ويميس بالمهملة؛ أي: يتبختر، والمراد بـ "حلق النترة"، وهي بالنون المفتوحة، ثم المثناة الساكنة: الدرع اللطيفة، أو القصيرة، وقيل: اللينة الملمس، وقيل: الواسعة.
والحاصل: أنها وصفته بهيف القدّ، وأَنه ليس ببطين، ولا جاف، قليل الأكل والشرب، ملازم لآلة الحرب، يختال في موضع القتال، وكل ذلك مما تتمادح به العرب.
قال الحافظ: ويظهر لي أنها وصفته بأنه خفيف الوطأة عليها؛ لأن زوج الأب غالبًا يستثقل ولده من غيرها، فكان هذا يخفف عنها، فإذا دخل بيتها، فاتّفق أنه قال فيه مثلًا لم يضطجع إلا قدر ما يُسَلّ السيف من غمده، ثم يستيقظ مبالغةً في التخفيف عنها، وكذا قولها: "يشبعه ذراع الجفرة" أنه لا يحتاج ما عندها بالأكل فضلًا عن الأخذ، بل لو طَعِم عندها لاقتنع باليسير الذي يسدّ الرمق من المأكول والمشروب.
وقال القرطبيّ ﵀: وقولها: "وتشبعه ذراع الجفرة" وهي: الأنثى من ولد المعز، والذكر: جفر، وإذا أتى على ولد المعز أربعة أشهر، وفُصل عن أمه، وأخذ في الرعي قيل عليه: جفر، مَدَحَتْه بقلَّة أكله، وقلَّة لحمه، وهما وصفان ممدوحان في الرجال، قال الشاعر [من البسيط]:
تَكْفِيهِ حُزَّةُ فِلْذٍ إِنْ أَلَمَّ بِهَا … مِنَ الشِّواءِ وُيروِي شُرْبَهُ الْغُمَرُ (١)
(بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ؟ طَوْعُ أَبِيهَا، وَطَوْعُ أُمِّهَا)؛ أي: أنها بارّة بهما، زاد في رواية الزبير: "وزين أهلها، ونسائها"؛ أي: يتجملون بها، وفي رواية للنسائيّ: "زين أمها، وزين أبيها" بدل "طوع" في الموضعين، وفي رواية للطبرانيّ: "وقرة عين لأمها، وأبيها، وزين لأهلها"، وزاد الكاذي في روايته، عن ابن السكيت: "وصِفْر ردائها"، وزاد في رواية: "قَبّاء، هضيمة الحشا، جائلة الوشاح، عكناء، فعماء، نجلاء، دعجاء، رجاء، فنواء، مؤنقة، مفنقة".
(وَمِلْءُ كِسَائِهَا)؛ أي. ممتلئة الجسم، وهو كناية عن كمال شخصها، ونعومة جسمها.
стр. 25412
وقولها أيضًا: "ملء كسائها"؛ أي: ممتلئة موضع الأزرة، وهو أسفل بدنها، قال عياض (١): والأَولى أنها أرادت أن امتلاء منكبيها، وقيام نهديها، يرفعان الرداء عن أعلى جسدها، فهو لا يمسه، فيصير كالفارغ منها، بخلاف أسفلها، ومنه قول الشاعر [من الكامل]:
أَبَتِ الرَّوَادِفُ وَالنُّهُودُ لِقُمْصِهَا … مِنْ أَنْ تَمَسَّ بُطُونَهَا وَظُهُورَهَا
(وَصِفْرُ رِدَائِهَا) بكسر الصاد المهملة، وسكون الفاء؛ أي: خال فارغ؛ والمعنى: أن رداءها كالفارغ الخالي؛ لأنه لا يمس من جسمها شيئًا؛ لأن ردفها، وكتفيها يمنع مسه من خلفها شيئًا من جسمها، ونهدها يمنع مسه شيئًا من مقدمها.
وفي كلام ابن أبي أويس وغيره: معنى قولها: "صفر ردائها" تصفها بأنها خفيفة موضع التردية، وهو أعلى بدنها.
(وَغَيْظُ جَارَتِهَا) في رواية سعيد بن سلمة التالية عند مسلم: "وعَقْر جارتها" بفتح العين المهملة، وسكون القاف؛ أي: دهشها، أو قتلها، وفي رواية للنسائيّ، والطبرانيّ: "وحير جارتها" بالحاء المهملة، ثم التحتانية، من الحيرة، وفي أخرى له: "وحَيْن جارتها" بفتح الحاء المهملة، وسكون التحتانية، بعدها نون؛ أي: هلاكها، وفي رواية الهيثم بن عديّ: "وعُبْرُ جارتها" بضم العين المهملة، وسكون الموحّدة، وهو من العَبْرة بالفتح؛ أي: تبكي حسدًا لِمَا تراه منها، أو بالكسر؛ أي: تعتبر بذلك، وفي رواية سعيد بن سلمة: "وحبر نسائها"، واختُلِف في ضبطه، فقيل: بالمهملة، والموحّدة، من التحبير، وقيل: بالمعجمة، والتحتانية، من الخيرية، والمراد بجارتها: ضرّتها، أو هو على حقيقته؛ لأن الجارات من شأنهنّ ذلك، ويؤيد الأول أن في رواية حنبل: "وغير جارتها" بالغين المعجمة، وسكون التحتانية، من الغيرة.
وقولها: "قَبّاء" بفتح القاف، وبتشديد الموحّدة؛ أي: ضامرة البطن، و" هضيمة الحسا" هو بمعنى الذي قبله، و "جائلة الوشاح"؛ أي: يدور وشاحها؛ لضمور بطنها، و"عكناء"؛ أي: ذات أعكان، و"فعماء" بالمهملة؛
стр. 25413
أي: ممتلئة الجسم، و"نجلاء" بنون، وجيم؛ أي: واسعة العين، و"دعجاء"؛ أي: شديدة سواد العين، ورَجّاء" بتشديد الجيم؛ أي: كبيرة الكفل، ترتج من عظمه، إن كانت الرواية بالراء، فإن كانت بالزاي، فالمراد: في حاجبيها تقويس، و"مُوَنِّقة" بنون ثقيلة، وقاف، و"مفنقة" بوزنه؛ أي: مغذية بالعيش الناعم، وكلها أوصاف حسان.
وفي رواية ابن الأنباريّ: "برود الظل"؛ أي: أنها حسنة العشرة، كريمة الجوار، "وَفِيّ الإلّ" بتشديد التحتانية، والإلّ بكسر الهمزة؛ أي: العهد، أو القرابة، "كريم الْخِلّ" بكسر المعجمة؛ أي: الصاحب، زوجًا كان، أو غيره.
وإنما ذَكَّرت هذه الأوصاف مع أن الموصوف مؤنث؛ لأنها ذهبت به مذهب التشبيه؛ أي: هي كرجل في هذه الأوصاف، أو حملته على المعنى، كشخص، أو شيء، ومنه قول عروة بن حرام:
وَعَفْرَاءُ عَنِّي الْمُمْرِضُ الْمُتَوَانِي
قال الزمخشريّ: ويَحْتَمِل أن يكون بعض الرواة نقل هذه الصفة من الابن إلى البنت، وفي أكثر هذه الأوصاف ردّ على الزجاجيّ في إنكاره مثل قولهم: مررت برجل حسن وجهه، وزعم أن سيبويه انفرد بإجازة مثل ذلك، وهو ممتنع؛ لأنه أضاف الشيء إلى نفسه، قال القرطبيّ: أخطأ الزجاجيّ في مواضع، في منعه، وتعليله، وتخطئته، ودعواه الشذوذ، وقد نَقَل ابن خروف أن القائلين به لا يحصى عددهم، وكيف يُخَطِّئ من تمسك بالسماع الصحيح؟ كما جاء في هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته، وكما جاء في صفة النبيّ ﷺ : "شَثْنٌ أصابعه".
[تنبيه]: سقط من رواية الزبير ذِكر ابن أبي زرع، ووصف بنت أبي زرع، فجعل وصف ابن أبي زرع لبنت أبي زرع، ورواية الجماعة أَولى، وأتم.
(جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ؟) في رواية الطبرانيّ: "خادم أبي زرع"، وفي رواية الزبير: "وليد أبي زرع"، والوليد: الخادم، يُطلق على الذَّكر والأنثى.
(لَا تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا) بالموحّدة، ثم المثلثة، وفي رواية بالنون، بدل الموحّدة، وهما بمعنى بَثّ الحديثَ، ونَثَّ الحديث: أظهره، ويقال بالنون في
стр. 25414
الشرّ خاصّة، كما تقدم في كلام الأولى، وقال ابن الأعرابيّ: النثاث: المغتاب، ووقع في رواية الزبير: "ولا تخرج".
وقال القرطبيّ: وقولها: "لا تبثُّ حديثنا تبثيثًا" يُروى بالباء الموحّدة، من البث، وهو الإظهار والإشاعة، فتصفها بكتمان ما تسمعه من الحديث، وهذا يدلّ على عقلها، وأمانتها، ويُروى بالنون، وهو بمعنى الأول، يقال: بثَّ الحديث: إذا أفشاه، وفي "الصحاح": بث الخبر، وأبثه: إذا أفشاه، ونثَّه بالنون ينثّه بالضم كذلك، وأنشد [من الطويل]:
إِذَا جَاوَزَ الاثنين سرٌّ فإنَّهُ … بِنَثٍّ وتكْثِيرِ الوُشَاةِ قَمينُ (١)
(وَلَا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا) بتشديد القاف، بعدها مثلثة؛ أي: تُسرع فيه بالخيانة، وتُذهبه بالسرقة، كذا في البخاريّ، وضبطه عياض في مسلم بفتح أوله، وسكون النون، وضم القاف، قال: وجاء "تنقيثًا" مصدرًا على غير الأصل، وهو جائز، كما في قوله تعالى: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ [آل عمران: ٣٧] ووقع عند مسلم في الطريق التي بعد هذه وهي رواية سعيد بن سلمة: "ولا تُنَقّث" بالتشديد، كما في رواية البخاريّ. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذَكر في "الفتح" رواية مسلم، وهو عكس ما عندنا من نُسخ مسلم، فإنها بالتشديد في الرواية الأُولى، والتخفيف في الثانية، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
وضبطه الزمخشريّ بالفاء الثقيلة بدل القاف، وقال في شرحه: النفث والتفل بمعنى، وأرادت المبالغة في براءتها من الخيانة، فيَحْتَمِل إن كان محفوظًا أن تكون إحدى الروايتين في مسلم بالقاف، كما في رواية البخاري، والأخرى بالفاء.
والميرة: بكسر الميم، وسكون التحتانية، بعدها راء: الزاد، وأصله ما يُحَصِّله البدوي من الحضر، وَيحْمِله إلى منزله؛ لينتفع به أهله.
وقال أبو سعيد: التنقيث: إخراج ما في منزل أهلها إلى غيرهم، وقال ابن حبيب: معناه: لا تفسده، ويؤيده أن رواية الزبير: "ولا تفسد"، وذكر
стр. 25415
مسلم أن في رواية سعيد بن سلمة بالفاء في الموضعين، وفي رواية أبي عبيد: "ولا تنقل"، وكذا للزبير عن عمه مصعب، ولأبي عوانة: "ولا تنتقل"، وفي رواية عن ابن الأنباريّ: "ولا تغث" بمعجمة، ومثلثة؛ أي: تفسد، وأصله من الغثة، بالضم: وهي الوسوسة، وفي رواية للنسائيّ: "ولا تُفِشُّ ميرتنا تفشيشًا" بفاء، ومعجمتين، من الإفشاش: طَلَب الأكل من هنا وهنا، ويقال: فَشّ ما على الخوان: إذا أكله أجمع.
ووقع عند الخطابيّ: "ولا تفسد ميرتنا تغشيشًا" بمعجمات، وقال: مأخوذ من غشيش الخبز: إذا فسد، تريد أنها تحسن مراعاة الطعام، وتتعاهده، بأن تطعم منه أوّلًا طريًّا، ولا تغفله، فيفسد.
وقال القرطبيّ: فسَّره الخطابيّ بأنها لا تفسد الطعام المخبوز، بل تتعهده، بأن تطعمهم منه أوّلًا فأوّلًا، وتبعه المازريّ، وهذا إنما يتمشى على الرواية التي وقعت للخطابيّ، وأما على رواية الصحيح: "ولا تملأ" فلا يستقيم، وإنما معناه: أنها تتعهده بالتنظيف.
والحاصل: أن الرواية في الأُولى كما في الأصل: "ولا تنقث ميرتنا تنقيثًا"، وعند الخطابيّ: "ولا تفسد ميرتنا تغشيشًا" بالغين المعجمة، واتفقتا في الثانية على: "ولا تملأ بيتنا تعشيشًا"، وهي بالعين المهملة، وعلى رواية الخطابيّ هي أقعد بالسجع، أعني تعشيشًا من تنقيثًا، والله أعلم.
(وَلَا تَمْلأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا) بالعين المهملة، ثم معجمتين؛ أي: أنها مُصلحة للبيت، مهتمة بتنظيفه، وإلقاء كناسته، وإبعادها منه، وإنها لا تكتفي بقَمّ كناسته، وتَرْكها في جوانبه، كأنها الأعشاش
وفي رواية الطبرانيّ: "ولا تعش" بدل: "ولا تملأ"، ووقع في رواية سعيد بن سلمة التي علّقها البخاريّ بعدُ بِالغين المعجمة، بدل المهملة، وهو من الغشّ ضدّ الخالص؛ أي: لا تملؤه بالخيانة، بل هي ملازمة للنصيحة فيما هي فيه، وقال بعضهم: هو كناية عن عِفّة فرجها، والمراد أنها لا تملأ البيت وسخًا بأطفالها من الزنا، وقال بعضهم: كناية عن وصفها بأنها لا تأتيهم بشرّ، ولا تهمة، وقال الزمخشريّ في "تعشيشًا" بالعين المهملة: يَحْتَمِل أن يكون من عششت النخلة: إذا قَلّ سَعَفها؛ أي: لا تملؤه اختزالًا وتقليلًا لِمَا فيه.
стр. 25416
ووقع في رواية الهيثم: "ولا تنجث أخبارنا تنجيثًا" بنون، وجيم، ومثلثة؛ أي: تستخرجها، وأصل التنجثة ما يخرج من البئر، من تراب، ويقال أيضًا بالموحّدة، بدل الجيم، زاد الحارث بن أبي أسامة، عن محمد بن جعفر الوَرَكانيّ (١)، عن عيسى بن يونس: "قالت عائشة: حتى ذكرت كلب أبي زرع"، وكذا ذكره الإسماعيليّ عن البغويّ، عن الوَرَكاني، وزاد الهيثم بن عديّ في روايته: "ضيفُ أبي زرع، فما ضيف أبي زرع؟ في شِبَعٍ ورَيّ، ورتع، طهاة أبي زرع، فما طهاة أبي زرع؟ لا تفتر، ولا تعدى تقدح قَدرًا، وتنصب أخرى، فتلحق الآخرة بالأُولى، مال أبي زرع، فما مال أبي زرع؟ على الجمم معكوس، وعلى العفاة محبوس".
وقولها: "رَيّ، ورَتْع" بفتح الراء، وبالمثناة؛ أي: تنعّم، ومسرة، والطُّهاة: بضم المهملة: الطباخون، وقولها: "لا تفتر" بالفاء الساكنة، ثم المثناة المضمومة؛ أي: لا تسكن، ولا تضعف، وقولها: "ولا تعدى" بمهملة؛ أي: تصرف، وتقدح بالقاف، والحاء المهملة؛ أي: تفرق، وتنصب؛ أي: ترفع على النار، والجمم بالجيم: جمع جمة، هم القوم يسألون في الدية، ومعكوس؛ أي: مردود، والعفاة: السائلون، ومحبوس؛ أي: موقوف عليهم.
(قَالَتْ) أم زرع: (خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ) وفي رواية النسائيّ: "خرج من عندي"، وفي رواية الحارث بن أبي أسامة: "ثم خرج من عندي"، (وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ) "الأوطاب": جمع وَطَب، بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وهو وعاء اللبن، وذكر أبو سعيد أن جَمْعه على أوطاب على خلاف قياس العربية؛ لأن فَعْلًا لا يُجمع على أفعال، بل على فِعَال.
وتُعُقِّب بأنه قال الخليل: جَمْع الوَطْب وِطاب، وأوطاب، وقد جُمع فَرْد على أفراد، فبطل الحصر الذي ادّعاه، نَعَم القياس في فَعْل أفعُل في القلة، وفِعال، أو فُعول في الكثرة.
قال عياض: ورأيت في رواية حمزة عن النسائيّ: "والأطاب" بغير واو، فإن كان مضبوطًا، فهو على إبدال الواو همزة، كما قالوا: إكاف، ووكاف،
стр. 25417
قال يعقوب بن السكيت: أرادت أنه يبكر بخروجه من منزلها غدوة، وقت قيام الخدم والعبيد لأشغالهم، وانطوى في خبرها كثرة خير داره، وغزر لبنه، وأن عندهم ما يكفيهم، ويفضل حتى يمخضوه، ويستخرجوا زُبْده، ويَحْتَمِل أن يكون أنها أرادت أن الوقت الذي خرج فيه كان في زمن الخصب، وطيب الربيع، قال الحافظ: وكأن سبب ذِكر ذلك توطئة للباعث على رؤية أبي زرع للمرأة على الحالة التي رآها عليها؛ أي: أنها من مخض اللبن تعبت، فاستلقت تستريح، فرآها أبو زرع على ذلك.
(فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا، كَالْفَهْدَيْنِ) وفي رواية الطبرانيّ: "فأبصر امرأة، لها ابنان كالفهدين"، وفي رواية ابن الأنباريّ: "كالصقرين"، وفي رواية الكاذي: "كالشبلين"، ووقع في رواية إسماعيل بن أبي أويس: "سارّين، حسنين، نفيسين"، وفائدة وصفها لهما التنبيه على أسباب تزويج أبي زرع لها؛ لأنهم كانوا يرغبون في أن تكون أولادهم من النساء المنجبات، فلذلك حَرَص أبو زرع عليها لمّا رآها، وفي رواية للنسائيّ: "فإذا هو بأم غلامين"، ووَصْفها لهما بذلك للإشارة إلى صِغَر سنّهما، واشتداد خَلْقهما.
وتواردت الروايات على أنهما ابناها، إلا ما رواه أبو معاوية، عن هشام، فإنه قال: "فَمَرّ على جارية، معها أخواها"، قال عياض: يتأول بأن المراد أنهما ولداها، ولكنهما جُعلا أخويها في حسن الصورة، وكمال الخلقة، فإن حُمل على ظاهره، كان أدلّ على صغر سنها، ويؤيده قوله في رواية غندر: "فمرّ بجارية شابّة"، كذا قال، وليس لغندر في هذا الحديث رواية، وإنما هذه رواية الحارث بن أبي أسامة، عن محمد بن جعفر، وهو الْوَرَكانيّ، ولم يدرك الحارث محمد بن جعفر غندرًا، ويؤيد أنه الوَرَكانيّ أن غندرًا ما له رواية عن عيسى بن يونس، وقد أخرجه الإسماعيليّ، عن البغويّ، عن محمد بن جعفر الوَرَكانيّ، ولكن لم يَسُقْ لفظه، ثم إن كونهما أخويها يدلّ على صغر سنها، فيه نظر؛ لاحتمال أن يكونا من أبيها، ووُلدا له بعد أن طعن في السن، وهي بكر أولاده، فلا تكون شابّةً، ويمكن الجمع بين كونهما أخويها وولديها بأن تكون لمّا وضعت ولديها كانت أمها ترضع، فأرضعتهما.
(يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ) وفي رواية الحارث: "من تحت
стр. 25418
درعها"، وفي رواية الهيثم: "من تحت صدرها"، قال أبو عبيد: يريد أنها ذات كَفَل عظيم، فإذا استلقت ارتفع كفلها بها من الأرض، حتى يصير تحتها فجوة تجري، فيها الرمانة، قال: وذهب بعض الناس إلى الثديين، وليس هذا موضعه. انتهى، وأشار بذلك إلى ما جزم به إسماعيل بن أبي أويس، ويؤيد قول أبي عبيد ما وقع في رواية أبي معاوية: "وهي مستلقية على قفاها، ومعهما رمانة يرميان بها من تحتها، فتخرج من الجانب الآخر من عظم أليتيها"، لكن رجح عياض تأويل الرمانتين بالنهدين من جهة أن سياق أبي معاوية هذا لا يشبه كلام أم زرع، قال: فلعله من كلام بعض رواته أورده على سبيل التفسير الذي ظنه، فأدرج في الخبر، وإلا لم تجر العادة بلعب الصبيان، ورميهم الرمان تحت أصلاب أمهاتهم، وما الحامل لها على الاستلقاء حتى يصفان ذلك، ويرى الرجال منها ذلك، بل الأشبه أن يكون قولها: "يلعبان من تحت خصرها، أو صدرها"؛ أي: أن ذلك مكان الولدين منها، وأنهما كانا في حضنيها، أو جنبيها، وفي تشبيه النهدين بالرمانتين إشارة إلى صغر سنها، وإنها لم تترهل حتى تنكسر ثدياها، وتتدلى. انتهى.
قال الحافظ: وما ردّه ليس ببعيد، أما نفي العادة فمسلّم، لكن من أين له أن ذلك لم يقع اتفاقًا، بأن تكون لمّا استلقت، وولداها معها شغلتهما عنها بالرمانة، يلعبان بها؛ ليتركاها تستريح، فاتفق أنهما لعبا بالهيئة التي حكيت، وأما الحامل لها على الاستلقاء، فقد قدمت احتمال أن يكون من التعب الذي حصل لها من المخض، وقد يقع ذلك للشخص، فيستلقي في غير موضع الاستلقاء، والأصل عدم الإدراج الذي تخيّله، وإن كان ما اختاره من أن المراد بالرمانة ثديها أَولى؛ لأنه أَدْخلُ في وصف المرأة بصغر سنِّها، والله أعلم. انتهى.
(فَطَلَّقَنِي، وَنَكَحَهَا) وفي رواية الحارث: "فأعجبته، فطلقني"، وفي رواية أبي معاوية: "فخطبها أبو زرع، فتزوجها، فلم تزل به حتى طلّق أم زرع"، فأفاد السبب في رغبة أبي زرع فيها، ثم في تطليقه أم زرع. (فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا) وفي رواية النسائيّ: "فاستبدلت، وكلُّ بدل أعور"، وهو مَثَلٌ، معناه: أن البدل من الشيء غالبًا لا يقوم مقام المبدل منه، بل هو دونه، وأنزل منه،
стр. 25419
والمراد بالأعور: المعيب، قال ثعلب: الأعور: الرديء من كل شيء، كما يقال: كلمة عوراء؛ أي: قبيحة، وهذا إنما هو على الغالب، وبالنسبة، فأخبرت أم زرع أن الزوج الثاني لم يَسُدّ مَسَدّ أبي زرع. (سَرِيًّا) بسين مهملة، ثم راء، ثم تحتانية ثقيلة؛ أي: من سَرَاة الناس، وهم كبراؤهم في حسن الصورة، والهيئة، والسَّريّ من كل شيء خياره، وفسره الحربيّ بالسخيّ. (رَكِبَ شَرِيًّا) بشين معجمة، ثم راء، ثم تحتانية ثقيلة، قال ابن السكيت: تعني فرسًا خِيارًا، فائقًا، وفي رواية الحارث: "ركب فرسًا عربيًّا"، وفي رواية الزبير: أعوجيًّا"، وهو منسوب إلى أعوج فرس مشهور، تُنسب إليه العرب جياد الخيل، كان لبني كندة، ثم لبني سُليم، ثم لبني هلال، وقيل: لبني غَنِيّ، وقيل: لبني كلاب، وكل هذه القبائل بعد كندة من قيس، قال ابن خالويه: كان لبعض ملوك كندة، فغزا قومًا من قيس، فقتلوه، وأخذوا فرسه، وقيل: إنه ركب صغيرًا رطبًا قبل أن يشتد، فاعوجّ، وكَبُر على ذلك، والشّريّ الذي يستشري في سيره؛ أي: يمضي فيه بلا فتور، وشَرِي الرجلُ في الأمر: إذا لَجّ فيه، وتمادى، وشري البرق: إذا كثر لمعانه.
(وَأَخَذَ خَطِّيًّا) بفتح الخاء المعجمة، وكسر الطاء المهملة: نسبة إلى الخط صفة موصوف، وهو الرمح، ووقع في رواية الحارث: "وأخذ رُمحًا خطيًّا"، والخط موضع بنواحي البحرين، تُجْلَب منه الرماح، ويقال: أصلها من الهند، تُحمل في البحر إلى الخط المكان المذكور، وقيل: إن سفينة في أول الزمان كانت مملوءة رماحًا قذفها البحر إلى الخط، فخرجت رماحها فيها، فنُسبت إليها، وقيل: إن الرماح إذا كانت على جانب البحر تصير كالخط بين البر والبحر، فقيل لها: الخطية لذلك، وقيل: الخط: منبت الرماح، قال عياض: ولا يصح، وقيل: الخط: الساحل، وكل ساحل خط.
(وَأَرَاحَ) بمهملتين، من الرواح، ومعناه: أتى بها إلى المراح، وهو موضع مبيت الماشية، قال ابن أبي أويس: معناه: أنه غزا، فغنم، فأتى بالنَّعَم الكثيرة. (عَلَيَّ) بالتشديد، وفي رواية الطبرانيّ: "وأراح على بيتى"، (نَعَمًا) بفتحتين، وهو جَمْع، لا واحد له من لفظه، وهو الإبل خاصّةً، ويُطلق على جميع المواشي، إذا كان فيها إبل، وفي رواية حكاها عياض: "نِعَمًا" بكسر
стр. 25420
أوله، جمع نعمة، والأشهر الأول. (ثَرِيًّا) بمثلثة؛ أي: كثيرةً، والثريّ: المال الكثير من الإبل، وغيرها، يقال: أثرى فلان فلانًا: إذا كَثَرَه، فكان في شيء من الأشياء أكثر منه، وذكّر "ثريًّا"، وإن كان وصف مؤنث لمراعاة السجع، ولأن كل ما ليس تأنيثه حقيقيًّا يجوز فيه التذكير والتأنيث. (وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ) براء، وتحتانية، ومهملة، في الرواية التالية عند مسلم: "ذابحة" بمعجمة، ثم موحّدة، ثم مهملة؛ أي: مذبوحة مثل عِيشة راضية؛ أي: مرضية، فالمعنى: أعطاني من كل شيء يُذبح زوجًا، وفي رواية الطبرانيّ: "من كل سائمة"، والسائمة: الراعية، والرائحة: الآتية وقت الرواح، وهو آخر النهار. (زَوْجًا)؛ أي: اثنين من كل شيء، من الحيوان الذي يَرعَى، والزوج يُطلق على الاثنين، وعلى الواحد أيضًا، وأرادت بذلك كثرة ما أعطاها، وأنه لم يقتصر على الفرد من ذلك. (قَالَ) وفي رواية البخاريّ: "وقال" بالواو، (كُلِي أُمَّ زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ)؛ أي: صِلِيهم، وأوسعي عليهم بالميرة، بكسر الميم، وهي الطعام.
والحاصل: أنها وصفته بالسؤدد في ذاته، والشجاعة، والفضل، والجود، بكونه أباح لها أن تأكل ما شاءت من ماله، وتُهدي منه ما شاءت لأهلها مبالغةً في إكرامها، ومع ذلك فكانت أحواله عندها محتقرة بالنسبة لأبي زرع، وكان سبب ذلك أن أبا زرع كان أول أزواجها، فسكنت محبته في قلبها، كما قال الشاعر [من الكامل]:
نَقِّلْ فُؤَادَكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْهَوَى … مَا الْحُبُّ إِلَّا لِلْحَبِيبِ الأَوَّلِ
كَمْ مَنْزِلٍ فِي الأَرْضِ يَأْلَفُهُ الْفَتَى … وَحَنِينُهُ أَبَدًا لأوَّلِ مَنْزِلِ (١)
زاد أبو معاوية في روايته: "فتزوجها رجل آخر، فأكرمها أيضًا، فكانت تقول: أكرَمني، وفَعَل لي، وتقول في آخر ذلك: لو جمع ذلك كله".
(فَلَوْ جَمَعْتُ) في رواية الهيثم: "فجمعت ذلك كله"، وفي رواية الطبرانيّ: "فقلت: لو كان هذا أجمع في أصغر"، (كُلَّ شَيْءٍ) في رواية للنسائيّ: "كل الذي" (أَعْطَانِي) في رواية البخاريّ: "أعطانيه" بالهاء، (مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ) وفي رواية ابن أبي أويس: "ما ملأ إناءً من آنية أبي
стр. 25421
زرع"، وفي رواية للنسائيّ: "ما بلغت إناء"، وفي رواية الطبرانيّ: "فلو جمعت كل شيء أصبته منه، فجعلته في أصغر وعاء من أوعية أبي زرع، ما ملأه"؛ لأن الإناء، أو الوعاء لا يسع ما ذكرت أنه أعطاها، من أصناف النِّعم، قال الحافظ: ويظهر لي حَمْله على معنى غير مستحيل، وهي أنها أرادت أن الذي أعطاها جملةً أراد أنها توزعه على المدة إلى أن يجيء أوان الغزو، فلو وزَّعته لكان حظ كل يوم مثلًا لا يملأ أصغر آنية أبي زرع التي كان يطبخ فيها في كل يوم على الدوام، والاستمرار، بغير نقص، ولا قطع.
(قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ) وفي رواية الترمذيّ: "فقال لي رسول الله ﷺ "، زاد الكاذي في روايته: "يا عائشُ"، وفي رواية ابن أبي أويس: "يا عائشةُ" ("كُنْتُ لَكِ) وفي رواية للنسائيّ: "فكنت لك"، وفي رواية الزبير: "أنا لك"، وهي تفسير المراد برواية: "كنت"، كما جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ [آل عمران: ١١٠]؛ أي: أنتم، ومنه: ﴿مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ﴾ [مريم: ٢٩]؛ أي: من هو في المهد، ويَحْتَمِل أن تكون "كان" هنا على بابها، والمراد بها الاتصال، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥]؛ إذ المراد بيان زمان ماض في الجملة؛ أي: كنت لك في سابق علم الله (كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ". زاد في رواية الهيثم بن عديّ: "في الأُلفة والوفاء، لا في الفُرقة والجلاء"، وزاد الزبير في آخره: "إلا أنه طلقها، وإني لا أطلقك"، ومثله في رواية للطبرانيّ، وزاد النسائيّ في رواية له، والطبرانيّ: "قالت عائشة: يا رسول الله، بل أنت خير من أبي زرع"، وفي أول رواية للزبير: "بأبي وأمي لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع"، وكأنه ﷺ قال ذلك تطييبًا لها، وطمأنينةً لقلبها، ودفعًا لإيهام عموم التشبيه بجملة أحوال أبي زرع؛ إذ لم يكن فيه ما تذمه النساء، سوى ذلك، وقد وقع الإفصاح بذلك، وأجابت هي عن ذلك جواب مثلها في فضلها، وعِلْمها.
[تنبيه]: وقع عند أبي يعلى، عن سُويد بن سعيد، عن سفيان بن عيينة، عن داود بن شابور، عن عمر بن عبد الله بن عروة، عن جده عروة، عن عائشة؛ أنها حدّثت عن رسول الله ﷺ عن أبي زرع، وأم زرع، وذكرت شعر أبي زرع في أم زرع، قال الحافظ: كذا فيه، ولم يَسُقْ لفظه، ولم أقف في
стр. 25422
شيء من طرقه على هذا الشعر، وأخرجه أبو عوانة، من طريق عبد الله بن عمران، والطبرانيّ من طريق ابن أبي عمر، كلاهما عن ابن عيينة بإسناده، ولم يسق لفظه أيضًا. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٦٢٨٥ و ٦٢٨٦] (٢٤٤٨)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥١٨٩)، و (الترمذيّ) في "الشمائل" (٢٥١)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٥٩)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٢٣٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٣/ ٢٦٦ و ٢٦٩ و ٢٧٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٧٠٢ و ٢٧٠٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧١٠٤)، و (الخطيب البغداديّ) في "الأسماء المبهمة" (٥٢٧)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٣٤٠)، و (ابن عساكر) في "تاريخه" (١٣/ ١٠ و ٤٨/ ٢٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس، والمحادثة بالأمور المباحة، ما لم يُفْضِ ذلك إلى ما يمنع.
٢ - (ومنها): أن فيه المزحَ أحيانًا، وبسط النفس به، ومداعبة الرجل أهله، وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه، وإعراضها عنه.
٣ - (ومنها): منع الفخر بالمال، وبيان جواز ذِكر الفضل بأمور الدين، وإخبار الرجل أهله بصورة حاله معهم، وتذكيرهم بذلك، لا سيما عند وجود ما طُبعن عليه من كفر الإحسان.
٤ - (ومنها): ذكر المرأة إحسان زوجها.
٥ - (ومنها): إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به،
стр. 25423
من قول، أو فعل، ومحله عند السلامة من الميل المفضي إلى الجور.
٦ - (ومنها): جواز تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف؛ إذا استوفى للأخرى حقها.
٧ - (ومنها): جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها.
٨ - (ومنها): الحديث عن الأمم الخالية، وضرب الأمثال بهم اعتبارًا.
٩ - (ومنها): جواز الانبساط بذكر طُرَف الأخبار، ومستطابات النوادر؛ تنشيطًا للنفوس.
١٠ - (ومنها): حَضّ النساء على الوفاء لبعولتهن، وقصر الطّرْف عليهم، والشكر لجميلهم.
١١ - (ومنها): وصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوء.
١٢ - (ومنها): جواز المبالغة في الأوصاف، ومحله إذا لم يصر ذلك ديدنًا؛ لأنه يفضي إلى خرم المروءة.
١٣ - (ومنها): تفسير ما يُجمله المخبر من الخبر، إما بالسؤال عنه، وإما ابتداء من تلقاء نفسه.
١٤ - (ومنها): أن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز؛ إذا قُصد التنفير عن ذلك الفعل، ولا يكون ذلك غيبة، أشار إلى ذلك الخطابيّ، وتعقبه أبو عبد الله التميميّ، شيخ عياض، بأن الاستدلال بذلك إنما يتمّ أن لو كان النبيّ ﷺ سمع المرأة تغتاب زوجها، فأقرّها، وأما الحكاية عمن ليس بحاضر فليس كذلك، وإنما هو نظير من قال: في الناس شخص يسيء، ولعل هذا هو الذي أراده الخطابيّ، فلا تعقب عليه، وقال المازريّ: قال بعضهم: ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون، ولم يكن ذلك غيبةً؛ لكونهم لا يُعرفون بأعيانهم، وأسمائهم، قال المازريّ: وإنما يُحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان مَن تُحُدِّث عنده بهذا الحديث سمع كلامهنّ في اغتياب أزواجهنّ، فأقرهنّ على ذلك، فأما والواقع خلاف ذلك، وهو أن عائشة ﵂ حَكَت قصة عن نساء مجهولات غائبات، فلا، ولو أن امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة مجرمة على من يقوله، ويسمعه، إلا إن كانت في مقام الشكوى منه عند الحاكم، وهذا في حقّ المعيّن، فأما المجهول الذي لا يُعرف فلا حرج في
стр. 25424
سماع الكلام فيه؛ لأنه لا يتأذى إلا إذا عَرَف أن من ذُكر عنده يَعرفه، ثم إن هؤلاء الرجال مجهولون، لا تُعرف أسماؤهم، ولا أعيانهم، فضلًا عن أسمائهم، ولم يثبت للنسوة إسلام، حتى يجري عليهنّ حكم الغيبة، فبطل الاستدلال به، لِمَا ذُكر.
١٥ - (ومنها): أن فيه تقويةً لمن كَرِه نكاح من كان لها زوج؛ لِمَا ظهر من اعتراف أم زرع بإكرام زوجها الثاني لها بقَدْر طاقته، ومع ذلك حقّرته، وصغّرته بالنسبة إلى الزوج الأول.
١٦ - (ومنها): أن الحب يستر الإساءة؛ لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها، لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه، إلى أن بلغت حدّ الإفراط والغلوّ، وقد وقع في بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع نَدِمَ على طلاقها، وقال في ذلك شعرًا، ففي رواية عُمر بن عبد الله بن عروة، عن جدّه، عن عائشة ﵂؛ أنها حدّثت عن النبيّ ﷺ ، عن أبي زرع، وأم زرع، وذكرت شعر أبي زرع على أم زرع.
١٧ - (ومنها): جواز وصف النساء، ومحاسنهنّ للرجل، لكن محله إذا كنّ مجهولات، والذي يُمنع من ذلك وصف المرأة المعيّنة بحضرة الرجل، أو أن يَذكر من وصفها ما لا يجوز للرجال تعمّد النظر إليه.
١٨ - (ومنها): أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبَّه بالمشبَّه به من كل جهة؛ لقوله ﷺ : "كنت لك كأبي زرع"، والمراد ما بيَّنه بقوله في رواية الهيثم: "في الألفة. . ." إلى آخره، لا في جميع ما وُصف به أبو زرع من الثروة الزائدة، والابن، والخادم، وغير ذلك، وما لم يُذكر من أمور الدين كلها.
١٩ - (ومنها): أن كناية الطلاق لا توقعه، إلا مع مصاحبة النية، فإنه ﷺ تشبّه بأبي زرع، وأبو زرع قد طلَّق، فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق، لكونه لم يقصد إليه.
٢٠ - (ومنها): جواز التأسي بأهل الفضل، من كل أمة؛ لأن أم زرع أخبرت عن أبي زرع بجميل عِشرته، فامتثله النبيّ ﷺ ، كذا قال المهلَّب، واعترضه عياض، فأجاد، وهو أنه ليس في السياق ما يقتضي أنه تأسى به، بل فيه أنه أخبر أنّ حاله معها مثل حال أم زرع، نَعَم ما استنبطه صحيح باعتبار أن
стр. 25425
الخبر إذا سيق، وظهر من الشارع تقريره، مع الاستحسان له جاز التأسي به، ونحوٌ مما قاله المهلَّب قول آخر: إن فيه قبول خبر الواحد؛ لأن أم زرع أخبرت بحال أبي زرع، فامتثله النبيّ ﷺ ، وتعقبه عياض أيضًا، فأجاد، نَعَم يؤخذ منه القبول بطريق أن النبيّ ﷺ أقره، ولم ينكره.
٢١ - (ومنها): جواز قول: "بأبي وأمي"؛ ومعناه: أفديك بأبي وأمي.
٢٢ - (ومنها): جواز مدح الرجل في وجهه، إذا عُلم أن ذلك لا يفسده.
٢٣ - (ومنها): جواز القول للمتزوج: "بالرفاء والبنين" إن ثبتت اللفظة الزائدة أخيرًا (١).
٢٤ - (ومنها): أن من شأن النساء إذا تحدثن أن لا يكون حديثهن غالبًا إلا في الرجال، وهذا بخلاف الرجال، فإن غالب حديثهم إنما هو فيما يتعلق بأمور المعاش.
٢٥ - (ومنها): جواز الكلام بالألفاظ الغريبة، واستعمال السجع في الكلام، إذا لم يكن متكلَّفًا، قال عياض ﵀ ما ملخّصه: في كلام هؤلاء النسوة من فصاحة الألفاظ، وبلاغة العبارة والبديع، ما لا مزيد عليه، ولا سيما كلام أم زرع، فإنه مع كثرة فصوله، وقلة فضوله، مختار الكلمات، واضح السمات، نيّر النسمات، قد قُدِّرت ألفاظه قَدْر معانيه، وقُررت قواعده، وشِيْدَت مبانيه، وفي كلامهن، ولا سيما الأُولى، والعاشرة أيضًا من فنون التشبيه، والاستعارة، والكناية، والإشارة، والموازنة، والترصيع، والمناسبة، والتوسيع، والمبالغة، والتسجيع، والتوليد، وضرب المثل، وأنواع المجانسة، وإلزام ما لا يلزم، والإيغال، والمقابلة، والمطابقة، والاحتراس، وحسن التفسير، والترديد، وغرابة التقسيم، وغير ذلك أشياء ظاهرة لمن تأملها، وقد أشرنا إلى بعضها فيما تقدم، وكَمَّل ذلك أن غالب ذلك أُفرغ في قَالَب الانسجام، وأَتَى به الخاطر بغير تكلف، وجاء لفظه تابعًا لمعناه، منقادًا له، غير مستكره، ولا منافر، والله يمنّ على من يشاء بما شاء، لا إله إلا هو، ذَكر
стр. 25426
ذلك في "الفتح"، وكله بحث نفيسٌ، وجليسٌ أنيسٌ، وبالله تعالى التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٢٨٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: عَيَايَاءُ، طَبَاقَاءُ، وَلَمْ يَشُكَّ، وَقَالَ: قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ، وَقَالَ: وَصِفْرُ رِدَائِهَا، وَخَيْرُ نِسَائِهَا، وَعَقْرُ جَارَتِهَا، وَقَالَ: وَلَا تَنْقُثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا، وَقَالَ: وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ ذَابِحَةٍ زَوْجًا).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الْمِنْقريّ -بكسر الميم، وسكون النون، وفتح القاف- مولاهم، أبو سلمة التَّبُوذكيّ -بفتح المثناة، وضم الموحّدة، وسكون الواو، وفتح المعجمة- البصريّ، مشهور بكنيته، وباسمه، ثقةٌ ثبتٌ، ولا التفات إلى قول ابن خِرَاش: تكلم الناس فيه. من صغار [٩].
روى عن جرير بن حازم، ومهدي بن ميمون، وهنيد بن القاسم، ومبارك بن فَضَالة، وأبان العطار، وهمام بن يحيى، ووهيب بن خالد، وأبي هلال الراسبيّ، ويزيد بن أبي إبراهيم التستريّ، وقيس بن الربيع، وحماد بن سلمة، وجويرية بن أسماء، وخَلْق كثير.
وروى عنه البخاريّ، وأبو داود، وروى الباقون عنه بواسطة الحسن بن عليّ الخلال، والذهليّ، وأحمد بن الحسن الترمذيّ، وعبيد الله بن فَضَالة، وعبد الرحمن بن عبد الوهاب العميّ، ويحيى بن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وخَلْق كثير.
قال عباس الدُّوريّ عن ابن معين: ما جلست إلى شيخ إلا هابني، أو عرف لي، خلا هذا التبوذكيّ، قال: وعددت ليحيى ما كتبنا عنه خمسًا وثلاثين ألف حديث، وقال الحسين بن الحسن الرازيّ عن ابن معين: ثقةٌ مأمونٌ، وقال أبو حاتم: سمعت ابن معين، وأثنى على أبي سلمة، وقال: كان كَيِّسًا، وكان الحجاج بن منهال رجلًا صالِحًا، وأبو سلمة أتقنهما، قال أبو حاتم: سمعت
стр. 25427
أبا الوليد الطيالسيّ يقول: موسى بن إسماعيل ثقةٌ، صدوقٌ، قال: وقال ابن المدينيّ: من لا يَكتب عن أبي سلمة كتب عن رجل عنه، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: ثقةٌ، كان أيقظ من الحجاج، ولا أعلم أحدًا ممن أدركناه أحسن حديثًا من أبي سلمة، وقال ابن سعد: كان ثقةً كثير الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان من المتقنين، ويُروَى أن ابن معين قال له في حديث: لم أجده في صدر كتابك، إنما وجدته على ظهره، فاحلف لي أنك سمعته، قال: فحلف له، وقال بعد ذلك: والله لا كلمتك أبدًا.
قال البخاريّ: مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين، وقال أبو حاتم بن الليث: كان قد رأى سعيد بن أبي عروبة، وحَفِظ عنه مسائل، مات سنة ثلاث، وكذا أرّخه ابن سعد.
وآخر من حدّث عنه أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحيّ، وقال العجليّ: بصريّ ثقة، وقال ابن خِرَاش: تكلم الناس فيه، وهو صدوق.
قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن خِرَاش: "تكلم الناس فيه" مما لا يُلتفت إليه، كما نبّه عليه في "التقريب"، فقد عرفت في ترجمته السابقة ثناء النقاد عليه؛ كابن معين، وأبي حاتم، وغيرهما، فتنبّه.
أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٢ - (سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ) بن أبي الْحُسَام العدويّ مولاهم، أبو عمرو المدنيّ، وهو أبو عمرو السَّدوسيّ الذي روى عنه الْعَقَديّ، صدوق، صحيح الكتاب، يخطئ من حفظه [٧].
رَوَى عن أبيه، وهشام بن عروة، وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وابن المنكدر، والعلاء بن عبد الرحمن، وغيرهم.
ورَوَى عنه عبد الصمد بن عبد الوارث، وأبو عامر الْعَقَديّ، وعبد الله بن رجاء البصريّ، وأبو سلمة التبوذكيّ، وغيرهم.
قال أبو سلمة: ما رأيت كتابًا أصح من كتابه، وقال الآجريّ عن أبي داود: كان في لسانه، وليس في حديثه، وقال أبو حاتم: سألت ابن معين عنه، فلم يعرفه؛ يعني: حقّ معرفته، وقال النسائيّ: شيخ ضعيف، وذكره ابن حبان في "الثقات".
стр. 25428
واستشهد به البخاريّ، وروى له البخاريّ حديثًا في الاستعاذة فقط، وروى أبو داود في "الطلاق" عن محمد بن معمر، عن أبي عامر العَقَديّ، عن أبي عمرو السدوسي، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة؛ أن حبيبة بنت سهل، كانت عند ثابت بن قيس بن شماس. . . الحديث، وروى هذا الحديث أحمد بن محمد بن شعيب الرّجانيّ، عن محمد بن معمر، عن أبي عامر العَقَديّ، عن سعيد بن سلمة، عن عبد الله بن أبي بكر، بإسناده، فدلّت هذه الرواية أن أبا عمرو المذكور في رواية أبي داود، هو سعيد بن سلمة، والله أعلم.
أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
والباقيان ذُكرا في الباب.
وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ) الضمير لسعيد بن سلمة.
وقوله: (عَيَايَاءُ، طَبَاقَاءُ، وَلَمْ يَشُكَّ)؛ يعني: أنه ذكر "عياياء" بالعين المهملة، ولم يذكره "عياياء" أو "غياياء طباقاء" بالشكّ، كما شكّ فيه عيسى بن يونس في الرواية السابقة.
قال القرطبيّ ﵀: قول السَّابعة: "زوجي غياياء -أو عياياء- طباقاء" الرواية التي لا يُعرف غيرها بالعين المهملة، وغياياء: بِالغين المعجمة، و"أو" للشك، وهو شكّ وقع من بعض الرواة، وقد أنكر أبو عبيد، وغيره الغين المعجمة، وقالوا: صوابه: عياياء، وقالوا: هو الْعِنِّين، وهو الذي تغلبه مباضعة النساء، وكذلك هو في الإبل التي لا تضرب، ولا تلقح.
قلت (١): ويظهر من كلام هؤلاء الأئمة أنهم قصروا عياياء على الذي يعجز عن الجماع والضِّراب، والصحيح من اللسان أنه يقال على ذلك، وعلى من لم يقم بأموره، ففي "الصحاح": يقال: جمل عياياء؛ أي: لم يهتد للضراب، ورجل عياياء: إذا عَيي بالأمر، والمنطق، وعلى هذا فتكون هذه المرأة قد وصفته بكل ذلك، وأما إنكار غياياء فليس بصحيح، قال القاضي أبو
стр. 25429
الفضل: وقد يظهر له وجهٌ حسن، ولا سيما، وأكثر الرواة أثبتوه، ولم يشكُّوا فيه، وهو أن يكون مأخوذًا من الغياية، وهو كل ما أظل الإنسان فوق رأسه، فكأنه غُطِّي عليه، وسُترت أموره، ويكون من الغيّ: وهو الانهماك في الشرّ، أو من الغيّ: وهو الخيبة، قال الله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: ٥٩]؛ أي: خيبة.
والمعروف في "الطباقاء": أنه بمعنى: العياياء، وهو الذي تنطبق عليه الأمور، وأنشد الجوهري قول جميل بن مَعْمَر [من الطويل]:
طَبَاقَاءُ لَمْ يَشْهَدْ خُصُومًا وَلَمْ يَقُدْ … رِكابًا إلى أَكْوارِهَا حِينَ تُعْلَفُ
قال: ويُروى عياياء، وهو بمعنى واحد.
قال القاضي: وحكى أبو عليّ -وأظنه البغداديّ- عن بعضهم أنه قال: الثقيل الصدر الذي ينطبق صدره على صدر المرأة عند الحاجة إليها، وهو من مذامّ الرجال، وقال الجاحظ: عياياء، طباقاء: أخبرت عن جهله بإتيان النساء، وعيِّه، وعجزه، وأنه إذا سقط عليها انطبق عليها، والنساء يكرهن صدور الرجال على صدورهن. انتهى (١).
وقوله: (قَلِيلَاتُ الْمَسَارحِ) قال القرطبيّ ﵀: قولها: "كثيرات المبارك، قليلات المسارح" مبارك الإبل: مواضع بروكها، واحدها: مبرك، ومسارحها: مواضع رعيها، واحدها مسرح، واختُلف في معناه على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه أكثر بروكها، وأقل تسريحها؛ مخافة أن ينزل به ضيف، وهي غائبة، ذكره أبو عبيد.
والثاني: أنها إذا بَرَكت كانت كثيرةً؛ لِوَفْر عددها، وإذا سرحت كانت قليلة؛ لكثرة ما يجزر منها للضيفان، قاله ابن أبي أويس.
وثالثها: أنها إذا بركت كانت كثيرةً؛ لكثرة من ينضم إليها، ممن يلتمس لحمها ولبنها، وإذا سرحت كانت قليلةً؛ لقلة من ينضم إليها منهم. انتهى (٢).
وقولها: (وَصِفْرُ رِدَائِهَا)؛ أي: خاليته، والصفر: الشيء الفارغ، قال الهروي: أي: ضامرة البطن، والرداء ينتهي إلى البطن، وقال غيره: تريد أنها
стр. 25430
خفيفة أعلى البدن، وهو موضع الرداء، ممتلئة أسفله، وهو موضع الكساء، والأزرة، ويؤيده قولُها في بعض روايات الحديث: "مِلءُ إزارها"، قال القاضي: والأَولى أنها أرادت أن امتلاء منكبيها، وقيام نهديها يرفضان الرداء عن أعلى جسدها، فهو لا يمسه، كالفارغ منها، بخلاف أسفلها، كما قال الشاعر [من الطويل]:
أَبَتِ الرَّوادِفُ والثُّدِيُّ لِقُمْصِها … مَسَّ البُطُونِ وأَنْ تَمَسَّ ظُهُورا
وقولها: (وَعَقْرُ جَارَتِهَا) قال القرطبيّ ﵀: الرواية الصحيحة: بعين مهملة، مفتوحة، وقاف من العَقْر، وهو الجرح، أو الهلاك؛ تعني: أن ضرتها تموت من أجلها حسدًا، وغيظًا، أو ينعقر قلبها، وفي قولها: "ملء كسائها، وصفر ردائها، وغيظ جارتها" دليل لسيبويه على صحة ما أجازه من قوله: مررتُ برجلٍ حَسَنٍ وجهه، وهو ردٌّ على المبرّد، والزجَّاج، فإنَّهما منعا ذلك، وعلَّل الزجاجيّ المنع بإضافة الشيء إلى نفسه، وخطَّأَ سيبويه في إجازة ذلك، وقال: إنما أجازه سيبويه وحده، وقد أخطأ الزجَّاجي في هذا النقل في مواضع، أخطأ في المنع، وأخطأ في التعليل، وفي تخطئته سيبويه، وفي قوله: إنه لم يقل به غير سيبويه، وقد قال أبو الحسن بن خروف: إنَّه قال به طائفة لا يحصون، وفي قوله: إن جميع الناس خطَّؤوا سيبويه؛ وليس بصحيح، وكيف يخطأ في اللسان من تمسك بالسَّماع الصحيح؟ كما جاء في هذا الحديث المتفق على صحته، وقد جاء عن بعض الصَّحابة ﵃ في وصف النبيّ ﷺ ، فقال: "شَثَنٌ أصابعه"، وقد اتفق أهل اللسان على صحة قول الشاعر [من الطويل]:
أَمِنْ دِمْنتينِ عرَّجَ الرَّكْبُ فِيهِمَا … بِحَقْل الرُّخَامى قَدْ عَفَا طَلَلَاهُمَا
أقامَتْ عَلَى رَبْعَيهِما جَارَتَا صَفًا … كُمَيْتَا الأَعَالِي جَوْنتا مُصْطَلَاهُمَا
وقد تعسَّف المانع في تأويل هذا السماعِ بما تمجُّه الأسماع، ولتفصيل ذلك مبسوطات النحو، ومن تمسّك بالسماع، فرَدُّ حجَّته لا يستطاع. انتهى (١).
وقولها: (وَلَا تَنْقُثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا) أصل التنقيث: الإسراع، يقال: خرجت
стр. 25431
أنقث -بالضم-؛ أي: أسرع السير، وكذلك أنتقث، والميرة: ما يُمتار من موضع إلى موضع من الأطعمة، وأرادت: أنها أمينةٌ على حفظ طعامنا، وحافظة له.
وقولها: (وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ ذَابِحَةٍ زَوْجًا) الذابحة بالذال المعجمة: من الذبح، فاعلة بمعنى مفعولة؛ كـ ﴿عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ [القارعة: ٧]؛ أي: مرضية؛ يعني: أنه أعطاها من كل شيء يُذبح، وروي: "وأعطاني من كل رائحة زوجًا"، والرائحة -بالراء-: اسم فاعل، من راح، تعني: أنه أعطاها من كل صنف من الإبل، والغنم، والبقر، والزوجُ: الصِّنف، كما قال تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً (٧)﴾ [الواقعة: ٧]، وقد يراد بالزوج: اثنان، يقال: فرد، وزوج، وزوج المرأة: بعلها، وهي زوجٌ له، وقد جاء زوجة، ويقال: هما زوجان للاثنين، وهما زوج، كما يقال: هما سيّان، وهما سواء، قاله الجوهريُّ، وقال غيره: ولا يوضع الزوج على الاثنين أبدًا، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (٤٥)﴾ [النجم: ٤٥] (١).
والحديث متّفق عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٥) - (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ -﵂ -)
هي: فاطمة الزهراء بنت إمام المتقين، رسول الله ﷺ ، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية -صلى الله على أبيها وآله وسلم، ورضي عنها- كانت تكنى أم أبيها بكسر الموحّدة، بعدها تحتانية ساكنة، ونقل ابن فتحون عن بعضهم بسكون الموحّدة بعدها نون، وهو تصحيف، وتلقّب الزهراء، روت عن أبيها، روى عنها ابناها، وأبوهما، وعائشة، وأم سلمة، وسلمى أم رافع، وأنس، وأرسلت عنها فاطمة بنت الحسين، وغيرها.
قال عبد الرزاق، عن ابن جريج: قال لي غير واحد: كانت فاطمة أصغر
стр. 25432
بنات النبيّ ﷺ ، وأحبهنّ إليه، وقال أبو عمر: اختلفوا أيتهن أصغر، والذي يسكن إليه اليقين أن أكبرهنّ زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة.
واختُلف في سنة مولدها، فروى الواقديّ عن طريق أبي جعفر الباقر قال: قال العباس: وُلدت فاطمة والكعبة تبنى، والنبيّ ﷺ ابن خمس وثلاثين سنةً، وبهذا جزم المدائنيّ، ونقل أبو عمر عن عبيد الله بن محمد بن سليمان بن جعفر الهاشميّ أنها وُلدت سنة إحدى وأربعين من مولد النبيّ ﷺ ، وكان مولدها قبل البعثة بقليل نحو سنة، أو أكثر، وهي أسنّ من عائشة بنحو خمس سنين، وتزوجها عليّ أوائل المحرم سنة اثنتين بعد عائشة بأربعة أشهر، وقيل غير ذلك، وانقطع نسل رسول الله ﷺ إلا من فاطمة.
وقال الواقديّ: تُوفيت فاطمة ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان، سنة إحدى عشرة. انتهى مختصرًا من "الإصابة" (١).
وقال الحافظ ﵀ في "الفتح": فاطمة بنت رسول الله ﷺ -﵂، وأمها خديجة ﵂، وُلدت فاطمة في الإسلام، وقيل: قبل البعثة، وتزوجها عليّ ﵁ بعد بدر، في السنة الثانية، وَوَلدت له، وماتت سنة إحدى عشرة بعد النبيّ ﷺ بستة أشهر، وقد ثبت في "الصحيح" من حديث عائشة ﵂، وقيل: بل عاشت بعده ثمانية، وقيل: ثلاثة، وقيل: شهرين، وقيل: شهرًا واحدًا، ولها أربع وعشرون سنة، وقيل غير ذلك، فقيل: إحدى، وقيل: خمس، وقيل: تسع، وقيل: عاشت ثلاثين سنة.
قال: وأقوى ما يُستَدَلّ به على تقديم فاطمة على غيرها من نساء عصرها، ومن بعدهنّ ما ذُكر من قوله ﷺ : "إنها سيدة نساء العالمين"، إلا مريم، وإنها رُزئت بالنبيّ ﷺ دون غيرها من بناته، فإنهنّ مُتْنَ في حياته، فكنّ في صحيفته، ومات هو في حياتها، فكان في صحيفتها.
قال الحافظ: وكنت أقول ذلك استنباطًا إلى أن وجدته منصوصًا، قال أبو جعفر الطبريّ في "تفسير آل عمران" من التفسير الكبير، من طريق فاطمة بنت الحسين بن عليّ؛ أن جدتها فاطمة قالت: دخل رسول الله ﷺ يومًا، وأنا عند
стр. 25433
عائشة، فناجاني، فبكيت، ثم ناجاني، فضحكت، فسألتني عائشة عن ذلك، فقلت: لقد علمت، أأُخبرك بسرّ رسول الله ﷺ ، فتركتني، فلما تُوفي سألت، فقلت: ناجاني. . . فذكر الحديث في معارضة جبريل له بالقرآن مرتين، وأنه قال: "أحسب أني ميت في عامي هذا، وأنه لم ترزأ امرأة من نساء العالمين مثل ما رزئت، فلا تكوني دون امرأة منهنّ صبرًا"، فبكيت، فقال: "أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم"، فضحكتُ، قلت (١): وأصل الحديث في "الصحيح" دون هذه الزيادة. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: فاطمة سيدة نساء العالمين ﵂، وقد اختُلف في أصغر بنات رسول الله ﷺ ، قال أبو عمر: والذي تسكن النفس إليه أن زينب هي الأُولى، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، وُلدت لرسول الله ﷺ سنة إحدى وأربعين من مولده ﷺ ، وتزوجها عليّ ﵂ بعد وقعة أُحد، وقيل: بعد أن ابتنى النبيّ ﷺ بعائشة ﵂ بأربعة أشهر ونصف شهر، وبنى بها عليٌّ بعد تزويجها بسبعة أشهر ونصف، وكان سِنُّها يوم تزوجها ﵂ خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصفًا، وسِنُّ علي يومئذ إحدى وعشرون سنة وستة أشهر، فوَلَدت له الحسن والحسين، وأم كلثوم، وزينب، وتوفيت بعد رسول الله ﷺ بيسير، قيل: بثمانية أشهر، وقيل: بستة أشهر، وقيل: بثلاثة أشهر، وقيل: بسبعين يومًا، وقيل: بمائة يوم، وهي أحبُّ بناتِ رسول الله ﷺ إليه، وأكرمهنّ عنده، وسيدة نساء أهل الجنة على ما تقدَّم في باب خديجة، وكان رسول الله ﷺ إذا قدم من سفر يبدأ بالمسجد، فيصلِّي فيه، ثم يبدأ ببيت فاطمة، فيسأل عنها، ثم يدور على سائر نسائه، إكرامًا لها، واعتناء بها، وهي أوَّل من سُتِر نعشُها في الإسلام، وذلك أنها لمّا احتُضِرت قالت لأسماء بنت عُميس: إني قد استقبحتُ ما يُفْعَلُ بالنساء؛ إنه يُطْرَحُ على المرأة الثوبُ يصفها، فقالت أسماء: يا بنة رسول الله ﷺ ألا أريكِ شيئًا رأيتُه في الحبشة؟! فدعت بجرائد رطبةٍ، فَحَنَتْها، ثم طرحت عليها ثوبًا، فقالت فاطمة: ما أحسن هذا، وأجمله، تُعرف
стр. 25434
به المرأة من الرجل، فإذا أنا مِتُّ، فاغسليني أنت وعليٌّ، ولا تُدْخلي أحدًا، فلما تُوفيت جاءت عائشة لتدخل، فقالت أسماء: لا تدخلي. فشكت إلى أبي بكر، وقالت: إن هذه الخثعمية تحول بيننا وبين بنت رسول الله ﷺ ، وقد جعلت لها مثل هودج العروس، فجاء أبو بكر، فوقف على الباب، فقال: يا أسماء! ما حَمَلَكِ على أن منعت أزواج النبيّ ﷺ يدخلن علي بنت رسول الله ﷺ ، وجعلت لها مثل هودج العروس؟ فقالت: أمَرَتني ألَّا يدخل عليها أحد، وأريتها هذا الذي صنعتُ، فأمرتني أن أصنع ذلك بها، قال أبو بكر ﵁: اصنعي ما أمَرَتك، ثم انصرف، وغسَّلها عليٌّ، وأشارت أن يدفنها ليلًا، وصلَّى عليها العباس، ونزل في قبرها هو، وعليّ، والفضل، وتوفيت وهي بنت ثلاثين سنة، وقيل: بنت خمس وثلاثين سنةً. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٢٨٧] (٢٤٤٩) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ: "إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي، وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا، وَيُؤْذِينِى مَا آذَاهَا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ) بن عبد الله بن قيس التميميّ اليربوعيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٧) وهو ابن أربع وتسعين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٣.
٢ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ البغلانيّ، تقدّم قبل باب.
٣ - (اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ) الإمام المشهور المصريّ، تقدّم أيضًا قبل باب.
стр. 25435
٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ) تقدّم أيضًا قبل باب.
٥ - (الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ) بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهريّ، أبو عبد الرحمن له، ولأبيه صحبة، مات سنة أربع وستين (ع) تقدم في "الحيض" ١٨/ ٧٧٩.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٨٧) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره.
شرح الحديث:
عن (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيِّ التَّيْمِيِّ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ) ﵄ (حَدَّثَهُ) قال في "الفتح": كذا رواه عنه عمرو بن دينار، وتابعه الليث، وابن لهيعة، وغيرهما، ورواه أيوب، عن ابن أبي مليكة، فقال: عن عبد الله بن الزبير، أخرجه الترمذيّ، وصححه، وقال: يَحْتَمِل أن يكون ابن أبي مليكة سمعه منهما جميعًا، ورجّح الدارقطنيّ وغيره طريق المسور، والأول أثبت بلا ريب؛ لأن المسور قد روى في هذا الحديث قصة مطولة ستأتي بعد هذا، نعم يَحتمل أن يكون ابن الزبير سمع هذه القطعة فقط، أو سمعها من المسور، فأرسلها. انتهى (١).
(أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ) النبويّ، وقوله: (وَهُوَ يَقُولُ) جملة حاليّة، ("إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ) هو والد أبي جهل، وجدّ مخطوبة عليّ؛ وبنوه هم أعمامها. (اسْتَأْذَنُونِي)؛ أي: طلبوا مني أن آذن لهم (أَنْ يُنْكِحُوا) بضم حرف المضارعة، من الإنكاح؛ أي: يزوّجوا (ابْنَتَهُمْ) هي ابنة أبي جهل، واختُلف في اسمها، فروى الحاكم في "الإكليل" أنها جويرية، وهو الأشهر، وفي بعض الطرق اسمها العوراء، أخرجه ابن طاهر في "المبهمات"، وقيل: اسمها الحنفاء، ذكره ابن جرير الطبريّ، وقيل: جرهمة، حكاه السهيليّ، وقيل: اسمها جميلة، ذكره ابن الملقن في "شرحه"، وكان لأبي جهل بنت
стр. 25436
تسمى صفية، تزوجها سهل بن عمرو، سماها ابن السكيت وغيره، وقال: هي الحنفاء المذكورة (١).
(عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ) ﵁، هكذا وقع في رواية ابن أبي مليكة أن سبب الْخُطبة استئذان بني هشام بن المغيرة وفي رواية الزهريّ عن عليّ بن الحسين بسبب آخر، ولفظه: "أن عليًّا خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبيّ ﷺ ، فقالت: إن قومك يتحدثون. . ."، كذا في رواية شعيب، وفي رواية عبد الله بن أبي زياد، عنه في "صحيح ابن حبان": "فبلغ ذلك فاطمة، فقالت: إن الناس يزعمون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا عليّ ناكح بنت أبي جهل"، هكذا أطلقت عليه اسم فاعل مجازًا؛ لكونه أراد ذلك، وصمَّم عليه، فنزَّلته منزلة مَن فعله.
ووقع في رواية عبيد الله بن أبي زياد: "خطب"، ولا إشكال فيها، قال المسور: "فقام النبيّ ﷺ "، فذكر الحديث.
ووقع عند الحاكم من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي حنظلة: "أن عليًّا خطب بنت أبي جهل، فقال له أهلها: لا نزوجك على فاطمة".
قال الحافظ: فكأن ذلك كان سبب استئذانهم، وجاء أيضًا أن عليًّا استأذن بنفسه، فأخرج الحاكم بإسناد صحيح إلى سُويد بن غَفَلة، وهو أحد المخضرمين، ممن أسلم في حياة النبيّ ﷺ ، ولم يلقه، قال: "خَطَب عليّ بنت أبي جهل إلى عمها الحارث بن هشام، فاستشار النبيّ ﷺ ، فقال: أعن حَسَبها تسألني؟ فقال: لا، ولكن أتامرني بها؟ قال: لا، فاطمة مضغة مني، ولا أحسب إلا أنها تحزن، أو تجزع، فقال عليّ: لا آتي شيئًا تكرهه"، ولعل هذا الاستئذان وقع بعد خُطبة النبيّ ﷺ بما خطب، ولم يحضر عليّ الخطبة المذكورة، فاستشار، فلما قال له: لا، لم يتعرض بعد ذلك لطلبها، ولهذا جاء آخر حديث شعيب عن الزهريّ: "فترك عليّ الْخِطبة"، وهي بكسر الخاء المعجمة.
ووقع عند ابن أبي داود من طريق معمر، عن الزهريّ، عن عروة: "فسكت عليّ عن ذلك النكاح".
стр. 25437
(فَلَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ) ولفظ البخاريّ: "فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن"، كرر ذلك تأكيدًا لمنع الجمع بين فاطمة، وبين ابنة أبي جهل، لِمَا خاف النبيّ ﷺ على فاطمة من الفتنة، من أجل الغَيْرة، ولِمَا توقع من مُناكدة هذه الضَّرَّة؛ لأنَّ عداوة الآباء قد تؤثر في الأبناء، قاله القرطبيّ ﵀ (١).
وقال في "الفتح": فيه إشارة إلى تأبيد مدة منع الإذن، وكأنه أراد رفع المجاز؛ لاحتمال أن يُحمل النفي على مدة بعينها، فقال: "ثم لا آذن"؛ أي: ولو مضت المدة المفروضة تقديرًا لا آذن بعدها، ثم كذلك أبدًا، وفيه إشارة إلى ما في حديث الزهريّ من أن بني هشام بن المغيرة استأذنوا، وبنو هشام هم أعمام بنت أبي جهل؛ لأنه أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة، وقد أسلم أخواه: الحارث بن هشام، وسلمة بن هشام، عام الفتح، وحسن إسلامهما، ويؤيد ذلك جوابهما المتقدم لعليّ، وممن يدخل في إطلاق بني هشام بن المغيرة: عكرمة بن أبي جهل بن هشام، وقد أسلم أيضًا، وحسن إسلامه، والمخطوبة تزوجها عَتّاب بن أَسِيد بن أبي العِيص لمّا تركها عليّ ﵁ (٢).
(إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ) هو عليّ ﵁، فكأنه كَرِه ذلك من عليّ، فلذلك لم يقل: علي بن أبي طالب (٣). (أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي، وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ) هذا محمول على أن بعض من يُبغض عليًّا وشى به أنه مصمِّم على ذلك، وإلا فلا يُظَنّ به أنه يستمر على الْخِطبة بعد أن استشار النبيّ ﷺ ، فمنعه، وسياق سُويد بن غَفَلة يدلّ على أن ذلك وقع قبل أن تعلم به فاطمة، فكأنه لما قيل لها ذلك، وشَكَت إلى النبيّ ﷺ بعد أن أعلمه علي أنه ترك أنكر عليه ذلك، وزاد في رواية الزهريّ: "وإني لست أحرّم حلالًا، ولا أحلّل حرامًا، ولكن والله لا تُجمع بنت رسول الله، وبنت عدوّ الله عند رجل أبدًا"، وفي رواية مسلم الآتي بعد حديث: "مكانًا واحدًا أبدًا"، وفي رواية شعيب: "عند رجل واحد أبدًا".
стр. 25438
قال ابن التين: أصحّ ما تُحْمَل عليه هذه القصة أن النبيّ ﷺ حَرّم على عليّ أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل؛ لأنه عَلَّل بأن ذلك يؤذيه، وأذيّته حرام بالاتفاق، ومعنى قوله: "لا أحرّم حلالًا"؛ أي: هي له حلال، لو لم تكن عنده فاطمة، وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبيّ ﷺ لتأذي فاطمة به فلا.
وزعم غيره أن السياق يُشعر بأن ذلك مباح لعليّ، لكنه منعه النبيّ ﷺ رعاية لخاطر فاطمة، وقَبِل هو ذلك؛ امتثالًا لأمر النبيّ ﷺ .
قال الحافظ: والذي يظهر لي أنه لا يَبعد أن يُعَدّ في خصائص النبيّ ﷺ أن لا يُتزوج علي بناته، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك خاصًّا بفاطمة ﵍. انتهى (١).
(فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي) بفتح الباء الموحّدة، وسكون الضاد المعجمة؛ أي: قِطعة، ووقع في حديث سُويد بن غَفَلة بلفظ "مضغة" بضم الميم، وبغين معجمة، والسبب في ذلك أنها كانت أصيبت بأمها، ثم بأخواتها واحدةً بعد واحدة، فلم يبق لها من تستأنس به، ممن يخفف عليها الأمر، ممن تُفضي إليه بسرّها إذا حصلت لها الغيرة، قاله في "الفتح".
وقال القرطبيّ ﵀: قوله ﷺ : "بضعة مني، يريبني ما رابها" البضعة -بفتح الباء-: القطعة من اللحم، وتُجمع على بضاع؛ كقصعة وقصاع، وهي مأخوذة من البضع، وهو القطع، وقد سَمَّاها في الرواية الأخرى: "مُضْغَة"، وهي قَدْرُ ما يَمضغه الماضغ، ويعني بذلك: أنَّها كالجزء منه، يؤلمه ما آلمها، و"يريبني ما رابها"؛ أي: يَشُقّ عليّ، ويؤلمني، يقال: رابني فلان: إذا رأيت منه ما تكرهه -ثلاثيًّا- والاسم منه: الرِّيبة، وهذيل تقول فيه: أرابني -رباعيًّا- والمشهور: أن أراب: إنما هو بمعنى صار ذا ريبة، فهو مُريب، وارتاب بمعنى: شك، والرَّيب: الشك. انتهى (٢).
(يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا) كذا هنا في رواية مسلم: "يَرِيبني ما رابها" من راب يريب ثلاثيًّا، وفي رواية البخاريّ: "يُريبني ما أرابها"، رباعيًّا، وزاد في رواية
стр. 25439
الزهريّ؛ "وأنا أتخوف أن تُفْتَن في دينها"؛ يعني: أنها لا تصبر على الغيرة، فيقع منها في حقّ زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدِّين.
وفي رواية شعيب: "وأنا أكره أن يسوءها"؛ أي: تزويج غيرها عليها، وفي رواية مسلم الآتية من هذا الوجه: "أن يفتنوها"، وهي بمعنى أن تُفْتَن.
(وَيُؤْذَينِي مَا آذَاهَا") في رواية أبي حنظلة: "فمن آذاها فقد آذاني"، وفي حديث عبد الله بن الزبير: "يؤذيني ما آذاها، وينصبني ما أنصبها"، وهو بنون، وصاد مهملة، وموحّدة، من النّصَب، بفتحتين، وهو التعب، وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع، عن المسور: "يَقبضني ما يقبضها، ويبسطني ما يبسطها"، أخرجها الحاكم (١).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "يريبني" بفتح الياء، قال إبراهيم الحربي: الريب ما رابك من شيء، خِفت عقباه، وقال الفراء: راب، وأراب بمعنى، وقال أبو زيد: رابني الأمر: تيقنت منه الريبة، وأرابني: شكّكني، وأوهمني، وحُكي عن أبي زيد أيضًا وغيره كقول الفراء، قال العلماء: في هذا الحديث تحريم إيذاء النبيّ ﷺ بكل حال، وعلى كل وجه، وإن تولَّد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحًا، وهو حيّ، وهذا بخلاف غيره، قالوا: وقد أعلم ﷺ بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعليّ بقوله ﷺ : "لست أحرّم حلالًا"، ولكن نهى عن الجمع بينهما؛ لعلتين منصوصتين، إحداهما: أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة، فيتأذى حينئذ النبيّ ﷺ ، فيهلك من آذاه، فنَهَى عن ذلك؛ لكمال شفقته على عليّ، وعلى فاطمة.
والثانية: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة، وقيل: ليس المراد به النهي عن جَمْعهما، بل معناه: أَعْلَم من فضل الله أنهما لا تجتمعان، كما قال أنس بن النضر: والله لا تُكسر ثنية الرُّبَيِّع، ويَحْتَمِل أن المراد تحريم جَمْعهما، ويكون معنى: "لا أحرّم حلالًا"؛ أي: لا أقول شيئًا يخالف حكم الله، فإذا أحل شيئًا لم أحرمه، وإذا حرّمه لم أحلله، ولم أسكت عن تحريمه؛ لأن سكوتي تحليل
стр. 25440
له، ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله، وبنت عدوّ الله. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث المسور بن مخرمة ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٦٢٨٧ و ٦٢٨٨ و ٦٢٨٩ و ٦٢٩٠ و ٦٢٩١] (٢٤٤٩)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥٢٣٠) و"الطلاق" (٥٢٧٨) و "الفضائل" (٣٧١٤ و ٣٧٦٧)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢٠٧١)، و (الترمذيّ) في "المناقب" (٣٨٦٧)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٩٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٤٧) و "فضائل الصحابة" (٢٦٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٢٨) وفي "الفضائل" (١٣٢٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٩٥٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٢/ ١٠١٠ و ١٠١١ و ١٠١٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٣٠٧ و ١٠/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٩٥٧ و ٣٩٥٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (٢):
١ - (منها): بيان تحريم إيذاء النبيّ ﷺ بكل حال، وعلى كل وجه، وإن كان تولّد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحًا وهو في هذا بخلاف غيره، وقال النوويّ: ويَحْتَمِل أن المراد: تحريم جَمْعهما، ويكون معنى: "لا أُحَرِّم حلالًا"؛ أي: لا أقول شيئًا يخالف حكم الله، فإذا أحل شيئًا لم أحرمه، وإذا حرمه لم أحله، ولم أسكت على تحريمه؛ لأن سكوتي تحليل له، ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت رسولِ الله ﷺ ، وبنت عدوّ الله. انتهى (٣).
٢ - (ومنها): أن قوله ﷺ الآتي: "وإني لست أحرم حلالًا، ولا أحل
стр. 25441
حرامًا" صريح في أن الحكم بالتحليل والتحريم من الله تعالى؛ وإنَّما الرسول مُبلِّغ.
قال القرطبيّ ﵀: ويُستدلُّ به في منع اجتهاد النبيّ ﷺ في الأحكام، ومن منع جواز تفويض الأحكام إلى النبيّ ﷺ ، ولا حُجَّة فيه؛ لأنَّ اجتهاد المجتهد لا يوجب الأحكام، ولا ينشئها؛ وإنَّما هو مُظْهِر لها، كما أوضحناه في الأصول.
قال: ويفيد هذا: أن حكم الله على عليٍّ، وعلى غيره التخيير في نكاح ما طاب له من النساء إلى الأربع، ولكن النبيّ ﷺ إنما منع عليًّا من ذلك لِمَا خاف على ابنته من المفسدة في دينها من ضرر عداوةٍ تَسري إليها، فتتأذى في نفسها، فيتأذى النبيّ ﷺ بسببها، وأذى النبيّ ﷺ حرام، فيحرم ما يؤدي إليه.
٣ - (ومنها): أن فيه القولَ بسد الذرائع، وإعمال المصالح، وأن حرمة النبيّ ﷺ أعظم من حرمة غيره، وتظهر فائدة ذلك بأن من فعل مِمَّا ما يجوز له فِعله لا يُمنع منه، وإن تأذى بذلك الفعل غيره، وليس ذلك حالنا مع النبيّ ﷺ ، بل يَحْرم علينا مطلقًا فعلُ كل شيء يتأذى به النبيّ ﷺ ، وإن كان في أصله مباحًا، لكنه إن أدَّى إلى أذى النبيّ ﷺ ارتفعت الإباحة، ولزم التحريم، قاله القرطبيّ ﵀.
وقال في "الفتح": فيه حجةٌ لمن يقول بسد الذريعة؛ لأن تزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجال ما لم يجاوز الأربع، ومع ذلك فقد مُنع من ذلك في الحال؛ لِمَا يترتب عليه من الضرر في المآل. انتهى.
٤ - (ومنها): أنه يدلّ على جواز غضب الرَّجل لابنته، ووَلَده، وحُرَمه، وعلى الحرص في دفع ما يؤدي إلى ضررهم؛ إذا كان ذلك بوجه جائز.
٥ - (ومنها): أنه يدلّ أيضًا على جواز خُطبة الإمام الناس، وجَمْعهم لأمر يحدث.
٦ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: إن قوله ﷺ : "والله لا تجتمع ابنة نبي الله وابنة عدوِّ الله عند رجل واحد أبدًا"؛ دليل على أن الأصل أن ولد الحبيب حبيب، وولد العدو عدوّ، إلى أن يتبيّن خلاف ذلك، قال: وقد استنبط بعض الفقهاء من هذا مَنْع نكاح الأَمَة على الحرَّة، وليس بصحيح؛ لأنَّه يلزم
стр. 25442
منه مَنْع نكاح الحرَّة الكتابية على المسلمة، ومنع نكاح ابنة المرتدّ على من ليس أبوها كذلك، ولا قائل به فيما أعلم، فدلَّ ذلك على أن ذلك الحكم مخصوص بابنة أبي جهل وفاطمة ﵂.
٧ - (ومنها): أنه يؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لو رَضِيت بذلك لم يُمنع عليّ من التزويج بابنة أبي جهل، أو بغيرها.
٨ - (ومنها): تحريم أذى من يتأذى النبيّ ﷺ بتأذيه؛ لأن أذى النبيّ ﷺ حرام اتفاقًا قليله وكثيره، وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة، فكل من وقع منه في حقّ فاطمة شيء، فتأذت به فهو يؤذي النبيّ ﷺ بشهادة هذا الخبر الصحيح، ولا شيء أعظم في إدخال الأذى عليها من قَتْل وَلَدها، ولهذا عُرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشدّ.
٩ - (ومنها): بقاء عار الآباء في أعقابهم؛ لقوله: "بنت عدو الله"، فإن فيه إشعارًا بأن للوصف تأثيرًا في المنع، مع أنها هي كانت مسلمة حسنة الإسلام.
١٠ - (ومنها): ما قيل: إنه قد احتجّ به من منع كفاءة من مسّ أباه الرقّ، ثم أُعتق بمن لم يمس أباها الرقّ، ومن مسه الرقّ بمن لم يمسها هي، بل مسّ أباها فقط.
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم في "كتاب النكاح" أن الصحيح من مذاهب العلماء أن الكفاءة تُعتبر بالدِّين فقط، لا بالنسب، ولا بالحِرَف، والصنائع؛ للأدلة الصحيحة الكثيرة التي ذُكرت هناك، فراجعها، تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
١١ - (ومنها): أن الغيراء إذا خُشي عليها أن تُفتن في دينها كان لوليّها أن يسعى في إزالة ذلك، كما في حكم الناشز، كذا قيل، وفيه نظرٌ، ويمكن أن يزاد فيه شَرْط أن لا يكون عندها من تتسلى به، ويخفف عنها الحملة كما تقدم.
قال الحافظ: ومن هنا يؤخذ جواب مَن استَشكَلَ اختصاص فاطمة بذلك مع أن الغيرة على النبيّ ﷺ أقرب إلى خشية الافتتان في الدين، ومع ذلك فكان ﷺ يستكثر من الزوجات، وتوجد منهنّ الغيرة، كما في هذه الأحاديث،
стр. 25443
ومع ذلك ما راعى ذلك ﷺ في حقهنّ، كما راعاه في حقّ فاطمة ﵂.
ومحصل الجواب: أن فاطمة ﵂ كانت إذ ذاك كما تقدم فاقدةً مَن تَرْكَنُ إليه ممن يؤنسها، ويزيل وحشتها، من أم، أو أخت، بخلاف أمهات المؤمنين، فإن كل واحدة منهنّ كانت ترجع إلى من يحصل لها معه ذلك، وزيادةً عليه، وهو زوجهنّ ﷺ لِمَا كان عنده من الملاطفة، وتطييب القلوب، وجَبْر الخواطر، بحيث أن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خُلُقه، وجميل خَلْقه بجميع ما يصدر منه، بحيث لو وُجد ما يُخشى وجوده من الغيرة لزال عن قرب (١).
١٢ - (ومنها): ما قيل: إن فيه حجةً لمن منع الجمع بين الحرة والأمة، هكذا قيل.
١٣ - (ومنها): أنه يؤخذ منه إكرام من ينتسب إلى الخير، أو الشرف، أو الديانة (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٢٨٨] (. . .) - (حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُؤْذِيني مَا آذَاهَا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مَعْمَر بن الحسن الهُذليّ الْقَطِيعيّ، أصله هَرَويّ، ثقةٌ مأمونٌ [١٠] (ت ٢٣٦) (خ م س) تقدم في "الرضاع" ١/ ٣٥٦٩.
٢ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قبل بابين.
٣ - (عَمْرُو) بن دينار الأثرم الْجُمَحيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢١/ ١٨٤.
стр. 25444
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، لكن السياق هذا من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٢٨٩] (. . .) - (حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّؤَلِيُّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ﵄ لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ لَكَ إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ (١)، تَأْمُرُنِي بِهَا؟ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: لَا، قَالَ لَهُ: هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ، وَايْمُ اللهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لَا يُخْلَصُ إِلَيْهِ أَبَدًا، حَتَّى تَبْلُغَ نَفْسِي، إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ، فَقَالَ: "إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا"، قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ، فَأَحْسَنَ، قَالَ: "حَدَّثَنِي، فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي، فَأَوْفَى لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا، وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ الله، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ) الإمام الشهير، تقدّم قريبًا.
٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن سعد الزهريّ، تقدّم قبل باب.
٣ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، تقدّم أيضًا قبل باب.
٤ - (الْوَليدُ بْنُ كَثِيرٍ) المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثم الكوفيّ،
стр. 25445
صدوقٌ، عارفٌ بالمغازي، رُمي برأي الخوارج [٦] (ت ١٥١) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦١.
٥ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ (١) الدُّؤَلِيُّ) -بضمّ الدال، وفتح الهمزة، الدِّيليّ بكسر الدال، وسكون التحتانية- المدنيّ، ثقةٌ [٦] (خ م د س) تقدم في "الحيض" ٢٣/ ٨٠٦.
٦ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام، تقدّم قبل باب.
٧ - (عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ) بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ، زين العابدين المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ فقيهٌ فاضلٌ مشهورٌ، قال ابن عيينة، عن الزهريّ: ما رأيت قرشيًّا أفضل منه [٣] (ت ٩٣) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٣٠/ ١٨١٨.
و"المسور بن مخرمة ﵄" ذُكر قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من ثمانيّات المصنّف ﵀ فهو قريبٌ من أَنْزَلِ أسانيده، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأنه مسلسل بالتحديث والإخبار إلا في موضع.
شرح الحديث:
(عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ) المخزوميّ المدنيّ، ثم الكوفيّ؛ أنه (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ اَلدُّؤَلِيُّ) بضمّ الدال المهملة، وفتح الهمزة، ويقال: الدّيليّ بكسر الدال، وسكون التحتانيّة: نسبة إلى قبيلة. (أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ) الزهريّ (حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ) زين العابدين (حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُمْ)؛ أي: عليًّا ومن معه من أهل بيته (حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ) وكان ذلك في خلافته، (مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ﵄)؛ أي: في وقته، فالمقتل منصوب على الظرفيّة الزمانيّة، وكان قَتْل الحسين ﵁ يوم عاشوراء سنة (٦١) من الهجرة وله (٥٦) سنةً. (لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ) بكسر الميم في "الْمِسور"، وفتحها في "مخرمة" صحابي ابن صحابيّ ﵄. (فَقَالَ) المسور (لَهُ)؛ أي: لعلّي بن الحسين ﵄: (هَلْ لَكَ إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ) وفي بعض النسخ: "هل لك
стр. 25446
من حاجة"؛ أي: تذكر لي حاجة لك؟ (تَأْمُرُنِي بِهَا؟)؛ أي: بقضائها، (قَالَ) عليّ: (فَقُلْتُ لَهُ)؛ أي: للمسور، (لَا)؛ أي: لا حاجة لي إليك، (قَالَ) المسور (لَهُ)؛ أي: لعليّ: (هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ) اسم فاعل من أعطى، مضاف إلى ياء المتكلّم، ولذا شُدّدت الياء لإدغام الياء التي هي لام الكلمة في ياء المتكلّم. (سَيْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) قال الحافظ ﵀: والذي يظهر أن المراد بالسيف المذكور: ذو الفقار الذي تنفّله يوم بدر، ورأى فيه الرؤيا يوم أُحد، قال: وأراد المسور بذلك صيانة سيف النبيّ ﷺ ؛ لئلا يأخذه من لا يعرف قَدْره، وقال الكرمانيّ: مناسبة ذِكر المسور لقصة خطبة بنت أبي جهل عند طلبه للسيف من جهة أن رسول الله ﷺ كان يحترز عما يوجب وقوع التكدير بين الأقرباء؛ أي: فكذلك ينبغي أن تعطيني السيف حتى لا يحصل بينك وبين أقربائك كُدورة بسببه، أو كما أن رسول الله ﷺ كان يراعي جانب بني عمه العبشميين، فأنت أيضًا راعِ جانب بني عمك النوفليين؛ لأن المسور نوفليّ، كذا قال، والمسور زهريّ، لا نوفليّ، قال: أو كما أن رسول الله ﷺ كان يحب رفاهية خاطر فاطمة ﵂، فأنا أيضًا أحب رفاهية خاطرك؛ لكونك ابن ابنها، فأعطني السيف حتى أحفظه لك.
قال الحافظ: وهذا الأخير هو المعتمَد، وما قبله ظاهر التكلف. انتهى (١).
وقال في "العمدة": قوله: "مُعْطِيَّ" بضم الميم، وسكون العين، وكسر الطاء، وتشديد الياء؛ يعني: هل أنت معطي سَيْف رسول الله ﷺ إياي، وكون السيف عند آل عليّ ﵁ يَحْتَمِل أن يكون النبيّ ﷺ قد أعطاه لعليّ ﵁ في حياته انتَقَل إلى زين العابدين، أو أعطاه أبو بكر ﵁، ثم انتقل إلى آله، والظاهر: أن هذا السيف هو ذو الفَقار؛ لأن سبط ابن الجوزيّ ذكر في "تاريخه": ولم يزل ذو الفقار عنده ﷺ حتى وهبه لعليّ ﵁ قبل موته، ثم انتقل إلى آله، وكانت له عشرة أسياف، منها ذو الفَقار تنفّله يوم بدر. انتهى (٢).
(فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ)؛ أي: يأخذوه منك بالقوّة والاستيلاء،
стр. 25447
ويريد بالقوم: بني أمية، ومن يواليهم. (عَلَيْهِ)؛ أي: على هذا السيف، (وَايْمُ اللهِ) تقدّم أنه مبتدأ خبره محذوف؛ أي: قَسَمي (لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لَا يُخْلَصُ إِلَيْهِ؛ أَبَدًا) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: لا يصل إليه أحد أبدًا (حَتَّى تَبْلُغَ نَفْسِي) يَحتمل أن يكون بالبناء للفاعل، و"نفسي" مرفوع بالفاعليّة؛ أي: حتى تبلغ نفسي غايتها، بمعنى: حتى أموت، وضَبَطه بعضهم بالبناء للمفعول، وفسّره بقوله: حتى تُقبض روحي.
وقال في "التكملة": يعني: أنني سوف أحتفظ بهذا السيف، ولن أسلّمه إلى أئمة بني أميّة، وهم المراد من قوله: "إني أخاف أن يغلبك القوم عليه"، ولو اضطررت لحفظه إلى بذل نفسي. انتهى (١).
[تنبيه]: كتب في "الفتح" ما نصّه: ولا أزال أتعجب من المسور، كيف بالغ في تعصبه لعلي بن الحسين، حتى قال: إنه لو أودع عنده السيف لا يُمَكِّن أحدًا منه حتى تزهق روحه؛ رعايةً لكونه ابن ابن فاطمة ﵂ محتجًّا بحديث الباب، ولم يراع خاطره في أن ظاهر سياق الحديث المذكور غَضاضة على عليّ بن الحسين؛ لِمَا فيه من إيهام غضّ من جدّه علي بن أبي طالب، حيث أقدم على خِطبة بنت أبي جهل على فاطمة، حتى اقتضى أن يقع من النبيّ ﷺ في ذلك من الإنكار ما وقع، بل أتعجب من المسور تعجبًا آخر أبلغ من ذلك، وهو أن يبذل نفسه دون السيف رعاية لخاطر ولد ابن فاطمة، وما بذل نفسه دون ابن فاطمة نفسه، أعني الحسين والد عليّ الذي وقعت له معه القصة حتى قُتل بأيدي ظلمة الولاة، لكن يَحْتَمِل أن يكون عُذْره أن الحسين لمّا خرج إلى العراق ما كان المسور وغيره من أهل الحجاز يظنون أن أمره يئول إلى ما آل إليه، والله أعلم. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: وأنا لا أزال أتعجّب من الحافظ سامحه الله تعالى حيث كتب هذا الكلام الذي فيه غضّ من المسور ﵁، فيا ليته لَمْ يكتبه، فإن المسور ﵁ من الصحابة الذين يجب علينا أن لا نذكرهم إلَّا بخير وفضل واحترام، ولا نذكر ما وقع منهم من بعض الأشياء التي انتقدها
стр. 25448
أعداؤهم، وتوسّعوا فيها، وأوقدوا نيرانها، فإنهم بَشَر قد يصدر منهم ما يصدر من البشر، ولكنهم مجتهدون مأجورون، فالواجب أن لا نتعرّض لمثل ذلك، ولا نفتح لأعدائهم باب الشرّ.
وبالجملة فالمسور ﵁ كسائر الصحابة ﵃ لا يُذكر إلَّا بخير ما فعله، ونكفّ عن غير ذلك إن كان هناك شيء، فلا يليق بنا أن نقول في حقّ صحابيّ: أتعجّب من فلان، كيف فعل هذا؟، وكيف ترك هذا؟ فإن هذا معاونة للأعداء، وتقوية لاعتقادهم الباطل في حقّ كثير من الصحابة ﵃، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
(إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ) اسمها جويرية، ويقال: العوراء، ويقال: جميلة، وكان عليّ ﵁ قد أخذ بعموم الجواز، فلما أنكر النبيّ ﷺ أعرض عليّ عن الْخِطْبة، فيقال: تزوجها عَتّاب بن أَسِيد، وإنما خَطَب النبيّ ﷺ ليُشيع الحكم المذكور بين الناس، ويأخذوا به، إما على سبيل الإيجاب، وإما على سبيل الأولوية.
قال الحافظ: وغَفَل الشريف المرتضى عن هذه النكتة، فزعم أن هذا الحديث موضوع؛ لأنه من رواية المسور، وكان فيه انحراف عن عليّ، وجاء من رواية ابن الزبير، وهو أشدّ في ذلك.
ورُدّ كلامه بإطباق أصحاب الصحيح على تخريجه. انتهى (١).
وقال في "العمدة": إنما ذكر المسور قصة خِطبة عليّ بنت أبي جهل؛ ليَعْلَم عليّ بن الحسين زين العابدين بمحبته في فاطمة، وفي نسلها؛ لِمَا سمع من رسول الله ﷺ . انتهى (٢).
(فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) وقوله: (وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ) جملة في محل نصب على الحال، (فِي ذَلِكَ)؛ أي: في شأن خِطبة علي بنت أبي جهل، (عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا) يريد المنبر النبويّ في المسجد النبويّ، وقوله: (وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ) جملة حاليّة أيضًا، و "المحتلم": بكسر اللام اسم فاعل من حَلَم، يقال: حَلَم
стр. 25449
يَحْلُم، من باب قَتَلَ حُلُمًا بضمّتين، وإسكان الثاني تخفيف، واحتَلَمَ: رأى في منامه رُؤَيَا، وحلم الصبيّ، واحتلم: أدرك وبلغ مبالغ الرجال، فهو حالمٌ، ومحتَلِمٌ، قاله الفيّوميّ ﵀ (١).
(فَقَالَ) ﷺ : ("إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي) هو بمعنى الرواية السابقة: "بضعة مني"، (وَإِنِّي أتخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا")؛ أي: أنَّها لا تصبر بسبب المغيرة، فتقع في محظور شرعيّ. (قَالَ) المسور: (ثُمَّ ذَكَرَ) رسول الله ﷺ (صِهْرًا لَهُ) الصِّهْرُ بكسر، فسكون: جمعه أَصْهَارٌ، قال الخليل: الصِّهْرُ: أهل بيت المرأة، قال: ومن العرب من يجعل الأَحْمَاءَ، والأَخْتَانَ جميعًا أَصْهَارًا، وقال الأزهريّ: الصِّهْرُ يشتمل على قرابات النساء، ذوي المحارم، وذوات المحارم؛ كالأبوين، والإخوة، وأولادهم، والأعمام، والأخوال، والخالات، فهؤلاء أَصْهَارُ زوج المرأة، ومن كان من قِبَل الزوج من ذوي قرابته المحارم فهم أَصْهَارُ المرأة أيضًا، وقال ابن السكيت: كل من كان من قِبَل الزوج، من أبيه، أو أخيه، أو عمة، فهم الأَحْمَاءُ، ومن كان من قِبَل المرأة، فهم الأَخْتَانُ، وَيَجمع الصنفين الأَصْهَارُ، وصَاهَرْتُ إليهم: إذا تزوجت منهم، ذكره الفيّوميّ ﵀ (٢).
(مِنْ بَني عَبْدِ شَمْسٍ) هو: أبو العاص بن الربيع بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، ويقال بإسقاط ربيعة، وهو مشهور بكنيته، واختُلِف في اسمه على أقوال، أثبتها عند الزبير: مِقْسَم، وأمه هالة بنت خُويلد أخت خديجة، فكان ابن أختها.
قال في "الفتح": وأصل المصاهرة: المقاربة، وقال الراغب: الصهر: الْخَتَن، وأهل بيت المرأة، يقال لهم: الأصهار، قاله الخليل، وقال ابن الأعرابيّ: الأصهار: ما يتحرّم بجوار، أو نَسَب، أو تزوُّج، وقال النوويّ: الصهر يُطلق على أقارب الزوجين، والمصاهرة مقاربة بين المتباعدين، وعلى هذا عمل البخاريّ، فإن أبا العاص بن الربيع ليس من أقارب نساء النبيّ ﷺ إلَّا من جهة كونه ابن أخت خديجة، وليس المراد هنا نِسبته إليها، بل إلى تزوجه بابنتها، وتزوج زينب بنت رسول الله ﷺ قبل البعثة، وهي أكبر بنات
стр. 25450
النبيّ ﷺ ، وقد أُسر أبو العاص ببدر مع المشركين، وَفَدَتْه زينب، فشَرَط عليه النبيّ ﷺ أن يُرسلها إليه، فوفى له بذلك، فهذا معنى قوله في آخر الحديث: "ووعدني، فوفى لي"، ثم أُسر أبو العاص عمرة أخرى، فأجارته زينب، فأسلم، فردّها النبيّ ﷺ إلى نكاحه، وولدت أُمامة التي كان النبيّ ﷺ يحملها، وهو يصلي، كما تقدم في "الصلاة"، وولدت له أيضًا ابنًا اسمه عليّ، كان في زمن النبيّ ﷺ مراهقًا، فيقال: إنه مات قبل وفاة النبيّ ﷺ .
وأما أبو العاص فمات سنة اثنتي عشرة، ذكره في "الفتح" (١).
(فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ، فَأَحْسَنَ) ثم أشار إلى إحسانه في مصاهرته بقوله: (قَالَ) ﷺ : ("حَدَّثَنِي)؛ أي: أبو الربيع، (فَصَدَقَنِي) بتخفيف الدال، قال في "الفتح": لعله كان شَرَط على نفسه أن لا يتزوج على زينب، وكذلك عليّ، فإن لَمْ يكن كذلك فهو محمول على أنَّ عليًّا نسي ذلك الشرط، فلذلك أقدم على الْخِطبة، أو لَمْ يقع عليه شرط؛ إذ لَمْ يصرّح بالشرط، لكن كان ينبغي له أن يراعي هذا القَدْر، فلذلك وقعت المعاتبة، وكان النبيّ ﷺ قَلّ أن يواجه أحدًا بما يعاب به، ولعله إنما جهر بمعاتبة عليّ مبالغةً في رضا فاطمة ﵍، وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة، ولم يكن حينئذ مَنْ تأخَّر من بنات النبيّ ﷺ غيرها، وكانت أصيبت بعد أمها بإخوتها، فكان إدخال المغيرة عليها مما يزيد حزنها (٢).
(وَوَعَدَنِي، فَأَوْفَى لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا، وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ الله، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا") قال في "العمدة": قد أعلم ﷺ بذلك بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعليّ ﵁، ولكن نَهَى عن الجمع بينها وبين فاطمة ابنته ﷺ ؛ لعلتين منصوصتين: إحداهما: أن ذلك يؤذيني؛ لأنَّ إيذاء فاطمة إيذاءًا لي، والأخرى: خوف الفتنة عليها بسبب المغيرة. انتهى (٣).
