في قول عائشة ﵂: "كان ﷺ يحب موافقة أهل الكتاب" على أن شَرْعهم شَرْع له، فتأمَّل ذلك.
قال: واختلاف هذه الأحاديث في كيفية شَعْر رسول الله ﷺ إنما هو اختلاف أحوال؛ إذ قد فعل ذلك كله، فقد سدل، وفرق، وكان شعره لِمَّة، ووفرة، وجُمَّة. وقد روى الترمذيّ من حديث أم هانئ ﵂ قالت: "قدم رسول الله ﷺ مكة، وله أربع غدائر"، قال: هذا حديث حسن صحيح.
والغدائر: الضفائر، قال امرؤ القيس [من الطويل]:
غدائره مُسْتَشْزِراتٌ إلى العُلا … تَضِلُّ الْعِقَاصُ في مُثَنًّى ومُرْسَلِ
انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
وقال الحافظ: وقد جزم الحازميّ بأن السدل نُسِخ بالفرق، واستدلّ برواية معمر حيث قال: "ثم أُمر بالفرق، ففرق وكان الفرق آخر الأمرين"، قال الحافظ: وهو ظاهر.
وقال النوويّ: الصحيح المختار جواز السدل والفرق، وأن الفرق أفضل، والله أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأرجح القول بأن السدل منسوخ بالفرق؛ كما دلّت عليه رواية معمر المذكورة آنفًا، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال: واختلفوا في معنى قوله: "يحب موافقة أهل الكتاب"، فقيل: فَعَله اسئتلافًا لهم في أول الإسلام، وموافقةً لهم على مخالفة عبدة الأوثان، فلما أغنى الله تعالى عن استئلافهم، وأظهر الإسلام على الدين كله صرّح بمخالفتهم في غير شيء، منها: صبغ الشيب.
وقال آخرون: يَحْتَمِل أنه أُمر باتباع شرائعهم فيما لم يوح إليه شيء، وإنما كان هذا فيما عَلِم أنهم لم يبدّلوه.
واستدَلّ به بعضهم، على أن شَرْع من قبلنا شَرْع لنا، حتى يَرِد في شرعنا ما يخالفه، وعَكَس بعضهم، فاستَدَلّ به على أنه ليس بشرع لنا؛ لأنه لو كان
стр. 24362
كذلك، لم يقل: "يحب"، بل كان يتحتم الاتباع، والحقّ أن لا دليل في هذا على المسألة؛ لأن القائل به يَقْصُره على ما وَرَدَ في شرعنا أنه شرع لهم، لا ما يؤخذ عنهم هم؛ إذ لا وثوق بنقلهم.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في غير موضع من هذا الشرح ترجيح القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا، بأدلته الصحيحة الصريحة، وقد عقدت له بابًا في "التحفة المرضيّة" في الأصول، فراجعها مع شرحها (١) تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.
قال الحافظ -بعد ذكر ما سبق عن القرطبيّ واعتراضه على عياض-: ويَحْتَمِل أيضًا، وهو أقرب أن الحالة التي تدور بين الأمرين، لا ثالث لهما، إذا لم ينزل على النبيّ ﷺ شيء، كان يعمل فيه بموافقة أهل الكتاب؛ لأنهم أصحاب شرع، بخلاف عبدة الأوثان، فإنهم ليسوا على شريعة، فلما أسلم المشركون انحصرت المخالفة في أهل الكتاب، فأُمر بمخالفتهم. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال هو الأظهر عندي، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٤/ ٦٠٤٤ و ٦٠٤٥] (٢٣٣٦)، و (البخاريّ) في "المناقب" (٣٥٥٨ و ٣٩٤٤) و"اللباس" (٥٩١٧)، و (أبو داود) في "الترجّل" (٤١٨٨)، و (الترمذيّ) في "الشمائل" (٢٩)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٥٢٤٠) و"الكبرى" (٩٣٣٤)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٢٦٣٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ١٨٨)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٤٦ و ٢٦١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٣٧٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٨٥)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (١/ ٤٣٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"
стр. 24363
(١/ ٤٨٩ و ٣/ ٣٩)، و (البيهقيّ) في "شُعَب الإيمان" (٥/ ٢٢٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز فرق شعر الرأس.
٢ - (ومنها): أنه يؤخذ من قول ابن عباس ﵄ في الحديث: "كان يحب موافقة أهل الكتاب"، وقوله: "ثم فرق بعدُ" نَسْخ حكم تلك الموافقة، كما تقدّم.
٣ - (ومنها): أن بعض الأصوليين استدلّ به على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يَرِدْ شرعنا بخلافه. وقال آخرون: بل هذا دليلٌ أنه ليس شرعًا لنا؛ لأنه قال: "يحبّ موافقتهم"، فأشار إلى خِيرته، ولو كان شرعًا لنا، لتحتّم اتّباعه. ذكره النوويّ.
قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت قريبًا أن الأرجح هو القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا بالشروط المذكورة في "التحفة المرضيّة"، فراجعها مع شرحها (١)، وبالله تعالى التوفيق.
٤ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": ومما يُشْبه الفرق والسدل صبغ الشعر، وتَرْكه، كما تقدم، ومنها صوم عاشوراء، ثم أمر بنوع مخالفة لهم فيه بصوم يوم قبله أو بعده، ومنها استقبال القبلة، ومخالفتهم في مخالطة الحائض، حتى قال: "اصنعوا كل شيء إلا الجماع"، فقالوا: ما يَدَعُ من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه، وقد تقدم بيانه في "كتاب الحيض"، وهذا الذي استقر عليه الأمر.
٥ - (ومنها): ما قال ابن عبد البرّ ﵀: في هذا الحديث من الفقه تَرْك حَلْق شعر الرأس، وحبس الْجُمَم، وفيه دليل على أن حبس الجمّة أفضل من الحلق؛ لأن ما صنعه رسول الله ﷺ في خاصته أفضل مما أقرّ الناس عليه، ولم ينههم عنه؛ لأنه في كل أحواله في خاصة نفسه على أفضل الأمور، وأكملها، وأرفعها ﷺ ، وفيه أيضًا من الفقه أن الفرق في الشعر سنةٌ، وأنه أَولى من السَّدْل؛ لأنه آخِر ما كان عليه رسول الله ﷺ ، وهذا الفرق لا يكون
стр. 24364
إلا مع كثرة الشعر، وطوله، والناصيةُ شعر مقدم الرأس كله، وسَدْله تَرْكه منسدلًا سائلًا على هيئته، والتفريق أن يُقسَم شعر ناصيته يمينًا وشمالًا، فتظهر جبهته، وجبينه من الجانبين، والفرق سُنَّة مسنونة، وقد قيل: إنها من ملة إبراهيم وسُنَّته ﷺ ، ذكر الكلبيّ عن أبي صالح، عن ابن عباس في قول الله : ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ الآية [البقرة: ١٢٤] قال: الكلمات عشر خصال: خمس منها في الرأس، وخمس في الجسد، فأما التي في الرأس: ففرق الشعر، وقصّ الشارب، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، وأما التي في البدن: فالختان، وحلق العانة، والاستنجاء، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقوله: ﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾؛ أي: عمل بهنّ، قال أبو عمر: يؤكّد هذا قول الله : ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ الآية [النحل: ١٢٣]، وقوله ﵎: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (٦٨)﴾ [آل عمران: ٦٨]. انتهى (١).
٦ - (ومنها): فيما يظهر -كما قال الحافظ ﵀- النهيُ عن صوم يوم السبت، وقد جاء ذلك من طرق متعددة، في النسائي، وغيره، وصرّح أبو داود بأنه منسوخ، وناسخه حديث أم سلمة ﵁، أنه كان يصوم يوم السبت والأحد، يتحرى ذلك، ويقول: "إنهما يوما عيد الكفار، وأنا أحب أن أخالفهم"، وفي لفظ: "ما مات رسول الله ﷺ ، حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد"، أخرجه أحمد، والنسائيّ، وأشار بقوله: "يوما عيد" إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود، والأحد عيد عند النصارى، وأيام العيد لا تصام، فخالفهم بصيامه، ويُستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية، من كراهة إفراد السبت، وكذا الأحد، ليس جيدًا، بل الأَولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة، كما ورد الحديث الصحيح فيه، وأما السبت والأحد، فالأَولى أن يصاما معًا، وفرادى؛ امتثالًا لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب.
قال الحافظ: وقد جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها، بمخالفة أهل الكتاب، فزادت على الثلاثين حكمًا، وقد أودعتها كتابي الذي سمّيته:
стр. 24365
"القول الثبت، في الصوم يوم السبت". انتهى كلام الحافظ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٤٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قريبًا، و"أبو الطاهر" هو: أحمد بن عمرو بن السرح المصريّ، و"يونس" هو: ابن يزيد المصريّ.
[تنبيه]: رواية يونس عن ابن شهاب هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٣٣٦٥) - حدّثنا يحيى بن بكير، حدّثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس ﵄: "أن رسول الله ﷺ كان يَسْدُلُ شعره، وكان المشركون يَفْرِقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يَسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله ﷺ يُحِبّ موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله ﷺ رأسه". انتهى (٢).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٥) - (بَابٌ فِي حُسْنِ أَوْصَافِ النَّبِيِّ ﷺ ، وصِفَةِ شَعْرِهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٤٦] (٢٣٣٧) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: كَانَ رَسُول اللهِ ﷺ رَجُلًا، مَرْبُوعًا، بُعَيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، عَظِيمَ الْجُمَّة، إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ، عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، ما رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ ﷺ ).
стр. 24366
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمْرو بن عبد الله بن عُبيد، الْهَمْدانيّ السَّبِيعيّ، ثقةٌ، مكثرٌ، عابدٌ، اختلط بأخرة [٣] (ت ١٢٩) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١١.
٢ - (الْبَرَاءُ) بن عازب بن الحارث بن عَدِيّ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ، استصغر يوم بدر، نزل الكوفة، وكان هو وابن عمر لِدَةً، مات سنة اثنتين وسبعين (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٤.
والباقون تقدّموا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأن شيخيه من مشايخ الجماعة بلا واسطة، وأنه مسلسل بالتحديث، والسماع، ومسلسلٌ بالبصريين إلى شعبة، والباقيان كوفيّان.
شرح الحديث:
عن أبي إِسْحَاقَ السَّبيعيّ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ) بن عازب ﵄، قال في "الفتح": كذا قال أكثر أصحاب أبي إسحاق، وخالفهم أشعث، فقال: عن أبي إسحاق، عن جابر بن سَمُرة، أخرجه النسائيّ، وأعله الترمذيّ، وحسّنه، ونَقَل عن البخاريّ أنه قال: حديث أبي إسحاق عن البراء، وعن جابر بن سمرة صحيحان، وصححه الحاكم. انتهى (١).
(يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا) قيل: هو بفتح الراء، وكسر الجيم؛ أي: رَجِل الشعر، وهو الذي بين الجعودة والسبوطة، قاله الأصمعيّ وغيره، وفي "الجامع": شعرٌ رَجِلٌ إذا لم يكن شديد الجعودة، ولا شديد السبوطة، بل بينهما، وذكر بعضهم أنه وقع في الروايات المعتمدة بضمّ الجيم، فيَحْتَمِل أن يكون المراد به المعنى المتبادَر المتعارف الذي يراد بلفظ الرجل، وهو المقابل للمرأة، ومعناه واضحٌ، وهو موطِّئ؛ لأن الخبر في الحقيقة هو قوله: "مربوعًا"؛ إذ هو يفيد الفائدة المعتدّ بها، والمراد به أنه كان لا طويلًا، ولا قصيرًا، ويَحْتَمل أن يراد به شَعْره ﷺ الأطهرُ؛ إذ الرجل بكسر الجيم،
стр. 24367
وفتحها، وضمّها، وسكونها بمعنى واحد، وهو الذي في شعره تكسّر يسير، ويؤيّد ما صحّ في بعض النُّسخ بكسر الجيم، وسكونها، وحينئذ لا يحتاج إلى توطئة الخبر، وكأن هذا المعنى أصوب؛ إذ لا يليق بحال الصحابيّ أن يصف النبيّ ﷺ بكونه رجلًا بالمعنى المتبادر منه، ولم يُسمع في غير هذا الخبر ذكر أحد من الصحابة رسول الله ﷺ بعنوان كان رجلًا، بل الظاهر أنه من زيادات بعض الرواة، ممن دون الصحابيّ، لكن الطعن في الرواة مستبعد؛ والأحسن أن يُحمل على المعنى المرادف، أو على المتعارف، ويراد به كامل الرجوليّة، أو موطئ للخبر، وهو كثير في العرف، يقال: فلان رجل كريمٌ، وقد جاء في القرآن قوله تعالى: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ [النمل: ٥٥]، فقوله: "مربوعًا": صفة لـ "رجلًا" على هذا المعنى، وخبر آخر لـ "كان" على ذلك المعنى، وكذا إعراب قوله: "بعيد ما بين المنكبين". انتهى منقولًا من "جمع الوسائل" باختصار وتصرّف (١).
(مَرْبُوعًا)؛ أي: بين الطويل والقصير، يقال: رجل رَبْعَةٌ، ومربوع.
وقال النوويّ: قوله كان "مربوعًا" هو بمعنى قوله في الرواية الثانية: "ليس بالطويل، ولا بالقصير". انتهى (٢).
(بَعِيدَ) قيل: رُويَ مكبرًا، ومصغّرًا (٣). (مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ)؛ أي: عريض أعلى الظهر، ووقع في حديث أبي هريرة ﵁ عند ابن سعد: "رَحْبَ الصدر"، قاله في "الفتح" (٤).
وقال المناويّ: قوله: "المنكبين": تثنية منكب: مُجتمع عظم العضد والمنكب، وهو لفظ مشترك يُطلق على ما ذُكِر، وعلى المحل المرتفع من الأرض، وعلى ريشة من أربع في جناح الطير. انتهى (٥).
(عَظِيمَ الْجُمَّةِ) -بضم الجيم-، قيل: الجمة أكبر من الوَفْرة، وذلك إذا سقطت على المنكبين، والوفرة إلى شحمة الأذن، واللِّمّة بينهما تُلِمّ بالمنكبين،
стр. 24368
قاله في "المشارق" (١).
وقال ابن منظور: الْجُمّة بالضم: مُجتَمَع شعر الرأس، وهي أكثر من الْوَفْرة، وقال أيضًا: الجمة من شعر الرأس: ما سقط على المنكبين. انتهى (٢).
(إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ) قال ابن الأثير ﵀: شحمة الأذن: موضع خرق القُرْط، وهو ما لان من أسفلها. انتهى (٣).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه"، وفي رواية: "ما رأيت من ذي لِمّة أحسن منه"، وفي رواية: "كان يضرب شعره منكبيه"، وفي رواية: "إلى أنصاف أذنيه"، وفي رواية: "بين أذنيه وعاتقه".
قال أهل اللغة: الجمة أكثر من الوفرة، فالجمة: الشعر الذي نزل إلى المنكبين، والوفرة: ما نزل إلى شحمة الأذنين، واللِّمّة: التي ألمت بالمنكبين.
قال القاضي عياض ﵀: والجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه، وهو الذي بين أذنيه وعاتقه، وما خَلْفه هو الذي يضرب منكبيه، قال: وقيل: بل ذلك لاختلاف الأوقات، فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب، وإذا قصّرها كانت إلى أنصاف الأذنين، فكان يقصّر ويطوّل بحَسَب ذلك، والعاتق ما بين المنكب والعنق، وأما شحمة الأذن فهو اللين منها في أسفلها، وهو مُعَلَّق القُرْط منها، وتُوَضِّح هذه الروايات رواية إبراهيم الحربيّ: "كان شعر رسول الله ﷺ فوق الْوَفْرة ودون الْجُمّة". انتهى (٤).
(عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ)، ومثله في حديث أبي جحيفة ﵁، ولأبي داود من حديث هلال بن عامر عن أبيه: "رأيت النبيّ ﷺ يخطب بمنى على بعير، وعليه بُرْد أحمر"، وإسناده حسنٌ، وللطبراني بسند حسن، عن طارق المحاربيّ نحوه، لكن قال: "بسوق ذي المجاز".
قال في "العمدة": "الْحُلَّة" -بالضمّ-: ثوبان: إزار ورداء، وقيل: أن يكون ثوبين من جنس واحد، سُمِّيا بذلك؛ لأن كل واحد منهما يَحُلّ على الآخر، وقيل: أصل تسميتها بهذا إذا كان الثوبان جديدين، ما حُلّ طيّهما،
стр. 24369
فقيل لهما: حُلّة لهذا، ثم استمرّ عليهما الاسم، وقال ابن الأثير: الحلة: واحدةُ الْحُلَل، وهي بُرود اليمن، ولا تسمى حُلّة، إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد، وقال غيره: والجمع: حُلَلٌ، وحِلالٌ، وحَلّله الْحُلّة: ألبسه إياها. انتهى (١).
(مَا) نافية، (رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ)؛ أي: فيما مضى من الزمان، فقط ظرف مستغرق لِمَا مضى من الزمان، متعلّق بالنفي؛ أي: ما رأيت فيما مضى من عمري شيئًا أحسن منه ﷺ خَلْقًا، وخُلُقًا (٢).
وقوله: (أَحْسَنَ مِنْهُ ﷺ ) قال الأبيّ ﵀: هو مثل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٨٧] في نفي الأحسن، والمساوي. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥/ ٦٠٤٦ و ٦٠٤٧ و ٦٠٤٨] (٢٣٣٧)، و (البخاريّ) في "المناقب" (٣٥٥١) و"اللباس" (٥٨٤٨ و ٥٩٠١)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٠٧٢) و"الترجّل" (٤١٨٣ و ٤١٨٤)، و (الترمذيّ) في "المناقب" (٣٦٣٥) وفي "الشمائل" (٣ و ٤)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٨/ ١٨٣) و"الكبرى" (٩٣٢٥ و ٩٣٢٦ و ٩٣٢٧ و ٩٣٢٨)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٣٥٩٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٧٢١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٣٦٥ و ٤٥٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٩٠ و ٢٩٥ و ٣٠٠ و ٣٠٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٢٨٤ و ٦٢٨٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٧٠٠ و ١٧٠٥)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (١/ ٤٢٧ و ٤٢٨)، و (البيهقيّ) في "دلائل
стр. 24370
النبوّة" (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، و (أبو الشيخ) في "أخلاق النبيّ ﷺ " (ص ١١٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان صفات النبيّ ﷺ الْخَلْقيّة، فقد زيّنه الله تعالى أكمل تزيين، وجعله أحسن الناس أجمعين، فهو ﷺ . ولقد أجاد من قال:
وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ عَيْنِي وَلَا … أَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
ومن قال:
خُلِقْتَ مُبَرَّءًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ … كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ
٢ - (ومنها): جواز اتّخاذ الجمّة، وهو الشعر الذي نزل إلى المنكبين، والوفرة ما كان إلى شحمة الأذنين.
٣ - (ومنها): جواز لباس الحلّة الحمراء، قال القرطبيّ ﵀: وقد أخطأ من كَرِه لباسه مطلقًا، غير أنه قد يختص بلباسه في بعض الأوقات أهل الفسق والدعارة والمجون، فحينئذ يُكره لباسه؛ لأنَّه إذ ذاك تشبَّه بهم، وقد قال ﷺ : "من تشبَّه بقومٍ فهو منهم"، لكن ليس هذا مخصوصًا بالحمرة، بل هو جار في كل الألوان والأحوال، حتى لو اختص أهل الظلم والفسق بشيء مما أصله سُنَّة كالخاتم والخضاب والفرق لكان ينبغي لأهل الدين ألا يتشبهوا بهم؛ مخافة الوقوع فيما كرهه الشرع من التشبه بأهل الفسق، ولأنه قد يَظن به من لا يعرفه أنه منهم، فيعتقد ذلك فيه، وينسبه إليهم، فيظن به ظن السوء، فيأثم الظانّ بذلك والمظنون بسبب المعونة عليه. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "مما أصله سنّة. . . إلخ" فيه نظر لا
يخفى؛ إذ فيه فساد كبير؛ لأنه لو تركنا السُّنَّة لأجل أن بعض الفسقة يفعلها لضاعت السنن، فالحقّ أن ما ثبت شرعًا لا يُترك لأجل موافقته لأهواء بعض الكفرة، والفسقة، ومن ذلك ما سمعته من بعض الناس ممن يحلقون لحاهم لمّا سئلوا عن ذلك قالوا: إن القساوسة عندنا يوفّرون لحاهم، فنريد مخالفتهم،
стр. 24371
فهكذا تضيع السنن، وهكذا يُلقي الشيطان شُبَهًا إلى أوليائه ليجادلوا بها أهل الحقّ، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وبالجملة فشُبَهُ هذا الباب واسعة، فينبغي التنبّه لها، والتصديّ لأهل الأهواء بالردّ عليهم، ومناصحتهم، وأن لا يُخضَع لِمَا يُلقونه من الشُّبه والترّهات.
ومما يقطع دابر هذه الشبهة أنه ﷺ لمّا نزل قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٢] أمر الصحابة ﵃ أن يباشروا المرأة في حال حيضها، ويجتنبوا جماعها في الفرج مخالفةً لليهود، فإنهم كانوا لا يساكنونها في بيت واحد فضلًا عن مباشرتها، فلما سمعت اليهود ذلك عابوا عليه ذلك، فقال بعض الصحابة ﵃: يا رسول الله أفلا نجامعهنّ؛ أي: إدخالًا للغيظ عليهم، فغضب رسول الله ﷺ من ذلك، فقد تبيَّن بهذا أنه لا يجوز إغاظة العدوّ بارتكاب ما حرّم الله تعالى.
وخلاصة القول أن ترك السُّنن، أو ارتكاب بعض المنهيّات بالشبهة المذكورة من أخطر الفساد في الدين، ومن أكبر مدخل للشيطان في تلبيس الحقّ على المسلمين، وحَمْلهم على الانحراف عن هدي نبيّهم ﷺ ، وهدي صحابته الأكرمين ﵃، كما قال الله : ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ١٢١].
﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨)﴾ [آل عمران: ٨]، اللهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٤٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ، أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، شَعْرُهُ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْه، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ، وَلَا بِالْقَصِيرِ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: لَهُ شَعَرٌ).
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ، تقدّم قريبًا.
стр. 24372
٢ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قبل باب.
٣ - (وَكِيعُ) بنَ الجرّاح الرؤاسيّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (مِنْ ذِي لِمَّةٍ) بكسر اللام، وتشديد الميم، قال الجزريّ في "النهاية": الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين، واللِّمة من شعر الرأس دون الجمة، سُمّيت بذلك؛ لأنها ألمَّت بالمنكبين، والوفرة من شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. انتهى (١).
وقوله: (أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) قال المجد: الحلة بالضم: إزار ورداء، بُرْدٌ أو غيره، ولا يكون حلة إلا من ثوبين، أو ثوب له بطانة. انتهى (٢).
وفي رواية النسائيّ: "ما رأيت أحدًا أحسن فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ من رسول الله ﷺ "، وقلت في "شرحي": الظاهر أن الجارّ والمجرور حال من "رسول الله ﷺ "، وهذا بيان الحال التي رآه عليها، متفكّرًا في جماله، ويَحْتَمِل أنه حال من "أحد"؛ لكونه في حيّز النفي، فصحّ وقوعه ذا حال، أو متعلّق بـ "رأيت"، لا لكون الرؤية كانت في الحلّة، بل لكون مفعولها كان في الحلّة، حال الرؤية، مثلُ: رأيت زيدًا في المسجد، ومثله كثير.
وقوله: (شَعْرُهُ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ)، ولفظ النسائيّ: "وَجُمَّتُهُ تَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ" بضم الجيم، وتشديد الميم قال الفيّوميّ: الجمّة من الإنسان: مُجتمع شَعْر ناصيته، يقال: هي التي تبلغ المنكبين، والجمع جُمَم، مثل غُرْفة وغُرَف. انتهى. وفي رواية البخاريّ من طريق شعبة، عن أبي إسحاق: "له شعر يبلغ شحمة أذنيه"، وهو مغاير لهذه الرواية، وجُمع بينهما بأن المراد: أن معظم شعره، كان عند شحمة أذنه، وما استرسل منه متّصل إلى المنكب، أو يُحمل على حالتين. وقد وقع نظير ذلك في حديث أنس الآتي من رواية قتادة عنه أن شعره: "كان بين أذنيه وعاتقه"، وفي حديث حميد، عن ثابت، عنه: "إلى أنصاف أذنيه"، ومثله عند الترمذيّ من رواية ثابت عنه. وعند ابن سعد من
стр. 24373
رواية حمّاد، عن ثابت عنه: "لا يُجاوز شَعْره أذنيه"، وهو محمول على ما تقدّم، أو على أحوال متغايرة. وروى أبو داود من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ قالت: "كان شعر رسول الله ﷺ فوق الوفرة، ودون الجمّة"، وفي حديث هند بن أبي هالة في صفة رسول الله ﷺ عند الترمذيّ وغيره: "فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، إذا هو وفّره"؛ أي: جعله وفرة، فهذا القيد يؤيّد الجمع المتقدّم. قاله في "الفتح" (١).
وقوله: (لَيْسَ بِالطَّوِيل، وَلَا بِالْقَصِيرِ)، وفي الرواية الآتية: "ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير"، وتقدم: أنه "كان مربوعًا"، وفي لفظ: "رَبْعةً"، ووقع في حديث عائشة عند ابن أبي خيثمة: "لم يكن أحدٌ يماشيه من الناس يُنسب إلى الطول إلا طاله رسول الله ﷺ ، ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان، فيطولهما، فإذا فارقاه نُسبا إلى الطول، ونُسب رسول الله ﷺ إلى الربعة" (٢).
وقوله: (قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: لَهُ شَعَرٌ) بيّن به اختلاف شيخيه عمرو الناقد، وأبي كريب، حيث قال عمرو: "شعره يضرب منكبيه"، وقال أبو كريب: "له شعر يضرب منكبيه"، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٤٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَحْسَنَهُ (٣) خَلْقًا، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الذَّاهِب، وَلَا بِالْقَصِيرِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) السَّلُوليّ -بفتح المهملة- مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، صدوقٌ تُكُلّم فيه للتشيع [٩] (ت ٢٠٤) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الطهارة ٢٢/ ٦٣٨.
стр. 24374
٢ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ) بن إسحاق بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، صدوقٌ يَهِمُ [٨] (١) (ت ١٩٨) (خ م د س ق) تقدم في "الحج" ٧/ ٢٨٣٨.
٣ - (أَبُوهُ) يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ الكوفيّ، وقد يُنسب لجدّه، ثقةٌ [٧] (ت ١٥٧) (ع) تقدم في "الحج" ٧/ ٢٨٣٨.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَحْسَنَهُ) وقع في النسخة الهنديّة هكذا: "وأحسنه" بالإفراد، ووقع في غيرها: "وأحسنهم" بالجمع، وقوله: (خَلْقًا) قال القاضي عياض: ضبطناه: "خَلْقًا" -بفتح الخاء، وإسكان اللام- هنا؛ لأن مراده صفات جسمه، قال: وأما في حديث أنس فرويناه بالضم؛ لأنه إنما أخبر عن حسن معاشرته.
قال: وأما قوله: "وأحسنه"، فقال أبو حاتم السجستانيّ وغيره: هكذا تقوله العرب: وأحسنه، يريدون: وأحسنهم، ولكن لا يتكلمون به، وإنما يقولون: أجمل الناس، وأحسنه، ومنه الحديث: "خير نساءٍ رَكِبْن الإبلَ نساءُ قريشٍ، أشفقه على وَلَد، وأعطفه على زوج"، وحديث أبي سفيان: "عندي أحسن نساء العرب، وأجمله". انتهى (٢).
وقال في "الفتح": قوله: "وأحسنه خَلْقًا" -بفتح الخاء المعجمة- للأكثر، وضَبَطه ابن التين بضم أوله، واستشهد بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤]، ووقع في رواية الإسماعيلي بالشك: "وأحسنه خَلْقًا، أو خُلُقًا"، ويؤيده قوله قبله: "أحسن الناس وجهًا"، فإن فيه إشارة إلى الحُسْن الحسيّ، فيكون في الثاني إشارةٌ إلى الحسن المعنويّ. انتهى (٣).
وقال في موضع آخر: قوله: "كان النبيّ ﷺ أحسن الناس وجهًا، وأحسنه خَلْقًا" بالإفراد في الثاني، وحديث ابن عباس في قول أبي سفيان: "عندي أحسن العرب، وأجمله أم حبيبة" بالإفراد في الثاني أيضًا، قال أبو حاتم السجستانيّ: لا يكادون يتكلمون به إلا مفردًا، قال النحويون: معناه:
стр. 24375
وأجمل مَن هناك. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وأحسنه خَلْقًا": الرواية بتوحيد ضمير "أحسنه"، وبفتح الخاء، وسكون اللام مِنْ "خَلْقًا"، فأما توحيد الضمير؛ فقال أبو حاتم: العرب تقول: فلان أجمل الناس، وأحسنه؛ يريدون أحسنهم، ولا يتكلمون به، قال: والنحويون يذهبون به إلى أنه أحسن مَن ثمَّةَ.
وأما "خَلْقًا": فأراد به حُسْن الجسم؛ بدليل قوله بعده: "ليس بالطويل الذاهب، ولا بالقصير"، وأما في حديث أنس، فروايته: بضم الخاء، واللام؛ لأنَّه يعني به: حسن المعاشرة، بدليل سياق ما بعده من الحديث. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢).
وقوله: (لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الذَّاهِبِ) قال القاضي عياض ﵀: الذاهب: المفرِط في الطول، كما قال في الرواية الأخرى: "البائن". انتهى (٣).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٦) - (بَابُ صِفَةِ شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ -)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٤٩] (٢٣٣٨) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: كَيْفَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: كَانَ شَعَرًا رَجِلًا، لَيْسَ بِالْجَعْدِ، وَلَا السَّبِطِ، بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ) (٤).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الأُبُلّيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ) بن زيد، أبو النضر البصريّ.
٣ - (قَتَادَةُ) بن دعامة السَّدُوسيّ، تقدّم قبل بابين.
٤ - (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) ﵁، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
стр. 24376
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٧٧) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسل بالبصريين، وبالتحديث.
شرح الحديث:
عن قَتَادَةَ أنه (قَالَ: قُلْتُ لأَنسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ (كَيْفَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ) أنس ﵁ (كَانَ) شعره ﷺ (شَعَرًا رَجِلًا) -بفتح الراء، وكسر الجيم- وهو الذي بين الْجُعُودة والسبوطة، قاله الأصمعيّ وغيره، قاله النوويّ ﵀ (١).
وقال القرطبيّ: قوله: "رَجِلًا"؛ أي: ليس بالجعد، ولا بالسَّبط، والرواية في رَجِلًا، بفتح الراء، وكسر الجيم، وهي المشهورة، وقال الأصمعيّ: يقال: شعر رَجِل: بفتح الراء وكسر الجيم، ورَجَل: بفتح الجيم، ورَجْل: بسكونها، ثلاث لغات إذا كان بين السُّبوطة، والجعُودة، وقال غيره: شعر مرجَّل؛ أي: مُسَرَّحٌ، فكأنّ شعره ﷺ بأصل خِلْقته مُسَرَّحًا. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": قوله: كان شعر النبيّ ﷺ رجلًا -بفتح الراء، وكسر الجيم، وقد تُضَمّ، وتفتح- أي: فيه تكسُّرٌ يسير، يقال: رَجَّلَ شعره: إذا مشطه، فكان بين السبوطة والجعودة، وقد فسّره الراوي كذلك في بقية الحديث. انتهى (٣).
(لَيْسَ بِالْجَعْدِ، وَلَا السَّبِطِ) وفي رواية البخاريّ: "وليس بالجعد القطط، ولا بالسبط"؛ أي: إن شعره ﷺ كان بين الجعودة والسبوطة، والشعر الجعد هو الذي يتجعد كشعور السودان، والسبط هو الذي يسترسل، فلا يتكسر منه شيء؛ كشعور الهنود، والقطط بفتح الطاء: البالغ في الجعودة بحيث يتفلفل (٤).
(بَيْنَ أُذُنيْهِ وَعَاتِقِهِ) وفي بعض النسخ: "وعاتقيه" بالتثنية؛ أي: إن
стр. 24377
شعره ﷺ بين أذنيه وعاتقه، وفي حديث البراء ﵁: "له شعر يبلغ شحمة أذنيه إلى منكبيه"، قال في "الفتح": قال ابن التين تبعًا للداوديّ: قوله: "يبلغ شحمة أذنيه" مغاير لقوله: "إلى منكبيه"، وأجيب بأن المراد: أن مُعظم شعره كان عند شحمة أذنه، وما استرسل منه متصل إلى المنكب، أو يُحْمَل على حالتين، وقد وقع نظير ذلك في حديث أنس ﵁ عند مسلم -يعني: هذا الحديث- من رواية قتادة عنه: "أن شعره ﷺ كان بين أذنيه وعاتقه"، وفي حديث حميد عنه: "إلى أنصاف أذنيه"، ومثله عند الترمذيّ من رواية ثابت عنه، وعند ابن سعد من رواية حماد، عن ثابت عنه: "لا يجاوز شعره أذنيه"، قال الحافظ: وهو محمول على ما قدمته (١)، أو على أحوال متغايرة.
ورَوَى أبو داود من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ قالت: "كان شعر رسول الله ﷺ فوق الوَفْرة، ودون الْجُمّة".
وفي حديث هند بن أبي هالة في صفة رسول الله ﷺ عند الترمذي وغيره: "فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه؛ إذا هو وَفّره"؛ أي: جعله وَفْرةً، فهذا القيد يؤيد الجمع المتقدم.
وروى أبو داود، والترمذيّ من حديث أم هانئ ﵂ قالت: "رأيت رسول الله ﷺ ، وله أربع غَدائر"، ورجاله ثقات. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٦٠٤٩ و ٦٠٥٠ و ٦٠٥١] (٢٣٣٨)، و (البخاريّ) في "المناقب" (٣٥٤٧ و ٣٥٤٨) و"اللباس" (٥٩٠٥ و ٥٩٠٦ و ٥٩٠٧)، و (أبو داود) في "الترجّل" (٤١٨٥ و ٤١٨٦)، و (الترمذيّ) في "الشمائل" (٢٦)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٨/ ١٨٣)، و (ابن ماجه) في
стр. 24378
"اللباس" (٣٦٣٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٥١٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٨ و ١٣٥ و ٢٠٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٢٩١)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (١/ ٤٢٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٢١٩ و ٢٢٠ - ٢٢١) و"الدلائل" (١/ ٤٢١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٥٠] (. . .) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَاَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، ثم البغداديّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٢ - (حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ) -بفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة- البصريّ، تقدّم أيضًا قبل أربعة أبواب.
٣ - (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التّنّوريّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وما يتعلّق به في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٥١] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى أنصَافِ أُذُنَيْهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام، تقدّم قريبًا.
٢ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) هو: ابن إبراهيم، تقدّم أيضًا قريبًا.
стр. 24379
٣ - (حُمَيْدُ) بن أبي حُميد الطويل البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا في الباب، وقبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٧٨) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ) تقدّم أن هذا لا ينافي الرواية الأخرى: "يضرب منكبيه"؛ إذ يمكن حمله على اختلاف الأوقات.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٧) - (بَابٌ فِي صِفَةِ فَمِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَعَيْنَيْهِ، وَعَقِبَيْهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٥٢] (٢٣٣٩) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَلِيعَ الْفَمِ، أَشْكَلَ الْعَيْنِ، مَنْهُوسَ الْعَقِبَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ لِسِمَاكٍ: مَا ضَلِيعُ الْفَمِ؟ قَالَ: عَظِيمُ الْفَمِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا أَشْكَلُ الْعَيْنِ؟ قَالَ: طَوِيلُ شَقِّ الْعَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا مَنْهُوسُ الْعَقِبِ؟ قَالَ: قَلِيلُ لَحْمِ الْعَقِبِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم تقدّموا قبل باب، وقبله بثلاثة أبواب.
شرح الحديث:
(عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ) ﵄ (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَلِيعَ الْفَمِ) -بفتح الضاد المعجمة، وكسر اللام-؛ أي: عظيمه، أو واسعه، والعرب تتمدح بعِظَمِه، وتذمّ صِغَره، قال الزمخشريّ: والضليع في الأصل: الذي عَظُمت أضلاعه، ووفرت، فأجفر جنباه، ثم استُعمل في موضع العظيم، وإن لم يكن ثَمّ أضلاع، وقيل: ضليعه مهزوله،
стр. 24380
وذابله، والمراد ذُبول شفتيه، ورقّتهما، وحُسنهما، وقيل: هذا كناية عن قوّة فصاحته، وكونه يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه (١)، ويأتي تفسير الصحابيّ له.
وقال النوويّ: أما قوله في ضليع الفم، فكذا قاله الأكثرون، وهو الأظهر، قالوا: والعرب تمدح بذلك، وتذم صغر الفم، وهو معنى قول ثعلب في ضليع الفم: واسع الفم، وقال شَمِر: عظيم الأسنان. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "ضليع الفم" فسَّره سماك: بأنه عظيم الفم، وهو بمعنى واسع الفم، كما قاله ثعلب، والعرب تتمدَّح بسعة الفم، وتكره صِغَره، قال: وكأنهم يتخيَّلون أن سعة الفم يكون عنها: سعة الكلام، والفصاحة، وأن ضيق الفم يكون عنه قلَّة الكلام، واللُّكنة، وقد وُصف النبيّ ﷺ بأنه كان يفتتح الكلام، ويختمه باشداقه؛ أي: لِسَعة شدقيه، وعدم تصنّعه، ومن هذا المعنى سُمّي الرجل أشدق. انتهى (٣).
وقال ابن منظور: ضليع الفم؛ أي: عظيمه، وقيل: واسعه، حكاه الهرويّ في "الغريبين"، والعرب تحمد عظم الفم، وسعته، وتذم صغره، ومنه قولهم في صفة منطقه: إنه كان يفتتح الكلام، ويختتمه بأشداقه، وذلك لِرُحْب شدقيه، قال الأصمعيّ: قلت لأعرابيّ: ما الْجَمَالُ؟ فقال: غُؤُور العينين، وإشراف الحاجبين، ورَحْب الشّدْقين، وقال شمر في قوله: "ضليع الفم": أراد عِظَم الأسنان، وتراصفها، ويقال: رجل ضليع الثنايا: غليظها، ورجل أضلعُ سِنَّه شبيهة بالضلع، وكذلك امرأة ضلعاء. انتهى (٤).
(أَشْكَلَ الْعَيْنِ) قال المجد: الأشكل ما فيه حمرة وبياض مختلط، أو ما فيه بياض يَضرب إلى الحمرة والكدرة، والأشكل من الإبل ما يَخْلِط سوادَهُ حمرةٌ، واسم اللون: الشُّكْلة بالضم، ومنه الشُّكلة في العين، وهي كالشُّهْلة، وقد أشكلت، وكان أشكل العين، وقيل: أي: طويل شقّ العين، وشكَلَ العِنَبُ: أينع بعضه، أو اسودّ، وأخذ في النضج؛ كَتَشَكَّلَ، وشَكَّلَ. انتهى (٥).
стр. 24381
وقال القرطبيّ: قوله: "أشكل العينين": قال أبو عبيد: الشُّهلة: حمرة في سواد العين، والشُّكلة: حمرة في بياضها، وهو محمود، قال صاحب "الأفعال": شَكِلَت العين -بكسر الكاف-، شُكْلَة، وشُكْلًا: إذا خالط بياضها حمرة، قال القرطبيّ: ونحو هذا في "الصحاح"، وزاد: عين شَكْلاء: بيّنة الشَّكَل، ورجل أشكل، ودمٌ أشكل: إذا كان فيه بياض وحمرة، وهذا هو المعروف عند أهل اللغة، فأمَّا ما فسَّره به سماك من أنه طويل شق العين، فغير معروف عندهم، ولم أقف على من قاله غيره. انتهى (١).
وقال في "اللسان": قال أبو عبيد: الشُّكلة كهيئة الْحُمْرة، تكون في بياض العين، فإذا كانت في سواد العين فهي شُهْلة، وأنشد [من الطويل]:
وَلَا عَيْبَ فِيهَا غَيْرُ شُكْلَةِ عَيْنِهَا … كَذَاكَ عِتَاقُ الطَّيْرِ شَكْلٌ عُيُونُهَا
عِتَاقُ الطير: هي الصُّقُور، والْبُزَاة، ولا توصف بالحمرة، ولكن توصف بزُرْقة العين، وشُهلتِها، قال: ويُروى هذا البيت: غَيْرُ شُهْلة عينها، وقيل: الشُّكلة في العين: الصُّفرة التي تخالط بياض العين الذي حول الحدقة، على صفة عين الصقر، ثم قال: ولكنا لم نسمع الشُّكْلة إلا في الحمرة، ولم نسمعها في الصفرة، وأنشد:
وَنَحْنُ حَفَزْنَا (٢) الْحَوْفَزَانَ (٣) بِطَعْنَةٍ … سَقَتْهُ نَجِيعًا مِنْ دَمِ الْجَوْفِ أَشْكَلَا
قال: فهو هنا حُمرة لا شكّ فيه، وقوله في صفة رسول الله ﷺ : "كان ضَلِيع الفم، أشكل العين، منهوس العقبين" فسّره سماك بن حرب بأنه طويل شقّ العين، قال ابن سِيدَهْ: وهذا نادرٌ، قال: ويمكن أن يكون من الشُّكلة المتقدمة، وقال ابن الأثير: أشكلُ العين؛ أي: في بياضها شيء من حمرة، وهو محمود محبوب، يقال: ماءٌ أشكل: إذا خالطه الدم، وفي حديث مقتل عمر ﵁: "فخرج النبيذ مُشْكِلًا"؛ أي: مختلطًا بالدم، غير صريح، وكل
стр. 24382
مختلط مشكل، وتشكّل العنب: أينع بعضه، وقال في "المحكم": شَكَلَ العنبُ (١)، وتشكّل: اسوَدّ، وأخذ في النُّضْج. انتهى (٢).
(مَنْهُوسَ الْعَقِبَيْنِ) قال المناويّ: بإعجام الشين، وإهمالها؛ أي: قليل لحم العقب، بفتح، فكسر: مُؤَخَّر القدم، ففي "جامع الأصول": رجل منهوس القدمين، والعقبين بسين، وشين: خفيف لحمهما، وفي "القاموس": المنهوس من الرجال: قليل اللحم. انتهى.
وقال النوويّ: وأما المنهوس فبالسين المهملة، هكذا ضبطه الجمهور، وقال صاحب "التحرير"، وابن الأثير: رُوِي بالمهملة، والمعجمة، وهما متقاربان، ومعناه: قليل لحم العقب، كما قال، والله أعلم. انتهى (٣).
وقال الخطّابيّ: "منهوس العقب": قليل لحم العقب، وهو مأخوذ من النَّهْس، وهو عِرْقُ العظم، وأَخْذُ ما عليه من اللحم، والنهس أبلغ من النهش، والمبخوص قريب منهما، والبخصة، والبخص: لحم أسفل القدمين، وقيل للقليل منه: مبخوص، على معنى أن ذلك قد نيل منه، وأُخذ، فعَرِي مكانه من اللحم. انتهى (٤).
وقال القرطبيّ: قوله: "منهوس العقبين" يُرْوَى بالسين المهملة، والمعجمة، قال ابن الأعرابيّ: يقال: رجل منهوس القدمين، ومنهوش القدمين؛ أي: قليل لحمهما؛ كما قال سماك، وهو مأخوذ من النهس، والنهش، قال أبو العباس: النهس أخذٌ بأطراف الأسنان، والنهش بالأضراس. انتهى (٥).
(قَالَ) شعبة (قُلْتُ لِسِمَاكٍ)؛ أي: ابن حرب، (مَا ضَلِيعُ الْفَمِ؟ قَالَ) سماك (عَظِيمُ الْفَمِ، قَالَ) شعبة (قُلْتُ: مَا أَشْكَلُ الْعَيْنِ؟ قَالَ: طَوِيلُ شَقِّ الْعَيْنِ) قال القاضي عياض: هذا وَهَمٌ من سماك باتفاق العلماء، وغَلَطٌ ظاهرٌ، وصوابه: ما اتفق عليه العلماء، ونقله أبو عبيد، وجميع أصحاب الغريب: أن الشُّكلة
стр. 24383
حمرة في بياض العينين، وهو محمودٌ والشُّهلة بالهاء حمرة في سواد العين. انتهى (١).
(قَالَ: قُلْتُ: مَا مَنْهُوسُ الْعَقِبِ؟ قَالَ: قَلِيلُ لَحْمِ الْعَقِبِ)، وهكذا قال أهل اللغة، كما تقدّم نقل كلامهم، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمُرة ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٧/ ٦٠٥٢] (٢٣٣٩)، و (الترمذيّ) في "المناقب" (٣٦٤٦) وفي "الشمائل" (٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٧٦٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٨٦ و ٨٨ و ١٠٣)، و (عبد الله بن أحمد) في "زوائد المسند" (٥/ ٩٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٢٨٨ و ٦٢٨٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٩٠٤)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (١/ ٤١٦)، و (البيهقيّ) في "دلائل النبوّة" (١/ ٢١٠ و ٢١١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٦٣٤)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٨) - (بَابٌ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْيَضَ، مَلِيحَ الْوَجْهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٥٣] (٢٣٤٠) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ أَبْيَضَ، مَلِيحَ الْوَجْهِ. قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ: مَاتَ أَبُو الطُّفَيْلِ سَنَةَ مِائَةٍ، وَكَانَ آخِرَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ).
стр. 24384
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ) بن شعبة، أبو عثمان الْخُرَاسانيّ، نزيل مكة، ثقةٌ مُصَنِّفٌ، وكان لا يرجع عما في كتابه؛ لشدة وثوقه به [١٠] (ت ٢٢٧) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٨.
٢ - (خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان الواسطيّ المزنيّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) وكان مولده سنة عشر ومائة (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٨/ ٤٠٧.
٣ - (الْجُرَيْرِيُّ) -بضمّ الجيم- سعيد بن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقةٌ اختَلَطَ قبل موته بثلاث سنين [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٠/ ٢٦٦.
٤ - (أَبُو الطُّفَيْلِ) عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جَحْش الليثيّ، وربما سُمّي عَمْرًا، وُلد عام أحد، ورأى النبيّ ﷺ ، ورَوَى عن أبي بكر، فمن بعده، وعُمِّر إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح، وهو آخر من مات من الصحابة ﵃، قاله مسلم وغيره (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٧/ ١٦٣١.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٧٩) من رباعيّات الكتاب، وأن صحابيّه آخر من مات من الصحابة ﵃ على الإطلاق، كما نصّ عليه مسلم هنا، وهو آخر من مات منهم بمكة ﵁.
شرح الحديث:
(عَنِ الْجُرَيْرِيِّ) سعيد بن إياس، وهو بضمّ الجيم، مصغّرًا: نسبة إلى جُرير بن عباد، أخي الحارث بن عباد بن ضُبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن عليّ بن بكر بن وائل، قاله في "اللباب" (١). (عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ) بضمّ الطاء المهملة، (قَالَ) الْجُريريّ (قُلْتُ لَهُ)؛ أي: لأبي الطُّفيل، (أَرَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ) أبو الطُّفيل (نَعَمْ) رأيته ﷺ (كَانَ) ﷺ (أَبْيَضَ)؛ أي: أبيض اللون؛ يعني: في صفاء، كما جاء أنه كان أزهر اللون، وكما قال في الرواية الأخرى: "ليس بالأبيض الأمهق". (مَلِيحَ الْوَجْهِ)؛ أي: حَسَنه، يقال:
стр. 24385
مَلُحَ الشيءُ بضمّ اللام مَلاحةً: بَهُجَ، وحَسُنَ منظرُهُ، فهو مليحٌ، والأنثى مليحةٌ، والجمع مِلَاحٌ (١).
(قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ) صاحب الكتاب ﵀، (مَاتَ أَبُو الطُّفَيْلِ) ﵁ (سَنَةَ مِائَةٍ)؛ أي: من الهجرة النبويّة.
قال الجامع عفا الله عنه: اختُلف في تاريخ وفاة أبي الطفيل ﵁، فذكر مسلم هذا، وذكر غيره غيره، قال الحافظ الذهبيّ ﵀ في "سير أعلام النبلاء": وكان أبو الطفيل ثقةً فيما ينقله، صادقًا، عالِمًا، شاعرًا، فارسًا، عُمِّر دهرًا طويلًا، وشَهِد مع عليّ حروبه، قال خليفة: وأقام بمكة حتى مات سنة مئة أو نحوها، كذا قال، ثم قال: ويقال: سنة سبع ومائة، وقال البخاريّ: حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا مبارك، عن كثير بن أعين، قال: أخبرني أبو الطفيل بمكة سنة سبع ومائة، وقال وهب بن جرير: سمعت أبي يقول: كنت بمكة سنة عشر ومائة، فرأيت جنازةً، فسألت عنها، فقالوا: هذا أبو الطفيل.
قال الذهبيّ: هذا هو الصحيح من وفاته؛ لثبوته، ويعضده ما قبله. انتهى (٢).
وقوله: (وَكَانَ آخِرَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ )؛ أي: على الإطلاق، فإنه لم يوجد بعده أحدٌ ادعى الصحبة، إلا ما نُقل عن بعض الوضّاعين، ممن ادّعاها بعد ذلك، كَرَتَن الهنديّ، فقد قال الذهبيّ ﵀ في "الميزان": رتن الهنديّ، وما أدراك ما رتن؟! شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد الستمائة، فادَّعَى الصحبة، والصحابة لا يكذبون، وهذا اجترأ على الله ورسوله، وقد ألّفت في أمره جزءًا، وقد قيل: إنه مات سنة (٦٣٢ هـ)، وقيل: بعدها، ومع كونه كذابًا، فقد كذبوا عليه جملة كبيرة من أسمج الكذب والمحال (٣).
وقال السيوطيّ في "تدريب الراوي": وأما كونه آخر الصحابة موتًا مطلقًا، فجزم به مسلم، ومصعب الزبيري، وابن منده، والمزيّ، في آخرين،
стр. 24386
وفي "صحيح مسلم" عن أبي الطفيل: رأيت رسول الله ﷺ وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي الطفيل ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٨/ ٦٠٥٣ و ٦٠٥٤] (٢٣٤٠)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٧٩٠)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٨٦٤)، و (الترمذيّ) في "الشمائل" (١٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٤٥٤)، و (البزّار) في "مسنده" (٧/ ٢٠٥)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (١/ ٤١٨)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٥٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَمَا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ رَجُلٌ رَآهُ غَيْرِي، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ رَأَيْتُهُ؟ قَالَ: كَانَ أَبْيَضَ، مَلِيحًا، مُقَصَّدًا.
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) هو: عبيد الله بن عُمر بن ميسرة، أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٥) على الأصحّ، وله خمس وثمانون سنةً (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٥.
٢ - (عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى) الساميّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٨٠) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (كَانَ أَبْيَضَ، مَلِيحًا، مُقَصَّدًا) بتشديد الصاد المهملة؛ أي:
стр. 24387
مقتصدًا؛ يعني: أنه ليس بجسيم، ولا نحيف، ولا طويل، ولا قصير؛ كأنه نُحِي به القصد من الأمور.
وقال البيضاويّ: المقصد يريد به المتوسط بين الطويل والقصير، والناحل والجسيم، وقال القرطبيّ: المقصّد: القَصْد في جسمه، وطوله؛ يعني: كان غير ضئيل، ولا ضخم، ولا طويلًا ذاهبًا، ولا قصيرًا متردّدًا، بل كان وسطًا فيهما. انتهى (١).
وقال الخطّابيّ: المقصَّد من الرجال: الذي ليس بجسيم، ولا قصير، ورواه بعضهم: مُقْصَدًا ساكن القاف، مخفف الصاد، مفتوحها، قال: وهو الرَّبْعَةُ من الرجال، قال: وكلُّ شيء مستوٍ غير مسرف، ولا ناقص، فهو قصد، ومقصد. انتهى (٢).
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٩) - (بَابُ شَيْبِ النَّبِيِّ ﷺ -)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٥٥] (٢٣٤١) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ -قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ الأَوْدِيُّ- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سُئِلَ أنَسُ بْنُ مَالِكٍ، هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: إِنَّهَ لَمْ يَكُنْ رَأَى مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا -قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: كَأَنَّهُ يُقَلِّلُهُ- وَقَدْ خَضَبَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ بِالْحِنَّاءِ، وَالْكَتَمِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ الأَوْدِيُّ) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن
стр. 24388
عبد الرحمن الأوديّ -بسكون الواو- أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٨] (ت ١٩٢) وله بضع وسبعون سنة (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
٢ - (هِشَامُ) بن حسان الأزديّ القردوسيّ -بالقاف، وضمّ الدال- أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ، من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن، وعطاء مقالٌ؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما [٦] (ت ٧ أو ١٤٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
٣ - (ابْنُ سِيرِينَ) هو: محمد بن سيرين الأنصاريّ، أبو بكر بن أبي عَمْرة البصريّ، ثقةٌ، ثبتٌ، عابدٌ، كبير القَدْر، كان لا يرى الرواية بالمعنى [٣] (ت ١١٠) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٨.
والباقون ذُكروا قبل بابين، وقبله بباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة أخْذه عنهم، ثم فصّل بعدُ؛ لاختلافهم فيها، فتنبّه.
شرح الحديث:
(عَن) محمد (بْنِ سِيرِينَ) أنه (فَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) ﵁، والسائل هو ابن سيرين نفسه، كما في الروايتين التاليتين، وقد سأله أيضًا قتادة، كما في رواية النسائيّ. (هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟) أي: هل غيّر ﷺ شَيْبه بالخضاب؟ قال الفيّوميّ رحمه الله تعالى: خَضَبتُ اليد، وغيرَها خَضْبًا، من باب ضرب إذا غيّرتها بالخِضاب، وهو الحنّاء، ونحوه، قال ابن القطّاع: فإذا لم يذكروا الشيب، والشعر قالوا: خضب خِضابًا، واختضبتُ بالخضاب. وفي نسخة من "التهذيب": يقال للرجل: خاضبٌ إذا اختضب بالحنّاء، فإن كان بغير الحنّاء، قيل: صَبَغ شعره، ولا يقال: اختضب. انتهى بتصرّف يسير.
وقال ابن منظور رحمه الله تعالى: الخِضاب: ما يُختضب به، من حِنّاء، وكَتَم، ونحوه. وفي "الصحاح": الخِضاب: ما يُختضب به. واختضب بالحنّاء، ونحوه، وخَضَب الشيءَ يَخْضِبُهُ خَضْبًا، وخَضّبه: غيّر لونه بحمرة، أو صُفْرة، أو غيرهما، قال الأعشى [من الطويل]:
стр. 24389
أَرَى رَجُلًا مِنْكُمْ أَسِيفًا كَأَنَّمَا … يَضُمُّ إِلَى كَشْحَيْهِ كَفًّا مُخَضَّبَا
ذكّره على إرادة العضو، أو على قوله [من المتقارب]:
فَلَا مُزْنَةٌ وَدَقَتْ وَدْقَهَا … وَلَا أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا
ويجوز أن يكون صفة لرجل، أو حالًا من المضمر في "يضمّ"، أو المخفوضِ في "كشحيه".
وخضَب الرجل شيبه بالحنّاء يَخضِبه، والْخِضاب: الاسم. قال السهيليّ: عبد المطّلب أول من خضب بالسواد من العرب. ويقال: اختضب الرجل، واختضبت المرأة، من غير ذِكر الشعر. وكلُّ ما غُيّر لونه فهو مخضوبٌ، وخَضِيبٌ، وكذلك الأنثى، يقال: كفّ خَضِيبٌ، وامرأة خَضِيبٌ، والجمع خُضُبٌ. قال في "التهذيب": كلُّ لون غَيَّرَ لونَهُ حمرةٌ فهو مخضوبٌ. انتهى (١).
(قَالَ) أنس (إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَأَى مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا)؛ أي: إلا قليلًا، كما أشار إليه بقوله: (قَالَ) عبد الله (بْنُ إِدْرِيسَ) الراوي عن هشام بن حسّان، (كَأَنَّهُ)؛ أي: كأن أنسًا ﵁ (يُقَلِّلُهُ)؛ أي: يشير بكلامه هذا إلى قلّة شيبه ﷺ ، وفي رواية النسائيّ: "قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيء في صُدغيه"؛ أي: قَالَ أنس ﵁: لَمْ يَبْلُغْ النبيّ ﷺ حال الخضب، فإنه لم يَشِب شيبًا يحتاج معه إلى الخضاب، وإِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ من الشيب فِي صُدْغَيْهِ.
وفي رواية للنسائيّ أيضًا: "لَمْ يَكُنْ يَخْضِبُ، إِنَّمَا كَانَ الشَّمَطُ عِنْدَ الْعَنْفَقَةِ يَسِيرًا، وَفِي الصُّدْغَيْنِ يَسِيرًا، وَفِي الرَّأسِ يَسِيرًا".
و"الصُّدْغُ" -بضم الصاد، وسكون الدال المهملتين، وآخره غين معجمة-: هو ما بين لَحْظ العين إلى أصل الأذن، وجمعه أَصْداغ، مثلُ قُفْل وأقفال، ويُسمّى الشعر الذي تدلّى على هذا الموضع صُدْغًا. قاله في "المصباح".
وقوله: "إنما كان الشمط" -بفتحتين-: هو بياض الرأس، يخالط سواده، والفعل كفرح.
وقوله: "عند العَنْفَقَة" -بفتح العين المهملة، والفاء، بينهما نون ساكنة-: شُعيرات بين الشفة السفلى والذَّقَنِ. أفاده في "القاموس".
стр. 24390
وقال ابن الأثير: العَنْفَقَة: الشعر الذي في الشفة السفلى. وقيل: الشعر الذي بينها وبين الذَّقَن، وأصل العَنْفَقة: خفّة الشيء، وقلّته. انتهى (١).
وقال في "اللسان": الْعَنْفَقُ: خفّة الشيء وقلّته، والعَنفقة: ما بين الشفة السفلى والذقن منه؛ لخفّة شعرها. وقيل: العَنفقة: ما بين الذقن وطرف الشفة السفلى، كان عليها شعرٌ، أو لم يكن. وقيل: العَنْفقة: ما نبت على الشفة السفلى من الشعر، قال الشاعر:
أَعْرِفُ مِنْكُمْ جُدُلَ الْعَوَاتِقِ … وَشَعَرَ الأَقْفَاءِ وَالْعَنَافِقِ
قال الأزهريّ: هي شَعَراتٌ من مقدّمة الشفة السفلى، ورجلٌ بادي الْعَنْفقة: إذا عَرِي موضعها من الشعر. انتهى.
قال النوويّ رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على أن المراد بالشَّمَط هنا ابتداءُ الشيب، يقال منه: شَمِط -أي: كفرح- وأشمط. انتهى.
(وَقَدْ خَضَبَ أَبُو بَكْرٍ) الصدّيق ﵁ (وَعُمَرُ) بن الخطّاب ﵁ (بِالْحِنَّاءِ) بكسر الحاء المهملة، وتشديد النون، والمدّ: معروفٌ، والحنّاءة أخصّ منه، والجمع حِنّانٌ، قال الشاعر [من الكامل]:
وَلَقَدْ أَرُوحُ بِلِمَّةٍ فَيْنَانَةٍ … سَوْدَاءَ لَمْ تُخْضَبْ مِنَ الْحِنَّانِ
وحَنّأ لحيته، وحنّأ رأسه تحنيئًا، وتحنئةً: خَضَبه بالحنّاء، قاله في "اللسان" (٢).
وقال في "التاج": الحِنَّاءُ بالكسر، والمدّ، والتشديد، معروفٌ، وهو الذي أَعدَّه الناس للخِضاب، وقال السَّمعانيُّ: نبتٌ يَخْضِبونَ به الأَطرافَ، وفي "شرح الكِفاية": اتَّفقوا على أَصالة همزته، فوزنه فِعَّال، وهو مفردٌ بلا شُبْهَةٍ، وقال ابن دُريد، وابنُ ولَّادٍ: هو جمعٌ لحِنَّاءةٍ بالهاء، ونقله عِيَاضٌ، وسَلَّمَه، وفيه نظرٌ، وقد صرَّحَ الجُمهور بأنَّ الحِنَّاءةَ أَخصُّ من الحِنَّاءِ، لا أَنَّه مفردٌ لها، كما قاله الجوهريّ، والصاغانيّ، جمعه: حُنْآنٌ بالضَّمِّ، مثالُ عُثمان، قاله أَبو الطَّيِّب اللغويّ، وأنشد أَبو حَنِيفَةَ في "كتاب النبات":
فلقَدْ أَرُوحُ بلِمَّةٍ فَيْنانَةٍ … سَوْداءَ لم تُخْضَبْ من الحُنْآنِ
стр. 24391
وقال السهيليُّ في "الرَّوْض": هو حُنَّانٌ بضم، فتشديدٍ، جُمع على غيرِ قياسٍ، ثم قال: وهي عندي لغةٌ في الحِنَّاءِ، لا جمعٌ، وأنشد البيت، ونُقِل عن الفرَّاء: الحِنَّان بالكسر، مع التشديد. انتهى (١).
(وَالْكَتَمِ) بفتحتين: نبتٌ فيه حمرة، يُخلَطُ بالْوَسْمَة، ويُختضَبُ به للسواد، وفي كتب الطبّ: الكتم من نبات الجبال، ورقه كورق الآس، يُخضب به مدقوقًا، وله ثمرٌ كقدر الْفُلفُل، ويسوَدُّ إذا نضج، وقد يُعتصر منه دهنٌ، يُستصبح به في البوادي. قاله الفيّوميّ.
وقال السنديّ ﵀: "الكتم" بكاف، وتاء مثنّاة من فوقُ، مفتوحتين، والمشهور تخفيف التاء، وبعضهم يُشدّدها: نبت يُخلط بالحنّاء، ويُخضَبُ به الشعر، ثم قيل: المراد ها هنا استعمال كلّ منهما بالانفراد؛ لأن اجتماعهما يحصل به السواد، وهو منهيّ عنه، ويَحْتَمِل أن المراد: المجموع، والنهي عن السواد الخالص، والله تعالى أعلم. انتهى.
وقال في "العون": الكتم -بفتحتين-: نبات باليمن، يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة، وصبغ الحناء أحمر، والصبغ بهما معًا يخرج بين السواد والحمرة (٢).
وفي رواية مسلم التالية من حديث أنس ﵁: قال: "واختَضَب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بَحْتًا"؛ أي: منفردًا، وهذا يُشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائمًا.
قال الإمام ابن الأثير: الكتم هو نبت يُخلط مع الوَسِمَة، ويُصبغ به الشعر أسود، وقيل: هو الوسمة، ومنه الحديث: "إن أبا بكر كان يصبغ بالحناء والكتم"، ويُشبه أن يراد به استعمال الكتم مفردًا عن الحناء، فإن الحناء إذا خُضب به مع الكتم جاء أسود، وقد صح النهي عن السواد، ولعل الحديث بالحناء، أو الكتم، على التخيير، ولكن الروايات على اختلافها بالحناء والكتم.
وقال أبو عبيد: "الكتم": مشددة التاء، والمشهور التخفيف، و"الوسمة" -
стр. 24392
بكسر السين: نَبْت، وقيل: شجر باليمن يُخضب بورقه الشعر أسود. انتهى.
وقال الأردبيلي في "الأزهار": ويشبه أن يكون المراد: استعمال الكتم مفردًا عن الحناء، وبه قطع الخطابي؛ لأنهما إذا خُلطا، أو خضب بالحناء، ثم بالكتم جاء أسود، وقد نُهي عن الأسود.
وقال بعض العلماء: المراد بالحديث تفضيل الحناء والكتم، على غيرهما في تغيير الشيب، لا بيان كيفية التغيير، فلا بأس بالواو، ويكون معنى الحديث: الحناء والكتم من أفضل ما غُيِّر به الشيب، لا بيان كيفية التغيير. انتهى كلام الأردبيلي.
وقال العلامة المناويّ في "شرح الجامع الصغير": الكتم -بالتحريك-: نبت يخلط بالوسمة، ويخضب به، ذكره في "الصحاح"، وورقه كورق الزيتون، وثمره قدر الفلفل، وليس هو ورق النيل، كما تُوُهّم، ولا يشكل بالنهي عن الخضاب بالسواد؛ لأن الكتم إنما يسودّ منفردًا، فإذا ضمّ للحناء صيَّر الشعر بين أحمر وأسود، والمنهي عنه الأسود البحت.
وقال المناويّ في "شرح الشمانل": الكتم - بفتحتين، ومثناة فوقية، وأبو عبيد شدّدها: نبت فيه حمرة، يُخلط بالوسمة، ويخضب به.
وفي كتب الطب: الكتم من نبات الجبال، ورقه كورق الآس يُخضب به مدقوقًا، وله ثمر كقدر الفلفل، ويَسْودُّ إذا نَضِجَ، ويعتصر منه دهن يستصبح به في البوادي، ثم قال: ففيه إشعار بأن أبا بكر كان يجمع بينهما، لا بالكتم الصرف الموجب للسواد الصرف؛ لأنه مذموم. انتهى.
وفي "القاموس": نبت يخلط بالحناء، ويخضب به الشعر، فيبقى لونه، وأصله إذا طُبخ بالماء كان منه مداد للكتابة. انتهى.
وقال الحافظ: الكتم الصرف يوجب سوادًا مائلًا إلى الحمرة، والحناء يوجب الحمرة، فاستعمالهما يوجب ما بين السواد والحمرة. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن الخضب بالحناء، والكتم جائزٌ، مطلقًا، سواء كانا مخلوطين، أو استُعمل كل منهما منفردًا؛ لإطلاق النصّ،
стр. 24393
ولا يقال: يشمله النهي عن الخضاب بالسواد؛ لأن المراد به السواد البحت، فتأمّل. والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٩/ ٦٠٥٥ و ٦٥٥٦ و ٦٠٥٧ و ٦٠٥٨ و ٦٠٥٩ و ٦٠٦٠ و ٦٠٦١] (٢٣٤١)، و (البخاريّ) في "المناقب" (٣٥٥٠)، و (أبو داود) في "الترجّل" (٤٢٠٩)، و (الترمذيّ) في "الشمائل" (١/ ٥٥ و ٦٠)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٥٠٨٨ و ٥٠٨٩) وفي "الكبرى" (٩٣٦١ و ٩٣٦٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٠٨ و ١٧٨ و ٢٠٦)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٦٦٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٥/ ٢٧٥)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (١/ ٤٣١ و ٤٣٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف الروايات في شَيْبه ﷺ :
في حديث أنس ﵁: "لم يبلغ الخضاب، كان في لحيته شعرات بيض"، وفي رواية: "لم ير من الشيب إلا قليلًا"، وفي رواية: "لو شئت أن أَعُدّ شمطات، كُنّ في رأسه، ولم يخضب"، وفي رواية: "لم يخضب رسول الله ﷺ ، إنما كان البياض في عَنْفَقته، وفي الصدغين، وفي الرأس نُبَذٌ"، وفي رواية: "ما شانه الله ببيضاء"، وفي رواية أبي جحيفة ﵁: "رأيت رسول الله ﷺ ، هذه منه بيضاء، ووضع الراوي بعض أصابعه على عنفقته"، وفي رواية له: "رأيت رسول الله ﷺ أبيض، قد شاب"، وفي رواية جابر بن سمرة ﵁ أنه سئل عن شيب النبيّ ﷺ ؟ فقال: كان إذا دهن رأسه، لم يُرَ منه شيء، وإذا لم يدهن رُئي منه"، وفي رواية له: "كان قد شَمِط مقدم رأسه ولحيته"، وفي رواية لأنس ﵁: "يُعَدُّ عَدًّا، توفي وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء"، وفي حديث أم سلمة ﵂: أنها أخرجت لهم شعرات، من شعر رسول الله ﷺ حمرًا، مخضوبة بالحناء والكتم.
قال النوويّ ﵀: وأما اختلاف الرواية في قَدْر شيبة، فالجمع بينها، أنه
стр. 24394
رأى شيئًا يسيرًا، فمن أثبت شيبة، أخبر عن ذلك اليسير، ومن نفاه أراد أنه لم يكثر فيه، كما قال في الرواية الأخرى: لم يشتد الشيب؛ أي: لم يكثر، ولم يخرج شعره عن سواده، وحُسْنه، كما قال في الرواية الأخرى: لم ير من الشيب إلا قليلًا. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره النوويّ ﵀ في وجه الجمع حَسَنٌ جدًّا.
[فائدة]: قال الإمام ابن عبد البرّ ﵀: قد أكثر الناس في صفته ﷺ ، فمنهم المطوّل، ومنهم المقتصد، قال: وأحسن الناس له صفة في اختصار عليّ بن أبي طالب ﵁، ثم ساق بسنده إلى إبراهيم بن محمد، من وَلَدِ عليّ قال: كان عليّ إذا نعت النبيّ ﷺ قال: لم يكن بالطويل الْمُمَّغِط (٢)، ولا بالقصير المتردد، وكان رَبْعَةً من القوم، ولم يكن بالجعد القطط، ولا بالسبط، كان جَعْدًا، رَجِلًا، ولم يكن بالمطهم، ولا بالمكلثم (٣)، وكان في الوجه تدوير، أبيض، مشرب حمرة، أدعج العينين (٤)، أهدب الأشفار، جليل الْمُشاس، والْكَتَد، أجرد، ذو مسربة، شئن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلّع؛ كأنما يمشي في صبب، وإذا التفت التفت معًا، بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفًّا، وأجرؤ الناس صدرًا، وأصدق الناس لهجةً، وأوفى الناس بذمة، وألينهم عريكةً، وأكرمهم عِشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أر قبله، ولا بعده مثله ﷺ .
وقوله: "الممغط": هو الطويل المديد، وقال الخليل بن أحمد: الفرس المطهم: التام الخلق، وقال أبو عبيد: الْمُشاش رؤوس العظام، وقال الخليل:
стр. 24395
الكتد: ما بين الثَّبَج (١) إلى منتصف الكاهل من الظهر، والْمَسْرَبة: شعرات تتصل من الصدر إلى السُّرّة. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ (٢)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم: هل خضب النبيّ ﷺ ، أم لا؟
قال القاضي عياض ﵀: اختَلَف العلماء: هل خضب النبيّ ﷺ ؟
فمنعه الأكثرون بحديث أنس ﵁، وهو مذهب مالك، وقال بعض المحدّثين: خضب؛ لحديث أم سلمة ﵂ أنها أخرجت لهم شعرات، من شعر رسول الله ﷺ حمرًا، مخضوبة بالحناء والكتم، ولحديث ابن عمر ﵄، أنه رأى النبيّ ﷺ ، يصبغ بالصفرة، قال: وجمع بعضهم بين الأحاديث بما أشار إليه في حديث أم سلمة ﵂، من كلام أنس ﵁ في قوله: فقال: ما أدري في هذا الذي يحدِّثون، إلا أن يكون شيء من الطيب الذي كان يطيّب به شعره؛ لأنه ﷺ ، كان يستعمل الطيب كثيرًا، وهو يزيل سواد الشعر، فأشار أنس ﵁ إلى أن تغيير ذلك ليس بصبغ، وإنما هو لضَعف لون سواده بسبب الطيب، قال: ويَحْتَمِل أن تلك الشعرات تغيّرت بعده؛ لكثرة تَطْيِيب أم سلمة لها؛ إكرامًا. هذا آخر كلام القاضي عياض ﵀.
قال النوويّ: والمختار أنه ﷺ صبغ في وقت، وتركه في معظم الأوقات، فأخبر كُلُّ بما رأى، وهو صادق، وهذا التأويل كالمتعيِّن، فحديث ابن عمر في "الصحيحين"، ولا يمكن تركه، ولا تأويل له، والله أعلم. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀ عند قول أنس ﵁: "لو شئت أن أعدّ شَمَطات كنّ في رأسه، فعلت" ما نصّه: ظاهره أنه لم يكن يختضب، كما قد نصّ عليه في بقيّة الحديث، وبهذا الظاهر أخذ مالك، فقال: لم يختضب رسول الله ﷺ ، وإليه ذهب أبو عمر بن عبد البرّ.
стр. 24396
وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أنه خضَبَ، متمسّكين في ذلك بما رواه أبو داود، عن أبي رِمْثَة، قال: انطلقت مع أبي نحو النبيّ ﷺ ، فإذا هو ذو وَفْرة، وبها رَدعٌ من حنّاء، وعليه بُردان أخضران.
وروى أبو داود أيضًا عن زيد بن أسلم أن ابن عمر ﵄ كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة، فقال: إني رأيت رسول الله ﷺ يصبغ بها. . . الحديث. ويعتضد هذا بأمره ﷺ بتغيير الشيب، كما قال: "غيّروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد"، وقال: "غيّروا الشيب، ولا تشبّهوا باليهود"، وما كان ﷺ يأمر بشيء إلا كان أول آخذ به.
ومما يعتضد به ذلك ما رواه البخاريّ عن عبد الله بن موهب، قال: "دخلت على أم سلمة ﵂، فأخرجت لنا شعرات من شعر رسول الله ﷺ ، مخضوبًا"، زاد ابن أبي شيبة: "بالحنّاء والكتم"، والإسناد واحد.
ومما يعتضد به هؤلاء خضاب الخليفتين ﵄، فلو علما أن النبيّ ﷺ لم يختضب لَمَا اختضبا، فإنهما ما كانا باللذين يَعدِلان عن سُنَّته، ولا عن اتّباعه، والفصل لهؤلاء من أحاديث أنس، وما في معناه: بأن الخضاب لم يكن منه ﷺ دائمًا، ولا في كلّ حالٍ، وإنما كان في بعض الأوقات، فلم يلتفت أنس ﵁ لهذه الأوقات القليلة، وأطلق القول. وأَولى من هذا أن يقال: إنه ﷺ لمّا لم يكن شَيْبه كثيرًا، وإنما كان في لحيته، وصُدْغيه نحو العشرين شعرةً بيضًا، لم يكن الخضاب يظهر فيها غالبًا، والله تعالى أعلم.
وقد اعتذر أصحاب القول الأول عن حديث أبي رِمْثة، وابن عمر ﵃ بأن ذلك لم يكن خضابًا بالحنّاء، وإنما كان تغييرًا بالطيب، ولذلك قال ابن عمر ﵄: "كان يصبغ بالصفرة"، ولم يقل: بالحنّاء، وهذه الصفرة هي التي قال عنها أبو رمثة ﵁: "ردْعٌ من حنّاء"؛ لأنه شبّهها بها، وأما حديث أم سلمة ﵂، فيَحْتَمِل أن يكون ذلك فُعل بِشَعر رسول الله ﷺ بعده بطيب، أو غيره؛ احترامًا، وإكرامًا، والله أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
стр. 24397
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما تقدّم عن النوويّ ﵀ أنه المختار، وهو أنه ﷺ صبغ في وقت، وتَرَكه في معظم الأوقات، فأخبر كُلٌّ بما رأى، وهو صادق، وهذا التأويل كالمتعيّن، فحديث ابن عمر في "الصحيحين"، ولا يمكن تركه، ولا تأويل له، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٥٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ أنسَ بْنَ مَالِكٍ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَضَبَ؟ فَقَالَ: لَمْ يَبْلُغِ الْخِضَابَ، كَانَ فِي لِحْيَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَخْضِبُ؟ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ بِالْحِنَّاءِ، وَالْكَتَمِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ) الهاشميّ مولاهم، أبو عبد الله البغداديّ الرُّصافيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٨) وله ثلاث وتسعون سنةً (م د) تقدم في "الإيمان" ٣٠/ ٢٢٨.
٢ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ) بن مُرّة الْخُلْقانيّ -بضم الخاء المعجمة، وسكون اللام، بعدها قاف- أبو زياد الكوفيّ، لقبه شَقُوصَا -بفتح المعجمة، وضم القاف الخفيفة، وبالمهملة- صدوقٌ يخطئ قليلًا [٨] (ت ١٩٤) وقيل: قبلها (ع) تقدّم في "المقدّمة" ٥/ ٢٧.
٣ - (عَاصِمٌ الأَحْوَلُ) هو: عاصم بن سليمان، أبو عبد الرحمن البصريّ،
ثقةٌ، لم يتكلم فيه إلا القطانُ، فكأنه بسبب دخوله في الولاية [٤] مات بعد سنة
أربعين ومائة (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٧.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (لَمْ يَبْلُغِ الْخِضَابَ)؛ أي: لقلّة شيبه، كما بيّنه بقوله: (كَانَ فِي لِحْيَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ)؛ أي: والعادة أن القليل من الشعر الأبيض إذا بدا في اللحية لم يُبادر بخضبه حتى يكثر، ومرجع القلة والكثرة في ذلك إلى العُرف، قاله في "الفتح" (١).
стр. 24398
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٥٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَخَضَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا قليلًا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفيّ البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٥٩) (م د) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٠.
٢ - (مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ) هو: مُعَلَّى -بفتح ثانية، وتشديد اللام المفتوحة- ابن أسد العميّ -بفتح المهملة، وتشديد الميم- أبو الهيثم البصريّ، أخو بهز، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [١٠] (ت ٢١٨) على الصحيح (خ م قد ت س ق) تقدم في "الطهارة" ٣٤/ ٦٨٤.
٣ - (وُهَيْبُ بْنُ خَالِدِ) بن عجلان الباهليّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة السَّختيانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٥٨] (. . .) - (حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، قَالَ: سُئِلَ أنسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأسِهِ فَعَلْتُ، وَقَالَ: لَمْ يَخْتَضِبْ، وَقَدِ اخْتَضَبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْحِنَّاءِ، وَالْكَتَمِ، وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وقد تقدّم الإسناد نفسه قبل أبواب، وهو من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٨١) من رباعيّات الكتاب.
стр. 24399
وقوله: (لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَعَلْتُ) "الشمط" -بفتحتين-: هو بياض الرأس، يخالط سواده، والفعل كفَرِح.
وقال القرطبيّ: الشَّمَطات: جمع شَمَطة، ويعني بها: الشعرات البيض المخالطة للشعر الأسود، قال الأصمعيّ: إذا رأى الرجل البياض؛ فهو أَشْمَط، وقد شَمِطَ؛ أي: كفَرِحَ. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: اتفق العلماء على أن المراد بالشَّمَط هنا ابتداءُ الشيب، يقال منه: شَمِط -أي: كفرح- وأشمط. انتهى (٢).
وقوله: (وَقَدِ اخْتَضَبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْحِنَّاءِ، وَالْكَتَمِ) قال النوويّ ﵀: أما الحناء فممدود، وهو معروف، وأما الكتم فبفتح الكاف، والتاء المثناة من فوقُ المخففة، هذا هو المشهور، وقال أبو عبيدة: هو بتشديد التاء، وحكاه غيره، وهو نبات يُصبغ به الشعر، يكثر بياضه، أو حمرته إلى الدهمة. انتهى (٣).
وقوله: (وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا) -بموحّدة مفتوحة، ومهملة ساكنة، بعدها مثناة- أي: صِرْفًا خالصًا لم يُخلط بالكتم، قال الحافظ: وهذا يُشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائمًا، والكتم نبات باليمن يُخرج الصبغ أسود، يميل إلى الحمرة، وصبغ الحناء أحمر، فالصبغ بهما معًا يخرج بين السواد والحمرة. انتهى (٤).
وقال القرطبيّ: الكَتَم -بالتحريك-: نبت يخلط بالوسمة؛ يختضب به. قاله في "الصحاح". والبحت -بالموحدة والحاء المهملة-: هو الخالص من الشيء، المنفرد عن غيره. وقال أبو حنيفة اللغوي: الوسمة: الحظر، والعِظْلِم، والثبلج، والتَّنومة، وكله يصبغ به. والحناء ممدودة. قال أبو علي: جمع حناءة. والكتم -مخفف التاء-: هو المعروف. وأبو عبيد يقولها بالتشديد.
وقال القرطبيّ أيضًا: قول أنس ﵁: "لم ير من الشيب إلا قليلًا"، وفي
стр. 24400
الرواية الأخرى: "لو شئت أن أَعُدَّ شّمَطاتٍ في رأسه فعلت" ظاهره: أنه لم يكن ﷺ يختضب، كما قد نصَّ عليه في بقية الحديث، وبهذا الظاهر أخذ مالك، فقال: لم يختضب رسول الله ﷺ ، وإليه ذهب أبو عمر بن عبد البرّ، وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أنه خَضَب، متمسِّكين في ذلك بما رواه أبو داود عن أبي رِمْثة ﵁: "قال: انطلقت مع أبي نحو النبيّ ﷺ ، فإذا هو ذو وَفْرة، وبها ردعٌ من حنَّاء، وعليه بُردان أخضران"، وروى أبو داود أيضًا عن زيد بن أسلم: أن ابن عمر ﵄ كان يصبغ لحيته بالصفرة، حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة، فقال: إني رأيت رسول الله ﷺ يصبغ بها، ولم يكن شيء أحبَّ إليه منها، وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. ويعتضد هذا بأمره ﷺ بتغيير الشيب، كما قال: "غيِّروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد"، وقال: "غيِّروا الشيب، ولا تشبَّهوا باليهود"، وما كان يأمر بشيء إلا كان أول آخذ به.
ومما يعتضد به ما رواه البخاريّ عن عبد الله بن موهب، قال: دخلت على أم سلمة، فأخرجت لي شعرات من شعر رسول الله ﷺ مخضوبًا، زاد ابن أبي شيبة: بالحناء، والكتم، والإسناد واحد.
ومما يعتضد به هؤلاء خضاب الخليفتين ﵄، فلو علما أن النبيّ ﷺ لم يختضب قط لَمَا اختضبا، فإنَّهما ما كانا باللذين يعدلان عن سُنَّته، ولا عن اتباعه.
وانفُصِل لهؤلاء من أحاديث أنس، وما في معناها: بأن الخضاب لم يكن منه ﷺ دائمًا، ولا في كل حال؛ وإنَّما كان في بعض الأوقات، فلم يُلتفت لهذه الأوقات القليلة، وأطلق القول، وأَولى من هذا أن يقال: إنه ﷺ لمّا لم يكن شيبه كثيرًا؛ وإنَّما كان في لحيته وصدغيه نحو العشرين شعرة بيضًا، لم يكن الخضاب يظهر فيها غالبًا، والله تعالى أعلم.
وقد اعتذر أصحاب القول الأول عن حديث أبي رمثة وابن عمر ﵃ بأن ذلك لم يكن خضابًا بالحناء؛ بل كان تغييرًا بالطيب، ولذلك قال ابن عمر ﵄: كان يصبغ بالصفرة، ولم يقل: بالحناء، وهذه الصفرة هي التي قال عنها أبو رمثة: ردع من حناء؛ لأنَّه شبَّهها بها، وأما حديث أم سلمة فيَحْتَمِل أن يكون ذلك فُعِل بشعر رسول الله ﷺ بعده بطيب، أو غيره احترامًا، وإكرامًا، والله
