والبحر، لهم ذمّة الله، ومحمد النبيّ … "، وساق بقية الكتاب.
وفي رواية البخاريّ: "وكَتَبَ له ببحرهم"؛ أي: ببلدهم، أو المراد: بأهل بحرهم؛ لأنهم كانوا سُكانًا بساحل البحر؛ أي: أنه أقرّه عليهم بما التزموه من الجزية، وفي بعض الروايات: "ببحرتهم"؛ أي: بلدتهم، وقيل: البحرة: الأرض، وكان ﷺ أقطع هذا المَلِك من بلاده قطائع، وفَوَّض إليه حكومتها (١).
(وَأَهْدَى) النبيّ ﷺ (لَهُ)؛ أي: لابن العَلْماء، (بُرْدًا) قال القرطبيّ ﵀: إنما أهدى له النبيّ ﷺ "البُرد؛ مكافأةً، ومواصلةً، واستئلافًا ليدخل في دين الإسلام، وكأن النبيّ ﷺ لم يحضره في ذلك الوقت إلا ذلك البرد، والله أعلم. انتهى (٢).
(ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِيَ الْقُرَي، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَرْأةَ عَنْ حَدِيقَتِهَا)؛ أي: تَمْر حديقتها، (كَمْ بَلَغَ ثَمَرُهَا؟ فَقَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُقٍ) بنصب "عشرةَ" مفعولا به لـ "بَلَغَ" محذوفًا؛ أي: بلغ عشرة أوسق.
وفي رواية البخاريّ: "فجاء عشرةَ أوسق، خَرْصَ رسول الله ﷺ "، فقال في "العمدة": قوله: "عشرة أوسق" نُصب بنزع الخافض؛ أي: جاء بمقدار عشرة أوسق، أو نُصِب على الحال، ويجوز أن يُعْطَى لقوله: "جاء" حُكم الأفعال الناقصة، فيكون "عشرةً" خبرًا له، والتقدير: جاءت عشرة أوسق.
وقوله: "خَرْص رسول الله ﷺ " خَرْصَ مصدر بالنصب على أنه بدل من قوله: "عشرة أوسق"؛ لأنه ﷺ كان قد خَرَصها عشرة أوسق لَمّا جاء وادي القري، أو عطْف بيان لعشرة، ويجوز الرفع في "عشرةٌ"، وفي "خرص"، والتقدير: الحاصل عشرة أوسق خرص رسول الله ﷺ ، ويجوز الرفع في "خرص" وحده على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي خرص رسول الله ﷺ ؛ أي: العشرة خرص رسول الله ﷺ (٣).
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنِّي مُسْرِعٌ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعِي)، وفي رواية البخاريّ: "إني متعجل إلى المدينة، فمن أحب فليتعجل معي"، وأخرج
стр. 24012
عليّ بن خزيمة في "فوائده" من طريق أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال بسنده إلى أبي حميد: "قال: أقبلنا مع رسول الله ﷺ حتى إذا دنا من المدينة أخذ طريق غُراب؛ لأنَّها أقرب إلى المدينة، وترك الأخري، فساق الحديث، ولم يذكر أوله، قال في "الفتح": واستفيد منه بيان قوله: "إني متعجل إلى المدينة، فمن أحب فليتعجل معي"؛ أي: إني سالك الطريق القريبة، فمن أراد فليأت معي؛ يعني: ممن له اقتدار على ذلك، دون بقية الجيش. انتهى (١).
(وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ")؛ أي: فليتأخّر، ولا يتعجّل معي، قال أبو حميد: (فَخَرَجْنَا) مسرعين معه ﷺ (حَتَّى أَشْرَفْنَا)؛ أي: قاربنا، واطّلعنا (عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ) ﷺ ("هَذِهِ طَابَةُ) اسم للمدينة، وهو غير منصرف؛ للعَلَمية والتأنيث، ومعناها: الطيّبة، وسمّاها رسول الله ﷺ بهذا الاسم، وكان اسمها في الجاهليّة يثرب. (وَهَذَا أُحُدٌ، وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا، وَنُحِبُّهُ") قيل: يعني به: أهل الجبل، وهم الأنصار؛ لأنه لهم، فيكون مجازًا، كما في قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢].
والصحيح أنه يحبه ﷺ وأصحابه حقيقة، فلا حاجة إلى دعوى المجاز بتقدير مضاف، وقد ثبت أنه ارتجّ تحته ﷺ ، فقال له: "اثبُت، فليس عليك إلَّا نبيّ، وصديق، وشهيدان"، وحَنّ الجذع اليابس إليه، حتى نزل، فضمّه، وقال: "لو لَمْ أضمّه لحنّ إلى يوم القيامة"، وكلّمه الذئب، وسَجَد له البعير، وسلّم عليه الحَجَر، وكلّمه اللحم المسموم أنه مسموم، فلا يُنْكَر حبّ الجبل له وحبّ النبيّ ﷺ إياه، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
(ثُمَّ قَالَ) ﷺ (إِنَّ خَيْرَ دُورِ الأنصَارِ) وفي رواية البخاريّ: "ألا أخبركم بخير دور الأنصار"، وكلمة "ألا" للتنبيه، والخطابُ لمن كان معه من الصحابة، والدور: جمع دار، نحو أَسَد وأُسْد، ويريد به القبائل الذين يسكنون الدور؛ يعني: المحالّ، قاله في "العمدة".
وقال القرطبيّ ﵀: "الدُّور": جَمْع دار، وهو في الأصل: المحلة،
стр. 24013
والمنزل، وعَبَّر به هنا عن القبائل، وهذا نحو قوله: "أمر رسول الله ﷺ ببناء المساجد في الدور، وأن تُنظّف، وتُطيّب" (١)، أي: في القبائل، والمحلات. انتهى (٢).
(دَارُ بَنِي النَّجَّارِ) هم من الخزرج، وهو -بفتح النون، وتشديد الجيم، وبالراء- وهو تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج، قيل: سمّي النجار؛ لأنه اختتن بِقَدُوم، وقيل: بل نَجَر وجه رجل بالقدوم، فسُمّي النجار.
وقال القاضي عياض: المراد: أهل الدور، والمراد: القبائل، وإنما فُضِّل بني النجار؛ لِسَبْقهم في الإسلام، وآثارهم الجميلة في الدِّين.
(ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ) هم من الأوس، وهو عبد الأشهل -بفتح الهمزة، وسكون الشين المعجمة- ابن جُشَم بن الحارث بن الخزرج الأصغر ابن عمرو، وهو النبيت بن مالك بن الأوس، والأوس أحد جِذْمي الأنصار؛ لأنهم جِذمان: الأوس، والخزرج، وهما أخوان، وأمهما قَيلة بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة، وقيل: قيلة بنت كاهل بن عديّ بن سعد بن قُضَاعة (٣).
[تنبيه]: قال في "الفتح": قوله: "ثم بنو عبد الأشهل" هم من الأوس، كذا وقع في هذه الطريق، ولكن وقع في رواية معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبي سلمة، عن أبي هريرة: "قال رسول الله ﷺ : ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلي، قال: بنو عبد الأشهل، وهم رهط سعد بن معاذ، قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم بنو النجار"، فذكر الحديث، وفي آخره: قال معمر: وأخبرني ثابت وقتادة، أنهما سمعا أنس بن مالك يذكر هذا الحديث، إلَّا أنه قال: "بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل"، أخرجه أحمد، وأخرجه مسلم من طريق صالح بن كيسان، عن الزهريّ دون ما بعده، من رواية معمر، عن ثابت وقتادة، وأخرج مسلم أيضًا من طريق أبي الزناد، عن أبي سلمة، عن أبي أُسيد مثل رواية أنس، عن أبي أسيد، فقد اختُلف على أبي سلمة في إسناده، هل شيخه فيه أبو أُسيد، أو أبو هريرة؟
стр. 24014
ومتْنِهِ، هل قَدَّم عبد الأشهل على بني النجار، أو بالعكس؟ وأما رواية أنس في تقديم بني النجار فلم يُختَلف عليه فيها، ويؤيدها رواية إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن أبي أُسيد، وهي عند مسلم أيضًا، وفيها تقديم بني النجار على بني عبد الأشهل، وبنو النجار هم أخوال جدّ رسول الله ﷺ ؛ لأنَّ والدة عبد المطلب منهم، وعليهم نزل لَمّا قَدِم المدينة، فلهم مزية على غيرهم، وكان أنس منهم، فله مزيد عناية بحفظ فضائلهم. انتهى (١).
(ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ)؛ أي: الأكبر؛ أي: ابن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة.
قال النوويّ ﵀: قوله: "بني عبد الحارث" هكذا هو في النُّسخ، وكذا نقله القاضي، قال: وهو خطأ من الرواة، وصوابه: بني الحارث، بحذف لفظة "عبد".
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "ثم دار بني عبد الحارث" كذا وقع للعذريّ، والفارسيّ، وهو وَهْمٌ، والصواب: "بني الحارث"، بإسقاط "عبد"، والله أعلم.
(ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ) هو من الخزرج أيضًا، وساعدة هو ابن كعب بن الخزرج الأكبر، (وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ")؛ أي: الفضل حاصل في جميع الأنصار، وإن تفاوتت مراتبه.
(فَلَحِقَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ)، وهو من بني ساعدة أيضًا، وكان كبيرهم يومئذ، وهو سعد بن عبادة بن دُليم بن حارثة الأنصاريّ، مات بالشام سنة خمس عشرة، وقيل غير ذلك، تقدّمت ترجمته في "الصلاة" ١٧/ ٩١٢.
(فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ) بضم الهمزة، مصغّرًا الساعديّ، واسمه مالك بن ربيعة بن الْبَدَن، صحابيّ مشهور بكنيته، شهد بدرًا، وغيرها، ومات سنة ثلاثين، وقيل غير ذلك، تقدّمت ترجمته في "صلاة المسافرين وقصرها" ١١/ ١٦٥٢. (أَلَمْ تَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَيَّرَ دُورَ الأنصَارِ، فَجَعَلَنَا آخِرًا؟ فَأَدْرَكَ سَعْدٌ)؛ أي: ابن معاذ، (رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ خَيَّرْتَ دُورَ الأَنْصَارِ، فَجَعَلْتَنَا آخِرًا)
стр. 24015
قال القرطبيّ ﵀: وقع في بعض النُّسخ: "آخر" بغير تنوين، ولا ألف، جَعَله غير منصرف، وليس بصحيح الرواية، ولا المعني؛ إذ لا مانع من صرفه؛ لأنَّ آخرًا هنا: هو الذي يقابل: أولًا، وكلاهما مصروف، وهو منصوبٌ على أنَّه المفعول الثاني لـ "جَعَلَ"؛ لأنَّها بمعنى: صيَّر. ويَحْتَمِل أن يُتأوَّل في معنى جعل: معنى أنزل، فيكون ظرفًا؛ أي: أنزلتنا منزلًا متأخرًا. وعلى الوجهين فلا بدَّ من صرفه، وكذا وَجَدْنا من تقييد المحققين. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
وفي رواية أبي الزناد: "فوَجَدَ سعد بن عبادة في نفسه، فقال: خُلِّفنا، فكنا آخر الأربعة، وأراد كلام رسول الله ﷺ في ذلك، فقال له ابن أخيه سهل: أتذهب لتردّ على رسول الله ﷺ أَمْره، ورسول الله ﷺ أعلم، أوَ ليس حسبك أن تكون رابع أربعة، فرجع". انتهى.
(فَقَالَ) ﷺ ("أَوَ لَيْسَ بِحَسْبِكُمْ) بإسكان السين المهملة؛ أي: كافيكم، قال في "الفتح": وهذا يعارض ظاهر الرواية المتقدمة، فإن فيها أن سعدًا رجع عن إرادة مخاطبة النبيّ ﷺ في ذلك لَمّا قال له ابن أخيه.
ويمكن الجمع بأنه رجع حينئذ عن قَصْد رسول الله ﷺ لذلك خاصّة، ثم إنه لمّا لقي رسول الله ﷺ في وقت آخر ذَكَر له ذلك، أو الذي رجع عنه أنه أراد أن يورده مورد الإنكار، والذي صدر منه وَرَدَ مورد المعاتبة المتلطفة، ولهذا قال له ابن أخيه في الأول: أتردّ على رسول الله ﷺ أمره؟ قاله في "الفتح" (٢).
(أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيَارِ؟ ") ويُروى "من الأخيار"؛ أي: الأفاضل؛ لأنهم بالنسبة إلى مَنْ دونهم أفضل، وكأن المفاضلة بينهم وقعت بحَسَب السَّبْق إلى الإسلام، وبحسب مساعيهم في إعلاء كلمة الله ونحو ذلك، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي حُميد الساعديّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
стр. 24016
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٥٩٣٣ و ٥٩٣٤] (١٣٩٢)، وتقدّم في "الحجِّ" بهذا الرقم، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٨١) و"الجزية" (٣١٦١) و"فضائل المدينة" (١٨٧٢) و"مناقب الأنصار" (٣٧٩١) و"المغازي" (٤٤٢٢)، و (أبو داود) في "الخراج" (٣ - ٧٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٤/ ٥٣٩ - ٥٤٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٤٢٤ - ٤٢٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٣١٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٥٠١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٢٢)، و"دلائل النبوّة" (٥/ ٢٣٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه أشياءَ من أعلام النبوة؛ كالإخبار عن الريح، وما ذُكر في تلك القصّة.
٢ - (ومنها): بيان مشروعيّة تدريب الأتباع، وتعليمهم، وأَخْذ الحذر مما يُتَوَقَّع الخوف منه.
٣ - (ومنها): بيان فضل المدينة، والأنصار.
٤ - (ومنها): مشروعية المفاضلة بين الفضلاء بالإجمال، والتعيين، قال القرطبيّ ﵀: هذا الحديث يدلُّ على جواز تفضيل بعض المعيَّنين على بعض من غير الأنبياء، وإن سَمِع ذلك المفضول، وقد تقدَّم القول في تفضيل الأنبياء (١).
٥ - (ومنها): مشروعية قبول الهديّة، والمكافأة عليها.
٦ - (ومنها): أنه يدلّ على جواز المدح إذا قُصِد به الإخبار بالحقّ، ودعت إلى ذلك حاجة، وأُمنت الفتنة على الممدوح.
٧ - (ومنها): جواز المنافسة في الخير، والدِّين، والثواب، كما قال سعد: "يا رسول الله خَيَّرت دور الأنصار، فجعلتنا آخرًا"، طلب أن يُلحقهم بالطبقة الأولي، فأجابه ﷺ بأن قال: "أوَ ليس حسبكم أن تكونوا من الخيار؟ "، وإنما يعني بذلك: أن تفضيلهم إنما هو بحسب سَبْقهم إلى الإسلام،
стр. 24017
وظهور آثارهم فيه، وتلك الأمور وقعت في الوجود مرتبة على حسب ما شاء الله تعالى في الأزل، وإذا كان كذلك لَمْ يتقدَّم متأخِّر منهم على منزلته، كما لا يتأخر متقدِّم منهم عن مرتبته؛ إذ تلك مراتب معلومة على قَسْم مقسومة، وقد سبق لسعادتهم القضاء، ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٧٤] (١).
٨ - (ومنها): بيان جواز الخرص إذا احتيج إليه، وأنه طريق معتبَر شرعًا.
٩ - (ومنها): أن خروج ثمرة هذه الحديقة على مقدار ما خَرَصه رسول الله ﷺ دليل على صحة حَدْسه ﷺ ، وقوة إدراكه، وإصابته وجه الصواب فيما كان يحاوله، ولا يُعارَض هذا بحديث إِبَار النخل، فإنَّ الله تعالى قد أجرى عادة ثابتة متكررة في إِبَار النخل لَمْ يعلمها النبيّ ﷺ ، فقال: "ما أرى هذا يُغني شيئًا"؛ يعني: الإِبَار، وصَدَق، فإنَّ الله تعالى هو الذي يمسك الثمرة، ويطيّبها إذا شاء، لا الإِبَار، ولا غيره، بخلاف الوصول إلى المقادير بالخرص، فإنَّ الغالب فيه من الممارسين له التقريب، لا التحقيق، وقد أخبر النبيّ بمقدار ذلك على التحقيق، فوُجد كما أخبر، فإنْ كان هذا منه عن حَدْس وتخمين، كان دليلًا على أنَّه قد خُصَّ من ذلك بشيء لَمْ يَصِل إليه غيره، وإن كان ذلك بالوحي، كان ذلك من شواهد نبوته ﷺ ، قاله القرطبيّ ﵀ (٢).
[تنبيه]: "الْخَرْص" -بفتح الخاء المعجمة، وحُكِي كسرها، وبسكون الراء، بعدها مهملة- هو حَزْرُ ما على النخل من الرُّطَب تمرًا، حَكَى الترمذيّ عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أَدْرَكت من الرُّطَب، والعنب، مما تجب فيه الزكاة بَعَث السلطان خارصًا ينظر، فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيبًا، وكذا وكذا تمرًا، فيُحصيه، وينظر مبلغ العشر، فيُثْبته عليهم، ويُخَلِّي بينهم وبين الثمار، فإذا جاء وقت الْجِذَاذ أخذ منهم العُشر. انتهى.
وفائدة الخرص: التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها، والبيع من زَهْوِها، وإيثار الأهل، والجيران، والفقراء؛ لأنَّ في مَنْعهم منها تضييقًا لا يخفى.
وقال الخطابيّ: أنكر أصحاب الرأي الخرص، وقال بعضهم: إنما كان
стр. 24018
يُفعل تخويفًا للمزارعين؛ لئلا يخونوا، لا لِيَلْزَم به الحكم؛ لأنه تخمين وغرور، أو كان يجوز قبل تحريم الربا، والقمار.
وتعقبه الخطابيّ بأن تحريم الربا والمَيْسِر متقدِّم، والخرص عُمِل به في حياة النبيّ ﷺ حتى مات، ثم أبو بكر، وعمر، فمن بعدهم، ولم يُنقل عن أحد منهم، ولا من التابعين تَرْكه، إلَّا عن الشعبيّ، قال: وأما قولهم: إنه تخمين وغرور، فليس كذلك، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر، وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير.
وحَكَى أبو عبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصًّا بالنبيّ ﷺ ؛ لأنه كان يوفَّق من الصواب ما لا يوفَّق له غيره.
وتعقبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يُسَدَّد لِمَا كان يسدَّد له سواه أن تَثْبت بذلك الخصوصية، ولو كان المرء لا يجب عليه الاتباع إلَّا فيما يعلم أنه يسدَّد فيه؛ كتسديد الأنبياء لسَقَط الاتباع.
وتُرَدّ هذه الحجة أيضًا بإرسال النبيّ ﷺ الْخَرَاص في زمانه، والله أعلم.
واعتَلَّ الطحاويّ بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة، فتُتلفها، فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذًا بدلًا مما لَمْ يَسْلَم له.
وأجيب بأن القائلين به لا يُضَمِّنون أرباب الأموال ما تَلَف بعد الخرص.
قال ابن المنذر: أجمع من يُحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ، فلا ضمان. واختَلَف القائلون به، هل هو واجب، أو مستحبّ؟ فحَكَى الصيمُريّ من الشافعية وجهًا بوجوبه، وقال الجمهور: هو مستحبّ، إلَّا إن تَعَلَّق به حقّ لمحجور مثلًا، أو كان شركاؤه غير مؤتمَنين، فيجب؛ لِحِفظ مال الغير.
واختُلِف أيضًا هل يختص بالنخل، أو يُلحق به العنب، أو يعمّ كلّ ما يُنتفع به رَطْبًا، وجافًّا؟ وبالأول قال شُريح القاضي، وبعض أهل الظاهر، والثاني قول الجمهور، وإلى الثالث نحا البخاريّ.
قال الجامع عفا الله عنه: ما نحا إليه البخاري ﵀ من التعميم هو الأظهر؛ لعموم العلّة، فتأمّل بالإنصاف، والله تعالى أعلم.
وهل يمضي قول الخارص، أو يُرجع إلى ما آل إليه الحال بعد
стр. 24019
الجفاف؟، الأول قول مالك، وطائفة، والثاني قول الشافعيّ، ومن تبعه.
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله مالك وطائفة هو الأقرب؛ لأنه نتيجة مشروعيّة الخرص، والله تعالى أعلم.
وهل يكفي خارص واحد عارف ثقةٌ، أو لا بدّ من اثنين؟، وهما قولان للشافعي، والجمهور على الأول. واختُلف أيضًا هل هو اعتبار أو تضمين؟ وَهُما قولان للشافعيّ، أظهرهما الثاني.
وفائدته جواز التصرف في جميع الثمرة، ولو أتلف المالك الثمرة بعد الخرص أُخذت منه الزكاة بحساب ما خُرِص، والله تعالى أعلم.
[تكميل]: في "السنن"، و"صحيح ابن حبان" من حديث سهل بن أبي حَثْمَة ﵁ مرفوعًا: "إذا خَرَصتم فخذوا، ودَعُوا الثلث، فإن لَمْ تدعوا الثلث، فدعوا الربع"، وقال بظاهره الليث، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم، وفَهِم منه أبو عبيد في "كتاب الأموال" أنه القَدْر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه، فقال: يُترك قدر احتياجهم، وقال مالك، وسفيان: لا يُترك لهم شيء، وهو المشهور عن الشافعيّ، قال ابن العربيّ: والمتحصل من صحيح النظر أن يُعْمَل بالحديث، وهو قدر المؤنة، ولقد جَرَّبناه، فوجدناه كذلك في الأغلب، مما يؤكل رُطَبًا. انتهي، ذكر هذا كله في "الفتح" (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٩٣٤] (. . .) - (حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَي، بِهَذَا الإِسنَادِ إِلَى قَوْلِهِ: "وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ"، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ، مِنْ قِصَّةِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ: "فَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبَحْرِهِم". وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ: "فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ").
стр. 24020
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَفَّانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليّ، أبو عثمان الصفّار البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، قال ابن المدينيّ: كان إذا شكّ في حرف من الحديث تركه، وربما وَهِم، وقال ابن معين: أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة، ومات بعدها بيسير، من كبار [١٠] (ت ٢٢٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٤.
٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قريبًا.
٣ - (الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ) أبو هشام البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٠) (خت م د س ق) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
٤ - (وُهَيْبُ) بالتصغير ابن خالد بن عَجْلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه تغير قليلًا بأَخَرَة [٧] (ت ١٦٥) وقيل: بعدها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٣.
والباقيان ذُكرا في الباب.
وقوله: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ)؛ يعني: إسناد عمرو بن يحيى السابق، وهو عن عبّاس بن سهل بن سعد الساعديّ، عن أبي حُميد ﵁.
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ) فاعل "يذكر" ضمير وُهيب، ويَحتمل أن يكون الضمير لكلّ من عفّان، والمغيرة، وكان الظاهر أن يقول: "ولم يذكرا".
وقوله: (وَزَادَ فِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ) فاعل "زاد" ضمير وُهيب، وكان الأَولى أن يقول: "في حديثه" بالضمير، ويَحتَمل الوجه المذكور قبله.
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ) فاعل "يذكر" أيضًا ضمير وُهيب، وكان الأَولى أن يقول: "في حديثه" بالضمير، كسابقه.
وقوله أيضًا: (وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) بيان للاختلاف الواقع بين وهيب بن خالد، وبين سليمان بن بلال، في ألفاظ الحديث، حيث وقع في حديث وُهيب بلفظ: "فكتب له رسول الله ﷺ ببحرهم"، ووقع في حديث سليمان بلفظ: "فكتب إليه رسول الله ﷺ "، فتنبّه.
وقوله: (كَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبَحْرِهِم) قال القرطبيّ ﵀: البحر هنا؛ يراد به البلد، والبحار: القري، وقد تقدم، وكأن النبيّ ﷺ أقطعه بعض تلك البلاد، كما قد أقطع تميمًا الداريّ ﵁ بلد الخليل ﷺ قبل فَتْحه، ويظهر من
стр. 24021
حال ابن العَلماء أنه استشعر، أو علم أن النبيّ ﷺ سيظهر، ويغلب على ما تحت يده هو من البلاد، فساله أن يُقطعه بعضها، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية وُهيب بن خالد عن عمرو بن يحيى هذه ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٤٥٠٣) - أخبرنا أبو يعلي، حدّثنا أبو خيثمة، قال: حدّثنا عفّان، قال: حدّثنا وهيب، عن عمرو بن يحيى المازنيّ، عن العباس بن سهل بن سعد الساعديّ، عن أبي حُميد الساعديّ، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام تبوك، حتى جئنا وادي القري، فإذا امرأة في حديقة لها، قال رسول الله ﷺ لأصحابه: "اخْرُصُوا"، فخَرَص القومُ، وخَرَص رسولُ الله ﷺ عشرةَ أوسق، وقال رسول الله ﷺ للمرأة: "أحْصِي ما يخرج منها حتى أرجع إليك، إن شاء الله"، قال: فخرج رسول الله ﷺ حتى قَدِم تبوك، فقال رسول الله ﷺ "ستَهُبُّ عليكم الليلةَ ريح شديدةٌ، فلا يقومنّ فيها رجل، ومن كان له بعير فليوثق عقاله"، قال أبو حميد: فعقلناها، فلما كان من الليل هَبّت علينا ريح، فقام فيها رجل، فألقته في جبل طيّء، ثم جاءه ملك أيلة، وأهدى لرسول الله ﷺ بغلةً بيضاءَ، فكساه رسول الله ﷺ بُرْدًا، وكتب له رسول الله ﷺ (١)، ثم أقبل، وأقبلنا معه حتى جئنا وادي القري، فقال للمرأة: "كم جاء حديقتك؟ " قالت: عشرة أوسق، خَرْص رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : "إني متعجلٌ، فمن أحب منكم أن يتعجل معي، فليفعل"، قال: فخرج رسول الله ﷺ ، وخرجنا معه، حتى إذا أوفى على المدينة، فقال: "هذه طابة"، فلما رأى أُحُدًا قال: "هذا أُحُدٌ، هذا جبل يحبنا، ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ "، قالوا: بلي، قال: "خير دور الأنصار بنو النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث، ثم دار بني ساعدة، وفي كلّ دور الأنصار خير". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(ت ١٠٥) وله (٨٢) سنةً (خ م ت س) تقدم في "السلام" ١٨/ ٥٧٧٦.
والباقون تقدّموا قريبًا، و"أبو سلمة" هو: ابن عبد الرَّحمن بن عوف.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف بالنسبة للأول، ومن خماسيّاته بالنسبة للثاني، وله فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه جابر بن عبد الله ﵄ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيِّ) وفي الرواية التالية: "عن الزهري، حدّثني سنان بن أبي سنان الدُّؤَليّ، وأبو سلمة بن عبد الرَّحمن … "، و"الدُّؤَليّ" بضم الدال المهملة، وفتح الهمزة، وهو مدنيّ، اسم أبيه يزيد بن أمية، ليس له عند مسلم إلا حديثان، هذا الحديث، وحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "لا عدوي، ولا صفر … "، وقد تقدّم في "كتاب الطبّ" برقم [٥٧٧٦] (٢٢٢٠)، وليس له في البخاريّ أيضًا سوى هذين الحديثين، كما يأتي عن "الفتح".
وقال في "العمدة": قوله: "الدُّؤَليّ" -بضم الدال، وفتح الهمزة-، قال الكرمانيّ: ويروى بكسر الدال، وسكون الياء، آخرِ الحروف، قال العينيّ: الأول نسبة إلى الدُّئِل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وهو بكسر الهمزة، ولكنها فُتحت في النسبة، والثاني نسبة إلى الدُّؤوْل -بسكون الواو- ابن حنيفة بن لحيم، وإلى غير ذلك. انتهى (١).
[تنبيه]: قال في "الفتح" عند قوله: "حدّثني سنان، وأبو سلمة" ما نصّه: أما سنان فهو ابن أبي سنان الدُّؤَليّ، كما في الرواية الثانية، والدُّؤَليّ بضم المهملة، وفتح الهمزة، وهو مدني اسم أبيه يزيد بن أمية، وثّقه العجليّ وغيره، وما له في البخاري سوى هذا الحديث، وآخر من روايته عن أبي هريرة في "الطبّ".
وأما أبو سلمة: فهو ابن عبد الرحمن بن عوف، كذا رواه شعيب عنهما، ورواه إبراهيم بن سعد كما تقدم في "الجهاد"، فلم يذكر فيه أبا سلمة، وكذا
стр. 24024
رواه مسلم عن محمد بن جعفر الْوَرَكَانيّ، عن إبراهيم بن سعد (١)، ورواه الحارث بن أبي أسامة عن محمد الْوَرَكانيّ هذا، فأثبت فيه أبا سلمة، ورواه ابن أبي عتيق عن الزهريّ، فلم يذكر أبا سلمة، ورواه معمر عن الزهريّ، كما سيأتي بعد أحاديث قليلة، فلم يذكر سنانًا، فكأنّ الزهريّ كان تارةً يجمعهما، وتارة يُفرد أحدهما.
وإسماعيل في الرواية الثانية، هو ابن أبي أويس، وأخوه هو عبد الحميد، وسليمان شيخه هو ابن بلال، ومحمد بن أبي عتيق، نُسِب إلى جدّه، فإن أبا عتيق، هو محمد بن عبد الرَّحمن بن أبي بكر الصدّيق، ومحمد هذا الراوي هو ابن عبد الله بن محمد بن عبد الرَّحمن، وقد ساق البخاري الحديث على لفظ ابن أبي عتيق، وليس فيه ذِكر أبي سلمة، وذَكَرَ من طريق شعيب، وهي عن سنان، وأبي سلمة معًا قطعةً يسيرةً: "فإن جابرًا أخبر أنه غزا مع رسول الله ﷺ قِبَل نجد"، وتقدم في "الجهاد" عن أبي اليمان وحده بتمامه، قال: ورأيتها موافقةً لرواية ابن أبي عَتيق إلا في آخره، كما سأبيّنه.
وأما رواية إبراهيم بن سعد ففيها اختصار، وقد رواه عن جابر أيضًا سليمان بن قيس، كما في رواية مسدّد التي بعد هذه بحديث، ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، كما في الرواية المعلّقة بعده، فذكر بعض ما في حديث الزهريّ، وزاد قصّة صلاة الخوف. انتهى ما في "الفتح"، وإنما ذكرته، وإن كان معظمه يتعلّق بروايات البخاريّ؛ لكونه جَمَع اختلاف الروايات في هذا الحديث في موضع واحد، وفي ذلك فوائد مهمّة، والله تعالى أعلم.
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) ﵄ أنه (قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزْوَةً قِبَلَ
نَجْدٍ) -بكسر القاف، وفتح الباء الموحّدة- أي: جهته، وقال ابن الأثير: النجد ما ارتفع من الأرض، وهو اسم خاصّ لِمَا دون الحجاز، مما يلي العراق، وقال الجوهريّ: نَجْد من بلاد العرب، وهو خلاف الْغَوْر، والْغَوْر هو تِهامة، وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نَجْد، وهو مذكّر،
стр. 24025
والحاصل أن غزوة ذات الرقاع كانت بنجد (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "غزونا مع رسول الله ﷺ غزوة قِبَل نجد": النجد: المرتفع من الأرض، والغور: المنخفض منها، هذا أصلها، ثم قد صارا بحكم العُرف اسمين لجهتين مخصوصتين معروفتين، وصحيحُ الرواية، ومشهورها: "نجد"، ووقع للعذري: "أحد". انتهى (٢).
وفي رواية يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر ﵁ الآتية: "قال: أقبلنا مع رسول الله ﷺ حتّى إذا كنّا بذات الرقاع … ". (فَأَدْرَكَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ) بالرفع على الفاعليّة، وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فأدركنا رسول الله ﷺ … إلخ": هذا اللفظ ذُكِر فيه: "أدركَنَا" بفتح الكاف "رسولُ اللهِ ﷺ " بالرفع على الفاعليّة، وعليه فيكونون قد تقدموه للوادي؛ لمصلحة من مصالحهم؛ ككونهم طليعة، أو صيانة للنبيّ ﷺ مما يُخشى عليه، أو غير ذلك، ويَحْتَمِل أن يُقَيَّد: "فأدركْنَا رسولَ اللهِ" بسكون الكاف، ونَصْب "رسول" على المفعوليّة، فيكون فيه ما يدلُّ على شجاعة رسول الله ﷺ "، ويكون كنحو ما اتفق له لمّا وقع الفزع بالمدينة، فركب فرسًا، فسبقهم، فاستبرأ الخبر، ثم رجع، فلقي أصحابه خروجًا، فقال لهم: "لَمْ تُراعوا". انتهى (٣).
(فِي وَادٍ) هو كلّ مُنْفَرِجٍ بين جبال، أو آكام يكون منفذًا للسيل، والجمع أوديةٌ، واشتقاقه من ودَى الشيءُ: إذا سال، أفاده الفيّوميّ ﵀ (٤). (كثِيرِ الْعِضَاهِ) -بكسر العين المهملة، وتخفيف الضاد المعجمة-: كلُّ شجر يَعْظُم، له شوكٌ، وقيل: هو العظيم من السَّمُر مطلقًا، وقد تقدم غير مرّة، قاله في "الفتح" (٥).
وقال الفيّوميّ ﵀: العِضَاهُ وزانُ كِتَاب من شجر الشوك؛ كالطَّلح، والْعَوْسج، واستثنى بعضهم القَتَاد، والسِّدْرَ، فلم يجعله من العِضَاهِ، والهاء أصلية، وعَضِهَ البعيرُ عَضَهًا، فهو عَضِهٌ، من باب تَعِبَ: رَعَى العِضَاهَ،
стр. 24026
واختلفوا في الواحدة، وهي: عِضَهٌ بكسر العين، فقيل: بالهاء، وهي أصلية أيضًا، ومنهم من يقول: اللام في الواحدة محذوفة، وهي واو، والهاء للتأنيث عوضًا عنها، فيقال: عِضَةٌ، كما يقال: عِزَةٌ، وشَفَةٌ، قال: والأصل عِضَوَةٌ، ومنهم من يقول: اللام المحذوفة هاء، وربما ثبتت مع هاء التأنيث، فيقال: عِضَهَةٌ، وزانُ عِنَبَة. انتهى (١).
(فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَحْتَ شَجَرَة) وفي رواية البخاريّ: "فنزل رسول الله ﷺ تحت سَمُرة"؛ أي: شجرة كثيرة الورق، وفي رواية معمر: "فاستظل بها"، ويُفسِّره ما في رواية يحيى بن أبي كثير الماضية في "الصلاة": "كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبيّ ﷺ . (فَعَلَّقَ سَيْفَهُ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا) قال المجد ﵀: "الغُصْن بالضمّ: ما تشعّب من ساق الشجر، دِقاقُها، وغِلاظها، والصغيرة بهاء، جَمْعه: غُصُونٌ، وغِصَنَةٌ، وأغصانٌ". انتهى (٢). (قَالَ) جابر (وَتَفَرَّقَ النَّاسُ)؛ أي: الصحابة الذين غزوا معه ﷺ ، (فِي الْوَادِي) حال كونهم (يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ) ليقيلوا تحت ظلّها، قال القرطبيّ ﵀: فيه جواز افتراق العسكر في النزول إذا أَمِنوا على أنفسهم، وكأنهم قد أجهدهم التعب والحر، فقالوا مستظلين بالشجر.
(قَالَ) جابر (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ رَجُلًا) قال النوويّ: قال العلماء هذا الرجل اسمه غَوْرث -بغين معجمة، وثاء مثلثة- والغين مضمومة، ومفتوحة، وحَكَى القاضي الوجهين، ثم قال: الصواب الفتح، قال: وضَبَطه بعض رواة البخاري بالعين المهملة، والصواب المعجمة، وقال الخطابيّ: هو غُويرث، أو غورث على التصغير، والشك، وهو غورث بن الحارث، قال القاضي، وقد جاء في حديث آخر مثل هذا الخبر، وسُمِّي الرجل فيه دعثورًا. انتهى (٣).
وقال في "الفتح": وغَوْرَث وزن جَعْفر، وقيل: بضم أوله، وهو بغين معجمة، وراء، ومثلّثة، مأخوذ من الْغَرْث، وهو الجوع، ووقع عند الخطيب
стр. 24027
بالكاف بدل المثلثة، وحَكَى الخطابيّ فيه غُويرث بالتصغير، وحَكَى عياض أن بعض المغاربة قال في البخاريّ بالعين المهملة، قال: وصوابه بالمعجمة، ووقع عند الواقديّ في سبب هذه القصة أن اسم الأعرابي دعثور، وأنه أسلم، لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين، فالله أعلم (١).
(أَتَانِي) وفي رواية البخاريّ: "فإذا رسول الله ﷺ يَدْعونا، فجئناه، فإذا عنده أعرابي"، قال في "الفتح": هذا السياق يُفَسِّر رواية يحيى: "فإن فيها: فجاء رجل من المشركين … إلخ"، فبيَّنت هذه الرواية أن هذا القَدْر لَمْ يحضره الصحابة، وإنما سمعوه من النبيّ ﷺ بعد أن دعاهم، واستيقظوا.
وقال في "العمدة": كلمة "إذا" في الموضعين للمفاجأة، وقوله: "أعرابي جالس"، وفي رواية معمر: "فإذا أعرابي قاعد بين يديه"، واسمه غُورث، كما سيأتي (٢).
وقوله: (وَأَنَا نَائِمٌ) جملة حالية من المفعول، (فَأَخَذَ) الرجل (السَّيْفَ)؛ أي: سيفه ﷺ المعلّق بالغصن؛ لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة، فهي عين الأُولي، كما قال السيوطيّ ﵀ في "عقود الجمان":
ثُمَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُشْتَهِرَهْ … إِذَا أَتَتْ نَكِرَةٌ مُكَرَّرَهْ
تَغَايَرَا وَإِنْ يُعَرَّفْ ثَانِ … تَوَافَقَا كَذَا الْمُعَرَّفَانِ
شَاهِدُهَا الَّذِي رَوينَا مُسْنَدَا … "لَنْ يَغْلِبَ الْيُسْرَيْنِ عُسْرٌ" أَبَدَا
وَنَقَضَ السُّبْكِيُّ ذِي بِأَمْثِلَهْ … وَقَالَ ذِي قَاعِدَةٌ مُسْتَشْكَلَهْ
قال محمد: قلت متعقِّبًا لاستشكال السبكيّ هذا:
قُلْتُ وَلَا اسْتِشْكَالَ إِذْ ذِي تُحْمَلُ … عَلَى الَّذِي يَغْلِبُ إِذْ يُسْتَعْمَلُ
(فَاسْتَيْقَظْتُ، وَهُوَ)؛ أي: والحال أن ذلك الرجل (قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي، فَلَمْ أَشْعُرْ) بضمّ العين، من باب نصر؛ أي: لَمْ أعلم، أو لَمْ أتفطّن (إِلَّا وَالسَّيْفُ) مبتدأ، وقوله: (صَلْتًا) منصوب على الحال، وهو بفتح الصاد المهملة، وسكون اللام، بعدها مثنّاة؛ أي: مجرّدًا من غِمْده، وقوله: (فِي يَدِهِ) خبر المبتدأ.
стр. 24028
وقال القرطبيُّ ﵀: قوله: "صَلْتٌ في يده" رُوي برفع "صلت"، ونَصْبه، فمن رَفَعه جعله خبر المبتدأ الذي هو "السيف"، و"في يده" متعلّق به، ومن نَصَبه جعل الخبر في الجارّ والمجرور، ونصب "صَلْتًا" على الحال؛ أي: مُصلتًا، وهو المجرَّد من غمده، والمشهور بفتح الصاد من: "صَلَتَ" (١)، وذكر القتبيّ: أنَّها تُكسر في لغة. انتهى.
قال: هذا يدلّ: على أنَّ النبيّ ﷺ كان في هذا الوقت لا يحرُسه أحدٌ من الناس، بخلاف ما كان عليه في أول أمره، فإنَّه كان يُحرَس حتى أنزل الله تعالى عليه: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧]، فقال لمن كان يحرسه: "اذهبوا فإنَّ الله تعالى قد عصمني من الناس" (٢)، فمن ذلك الوقت لَمْ يحرسه أحدٌ منهم، ثقةً منه بوعد الله، وتوكلًا عليه.
стр. 24029
وفيه: جواز نوم المسافر إذا أَمِن على نفسه، وأما مع الخوف، فالواجب: التحرز والحذر. انتهى (١).
(فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ؟) وفي بعض النسخ: "فقال: من يمنعك؟ " (مِنِّي)؛ أي: تعرّضي لك بالقتل، أو الضرب.
وقال القرطبيّ: قوله: "من يمنعك مني؟ ": استفهام مُشْرب بالنفي؛ كأنه قال: لا مانع لك مني! فلم يبال النبيّ ﷺ بقوله، ولا عرَّج عليه، ثقةً منه بوعد الله، وتوكلًا عليه، وعلمًا منه: بأنه ليس في الوجود فِعْل إلا لله تعالي، فإنَّه أعلم الناس بالله تعالي، وأشدُّهم له خشية، فأجابه بقوله: "الله"، ثانية، وثالثة، فلمّا سمع الرَّجُل ذلك، وشاهد تلك القوة التي فارق بها عادة الناس في مثل تلك الحال، تحقق صدقه، وعَلِم: أنه لا يصل إليه بضرر. وهذا من أعظم الخوارق للعادة، فإنَّه عدوٌّ، متمكِّن، بيده سيفٌ شاهرٌ، وموتٌ حاضرٌ، ولا حال تغيّرت، ولا روعة حصلت، هذا محال في العادات، فوقوعه من أبلغ الكرامات، ومع اقتران التحدِّي به يكون من أوضح المعجزات. انتهى (٢).
وفي رواية يحيى بن أبي كثير الماضية: "فأخذ سيف نبيّ الله ﷺ ، فاخترطه، فقال لرسول الله ﷺ : أتخافني؟ قال: لا، قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك".
(قَالَ) ﷺ (قُلْتُ: اللهُ) فاعل لفعل مقدَّر دلّ عليه السؤال؛ أي: يمنعني الله ، (ثُمَّ قَالَ) الرجل (فِي) المرّة (الثَّانِيَةِ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ) ﷺ (قُلْتُ: اللهُ) قال في "الفتح": وفي رواية يحيى: "فقال: تخافني؟، قال: لا، قال: فمن يمنعك مني؟ "، وكرر ذلك في رواية أبي اليمان في "الجهاد" ثلاث مرات، وهو استفهام إنكاريّ؛ أي: لا يمنعك مني أحد؛ لأن الأعرابي كان قائمًا، والسيف في يده، والنبيّ ﷺ جالس، لا سيف معه، ويؤخذ من مراجعة الأعرابيّ له في الكلام أن الله منع نبيّه ﷺ منه، وإلا فما أحوجه إلى مراجعته مع احتياجه إلى الحظوة عند قومه بقتله، وفي قول النبيّ ﷺ في جوابه: "الله"؛ أي: يمنعني منك إشارة إلى ذلك، ولذلك أعادها الأعرابيّ،
стр. 24030
فلم يزده على ذلك الجواب، وفي ذلك غاية التهكم به، وعدم المبالاة به أصلًا. انتهى.
(قَالَ) ﷺ (فَشَامَ السَّيْفَ)؛ أي: أغمده، وهو من باب ضرب، ويقال أيضًا: شام السيف: إذا استلّه من غمده، فهو من الأضداد (١).
(فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ") كلمة "ها" للتنبيه، و"هو" ضمير الشأن، وكلمة "ذا" للإشارة إلى الحاضر، مبتدأ، و"جالس" خبره، والجملة خبر لقوله: "هو"، فلا تحتاج إلى رابط، كما عُرِف في موضعه، قاله في "العمدة" (٢).
وقال في "المشارق": قوله: "فشام السيف، فها هو ذا جالس"، كذا عند شيوخنا، ورواه بعضهم: "جالسًا"، وكلاهما صحيح، إن جَعَلتَ "ذا" خبر المبتدأ كان "جالسًا" نَصْبًا على الحال، وإن جَعَلت "ذا" من صلتها جَعَلت "جالس" رفعًا خبر المبتدأ، وكذلك في هذا الحديث: "والسيف صلتٌ في يده" كذا لأكثرهم على الخبر، وعند القابسيّ: "صلتًا". انتهى (٣).
وقال النوويّ: أما قوله: "صَلْتًا" فبفتح الصاد، وضمها؛ أي: مسلولًا، وأما شَامَه، فبالشين المعجمة، ومعناه: أغمده، ورَدّه في غمده، يقال: شام السيف: إذا سَلّه، وإذا أغمده، فهو من الأضداد، والمراد هنا: أغمده. انتهى (٤).
وقال القرطبيّ: قوله: "فها هو ذا جالس"؛ هكذا وجدته بخط شيخنا أبي الصَّبر أيوب في نسخته، ووجدته في نسخة أخرى: "فشام السيف، ها هو ذا هو جالس" بإسقاط الفاء، وزيادة "هو"، والأول أحسن؛ لأنَّ الفاء رابطة، و"هو" لا يحتاج إليها، فهي زائدة.
ومعنى هذا الكلام: أن النبيّ ﷺ نبَّه على ذلك الرجل، وأخبر عنه، وأشار إليه، فكأنه قال: تنبَّهوا لهذا الرجل؛ إذ مُنِع مِمَّا همَّ به، واستسلم لِمَا يُفعَلُ فيه، ثم تلافاه النبيّ ﷺ بعفوه وحلمه، وعاد عليه بعوائده الكريمة وصفحه، فلم يَعْرِض له على ما كان منه. انتهى (٥).
стр. 24031
وفي رواية يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة المتقدّمة في "الصلاة": فتهدّده أصحاب رسول الله ﷺ ، وظاهرها يُشعر بأنهم حضروا القصّة، وأنه إنما رجع عما كان عزم عليه بالتهديد، وليس كذلك، يردّه قوله في هذه الرواية بعد قوله: "قلت: الله، فشام السيف"، وكأن الأعرابيّ لمّا شاهد ذلك الثبات العظيم منه ﷺ "، وعَرَف أنه حيل بينه وبينه تحقق صِدْقه، وعَلِم أنه لا يصل إليه، فألقى السلاح، وأمكن من نفسه.
ووقع في رواية ابن إسحاق بعد قوله: "قال: الله": "فدفع جبريل في صدره، فوقع السيف من يده، فأخذه النبيّ ﷺ ، وقال: من يمنعك أنت مني؟ قال: لا أحد، قال: قُمْ، فاذهب لشأنك، فلما وَلَّى قال: أنت خير مني".
وأما قوله في هذه الرواية: "فها هو جالسٌ، ثم لَمْ يعاقبه" فيُجمع مع رواية ابن إسحاق بأن قوله: "فاذهب" كان بعد أن أخبر الصحابة بقصته، فمَنّ عليه، لشدّة رغبة النبيّ ﷺ في استئلاف الكفار، ليدخلوا في الإسلام.
(ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ) بكسر الراء، من باب ضرب، (لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ )، أي: لَمْ يتعرّض له بالمعاقبة، بل عفا عنه، ولم يؤاخذه بما صنع، وفي رواية البخاريّ: "فها هو ذا جالس، ثم لَمْ يعاقبه رسول الله ﷺ ".
وقد ذكر الواقديّ في نحو هذه القصة أنه أسلم، وأنه رجع إلى قومه، فاهتدى به خلق كثير، ووقع في رواية ابن إسحاق: "ثم أسلم بعدُ" (١)، والله تعالى أعلم.
قال في "الفتح": وفي الحديث فرط شجاعة النبيّ ﷺ ، وقوة يقينه، وصبره على الأذي، وحِلْمه عن الجهال، وفيه جواز تفرق العسكر في النزول، ونومهم، وهذا محله إذا لَمْ يكن هناك ما يخافون منه. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: في الحديث بيان توكل النبيّ ﷺ على الله، وعصمة الله تعالى له من الناس، كما قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾، وفيه جواز الاستظلال بأشجار البوادي، وتعليق السلاح وغيره فيها،
стр. 24032
وجوازُ الْمَنّ على الكافر الحربيّ، وإطلاقه، وفيه الحثّ على مراقبة الله تعالي، والعفو، والحلم، ومقابلة السيئة بالحسنة. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه في "كتاب صلاة المسافرين وقصرها" في "باب صلاة الخوف" برقم [٥٧/ ١٩٤٩] (٨٤٣) وكذا فوائده، فراجعه تستفد، وبالله تعالى وليّ التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٩٣٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُمَا، أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ ﷺ قَفَلَ مَعَهُ، فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ يَوْمًا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، وَمَعْمَرٍ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصغاني -بفتح الصاد المهملة، ثم الغين المعجمة- نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٧٠) (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٦.
٢ - (أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الْبَهْراني -بفتح الموحّدة- الحمصيّ مشهورٌ بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ، يقال: إن أكثر حديثه عن شعيب مناولةً [١٠] (ت ٢٢٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٦.
٣ - (شُعَيْبُ) بن أبي حمزة الأمويّ مولاهم، واسم أبيه دينار، أبو بشر الحمصيّ، ثقةٌ عابدٌ، قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهريّ [٧] (ت ١٦٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٦.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
[تنبيه]: رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهريّ هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
стр. 24033
(٢٧٥٣) - حَدَّثَنَا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهريّ، قال: حدّثني سنان بن أبي سنان الدُّؤَليّ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن جابر بن عبد الله ﵄ أخبر، أنه غزا مع رسول الله ﷺ قِبَل نجد، فلما قَفَل رسول الله ﷺ قَفَل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العِضَاه، فنزل رسول الله ﷺ ، وتفرّق الناس، يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله ﷺ تحت سَمُرة، وعلّق بها سيفه، ونِمْنا نَوْمة، فإذا رسول الله ﷺ يدعونا، وإذا عنده أعرابيّ، فقال: "إن هذا اخترط عليّ سيفي، وأنا نائم، فاستيقظت، وهو في يده صَلْتًا، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله" ثلاثًا، ولم يعاقبه، وجلس. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٩٣٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ؛ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ: "ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ) العطار البصريّ، أبو يزيد، ثقةٌ، له أفراد [٧] مات في حدود (١٦٥) (خ م د ت س) تقدم في "الطهارة" ١/ ٥٤٠.
٢ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كثِيرٍ) اليماميّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: رواية يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة هذه ساقها المصنّف ﵀ في "كتاب الصلاة"، فقال:
(٨٤٣) - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة، حَدَّثَنَا عفّان، حَدَّثَنَا أبان بن يزيد،
حَدَّثَنَا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: أقبلنا مع
رسول الله ﷺ حتى إذا كنا بذات الرِّقَاع، قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة
تركناها لرسول الله ﷺ "، قال: فجاء رجل من المشركين، وسيف رسول الله ﷺ
стр. 24034
مُعَلَّق بشجرة، فأخذ سيف نبي الله ﷺ ، فاخترطه، فقال لرسول الله ﷺ : "أتخافني؟ قال: لا، قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك"، قال: فتهدّده أصحاب رسول الله ﷺ ، فأغمد السيف، وعلَّقه، قال: فنودي بالصلاة، فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال: فكانت لرسول الله ﷺ أربع ركعات، وللقوم ركعتان. انتهى (١).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٥) - (بَابُ بَيَانِ مَثَلِ مَا بُعِثَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْهُدَي، وَالْعِلْمِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٩٣٨] (٢٢٨٢) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ -وَاللَّفْظُ لأَبِي عَامِرٍ- قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَي، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدَي، وَالْعِلْمِ، كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهَا، وَسَقَوْا، وَرَعَوْا، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا (٢) أُخْرَي، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ، لَا تُمْسِكُ مَاءً، وَلَا تُنْبِتُ كَلأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ اللهُ بِمَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ (٣)، فَعَلِمَ، وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم قبل خمسة أبواب، فلا حاجة إلى إعادة شرحه، و"أبو عامر الأشعريّ" هو: عبد الله بن برّاد الكوفي، و"أبو أسامة" هو: حمّاد بن أُسامة، و"بُريد" هو ابن عبد الله بن أبي بردة، وكنيته أبو
стр. 24035
بُردة، وهو الصغير، وجدّه هو الكبير، والأكبر هو أبو بُردة، أخو أبي موسى الأشعريّ.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خُماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَن بينهم؛ لاتّحاد كيفيّة الأخذ والأداء، له ولهم، فهو أخذ منهم سماعًا مع جماعة، ولذا قال: "حَدَّثَنَا"، وهم أخذوا عن أبي أسامة كذلك سماعًا، ولذا قالوا: "حَدَّثَنَا"، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره، وفيه أبو كريب أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وفيه رواية الراوي، عن جدّه عن أبيه، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة ﵃.
شرح الحديث:
(عَنْ بُرَيْدٍ) بصيغة التصغير، ابن عبد الله بن أبي بُردة (عَنْ) جدّه (أَبِي بُرْدَةَ) قيل: اسمه الحارث، وقيل: عامر، وقيل: اسمه كنيته، (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس بن سُليم الأشعريّ الصحابيّ الشهير المتوفّى سنة (٥٠ هـ) ﵁، وقيل: بعدها. (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنه (قَالَ: "إِنَّ مَثَلَ) -بفتح الميم، والثاء المثلثة- المراد به ههنا الصفة العجبية، لا القول السائر (١). (مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى) قال الجوهريّ: الهدى: الرَّشَاد، والدلالة، يُذَكَّر، ويؤنَّث، يقال: هداه الله للدين هُدًى، وهَدَيْته الطريقَ، والبيتَ هِدايةً؛ أي: عرّفته، هذه لغة أهل الحجاز، وغيرهم يقول: هديته إلى الطريق، وإلى الدار، حكاها الأخفش، وهَدَي، واهتدى بمعنًى، وفي الاصطلاح: الهدى هو الدلالة الموصلة إلى البغية (٢).
(وَالْعِلْمِ) هو صفة توجب تمييزًا لا يَحْتَمِل متعلَّقه النقيض، والمراد به ههنا: الأدلة الشرعية (٣).
стр. 24036
وقال الطيبيّ ﵀: قوله: "من الهدى والعلم"؛ أي: الطريقة والعمل، روي: "من ازداد علمًا، ولم يزدد هدى لَمْ يزدد من الله إلا بُعدًا". انتهى (١).
وقال في "العمدة": فيه عَطْف المدلول على الدليل؛ لأنَّ الهدى هو الدلالة، والعلم هو المدلول، وَجِهة الجمع بينهما هو النظر إلى أن الهدى بالنسبة إلى الغير؛ أي: التكميل، والعلم بالنسبة إلى الشخص؛ أي: الكمال، ويقال: الهدى الطريقة، والعلم هو العمل. انتهى (٢).
(كَمَثَلِ غَيْثٍ) الغَيْثُ: المطر، وغَاثَ اللهُ البلادَ غَيْثًا، من باب ضرب: أنزل بها الغَيْثَ، فالأرض مَغِيثَةٌ، ومَغْيُوثَةٌ، ويُبْنَى للمفعول، فيقال: غِيثَتِ الأرضُ تُغَاثُ، قال أبو عمرو بن العلاء: سمعت ذا الرُّمّة يقول: قاتل الله أَمَةَ بني فلان، ما أفصحها! قلت لها: كيف كان المطر عندكم؟ فقالت: غِثْنَا مَا شِئْنَا، وغَاثَ الغيثُ الأرضَ غَيْثًا، من باب ضرب أيضًا: نزل بها، وسُمِّي النبات غَيْثًا؛ تسميةً باسم السبب، فيقال: رَعَينا الغَيْثَ، قاله الفيّوميّ: ﵀ (٣).
وقال الطيبيّ ﵀: واختير الغيث على سائر أسماء المطر؛ لِيُؤْذن باضطرار الخلق إليه حينئذ، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا﴾ الآية [الشورى: ٢٨]، وقد كان الناس قبل المبعث قد امتُحِنوا بموت القلوب، ونُضُوب العلم، حتى أصابهم الله برحمة من عنده، فأفاض عليهم سِجال الوحي السماويّ، فأشبهت حالهم حال من توالت عليهم السنون، وأخلفتهم المحامل، حتى تداركهم الله بلطفه، وأَرْخت عليهم السماء، غير أنه كان حظّ كلّ فريق من تلك الرحمة على ما ذكره من الأمثلة والنظائر، وإنما ضرب المثل بالغيث للمشابهة التي بينه وبين العلم، فإن الغيث يحيي البلد الميت، والعلم يحيى القلب الميت. انتهى (٤).
(أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَتْ مِنْهَا)؛ أي: من تلك الأرض التي أصابها الغيث
стр. 24037
(طَائِفَةٌ)؛ أي: قطعة (طَيِّبَةٌ)، أي: منبتة، قال النوويّ ﵀: فهكذا هو في جميع نسخ مسلم: "طائفة طيبة"، ووقع في البخاريّ: "فكان منها نَقِيَّةٌ، قَبِلَت الماء" بنون مفتوحة، ثم قاف مكسورة، ثم ياء مثناة من تحتُ مُشَدَّدة، وهو بمعنى"طيبة"، هذا هو المشهور في روايات البخاريّ، ورواه الخطابيّ وغيره: "ثغبة" بالثاء المثلثة، والغين المعجمة، والباء الموحّدة، قال الخطابيّ: هو مستنقع الماء في الجبال، والصخور، وهو الثغب أيضًا، وجَمْعه ثغبان، قال القاضي، وصاحب "المطالع": هذه الرواية غَلَطٌ من الناقلين، وتصحيفٌ، وإحالة للمعنى؛ لأنه إنما جُعلت هذه الطائفة الأُولى مَثَلًا لِمَا يُنبت، والثغبة لا تنبت. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "نقية" كذا عند البخاريّ في جميع الروايات التي رأيناها بالنون، من النقاء، وهي صفة لمحذوف، لكن وقع عند الخطابيّ، والحميديّ، وفي حاشية أصل أبي ذَرٍّ: "ثَغِبة" بمثلثة مفتوحة، وغين معجمة مكسورة، بعدها موحّدة خفيفة، مفتوحة، قال الخطابيّ: هي مُسْتَنْقَع الماء في الجبال، والصخور، قال القاضي عياض: هذا غَلَطٌ في الرواية، وإحالة للمعنى؛ لأنَّ هذا وَصْف الطائفة الأُولى التي تُنبت، وما ذَكَره يصلح وصفًا للثانية التي تُمسك الماء، قال: وما ضبطناه في البخاريّ من جميع الطرق إلا "نَقِيَّةٌ" بفتح النون، وكسر القاف، وتشديد الياء التحتانية، وهو مثل قوله في مسلم: "طائفة طيبة"، قال الحافظ: وهو في جميع ما وقفت عليه من المسانيد، والمستخرجات، كما عند مسلم، وفي كتاب الزركشيّ: ورُوي "بقعة"، قلت (٢): هو بمعنى طائفة، لكن ليس ذلك في شيء من روايات "الصحيحين"، ثم قرأت في "شرح ابن رجب" أن في رواية بالموحدة، بدل النون، قال: والمراد بها القطعة الطيبة، كما يقال: فلان بقية الناس، ومنه: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ﴾ [هود: ١١٦]. انتهى (٣).
(قَبِلَتِ الْمَاءَ) بكسر الباء الموحّدة، يقال: قَبِلتُ العقدَ أقبَله، من باب
стр. 24038
تَعِبَ قَبُولًا بالفتح، والضمُّ لغةٌ حكاها ابن الأعرابيّ، وقَبِلتُ القولَ: صدّقته، وقَبِلتُ الهديّةَ: أخذتها، قاله الفيّوميّ ﵀ (١).
وقال في "الفتح": قوله: "قَبِلت" بفتح القاف، وكسر الموحّدة، من القَبول، كذا في معظم الروايات، ووقع عند الأصيليّ: "قَيَّلَت" بالتحتانية المشددة، وهو تصحيف. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "قبلت" لَمْ يختلف رواة مسلم في هذا الحرف أنه بالباء الموحّدة، من القبول؛ أي: شربت الماء، فانتفعت به، وقيَّده بعض رواة البخاريّ: "قيَّلت" -باثنتين من تحتها-. وقال الأصيليّ: إنه تصحيف، وقال غيره: ليس كذلك، ومعناه: جَمَعَت، تقول العرب: تقيَّل الماءُ في الموضع المنخفض: إذا اجتمع فيه.
قال القرطبيّ: وهذا ليس بشيء؛ لأنَّه قد ذكر بعد هذا الطائفة الممسكة الماء، الجامعة له، فعلى ما قاله تكون الطائفتان واحدة، ويفسد معنى الخبر، والتشبيه، وقيل: يكون معنى قيّلت: شربت، قال: والقَيْل: شُرب نصف النهار، وقيّلت الإبلُ: إذا شربت قائلة.
قال: وهذا أيضًا ليس بشيء؛ لأنَّ مقصود الحديث لا يخصّ شرب القائلة من غيرها، والأظهر ما قاله الأصيليّ. انتهى (٣).
(فَأَنْبَتَتِ الْكَلأَ) بفتح الكاف، مهموزًا بلا مدّ، وقوله: (وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ) "الْعُشب" بضمّ، فسكون، من عَطْف الخاصّ على العامّ؛ لأنَّ الكلأ يُطلق على النبت الرطب واليابس معًا، والعشب للرطب فقط، قاله في "الفتح" (٤).
وقال في "العمدة": الكلأ بفتح الكاف، واللام، وفي آخره همزة، بلا مَدّ، قال الصغانيّ: الكلأ: العشب، وقد كَلِئت الأرضُ، فهي كليئة، ثم قال في باب العشب: العشب: الكلأ الرطب، ولا يقال له: حشيش حتى يَهِيج،
стр. 24039
وأعشبت الأرضُ: إذا أنبتت العشب، وقال في باب الحشيش: الحشيس الكلأ اليابس، ولا يقال له: رطب حشيش.
قال العينيّ ﵀: عُلِم من كلامه أن الكلأ يُطلق على الرطب من النبات، واليابس منه، وكذا صَرّح به ابن فارس، والجوهريّ، والقاضي عياض: الكلأ يُطلق على الرطب واليابس من النبات، وفُهِم من قول الصغاني أيضًا أن الحشيش لا يُطلق على الرطب، كذا صرّح به الجوهريّ، وهو منقول عن الأصمعيّ، ذكره البطليوسي في "أدب الكتاب"، ونقل عن أبي حاتم إطلاقه عليه، وقال الكرمانيّ: الكلأ بالهمزة هو النبات يابسًا ورطبًا، وأما العشب والخلا -مقصورًا- فمختصان بالرَّطْب، والحشيش مختص باليابس. انتهى.
وقال الجوهري: الخلا -مقصورًا- الحشيش اليابس، الواحدة خلاة، مثلُ حصى وحصاة، قال العينيّ: والصواب مع الكرمانيّ، فالجوهريّ سهى فيه؛ لأن الخلاء: الرَّطْب، فإذا يبس فهو حشيش. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: تعقّب العينيّ ﵀ هذا وجيه؛ قال الفيّوميّ: قال في "الكفاية": الخلا: الرطب، وهو ما كان غَضًّا من الكلأ، وأما الحشيش فهو اليابس. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: وأما العشب، والكلأ، والحشيش: فكلها أسماء للنبات، لكن الحشيش مختصّ باليابس، والعشب والخلا -مقصورًا- مختصان بالرَّطْب، والكلأ بالهمز: يقع على اليابس والرَّطْب، وقال الخطابيّ، وابن فارس: الكلأ يقع على اليابس، وهذا شاذّ ضعيف. انتهى (٣).
(وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ) بالجيم، والدال المهملة: هي الأرض التي لا تُنبت كلأ، وقال الخطابيّ: هي الأرض التي تُمسك الماء، فلا يُسرع فيه النُّضُوب، قال ابن بطال، وصاحب "المطالع"، وآخرون: هو جمع جَدْب على غير قياس، كما قالوا في حُسْن: جمعه محاسن، والقياس أن محاسن جَمْع محسن، وكذا قالوا: مَشابِه جمع شَبَه، وقياسه أن يكون جمع مشبه، قال
стр. 24040
الخطابيّ: وقال بعضهم: "أحادب"، بالحاء المهملة، والدال، قال: وليس بشيء، قال: وقال بعضهم: "أجارد"، بالجيم، والراء، والدال، قال: وهو صحيح المعنى إن ساعدته الرواية، قال الأصمعيّ: الأجارد من الأرض ما لا ينبت الكلأ، معناه: أنها جرداء بارزة، لا يسترها النبات، قال: وقال بعضهم: إنما هي "إخاذات" بالخاء، والذال المعجمتين، وبالألف، وهو جمع إخاذة، وهي الغدير الذي يمسك الماء، وذكر صاحب "المطالع" هذه الأوجه التي ذكرها الخطابيّ، فجعلها روايات منقولة، وقال القاضي في "الشرح": لَمْ يَرِدْ هذا الحرف في مسلم، ولا في غيره إلا بالدال المهملة، من الجدب الذي هو ضِدّ الْخِصْب، قال: وعليه شَرَح الشارحون. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "إخاذات"، كذا في رواية أبي ذَرّ بكسر الهمزة، والخاء، والذال المعجمتين، وآخره مثناة من فوقُ، قبلها ألف، جمع إخاذة، وهي الأرض التي تُمسك الماء، وفي رواية غير أبي ذرّ، وكذا في مسلم وغيره: "أجادب" بالجيم، والدال المهملة، بعدها موحّدةٌ: جمع جَدْب بفتح الدال المهملة، على غير قياس، وهي الأرض الصلبة التي لا يَنْضُب منها الماء، وضَبَطه المازريّ (٢) بالذال المعجمة، وَوَهَّمه القاضي، ورواها الإسماعيليّ عن أبي يعلي، عن أبي كريب: "أحارب" بحاء وراء مهملتين، قال الإسماعيليّ: لَمْ يضبطه أبو يعلي، وقال الخطابيّ (٣): ليست هذه الرواية بشيء، قال: وقال بعضهم: "أجارد" بجيم، وراء، ثم دال مهملة: جَمْع جرداء، وهي البارزة التي لا تُنْبت، قال الخطابيّ: هو صحيح المعني، إن ساعدته الرواية، وأغرب صاحب "المطالع"، فجعل الجميع روايات، وليس في "الصحيحين" سوى روايتين فقط، وكذا جزم القاضي (٤). انتهى (٥).
(أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ)؛ أي: بتلك الأجادب؛ أي: بمائها الذي أمسكته، وللأصيلي "به"؛ أي: بالماء. (فَشَرِبُوا مِنْهَا، وَسَقَوْا) قال أهل
стр. 24041
اللغة: سقي، وأسقى بمعنى لغتان، وقيل: سقاه: ناوله ليشرب، وأسقاه: جعل له سُقْيا (١). (وَرَعَوْا) قال النوويّ ﵀: بالراء من الرعي، هكذا هو في جميع نُسخ مسلم، ووقع في البخاريّ: "وزرعوا"، وكلاهما صحيح. انتهى (٢).
وقال في "العمدة": فيه حذف المفاعيل من قوله: "فشربوا، وسقوا، وزرعوا"، لكونها معلومةً، ولأنها فضلة في الكلام، والتقدير: فشربوا من الماء، وسقوا دوابهم، وزرعوا ما يصلح للزرع. انتهى (٣).
وقال في "الفتح": قوله: "وزرعوا" كذا له بزيادة زاي، من الزرع، ووافقه أبو يعلي، ويعقوب بن الأخرم، وغيرهما، عن أبي كريب، ولمسلم، والنسائيّ، وغيرهما، عن أبي كريب: "ورَعَوْا" بغير زاي، من الرعي، قال النوويّ: كلاهما صحيح، ورجّح القاضي رواية مسلم بلا مرجح؛ لأن رواية "زرعوا" تدل على مباشرة الزرع؛ لِتُطابِقَ في التمثيل مباشرةَ طلب العلم، وإن كانت رواية "رَعَوا" مطابقة لقوله: "أنبتت"، لكن المراد أنَّها قابلة للإنبات، وقيل: إنه رُوي: "وَوَعَوْا " بواوين، ولا أصل لذلك، وقال القاضي: قوله: "وَرَعَوْا" راجع للأُولي، لأن الثانية لَمْ يحصل منها نبات. انتهى.
قال الحافظ: ويمكن أن يرجع إلى الثانية أيضًا، بمعنى أن الماء الذي استقرّ بها سُقيت منه أرض أخري، فأنبتت. انتهى (٤).
(وَأَصَابَ)؛ أي: الماء (طَائِفَةً مِنْهَا)؛ أي: قطعة من الأرض، ووقع في بعض النُّسخ: "وأصاب منها طائفة" (أُخْرَي، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ) بكسر القاف: جمع القاع، وهي الأرض المستوية، وقيل: الملساء، وقيل: التي لا نبات فيها، وهذا هو المراد في الحديث، قال في "العمدة": أصل قيعان: قِوْعان، قُلبت الواو ياء، لسكونها، وانكسار ما قبلها، والقاع يُجمع أيضًا على أَقْوُع، وأقواع، والقِيعة بكسر القاف: بمعنى القاع. انتهى (٥).
стр. 24042
وقال المجد ﵀: القاع: أرض سهلةٌ مُطْمَئِنَّةٌ، قد انفرجت عنها الجبال، والآكام، جمعه: قِيعٌ، وقِيعَةٌ، وقِيعانٌ، بكسرهنّ، وأقواعٌ، وأَقْوُعٌ. انتهى (١).
(لَا تُمْسِكُ مَاءً، وَلَا تُنْبِتُ كَلأً) قال القرطبيّ ﵀ عند قوله: "وأصاب طائفة أخرى" ما نصّه: هذا مَثَل للطائفة الثالثة التي بلغها الشرع، فلم تؤمن، ولم تقبل، وشبّهها بالقيعان السَّبخة التي لا تقبل الماء في نفسها، وتفسده على غيرها، فلا يكون منها إنبات، ولا يحصل بما حصل فيها نفع، و"القيعان": جمع قاع، وهو ما انخفض من الأرض، وهو الْمُسْتَنْقَع أيضًا، وهذا يعم ما يفسد فيه الماء، وما لا يفسد، لكن مقصود الحديث: ما يفسد فيه الماء. انتهى (٢).
(فَذَلِكَ) الفاء فيه تفصيلية، و"ذلك" إشارة إلى ما ذكر من الأقسام الثلاثة، وهو في محل الرفع على الابتداء، وخبره قوله: (مَثَلُ مَنْ فَقُهَ) قال النوويّ ﵀: رُوي هنا بالوجهين: بالضم، والكسر، والضم أشهر، وقال في "العمدة": الفقه: الفهم، يقال: فَقِه بكسر القاف، كفَرِح يَفْرَح، وأما الفقه الشرعيّ، فقالوا: يقال منه: فَقُه بضم القاف، وقال ابن دُريد: بكسرها، والمراد به ههنا هو الثاني، فتضم القاف على المشهور، وعلى قول ابن دريد تُكسر. انتهى (٣).
(فِي دِينِ اللهِ) متعلّق بـ "فقه"، (وَنَفَعَهُ اللهُ بِمَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ) هكذا في النسخة الهنديّة، فيكون ذِكْر لفظ الجلالة ثانيًا من باب الإظهار في مقام الإضمار للتلذّذ، ووقع في معظم النسخ، ووقع في بعض النسخ: "ونفعه بما بعثني الله به"، ولفظ البخاريّ: "ونفعه ما بعثني الله به"، وهي واضحة، فـ "ما" موصولة فاعل "نفعه"، وعلى ما في معظم النسخ فيكون "نفع"، و"بعث" تنازعا لفظ الجلالة، أو الباء زائدة في الفاعل، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٦]، و"ما" هي الفاعل. (فَعَلِمَ) بفتح العين، وكسر اللام ثلاثيًّا؛ أي: صار عالِمًا لنفسه، (وَعَلَّمَ) بفتح العين، وتشديد اللام؛ أي: علّم غيره، قال القرطبيّ: هذا مثال الطائفة الأُولى. (وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ) بالبناء للفاعل،
стр. 24043
(بِذَلِكَ)؛ أي: بما بعثه الله به، (رَأْسًا) كناية عن عدم قبوله، وقال في "العمدة": قوله: "من لَمْ يرفع بذلك رأسًا"؛ يعني: تكبّر، يقال ذلك، ويراد به أنه لَمْ يلتفت إليه من غاية تكبّره. انتهى (١).
(وَلَمْ يَقْبَلْ) بالبناء للفاعل أيضًا، (هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ) ببناء الفعل للمفعول، قال القرطبيّ: هذا مثال الطائفة الثالثة، وسكت عن الثانية، إما لأنَّها قد دخلت في الأُولى بوجه؛ لأنَّها قد حصل منها نَفْع في الدِّين، وإمَّا لأنه أخبر بالأهمّ، فالأهمّ، وهما الطائفتان المتقابلتان: العليا، والسفلي، والله تعالى أعلم. انتهى (٢).
قال النوويّ ﵀: معنى الحديث، ومقصوده تمثيل الهدى الذي جاء به ﷺ بالغيث، ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع، وكذلك الناس.
فالنوع الأول من الأرض: ينتفع بالمطر، فيَحْيَى بعد أن كان ميتًا، ويُنبت الكلأ، فينتفع بها الناس، والدوابّ، والزرع، وغيرها، وكذا النوع الأول من الناس يَبْلُغه الهدي، والعلم، فيحفظه، فيحيا قلبه، ويعمل به، ويعلّمه غيره، فينتفع، وينفع.
والنوع الثاني من الأرض: ما لا تقبل الانتفاع في نفسها، لكن فيها فائدة، وهي إمساك الماء لغيرها، فينتفع بها الناس، والدوابّ، وكذا النوع الثاني من الناس، لهم قلوب حافظة، لكن ليست لهم أفهام ثاقبة، ولا رسوخ لهم في العقل، يستنبطون به المعاني، والأحكام، وليس عندهم اجتهاد في الطاعة، والعمل به، فهم يحفظونه، حتى يأتي طالبٌ محتاجٌ متعطِّشٌ لِمَا عندهم من العلم، أهل للنفع، والانتفاع، فيأخذه منهم، فينتفع به، فهؤلاء نفعوا بما بلغهم.
والنوع الثالث من الأرض: السِّباخ التي لا تُنبت، ونحوها، فهي لا تنتفع بالماء، ولا تُمسكه لينتفع بها غيرها، وكذا النوع الثالث من الناس، ليست لهم قلوب حافظة، ولا أفهام واعية، فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به، ولا يحفظونه
стр. 24044
لِنَفْع غيرهم، والله أعلم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٩٣٨] (٢٢٨٢)، و (البخاريّ) في "العلم" (٧٩)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٣/ ٤٢٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٩٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١/ ١٧٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٣/ ٢٩٦)، و (البزّار) في "مسنده" (٨/ ١٤٩)، و (البيهقيّ) في "دلائل النبوّة" (١/ ٣٦٨)، و (الرامهرمزيّ) في "الأمثال" (ص ٢٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٣٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ضرب الأمثال لتوضيح العلم، وتسهيل وصوله إلى أفهام الناس.
٢ - (ومنها): فضل العلم والتعليم، وشدّة الحثّ عليهما.
٣ - (ومنها): ذم الإعراض عن العلم، وعدم الاشتغال بتحصيله.
٤ - (ومنها): بيان انقسام الناس فيما أتى به النبيّ ﷺ من الهدى والعلم، فمنهم المؤمن به، والمنتفع لنفسه، والنافع لغيره، ومنهم المنتفع لنفسه، ولم يصل إلى درجة أن ينتفع به الناس، ومنهم المُعْرِض المُدْبِر، الذي أنزل الله تعالى فيه، وفي أمثاله قوله: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٧)﴾ [لقمان: ٧]، وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا (٤٦)﴾ [الإسراء: ٤٦]، وقوله: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (٤٤)﴾ [فصلت: ٤٤].
стр. 24045
٥ - (ومنها): ما قاله الطيبيّ ﵀: في الحديث إشعار بأن الاستعدادات ليست مكتسبةً، بل هي مواهب ربّانيّة، يختصّ بها من يشاء، وكمالها أن يُفيض الله عليها من المشكاة النبويّة، فإذا وُجِد من يشتغل بغير الكتاب والسُّنَّة، وما والاهما عُلم أن الله تعالى لَمْ يُرد به خيرًا، فلا يُعبأ باستعداده الظاهر، وأن الفقيه هو الذي عَلِمَ، وعَمِلَ، ثم عَلَّم، وأن فاقد أحدهما فاقد لهذا الاسم، وأن العالم العامل ينبغي أن يفيد الناس بعمله، كما يفيدهم بعلمه، ولو أفاد بالعمل فحسب لَمْ يَحظ منه بطائل؛ كأرض معشبة لا ماء فيها، فلا يمرأ مرعاها، ولو اقتصر على القول لأشبه السقي مجرّدًا عن الرعي، فيشبه أخذه المستسقي، ولو منعهما معًا كان كأرض ذات ماء وعشب حماها بعض الظلمة عن مستحقّيها، كما قال [من الطويل]:
وَمَنْ مَنَحَ الْجُهَّالَ عِلْمًا أَضَاعَهُ … وَمَنْ مَنَعَ الْمُسْتَوْجِبِينَ فَقَدْ ظَلَمْ (١)
(المسألة الرابعة): فيما قاله العلماء في المَثَل المضروب في هذا الحديث:
قد تقدّم ما قاله النوويّ ﵀ في "شرحه"، وقال القرطبيّ ﵀: مقصود هذا الحديث ضَرْبُ مَثَل لِمَا جاء به النبيّ ﷺ من العلم والدِّين، ولمن جاءهم بذلك، فشبَّه ما جاء به بالمطر العام الذي يأتي الناس في حال إشرافهم على الهلاك يُحييهم، ويُغيثهم، ثم شبَّه السامعين له بالأرض المختلفة؛ فمنهم: العالم العامل المعلِّم، فهذا بمنزلة الأرض الطيبة شَرِبت، فانتفعت في نفسها، وأنبتت، فنفعت غيرها. ومنهم الجامع للعلم، الحافظ له، المستغرق لزمانه في جَمْعه ووعيه؛ غير أنه لَمْ يتفرغ للعمل بنوافله، ولا ليتفقه فيما جَمَع، لكنه أدَّاه لغيره كما سمعه، فهذا بمنزلة الأرض الصَّلبة التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس بذلك الماء، فيشربون ويَسقون، وهذا القسم: هو الذي قال فيه النبيّ ﷺ : "نضَّر الله امرءًا سمع مني حديثًا، فبلَّغه غيره، فربَّ حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه، وربَّ حامل فقه ليس بفقيه" (٢).
стр. 24046
لا يقال: فتشبيه هذا القسم بهذه الأرض التي أمسكت على غيرها، ولم تشرب في نفسها يقتضي إلا تكون عملت بما لزمها من العلم ولا من الدِّين، ومن لَمْ يقم بما وجب عليه من أمور الدِّين، فلا يُنسب للعلماء، ولا للمسلمين؛ لأنَّا نقول: القيام بالواجبات ليس خاصًّا بالعلماء، بل: يستوي فيها العلماء، وغيرهم، ومن لَمْ يقم بواجبات عِلْمه كان من الطائفة الثالثة التي لَمْ تشرب، ولم تُمسك؛ لأنَّه لمّا لَمْ يعمل بما وجب عليه لَمْ ينتفع بعلمه، ولأنه عاص، فلا يصلح للأخذ عنه. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قال القرطبيّ وغيره: ضرب النبيّ ﷺ لِمَا جاء به من الدين مَثَلًا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه، وكذا كان حال الناس قبل مبعثه، فكما أن الغيث يحيي البلد الميت فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت، ثم شبّه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنهم العالم العامل المعلم فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت، فانتفعت في نفسها، وأنبتت، فنفعت غيرها، ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه، غير أنه لَمْ يعمل بنوافله، أو لَمْ يتفقه فيما جَمَع، لكنه أداه لغيره، فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء، فينتفع الناس به، وهو المشار إليه بقوله: "نضر الله امرأ سمع مقالتي، فأداها كما سمعها"، ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه، ولا يعمل به، ولا ينقله لغيره، فهو بمنزلة الأرض السَّبْخَة، أو الملساء التي لا تقبل الماء، أو تفسده على غيرها، وإنما جَمَع في المَثَل بين الطائفتين الأُوليين المحمودتين؛ لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة؛ لعدم النفع بها، والله أعلم.
قال الحافظ: ثم ظهر لي أن في كلّ مَثَل طائفتين، فالأول قد أوضحناه، والثاني الأُولى منه مَن دخل في الدين، ولم يسمع العلم، أو سمعه فلم يعمل به، ولم يعلّمه، ومثالها من الأرض: السباخ، وأشير إليها بقوله ﷺ : "من لم يرفع بذلك رأسًا"؛ أي: أعرض عنه، فلم ينتفع به، ولا نفع، والثانية منه من لَمْ يدخل في الدين أصلًا، بل بلغه، فكفر به، ومثالها من الأرض: الصمّاء
стр. 24047
الملساء المستوية التي يمر عليها الماء، فلا تنتفع به، وأشير إليها بقوله ﷺ : "ولم يقبل هدى الله الذي جئت به".
وقال الطيبيّ: بقي من أقسام الناس قسمان: أحدهما الذي انتفع بالعلم في نفسه، ولم يعلّمه غيره، والثاني من لَمْ ينتفع به في نفسه، وعلّمه غيره.
قال الحافظ: والأول داخل في الأول؛ لأنَّ النفع حصل في الجملة، وإن تفاوتت مراتبه، وكذلك ما تُنبته الأرض، فمنه ما ينتفع الناس به، ومنه ما يصير هشيمًا، وأما الثاني فإن كان عَمِل الفرائض، وأهمل النوافل، فقد دخل في الثاني، كما قررناه، وإنْ تَرَك الفرائض أيضًا فهو فاسق، لا يجوز الأخذ عنه، ولعله يدخل في عموم: "من لَمْ يرفع بذلك رأسًا"، والله أعلم. انتهى (١).
وقال في "العمدة": قال الخطابيّ: هذا مَثَل ضُرِب لمن قَبِل الهدي، وعَلِم، ثم عَلَّم غيره، فنفعه الله، ونفع به، ومن لَمْ يقبل الهدي، فلم ينفع بالعلم، ولم ينتفع به.
قال العينيّ: فعلى هذا لَمْ يجعل الناس على ثلاثة أنواع، بل على نوعين.
وقال الطيبيّ (٢): القسمة الثنائية هي المنصورة، وذلك أن "أصاب منها طائفةً" معطوف على "أصاب أرضًا"، والضمير في "منها" يرجع إلى مطلق الأرض المدلول عليه بقوله: "أرضًا"، ثم قُسمت الأرض الأولى -بحرف التعقيب في "فكانت"، وعطف "كانت"، على "كانت"- قسمين، فليزم اشتمال الأرض الأُولى على الطائفة الطيّبة، وعلى الأجادب، والثانية على عكسها، فالواو في و"كانت" ضمّت وِتْرًا إلى وتر، وفي "وأصابت" شفعًا إلى شفع، نظيره قوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (١٩) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ﴾ [فاطر: ١٩، ٢٠]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ الآية [الأحزاب: ٣٥].
стр. 24048
قال في "الكشّاف" (١): الفرق بين عطف الإناث على الذكور، وعطف الزوجين على الزوجين أن الإناث والذكر جنسان مختلفان، إذا اشتركا في حكم لَمْ يكن بُدّ من توسطة العاطف بينهما، وأما العطف الثاني، فمن عَطْف الصفة على الصفة بحرف الجمع، وكأن معناه أن الجامعين والجامعات بهذه الطاعات أعدّ الله لهم.
فالحاصل: أنه قد ذُكِر في الحديث الطرفان: العالي في الاهتداء، والعالي في الضلال، فعبّر عمن قَبِل هدى الله والعلم بقوله: "فقه"، وعمن أبى قبولها بقوله: "لَمْ يرفع بذلك رأسًا"؛ لأن ما بعدها، وهو: نَفَعه … إلى آخره، في الأول، ولم يقبل هدى الله إلى آخره في الثاني عطفٌ تفسيريّ لـ "فقه"، ولقوله: "لم يرفع"، وذلك لأن الفقيه هو الذي عَلِم، وعَمِل، ثم عَلَّم غيره، وترك الوسط، وهو قسمان: أحدهما الذي انتفع بالعلم في نفسه، فَحَسْب، والثاني الذي لَمْ ينتفع هو بنفسه، ولكن نَفَع غيره.
وقال المظهري في "شرح المصابيح": اعلم أنه ذَكَر في تقسيم الأرض ثلاثة أقسام، وفي تقسيم الناس باعتبار قبول العلم قسمين: أحدهما مَنْ فقه، ونفع الغير، والثاني من لَمْ يرفع به رأسًا، وإنما ذكره كذلك؛ لأن القسم الأول، والثاني من أقسام الأرض كقسم واحد، من حيث إنه ينتفع به، والثاني هو ما لا ينتفع به، وكذلك الناس قسمان: من يقبل، ومن لا يقبل، وهذا يوجب جعل الناس في الحديث على قسمين: من ينتفع به، ومن لا ينتفع، وأما في الحقيقة فالناس على ثلاثة أقسام: فمنهم من يقبل من العلم بقدر ما يعمل به، ولم يبلغ درجة الإفادة، ومنهم من يقبل، ويبلّغ، ومنهم من لا يقبل.
وقال الكرمانيّ: يَحْتَمِل لفظ الحديث تثليث القسمة في الناس أيضًا، بأن يقدّر قبل لفظة "نفعه" كلمة "مَنْ" بقرينة عطفه على "من فقه"، كما في قول حسان ﵁[من الوافر]:
أَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللهِ مِنْكُمْ … وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ
إذ تقديره: ومن يمدحه، وحينئذ يكون الفقيه بمعنى العالم بالفقه مثلًا في
стр. 24049
مقابلة الأجادب، والنافع في مقابلة النقية، على اللفّ والنشر غير المرتَّبِ، ومن لَمْ يرفع في مقابلة القِيعان.
[فإن قلت]: لِمَ حَذَف لفظة مَنْ؟.
[قلت]: إشعارًا بأنهما في حكم شيء واحد؛ أي: في كونه ذا انتفاع في الجملة، كما جَعَل للنقية والأجادب حكمًا واحدًا، ولهذا لم يَعطف بلفظ أصاب في الأجادب. انتهى.
وقال النوويّ: معنى هذا التمثيل أن الأرض ثلاثة أنواع، فكذلك الناس، فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر، فتحيى بعد أن كانت ميتة، وتُنبت الكلأ، فينتفع به الناس، والدواب، والنوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم، فيحفظه، ويَحيى قلبه، ويعمل به، ويعلّمه غيره، فينتفع، وينفع، والنوع الثاني من الأرض ما لا تقبل الانتفاع في نفسها، لكن فيها فائدة، وهي إمساك الماء لغيرها، فينتفع به الناس، والدوابّ، وكذا النوع الثاني من الناس، لهم قلوب حافظة، لكن ليست لهم أذهان ثاقبة، ولا رسوخَ لهم في العلم، يستنبطون به المعاني والأحكام، وليس لهم اجتهاد في العمل به، فهم يحفظونه، حتى يجيء أهل العلم للنفع والانتفاع، فيأخذه منهم، فينتفع به، فهؤلاء نفعوا بما بلغهم، والثالث من الأرض هو السباخ التي لا تنبت، فهي لا تنتفع بالماء، ولا تمسكه لينتفع به غيرها، وكذلك الثالث من الناس ليست لهم قلوب حافظة، ولا أفهام واعية، فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به، ولا يحفظونه، لِنَفْع غيرهم، الأول المنتفع النافع، والثاني النافع غير المنتفع، والثالث غير النافع، وغير المنتفع، فالأول إشارة إلى العلماء، والثاني إلى النَّقَلَة، والثالث إلى من لا علم له، ولا عقل.
قال العينيّ: الصواب مع الطيبيّ؛ لأن تقسيم الأرض، وإن كان ثلاثة بحسب الظاهر، ولكنه في الحقيقة قسمان؛ لأن النوعين محمودان، والثالث مذموم، وتقسيم الناس نوعان: أحدهما ممدوح، أشار إليه بقوله: "مثل من فقه في دين الله تعالى … إلخ"، والآخر مذموم، أشار إليه بقوله: "ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا"، وما ذكره الكرمانيّ تعسّف، وهذا التقدير الذي ذكره غير سائغ في الاختيار، وباب الشعر واسع، وأيضًا يلزمه أن يكون تقسيم الناس
стр. 24050
أربعة: الأول قوله: "مثل من فقه في دين الله تعالى"، والثاني قوله: "ونفعه ما بعثني الله به" على قوله، والثالث قوله: "ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا"، والرابع: "ولم يقبل هدى الله". انتهى كلام العينيّ ﵀ (١)، وهو بحث مفيد، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٦) - (بَابُ شَفَقَتِهِ ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ، وَمُبَالَغَتِهِ فِي تَحْذِيرِهِمْ مِمَّا يَضُرُّهُمْ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٩٣٩] (٢٢٨٣) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ -وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ- قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَي، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ مَثَلِي، وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمَهُ، فَقَالَ: يَا قَوْمُ، إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَدْلَجُوا، فَانْطَلَقُوا عَلَى مُهْلَتِهِمْ، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، فَأَهْلَكَهُمْ، وَاجْتَاحَهُمْ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي، وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي، وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ").
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الذي قبله، فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيه.
شرح الحديث:
(عَنْ بُرَيْدٍ) بموحّدة، مصغّرًا ابن عبد الله، (عَنْ) جدّه (أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ) أبيه (أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابيّ الشهير ﵁ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنه (قَالَ: "إِنَّ مَثَلِي) -بفتح الميم، والمثلثة- والْمَثَلُ: الصفة العجيبة الشأن،
