أو غير ذلك، مما يكرهه.
قال: واتفقت العلماء على جواز ذِكره بذلك على سبيل التعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك، كهؤلاء المذكورين في المثال، فإنهم أئمة، وعلماء مشهورون بهذه الألقاب، في كتب الحديث، وغيرها، ولا يعرفهم أكثر الناس إلا بالألقاب.
قال: واتفقوا على جواز تلقيبه باللقب الحَسَن، وما لا يكرهه؛ كعتيق، لقب أبي بكر الصديق ﵁، وأبي تراب لقب عليّ بن أبي طالب، وذي اليدين
стр. 22731
لقب الْخِرْباق بن عمرو، وسُرَّق لقب الحباب بن أسد الجهنيّ، فهؤلاء صحابيون ﵃ لقّبهم النبيّ ﷺ بهذه الألقاب، وكانوا يحبونها.
قال: وتجوز الكنية لكل مسلم، ويستحب لنا أن نكني أهل الفضل من العلماء، وغيرهم، ويستحب أن يكنى بأكبر أولاده، وفي حديث في "سنن أبي داود" وغيره: أن النبيّ ﷺ سأل رجلًا عن أكبر أولاده، فكناه به، ويجوز تكنيته بغير أولاده، ويجوز تكنية من لا ولد له، ويجوز تكنية من لم يولد له، وتكنية الطفل، كما كان رسول الله ﷺ يقول: "يا أبا عُمير ما فعل النُّغَير؟ "، ويجوز تكنية الرجل بأبي فلانة، والمرأة بأم فلان، وأم فلانة، ويكنى الكافر الذي اشتهر بكنيته؛ كأبي لهب، وأبي طالب، وأبي رِغَال وغيرهم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٩٣] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا: عَاصِيَةُ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَمِيلَةَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى) الأشيب، أبو عليّ البغداديّ، قاضي الموصل وغيرها، ثقةٌ [٩] (ت ٩ أو ٢١٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٥/ ٣٢١.
٢ - (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقةٌ عابدٌ، تغير بآخره، من كبار [٨] (ت ١٦٧) (خت م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٠.
والباقون ذُكروا قبله، وفي الباب الماضي، والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٩٤] (٢١٤٠) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ
стр. 22732
كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْمَهَا جُويرِيَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ كُرَيْبٍ: قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ) القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ [٦] (بخ م ٤) تقدم في "الطلاق" ١/ ٣٦٥٩.
٢ - (كُرَيْبُ) بن أبي مسلم مولى ابن عبّاس، أبو رشدين المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت ٩٨) (ع) تقدم في "الحيض" ٢/ ٦٨٨.
٣ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) ﵄ تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في البابين الماضيين.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄، وفي رواية ابن أبي عمر: "قال: سمعت ابن عبّاس"، (قَالَ: كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ) بنت الحارث بن أبي ضِرَار الْخُزاعيّة، من بني الْمُصْطَلِق، أم المؤمنين، سباها النبيّ ﷺ في غزوة الْمُرَيسع، ثمّ تزوّجها، وماتت سنة خمسين على الصحيح، وتقدّمت ترجمتها في "الزكاة" ٥٠/ ٢٤٨٣. (اسْمُهَا بَرَّةَ) بفتح الموحّدة، وتشديد الراء، آخره تاء مربوطة، (فَحَوَّلَ)؛ أي: غيّر (رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْمَهَا جُوَيْرِيَةَ) بضمّ أوله، تصغير جارية، وهي الشابّة من الإماء، مأخوذة من الجارية التي هي السفينة، سُمّيت بذلك لجريها في البحر، فسمّيت الأمة بها؛ لجريها مسخّرةً في أشغال مواليها (١).
[تنبيه]: إنما غيّر النبيّ ﷺ اسم برّة؛ لأن فيه تزكية، قال القرطبيّ ﵀: إنما كان هذا الاسم يدلّ على التزكية؛ لأنَّه في أصله اسم عَلَمٌ لجميع خصال البِرّ، كما أن: "فَجَارِ" اسم عَلَمٌ للفجور، ولذلك قال النابغة الذبيانيّ [من الكامل]:
إنَّا اقتَسَمْنَا خُطَّتَيْنَا بَيْنَنَا … فَحَمَلْتُ بَرَّةَ وَاحْتَمَلْتَ فَجَارِ (٢)
стр. 22733
قال الجامع عفا الله عنه: "برّةُ"، و"فَجَارِ" علمان من أعلام الأجناس، فبرّة بمعنى البرّ، وفَجَار بمعنى الفجور، وعَلَم الجنس كعلم الشخص في اللفظ، وكالنكرة في المعنى، وقد ذَكر ابن مالك هذا في "الخلاصة" بقوله:
وَوَضَعُوا لِبَعْضِ الأجْنَاسِ عَلَمْ … كَعَلَمِ الأَشْخَاصِ لَفْظًا وَهْوَ عَمّْ
مِنْ ذَاكَ أُمُّ عِرْيَطٍ لِلْعَقْرَبِ … وَهَكَذَا ثُعَالَةٌ لِلثَّعْلَبِ
وَمِثْلُهُ بَرَّةُ لِلْمَبَرَّهْ … كَذَا فَجَارِ عَلَمٌ لِلْفَجَرَهْ
(وَكَانَ) ﷺ (يَكْرَهُ) بفتح أوله، وثالثه، من باب تَعِبَ كُرْهًا بضمّ الكاف، وفتحها: ضدّ أحبّ، (أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ) قال القرطبيّ ﵀: وأما تغييره ﷺ بَرَّة فلوجهين:
أحدهما: أنه كان يَكره أن يقال: خرج من عند برَّة؛ إذ كانت المسمَّاة بهذا الاسم زوجته، وهي التي سمَّاها جويرية.
والثاني: لِمَا فيه من تزكية الإنسان نفسه، فهو مخالف لقوله تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: ٣٢]، ويجري هذا المجرى في المنع، ما قد كثر في هذه الدِّيار من نعتهم أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية؛ كزكيّ الدِّين، ومحيي الدِّين، وما أشبه ذلك من الأسماء الجارية في هذه الأزمان التي يُقْصَد بها المدح، والتزكية، لكن لمّا كثُرت قبائح المسمَّين بهذه الأسماء في هذا الزمان ظهر تخلف هذه النعوت عن أصلها، فصارت لا تفيد شيئًا من أصل موضوعاتها، بل ربما يسبق منها في بعض المواضع، أو في بعض الأشخاص نقيض موضوعها، فيصير الحال فيها كالحال في تسمية العرب: المهلكة بالمفازة، والحقير بالجليل، تجمُّلًا بإطلاق الاسم مع القطع باستقباح المسمَّى.
ومن الأسماء ما غيَّره النبيّ ﷺ مع حُسن معناه وصِدقه على مسمَّاه، لكن مَنَع منه الشرع حمايةً واحترامًا لأسماء الله تعالى وصِفاته عن أن يتسمَّى أحد بها، ففي كتاب أبي داود عن هانئ بن يزيد: أنه لمّا وَفَد على رسول الله ﷺ المدينة مع قومه سمعهم يَكنُونه بأبي الْحَكَم، فدعاه رسول الله ﷺ ، فقال: "إن الله هو الْحَكَم، وإليه الْحُكْم، فلمَ تكنَّى أبا الحكم؟ "، قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، فقال رسول الله ﷺ : "ما أحسن هذا"، قال: "ما لك من الولد؟ "، قال: لي شُريح،
стр. 22734
ومسلم، وعبد الله، قال: "فمن أكبرهم؟ " قلت: شُريح، قال: "فأنت أبو شريح" (١).
وقد غيَّر اسم حكيم، وعزيز؛ لِمَا فيهما من التشبيه بأسماء الله تعالى. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
وقوله: (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ كُرَيْبٍ: قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) بيّن فيه تصريح كريب بسماعه من ابن عبّاس ﵄، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
[تنبيه]: حديث ابن عبّاس ﵄ هذا أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" مطوّلًا، فقال:
(٧٥٣) - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يحيى بن حكيم، نا سفيان بن عيينة (ح) وحدّثنا عبد الجبار بن العلاء، نا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، وهو مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس قال: قالت جويرية بنت الحارث - وكان اسمها بَرَّة، فحوّل النبيّ ﷺ اسمها، وسمّاها جُويرية، وكَرِه أن يقال: خرج من عند بَرّة - قالت: خرج النبيّ ﷺ ، وأنا في مصلاي، فرجع حين تعالى النهار، وأنا فيه، فقال: "لم تزالي في مصلاك منذ خرجتُ؟ " قلت: نعم، قال: "قد قلت أربع كلمات، ثلاث مرّات، لو وُزِنَّ بما قلتِ لوزنتهنّ: سبحان الله، وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته"، هذا حديث يحيى بن حكيم، وقال عبد الجبار، عن ابن عباس: أن النبيّ ﷺ حين خرج إلى صلاة الصبح، وجويرية جالسة في المسجد، فذكر الحديث، ولم يذكر ما قبل هذا من الكلام. انتهى (٣).
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٥٥٩٤] (٢١٤٠)، و (البخاريّ) في "الأدب
стр. 22735
المفرد" (٦٤٧)، و (أبو داود) في "الأدب" (١٥٠٣)، و (النسائيّ) في "عمل اليوم والليلة" (١٦١ و ١٦٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١/ ٣٧٠)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٢٣٢)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٥٨)، و (البيهقيّ) في "شُعَب الإيمان" (١/ ٤٢٤)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٩٥] (٢١٤١) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، سَمِعْتُ أَبَا رَافِعٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَحَدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ (١) اسْمُهَا بَرَّةَ، فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ، وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِهَؤُلَاءِ دُونَ ابْنِ بَشَّارٍ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ).
رجال هذه الأسانيد: عشرة:
١ - (عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ) اسم أبيه مَنِيع، أبو معاذ البصريّ، ثقةٌ رُمي بالقدر [٤] (ت ١٣١) (خ م د س ق) تقدم في "الطهارة" ٢١/ ٦٢٥.
٢ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العَنبريّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.
٣ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنبريّ، أبو المثنّى البصريّ القاضي، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.
٤ - (أَبُو رَافِعٍ) نُفيعٍ الصائغ المدنيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ ثبتٌ مشهور [٢] (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٦٢.
٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
стр. 22736
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ) ووقع في بعض النسخ: "كانت" بالتاء، والأول أَولى. (اسْمُهَا بَرَّةَ) - بفتح الموحدة، وتشديد الراء - قال في "الفتح": كذا في رواية محمد بن جعفر، وهو غندر، عن شعبة، ووافقه جماعة، وقال عمرو بن مرزوق، عن شعبة بهذا السند، عن أبي هريرة: "كان اسم ميمونة بَرّةَ"، أخرجه البخاريّ في "الأدب المفرد" عنه، والأول أكثر (١)، وزينب هي بنت جَحْش، أو بنت أبي سلمة، والأولى زوج النبيّ ﷺ ، والثانية ربيبته، وكل منهما كان اسمها أوّلًا بَرّة، فغيّره النبيّ ﷺ ، كذا قال ابن عبد البرّ، وقصة زينب بنت جحش أخرجها مسلم، وأبو داود، في أثناء حديث عن زينب بنت أم سلمة، قالت: سُمِّيت برةَ، فقال النبيّ ﷺ : "لا تزكوا أنفسكم، فإن الله أعلم بأهل البرّ منكم"، قالوا: ما نسمّيها؟ قال: "سَمّوها زينب"، وفي بعض روايات مسلم: "وكان اسم زينب بنت جحش: برّة"، وقد أخرج الدارقطنيّ في "المؤتلف" بسند فيه ضعف أن زينب بنت جحش قالت: يا رسول الله اسمي برّة، فلو غيّرته، فإن البرّة صغيرة، فقال: "لو كان مسلمًا لسمّيته باسم من أسمائها، ولكن هو جحش، فالجحش أكبر من البرّة"، وقد وقع مثل ذلك لجويرية بنت الحارث أم المؤمنين، فأخرج مسلم، وأبو داود، والبخاريّ في "الأدب المفرد" عن ابن عباس، قال: "كان اسم جويرية بنت الحارث برّة، فحوّل النبيّ ﷺ اسمها، فسمّاها جويرية، كَرِه أن يقال: خرج من عند برة". انتهى (٢).
(فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا) يقال: زَكَّى الرجلُ نفسَه: إذا وصفها، وأثنى عليها (٣)، وذلك لأن لفظة "برّة" مشتقة من البرّ، وكذلك وقع في قصة جُويرية السابقة: "كَرِه أن يقال: خرج من عند بَرّة"، وقال في قصّة زينب: "الله أعلم بأهل البرّ منكم". (فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ) قال في "القاموس"،
стр. 22737
و"شرحه": زَنِبَ كفَرِح يَزْنَب زَنَبًا؛ أَي: سَمِن. والزَّنَبُ: السِّمَنُ. والأَزْنَبُ: السَّمِين، وبه سُمِّيَت المَرْأَة زَيْنَب، قال سِيبَوَيْه: هو فَيْعَل، واليَاءُ زَائِدَةٌ، أَو مِنْ زُنَابَى العَقْرَب، وزُنَابَتُها كِلْتَاهُما، لزُبَانَاهَا: إِبْرَتها التي تَلْدَغ بِهَا فَيْعَل، أَو مِنَ الزَّينَبِ لشَجَرٍ حَسَنِ المَنْظَر، طَيِّب الرَّائِحَة، وَاحدتُه زَيْنَبَة، قاله ابْنُ الأَعْرَابِيّ، أَو أَصْلُهَا زْينُ أَب حُذِفَتِ الأَلِفُ؛ لكَثْرَةِ الاسْتِعمَال، وَزَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَة كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُوهَا زُنَابَ بالضَّمِّ. انتهى (١).
وقوله: (وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِهَؤُلَاءِ دُونَ ابْنِ بَشَّارٍ)؛ يعني: أن اللفظ المذكور لشيوخه الثلاثة: ابن أبي شيبة، وابن المثنّى، وعبيد الله بن معاذ، وليس لمحمد بن بشّار، هكذا قال مسلم ﵀، لكن الحديث وقع من رواية ابن بشّار عند البيهقيّ بلفظهم، فقال في "السنن الكبرى":
(١٩٠٩٩) - أخبرنا أبو بكر بن فُورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة، قال: سمعت أبا رافع، يحدّث عن أبي هريرة ﵁: "أن زينب كان اسمها برّة، فقيل: تزكّي نفسها، فسمّاها رسول الله ﷺ زينب".
قال: لفظ حديث محمد بن جعفر، رواه البخاريّ في "الصحيح" عن صدقة بن الفضل، عن محمد، ورواه مسلم عن ابن بشار وغيره. انتهى.
فقد صرّح البيهقيّ ﵀ أن هذا السياق هو لابن بشّار عن محمد بن جعفر، وهو نفس سياق المشايخ الآخرين، ولعلّ مسلمًا ﵀ رواه بما يخالف ألفاظهم، فإنه إمام محقّق له اطّلاع واسع على اختلاف ألفاظ الشيوخ، والله تعالى أعلم.
وقوله: (وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ) غرض مسلم بهذا بيان أن رواية ابن المثنّى، وابن بشّار بلفظ: "حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة"، فصرّحا بتحديث شعبة لهما، وأما ابن أبي شيبة، فقال:
стр. 22738
"حدّثنا محمد بن جعفر، عن شعبة"، فقال: "عن" بدل "حدّثنا"، وهذا من تدقيق مسلم ﵀، وشدّة عنايته ببيان اخلاف ألفاظ الشيوخ، وهو الذي امتاز به، وقُدّم على كثير من المحدثين، ولذا اعتمده كثير من العلماء في نقل سياق الحديث؛ لِمَا ذُكر، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٥٥٩٥] (٢١٤١)، و (البخاريّ) في "الأدب" (٦١٩٢)، و (ابن ماجه) في "الأدب" (٣٧٣٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٣٠ و ٤٥٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٠٧)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٩٦] (٢١٤٢) - (حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ اسْمِي بَرَّةَ، فَسَمَّانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ، قَالَتْ: وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَاسْمُهَا بَرَّةُ، فَسَمَّاهَا زَيْنَبَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ الكوفيّ، نزل الشام مرابطًا، ثقةٌ مأمونٌ [٨] (ت ١٨٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
٢ - (الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ) المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثمّ الكوفيّ، صدوقٌ عارف بالمغازي، ورُمي برأي الخوارج [٦] (ت ١٥١) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦١.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ) القرشيّ العامريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] مات في حدود (١٢٠) (ع) تقدم في "الحيض" ٢٣/ ٧٩٧.
٤ - (زَيْنَبُ بِنْتُ أمِّ سَلَمَةَ) بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، ربيبة النبيّ ﷺ ، ماتت سنة (٧٣) (ع) تقدمت في "الحيض" ٢/ ٦٨٩.
стр. 22739
والباقون ذُكروا في الأبواب الثلاثة الماضية، وشرح الحديث يأتي بعده، أخّرته إليه؛ لكونه أتمّ، والله تعالى أعلم.
[٥٥٩٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرَّةَ، فَقَالَتْ لِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ هَذَا الاسْم، وَسُمِّيتُ بَرَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ، اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ"، فَقَالُوا: بِمَ نُسَمِّيهَا؟ قَالَ: (سَمُّوهَا زَيْنَبَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ) بن مسلم الليثيّ مولاهم، أبو النضر البغداديّ، لقبه قيصر، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢٠٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.
٢ - (اللَّيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمن الْفَهْميّ، أبو الحارث المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمامٌ مشهور [٧] (ت ١٧٥) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٢.
٣ - (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) سُويد، أبو رجاء المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ، يرسل [٥] (ت ١٢٨) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
والباقون ذُكروا في الباب.
شرح الحديث:
(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ) أنه (قَالَ: سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرَّةَ، فَقَالَتْ لِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ هَذَا الاسْمِ)؛ أي: عن التسمّي ببرّة، (وَسُمِّيتُ) بضمّ أوله، وتشديد الميم، وتُخفّف، قال في "القاموس"، و"شرحه": وقد سَمّاه فلانًا، وسَمّاه به بمعنًى؛ أي: جعله اسمًا له، وعَلَمًا عليه، قال سيبويه: والأصل الباء؛ لأنه كقولك: عَرّفته بهذه العلامة، وأوضحته بها، ويقال: أسماه إياه، وأنشد عن بعضهم:
وَاللَّهُ أَسْمَاكَ سُمًا مَبَارَكًا
وأسمى به كذلك، نقله ابن سِيدَهْ، وسَمَاه إيّاه يَسْمُوهُ، وسما به يَسْمُو،
стр. 22740
الأول - يعني: سَمَاه إيّاه بالتخفيف - عن ثعلب، لم يَحكه غيره. انتهى (١).
وهو هنا مبنيّ للمفعول، ونائب فاعله التاء، وهو المفعول الأول، وقولها: (بَرَّةَ) هو المفعول الثاني، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) مبيّنًا سبب نهيه عن التسمّي ببرّة: ("لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ)؛ أي: لا تمدحوها، وتشكروها، وتَمُنُّوا بأعمالكم (٢).
وقوله: (اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ)؛ أي: الطاعة، (مِنْكُمْ") تعليل للنهي عن تزكية النفس.
(فَقَالُوا)؛ أي: أهلها، (بِمَ نُسَمِّيهَا؟)؛ أي: بأيّ اسم غير هذا نسمّيها؟ (قَالَ) ﷺ ("سَمُّوهَا زَيْنَبَ") تقدّم قريبًا معنى زينب، فلا تغفل، والله تعالى وليّ التوفيق.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث زينب بنت أم سلمة ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
[تنبيه]: انتقد الحافظ أبو الفضل بن عمّار الشهيد ﵀ هذا الإسناد في رسالة له كتب فيها العلل التي في "صحيح مسلم"، فقال: (٢٦) - ووجدت فيه - يعني: "صحيح مسلم" - لأبي النضر هاشم بن القاسم، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال: سميت ابنتي بَرّة، فقالت لي زينب ابنة أبي سلمة: إن رسول الله ﷺ نهى عن هذا.
قال أبو الفضل: وهذا الحديث بين يزيد بن أبي حبيب، ومحمد بن عمرو بن عطاء في إسناده محمد بن إسحاق، كذلك رواه المصريّون. أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن مِلْحان، عن يحيى بن بُكير، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن إسحاق. انتهى كلام أبي الفضل ﵀ (٣).
وقد ذكر الحافظ رشيد الدين العطّار كلام أبي الفضل المذكور، فقال:
стр. 22741
وذكر بعض الحفاظ (١) أنه قد سقط من هذا الإسناد رجل بين يزيد ومحمد بن عمرو، وهو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبيّ، قال: كذلك رواه المصريون - يعني: عن الليث -.
قلت (٢): وقد وجدته كما قال من حديث غير واحد من أهل مصر، منهم يحيى بن بكير، وعيسى بن حماد زُغْبة، وأخرجه أبو داود في "سننه" عن عيسى بن حماد، عن الليث كذلك، وأثبت في إسناده محمد بن إسحاق.
وذكر بعض العلماء أن غسان بن الربيع الكوفيّ رواه عن الليث كذلك أيضًا.
وهذا إنما أورده مسلم بهذا الإسناد استشهادًا، وإلا فقد أورده قبل هذا بإسناد متّصل، فرواه من غير وجه عن الوليد بن كثير المخزوميّ المدنيّ، قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء، عن زينب بنت أبي سلمة ﵂، وهذا متصل، لا شك فيه، فإن ثبت انقطاعه من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو، فقد بيّنا أنه متصل في الكتاب من حديث الوليد بن كثير، عن محمد بن عمرو، وبالله التوفيق.
قال: وقد رأيت في بعض النُّسخ من "كتاب الأطراف" (٣) لأبي مسعود الدمشقيّ أن مسلمًا أخرج هذا الحديث عن عمرو الناقد، عن هاشم بن القاسم، عن الليث، عن يزيد، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو،
стр. 22742
كما رواه المصريون عن الليث، فلعله كذلك في أصل مسلم، وسقط من بعض النُّسخ ذكر ابن إسحاق، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ رشيد الدين العطّار ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الراجح ذِكر محمد بن إسحاق في هذا السند بين يزيد بن أبي حبيب، وبين محمد بن عمرو بن عطاء، والظاهر أن هذا هو صنيع مسلم، وإنما سقط من بعض النسّاخ، كما أشار إليه العطّار؛ لأن أبا مسعود الدمشقيّ عزاه في "أطرافه" كذلك لمسلم، وكذا الحافظ أبو الحجّاج المزّي في "تحفته" ١١/ ٣٢٤، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٥٥٩٦ و ٥٥٩٧] (٢١٤٢)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٨٢١)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٩٥٣)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٤/ ٩٣)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني" (٦/ ٢٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٠٧)، والله تعالى أعلم.
(٤) - (بَابُ تَحْرِيمِ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الأَمْلَاكِ، وَبِمَلِكِ الْمُلُوكِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٩٨] (٢١٤٣) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ - قَالَ الأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاكِ"، زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: "لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ "، قَالَ الأَشْعَثِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو عَنْ أَخْنَعَ، فَقَالَ: أَوْضَعَ).
стр. 22743
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ) الْكِنديّ، أبو عثمان الكوفيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٠) (م س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٩.
٢ - (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القُرشيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٥] (ت ١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٠.
٣ - (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُز القرشيّ مولاهم، أبو داود المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٢.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأنه من أصحّ أسانيد أبي هريرة ﵁، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره، وهو رأس المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله ذكوان، وفي رواية الحميديّ في "مسنده" عن سفيان: "حدّثنا أبو الزناد"، وهي عند أبي عوانة في "صحيحه" أيضًا من طريقه، (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هُرْمُزَ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ ووقع في رواية البخاريّ عن علي بن المدينيّ، عن سفيان بلفظ: "عن أبي هريرة روايةً"، قال في "الفتح": قوله: "روايةً" كذا في رواية عليّ هنا، وفي رواية أحمد، عن سفيان: "يبلغ به"، أخرجها مسلم (١)، وأبو داود، وعند الترمذيّ، عن محمد بن ميمون، عن سفيان مثله، وكلاهما كناية عن الرفع، بمعنى: قال رسول الله ﷺ ، ووقع التصريح بذلك في رواية الحميديّ. انتهى (٢). (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) وفي رواية همّام التالية: "وقال رسول الله ﷺ "، (قَالَ: "إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ) "أخنع" - بعين مهملة - وهذا هو المشهور في رواية سفيان بن عيينة، وهو من الخنوع،
стр. 22744
وهو الذلّ، وقد فسّره بذلك الحميديّ شيخ البخاريّ عقب روايته له عن سفيان قال: أخنع أذلّ، وذكر مسلم بعد هذا عن أحمد بن حنبل قال: سألت أبا عمرو الشيبانيّ - يعني: إسحاق اللغويّ - عن أخنع، فقال: أوضع، قال القاضي عياض: معناه أنه أشدّ الأسماء صَغارًا، وبنحو ذلك فسّره أبو عبيد، والخانع: الذليل، وخَنَعَ (١) الرجلُ ذَلّ.
وقال المجد ﵀: الخانع: المريب الفاجر، وقد خَنَعَ؛ كمنَعَ، والْخَنْعةُ: الْفَجْرة، والرِّيبة، والْخَنُوع؛ كصبور: الغادر الذي يحيد عنك، وبالضمّ: الْخُضُوع والذُّلّ، قال: وأخنع الأسماء عند الله تعالى ملِك الأملاك؛ أي: أذلّها، وأقهرها، ويُروَى: أنخع، وأبخع، وأخنى. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "إن أخنع اسم عند الله": أي: أذلَّ، والخنوع: الخضوع، والذلُّ، يقال: أخنعتني إليك الحاجة، ومنه في دعاء القنوت: "ونخنع لك"؛ أي: نَذِلّ لك، ونخضع، وقد يقال على الفجور، والرِّيبة، يقال: رجل خانع؛ أي: مُريب فاجر، ومنه قول الأعشى [من البسيط]:
هُمُ الْخَضَارِمُ (٣) إِنْ غَابُوا وَإِنْ شَهِدُوا … وَلَا يُرَوْنَ إِلَى جَارَاتِهِمْ خُنُعًا
قال القرطبيّ: وهذا راجعٌ للمعنى الأول؛ لأنَّ الفاجر المريب خانع ذليل، ولذلك فسَّر أبو عمرو: أخنع بأوضع؛ أي: أذل وأخس، وأراد بالاسم هنا: المسمَّى، بدليل ما قال في الرواية الأخرى: "أغيظ رجل، وأخبثه". انتهى (٤).
قال ابن بطال ﵀: وإذا كان الاسم أذلّ الأسماء كان من تسمَّى به أشدّ ذُلًّا، وقد فسَّر الخليل أخنع بأفجر، فقال: الْخَنْعُ: الفجور، يقال: أخنع الرجل إلى المرأة إذا دعاها للفجور.
وهو قريب من معنى الخنا، وهو الفحش.
стр. 22745
ووقع عند البخاريّ بلفظ: "أخنى"، قال في "الفتح": قوله: "أخنى" كذا في رواية شعيب بن أبي حمزة للأكثر، من الخنا - بفتح المعجمة، وتخفيف النون، مقصورًا - وهو الفحش في القول، ويَحْتَمِل أن يكون من قولهم: أخنى عليه الدهر؛ أي: أهلكه.
ووقع عند الترمذيّ في آخر الحديث: "أخنع: أقبح"، وذكر أبو عبيد أنه ورد بلفظ: "أنخع"، بتقديم النون على المعجمة، وهو بمعنى أَهْلَك؛ لأن النَّخْع الذبح، والقتل الشديد، ووقع في رواية همام: "أغيظ " بغين، وظاء معجمتين، ويؤيده: "اشتدّ غضب الله على من زعم أنه مَلِك الأملاك"، أخرجه الطبرانيّ.
قال الحافظ: ووقع في شرح شيخنا ابن الملقِّن أن في بعض الروايات: "أفحشُ الأسماء"، ولم أرها، وإنما ذكر ذلك بعض الشراح في تفسير "أخنى". انتهى (١).
(اسْمٍ عِنْدَ اللهِ) زاد أبو داود، والترمذيّ في روايتهما: "يوم القيامة"، وهذه الزيادة ثابتة عند البخاريّ في رواية شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، وفي رواية همّام بن منبّه التالية عند مسلم: "أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَة، وَأَخْبَثُهُ، وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ". (رَجُلٌ تَسَمَّى)؛ أي: سَمَّى نفسه، أو سُمّي بذلك، فرضي به، واستمرّ عليه، (مَلِكَ الأَمْلَاكِ) " بكسر اللام من "مَلِك"، و"الأملاكُ" جمع مِلْك بالكسر، وبالفتح، وجمعُ مليك.
وقال القرطبيّ ﵀: "الْمَلِك": من له الْمُلْكُ، و"المالك": من له الْمِلْكُ، والْمُلكُ أمدحُ، والمالك أخصُّ، وكلاهما واجب لله تعالى، والأملاك: هنا جمع مَلِك، قال في "الصحاح": الملِك - مقصور - من مالك، أو مليك، والجمع: الملوك، والأملاك، والاسم: الْمُلْك. انتهى (٢).
(زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ) على رواية الأشعثيّ، وأحمد: ("لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ ")؛ أي: لا يحقّ لأحد أن يسمّى بهذا الاسم؛ لأنه مالك للملوك وغيرهم حقيقة إلا الله . (قَالَ الأَشْعَثِيُّ) سعيد بن عمرو، منسوب إلى جدّه
стр. 22746
الأعلى (قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة (مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ) هو بالفارسيّة مَلِكُ الأملاك، ثم إن ظاهر هذه الرواية أن هذا التفسير من سفيان نفسه، ووقع عند البخاريّ بلفظ: "قال سفيان: يقول غيره: تفسيره شاهان شاه"، ومعنى يقول غيره: أي: غير أبي الزناد، قال في "الفتح": فلعل سفيان قاله مرّة نقلًا، ومرة من قِبَل نفسه، وقد أخرجه الإسماعيليّ من رواية محمد بن الصباح، عن سفيان مثله، وزاد مثل ذلك: الصين وشاهان شاه، بسكون النون، وبهاء في آخره، وقد تُنوّن، وليست هاء تأنيث، فلا يقال بالمثناة أصلًا.
وقد تعجب بعض الشراح من تفسير سفيان بن عيينة اللفظة العربية باللفظة العجمية، وأنكر ذلك آخرون، وهو غفلة منهم عن مراده، وذلك أن لفظ شاهان شاه كان قد كُثُر التسمية به في ذلك العصر، فنَبَّه سفيان على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمّه لا ينحصر في ملك الأملاك، بل كل ما أدَّى معناه بأيّ لسان كان فهو مرادٌ بالذمّ، ويؤيد ذلك أنه وقع عند الترمذيّ: "مثل شاهان شاه".
وقوله: "شاهان شاه" هو المشهور في روايات هذا الحديث، وحَكَى عياض عن بعض الروايات: "شاه شاه" بالتنوين بغير إشباع في الأُولى، والأصل هو الأولى، وهذه الرواية تخفيف منها، وزعم بعضهم أن الصواب: شاه شاهان، وليس كذلك؛ لأن قاعدة العجم تقديم المضاف إليه على المضاف، فإذا أرادوا قاضي القضاة بلسانهم قالوا: موبذان موبذ، فموبذ هو القاضي، وموبذان جَمْعه، فكذا شاه هو الملِك، وشاهان هم الملوك.
وقال القاضي عياض: استَدَلّ به بعضهم على أن الاسم غير المسمى، ولا حجة فيه، بل المراد مِنْ الاسم صاحب الاسم، وتدلّ عليه رواية همام: "أغيظ رجل"، فكأنه مِنْ حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مُقامه، ويؤيده قوله: "تَسَمَّى"، فالتقدير: إن أخنع اسمٍ اسمُ رجل تسمى، بدليل الرواية الأخرى: "وإن أخنع الأسماء". انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: وأما قوله: "قال سفيان: مثل شاهان شاه" فكذا هو في جميع النُّسخ، قال القاضي: وقع في رواية: شاه شاه، قال: وزعم بعضهم
стр. 22747
أن الأصوب شاه شاهان، وكذا جاء في بعض الأخبار في كسرى، قالوا: وشاه الملك، وشاهان الملوك، وكذا يقولون لقاضي القضاة: موبذ موبذان، قال القاضي: ولا يُنكَر صحة ما جاءت به الرواية؛ لأن كلام العجم مبني على التقديم والتأخير في المضاف والمضاف إليه، فيقولون في غلام زيد: زيدُ غلام، فهكذا أكثر كلامهم، فرواية مسلم صحيحة. انتهى (١).
(وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو) الشيبانيّ إسحاق بن مِرار - بكسر أوله، وتخفيف الراء - النحويّ اللغويّ الكوفيّ، نزيل بغداد من الطبقة التاسعة (٢)، له ذِكر في "صحيح مسلم" هنا فقط.
وقال النوويّ ﵀: أبو عمرو هذا هو إسحاق بن مِرَار - بكسر الميم - على وزن قِتَال، وقيل: مَرَّار بفتحها، وتشديد الراء؛ كعَمّار، وقيل: بفتحها، وتخفيف الراء؛ كغَزَال، وهو أبو عمرو اللغويّ النحويّ المشهور، وليس بأبي عمرو الشيبانيّ، ذاك تابعيّ، تُوُفّي قبل ولادة أحمد بن حنبل، والله أعلم. انتهى (٣).
وقال في "تهذيب التهذيب": رَوَى عن أبي عمرو بن العلاء، وركن الشاميّ، وروى عنه ابنه عمرو، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأحمد بن إبراهيم الدَّوْرقيّ، وغيرهم.
قال أبو بكر بن الأنباريّ: كان أبو عمرو الشيبانيّ يقال له: أبو عمرو صاحب ديوان اللغة، والشعر، وكان خَيِّرًا فاضلًا صدوقًا، قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يلزم مجالس أبي عمرو، ويكتب أماليه، وكان أبو عمرو الشيباني نبيلًا فاضلًا عالِمًا بكلام العرب، حافظًا للغاتها، عمل "الشعراء"، وكان سمع من الحديث سماعًا واسعًا وعُمِّر عُمُرًا حتى أناف على التسعين، وهو عند الخاصة من أهل العلم والرواية، مشهور معروف، والذي قَصّر به عند العامة أنه كان مشتهرًا بالنبيذ، والشرب له.
стр. 22748
ويُحكَى عن عمرو بن أبي عمرو قال: لمّا جمع أبي أشعار العرب، كانت نيفًا وثمانين قبيلة، فكان كلما عَمِل منها قبيلة، وأخرجها إلى الناس كتب مصحفًا، وجعله في مسجد الكوفة. وقال ثعلب: كان مع أبي عمرو الشيباني من العلم، والسماع أضعاف ما كان مع أبي عبيدة، وقال حنبل بن إسحاق: مات سنة عشر ومائتين، وقد كتب عنه أبو عبد الله، وقال أبو منصور الأزهريّ: روى عنه أبو عبيد القاسم بن سلام، ووثقه، وقال محمد بن إسحاق النديم: كان راويةً واسع العلم، بصيرًا باللغة، ثقةً في الحديث، قال: وبلغ أبو عمرو مائة سنة وعشرين، ومات سنة ست ومائتين، وقال أحمد بن كامل: مات سنة (١٩٢)، وقال يعقوب بن السِّكِّيت: عاش مائة وثماني عشرة سنة، وكان يكتب بيده إلى أن مات (١).
(عَنْ أَخْنَعَ)؛ أي: عن معناه، (فَقَالَ) أبو عمرو (أَوْضَعَ) بالنصب على حكاية المفسّر - أعني قوله: "إن أخنع اسم" - قال النوويّ ﵀: وهذا التفسير الذي فسّره أبو عمرو مشهور عنه، وعن غيره، قالوا: معناه: أشدّ ذُلًّا وصَغَارًا يوم القيامة، والمراد: صاحب الاسم، وتدلّ عليه الرواية الثانية بلفظ: "أغيظ رجل" (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٥٥٩٨ و ٥٥٩٩] (٢١٤٣)، و (البخاريّ) في "الأدب" (٦٢٠٥ و ٦٢٠٦)، وفي "الأدب المفرد" (٨١٧)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٩٦١)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٨٣٧)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٧٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٤ و ٣٩٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٣٥)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٧/ ٣١٢)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٣٠٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٠٧)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٣٦٩)، والله تعالى أعلم.
стр. 22749
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن التسمي بملك الأملاك حَرَام، قال النوويّ ﵀: وكذلك التسمي بأسماء الله تعالى المختصّة به؛ كالرحمن، والقدّوس، والمهيمن، وخالق الخلق، ونحوها (١).
٢ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": استُدِلّ بهذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم؛ لورود الوعيد الشديد، ويَلتحق به ما في معناه مثل: خالق الخلق، وأحكم الحاكمين، وسلطان السلاطين، وأمير الأمراء، وقيل: يلتحق به أيضًا من تسمى بشيء من أسماء الله الخاصّة به؛ كالرحمن، والقدّوس، والجبار، وهل يلتحق به من تسمى قاضي القضاة، أو حاكم الحكام؟ اختَلَف العلماء في ذلك، فقال الزمخشريّ في قوله تعالى: ﴿أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ [هود: ٤٥]؛ أي: أعدل الحكام، وأعلمهم؛ إذ لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم، والعدل، قال: ورُبّ غريق في الجهل، والجَوْر من مقلدي زماننا قد لُقِّب أقضى القضاة، ومعناه أحكم الحاكمين، فاعتَبِر، واستَعبِرْ.
وتعقبه ابن الْمُنَيِّر بحديث: "أقضاكم عليٌّ"، قال: فيستفاد منه أن لا حرج على من أَطلق على قاض يكون أعدل القضاة، أو أعلمهم في زمانه: أقضى القضاة، أو يريد إقليمه، أو بلده، ثم تكلم في الفرق بين قاضي القضاة، وأقضى القضاة، وفي اصطلاحهم على أن الأول فوق الثاني، وليس من غرضنا هنا.
وقد تَعَقَّب كلام ابن المنَيِّر علمُ الدين العراقيّ، فصوَّب ما ذكره الزمخشريّ من المنع، ورَدَّ ما احتجّ به، من قضية عليّ ﵁ بأن التفضيل في ذلك وقع في حقّ من خوطب به، ومن يلتحق بهم، فليس مساويًا لإطلاق التفضيل بالألف واللام، قال: ولا يخفى ما في إطلاق ذلك من الجراءة، وسوء الأدب، ولا عبرة بقول مَن ولي القضاء، فنُعِت بذلك، فلَذَّ في سمعه، فاحتال في الجواز، فإن الحقّ أحقّ أن يُتَّبَع. انتهى كلامه.
ومن النوادر أن القاضي عزّ الدين ابن جماعة قال: إنه رأى أباه في
стр. 22750
المنام، فسأله عن حاله، فقال: ما كان عليّ أضرّ من هذا الاسم، فأمر الموقِّعين أن لا يكتبوا له في السجلات: قاضي القضاة، بل: قاضي المسلمين، وفَهِم من قول أبيه أنه أشار إلى هذه التسمية، مع احتمال أنه أشار إلى الوظيفة، قال الحافظ: بل هو الذي يترجح عندي، فإن التسمية بقاضي القضاة وُجدت في العصر القديم من عهد أبي يوسف، صاحب أبي حنيفة.
قال الجامع عفا الله عنه: في ترجيح الحافظ إرادة الوظيفة بما ذَكَره نَظَرٌ لا يخفى؛ إذ الوظيفة نفسها وُجدت من العصر القديم، فما الفرق بينهما؟ فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.
قال: وقد منع الماورديّ من جواز تلقيب المَلِك الذي كان في عصره بملك الملوك، مع أن الماورديّ كان يقال له: أقضى القضاة، وكأن وجه التفرقة بينهما الوقوف مع الخبر، وظهور إرادة العهد الزمانيّ في القضاة.
وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: يَلتحق بملِك الأملاك: قاضي القضاة، وإن كان اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة، وقد سَلِم أهل المغرب من ذلك، فاسم كبير القضاة عندهم: قاضي الجماعة. انتهى (١).
٣ - (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة ﵀: وفي الحديث مشروعية الأدب في كل شيء؛ لأن الزجر عن ملِك الأملاك، والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقًا، سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملِك على ملوك الأرض، أم على بعضها، سواء كان مُحِقًّا في ذلك أم مبطلًا، مع أنه لا يخفى الفرق بين من قَصَد ذلك، وكان فيه صادقًا، ومن قَصَده، وكان فيه كاذبًا. انتهى، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٩٩] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ،
стр. 22751
فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَة، وَأَخْبَثُهُ، وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاك، لَا مَلِكَ إِلَّا الله").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (مَعْمَرُ) بن راشد الصنعانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ) بن كامل، أبو عقبة الصنعانيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١٣٢) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٣.
و"أبو هريرة ﵁" ذُكر قبله.
وقوله: (فَذَكَرَ أَحَادِيثَ) فاعل "ذَكَر" ضمير همّام بن منبّه.
وقوله: (مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) "منها" جارّ ومجرور متعلّق بمحذوف؛ لوقوعه خبرًا مقدّمًا؛ أي: كائن منها، وقوله: "وقال رسول الله ﷺ " مبتدأ مؤخّر محكيّ؛ لِقَصْد لفظه.
(أَغْيَظُ رَجُلٍ)؛ أي: الرجل الذي يشتدّ عليه غضب الله تعالى، قال القرطبيّ: والغيظ المضاف إلى الله تعالى هو عبارة عن غضبه، وقد تقدَّم أن غضب الله تعالى عبارة عن عقوبته الْمُنَزَّلة بمن يستحقها. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: تأويل القرطبيّ للغضب بما ذكره، وكذا ما نقله النوويّ في "شرحه" عن الماورديّ أنه قال: أغيظ هنا مصروف عن ظاهره، والله لا يوصف بالغيظ، فيُتأول هنا الغيظ على الغضب، وسبق شرح معنى الغضب، والرحمة في حق الله . انتهى (٢).
كلّ ذلك مخالف لِمَا عليه السلف من إثبات صفات الغضب، والمقت، والغيظ، ونحوها مما جاء في النصوص الصحيحة، على ما يليق بجلاله وعدم تأويلها، ومما يؤيّد بطلان تأويلها أن المعنى الذي أُوّلت إليه يلزم من إثباته التشبيه الذي فرّوا منه، فهم يفرون من ورطة، ويقعون في أخرى، فليَتنبّه
стр. 22752
العاقل، ولا يغترّ بكثرة القائلين من المتأخرين، فإن الحقّ ليس بالكثرة، وإنما هو بدليله، وحجته، فقد قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ الآية [النساء: ٥٩]، فإذا رددناه إلى الكتاب فقد أثبته، ولم يأمر بتأويله، وكذا إذا رددناه إلى الرسول ﷺ ، فإن سننه الصحيحة مملوءة بإثبات هذه الصفات، ولم يُنقل عنه ﷺ حرف واحد في التأويل، مع أن مجالسه ﷺ حينما حدّث بهذه الأحاديث مشتملة على الأعراب وغيرهم من الجهلة، فلو كان التأويل صحيحًا لَمَا سكت النبيّ ﷺ عن بيانه لهؤلاء الأعراب، ونحوهم، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وقوله: (عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قال القسطلّانيّ ﵀: التقييد بيوم القيامة مع أن حُكمه في الدنيا كذلك؛ للإشعار بترتّب ما هو مسبَّب عنه، من إنزال الهوان، وحلول العقاب. انتهى (١).
وقوله: (وَأَخْبَثُهُ)؛ أي: أشدّه خُبثًا، والخبث: هو الاسترذال، والخِسَّة، والرَّداءة.
(وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ) قال القاري ﵀: هو اسم تفضيل بُني للمفعول؛ أي: أكثر من يُغضب عليه، ويُعاقب. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: لا يجوز بناء اسم التفضيل من الفعل المبنيّ للمفعول، هكذا نصّوا في كتب النحو، ولكن قيّده في "حاشية الخضريّ" بما فيه خوف اللَّبس، فيُمنع، وأَمْنه بأن كان مجهولًا لزومًا، فيجوز، كأنت أزهى من ديك، وأعنى بحاجتك، وكذا مع القرينة، كهو أشغل من ذات النحيين؛ أي: أكثر مشغوليّةً، وليس هذا من المجهول لزومًا، خلافًا لبدر الدين بن مالك، بدليل قوله تعالى: ﴿شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا﴾ [الفتح: ١١]. انتهى (٣).
стр. 22753
فيكون "أغيظ" هنا مما دلّت عليه القرينة؛ لأن المقام يدلّ على المقصود كونه مَغِيظًا عليه، لا غائظًا على غيره، فصحّ بناء اسم التفضيل من المبنيّ للمفعول؛ لِمَا ذُكر، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ: قد وقع في هذه الرواية: "وأغيظه" معطوفًا على "أخبثه"، من الغيظ، فجاء مكررًا، فذهب بعض العلماء إلى أن ذلك وَهَمٌ، والصواب: أغنط - بالنون، والطاء المهملة؛ أي: أشدُّ، والغَنَط: شدة الكرب.
قال القرطبيّ: والصواب التمسك بالرِّواية، وتطريق الوهم إلى الأئمة الحفاظ وَهَمٌ لا ينبغي المبادرة إليه، ما وُجد للكلام وجه، ويمكن أن يُحْمَل على إفادة تكرار العقوبة على المسمى بهذا الاسم، وتعظيمها، كما قال تعالى في حق اليهود: ﴿فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ﴾ [البقرة: ٩٠]؛ أي: بما يوجب العقوبة بعد العقوبة، وكذلك فَعَل الله تعالى بهم، عاقبهم في الدنيا بأنواعٍ من العقوبات، ولَعذاب الآخرة أشقُّ.
وحاصل هذا الحديث: أن المسمى بهذا الاسم قد انتهى من الكِبْر إلى الغاية التي لا تنبغي لمخلوق، وأنه قد تعاطى ما هو خاصّ بالإله الحقّ؛ إذ لا يَصْدُق هذا الاسم بالحقيقة إلا على الله تعالى، فعوقب على ذلك من الإذلال، والإخساس، والاسترذال بما لم يعاقَب به أحدٌ من المخلوقين. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: وأما قوله ﷺ : "أغيظ رجل على الله، وأغيظه عليه"، فهكذا وقع في جميع النُّسخ بتكرير "أغيظ"، قال القاضي: ليس تكريره وجهَ الكلام، قال: وفيه وَهَمٌ من بعض الرواة بتكريره، أو تغييره، قال: وقال بعض الشيوخ: لعل أحدهما أغنط - بالنون، والطاء المهملة - أي: أشدّه عليه، والغنط: شدة الكرب، والله أعلم. انتهى (٢).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 22754
(٥) - (بَابُ تَسْمِيَةِ الصَّغِيرِ، وَتَحْنِيكِهِ، وَالدُّعَاءِ لَهُ) (١)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٠٠] (٢١٤٤) - (حَدَّثنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ وُلِدَ وَرَسُولُ الله ﷺ فِي عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ، فَقَالَ: "هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ؟ "، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ، فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيه، فَلَاكَهُنَّ، ثُمَّ فَغَرَ فَاه الصَّبِيِّ، فَمَجَّهُ فِي فِيه، فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "حُبُّ الأَنْصَارِ التَّمْرَ"، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ) بن نصر الباهليّ مولاهم، أبو يحيى البصريّ المعروف بالنَّرْسيّ، ثقةٌ، من كبار [١٠] (ت ٦ أو ٢٣٧) (خ م د) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢٢١.
٢ - (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقةٌ عابدٌ، أثبت الناس في ثابت، وتغيّر حفظه بآخره، من كبار [٨] (ت ١٦٧) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٠.
٣ - (ثَابتٌ الْبُنَانِيُّ) ابن أسلم، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [٤] مات سنة بضع و (١٢٠) وله (٨٦) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٠.
٤ - (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ الخادم الشهير، مات سنة (٢ أو ٣٩) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٣٠) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسل بالبصريين، وفيه حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، وثابت ألزم أصحاب أنس ﵁ له، صحبه أربعين سنة، وأنس هو الخادم المشهور خدم النبيّ ﷺ عشر سنين، ونال دعوته المباركة، وهو أحد المكثرين السبعة، كما سبق غير مرّة.
стр. 22755
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ أنه (قَالَ: ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهل (الأَنْصَارِيِّ) المدنيّ، وُلد في عهد النبيّ ﷺ ، ووثقه ابن سعد، مات سنة (٨٤) بالمدينة، وقيل: استُشهد بفارس، تقدّمت ترجمته في "الجهاد والسِّير" ٢٤/ ٤٥٩٣. (إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ وُلدَ) بالبناء للمفعول؛ أي: وقت ولادته، (وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي عَبَاءَةٍ) جملة في محلّ نصب على الحال، و"العباءة" معروفة، وهي ممدودة، يقال فيها: عباية بالياء، وجمع العباءة العباء. انتهى (١).
وقال في "التاج": العَباءُ كسحاب: كِساءٌ معروف، وهو ضَربٌ من الأكْسِيَة، كذا في "لسان العرب"، زاد الجوهريّ: فيه خُطوط، وقيل: هو الجُبة من الصُّوف؛ كالعَباءة، قال الصرفيون: همزته عن ياء، وإنه يقال: عَباءة، وعَبايَة، ولذلك ذكره الجوهريّ، والزُّبيديُّ في المعتلّ. انتهى (٢).
(يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ) بهمز آخره؛ أي: يَطْليه بالقَطِران، وهو الْهِنَاءُ بكسر الهاء، والمدّ، يقال: هنأت البعير أهنأه، قاله النوويّ.
وقال في "اللسان": هَنَأَ الإِبِلَ يَهْنَؤُها - من باب فتح - ويَهْنِئُها - من باب ضرب - وَيهْنُؤُها - من باب نصر - هَنْأً، وهِنَاءً: طلاها بالْهِنَاء، وهو الْقَطِران، وقال الزجّاج: ولم نجد فيما لامه همزة فَعَلْتُ أَفْعُلُ إلا هَنَأْتُ أَهْنُؤُ، وقرأتُ أقْرُؤُ. انتهى (٣).
(فَقَالَ) ﷺ ("هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ؟ "، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ، فَأَلْقَاهُنَّ)؛ أي: رمى النبيّ ﷺ تلك التمرات (فِي فِيهِ) هو الفم لَمّا حُذفت منه الميم، أُعرب بالحروف، كما قال في "الخلاصة":
وَارْفَعْ بِوَاوٍ وَانْصِبَنَّ بِالأَلِفْ … وَاجْرُرْ بِيَاءٍ مَا مِنَ الأَسْمَا أَصِفْ
مِنْ ذَاكَ "ذُو" إِنْ صُحْبَةً أَبَانَا … و"الْفَمُ" حَيْثُ الْمِيمُ مِنْهُ بَانَا
(فَلَاكَهُنَّ)؛ أي: مَضَغَهنّ، قال أهل اللغة: اللَّوْك: مُختصّ بمضغ الشيء
