هذه عن سعيد بن جبير، وهي قوله في صفة أهل القرية: "أتيا أهل القرية لئامًا، فطافا في المجالس"، فأنكرها، وقال: هي مُدرَجة في الخبر، فقد يقال: وهذه الزيادة مدرجة فيه أيضًا، والمحفوظ رواية ابن عيينة المذكورة (١)، والله أعلم.
(فَانْطَلَقَا)؛ أي: موسى والخضر، (حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ) هي: أنطاكية، وقيل غيرها، والأول أصحّ، وقال في "الفتح": قيل: هي الأُبُلّة، وقيل: أنطاكية، وقيل: أذربيجان، وقيل: بَرْقة، وقيل: ناصرة، وقيل: جزيرة الأندلس، قال الحافظ: وهذا الاختلاف قريب من الاختلاف في المراد بمجمع البحرين، وشدة المباينة في ذلك تقتضي أن لا يوثق بشيء من ذلك. انتهى (٢).
(لِئَامًا)، وفي نسخة: "لئامٍ" بالجرّ صفة لقرية، و"اللئام": جمع لئيم، وهو: الشحيح، يقال: لؤُم بضمّ الهمزة؛ ككرُم لُؤْمًا، فهو لئيم، يقال ذلك للشحيح، والدَّنِيء النفس، والمَهين، ونحوهم؛ لأن اللؤم: ضدّ الكرم (٣). (فَطَافَا فِي الْمَجَالِسِ)؛ أي: مجالس أهل تلك القرية، (فَاسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا)؛ أي: طلبا منهم أن يأتوهم بالطعام.
فقوله: "استطعما أهلها" جواب "إذا"، وفي تكرير "أهلها" وجهان:
أحدهما: أنه توكيد من باب إقامة الظاهر مقام المُضمَر، والحكمة في ذلك أنه لو قال: استطعماها لم يصحّ؛ لأنهما لم يستطعما القرية، أو استطعماهم فكذلك؛ لأن جملة "استطعما أهلها" صفة لقرية.
والثاني: أنه للتأسيس، وذلك أن الأهل المأتيين ليسوا جميع الأهل، وإنما هم البعض؛ إذ لا يمكن أن يأتيا جميع الأهل في العادة في وقت واحد، فلما ذَكَر الاستطعام ذَكَره بالنسبة إلى جميع الأهل، كأنهما تتبّعا الأهل واحدًا واحدًا، فلو قيل: استطعماهم لاحتمل أن يعود الضمير على ذلك البعض المأتيّ دون غيره، فكُرّر الأهل لذلك (٤).
(فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا)؛ أي: امتنعوا عن ضيافتهما، (فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا)
стр. 24817
يقال: ارتفاعه مائة ذراع، وعرضه خمسون ذراعًا، وامتداده على وجه الأرض خمسمائة ذراع، (يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ)؛ أي: يقرب أن يسقط لِمَيَلانه، (فَأَقَامَهُ) الخضر بيده، وفي رواية: "مسحه بيده"، وفي رواية: "أشار إليه بيده، فاستقام". (قَالَ) موسى (لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ)، وفي نسخة: "لَتَخِذْتَ"، وتقدّم أنهما قراءتان سبعيّتان. (عَلَيْهِ أَجْرًا)، وفي رواية: "فقال موسى: قوم أتيناهم، فلم يطعمونا، ولم يضيّفونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرًا". (قَالَ) الخضر (هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، وَأَخَذَ بِثَوْبِهِ)، وفي رواية: "قال: هذا فراق بيني وبينك، فأخذ موسى بطرف ثوبه، فقال: حدّثني"، وذكر الثعلبيّ: "أن الخضر قال لموسى: أتلومني على خرق السفينة، وقَتْل الغلام، وإقامة الجدار، ونسيت نفسك حين أُلقيت في البحر، وحين قتلت القبطيّ، وحين سَقيت أغنام ابنتَي شعيب احتسابًا". (قَالَ) الخضر (﴿سَأُنَبِّئُكَ﴾) قبل فراقي لك (﴿بِتَأْوِيلِ﴾)؛ أي: تفسير (﴿مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (٧٨) أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ﴾) قيل: كانوا عشرة، خمسة زَمْنى، وخمسة أصحّاء، وهم الذين يعملون في البحر، وقيل فيهم غير ذلك. (﴿يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾) وقوله (إِلَى آخِرِ الآيَةِ) متعلّق بمقدّر؛ أي: اقرأ إلى آخرها، (فَإِذَا جَاءَ) الملِك (الَّذِي يُسَخِّرُهَا) من التسخير؛ أي: يستعملها غاصبًا من أهلها، (وَجَدَهَا مُنْخَرِقَةً) بسبب خَرْق الخضر لها، (فَتَجَاوَزَهَا، فَأَصْلَحُوهَا بِخَشَبَةٍ)؛ أي: جعلوا مكان الخرق خشبة تمنع دخول الماء إليها. (وَأمَّا الْغُلَامُ) المقتول (فَطُبعَ يَوْمَ طُبعَ كَافِرًا)؛ أي: ختم الله عليه بأنه كافر لا يؤمن أبدًا.
قال القاضي عياض ﵀: في هذا حجة بيّنة لأهل السُّنَّة لصحة أصل مذهبهم في الطبع، والرَّيْن، والأكنّة، والأغشية، والحجب، والسّدّ، وأشباه هذه الألفاظ الواردة في الشرع في أفعال الله تعالى بقلوب أهل الكفر والضلال، ومعنى ذلك عندهم: خلق الله تعالى فيها ضد الإيمان، وضد الهدى، وهذا على أصل أهل السُّنَّة أن العبد لا قدرة له إلا ما أراده الله تعالى، ويسّره له، وخلقه له؛ خلافًا للمعتزلة، والقدرية القائلين بأن للعبد فعلًا من قِبَل نفسه، وقدرةً على الهدى والضلال، والخير والشر، والإيمان والكفر، وأن معنى هذه الألفاظ نسبة الله تعالى لأصحابها، وحُكْمه عليهم بذلك.
وقالت طائفة منهم: معناها: خَلَقه علامة لذلك في قلوبهم، والحقّ الذي
стр. 24818
لا شكّ فيه أن الله تعالى يفعل ما يشاء، من الخير والشر، ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (٢٣)﴾ [الأنبياء: ٢٣]، وكما قال تعالى في الذرّ: "هؤلاء للجنة، ولا أبالي، وهؤلاء للنار، ولا أبالي"، فالذين قضى لهم بالنار طَبع على قلوبهم، وخَتم عليها، وغَشّاها، وأكنّها، وجعل من بين أيديها سَدًّا، ومن خلفها سَدًّا، وحجابًا مستورًا، وجعل في آذانهم وقرًا، وفي قلوبهم مرضًا؛ لتتمّ سابقته فيهم، وتمضي كلمته، لا رادّ لحكمه، ولا معقّب لِأَمْره وقضائه، وبالله تعالى التوفيق.
وقد يَحتجّ بهذا الحديث من يقول: أطفال الكفار في النار، وقد سبق بيان هذه المسألة، وأن فيهم ثلاثةَ مذاهب: الصحيح أنهم في الجنة، والثاني: في النار، والثالث: يُتوقف عن الكلام فيهم، فلا يُحكم لهم بشيء، وتقدّمت دلائل الجميع، وللقائلين بالجنة أن يقولوا في جواب هذا الحديث: معناه: عَلِم الله لو بلغ لكان كافرًا. انتهى (١).
(وَكَانَ أَبَوَاهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ)؛ أي: أحبّاه حبًّا شديدًا، (فَلَوْ أَنَّهُ أَدْرَكَ)؛ أي: بلغ مبلغ الرجال، وفيه أنه كان غير بالغ. (أَرْهَقَهُمَا)؛ أي: كلّفهما (طُغْيَانًا)؛ أي: مجاوزة للحدّ، فقوله: (وَكُفْرًا) بيان للطغيان.
وقال في "الفتح": قوله: "فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرًا": أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه.
وقال النوويّ ﵀: قوله: "أرهقهما طغيانًا وكفرًا"؛ أي: حَمَلهما عليهما، وألحقهما بهما، والمراد بالطغيان هنا: الزيادة في الضلال، وهذا الحديث من دلائل مذهب أهل الحق في أن الله تعالى أعلمُ بما كان وبما يكون، وبما لا يكون لو كان كيف كان يكون، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٨]، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (٧)﴾ [الأنعام: ٧]، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ (٩)﴾ [الأنعام: ٩]، وغير ذلك من الآيات (٢).
стр. 24819
(﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا﴾) قال السمين ﵀: قرأ أبو عمرو، ونافع بفتح الباء، وتشديد الدال من بدّل هنا، وفي "التحريم": "أنْ يُبْدِلَه"، وفي "القلم": "أنْ يُبْدِلَنا"، والباقون بسكون الباء، وتخفيف الدال من أبدل في المواضع الثلاثة، فقيل: هما بمعنى واحد. انتهى (١).
(﴿رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً﴾)؛ أي: صلاحًا وتُقًى، (﴿وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾) بضمّ الراء، وسكون الحاء المهملة، وضمّها؛ أي: رُحْمة، وهي البرّ بوالديه.
وقال النوويّ: قيل: المراد بالزكاة الإسلام، وقيل: الصلاح، وأما الرُّحم، فقيل: معناه الرحمة لوالديه، وبِرّهما، وقيل: المراد: يرحمانه، قيل: أبدلهما الله بنتًا صالحة، وقيل: ابنًا، حكاه القاضي. انتهى (٢).
وقال السمين الحلبيّ ﵀: قرأ ابن عامر: (رُحْمًا) بضمّتين، والباقون بضمّة، وسكون، وهما بمعنى الرحمة، قال رؤبة [من الرجز]:
يَا مُنْزِلَ الرُّحْمِ عَلَى إِدْرِيسَا … وَمُنْزِلَ اللَّعْنِ عَلَى إِبْلِيسَا
وقيل: الرُّحْمُ بمعنى الرحيم، وهو لائق هنا من أجل القرابة بالولادة، ويؤيّده قراءة ابن عبّاس: "رَحِمًا" بفتح الراء، وكسر الحاء، و"زكاة"، و"رُحمًا" منصوبان على التمييز. انتهى (٣).
وقال في "الفتح": قوله: "وأقرب رحمًا" هما به أرحم منهما بالأول الذي قَتَل خَضِر.
وأخرج النسائيّ عن ابن عباس: "فأبدلهما ربهما خيرًا منه زكاةً، قال: أبدلهما جاريةً، فولدت نبيًّا من الأنبياء"، وللطبريّ نحوه، ولابن المنذر: قال: "أبدلهما مكان الغلام جارية ولدت نبيَّين"، ولابن أبي حاتم: قال: "ولدت جاريةً، فولدت نبيًّا، وهو الذي كان بعد موسى، فقالوا له: ابعث لنا ملِكًا نقاتل في سبيل الله"، واسم هذا النبي شمعون، واسم أمه حنة، وعند ابن مردويه من حديث أُبيّ بن كعب: أنها ولدت غلامًا لكن إسناده ضعيف، وأخرجه ابن المنذر بإسناد حسن، عن عكرمة، عن ابن عباس نحوه، وفي
стр. 24820
تفسير ابن الكلبيّ: "ولدت جارية، ولدت عدة أنبياء، فهدى الله بهم أممًا"، وقيل: عدة من جاء مِنْ وَلَدها من الأنبياء سبعون نبيًّا، ذكره في "الفتح" (١).
(﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ﴾) قال القرطبيّ المفسّر: هذان الغلامان صغيران، بقرينة وَصْفهما باليُتم، واسمهما أصرم، وصريم، وقد قال ﷺ : "لا يتم بعد البلوغ" هذا هو الظاهر، وقد يَحْتَمِل أن يبقى عليهما اسم اليتم بعد البلوغ، إن كانا يتيمين، على معنى الشفقة عليهما. واليتم في الناس من قِبَل فَقْد الأب، وفي غيرهم من الحيوان من قِبَل فَقْد الأم. انتهى (٢).
وقوله: (﴿فِي الْمَدِينَةِ﴾) يدلّ على أن القرية تسمى مدينةً، ومنه الحديث: "أُمرت بقرية تأكل القرى"، وفي حديث الهجرة: "لمن أنت؟ فقال: لرجل من أهل المدينة؛ يعني: مكة" (٣).
(﴿وَكَانَ تَحْتَهُ﴾) وقوله: (إِلَى آخِرِ الآيَةِ)؛ أي: اقرأ الآية إلى آخرها.
قال القرطبيّ: اختَلَف الناس في الكنز، فقال عكرمة وقتادة: كان مالًا جسيمًا، وهو الظاهر من اسم الكنز؛ إذ هو في اللغة: المال المجموع، وعن ابن عباس: كان عِلْمًا في صحف مدفونة، وعنه قال: كان لوحًا من ذهب مكتوبًا فيه: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، عجبتُ لمن يؤمن بالقدر كيف يَحْزَن، عجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يَتْعَب، عجبت لمن يؤمن بالموت كيف يَفْرَح، عجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفُل، عجبت لمن يؤمن بالدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يطمئنّ لها، لا إله إلا الله محمد رسول الله" (٤).
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعدُ ما نُقل عن ابن عبّاس ﵄، بل الصواب أنه كنز من المال المدفون، كما هو ظاهر النصّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تخريجه، ومسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
[تنبيه]: قال النوويّ ﵀: وفي هذه القصّة أنواع من القواعد،
стр. 24821
والأصول، والفروع، والآداب، والنفائس المهمة، سبق التنبيه على معظمها، سوى ما هو ظاهر منها، ومما لم يسبق أنه لا بأس على العالم والفاضل أن يخدُمه المفضول، ويقضي له حاجة، ولا يكون هذا من أخْذ العِوَض على تعليم العلم والآداب، بل من مروءات الأصحاب، وحسن العشرة، ودليله من هذه القصة حَمْل فتاه غداءهما، وحَمْل أصحاب السفينة موسى والخضر بغير أجرة؛ لمعرفتهم الخضر بالصلاح، والله أعلم.
ومنها: الحثّ على التواضع في عِلمه وغيره، وأنه لا يدّعِي أنه أَعْلمُ الناس، وأنه إذا سئل عن أعلم الناس يقول: الله أعلم، ومنها بيان أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو: وجوب التسليم لكل ما جاء به الشرع، وإن كان بعضه لا تظهر حكمته للعقول، ولا يفهمه أكثر الناس، وقد لا يفهمونه كلهم؛ كالقَدَر، وموضع الدلالة: قتل الغلام، وخرق السفينة، فإن صورتهما صورة المنكَر، وكان صحيحًا في نفس الأمر، له حِكَمٌ بينةٌ، لكنها لا تظهر للخلق، فإذا أعلمهم الله تعالى بها عَلِموها، ولهذا قال: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾؛ يعني: بل بأمر الله تعالى. انتهى (١).
وقال في "الفتح": في الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: استحباب الحرص على الازدياد من العلم، والرحلة فيه، ولقاء المشايخ، وتجشم المشاقّ في ذلك، والاستعانة في ذلك بالأتباع، وإطلاق الفتى على التابع، واستخدام الحرّ، وطواعية الخادم لمخدومه، وعذر الناسي، وقبول الهبة من غير المسلم، واستُدِلّ به على أن الخضر نبيّ؛ لعدة معانٍ، قد تقدّم التنبيه عليها؛ كقوله: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾، وكاتّباع موسى رسول الله له؛ ليتعلّم منه، وكإطلاق أنه أعلم منه، وكإقدامه على قتل النفس لِمَا شَرَحه بعدُ، وغير ذلك، وأما من استَدَلّ به على جواز دَفْع أغلظ الضررين بأخفّهما، والإغضاء على بعض المنكَرات؛ مخافة أن يتولد منه ما هو أشدّ، وإفساد بعض المال لإصلاح معظمه، كخصاء البهيمة للسِّمَن، وقَطْع أُذُنها؛ لتتميَّز، ومن هذا مصالحة ولي اليتيم السلطان على بعض مال اليتيم؛ خشيةَ ذهابه بجميعه، فصحيح، لكن فيما
стр. 24822
لا يعارض منصوص الشرع، فلا يَسُوغ الإقدام على قتل النفس، ممن يتوقع منه أن يقتل أنفسًا كثيرة قبل أن يتعاطى شيئًا من ذلك، وإنما فَعَل الخضر ذلك؛ لإطلاع الله تعالى عليه.
وقال ابن بطال: قول الخضر: "وأما الغلام فكان كافرًا" هو باعتبار ما يئول إليه أمره أن لو عاش حتى يَبْلُغ، واستحباب مثل هذا القتل لا يعلمه إلا الله، ولله أن يحكم في خلقه بما يشاء قبل البلوغ وبعده. انتهى.
ويَحْتَمِل أن يكون جواز تكليف المميَّز قبل أن يبلغ كان في تلك الشريعة، فيرتفع الإشكال.
وفيه: جواز الإخبار بالتعب، ويُلحَق به الألم، من مرض، ونحوه، ومحل ذلك إذا كان على غير سَخَط من المقدور.
وفيه: أن المتوجه إلى ربه يُعان، فلا يُسرع إليه النَّصَب والجوع، بخلاف المتوجه إلى غيره، كما في قصة موسى ﵇ في توجهه إلى ميقات ربه، وذلك في طاعة ربه، فلم يُنقل عنه أنه تَعِبَ، ولا طلب غداء، ولا رافق أحدًا، وأما في توجهه إلى مَدْين، فكان في حاجة نفسه، فأصابه الجوع، وفي توجهه إلى الخضر لحاجة نفسه أيضًا، فتعب، وجاع.
وفيه: جواز طلب القوت، وطلب الضيافة.
وفيه: قيام العذر بالمرّة الواحدة، وقيام الحجة بالثانية، قال ابن عطية: يُشبه أن يكون هذا أصل مالك في ضرب الآجال في الأحكام إلى ثلاثة أيام، وفي التلوّم ونحو ذلك.
وفيه: حسن الأدب مع الله تعالى، وأن لا يضاف إليه ما يُستهجن لفظه، وإن كان الكل بتقديره وخَلْقه؛ لقول الخضر عن السفينة: ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾؛ وعن الجدار: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ﴾، ومثل هذا قوله ﷺ : "والخير بيديك، والشرّ ليس إليك". انتهى، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦١٤٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، كِلَاهُمَا
стр. 24823
عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، نَحْوَ حَدِيثِهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) الحافظ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) بن واقد بن عثمان الضبيّ مولاهم الْفِرْيابيّ، نزيل قَيْسارية، من ساحل الشام، ثقةٌ فاضلٌ يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان، وهو مقدَّم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق [٩] (٢١٢) (ع) تقدم في "القسامة" ٢/ ٤٣٤٩.
٣ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسّيّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بن باذام الْعَبْسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ، كان يتشيع، قال أبو حاتم: كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم، واستُصغِر في سفيان الثوريّ [٩] (ت ٢١٣) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
٥ - (إِسرَائِيلُ) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ الْهَمْدانيّ، أبو يوسف الكوفيّ، ثقةٌ، تُكُلِّم فيه بلا حجة [٧] (ت ١٦٠) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ٢/ ٥٤٢.
و"أبو إسحاق" ذُكر قبله.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ إِسْرَائِيلَ) الضمير لمحمد بن يوسف، وعبيد الله بن موسى. [تنبيه]: رواية محمد بن يوسف، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق ساقها أبو داود ﵀ في "سننه"، مختصرةً، فقال:
(٤٧٠٦) - حدّثنا محمود بن خالد، ثنا الفريابيّ، عن إسرائيل، ثنا أبو إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ثنا أُبَيّ بن كعب، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في قوله: ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ﴾ [الكهف: ٨٠]: "وكان طُبع يوم طبع كافرًا". انتهى (١).
وساقها أيضًا النسائيّ في "الكبرى" مختصرةً، فقال:
(١١٣١٠) - أنا محمد بن عليّ بن ميمون، نا الفريابيّ، نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أُبَيّ بن كعب، قال:
стр. 24824
كان رسول الله ﷺ إذا ذَكَر أحدًا، فدعا له بدأ بنفسه، فقال ذات يوم: "رحمة الله علينا، وعلى موسى، لو لَبِث مع صاحبه لأبصر العجب العاجب، ولكنه قال: ﴿إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾ [الكهف: ٧٦] ". انتهى (١).
وأما رواية عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، فقد ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى" مطوّلةً، فقال:
(٥٨٤٤) - أنبأ أحمد بن سليمان، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أنبأ إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: حدّثني أُبَيّ بن كعب، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل، واستحيا، وأخذته ذَمَامةٌ من صاحبه، فقال: ﴿إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي﴾ لرأى من صاحبه عجبًا"، قال: وكان النبيّ ﷺ إذا ذكر نبيًّا من الأنبياء بدأ بنفسه، فقال: "رحمة الله علينا وعلى أخي صالح، رحمة الله علينا وعلى أخي عاد (٢) -ثم قال- إن موسى ﷺ بينما هو يخطب قومه ذات يوم؛ إذ قال لهم: ما في الأرض أعلم مني، فأوحى الله إليه أن في الأرض من هو أعلم منك، وآية ذلك أن تزوّد حوتًا مالِحًا، فإذا فقدته فهو حيث فقدته، فانطلق هو وفتاه، حتى بلغ المكان الذي أُمروا به، فلما انتهوا إلى الصخرة انطلق موسى ﷺ يطلب، ووضع فتاه الحوت على الصخرة، فاضطرب، فاتخذ سبيله في البحر سربًا، فقال فتاه: إذا جاء نبيّ الله ﷺ حدثته، فأنساه الشيطان، فانطلقا، فأصابهما ما يصيب المسافر من النَّصَب والكَلال، ولم يكن يصيبه ما يصيب المسافر من النصب والكَلال، حتى جاز ما أمر به، قال موسى لفتاه: ﴿آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ [الكهف: ٦٢]، فقال له فتاه: يا نبيّ الله أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت
стр. 24825
أن أحدثك، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبًا، قال: ذلك ما كنا نبغي، فرجعا على آثارهما قصصًا، يقصان الأثر حتى انتهيا إلى الصخرة، فأطاف بها موسى، فإذا هو مُتَسَجٍّ ثوبًا، فسلّم، فرفع رأسه، فقال: من أنت؟ فقال: موسى، قال: من موسى؟ قال: موسى بني إسرائيل، قال: فما لك؟ قال: أُخبرت أن عندك علمًا، فأردت أن أصحبك، قال: إنك لن تستطيع معي صبرًا، قال: ستجدني إن شاء الله صابرًا، ولا أعصي لك أمرًا، قال: كيف تصبر على ما لم تحط به خبرًا؟ قال: قد أُمرت أن أفعله، ستجدني إن شاء الله صابرًا، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرًا، فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة، فخرج من كان فيها، وتخلّف ليخرقها، فقال له موسى: أتخرقها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئًا أمرًا، قال: ألم أقل: إنك لن تستطيع معي صبرًا، قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرًا، فانطلقا حتى إذا أتوا على غلمان يلعبون على ساحل البحر، فيهم غلام ليس في الغلمان أحسن منه، ولا أنظف منه، فقتله، فنفر موسى ﷺ عند ذلك، وقال: قتلت نفسًا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئًا نكرًا، قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرًا، قال: فأخذته ذمامة من صاحبه، واستحيا، وقال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرًا، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لئام، وقد أصاب موسى جهد، فلم يضيفوهما، فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقض، فأقامه، فقال له موسى مما نزل به من الجهد: لو شئت لاتخذت عليه أجرًا، قال: هذا فراق بيني وبينك، فأخذ موسى بطرف ثوبه، فقال: حدّثني، فقال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبًا، فإذا مَرَّ عليها فرآها منخرقة تركها، ورقعها أهلها بقطعة خشبة، فانتفعوا بها، وأما الغلام، فإنه كان طُبع يوم طبع كافرًا، وكان قد أُلقي عليه محبة من أبويه، ولو عصياه شيئًا لأرهقهما طغيانًا وكفرًا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرًا منه زكاةً، وأقرب رحمًا، فوقع أبوه على أمه، فولدت خيرًا منه زكاة وأقرب رُحمًا، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالِحًا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، ويستخرجا كنزهما، رحمة من ربك، وما فعلته
стр. 24826
عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرًا". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦١٤٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْب، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ: ﴿لَتَّخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الكهف: ٧٧]).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم ذُكروا في الباب، و"عمرو" هو: ابن دينار.
وقوله: (قَرَأَ: ﴿لَتَّخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾)؛ أي: بفتح التاء، وكسر الخاء مِنْ أَخَذ ثلاثيًّا، وتقدّم أنها قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، والباقون قرءوا: (لَاتَّخَذْتَ) بهمزة الوصل، وتشديد التاء، وفتح الخاء، من الاتخاذ خماسيًّا.
والحديث بهذا اللفظ المختصر من أفراد المصنّف ﵀، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦١٤٨] (. . .) - (حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى ﵇، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْخَضِرُ، فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الأَنْصَارِيُّ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا الطُّفَيْلِ، هَلُمَّ إِلَيْنَا، فَإِنِّي قَدْ تَمَاريتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟ فَقَالَ أُبَيٌّ (٢): سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى: لَا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوسَى، بَلْ عَبْدُنَا الْخَضِرُ، قَالَ: فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى
стр. 24827
لُقِيِّهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا افْتَقَدْتَ (١) الْحُوتَ فَارْجِعْ، فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَسَارَ مُوسَى مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسِيرَ، ثُمَّ قَالَ لِفَتَاهُ: ﴿آتِنَا غَدَاءَنَا﴾ [الكهف: ٦٢]، فَقَالَ فَتَى مُوسَى حِينَ سَأَلَهُ الْغَدَاءَ: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ [الكهف: ٦٣]، فَقَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ: ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ [الكهف: ٦٤]، فَوَجَدَا خَضِرًا، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ"، إِلَّا أَنَّ يُونُسَ قَالَ: فَكَانَ يَتَّبعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التُّجيبيّ المصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله الحافظ المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الإمام الشهير، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ) الْهُذَليّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ ثبتٌ [٣] (ت ٩٤)، وقيل: سنة ثمان، وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُباعيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب، والباقون مصريّون، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، وتابعيّ عن تابعيّ.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ (أَنَّهُ)؛ أي: عبد الله بن عبّاس، (تَمَارَى)؛ أي: تجادل، من المماراة: وهي المجادلة والتنازع. (هُوَ) أتى بضمير الفصل؛ لأنه لا يُعطف على الضمير المرفوع المتّصل إلا إذا أُكّد بالمنفصل، كما في
стр. 24828
قوله تعالى: ﴿اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ [البقرة: ٣٥]، قال ابن مالك في "خلاصته":
وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُنْفَصِلْ … عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ
(وَالْحُرُّ) بضمّ أوله، وتشديد الراء، (ابْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ) قال في "الإصابة": الْحُرّ بن قيس بن حِصْن بن حُذيفة بن بَدْر الفزَاريّ، ابن أخي عيينة بن حصن، ذكره ابن السكن في "الصحابة"، ورَوَى ابن شاهين من طريق ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن محمد بن عمر بن حاطب، عن أبي وجزة السلميّ، قال: لمّا قَفَل رسول الله ﷺ من غزوة تبوك، أتاه وفد بني فزارة، بضعة عشر رجلًا، فيهم خارجة بن حصن، والحارث بن قيس ابن أخي عيينة بن حِصْن، وهو أصغرهم، فذكر الحديث، وروى البخاريّ من طريق الزهريّ عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: "قَدِم عُيينة بن حِصن، فنزل على ابن أخيه الحرّ بن قيس، وكان من النفر الذين بعثهم عمر. . ." الحديث، وروى الشيخان بهذا الإسناد قالا: "تمارى ابن عباس والحرّ بن قيس في صاحب موسى، فمرّ بهما أُبَيّ بن كعب. . ."، فذكر الحديث، وقال مالك في "العتبية": "قَدِمَ عيينة بن حصن المدينة، فنزل على ابن أخ له أعمى، فبات يصلي، فلما أصبح غدا إلى المسجد، فقال: ما رأيت قومًا أوجه لِمَا وجّهوهم له من قريش، كان ابن أخي عندي أربعين سنةً، لا يطيعني". انتهى (١).
[تنبيه]: "الْفَزَاريّ" -بفتح الفاء، والزاي-: نسبة إلى فَزَارة بن ذُبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان، وهي: قبيلة كبيرة من قيس عيلان، قاله في "اللباب" (٢).
(فِي صَاحِبِ مُوسَى ﵇) يتعلّق بـ "تمارى"، (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﵄ (هُوَ)؛
أي: صاحب موسى، (الْخَضِرُ) بفتح الخاء، وكسر الضاد المعجمتين، وبسكون
الضاد، مع فتح الخاء، وكسرها، قال في "التاج": وخَضِرٌ، وخِضْرٌ ككَبِدٍ،
стр. 24829
وكِبْدٍ، قال الجَوْهَرِيّ: وهو أَفْصُح، قلت (١): لعَلَّه لكونِه مخُفَفًّا من الخَضِر؛ لكَثْرة الاسْتِعْمَال كما في "المِصْبَاح"، وزاد القَسْطَلانيّ في شرح البُخَارِيّ لُغَةً ثالِثة، وهو فَتْح الخَاء، مع سُكُونِ الضّاد.
واخْتُلِف في سَبَب لَقَبِه، فقيل: لأَنَّه جَلَسَ على فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ، فاهْتَزَّت تَحْتَه خَضْراءَ، كما وردَ في حَدِيثٍ مَرْفُوع صحيح، وقِيل: لأَنّه كان إِذا جَلَسَ في مَوْضعٍ، وتَحْتَه روضَةٌ تَهْتَزُّ. وفي البُخَارِيّ: وَجَدَهُ موسى على طِنْفِسَةٍ خَضْرَاءَ، على كَبِدِ البَحْر، وعن مُجاهِدٍ: كان إِذا صلَّى في مَوْضع اخْضَرَّ ما تَحْتَه، وقيل: ما حَوْلَه، وقيل سُمِّيَ خَضِرًا؛ لحُسْنِه، وإِشراق وَجْهِه؛ تَشْبِيهًا بالنَّبَات الأَخْضَرِ الغَضِّ. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: وأصحّ الأقوال الأول؛ لأنه رواه البخاريّ في "صحيحه"، عن أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: "إنما سُمِّي الخضر؛ لأنه جلس على فَرْوة (٣) بيضاء، فإذا هي تهتزّ من خلفه خضراء". انتهى (٤).
وقوله: (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْخَضِرُ) قال الحافظ ﵀: لم يذكر ما قال الحرّ بن قيس، ولا وقفت على ذلك في شيء من طرق هذا الحديث، قال: وخضر: بفتح أوله، وكسر ثانية، أو بكسر أوله، وإسكان ثانيه، ثبتت بهما الرواية، وبإثبات الألف واللام فيه، وبحذفهما.
قال: وهذا التماري الذي وقع بين ابن عباس والحرّ غير التماري الذي وقع بين سعيد بن جبير ونوف البكاليّ، فإن هذا في صاحب موسى، هل هو الخضر أو غيره؟، وذاك في موسى، هل هو موسى بن عمران الذي أُنزلت عليه التوراة، أو موسى بن مِيشا، بكسر الميم، وسكون التحتانية، بعدها معجمة؟. انتهى (٥).
(فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الأَنْصَارِيُّ) ﵁ (فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ)؛ أي: ناداه،
стр. 24830
وذكر ابن التين أن فيه حذفًا، والتقدير: فقام إليه، فسأله؛ لأن المعروف عن ابن عباس التأدب مع من يأخذ عنه، وأخباره في ذلك شهيرة. (فَقَالَ) ابن عبّاس (يَا أَبَا الطُّفَيْلِ) كنية أُبيّ بن كعب ﵁، ويُكنى أيضًا أبا المنذر، (هَلُمَّ إِلَيْنَا)؛ أي: أقبِلْ إلى مجلسنا، و"هلُمّ" قد سبق البحث فيها غير مرّة. (فَإِنِّي) الفاء: للتعليل؛ أي: لأني (قَدْ تَمَارَيْتُ) تجادلت، (أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا)؛ يعني: الحرّ بن قيس، (فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ) موسى (السَّبِيلَ) الطريق الموصل (إِلَى لُقِيِّهِ) بضمّ اللام، وكسر القاف، وتشديد التحتانيّة: مصدر بمعنى اللِّقَاء، يقال: لَقِيَهُ، كَرَضِيَهُ لِقاءً، ولِقاءَةً، ولِقايَةً، ولِقِيًّا، ولِقْيانًا، ولِقْيانَةً، بكسرِهِنَّ، ولُقْيانًا، ولُقِيّا، ولُقْيَةً، ولُقًى، بضمهنَّ، ولَقاءَةً مَفْتوحَةً: رآهُ، كَتَلَقَّاهُ، والْتَقَاهُ، والاسمُ: التِّلْقاءُ، بالكسر، ولا نَظِيرَ له غيرُ التِّبْيان، قاله المجد ﵀ (١).
(فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟)؛ أي: قصّته، والجملة حاليّة (فَقَالَ أُبَيٌّ)؛ أي: ابن كعب، ووقع في بعض النسخ: "فقال: إنّي"، وهي: "إنّ" واسمها. (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "بَيْنَمَا) قد تقدّم غير مرّة أن أصله "بَيْنَ"، زيدت فيه "ما"، والفصيح في جوابه ترك "إذ"، و"إذا" وجوابه قوله: "إذ جاءه رجل". (مُوسَى فِي مَلإٍ) هي: الجماعة قاله عياض، وقال غيره: الملأ الأشراف، وفي "العباب": الملأ بالتحريك: الجماعة، والملأ أيضًا: الْخُلُق، يقال: ما أحسن مَلَأَ بني فلان؛ أي: عِشْرتهم، وأخلاقهم، والجمع: أملاء. (مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) هم: أولاد يعقوب ﵇؛ لأن إسرائيل هو اسم يعقوب، وأولاده اثنا عشر نَفْسًا، وهم الذين يُسَمَّون الأسباط، وسُمُّوا بذلك؛ لأن كل واحد منهم والد قبيلة، والأسباط في كلام العرب: الشجر الْمُلْتَفّ الكثير الأغصان، والأسباط من بني إسرائيل كالشعوب من المعجم، والقبائل من العرب، وجميع بني إسرائيل من هؤلاء المذكورين (٢).
(إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ) لم يُعرف، (فَقَالَ لَهُ)؛ أي: قال ذلك الرجل لموسى ﵇ (هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى: لَا)؛ أي: لا أعلمُ أعلمَ مني،
стр. 24831
(فَأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوسَى، بَلْ عَبْدُنَا الْخَضِرُ)؛ أي: هو أعلم، و"بل" بإسكان اللام، والتقدير: فأوحى الله إليه لا تُطلق النفي، بل قل: خضرٌ، وإنما قال: "عبدنا"، وإن كان السياق يقتضي أن يقول: عبد الله؛ لكونه أورده على طريق الحكاية عن الله ، والإضافة فيه للتعظيم، قاله في "الفتح" (١)، وعزا رواية "بل" للكشميهنيّ، والأكثرون رووا "بلى".
وقال في "العمدة": و"بل" للإضراب، وهو من حروف العطف، فإن قلت: ما المعطوف عليه المضروب عنه؟ قلت: مقدَّر تقديره: أوحى الله إليه: لا تقل: لا، بل عبدنا خضر؛ أي: قل: الأعلم عبدك خضر، فإن قلت: فعلى هذا كان ينبغي أن يقول: بل عبد الله، أو عبدك، قلت: وَرَدَ على طريقة الحكاية عن قول الله تعالى. انتهى.
(قَالَ) ﷺ (فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ)؛ أي: الطريق الموصل إليه، (فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الْحُوتَ) السمكة، (آيَةً)؛ أي: علامة على محلّ الخضر، (وَقيلَ لَهُ) القائل هو الله تعالى، (إِذَا افْتَقَدْتَ)، وفي بعض النسخ: "إذا فقدتَ" (الْحُوتَ فَارْجِعْ) إلى محل فَقْده (فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ)؛ أي: ستلقى خضرًا في ذلك المحلّ. (فَسَارَ مُوسَى)؛ أي: مع فتاه، (مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسِيرَ، ثُمَّ قَالَ لِفَتَاهُ)؛ أي: لصاحبه، وهو يوشع بن نون، وإنما قال: فتاه؛ لأنه كان يخدمه، ويتبعه، وقيل: كان يأخذ العلم عنه. (﴿آتِنَا غَدَاءَنَا﴾، فَقَالَ فَتَى مُوسَى حِينَ سَأَلَهُ الْغَدَاءَ: ﴿أَرَأَيْتَ﴾)؛ أي: أخبرني ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة؛ أي: لجأنا (﴿إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ﴾)؛ أي: نسيت ذِكر شأنه، وقصة انسلاله من المكتل، واضطرابه في البحر حيًّا، (﴿وَمَا أَنْسَانِيهُ﴾) تقدم أن ضم الهاء رواية حفص، والباقون بالكسر. (﴿إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾، فَقَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ: ﴿ذَلِكَ﴾)؛ أي: فقدان الحوت، (﴿مَا﴾)؛ أي: الذي (﴿كُنَّا نَبْغِ﴾)؛ أي: نطلبه بسفرنا هذا، (﴿فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾)؛ أي: رجعا من الطريق الذي سلكاه يقصّان الأثر؛ أي: يتّبعان أثر قدمهما حتى لا يخطآ المكان، (فَوَجَدَا خَضِرًا، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا)؛ أي: من شأن موسى والخضر، (مَا)؛ أي: الذي (قَصَّ اللهُ)؛ أي: ذكره الله (في كِتَابِه")؛ أي: القرآن الكريم.
стр. 24832
وقوله: (إِلَّا أَنَّ يُونُسَ)؛ يعني: ابن يزيد الأيليّ (قَالَ) في روايته (فَكَانَ يَتَّبعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ) أراد المصنّف ﵀ بهذا: أن يونس يخالف غيره ممن رواه عن الزهريّ بزيادة قوله: "فَكَانَ يَتَّبعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ" بعد قوله: "فارجع فإنك ستلقاه".
قال الجامع عفا الله عنه: عندي في قول المصنّف هذا إشكالان: أحدهما: أنه لم يذكر في الإسناد مع يونس غيره حتى يفاضل بين روايتهما.
وثانيهما: أن هذه الزيادة ثبتت في رواية غير يونس أيضًا، فقد زادها الأوزاعيّ عن الزهريّ، كما في "صحيح البخاريّ" في "كتاب العلم" برقم (٧٨)، ولفظه: "فكان موسى ﷺ يتّبع أثر الحوت في البحر"، وكذلك زادها صالح بن كيسان، عند البخاريّ في "العلم" أيضًا برقم (٧٤)، ولفظه: "وكان يتّبع أثر الحوت في البحر"، فليُتأمّل حقّ التأمّل، والله تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
* * *
стр. 24833
٤٦ - (كِتَابُ فضَائِلِ الصَّحَابَةِ ﵃ -)
قال الجامع عفا الله عنه: الكتاب الذي قبل هذا هو "كتاب الفضائل"، والمراد به: فضائل الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وهذا "كتاب فضائل الصحابة ﵃"، وقد تقدّم معنى الفضائل مستوفًى في أول الكتاب الماضي، ولنذكر هنا ما يتعلّق بالصحابة ﵃، وفيه مسائل:
(المسألة الأولى): في تعريف الصحابيّ:
قال الحافظ ﵀ في "الإصابة": وأصحّ ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابيّ: من لقي النبيّ ﷺ مؤمنًا به، ومات على الإسلام، فيدخل فيمن لقيه: من طالت مجالسته له، أو قصرت، ومن روى عنه، أو لم يرو، ومن غزا معه، أو لم يغز، ومن رآه رؤية، ولو لم يُجالسه، ومن لم يَرَه لعارض؛ كالعمى.
ويخرج بقيد "الإيمان" من لقيه كافرًا، ولو أسلم بعد ذلك؛ إذا لم يجتمع به مرّةً أخرى.
وقولنا: "به" يُخرج من لقيه مؤمنًا بغيره، كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة، وهل يدخل من لقيه منهم، وآمن بأنه سيُبعث، أو لا يدخل؟ محلّ احتمال، ومن هؤلاء بَحِير الراهب، ونظراؤه.
ويدخل في قولنا: "مؤمنًا به" كلّ مكلّف من الجنّ والإنس.
وخرج بقولنا: "ومات على الإسلام" من لقيه مؤمنًا به، ثم ارتدّ، ومات على ردّته (١) -والعياذ بالله-.
ويدخل فيه من ارتدّ، وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت، سواء اجتمع
стр. 24834
به ﷺ مرّة أخرى، أم لا؟ وهذا هو الصحيح المعتمد. انتهى ملخّصًا (١).
وقال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "ومَن صَحِب النبيّ ﷺ ، أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه". انتهى.
قال في "الفتح": يعني: أن اسم صحبة النبيّ ﷺ مُسْتَحَقٌّ لمن صحبه أقلّ ما يُطلق عليه اسم صحبة لغةً، وإن كان العرف يخص ذلك ببعض الملازمة، ويُطلق أيضًا على من رآه رؤيةً، ولو على بُعْد، وهذا الذي ذكره البخاريّ هو الراجح، إلا أنه هل يُشترط في الرائي أن يكون بحيث يميز ما رآه، أو يُكتفى بمجرد حصول الرؤية؟ محلّ نظر، وعَمَلُ من صنّف في الصحابة يدلّ على الثاني، فإنهم ذكروا مثل محمد بن أبي بكر الصديق، وإنما وُلد قبل وفاة النبيّ ﷺ بثلاثة أشهر وأيام، كما ثبت في "الصحيح" أن أمه أسماء بنت عُميس ولدته في حجة الوداع قبل أن يدخلوا مكة، وذلك في أواخر ذي القعدة سنة عشر من الهجرة، ومع ذلك فأحاديث هذا الضرب مراسيل، والخلاف الجاري بين الجمهور، وبين أبي إسحاق الإسفراينيّ ومن وافقه على ردّ المراسيل مطلقًا حتى مراسيل الصحابة لا يجري في أحاديث هؤلاء؛ لأن أحاديثهم لا من قبيل مراسيل كبار التابعين، ولا من قبيل مراسيل الصحابة الذين سمعوا من النبيّ ﷺ ، وهذا مما يُلغز به، فيقال: صحابي حديثه مرسل، لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة.
ومنهم من بالغ، فكان لا يعدّ في الصحابة إلا من صحب الصحبة العُرفية، كما جاء عن عاصم الأحول قال: رأى عبد الله بن سَرْجِس رسول الله ﷺ غير أنه لم يكن له صحبة، أخرجه أحمد، هذا مع كون عاصم قد روى عن عبد الله بن سرجس هذا عدّة أحاديث، وهي عند مسلم وأصحاب "السُّنن"، وأكثرها من رواية عاصم عنه، ومن جملتها قوله: "إن النبيّ ﷺ استغفر له"، فهذا رأي عاصم أن الصحابي من يكون صحب الصحبة العرفية، وكذا رُوي عن سعيد بن المسيِّب أنه كان لا يَعُدّ في الصحابة إلا من أقام مع النبيّ ﷺ سنةً فصاعدًا، أو غزا معه غزوةً فصاعدًا، والعمل على خلاف هذا
стр. 24835
القول؛ لأنهم اتفقوا على عَدّ جَمْعٍ جَمٍّ في الصحابة، لم يجتمعوا بالنبيّ ﷺ إلا في حجة الوداع، ومن اشترط الصحبة العرفية أخرج من له رؤية، أو من اجتمع به، لكن فارقه عن قرب، كما جاء عن أنس أنه قيل له: هل بقي من أصحاب النبيّ ﷺ غيرك؟ قال: لا، مع أنه كان في ذلك الوقت عدد كثير ممن لقيه من الأعراب.
ومنهم من اشترط في ذلك أن يكون حين اجتماعه به بالغًا، وهو مردود أيضًا؛ لأنه يخرج مثل الحسن بن عليّ، ونحوه، من أحداث الصحابة.
والذي جزم به البخاريّ هو قول أحمد، والجمهور من المحدثين.
وقول البخاريّ: "من المسلمين" قيد يُخرج به مَن صحبه، أو من رآه من الكفار، فأما من أسلم بعد موته منهم، فإن كان قوله: "من المسلمين" حالًا خرج مَن هذه صفته، وهو المعتمَد.
ويَرِد على التعريف مَن صحبه، أو رآه مؤمنًا به، ثم ارتدّ بعد ذلك، ولم يَعُد إلى الإسلام، فإنه ليس صحابيًّا اتفاقًا، فينبغي أن يزاد فيه: "ومات على ذلك".
وقد وقع في "مسند أحمد" حديث ربيعة بن أمية بن خَلَف الْجُمَحِيّ، وهو ممن أسلم في الفتح، وشَهِد مع رسول الله ﷺ حجة الوداع، وحدّث عنه بعد موته، ثم لحقه الخذلان، فلَحِق في خلافة عمر بالروم، وتنصَّر بسبب شيء أغضبه، وإخراج حديث مثل هذا مُشْكِل، ولعل من أخرجه لم يَقِف على قصة ارتداده، والله أعلم.
فلو ارتدّ، ثم عاد إلى الإسلام، لكن لم يره ثانيًا بعد عَوْده، فالصحيح أنه معدود في الصحابة؛ لإطباق المحدثين على عَدِّ الأشعث بن قيس، ونحوه، ممن وقع له ذلك، وإخراجهم أحاديثهم في المسانيد.
وهل يختصّ جميع ذلك ببني آدم، أو يعمّ غيرهم، من العقلاء؟ محل نظر، أما الجنّ فالراجح دخولهم؛ لأن النبيّ ﷺ بُعِث إليهم قطعًا، وهم مكلَّفون، فيهم العصاة، والطائعون، فمن عُرِف اسمه منهم، لا ينبغي التردد في ذِكره في الصحابة، وإن كان ابن الأثير عاب ذلك على أبي موسى، فلم يستند في ذلك إلى حجة.
стр. 24836
وأما الملائكة، فيتوقف عدّهم فيهم على ثبوت بعثته إليهم، فإن فيه خلافًا بين الأصوليين، حتى نَقَل بعضهم الإجماع على ثبوته، وعكس بعضهم.
وهذا كله فيمن رآه، وهو في قيد الحياة الدنيوية، أما من رآه بعد موته، وقبل دفنه، فالراجح أنه ليس بصحابيّ، وإلا لَعُدّ مَن اتَّفَق أن يرى جسده المكرم، وهو في قبره المعظم، ولو في هذه الأعصار، وكذلك من كُشف له عنه من الأولياء، فرآه كذلك على طريق الكرامة؛ إذ حجة من أثبت الصحبة لمن رآه قبل دفنه أنه مستمرّ الحياة، وهذه الحياة ليست دنيوية، وإنما هي أخروية، لا تتعلق بها أحكام الدنيا، فإن الشهداء أحياء، ومع ذلك، فإن الأحكام المتعلقة بهم بعد القتل جارية على أحكام غيرهم، من الموتى، والله أعلم.
وكذلك المراد بهذه الرؤية: مَن اتفقت له ممن تقدم شرحه، وهو يقظان، أما من رآه في المنام، وإن كان قد رآه حقًّا، فذلك مما يرجع إلى الأمور المعنوية، لا الأحكام الدنيوية، فلذلك لا يُعَدّ صحابيًّا، ولا يجب عليه أن يعمل بما أَمَره به في تلك الحالة، والله أعلم.
قال: وقد وجدت ما جزم به البخاريّ من تعريف الصحابيّ في كلام شيخه عليّ ابن المدينيّ، فقرأت في "المستخرج" لأبي القاسم ابن منده بسنده إلى أحمد ابن سيار الحافظ المروزيّ، قال: سمعت أحمد ابن عتيك يقول: قال عليّ ابن المدينيّ: مَن صَحِب النبيّ ﷺ ، أو رآه، ولو ساعة من نهار، فهو من أصحاب النبيّ ﷺ . انتهى كلام الحافظ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في الطريق الموصل إلى معرفة كون الشخص صحابيًّا:
(اعلم) أن الصحابي يُعرف بأشياء:
(أولها): أن يثبت بطريق التواتر أنه صحابيّ، كالخلفاء الأربعة، وبقيّة العشرة في خَلْق كثير سواهم، ممن تواترت صحبته، ثم بالاستفاضة والشهرة القاصرة عن التواتر، كعُكاشة بن محصن، وضمام بن ثعلبة، وغيرهما، ثم بأن
стр. 24837
يُروى عن آحاد الصحابة أن فلانًا له صحبة مثلًا، وكذا عن آحاد التابعين، بناءً على قبول التزكية من واحد، وهو الراجح، ثم بأن يقول هو: أنا صحابيّ، إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة.
أما الشرط الأول: وهو: العدالة، فجزم به الآمديّ وغيره؛ لأن قوله قبل أن تثبت عدالته: أنا صحابيّ، أو ما يقوم مقام ذلك يلزم من قبول قوله إثبات عدالته؛ لأن الصحابة كلهم عدولٌ، فيصير بمنزلة قول القائل: أنا عَدْلٌ، وذلك لا يُقبل.
وأما الشرط الثاني: وهو: المعاصرة، فيُعتبر بمضيّ مائة سنة وعشر سنين من هجرة النبيّ ﷺ ؛ لقوله ﷺ في آخر عمره لأصحابه: "أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مائة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد" متّفقٌ عليه، زاد مسلم من حديث جابر أن ذلك كان قبل موته بشهر، ولفظه: سمعت النبيّ ﷺ يقول قبل أن يموت بشهر: "تسألوني عن الساعة، وإنما عِلْمها عند الله، وأُقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة، وهي حيّة يومئذ".
ولهذه النكتة لم يُصدّق الأئمة أحدًا ادّعى الصحبة بعد الغاية المذكورة، وقد ادّعاها جماعة، فكُذّبوا، وكان آخرهم رَتَنَ الهنديّ.
ثم من لم يُعرف حاله إلا من جهة نفسه فمقتضى كلام الآمديّ السابق ومن تبعه ألا تثبت صحبته، ونقل أبو الحسن ابن القطّان فيه الخلاف، ورجّح عدم الثبوت، وأما ابن عبد البرّ فجزم بالقبول بناء على أن الظاهر سلامته من الجَرح، وقوّى ذلك بتصرّف أئمة الحديث في تخريجهم أحاديث هذا الضرب في مسانيدهم، ولا ريب في انحطاط رتبة من هذا سبيله عمن مضى.
ومن صور هذا الضرب أن يقول التابعيّ: أخبرني فلان أنه سمع النبيّ ﷺ يقول، سواء سمّاه أم لا، أما إذا قال: أخبرني رجل مثلًا عن النبيّ ﷺ بكذا، فثبوت الصحبة بذلك بعيد؛ لاحتمال الإرسال، ويَحْتَمِل التفرقة بين أن يكون القائل من كبار التابعين، فيُرجّح القبول، أو صغارهم فيرجّح الرّدّ، ومع ذلك فلم يتوقّف من صنّف في الصحابة في إخراج من هذا سبيله في كُتُبهم، والله تعالى أعلم.
стр. 24838
[ضابط]: يستفاد من معرفته صحبة جَمْع كثير يُكتفى فيهم بوصف يتضمّن أنهم صحابة، وهو مأخوذ من ثلاثة آثار:
أحدها: أنهم كانوا لا يؤمِّرون في المغازي إلا الصحابة، فمن تتبع الأخبار الواردة في الردّة والفتوح وجد من ذلك الكثير.
ثانيها: أن عبد الرحمن بن عوف قال: كان لا يولد لأحد مولود، إلا أتى به النبيّ ﷺ ، فدعا له، وهذا أيضًا يوجد منه الكثير.
ثالثها: أنه لم يبق بالمدينة، ولا بمكة، ولا الطائف، ولا بينهما من الأعراب إلا من أسلم، وشَهِد حجة الوداع، فمن كان في ذلك الوقت موجودًا اندرج فيهم؛ لحصول رؤيتهم للنبيّ ﷺ ، وإن لم يرهم هو، والله أعلم (١).
(المسألة الثالثة): في بيان حال الصحابة ﵃ من العدالة:
اتّفق أهل السُّنَّة على أن الصحابة ﵃ عدولٌ كلّهم مطلقًا، كبيرهم، وصغيرهم، لابَسَ الفتنة أم لا؛ وجوبًا لحسن الظنّ، ونظرًا إلى ما تمهّد لهم من المآثر، من امتثال أوامره ﷺ بعده، وفَتْحهم الأقاليم، وتبليغهم عنه الكتاب والسُّنَّة، وهدايتهم الناس، ومواظبتهم على الصلاة والزكاة، وأنواع القربات، مع الشجاعة، والبراعة، والكرم، والإيثار، والأخلاق الحميدة التي لم يكن في أمة من الأمم المتقدمة.
وقد عقد الخطيب البغداديّ ﵀ في "الكفاية" فصلًا نفيسًا في ذلك، فقال: عدالة الصحابة ﵃ ثابتة معلومة بتعديل الله لهم، وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وقوله: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣]، وقوله: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [الفتح: ١٨]، وقوله: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [التوبة: ١٠٠]، وقوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٦٤)﴾ [الأنفال: ٦٤]، وقوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (٨)﴾
стр. 24839
-إلى قوله-: ﴿إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ٨ - ١٠]، في آيات كثيرة يطول ذِكْرها، وأحاديث شهيرة، يكثر تعدادها.
وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم، ولا يَحتاج أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق.
على أنه لو لم يَرِد من الله تعالى ورسوله ﷺ فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة، والجهاد، ونصرة الإسلام، وبذل الْمُهَج والأموال، وقتل الآباء والأبناء، والمناصحة في الدين، وقوة الإيمان واليقين، القطع على تعديلهم، والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع الخالفين بعدهم، والمعدّلين الذين يجيئون من بعدهم، هذا مذهب كافّة العلماء، ومن يُعتمد قوله.
ثم أسند عن أبي زرعة الرازيّ أنه قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله ﷺ حقّ، والقرآن حقّ، وما جاء به حقّ، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ لِيُبطلوا الكتاب والسُّنَّة، والجرح بهم أَولى، وهم زنادقة. انتهى كلام الخطيب ﵀ (١)، وهو بحثٌ نفيسٌ وتحقيقٌ أنيسٌ، والله تعالى أعلم.
قال السخاويّ ﵀: فأما الآية الأُولى: فالذي رجّحه كثير من المفسرين عمومها في أمة محمد ﷺ ، وخصَّها آخرون بالصحابة، بل قال بعضهم: اتفقوا على أنها واردة فيهم، وحينئذ فالاستدلال منها ظاهر.
وأما الثانية: فهي خطاب مع الموجودين منهم حينئذ، ولكن لا يمتنع إلحاق غيرهم بهم ممن شاركهم في الوصف.
وكذا من الآيات: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ الآية [الفتح: ٢٩]، ومن غيرها: "أصحابي كالنجوم" (٢)، مع ما تحقق عنهم بالتواتر من الجدّ في الامتثال.
стр. 24840
قال الحافظ ﵀: والأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة، من أدلّها على المقصود ما رواه الترمذيّ، وابن حبان في "صحيحه" من حديث عبد الله بن مُغَفَّل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "اللهَ اللهَ في أصحابي، لا تتخذوهم غَرَضًا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله، فيوشك أن يأخذه" (١).
وذكر غيره من الأدلة حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁: "لا تَسُبّوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أُحُد ذهبًا ما أدرك مُدّ أحدهم، ولا نصيفه"، مُتّفق عليه، وهو وإن ورد على سبب، وذلك أنه كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء، فسبّه خالد، فقال النبي ﷺ . . . .، فذكره، بحيث خصه بعض أصحاب الحديث بمن طالت صحبته، وقاتل معه، وأنفق، وهاجر، لكن العبرة إنما هي بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، كما ذهب إليه الأكثرون، وصححه القاضي عياض هنا.
ومثل هذا يقال، وإن كان المقول له صحابيًّا للتنبيه على إرادة حفظ الصحبة عن ذلك.
ووجه الاستدلال به أن الوصف لهم بغير العدالة سبّ، لا سيما وقد نَهَى بعض من أدركه، وصحبه عن التعرض لمن تقدمه؛ لشهود المواقف الفاضلة، فيكون مَن بعدَهم بالنسبة لجميعهم من بابِ أَولى.
وحديث: "خير الناس قرنى. . ." المتواتر، مما هو أيضًا متفق عليه، من حديث ابن مسعود، وعمران بن حصين، حتى بالغ بعضهم، فتمسَّك به بعدالة التابعين أيضًا، وأنه لا يُسأل عنهم حتى يقوم الجَرح؛ لقوله فيه: "ثم الذين يلونهم"، وهو فيهم محمول على الغالب، والمراد بقَرْن النبيّ ﷺ فيه الصحابة، وإن أُطلق القرن على مدة من الزمان في تحديدها أَقوال، أدناها عشرة أعوام، وأعلاها مائة وعشرون، وعليه ينطبق الواقع في كون آخر الصحابة موتًا أبو
стр. 24841
الطفيل، إن اعتُبِر ذلك في زمن البعثة؛ إذ المدة منها القَدْر المذكور، أو دونه، أو فوقه بقليل، على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل، أما إن مشينا على أن القرن مائة، كما هو المشهور، بل وقع ما يدل له في حديث لعبيد الله بن بسر عند مسلم (١)، فيكون الاعتبار من موته ﷺ .
ومن الأدلة أيضًا ما جاء عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ ﷺ أنه قال: "أنتم توفون سبعين أمة، أنتم خيرها، وأكرمها على الله "، أخرجه أحمد، والترمذيّ وحسّنه، وابن ماجه، وغيرهم.
وعن سعيد بن المسيِّب، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "إن الله اختار أصحابي على الثقلين، سوى النبيين والمرسلين"، قال الحافظ: أخرجه البزار بسند رجاله موثقون.
وعن عبد الله بن هاشم الطوسيّ، حدّثنا وكيع، سمعت سفيان، يقول في قوله تعالى: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى﴾ الآية [النمل: ٥٩] قال: هم أصحاب محمد ﷺ . إلى غير ذلك مما يطول إيراده.
وممن حَكَى الإجماع على القول بعدالتهم إمام الحرمين، قال: ولعل السبب فيه أنهم نقلة الشريعة، فلو ثبت توقُّف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصر الرسول ﷺ ، ولَمَا اسْتَرْسَلَت على سائر الأعصار (٢).
ونحوه قول أبي محمد بن حزم: الصحابةُ كلهم من أهل الجنة قطعًا؛ قال الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ الآية [النساء: ٩٥]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠١)﴾ [الأنبياء: ١٠١]، فثبت أن الجميع من أهل الجنة، وأنه
стр. 24842
لا يدخل أحد منهم النار؛ لأنهم المخاطَبون بالآية السابقة (١).
[فإن قيل]: التقييد بالإنفاق والقتال يُخرج من لم يتصف بذلك، وكذلك التقييد بالإحسان في الآية السابقة، وهي قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ﴾ الآية [التوبة: ١٠٠] يخرج من لم يتصف بذلك.
[فالجواب]: أن التقييدات المذكورة خرجت مخرج الغالب، وإلا فالمراد من اتصف بالإنفاق والقتال بالفعل، أو القوة، ولكن قد أشار إلى الخلاف إلكيا الطبريّ، حيث قال: إن عليه كافة أصحابنا، وكذا قال القاضي، هو قول السلف، وجمهور الخلف.
وحَكَى الآمديّ، وابن الحاجب قولًا أنهم كغيرهم في لزوم البحث على عدالتهم مطلقًا، وهو قضية كلام أبي الحسين ابن القطان من الشافعية، فإنه قال: فوحشيّ قَتَل حمزة، وله صحبة، والوليد شرب الخمر.
قلنا: من ظهر منه خلاف العدالة لا تقع عليه اسم الصحبة، والوليد (٢) ليس بصحابيّ، إنما أصحابه الذين كانوا على طريقته.
وهذا عجيب، فالكل أصحابه باتفاق، وقَتْل وحشيّ لحمزة كان قبل إسلامه، وأما الوليد وغيره ممن ذُكِر بما أشار إليه، فقد كَفَّ النبيّ ﷺ مِن لعن بعضهم بقوله: "لا تلعنه، فوالله ما عَلِمت إلا أنه يحب الله ورسوله"، كما كَفَّ عمرَ عن حاطب ﵄ قائلًا له: "إنه شَهِد بدرًا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم"، لا سيما وهم مخلصون في التوبة فيما لعله صدر منهم، والحدود كفارات، بل قيل في الوليد بخصوصه: إن بعض أهل الكوفة تعصبوا عليه، فشهدوا عليه بغير الحقّ.
وبالجملة فَترْك الخوض في هذا ونحوه متعيِّن.
وقيل: لا يُحكم بعدالة من دخل من الصحابة في فتنة من الفتن الواقعة من حين مقتل عثمان ﵁؛ كالْجَمَل، وصِفِّين من الفريقين، إلا بعد البحث
стр. 24843
عنها، وعن بعضهم ردّهم كافّةً مطلقًا، وقيل: يُقبَل الداخل فيها إذا انفرد؛ لأن الأصل العدالة، وشككنا في ضدّها، ولا تُقْبَل مع مخالفة لتحقق إبطال أحدهما من غير تعيين، وقيل: إن القول بالعدالة يخص بمن اشتهر منهم، ومن عداهم كسائر الناس، فيهم العدول وغيرهم.
قال المازريّ في "شرح البرهان": لسنا نعني بقولنا: الصحابة عدول، كل من رآه يومًا ما، أو زاره، أو اجتمع به لغرض، وانصرف عن قريب، وإنما نعني به الذين لازموه، وعزّروه، ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، فأولئك كما قال الله تعالى: ﴿هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٢].
قال السخاويّ: ولم يوافَق المازري على ذلك، ولذا اعترضه غير واحد، وقال العلائيّ: إنه قول غريب، يُخرج كثيرًا من المشهورين بالصحبة، والرواية عن الحُكم بالعدالة، كوائل بن حجر، ومالك بن الحويرث، وعثمان بن أبي العاص، وغيرهم، ممن وَفَد عليه، ولم يُقِم عنده إلا قليلًا، وانصرف، وكذلك من لم يُعرف إلا برواية الحديث الواحد، أو لم تُعرف مقدار إقامته من أعراب القبائل.
قال الحافظ: وقد كان تعظيم الصحابة، ولو كان اجتماعهم به قليلًا مقرّرًا عند الخلفاء الراشدين، وغيرهم، ثم ساق بسند رجاله ثقات، عن أبي سعيد الخدريّ أنه كان متكئًا، فذَكَرَ من عنده عليًّا ومعاوية ﵄، فتناول رجلٌ معاوية، فاستوى جالسًا، ثم قال: كنا ننزل رفاقًا مع رسول الله ﷺ ، فكنا في رُفقة فيها أبو بكر، فنزلنا على أهل أبيات، وفيهم امرأة حبلى، ومعنا رجل من أهل البادية، فقال للمرأة الحامل: أيسرّك أن تلدي غلامًا؟ قالت: نعم، قال: إن أعطتني شاةً ولدت غلامًا، فأعطته، فسجع لها أسجاعًا، ثم عمد إلى الشاة فذبحها، وطبخها، وجلسنا نأكل منها، ومعنا أبو بكر، فلمّا علم بالقصّة قام، فتقيأ كل شيء أكله، قال: ثم رأيت ذلك البدويّ قد أُتِي به عمر بن الخطاب، وقد هجا الأنصارَ، فقال لهم عمر: لولا أن له صحبة من رسول الله ﷺ ما أدري ما نال فيها لكفيتموه، ولكن له صحبة، قال: فتوقف عمر عن معاتبته فضلًا عن معاقبته؛ لكونه عَلِم أنه لقي النبيّ ﷺ ، وفي ذلك أكبر شاهد على
стр. 24844
أنهم كانوا يعتقدون أن شأن الصحبة لا يعدله شيء، كما ثبت في حديث أبي سعيد الماضي (١).
وقال الإمام أحمد بعد ذِكر العَشرة، والمهاجرين، والأنصار: ثم أفضلُ الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله ﷺ القرن الذي بُعِث فيهم كلُّ من صَحِبه سنةً، أو شهرًا، أو يومًا، أو ساعةً، أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صَحِبه، وكانت سابقته معه، وسمع منه، ونظر إليه نظرةً، فأدناهم صحبةً هو أفضل من القَرْن الذين لم يروه، ولو لَقُوا الله بجميع الأعمال، كان هؤلاء الذين صحبوا النبيّ ﷺ ، ورأوه، وسمعوا منه، وآمنوا به، ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير.
وبالجملة فما قاله المازريّ منتقَد، بل كل ما عدا المذهب الأول القائل بالتعميم باطلٌ، والأول هو الصحيح، بل الصواب المعتبَر، وعليه الجمهور، كما قال الآمديّ، وابن الحاجب؛ يعني: من السلف والخلف، زاد الآمديّ: وهو المختار، وحَكَى ابن عبد البرّ في "الاستيعاب" إجماع أهل الحقّ من المسلمين، وهم أهل السُّنَّة والجماعة عليه، سواء من لم يُلابِس الفتن منهم، أو لابَسَها، إحسانًا للظنّ بهم، وحَمْلًا لهم في ذلك على الاجتهاد، فتلك أمور مبناها عليه، وكل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد، والمخطئ معذور، بل مأجور.
قال ابن الأنباريّ: وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم، واستحالة المعصية منهم، وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلّف بحثٍ عن أسباب العدالة، وطلب التزكية، إلا إن ثبت ارتكاب قادح، ولم يثبت ذلك -ولله الحمد- فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله ﷺ حتى ثبت خلافه، ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير، فإنه لا يصحّ، وما صحّ فله تأويل صحيح.
وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز ﵀: تلك دماء طهّر الله منها سيوفنا، فلا تخضب بها ألسنتنا.
стр. 24845
ولا عبرة بردّ بعض الحنفية روايات أبي هريرة ﵁، وتعليلهم بأنه ليس بفقيه، فقد عَمِلوا برأيه في الغسل ثلاثًا من ولوغ الكلب، وغيره، وولاه عمر ﵄ الولايات الجسيمة، وقال ابن عباس له، كما في "مسند الشافعيّ"، وقد سئل عن مسألة: أفته يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة، فأفتى، ووافقه على فتياه.
وقد حَكَى ابن النجار في "ذيله" عن الشيخ أبي إسحاق أنه سمع القاضي أبا الطيب الطبريّ يقول: كنا في حلقة النظرِ بجامع المنصور، فجاء شابّ خُراسانيّ حنفيّ، فطالب بالدليل في مسألة المصرّاة، فأورد المدرّس عن أبي هريرة، فقال الشابّ: إنه غير مقبول الرواية، قال القاضي: فما استتم كلامه حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف الجامع، فهرب عنها، فتبعته دون غيره، فقيل له: تُبْ، فقال: تبت، فغابت الحية، ولم يُرَ لها بعدُ أثرٌ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في بيان المكثرين من الصحابة ﵃ روايةً، وإفتاءً:
(اعلم): أن المكثرين منهم. رواية كما قاله أحمد، فيما نقله ابن كثير وغيره الذين زاد حديثهم على ألف، ستةٌ: وهم أنس بن مالك، وعبد الله بن عمر، وأم المؤمنين عائشة، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدريّ، وأبو هريرة، وهو أكثرهم، كما قاله سعيد بن أبي الحسن، وابن حنبل، وتبعهما ابن الصلاح.
وقد روى بَقِيّ بن مَخْلَد في "مسنده" لأبي هريرة خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين، ولابن عمر ألفين وستمائة وثلاثين، ولأنس ألفين ومائتين وستة وثمانين، ولعائشة ألفين ومائتين وعشرة، ولابن عباس ألفًا وستمائة وستين، ولجابر ألفًا وخمسمائة وأربعين، ولأبي سعيد ألفًا ومائة وسبعين، وقد نَظَمه البرهان الحلبيّ.
وقد أدرج ابن كثير في المُكْثِرين ابنَ مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص، قال السخاويّ: ولم يبلغ حديث واحد منهما عند بقيّ ألفًا؛ إذ حديث أوّلهما عنده ثمان مائة وثمانية وأربعون، وثانيهما سبعمائة.
وقد نَظَمهم الجمال ابن ظُهيرة، فقال [من البسيط]:
стр. 24846
سَبْعٌ مِنَ الصَّحْبِ فَوْقَ الأَلْفِ قَدْ نَقَلُوا … مِنَ الْحَدِيثِ عَنِ الْمُخْتَارِ خَيْرِ مُضَرْ
أَبُو هُرَيْرَةَ سَعْدٌ جَابِرٌ أَنَسٌ … صِدِّيقَةٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا ابْنُ عُمَرْ
وسعد هو: أبو سعيد الخدريّ.
قال الجامعِ عفا الله عنه: وقد رتَّبتُهم حسب مرويّاتهم بقولي:
الْمُكْثِرُون فِي رِوَايَةِ الْخَبَرْ … مِنَ الصَّحَابَةِ الأَكَارِمِ الْغُرَرْ
أَبُو هُرَيْرَةَ يَلِيهِ ابْنُ عُمَرْ … فَأَنَسٌ فَزَوْجَةُ الْهَادِي الأَبَرّ
ثُمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ يَلِيهِ جَابِرُ … وَبَعْدَهُ الْخُدْرِيُّ فَهْوَ آخِرُ
[فإن قلت]: أخرج البخاريّ في "صحيحه" عن همّام بن مُنَبِّه، قال: سمعت أبا هريرة ﵁ يقول: ما من أصحاب النبيّ ﷺ أحد أكثر حديثًا عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب، ولا أكتب (١).
فقد قدّم أبو هريرة ﵁ عبد الله بن عمرو على نفسه في كونه أكثر الصحابة حديثًا، فهذا يدلّ على أنه أكثر حديثًا من أبي هريرة ﵁، فكيف يُجاب؟.
[قلت]: يجاب بأن عبد الله كان مشتغلًا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم، فقلّت الرواية عنه، أو أن أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار كان بمصر، أو بالطائف، ولم تكن الرحلة إليهما ممن يَطلب العلم كالرحلة إلى المدينة، وكان أبو هريرة متصدّيًا فيها للفتوى والتحديث، حتى مات، أو لأن أبا هريرة ﵁ اختصّ بدعوة النبيّ ﷺ بأن لا ينسى ما يحدّثه به، فانتشرت روايته. إلى غير ذلك من الأجوبة.
وأما المكثرون منهم إفتاءً، فسبعة: عمر، وعليّ، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وعائشة.
قال الجامع عفا الله عنه: قد نَظَمتهم بقولي:
الْمُكْثِرُونَ فِي الْفَتَاوَى سَبْعَةُ … عُمَرُ وَابْنُهُ كَذَا عَائِشَةُ
وَنَجْلُ مَسْعُودٍ وَبَحْرُ الأُمَّةِ … كَذَا عَلِيٌّ مَعَ نَجْلِ ثَابِتِ
قال ابن حزم: يمكن أن يُجمع من فتيا كل واحد من هؤلاء مجلد
стр. 24847
ضخم، وابن عباس أكثرهم فتوى، فيما قاله الإمام أحمد، بحيث كان كبار الصحابة يُحيلون عليه في الفتوى، وكيف لا؛ وقد دعا له النبيّ ﷺ بقوله: "اللهم علّمه الكتاب"، وفي لفظ: "اللهم فقّهه في الدين، وعلّمه التأويل"، وفي آخر: "اللهم علّمه الحكمة، وتأويل الكتاب"، وفي آخر: "اللهم بارك فيه، وانشر منه".
وقال ابن عمر: هو أعلم من بقي بما أنزل الله على محمد ﷺ .
وقال أبو بكرة: قَدِمَ علينا البصرة، وما في العرب مثله حَشَمًا، وعِلْمًا، وبيانًا، وجمالًا.
وقال ابن مسعود: لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد.
وقالت عائشة: هو أعلم الناس بالحجّ.
ثم إن وَصْفه بالبحر ثابت في "صحيح البخاريّ" وغيره، وإنما وُصف بذلك لكثرة علمه، كما قال مجاهد، فيما أخرجه ابن سعد، وغيره، وعند ابن سعد أيضًا من طريق ابن جريج، عن عطاء أنه كان يقول: قال البحر، وفعل البحر، يريد ابن عباس، بل سمّاه غير واحد: حبر الأمة، وبعضهم: حبر العرب، وترجمان القرآن، ربانيّ الأمة.
قال ابن حزم: ويلي هؤلاء السبعة في الفتوى عشرون، وهم أبو بكر، وعثمان، وأبو موسى، ومعاذ، وسعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة، وأنس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسلمان، وجابر، وأبو سعد، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وعمران بن حصين، وأبو بكرة، وعبادة بن الصامت، ومعاوية، وابن الزبير، وأم سلمة.
قال الجامع: وقد نظمتهم بقولي:
صِدِّيقُهُمْ عُثْمَانُ سَعْدٌ أَنَسُ … سَلْمَانُ جَابِرٌ مُعَاذٌ يَأْنَسُ
وَالأَشْعَرِيُّ وَالزُّبَيْرُ طَلْحَةُ … أَبُو هُرَيْرَةَ يَلِي عُبَادَةُ
وَنَجْلُ عَمْرٍو وَابْنُ عَوْفٍ وَكَذَا … نَجْلُ حُصَيْنٍ وَنُفَيْعٌ حَبَّذَا
سَعْدٌ مُعَاوِيةُ أُمُّ سَلَمَهْ … وَابْنُ الزُّبَيْرِ هُمْ حَلِيفُو الْمَكْرَمَهْ
فَهَؤُلَاءِ مَرْجِعُ الأَنَامِ … فِي عَصْرِهِمْ لِمُعْضِلِ الأَحْكَامِ
قال ابن حزم: ويمكن أن يُجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير،
стр. 24848
قال: وفي الصحابة نحو من مائة وعشرين نفسًا مقلّون في الفتيا جدًّا، لا تروى عن الواحد منهم إلا المسألة، والمسألتان، والثلاث؛ كأُبيّ بن كعب، وأبي الدرداء، وأبي طلحة، والمقداد، وسرد الباقين مما في بعضه نظر.
قال: ويمكن أن يُجمع من فتيا جميعهم بعد البحث جزء صغير، ذكره
السخاويّ ﵀ (١).
(المسألة الخامسة): في بيان من يُطلق عليه العبادلة منهم دون سائر من اسمه عبد الله:
هم: ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وابن عمرو بن العاص، فهؤلاء الأربعة هم الذي اشتهروا بالعبادلة، فيما قاله الإمام أحمد، وليس منهم ابن مسعود، وإن جعله الثعلبيّ في "تفسيره" خامسًا لهم، وكذا هو في "شرح الكفاية" لابن الحاجب؛ لأنه كما قال البيهقيّ تقدَّم موته، والآخرون عاشوا، حتى احتيج إلى علمهم، فكانوا إذا اجتمعوا على شيء قيل: هذا قول العبادلة، قال ابن الصلاح: ولا مَن شاكل ابن مسعود في التسمية بعبد الله، وهم نحو مائتين وعشرين نفسًا، أو نحو ثلاثمائة فيما قاله العراقيّ، قال السخاويّ: بل يزيدون على ذلك بكثير، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قال عليّ ابن المديني ﵀: انتهى علم أصحاب رسول الله من الأحكام إلى ثلاثة، ممن أُخذ منهم العلم، فذكر ابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس ﵃.
وقال مسروق: انتهى العلم إلى ستة: زيد بن ثابت، وأبي الدرداء، وأُبيّ بن كعب، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب ﵃، ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى عليّ وابن مسعود.
وعن الشعبيّ: كان العلم يؤخذ عن ستة من الصحابة، وذَكَرهم، ثم قال: وكان عمر وابن مسعود وزيد يُشْبه علم بعضهم بعضًا، وكان يقتبس بعضهم من بعض، وكان عليّ، والأشعريّ، وأُبَيّ يُشبه علم بعضهم بعضًا، وكان يقتبس بعضهم من بعض، والله تعالى أعلم.
стр. 24849
(المسألة السادسة): فيما قيل في عدد الصحابة ﵃:
(اعلم): أن المعتمَد أنهم لا يُحصرون إجمالًا فضلًا عن تفصيلهم؛ لتفرّقهم في البلدان، والنواحي، فقد ثبت قول كعب بن مالك ﵁ في قصة تبوك بخصوصها: "والمسلمون كثير لا يجمعهم ديوان حافظ".
قال الحافظ العراقيّ ﵀: ولا شكّ أنه لا يمكن حصرهم بعد فُشُوّ الإسلام، وقد ثبت في "صحيح البخاريّ" أن كعب بن مالك ﵁ قال في قصّة تخلّفه عن غزوة تبوك: وأصحاب رسول الله ﷺ كثير لا يجمعهم كتابٌ حافظ -يعني: الديوان- والحديث هذا في غزوةٍ خاصّة، وهم مجتمعون، فكيف بجميع من رآه مسلمًا؟ والله أعلم (١).
وقال أبو زرعة الرازيّ ﵀ ردًّا على من قال له: أليس يقال: حديث النبيّ ﷺ أربعة آلاف حديث؟ فقال: ومن قال ذا؟ قلقل الله أنيابه، هذا قول الزنادقة، ومن يحصي حديث رسول الله ﷺ ؟ قُبض رسول الله ﷺ عن مائة ألف، وأربعة عشر ألفًا من الصحابة، ممن روى عنه، وسمع منه، فقيل له: هؤلاء أين كانوا؟ وأين سمعوا منه؟ قال: أهل المدينة، وأهل مكة، ومَن بينهما من الأعراب، ومن شهد معه حجة الوداع، كلٌّ رآه، وسمع منه بعرفة.
قال ابن فتحون في "ذيل الاستيعاب" بعد إيراده لهذا: أجاب به أبو زرعة سؤال من سأله عن الرواة خاصّة، فكيف بغيرهم؟ انتهى. وكذا لم يدخل في ذلك من مات في حياته في الغزوات وغيرها.
على أنه قد جاء عن أبي زرعة رواية أخرى، أوردها أبو موسى المدينيّ في "الذيل" قال: تُوُفّي النبيّ ﷺ ، ومن رآه، وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان، من رجل، وامرأة، وكلّ قد روى عنه سماعًا، أو رؤيةً، فَعِلمُ رسول الله ﷺ كثير. ولكنها لا تنافي الأُولى؛ لقوله فيها زيادة مع أنها أقرب لعدم التورط فيها بعهدة الحصر.
نَعَم روى الحاكم في "الإكليل" من حديث معاذ قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى غزوة تبوك زيادةً على ثلاثين ألفًا"، وبهذه العدّة جزم ابن
стр. 24850
إسحاق، وأورده الواقديّ بإسناد آخر موصول، وزاد أنه كانت معه عشرة آلاف فرس.
فيمكن أن يكون ذلك في ابتداء خروجهم، كما يُشعر به قوله: "خرجنا"، وتكاملت العدة بعد ذلك.
قال السخاويّ: ووقع لشيخنا -يعني: الحافظ ابن حجر- في "الفتح" هنا سهو حيث عيّن قول أبي زرعة في تبوك بأربعين ألفًا، وجمع بينه وبين قول معاذ: أكثر من ثلاثين ألفًا باحتمال جبر الكسر.
وجاء ضبط من كان بين يدي النبيّ ﷺ عام الفتح بمكة بأنهم خمسة عشر ألف عِنَان، قاله الحاكم، ومن طريقه أبو موسى في "الذيل" بل عنده عن ابن عمر أنه قال: وافي النبيّ ﷺ يوم فتح مكة بعشرة آلاف من الناس، ووافى حُنينًا باثني عشر ألفًا، وقال: "لن يُغلب اثنا عشر ألفًا من قلة"، ويقال: إن القائل غيره، وهذا هو اللائق، والله تعالى أعلم.
ثم إنه جاء فيمن تُوُفي النبيّ ﷺ عنهم خلاف ما تقدم، فعن الشافعيّ كما في مناقبه للآبريّ والسياجيّ من طريق ابن عبد الحكم عنه، قال: قُبض رسول الله ﷺ ، والمسلمون ستون ألفًا، ثلاثون ألفًا بالمدينة، وثلاثون -يعني: ألفًا- في قبائل العرب وغيرها.
وعن أحمد فيما رواه البيهقيّ من طريق إبراهيم بن عليّ الطبريّ عنه قال: قُبض النبيّ ﷺ ، وقد صلَّى خلفه ثلاثون ألف رجل، وكأنه عَنِيَ بالمدينة؛ ليلتئم مع ما قبله.
وثبت عن الثوريّ فيما أخرجه الخطيب بسنده الصحيح إليه أنه قال: مَن قَدَّم عليًّا على عثمان، فقد أزرى على اثني عشر ألفًا، مات رسول الله ﷺ ، وهو عنهم راض.
ووجّهه النوويّ بأن ذلك بعد النبيّ ﷺ باثني عشر عامًا بعد أن مات في خلافة أبي بكر في الردة والفتوح الكثير ممن لم تُضبط أسماؤهم، ثم مات في خلافة عمر في الفتوح، وفي الطاعون العام، وعَمَواس، وغير ذلك من لا يحصى كثرةً، وسبب خفاء أسمائهم أن أكثرهم أعراب، وأكثرهم حضروا
стр. 24851
حجة الوداع (١).
ونقل عياض في "المدارك" عن مالك ﵀ أنه قال: مات بالمدينة من الصحابة نحو عشرة آلاف نفس.
وقال أبو بكر بن أبي داود فيما رواه عن الوليد بن مسلم: بالشام عشرةُ آلاف عَيْن رأت رسول الله ﷺ .
وقال قتادة: نزل الكوفة من الصحابة ألف وخمسون، منهم أربعة وعشرون بدريون، قال: وأُخبرت أنه قدم حِمْص من الصحابة خمسمائة رجل، وعن بقية نزلها من بني سليم أربعمائة.
وقال الحاكم: الرواة عن النبيّ ﷺ من الصحابة أربعة آلاف.
وتعقّبه الذهبيّ بأنهم لا يَصِلون إلى ألفين، بل هم ألف وخمسمائة، وأن كتابه "التجريد" لعلَّ جميعَ من فيه ثمانيةُ آلاف نفس، إن لم يزيدوا لم ينقصوا، مع أن الكثير فيهم من لا يُعرف. انتهى. وكذا مع كثرة التكرير، وإيراد من لبس هو منهم وَهْمًا، أو من ليس له إلا مجرد إدراك، ولم يثبت له لقاء. ووُجِد بخطه أيضًا أن جميع من في "أسد الغابة" سبعة آلاف، وخمسمائة، وأربعة وخمسون نفسًا.
وحصر ابن فتحون عدد من في "الاستيعاب" في ثلاثة آلاف وخمسمائة؛ يعني: ممن ذُكر فيه باسم، أو كنية، أو حصل الوهم فيه، وذكر أنه استدرك عليه على شَرْطه قريبًا ممن ذَكَر.
ومن الغريب ما أسنده أبو موسى في آخر "الذيل" عن ابن المدينيّ قال: الصحابة خمسمائة وثلاثة وستون رجلًا.
وبالجملة فقد قال الحافظ ﵀: إنه لم يحصل لنا جميعًا -أي: عن كل من صنف في الصحابة- الوقوفُ على العُشر من أساميهم بالنسبة إلى ما مضى عن أبي زرعة (٢).
وقال أبو موسى: فإذا أثبت هذا -يعني: قول أبي زرعة- فكلٌّ حَكَى على قَدْر تتبّعه، ومبلغ عِلمه، وأشار بذلك إلى وقت خاصّ وحالٍ، فإذًا لا
стр. 24852
تضادّ بين كلامهم (١).
قال الجامع عفا الله عنه: وخلاصة القول في المسألة أنه لم يحصر أحدٌ عدد الصحابة ﵃، وإنما تكلّم كلّ أحد بمبلغ علمه، ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٦]، فالأَولى أن نفوّض علمه إلى العليم الخبير.
(المسألة السابعة): في طبقات الصحابة ﵃:
(اعلم): أنهم باعتبار سبقهم إلى الإسلام، أو الهجرة، أو شهود المشاهد الفاضلة طبقات، وقد اختُلفِ في مقدارها، فذكر الحاكم أبو عبد الله في "علوم الحديث" أنها اثنتا عشرة طبقة:
فالأولى: من تقدم إسلامه بمكة؛ كالخلفاء الأربعة، الثانية: أصحاب دار الندوة التي خرج النبيّ ﷺ إليها بعد أن أظهر عمر بن الخطّاب إسلامه، فبايعوه حينئذ فيها (٢). الثالثة: المهاجِرة إلى الحبشة. الرابعة: مُبايِعة العقبة الأولى. الخامسة: أصحاب العقبة الثانية، وأكثرهم من الأنصار. السادسة: أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله ﷺ بقباء قبل أن يدخل المدينة، ويبني المسجد. السابعة: أهل بدر. الثامنة: المهاجِرة بين بدر والحديبية. التاسعة: أهل بيعة الرضوان. العاشرة: المهاجِرة بين الحديبية وفتح مكة. الحادية عشرة: مُسْلمة الفتح. الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوا رسول الله ﷺ يوم الفتح، وفي حجة الوداع، وغيرهما؛ يعني: مَن عَقَل منهم، ومن لم يعقل.
وجعل ابن سعد طبقاتهم خمسًا: فالأولى: البدريون. الثانية: من أسلم قديمًا ممن هاجر عامتهم إلى الحبشة، وشهدوا أُحُدًا، فما بعدها. الثالثة: من شهد الخندق، فما بعدها. الرابعة: مسلمة الفتح، فما بعدها. الخامسة: الصبيان والأطفال، ممن لم يَغْز، سواءٌ حَفِظ عنه، وهم الأكثر، أم لا، والله تعالى أعلم.
стр. 24853
(المسألة الثامنة): في تفاوت مراتبهم في الفضل:
(اعلم): أن أفضلهم مطلقًا بإجماع أهل السُّنَّة أبو بكر الصديق ﵁، بل هو أفضل الناس بعد الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- لأدلة يطول ذِكرها، منها قوله ﷺ لأبي الدرداء، وقد رآه يمشي بين يديه: "يا أبا الدرداء تمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة، ما طلعت الشمس، ولا غربت على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر" (١).
[تنبيه]: مقتضى ما تقدّم في تعريف الصحابي يُلغز، فيقال: لنا صحابيّ أفضل من أبي بكر، وهو عيسى المسيح النبيّ ﷺ ، وإليه أشار التاج السبكيّ بقوله في قصيدته التي في أواخر "القواعد" [من البسيط]:
مَنْ بِاتِّفَاقِ جَمِيعِ الْخَلْقِ أَفْضَلُ مِنْ … خَيْرِ الصِّحَابِ أَبِي بَكْرٍ وَمِنْ عُمَرِ
وَمِنْ عَلِيٍّ وَمِنْ عُثْمَانَ وَهْوَ فَتًى … مِنْ أمِّةِ الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارِ مِنْ مُضَرِ
ثم يلي عمر بن الخطاب ﵁ بإجماع أهل السُّنَّة أيضًا، وممن حَكَى إجماعهم على ذلك أبو العباس القرطبيّ، فقال: ولم يَختلف في ذلك أحد من أئمة السلف، ولا الخلف، قال: ولا مبالاة بأقوال أهل التشيع، ولا أهل البدع.
وأسند البيهقي في "الاعتقاد" له عن الشافعيّ أنه أيضًا قال: ما اختَلَف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر، وتقديمهما على جميع الصحابة.
وكذا جاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: من أدركت من الصحابة والتابعين لم يختلفوا في أبي بكر وعمر، وفَضْلهما، وقال مالك: أوَ في ذلك شكّ؟.
واختُلف بعده، فالأكثرون من أهل السُّنَّة على أن عثمان بن عفان ﵁ يلى، كما حكاه الخطابي وغيره عنهم، وأن ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة.
وقيل: عليّ ﵁، وإلى هذا القول ذهب أهل الكوفة، وجَمْع، كما قاله الخطابيّ، وابن خزيمة، وطائفة.
стр. 24854
وروى الخطابي عن الثوريّ حكايته عن أهل السُّنَّة من أهل الكوفة، وأن أهل السُّنَّة من أهل البصرة على الأول، فقيل للثوريّ: فما تقول أنت؟ قال: أنا رجل كوفيّ، ثم قال الخطابيّ: لكن قد ثبت عن الثوريّ في آخر قوليه تقديم عثمان، زاد غيره: ونُقِل مثله عن صاحبه وكيع.
قال ابن كثير: وهذا المذهب ضعيف مردود، وإن نصره ابن خزيمة، والخطابيّ، وقد قال الدارقطنيّ: من قَدَّم عليًّا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، قال السخاويّ ﵀: وصدق ﵀، وأكرم مثواه، فإن عمر ﵁ لَمّا جعل الأمر من بعده شورى بين ستة، انحصر في عثمان وعليّ، فاجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها، حتى سأل النساء في خدورها، والصبيان في المكاتب، فلم يرهم يعدِلون بعثمان أحدًا، فقدّمه على عليّ، وولاه الأمر قبله.
وعن ابن عمر ﵄ قال: كنا في زمان النبيّ ﷺ لا نعدل بأبي بكر أحدًا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله ﷺ لا نفاضل بينهم.
وفي لفظ للترمذيّ، وقال: إنه صحيح غريب: "كنا نقول، ورسول الله ﷺ حيّ: أبو بكر، وعمر، وعثمان".
وفي آخر عند الطبرانيّ وغيره، مما هو أصرح، مع ما فيه من اطّلاعه ﷺ : "كنا نقول، ورسول الله ﷺ حيّ: أفضل هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر، وعمر، وعثمان، فيَسمع ذلك رسول الله ﷺ ، فلا ينكره".
قال الخطابيّ: وجه ذلك أنه أراد به الشيوخ، وذوي الأسنان منهم، الذين كان رسول الله ﷺ إذا حَزَبه أمر شاورهم فيه، وكان عليّ في زمان رسول الله ﷺ حديث السنّ، ولم يُرِد ابن عمر الإزراء بعليّ، ولا تأخيره، ودَفْعه عن الفضيلة بعد عثمان، ففضله مشهور، لا ينكره ابن عمر، ولا غيره من الصحابة، وإنما اختلفوا في تقديم عثمان عليه. انتهى.
وإلى القول بتفضيل عثمان ذهب الشافعيّ، وأحمد، كما رواه البيهقيّ في "اعتقاده" عنهما، وحكاه الشافعيّ عن إجماع الصحابة والتابعين، وهو المشهور عن مالك، والثوريّ، وكافة أئمة الحديث، والفقه، وكثير من المتكلمين، كما قال القاضي عياض، وإليه ذهب أبو الحسن الأشعريّ، والقاضي أبو بكر
стр. 24855
الباقلانيّ، ولكنهما اختلفا في التفضيل: أهو قطعيّ، أو ظنيّ؟ فالذي مال إليه الأشعري الأول، والذي مال إليه الباقلانيّ، واختاره إمام الحرمين في "الإرشاد" الثاني.
وقيل: بالتوقّف عن تفضيل أحدهما على الآخر، وروي عن مالك، ففي "المدونة" أنه سئل: أيُّ الناس أفضل بعد نبيّهم؟ فقال: أبو بكر، ثم عمر، ثم قال: أوَ في ذلك شك؟ قيل له: فعليّ وعثمان؟ قال: ما أدركت أحدًا ممن أقتدي به يفضّل أحدهما على صاحبه، ونرى الكفّ عن ذلك، وتبعه جماعة، منهم يحيى القطان، ومن المتأخرين ابن حزم.
لكن قد حكى عياض أيضًا قولًا عن مالك بالرجوع عن الوقف إلى تفضيل عثمان، قال القرطبيّ: وهو الأصح -إن شاء الله- قال عياض: ويَحتمل أن يكون كفّه وكفّ من اقتدى به لِمَا كان شجر في ذلك من الاختلاف والتعصب، بل حكى المازريّ قولًا بالإمساك عن التفضيل مطلقًا، وعزاه الخطابي لقوم، وحكى هو قولًا آخر بتقديم أبي بكر من جهة الصحبة، وعليّ من جهة القرابة.
وقيل غير ذلك من الأقوال الساقطة، قال السخاويّ بعد ذكرها: وكلُّ هذا مردود بما تقدم من حكاية إجماع الصحابة، والتابعين على أفضلية أبي بكر، وعمر على سائر الصحابة، ثم عثمان، ثم عليّ، وهو المذكور في المجامع، والمشاهد، وعلى المنابر، ولبعضهم:
أَبُو بَكْرٍ عَلَى السُّنَّهْ … وَفَارُوقٌ فَتَى الْجَنَّهْ
وَعُثْمَانُ بِهِ الْمِنَّهْ … عَلِيٌّ حُبُّهُ جُنَّهْ
ولذا قال الحافظ عقب القول بتفضيل عمر؛ تمسكًا بالحديث في المنام الذي فيه في حقّ أبي بكر: "وفي نزعه ضعف" ما نصه: وهو تمسُّك واهٍ، وعقّب القول بتفضيل العباس أنه مرغوب عنه، ليس قائله من أهل السُّنَّة، بل ولا من أهل الإيمان.
وقال النوويّ عَقِب آخرها: وهذا الإطلاق غير مرضيّ، ولا مقبول.
وقد روى البيهقيّ في "الدلائل" وغيره من طريق ابن سيرين قال: ذَكَر رجال على عهد النبيّ ﷺ عمر، فكأنهم فضّلوه على أبي بكر، فبلغ ذلك عمر،
