قال الجامع عفا الله عنه: النسخ التي بين أيدينا عن محمد بن المثنّى، ويمكن أن يكون مسلم رواه عنهما، والله تعالى أعلم.
٤ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ) بن حَسّان الْعَنْبَريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ عارف بالرجال والحديث، قال ابن المدينيّ: ما رأيت أعلم منه [٩] (ت ١٩٨) وهو ابن ثلاث وسبعين سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٨.
٥ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ عابدٌ إمامٌ حجّةٌ، وكان ربما دلس، من رؤوس الطبقة [٧] (ت ١٦١) وله أربع وستون سنة (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ) ضمير التثنية للأشجعيّ، وابن مهديّ.
[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ عن محمد بن المنكدر هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٦٠٣٤) - حدّثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن ابن المنكدر، قال: سمعت جابرًا ﵁ يقول: "ما سئل النبيّ ﷺ عن شيء قطّ، فقال: لا". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٠٢] (٢٣١٢) - (وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الإسْلَامِ شَيْئًا، إِلا أَعْطَاهُ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ) هو: عاصم بن النضر بن المنتشر الأحول التيميّ، أبو عُمَر البصريّ، وقيل: هو عاصم بن محمد بن النضر، صدوقٌ [١٠] (م د س) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٦/ ١٣٥٠.
стр. 24222
٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الْهُجيميّ، تقدّم قبل بابين.
٣ - (حُمَيْدُ) بن أبي حميد الطويل، أبو عُبيدة البصريّ، اختُلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال، ثقة، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء [٥] (ت ٢ أو ١٤٣) وهو قائم يصلي، وله خمس وسبعون سنةً (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٣/ ٦٣٩.
٤ - (مُوسَى بْنُ أنسِ) بن مالك الأنصاريّ، قاضي البصرة، ثقةٌ [٤] مات بعد أخيه النضر (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٤٩/ ١٥٠٣.
و"أنس" -ضي الله عنه-
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسلٌ بالبصريين من أوله إلى آخره، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أنس ﵁ أحد المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ، عَنْ أَبِيهِ) أنس بن مالك ﵁ أنه (قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الإسْلَامِ) "على" هنا بمعنى: "مع" للمصاحبة، كما في قوله تعالى: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ [البقرة: ١٧٧]، وقوله: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾ [الرعد: ٦] (١)؛ أي: لا يُسأل مع الإسلام (شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ)؛ يعني: أنه ﷺ لا يسأله مسلم شيئًا إلا أعطاه إياه، إذا كان مما ينبغي إعطاؤه. (قَالَ) أنس (فَجَاءَهُ رَجُلٌ) قال صاحب "التنبيه": في حفظي أنه صفوان بن أُميّة. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: في كونه صفوان نَظَر لا يخفى؛ إذ سياق قصّته يأبى ذلك، فتأمّل بالإمعان، والله تعالى أعلم.
(فَأَعْطَاهُ) ﷺ (غَنَمًا) قال الفيّوميّ ﵀: الغَنَمُ: اسمُ جنسٍ، يُطلق على الضأن والمعز، وقد تُجمع على أَغْنَام، على معنى قُطْعَاناتٍ من الغنم، ولا واحد لِلْغَنَمِ من لفظها، قاله ابن الأنباريّ، وقال الأزهريّ أيضًا: الغَنَمُ: الشاء، الواحدة شاةٌ، وتقول العرب: راح على فلان غَنَمَانِ؛ أي: قَطِيعان من
стр. 24223
الغَنَمِ، كلّ قطيع منفرد بِمَرْعًى وراعٍ، وقال الجوهريّ: الغَنَمُ: اسم مؤنث موضوع لجنس الشاء، يقع على الذكور، والإناث، وعليهما، ويُصَغّر، فتدخل الهاء، ويقال: غُنَيْمَةٌ؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين، وصُغِّرت، فالتأنيث لازم لها. انتهى (١).
وقوله: (بَيْنَ جَبَلَيْنِ) متعلّقة بصفة "غنمًا"؛ أي: كائنةً بين جبلين، وفيه إشارة إلى كثرتها، بحيث ملأت ما بين الجبلين، قال النوويّ ﵀: قوله: "بين جبلين"؛ أي: كثيرة، كأنها تملأ ما بين جبلين (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "فأعطاه غنمًا بين جبلين"؛ يعني: ملء ما بين جبلين كانا هنالك، وكأن هذا -والله أعلم- يوم حنين؛ لكثرة ما كان هنالك من غنائم الإبل، والبقر، والغنم، والذراريّ، ولأن هذا الذي أعطي هذا القَدْر كان من المؤلَّفة قلوبهم؛ ألا ترى أنه رجع إلى قومه، فدعاهم إلى الإسلام لأجل العطاء. انتهى (٣).
(فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ) لم يُعرفوا، (فَقَالَ: يَا قَوْمِ) تقدّم أنه يجوز فيها ستّة أوجه، جَمَع ابن مالك ﵀ خمسة منها في "الخلاصة" حيث قال:
وَاجَعَلْ مُنَادًى صَحَّ إِنْ يُضَفْ لِيَا … كَعْبِدِ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيَا
والسادسُ يَا قومُ بالضمّ، وهو ضعيف.
(أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمّدًا) ﷺ ، والفاء للتعليل؛ أي: لأنه (يُعْطِي عَطَاءً) مفعول ثانّ، والأول محذوف؛ أي: شخصًا، و"عطاءً" بالتنوين، فيكون قوله: (لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ)؛ أي: الفقرَ، صفةً له والرابط مقدَّر؛ أي: به، وفي الرواية التالية: "عطاءً ما يخاف الفقر"، وفي رواية ابن حبّان: "عطاءَ مَن لا يخاف الفقر" بالإضافة، ولفظ أحمد: "من لا يخاف الفاقة"، قال ابن القيم ﵀: وكان فرحه ﷺ بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما أخذه. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم.
стр. 24224
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٦٠٠٢ و ٦٠٠٣] (٢٣١٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٨٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٠٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حُسْن خُلُق النبيّ ﷺ ، وكثرة كرمه.
٢ - (ومنها): بيان كثرة سخائه، وعظيم جُوده، فكان يُعطي عطاء من لا يخشى فاقة.
٣ - (ومنها): بيان جواز إعطاء الشخص الواحد مبلغًا كثيرًا من المال؛ لمصلحة استمالة قلبه للإسلام.
٤ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: وفي هذا الحديث مع ما بَعده إعطاء المؤلَّفة، ولا خلاف في إعطاء مؤلفة المسلمين، لكن هل يُعْطَون من الزكاة؟ فيه خلاف، الأصحّ عندنا أنهم يُعْطَون من الزكاة، ومن بيت المال، والثاني: لا يُعْطَون من الزكاة، بل من بيت المال خاصّة، وأما مؤلفة الكفار، فلا يُعطَون من الزكاة، وفي إعطائهم من غيرها خلاف، الأصحّ عندنا، لا يُعْطَون؛ لأن الله تعالى قد أعزّ الإسلام عن التألّف، بخلاف أول الأمر، ووقت قلّة المسلمين. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٠٣] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنسٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَأعْطَاهُ إِيَّاهُ، فَأَتَى قَوْمَهُ، فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ أَسْلِمُوا، فَوَاللهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقْرَ، فَقَالَ أنسٌ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ، مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا، فَمَا يُسْلِمُ (٢) حَتَّى يَكُونَ الإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا).
стр. 24225
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السّلَميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقة متقنٌ عابد [٩] (ت ٢٠٦)، وقد قارب التسعين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٥.
٢ - (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار البصريّ، أبو سلمة، ثقةٌ عابدٌ أثبت الناس في ثابت، وتغيّر حِفظه بأَخَرَة، من كبار [٨] (ت ١٦٧) (خت م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٠.
والباقيان ذُكرا في الباب، وقبله.
شرح الحديث:
(عَنْ أنسٍ) ﵁ (أَنَّ رَجُلًا) لم يُعرف، ويقال: إنه صفوان بن أميّة، والله تعالى أعلم. (سَأَل النَّبِيَّ ﷺ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَأعْطَاهُ)؛ أي: أعطى النبيّ ﷺ الرجل، فالهاء هو المفعول الأول، وقوله: (إِيَّاهُ) هو المفعول الثاني، وهو عائد إلى الغنم، وقد تقدّم أن الغنم يذكّر، ويؤنّث.
[تنبيه]: إنما فصل الضمير في "أعطاه إياه"؛ لاتحاد رتبتهما؛ إذ هما للغائبين؛ والقاعدة عند النحاة أنه إذا اجتمع ضميران منصوبان، واتحدا في الرتبة؛ كأن يكونا لمتكلمين، أو مخاطبين، أو غائبين، فإنه يجب الفصل في أحدهما، فتقول: أعطيتني إياي، وأعطيتك إياك، وأعطيته إياه، ولا يجوز اتصالهما. نَعَم إن كانا غائبين، واختلف لفظهما في الإفراد وغيره جاز وَصْلهما، نحو الزيدان الدرهم أعطيتهُماه، وإلى هذا أشار ابن مالك ﵀ في "الخلاصة" حيث قال:
وَفِي اتِّحَادِ الرُّتْبَةِ الْزَمْ فَصْلَا … وَقَدْ يُبِيحُ الْغَيْبُ فِيهِ وَصْلَا
وإلى حكم الغائب أشار في "الشافية" بقوله:
مَعَ اخْتِلَافٍ مَا وَنَحْوُ "ضَمِنَتْ … إِيَّاهُمُ الأَرْضُ" الضَّرُورَةُ اقْتَضَتْ (١)
(فَأَتَى قَوْمَهُ) المشركين، ولم يُسمَّوا، (فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ) "أي" حرف نداء؛ أي: يا قوم (أَسْلِمُوا، فَوَاللهِ إِنَّ مُحَمَّدًا) ﷺ (لَيُعْطِي عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقْرَ) "ما" نافية، والجملة صفة لـ "عطاءً" بتقدير رابط؛ أي: به. (فَقَالَ أَنَسٌ) ﵁ (إِنْ)
стр. 24226
بكسر الهمزة، وسكون النون مخفّفة من الثقيلة، ولم تَعمل، ولذا لزمت اللام بعدها، كما قال في "الخلاصة":
وَخُفِّفَتْ "إِنَّ" فَقَلَّ الْعَمَلُ … وَتَلْزَمُ اللَّامُ إِذَا مَا تُهْمَلُ
أي: إنه (كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا)؛ يعني: أنه كان منهم من ينقادُ، فيدخلُ في الإسلام؛ لكثرة ما كان يعطي النبيّ ﷺ من يتألّفه على الدخول فيه، فيكون قَصْده بالدخول فيه الدنيا، وهذا كان حال الطلقاء يوم حُنين على ما مرَّ. انتهى (١).
وقوله: (مَا) نافية؛ أي: لا (يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا، فَمَا) نافية أيضًا، (يُسْلِمُ) (٢)، وفي بعض النسخ: "فما يُمسي" من الإمساء؛ أي: يدخل في وقت المساء (حَتَّى يَكُونَ الإسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَا عَلَيْهَا) من النعيم؛ لأن الله نوّر قلبه، حيث شرح صدره للإسلام، فأعرض عن الدنيا الفانية، وامتلأ قلبه بحبّ الآخرة الباقية، فأقبل عليها، قال الله : ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ الآية [الزمر: ٢٢].
وقال النوويّ ﵀: قوله: "فما يسلم حتى يكون الإسلام … إلخ" هكذا هو في معظم النسخ: "فما يُسلم"، وفي بعضها: "فما يُمسي"، وكلاهما صحيح، ومعنى الأول: فما يَلبث بعد إسلامه إلا يسيرًا، حتى يكون الإسلام أحب إليه، والمراد أنه يُظهر الإسلام أوّلًا للدنيا، لا بقصدٍ صحيح بقلبه، ثم من بركة النبيّ ﷺ ، ونور الإسلام لم يلبث إلا قليلًا، حتى ينشرح صدره بحقيقة الإيمان، ويتمكن من قلبه، فيكون حينئذ أحبَّ إليه من الدنيا، وما فيها. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فما يسلم حتى يكون الإسلام أحبَّ إليه … إلخ" ظاهر مساق هذا الكلام أن إسلامه الأول لم يكن إسلامًا صحيحًا؛ لأنَّه كان يبتغي به الدنيا؛ وإنما يصحُّ له الإسلام إذا استقرّ الإسلام بقلبه، فكان آثر عنده، وأحبّ إليه من الدنيا وما عليها، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ
стр. 24227
تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا﴾ الآية [التوبة: ٢٤]. وهذا معنى صحيح، ولكنه ليس بمقصود الحديث، وإنما مقصود أنس من الحديث أن الرجل كان يدخل في دين الإسلام رغبةً في كثرة العطاء، فلا يزال يُعْطَى حتى ينشرح صدره للإسلام، ويستقرّ فيه، ويتنور بأنواره، حتى يكون الإسلام أحبَّ إليه من الدنيا وما فيها، كما صرَّح بذلك صفوان حيث قال: والله لقد أعطاني رسول الله ﷺ ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إليَّ، فما برح يعطيني حتى إنه لأحبُّ الناس إليَّ. وهكذا اتَّفَقَ لمعظم المؤلَّفة قلوبهم. انتهى (١).
والحديث من أفراد المصنّف ﵀ وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٠٤] (٢٣١٣) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَني يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنٍ، فَنَصَرَ اللهُ دِينَهُ، وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مِائَةً مِنَ النَّعَمِ، ثُمَّ مِائَةً، ثُمَّ مِائَةً، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِيني، حَتَّى إِنَّهُ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ) المصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٠) (م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
٢ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) بن حَزْن بن أبي وهب القرشيّ المخزوميّ، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، من كبار [٣] اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، وقال ابن المدينيّ: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه، مات بعد التسعين، وقد ناهز الثمانين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧١.
стр. 24228
٣ - (صَفْوَانُ) بن أُمَيّة بن خَلَف بن وهب بن قُدَامة بن جُمَح القرشيّ الْجُمَحِيّ المكيّ الصحابيّ ﵁ من المؤلَّفة، مات أيام قتل عثمان ﵁، وقيل: سنة إحدى، أو اثنتين وأربعين في أوائل خلافة معاوية ﵁ (خت م ٤) تقدم في "الزكاة" ٤٤/ ٢٤٤٣.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل أربعة أبواب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، والثاني بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن المسيِّب أحد الفقهاء السبعة.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريّ أنه (قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ) ظاهر هذا أنه مرسل، وهو الذي يقتضيه ظاهر صنيع الحافظ المزّيّ ﵀-في "تحفته"، وَيحْتَمِل أن يكون موصولًا داخلًا في رواية ابن المسيِّب، عن صفوان بن أُميّة ﵁ كما ياتي في آخره. (غَزْوَةَ الْفَتْحِ) وقوله: (فَتْحِ مَكَّةَ) بالجرّ بدلًا، أو عَطْف بيان لِمَا قبله، وتقدّم أن غزوة الفتح كانت في رمضان سنة ثمان من الهجرة. (ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)؛ أي: بجميع من كان حاضرًا هنا ممن قَدِم معه، ومن مُسْلِمة الفتح، (فَاقْتَتَلُوا)؛ أي: المسلمون والمشركون، (بِحُنَيْنٍ) بضمّ الحاء المهملة، مصغّرًا: وادٍ بين مكة والطائف، وهو مذكَّر منصرفٌ، وقد يؤنث على معنى البقعة (١).
وقصة حنين أن النبيّ ﷺ فتح مكة في رمضان سنة ثمان، ثم خرج منها لقتال هوازن، وثقيف، وقد بقيت أيام من رمضان، فسار إلى حنين، فلما التقى الجمعان انكشف المسلمون، ثم أمدّهم الله بنصره، فعطفوا، وقاتلوا المشركين، فهزموهم، وغَنِموا أموالهم، وعيالهم، ثم صار المشركون إلى أوطاس، فمنهم من سار على نَخْلَةَ اليمانيةِ، ومنهم من سلك الثنايا، وتبعت خيل رسول الله ﷺ من سلك نخلة، ويقال: إنه ﷺ أقام عليها يومًا وليلةً، ثم
стр. 24229
صار إلى أوطاس، فاقتتلوا، وانهزم المشركون إلى الطائف، وغَنِم المسلمون منها أيضًا أموالهم، وعيالهم، ثم صار إلى الطائف، فقاتلهم بقية شوال، فلما أهلّ ذو القعدة ترك القتال؛ لأنه شهر حرام، ورَحَل راجعًا، فنزل الْجِعْرانة، وقسم بها غنائم أوطاس وحُنينٍ، ويقال: كانت ستة آلاف سبي، وقد تقدَّمت القصّة في "الجهاد".
(فَنَصَرَ اللهُ دِينَهُ، وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ) استمالة لقلبه إلى الإسلام، (مِائَةً مِنَ النَّعَمِ) بفتحتين. قال الفيّوميّ ﵀: النَّعَمُ: المال الراعي، وهو جمعٌ لا واحد له من لفظه، وأكثر ما يقع على الإبل، قال أبو عبيد: النَّعَمُ: الجِمال فقط، ويؤنّث، ويُذكّر، وجَمْعه: نُعْمَانٌ، مثلُ حَمَلٍ وحُمْلانٍ، وأَنْعَام أيضًا، وقيل: النَّعَمُ: الإبل خاصّةً، والأَنْعَامُ: ذوات الْخُفّ، والظِّلْف، وهي الإبل، والبقر، والغنم، وقيل: تُطلق الأنعام على هذه الثلاثة، فإذا انفردت الإبل فهي: نَعَمٌ، وإن انفردت البقر، والغنم لم تُسمَّ نَعَمًا. انتهى (١). (ثُمَّ) أعطاه (مِائَةً) أخرى، (ثُمَّ) أعطاه (مِائَةً) أخرى.
وقصّة صفوان ﵁ أنه هَرَب يوم فتح مكة، وأسلمت امرأته، وهي ناجية بنت الوليد بن المغيرة، فأحضر له ابن عمه عُمير بن وهب أمانًا من النبيّ ﷺ ، فحضر، وحضر وقعة حنين قبل أن يُسْلِم، ثم أسلم، وردّ النبيّ ﷺ امرأته بعد أربعة أشهر، وكان النبيّ ﷺ استعار منه سلاحًا لمّا خرج إلى حنين، وهو القائل يوم حنين: لأن يَرُبّني رجل من قريش أحب إلي من أن يَرُبّني رجل من هوازن، وأعطاه النبيّ ﷺ من الغنائم فأكثر، فقال: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبيّ، فأسلمَ. وأخرج الترمذيّ من طريق معروف بن خَرّبوذ قال: كان صفوان أحد العشرة الذين انتهى إليهم شرف الجاهلية، ووَصله لهم الإسلام من عشر بطون، ونزل صفوان على العباس بالمدينة، ثم أَذِن له النبيّ ﷺ في الرجوع إلى مكة، فأقام بها حتى مات بها مقتل عثمان، وقيل: دُفِن مسير الناس إلى الجمل، وقيل: عاش إلى أول خلافة معاوية، قال المدائنيّ: سنة إحدى، وقال خليفة: سنة اثنتين وأربعين، قال الزبير: جاء نعي عثمان حين
стр. 24230
سُوِّي على صفوان، ذكره في "الإصابة" (١).
(قَالَ ابْنُ شِهَاب) بالسند السابق، فهو موصول، وليس معلّقًا. (حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أنَّ صَفْوَانَ) بن أميّة (قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَعْطَانِي) من تلك النِّعم (وَإِنَّهُ) جملة حاليّة؛ أي: والحال أنه ﷺ (لأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ) حيث يدعو إلى التوحيد المنافي لِمَا هم عليه من الشرك، (فَمَا بَرِحَ) بكسر الراء، من باب تَعِبَ؛ أي: فما زال (يُعْطِيني، حَتَّى إِنَّهُ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ) فيه مشروعيّة إعطاء المؤلّفة قلوبهم حتى يتمكّن الإيمان في قلوبهم، وقد تقدّم ما قاله النوويّ في ذلك في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث صفوان بن أُميّة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٦٠٠٤] (٢٣١٣)، و (الترمذيّ) في "الزكاة" (٦٦٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٠١ و ٦/ ٤٦٥)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (١٠/ ١٦٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٨/ ٥١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١٩)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٠٥] (٢٣١٤) - (حَدَّثنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرٍ، أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الآخَرِ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ -وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَسَمِعْتُ أَيْضًا عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ،
стр. 24231
لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا"، وَقَالَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا، فَقُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، فَقَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ، فَأمَرَ مُنَادِيًا، فَنَادَى: مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عِدَةٌ، أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِ، فَقُلْتُ، فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا"، فَحَثَى أَبُو بَكْرٍ مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ لِي: عُدَّهَا، فَعَدَدْتُهَا، فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ، فَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (إِسْحَاقُ) بن راهويه تقدّم قبل أربعة أبواب.
٢ - (عَمْرُو) بن دينار المكيّ، أبو محمد الأثرم الجمحيّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢١/ ١٨٤.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ) بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٤] مات سنة بضع عشرة ومائة (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦١.
٤ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذه الأسانيد:
أنها من رباعيّات المصنّف ﵀ بالنسبة للأول، والثاني، والرابع، وهي (٤٦٧ و ٤٦٨ و ٤٦٩) من رباعيّات الكتاب، وأما الثالث، والخامس فمن خماسيّاته، والحاصل أن للمصنّف في هذا الحديث خمسةَ أسانيد، ثلاثة منها رباعيّات، واثنان خماسيّات، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
قال مسلم ﵀: (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ) البغداديّ، قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَن) محمد (بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) ﵄، وكتابة (ح) تدلّ على التحويل من سند إلى سند آخر، وتُقرأ كما كُتبت، ويُستمرّ في قراءة ما بعدها، قال: (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) بن راهويه، وهو شيخ ثان لمسلم، قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَن) محمد (بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ) ﵁، (وَعَنْ عَمْرٍو) عطف على قوله: "عن ابن المنكدر"، فهو شيخ ثان لسفَيان بن عُيينة،
стр. 24232
وهو عمرو بن دينار الْجُمحيّ المكيّ، (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ) بن الحسين المعروف بالباقر (عَنْ جَابِرٍ) ﵁، وقوله: (أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الآخَرِ)؛ يعني: أن أحد الشيخين: محمد بن المنكدر، وعمرو بن دينار يزيد في روايته على رواية الآخر، وقوله بعد حاء التحويل أيضًا: (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو شيخ ثالث لمسلم، وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ثم المكيّ، وقوله: (وَاللَّفْظُ لَهُ)؛ يعني: أن لفظ الحديث الآتي لابن أبي عمر، وأما عمرو الناقد، وإسحاق بن راهويه، فروياه بالمعنى. (قَالَ) ابن أبي عمر (قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة (سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) ﵄، وقوله: (قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة، فهو طريق خامس للمصنّف عن ابن أبي عمر، عن سفيان (وَسَمِعْتُ أَيْضًا)؛ أي: كما سمعت محمد بن المنكدر، (عَمْرَو بْنَ دِينَارِ، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ) الباقر أنه (قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) ﵄ (وَزَادَ أَحَدُهُمَا)؛ أي: أحد الشيخين: محمد بن المنكدر، وعمرو بن دينار (عَلَى الآخَرِ، قَالَ) جابر ﵁ (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ) بصيغة تثنية البحر، وهو البلد المعروف، قال الفيّوميّ ﵀: البَحْرَانِ على لفظ التثنية: موضع بين البصرة وعُمَان، وهو من بلاد نجد، وُيعرب إعراب المثنى، ويجوز أن تُجعل النون محل الإعراب، مع لزوم الياء مطلقًا، وهي لغة مشهورة، واقتصر عليها الأزهريّ؛ لأنه صار عَلَمًا مفردَ الدلالة، فأشبه المفردات، والنسبة إليه بَحْرَانِيٌّ. انتهى (١).
وكان رسول الله ﷺ هو صَالَحَ أهل البحرين، وأمّر عليهم العلاء بن الحضرميّ، وبعث إليهم أبا عبيدة بن الجرّاح يأتي بجزيتها، فقدم أبو عبيدة بمال كثير، إلى آخر ما يأتي من تمام القصّة في "كتاب الرقاق" -إن شاء الله تعالى- ثم بعد ذلك وعد ﷺ جابرًا أنه لو جاءنا مال البحرين.
وقال في "الفتح": قوله: "لو جاءنا مال البحرين" سيأتي ذلك في أول "باب الجزية" -يعني: عند البخاريّ- من حديث عمرو بن عوف، وأنه من الجزية، لكن فيهْ "فَقَدِم أبو عبيدة بمال من البحرين"، فيُحْمَل على أن الذي
стр. 24233
وعد به النبيّ ﷺ جابرًا كان بعد السنة التي قَدِم فيها أبو عبيدة بالمال، وظهر بذلك جهة المال المذكور، وأنه من الجزية، فأغنى ذلك عن قول ابن بطال: يَحْتَمِل أن يكون من الخمس، أو من الفيء. انتهى (١).
(لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا"، وَقَالَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا)؛ أي: أشار
النبيّ ﷺ عند قوله: "هكذا … إلخ"، ففيه إطلاق القول على الفعل، وهو جائز
شائع. (فَقُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ ) ببناء الفعل للمفعول، أي: تُوُفّي (قَبْلَ أَنْ يَجيءَ مَالُ
الْبَحْرَيْنِ، فَقَدِمَ) بكسر الدال مبنيًّا للفاعل، أي: قَدِم ذلك المال (عَلَى أَبِي بَكْرِ)
الصدّيق ﵁ في خلافته، (بَعْدَهُ)؛ أي: بعد وفاة النبيّ ﷺ ، (فَأَمَرَ) أبو بكر ﵁
(مُنَادِيًا) لم يُسمّ، وقال الحافظ: لم أقف على اسمه، ويَحْتَمِل أن يكون بلالًا.
انتهى. (فَنَادَى) ذلك المنادي قائلًا (مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عِدَةٌ) بكسر العين المهملة، وتخفيف الدال بمعنى الوعد، (أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِ)؛ أي: لِيَسْتَوْفِيَ عدته، أو دينه، قال جابر: (فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا"، فَحَثَى أَبُو بَكْرٍ مَرَّةً)؛ أي: حثية واحدة، وإنما لم يطالبه أبو بكر ببيّنة؛ لأنه لم يَدّع أن له دَينًا في ذمة النبيّ ﷺ ، مع أن له حقًّا في بيت المال الموكولِ الأمرُ فيه إلى اجتهاد الإمام.
ووقع في رواية للبخاريّ: "فأتيت أبا بكر، فسألت، فلم يعطني، ثم أتيته، فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة، فقلت: سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني، وإما أن تبخل عني، قال: قلتَ: تبخل عني؟ ما منعتك من مرة، إلا وأنا أريد أن أعطيك … فحثا لي حثيةً … " الحديث.
قال في "الفتح": وإنما أخَّر أبو بكر إعطاء جابر حتى قال له ما قال، إمّا لأمر أهمّ من ذلك، أو خشية أن يَحمله ذلك على الحرص على الطلب، أو لئلا يكثر الطالبون لمثل ذلك، ولم يُرِد به المنع على الإطلاق، ولهذا قال: "ما من مرّة إلا وأنا أريد أن أعطيك".
(ثُمَّ قَالَ لِي عُدَّهَا، فَعَدَدْتُهَا، فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ) "إذا" هي الفجائيّة؛ أي:
стр. 24234
ففاجأني كونها خمسمائة، (فَقَالَ) أبو بكر ﵁ (خُذْ مِثْلَيْهَا)؛ أي: حتى تكمل لك الحثيات الثلاث التي وعدك النبيّ ﷺ ، وفي رواية للبخاريّ: "فحثا لي ثلاثًا، وجعل سفيان يحثو بكفّيه جميعًا"، قال في "الفتح": قوله: "وجعل سفيان يحثو بكفيه" يقتضي أن الحثية ما يؤخذ باليدين جميعًا، والذي قاله أهل اللغة أن الحثية ما يملأ الكفّ، والحفنة ما يملأ الكفين، نَعَم ذكر أبو عبيد الهرويّ أن الحثية والحفنة بمعنىً، وهذا الحديث شاهد لذلك. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "فقال: خذ مثليها"؛ يعني: خذ معها مثليها، فيكون الجميع ألفًا وخمسمائة؛ لأن له ثلاث حثيات، وإنما حثى له أبو بكر بيده؛ لأنه خليفة رسول الله ﷺ ، فيده قائمة مقام يده، وكان له ثلاث حثيات بيد رسول الله ﷺ ، وفيه إنجاز العِدَة، قال الشافعيّ، والجمهور: إنجازها، والوفاء بها مستحبّ، لا واجب، وأوجبه الحسن، وبعض المالكية. انتهى (٢).
[تنبيه]: وقع لأبي جحيفة ﵁ مثل ما وقع لجابر ﵁، فقد أخرج الترمذيّ في "جامعه" من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله ﷺ أبيض، قد شاب، وكان الحسن بن عليّ يُشبهه، وأمر لنا بثلاثة عشر قَلُوصًا، فذهبنا نقبضها، فأتانا موته، فلم يُعطونا شيئًا، فلما قام أبو بكر قال: من كانت له عند رسول الله ﷺ عِدَةٌ فليجئ، فقمت إليه، فأخبرته، فأمر لنا بها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٦٠٠٥ و ٦٠٠٦] (٢٣١٤)، و (البخاريّ) في "الكفالة" (٢٢٩٦) و"الهبة" (٢٥٩٨) و"الشهادات" (٢٦٨٣)، و"فرض الخمس" (٣١٣٧)، و"الجزية" (٣١٦٤) و" المغازي" (٤٣٨٣) و (الترمذيّ) في "الأدب"
стр. 24235
(٢٨٢٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤/ ٧٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠٧)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٢/ ٣١٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٠٩)، و (ابن عساكر) في "تاريخ دمشق" (٤/ ٢٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان سخاء النبيّ ﷺ حيث وعد جابرًا ﵁ أن يحثو له بيديه ثلاث حثيات.
٢ - (ومنها): ما قال المهلّب ﵀: إنجاز الوعد مأمور به، مندوب إليه عند الجميع، وليس بفرض؛ لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وُعِد به مع الغرماء. انتهى.
وتعقّبه في "الفتح" بأنَّ نَقْل الإجماع في ذلك مردود، فإن الخلاف مشهور، لكن القائل به قليل، وقال ابن عبد البرّ، وابن العربيّ: أجلّ من قال به عمر بن عبد العزيز، وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسببٍ وجب الوفاء به، وإلا فلا، فمن قال لآخر: تزوَّجْ، ولك كذا، فتزوَّجَ لذلك، وجب الوفاء به، وخَرَّج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تُملك بالقبض، أو قبله؟
قال الحافظ: وقرأت بخط أبي: في إشكالات على الأذكار للنوويّ، ولم يذكر جوابًا عن الآية -يعني: قوله تعالى: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣)﴾ [الصف: ٣]، وحديث: "آيةُ المنافق ثلاث … "-، قال: والدلالة للوجوب منها قويّة، فكيف حملوه على كراهة التنزيه؟ مع الوعيد الشديد، ويُنظر هل يمكن أن يقال: يحرم الإخلاف، ولا يجب الوفاء؟ أي: يأثم بالإخلاف، وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: القول بوجوب الوفاء بالوعد هو الأقوى دليلًا، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): ما قال ابن عبد البرّ ﵀: وفي هذا من الفقه أن العِدَة واجب الوفاء بها وجوبَ سُنَّة، وذلك من أخلاق أهل الإيمان، قال: وإنما قلنا: إن ذلك ليس بواجب فرضًا لإجماع الجميع من الفقهاء على أن مَن وُعِد بمال ما، كان لم يضرب به مع الغرماء، كذلك قلنا: إيجاب الوفاء به حَسَن في
стр. 24236
المروءة، ولا يقضى به، ولا أعلم خلافًا أن ذلك مستحسن، يستحق صاحبه الحمد والشكر والمدح على الوفاء به، ويستحق على الخُلف في ذلك الذم، وقد أثنى الله على من صَدَق وعده، ووفى بنذره، وكفى بهذا مدحًا، وبما خالفه ذمًّا. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت فيما مضى أن دعوى الإجماع باطلة، فقد ثبت عن عمر بن عبد العزيز القول بوجوب الوفاء، وكذا نُقل عن الحسن البصريّ، والأدلّة واضحة في الوجوب، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى وليّ التوفيق.
٤ - (ومنها): ما قال ابن عبد البرّ أيضًا: ولمّا كان هذا من مكارم الأخلاق، وكان رسول الله ﷺ أَولى الناس بها، وأنذرهم إليها، وكان أبو بكر ﵁ خليفته، أَدَّى ذلك عنه، وقام مقامه من الموضع الذي كان رسول الله ﷺ يقيمها منه، ولذلك لم يسأل أبو بكر الصدّيقُ البينةَ على ما ادعاه على رسول الله ﷺ من العِدَة؛ لأن تلك العدة لم تكن شيئًا ادّعاه جابر في ذمة رسول الله، وإنما ادعى شيئًا في بيت المال وإنما ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام. انتهى (٢) كلام ابن عبد البرّ ﵀.
وقال في "الفتح": لمّا قام أبو بكر ﵁ مقام النبيّ ﷺ تكفل بما كان عليه من واجب، أو تطوع، فلما التزم ذلك لزمه أن يُوفّي جميع ما عليه من دَيْن، أو عِدةٍ، وكان ﷺ يحب الوفاء بالوعد، فنفّذ أبو بكر ذلك، وقد عَدّ بعض الشافعية من خصائصه ﷺ موجوب الوفاء بالوعد أخذًا من هذا الحديث، ولا دلالة في سياقه على الخصوصية، ولا على الوجوب. انتهى (٣).
وقال ابن بطال ﵀: لمّا كان النبيّ ﷺ أَولى الناس بمكارم الأخلاق أَدَّى أبو بكر ﵁ مواعيده عنه، ولم يسأل جابرًا البينةَ على ما ادّعاه؛ لأنه لم يَدَّع شيئًا في ذمة النبيّ ﷺ ، وإنما ادَّعَى شيئًا في بيت المال، وذلك موكول إلى اجتهاد الإمام. انتهى (٤).
стр. 24237
٥ - (ومنها): أن فيه قبولَ خبر الواحد العدل من الصحابة، ولو جَرّ ذلك نفعًا لنفسه، لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهدًا على صحة دعواه، ويَحْتَمِل أن يكون أبو بكر عَلِمَ بذلك، فقضى له بعلمه، فيُسْتَدَلّ به على جواز مثل ذلك للحاكم، قاله في "الفتح" (١).
٦ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: قوله ﷺ : "لأعطيناك هكذا، وهكذا، وهكذا، وقال بيديه جميعًا"؛ هذا يدلّ على سخاوة نفس النبيّ ﷺ بالمال، وأنه ما كان لنفسه به تعلُّق، فإنَّه كان لا يعدُّه بعدد، ولا يقدره بمقدار، لا عند أخذه، ولا عند بذله، وهذا منه ﷺ كان وعدًا لجابر ﵁، وكان المعلوم من خُلُقه الوفاء بالوعد، ولذلك نفّذه له أبو بكر ﵁ بعد موت النبيّ ﷺ ، وهكذا كان خُلُق أبي بكر، وخُلُق الخلفاء الأربعة ﵃، ألا ترى أبا بكر كيف نفّذ عِدَة رسول الله ﷺ لجابر بقول جابر، ثم إنه دفعها له على نحو ما قال من غير تقدير؟! وأخبارهم في ذلك معروفة، وأحوالهم موصوفة، وكفى بذلك ما سار مسير المَثَل الذي لم يزل يجري على قول عليّ ﵁: يا صفراء، ويا بيضاء غُرِّي غَيْري (٢). انتهى، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٠٦] ( … ) (حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِي ﷺ دَيْنٌ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ، فَلْيَأْتِنَا. بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ) السمين البغداديّ، تقدّم قريبًا.
стр. 24238
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ) بن عثمان الْبُرْسانيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ قد يخطئ [٩] (ت ٢٠٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٥/ ٣٦٩.
٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، وكان يدلِّس، ويرسل (ت ١٥٠) أو بعدها، وقد جاز السبعين، وقيل: جاز المائة، ولم يثبت (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ) فاعل "قال" ضمير ابن جُريج، فله إسنادان: أحدهما: عمرو بن دينار، عن محمد بن عليّ، عن جابر ﵁، والثاني: محمد بن المنكدر، عن جابر ﵁، وهذا أعلى مما قبله.
وقوله: (مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ)، واسم أبيه عبد الله بن عمّار، وكان حليف بني أميّة، صحابيّ شهير، عَمِل على البحرين للنبيّ ﷺ ، وأبي بكر، وعمر ﵄، مات ﵁ سنة أربع عشرة، وقيل: بعد ذلك.
وذكر ابن سعد أن النبيّ ﷺ بعد قسمة الغنائم بالجعرانة أرسل العلاء إلى المنذر بن ساوى عامل البحرين يدعوه إلى الإسلام، فأسلم، وصالح مجوس تلك البلاد على الجزية، والعلاء بن الحضرميّ صحابي شهير، واسم الحضرمي: عبد الله بن مالك بن ربيعة، وكان من أهل حضرموت، فقَدِم مكة، فحالف بها بني مخزوم، وقيل: كان اسم الحضرمي في الجاهلية زهرمز، وذكر عمر بن شَبّة في "كتاب مكة"، عن أبي غسان عن عبد العزيز بن عمران، أن كسرى لما أغار بنو تميم وبنو شيبان على ماله، أرسل إليهم عسكرًا، عليهم زهرمز، فكانت وقعة ذي قار، فقتلوا الفرس، وأسروا أميرهم، فاشتراه صخر بن رزين الديليّ، فسرقه منه رجل من حضرموت، فتبعه صخر حتى افتداه منه، فقَدِم به مكة، وكان صنّاعًا، فعُتق، وأقام بمكة، ووُلد له أولاد نجباء، وتزوج أبو سفيان ابنته الصعبة، فصارت دعواهم في آل حرب، ثم تزوجها عبيد الله بن عثمان، والد طلحة أحد العشرة، فولدت له طلحة، قال: وقال غير عبد العزيز: إن كلثوم بن رزين، أو أخاه الأسود خرج تاجرًا، فرأى بحضرموت عبدًا فارسيًّا
стр. 24239
نجّارًا، يقال له زهرمز، فقدم به مكة، ثم اشتراه من مولاه، وكان حميريًّا يكنى أبا رفاعة، فأقام بمكة، فصار يقال له: الحضرميّ حتى غلب على اسمه، فجاور أبا سفيان، وانقطع إليه، وكان آل رزين حلفاء لحرب بن أمية، وأسلم العلاء قديمًا، ذكره في "الفتح" (١)، وقد تقدّمت ترجمته في "الحج" ٧٨/ ٣٢٩٨.
وقوله: (قِبَلَهُ عِدَةٌ) بكسر القاف، وفتح الموحّدة، أي: جهته، و"الْعِدَة" بكسر، ففتح: الوعد.
وقوله: (بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ)؛ يعني: أن حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار، ومحمد بن المنكدر نحو حديث سفيان بن عيينة عنهما، كما سبق قبله.
[تنبيه]: رواية ابن جُريج، عن عمرو بن دينار ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٢٥٣٧) - حدّثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن محمد بن عليّ، عن جابر بن عبد الله ﵄، قال: لمّا مات النبيّ ﷺ جاء أبا بكر مالٌ من قِبَل العلاء بن الحضرميّ، فقال أبو بكر: من كان له على النبيّ ﷺ دَينٌ، أو كانت له قِبَله عِدةٌ، فليأتنا، قال جابر: فقلت: وعدني رسول الله ﷺ أن يُعطيني هكذا، وهكذا، وهكذا، فبسط يديه ثلاث مرات، قال جابر: فعَدّ في يدي خمسمائة، ثم خمسمائة، ثم خمسمائة. انتهى (٢).
وأما رواية ابن جُريج عن محمد بن المنكدر، عن جابر ﵁، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 24240
(١٥) - (بَابُ رَحْمَتِهِ ﷺ الصِّبْيَانَ، وَالْعِيَالَ، وَتَوَاضُعِهِ، وَفَضْلِ ذَلِكَ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٠٧] (٢٣١٥) - (حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ -وَاللَّفْظُ لِشَيْبَانَ- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا ثَابِت الْبُنَانِيُّ، عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ"، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْفٍ امْرَأَةِ قَيْنٍ، يُقَالُ لَهُ: أَبو سَيْفٍ، فَانْطَلَقَ يَأْتِيهِ، وَاتَّبَعْتُهُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى أَبِي سَيْفٍ، وَهُوَ يَنْفُخُ بِكِيرِهِ، قَدِ امْتَلأَ الْبَيْتُ دُخَانًا، فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللهِ ﷺ ، فَقُلْتُ: يَا أبا سَيْفٍ أَمْسِكْ، جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَأَمْسَكَ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِالصَّبِيِّ، فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ، فَقَالَ أنَسٌ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ، وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: "تَدْمَعُ الْعَيْنُ، وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَاللهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ)، ويقال له: هُدْبة بن خالد بن الأسود القيسيّ، أبو خالد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ، تفرّد النسائي بتليينه، من صغار [٩] مات سنة بضع وثلاثين ومائتين (خ م د) تقدم في "الإيمان" ١١/ ١٥١.
٢ - (سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ) القَيْسيّ مولاهم البصريّ، أبو سعيد، ثقةٌ ثقةٌ، قاله يحيى بن معين [٧] (ت ١٦٥) أخرج له البخاريّ مقرونًا، وتعليقًا، والباقون، تقدم في "الإيمان" ٣/ ١١١.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٧٠) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسلٌ بالبصريين من أوله إلى آخره، وفيه ثابت البناني مِنْ ألزمِ الناس لأنس،
стр. 24241
لزمه أربعين سنةً، وفيه أنس ﵁ الخادم الشهير، وأحد المكثرين السبعة، وآخر من مات بالبصرة من الصحابة ﵃.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "وُلدَ) بالبناء للمفعول، (لِيَ) بفتح ياء المتكلّم، وإسكانها، (اللَّيْلَةَ) منصوب على الظرفيّة متعلّق بـ "وُلد"، (غُلَام) قال المجد ﵀: الغلام: الطارُّ الشارب، والكهلُ، ضدٌّ، أو من حين يولد إلى أن يَشِبّ، جَمْعه أَغْلمةٌ، وغِلْمةٌ، وغَلْمانٌ، وهي غُلامة. انتهى (١).
[فائدة]: قال في "العمدة": مجموع أولاد النبيّ ﷺ ثمانية: القاسم، وبه كان يُكنَى، والطاهر والطيب، ويقال: إن الطاهر هو الطيب، وإبراهيم، وزينب زوجة ابن أبي العاص، ورُقَيّة، وأم كلثوم زوجا عثمان، وفاطمة زوجة عليّ بن أبي طالب ﵃، وجميع أولاده من خديجة ﵂، إلا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية. انتهى (٢).
(فَسَمَّيْتُهُ)؛ أي: الغلام، (بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ) الخليل ﵇، فيه أن الأب يُطلق على الجدّ، وإن علا. (ثُمَّ دَفَعَهُ)؛ أي: دفع ﷺ ذلك الغلام (إِلَى) امرأة تُكنى بـ (أُمِّ سَيْفٍ) بفتح السين المهملة، وسكون التحتانيّة، آخره فاء، وقوله: (امْرَأَةِ قَيْنٍ) بالجرّ بدل من "أمّ سيف"، أو عَطْف بيان، و"القينُ" بفتح القاف، وسكون التحتانيّة، بعدها نون: الحدّاد، قال الفيّوميّ ﵀: القين: الحدّاد، ويُطلق على كلّ صانع، والجمع: قُيُونٌ، مثلُ: عين وعيون. انتهى (٣).
وقال في "العمدة": القين: الحدّاد، قال ابن سِيدهْ: قيل: كل صانع قينٌ، والجمع أقيان، وقيون، ويقال: قان يقين قِيانة: صار قينًا، وقان الحديدةَ عملها، وقان الإناء يقينه قينًا: أصلحه، والْمُقَيِّن: الْمُزَيِّن. انتهى (٤).
стр. 24242
(يُقَالُ لَهُ)؛ أي: لذلك القين، (أَبُو سَيْفٍ) قال في "الإصابة": كان من الأنصار، وهو زوج أم سيف، مرضعة إبراهيم وَلَد النبيّ ﷺ ، ثم ذكر حديث مسلم هذا، ثم قال: وفي رواية البخاريّ: "ودخلنا مع النبيّ ﷺ على أبي سيف القين، وكان ظئرًا لإبراهيم ابن النبيّ ﷺ ، فأخذه فقبّله … " الحديث.
قال: وقد تقدم في ترجمة البراء بن أوس أن النبيّ ﷺ دفع إبراهيم ولده إلى أم بُردة بنت المنذر زوج البراء بن أوس تُرضعه، وكان النبيّ ﷺ يأتي إليه، فيزوره، ويَقيل عندها، أخرجه الواقديّ، فإن كان ثابتًا احْتَمَل أن تكون أم بردة أرضعته، ثم تحوّل إلى أم سيف، وإلا فالذي في "الصحيح" هو المعتمد. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قال عياض: أبو سيف هو البراء بن أوس، وأم سيف زوجته، هي أم بردة، واسمها خولة بنت المنذر.
قال الحافظ: جَمَع بذلك بين ما وقع في هذا الحديث الصحيح، وبين قول الواقديّ فيما رواه ابن سعد في "الطبقات" عنه عن يعقوب بن أبي صعصعة، عن عبد الله بن أبي صعصعة، قال: لَمّا وُلد له إبراهيم تنافست فيه نساء الأنصار، أيتهنّ ترضعه، فدفعه رسول الله ﷺ إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد بن لبيد، من بني عديّ بن النجّار، وزوجها البراء بن أوس بن خالد بن الجعد، من بني عديّ بن النجّار أيضًا، فكانت ترضعه، وكان رسول الله ﷺ يأتيه في بني النجّار. انتهى.
قال: وما جَمَع به غير مستبعد، إلا أنه لم يأت عن أحد من الأئمة التصريح بأن البراء بن أوس يكنى أبا سيف، ولا أن أبا سيف يسمى البراء بن أوس. انتهى (٢).
(فَانْطَلَقَ)؛ أي: ذهب النبيّ ﷺ (يَأتِيهِ)؛ أي: يأتي إبراهيم ولده، (وَاتَّبَعْتُهُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى أَبِي سَيْفٍ) وقوله: (وَهُوَ يَنْفُخُ بِكِيرِهِ) جملة حاليّة من أبي سيف، قال المجد ﵀: الكير بالكسر: زِقٌّ يَنْفُخُ فيه الحدّاد، وأما الْمَبْنِيّ من
стр. 24243
الطين، فَكُور، جَمْعه: أكيارٌ، وكِيَرَةٌ؛ كعِنبَةٍ، وكِيرانٌ. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ: الكِيرُ بالكسر: زَقّ الحداد الذي يَنفخ به، ويكون أيضًا من جلد غليظ، وله حافات، وجَمْعه: كِيَرَةٌ، مثلُ عِنَبَةٍ، وأَكَيارٍ، وقال ابن السِّكِّيت: سمعت أبا عمرو يقول: الكُورُ بالواو: الْمَبْنِيّ من الطين، والكِيرُ بالياء: الزِّقّ، والجمع: أَكْيَارٌ، مثلُ حِمْلٍ وأَحمالٍ. انتهى (٢).
(قَدِ امْتَلأَ الْبَيْتُ دُخَانًا)؛ أي: من أثر النفخ بالكير، قال أنس: (فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللهِ ﷺ ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَيْفٍ أَمْسِكْ)؛ أي: عن النفخ بالكير؛ لئلا تؤذي النبيّ ﷺ بنَتَنه، فقوله: (جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) جملة تعليليّة لِأَمْره بالإمساك، (فَأَمْسَكَ) عن النفخ، وقوله: (فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ ) عَطْف على محذوف؛ أي: فدخل البيت، فدعا (بِالصَّبِيِّ)، أي: بإبراهيم ولده، (فَضَمَّهُ إِلَيْهِ) عَطْف على محذوف أيضًا؛ أي: فأُتي به، فضمّه إليه (وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ)؛ أي: من التعويذات، والدعاء له بالشفاء. (فَقَالَ أنسٌ) ﵁ (لَقَدْ رَأَيْتُهُ)؛ أي: إبراهيم (وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِه)؛ أي: يجود بها، قال صاحب "العين": أي: يسوق بها، وقيل: معناه: يقارب بها الموت، وقال أبو مروان بن سراج: قد يكون من الكيد، وهو القيء، يقال منه: كاد يكيد، شَبَّه تَقَلّع نَفَسه عند الموت بذلك، وفي لفظ البخاريّ: "وإبراهيم يجود بنفسه"، أي: يُخرجها، ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله يجود به، قاله الطيبيّ (٣).
(بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَدَمَعَتْ) بفتح الميم، وكسرها، يقال: دمَعت العين دَمْعًا، من باب نَفَعَ، ودَمِعَت دَمَعًا، من باب تَعِبَ لغة فيه، قاله الفيّوميّ ﵀ (٤)، وقال المجد ﵀: الدمع: ماء العين من حُزْن، أو سُرور، جَمْعه دُموع، والدمعة: القطرة منه، والفعل كمنَعَ، وفَرِحَ. انتهى (٥). (عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ) ﷺ لَمّا كلّموه في ذلك، ففي رواية البخاريّ من طريق قريش بن حيّا، عن ثابت: "فجعلت عينا رسول الله ﷺ تَذرفان، فقال له
стр. 24244
عبد الرحمن بن عوف ﵁: وأنت يا رسول الله؟، فقال: يا ابن عوف إنها رحمة، ئم أتبعها بأخرى، فقال: إن العين تدمع، والقلب يَحزن … ".
وقوله: "وأنت يا رسول الله" قال الطيبيّ: فيه معنى التعجب، والواو تستدعي معطوفًا عليه؛ أي: الناس لا يصبرون على المصيبة، وأنت تفعل كفعلهم؛ كأنه تعجب لذلك منه مع عهده منه أنه يَحُثّ على الصبر، وينهى عن الجزع، فأجابه بقوله: "إنها رحمة"؛ أي: الحالة التي شاهدتها مني هي رقة القلب على الولد، لا ما توهمت من الجزع. انتهى.
ووقع في حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه: "فقلت: يا رسول الله تبكي، أَوَ لم تنه عن البكاء؟ " وزاد فيه: "إنما نهيت عن صوتين أحمقين، فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب، ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة، خَمْش وجوه، وشق جيوب، ورَنّة شيطان، قال: إنما هذا رحمة، ومن لا يَرْحَم لا يُرْحَم"، وفي رواية محمود بن لبيد: "فقال: إنما أنا بشر"، وعند عبد الرزاق من مرسل مكحول: "إنما أنهى الناس عن النياحة، أن يُنْدَب الرجلُ بما ليس فيه" (١).
(تَدْمَعُ الْعَيْنُ)؛ أي: يسيل دمعها، (وَيَحْزَنُ) قال المجدّ ﵀: بفتح أوله، وثالثه، من باب تَعِبَ، والحزن بالضمّ، ويُحرّك: الهمّ، جمعه أحزان (٢). (الْقَلْبُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا) يَحْتَمِل أن يكون "يرضى" بفتح أوله، مضارع رَضِيَ ثلاثيًّا مبنيًّا للفاعل، و"ربّنا" مرفوع على الفاعليّة، وَيحْتَمِل -إن صحّ رواية- أن يكون بضمّ أوله مضارع أرضى، مبنيًّا للفاعل أيضًا، و"ربّنا" منصوب على المفعوليّة، والله تعالى أعلم.
(وَاللهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ")؛ أي: مُصابون بالحزن الشديد، وفي حديث عبد الرحمن بن عوف، ومحمود بن لبيد: "ولا نقول ما يُسْخِط الربّ"، وزاد في حديث عبد الرحمن في آخره: "لولا أنه أمرٌ حقٌّ، ووعدٌ صدقٌ، وسبيلٌ نأتيه، وأن آخرنا سيلحق بأوَّلنا لحزِنّا عليك حزنًا، هو أشد من
стр. 24245
هذا"، ونحوه في حديث أسماء بنت يزيد، ومرسل مكحول، وزاد في آخره: "وفَصْلُ رضاعه في الجنة"، وفي آخر حديث محمود بن لبيد: "وقال: إن له مرضعًا في الجنة".
ومات وهو ابن ثمانية عشر شهرًا.
[فائدة]: جزم الواقديّ بأن إبراهيم ﵁ مات يوم الثلاثاء لعشر ليالٍ خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر، وقال ابن حزم: مات قبل النبيّ ﷺ بثلاثة أشهر، واتفقوا على أنه وُلد في ذي الحجة سنة ثمان، قاله في "الفتح" (١).
وقال في "العمدة": واتفقوا على أن مولده كان في ذي الحجة سنة ثمان، واختلفوا في وقت وفاته، فالواقدي جزم بأنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر، وقال ابن حزم: مات قبل النبيّ ﷺ بثلاثة، وقيل: بلغ ستة عشر شهرًا وثمانية أيام، وقيل: سبعة عشر شهرًا، وقيل: سنة وعشرة أشهر وستة أيام، وفي "سنن أبي داود": تُوُفّي وله سبعون يومًا، وعن محمود بن لبيد: توفي وله ثمانية عشر شهرًا، وفي "صحيح مسلم": قال عمرو: "فلما توفي إبراهيم قال رسول الله ﷺ : إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي، وإن له لظئرين يُكْمِلان إرضاعه في الجنة"، وعند ابن سعد بسند صحيح عن البراء بن عازب، يرفعه: "أما إن له مرضعًا في الجنة"، وفي رواية جابر عن عامر عن البراء: "إنه صدّيق شهيد"، وعن محمد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب: "أول من دُفن بالبقيع ابن مظعون، ثم اتّبعه إبراهيم"، وعن رجل من آل عليّ بن أبي طالب: لمّا دُفن إبراهيم قال النبيّ ﷺ : "هل من أحد يأتي بقربة؟ فأتى رجل من الأنصار بقربة ماء، فقال: رُشّها على قبر إبراهيم".
واختُلف في الصلاة عليه، فصححه ابن حزم، وقال أحمد: منكَر جدًّا، وقال السّدّيّ: سألت أنسًا: أصلى النبيّ ﷺ على ابنه إبراهيم؟ قال: لا أدري، وروى عطاء عن ابن عجلان، عن أنس أنه كبَّر عليه أربعًا، وهو أفقه، أعني: عطاء، وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه ما صلى، وهي مرسلة، فيجوز أن
стр. 24246
يكون اشتغل بالكسوف عن الصلاة، وحكى الحافظ أبو العباس العراقي السبتي أن معناه لم يصلّ عليه بنفسه، وصلى عليه غيره، وقيل: لأنه لا يُصَلَّى على نبي، وقد جاء عنه أنه لو عاش كان نبيًّا، وقال أبو العباس كل هذه الأقوال ضعيفة، والصلاة عليه أثبت.
وفيه جواز تقبيل من قارب الموت، وذلك قبل الوداع، والتشفي منه، وفيه جواز البكاء المجرّد والحزن. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٦٠٠٧] (٢٣١٥)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (١٣٠٣)، و (أبو داود) في "الجنائز" (٣١٢٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٩٤)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٣٨٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٩٠٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ٤٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٦٩)، و"شُعَب الإيمان" (٧/ ٢٤١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٥٢٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز تسمية المولود يوم ولادته.
٢ - (ومنها): بيان جواز التسمية بأسماء الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين-.
٣ - (ومنها): جواز استتباع العالم والكبير بعضَ أصحابه إذا ذهب إلى منزل قوم ونحوه.
٤ - (ومنها): الأدب مع الكبار.
٥ - (ومنها): جواز البكاء على المريض، والحُزن، وأن ذلك لا يخالف الرضا بالقدر، بل هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما المذموم الندب،
стр. 24247
والنياحة، والويل، والثبور، ونحو ذلك من القول الباطل، ولهذا قال ﷺ : "ولا نقول إلا ما يَرْضَى ربُّنا".
٦ - (ومنها): ما قال ابن بطال وغيره: هذا الحديث يفسر البكاء المباح، والحزن الجائز، وهو ما كان بدمع العين، ورقة القلب، من غير سخط لأمر الله، وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى.
٧ - (ومنها): بيان مشروعية تقبيل الولد، وشَمّه.
٨ - (ومنها): مشروعية إرضاع الطفل.
٩ - (ومنها): مشروعيّة عيادة الصغير، والحضور عند المحتضِر، ورحمة العيال.
١٥ - (ومنها): جواز الإخبار عن الحزن، وإن كان الكتمان أَولى.
١١ - (ومنها): وقوع الخطاب للغير، وإرادة غيره بذلك، وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النبيّ ﷺ ولده، مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب؛ لوجهين: أحدهما صِغَره، والثاني نزاعه، وإنما أراد بالخطاب غيره من الحاضرين؛ إشارةً إلى أن ذلك لم يدخل في نهيه السابق.
١٢ - (ومنها): جواز الاعتراض على من خالف فِعله ظاهر قوله؛ ليظهر الفرق، وحَكَى ابن التين قول من قال: إن فيه دليلًا على تقبيل الميت، وشمّه، ورَدَّه بأن القصة إنما وقعت قبل الموت، وهو كما قال، ذكره في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٠٨] (٢٣١٦) - (حَدَّثنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ -وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ- قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ- عَنْ أيّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ فِي عَوَالِى الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَنْطَلِقُ، وَنَحْنُ مَعَهُ، فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ، وإنَّهُ لَيُدَّخَنُ، وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا، فَيَأخُذُهُ، فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ
стр. 24248
يَرْجِعُ، قَالَ عَمْرٌو: فَلَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ، وَاِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ في الْجَنَّةِ").
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) تقدّم قبل باب.
٢ - (أيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّختيانيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ) القرشيّ الثقفيّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ [٥] (بخ م ٤) تقدم في "الجمعة" ١٥/ ٢٠٠٨.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
وقوله: (كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ … إلخ) العيال -بكسر العين المهملة-: أهلُ البيت، ومن يمونه الإنسان، الواحد عَيّلٌ، مثلُ: جِيَاب وجَيِّدٍ (١).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "أرحم بالعيال" هذا هو المشهور الموجود في النسخ والروايات، قال القاضي عياض: وفي بعض الروايات: "بالعباد".
وقوله: (كانَ إِبْرَاهِيمُ) ابن النبيّ ﷺ (مُسْتَرْضَعًا لَهُ) بضمّ الميم، وفتح الضاد، يقال: استَرْضَعَ: إذا طلب المرضعة، والمعنى: أنه طُلبت له امرأةٌ تُرضعه، (فِي عَوَالي الْمَدِينَةِ)؛ أي: في القرى التي هي في أعلى المدينة.
وقوله: (فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ)؛ أي: بيت أبي سيف، (وَإِنَّهُ لَيُدَّخَنُ) بالبناء للمفعول؛ أي: يمتلأ بالدخان بسبب نفخ أبي سيف بكيره فيه.
وقوله: (وَكَانَ ظِئْرُهُ) قال النوويّ: أما الظئر فبكسر الظاء، مهموزةً، وهي المرضعة وَلَد غيرها، وزوجُها ظئر لذلك الرضيع، فلفظة الظئر تقع على الأنثى والذكر. انتهى.
وقال الفيّوميّ ﵀: الظِّئْرُ بهمزة ساكنة، ويجوز تخفيفها: الناقة تعطف على وَلَد غيرها، ومنه قيل للمرأة الأجنبية، تَحْضُنُ وَلَد غيرها: ظِئْرٌ، وللرجل الحاضن: ظِئْرٌ أيضًا، والجمع: أَظْآرٌ، مثلُ حِمْلٍ وأَحْمال، وربما جُمِعت
стр. 24249
المرأة على ظِئَارٍ، بكسر الظاء، وضمّها، وظَأَرْتُ أَظْأَرُ بفتحتين: اتخذت ظِئْرًا. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وكان ظئره": الظئر: أصله اسم للمرضعة، ثم قد يقال على زوجها صاحب اللَّبن ذلك، قال الخليل: ويقال للمذكّر والمؤنث، وقال أبو حاتم: الظُئْر من الناس والإبل: إذا عَطَفَت على ولد غيرها، والجمع: ظُؤَار، وقال ابن السِّكِّيت: لم يأت فُعَال بضم الفاء جمعًا إلا تُؤام جمع تَوْءَم، وظُؤَار جمع ظِئْر، وعُرَاق جمع عَرْق، ورُخال جمع رِخْل (٢)، وفُرارٌ جمع فَرِير: وهو ولد الظبية، وغَنمٌ رُبَابٌ: جمع شاة رُبَّى، قال ابن ولّاد: وهي حديثة عهد بنتاج، وقال ابن الأنباريّ: تجمع الظِّئر: ظُؤَارًا، وأظؤرًا، ولا يقال: ظُؤْرة، وحكى أبو زيد في جَمْعه: ظُؤْرة، قال الهرويّ: ولا يُجمع على فُعْلةٍ إلا أربعة أحرف: ظِئْرٌ، وظُؤرة، وصاحبٌ، وصُحْبة، وفَارِهَةٌ وفُرْهةٌ، ورائق ورُوقة، وفي "الصحاح": الظئر -مهموز- والجمع ظُؤار على فُعال بالضم، وظُؤُور، وأظآر. انتهى (٣).
وقوله: (قَيْنًا) قال القرطبيّ ﵀: "القين": الحداد، و"القَيْن": العبد، و"القيْنة": الأمة، مغنّية كانت، أو غير مغنية، وقد غَلِط من ظنها: المغنية فقط، والجمع: الْقِيَان، قال زهير [من البسيط]:
رَدَّ القِيانُ جِمَالَ الْحَيِّ فَاحْتَمَلُوا … إِلَى الظَّهِيرَةِ أَمْرٌ بَيْنَهُمْ لَبِكُ
قال القرطبيّ: وأصل هذه اللفظة من اقتان النبتُ اقتنانًا؛ أي: حَسُنَ، واقتانت الروضة: أخذت زُخْرُفها، ومنه قيل للماشطة: قينة، ومُقيِّنَة؛ لأنَّها تزيِّن النساءَ، شُبِّهت بالأمة؛ لأنَّها تُصلح البيت وتزيّنه. انتهى (٤).
وقوله: (فَيَأخُذُهُ، فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ) فيه بيان كريم خلقه ﷺ ورحمته للعيال، والضعفاء، وفيه جواز الاسترضاع، وفيه فضيلة رحمة العيال، والأطفال، وتقبيلهم.
стр. 24250
وقوله: (قَالَ عَمْرٌو: فَلَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ … إلخ) ظاهر هذا السياق الإرسال، قاله في "الفتح". قال الجامع: ويَحْتَمل أن يكون موصولًا؛ أي: قال عمرو بن سعيد عن أنس ﵁: فلما تُوُفّي … إلخ، فليُتأمّل، والله تعالى أعلم.
وقوله: (وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ) معناه: مات وهو في سنّ رضاع الثدي، أو في حال تَغَذِّيه بلبن الثدي (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "إن إبراهيم ابني قد مات في الثدي"؛ أي: في حال رضاعه؛ أي: لم يكمل مدَّة رضاعه، قيل: إنه مات وهو ابن ستة عشر شهرًا، وهذا القول أخرجه فَرْط الشفقة، والرحمة، والحزن (٢).
وقوله: (وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ") قال النوويّ: معنى "تُكْملان رضاعه": أي: تتمّانه سنتين، فإنه تُوُفّي وله ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر، فترضعانه بقية السنتين، فإنه تمام الرضاعة بنص القرآن، قال صاحب "التحرير": وهذا الإتمام لإرضاع إبراهيم ﵁ يكون عقب موته، فيدخل الجنة متصلًا بموته، فيتم فيها رضاعه؛ كرامةً له، ولأبيه ﷺ . انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "إن له لظئرين يُكملان رضاعه في الجنة" هذا يدلُّ على أن حُكمه حكم الشهيد؛ فإنَّ الله تعالى قد أجرى عليه رزقه بعد موته، كما قد أجرى ذلك على الشهيد؛ حيث قال: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩)﴾ [آل عمران: ١٦٩]، وعلى هذا فمن مات من صغار المسلمين بوجه من تلك الوجوه السبعة التي ذكرنا أنها أسباب الشهادة كان شهيدًا، ويلحق بالشهداء الكبار بفضل الله ورحمته إياهم، وإن لم يبلغوا أسنانهم، ولم يُكلَّفوا تكليفهم، فمن قتل من الصغار في الحرب كان حكمه: حكم الكبير، فلا يغسَّل، ولا يصلَّى عليه، ويُدفن بثيابه كما يُفعل بالكبير. انتهى (٤).
стр. 24251
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب فال:
[٦٠٠٩] (٢٣١٧) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَثْ: قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ عَلَى رَسُول اللهِ ﷺ ، فَقالُوا: أَتقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالُوا: لَكِنَّا وَاللهِ مَا نُقَبِّلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "وَأَمْلِكُ (١) أَنْ كَانَ اللهُ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ؟ "، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: "مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء تقدّم أيضًا في الباب الماضي.
٣ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (هِشَامُ) بن عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ، ثقةٌ فقيهٌ، ربّما دَلّس [٥] (ت ٥ أو ١٤٦) وله سبع وثمانون سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٥٠.
٦ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام بن خُويلد الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ [٣] (ت ٩٤) على الصحيح، ومولده في أوائل خلافة عثمان (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٠٧.
٧ - (عَائِشَةُ) بنت أبي بكر الصديق ﵄، أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقًا، وأفضل أزواج النبيّ ﷺ إلا خديجة، ففيهما خلاف شهير، ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح (ع) تقدّمت في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣١٥.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من هشام،
стр. 24252
والباقون كلهم كوفيّون، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ، وفيه عروة ﵀ أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة ﵄ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) ﵄ أنها (قَالَتْ: قَدِمَ) بكسر الدال، (نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ) وفي رواية البخاريّ: "جاء أعرابيّ"، فقال في "الفتح": يَحْتَمِل أن يكون هو الأقرع المذكور في الحديث التالي، وَيحْتَمِل أن يكون قيس بن عاصم التميميّ، ثم السعديّ، فقد أخرج أبو الفرج الأصبهانيّ في "الأغاني" ما يُشعر بذلك، ولفظه: "عن أبي هريرة أن قيس بن عاصم دخل على النبيّ ﷺ "، فذكر قصة فيها: "فهل إلا أن تُنْزَع الرحمة منك"، فهذا أشبه بلفظ حديث عائشة ﵄، ووقع نحو ذلك لعيينة بن حِصْن بن حُذيفة الفزاريّ، أخرجه أبو يعلى في "مسنده" بسند رجاله ثقات، إلى أبي هريرة: "قال: دخل عيينة بن حصن على رسول الله ﷺ ، فرآه يقبّل الحسن والحسين، فقال: أتقبّلهما يا رسول الله؟ إن لي عشرة فما قبّلت أحدًا منهم"، وَيحْتَمِل أن يكون وقع ذلك لجميعهم، فقد وقع في رواية مسلم: "قَدِم ناس من الأعراب". انتهى (١).
(عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالُوا)؛ أي: الأعراب للنبيّ ﷺ ، ومن معه، (أتقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ؟ فَقَالُوا)؛ أي: النبيّ ﷺ ، ومن معه، (نَعَمْ) نُقبّلهم، (فَقَالُوا)؛ أي: الأعراب، (لَكِنَّا وَاللهِ مَا نُقَبِّلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "وَأَمْلِكُ؟) هكذا النسخ، فيكون بتقدير همزة الاستفهام الإنكاريّ؛ أي: أَوَ أملك لكم؟، ومعناه النفي؛ أي: لا أملك لكم؛ أي: لا أقدر أن أجعل الرحمة في قلوبكم بعد أن نزعها الله منها، ووقع في بعض النسخ: "أو أملك لك؟ "، وقال في "العمدة": الهمزة للاستفهام الإنكاريّ، والواو للعطف على مقدَّر بعد الهمزة، نحو: تقول. انتهى (٢).
وقوله: (أَنْ كانَ اللهُ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ؟ ") "أن" بفتح الهمزة مصدريّة،
стр. 24253
فيكون المصدر المؤوّل مفعول "أملك" على حذف مضاف؛ أي: لا أملك دفعَ كون الله نزع منكم الرحمة، ونفى القرطبيّ صحة كسر الهمزة روايةً، وعلى تقدير الصحّة، فهي شرطيّة، وجوابها محذوف يدلّ عليه ما قبله؛ أي: إن نزع الله من قلبكم الرحمة، فلا أملك دفع ذلك عنكم.
وفي رواية البخاريّ: "أن نزع الله من قلبك الرحمة"، قال في "العمدة": قوله: "أن نزع" بفتح الهمزة مفعول "أملك"، أي: لا أملك النزع، وحاصل المعنى: لا أقدر أن أجعل الرحمة في قلبك، بعد أن نزعها الله منه، وقيل: كلمة "إن" مكسورة، على أنها شرطٌ، والجزاء محذوف، وهو من جنس ما تقدم؛ أي: إنْ نزع الله الرحمة من قلبك، فلا أملك لك ردّها إليه. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وأملك أن كان الله نزع الرَّحمة من قلبك؟! " كذا وقع هذا اللفظ محذوف همزة الاستفهام، وهي مرادة، تقديره: أوَ أملك؟ وكذا جاء هذا اللفظ في البخاريّ بإثباتها، وهو الأحسن؛ لقلة حذف همزة الاستفهام. و"أن" مفتوحة، وهي مع الفعل بتأويل المصدر، تقديرها: أوَ أملك كون الله نزع الرَّحمة من قلبك؟! وقد أبعد مَنْ كَسَرها، ولم تصح رواية الكسر، ومعنى الكلام: نفي قدرته ﷺ عن الإتيان بما نزع الله من قلبه من الرحمة.
قال: والرحمة في حقِّنا هي رقَّة، وحُنُوّ يجده الإنسان في نفسه عند مشاهدة مبتلى، أو ضعيف، أو صغير، يحمله على الإحسان إليه، واللطف به، والرفق، والسعيِ في كشف ما به، وقد جعل الله تعالى هذه الرحمة في الحيوان كله، عاقلِهِ وغير عاقله، فبها تعطف الحيوانات على نوعها، وأولادها، فتحنو عليها، وتَلْطُف بها في حال ضعفها وصغرها.
وحكمة هذه الرحمة تسخير القويّ للضعيف، والكبير للصغير حتى ينحفظ نوعه، وتتمّ مصلحته، وذلك تدبير اللطيف الخبير، وهذه الرحمة التي جعلها الله في القلوب في هذه الدار، وتحصل عنها هذه المصلحة العظيمة، هي رحمة واحدة من مائة رحمة ادَّخرها الله تعالى ليوم القيامة؛ فيرحم بها عباده المؤمنين وقت أهوالها، وشدائدها حتى يخصَّهم منها، ويدخلهم في جنته، وكرامته،
стр. 24254
ولا يُفهم من هذا أن الرحمة التي وَصَفَ الحقُ بها نفسه هي رقَّة وحُنُو، كما هي في حقِّنا؛ لأنَّ ذلك تغيُّر يوجب للمتصف به الحدوث، والله تعالى منزه، ومقدَّس عن ذلك، وعن نقيضه الذي هو القسوة، والغلظ؛ وإنما ذلك راجعٌ في حقِّنا إلى ثمرة تلك الرأفة، وفائدتها، وهي اللطف بالمبتلى، والضعيف، والإحسان إليه، وكشف ما هو فيه من البلاء، فإذا هي في حقه من صفات الفعل، لا من صفات الذات، وهذا كما تقدَّم في غضبه تعالى، ورضاه في غير موطن.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبي فيه صواب وخطأ، أما صوابه، فقوله: إن الرحمة التي وصف الله تعالى بها نفسه ليست كرحمتنا، فهذا حقّ، وأما الباطل فحمله الرحمة على الثمرة، وأنها ليست من صفات الذات، بل من صفات الفعل، فهذا تأويل لصفة الرحمة عن حقيقتها، والحقّ أنها صفة ثابتة لله ، كما أثبتها لنفسه في آيات كثيرة، وأثبتها له الرسول ﷺ في أحاديث كثيرة، فنعتقد أنها ثابتة على ما يليق بجلاله ، ولا نشبّه، ولا نعطّل، ولا نكيّف، بل نقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].
ثمّ رأيت لبعض المحقّقين تحقيقًا نفيسًا في المسألة، حيث قال: دلّت النصوص من الكتاب والسُّنَّة على أن الرحمة المضافة إلى الله تعالى رحمتان:
رحمة هي صفته، وصفاته غير مخلوقة، وإضافتها إلى الله هي من إضافة الصفة إلى الموصوف، كما قال تعالى عن نبيّ الله سليمان ﵇: ﴿وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل: ١٩]، وقال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الكهف: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فهذان الاسمان متضمّنان صفة الرحمة، فاسمه الرحمن يدلّ على الرحمة الذاتيّة التي لم يزل، ولا يزال موصوفًا بها، واسمه الرحيم يدلّ على الرحمة الفعليّة التابعة لمشيئته ، كما قال تعالى: ﴿إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ﴾ [الإسراء: ٥٤]، وقال: ﴿وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [العنكبوت: ٢١].
وأهل السُّنَّة والجماعة يُثبتون الرحمة لله تعالى صفة قائمة به ، والمعطّلة ومن تَبِعَهم يُنفون حقيقة الرحمة عن الله تعالى، ومنهم الأشاعرة، ويؤوّلونها بالإرادة، أو النعمة.
стр. 24255
والرحمة الأخرى مما يضاف إليه تعالى رحمة مخلوقة، وإضافتها إليه من إضافة المخلوق إلى خالقه، ومن شواهدها قوله تعالى: ﴿فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٥٠]، وقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١٠٧)﴾ [آل عمران: ١٠٧]، وقوله للجنّة، كما في الحديث القدسيّ: "أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاء"، والرحمة المذكورة في الحديث -يعني: حديث البخاريّ: "جعل الله الرحمة في مائة جزء. . ."- هي الرحمة المخلوقة، وهي التي جعلها الله مائة جزء، والرحمة المخلوقة في الدنيا والآخرة هي أثر الرحمة التي هي صفته ، ومقتضاها. انتهى ما كتبه (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
قال القرطبيّ: وإذا تقرر هذا، فمن خَلَق الله تعالى في قلبه هذه الرحمة الحاملة له على الرفق، وكَشْف ضر المبتلى، فقد ﵀ بذلك في الحال، وجعل ذلك علامة على رحمته إياه في المآل، ومن سَلَب الله ذلك المعنى منه، وابتلاه بنقيض ذلك من القسوة والغلظ، ولم يلطف بضعيف، ولا أشفق على مبتلى، فقد أشقاه في الحال، وجعل ذلك عَلَمًا على شقوته في المآل، نعوذ بالله من ذلك، ولذلك قال النبيّ ﷺ : "الراحمون يرحمهم الرحمن" (٢)، وقال: "لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء" (٣)، وقال: "لا تُنْزَع الرحمة إلا من شقيّ" (٤)، وقال: "من لا يَرحم لا يُرحم" (٥).
(وَقَالَ) عبد الله (بْنُ نُمَيْرٍ) في روايته: ("مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ") بإفراد الخطاب للذي باشر الكلام معه ﷺ ، والمراد جميعهم، ووقع في قصّة الأقرع بن حابس التالية: "إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ"، وفي حديث جرير ﵁ الآتي: "مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللهُ "، والله تعالى أعلم.
стр. 24256
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٦٠٠٩] (٢٣١٧)، و (البخاريّ) في "الأدب" (٥٩٩٨) وفي "الأدب المفرد" (١/ ٤٦)، و (ابن ماجه) في "الأدب" (٣٦٦٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٥٦ و ٧٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١٠٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما كان عليه النبيّ ﷺ من شدّة الرأفة، والشفقة، والرحمة للصغير والكبير، وهذا من فضل الله تعالى عليه، كما قال تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)﴾ [آل عمران: ١٥٩]، فكان ذلك مصداق قوله : ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨)﴾ [التوبة: ١٢٨].
٢ - (ومنها): بيان ما عليه الأعراب من بقايا الجفاء، وغلظ الطبع، وقسوة القلب الذي كانوا عليه قبل الإسلام، كما أخبر الله عن ذلك بقوله: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٩٧)﴾ [التوبة: ٩٧].
٣ - (ومنها): أن من لا يرحم الناس لا يرحمهم الله تعالى، ومن يرحمهم يرحمه جزاء وفاقًا، ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (٦٠)﴾ [الرحمن: ٦٠].
٤ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: وفي هذه الأحاديث ما يدلّ على جواز تقبيل الصغير على جهة الرحمة، والشفقة، وكراهة الامتناع من ذلك على جهة الأَنفَة، وهذه القُبلة هي على الفم.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "على الفم" مما لا دليل عليه، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال: ويُكره مثل ذلك في الكبار؛ إذ لم يكن ذلك معروفًا في الصدر
стр. 24257
الأول، ولا يدلّ على شفقة، فأما تقبيل الرأس، فإكرام عند من جرت عادتهم بذلك كالأب والأم، وأما تقبيل اليد فكرهه مالك، ورآه من باب الكِبْر، وإذا كان ذلك مكروهًا في اليد كان أحرى وأَولى في الرِّجْل، وقد أجاز تقبيل اليد والرِّجل بعض الناس، مستدلًّا بأن اليهود قبَّلوا يد رسول الله ﷺ ، ورجليه حين سألوه عن مسائل، فأخبرهم بها، ولا حجة في ذلك؛ لأنَّ النبيّ ﷺ قد نزهه الله عن الكِبْر، وأُمِنَ ذلك عليه، وليس كذلك غيره؛ ولأن ذلك أظهر من اليهود تعظيمه، واعتقادهم صدقه، فأقرَّهم على ذلك ليبيِّن للحاضرين -بإذلالهم أنفسهم له- ما عندهم من معرفتهم بصدقه، وأن كفرهم بذلك عناد وجحد، ولو فَهِمت الصحابة ﵃ جواز تقبيل يده، ورِجله لكانوا أوَّل سابق إلى ذلك، فيفعلون ذلك به دائمًا، وفي كل وقت، كما كانوا يتبركون ببزاقه، ونخامته، ويدلكون بذلك وجوههم، ويتطيّبون بعرقه، ويقتتلون على وَضُوئه، ولم يُرْوَ قطُّ عن واحد منهم بطريق صحيح أنه قبّل له يدًا ولا رجلًا؛ فصحَّ ما قلناه، والله وليّ التوفيق. انتهى كلام القرطبيّ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ من نفيه ثبوت تقبيل اليد والرِّجل ليس كما زعم، بل هو ثابت عنه ﷺ ، من وجوه كثيرة.
قال ابن بطّال ﵀: اختلفوا في تقبيل اليد فأنكره مالك، وأنكر ما روي فيه، وأجازه آخرون واحتجوا بما رُوي عن ابن عمر أنهم لما رجعوا من الغزو حيث فَرّوا قالوا: نحن الفرارون، فقال: بل أنتم العَكّارون، أنا فئة المؤمنين، قال: فقبّلنا يده، قال: وقبّل أبو لبابة، وكعب بن مالك، وصاحباه يد النبيّ ﷺ حين تاب الله عليهم، ذكره الأبهريّ، وقبّل أبو عبيدة يد عمر حين قدم، وقبّل زيد بن ثابت يد ابن عباس حين أخذ ابن عباس بركابه.
قال الأبهريّ: وإنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظم، وأما إذا كانت على وجه القربة إلى الله لدِينه، أو لِعلمه، أو لِشرفه، فإن ذلك جائز، قال ابن بطال: وذكر الترمذيّ من حديث صفوان بن عسال: "أن
стр. 24258
يهوديين أتيا النبيّ ﷺ ، فسألاه عن تسع آيات. . . الحديث، وفي آخره: فقبّلا
يده ورجله"، قال الترمذيّ: حسن صحيح.
قال الحافظ ﵀: حديث ابن عمر أخرجه البخاريّ في "الأدب المفرد"، وأبو داود، وحديث أبي لبابة أخرجه البيهقيّ في "الدلائل"، وابن المقرئ، وحديث كعب وصاحبيه أخرجه ابن المقرئ، وحديث أبي عبيدة أخرجه سفيان في "جامعه"، وحديث ابن عباس أخرجه الطبريّ، وابن المقرئ، وحديث صفوان أخرجه أيضًا النسائيّ، وابن ماجه، وصححه الحاكم.
قال: وقد جمع الحافظ أبو بكر بن المقرئ جزءًا في تقبيل اليد، سمعناه، أورد فيه أحاديث كثيرةً وآثارًا.
فمن جَيِّدها حديث الزارع العبديّ، وكان في وفد عبد القيس: "قال: فجعلنا نتبادر من رواحلنا، فنقبّل يد النبيّ ﷺ ورِجله"، أخرجه أبو داود (١)، ومن حديث مزيدة العَصَريّ مثله، ومن حديث أسامة بن شريك: "قال: قمنا إلى النبيّ ﷺ ، فقبّلنا يده"، وسنده قويّ، ومن حديث جابر أن عمر قام إلى النبيّ ﷺ ، فقبّل يده، ومن حديث بُريدة في قصة الأعرابيّ والشجرة: "فقال: يا رسول الله ائذن لي أن أقبّل رأسك، ورجليك، فأذن له".
وأخرج البخاريّ في "الأدب المفرد" من رواية عبد الرحمن بن رزين: قال: أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفًّا له ضخمة؛ كأنها كف بعير، فقمنا إليها، فقبّلناها.
وعن ثابت أنه قبّل يد أنس، وأخرج أيضًا أن عليًّا قبّل يد العباس، ورِجله، وأخرجه ابن المقرئ، وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعيّ قال: قلت لابن أبي أوفى: ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله ﷺ ، فناوَلنيها، فقبّلتها (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قد ثبت بما ذُكر مشروعيّة تقبيل اليد والرِّجل؛ فإن هذه الأحاديث منها ما هو صحيح حجة بنفسه، ومنها ما هو ضعيف شاهد للصحيح، وإنما كرهه من كرهه كمالك إذا كان للتكبّر والتعظيم، كما سبق عن
стр. 24259
الأبهريّ، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، وقد كنت كتبت فيه رسالة جمعت فيها ما ورد في التقبيل ونحوه، أسأل الله تعالى أن يرزقني إتمامها، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠١٠] (٢٣١٨) - (وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ، مَا قَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي، وقبله بباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ) الأقرع لقبٌ، واسمه فيما نَقَل ابنُ دريد: فِرَاس بن حابس بن عِقال -بكسر المهملة، وتخفيف القاف- ابن محمد بن سفيان بن مُجاشع بن عبد الله بن دارم التميميّ الدارميّ، وكانت وفاة الأقرع بن حابس في خلافة عثمان (١)، وكان الأقرع من المؤلّفة قلوبهم، وممن حسُن إسلامه (٢). (أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ) بن عليّ ﵁ سِبْطه، (فَقَالَ) الأقرع (إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ، مَا قَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ) زاد الإسماعيليّ في روايته: "ما قَبَّلت إنسانًا قطّ"، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّهُ) الضمير للشأن،
стр. 24260
وهو الضمير الذي تفسّره جملة بعده، قال ابن مالك: ﵀ في "الكافية الشافية":
وَمُضْمَرُ الشَّأْنِ ضَمِيرٌ فُسِّرَا … بِجُملَةٍ كَـ"إِنَّهُ زَيْدٌ سَرَى"
لِلابْتِدَا أَو نَاسِخَاتِهِ انْتَسَبْ … إِذَا أَتَى مُرْتَفِعًا أَوِ انْتَصَبْ
وَإِنْ يَكُنْ مَرْفُوعَ فِعْلٍ اسْتَتَرْ … حَتْمًا وَإِلَّا فَتَرَاهُ قَدْ ظَهَرْ
فِي بَابِ "إِنَّ" اسْمًا كَثِيرًا يُحْذَفُ … كَـ"إِنَّ مَنْ يَجْهَلْ يَسَلْ مَنْ يَعْرِفُ"
وَجَائِزٌ تَأنِيثُهُ مَتْلُوَّ مَا … أُنِّثَ أَو تَشْبِيهَ أُنْثَى أَفْهَمَا
وَقَبْلَ مَا أُنِّثَ عُمْدَةً فَشَا … تَأْنِيثُهُ كَـ "إِنَّهَا هِنْدٌ رَشَا"
(مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ") بالرفع فيهما على الخبر، وقال عياض: هو للأكثر، وقال أبو البقاء: "مَنْ" موصولة، ويجوز أن تكون شرطية، فيُقرأ بالجزم فيهما، قال السهيليّ: جَعْله على الخبر أشبه بسياق الكلام؛ لأنه سيق للردّ على من قال: "وإن لي عشرة من الولد. . . إلخ"؛ أي: الذي يفعل هذا الفعل لا يُرْحَمُ، ولو كانت شرطية لكان في الكلام بعض انقطاع؛ لأن الشرط وجوابه كلام مستأنَف.
قال الحافظ: وهو أَولى من جهة أخرى؛ لأنه يصير من نوعِ ضَرْب المثل، ورجَّح بعضهم كونها موصولة؛ لكون الشرط إذا أعقبه نفي يُنفَى غالبًا بـ "لم"، وهذا لا يقتضي ترجيحًا إذا كان المقام لائقًا بكونها شرطية، وأجاز بعض شراح "المشارق" الرفع في الجزءين، والجزم فيهما، والرفع في الأوَّل، والجزم في الثاني، وبالعكس، فيحصل أربعة أوجه، واستَبْعَد الثالثَ، ووَجَّه بأنه يكون في الثاني بمعنى النهي؛ أي: لا ترحموا من لا يرحم الناس، وأما الرابع فظاهر، وتقديره: من لا يكن من أهل الرحمة، فإنه لا يُرْحَم، ومثله قول الشاعر [من الطويل]:
فَقُلْتُ لَهُ احْمِلْ فَوْقَ طَوْقِكَ إِنَّهَا … مُطَوَّقَةٌ مَن يَأْتِهَا لَا يَضِيرُهَا
وفي جواب النبيّ ﷺ للأقرع إشارةٌ إلى أن تقبيل الولد وغيره، من الأهل المحارم، وغيرهم من الأجانب، إنما يكون للشفقة والرحمة، لا للذّة والشهوة، وكذا الضمّ، والشمّ، والمعانقة، قاله في "الفتح" (١).
