يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ [الأنبياء: ٦٠]، وكان هذا الذكر هو قول إبراهيم لهم: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (٥٧)﴾ [الأنبياء: ٥٧]، فلما أحضروه: ﴿قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَاإِبْرَاهِيمُ (٦٢)﴾ [الأنبياء: ٦٢]، فأجابهم بقوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ (٦٣) فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ﴾؛ أي: رجع بعضهم إلى بعض رجوع القطع عن حجَّته المتفطِّن لحجَّة خصمه: ﴿فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنبياء: ٦٣، ٦٤]؛ أي: بعبادة من لا ينطق بلفظة، ولا يملك لنفسه لحظة، فكيف ينفع عابديه، ويدفع عنهم البأس من لا يردُّ عن رأسه الفأس: ﴿ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ﴾ [الأنبياء: ٦٥]؛ أي: عادوا إلى جهلهم، وعنادهم، فقالوا: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٦٥]، فقال قاطعًا لِما به يهذون، ومفحمًا لهم فيما يتقولون: ﴿أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ (٦٦) أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنبياء: ٦٦، ٦٧]. انتهى (١).
وقال في "الفتح": خَصّ الثنتين بذات الله؛ لأن قصة سارة، وإن كانت أيضًا في ذات الله، لكن تضمنت حظًّا لنفسه، ونفعًا له، بخلاف الثنتين الأخيرتين، فإنهما في ذات الله محضًا، وقد وقع في رواية هشام بن حسان: "إن إبراهيم لم يكذب قطّ إلا ثلاث كذبات، كل ذلك في ذات الله"، وفي حديث ابن عباس عند أحمد: "والله إن جادل بهنّ إلا عن دين الله".
(قَوْلُهُ: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ تقدّم ما يتعلّق بهاتين الخصلتين آنفًا، (وَوَاحِدَةً فِي شَأْنِ سَارَةَ) بتخفيف الراء، وتشديدها، وهي امرأة إبراهيم، والدة إسحاق بن إبراهيم ﵇.
قال القرطبيّ ﵀: هذه الواحدة هي من إبراهيم ﷺ مدافعةٌ عن حكم الله تعالى الذي هو: تحريم سارة على الجبَّار، والثنتان المتقدِّمتان مدافعة عن وجود الله تعالى، فافترقا، فلذلك فرَّق في الإخبار بين النوعين. انتهى (٢).
[تنبيه]: اختُلف في والد سارة ﵂، مع القول بأن اسمه هاران، فقيل: هو ملك حَرّان، وأن إبراهيم تزوجها لما هاجر من بلاد قومه إلى حَرّان،
стр. 24642
وقيل: هي ابنة أخيه، وكان ذلك جائزًا في تلك الشريعة، حكاه ابن قتيبة، والنقّاش، واستُبْعِد، وقيل: بل هي بنت عمة، وتوافق الاسمان، وقد قيل في اسم أبيها: توبل، ذكره في "الفتح" (١).
(فَإِنَّهُ)؛ أي: إبراهيم ﵇ (قَدِمَ) بكسر الدال، (أَرْضَ جَبَّارٍ)، واسم الجبار المذكور: عمرو بن امرئ القيس بن سبأ، وأنه كان على مصر، ذكره السهيليّ، وهو قول ابن هشام في "التيجان"، وقيل: اسمه صادوق، وحكاه ابن قتيبة، وكان على الأردنّ، وقيل: سنان بن علوان بن عبيد بن عريج بن عملاق بن لاود بن سام بن نوح، حكاه الطبريّ، ويقال: إنه أخو الضحاك الذي مَلَك الأقاليم.
وقوله: (وَمَعَهُ سَارَةُ) جملة حاليّة من الفاعل، وكذا قوله: (وَكَانَتْ أَحْسَنَ النَّاسِ) تقدّم في "صحيح مسلم" في حديث الإسراء الطويل من رواية ثابت، عن أنس في ذكر يوسف: "أُعطيَ شطر الحُسْن"، زاد أبو يعلى من هذا الوجه: "أُعطي يوسف، وأمه شطر الحُسْن"؛ يعني: سارة، وفي رواية للبخاريّ: "هاجر إبراهيم بسارة، فدخل بها قرية، فيها ملك، أو جبار، فقيل: دخل إبراهيم بامرأة، هي من أحسن النساء"، وفي رواية البخاريّ: "فقيل له: إن ها هنا رجلًا، معه امرأة، من أحسن الناس".
(فَقَالَ) إبراهيم (لَهَا)؛ أي: لسارة، (إِنَّ هَذَا الْجَبَّارَ إِنْ يَعْلَمْ) "إن" شرطيّة، ولذا جُزم الفعل بها بعدها، (أَنَّكِ امْرَأَتِي)؛ أي: زوجتي، (يَغْلِبْنِي عَلَيْكِ) ظاهر هذا أن هذا القول قاله إبراهيم ﵇ قبل أن يلقى الجبّار، ويتكلّم معه، وفي رواية البخاريّ: "فأرسل إليه، فسأله عنها، فقال: من هذه؟ قال: أختي، فأتى سارة، فقال: يا سارة ليس على وجه الأرض. . . إلخ"، وهذا ظاهر في أنه سأله عنها أوّلًا، ثم أعلمها بذلك؛ لئلا تكذّبه عنده.
ووجْه الجمع بينهما -كما في "الفتح"- أن يقال: إن إبراهيم ﵇ أحسّ بأن الملك سيطلبها منه، فأوصاها بما أوصاها، فلما وقع ما حَسِبه أعاد عليها الوصية.
стр. 24643
واختُلِف في السبب الذي حَمَل إبراهيم على هذه الوصية، مع أن ذلك الظالم يريد اغتصابها على نفسها أختًا كانت، أو زوجةً، فقيل: كان من دين ذلك الملك أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج، كذا قيل، ويحتاج إلى تَتِمَّة، وهو أن إبراهيم أراد دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما، وذلك أن اغتصاب الملك إياها واقع لا محالة، لكن إن عَلِم أن لها زوجًا في الحياة حملته الغيرة على قتله، وإعدامه، أو حَبْسه، وإضراره، بخلاف ما إذا عَلِم أن لها أخًا، فإن الغيرة حينئذ تكون من قِبَل الأخ خاصّة، لا من قِبَل الملك، فلا يبالي به.
وقيل: أراد: إن عَلِم أنك امرأتي ألزمني بالطلاق.
قال الحافظ: والتقرير الذي قررته أولًا جاء صريحًا عن وهب بن منبه، فيما أخرجه عبد بن حميد في "تفسيره" من طريقه.
وقيل: كان من دِين الملِك أن الأخ أحقّ بأن تكون أخته زوجته من غيره، فلذلك قال: هي أختي؛ اعتمادًا على ما يعتقده الجبار، فلا ينازعه فيها.
وتُعُقّب بأنه لو كان كذلك لقال: هي أختي، وأنا زوجها، فلم اقتصر على قوله: هي أختي، وأيضًا فالجواب إنما يفيد لو كان الجبار يريد أن يتزوجها، لا أن يغتصبها نفسها.
وذكر المنذريّ في "حاشية السنن" عن بعض أهل الكتاب أنه كان من رأي الجبار المذكور أن من كانت متزوجة لا يقربها، حتى يقتل زوجها، فلذلك قال إبراهيم: "هي أختي"؛ لأنه إن كان عادلًا خطبها منه، ثم يرجو مدافعته عنها، وإن كان ظالِمًا خلص من القتل.
قال الحافظ: وليس هذا ببعيد مما قررته أوّلًا، وهذا أُخذ من كلام ابن الجوزي في "مشكل الصحيحين"، فإنه نقله عن بعض علماء أهل الكتاب، أنه سأله عن ذلك، فأجاب به.
وقال القرطبيّ: "يَغْلِبْنِي عَلَيْكِ" قيل: إن ذلك الجبَّار كانت سيرته أنه لا يغلبُ الأخ على أخته، ولا يظلمه فيها، وكان يغلب الزوج على زوجته، وعلى هذا يدلّ مساق هذا الحديث، وإلا فما الذي فرَّق بينهما في حق جبَّار ظالم؟ انتهى (١).
стр. 24644
(فَإنْ سَأَلَكِ، فَأَخْبِرِيهِ أَنَّكِ أُخْتِي، فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي الإِسلَامِ)؛ أي: لا في النسب، فلا يكون كذبًا في الحقيقة، قال القرطبيّ ﵀: هذا صحيح، ليس فيه من الكذب شيء، وهذا كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠]، لكن لما كان الأسبق للفهم من لفظ الإخوة إنما هي أخوَّة النسب، كان من باب المعاريض؛ لأنَّ ظاهر اللفظ يوهم شيئًا، ومراد المتكلم غيره، وأُطلق عليه كذب توسُّعًا، وأطلق النبيّ ﷺ عليها كذبًا؛ لأنَّ الله تعالى قد أعلمه أن إبراهيم يُطلق ذلك على نفسه يوم القيامة كما تقدم في "كتاب الإيمان"، وأيضًا: فليُنبَّه بذلك على أن الأنبياء ﵈ منزَّهون عن الكذب الحقيقيّ؛ لأنَّهم إذا كانوا يَفْرَقُون من مثل هذه المعاريض التي يجادلون بها عن الله تعالى، وعن دينه، وهي من باب الواجب، كان أحرى، وأَولى أن لا يصدر عنهم شيء من الكذب الممنوع. انتهى (١).
(فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ فِي الأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرَكِ) هذا يُشكل عليه كون لوط كان معه، كما قال تعالى: ﴿فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ﴾ [العنكبوت: ٢٦]، ويمكن أن يجاب بأن مراده بالأرض: الأرض التي وقع له فيها ما وقع، ولم يكن معه لوط إذ ذاك.
(فَلَمَّا دَخَلَ أَرْضَهُ)؛ أي: أرض الجبّار، (رَآهَا بَعْضُ أَهْلِ الْجَبَّارِ)، وفي "كتاب التيجان" أن قائل ذلك رجل كان إبراهيم يشتري منه الْقَمْح، فَنَمّ عليه عند الملك، وذكر أن من جملة ما قاله للملك: إني رأيتها تطحن، وهذا هو السبب في إعطاء الملك لها هاجر في آخر الأمر، وقال: إن هذه لا تصلح أن تخدُم نفسها (٢)، فـ (آتَاهُ)؛ أي: الجبّار، (فَقَالَ لَهُ: لَقَدْ قَدِمَ أَرْضَكَ امْرَأَةٌ، لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلَّا لَكَ)؛ أي: لأنها من أحسن الناس، وأجملهم، (فَأَرْسَلَ) الجبّار (إِلَيْهَا)؛ أي: إلى سارة، (فَأُتيَ بِهَا) بالبناء للمفعول، (فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ ﵇ إِلَى الصَّلَاةِ)؛ أي: ليتضرّع إلى الله ، ويستعين بها على دفع ما وقع له من تسلّط الجبّار على زوجته، كما قال الله : ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ الآية [البقرة: ٤٥]،
стр. 24645
وأخرج أبو داود عن حذيفة ﵁ قال: "كان النبيّ ﷺ إذا حَزَبَه أمر صلى" (١).
(فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، لَمْ يَتَمَالَكْ أَنْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا) "أن" مصدريّة،
والمصدر المؤوّل مجرور بحرف جرّ محذوف قياسًا، كما قال في "الخلاصة":
وَعَدِّ لَازِمًا بِحَرْفِ جَرِّ … وَإِنْ حُذِفْ فَالنَّصْبُ لِلْمُنْجَرِّ
نَقْلًا وَفي "أَنَّ"، و"أَنْ" يَطَّرِدُ … مَعْ أَمْنِ لَبْسٍ كَـ "عَجِبْتُ أَنْ يَدُوا"
والمعنى: لم يملك نفسه عن بسط يدها إليها.
(فَقُبِضَتْ) بالبناء للمفعول، (يَدُهُ قَبْضَةً شَدِيدَةً)، وفي رواية للبخاريّ: "فلما دخلت عليه، ذهب يتناولها بيده، فَأُخِذ"، كذا في أكثر الروايات، وفي بعضها: "ذهب يناولها يده"، وفي رواية أبي الزناد، عن الأعرج، من الزيادة: "فقام إليها، فقامت توضأ، وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك، وبرسولك، وأحصنت فرجي، إلا على زوجي، فلا تسلط عليّ الكافر، فغُطّ حتى رَكَض برجله".
وقوله في هذه الرواية: "فغُطّ" هو بضم المعجمة في أوله، وقوله: "حتى رَكَض برجله"؛ يعني: أنه اختَنَقَ، حتى صار كأنه مصروع، قيل: الغَطّ صوت النائم من شدّة النفخ، وحَكَى ابن التين أنه ضُبط في بعض الأصول: فَغَطّ بفتح الغين، والصواب ضمّها.
ويمكن الجمع بأنه عوقب تارةً بقبض يده، وتارةً بصراعه.
وقوله: "فدَعَت" من الدعاء، وقولها: "اللهم إن كنت تعلم. . . إلخ" مع كونها قاطعةً بأنه يعلم ذلك محمول على أنها ذكرته على سبيل الفرض هضمًا لنفسها، أفاده في "الفتح" (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن "إن" هنا ليست للشكّ، بل للتحقيق، والتأكيد، فهي بمعنى: "إذ" على مذهب الكوفيين، كما بيّنه ابن هشام في "المغني" (٣)، وحملوا عليه قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾، ويقول
стр. 24646
الرجل لابنه: إن كنت ولدي فلا تفعل كذا، ولا يتشكّك في كونه ولده، وإنما هو تهييج، وتأكيد للأمر.
والحاصل: أن هذا مما قالته على جهة التأكيد، واليقين؛ توسّلًا بعملها الصالح على إنجاح دعائها، والله تعالى أعلم.
(فَقَالَ) الجبّار (لَهَا)؛ أي: لسارة، (ادْعِي اللهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي، وَلَا أَضُرُّكِ)؛ أي: لا أفعل بك سوءًا.
قال القرطبيّ ﵀: هذا يدلّ على أن هذا الجبَّار كان عنده معرفة بالله تعالى، وبأن لله من عباده من إذا دعاه أجابه، ومع ذلك فلم يكن مسلمًا؛ لأنَّ إبراهيم ﷺ قد قال لسارة: "ما أعلم على الأرض مسلمًا غيري وغيرك" (١).
(فَفَعَلَتْ)، وفي رواية البخاريّ: "قال أبو سلمة: قال أبو هريرة: قالت: اللهم إن يمت يقولوا: هي التي قتلته، قال: فأُرسل". (فَعَادَ)؛ أي: إلى بَسْط يده إليها، وفي رواية البخاريّ: "ثم تناولها الثانية"، في رواية: "ثم قام إليها، فقامت تَوضَّأ، وتصلي"، (فَقُبِضَتْ) يده (أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَةِ الأُولَى)، وفي رواية البخاريّ: "فأُخذ مثلها، أو أشدّ"، (فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَفَعَلَتْ، فَعَادَ، فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، فَقَالَ: ادْعِي اللهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي، فَلَكِ اللهَ أَنْ لَا أَضُرَّكِ) قال القرطبيّ ﵀: الرواية فيه بنصب "اللهَ"، لا يجوز غيره، وهو قسم، ومقسَم به، ومقسَم عليه، وفيه حذف يتبيَّن بالتقدير، وتقدير ذلك: أُقسم بالله على ألا أضرك، فحُذف الخافض، فتعدَّى الفعل، فنُصب، ثم حُذف فِعل القَسَم، وبقي المقسَم به -وهو الله تعالى- منصوبًا، وكذلك المقسم عليه، وهو "ألا أضرك"؛ يعني: مفتوح همزة "ألا"، ويجوز في "أضرك" رفع الراء على أن تكون "أن" مخففة من الثقيلة، ويجوز فيها النصب على أن تكون "أن" الناصبة للفعل المضارع. انتهى (٢).
(فَفَعَلَتْ، وَأُطْلِقَتْ يَدُهُ، وَدَعَا الَّذِي جَاءَ بِهَا) لم يُعرف اسمه، وفي رواية البخاريّ: "فدعا بعض حجبته" بفتح الحاء المهملة، والجيم، والموحّدة: جمع حاجب، (فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ إِنَّمَا أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ، وَلَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانٍ)، وفي رواية
стр. 24647
للبخاريّ: "إنك لم تأتني بإنسان، إنما أتيتني بشيطان"، في رواية: "ما أرسلتم إليّ إلا شيطانًا، أرجعوها إلى إبراهيم"، وهذا يناسب ما وقع له من الصرع، والمراد بالشيطان: المتمرد من الجن، وكانوا قبل الإسلام يعظّمون أمر الجن جدًّا، وَيرَوْن كل ما وقع من الخوارق مِنْ فِعلهم، وتصرّفهم، قاله في "الفتح".
وقال القرطبيّ ﵀: وقول الجبَّار للذي جاءه بسارة: "إنما أتيتني بشيطان، ولم تأتني بإنسان" كلام يناقض قوله لها: "ادعي الله لي"، فيكون ذمُّه لها عنادًا، بعد أن ظهر له كرامتها على الله، أو إخفاء لحالها؛ لئلا يُتَحَدَّث بما ظهر عليها من الكرامة، فتَعْظُم في نفوس الناس، وتُتَّبع، فلبَّس على السامع بقوله: "إنما أتيتني بشيطان" (١).
(فَأَخْرِجْهَا مِنْ أَرْضِي، وَأَعْطِهَا هَاجَرَ)، وفي رواية البخاريّ: "فَأَخْدَمها هاجر"؛ أي: وَهَبها لها لتخدمها؛ لأنه أعظمها أن تخدُم نفسها.
وقال في "الفتح": وفي رواية مسلم: "فأَخْرِجها من أرضي، وأعطها آجر"، ذكرها بهمزة بدل الهاء، وهي كذلك في رواية الأعرج، والجيم مفتوحة، على كل حال، وهي اسم سُريانيّ، ويقال: إن أباها كان من ملوك القبط، وإنها من حَفْن -بفتح الحاء المهملة، وسكون الفاء- قرية بمصر، قال اليعقوبيّ: كانت مدينةً. انتهى، وهي الآن كَفْر مِن عمل أنصنا بالبرّ الشرقيّ من الصعيد في مقابلة الأشمونين، وفيها آثار عظيمة باقية. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: هذه النسخة التي ذكرها في "الفتح" بأنها في "صحيح مسلم" بلفظ: "آجر" بالهمز لم أرها فيما بين يديّ من النسخ، بل كلها متّفقة على لفظ: "هاجر" بالهاء كما هو عند البخاريّ، ولعل الحافظ وقع في نسخته هكذا، فإنه إمام حافظ دقيق النقل والعزو، والله تعالى أعلم. (قَالَ) ﷺ (فَأَقْبَلَتْ) سارة، حال كونها (تَمْشِي، فَلَمَّا رَآهَا إِبْرَاهِيمُ ﵇ انْصَرَفَ)؛ أي: من صلاته، والظاهر أنه وافق وقت خروجه من الصلاة، أو خرج منها؛ لشدّة ما أصابه من الغمّ والهمّ بشأنها، (فَقَالَ لَهَا: مَهْيَمْ؟) -بفتح
стр. 24648
الميم، والياء، وإسكان الهاء، بينهما -؛ أي: ما شأنُك؟ وما خبرك؟ (١)، وفي رواية المستملي: "مهيا"، وفي رواية ابن السكن: "مهين" بنون، وهي بدل الميم، وكأن المستملي لمّا سمعها بنون ظنها نون تنوين، ويقال: إن الخليل أول من قال هذه الكلمة، ومعناها: ما الخبر؟.
وقال القرطبيّ ﵀: "مهيم" قال الخليل: هي كلمة لأهل اليمن خاصّة، معناها: ما هذا؟ وفي "الصحاح": هي كلمة يُستفهم بها، معناها: ما حالك؟ وما شأنك؟ ونحوه قال الطبريّ (٢).
(قَالَتْ: خَيْرًا) منصوب بفعل مضمر؛ أي: فعل الله خيرًا، ثمّ فسّرت الخيريّة بقولها: (كَفَّ اللهُ يَدَ الْفَاجِرِ)؛ أي: منع الله يده من أن يتناول جسدها، (وَأَخْدَمَ خَادِمًا")؛ أي: أعطانا الفاجر هاجر خادمًا، والخادم يُطلق على الذكر والأنثى، قال الفيّوميّ ﵀: خَدَمَهُ يَخْدُمُهُ، من بابي ضرب، ونصر خِدْمَةً، فهو خادم، غلامًا كان، أو جاريةً، والخَادِمَةُ بالهاء في المؤنث قليل، والجمع: خَدَمٌ، وخُدَّامٌ، وقولهم: فُلانَةٌ خَادِمَةٌ غَدًا، ليس بوصف حقيقيّ، والمعنى ستصير كذلك، كما يقال: حائضة غدًا، وأَخْدَمْتُهَا بالألف: أعطيتها خادمًا، وخَدَّمْتُهَا بالتثقيل: للمبالغة، والتكثير، واسْتَخْدَمْتُهُ: سألته أن يَخْدُمني، أو جعلته كذلك. انتهى (٣).
وفي رواية البخاريّ: "ردّ الله كيد الكافر، أو الفاجر في نحره"، قال في "الفتح": هذا مَثَلٌ تقوله العرب لمن أراد أمرًا باطلًا، فلم يَصِل إليه، ووقع في رواية الأعرج: "أشَعَرت أن الله كَبَتَ الكافرَ، وأخدم وليدةً"؛ أي: جارية للخدمة، و"كَبَت" بفتح الكاف، والموحّدة، ثم مثناة؛ أي: ردّه خاسئًا، ويقال: أصله كَبَدَ؛ أي: بلغ الهمّ كَبِده، ثم أُبدلت الدال مثناةً، ويَحْتَمِل أن يكون "وأخدم" معطوفًا على "كبت"، ويَحْتَمِل أن يكون فاعل "أَخْدَم" هو الكافر، فيكون استئنافًا. انتهى (٤).
стр. 24649
وقال القرطبيّ ﵀: "كفّ الله يد الفاجر، وأخدم خادمًا"؛ أي: عصمها الله منه بما أظهر من كرامتها، وأعطاها الله خادمًا، وهي: هاجر، ويقال: آجر -بالهمزة يُبدلونها من الهاء- وفيه: جواز قبول هدية المشرك، وقد تقدم القول فيها. انتهى (١).
(قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ (فَتِلْكَ أُمُّكُمْ، يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ) قال القرطبيّ ﵀: فتلك: إشارة إلى هاجر، والمخاطَب العرب، قال الخطابيّ: سُمُّوا بذلك؛ لانتجاعهم المطر، وماء السماء للرعي، وقال غيره: سُمُّوا بذلك؛ لخلوص نَسَبهم، وصفائه، وشبَّهه بماء السماء، قال القاضي أبو الفضل: والأظهر عندي أن المراد به الأنصار، نَسَبَهم إلى جَدِّهم عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد، وكان يُعرف بماء السماء، وهو مشهور، والأنصار كلهم بنو حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر المذكور، والله أعلم (٢).
وقال في "الفتح": قوله: "فتلك أمكم" كأنه خاطب بذلك العرب؛ لكثرة ملازمتهم للفلوات التي بها مواقع القطر؛ لأجل رعي دوابهم، ففيه تمسُّك لمن زعم أن العرب كلهم من ولد إسماعيل، وقيل: أراد بماء السماء زمزم؛ لأن الله أنبعها لهاجر، فعاش ولدها بها، فصاروا كأنهم أولادها، قال ابن حبان في "صحيحه": كلُّ من كان من ولد إسماعيل يقال له: ماء السماء؛ لأن إسماعيل وَلَدُ هاجر، وقد رُبّي بماء زمزم، وهي من ماء السماء.
وقيل: سُمُّوا بذلك؛ لخلوص نَسَبهم، وصفائه، فأشبه ماء السماء، وعلى هذا فلا متمسَّك فيه.
وقيل: المراد بماء السماء: عامرٌ ولد عمرو بن عامر بن مزيقيا بن حارثة بن الغطريف، وهو جدّ الأوس والخزرج، قالوا: إنما سُمِّي بذلك؛ لأنه كان إذا قَحَط الناس أقام لهم ماله مقام المطر، وهذا أيضًا على القول بأن العرب كلها من وَلَدِ إسماعيل. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
стр. 24650
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤١/ ٦١٢٧] (٢٣٧١)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٢١٧) و"الهبة" (٢٦٣٥) و"الأنبياء" (٣٣٥٧ و ٣٣٥٨) و"النكاح" (٥٠٨٤) و"الإكراه" (٦٩٥٠)، و (أبو داود) في "الطلاق" (٢٢١٢)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣١٦٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٩٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٧٣٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٣٦٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعية أن يقال: أخي في غير النسب، ويراد به الأخوّة في الإسلام (١).
٢ - (ومنها): إباحة المعاريض، والرخصة في الانقياد للظالم والغاصب، قال القرطبيّ ﵀: وفي هذا ما يدلّ على جواز المعاريض، والحيل في التخلص من الظَّلمة، بل نقول: إنه إذا لم يُخلِّص من الظالم إلا الكذب الصَّراح جاز أن يكذبَه، بل قد يجب في بعض الصور بالاتفاق بين الفِرَق؛ ككذبة تُنجي نبيًّا، أو وليًّا ممن يُريد قتله، أو أمنًا من المسلمين من عدوهم. انتهى (٢).
٣ - (ومنها): أنه يدلّ على أن العمل بالأسباب المعتادة التي يُرْجَى بها دفع مضرَّة، أو جلب منفعة لا يقدح في التوكل، خلافًا لِمَا ذهب إليه جُهَّال المتوكِّلة، وقد تقدَّم كثير من نحو هذا (٣).
٤ - (ومنها): قبول صلة الملِك الظالم، وقبول هدية المشرك.
٥ - (ومنها): إجابة الدعاء بإخلاص النية.
стр. 24651
٦ - (ومنها): كفاية الرب لمن أخلص في الدعاء بعمله الصالح، وسيأتي نظيره في قصة أصحاب الغار.
٧ - (ومنها): أن فيه ابتلاءَ الصالحين لرفع درجاتهم، ويقال: إن الله تعالى كشف لإبراهيم ﵇ حتى رأى حال الملك مع سارة معاينةً، وأنه لَمْ يصل منها إلى شيء، ذكر ذلك في "التيجان"، ولفظه: فأمر بإدخال إبراهيم وسارة عليه، ثم نحى إبراهيم إلى خارج القصر، وقام إلى سارة، فجعل الله القصر لإبراهيم كالقارورة الصافية، فصار يراهما، ويسمع كلامهما.
٨ - (ومنها): بيان أن من نابه أمر مهمّ من الكرب، ينبغي له أن يَفْزَع إلى الصلاة، وقد تقدم حديث حذيفة ﵁: "كان رسول الله ﷺ إذا حزبه أمر صلّى"، وهو حديث حسن، رواه أبو داود.
٩ - (ومنها): بيان أن الوضوء كان مشروعًا للأمم قبلنا، وليس مختصًّا بهذه الأمة، ولا بالأنبياء؛ لثبوت ذلك عن سارة، وإنما الذي اختصتّ به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل، وذهب بعضهم إلى نبوّة سارّة، والجمهور على أنَّها ليست بنبيّة (١).
١٠ - (ومنها): ما كتبه النوويّ ﵀ عند قوله: "لَمْ يكذب إبراهيم … إلخ": قال المازريّ: أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله تعالى، فالأنبياء معصومون منه، سواء كثيرة وقليله، وأما ما لا يتعلق بالبلاغ، ويُعَدّ من الصفات؛ كالكذبة الواحدة في حقير من أمور الدنيا، ففي إمكان وقوعه منهم، وعصمتهم منه القولان المشهوران للسلف والخلف.
وقال القاضي عياض: الصحيح أن الكذب فيما يتعلق بالبلاغ لا يُتصور وقوعه منهم، سواء جوّزنا الصغائر منهم، وعِصمتهم منه، أم لا، وسواء قَلَّ الكذب، أم كثُر؛ لأنَّ منصب النبوة يرتفع عنه، وتجويزه يرفع الوثوق بأقوالهم.
وأما قوله ﷺ : "ثنتين في ذات الله تعالى، وواحدة في شأن سارة"،
стр. 24652
فمعناه: أن الكذبات المذكورة إنما هي بالنسبة إلى فَهْم المخاطَب والسامع، وأما في نفس الأمر فليست كذبًا مذمومًا؛ لوجهين:
أحدهما: أنه وَرَّى بها، فقال في سارة: أختي في الإسلام، وهو صحيح في باطن الأمر.
والوجه الثاني: أنه لو كان كذبًا لا تورية فيه، لكان جائزًا في دفع الظالمين، وقد اتَّفَقَ الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانًا مختفيًا ليقتله، أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصبًا، وسأل عن ذلك وجب على من عَلِم ذلك إخفاؤه، وإنكار العلم به، وهذا كذب جائز، بل واجب؛ لكونه في دفع الظالم، فنبَّه النبيّ ﷺ على أنَّ هذه الكذبات ليست داخلة في مطلق الكذب المذموم.
قال المازريّ: وقد تأول بعضهم هذه الكلمات، وأخرجها عن كونها كذبًا، قال: ولا معنى للامتناع من إطلاق لفظ أطلقه رسول الله ﷺ .
قال النوويّ: أما إطلاق لفظ الكذب عليها فلا يَمتنع؛ لورود الحديث به، وأما تأويلها فصحيح، لا مانع منه.
قال العلماء: والواحدة التي في شأن سارة هي أيضًا في ذات الله تعالى؛ لأنَّها سببُ دَفْعِ كافر ظالم عن مواقعة فاحشة عظيمة، وقد جاء ذلك مفسَّرًا في غير مسلم، فقال: "ما فيها كذبة إلَّا يُماحِل بها عن الإسلام"؛ أي: يجادل، ويدافع، قالوا: وإنما خَصَّ الثنتين بأنهما في ذات الله تعالى؛ لكون الثالثة تضمَّنت نفعًا له، وحظًّا مع كونها في ذات الله تعالى، وذكروا في قوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾؛ أي: سأسقم؛ لأنَّ الإنسان عُرْضة للأسقام، وأراد بذلك الاعتذار عن الخروج معهم إلى عيدهم، وشهود باطلهم، وكفرهم، وقيل: سقيم بما قُدِّر عليّ من الموت، وقيل: كانت تأخذه الحمى في ذلك الوقت.
وأما قوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ﴾، فقال ابن قتيبة، وطائفة: جعل النطق شرطًا لِفعل كبيرهم؛ أي: فَعَله كبيرهم إن كانوا ينطقون، وقال الكسائيّ: يوقف عند قوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ﴾؛ أي: فعله فاعله، فأضمر، ثم يبتدئ، فيقول:
стр. 24653
﴿كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾، فاسألوهم عن ذلك الفاعل، وذهب الأكثرون إلى أنَّها على ظاهرها، وجوابها ما سبق، والله تعالى أعلم (١).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤٢) - (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ مُوسَى ﷺ -)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦١٢٨] (٣٣٩)(٢) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى ﵇ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا، إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ، قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِه، قَالَ: فَجَمَحَ مُوسَى بِأَثَرِه، يَقُولُ: ثَوْبي حَجَرُ، ثَوْبِي حَجَرُ، حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأسٍ، فَقَامَ الْحَجَرُ بَعْدُ، حَتَّى نُظِرَ إِلَيْه، قَالَ: فَأَخَذَ ثَوْبَهُ، فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا"، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ (٣) سِتَّةٌ، أَو سَبْعَةٌ، ضَرْبُ مُوسَى ﵇ بِالْحَجَرِ).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى للمصنف في "كتاب الحيض" سندًا ومتنًا برقم [١٧/ ٧٧٦] (٣٣٩)، وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فلا حاجة إلى إعادة ذلك إلَّا بعض المواضع المستشكلة، فإن أردت الاستفادة فراجع ذلك الباب، تجد بُغيتك، وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: (كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ) هم أولاد يعقوب ﵇، فـ"إسرائيل" لقبه، وأولاده كانوا اثني عشر، تقدّم بيانهم في الباب المذكور.
стр. 24654
وقوله: (عُرَاةً) بالضمّ جمع عار، وهو منصوب على الحال، والظاهر أن التعريّ ليس حرامًا في شريعتهم، ولذا أقرّهم موسى ﵇ عليه، هذا هو الصحيح.
وأما ما قاله القرطبيّ: إنما كانت بنو إسرائيل تفعل ذلك معاندة للشرع، ومخالفة لموسى ﷺ ، وهو من جملة عتوِّهم، وقلّة مبالاتهم باتباع شرع موسى، ألا ترى أن موسى ﷺ كان يستتر عند الغسل، فلو كانوا أهل توفيق، وعقل اتبعوه، ثم لَمْ يَكْفهم مخالفتهم له حتى آذوه بما نسبوا إليه من آفة الأُدْرة، فأظهر الله تعالى براءته مما قالوا بطريق خارق للعادة، زيادة في أدلة صدق موسى ﷺ ، ومبالغة في قيام الحجة عليهم. انتهى (١).
ففيه نظر لا يخفي، بل الصواب أن هذا كان جائزًا في شرعهم، ولذا لَمْ يظهر من موسى ﵇ إنكار، ولا يمكن أن يسكت على المنكر، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وقوله: (إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ) السوءة بالفتح: العورة.
وقوله: (وَكَانَ مُوسَى ﵇ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ) بيّن في الرواية التالية سبب ذلك، حيث قال: "وكان موسى رجلًا حييًّا، لا يُرى متجرّدًا".
وقوله: (فَقَالُوا)؛ أي: بنو إسرائيل.
وقوله: (إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ) بالمدّ، وفتح الدال؛ أي: منتفخ الخصيتين.
وقوله: (فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ) قيل: إنه الحجر الذي كان يحمله معه في الأسفار، فيضربه، فتفجّر منه الماء.
وقوله: (فَجَمَحَ مُوسَى)؛ أي: أسرع في مشيه خلف الحجر؛ ليأخذ ثوبه، والْجَمُوح من الخيل: هو الذي يركب رأسه في إسراعه، ولا يَثْنيه شيء، وهو عيب فيها؛ وإنَّما أُطلق على إسراع موسى خلف الحجر جماحًا؛ لأنَّه اشتدَّ خلفه اشتدادًا لا يُثنيه شيء عن أخْذ ثوبه، وهو مع ذلك ينادي: "ثوبي حجر! ثوبي حجر! "، كلُّ ذلك استعظام لكشف عورته، فسبقه الحجر إلى أن وصل إلى جَمْع بني إسرائيل، فنظروا إلى موسى ﵇، فكذَّبهم الله في قولهم، وقامت
стр. 24655
حجته عليهم (١).
وقوله: (بِأَثَرِهِ) بكسر الهمزة، وسكون المثلّثة، وبفتحتين أيضًا لغتان؛ أي: بَعْده.
وقوله: (يَقُولُ) جملة حاليّة من الفاعل؛ أي: حال كونه قائلًا.
وقوله: (ثَوْبي) مفعول لفعل محذوف؛ أي: أعطني، أو رُدّ عليّ ثَوْبِي.
وقوله: (حَجَرُ) منادى حُذف منه حرف النداء، كما قال الحريريّ ﵀:
وَحَذْفُ "يَا" يَجُوزُ فِي النِّدَاءِ … كَقَوْلِهِمْ "رَبِّ اسْتَجِبْ دُعَائِي"
وقال القرطبيّ ﵀: وقول موسى ﷺ : "ثوبي حجر! ثوبي حجر! " منصوب بفعل مضمَر، وحجرُ منادى مفرد محذوفُ حرفِ النداء، وتقدير الكلام: أعطني ثوبي يا حجر! أو اترك ثوبي يا حجر! فحُذف الفعل لدلالة الحال عليه، وحُذف حرف النداء هنا استعجالًا للمنادي، وقد جاء في كلام العرب حَذف حرف النداء مع النكرة، كما قالوا: أَطْرِقْ كَرَا، وافتدِ مخنوقُ، وهو قليل، وإنما نادى موسى ﷺ الحجر نداء من يعقل؛ لأنَّه صدر عن الحجر فِعل من يعقل.
وفي وَضْع موسى ﵇ ثوبه على الحجر، ودخوله في الماء عريانًا: دليلٌ على جواز ذلك، وهو مذهب الجمهور. ومَنَعه ابن أبي ليلى، واحتج بحديث لَمْ يصح، وهو قوله ﷺ : "لا تدخلوا الماء إلَّا بمئزر، فإنَّ للماء عامرًا"، قال القاضي عياض: وهو ضعيف عند أهل العلم. انتهى (٢).
وقوله: (وَاللهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ)؛ أي: من عيب؛ أي: ليس به ما كنّا نظنّه فيه من أنه آدر.
وقوله: (فَقَامَ الْحَجَرُ بَعْدُ)؛ أي: توقّف عن السير بعد أن وصل إلى ملأ بني إسرائيل.
وقوله: (حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ) بالبناء للمفعول؛ أي: حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى بريئًا مما اتهموه به.
стр. 24656
وقوله: (فَأَخَذَ ثَوْبَهُ) زاد عند البخاريّ: "فلبسه".
وقوله: (فَطَفِقَ) بكسر الفاء، وفتحها؛ أي: شرع.
وقوله: (بِالْحَجَرِ) الباء زائدة، والحجر منصوب بقوله: "ضَرْبًا"؛ لأنه نائب مناب يضرب، وقيل: هو منصوب بالمفعل المقدّر، والجملة خبر طفق.
وقوله: (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) هو من تَتِمّة كلام همّام بن منبّه، وليس معلّقًا.
وقوله: (وَاللهِ إِنَّهُ) الضمير للشأن.
وقوله: (بِالْحَجَرِ) خبر مقدّم لقوله: (نَدَبٌ)، وفي بعض النسخ: "إن بالحجر ندبًا".
وقوله: (سِتَّةٌ) بدل من "ندبٌ"، (أَو سَبْعَةٌ) "أو" للشكّ من الراوي.
وقوله: (ضَرْبُ مُوسَى ﵇) خبر لمحذوف؛ أي: هو ضرب موسى ﵇.
وقوله: (بِالْحَجَرِ) الباء زائدة، وهو منصوب بـ"ضرب"، وإن أردت استيفاء الشرح، وبيان المسائل، فارجع إلى أوائل الكتاب بالرقم المذكور، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦١٢٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ مُوسَى ﵇ رَجُلًا حَيِيًّا، قَالَ: فَكَانَ لَا يُرَى مُتَجَرِّدًا، قَالَ: فَقَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ: إِنَّهُ آدَرُ، قَالَ: فَاغْتَسَلَ عِنْدَ مُوَيْهٍ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَانْطَلَقَ الْحَجَرُ يَسْعَي، وَاتَّبَعَهُ بِعَصَاهُ يَضْرِبُهُ: ثَوْبِي حَجَرُ، ثَوْبِي حَجَرُ، حَتَّى وَقَفَ عَلَي مَلإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَنَزَلَتْ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (٦٩)﴾ [الأحزاب: ٦٩]).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ) البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ) -بتقديم الزاي، مصغّرًا- أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تَقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
стр. 24657
٣ - (خَالِدٌ الْحَذَّاءُ) (١) ابن مِهْران، أبو المنازل -بفتح الميم، وقيل: بضمها، وكسر الزاي- البصريّ، ثقةٌ حافظٌ يرسل، أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغيّر لَمّا قَدِم من الشام، وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان [٥] (ت ١ أو ١٤٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٤.
٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ) الْعُقيلي -بالضمّ- البصريّ، ثقةٌ فيه نَصْبٌ [٣] (ت ١٠٨) (بخ م ٤) تقدم في "الإيمان" ٨٤/ ٤٥٠.
و"أبو هريرة" ذُكر قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، غير الصحابيّ، فمدنيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ) الْعُقيليّ أنه (قَالَ: أنبَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ (قَالَ: كَانَ مُوسَى ﵇) هكذا رواية المصنّف من رواية عبد الله بن شقيق موقوفًا على أبي هريرة ﵁، وقد رواه البخاريّ في "صحيحه" من رواية الحسن البصريّ، وابن سيرين، وخِلاس ثلاثتهم عن أبي هريرة مرفوعًا، ولفظه: "عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : كان موسى رجلًا حييًّا" الحديث. (رَجُلًا حَيِيًّا) بفتح الحاء المهملة، وكسر التحتانيّة: على وزن فعيل بمعنى فاعل؛ أي: كثير الحياء، زاد في رواية البخاريّ: "سَتِيرًا"، وهو بفتح السين المهملة (٢) على وزن فَعِيل، بمعنى فاعل؛ أي: من شأنه، وإرادته حبّ الستر والصون. (قَالَ) أبو هريرة ﵁ مما رواه عن النبيّ ﷺ ؛ لأننا قدّمنا أن الحديث مرفوع عند
стр. 24658
البخاريّ، فتنبّه. (فَكَانَ) موسى ﵇ (لَا يُرَى) بالبناء للمفعول؛ أي: لا يراه أحد ممن لا تجوز رؤية عورته، حال كونه (مُتَجَرِّدًا) من الثياب. (قَالَ) أبو هريرة مما رواه عنه ﷺ أيضًا، كما أسلفته آنفًا، (فَقَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ)؛ أي: أولاد يعقوب ﵇، (إِنَّهُ)؛ أي: موسى، (آدَرُ)؛ أي: إنما لا يغتسل معنا؛ لأنه معيب فيه داء الأُدْرة، و"الآدر" بالمد: بوزن آدم: منتفخ الخصيتين، و"الأدرة" بضم الهمزة، وسكون الدال، على المشهور، وحَكَى الطحاويّ عن بعض مشايخه فتح الهمزة، والدال، وقال ابن الأثير: الأدرة بالضم: نفخة في الخصية، يقال: رجل آدر: بَيّن الأَدَر، بفتح الهمزة والدال (١).
(قَالَ) أبو هريرة (فَاغْتَسَلَ) موسى ﵇ (عِنْدَ مُوَيهٍ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع نُسخ بلادنا، ومعظم غيرها: "مُويه" بضم الميم، وفتح الواو، وإسكان الياء، وهو تصغير "ماء"، وأصله: مَوَهٌ، والتصغير يردّ الأشياء إلى أصولها، وقال القاضي عياض: وقع في بعض الروايات "مُويه"، كما ذكرناه، وفي معظمها: "مَشْرَبة" بفتح الميم، وإسكان الشين، وهي حُفْرة في أصل النخلة، يُجمَع الماء فيها لِسَقْيها، قال القاضي: وأظن الأول تصحيفًا، كما سبق، والله أعلم (٢).
(فَوَضَعَ) موسى (ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ) تقدّم الكلام عليه في الحديث الماضي. (فَانْطَلَقَ)؛ أي: ذهب (الْحَجَرُ) حال كونه (يَسْعَى)؛ أي: يسرع في المشي، ويجري حتى لا يلحقه موسى ﵇، (وَاتَّبَعَهُ) موسى (بِعَصَاهُ) متعلّق بقوله: "يضربه"، قال الفيّوميّ ﵀: "العَصَا" مقصورٌ مؤنثةٌ، والتثنية: عَصَوَان، والجمع: أَعْصٍ، وعِصِيٌّ، على فُعُول مثل أَسَدٍ وأُسُود، والقياس: أَعْصَاءُ، مثل سَبَب وأَسْبَاب، لكنه لَمْ يُنقل، قاله ابن السكيت. انتهى (٣).
وقوله: (يَضْرِبُهُ) جملة حاليّة مقدّرة؛ أي: حال كونه قاصدًا ضربه بتلك العصا.
стр. 24659
(ثَوْبِي حَجَرُ)؛ أي: دع لي ثوبي يا حجر، تقدّم البحث فيه قبله، وقوله: (ثَوْبِي حَجَرُ) كرّره للتأكيد، (حَتَّى وَقَفَ) ذلك الحجر (عَلَى مَلإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ)؛ أي: على جماعة منهم، قال الفيّوميّ ﵀: الملأُ مهموزٌ: أشراف القوم، سُمُّوا بذلك؛ لِمَلاءتهم بما يُلْتَمَس عندهم من المعروف، وجَوْدة الرأي، أو لأنهم يَملئُونَ العيون أُبَّهَةً، والصدور هَيْبَةً، والجمع: أَمْلاءٌ، مثل سَبَبٍ وأسباب. انتهى (١).
(وَنَزَلَتْ) تصديقًا لهذا الحديث، والفاعل قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. . .﴾ إلخ، فهو محكيّ؛ لِقَصْد لفظه، وإنما أنّث الفعل بتأويله بالآية. (﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (٦٩)﴾ [الأحزاب: ٦٩]).
قال الإمام ابن جرير الطبريّ ﵀ مفسّرًا للآية: يقول تعالى ذِكره لأصحاب نبيّ الله ﷺ : يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، لا تؤذوا رسول الله بقول يكرهه منكم، ولا بفعل لا يحبه منكم، ولا تكونوا أمثال الذين آذوا موسى نبي الله ﷺ ، فَرَموه بعيب كذبًا وباطلًا، فبرّأه الله مما قالوا فيه من الكذب، والزور بما أظهر من البرهان على كذبهم، وكان عند الله وجيهًا، يقول: وكان موسى عند الله مُشَفَّعًا فيما يسأل، ذا وجه، ومنزلة عنده بطاعته إياه. انتهى (٢).
قال ابن جرير: ثم اختَلَف أهل التأويل في الأذى الذي أوذي به موسى الذي ذكره الله في هذا الموضع، فقال بعضهم: رموه بأنه آدر، ثم أخرج حديث الباب بأسانيده، ثم قال: وقال آخرون: بل كان أذاهم إياه ادعاءهم عليه قتل هارون أخيه، ثم ذكر بسنده عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب ﵃ في قول الله: ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى﴾ الآية قال: صَعِد موسى وهارون الجبل، فمات هارون، فقالت بنو إسرائيل: أنت قتلته، وكان أشدّ حبًّا لنا منك، وألْين لنا منك، فآذوه بذلك، فأمر الله الملائكة، فحملته، حتى مروا به على بني إسرائيل، وتكلمت الملائكة بموته، حتى عرف بنو إسرائيل أنه قد
стр. 24660
مات، فبرّأه الله من ذلك، فانطلقوا به، فدفنوه، فلم يطّلع على قبره أحد من خلق الله، إلَّا الرَّخَم، فجعله الله أصم أبكم.
قال: وأَولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن بني إسرائيل آذوا نبي الله ببعض ما كان يكره أن يؤذي به، فبرّأه الله مما آذوه به، وجائز أن يكون ذلك كان قيلهم: إنه أبرص، وجائز أن يكون كان ادّعاءهم عليه قَتْل أخيه هارون، وجائزِ أن يكون كل ذلك؛ لأنه قد ذُكِر كل ذلك أنهم قد آذوه به، ولا قول في ذلك أَولى بالحقّ مما قال الله: إنهم آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. انتهى كلام ابن جرير ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره ابن جرير ﵀ تحقيقٌ نفيس جدًّا، وحاصله: أن كل ما تقدّم من الطعن في موسى ﵇ صالح لأنَّ يراد في هذا المقام، إلَّا أن ما في "الصحيحين" من قصّة قولهم: إنه آدر أصحّ، وإن كان كلّه محتملًا، والله تعالى أعلم.
وقال في "العمدة": هذا خطاب لأهل المدينة (٢)، وقوله: ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى﴾؛ أي: احذروا أن تكون مؤذين للنبيّ ﷺ كما آذى بنو إسرائيل موسى ﷺ ، فأظهر الله براءته مما قالوه فيه، من أنه آدر، وقيل: كان إيذاؤهم إياه ادِّعاؤهم عليه قَتْل أخيه هارون ﷺ ، وقوله: ﴿وَكَانَ﴾؛ أي: موسى ﴿عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾؛ أي: ذا جاه، ومنزلة، وقيل: ﴿وَجِيهًا﴾ لَمْ يسأل شيئًا إلَّا أعطاه، وقُرئ شاذًّا: "وكان عبد الله" بالباء الموحّدة. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٢/ ٦١٢٩] (٣٣٩)، و (البخاريّ) في "الأنبياء"
стр. 24661
(٣٤٠٤) و"التفسير" (٤٧٩٩)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٥/ ٣٦٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٥١٤)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ١٧١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه معجزتين ظاهرتين لموسى ﷺ إحداهما: مشي الحجر بثوبه إلى ملأ بني إسرائيل، والثانية: حصول النَّدَب في الحجر.
٢ - (ومنها): ومنها وجود التمييز في الجماد؛ كالحجر ونحوه، ومثله تسليم الحجر بمكة على النبيّ ﷺ ، وحنين الجذع إليه، ونظائره، وسبق قريبًا بيان هذه المسألة مبسوطة.
٣ - (ومنها): جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة، وإن كان سَتْر العورة أفضل، وبهذا قال الشافعيّ، ومالك، وجماهير العلماء، وخالفهم ابن أبي ليلى، وقال: إن للماء ساكنًا، واحتجّ في ذلك بحديث ضعيف.
٤ - (ومنها): بيان ما ابتلى الله تعالى به الأنبياء، والصالحين من أذى السفهاء، والجهال، وصَبْرهم عليهم.
٥ - (ومنها): ما قاله القاضي عياض وغيره: إن الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه- منزَّهون عن النقائص في الْخَلْق والْخُلُق، سالمون من العاهات، والمعايب، قالوا: ولا التفات إلى ما قاله من لا تحقيق له من أهل التاريخ في إضافة بعض العاهات إلى بعضهم، بل نزّههم الله تعالى من كل عيب، وكل شيء يبغض العيون، أو يُنَفّر القلوب، قاله النوويّ ﵀ (١).
وقال القرطبيّ ﵀: في هذا الحديث ما يدلُّ على أنَّ الله تعالى كمَّل أنبياءه خلقًا وخُلُقًا، ونزّههم في أوّل خَلْقهم من المعايب، والنقائص المنفِّرة عن الاقتداء بهم المُبعدة عنهم، ولذلك لَمْ يُسمع أنه كان في الأنبياء والرسل مَن خَلَقه الله تعالى أعمي، ولا أعور، ولا أقطع، ولا أبرص، ولا أجذم، ولا غير ذلك من العيوب، والآفات التي تكون نقصًا، ووصمًا يوجب لمن اتَّصف بها شينًا وذمًّا، ومن تصفَّح أخبارهم، وعَلِم أحوالهم عَلِم ذلك على القطع،
стр. 24662
وقد ذكر القاضي عياض ﵁ في "الشفاء" من هذا جملة وافرة، ولا يُعْتَرض عليها بعمى يعقوب، وبابتلاء أيوب؛ فإنَّ ذلك كان طارئًا عليهم محبَّةً لهم، وليَقْتَدِي بهم مَن ابتُلي ببلاء في حالهم وصبرهم، وفي أن ذلك لَمْ يقطعهم عن عبادة ربهم، ثم إن الله تعالى أظهر كرامتهم، ومعجزاتهم بأن أعاد يعقوب بصيرًا عند وصول قميص يوسف له، وأزال عن أيوب جذامه وبلاءه عند اغتساله من العين التي أنبع الله تعالى له عند رَكْضِه الأرض برجله، فكان ذلك زيادة في معجزاتهم، وتمكينًا في كمالهم، ومنزلتهم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦١٣٠] (٢٣٧٢) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى ﵇، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ، فَفَقَأَ عَيْنَهُ، فَرَجَعَ إِلَى رَبِّه، فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، قَالَ: فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْه، فَقُلْ لَهُ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ، بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ، قَالَ: أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ، قَالَ: فَالآنَ، فَسَأَل اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ، لأَرَيتُكُمْ قَبْرَهُ، إِلَى جَانِبِ الطَّرِيق، تَحْتَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسّيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ طَاوُسٍ) هو: عبد الله بن طاوس بن كيسان، أبو محمد اليمانيّ، ثقةٌ فاضل عابدٌ [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٣ - (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان الْحِمْيَريّ مولاهم الفارسيّ، أبو عبد الرَّحمن اليمانيّ، يقال: اسمه ذكوان، وطاوس لقبٌ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ [٣] (ت ١٠٦) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
стр. 24663
والباقون ذُكروا قبل حديث.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية الراوي عن أبيه، وفيه أبو هريرة ﵁ رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ أنه (قَالَ) كذا هو عند مسلم بهذا السند موقوفًا، وكذا أورده البخاريّ في "الجنائز" عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزّاق، موقوفأ، وكذا في "أحاديث الأنبياء"، ثم قال: وعن معمر، عن همام بن منبّه، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ نحوه، قاله في "الفتح" (١).
وقال في موضع آخر: أورده موقوفًا من طريق طاوس، عنه، ثم عقّبه برواية همام عنه مرفوعًا، وهذا هو المشهور عن عبد الرزاق، وقد رفع محمد بن يحيى عنه رواية طاووس أيضًا، أخرجه الإسماعيليّ. انتهى (٢).
فثبت بهذا أن الحديث صح عن أبي هريرة ﵁ موقوفًا، ومرفوعًا، إلَّا الن الموقوف في مِثل هذا له حُكم المرفوع؛ لأنه لا مجال للرأي فيه. والله تعالى أعلم.
(أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ) ببناء الفعل للمفعول، قال الحافظ ابن كثير ﵀: لَمْ يصرَّح باسم ملك الموت في القرآن، ولا في الأحاديث الصحاح. انتهى (٣).
وقال السيوطيّ ﵀: لَمْ يَرِد تسميتُهُ في حديث مرفوع، وورد عن وهب بن منبّه أن اسمه عزرائيل، رواه أبو الشيخ في "العظمة". انتهى (٤).
(إِلَى مُوسَى ﵇، فَلَمَّا جَاءَهُ)؛ أي: جاء ملك الموت موسى (صَكَّهُ)؛ أي: ضربه على عينه. وفي رواية همّام، عن أبي هريرة، التالية: "جاء ملك الموت إلى موسى، فقال له: أجب ربّك، قال: فلطم موسى عين ملك
стр. 24664
الموت، ففقأها". وفي رواية عمّار بن أبي عمّار، عن أبي هريرة، عند أحمد، والطبريّ: "كان ملك الموت يأتي الناس عيانًا، فأتى موسى، فلطمه، ففقأ عينه".
(فَفَقَأَ عَيْنَهُ) بالهمز؛ أي: شقّها، (فَرَجَعَ) ملك الموت (إِلَى رَبِّهِ) (فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ) زاد في رواية همام: "وقد فقأ عيني، فردّ الله عليه عينه". وفي رواية عمّار: "فقال: يا ربّ، عبدك موسى، فقأ عيني، ولولا كرامته عليك، لشققت عليه"، وسيأتي الجواب عن استشكال من استشكل بأنه كيف جاز لموسى أن يفقأ عين ملك الموت؟ في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى.
(قَالَ) أبو هريرة راويًا عن النبيّ ﷺ ، كما أسلفته في أول الحديث، (فَرَدَّ اللهُ) . (إِلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ) الله تعالى للملَك (ارْجِعْ إِلَيْهِ)؛ أي: إلى موسى ﵇، (فَقُلْ لَهُ: يَضَعُ يَدَهُ)، وفي رواية: "فقل له: الحياةَ تريد؟ فإن كنت تريد الحياة، فضع يدك" (عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ) "المتن": بفتح الميم، وسكون المثناة: هو الظهر. وقيل: مكتنف الصّلْب بين العَصَب واللحم، وفي رواية: "على جلد ثور". و"الثور": بفتح المثلثة، وسكون الواو: الذَّكَر من البقر، والأنثى ثورة، والجمع ثِيرَان، وأثوارٌ، وثِيَرَةٌ، مثالُ عِنَبَة. قاله في "المصباح" (١). (فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ، بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ) الجارّ والمجرور بدل من الجار والمجرور الأول. (قَالَ) موسى (أَيْ رَبِّ) "أَيْ" بفتح الهمزة، وسكون الياء: حرف نداء، (ثُمَّ مَهْ؟) "ثمّ" بضم المثلثة، وتشديد الميم: حرف عطف، و"مه": هي "ما" الاستفهامية، لَمّا وُقف عليها زادوا عليها هاء السكت، كما قال في "الخلاصة":
و"مَا" فِي الاسْتِفْهَامِ إِنْ جُرَّتْ حُذِفْ … أَلِفُهَا وَأَوْلِهَا الْهَا إِنْ تَقِفْ
وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا انْخَفَضَا … بِاسْمٍ كَقَوْلِكَ "اقْتِضَاءَ مَا اقْتَضَى"
أي: ثُمّ ماذا يكون، أحياة، أم موت؟.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "مه": هي "ما" الاستفهامية لَمّا وُقِف عليها زادوا عليها هاء السكت، وهي لغة العرب إذا وقفوا على أسماء الاستفهام،
стр. 24665
نحو: "عمه"، و"لِمَه"، و"فيمه"، فإذا وصلوا حذفوها. انتهى (١).
(قَالَ) الله تعالى (ثُمَّ الْمَوْتُ)؛ أي: لابُدّ منه، (قَالَ) موسى ﵇ (فَالآنَ)؛ أي: أريده الآن، و"الآن" ظرف زمان، للوقت الحاضر الذي أنت فيه، ولزم دخول الألف واللام، وليس ذلك للتعريف؛ لأنَّ التعريف تمييز للمشتركات، وليس لهذا ما يَشرَكه في معناه. قال ابن السرّاج: ليس هو آنَ وآنَ حتى يدخل عليه الألف واللام للتعريف، بل وُضع مع الألف واللام للوقت الحاضر، مثلُ "الثُّرَيّا"، و"الذي"، ونحو ذلك.
وقال القرطبيّ ﵀: "فالآن" ظرف زمان، غير متمكن، وهو اسم لزمان الحال الذي يكون المتكلم عليها، وهو الزمان الفاصل بين الماضي والمستقبل، وهذا يدلّ على أنَّ موسى ﵇ لمّا خيّره الله بين الحياة والموت، اختار الموت شوقًا للقاء الله ، واستعجالًا لِمَا له عند الله، من الثواب والخير، واستراحة من الدنيا المكدِّرة، وهذا كما خُيّر نبيّنا ﷺ عند موته، فقال: "اللَّهم الرفيقَ الأعلى". انتهى (٢).
(فَسَأَل) موسى (اللهَ) (أَنْ يُدْنِيَهُ)؛ أي: يقرّبه (مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ) هي بيت المقدس، (رَمْيَةً بِحَجَرٍ) منصوب على أنه ظرف مكان؛ أي: مقدار رَمْية بحجر.
قال القرطبيّ ﵀: والأرض المقدّسة هي البيت المقدّس، وإنما سأل موسى ﵇ ذلك تبرّكًا بالكون في تلك البقعة، وليُدْفَن مع من فيها من الأنبياء، والأولياء؛ ولأنها أرض المحشر، على ما قيل. انتهى (٣).
وقال بعض العلماء: وإنما سأل الإدناء، ولم يسأل نفس بيت المقدس؛ لأنه خاف أن يكون قبره مشهورًا عندهم، فيَفتتن به الناس. انتهى (٤).
وقال في "الفتح": قوله: "رميةً بحجر"؛ أي: قَدْر رمية حجر؛ أي: أدنني من مكان إلى الأرض المقدّسة هذا القَدْرَ، أو أدنني إليها حتى يكون بيني وبينها هذا القَدْر. قال الحافظ: وهذا الثاني أظهر، وعليه شَرَح ابن بطّال وغيره،
стр. 24666
وأما الأول، وإن رجحه بعضهم، فليس بجيّد؛ إذ لو كان كذلك لطلب الدنوّ أكثر من ذلك.
ويَحْتَمِل أن يكون سرّ ذلك أن الله لمّا منع بني إسرائيل من دخول بيت المقدس، وتَرَكهم في التيه أربعين سنة، إلى أن أفناهم الموت، فلم يدخل الأرض المقدّسة مع يوشع إلَّا أولادهم، ولم يدخلها معه أحد، ممن امتنع أوّلًا أن يدخلها، ومات هارون، ثم موسى ﵇ قبل فتح الأرض المقدّسة على الصحيح، فكان موسى لمّا لَمْ يتهيّأ له دخولها لغلبة الجبارين عليها، ولا يمكن نَبْشه بعد ذلك ليُنقَل إليها، طلب القرب منها؛ لأنَّ ما قارب الشيء يعطى حكمه.
وقيل: إنما طلب موسى الدنوّ؛ لأنَّ النبيّ يُدفن حيث يموت، ولا يُنقل، وفيه نظر؛ لأنَّ موسى قد نَقَلَ يوسف ﵇ معه، لمّا خرج من مصر. وهذا كله على الاحتمال الثاني. والله أعلم. انتهى (١).
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ) -بفتح المثلّثة: اسم إشارة يُشار به إلى المكان البعيد؛ أي: هنالك، (لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ)؛ أي: قبر موسى ﵇، (إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ)، وفي رواية للبخاريّ: "من جانب الطريق"، (تَحْتَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ")، وفي رواية للبخاريّ: "عند الكثيب الأحمر". و"الكثِيب" بفتح الكاف، وبالمثلّثة، آخره موحّدة، بوزن عَظيم: الرمل المجتمع. وقيل: "الكثيب" قطعة من الرمل مستطيلة، محدودبة، سمّي بذلك؛ لأنه انصبّ في مكان، فاجتمع فيه.
وقال القرطبيّ ﵀: "ثم" -مفتوحة الثاء-: اسم يشار به إلى موضع، فأمَّا "ثُمَّ" -بضم الثاء-: فحَرْف عَطْف، ويعني بالطريق: طريق بيت المقدس، وقد تقدم أن النبيّ ﷺ مرَّ في طريقه إلى بيت المقدس -ليلة أسري به- بقبر موسى، وهو قائم يصلي فيه، وهذا يدلّ على أنَّ قبر موسى أخفاه الله تعالى عن الخلق، ولم يجعله مشهورًا عندهم، ولعل ذلك لئلا يُعْبَد، والله أعلم.
قال: وقد وقع في الرواية الأخرى: "إلى جانب الطور" مكانَ "الطريق"،
стр. 24667
والطور: الجبل بالسريانية، وقال أيضًا في الرواية الأخرى: "فما توارت يدك" مكان: "غطَّت يدك"، وهو بمعناه. والتاء فيه زائدة؛ لأنَّ معناه: وارت، والله أعلم (١).
وقال في "الفتح": وزعم ابن حبّان أن قبر موسى ﵇ بِمَدْيَن، بين المدينة وبيت المقدس. وتعقّبه الضياء بأن أرض مَدْيَن ليست قريبة من المدينة، ولا من بيت المقدس.
وزاد في رواية عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة ﵁ عند أحمد: "فشمّه شمة، فقبض روحه، وكان يأتي الناس خُفْيَة"؛ يعني: بعد ذلك. ويقال: إنه أتاه بتُفّاحة من الجنّة، فشمّها، فمات. وذكر السُّدّيّ في "تفسيره" أن موسى لمّا دنت وفاته مشى هو ويوشع بن نون، فجاءت ريح سوداء، فظنّ يوشع أنَّها الساعة، فالتزم موسى، فانسلّ موسى من تحت القميص، فأقبل يوشع بالقميص. وعن وهب بن منبّه: أن الملائكة تولَّوا دفنه، والصلاة عليه، وأنه عاش مائة وعشرين سنة. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا مُتّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٢/ ٦١٣٠ و ٦١٣١] (٢٣٧٢)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (١٣٣٩) و"الأنبياء" (٣٤٠٧)، و (همّام بن منبّه) في "صحيفته" (١/ ٤٣)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٤/ ١١٨ - ١١٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٥٣٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٦٩ و ٥٣٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٢٢٣ و ٦٢٢٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١/ ١٨٨)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة" (٥٩٩ و ٦٠٠)، و (الطبريّ) في "التاريخ" (١/ ٤٣٤)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٦٣٢)، و (البيهقيّ) في "الأسماء والصفات" (ص ٤٩٢ و ٤٩٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٤٥١)، والله تعالى أعلم.
стр. 24668
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن الملَك يتمثّل بصورة الإنسان، وقد جاء ذلك في عدّة أحاديث.
٢ - (ومنها): أنه استُدِلَّ بقوله: "فله بكل شعرة سنة" على أنَّ الذي بقي من الدنيا كثير جدًّا؛ لأنَّ عدد الشعر الذي تغطيه اليد قدر المدة التي بين موسى، وبعثة نبيّنا ﷺ مرتين، أو أكثر.
٣ - (ومنها): أن قبر موسى ﵇ غير معروف، قال بعضهم: وليس في قبور الأنبياء ما هو محقَّقٌ سوى قبر نبيّنا ﷺ .
٤ - (ومنها): أنه استُدِلّ بالحديث على جواز الزيادة في العمر، وهو استدلال واضح، وهو أصحّ القولين في المسألة، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الخامسة -إن شاء الله تعالى-.
٥ - (ومنها): أن البخاريّ ﵀ استنبط من الحديث استحباب الدفن بالأرض المقدسة، فقال في "صحيحه": "باب من أحبّ الدفن في الأرض المقدّسة، أو نحوها".
قال الزين ابن المنيّر ﵀: المراد بقوله: "أو نحوها" بقيّة ما تُشدّ إليه الرحال، من الحرمين. وكذلك ما يمكن من مدافن الأنبياء، وقبور الشهداء، والأولياء؛ تيمّنًا بالجوار، وتعرّضًا للرحمة النازلة عليهم؛ اقتداء بموسى ﵇ انتهى.
قال: وهذا بناء على أنَّ المطلوب القُرب من الأنبياء الذين دُفنوا ببيت المقدس، وهو الذي رجحه عياض. وقال المهلّب: إنما طلب ذلك؛ لِيَقْرب عليه المشي إلى المحشر، وتسقط عنه المشقّة الحاصلة لمن بَعُد عنه، والله تعالى أعلم (١).
(المسألة الرابعة): قال الإمام ابن خزيمة ﵀: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث، وقالوا: إن كان موسى عرفه -يعني: ملك الموت- فقد استخفّ به، وإن لَمْ يعرفه، فكيف لَمْ يقتصّ له من فقء عينه؟.
стр. 24669
والجواب: أن الله لَمْ يبعث ملك الموت لموسى، وهو يريد قبض روحه حينئذ، وإنما بعثه إليه اختبارًا، وإنما لطم موسى ملك الموت؛ لأنه رآه آدميًّا، دخل داره بغير إذنه، ولم يعلم أنه ملك الموت، وقد أباح الشارع فقء عين الناظر في دار المسلم بغير إذنه. وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم، وإلى لوط في صورة آدميين، فلم يعرفاهم ابتداء، ولو عرفهم إبراهيم، لَمَا قدّم لهم المأكول، ولو عرفهم لوط لَمَا خاف عليهم من قومه.
وعلى تقدير أن يكون عرفه، فمن أين لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر؟ ثم من أين له أن ملك الموت طلب القصاص من موسى، فلم يقتصّ له؟.
ولخّص الخطّابيّ كلام ابن خزيمة، وزاد فيه أن موسى دفعه عن نفسه؛ لِمَا رُكّبَ فيه من الحدّة، وأن الله ردّ عين الملك؛ ليعلم موسى أنه جاءه من عند الله؛ فلهذا استسلم حينئذ.
وقال الإمام ابن حبّان ﵀ في "صحيحه": إن الله جل وعلا بعث رسول الله ﷺ معلمًا لخلقه، فأنزله موضع الإبانة عن مراده، فبلّغ ﷺ رسالته، وبَيَّن عن آياته بألفاظ مجملة، ومفسرة، عَقَلها عنه أصحابه، أو بعضهم، وهذا الخبر من الأخبار التي يُدْرِك معناه من لَمْ يُحْرَم التوفيق لإصابة الحقّ، وذاك أن الله جل وعلا أرسل ملك الموت إلى موسى ﵇ رسالةَ ابتلاء واختبار، وأمره أن يقول له: "أَجِبْ ربك" أمر اختبار وابتلاء، لا أمرًا يريد الله جل وعلا إمضاءه، كما أمر خليله -صلى الله على نبينا وعليه- بذبح ابنه أمر اختبار وابتلاء، دون الأمر الذي أراد الله جل وعلا إمضاءه، فلما عَزَم على ذبح ابنه، وتَلَّه للجبين، فداه بالذبح العظيم، وقد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رُسُله في صُوَر لا يعرفونها، كدخول الملائكة على رسوله إبراهيم ﵇، ولم يعرفهم، حتى أوجس منهم خيفة، وكمجيء جبريل إلى رسول الله ﷺ وسؤاله إياه عن الإيمان، والإسلام، فلم يعرفه المصطفى ﷺ حتى وَلَّى، فكان مجيء ملك الموت إلى موسى على غير الصورة التي كان يعرفه موسى ﵇ عليها، وكان موسى غَيُورًا، فرأى في داره رجلًا لَمْ يعرفه، فشال يده، فلطمه، فأتت لطمته على فقء عينه التي في الصورة التي يَتصور بها، لا الصورة التي خلقه الله
стр. 24670
عليها، ولمّا كان المصرَّح عن نبينا ﷺ في خبر ابن عباس حيث قال: "أمَّني جبريل عند البيت مرتين … "، فذكر الخبر، وقال في آخره: "هذا وقتك، ووقت الأنبياء قبلك"، كان في هذا الخبر البيان الواضح أن بعض شرائعنا قد تتفق ببعض شرائع من قبلنا من الأمم، ولمّا كان من شريعتنا أن من فقأ عين الداخل داره بغير إذنه، أو الناظر إلى بيته بغير أمره من غير جُناح على فاعله، ولا حرج على مرتكبه؛ للأخبار الجمّة الواردة فيه التي أمليناها في غير موضع من كُتُبنا، كان جائزًا اتفاق هذه الشريعة بشريعة موسى بإسقاط الحرج عمن فقأ عين الداخل داره بغير إذنه، فكان استعمال موسى هذا الفعل مباحًا له، ولا حرج عليه في فعله، فلما رجع ملك الموت إلى ربه، وأخبره بما كان من موسى فيه، أمره ثانيًا بأمر آخر أمر اختبار وابتلاء، كما ذكرنا قبلُ؛ إذ قال الله له: "قل له: إن شئت، فضع يدك على متن ثور، فلك بكل ما غطت يدك، بكل شعرة سنة"، فلما عَلِم موسى كليم الله -صلى الله على نبينا وعليه- أنه ملك الموت، وأنه جاءه بالرسالة من عند الله، طابت نفسه بالموت، ولم يستمهل، وقال: فالآن، فلو كانت المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت، لاستعمل ما استعمل في المرة الأخرى عند تيقنه، وعِلمه به، ضِدَّ قول من زعم أن أصحاب الحديث حمالةُ الحطب، ورُعاة الليل، يجمعون ما لا ينتفعون به، ويروون ما لا يؤجرون عليه، ويقولون بما يبطله الإسلام؛ جهلًا منه لمعاني الأخبار، وترك التفقه في الآثار، معتمدًا منه على رأيه المنكوس، وقياسه المعكوس. انتهى كلام ابن حبّان ﵀ (١)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
وقال النوويّ ﵀: لا يمتنع أن يأذن لموسى في هذه اللطمة امتحانًا للملطوم.
وقال غيره: إنما لَطَمه؛ لأنه جاء لِقَبْض روحه من قبل أن يُخبره؛ لِمَا ثبت أنه لَمْ يُقبض نبيّ حتى يُخيّر؛ فلهذا لمّا أخبره في المرّة الثانية أذعن.
قيل: وهذا أَولى الأقوال بالصواب. وفيه نَظَر؛ لأنه يعود أصل السؤال، فيقال: لِمَ أَقدمَ ملك الموت على قبض نبيّ الله، وأخلّ بالشرط؟ فيعود الجواب أن ذلك وقع امتحانًا.
стр. 24671
وزعم بعضهم أن معنى "فَقَأَ عينه"؛ أي: أبطل حجته. وهو مردود بقوله في نفس الحديث: "فردّ الله عينه"، وبقوله: "لطمه لطمة"، وغير ذلك من قرائن السياق.
وقال ابن قتيبة: إنما فقأ موسى العين التي هي تخييل، وتمثيل، وليست عينًا حقيقة، ومعنى "ردّ الله عينه"؛ أي: أعاده إلى خِلقته الحقيقية. وقيل: على ظاهره، وردّ الله إلى ملك الموت عينه البشرية؛ ليرجع إلى موسى على كمال الصورة، فيكون ذلك أقوى في اعتباره. وهذا هو المعتمَد.
وجوّز ابن عقيل أن يكون موسى أُذن له أن يفعل ذلك بملك الموت، وأُمر ملك الموت بالصبر على ذلك، كما أُمر موسى بالصبر على ما يصنع الخضر. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح التأويلات عندي ما قاله الإمامان: ابن خزيمة، وابن حبّان، ونُقل عن غيرهما من المتقدمين، رحمهم الله تعالى:
وحاصله: أن موسى ﵇ لَمْ يعلم أنه ملك الموت، بل ظنه آدميًّا قَصَد نفسه، فدافعه عنها، فأدّت المدافعة إلى فقء عينه، لا أنه قصدها بالفقء، وهذا الجواب اختاره المازريّ، والقاضي عياض، رحمهم الله تعالى كما ذكره النوويّ في "شرحه"، قالوا: وليس في الحديث تصريح بأنه فقأ عينه.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قولهم: "ليس في الحديث … إلخ" فيه نظر، فقد صُرّح في "الصحيحين" بقوله: "ففقأ عينه". فتبصّر.
قال: فإن قيل: فقد اعترف موسى حين جاءه ثانيًا بأنه ملك الموت، فالجواب أنه أتاه في المرة الثانية بعلامة، عَلِم بها أنه ملك الموت، فاستسلم، بخلاف المرّة الأولى.
وقال القرطبيّ ﵀: ظاهر هذا الحديث أن ملك الموت تمثّل لموسى في صورة لها عين، وأنه دعاه لقبض روحه، وأن موسى عرف أنه ملك الموت، وأنه لطمه بيده على عينه ففقأها، ولمّا ظهر هذا من هذا الحديث شنَّعته الملحدة، وقالوا: إن هذا كله محال، ولا يصح.
وقد اختَلَفت أقوال علمائنا في تأويل هذا الحديث، فقال بعضهم: كانت عينًا متخيَّلة، لا حقيقة، ومنهم من قال: هي عين معنوية، وإنما فقأها بالحجَّة،
стр. 24672
وهذان القولان لا يُلتفت إليهما؛ لظهور فسادهما، وخصوصًا الأول؛ فإنَّه يؤدي إلى أن ما يراه الأنبياء من صور الملائكة، لا حقيقة له، وهو قول باطل بالنصوص المنقولة، والأدلة المعقولة، ومنهم من قال: كان ذلك ابتلاءً وامتحانًا لملك الموت؛ فإنَّ الله تعالى يمتحن خلقه بما شاء، وهذا ليس بجواب، فإنَّه إنما وقع الإشكال في صدور سبب هذا الامتحان من موسى، وكيف يجوز وقوع مثل هذا؟ وأشبه ما قيل فيه: ما قاله الشيخ الإمام أبو بكر بن خزيمة، وهو أن موسى ﷺ لَمْ يعرف ملك الموت، وأنه رأى رجلًا دخل في منزلة بغير إذنه يريد نفسه، فدافع عن نفسه، فلطم عينه، ففقأها، وتجب المدافعة في مثل هذا بكل ممكن، وهذا وجه حَسَن، غير أن هذا اعترض عليه بما في الحديث، وهو أن ملك الموت لمّا رجع إلى الله تعالى قال: "يا رب! أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت"، فلو لَمْ يعرفه موسى -وإنما دفعه عن نفسه- لَمَا صدق هذا القول من ملك الموت.
قال القرطبيّ: وقد أظهر لي ذو الطَّوْل والإفضال وجهًا حسنًا يحسم مادّة الإشكال؛ وهو أن موسى عَرَف ملك الموت، وأنه جاء ليقبض روحه، لكنه جاء مجيء الجازم بأنه قد أُمر بقبض روحه من غير تخيير، وعند موسى ما قد نَصّ عليه نبينا ﷺ من: "أن الله تعالى لا يقبض روح نبي حتى يخيره" -متّفقٌ عليه- فلمَّا جاءه على غير الوجه الذي عَلِم به، بادر بشهامته، وقوة نفسه إلى أَدَب ملك الموت، فلطمه، فانفقأت عينه امتحانًا لملك الموت؛ إذ لَمْ يصرّح له بالتخيير، ومما يدلُّ على صحة هذا: أنه لما رجع إليه ملك الموت، فخيَّره بين الحياة والموت؛ اختار الموت واستسلم، وهذا الوجه -إن شاء الله- أحسن ما قيل فيه، وأسلم، وقد تقدَّم القول في تمثّل الملائكة في الصور المختلفة عقلًا، وثبوت وقوع ذلك نقلًا. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد علمت فيما أسلفته أن الأرجح عندي هو ما ذهب إليه ابن خزيمة، كما استحسنه القرطبيّ نفسه، وأما ما ذكره
стр. 24673
القرطبيّ من الاعتراض عليه بأن موسى لو لَمْ يعرف ملك الموت لَمَا صَدَق قول الملك: "يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت".
فالجواب عنه: أن الملك قال ذلك ظنًّا منه أن موسى ﵇ عرفه، ثم لَمْ يستجب له، لا أنه عرفه حقيقة، ثم صكّه، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
(المسألة الخامسة): أنه استُدِلّ بهذا الحديث على جواز الزيادة في العمر، وهذا الاستدلال واضح، وهو الصواب من القولين في المسألة.
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ﵀: وأما نقص العمر وزيادته، فمن الناس من يقول: إنه لا يجوز بحال، ويَحمِل ما ورد على زيادة البركة، والصواب أن يحصل نقص وزيادة عما كُتب في صحف الملائكة، وأمّا عِلم الله تعالى القديم فلا يتغيّر، وأما اللوح المحفوظ، فهل يُغيّر ما فيه؟ على قولين، وعلى هذا يتفق ما ورد في هذا الباب من النصوص. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو كلام نفيس جدًّا.
وقد حقق المسألة العلامة الشوكانيّ ﵀، وكتب فيه رسالة مفيدة جدًّا، ورجح القول بأن العمر يزيد، وينقص حقيقةً، أحببت إيرادها هنا تتميمًا للفائدة ونشرًا للفائدة: قال رحمه الله تعالى:
[اعلم]: أنه قد طال الكلام من أهل العلم على ما يظهر في بادئ الرأي من التعارض بين هذه الآياتِ الشريفة، وهي قوله : ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١١)﴾ [المنافقون: ١١]، وقوله: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (٣٤)﴾ [الأعراف: ٣٤]، وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ الآية [آل عمران: ١٤٥]، فقد قيل: إنها معارضة لقوله : ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (٣٩)﴾ [الرعد: ٣٩]، وقوله : ﴿ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ﴾ الآية [الأنعام: ٢].
فذهب الجمهور إلى أن العمر لا يزيد، ولا ينقص؛ استدلالًا بالآيات المتقدّمة، والأحاديث الصحيحة، كحديث ابن مسعود ﵁، عن النبيّ ﷺ ، قال: "إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أربعين يومًا، ثم يكون عَلَقَة مثل ذلك، ثم يكون مُضْغَة مثل ذلك، ثم يَبعث الله ملكًا، ويؤمر بأربع كلمات، ويقال له:
стр. 24674
اكتب عمله، ورزقه، وأَجَله، وشقيّ، أو سعيد". وهو في "الصحيحين" وغيرهما، وما ورد في معناه من الأحاديث الصحيحة.
وأجابوا عن قوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (٣٩)﴾ [الرعد: ٣٩] بأن المعنى: يمحو ما يشاء، من الشرائع، والفرائض بنَسْخه، ويُبْدله، ويثْبِت ما يشاء، فلا ينسخه، وجملة الناسخ والمنسوخ عنده في أم الكتاب.
ولا يخفى أن هذا تخصيص لعموم الآية لغير مخصّص، وأيضًا: يقال لهم: إن القلم قد جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، كما في الأحاديث الصحيحة، ومن جملة ذلك الشرائع، والفرائض، فهي مثل العمر، إذا جاز فيها المحو والإثبات جاز في العمر المحو والإثبات.
وقيل: المراد: محو ما في ديوان الحفظة مما ليس بحسنة، ولا سيئة؛ لأنهم مأمورون بكَتْب كل ما ينطق به الإنسان. ويجاب عنه بمثل الجواب الأول.
وقيل: يغفر الله ما يشاء من ذنوب عباده، ويترك ما يشاء، فلا يغفره. ويجاب عنه بمثل الجواب السابق.
وقيل: يمحو ما يشاء من القرون؛ كقوله: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (٣١)﴾ [يس: ٣١]، وكقوله: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (٣١)﴾ [المؤمنون: ٣١]، فيمحو قرنًا، ويثبت قرنًا. ويجاب عنه بمثل ما تقدّم.
وقيل: هو الذي يعمل بطاعة الله ما يعمل، ثم يعمل بمعصيته، فيموت على ضلالة، فهذا الذي يمحو الله، والذي يكتبه الرجل يعمل بمعصية الله، ثم يتوب، فيمحو الله من ديوان السيئات، ويُثْبته في ديوان الحسنات.
وقيل: يمحو ما يشاء؛ يعني: الدنيا، ويثبت الآخرة. وقيل غير ذلك.
وكل هذه الأقوال دعاوي مجرّدة، ولا شكّ أن آية المحو والإثبات عامّة لكلّ ما يشاؤه سبحانه، فلا يجوز تخصيصها إلَّا لمخصص، وإلا كان من التقوّل على الله بما لَمْ يقل، وقد توعّد الله سبحانه على ذلك، وقَرَنه بالشرك، فقال: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٣)﴾ [الأعراف: ٣٣].
стр. 24675
وأجابوا على قوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ [فاطر: ١١]. بأن المراد بالمعمّر: طويل العمر، والمراد بالناقص: قصير العمر.
وفي هذا نظر؛ لأنَّ الضمير في قوله: ﴿وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ﴾ يعود إلى قوله: ﴿مِن مُّعَمَّرٍ﴾. والمعنى على هذا: وما يعمَّر من معمَّر، ولا ينقص من عمر ذلك المعمر إلَّا في كتاب. هذا ظاهر معنى النظم القرآنيّ، وأما التأويل المذكور، فإنما يتمّ على إرجاع الضمير المذكور إلى غير ما هو المرجع في الآية، وذلك لا وجود له في النظم.
وقيل: إن معنى: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ﴾ ما يستقبله من عمر، ومعنى ﴿وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ﴾: ما قد مضى. وهذا أيضًا خلاف الظاهر، وأن هذا ليس نقصًا من نفس العمر، والنقص يقابل الزيادة، وههنا جعله مقابلًا للبقيّة من العمر، وليس ذلك بصحيح. وقيل: المعنى: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ﴾ من بلغ من الهرم، ﴿وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ﴾ من عمر آخر غير الذي بلغ من الهرم. ويجاب عنه بما تقدّم. وقيل: المعمر من بلغ عمره ستين سنة، والمنقوص من عمره من يموت قبل الستين. وقيل غير ذلك، من التأويلات التي يردّها اللفظ، ويدفعها.
وأجابوا عن قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ﴾ بأن المراد بالأجل الأول الهرم، والثاني الوفاة. وقيل: الأول: ما قد نقص من عمر كل أحد. والثاني: ما بقي من عمر كل أحد. وقيل: الأول: أجَلُ الموت، والثاني أجل الحياة في الآخرة. وقيل: المراد بالأول: ما بين خلق الإنسان إلى موته، والثاني: ما بين موته إلى بعثه. وقيل غير ذلك، مما فيه مخالفة للنظم القرآنيّ.
وذهب جَمْع من أهل العلم إلى أن العمر يزيد، وينقص، واستدلّوا بالآيات المتقدّمة، فإن المحو والإثبات عامّان، يتناولان العمر، والرزق، أو السعادة، والشقاوة، وغير ذلك. وقد ثبت عن جماعة من السلف، من الصحابة ومَن بعدهم أنهم كانوا يقولون في أدعيتهم: اللَّهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة، فأثبتني فيهم، وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة فامحني، وأثبتني في أهل السعادة. ولم يأت القائلون بمنع زيادة العمر ونقصانه، ونحو ذلك بما يخصص هذا العموم، وهكذا تدلّ على هذا المعنى الآية الثانية، فإن معناها أنه
стр. 24676
لا يطول عمر إنسان، ولا ينقص إلَّا وهو في كتابٍ أي: اللوح المحفوظ، وهكذا يدلّ قوله : ﴿ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ﴾ أن للإنسان أجلين، يقضي الله له بما يشاء منهما، من زيادة، أو نقص، ويدلّ على هذا أيضًا ما في "الصحيحين"، وغيرهما، عن جماعة من الصحابة، عن النبيّ ﷺ أن صلة الرحم تزيد في العمر. وفي لفظ في "الصحيحين": "من أحبّ أن يُبسط له في رزقه، وأن يُنسأ له في أثره، فلْيَصِل رحمه". وفي لفظ: "من أحبّ أن يمدّ الله في عمره وأجله، ويبسط له في رزقه، فليتق الله، وليصل رحمه". وفي لفظ: "صلة الرحم، وحسن الخلق يعمّران الديار، ويزيدان من الأعمار".
ومن أعظم الأدلة ما ورد في الكتاب العزيز من الأمر بالدعاء؛ لقوله : ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (٦٠)﴾ [غافر: ٦٠]، وقوله: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ [النمل: ٦٢]، وقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦]، وقوله: ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٣٢]، والأحاديث المشتملة على الأمر بالدعاء متواترة، وفيها: إن الدعاء يدفع البلاء، ويردّ القضاء، وفيها: أن الدعاء هو العبادة، وفيها: الاستعاذة من سوء القضاء، كما ثبت عنه ﷺ في "الصحيح" أنه قال: "اللَّهم إني أعوذ بك من سوء القضاء"، كما ثبت عنه ﷺ قال: "وَقِنِي شرّ ما قضيت".
فإذا كان الدعاء لا يفيد شيئًا، وأنه ليس للإنسان إلَّا ما قد سبق في القضاء الأزليّ، لكان أمْره بالدعاء لغوًا، لا فائدة فيه، وكذلك وَعْده بالإجابة للعباد الداعين، وهكذا تكون استعاذة النبيّ ﷺ لغوًا لا فائدة فيها، وهكذا يكون ما ثبت في الأحاديث المتواترة المشتملة على الأمر بالدعاء، وأنه عبادة لغوًا، لا فائدة فيها، وهكذا يكون قوله ﷺ : "وقني شرّ ما قضيت" لغوًا، لا فائدة فيه، وهكذا يكون أمره ﷺ بالتداوي، وأن الله ما أنزل من داء، إلَّا وله دواء لغوًا لا فائدة فيه، مع ثبوت الأمر بالتداوي في "الصحيح" عنه ﷺ .
[فإن قلت]: فعلى مَا يُحمل ما تقدّم من الآياتِ القاضية بأن الأجل لا يتقدم، ولا يتأخّر، ومن ذلك قوله : ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٤]؟.
стр. 24677
[قلت]: قد أجاب عن ذلك بعض السلف، وتبعه الخلف، بأن هذه الآية مختصّة بالأجل إذا حضر، فإنه لا يتقدّم، ولا يتأخّر عند حضوره.
ويؤيد هذا أنَّها مقيدة بذلك، فإنه قال: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ﴾، ومثل هذا التقييد المذكور في هذه الآية قوله : ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١١)﴾ [المنافقون: ١١]، وقوله : ﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ﴾ [نوح: ٤]، فقد أمكن الجمع بحمل هذه الآيات على هذا المعنى، فإذا حضر الأجل لَمْ يتقدّم، ولم يتأخّر، وفي غير هذه الحالة يجوز أن يؤخّره الله بالدعاء، أو بصلة الرحم، أو بفعل الخير. ويجوز أن يقدَّم لمن عمل شرًّا، أو قطع ما أمر الله به أن يوصل، وانتهك محارم الله .
[فإن قلت]: فعلى مَا يُحمل قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (٢٢)﴾ [الحديد: ٢٢]، وقوله: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ الآية [التوبة: ٥١]، وكذلك معنى ما ورد في هذا المعنى؟.
[قلت]: هذه أوّلًا معارَضة بمثلها، مثل قوله : ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (٣٠)﴾ [الشورى: ٣٠]، ومثل ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح القدسيّ: "يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك، فلا يلومنّ إلا نفسه".
وثانيًا: بإمكان الجمع بحَمْل مثل قوله: ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾، وقوله : ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ على عدم التسبب من العبد بأسباب الخير من الدعاء، وسائر أفعال الخير، وحَمْل ما ورد فيما يخالف ذلك على وقوع التسبب بأسباب الشرّ المقضية لأمان المكروه (١)، ووقوعه على العبد.
وهكذا يكون الجمع بين الأحاديث الواردة لِسَبْق القضاء، وأنه فُرغ من تقدير الأجل، والرزق، والسعادة، والشقاوة، وبين الأحاديث الواردة في صلة
стр. 24678
الرحم بأنها تزيد في العمر، وكذلك سائر أعمال الخير، وكذلك الدعاء.
فتُحمل أحاديث الفراغ من القضاء على عدم تسبّب العبد بأسباب الخير والشرّ، وتُحمل الأحاديث الأخرى على أنه قد وقع من العبد التسبب بأسباب الخير، من الدعاء، والعمل الصالح، وصلة الرحم، أو التسبب بأسباب الشرّ.
[فإن قلت]: قد تقرر بالأدلّة من الكتاب بأن علمه أزليّ، وأنه قد سبق في كل شيء، ولا يصحّ أن يقدّر وقوع غير ما قد علمه، وإلا انقلب العلم جهلأ، وذلك لا يجوز إجماعًا.
[قلت]: عِلْمه سابق أزليّ، وقد عَلِم ما يكون قبل أن يكون، ولا خلاف بين أهل الحقّ من هذه الحيثية، ولكنه غلا قوم، فأبطلوا فائدة ما ثبت في الكتاب والسُّنَّة من الإرشاد إلى الدعاء، وأنه يردّ القضاء، وما ورد في الاستعاذة منه ﷺ من سوء القضاء، وما ورد من أنه يصاب العبد بذنبه، وبما كسبت يده، ونحو ذلك، مما جاءت به الأدلة الصحيحة، وجعلوه مخالفًا لسبق العلم، ورتّبوا عليه أنه يلزم انقلاب العلم جهلًا، والأمر أوسع من هذا، والذي جاءنا بسبق العلم، وأزليته هو الذي جاءنا بالأمر بالدعاء، والأمر بالدواء، وعرَّفَنا بأن صلة الرحم، تزيد في العمر، وأن الأعمال الصالحة تزيد أيضًا، وأن أعمال الشرّ تمحقه، وأن العبد يصاب بذنبه، كما يصل إلى الخير، ويندفع عنه الشرّ بكسب الخير، والتلبّس بأسبابه، فإعمال بعض ما ورد في الكتاب والسُّنَّة، وإهمال البعض الآخر، ليس كما ينبغي، فإن الكلّ ثابت عن الله ، وعن رسول الله ﷺ ، والكلّ شريعة واضحة، وطريق مستقيمة، والجمع ممكن بما لا إهمال فيه لشيء من الأدلّة.
وبيانه أن الله تعالى كما علم أن العبد يكون له في العمر كذا، ومن الرزق كذا، وهو من أهل السعادة، أو الشقاوة، قد علم أنه إذا وصل رَحِمَه زاد له في الأجل كذا، وبسط له من الرزق كذا، وصار في أهل السعادة بعد أن كان في أهل الشقاوة، أو صار في أهل الشقاوة بعد أن كان في أهل السعادة، وهكذا قد علم ما ينقصه للعبد، كما علم أنه إذا دعاه، واستغاث به، والتجأ إليه صرف عنه الشرّ، ودفع عنه المكروه، وليس في ذلك خُلْف، ولا مخالفة لِسَبْق العلم، بل فيه تقييد المسببات بأسبابها، كما قدّر الشبع والرّيّ
стр. 24679
بالأكل والشرب، وقدّر الولد بالوطء، وقدّر حصول الزرع بالبذر، فهل يقول عاقل بأن ربط المسبَّبات بأسبابها يقتضي خلاف العلم السابق، أو يُنافيه بوجه من الوجوه؟
ولو قال قائل: أنا لا آكل، ولا أشرب، بل أنتظر القضاء، فإن قدّر الله ذلك كان، وإن لَمْ يقدّره لَمْ يكن، أو قال: أنا لا أجامع زوجتي، أو أَمَتِي ليحصل منهما الذرية، بل إن قدّر الله ذلك كان، وإن لَمْ يقدّره لَمْ يكن، لكان هذا مخالفًا لِمَا عليه رسل الله، وما جاءت به كتبه، وما كان عليه صلحاء الأمة، وعلماؤها، بل يكون مخالفًا لِمَا عليه هذا النوع الإنسانيّ، من أبينا آدم إلى الآن، بل يكون مخالفًا لما عليه جميع الحيوانات في البرّ والبحر، فكيف يُنكر وصول العبد بدعائه، أو بعمله الصالح؛ فإن هذا من الأسباب التي ربط الله مسبباتها، وعَلِمها قبل أن تكون، فعِلْمه على كل تقدير أزليّ في المسببات على حصول أسبابها. ولم يعدّ العادّ من أَمثال هذه الآياتِ القرآنية، وما ورد موردها من الأحاديث النبوية.
وهل ينكر هؤلاء الغُلاة مثل هذا، أو يجعلونه مخالفًا لسبق العلم، مباينًا لأزليته؟. فإن قالوا: نعم، فقد أنكروا ما في كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته، وما في السُّنَّة المطهرة من أولها إلى آخرها، بل أنكروا أحكام الدنيا والآخرة جميعًا؛ لأنَّها كلها مسببات مترتبة على أسبابها، وجزاءات معلَّقة بشروطها، ومن بلغ إلى هذا في الغباوة، وعدم تعقّل الحجة لَمْ يستحقّ المناظرة، ولا ينبغي معه الكلام فيما يتعلّق بالدين، بل ينبغي إلزامه بإهمال أسباب ما فيه صلاح معاشه، وأمر دنياه حتى يغشى عن غفلته، ويستيقظ من نومته، ويرجع عن ضلالته وجهالته.
ثم يقال لهم: هذه الأدعية الثابتة عن رسول الله ﷺ في دواوين الإسلام، وما يلحق بها من كتاب السُّنَّة المطهرة، قد علم كل من له علم أنَّها كثيرة جدًّا، بحيث لا يحيط بأكثرها إلَّا مؤلف بسيط، ومصنّف حافل، وفيها تارة استجلاب الخير، وفي أخرى استدفاع الشرّ، وتارة متعلّقة بأمور الدنيا، وتارة بأمور الآخرة، ومن ذلك تعليمه ﷺ لأمته ما يدعون به في صلاتهم، وعقب صلواتهم، وفي صباحهم، ومسائهم، وفي ليلهم، ونهارهم، وعند نزول
стр. 24680
الشدائد، وعند حصول نِعَم الله إليهم، هل كان هذا منه ﷺ لفائدة عائدة عليه، وعلى أمته بالخير، جالبة لِمَا فيه مصلحة، دافعة لما فيه مفسدة؟
[فإن قالوا]: نعم، قلنا: فحينئذ لا خلاف بيننا وبينكم، فإن هذا الاعتراف يدفع عنا، وعنكم مَعَرَّة الاختلاف، ويريحنا من التطويل في الكلام على ما أوردتموه.
[وإن قالوا]: ليس ذلك لفائدة عائدة عليه، وعلى أمته بالخير، جالبة لما فيه مصلحة، دافعة لما فيه مفسدة، فهم أجهل من دوائهم (١)، وليس للمحاجة لهم فائدة، ولا في المناظرة معهم نَفْع.
يا عجباه كلّ العجب، أَمَا بلغهم ما كان عليه أمْر رسول الله ﷺ ، وهو يعمل من أول نبوّته إلى أن قبضه الله إليه من الدعاء لربه، والإلحاح عليه، ورفع يديه عند الدعاء حتى يبدو بياض إبطيه، وحتى يسقط رداؤه، كما وقع منه في يوم بدر، فهل يقول عاقل، فضلًا عن عالم: إن هذا الدعاء منه (٢) فَعَله رسول الله ﷺ ، وهو يعلم أنه لا فائدة فيه، ولا انتفاع به، ومعلوم أنه ﷺ أعلم بربه، وبقضائه وقَدَره، وبأزليته، وسبق علمه بما يكون في بريّته، فلو كان الدعاء منه، ومن أمته لا يفيد شيئًا، ولا ينفع نفعًا لَمْ يفعله، ولا أرشد الناس إليه، ولا أمَرهم به، فإن ذلك نوع من العبث الذي ينزّه كل عاقل، فضلًا عن خير البشر، وسيد ولد آدم عنه، لِمَ لَمْ يقل لهم: إذا كان القضاء واقعًا لا محالة، فإنه لا يدفعه شيء من الدعاء، والالتجاء، والإلحاح، والاستغاثة؟ فكيف لَمْ يتأدب رسول الله ﷺ مع ربّه؟، فإنه قد صحّ عنه أنه استعاذ بالله من سوء القضاء، كما عرّفناك، وقال: "وقني شرّ ما قضيت"، فكيف يقول هؤلاء الغلاة في الجواب عن هذا؟ أو على أيّ محمل يحملونه؟
ثم ليت شِعْري علام يحملون أمره لعباده بدعائه، بقوله: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾، ثم عقّب ذلك بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠]؛ أي: عن دعائي، كما صرّح
