وقوله: (قَالَ)؛ أي: أيوب (قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: تَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَلِمَةٍ، لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا) بكسر العين المهملة، من باب عاب، (عَلَيْهِ)؛ أي: على المتكلّم بها، قال الداوديّ: هذا قاله أبو قلابة لأهل العراق لِمَا كان عندهم من التكلف، ومعارضة الحقّ بالباطل.
وقال الكرمانيّ: لعله نظر إلى أن شرط الاستعارة أن يكون وجه الشبه جليًّا، وليس بين القارورة والمرأة وجهٌ للتشبيه من حيث ذاتهما ظاهرٌ، لكن الحقّ أنه كلام في غاية الحُسن، والسلامة عن العيب، ولا يلزم في الاستعارة أن يكون جلاء وجه الشبه من حيث ذاتهما، بل يكفي الجلاء الحاصل من القرائن الحاصلة، وهو هنا كذلك.
قال: ويَحْتَمِل أن يكون قَصْدُ أبي قلابة أن هذه الاستعارة تُحْسِن من مثل رسول الله ﷺ في البلاغة، ولو صدرت من غيره ممن لا بلاغة له لَعِبْتُموها، قال: وهذا هو اللائق بمنصب أبي قلابة.
قال الحافظ: وليس ما قاله الداوديّ بعيدًا، ولكن المراد من كان يتنطع في العبارة، ويتجنب الألفاظ التي تشتمل على شيء من الهزل، وقريب من ذلك قول شداد بن أوس الصحابيّ لغلامه: ائتنا بسُفْرة نعبث بها، فأُنكِرت عليه، أخرجه أحمد، والطبرانيّ، ذكره في "الفتح" (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٢١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَهُنَّ يَسُوقُ (٢) بِهِنَّ سَوَّاقٌ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ : "أَيْ أَنْجَشَةُ، رُوَيْدًا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ").
стр. 24292
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ) -بتقديم الزاي، مصغرًا- البصريّ، أبو معاوية العيشيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
٢ - (سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ) ابن طرخان، أبو المعتمر البصريّ، تقدّم قريبًا، و"أبو كامل" هو: فضيل بن حسين الْجَحْدريّ، و"التيميّ" هو: سليمان المذكور قبله.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
[تنبيه]: هذان الإسنادان من رباعيّات المصنّف ﵀، وهما (٤٧٣ و ٤٧٤) من رباعيّات الكتاب. وقوله: (كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ ) أمّ سليم هي والدة أنس ﵄، وهي بنت مِلْحان بن خالد الأنصاريّة، يقال: اسمها سهلة، أو رُميلة، أو رُميثة، وقيل غير ذلك، تقدّمت ترجمتها في "الحيض" ٧/ ٧١٦.
ولفظ البخاريّ: "ومعهنّ أم سُليم"، قال في "الفتح": قوله: "ومعهنّ أم سليم"، في رواية حميد، عن أنس عند الحارث: "وكان يحدو بأمهات المؤمنين، ونسائهم"، وفي رواية وُهيب، عن أيوب عند البخاريّ: "كانت أمّ سليم في الثَّقَل"، وفي رواية سليمان التيميّ عن أنس، عند مسلم: "كانت أم سليم مع نساء النبيّ ﷺ "، أخرجه من طريق يزيد بن زريع عنه، وأخرجه النسائيّ من طريق زهير، والرامهرمزيّ في "الأمثال" من طريق حماد بن مَسْعَدة، كلاهما عن سليمان، فقال: عن أنس، عن أم سليم، جعله من مسند أم سليم، والأول هو المحفوظ.
وحَكَى عياض (١) أن في رواية السمرقنديّ في مسلم: "أم سلمة" بدل "أم سليم". قال: وقوله في الرواية الأخرى: "مع نساء النبيّ ﷺ " يُقَوِّي أنها ليست من نسائه، قال الحافظ: وتضافر الروايات على أنها أم سليم يَقضي بأن قوله: "أم سلمة" تصحيف. انتهى (٢).
стр. 24293
وقوله: (وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ) جملة حاليّة، ووقع في بعض النسخ: "وهو يسوق بهنّ سَوّاقٌ"، فيكون "هو" ضمير الشأن، وهو مبتدأ، خبره الجملة بعده، وهي المفسّرة له، والجملة أيضًا حال.
وقوله: (أَيْ أَنْجَشَةُ) "أي" حرف نداء للقريب، أو للأوسط، أو للبعيد، خلاف بين النحاة، وقلت في "التحفة المرضيّة"، مشيرًا إلى هذا الخلاف:
"أيْ" لِنِدَا الأَوْسَطِ أَو ذِي الْقُرْبِ أَو … ذِي الْبُعْدِ وَالتَّفْسِيرَ أَيْضًا قَدْ رَأَوْا
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٢٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حَادٍ حَسَنُ الصَّوْتِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (رُوَيْدًا يَا أَنْجَشَةُ لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ"؛ يَعْني: ضَعَفَةَ النِّسَاءِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث بن سعيد التّنّوريّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ -بفتح العين المهملة، وسكون الواو، بعدها ذال معجمة- أبو عبد الله، أو أبو بكر البصريّ، ثقةٌ رُبّما وَهِمَ [٧] (ت ٤ أو ١٦٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب، و"ابن المثنّى" هو: محمد بن المثنّى، أبو موسى الْعَنَزيّ.
وقوله: (حَادٍ) اسم فاعل من حَدَا يَحْدُو، قال القاضي عياضٌ: "حادٍ" مثلُ رَامٍ، وحِداءٌ ممدودًا، مثل سِقاءٍ (١)، ونزل يحدو، الْحَدْوُ هنا: غِناءُ سَوّاق الإبل، وزَجْره بها، وأصله الاتّباع، حَدا يَحدُو: إذا اتَّبَع شيئًا. انتهى (٢).
стр. 24294
وقال في "التاج": حَدَا الإبل، وحَدَا بها حَدْوًا، بالفتح، وحُدَاءً؛ كغُرَابٍ، وحِدَاءً؛ ككِتَاب: زَجَرَها، وساقها، وقال الجوهريّ: الْحَدْو: سَوْقُ الإبل، والغِناءُ لها. انتهى (١).
وقوله: (يَعْنِي: ضَعَفَةَ النِّسَاءِ) هذا من قول قتادة، ولفظ البخاريّ: "قال قتادة: يعني: ضعفة النساء".
والحديث متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٢٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلَمْ يَذْكُرْ: حَادٍ حَسَنُ الصَّوْتِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (ابْنُ بَشَّارٍ) هو: محمد بن بشّار المعروف ببندار، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو دَاوُدَ) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ غَلِط في أحاديث [٩] (ت ٢٠٤) (خت م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٣.
٣ - (هِشَامُ) بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية هشام الدستوائيّ عن قتادة ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١٠٣٦٠) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا معاذ بن هشام، حدّثني أبي، عن قتادة، عن أنس، أن رسول الله ﷺ أَتَى على أنجشة، وهو يسوق بنسائه، فقال: "رُويدك سوقَكَ، ولا يكسر القوارير". انتهى (٢).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 24295
(١٩) - (بَابُ قُرْبِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ النَّاسِ، وَتبَرُّكِهِمْ بِه، وَتَوَاضُعِهِ لَهُمْ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٢٤] (٢٣٢٤) - (حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ -يَعْنِي: هَاشِمَ بْنَ الْقَاسِمِ- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ، فِيهَا الْمَاءُ، فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيه، فَرُبَّمَا جَاءُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ، فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى) الْخُوَارِزْميّ، وهو الْخُتّليّ -بضم المعجمة، وتشديد المثناة المفتوحة- أبو عليّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٤) وله ست وثمانون سنةً (م ٤) تقدم في "الرَّضاع" ١٤/ ٣٦٣٠.
٢ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ) البغداديّ، وقد يُنسَب لجدّه، اسمه وكنيته واحد، وقيل: اسمه محمد، وقيل: أحمد، ثقةٌ [١١] (ت ٢٤٥) (م ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.
٣ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن مروان البغداديّ، أبو موسى الْحَمّال -بالمهملة- البزاز، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) وقد ناهز الثمانين (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦١.
٤ - (أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ) بن مسلم الليثيّ مولاهم البغداديّ، مشهور بكنيته، ولقبه: قيصر، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢٠٧) وله ثلاث وسبعون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.
٥ - (سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ) القيسيّ البصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والباقيان ذُكرا في الباب الماضي.
стр. 24296
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالبصريين من سليمان، والباقون بغداديّون، وفيه أنس ﵁ تقدّم القول فيه قريبًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ)؛ أي: صلاة الغداة، وهي صلاة الصبح، (جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ)؛ أي: خَدَم أهل المدينة، وهو بفتحتين: جمع خادم، أو خادمة، قال الفيّوميّ ﵀: خَدَمَهُ يَخْدِمُهُ، وَيخْدُمه، من بابي ضرب، ونصر، خِدْمَةً بالكسر، وتُفتح، فهو خادمٌ غُلامًا كان أو جاريةً، والخَادِمَةُ بالهاء في المؤنّث قليلٌ، والجمع: خَدَمٌ، وخُدَّامٌ، وقولهم: فُلانَةٌ خَادِمَةٌ غَدًا، ليس بوصف حقيقيّ، والمعنى: ستصير كذلك، كما يقال: حائضةٌ غدًا، وأَخْدَمْتُهَا بالألف: أعطيتها خادمًا، وخَدَّمْتُهَا بالتثقيل؛ للمبالغة والتكثير، واسْتَخْدَمْتُهُ: سألته أن يَخْدُمني، أو جعلته كذلك. انتهى (١).
(بِآنِيَتِهِمْ) جمع إناء، متعلّق بـ "جاء"، (فِيهَا)؛ أي: في تلك الآنية، (الْمَاءُ) ليغمس فيه النبيّ ﷺ يده، فيتبرّكوا به. (فَمَا يُؤْتَى) "ما" نافية، والفعل مبنيّ للمفعول؛ أي: ما يؤتى النبيّ ﷺ (بِإِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيهِ)؛ أي: في ذلك الإناء، ووقع في بعض النسخ بلفظ: "فيها" بالتأنيث، والظاهر أنه غلط، بخلاف ما يأتي فإنه للغداة، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم. (فَرُبَّمَا جَاءُوهُ)؛ أي: جاؤوه ﷺ بماء في الإناء (فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ، فَيَغْمِسُ يَدَهُ) في الإناء (فِيهَا)؛ أي: في تلك الغداة الباردة، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 24297
أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ٦٠٢٤] (٢٣٢٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٣٧)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٣٨٠)، و (البيهقيّ) في "شُعب الإيمان" (٢/ ١٥٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في فوائده (١):
١ - (منها): بيان ما كان عليه النبيّ ﷺ من مكارم الأخلاق، ومحاسن الآداب.
٢ - (ومنها): بيان بروزه ﷺ للناس، وقُربه منهم؛ لِيَصِلَ أهل الحقوق إلى حقوقهم، ويُرشد مسترشدهم؛ ليشاهدوا أفعاله، وحركاته، فَيُقتَدَى بها وهكذا ينبغي لولاة الأمور.
٣ - (ومنها): بيان صبره ﷺ على المشقة في نفسه؛ لمصلحة المسلمين، وإجابته من سأله حاجةً، أو تبريكًا بمسّ يده، وإدخالها في الماء، كما ذكروا.
٤ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: موافقة النبيّ ﷺ لمن يطلب منه غمس يده في الماء، وللجارية التي كلَّمته: دليل على كمال حُسن خُلُقه وتواضعه، واسعافٌ منه لمن طلب منه ما يجوز طلبه، وإن شقّ ذلك عليه، وليحصل لهم أجرٌ على نيَّاتهم، وبركة في أطعماتهم، وقضاء حاجاتهم، وقد كانت الأَمَة تأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت من المدينة، وهذا كمالٌ لا يعرفه إلا الذي خصَّه به. انتهى (٢).
٥ - (ومنها): بيان ما كانت الصحابة ﵃ عليه، من التبرك بآثاره ﷺ ، وتبركهم بإدخال يده الكريمة في الآنية، وتبركهم بشَعره الكريم، وإكرامهم إياه أن يقع شيء منه إلا في يد رجل سَبَق إليه.
وأما التبرّك بآثار الصالحين، وإنْ ذَكَره النوويّ وغيره، فيحتاج إلى دليل، فإن الصحابة ﵃ ما كانوا يتبرّكون بالخلفاء الراشدين، وكذا لم يثبت عن أحد من التابعين أنهم تبرّكوا ببزاق الصحابة، ولا بشعورهم، ولا بنخامتهم، وكلّ ذلك لم يثبت إلا في حقّ النبيّ ﷺ ، فقد تبرّكوا بنخامته ﷺ ، وشَعْره، وعَرَقه،
стр. 24298
وقد شرب بعضهم دمه، وبعضهم بوله، ولم يفعلوا شيئًا من ذلك مع أبي بكر الصدّيق، ولا مع بقيّة الخلفاء الراشدين ﵃، وقد قال ﷺ : "عليكم بسنّتي، وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين، عَضّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومُحْدَثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة"، والله تعالى أعلم.
٦ - (ومنها): بيان تواضعه ﷺ بوقوفه مع المرأة الضعيفة، كما في الحديث الآتي.
٧ - (ومنها): طهارة الماء المستعمَل، وأنه طَهور أيضًا، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٢٥] (٢٣٢٥) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنسٍ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَالْحَلَّاقُ يَحْلِقُهُ، وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) الْقُشيريّ مولاهم، أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهد، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ [١١] (ت ٢٤٥) (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
والباقون ذُكروا قبله، و"أبو النضر" هو: هاشم بن القاسم، و"سليمان" هو: ابن طرخان التيميّ.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسلٌ بالبصريين من سليمان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أنس ﵁، وقد مضى القول فيه.
شرح الحديث:
(عَنْ أنَسٍ) ﵁ أنه (قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَالْحَلَّاقُ يَحْلِقُهُ) جملة حاليّة من "رسول الله ﷺ "، وكذا قوله: (وَأَطَافَ)؛ أي: أحاط (بهِ) ﷺ (أَصْحَابُهُ) ﵃؛ ليأخذوا ما يتساقط من شعره ﷺ ؛ تبرّكًا، (فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ)؛ يعني: أنهم يتسابقون فيها، ويتنافسون، فلا تقع شعرة على الأرض، بل تسَقط في يد رجل منهم، وفيه التبرّك بشَعْره ﷺ ، وفيه أيضًا طهارة شعر الآدميّ.
стр. 24299
وهذا مثل ما وقع في قصّة الحديبية من حديث عروة، عن المسور، ومروان: "خرج النبيّ ﷺ زمن حديبية. . ."، فذكر الحديث، وفيه: "وما تنخّم النبيّ ﷺ نُخامةً إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه، وجلده".
وفي حديث أبي جحيفة ﵁: "ورأيت بلالًا أخذ وضوء النبيّ ﷺ ، والناس يبتدرون الوَضُوء، فمن أصاب منه شيئًا تمسَّح به، ومن لم يُصِبْ منه شيئًا أخذ من بلل يد صاحبه".
وقال عروة بن مسعود لقريش لمّا تفاوض معه ﷺ في صلح الحديبية، وشاهد تعظيم أصحابه ﷺ له، فقال: "أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر، وكسرى، والنجاشيّ، والله إن رأيت ملكًا قط يعظّمه أصحابه ما يعظّم أصحاب محمد ﷺ محمدًا، والله إنْ تنخّم نُخامة إلا وقعت في كفّ رجل منهم، فدلك بها وجهه، وجِلْده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وَضُوئه، وإذا تكلم خَفَضُوا أصواتهم عنده، وما يُحدّون إليه النظر تعظيمًا له"، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ٦٠٢٥] (٢٣٢٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٣٣ و ١٣٧)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٣٨٠)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ٢٧٥)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (١/ ٤٣٠ و ٢/ ١٨١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٦٨)، وفوائده تقدّمت في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٢٦] (٢٣٢٦) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ امْرَأةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَالَ: "يَا أُمَّ فُلَانٍ انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ"، فَخَلَا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ، حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا).
стр. 24300
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) الكوفيّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) الواسطيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٣ - (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) البصريّ، تقدّم أيضًا قبل أربعة أبواب.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه حماد بن سلمة أثبت من روى عن ثابت، وثابت ألزم من روى عن أنس ﵁، يقال: لزمه أربعين سنةً، وفيه أنس ﵁ أحد المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة ﵃.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسٍ) ﵁ (أَنَّ امْرَأةً) قال صاحب "التنبيه": أظنّها أم زُفر (١)، قال الذهبيّ في "التجريد": أم زُفر كان بها جنون، ذُكرت في حديث مرسل. انتهى (٢). (كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ)؛ أي: من الجنون، (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَالَ) ﷺ ("يَا أُمَّ فُلَانٍ انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ) بكسر السين المهملة، بعدها كافان: جمع سِكّة، مثلُ سِدْرة وسِدَر، وهي الزُّقاق، والسّكّة أيضًا الطريق المصطفّة من النخل، والسكّة أيضًا حديدة منقوشة تُطبع بها الدراهم، والدنانير (٣)، ولا يناسب هذا المعنى هنا. (شِئْتِ حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ"، فَخَلَا)؛ أي: انفرد ﷺ (مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ)؛ أي: بعض طرق المدينة المسلوكة للناس ليقضي حاجتها، ويُفتيها في الخلوة، (حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا) فيه أن الخلوة بالمرأة الأجنبيّة إذا كانت في الطريق، والناس يُشاهدون جائز، وإنما يُنهى عنه إذا كانا في محل لا يراهما أحد، قال النوويّ ﵀: ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية، فإن هذا كان في ممر الناس، ومشاهدتهم إياه وإياها، لكن لا يسمعون كلامها؛ لأن مسألتها مما لا يُظهره (٤).
стр. 24301
والحديث دليل على كمال حُسن خُلُق النبيّ ﷺ ، وقد أخرج أحمد عن أنس بن مالك ﵁ قال: إن كانت الأمة من أهل المدينة، لتأخذ بيد رسول الله ﷺ ، فتنطلق به في حاجتها (١)، وعلَّقه البخاريّ في "صحيحه" بصيغة الجزم.
وأخرج ابن ماجه من طريق عليّ بن زيد، عن أنس بن مالك، قال: إن كانت الأَمَة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله ﷺ ، فما ينزع يده من يدها، حتى تذهب به حيث شاءت، من المدينة في حاجتها (٢)، وعليّ بن زيد ضعيف، لكن يشهد له ما قبله (٣)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ٦٠٢٦] (٢٣٢٦)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٨١٩)، و (الترمذيّ) في "الشمائل" (٣٢٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٩٨ و ٢٨٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٢٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣٤٧٢)، و (البيهقيّ) في "الدلائل" (١/ ٣٣١ - ٣٣٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٦٧٢)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٠) - (بَابُ مُبَاعَدَتِهِ ﷺ لِلآثَامِ، وَاخْتِيَارِهِ مِنَ الْمُبَاحِ أَسْهَلَهُ، وَانْتِقَامِهِ للهِ عِنْدَ انْتِهَاكِ حُرُمَاتِهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٢٧] (٢٣٢٧) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
стр. 24302
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ، إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل باب.
٢ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم أيضًا قبل باب.
٣ - (مَالِكُ) بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيّ، أبو عبد الله المدنيّ الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين، حتى قال البخاريّ: أصح الأسانيد كلِّها: مالكٌ عن نافع، عن ابن عمر [٧] (١٧٩) وكان مولده سنة ثلاث وتسعين، وقال الواقديّ: بلغ تسعين سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٧٨.
٤ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، تقدّم قريبًا.
٥ - (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوّام الفقيه المدنيّ، تقدّم قبل بابين.
٦ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين ﵂، تقدّمت أيضًا قبل بابين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين سوى شيخيه، فالأول بغلانيّ، والثاني نيسابوريّ، وفيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة، وعروة من الفقهاء السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ) ﵂ (أَنَّهَا قَالَتْ: مَا) نافية، (خُيِّرَ) بالبناء للمفعول، (رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ)؛ أي: من أمور الدنيا، يدلّ عليه قوله: "ما لم يكن إثمًا"؛ لأن أمور الدين لا إثم فيها، وأُبهم فاعل "خُيِّرَ" ليكون أعمّ من أن يكون من قِبَل الله، أو من قِبَل المخلوقين. (إلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا)؛ أي: أسهلهما، (مَا لَمْ يَكنْ إِثْمًا)؛ أي: ما لم يكن الأسهل مقتضيًا للإثم، فإنه حينئذ يختار الأشَدّ، وفي حديث أنس عند الطبرانيّ في "الأوسط": "إلا اختار أيْسَرَهما ما لم يكن لله فيه سُخْطٌ"، ووقوع التخيير بين ما فيه إثم وما لا إثم فيه
стр. 24303
من قِبَل المخلوقين واضح، وأما من قِبَل الله تعالى ففيه إشكال؛ لأن التخيير إنما يكون بين جائزين، لكن إذا حَمَلناه على ما يُفضي إلى الإثم أمكن ذلك، بأن يخيّره بين أن يَفتح عليه من كنوز الأرض ما يخشى من الاشتغال به أن لا يتفرغ للعبادة مثلًا، وبين أن لا يؤتيه من الدنيا إلا الكفاف، فيختار الكفاف، وإن كانت السعة أسهل منه، والإثم على هذا أمر نسبيّ لا يراد منه معنى الخطيئة؛ لثبوت العصمة ﷺ .
وقال ابن بطال: هذا التخيير ليس من الله؛ لأن الله لا يُخَيِّر رسوله بين أمرين: أحدهما إثم، إلا إن كان في الدِّين، وأحدهما يؤول إلى الإثم؛ كالغلوّ، فإنه مذموم، كما لو أوجب الإنسان على نفسه شيئًا شاقًّا من العبادة، فعجز عنه، ومن ثم نَهَى النبيّ ﷺ أصحابه عن الترهب.
وقال ابن التين: المراد: التخيير في أمر الدنيا، وأما أمر الآخرة فكلما صَعُب كان أعظم ثوابًا. قال الحافظ: كذا قال، وما أشار إليه ابن بطال أولى، وأولى منهما أن ذلك في أمور الدنيا؛ لأن بعض أمورها قد يُفضي إلى الإثم كثيرًا، والأقرب أن فاعل التخيير: الآدميّ، وهو ظاهر، وأمثلته كثيرة، ولا سيما إذا صدر من الكافر. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قول عائشة ﵂: "ما خُيِّر رسول الله ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما"؛ تعني: أنه كان ﷺ إذا خيَّره أحد في شيئين يجوز له فِعل كل واحد منهما، أو عُرضت عليه مصلحتان؛ مالَ للأيسر منهما، وترك الأثقل؛ أخذًا بالسُّهولة لنفسه، وتعليمًا لأمَّته، فإذا كان في أحد الشيئين إثم تَرَكه، وأخذ الآخر، وإن كان الأثقل.
وكونه ﷺ سقط إلى الأرض لَمّا جَعَل إزاره على عنقه يدلّ على أن الله تعالى حفظه من صِغَره، وتولى تأديبه بنفسه، ولم يَكِله في شيء من ذلك لغيره، ولم يزل الله يفعل ذلك به حتى كَرِهَ له أحوال الجاهلية، وحماه عنها، حتى لم يَجْرِ عليه شيء منها، كلُّ ذلك لطفٌ به، وعطفٌ عليه، وجَمْع للمحاسن لديه. انتهى (٢).
стр. 24304
(فَإِنْ كَانَ) ذلك الأمر المخيّر فيه (إِثْمًا)؛ أي: مقتضيًا للإثم، (كَانَ) ﷺ (أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ)؛ أي: من ذلك المخيّر به.
(وَمَا انْتَقَمَ)؛ أي: ما عاقب أحدًا على مكروه أتاه من قِبَله (١). (رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ)؛ أي: خاصّة، فلا يَرِد أمره بقتل عقبة بن أبي مُعيط، وعبد الله بن خَطَل، وغيرهما، ممن كان يؤذيه؛ لأنهم كانوا مع ذلك ينتهكون حرمات الله، وقيل: أرادت أنه لا ينتقم إذا أوذي في غير السبب الذي يُخرج إلى الكفر، كما عفا عن الأعرابي الذي جفا في رفع صوته عليه، وعن الآخر الذي جَبَذَ بردائه حتى أثَّر في كتفه، (إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ) بالبناء للمفعول، يقال: انْتَهَك الرجلُ الْحُرْمةَ: تناولها بما لا يحِلّ (٢). (حُرْمَةُ اللهِ ) "الْحُرمة" بالضمّ: ما لا يحلّ انتهاكه، والمعنى: إلا أن تُرْتَكَب الأشياء التي حرّمها الله .
وقال في "العمدة": قوله: "إلا أن تُنتهك" هذا الاستثناء منقطع؛ أي: لكن إذا انتُهِكَت حرمة الله انتَصَر لله تعالى، وانتَقَم ممن ارتَكَب ذلك. انتهى (٣).
وحَمَل الداوديّ عدم الانتقام على ما يختص بالمال، قال: وأما الْعِرْض فقد اقتصّ ممن نال منه، قال: واقتص ممن لَدّه في مرضه بعد نهيه عن ذلك، بأن أَمَر بلدِّهم، مع أنهم كانوا في ذلك تأولوا أنه إنما نهاهم عن عادة البشرية، من كراهة النفس للدواء، كذا قال.
وقد أخرج الحاكم هذا الحديث من طريق معمر، عن الزهريّ، بهذا الإسناد مطوّلًا، وأوله: "ما لَعَنَ رسولُ الله ﷺ مسلمًا بذكر -أي: بصريح- اسمه، ولا ضرب بيده شيئًا قطّ، إلا أن يَضْرِب بها في سبيل الله، ولا سُئل في شيء قط، فمنعه، إلا أن يُسأل مأثَمًا، ولا انتقم لنفسه من شيء، إلا أن تُنتهك حرمات الله، فيكون لله ينتقم. . ." الحديث.
وأخرجه الطبرانيّ في "الأوسط" من حديث أنس ﵁، وفيه: "وما انتَقَم
стр. 24305
لنفسه، إلا أن تُنتهَك حرمة الله، فإن انتُهِكت حرمةُ الله كان أشدّ الناس غضبًا لله" (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٠/ ٦٠٢٧ و ٦٠٢٨ و ٦٠٢٩ و ٦٠٣٠ و ٦٠٣١] (٢٣٢٧)، و (البخاريّ) في "المناقب" (٣٥٦٠) و "الأدب" (٦١٢٦ و ٦٨٥٣)، و"الحدود" (٦٧٨٦) وفي "الأدب المفرد" (١/ ١٠٤)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٧٨٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٨١)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٢٩٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٧/ ٣٤٦)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٧/ ٣٣٣) و"الصغير" (٢/ ٧٨)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (١/ ٣٦٦)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٦٧٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٤١) و"شُعَب الإيمان" (٦/ ٢٧٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما كان عليه النبيّ ﷺ من اختياره أيسر الأمور، وأسهلها، ومباعدته للآثام، وعدم انتقامه لحظّ نفسه، إلا إن انتُهكت حرمة الله تعالى، فيكون أشدّ الناس غضبًا لذلك.
٢ - (ومنها): الحثّ على ترك الأخذ بالشيء العسر، والاقتناع باليسر، وترك الإلحاح فيما لا يَضْطَر إليه الإنسان.
٣ - (ومنها): أنه يؤخذ من ذلك الندب إلى الأخذ بالرُّخَص ما لم يَظهر الخطأ.
٤ - (ومنها): الحثّ على العفو إلا في حقوق الله تعالى.
٥ - (ومنها): الندب إلى الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومحل ذلك ما لم يُفض إلى ما هو أشدّ منه.
стр. 24306
٦ - (ومنها): أن فيه ترك الحكم للنفس، وإن كان الحاكم متمكنًا من ذلك، بحيث يؤمَن منه الحيف على المحكوم عليه، لكن لحسم المادة، والله أعلم.
٧ - (ومنها): ما قال ابن عبد البرّ ﵀: هذا الحديث يدلّ، ويندُب الأمراء، وسائر الحكام، والعلماء، إلى أنه ينبغي لكل واحد منهم أن يتجافى عن الانتقام لنفسه، تأسّيًا بنبيه ﷺ ، ولا ينسى الفضل، والأخذ به في العفو عمن ظلمه.
قال: وقد أجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي لنفسه، وأجمع الجمهور من الفقهاء على أن القاضي لا يقضي لمن لا تجوز له شهادته من بنيه وآبائه، قاله في "الاستذكار".
وقال في "التمهيد": وفي هذا الحديث دليلٌ على أن على العالِم أن يتجافى عن الانتقام لنفسه، ويعفو، ويأخذ بالفضل إن أحب أن يتأسى بنبيّه ﷺ ، وإن لم يُطِق كلًّا فبعضًا، وكذلك السلطان. قال الله لنبيّه ﷺ : ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤)﴾ [القلم: ٤]، قال المفسرون: كان خُلُقه ما قال الله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)﴾ [الأعراف: ١٩٩]. قال: وعلى العالم أن يغضب عند المنكر، ويغيّره إذا لم يكن لنفسه، وفي معنى هذا الحديث أن لا يقضي الإنسان لنفسه، ولا يحكم لها، ولا لمن في ولايته، وهذا ما لا خلاف فيه، والله أعلم. انتهى (١).
٨ - (ومنها): ما قاله أيضًا: في هذا الحديث دليل على أن الأخذ برخصة الله أَولى لذوي العلم والحجا، من الأخذ بالشدّة، فإن الله يحب أن تؤتى رُخَصه، كما يحب أن يُنتهَى عن محارمه، وتُجتنَب عزائمه. انتهى (٢).
وقال في "التمهيد": في هذا الحديث دليلٌ على أن المرء ينبغي له ترك ما عَسُر عليه من أمور الدنيا والآخرة، وترك الإلحاح فيه إذا لم يَضطَرّ إليه، والميل إلى اليسر أبدًا، فإن اليسر في الأمور كلها أحب إلى الله تعالى، وإلى
стр. 24307
رسوله ﷺ ، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ الآية [البقرة: ١٨٥]، وفي معنى هذا الأخذ برُخَص الله تعالى، ورُخَص رسوله ﷺ ، والأخذ برخص العلماء، ما لم يكن القول خطأ بيّنًا. انتهى (١).
٩ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: في الحديث أنه ﷺ كان يصبر على جَهْل مَنْ جَهِل عليه، ويَحْتَمِل جفاءه، ويَصْفَح عمَّن آذاه في خاصة نفسه؛ كصَفْحه عمَّن قال: يا محمد اعْدِل، فإنَّ هذه قسمة ما أُرِيدَ بها وجه الله تعالى، وما عَدَلت منذ اليوم!، وكصَفْحه عن الذي جَبَذ رداءه عليه حتى شقَّه، وأثَّر في عنقه.
[فإنْ قيل]: فأذاه ﷺ انتهاك حرمة من حُرَم الله تعالى، فكيف يترك الانتقام لله تعالى فيها؟ وقد قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبة: ٦١].
[فالجواب]: أنه ﷺ ترك الانتقام مِمَّن آذاه استئلافًا، وتَرْكًا لما ينفِّر عن الدخول في دينه، كما قال ﷺ لَمّا طلب عمر ﵁ قتل عبد الله بن أُبيّ المنافق لَمّا قال: ﴿لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ الآية [المنافقون: ٨]: "دَعْهُ لا يتحدّث الناسُ أن محمَّدًا يقتل أصحابه"، متّفقٌ عليه ..
وقد قال مالك: كان رسول الله ﷺ يعفو عمَّن شتمه؛ مشيرًا إلى ما ذكرنا.
وإذا تقرّر هذا فمراد عائشة ﵂ بقولها: "إلا أن تُنتهك حرمة الله": الحرمة التي لا ترجع لحقّ النبيّ ﷺ ؛ كحرمة الله، وحرمة محارمه، فإنَّه كان يقيم حدود الله على من انتهك شيئًا منها، ولا يعفو عنها، كما قال في حديث السَّارقة: "لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها"، متّفقٌ عليه.
قال القرطبيّ: لكن ينبغي أن يُفْهَم أن صَفْحه ﷺ عمَّن آذاه كان مخصوصًا به، وبزمانه؛ لِمَا ذكرناه، وأما بعد ذلك فلا يُعفَى عنه بوجه.
قال القاضي عياض ﵀: أجمع العلماء على أن من سَبَّ النبيّ ﷺ كَفَرَ، واختلفوا: هل حُكْمه حُكْم المرتدّ يُستتاب؟ أو حُكم الزنديق لا يُستتاب؟
стр. 24308
وهل قَتْله للكفر، أو للحدِّ؟، فجمهورهم على أن حكمه حكم الزنديق، لا تُقبل توبته، وهو مشهور مذهب مالك، وقول الشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، ورأوا أن قَتْله للحدِّ، ولا ترفعه التوبة، لكن تنفعه عند الله تعالى، ولا يسقط حدّ القتل عنه.
وقال أبو حنيفة، والثوريّ: هي كفر، وردَّة، وتُقبل توبته إذا تاب، وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك. قال: واختلفوا في الذمِّيّ إذا سبَّه بغير الوجه الذي به كُفِّر؛ فعامَّة العلماء على أنه يُقتل لحقّ النبيّ ﷺ ، وأبو حنيفة، والثوريّ، والكوفيون: لا يرون قتله، قالوا: ما هو عليه من الكفر أشدّ.
قال: واختَلَف أهل المدينة، وأصحاب مالك في قَتْله إذا سبَّه بالوجه الذي به كُفِّرَ؛ من تكذيبه، وجَحْد نبوَّته؟ والأصح الأشهر قَتْله، واختلفوا في إسلام الكافر بعد سبِّه: هل يُسقط ذلك القتلَ عنه أم لا؟ والأشهر عندنا سقوطه؛ لأنَّ الإسلام يجبُّ ما قبله، وحكى أبو محمد بن نصر في درء القتل عنه روايتين.
قال: ويستفاد من حديث عائشة ﵂ ترغيب الحكام، وولاة الأمور في الصفح عمن جَهِل عليهم، وجفاهم، والصبر على أذاهم، كما كان النبيّ ﷺ يفعل، وأن الحاكم لا يحكم لنفسه، وقد أجمع العلماء على أن القاضي لا يحكم لنفسه، ولا لمن لا تجوز شهادته له؛ على ما حكاه عياض ﵀. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٢٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ -فِي رِوَايَةِ فُضَيْلِ- ابْنِ شِهَابٍ، وَفي رِوَايَةِ جَرِيرٍ: مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ).
стр. 24309
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم أيضًا قبل أربعة أبواب.
٣ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ) بن موسى الضَّبّيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ، رُميَ بالنَّصْب [١٠] (ت ٢٤٥) (م ٤) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٣.
٤ - (فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضِ) بن مسعود التميميّ، أبو عليّ الزاهد المشهور، أصله من خُراسان، وسكن مكة، ثقةٌ عابدٌ إمامٌ [٨] (ت ١٨٧) وقيل: قبلها (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
٥ - (مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد الله السُّلَميّ، أبو عتاب -بمثناة ثقيلة، ثم موحّدة- الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، وكان لا يدلِّس [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٢٩٦.
٦ - (مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ) تقدّم قبل أربعة أبواب.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
وقوله: (فِي رِوَايَةِ فُضَيْلِ - ابْنِ شِهَابٍ، وَفي رِوَايَةِ جَرِيرٍ: مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيّ) أراد بهذا بيان اختلاف فضيل بن عياض، وجرير بن عبد الحميد في روايتهما عن الزهريّ، فقال فضيل: "عن محمد بن شهاب" نَسَبه إلى جدّه الأعلى، وقال جرير: "عن محمد الزهريّ"، هذا هو المعنى الصحيح في هذا.
وذكر القاضي عياض ﵀ في "المشارق" بعد سَوْقه سَنَد مسلم هذا ما نصّه: وفي "فضائل النبيّ ﷺ " حديث: "ما خُيِّر رسول الله ﷺ بين أمرين": نا زهير بن حرب، وإسحاق جميعًا عن جرير، ونا أحمد بن عبدة، نا فُضيل بن عياض، كلاهما عن منصور، عن محمد، وفي رواية فُضيل: ابن شهاب، وفي رواية جرير: عن الزهريّ، كذا في جميع النُّسخ من مسلم عند شيوخنا. ووقع في بعض النسخ: منصور عن محمد، وفي رواية: محمد بغير واو، وهو الصواب، وفيه مع ذلك تقديم وتأخير، وتقديره: عن محمد بن شهاب في رواية فضيل، فقدّم وأخَّر، وفصل بين المضاف والمضاف إليه، زيادة الواو بين الوصف والموصوف، فأدخل في رواية فضيل بين محمد وابن شهاب، وبإسقاط الواو والألف من ابن شهاب يصح الكلام، على ما قررناه، وعند ابن الحذّاء:
стр. 24310
"في رواية فضيل: عن ابن شهاب" فزاده إشكالًا، والصواب ما ذكرناه، وإنما أراد أن فُضيلًا زاد في روايته "ابن شهاب" على قول غيره: محمد فقط، وعلى الصواب ذَكَره البخاريّ في "كتاب التفسير"، وفي "الهجرة". انتهى (١).
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ) ضمير التثنية لجرير بن عبد الحميد، وفضيل بن عياض.
[تنبيه]: يوجد في هامش النسخة الهنديّة ما نصّه: قال أبو أحمد: حدّثنا أبو العبّاس السّرّاج، حدّثنا عبد الله بن عمران العابديّ، حدّثنا فُضيل بن عياض بهذا الحديث. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن أبا أحمد هو الجلوديّ، تلميذ أبي إسحاق النيسابوريّ تلميذ مسلم، وغرضه أنه روى هذا الحديث من غير طريق مسلم عاليًّا بدرجة، حيث كان بينه وبين فُضيل من طريق مسلم ثلاث وسائط: أبو إسحاق، ومسلم، وأحمد بن عبدة، فلمّا رواه عن أبي العبّاس السرّاج صار بينه وبين فضيل واسطتان فقط: أبو العبّاس، وعبد الله بن عمران، فلذلك ذَكَره هنا؛ لميّزة العلوّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: رواية جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر، ساقها إسحاق بن راهويه ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨١٣) - أخبرنا جرير، عن منصور، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، قالت: "ما رأيت رسول الله ﷺ خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثْمًا، ولا انتَصَر لنفسه من مظلمة، ما لم يكن مُحَرَّمًا، فإذا كان محرمًا اشتدّ غضبه عند ذلك". انتهى (٢).
ورواية فُضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر، ساقها أبو يعلى ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٤٤٥٢) - حدّثنا العباس بن الوليد النَّرْسيّ، حدّثنا فُضيل بن عياض، عن منصور، عن محمد بن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: ما رأيت رسول الله ﷺ منتصرًا من ظُلامة ظُلِمها قطّ، إلا أن يُنْتَهَك من محارم الله
стр. 24311
شيءٌ، فإذا انتُهِك من محارم الله شيءٌ، كان أشدّهم في ذلك، وما خُيِّر بين أمرين قطّ، إلا اختار أيسرهما". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٢٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإسْنَاد، نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلّهم تقدّموا قريبًا.
[تنبيه]: رواية يونس عن الزهريّ هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٦٨٥٣) - حدّثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن الزهريّ، أخبرني عروة، عن عائشة ﵂ قالت: "ما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه في شيء يؤتى إليه، حتى يُنتهك من حرمات الله، فينتقم لله". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٣٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَ الآخَرِ، إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (هِشَامُ) بن عروة المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وشرحه يُعلم مما سبق، والله تعالى أعلم.
стр. 24312
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٣١ - ٦٠٣٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: أَيْسَرَهُمَا، وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلهم ذُكروا في السند الماضي، وقبل ثلاثة أبواب، و"ابن نُمير" هو: محمد بن عبد الله بن نُمير. وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ) ضمير التثنية لأبي كريب، ومحمد بن عبد الله بن نُمَير؛ أي: لم يذكرا في روايتهما عن عبد الله بن نُمير، وهذه العبارة صحيحة مستقيمة، وأما ما ذكره بعض الشرّاح (١) من أن هذا غلط، والصواب: "ولم يذكر" بإفراد الضمير الراجع إلى عبد الله بن نمير، وذكر علة باردة، فليس بشيء؛ لأن أبا كريب له طريقان في هذا الحديث، أحدهما: عن أبي أسامة، عن هشام، وهو الذي في السند، والثاني: عن عبد الله بن نمير، وهو الذي شارك فيه محمد بن عبد الله بن نمير، ففي روايته الأُولى ساق الحديث بتمامه، وفي روايته الثانية ذَكَر إلى قوله: "أيسرهما"، فلا إشكال في هذا، ولا غبار عليه، ولا داعي إلى تغليط ما اتّفقت عليه النُّسخ، فتأمله بالإمعان، والله تعالى وليّ التوفيق.
[تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير عن هشام هذه لم أجد من ساقها، فليُنْظَر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٣٢] (٢٣٢٨) - (حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِه، وَلَا امْرَأةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَىْءٌ قَطُّ، فَيَنْتَقِمَ مِنْ
стр. 24313
صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَىْءٌ مِنْ مَحَارِمِ الله، فَيَنْتَقِمَ للهِ ).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد المذكور قبل حديث.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) ﵂ أنها (قَالَتْ: مَا) نافية، (ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ)، وقوله: (وَلَا امْرَأةً، وَلَا خَادِمًا) من عَطْف الخاصّ على العامّ، وفيه أن ضرب الزوجة، والخادم، والدابة، وإن كان مباحًا للأدب، فتَرْكه أفضل. (إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَىْءٌ قَطُّ) معنى "نيل منه" بالبناء للمفعول: أصيب بأذًى، من قول، أو فعل، (فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ) بالبناء للمفعول، (شَىْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ) وانتهاك حرمة الله تعالى: هو ارتكاب ما حَرّمه الله تعالى، (فَيَنْتَقِمَ للهِ )؛ أي: غضبًا له ، وطلبًا لمرضاته، والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: حديث عائشة ﵂ هذا بهذا السياق من أفراد المصنّف ﵀، وإلا فأصل الحديث متّفقٌ عليه، كما أسلفت بيانه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٣٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَوَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل ثلاثة أبواب.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ. . . إلخ)؛ يعني: أن كلّ هؤلاء الثلاثة: عبدةَ، ووكيعًا، وأبا معاوية رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة بسنده المذكور، أعني عن أبيه، عن عائشة ﵂.
[تنبيه]: رواية عبدة بن سليمان عن هشام خاصّة ساقها الترمذيّ ﵀ في "الشمائل"، فقال:
стр. 24314
(٣٤٩) - حدّثنا هارون بن إسحاق الْهَمْدانيّ، ثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂، قالت: "ما ضَرَب رسول الله ﷺ بيده شيئًا قطّ، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضَرَب خادمًا، أو امرأةً". انتهى (١).
ورواية وكيع عن هشام خاصّةً ساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه"، فقال:
(١٩٨٤) - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: "ما ضَرَب رسول الله ﷺ خادمًا له، ولا امرأةً، ولا ضَرَب بيده شيئًا". انتهى (٢).
وأما رواية عبدة، ووكيع كلاهما عن هشام، فساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٩١٦٥) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا عبدة، ووكيع، قالا: نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: "ما رأيت رسول الله ﷺ ضَرَب خادمًا له قطّ، ولا امرأةً، ولا ضَرَب بيده شيئًا قطّ -زاد عبدة- إلا أن يجاهد في سبيل الله". انتهى (٣).
وأما رواية أبي معاوية عن هشام، فلم أجد من ساقها، فلْيُنْظَر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢١) - (بَابُ طِيبِ رَائِحَةِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلينِ مَسِّهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٣٤] (٢٣٢٩) - (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ -وَهُوَ ابْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ- عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الأُولَى، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِه، وَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ
стр. 24315
وِلْدَانٌ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيْ أَحَدِهِمْ، وَاحِدًا وَاحِدًا، قَالَ: وَأمَّا أنَا فَمَسَحَ خَدِّي، قَالَ: فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا، أَو رِيحًا؛ كَأنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّارٍ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ) أبو محمد الكوفيّ، وقد يُنسب إلى جدّه، صدوقٌ رُمي بالرفض [١٠].
رَوَى عن أسباط بن نصر الهمدانيّ، ومسهر بن عبد الملك بن سلع، ومندل بن عليّ، وعليّ بن هاشم بن الْبَرِيد، وعامر بن يسار، وحماد بن أبي سليمان، وغيرهم.
وروى عنه مسلم حديث الباب فقط، وروى عنه البخاريّ في "الأدب المفرد"، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه في "التفسير" بواسطة عبد الله بن محمد المسنديّ، وأبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن رافع، وغيرهم.
قال ابن معين، وأبو حاتم: صدوق، وقال أبو داود: كان من الرافضة، ذكر عثمان بشيء، فطلبه السلطان، فهرب، وقال مطين: ثقةٌ تُوُفي في صفر سنة (٢٢٢)، وكذا ذكره ابن حبان في "الثقات"، وكذا أرّخه ابن سعد، وقال: كان ثقة، إن شاء الله، وقال الساجيّ: يُتَّهَم في عثمان، وعنده مناكير، وفي "الزهرة": روى عنه مسلم حديثين، ووقع في عدة مواضع منسوبًا لجدّه، منها في أواخر "سنن أبي داود"، وفي "مستدرك الحاكم"، وأخرجه ابن حبان من الوجه الذي أخرجاه منه، فوقع عمرو بن حماد، ولم يطلع المنذريّ على ذلك، فقال: لم نجد له فيما رأيناه من كتبهم ذِكرًا، فإن كان هو عمرو بن طلحة، ووقع فيه تصحيف، وهو من هذه الطبقة فلا يُحْتَجّ بحديثه، قال الحافظ: وفي قوله: لا يُحتج بحديثه نَظَر، فإنّ أبا حاتم قال فيه: محله الصدق. انتهى (١).
روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه في "التفسير"، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
стр. 24316
[تنبيه]: قوله: "الْقَنّاد" -بفتح القاف، وتشديد النون-: نسبة إلى بيع الْقَنْد، وهو السّكّر، قاله في "اللباب" (١).
٢ - (أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ) -بسكون الميم- أبو يوسف، ويقال: أبو نصر، صدوقٌ، كثير الخطأ، يُغْرب [٨].
رَوَى عن سماك بن حرب، وإسماعيل السُّدّيّ، ومنصور بن المعتمر، وغيرهم.
وروى عنه أحمد بن المفضل الحفريّ الكوفيّ، وعمرو بن حماد القنّاد، وأبو غسان النَّهْديّ، ويونس بن بكير، وعبد الله بن صالح العجليّ، وغيرهم.
قال حرب: قلت لأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما أدري، وكأنه ضعّفه، وقال أبو حاتم: سمعت أبا نعيم يضعفه، وقال: أحاديثه عامته سَقَطٌ، مقلوبة الأسانيد، وقال النسائيّ: ليس بالقويّ.
وعلَّق له البخاريّ حديثًا في "الاستسقاء"، وقد وصله الإمام أحمد، والبيهقيّ في "السنن الكبرى"، قال الحافظ: وهو حديث منكر، أوضحته في "التغليق"، وقال البخاريّ في "تاريخه الأوسط": صدوقٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الساجيّ في "الضعفاء": روى أحاديث لا يتابَع عليها، عن سماك بن حرب، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: ثقةٌ، وقال موسى بن هارون: لم يكن به بأسٌ.
أخرج له البخاريّ في التعاليق، والمصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
[تنبيه]: قوله: "الْهَمْدانيّ" -بفتح الهاء، وسكون الميم، وفتح الدال المهملة-: نسبة إلى هَمْدان، واسمه أوسلة بن مالك بن زيد بن ربيعة، قاله في "اللباب" (٢).
والباقيان تقدّما قبل ثلاثة أبواب.
стр. 24317
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀؛ كلاحقه، وهو (٤٧٥) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ) الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄ أنه (قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الأُولَى)؛ يعني: صلاة الظهر، فهو على حذف مضاف؛ أي: صلاة الساعة الأُولى، كما مسجد الجامع؛ أي: مسجد المكان الجامع، وحِبّةِ الْحَمْقاء؛ أي: حِبّة البَقْلة الحمقاء.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "صلاة الأولى" هذا من باب إضافة الاسم إلى صفته، كما قالوا: مسجد الجامع، وقد تقدم القول فيه؛ يعني بالصلاة الأولى: صلاة الظهر، فإنَّها أول صلاة صلاها جبريل ﵇ بالنبيّ ﷺ ، ويَحْتَمِل أن يريد بها صلاة الصبح؛ لأنَّها أول صلاة النهار. انتهى (١).
(ثُمَّ خَرَجَ) ﷺ من المسجد (إِلَى أَهْلِهِ)؛ أي: بيوت أزواجه، (وَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ) بكسر الواو: جمع وَليد، وهو الصغير، (فَجَعَلَ)؛ أي: شرع النبيّ ﷺ (يَمْسَحُ خَدَّيْ أَحَدِهِمْ) تثنية خَدّ بفتح الخاء المعجمة، وتشديد الدال المهملة، قال في "التاج": الخَدَّانِ بالفتح، والخُدَّتانِ بالضم، وهو قليل: ما جاوَزَ مُؤَخَّرَ العيْنَيْنِ إلى مُنتهى الشِّدقِ، أو الخَدَّانِ: اللَّذَانِ يَكْتَنِفَانِ الأنف عن يمينٍ وشِمالٍ، أو الخَدَّانِ من الوَجْه: من لَدُنِ المَحْجِرِ إلى اللَّحْيِ من الجانِبَيْنِ جميعًا، ومنه اشتُقَّ اسمُ المِخَدَّةِ، قال اللِّحْيَانيُّ: هو مُذَكَّر، لا غيرُ، والجمع: خُدُودٌ، لا يُكَسَّر على غير ذلك. انتهى (٢). (وَاحِدًا وَاحِدًا) منصوبان على الحال؛ أي: حال كونهم مرتّبين واحدًا بعد واحد، وإنما يمسحهم كذلك تأنيسًا وتبريكًا لهم. (قَالَ) جابر بن سمُرة ﵄ (وَأَمَّا أنَا فَمَسَحَ خَدِّي) الواحدة، ويَحْتَمل أن يكون "خدّيّ" بالتثنية، وإنما فصله عما قبله ليُرتّب عليه قوله:
стр. 24318
"فوجدت ليده. . . إلخ". (قَالَ) جابر ﵁ (فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ) الشريفة (بَرْدًا، أَوْ رِيحًا) "أو" يَحْتَمِل أن تكون بمعنى الواو على حدّ قول الشاعر [من الطويل]:
أَتَى الْخِلَافَةَ أَو كَانَتْ لَهُ قَدَرَا … كَمَا أَتَى رَبَّهُ مُوسَى عَلَى قَدَرِ
أي: وكانت، ويؤيّد هذا قوله: "كأنما أُخرجت من جُؤنة عطّار"، ويؤيّده أيضًا أنه وقع في "مصنّف ابن أبي شيبة"، و"معجم الطبرانيّ الكبير" بالواو.
ويَحْتَمِل أن تكون "أو" للشكّ من الراوي في أيّ اللفظتين قال؟ فعلى هذا يكون وَصَفها أولًا بكونها باردة، وثانيًا بكونها عَطِرةً، ويُستفاد ذلك من قوله: "كَأنَّمَا أَخْرَجَهَا من جؤنة عطّار".
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فوجدت ليده بردًا، أو ريحًا": "أو" هذه الأَوْلَى أن تكون بمعنى: الواو، لا للشكّ؛ لأنَّها لو كانت شكًّا، فإذا قدَّرنا إسقاط: "أو ريحًا" لم يستقم تشبيه برودة يده بإخراجها من جُونة عطار؛ فإنَّ ذلك إنما هو تشبيه للرائحة، فإذا حملت "أو" على معنى: الواو الجامعة استقام التشبيه للرائحة، والإخبار عن وجدان برودة اليد التي تكون عن صحة العضو، ويَحْتَمِل أن يريد بالبرودة: برودة الطِّيب، فإنَّهم يصفونه بالبرودة، كما قال الأعشى [من المتقارب]:
وتَبْرُدُ بَرْدَ رِداءَ العَرُو … سِ بالصَّيفِ رَقْرَقْتَ فِيهِ العَبِيرَا
انتهى (١).
وقوله: (كَأنَّمَا أَخْرَجَهَا) "ما" كافّة كفّت "كأنّ" عن العمل، وهيّئتها للدخول على الفعل، قال في "الخلاصة":
وَوَصْلُ "مَا" بِذِي الْحُرُوفِ مُبْطِلُ … إِعْمَالَهَا وَقَدْ يُبَقَّى الْعَمَلُ
(مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّارٍ) قال المجد ﵀: الْجُؤنة بالضمّ: سُلَيلَةٌ مُغَشّاةٌ أَدَمًا تكون مع العطّارين، وأصله الهمز، جَمْعه كَصُرَدٍ. انتهى.
وقال النوويّ ﵀: "الْجُؤْنة" -بضم الجيم، وهمزة بعدها، ويجوز ترك الهمزة بقلبها واوًا، كما في نظائرها، وقد ذكرها كثيرون، أو الأكثرون في
стр. 24319
الواو-، قال القاضي عياض: هي مهموزةٌ، وقد يُترك همزها، وقال الجوهريّ: هي بالواو، وقد تُهمز، وهي السَّفَطُ (١) الذي فيه متاع العطار، هكذا فسَّره الجمهور، وقال صاحب "العين": هي سُلَيْلةٌ مُستديرةٌ مُغَشّاةٌ. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: "الْجُونة": بضم الجيم، وفتح النون: هي سَفَطٌ يَحْمِل فيه العطارُ متاعه، قاله الحربيّ، وهو مهموز، وقد يُسَهَّل، وقال صاحب "العين": هو سُليلةٌ مستديرة مُغشَّاة أَدَمًا. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمُرة ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
[تنبيه]: هذا الحديث مما انتقد الحافظ الكبير أبو زرعة الرازيّ على مسلم في إسناده، حيث إن فيه أسباط بن نصر، وهذا أحد الانتقادين، وثانيهما أن في تسمية كتابه: "الصحيح" فتحٌ لباب الشرّ لأهل البدع، حيث يقولون كلما احتُجّ عليهم بحديث صحيح، وليس فيه: إنه ليس في كتاب "الصحيح".
فقد سبق في مقدّمة شرح المقدّمة عن سعيد بن عمرو البردعيّ، أنه حضر أبا زرعة الرازيّ، وذكر كتاب "الصحيح" الذي ألَّفه مسلم، ثم الفضل الصائغ على مثاله، وحَكَى إنكار أبي زرعة على مسلم روايته فيه عن أسباط بن نصر، وقَطَن بن نُسير، وأحمد بن عيسى المصري، وأنه قال أيضًا: يُطْرِقُ لأهل البدع علينا، فيجدون السبيل بأن يقولوا للحديث إذا احتُجّ به عليهم: ليس هذا في كتاب "الصحيح".
قال سعيد بن عمرو: فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية، ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه، وروايته في كتاب "الصحيح" عن
стр. 24320
أسباط بن نصر، وقَطَن بن نسير، وأحمد بن عيسى، قال لي مسلم: إنما قلت: صحيح، وإنما أدخلت من حديث أسباط، وقطن، وأحمد، ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إليّ عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول، فأقتصر على ذلك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات، وقَدِمَ مسلم بعد ذلك الرَّيَّ، فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد الله، محمد بن مسلم بن وَارَةَ، فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب، وقال له نحوًا مما قاله لي أبو زرعة: إن هذا يُطْرِق لأهل البدع علينا، فاعتذر إليه مسلم، وقال: إنما أخرجت هذا الكتاب، وقلت: هو صحيح، ولم أقل: إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف، ولكني إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح؛ ليكون مجموعًا عندي، وعند من يكتبه عني، فلا يرتاب في صحتها، ولم أقل: إن ما سواه ضعيف، أو نحو ذلك، مما اعتذر به إلى محمد بن مسلم، فقَبِلَ عذره، وحَدَّثَه. والله تعالى أعلم (١).
قال الجامع عفا الله عنه: حاصل جواب مسلم ﵀ عن الانتقاد الأول، وهو إخراجه لأسباط ونحوه: أنه إنما أخرج لهؤلاء؛ طلبًا للعلوّ؛ لاختصاره، حيث يكون الحديث ثابتًا من طريق الثقات نازلًا عليه، فَيُؤْثِرُ طريق هؤلاء اختصارًا، وهذا عذر مقبول؛ لأن الحديث ثابت عنده عن الثقات، وإنما تركهم لنزول طريقهم.
وأما الجواب عن الثاني وهو الانتقاد بأن هذا يُطْرِق لأهل البدع. . . إلخ، فإنه أجاب عنه بأنه لم يقل: إنه جمع الأحاديث الصحيحة كلها في كتابه، وإنما قال: إن جميع ما في كتابه صحيح، ولا يلزم منه نفي الصحّة عن غيره حتى يتمسّك به أهل البدع، وهذا أيضًا جواب سديد، ولذا قَبِلَ الجوابين كل من أبي زرعة، ومحمد بن مسلم بن وَرَاة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٦٠٣٤] (٢٣٢٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٣٢٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢/ ٢٢٨)، والله تعالى أعلم.
стр. 24321
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حُسن خُلقه ﷺ ورحمته للأطفال، وملاطفتهم حيث يمسح خدودهم، ويبارك عليهم.
٢ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: في هذه الأحاديث بيان طيب ريحه ﷺ ، وهو مما أكرمه الله تعالى به، قال العلماء: كانت هذه الريح الطيبة صفته ﷺ ، وإن لم يَمَسّ طيبًا، ومع هذا فكان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات؛ مبالغةً في طِيب ريحه؛ لملاقاة الملائكة، وأخذ الوحي الكريم، ومجالسة المسلمين. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٣٥] (٢٣٣٠) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا هَاشِمٌ -يَعْنِي: ابْنَ الْقَاسِمِ- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ -وَهُوَ: اَبْنُ الْمُغِيرَةِ- عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ أَنَسٌ: مَا شَمِمْتُ عَنْبَرًا قَطُّ، وَلَا مِسْكًا، وَلَا شَيْئًا أَطْيَبَ مِنْ رِيح رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَا مَسِسْتُ شَيْئًا قَطُّ، دِيبَاجًا، وَلَا حَرِيرًا، ألْيَنَ مَسًّا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الضُّبَعيّ -بضم الضاد المعجمة، وفتح الموحّدة- أبو سليمان البصريّ، صدوقٌ زاهدٌ، لكنه كان يتشيع [٨] (ت ١٧٨) (بخ م ٤) تقدم في "الإيمان" ٥٥/ ٣٢٢.
والباقون ذُكروا في الباب، والبابين الماضيين.
[تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين:
أن الأول من رباعيّات المصنّف ﵀؛ كسابقه، وهو (٤٧٦) من رباعيّات الكتاب، والثاني من خماسيّاته.
شرح الحديث:
(عَنْ ثَابِتٍ) الْبُنانيّ أنه قال: (قَالَ أَنَسٌ)؛ أي: ابن مالك ﵁، (مَا)
стр. 24322
نافية، (شَمِمْتُ) بكسر الميم الأُولى، وفَتْحها، يقال: شمِمتُ الشيءَ أشمّه، من باب تَعِبَ، وشَمَمْتُهُ أَشُمُّهُ، من باب قَتَل لغةٌ، واشْتَممتُ مثلُ شَممتُ، قاله الفيّوميّ (١). (عَنْبَرًا) قال الفيّوميّ: فَنْعَلٌ، فالنون عنده زائدة، وقال غيره: فَعْلَلٌ، فهي عنده أصليّة، وهو طِيب معروف، يُذكّر، ويؤنّث، فيقال: هو العنبر، وهي العنبر (٢)، وقال المجد ﵀: العنبر كجَعْفَر، من الطيب: رَوْث دابّة بحريّة، أو نَبْعُ عين فيه، ويؤنّث (٣)، وقوله: (قَطُّ) تقدّم فيها خمس لغات، وهي لنفي الماضي، (وَلَا) شممت (مِسْكًا) بكسر الميم، وسكون السين المهملة: طِيب معروفٌ، وهو معرّبٌ، والعرب تسمّيه المشموم، وهو عندهم أطيب الطيب (٤). (وَلَا) شممت (شَيْئًا) تعميم بعد تخصيص، (أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَا) نافية، (مَسِسْتُ) بكسر السين الأولى، وفَتْحها، يقال: مسِسته، من باب تَعِبَ، وفي لغة من باب قَتَلَ: إذا أفضى إليه بيده من غير حائل (٥)، وقال المجد ﵀: مَسِسته بالكسر أَمَسّه مَسًّا، ومسِيسًا، ومِسِّيسَى؛ كخِلِّيفَى، ومَسَسْتُهُ؛ كنصرته، وربّما قيل: مِسْته بحذف السين؛ أي: لَمَسته. انتهى.
وقوله: "وربما قيل: مِسْته بحذف السين"؛ أي: مع كسر الميم، وفتحها، وهذا هو الذي أشار إليه ابن مالك في "الخلاصة" حيث قال:
وَظَلْتُ ظِلْتُ فِي ظَلِلْتُ اسْتُعْمِلَا … وَقِرْنَ فِي اقْرِرْنَ وَقَرْنَ نُقِلَا
(شَيْئًا قَطُّ، دِيبَاجًا) بكسر الدال المهملة، وحُكِي فتحها، وقال أبو عبيدة: الفتح مولَّد؛ أي: ليس بعربيّ، قاله في "الفتح"، وقال الفيّوميّ ﵀: الدِّيبَاجُ: ثوبٌ سَدَاه ولُحْمَته إِبْرَيْسَمٌ، ويقال: هو معرَّبٌ، ثم كثر، حتى اشتَقَّت العرب منه، فقالوا: دَبَجَ الغيثُ الأرضَ دَبْجًا، من باب ضرب: إذا سقاها، فأنبتت أزهارًا مُختلفةً؛ لأنه عندهم اسم لِلْمُنَقَّشِ، واختُلِف في الياء، فقيل: زائدة، ووزنه فِيعَالٌ، ولهذا يُجمع بالياء، فيقال: دَبَابِيجُ، وقيل: هي أصل، والأصل دَبَّاجٌ، بالتضعيف، فأُبدل من أحد المضعَّفَين حرف العلة، ولهذا يُرَدّ في الجمع
стр. 24323
إلى أصله، فيقال: دَيَابِيجٌ، بياء موحّدة بعد الدال. انتهى (١).
وقوله: (وَلَا حَرِيرًا) من عَطْف العامّ على الخاصّ؛ لأن الديباح أخصّ من الحرير، كما عرفته آنفًا. (أَلْيَنَ)؛ أي: أنعم (مَسًّا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) وفي الرواية التالية: "أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ "، قيل: هذا يخالف ما وقع في حديث أنس ﵁: "أنه كان ضخم اليدين"، وفي رواية له: "والقدمين"، وفي رواية له: "شَثْنَ القدمين، والكفين"، وفي حديث هند بن أبي هالة الذي أخرجه الترمذيّ في صفة النبيّ ﷺ ، فإن فيه: "أنه كان شَثْنَ الكفين، والقدمين"؛ أي: غليظهما في خشونة، وهكذا وصفه عليّ من عِدّة طُرُق عنه عند الترمذيّ، والحاكم، وابن أبي خيثمة، وغيرهم، وكذا في صفة عائشة ﵂ له عند ابن أبي خيثمة.
والجمع بينهما أن المراد: اللين في الجلد، والغِلَظ في العظام، فيجتمع له نعومة البدن، وقوته، أو حيث وُصف باللين واللطافة حيث لا يَعْمل بهما شيئًا، كان بالنسبة إلى أصل الخلقة، وحيث وُصف بالغِلَظ والخشونة فهو بالنسبة إلى امتهانهما بالعمل، فإنه يتعاطى كثيرًا من أموره بنفسه ﷺ .
وفي حديث معاذ عند الطبرانيّ والبزار: "أردفني النبيّ ﷺ خلفه في سفر، فما مسست شيئًا قط ألين من جِلْده ﷺ (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٢/ ٦٠٣٥ و ٦٠٣٦] (٢٣٣٠)، و (البخاريّ) في "المناقب" (٣٥٦١)، و (الترمذيّ) في "البرّ والصلة" (٢٠١٥) وفي "الشمائل" (١/ ٢٨٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٣١٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٢٢ و ٢٢٧ و ٢٦٥ و ٢٦٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣١)، و (ابن حبّان)
стр. 24324
في "صحيحه" (٦٣٠٣ و ٦٣٠٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ١٢٨ و ٤٠٥ و ٤٦٣)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٤٠٢)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (١/ ٤١٣)، و (البيهقيّ) في "الدلائل" (١/ ٢٥٤ و ٢٥٥)، و (ابن عساكر) في "السيرة النبويّة" (ص ٢٤٠ و ٢٤١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أنه ﷺ كان أكمل الخلق خَلْقًا، كما أنه أكملهم خُلُقًا، فاجتمع له كمال الخَلْق والخُلُق، فسبحان من كمّله، وجمّله، وأظهره نبراسًا للهداية، وداعيًا إليه بإذنه، وماحيًا للضلالة والغواية.
٢ - (ومنها): بيان أنه كان أطيب من العنبر، والمسك رائحة، فقد طيَّب الله رائحته؛ ليصلح لملاقاة الملائكة الكرام، ومجالستهم، ومناجاتهم.
وقد جاءت أحاديث كثيرة دلّت على طِيب رائحته ﷺ ، وأنه أطيب من المسك، وغيره من أنواع الطيب.
ففي حديث أبي جحيفة ﵁: "فأخذت بيده، فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج، وأطيب رائحة من المسك"، ووقع مثله في حديث جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه، عند الطبرانيّ بإسناد قويّ، وقد تقدّم في حديث جابر بن سمرة ﵄ المذكور قبل هذا، قال: "فمسح خدّي، فوجدت ليده بردًا، أو ريحًا كأنما أخرجها من جُؤنة عَطّار"، وفي حديث وائل بن حجر عند الطبرانيّ، والبيهقيّ: "لقد كنت أصافح رسول الله ﷺ ، أو يمس جلدي جلده، فأتعرّفه بعدُ في يدي، وإنه لأطيب رائحة من المسك"، وفي حديثه عند أحمد: "أُتِي رسول الله ﷺ بدلو من ماء، فشرب منه، ثم مَجّ في الدلو، ثم في البئر، ففاح منه مثل ريح المسك"، ويأتي عند مسلم في الباب التالي من حديث أنس في جمع أم سليم عَرَقه ﷺ ، وجَعْلها إياه في الطيب، وفي بعض طرقه: "وهو أطيب الطيب"، وأخرج أبو يعلى، والطبرانيّ من حديث أبي هريرة ﵁ في قصة الذي استعان به ﷺ على تجهيز ابنته، فلم يكن عنده شيء: "فاستدعى بقارورة، فسلّت له فيها من عَرَقه، وقال له: مُرْها، فلتطيّب به، فكانت إذا تطيّبت به شَمّ أهلُ المدينة رائحة ذلك الطيب، فَسُمُّوا بيت المطيّبين"، وروى أبو يعلى، والبزار بإسناد صحيح، عن أنس ﵁: "كان رسول الله ﷺ إذا مَرّ
стр. 24325
في طريق من طرق المدينة، وُجِد منه رائحة المسك، فيقال: مَرّ رسول الله ﷺ " (١).
٣ - (ومنها): بيان نعومة بَدَنه ﷺ ، حيث كان ألْيَن من الحرير والديباج، فكلّ من مسّه يشهد له بذلك، فيقول: لقد مسست حريرًا، وديباجًا، فلم أر أَلْين من كفّ رسول الله ﷺ ، فسبحان من أفاض عليه فَضْله الجسيم، وفيضه العميم ﷺ ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٣٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَزْهَرَ اللَّوْنِ؛ كَأَنَّ عَرَقَهُ اللُّؤْلُؤُ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ، وَلَا مَسِسْتُ (٢) دِيبَاجَةً، وَلَا حَرِيرَةً، ألْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَا شَمَمْتُ مِسْكَةً، وَلَا عَنْبَرَةً، أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ) أبو جعفر السرخسيّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٥٣) (خ م د ت ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٣.
٢ - (حَبَّانٌ) -بفتح الحاء المهملة- ابن هلال، أبو حبيب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢١٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٥/ ٣٢٢.
٣ - (حَمَّادُ) بن سلمة بن دينار البصريّ، أبو سلمة، ثقةٌ عابدٌ، أثبت الناس في ثابت، وتغيّر حفظه بأَخَرَةٍ، من كبار [٨] (ت ١٦٧) (خت م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٠.
والباقيان ذُكرا قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ أنسٍ) ﵁ أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَزْهَرَ اللَّوْنِ) هو الأبيض
стр. 24326
المستنير، وهو أحسن الألوان، قاله النوويّ ﵀ (١)، وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "أزهر اللون"؛ يعني: أبيض اللون في صفاء، كما قال في الرواية الأخرى: "ليس بالأبيض الأمهق"؛ أي: المتألِّق البياض الذي صفته تُشبه بياض الثلج، والجصِّ. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": قوله: "أزهر اللون"؛ أي: أبيض مُشْرَب بحمرة، وقد وقع ذلك صريحًا في مسلم من حديث أنس ﵁، من وجه آخر، وعند سعيد بن منصور، والطيالسيّ، والترمذيّ، والحاكم، من حديث عليّ ﵁: "كان النبيّ ﷺ أبيض مشربًا بياضه بحمرة"، وهو عند ابن سعد أيضًا عن عليّ، وعن جابر، وعند البيهقيّ من طرُق عن عليّ، وفي "الشمائل" من حديث هند بن أبي هالة أنه أزهر اللون (٣).
وقال في "الروض": الزهرة لغةً إشراق في اللون؛ أي: لون كان من بياض، أو غيره، وقول بعضهم: إن الأزهر الأبيض خاصّةً، والزهر اسم للأبيض من النَّوْر فقط، خطّأه أبو حنيفة فيه، وقال: إنما الزهرة إشراق في الألوان كلها، وفي حديث يوم أُحد: "نظرت إلى رسول الله ﷺ ، وعيناه تُزهران تحت المغفر". انتهى (٤).
(كَأَنَّ عَرَقَهُ) قال في "التاج": العَرَقُ مُحرّكة: رشْحُ جِلْدِ الحَيَوان، وقِيلَ: هو ما جَرَى من أُصولِ الشَّعَرِ من ماءِ الجِلْد، اسم للجِنْس، لا يُجمَع، وهو في الحَيوانِ أصْلٌ، ويُسْتعارُ لغَيْرِه، قال اللّيثُ: لم أسمَعْ للعَرَقِ جمْعًا، فإنْ جُمِع كان قِياسُه على فَعَلٍ وأفْعالٍ، مثل جدَثٍ وأجْداثٍ، وقد عرِقَ كفَرِح، ورجُلٌ عُرَقٌ كصُرَدٍ: كثيرُ العرَق. انتهى (٥). (اللُّؤْلُؤُ) قال في "التاج": اللُّؤْلُؤُ: الدُّرُّ، سمِّي به؛ لضَوئِه، ولمَعانِه، واحِدُه لُؤلُؤَةٌ بِهاءٍ، والجمع: الَّلَالِئُ، وبائعُه لاِّلٌ. انتهى (٦).
стр. 24327
وقال النوويّ: اللؤلؤ بهمز أوله، وآخره، وبتركهما، وبهمز الأول، دون الثاني، وعكسه (١).
والمعنى: أن عَرَقه ﷺ مثل اللؤلؤ في الصفاء، والبياض، والله تعالى أعلم.
(إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ) بالهمز، وقد يُترك همزه، وزعم كثيرون أن أكثر ما يُرْوَى بلا همز، وليس كما قالوا، قال شَمِر: أي: مال يمينًا، وشمالًا، كما تُكفأ السفينةُ، قال الأزهريّ: هذا خطأ؛ لأن هذا صفة المختال، وإنما معناه: أن يميل إلى سَمْته وقَصْد مشيه، كما قال في الرواية الأخرى: "كأنما ينحطّ في صبب"، قال القاضي: لا بُعد فيما قاله شَمِر؛ إذا كان خِلْقةً، وجِبِلّةً، والمذموم منه ما كان مستعمَلًا مقصودًا (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "إذا مشى مشى تكفؤًا" مهموزًا، قال شمر: أي: مال يمينًا وشمالًا، قال الأزهريّ: هذا خطأ، وهذه صفة المختال، ولم تكن صفته ﷺ ؛ وإنما معناه: أنه يميل إلى سمته، ويقصد في مشيته؛ كما قال في الرواية الأخرى: "كأنما ينحطّ من صبب".
قلت (٣): ويبيِّنه ما قد جاء في رواية ثالثةٍ: "يمشي تقلعًا" (٤).
(وَلَا مَسِسْتُ) بفتح السين الأُولى، وكسرها، وفي بعضِ النسخ: "وما مسست"، (دِيبَاجَةً) واحدة الديباج، وتقدّم معناها. (وَلَا حَرِيرَةً) واحدة الحرير، وهي الإبريسم، (ألْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَا شَمَمْتُ) بكسر الميِم الأولى، وفَتْحها، (مِسْكَةً) واحدة المِسك، مثل ذَهَب وذَهَبة، (وَلَا عَنْبَرَةً) واحدة العنبر، وتقدّم معناها.
قال في "الفتح": قوله: "ولا عَنْبَرَةٌ" ضُبِط بوجهين: أحدهما: بسكون النون، بعدها موحّدة، والآخر: بكسر الموحّدة، بعدها تحتانية، والأول: معروف، والثاني: طِيب معمول من أخلاط، يجمعها الزعفران، وقيل: هو الزعفران نفسه، ووقع عند البيهقيّ: "ولا شَمَمت مِسْكًا، ولا عنبرًا، ولا
стр. 24328
عَبِيرًا"، ذكرهما جميعًا (١). (أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) قال القرطبيّ ﵀: هذا يدلّ على أنه ﷺ كان طيِّب الريح، وإن لم يتطيَّب، ثم إنه كان يستعمل الطيب، ويُعجبه رائحته؛ لأنَّه كان يناجي الملائكة؛ ولأنه مُستلذٌّ لحس الشمِّ؛ كالحلاوة لحسِّ الذوق؛ ولأنه مقوٍّ للدماغ، ومحرِّك لشهوة الجماع؛ ولأنه مما يُرضي الله تعالى إذا قُصِد به القربة، والتهيؤ للصلاة. انتهى (٢).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٢) - (بَابُ طِيبِ عَرَقِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَالتَّبرُّكِ بِهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٣٧] (٢٣٣١) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هَاشِمٌ -يَعْنِي: ابْنَ الْقَاسِمِ- عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ عِنْدَنَا، فَعَرِقَ، وَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُورَةٍ، فَجَعَلَتْ تَسْلُتُ الْعَرَقَ فِيهَا، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ: "يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ؟ "، قَالَتْ: هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد المذكور قبل حديث.
شرح الحديث:
(عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ أنه (قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ عِنْدَنَا)؛ أي: نام القيلولة، يقال: قال يقيل قَيْلًا، وقائلةً، وقيلولةً، ومَقالًا، ومقيلًا: نام نصف النهار، وأما قال يقول، فهو من القول، وقد تلطّف النضير المناويّ حيث قال في لُغْز [من الخفيف]:
قَالَ قَالَ النَّبِيُّ قَوْلًا صَحِيحَا … قُلْتُ قَالَ النَّبِيُّ قَولًا صَحِيحَا
وفسّره السراج الورَّاق في جوابه، حيث قال [من الخفيف أيضًا]:
стр. 24329
فَابْنِ مِنْهُ مُضَارِعًا يَظْهَرِ الْخَا … فِي وَيَبْدُو الَّذِي كَنَيْتَ صَحِيحَا (١)
(فَعَرِقَ) بكسر الراء، يقال: عَرِقَ يَعْرَقُ عَرَقًا، من باب تَعِبَ، فهو عَرْقَانُ، قال ابن فارس: ولم يُسمَع للعَرَق جَمْع، قاله الفيّوميّ، وتقدّم عن "التاج": أن العَرَق بفتحتين: رشْحُ جِلْدِ الحَيَوان، وقِيلَ: هو ما جَرَى من أُصولِ الشَّعَرِ من ماءِ الجِلْدِ.
وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس ﵁ التالية: "كان النبيّ ﷺ يدخل بيت أم سليم، فينام على فراشها، وليست فيه، فجاء ذات يوم، فنام على فراشها، فأُتيت، فقيل لها: هذا النبيّ ﷺ نام في بيتك على فراشك، قال: فجاءت، وقد عَرِق، واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش"، وفي رواية أبي قلابة، عن أنس: "كان يأتيها، فيقيل عندها، فتبسط له نطعًا، فيقيل عليه، وكان كثير العرق".
(وَجَاءَتْ أُمِّي) هي أم سُليم بنت مِلْحَان ﵂، (بِقَارُورَةٍ) قال الفيّوميّ ﵀: القَارُورَةُ: إناء من زُجاج، والجَمْع: القَوَارِيرُ، والقَارُورَةُ أيضًا: وعاء الرُّطَب والتمر، وهي القَوْصَرَّةُ، وتُطلق القَارُورَةُ على المرأة؛ لأن الولد، أو المنيّ يَقِرُّ في رَحِمها، كما يَقِرّ الشيءُ في الإناء، أو تشبيهًا بآنية الزجاج؛ لِضَعفها، قال الأزهريّ: والعرب تَكنِي عن المرأة بالقَارُورَة، والْقَوْصَرّة. انتهى (٢).
(فَجَعَلَتْ)؛ أي: شرعت أم سُليم (تَسْلُتُ) بفتح أوله، وضمّ اللام، سَلَتَتِ المرأةُ خِضابها من يدها سَلْتًا، من باب قَتَلَ: نَحَّتْهُ، وأزالته، قاله الفيّوميّ (٣)، وجعله المجد: بضمّ اللام، وكسرها، من بابَي نصر، وضرب. (الْعَرَقَ فِيهَا)؛ أي: في القارورة، وفي رواية البخاريّ: "أخذت من عَرَقه، وشَعْره، فجعلته في قارورة"، قال الحافظ: وفي ذِكر الشَّعر غرابة في هذه القصّة، وقد حَمَله بعضهم على ما ينتثر من شعره عند الترجّل، ثم رأيت في رواية محمد بن سعد ما يزيل اللَّبس، فإنه أخرج بسند صحيح عن ثابت، عن أنس أن النبيّ ﷺ لَمّا حلق شَعْره بمنى أخذ أبو طلحة شعره، فأتى به أمّ سليم، فجعلته في سُكّها،
стр. 24330
قالت أم سليم: وكان يجيء، فيقيل عندي على نطع، فجعلت أَسْلُت العرق. . . الحديث، فيستفاد من هذه الرواية أنها لما أَخَذت العرق وقت قيلولته، أضافته إلى الشَّعر الذي عندها، لا أنها أخذت من شعره لمّا نام، ويستفاد منها أيضًا أن القصة المذكورة، كانت بعد حجة الوداع؛ لأنه ﷺ إنما حلق رأسه بمنى فيها.
وقوله: "في سك" -بضم المهملة، وتشديد الكاف-: هو طيب مركب، وفي "النهاية": طيب معروف، يضاف إلى غيره من الطيب، ويستعمل، وفي رواية الحسن بن سفيان: "ثم تجعلها في سكها".
(فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ: "يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ؟ ") من سَلْت عرقي في قارورتك، (قَالَتْ: هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا) وفي رواية النسائيّ: "أجعل عرقك في طيبي، فضحك النبيّ ﷺ "، والمعنى: نجمعه في قارورتنا، ونخلط به طيبنا؛ لأنه أطيب منه، كما قالت. (وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ) وأحسنه رائحة، وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس ﵁ التالية: "قال: فجاءت، وقد عَرِق، واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عَتيدتها، فجعلت تنشف ذلك العرق، فتعصره في قواريرها، ففزع النبيّ ﷺ ، فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، قال: أصبت".
و"العتيدة" -بمهملة، ثم مثناة-، وزن عظيمة: السَّلَّة، أو الْحُقّ، وهي مأخوذة من العَتَاد، وهو الشيء المُعَدّ للأمر المهمّ.
وفي رواية أبي قلابة، عن أنس ﵁ الآتية: "فكانت تجمع عَرَقه، فتجعله في الطيب، والقوارير، فقال: ما هذا؟ قالت: عرقك أَذُوف به طيبي"، و"أذوف" -بمعجمة مضمومة، ثم فاء-؛ أي: أخلط، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٢/ ٦٠٣٧ و ٦٠٣٨] (٢٣٣١)، و (البخاريّ) في "الاستئذان" (٦٢٨١)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٥٣٧٣) و"الكبرى" (٩٨٠٦)،
