قال الحافظ: وفيه إشكال، فإن الخلة أفضل من أخوة الإسلام؛ لأنها تستلزم ذلك وزيادةً، فقيل: المراد أن مودة الإسلام مع النبيّ ﷺ أفضل من مودته مع غيره، وقيل: أفضل بمعنى فاضل، ولا يعكر على ذلك اشتراك جميع الصحابة في هذه الفضيلة؛ لأن رجحان أبي بكر عُرف من غير ذلك، وأخوة الإسلام ومودته متفاوتة بين المسلمين في نَصْر الدين، وإعلاء كلمة الحقّ، وتحصيل كثرة الثواب، ولأبي بكر من ذلك أعظمه، وأكثره، والله أعلم.
ووقع في بعض الروايات: "ولكن خُوّة الإسلام" بغير ألف، فقال ابن بطال (١): لا أعرف معنى هذه الكلمة، ولم أجد خوّة بمعنى خَلّة في كلام العرب، وقد وجدت في بعض الروايات: "ولكن خُلّة الإسلام"، وهو الصواب.
وقال ابن التين: لعل الألف سقطت من الرواية، فإنها ثابتة في سائر الروايات، ووجّهه ابن مالك بأنه نُقلت حركة الهمزة إلى النون، فحُذفت الألف، وجَوّز مع حذفها ضمّ نون "لكن"، وسكونها، قال: ولا يجوز مع إثبات الهمزة إلا سكون النون فقط. انتهى (٢).
[تنبيه]: نَقَل ابن التين عن بعضهم أن معنى قوله: "ولو كنت متخذًا خليلًا": لو كنت أَخُصّ أحدًا بشيء من أمر الدِّين، لَخَصَصْت أبا بكر، قال: وفيه دلالة على كذب الشيعة في دعواهم أن النبيّ ﷺ كان خَصّ عليًّا بأشياء من القرآن، وأمور الدين، لم يخص بها غيره.
قال الحافظ: والاستدلال بذلك متوقف على صحة التأويل المذكور، وما أبعدَها. انتهى (٣).
(لَا تُبْقَيَنَّ) بضمّ أوله، وبنون التوكيد المشدّدة، مبنيًّا للمفعول، من الإبقاء، وهو نهي عن الإبقاء، والمشهور في الرواية كما يشير إليه في "الفتح": "لا يَبقين" بالبناء للفاعل، وعبارته: قوله: "لا يَبقينّ" بفتح أوله، وبِنون التأكيد،
стр. 24887
وفي إضافة النهي إلى الباب (١) تجوّز؛ لأن عدم بقائه لازم للنهي عن إبقائه، فكأنه قال: لا تُبقوه حتى لا يبقى، وقد رواه بعضهم بضم أوله، وهو واضح. انتهى.
(فِي الْمَسْجِدِ)؛ أي: النبويّ، (خَوْخَةٌ) بفتح الخاء، هي الباب الصغير بين البيتين، أو الدارين، ونحوه، وفيه فضيلة، وخِصِّيصة ظاهرة لأبي بكر ﵁، وفيه أن المساجد تُصان عن تطرّق الناس إليها، قاله النوويّ (٢).
وقال في "الفتح": "الْخَوْخة": طاقة في الجدار، تُفتح لأجل الضوء، ولا يُشترط علوّها، وحيث تكون سفلى يمكن الاستطراق منها لاستقراب الوصول إلى مكان مطلوب، وهو المقصود هنا، ولهذا أُطلق عليها باب، وقيل: لا يُطلق عليها باب إلا إذا كانت تُغلق. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: "الْخَوْخة" -بفتح الخاء المعجمة-: باب صغير بين مسكنين، وكان أصحاب النبيّ ﷺ قد فتحوا بين مساكنهم وبين المسجد خَوْخات اغتنامًا لملازمة المسجد، وللكون فيه مع النبيّ ﷺ إذ كان فيه غالبًا؛ إلا أنه لمّا كان ذلك يؤدي إلى اتخاذ المسجد طريقًا، أمر النبيّ ﷺ بسدِّ كل خَوْخة كانت هنالك، واستثنى خوخة أبي بكر ﵁؛ إكرامًا له، وخصوصية به؛ لأنَّهما كانا لا يفترقان غالبًا، وقد استُدِلّ بهذا الحديث على صحَّة إمامته، واستخلافه للصلاة، وعلى خلافته بعده. انتهى (٤).
(إِلَّا خَوْخَةَ أَبِي بَكْرٍ")؛ أي: فأبقوها، ولا تسدّوها، ولفظ البخاريّ: "لا يبقينّ في المسجد بابٌ إلا سُدّ، إلا باب أبي بكر"، قال في "الفتح": قوله: "إلا باب أبي بكر" هو استثناء مفرّغ، والمعنى: لا تُبقوا بابًا غير مسدود، إلا باب أبي بكر، فاتركوه بغير سدّ.
قال الخطابيّ، وابن بطال، وغيرهما: في هذا الحديث اختصاص ظاهر
стр. 24888
لأبي بكر ﵁، وفيه إشارة قويّة إلى استحقاقه للخلافة، ولا سيما وقد ثبت أن ذلك كان في آخر حياة النبيّ ﷺ في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إلا أبو بكر.
وقد ادَّعَى بعضهم أن الباب كناية عن الخلافة، والأمر بالسدّ كناية عن طلبها، كأنه قال: لا يطلبنّ أحد الخلافة إلا أبا بكر، فإنه لا حرج عليه في طلبها، وإلى هذا جنح ابن حبان، فقال بعد أن أخرج هذا الحديث: في هذا دليل على أنه الخليفة بعد النبيّ ﷺ ؛ لأنه حَسَمَ بقوله: "سُدُّوا عني كل خَوخة في المسجد" أطماع الناس كلهم عن أن يكونوا خلفاء بعده، وقَوَّى بعضهم ذلك بأن منزل أبي بكر كان بالسُّنْح من عوالي المدينة، فلا يكون له خَوخة إلى المسجد.
قال الحافظ: وهذا ضعيف؛ لأنه لا يلزم من كون منزله كان بالسُّنح أن لا يكون له دار مجاورة للمسجد، ومنزله الذي كان بالسنح هو منزل أصهاره من الأنصار، وقد كان له إذ ذاك زوجة أخرى، وهي أسماء بنت عميس بالاتفاق، وأم رومان على القول بأنها كانت باقية يومئذ.
وقد تَعقَّب المحبّ الطبريّ كلام ابن حبان، فقال: وقد ذَكر عُمر بن شَبّة في "أخبار المدينة" أن دار أبي بكر التي أُذن له في إبقاء الْخَوخة منها إلى المسجد كانت ملاصقة للمسجد، ولم تزل بيد أبي بكر حتى احتاج إلى شيء يُعطيه لبعض من وفد عليه، فباعها، فاشترتها منه حفصة أم المؤمنين بأربعة آلاف درهم، فلم تزل بيدها إلى أن أرادوا توسيع المسجد في خلافة عثمان، فطلبوها منها ليوسعوا بها المسجد، فامتنعت، وقالت: كيف بطريقي إلى المسجد؟ فقيل لها: نعطيك دارًا أوسع منها، ونجعل لك طريقًا مثلها، فسَلَّمت، ورضيت.
وقوله: "إلا باب أبي بكر" زاد الطبرانيّ من حديث معاوية في آخر هذا الحديث بمعناه: "فإني رأيت عليه نورًا" (١)، والله تعالى أعلم.
стр. 24889
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٦١٥٠ و ٦١٥١] (٢٣٨٢)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٤٦٦) و"فضائل الصحابة" (٣٦٥٤) و"مناقب الأنصار" (٣٩٠٤)، و (الترمذيّ) في "المناقب" (٣٦٦٠)، و (النسائيّ) في "فضائل الصحابة" (٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٢/ ٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٥٩٤ و ٦٨٦١)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٢/ ٢٢٧)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة" (١٢٢٧)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٨٢١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق ﵁، وأنه كان متأهلًا لِأنْ يتخذه النبيّ ﷺ خليلًا لولا المانع المذكور.
٢ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن للخليل صفةً خاصّةً تقتضي عدم المشاركة فيها.
٣ - (ومنها): أن المساجد تُصان عن تطرّق الناس إليها من خَوْخات ونحوها، إلا من أبوابها إلا مِن حاجة مهمة.
٤ - (ومنها): الإشارة بالعلم الخاصّ دون التصريح؛ لإثارة أفهام السامعين، وتفاوت العلماء في الفهم، وأن من كان أرفع في الفهم استَحَقّ أن يُطلق عليه أعلم.
٥ - (ومنها): أن فيه الترغيبَ في اختيار ما في الآخرة على ما في الدنيا.
٦ - (ومنها): أن فيه شكرَ المحسن، والتنويه بفضله، والثناء عليه.
٧ - (ومنها): ما قال ابن بطال ﵀: فيه أن المرشح للإمامة يُخَصّ بكرامة تدلّ عليه، كما وقع في حقّ الصديق ﵁ في هذه القصة.
٨ - (ومنها): ما قاله الخطابيّ ﵀: إن أمْره ﷺ بسد الأبواب غير الباب الشارع إلى المسجد إلا باب أبي بكر يدلّ على اختصاص شديد لأبي بكر، وإكرام له؛ لأنهما كانا لا يفترقان.
стр. 24890
٩ - (ومنها): أن فيه دلالةً على أنه ﷺ قد أفرد أبا بكر في ذلك بأمر لا يُشَارَك فيه، فأَولى ما يُصرف إليه التأويل فيه أمر الخلافة، وقد أكثر الدلالة عليها بأمْره إياه بالإمامة في الصلاة التي بُنِي لها المسجد، قال الخطابيّ ﵀: ولا أعلم أن إثبات القياس أقوى من إجماع الصحابة على استخلاف أبي بكر ﵁ مستدلين في ذلك باستخلافه إياه في أعظم أمور الدين، وهو الصلاة، فقاسوا عليها سائر الأمور.
١٠ - (ومنها): ما قال ابن بطال: فيه التعريض بالعلم للناس، وإن قلّ فهماؤهم خشية أن يدخل عليهم مساءة أو خزي.
١١ - (ومنها): أنه لا يستحقّ أخذ العلم حقيقة إلا من فَهِم، والحافظ لا يبلغ درجة الفهم، وإنما يقال للحافظ: عالم بالنصّ، لا بالمعنى.
١٢ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن أبا بكر ﵁ أعلم الصحابة.
١٣ - (ومنها): أن فيه ائتلافَ النفوس بقوله: "ولكن أخوة الإسلام أفضل".
١٤ - (ومنها): بيان أن الخليل فوق الصديق والأخ.
١٥ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: قوله ﷺ : "عبدٌ خيّره الله. . . إلخ" هذا قول فيه إبهام، قَصَد به النبيّ ﷺ اختبار أفهام أصحابه، وكيفية تعلق قلوبهم به، فظهر أن أبا بكر كان عنده من ذلك ما لم يكن عند أحد منهم، ولمّا فَهِم من ذلك ما لم يفهموا بادر بقوله: "فديناك بآبائنا وأمهاتنا"، ولذلك قالوا: "فكان أبو بكر أعلمنا"، وهذا يدلّ من أبي بكر ﵁ على أن قلبه ممتلئ من محبة رسول الله ﷺ ، ومستغرق فيه، وشديد الاعتناء بأموره كلِّها من أقواله، وأحواله، بحيث لا يشاركه أحد منهم في ذلك، ولمّا عَلِم النبيّ ﷺ ذلك منه، وصدر منه في ذلك الوقت ذلك الفهم عنه اختصَّه بالخصوصيَّة العظمى التي لم يظفر بمثلها بشري في الأُولى ولا في الأخرى، فقال: "إن أَمَنَّ الناس عليَّ في صحبته، وماله أبو بكر، ولو كنت متخذًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا"؛ فقد تضمَّن هذا الكلام: أن لأبي بكر من الفضائل، والحقوق ما لا يشاركه فيها مخلوق، ووزن أمَنَّ: أفعل، من المنَّة بمعنى الامتنان؛ أي: أكثر منَّة، ومعناه: أن أبا بكر ﵁ له من الحقوق ما لو كانت لغيره لامتنّ بها،
стр. 24891
وذلك: أنه ﵁ بادر النبيّ ﷺ بالتَّصديق، والناس كلهم مكذبون، وبنفقة الأموال العظيمة، والناس يبخلون، وبالملازمة والمصاحبة، والناس ينفرون، وهو مع ذلك بانشراح صدره، ورسوخ علمه يعلم: أن لله تعالى ولرسوله ﷺ الفضلَ والإحسانَ، والمنة والامتنان، لكن النبيّ ﷺ بكرم خُلُقِه، وجميل معاشرته اعترف بالفضل لمن صَدَر عنه، وشَكَر الصنيعة لمن وُجدت منه، عملًا بشكر المنعِم، لِيَسُنّ، وليُعَلِّم، وهذا مثل ما جرى له يوم حنين مع الأنصار، حيث جمعهم، فذكَّرهم بما عليهم من المنن، ثم اعترف لهم بما لهم من الفضل الجميل الحسن، وقد تقدم في الزكاة، وقد ذكر الترمذيّ من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه عليها ما خلا أبا بكر، فإنَّ له عندنا يدًا يكافئه الله تعالى بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد كما نفعني مال أبي بكر" (١)، وذكر الحديث، وقال: هو حسن غريب. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢)، وهو بحث جيّد، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): جاء في سدّ الأبواب التي حول المسجد أحاديث يخالف ظاهرها حديث الباب:
منها: حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: "أمرنا رسول الله ﷺ بسدّ الأبواب الشارعة في المسجد، وترك باب عليّ"، أخرجه أحمد، والنسائيّ، وإسناده قويّ، وفي رواية للطبرانيّ في "الأوسط" رجالها ثقات من الزيادة: "فقالوا: يا رسول الله سَدَدت أبوابنا، فقال: ما أنا سددتها، ولكن الله سَدَّها".
وعن زيد بن أرقم ﵁ قال: "كان لنفر من الصحابة أبواب شارعة في المسجد، فقال رسول الله ﷺ : سُدُّوا هذه الأبواب إلا باب عليّ، فتكلم ناس في ذلك، فقال رسول الله ﷺ : إني والله ما سددت شيئًا، ولا فتحته، ولكن أُمرت بشيء، فاتبعته"، أخرجه أحمد، والنسائيّ، والحاكم، ورجاله ثقات.
وعن ابن عباس ﵄ قال: "أَمَر رسول الله ﷺ بأبواب المسجد، فسُدّت إلا باب عليّ"، وفي رواية: "وأمر بسدّ الأبواب، غير باب عليّ، فكان يدخل
стр. 24892
المسجد، وهو جُنُب، ليس له طريق غيره"، أخرجهما أحمد، والنسائيّ، ورجالهما ثقات.
وعن جابر بن سمرة قال: "أمرَنا رسول الله ﷺ بسدّ الأبواب كلها، غير باب عليّ، فربما مرّ فيه، وهو جنب"، أخرجه الطبرانيّ.
وعن ابن عمر قال: "كنا نقول في زمن رسول الله ﷺ : رسول الله ﷺ خير الناس، ثم أبو بكر، ثم عمر، ولقد أُعطي عليّ بن أبي طالب ثلاث خصال؛ لَأنْ يكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ من حُمْر النَّعَم: زوّجه رسول الله ﷺ ابنته، ووَلَدت له، وسَدّ الأبواب إلا بابه في المسجد، وأعطاه الراية يوم خيبر"، أخرجه أحمد، وإسناده حسن.
وأخرج النسائيّ من طريق العلاء بن عرار -بمهملات- قال: فقلت لابن عمر: أخبرني عن عليّ وعثمان. . . فذكر الحديث، وفيه: وأما عليّ فلا تسأل عنه أحدًا، وانظر إلى منزلته من رسول الله ﷺ قد سدّ أبوابنا في المسجد، وأقرّ بابه"، ورجاله رجال الصحيح، إلا العلاء، وقد وثقه يحيى بن معين، وغيره.
قال الحافظ ﵀: وهذه الأحاديث يُقَوّي بعضها بعضًا، وكل طريق منها صالح للاحتجاج، فضلًا عن مجموعها، وقد أورد ابن الجوزيّ هذا الحديث في "الموضوعات"، أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص، وزيد بن أرقم، وابن عمر، مقتصرًا على بعض طرقه عنهم، وأعلّه ببعض من تُكُلِّم فيه من رواته، وليس ذلك بقادح؛ لِمَا ذكرت من كثرة الطرق، وأعله أيضًا بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في باب أبي بكر، وزعم أنه من وضع الرافضة، قابلوا به الحديث الصحيح في باب أبي بكر. انتهى، وأخطأ في ذلك خطأً شنيعًا، فإنه سلك في ذلك ردّ الأحاديث الصحيحة بتوهّمه المعارضة، مع أن الجمع بين القصتين ممكن، وقد أشار إلى ذلك البزار في "مسنده"، فقال: وَرَدَ من روايات أهل الكوفة بأسانيد حسان في قصة عليّ، وورد من روايات أهل المدينة في قصة أبي بكر، فإن ثبتت روايات أهل الكوفة فالجمع بينهما بما دلّ عليه حديث أبي سعيد الخدريّ -يعني: الذي أخرجه الترمذيّ- أن النبيّ ﷺ قال: "لا يحلّ لأحد أن يطرق هذا المسجد جُنُبًا غيري وغيرك"، والمعنى: أن باب عليّ كان إلى جهة المسجد، ولم يكن لبيته باب غيره، فلذلك لم يؤمَر بسدّه.
стр. 24893
ويؤيد ذلك ما أخرجه إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن" من طريق المطّلب بن عبد الله بن حنطب أن النبيّ ﷺ لم يأذن لأحد أن يمر في المسجد، وهو جُنُب إلا لعليّ بن أبي طالب؛ لأن بيته كان في المسجد.
ومُحَصَّل الجمع أن الأمر بسدّ الأبواب وقع مرتين، ففي الأُولى استُثْنِي عليّ؛ لِمَا ذَكَره، وفي الأخرى استُثْنِي أبو بكر، ولكن لا يتم ذلك إلا بأن يُحمل ما في قصة عليّ على الباب الحقيقيّ، وما في قصة أبي بكر على الباب المجازيّ، والمراد به الخوخة، كما صُرِّح به في بعض طرقه، وكأنهم لمّا أُمروا بسدّ الأبواب سدّوها، وأحدثوا خَوْخًا يستقربون الدخول إلى المسجد منها، فأُمروا بعد ذلك بسدّها، فهذه طريقة لا بأس بها في الجمع بين الحديثين، وبها جَمَع بين الحديثين المذكورين أبو جعفر الطحاويّ في "مشكل الآثار"، وهو في أوائل الثلث الثالث منه، وأبو بكر الكلاباذيّ في "معاني الأخبار"، وصرّح بأن بيت أبي بكر كان له باب من خارج المسجد، وخوخة إلى داخل المسجد، وبيت عليّ لم يكن له باب إلا من داخل المسجد، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦١٥١] (. . .) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ يَوْمًا، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ).
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) بن شعبة، أبو عثمان الخراسانيّ، نزيل مكة، ثقةٌ مصنِّف، وكان لا يرجع عما في كتابه؛ لشدّة وثوقه به [١٠] (ت ٢٢٧) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٨.
٢ - (فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ) بن أبي المغيرة الْخُزاعيّ، أو الأسلميّ، أبو يحيى
стр. 24894
المدنيّ، ويقال: فُليح لقبٌ، واسمه عبد الملك، صدوقٌ كثير الخطأ [٧] (ت ١٦٨) (ع) تقدم في "الطهارة" ٩/ ٥٧٥.
٣ - (بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ) المدنيّ العابد، مولى ابن الحضرميّ، ثقةٌ جليلٌ [٢] (ت ١٠٠) (ع) تقدم في "الصلاة" ٣١/ ١٠٠١.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية فُليح بن سُليمان عن سالم أبي النضر هذه ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٦٥٩٤) - أخبرنا أبو خليفة، حدّثنا عليّ ابن المدينيّ، حدّثنا أبو داود، حدّثنا فُليح بن سليمان، حدّثنا سالم أبو النضر، عن بسر بن سعيد، وعبيد بن حنين، عن أبي سعيد الخدريّ، أن رسول الله ﷺ خَطَب، فقال: "إن الله خَيَّر عبدًا بين أن يؤتيه من زَهْرة الدنيا ما شاء، وبين لقائه، فاختار لقاء ربه"، فبكى أبو بكر، وقال: بل نفديك بآبائنا، وأبنائنا، فقال رسول الله ﷺ : "اسْكُت يا أبا بكر -ثم قال-: إن أمنّ الناس عليّ في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذًا خليلًا من الناس لاتخذت أبا بكر، ولكن أُخُوّة الإسلام، ومودته، ألا لا يُبقينّ في المسجد خَوْخة، إلا سُدّت، إلا خوخة أبي بكر"، قال أبو سعيد: فقلت: العجب، يخبرنا رسول الله ﷺ أن عبدًا خيّره الله بين الدنيا والآخرة، وهذا يبكي، وإذا المخيَّر رسول الله ﷺ ، وإذا الباكي أبو بكر، وإذا أبو بكر أعلَمُنا برسول الله ﷺ . انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد ساق هذه الرواية البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، لكن وقع خطأ في السند، ولذلك عَدَلت عنه، ودونك نصّه:
(٤٥٤) - حدّثنا محمد بن سنان، قال: حدّثنا فليح، قال: حدّثنا أبو النضر، عن عبيد بن حنين، عن بسر بن سعيد، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: خطب النبيّ ﷺ ، فقال: "إن الله خيَّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله"، فبكى أبو بكر ﵁، فقلت في نفسي: ما يُبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خيَّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله، فكان
стр. 24895
رسول الله ﷺ هو العبدَ، وكان أبو بكر أعلَمَنا، قال: "يا أبا بكر لا تبك، إن أمنّ الناس عليّ في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذًا خليلًا من أمتي، لاتّخذت أبا بكر، ولكن أخوّة الإسلام، ومودّته، لا يبقينّ في المسجد باب إلا سُدّ، إلا باب أبي بكر". انتهى (١).
ومحلّ الخطأ قوله: "عن بسر بن سعيد"، والصواب: "وعن بسر بن سعيد" بالعطف، وقد تكلّم الحافظ في "الفتح" بما يكفي، ويشفي، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦١٥٢] (٢٣٨٣) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي الْهُذَيْلِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "لَوْ كنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنَّهُ أَخِي، وَصَاحِبِي، وَقَدِ اتَّخَذَ اللهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ) المعروف ببندار، تقدّم قريبًا.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغُندر، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءِ) بن ربيعة الزُّبيدي -بضم الزاي- أبو إسحاق الكوفيّ، ثقةٌ، تَكَلَّم فيه الأزديّ بلا حجة [٥] (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٢٢/ ١٨٦.
٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ) الْعَنَزيّ، أبو المغيرة الكوفيّ، ثقةٌ [٢].
روى عن أبي بكر، وعمر، وعليّ، وعمار بن ياسر، وابن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وابن خباب بن الأرتّ، وأُبيّ بن كعب، وأبي الأحوص الْجُشَميّ، وجماعة، وفي سماعه من أبي بكر نظر.
وروى عنه إسماعيل بن رجاء، وواصل الأحدب، وأبو فروة مسلم بن
стр. 24896
سالم الجهنيّ، والأجلح بن عبد الله الكِنديّ، وأشعث بن أبي الشعثاء، وغيرهم.
قال النسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجليّ: تابعيّ ثقةٌ، وكان عثمانيًّا، وقال أبو زرعة: ابن أبي الهذيل عن أبي بكر مرسل، تُوُفّي في ولاية خالد القسريّ.
أخرج له البخاريّ في "جزء القراءة"، والمصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده.
٦ - (أَبُو الأَحْوَصِ) عوف بن مالك بن نَضْلَة -بفتح النون، وسكون الضاد المعجمة- الْجُشَميّ الكوفيّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ [٣] قُتل في ولاية الحجاج على العراق (بخ م ٤) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١١.
٧ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودِ) بن غافل بن حبيب الْهُذَليّ، أبو عبد الرحمن الصحابيّ الشهير، من السابقين الأولين، ومن كبار العلماء، مناقبه جَمّة، وأمَّره عمر على الكوفة، ومات سنة اثنتين وثلاثين، أو في التي بعدها بالمدينة (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١١.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُباعيّات المصنّف ﵀، وشيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: إسماعيل، عن ابن أبي الهذيل، عن أبي الأحوص، ورواية الأخيرين من رواية الأكابر عن الأصاغر، وفيه ابن مسعود ﵁ الصحابيّ الشهير، جمّ المناقب.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ) عوف بن مالك بن نَضْلة الْجُشَميّ، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ) ﵁ (يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا) قال البيضاويّ: الخليل: الصاحب الوادّ الذي يُفتقر إليه، ويُعتمد في الأمور عليه، فإن أصل التركيب للحاجة، والمعنى: لو كنت متّخذًا من الخلق خليلًا أرجع إليه في الحاجات، وأعتمد عليه في المهمّات
стр. 24897
لاتّخذت أبا بكر، ولكن الذي ألجأ إليه، وأعتمد عليه في جملة الأمور، ومجامع الأحوال هو الله تعالى (١). (وَلَكِنَّهُ)؛ أي: أبا بكر (أَخِي، وَصَاحِبِي)؛ أي: ولكن هو أخي في الدين، وصاحبي في السرّاء والضرّاء، والحضر والسفر، وفي رواية خيثمة في "فضائل الصحابة" عن أحمد بن أبي الأسود، عن مسلم بن إبراهيم: "ولكن أخي، وصاحبي في الله تعالى" (٢).
وقوله: "ولكن. . . إلخ" استدراك عن مضمون الجملة الشرطيّة؛ أي: ليس بيني وبينه خلّة، ولكن الأخوّة والصحبة، نفى الخلّة المنبئة عن الحاجة، وأثبت الإخاء المقتضي للمساواة، أفاده الطيبيّ (٣).
(وَقَدِ اتَّخَذَ اللهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا") قال القرطبيّ ﵀: في غير كتاب مسلم: "كما اتخذ إبراهيم خليلًا"، وهذا يدلّ على أن الله تعالى بلّغ درجة نبينا ﷺ في الخلة درجة إبراهيم ﷺ ، غير أنَّه مكَّنه فيها ما لم يمكَّن فيها إبراهيم، بدليل قول إبراهيم: "إنما كنت خليلًا من وراء وراء"، كما تقدَّم في "الإيمان". انتهى (٤).
وقال الطيبيّ ﵀: في قوله: "اتخذ الله" مبالغة من وجهين: أحدهما: أنه أخرج الكلام على التجريد، حيث قال: "صاحبكم"، ولم يقل: اتخذني، وثانيهما: "اتخذ الله صاحبكم" بالنصب عَكْس ما لَمَحَ إليه حديث أبي سعيد من قوله: "غير ربي"، فدلّ الحديثان على حصول المخاللة من الطرفين. انتهى (٥)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 24898
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٦١٥٢ و ٦١٥٣ و ٦١٥٤ و ٦١٥٥ و ٦١٥٦] (٢٣٨٣)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٣١٤)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٤٣٩ و ٤٦٢ - ٤٦٣) وفي "فضائل الصحابة" (١/ ١٨٣)، و (النسائيّ) في "الفضائل" (٣)، و (الطبرانيّ) في (١٠١٠٦ و ١٠١٠٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٨٥٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٥١٤٩)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦١٥٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي أَحَدًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ المعروف بالزَّمِن، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد السَّبيعيّ، تقدّم في الباب الماضي.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وشرحه، ومسألتاه تقدّما في الذي قبله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦١٥٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلًا").
رجال هذا الإسناد: أحد عشر:
١ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديّ، تقدّم قريبًا.
стр. 24899
٢ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ) بن جعفر بن عمرو بن حُريث المخزوميّ، أبو عون الكوفيّ، صدوقٌ [٩] (ت ٦ أو ٢٠٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٦/ ٢٩٥.
٤ - (أَبُو عُمَيْسٍ) -بالتصغير- هو: عُتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الْهُذَليّ المسعوديّ الكوفيّ، ثقةٌ [٧] (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٦/ ٢٩٥.
٥ - (ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بن عبد الله بن جُدْعان، يقال: اسم أبي مليكة: زهير التيميّ المكيّ، أدرك ثلاثين من الصحابة، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٢.
والباقون ذُكروا في الباب، و"عبد الله" هو: ابن مسعود ﵁.
[تنبيه]: رواية عبد بن حميد التي بعد التحويل لا توجد في النسخة الهنديّة، وإنما كُتِبَت في هامشها، وبعض من حقّق مسلمًا يقول: كأنه خطأ، ولم يأت على دعواه بحجة إلا عدم ذِكر الحافظ المزّيّ لها في "تحفته"، ولا يخفى أن هذا لا يكفي في التخطئة، فكم من روايات أغفلها المزّيّ، واستدركها وليّ الدين العراقيّ، والحافظ، فتنبّه لذلك، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
والحديث من أفراد المصنف ﵀، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦١٥٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلًا، وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللهِ").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) العبسيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم في الباب الماضي.
стр. 24900
٣ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (مُغِيرَةُ) بن مِقْسَم -بكسر الميم- الضبيّ مولاهم، أبو هشام الكوفيّ الأعمى، ثقةٌ متقنٌ، إلا أنه كان يدلّس، ولا سيما عن إبراهيم [٦] (ت ١٣٦) على الصحيح (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٥.
٥ - (وَاصِلُ بْنُ حَيَّانَ) الأحدب الأسديّ الكوفيّ، بَيّاع السّابَرِيّ -بمهملة، وموحدة- ثقةٌ ثبتٌ [٦] (ت ١٢٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٢/ ٢٧٩.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ) هو أبو بكر الصدّيق، وأبو قُحافة كنية أبيه ﵄.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى شرحه، وتخريجه، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦١٥٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيةَ، وَوَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ -وَاللَّفْظُ لَهُمَا- قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَلَا إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خِلٍّ مِنْ خِلِّهِ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ").
رجال هذا الإسناد: ثلاثة عشر:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم -بمعجمتين- أبو معاوية الضرير الكوفي، عَمِي وهو صغير، ثقةٌ أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِمُ في حديث غيره، من كبار التاسعة، مات سنة خمس وتسعين وله اثنتان وثمانون سنة، وقد رمي بالإرجاء (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
٣ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قريبًا.
стр. 24901
٤ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ثم المكّيّ،
تقدّم في الباب الماضي.
٥ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم في الباب الماضي أيضًا.
٦ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٧ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حصين الكنديّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٧.
٨ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عارف بالقراءات، وَرِعٌ، لكنه يدلّس [٥] (ت ٧ أو ١٤٨) وكان مولده أول سنة إحدى وستين (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٢٩٧.
٩ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُرَّةَ) الْهَمْدانيّ الخارفي (١) -بخاء معجمة، وراء، وفاء- الكوفيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٠) وقيل: قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢١٧.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (أَلَا) أداة استفتاح وتنبيه.
وقوله: (إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلَّ خِلٍّ مِنْ خِلِّهِ) قال النوويّ ﵀: هما بكسر الخاء، فأما الأول فكَسْره متفق عليه، وهو الْخِلّ بمعنى الخليل، وأما قوله: "من خله" فبكسر الخاء عند جميع الرواة، في جميع النسخ، وكذا نقله القاضي عن جميعهم، قال: والصواب الأوجه فَتْحها، قال: والْخَلة، والْخِلّ، والْخِلال، والمخالَلَة، والْخِلالة، والخلولة: الإخاء، والصداقة؛ أي: برئت إليه من صداقته المقتضية المخاللة، قال النوويّ بعد نقل كلام القاضي المذكور: والكسر صحيح، كما جاءت به الروايات؛ أي: أبرأ إليه من مخاللتي إياه، وذكر ابن الأثير أنه رُوي بكسر الخاء، وفَتْحها، وأنهما بمعنى الخلة بالضم التي هي الصداقة. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "ألا إني أبرأ إلى كل خِلّ من خلّه"؛ الرواية
стр. 24902
المعروفة: بكسر الخاء من خِلَّة، قال القاضي: والصواب -إن شاء الله- فَتْحها، والخلَّة، والْخِلُّ، والمخاللة، والمخالَّة، والخلالة، والخلولة: الإخاء والصَّداقة.
قال القرطبيّ: يعني: أن خَلَّة في الأصل: هي مصدر، ومصادر هذا الباب: هي التي ذكروها، وليس فيها ما يقال: بكسر الخاء، فتعيَّن الفتح فيها، ومعنى هذا الكلام قد جاء بلفظ آخر يفسِّره، فقال: "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل"، وهذا واضح. انتهى (١).
وقال ابن منظور ﵀: وفي الحديث: "إني أبرأ إلى كل ذي خلة من خلّته"؛ الخلة بالضم: الصداقة، والمحبة التي تخللت القلب، فصارت خلاله؛ أي: في باطنه، والخليل: الصَّدِيق فَعِيل بمعنى مُفاعِل، وقد يكون بمعنى مفعول، قال: وإنما قال ذلك؛ لأن خلته كانت مقصورة على حب الله تعالى، فليس فيها لغيره مُتَّسَع، ولا شَرِكة من محابّ الدنيا والآخرة، وهذه حال شريفة لا ينالها أحد بكَسْب، ولا اجتهاد، فإن الطباع غالبة، وإنما يخصّ الله بها من يشاء من عباده، مثل سيد المرسلين -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- ومن جَعَل الخليل مشتقًّا من الخلة، وهي الحاجة والفقر، أراد: إنني أبرأ من الاعتماد والافتقار إلى أحد غير الله ، وفي رواية: "أبرأ إلى كل خل من خلته" بفتح الخاء وكسرها، وهما بمعنى الخلة والخليل، ومنه الحديث: "لو كنت متخذًا خليلًا، لاتخذت أبا بكر خليلًا"، والحديث الآخر: "المرء بخليله -أو قال-: على دين خليله، فلينظر امرؤ من يخالل" (٢)، قال: والْخُلّة: الصديق، الذَّكر، والأنثى، والواحد، والجمع في ذلك سواء؛ لأنه في الأصل مصدر قولك: خَلِيلٌ بَيِّنُ الْخُلّة، والْخُلُولة. انتهى (٣).
وقال المجد ﵀: الخَلَّةُ: الحاجَةُ، والفَقْرُ، والخَصاصَةُ، وفي المَثَلِ:
стр. 24903
الخَلَّهْ تَدْعو إلى السَّلَّهْ؛ أي: إلى السَّرِقَةِ. خَلَّ وأُخِلَّ بالضم: احْتاجَ. ورجُلٌ مُخَلٌّ، ومُخْتَلٌّ، وخَليلٌ، وأخَلُّ: مُعْدِمٌ فَقيرٌ. واخْتَلَّ إليه: احْتاجَ. وما أخَلَّكَ الله إليه: ما أحْوَجَكَ. والأَخَلُّ: الأَفْقَرُ. والخَلَّةُ: الخَصْلَةُ جَمْعها: خِلالٌ، وبالضم: الخَليلَةُ، والصَّداقَةُ المُخْتَصَّةُ، لا خَلَلَ فيها، تكونُ في عَفافٍ، وفي دَعارَةٍ، جَمْعها: خِلالٌ؛ ككِتابٍ، والاسمُ: الخُلولَةُ، والخِلالَةُ مُثَلَّثَةً، وقد خالَّهُ مُخالَّةً، وخِلالًا، ويُفْتَحُ. وإنه لَكَريمُ الخِلِّ، والخِلَّةِ، بكسرِهِما؛ أي: المُصادَقَةِ، والإخاءِ. والخُلَّةُ أيضًا: الصَّديقُ، للذَّكَر، والأنْثَى، والواحِد، والجَميعِ. والخُلُّ بالكسر والضم: الصَّديقُ المُخْتَصُّ، أو لا يُضَمُّ إلَّا مَعَ وُدٍّ، يقالُ: كانَ لي وُدًّا وخُلًّا، جَمْعه: أخْلالٌ؛ كالخلِيلِ جَمْعه: أخِلَّاءُ، وخُلَّانُ، أو الخَليلُ: الصادِقُ، أو مَن أصْفَى المَوَدَّةَ، وأصَحَّها، وهي: بِهاءٍ جَمْعُها: خَليلاتٌ، وخَلائِلُ. انتهى (١).
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد تقدّم تمام شرحه، وتخريجه، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦١٥٧] (٢٣٨٤) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: "عَائِشَةُ"، قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: "أَبُوهَا"، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "عُمَرُ"، فَعَدَّ رِجَالًا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام، تقدّم قريبًا.
٢ - (خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان، المزنيّ مولاهم، أبو الْهَيثم الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) وكان مولده سنة عشر ومائة (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٨/ ٤٠٧.
стр. 24904
٣ - (خَالِدُ) بن مِهْران الحذّاء البصريّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (أَبُو عُثْمَانَ) عبد الرحمن بن مَلّ -بلام ثقيلة، والميم مثلثة- ابن عمرو النَّهْديّ -بفتح النون، وسكون الهاء- الكوفيّ، ثم البصريّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ مخضرمٌ، من كبار [٢] (ت ٩٥) وقيل: بعدها، وعاش مائة وثلاثين سنة، وقيل: أكثر (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
٥ - (عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ) بن وائل السَّهْميّ الصحابيّ المشهور، أسلم عام الحديبية، ووَلِيَ إِمْرة مصر مرتين، وهو الذي فَتَحها، مات بمصر سنة نيف وأربعين، وقيل: بعد الخمسين (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٧/ ٣٢٨.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم.
شرح الحديث:
(عَنْ خَالِدٍ) الحذّاء (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبد الرحمن بن ملّ النّهْديّ، أنه قال: (أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ) بالسينَين المهملتين، والمشهور أنها بفتح الأُولى، على لفظ جَمْع السلسلة، وضَبَطه كذلك أبو عبيد البكريّ، قيل: سُمّي المكان بذلك؛ لأنه كان به رَمْلٌ بعضه على بعض؛ كالسلسلة، وضَبَطها ابن الأثير بالضم، وقال: هو بمعنى السلسال؛ أي: السهل، وقيل: سميت ذات السلاسل؛ لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافةَ أن يفروا، وقيل: لأن بها ماء يقال له: السلسل، وذكر ابن سعد أنها وراء وادي القرى، وبينها وبين المدينة عشرة أيام، قال: وكانت في جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة، وقيل: كانت سنة سبع، وبه جزم ابن أبي خالد في "كتاب صحيح التاريخ"، ونقل ابن عساكر الاتفاق على أنها كانت بعد غزوة مؤتة، إلا ابن إسحاق، فقال: قبلها، قاله في "الفتح" (١).
وقال النوويّ ﵀: "ذات السلاسل" هو بفتح السين الأُولى، وكسر
стр. 24905
الثانية، وهو ماء لبني حُذام بناحية الشام، ومنهم من قال: هو بضم السين الأُولى، وكذا ذَكَره ابن الأثير في "نهاية الغريب"، وأظنه استنبطه من كلام الجوهريّ في "الصحاح"، ولا دلالة فيه، والمشهور والمعروف فَتْحها، وكانت هذه الغزوة في جمادى الأخرى سنة ثمان من الهجرة، وكانت مؤتة قبلها، في جمادى الأُولى من سنة ثمان أيضًا، قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: كانت ذات السلاسل بعد مؤتة، فيما ذكره أهل المغازي، إلا ابن إسحاق، فإنه قال: قبلها. انتهى (١).
وقال الحافظ ﵀: وقد رَوَينا في "فوائد أبي بكر بن أبي الهيثم" من حديث رافع الطائيّ قال: بعث النبيّ ﷺ جيشًا، واستَعْمل عليهم عمرو بن العاص، وفيهم أبو بكر، قال: وهي الغزوة التي يفتخر بها أهل الشام.
ورَوَى أحمد، والبخاريّ في "الأدب"، وصححه أبو عوانة، وابن حبان، والحاكم، من طريق عليّ بن رَبَاح، عن عمرو بن العاص ﵁ قال: "بعث إليّ النبيّ ﷺ يأمرني أن آخذ ثيابي، وسلاحي، فقال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش، فيُغنمك الله، ويُسَلِّمك، قلت: إني لم أُسْلِم رغبة في المال، قال: نِعْم المال الصالح للمرء الصالح".
وهذا فيه إشعار بأن بَعْثه عَقِب إسلامه، وكان إسلامه في أثناء سنة سبع من الهجرة. انتهى (٢).
[تنبيه]: ذكر ابن سعد سبب هذه الغزوة، فقال: إن جَمْعًا من قُضاعة تجمعوا، وأرادوا أن يدنوا من أطراف المدينة، فدعا النبيّ ﷺ عمرو بن العاص، فعقد له لواء أبيض، وبعثه في ثلاثمائة من سراة المهاجرين والأنصار، ثم أمدّه بأبي عبيدة بن الجراح في مائتين، وأمره أن يلحق بعمرو، وأن لا يختلفا، فأراد أبو عبيدة أن يؤم بهم، فمنعه عمرو، وقال: إنما قدمت عليّ مددًا، وأنا الأمير، فأطاع له أبو عبيدة، فصلى بهم عمرو، وسار عمرو حتى وطئ بلاد بَلِيّ، وعذرة، وكذا ذكر موسى بن عقبة نحو هذه القصة، وذَكَر ابن
стр. 24906
إسحاق أن أم عمرو بن العاص كانت من بَلِيّ، فبعث النبيّ ﷺ عَمْرًا يستنفر الناس إلى الإسلام، ويستألفهم بذلك، وروى إسحاق بن راهويه، والحاكم من حديث بُريدة أن عمرو بن العاص أمَرَهم في تلك الغزوة أن لا يوقدوا نارًا، فأنكر ذلك عمر، فقال له أبو بكر: دعه، فإن رسول الله ﷺ لم يبعثه علينا إلا لِعِلْمه بالحرب، فسكت عنه.
وروى ابن حبان من طريق قيس بن أبي حازم، عن عمرو بن العاص: أن رسول الله ﷺ بعثه في ذات السلاسل، فسأله أصحابه أن يوقدوا نارًا، فمَنَعهم فكلّموا أبا بكر، فكلّمه في ذلك، فقال: لا يوقد أحد منهم نارًا إلا قذفته فيها، قال: فلقوا العدوّ، فهزمهم، فأرادوا أن يَتْبَعوهم فمنعهم، فلما انصرفوا ذكروا ذلك للنبيّ ﷺ ، فسأله، فقال: كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا نارًا، فيرى عدوهم قِلّتهم، وكَرِهت أن يتْبعوهم، فيكون لهم مدد، فحَمِد أمْره، فقال يا رسول الله: من أحب الناس إليك؟ الحديث، فاشتمل هذا السياق على فوائد زوائد، ويُجمع بينه وبين حديث بريدة بأن أبا بكر سأله، فلم يجبه، فسلَّم له أمْره، وألحّوا على أبي بكر حتى يسأله، فسأله فلم يجبه (١)، والله تعالى أعلم.
(فَأَتَيْتُهُ) في رواية الإسماعيليّ: "قَدِمت من جيش ذات السلاسل، فأتيت النبيّ ﷺ "، وعند البيهقيّ في هذه القصة: "قال عمرو: فحدثتُ نفسي أنه لم يبعثني على قوم فيهم أبو بكر وعمر، إلا لمنزلة لي عنده، فأتيته، حتى قعدت بين يديه، فقلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك. . ." الحديث.
(فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟)، وفي رواية: "أيُّ الناس أحبّ إليك يا رسول الله، فأُحبّه؟ "، قال القرطبيّ ﵀: هذا السؤال أخرجه الحرص على معرفة الأحبّ إليه؛ ليقتدي به في ذلك، فيُحبّ ما يُحبّ، فإن المرء مع من أحبّ (٢).
(قَالَ) ﷺ ("عَائِشَةُ")؛ أي: هي أحبّ الناس إليّ، قال عمرو: (قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟) في رواية قيس بن أبي حازم، عن عمرو، عند ابن خزيمة، وابن
стр. 24907
حبان: "قلت: إني لست أعني النساء، إني أعني الرجال"، وفي حديث أنس عند ابن حبان أيضًا: "سئل رسول الله ﷺ : من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة، قيل له: ليس عن أهلك نسألك"، وعُرِف بحديث عَمْرو اسم السائل في حديث أنس (١).
(قَالَ) ﷺ ("أَبُوهَا") أبو بكر ﵁ أحبّ إلي، قال عمرو: (قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟)؛ أي: ثم بعد أبي بكر من هو أحبّ الناس إليك؟ (قَالَ) ﷺ ("عُمَرُ") بن الخطّاب أحبّ إليّ، قال القرطبيّ: هذا يدلّ على تفاوت ما بينهما في الرتبة والفضيلة، وهو يدلّ على صحّة ما ذهب إليه أهل السُّنَّة (٢).
(فَعَدَّ رِجَالًا) زاد في رواية للبخاريّ: "فسكتُّ مخافة أن يجعلني في آخرهم"، وفي رواية البيهقيّ: "قال: قلت في نفسي: لا أعود لمثلها، أسأل عن هذا".
ووقع في حديث عبد الله بن شقيق، قال: "قلت لعائشة: أي أصحاب النبيّ ﷺ كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكر، قلت: ثم من؟ قالت: عمر، قلت: ثم من؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح، قلت: ثم من؟ فسكتت"، أخرجه الترمذيّ، وصححه، قال الحافظ: فيمكن أن يفسَّر بعض الرجال الذين أُبهموا في حديث الباب بأبي عبيدة.
وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائيّ بسند صحيح، عن النعمان بن بشير: قال: "استأذن أبو بكر على النبيّ ﷺ ، فسمع صوت عائشة عاليًا، وهي تقول: والله لقد علمت أن عليًّا أحب إليك من أبي. . ." الحديث، فيكون عليّ ممن أبهمه عمرو بن العاص، وهو أيضًا، وإن كان في الظاهر يعارض حديث عمرو، لكن يرجّح حديث عمرو أنه من قول النبيّ ﷺ ، وهذا من تقريره، ويمكن الجمع باختلاف جهة المحبة، فيكون في حقّ أبي بكر على عمومه، بخلاف عليّ، ويصح حينئذ دخوله فيمن أبهمه عمرو.
قال الحافظ ﵀: ومعاذ الله أن نقول كما تقول الرافضة من إبهام عمرو
стр. 24908
فيما روى؛ لِمَا كان بينه وبين عليّ ﵄، فقد كان النعمان مع معاوية على عليّ، ولم يمنعه ذلك من التحديث بمنقبة عليّ، ولا ارتياب في أن عَمْرًا أفضل من النعمان ﵄ (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمرو بن العاص ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٦١٥٧] (٢٣٨٤)، و (البخاريّ) في "فضائل الصحابة" (٣٦٦٢) و"المغازي" (٤٣٥٨)، و (الترمذيّ) في "المناقب" (٣٨٨٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٠٣)، و (النسائيّ) في "فضائل الصحابة" (١٦) و"الكبرى" (٥/ ٣٩)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ١٢١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٤٠ و ٦٨٨٥ و ٦٩٠٠ و ٦٩٩٨ و ٧١٠٦)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة" (٢/ ٥٧٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٢٣٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٨٦٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز تأمير المفضول على الفاضل إذا امتاز المفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية.
٢ - (ومنها): بيان مزية أبي بكر ﵁ على الرجال، وبنته عائشة ﵂ على
النساء.
٣ - (ومنها): بيان منقبة عمرو بن العاص ﵁؛ لتأميره على جيش فيهم أبو بكر، وعمر ﵄، وإن كان ذلك لا يقتضي أفضليته عليهم، لكن يقتضي أن له فضلًا في الجملة.
٤ - (ومنها): أن هذا الحديث فيه تصريح بعظيم فضائل أبي بكر، وعمر، وعائشة ﵃.
стр. 24909
٥ - (ومنها): أن فيه دلالةً بينةً لأهل السُّنَّة في تفضيل أبي بكر، ثم عمر على جميع الصحابة ﵃.
٦ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: قوله في الجواب: "عائشة"؛ يدلّ على جواز ذِكر مثل ذلك، وأنه لا يعاب على من ذَكَره؛ إذا كان المقول له من أهل الخير والدِّين، ويَقصد بذلك مقاصد الصَّالحين؛ وإنَّما بدأ النبيّ ﷺ بذِكر محبة عائشة ﵂ أوّلًا؛ لأنَّها محبة جِبِلّية، ودينية، وغيرها دينية، لا جِبِلية، فسَبَق الأصل على الطَّارئ. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦١٥٨] (٢٣٨٥) - (وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ- أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ، وَسُئِلَتْ: مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْتَخْلِفًا لَوِ اسْتَخْلَفَهُ؟ قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ، فَقِيلَ لَهَا: ثُمَّ مَنْ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَتْ: عُمَرُ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا: مَنْ بَعْدَ عُمَرَ؟ قَالَتْ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثُمَّ انْتَهَتْ إِلَى هَذَا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ) -بضمّ الحاء المهملة- أبو عليّ الخلال، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف [١١] (ت ٢٤٢) (خ م د ت ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
٢ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين ﵂، تقدّمت قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، و"أبو العميس" هو: عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله أنه قال: (سَمِعْتُ عَائِشَةَ) أم المؤمنين ﵂، وقوله: (وَسُئِلَتْ) جملة حاليّة بتقدير "قد" عند البصريين، ودونها عند الكوفيين، والسائل لعائشة لم يُعرف.
стр. 24910
(مَنْ) استفهاميّة؛ أي: أيُّ شخص (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْتَخْلِفًا)؛ أي: جاعله خليفته (لَوِ اسْتَخْلَفَهُ؟) قال القرطبيّ ﵀: هذا يدلّ على أن من المعلوم عندهم أن النبيّ ﷺ لم يستخلف أحدًا، وكذلك قال عمر ﵁ لَمّا طُعن، وقيل له: ألا تستخلف؟ فقال: إن أتركهم فقد تَرَكهم رسول الله ﷺ ، وإن أستخلف فقد استخلف أبو بكر ﵁، وهذا بمحضر من الصحابة، وعليّ، والعباس ﵃، ولم يُنكر أحدٌ منهم على عمر، ولا ذَكَر أحدٌ من الناس نصًّا باستخلاف أحد، فكان ذلك دليلًا على كَذِب من ادَّعى شيئًا من ذلك؛ إذ العادات تُحيل أن يكون عندهم نصٌّ على أحد في ذلك الأمر العظيم المهم، فيكتموه، مع تَصَلُّبِهم في الدَّين، وعدم تَقِيَّتهم، فإنَّهم كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم، وكذلك اتَّفَق لهم عند موت النبيّ ﷺ ، فإنَّهم اجتمعوا لذلك، وتفاوضوا فيه مفاوضة من لا يتقي شيئًا، ولا يخاف أحدًا، حتى قالت الأنصار: منا أمير، ومنكم أمير، ولم يذكر أحدٌ منهم نصًّا، ولا ادَّعى أحدٌ منهم أنه نُصَّ عليه، ولو كان عندهم من ذلك شيء لكانوا هم أحقّ بمعرفته، ونَقْله، ولَمَا اختلفوا في شيء من ذلك.
ومن العجب أن لا يكون عند أحدٍ من هؤلاء نصٌّ على ذلك، ولا يذكره مع قرب العهد، وتوفر الدِّين والجدّ، ودعاء الحاجة الشديدة إلى ذلك، ويأتي بعدهم بأزمان متطاولة، وأوقات مختلفة، وقلة علم، وعدم فهم من يدَّعي أن عنده من العلم بالنصِّ على واحد معيّن ما لم يكن عند أولئك الملأ الكرام، ولا سُمع منهم، هذا محض الكذب الذي لا يقبله سليم العقل؛ لكن غلبة التعصُّب والأهواء تورِّط صاحبها في الظلماء، وقد ذهبت الشيعة على اختلاف فِرَقها إلى أنه نَصَّ على خلافة عليّ ﵁، وذهبت الراوندية إلى أنه نصَّ على خلافة العباس ﵁، واختلق كل واحد منهما من الكذب، والزور، والبهتان ما لا يرضى به من في قلبه حبة خردل من الإيمان، وما ذكرناه من عدم النَّص على واحد بعينه هو مذهب جمهور أهل السُّنَّة من السَّلف والخلف، لا على أبي بكر، ولا غيره، غير أنهم استندوا في استحقاق أبي بكر ﵁ للخلافة إلى أصول كليَّة، وقرائن خالية، ومجموع ظواهر جليَّة حَصَّلت لهم العلم بأنه أحقّ بالخلافة، وأَولى بالإمامة، يَعلم ذلك من استقرأ أخباره، وخصائصه، وسيقع
стр. 24911
التنبيه على بعضها - إن شاء الله تعالى. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ) الصدّيق، (فَقِيلَ لَهَا: ثُمَّ مَنْ) الذي يستخلفه (بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ؟) الصدّيق (قَالَتْ: عُمَرُ) بن الخطّاب، (ثُمَّ قِيلَ لَهَا: مَنْ بَعْدَ عُمَرَ؟ قَالَتْ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ) هو: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضَبّة بن الحارث بن فِهْر القرشيّ الفهريّ، أحد العشرة المبشرين بالجنّة، أسلم قديمًا، وشهد بدرًا، مشهور بكنيته، مات شهيدًا بطاعون عمواس سنة ثماني عشرة، وله ثمان وخمسون سنةً (ع) تقدّمت ترجمته في "الصيد والذبائح" ٤/ ٤٩٩٠، وله في هذا الكتاب ذِكر فقط.
(ثُمَّ انْتَهَتْ) عائشة ﵂ (إِلَى هَذَا)؛ أي: لم تتجاوز في تعيين المستخلَفين من أبي عبيدة.
وقال النوويّ ﵀: يعني: وقفت على أبي عبيدة، وهذا دليل لأهل السُّنَّة في تقديم أبي بكر، ثم عمر للخلافة، مع إجماع الصحابة ﵃، وفيه دلالة لأهل السُّنَّة أن خلافة أبي بكر ليست بنصّ من النبيّ ﷺ على خلافته صريحًا، بل أجمعت الصحابة ﵃ على عقد الخلافة له، وتقديمه؛ لفضيلته، ولو كان هناك نَصٌّ عليه، أو على غيره لم تقع المنازعة من الأنصار وغيرهم أوّلًا، ولَذَكَر حافظ النصّ ما معه، ولرجعوا إليه، لكن تنازعوا أوّلًا، ولم يكن هناك نَصّ، ثم اتفقوا على أبي بكر، واستقر الأمر.
وأما ما تدّعيه الشيعة من النصّ على عليّ، والوصية إليه فباطل، لا أصل له باتفاق المسلمين، والاتفاق على بطلان دعواهم من زمن عليّ، وأول من كذّبهم عليّ ﵁ بقوله: "ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة. . ." الحديث، ولو كان عنده نصّ لَذَكَره، ولم يُنقل أنه ذَكَره في يوم من الأيام، ولا أن أحدًا ذَكَره له، والله أعلم. انتهى.
وقال القرطبيّ ﵀: وقول عائشة ﵂ في جواب السَّائل: "أبو بكر، ثم عمر، ثم أبو عبيدة"؛ هذا قالته عن نَظَرها، وظنّها، لا أن ذلك كان بنصًّ
стр. 24912
عندها عن النبيّ ﷺ ، ولعلها استندت في عمر وأبي عبيدة لقول أبي بكر يوم السقيفة: "رضيت لكم أحد هذين الرَّجُلَين: عمر، وأبي عبيدة"، وفي حقّ أبي عبيدة شهادة النبيّ ﷺ بأنه أمين هذه الأمة، ولذلك قال عمر ﵁ حين جَعَل الأمر شورى: "لو أن أبا عبيدة حيٌّ لَمَا تَخالَجَني فيه شك، فلو سألني ربي عنه، قلت: سمعت نبيّك ﷺ يقول: "لكل أمة أمين، وأميننا -أيتها الأمة- أبو عبيدة بن الجراح".
ويُفهم من قول عمر وعائشة ﵄ جواز انعقاد الخلافة للفاضل مع وجود الأفضل، فإنَّ عثمان وعليًّا ﵄ أفضل من أبي عبيدة ﵁ بالاتفاق، ومع ذلك فقد حكما بصحَّة إمامته عليهما -أن لو كان حيًّا-.
وقد اختَلَف العلماء في هذه المسألة، ومذهب الجمهور: أنها تنعقد له -أعني: للمفضول- وخالف في ذلك: عبّاد بن سليمان، والجاحظ، فقالا: لا ينعقد للمفضول على الفاضل، ولا يُعتدّ بخلافهما؛ لِمَا ذَكَرْنا في الأصول، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٦١٥٨] (٢٣٨٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٥٧) و"فضائل الصحابة" (١/ ٣٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٤٣٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٦٣)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٣/ ١٨٠)، و (أحمد) في "فضائل الصحابة" (١/ ١٨٩ و ٢/ ٧٤٢)، و (ابن عساكر) في "تاريخ دمشق" (٢٥/ ٤٧٠)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦١٥٩] (٢٣٨٦) - (حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيه، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ
стр. 24913
رَسُولَ اللهِ ﷺ شَيْئًا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ، فَلَمْ أَجِدْكَ؟ قَالَ أَبِي: كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ، قَالَ: "فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبَّادُ بْنُ مُوسَى) الْخُتَّلِيّ -بضم الخاء المعجمة، وتشديد المثناة المفتوحة- أبو محمد، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (٢٣٠) على الصحيح (خ م د س) تقدم في "اللباس والزينة" ١٤/ ٥٤٧٦.
٢ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حجةٌ، تُكُلّم فيه بلا قادح [٨] (ت ١٨٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٣ - (أَبُوهُ) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وَلِيَ قضاء المدينة، وكان ثقةً فاضلًا عابدًا [٥] (ت ١٢٥) وقيل: بعدها، وهو ابن اثنتين وسبعين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ) بن عديّ بن نوفل النوفليّ المدنيّ، ثقةٌ عارف بالنسب [٣] مات على رأس المائة (ع) تقدم في "الصلاة" ٣٦/ ١٠٤٠.
٥ - (أَبُوهُ) جُبير بن مُطْعِم بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف القرشيّ النوفليّ، صحابيّ مشهورٌ، عارف بالأنساب، مات سنة ثمان، أو تسع وخمسين (ع) تقدم في "الحيض" ١٠/ ٧٤٦.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه.
شرح الحديث:
(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبيهِ) جبير بن مطعم ﵁ (أَنَّ امْرَأَةً) قال الحافظ ﵀: لم أقف على اسمها. (سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَيْئًا) لم يُسمَّ الشيء الذي سألته. (فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ)؛ أي: في وقت آخر، والظاهر أنه لم يتيسّر له شيء يعطيها، فوعدها وقتًا آخر. (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ)؛
стр. 24914
أي: أخبرني (إِنْ جِئْتُ، فَلَمْ أَجِدْكَ؟) قال محمد بن جبير (قَالَ أَبِي) جبير بن مطعم ﵁ (كَأَّنَّهَا)؛ أي: المرأة، (تَعْنِي: الْمَوْتَ)؛ أي: بقولها: "فلم أجدك"، بسبب موتك. (قَالَ) ﷺ ("فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِي) بالموت، أو بغيره (فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ") الصدّيق ﵁، ومرادها: إن جئت، فوجدتك قد متَّ، ماذا أعمل؟.
وفي رواية يزيد بن هارون، عن إبراهيم بن سعد عند البلاذريّ: "قالت: فإن رجعت، فلم أجدك، تُعَرِّض بالموت"، وكذا عند الإسماعيليّ من طريق ابن معمر، عن إبراهيم، وهو يُقَوِّي جَزْم القاضي عياض أنه كلام جيد.
واختُلِف في تعيين قائل: "كأنها" فجَزَم عياض بأنه جبير بن مطعم، راوي الحديث، وهو الظاهر، ويَحْتَمِل مَن دونه.
ورَوَى الطبراني من حديث عصمة بن مالك: "قال: قلنا: يا رسول الله إلى من ندفع صدقات أموالنا بعدك؟ قال: إلى أبي بكر الصديق"، وهذا لو ثبت كان أصرح في حديث الباب من الإشارة إلى أنه الخليفة بعده، لكن إسناده ضعيف.
ورَوَى الإسماعيليّ في "معجمه" من حديث سهل بن أبي خيثمة: "قال: بايع النبيُّ ﷺ أعرابيًّا، فسأله إن أتى عليه أجله من يقضيه؟ فقال: أبو بكر، ثم سأله من يقضيه بعده؟ قال: عمر. . ." الحديث، وأخرجه الطبراني في "الأوسط" من هذا الوجه مختصرًا (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جُبير بن مطعم ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٦١٥٩ و ٦١٦٠] (٢٣٨٦)، و (البخاريّ) في "فضائل الصحابة" (٣٦٥٩) و"الأحكام" (٧٢٢٠) و"الاعتصام" (٧٣٦٠)، و (الترمذيّ) في "المناقب" (٣٦٧٦)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ٤٠٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٨٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٦٥٦ و ٦٨٧١)،
стр. 24915
و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة" (٢/ ٥٤٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٥٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٨٦٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضيلة أبي بكر الصدّيق ﵁.
٢ - (ومنها): أن فيه الإشارةَ إلى أن أبا بكر ﵁ هو الخليفة بعد رسول الله ﷺ ، قال القرطبيّ ﵀: زعم من لا تحقيق عنده من المتأخرين أن هذا الحديث نصٌّ على خلافة أبي بكر ﵁، وليس كذلك؛ وإنَّما يتضمن الخبرُ عن أنَّه يكون هو الخليفة بعده؛ لكن بأيّ طريق تنعقد له: هل بالنصِّ عليه، أو بالاجتهاد؟ هذا هو المطلوب، ولم ينص عليه في الحديث، وكذلك قوله ﷺ : "ادعي لي أبا بكر أباكِ، وأخاكِ حتى أكتب كتابًا. . ." الحديث إلى قوله: "يأبى الله والمؤمنون: إلا أبا بكر"؛ ليس نصًّا في استخلافه؛ وإنما يدل على إرادة استخلافه، ولم يَنصّ عليه، ألا ترى أنه لم يكتب، ولم ينصّ.
والحاصل: أن هذه الأحاديث ليست نصوصًا في ذلك، لكنها ظواهر قويّةٌ؛ إذا انضاف إليها استقراء ما في الشريعة مِمَّا يدلّ على ذلك المعنى عُلم استحقاقه للخلافة، وانعقادها له ضرورة شرعيةً، والقادح في خلافته مقطوع بخطئه، وتفسيقه، وهل يُكَفَّر أم لا؟ مختلَف فيه، والأظهر: تكفيره لمن استقرأ ما في الشريعة، مما يدلّ على استحقاقه لها، وأنه أحق وأَولى بها، سيما وقد انعقد إجماع الصحابة على ذلك، ولم يَبق منهم مخالِف في شيء مِمَّا جرى هنالك. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: استظهار القرطبيّ التكفير محلّ نظر، فليُتأمّل، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): ما قال ابن بطال ﵀: استَدلّ النبيّ ﷺ بظاهر قولها: "فإن لم أجدك" أنها أرادت الموت، فأمَرها بإتيان أبي بكر ﵁، قال: وكأنه اقترن بسؤالها حالةٌ أفهمت ذلك، وإن لم تنطق بها، قال الحافظ: وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله: "كأنها تعني: الموت"، لكن قولها: "فإن لم أجدك" أعمّ في
стр. 24916
النفي من حال الحياة، وحال الموت، ودلالته لها على أبي بكر مطابق لذلك العموم، وقول بعضهم: هذا يدلّ على أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبيّ ﷺ صحيح، لكن بطريق الإشارة، لا التصريح، ولا يعارض جزمَ عمر ﵁ بأن النبيّ ﷺ لم يستخلف؛ لأن مراده نفي النصّ على ذلك صريحًا، والله أعلم (١).
٤ - (ومنها): أن مواعيد النبيّ ﷺ كان على من يتولى الخلافة بعده تنجيزها، وفيه ردٌّ على الشيعة في زَعْمهم أنه ﷺ نَصَّ على استخلاف عليّ، والعباس ﵄ (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦١٦٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ فَأَمَرَهَا بِأَمْرٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ مُوسَى).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفيّ البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٥٩) (م د) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٠.
٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ مُوسَى)؛ يعني: أن يعقوب بن إبراهيم ساق الحديث عن أبيه بمثل سياق عبّاد بن موسى الْخُتّليّ عنه.
[تنبيه]: رواية يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
стр. 24917
(٦٩٢٧) - حدّثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، حدّثنا أبي وعمي (١)، قالا: حدّثنا أبي، عن أبيه، أخبرني محمد بن جبير؛ أن أباه جبير بن مطعم أخبره، أن امرأة أتت رسول الله ﷺ ، فكلّمته في شيء، فأمَرها بأمر، فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال: "إن لم تجديني فَأْتي أبا بكر"، زاد الحميديّ عن إبراهيم بن سعد: "كأنها تعني: الموت". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦١٦١] (٢٣٨٧) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ: "ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ، وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا، فَإِنَّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ، وَيَقُولَ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَى، وَيَأْبَى اللهُ، وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ) أبو قُدامة السرخسيّ، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) الواسطيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ) الغفاريّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو الحارث المدنيّ، مؤدِّب وَلَد عمر بن عبد العزيز، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٤] مات بعد سنة ثلاثين أو بعد الأربعين، ومائة (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١١٤.
٤ - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم، تقدّم في الباب الماضي.
٥ - (عُرْوَةُ) بن الزبير، تقدّم قريبًا.
والباقيان ذكرا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سباعيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه، فسرخسيّ، ويزيد، فواسطيّ، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض:
стр. 24918
صالح، عن الزهريّ، عن عروة، ورواية الأوَّلين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الرابعة، وفيه عروة من الفقهاء السبعة، وفيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) أحاديث، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين ﵂ أنها (قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ) الذي توفّي فيه.
[تنبيه]: هذا الحديث ساقه البخاريّ مطوّلًا، ولفظه من رواية القاسم، عن عائشة ﵂: "قالت عائشة: وارأساه، فقال رسول الله ﷺ : "ذاك لو كان، وأنا حيّ، فأستغفر لك، وأدعو لك"، فقالت عائشة: واثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك مُعَرِّسًا ببعض أزواجك، فقال النبيّ ﷺ : "بل أنا وارأساه، لقد هممت -أو أردت- أن أُرسل إلى أبي بكر، وابنه، وأعهد، أن يقول القائلون، أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله، ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله، ويأبى المؤمنون" (١).
("ادْعِي لِي) بكسر العين المهملة، أمْر للأنثى مِن دعا يدعو، وأصله: ادعوي بضم العين بوزن: انصري، فنُقلت كسرة الواو إلى العين، وحُذفت الواو لالتقائها ساكنة مع ياء المخاطبة. (أَبَا بَكْرٍ) منصوب على المفعوليّة، يريد أباها، (وَأَخَاكِ) عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق شقيق عائشة ﵄، تأخر إسلامه إلى قُبيل الفتح، وشَهِد اليمامة، والفتوح، ومات سنة ثلاث وخمسين في طريق مكة فَجْأةً، وقيل: بعد ذلك، تقدّمت ترجمته في "الطهارة" ٩/ ٥٧٢.
قال في "العمدة": قيل: ما فائدة ذكر أخيها؛ إذ لم يكن له دخل في الخلافة؟.
وأجيب: بأن المقام مقام استمالة قلب عائشة ﵂؛ يعني: كما أن الأمر مفوَّض إلى والدك كذلك الائتمار في ذلك بحضور أخيك، فأقاربُك هم أهل أمري، وأهل مشورتي، أو لمّا أراد تفويض الأمر إليه بحضورها أراد إحضار
стр. 24919
بعض محارمه، حتى لو احتاج إلى رسالة إلى أحد، أو قضاء حاجة لتصدّى لذلك. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: وأما طَلَبه لأخيها مع أبي بكر ﵄، فالمراد أنه يكتب الكتاب. انتهى (٢).
(حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا) "حتى" تعليليّة، و"أكتب" منصوب بأن مضمرة بعدها؛ لكونه مستقبَلًا؛ كما قال في "الخلاصة":
وَبَعْدَ "حَتَّى" هكَذَا إِضْمَارُ "أَنْ" … حَتْمٌ كـ "جُدْ حَتَّى تَسُرَّ ذَا حَزَنْ"
وَتِلْوَ "حَتَّى" حَالًا اوْ مُؤَوَّلًا … بِهِ ارْفَعَنَّ وَانْصِبِ الْمُسْتَقْبَلَا
و"كتابًا" منصوب على أنه مفعول به؛ لأن المراد: المكتوب، ويَحْتَمِل أن يكون مفعولًا مطلقًا؛ لكون مصدرًا.
ووقع في رواية البخاريّ: "لقد هممت أن أوجّه إلى أبي بكر، وابنه، وأعهد"، ولبعض رواة البخاريّ: "وآتيه" بألف ممدودة، ومثناة فوقُ، ومثناة تحتُ، من الإتيان، قال القاضي عياض: وصوّبه بعضهم، وليس كما صَوّب، بل الصواب: "وابنه" بالباء الموحدة، والنون، وهو أخو عائشة، وتوضّحه رواية مسلم: "أخاك"، ولأن إتيان النبيّ ﷺ كان متعذرًا، أو متعسِّرًا، وقد عَجَز عن حضور الجماعة، واستَخلف الصدّيق ﵁؛ ليصلي بالناس، واستأذن أزواجه أن يُمَرَّض في بيت عائشة ﵂، والله أعلم (٣).
(فَإِنِّي) الفاء للتعليل؛ أي: لأني (أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ)؛ أي: في الخلافة بعد موته ﷺ ، (وَيَقُولَ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَى) مبتدأ وخبر؛ أي: أَولى بالخلافة من غيري، هكذا في بعض النُّسخ، ووقع في بعضها بلفظ: "أنا ولا"، قال النوويّ: هكذا هو في بعض النسخ المعتمدة: "أنا، ولا" بتخفيف "أنَا، ولا"؛ أي: يقول: أنا أحقّ، وليس كما يقول، بل يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وفي بعضها: "أنا أَولى"؛ أي: أنا أحقّ بالخلافة، قال القاضي عياض: هذه الرواية أجودها، ورواه بعضهم: "أنا وَلِي" بتخفيف النون، وكسر اللام؛
стр. 24920
أي: أنا أحقّ، والخلافة لي، وعن بعضهم: "أنا ولّاه"؛ أي: أنا الذي ولّاه النبيّ ﷺ ، وبعضهم: "أَنّى ولّاه": بتشديد النون؛ أي: كيف ولّاه؟.
(وَيَأْبَى اللهُ) يقال: أَبَى الرجلُ يَأْبَى إِبَاءً بالكسر والمدّ، وإِبَاءةً: امتَنَعَ، فهو آبٍ، وأبيٌّ، على فاعل، وفَعِيل، وتأَبَّى مثله، وبناؤه شاذّ؛ لأن باب فَعَلَ يَفْعَل بفتحتين يكون حلقيّ العين، أو اللام، ولم يأتِ من حلقيّ الفاء إلا: أبي يأبى، وعَضّ يَعَضّ في لغة، وأثّ الشَّعرُ يَأَثّ: إذا كَثُر، والتَفَّ، وربما جاء في غير ذلك، قالوا: ودَّ يودُّ في لغة، وأما لغة طيّئ في باب نسِيَ ينسَى؛ إذا قلبوا، وقالوا: نَسَى يَنْسى، فهو تخفيف، قاله الفيّوميّ ﵀ (١).
والمعنى هنا أن الله تعالى يمتنع من خلافة أحد، (وَ) كذا يأبى (الْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ") الصدّيق؛ أي: إلا خلافته ﵁.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٦١٦١] (٢٣٨٧)، و (البخاريّ) في "المرضى" (٥٦٦٦) و"الأحكام" (٧٢١٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٥٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٥٠ و ١٤٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٥٩٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٥٢)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٥/ ٢٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٥٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان شدّة اهتمام النبيّ ﷺ بشأن الخلافة، حتى همّ أن يكتب بذلك، إلا أن اعتماده على ربّه بأنه يتولّى دينه، ولا يضيّعه، بل يحفظه بخلافة أبي بكر ﵁، وشدّة وثوقه بأصحابه بأنهم لا يألون جهدًا في اختياره ﵁ للخلافة حَمَله على أن لا يكتب ذلك، وقد حقّق الله ظنّه في ذلك، ولله الحمد والمنّة.
стр. 24921
٢ - (ومنها): مشروعيّة كتابة الوصايا في مرض الموت؛ ليكون ذلك الكتاب عمدة لمن أمَره بعد موته، فلا يقع نزاع بين ورثته.
٣ - (ومنها): ما قال النوويّ ﵀: في هذا الحديث دلالةٌ ظاهرةٌ لِفَضْل أبي بكر الصديق ﵁، وإخبار منه ﷺ بما سيقع في المستقبل بعد وفاته، وأن المسلمين يأبون عقد الخلافة لغيره، وفيه إشارة إلى أنه سيقع نزاع، ووقع كل ذلك. انتهى (١).
٤ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: قوله: "يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر" ليس نصًّا في استخلافه؛ وإنما يدل على إرادة استخلافه، ولم يَنصّ عليه، ألا ترى أنه لم يكتب، ولم ينص.
والحاصل: أن هذه الأحاديث ليست نصوصًا في ذلك، لكنها ظواهر قوية إذا انضاف إليها استقراء ما في الشريعة مِمَّا يدلّ على ذلك المعنى عُلم استحقاقه للخلافة، وانعقادها له ضرورة شرعية، والقادح في خلافته مقطوع بخطئه، وتفسيقه. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦١٦٢] (١٠٢٨)(٣) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ الْفَزَارِيّ، عَنْ يَزِيدَ -وَهُوَ: ابْنُ كَيْسَانَ- عَنْ أَبِي حَازِمٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ "، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: "فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ "، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: "فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟ "، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: "فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟ "، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكَّيُّ) العدني الأصل، تقدّم في الباب الماضي.
стр. 24922
٢ - (مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيّ) هو: مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفَزَاريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل مكة، ودمشق، ثقةٌ حافظٌ، وكان يدلس أسماء الشيوخ [٨] (ت ١٩٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٨.
٣ - (يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ) اليشكريّ، أبو إسماعيل، أو أبو مُنَين بنونين مصغرًا الكوفيّ، صدوقٌ، يخطئ [٦] (بخ م ٤) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤٢.
٤ - (أَبُو حَازِمٍ الأَشْجَعِيُّ) سلمان الكوفيّ، ثقةٌ [٣] مات على رأس المائة (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤٢.
٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدّم قريبًا.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد تقدّم سندًا ومتنًا في "كتاب الزكاة" برقم [٢٨/ ٢٣٧٤] (١٠٢٨) وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟) "من" استفهاميّة، و"أصبح" بمعنى: صار، وخبره "صائمًا"، أو بمعنى دَخَلَ في الصباح، فتكون تامّةً، و"صائمًا" حال من ضميره.
وقوله: (قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا) قال القاري ﵀: يوقف عليه بالألف، وأما وقفه بالنون المفتوحة فلحنٌ عاميّ، قال الطيبيّ ﵀: ذَكَر "أنا" هنا للتعيين في الإخبار، لا للاعتداد بنفسه، كما يُذكَر في مقام المفاخرة، وهذا هو الذي يُكرَه، وقد جاء قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [الكهف: ١١٠]، وقوله: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: ٨٦]، وقوله: ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤)﴾ [الكافرون: ٤]، وقوله: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (٨١)﴾ [الزخرف: ٨١] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.
وقوله ﷺ : "أنا سيّد ولد آدم"، وقال: "أنا أول من تنشقّ عنه الأرض"، وقال: "أنا أول شافع، وأول مشفّع"، وقال: "أنا محمد، وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يُحْشَر الناس على قدمي، وأنا العاقب"، إلى غير ذلك من الأحاديث، وكلّها في الصحاح، وقد تلفّظ بها السابق بالخيرات، صدّيق هذه الأمة ﵁ بين يدي رسول الله ﷺ كرّة بعد كرّة، ولم يُنكِر ﷺ عليه ذلك، فدلّت هذه النصوص كلّها على جواز قول القائل: أنا، فمن كره ذلك فلا حجة له.
стр. 24923
[فإن قلت]: أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: أتيت النبيّ ﷺ في دَيْن كان على أبي، فدققت الباب، فقال: "مَنْ ذا؟ " فقلت: أنا، فقال: "أنا أنا"، كأنه كرهها، فكيف يُجْمَع بينه وبين هذه النصوص؟.
[قلت]: يُجاب بأنه ﷺ إنما سأله ليُخبر عن نفسه، فيعرف مَن الوارد عليه؟، فيرتفع الإبهام، فلما قال جابر ﵁: أنا، لم يأت بجواب يزيل الإبهام، ويفيد معرفة عَيْنه، بل بقي الإبهام على حاله، فأنكر عليه ذلك؛ للمعنى المذكور، لا لتلفّظه بتلك الكلمة، فلو قال جابرٌ: أنا جابرٌ، لم يُنْكِر النبيّ ﷺ عليه ذلك، وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في "كتاب الزكاة" بالرقم المذكور، ولله الحمد والمنّة.
وقوله: (مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ)؛ أي: ما اجتمعت هذه الخصال الأربعة المذكورة على الترتيب المذكور في يوم واحد، قال القاري: كذا قال ابن الملك، وكأن الترتيب أخذه من الفاء التعقيبية، وهو غير لازم؛ إذ يمكن حَمْل التعقيب على السؤال، كما ذكروا في "ثُمّ" أنه قد يكون للتراخي في السؤال، أو التقدير: إذا ذكرتم هذا فمن فعل هذا؟
وقوله: (إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ)؛ أي: بلا محاسبة، وإلا فمجرد الإيمان يكفي لمطلق الدخول، أو معناه: دخل الجنة من أيّ باب شاء، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦١٦٣] (٢٣٨٨) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً لَهُ، قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا، الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ الْبَقَرَةُ، فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، وَلَكِنِّي إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ"، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ تَعَجُّبًا وَفَزَعًا، أَبَقَرَةٌ تَكَلَّمُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "فَإِنِّي أُومِنُ بِه، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ"، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "بَيْنَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ، عَدَا عَلَيْهِ الذِّئْبُ، فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَطَلَبَهُ الرَّاعِي، حَتَّى اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّئْبُ، فَقَالَ لَهُ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ، يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي؟ "، فَقَالَ النَّاسُ:
стр. 24924
سُبْحَانَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "فَإِنِّي أُومِنُ بِذَلِكَ أَنَا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ) المصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكروا في الباب وقبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، والثاني بالمدنيين، وأنه مسلسل بالتحديث، والإخبار، والسماع، إلا في موضع واحد، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيين، كلاهما من الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة ﵀ أحفظ من روى الحديث في دهره، روى (٥٣٧٤) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، أنه قال: (حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّب، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ) ﵀ (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "بَيْنَمَا) قد ذكرنا غير مرة أن أصله "بين" زيدت فيه "ما"، ويضاف إلى جملة، وجوابه قوله: "التفتت إليه". (رَجُلٌ) لم يُوقَف على اسمه، وقد استظهر البخاريّ ﵀ أن هذه القصّة وقعت في بني إسرائيل، حيث ذَكرها في ذِكر بني إسرائيل، وفي رواية البخاريّ من طريق الأعرج عن أبي سلمة: "صلّى رسول الله ﷺ صلاة الصبح، ثم أقبل على الناس، فقال: بينما رجلٌ يسوق بقرةً؛ إذ ركبها، فضربها … ". (يَسُوقُ بَقَرَةً لَهُ) البقر: اسم جنس، والبقرة تقع على الذَّكر والأنثى، وإنما دخلته الهاء على أنه واحد من جنس، والجمع بقرات، والباقر: جماعة البقر مع رعاتها (١). (قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا)؛ أي: متاعه، وفي رواية البخاريّ المذكورة: "إذ ركبها"، فيَحْتَمِل أنه ركبها، وأخذ معه متاعه عليها. (الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ الْبَقَرَةُ، فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ) بضمّ أوله، وفيه
стр. 24925
ثالثه مبنيًّا للمفعول؛ أي: لم يخلقني الله (لِهَذَا)؛ أي: للحمل، والركوب، (وَلَكِنِّي إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ) يقال: حَرَث الأرض حَرْثًا، من باب نصر: إذا أثارها للزراعة (١).
(فَقَالَ النَّاسُ) الحاضرون مجلسه ﷺ (سُبْحَانَ اللهِ تَعَجُّبًا)؛ أي: قالوا هذا من أجل تعجّبهم مما سمعوا من الأمر المستغرَب، قال الأبيّ ﵀: هو استغرابٌ، ولذا قال ﷺ : "لكن أومن به أنا، وأبو بكر وعمر"؛ أي: إيمانًا لا استغراب فيه، فإن من استحضر أن نسبة الكائنات إلى قدرته تعالى على نسبة سواء لا يستغرب شيئًا، ولا يدلّ على أن الحاضرين لا يؤمنون به، نعم يؤمنون به مع استغراب، ثم الظاهر أن إيمانه ﷺ بالخارق الذي هو كلام البقرة، وبصدق مدلوله، وهو أنها لم تُخلق للحمل، فيكون إقرارًا منه بذلك، وحينئذ فلا يجوز الحمل عليها، والحكم أنه يجوز أن يُحْمَل عليها ما لا يضرّ بها، ويُجاب بأن إيمانه إنما هو بالخارق فقط. انتهى (٢).
(وَفَزَعًا)؛ أي: خوفًا، ولعله من أن يكون من علامات الساعة، أو نحو ذلك. (أَبَقَرَةٌ تَكَلَّمُ؟) الهمزة للاستفهام التعجّبيّ، و"بقرة" مبتدأ سوّغ الابتداء به، مع كونه نكرةً تقدُّمُ الاستفهام، و"تكلّم" بفتح أوله، أصله: تتكلّم بتاءين مضارع تكلّمت، فحُذفت إحداهما للتخفيف، كما قال في "الخلاصة":
وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ … فِيهِ عَلَى تَا كَـ "تَبَيَّنُ الْعِبَرْ"
والجملة خبر المبتدأ، ويَحْتَمِل أن يكون "تُكلّم" بضمّ أوله مضارع كَلّم؛ أي: تكلّم صاحبها.
ووقع في رواية للبخاريّ بلفظ: "بقرة تكلّم" بلا همزة، وعليه فيكون المسوّغ إما تقدير الهمزة المذكورة، أو كونه خارقًا للعادة، كما ذُكر في محلّه.
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ) قال الطيبيّ ﵀: الفاء جزاء شرط محذوف؛ أي: فإذا كان الناس يستغربونه، ويتعجّبون منه، فإني لا أستغربه، وأومن به (٣).
