والشفقة، قال ابن التين: الحانية عند أهل اللغة: التي تُقيم على ولدها، فلا تتزوج، فإن تزوجت فليست بحانية.
وقال في "العمدة": قوله: "أحناه على طفل"؛ يعني: أشفقه، وأعطفه، وكان القياس أن يقال: أحناهنّ، لكن قالوا: العرب لا تتكلم في مثله إلا مفردًا، وقال ابن الأثير: إنما وَحَّد الضمير ذهابًا إلى المعنى، تقديره: أحنى مَن وُجِد، أو خُلق، أو مَن هناك، ومثله قوله: "أحسن الناس وجهًا، وأحسنه خُلُقًا"، يريد: أحسنهم خُلقًا، وهو كثير في العربية، ومن أفصح الكلام، وأحنى على وزن أفعل التفضيل، من حَنَى يحنو، أو حَنَى يعني، ومنه الحانية، وهي التي تقيم على ولدها، ولا تتزوج شفقةً وعطفًا، ويقال: حَنَت المرأة على ولدها تحنو: إذا لم تتزوج بعد أبيهم.
وفي "التوضيح": وفي بعض الكتب: أحنّاه بتشديد النون، وقال ابن التين: ولعله مأخوذ من الحنان، وهو الرحمة، ومنه حنين المرأة، وهو نزاعها إلى ولدها، وإن لم يكن لها صوت عند ذلك، وقد يكون حنينها: صوتها، على ما جاء في الحديث من حنين الجذع، والأصل فيه: ترجيع الناقة صوتها على إثر ولدها. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "أحناه" بسكون المهملة، بعدها نون: أكثره شفقةً، والحانية على ولدها هي التي تقوم عليهم في حال يُتْمهم، فلا تتزوج، فإن تزوجت فليست بحانية، قاله الهرويّ، وجاء الضمير مذكّرًا، وكان القياس أحناهنّ، وكأنه ذُكِّر باعتبار اللفظ، والجنس، أو الشخص، أو الإنسان، وجاء نحو ذلك في حديث أنس ﵁: "كان النبيّ ﷺ أحسن الناس وجهًا، وأحسنه خَلقًا"، بالإفراد في الثاني، وحديث ابن عباس ﵄ في قول أبي سفيان: "عندي أحسن العرب، وأجمله، أم حبيبة" بالإفراد في الثاني أيضًا، قال أبو حاتم السجستانيّ: لا يكادون يتكلمون به إلا مفردًا. انتهى (٢).
وقوله: (عَلَى يَتِيمٍ فِي صِغَرِهِ) وفي الرواية التالية: "على ولده في صغره"،
стр. 26042
وفي رواية: "على طفل"، قال في "الفتح": في رواية الكشميهنيّ: "على ولد" بلا ضمير، وهو أوْجَه، والتقييد باليُتْم والصِّغَر يَحْتَمِل أن يكون معتبَرًا مِن ذِكر بعض أفراد العموم؛ لأن صفة الحنوّ على الولد ثابتة لها، لكن ذُكرت الحالتان؛ لكونهما أظهر في ذلك. انتهى (١).
وقال وليّ الدين العراقيّ ﵀: قوله: "أحناه": أي: أشفقه، والحانية على ولدها: التي تقوم عليهم بعد تيتّمهم، فإن تزوجت فليست بحانية، قاله الهرويّ، وقوله: "على ولد" قد عرفت أن في الرواية الأخرى: "على يتيم"، فقد يُجعل هذا من الإطلاق والتقييد، ويُحْمَل المطلق على المقيد، وقد يقال: هو مِن ذِكر بعض أفراد العموم فهي حانية على ولدها مطلقًا، لكن الذي تَقْوَى حاجته إلى حنوّها هو اليتيم، أما من أبوه حيّ فمستغنٍ عنها برَفْد أبيه، ولذلك قيّد الولد بالصِّغر؛ لاستغنائه عن حنوّ الأم بعد كِبَره. انتهى (٢).
وقوله: (وَأَرْعَاهُ) هو أيضًا أفعل تفضيل، مِن رَعَى يَرْعَى رِعايةً، والكلام فيه مثل الكلام في "أحناه" (٣)؛ والمعنى: أي: أحفظ، وأصون لِمَا له بالأمانة فيه، والصيانة له، وترك التبذير في الإنفاق. (عَلَى زَوْجٍ) من الرعاية، وهي الإبقاء، (فِي ذَاتِ يَدِهِ)؛ أي: في ماله المضاف إليه، ومنه قولهم: فلان قليل ذات اليد: أي: قليل المال.
وقال قاسم بن ثابت في "الدلائل": "ذات يده"، و"ذات بيننا"، ونحو ذلك صفة لمحذوف مؤنث، كأنه يعني الحال التي هي بينهم، والمراد بذات يده: ماله، ومَكسَبه، وأما قولهم: "لقيته ذات يوم" فالمراد لقاءة، أو مرّةً، فلما حُذف الموصوف، وبقيت الصفة صارت كالحال. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
стр. 26043
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥٠/ ٦٤٣٥ و ٦٤٣٦ و ٦٤٣٧ و ٦٤٣٨ و ٦٤٣٩ و ٦٤٤٠] (٢٥٢٧)، و (البخاريّ) في "الأنبياء" (٣٤٣٤) و"النكاح" (٥٠٨٢ و ٥٣٦٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٥٣)، و (همّام بن منبّه) في "صحيفته" (١٣٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٦٠٤)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٠٤٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٢/ ١٨٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٦٩ و ٣٩٣ و ٤٤٩ و ٥٠٢)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة" (١٥٣٣) و"الآحاد والمثاني" (٥/ ٤٥٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٢/ ٢٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٢٦٧ و ٦٢٦٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٩٣) و"شُعَب الإيمان" (٦/ ٤٠٩ و ٧/ ٤٧٧)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٩٦٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضيلة نساء قريش، وفضل هذه الخصال، وهي الحنوّ على الأولاد، والشفقة عليهم، وحُسْن تربيتهم، ومراعاة حقّ الزوج في ماله، وحِفظه، والأمانة فيه، وحُسْن تدبيره في النفقة (١).
٢ - (ومنها): الحثّ على نكاح الأشراف خصوصًا القرشيات، ومقتضاه أنه كلما كان نسبها أعلى تأكد الاستحباب، ويؤخذ منه اعتبار الكفاءة في النَّسب، وأن غير القرشيات ليس كفأ لهن.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في "الفتح"، وقد قدّمنا في "النكاح أن اعتبار الكفاءة بالنسب رأي ضعيف؛ لأنه ﷺ زوّج فاطمة بنت قيس من مولاه أسامة بن زيد ﵃، وزوّج أبو حذيفة مولاه سالمًا بنت أخيه، وغير ذلك كثير، والصواب أن المعتبَر في الكفاءة هو الدِّين، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى وليّ التوفيق.
٣ - (ومنها): قال الحافظ وليّ العراقيّ ﵀: فيه تفضيلُ نساء قريش على غيرهنّ، وقوله: "ركبن الإبل" إشارة إلى العرب؛ لأنهم الذين يُعهد عندهم
стр. 26044
ركوب الإبل، فعبَّر بركوب الإبل عن العرب، وقد عُلم أن العرب خير من غيرهنّ، فيستفاد بذلك تفضيلهن مطلقًا. انتهى (١).
٤ - (ومنها): أن أبا هريرة ﵁ أراد من قوله: "ركبن الإبل" إخراج مريم ﵇ من ذلك؛ لأنها لم تركب بعيرًا قط، فلا يكون فيه تفضيل نساء قريش عليها، ولا شك أن لمريم فضلًا، وأنها أفضل من أكثر نساء قريش، وقد ثبت في "الصحيح" أنه ﷺ قال: "خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، وأشار وكيع إلى السماء والأرض" وأراد بهذه الإشارة تفسير الضمير في "نسائها"، وأن المراد به جميع نساء الأرض؛ أي: كل من بين السماء والأرض من النساء.
قال النوويّ: والأظهر أن معناه: أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها، وأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه.
وقال وليّ الدين: وقد يعود الضمير في "نسائها" على مريم وخديجة، ويكون المقدّم خبرًا، والمؤخر مبتدأ، والتقدير: مريم خير نسائها: أي: خير نساء زمانها، والتردد بين مريم وخديجة مفرّع على الصحيح أن مريم ليست نبيّة، وقد نقل بعضهم الإجماع عليه (٢)، أما إذا قلنا بنبوّتها كما قاله بعضهم، فلا شكّ حينئذ في فَضْلها على خديجة، والحقّ أنه لا يحتاج إخراج مريم ﵇ من هذا التفضيل إلى استنباطه من قوله: "ركبن الإبل"؛ لأن تفضيل الجملة لا يلزم طَرْده في كل الأفراد، وقد عُلم فضل مريم بما تقدم وغيره؛ ولو قَصَد بقوله: "ركبن الإبل" إخراج نساء غير العرب للزم على ذلك أن لا يكون لنساء قريش فضل على نساء بني إسرائيل، ولا الروم، ولا الفرس، ولا غيرهم من النساء، وليس كذلك، بل الحديث دالّ على تفضيلهن على جميع النساء؛ لدلالته على تفضيلهن على بقية العرب مع قيام الدليل على تفضيل العرب على غيرهم، ثم إن هذا الحديث إنما سيق -والله أعلم- في معرض الترغيب في
стр. 26045
نكاح القرشيات، فلم يقصد التعرض لمريم التي انقضى زمانها بنفي ولا إثبات، والله أعلم. انتهى كلام وليّ الدين ﵀ (١).
٥ - (ومنها): أنه جاء في رواية "صالح نساء قريش"، وفي غيرها: "نساء قريش"، والمطلق محمول على المقيد، فالمحكوم له بالخيرة إنما هو صالح نساء قريش، لا غيرهنّ، قال أبو العباس القرطبيّ: ويعني بالصلاح هنا صلاح الدين، وصلاح المخالطة للزوج وغيره، كما دل عليه قوله: "أحناه، وأرعاه"، قاله وليّ الدين ﵀.
٦ - (ومنها): فيه فضل هاتين الخصلتين:
(إحداهما): الحنوّ على الأولاد، والشفقة عليهم، وحُسْن تربيتهم، والقيام عليهم؛ إذا كانوا أيتامًا، ونحو ذلك.
(والثانية): مراعاة حق الزوج في ماله، وحِفْظه، والأمانة فيه، وحُسْن تدبيره في النفقة وغيرها، وصيانته ونحو ذلك (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٣٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ ، وَابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ بِمِثْلِه، غَيْرَ أنَّهُ قَالَ: "أَرْعَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ"، وَلَمْ يَقُلْ: يَتِيمٍ).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الماضي قبله، غير: (عَمْرٍو النَّاقِدِ) وهو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ، وقد تقدّم قبل بابين.
وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "أَرْعَاهُ) فاعل "قال" ضمير عمرو الناقد.
[تنبيه]: رواية عمرو الناقد عن سفيان هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
стр. 26046
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٣٧] (. . .) - (حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، حَدَّثَني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالً: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ، أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ"، قَالَ: يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو المذكور أول الباب الماضي.
وقوله: (أَحْنَاهُ)؛ أي: أشفقه، من حَنَى يحنو، وَيحني، من الثلاثيّ، أو مِن أحنى يُحني من الرباعي: أشفق عليه، وعَطَف، والحانية: التي تقوم بولدها بعد موت الأب، يقال: حنت المرأة على ولدها: إذا لم تتزوج بعد موت الأب، قال ابن التين: فإن تزوجت فليست بحانية، وقال الحسن في الحانية: التي لها ولد، ولا تتزوج، وفي بعض الكتب: "أَحَنَّى" بتشديد النون، والتنوين، حكاه ابن التين، وقال: لعله مأخوذ من الحنان، بفتح، وتخفيف، وهو الرحمة، وحَنَت المرأة إلى ولدها وإلى زوجها، سواءٌ كان بصوت أم لا، ومن الذي بالصوت: حنين الجذع، وأصله: ترجيع صوت الناقة على إثر ولدها، وكان القياس: أحناهنّ، لكن جرى لسان العرب بالإفراد، قاله في "الفتح" (١).
وقال في "العمدة": قوله: "على إثر ذلك": أي: على عقبه: "ولم تركب مريم بنت عمران بعيرًا قط" يريد به أن مريم لم تدخل في النساء المذكورات بما ذكرن؛ لأنه قَيَّدَه بركوب الإبل، ومريم لم تكن ممن يركب الإبل، وقال صاحب "التوضيح": يؤخذ من قول أبي هريرة هذا، ومِنْ ذِكر البخاريّ له في قصة مريم تفضيلها على خديجة وفاطمة؛ لأنهما من العرب المخصوصين بركوب الإبل. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": قوله: (يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبْ
стр. 26047
مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ) وفي رواية لأحمد، وأبي يعلى: "وقد عَلِم رسول الله ﷺ أن مريم لم تركب بعيرًا قط"، أراد أبو هريرة بذلك ﷺ إخراج مريم من هذا التفضيل؛ لأنها لم تركب بعيرًا قط، فلا يكون فيه تفضيل نساء قريش عليها، ولا يُشَكّ أن لمريم فضلًا، وأنها أفضل من جميع نساء قريش إن ثبت أنها نبيّةٌ، أو مِن أكثرهنّ إن لم تكن نبيّة، وقد تقدم بيان ذلك في فضائل خديجة ﵂ حديث: "خير نسائها مريم، وخير نسائها خديجة"، وأن معناها: أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها، ويَحْتَمِل أن لا يحتاج في إخراج مريم من هذا التفضيل إلى الاستنباط من قوله: "ركبن الإبل"؛ لأن تفضيل الجملة لا يستلزم ثبوت كل فرد فرد منها، فإن قوله: "ركبن الإبل" إشارة إلى العرب؛ لأنهم الذين يَكثُرُ منهم ركوب الإبل، وقد عُرِف أن العرب خير مِن غيرهم مطلقًا في الجملة، فيستفاد منه تفضيلهن مطلقًا على نساء غيرهنّ مطلقًا، ويمكن أن يقال أيضًا أن الظاهر أن الحديث سيق في معرض الترغيب في نكاح القرشيات، فليس فيه التعرض لمريم، ولا لغيرها ممن انقضى زمنهن. انتهى (١).
وقال في "الفتح" في موضع آخر: قوله: "ولم تركب مريم بعيرًا قط" إشارة إلى أن مريم لم تدخل في هذا التفضيل، بل هو خاصّ بمن يركب الإبل، والفضل الوارد في خديجة وفاطمة وعائشة هو بالنسبة إلى جميع النساء، إلا مَن قيل: إنها نبيّة، فإن ثبت في حق امرأة أنها نبيةٌ، فهي خارجة بالشرع؛ لأن درجة النبوّة لا شيء بعدها، وإن لم يثبت فيحتاج من يخرجهن إلى دليل خاص لكل منهنّ، فأشار أبو هريرة إلى أن مريم لم تدخل في هذا العموم؛ لأنه قَيَّد أصل الفضل بمن يركب الإبل، ومريم لم تركب بعيرًا قط.
وقد اعترض بعضهم، فقال: كأن أبا هريرة ظنّ أن البعير لا يكون إلا من الإبل، وليس كما ظنّ، بل يُطلق البعير على الحمار، وقال ابن خالويه: لم تكن إخوة يوسف رُكبانًا إلا على أحمرة، ولم يكن عندهم إبل، وإنما كانت
стр. 26048
تحملهم في أسفارهم وغيرها الأحمرة، وكذا قال مجاهد هنا: البعير الحمار، وهي لغة حكاها الكواشيّ. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ الكتاب قال:
[٦٤٣٨] ( … ) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَتَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ أُمَّ هَانِئ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، وَلِيَ عِيَالٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ"، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ: فِي صِغَرِهِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ الحافظ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (مَعْمَرُ) بن راشد اليمنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
وقولها: (إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ) بكسر الباء الموحّدة، من باب تَعِبَ؛ أي: طعنتُ في السنّ، قال المرتضى: كبُرَ الرَّجُل ككَرُم يَكْبُر كِبَرًا، كَعِنَبٍ، وكُبْرًا بالضَّم، وكَبارةً بالفتح: نَقيضُ صَغُرَ، وكَبِرَ الرجلُ كفَرِحَ يَكْبَرُ كِبَرًا كَعِنَب، ومَكْبِرًا كَمَنْزِلٍ، فهو كَبيرٌ: طَعَنَ في السِّنّ، من الناسِ والدَّوابّ، فعُرِف من هذا أنَّ فِعْلَ الكِبَرِ بمَعْنى العَظَمة ككَرُمَ، وبِمَعنى الطَّعْنِ في السِّنِّ كفَرِح، ولا يجوزُ استِعمالُ أحدِهما في الآخَرِ اتفاقًا، وهذا قد يَغْلَطُ فيه الخاصَّةُ فضلًا عن العامَّة. انتهى باختصار (٢).
وقولها: (وَلِيَ عِيَالٌ) بكسر العين المهملة، وتخفيف التحتانيّة: أهل
стр. 26049
البيت، ومن يمونه الإنسان، والواحد: عَيِّلٌ، مثلُ جِيَادٍ وجيِّدٍ، قاله الفيّوميّ (١).
وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير معمر.
[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٦٣٧) - حدّثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهريّ، عن ابن المسيِّب، عن أبي هريرة؛ أن النبيّ ﷺ خَطَب أم هانئ بنت أبي طالب، فقالت: يا رسول الله، إني قد كَبِرتُ، ولي عِيَال، فقال النبيّ ﷺ : "خير نساء ركبن نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده"، قال أبو هريرة: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرًا. انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٣٩] (. . .) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثنا، وَقَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَحَدَّثنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الابِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ في صِغَرِه، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ في ذَاتِ يَدِهِ").
١ - (هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ) بن كامل الصنعانيّ، أبو عتبة، أخو وهب، ثقةٌ [٤] (ت ١٣٢) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٣.
والباقون كلّهم ذُكروا في الباب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٤٠] ( … ) - (حَدَّثَني أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، حَدَّثنَا خَالِدٌ -يَعْنِي: ابْنَ مَخْلَدٍ- حَدَّثَني سُلَيْمَانُ -وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ- حَدَّثَني سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ هَذَا سَوَاءً).
стр. 26050
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ) أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة [١١] (٢٦١) (خ م س ق) تقدم في "الزكاة" ١٩/ ٢٣٤٤.
٢ - (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) الْقَطَوَانيّ -بفتح القاف والطاء- أبو الهيثم البجليّ مولاهم، الكوفيّ، صدوق يتشيع، وله أفراد، من كبار [١٠] (ت ٢١٣) وقيل: بعدها (خ م كد ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٦٥/ ٣٦٧.
٣ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ مولاهم، أبو محمد، وأبو أيوب المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٠.
٤ - (سُهَيْلُ) بن أبي صالح ذكوان السمان، أبو يزيد المدنيّ، صدوقٌ، تغيّر حفظه بأخرة، روى له البخاريّ مقرونًا، وتعليقًا [٦] (ت ١٣٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦١.
٥ - (أَبُوهُ) ذكوان أبو صالح السمّان الزيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ، وكان يجلِبُ الزيت إلى الكوفة [٣] (ت ١٠١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
و"أبو هريرة ﵁" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية أبي صالح السمّان، عن أبي هريرة ﵁ هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٥١) - (بَابُ مُؤَاخَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ﵃ -)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٤١] (٢٥٢٨) - (حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -يَعْنِي: ابْنَ سَلَمَةَ- عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ آخَى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاح، وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجاج بن يوسف بن حجّاج البغداديّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
стр. 26051
٢ - (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث البصريّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) البصريّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (ثَابِتُ) بن أسلم الْبُنَانيّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (أنَسُ) بن مالك الصحابيّ الشهير ﵁، تقدّم أيضًا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خُماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فبغداديّ، وفيه حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، وثابت ألزم الناس لأنس ﵁، يقال: لزمه أربعين سنةً، وفيه أنس ﵁ أحد المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسٍ) ﵁؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ آخَى) بالمدّ: أي: حالف، وعاقد (بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ) هو: عامر بن عبد الله بن الجرّاح بن هلال بن أُهيب بن ضبّة بن الحارث بن فِهْر القرشيّ الْفِهْريّ، أحد العشرة المبشّرين بالجنّة، أسلم قديمًا، وشَهِد بدرًا، ومات شهيدًا بطاعون عمواس سنة (١٨) وله (٥٨) سنة، تقدّمت ترجمته في "الصيد والذبائح" ٤/ ٤٩٩٠، له في هذا الكتاب ذِكر، ولا رواية له.
(وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهل بن الأسود بن حَرَام الأنصاريّ النجاريّ، مشهور بكنيته، من كبار الصحابة، شَهِد بدرًا، وما بعدها، مات سنة أربع وثلاثين، وقال أبو زرعة الدمشقيّ: عاش بعد النبيّ ﷺ أربعين سنةً، تقدّمت ترجمته في "الحيض" ٧/ ٧٢٠.
قال القرطبيّ ﵀: قوله: "آخى رسول الله ﷺ بين أبي عبيدة بن الجراح، وبين أبي طلحة ﵄": المؤاخاة: مفاعلة من الأُخُوّة، ومعناها: أن يتعاقد الرجلان على التناصر، والمواساة، والتوارث حتى يصيرًا كالأخوين نسبًا، وقد يُسَمَّى ذلك: حِلفًا، كما قال أنس ﵁: قد حالف رسول الله ﷺ بين قريش والأنصار في داره بالمدينة، وكان ذلك أمرًا معروفًا في الجاهلية، معمولًا به عندهم، ولم يكونوا يسمُّونه إلا حِلْفًا، ولمّا جاء الإسلام عَمِل
стр. 26052
النبيّ ﷺ به، ووَرَّث به على ما حكاه أهل السِّيَر، وذلك أنهم قالوا: إن رسول الله ﷺ آخى بين أصحابه مرتين: بمكة قبل الهجرة، وبعد الهجرة، قال أبو عمر: والصحيح عند أهل السِّيَر والعلم بالآثار والخبر في المؤاخاة التي عقدها رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار حين قدومه إلى المدينة بعد بنائه المسجد، على المواساة والحقّ، فكانوا يتوارثون بذلك دون القرابات، حتى نزلت: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥]، فآخى رسول الله ﷺ بين عليّ بن أبي طالب ونفسه، فقال له: "أنت أخي وصاحبي"، وفي رواية: "أنت أخي في الدنيا والآخرة"، وكان عليّ ﵁ يقول: أنا عبد الله، وأخو رسوله ﷺ ، لم يقلها أحدٌ قبلي، ولا يقولها أحدٌ بعدي إلا كذاب مفترٍ. وآخى بين أبي بكر الصديق وبين خارجة بن زيد، وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك، وبين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت أخي حسان بن ثابت، وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وبين الزبير وسلمة بن سلامة بن وِقْش، وبين طلحة وكعب بن مالك، وبين أبي عبيدة وسعد بن معاذ، وبين سعد ومحمد بن مسلمة، وبين سعيد بن زيد وأُبَيّ بن كعب، وبين مصعب بن عمير وأبي أيوب، وبين عمار وحذيفة بن اليمان، حليف بني عبد الأشهل، وقيل: بين عمار وثابت بن قيس، وبين أبي حذيفة بن عتبة وعبّاد بن بِشر، وبين أبي ذرّ والمنذر بن عمرو، وبين ابن مسعود وسهل بن حُنيف، وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، وبين بلال وأبي رُويحة الخثعميّ، وبين حاطب بن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة، وبين عبد الله بن جحش وعاصم بن ثابت، وبين عُبيدة بن الحارث وعمير بن الْحُمَام، وبين الطفيل بن الحارث -أخيه- وسفيان بن بشر، وبين الحصين بن الحارث -أخيهما- وعبد الله بن جبير، وبين عثمان بن مظعون والعباس بن عبادة، وبين عتبة بن غزوان ومعاذ بن ماعِص، وبين صفوان بن بيضاء ورافع بن المعلى، وبين المقداد بن عمرو وعبد الله بن رواحة، وبين ذي الشمالين ويزيد بن الحارث من بني خارجة، وبين أبي سلمة بن عبد الأسد وسعد بن خيثمة، وبين عمير بن أبي وقاص وخبيب بن عديّ، وبين عبد الله بن مظعون وقطبة بن عامر، وبين شماس بن عثمان وحنظلة بن أبي عامر، وبين الأرقم بن أبي الأرقم وطلحة بن
стр. 26053
زيد الأنصاريّ، وبين زيد بن الخطاب ومعن بن عبديّ، وبين عمرو بن سراقة وسعد بن زيد من بني عبد الأشهل، وبين عاقل بن البكير ومبشر بن عبد المنذر، وبين عبد الله بن مخرمة وفروة بن عمرو البياضي، وبين خنيس بن حذيفة والمنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح، وبين أبي سبرة بن أبي رُهم وعبادة بن الحسحاس، وبين مسطح بن أثاثة وزيد بن المزين، وبين أبي مرثد الغَنَويّ وعبادة بن الصامت، وبين عُكاشة بن محصن والمجذر بن زياد حليف الأنصار، وبين عامر بن فهيرة والحارث بن الضمة، وبين مِهْجَع مولى عمر وسراقة بن عمر النجاريّ.
قال: وقد كان رسول الله ﷺ آخى بين المهاجرين قبل الهجرة على الحقّ والمواساة، فآخى بين أبي بكر وعمر، وبين حمزة وزيد بن حارثة، وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وبين الزبير وابن مسعود، وبين عُبيدة بن الحارث وبلال، وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص، وبين أبي عُبيدة وسالم مولى أبي حذيفة، وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله، رضي الله عن جملة المهاجرين والأنصار.
قلت (١): وقد جاء في كتاب مسلم من حديث أنس ﵁: أنه آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة، وقال أبو عمر: إنه آخى بين أبي عبيدة وبين سعد بن معاذ، والأَولى ما في كتاب مسلم. انتهى (٢)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥١/ ٦٤٤١] (٢٥٢٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٥٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ٦٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٥/ ٩٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٦١)، والله تعالى أعلم.
стр. 26054
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٤٢] (٢٥٢٩) - (حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الضَّبَّاح، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، قَالَ: قِيلَ لأَتسِ بْنِ مَالِكٍ: بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا حِلْفَ في الإِسْلَامِ"؟، فَقَالَ أَنَسٌ: قَدْ حَالَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأنصَارِ فِي دَارِهِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ) البزاز الدُّولابيّ، أبو جعفر البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (٢٢٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٧.
٢ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طَلْق بن معاوية النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيةٌ، تغيّر حفظه قليلًا في الآخر [٨] (ت ٤ أو ١٩٥) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٦.
٣ - (عَاصِمٌ الأَحْوَلُ) هو: عاصم بن سليمان، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقةٌ، لم يتكلم فيه إلا القطان، فكأنه بسبب دخوله في الولاية [٤] مات بعد سنة أربعين ومائة (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٧.
و"أنس بن مالك ﵁ " ذُكر قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀ كلاحقه، وهو (٤٩٥) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
عَن عَاصِمٍ الأَحْوَلِ؛ أنه (قَالَ: قِيلَ لأَنسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁، والقائل هو عاصم نفسه، ففي رواية البخاريّ ﵀: "قال: قلتُ لأنس … إلخ". (بَلَغَكَ) بتقدير همزة الاستفهام، ولفظ البخاريّ: "أبلغك؟ "؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا حِلْفَ فِي الإسْلَامِ"؟) بكسر الحاء المهملة، وسكون اللام، بعدها فاء: العهدُ، قال القرطبيّ ﵀: أي: لا يتحالف أهل الإسلام، كما كان أهل الجاهلية يتحالفون، وذلك أن المتحالفَينِ كانا يتناصران في كل شيء، فيمنع
стр. 26055
الرجل حليفه؛ وإن كان ظالمًا، ويقوم دونه، ويدفع عنه بكل ممكن، فيمنع الحقوق، وينتصر به على الظلم، والبغي، والفساد، ولمّا جاء الشرع بالانتصاف من لظالم، وأنه يؤخذ منه ما عليه من الحقّ، ولا يمنعه أحد من ذلك، وحدّ الحدود، وبيّن الأحكام، أبطل ما كانت الجاهلية عليه ممن ذلك، وبقي التعاقد والتحالف على نصرة الحقّ، والقيام به، وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجابًا عامًا على من قَدَر عليه من المكلَّفين.
ثم إنه ﷺ خصَّ أصحابه من ذلك بأن عقد بينهم حِلْفًا على ذلك مرتين -كما تقدَّم- تأكيدًا للقيام بالحقّ والمواساة، وسمَّى ذلك أُخُوّة مبالغة في التأكيد والتزام الحرمة؛ ولذلك حكم فيه بالتوارث حتى تمكّن الإسلام، واطمأنت القلوب، فنسخ الله تعالى ذلك بميراث ذوي الأرحام. انتهى (١).
وقال في "الفتح": معنى قوله: "لا حِلْف في الإسلام": أي: لا يتعاهدون في الإسلام على الأشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهلية، كما سأذكره وكأنّ عاصمًا يشير بذلك إلى ما رواه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جبير بن مطعم مرفوعًا: "لا حِلْف في الإسلام، وأيما حِلْف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شِدّةً"، أخرجه مسلم.
ولهذا الحديث طُرُق منها عن أم سلمة مثله، أخرجه عمر بن شَبّة في "كتاب مكة" عن أبيه، وعن عمرو بن شعيب عن جدّه: "قال: خطب رسول الله ﷺ على دَرَج الكعبة، فقال: أيها الناس … "، فذكر نحوه، أخرجه عمر بن شَبّة، وأصله في "السنن"، وعن قيس بن عاصم أنه: "سأل رسول الله ﷺ عن الحلف؟ فقال: لا حلف في الإسلام، ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية"، أخرجه أحمد، وعمر بن شبة، واللفظ له.
ومنها: عن ابن عباس رفعه: "ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدّةً وحِدّةً"، أخرجه عمر بن شبة، واللفظ له، وأحمد، وصححه ابن حبان.
стр. 26056
ومن مرسل عديّ بن ثابت: "قال: أرادت الأوس أن تحالف سلمان، فقال رسول الله ﷺ … " مثل حديث قيس بن عاصم، أخرجه عمر بن شبة.
ومن مرسل الشعبيّ رفعه: "لا حلف في الإسلام، وحلف الجاهلية مشدود"، وذكر عمر بن شبة: أن أول حلف كان بمكة حلف الأحابيش؛ أن امرأة من بني مخزوم شَكَت لرجل من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة تسلُّط بني بكر بن عبد مناة بن كنانة عليهم، فأتى قومه، فقال لهم: ذلّت قريش لبني بكر، فانصروا إخوانكم، فركبوا إلى بني المصطلق، من خزاعة، فسمعت بهم بنو الهون بن خزيمة بن مدركة، فاجتمعوا بذنب حَبْش -بفتح المهملة، وسكون الموحدة، بعدها معجمة- وهو جبل بأسفل مكة، فتحالفوا: إن اليد على غيرنا ما رَسَى حَبْش مكانه، وكان هذا مبدأ الأحابيش.
وعند عمر بن شبة من مرسل عروة بن الزبير مثله، ثم دخلت فيهم القَارَةُ. قال عبد العزيز بن عمر: إنما سُمُّوا الأحابيش؛ لتحالفهم عند حَبْش، ثم أسند عن عائشة ﵂؛ أنه على عشرة أميال من مكة، ومن طريق حماد الراوية: سُمّوا؛ لتحبّشهم؛ أي: تجمّعهم، قال عمر بن شبة: ثم كان حلف قريش، وثقيف، ودَوْس، وذلك أن قريشًا رَغِبَت في وَجّ، وهو من الطائف؛ لِمَا فيه من الشجر والزرع، فخافتهم ثقيف، فحالفتهم، وأدخلت معهم بني دوس، وكانوا إخوانهم، وجيرانهم، ثم كان حلف المطيّبين، وأَزْد.
وأسند من طريق أبي سلمة، رفعه: "ما شَهِدت من حلف إلا حلف المطيبين، وما أحب أن أنكثه، وأن لي حُمُر النَّعَم"، ومن مرسل طلحة بن عوف نحوه، وزاد: "ولو دُعيت به اليوم في الإسلام لأجبت".
ومن حديث عبد الرحمن بن عوف، رفعه: "شَهِدت وأنا غلام حلفًا مع عمومتي المطيبين، فما أحب أن لي حمر النعم، وإني نكثته"، قال: وحلف الفُضول، وهم فضل، وفَضالة، ومفضّل تحالفوا، فلما وقع حلف المطيبين بين هاشم، والمطلب، وأسد، وزهرة، قالوا: حلف كحلف الفضول، وكان حلفهم أن لا يعين ظالم مظلومًا بمكة، وذكروا في سبب ذلك أشياء مختلفة، مُحَصَّلها: أن القادم من أهل البلاد كان يَقْدَم مكة، فربما ظَلَمه بعض أهلها، فيشكوه إلى من بها من القبائل، فلا يفيد، فاجتمع بعض من كان يكره الظلم،
стр. 26057
ويستقبحه إلى أن عقدوا الحلف، وظهر الإسلام، وهم على ذلك. انتهى (١).
(فَقَالَ أنسٌ) ﵁: (قَدْ حَالَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِهِ) لفظ البخاريّ: "في داري"، ولا يخفى ما في الأول من الالتفات، قال ابن عيينة: معنى حالف بينهم: أي: آخَى بينهم، يريد أن معنى الحلف في الجاهلية معنى الأُخُوّة في الإسلام، لكنه في الإسلام جارٍ على أحكام الدِّين، وحدوده، وحلِف الجاهلية جرى على ما كانوا يتواضعونه بينهم بآرائهم، فبطل منه ما خالف حكم الإسلام، وبقي ما عدا ذلك على حاله (٢).
وقال الطبريّ: ما استَدَلّ به أنس ﵁ على إثبات الحلف لا ينافي حديث جبير بن مطعم في نفيه، فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة، وكانوا يتوارثون به، ثم نُسِخَ من ذلك الميراثُ، وبقي ما لم يبطله القرآن، وهو التعاون على الحقّ، والنصر، والأخذ على يد الظالم، كما قال ابن عباس ﵄: "إلا النصر، والنصيحة، والرِّفادة، ويوصى له، وقد ذهب الميراث".
واختلف الصحابة ﵃ في الحدّ الفاصل بين الحلف الواقع في الجاهلية والإسلام، فقال ابن عباس ﵄: ما كان قبل نزول الآية المذكورة (٣) جاهليّ، وما بعدها إسلاميّ.
وعن عليّ ﵁: ما كان قبل نزول ﴿لإِيلَافِ قُرَيْشٍ (١)﴾ جاهليّ.
وعن عثمان ﵁: كل حلف كان قبل الهجرة جاهليّ، وما بعدها إسلاميّ.
وعن عمر ﵁: كل حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود، وكل حلف بعدها منقوض، أخرج كل ذلك عمر بن شَبّة عن أبي غسان محمد بن يحيىى، بأسانيده إليهم، قال الحافظ: وأظن قول عمر أقواها، ويمكن الجمع بأن المذكورات في رواية غيره مما يدلّ على تأكد حلف الجاهلية، والذي في
стр. 26058
حديث عمر ما يدلّ (١) على نَسْخ ذلك (٢)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥١/ ٦٤٤٢ و ٦٤٤٣] (٢٥٢٩)، و (البخاريّ) في "الكفالة" (٢٢٩٤) و"الأدب" (٦٠٨٣) و"الاعتصام" (٧٣٤٠)، و (أبو داود) في "الفرائض" (٢٩٢٦)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٥٠٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١١ و ١٤٥ و ٢٨١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٦٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٤٣] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصم، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: حَالَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ في دَارهِ الَّتى بِالْمَدينَةِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابيّ، أبو محمد الكوفيّ، يقال: اسمه عبد الرحمن، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٨] (ت ١٨٧) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٩.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀ كسابقه، وهو (٤٩٦) من رباعيّات الكتاب.
стр. 26059
وقوله: (حَالَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) من المحالفة، وهي المعاقدة، والمعاهدة على التعاضد، والتساعد، والاتفاق، ولا يعارض هذا الحديث التالي: "لا حِلْف في الإسلام"؛ لأن ذاك محمول على الحلف الذي كان في الجاهلية على الفتن، والقتال، والغارات، ونحوها، فهذه هي التي نُهِي عنها (١)
وقوله: (بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأنْصَارِ) هو بمعنى قوله في الرواية الأخرى: "حالف بين المهاجرين والأنصار".
وقوله: (فِي دَارِهِ الَّتي بِالْمَدِينَةِ)؛ أي: في دار أنس ﵁، وفيه الالتفات السابق؛ إذ الظاهر أن يقول كما في الرواية الأخرى: "في داري".
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﷺ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٤٤] (٢٥٣٠) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبيه، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَام، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كانَ فِي الْجَاهلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الاسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو أسَامَةَ) حمّاد بن أسامة القرشيّ مولاهم، الكوفيّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠١) وهو ابن ثمانين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥١.
٣ - (زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة خالد، ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فيروز الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ، وكان يدلّس، [٦] (ت ٧ أو ٨ أو ١٤٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٩.
٤ - (سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن عبد الرحمن بن عوف، تقدّم قريبًا.
٥ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، قيل: له
стр. 26060
رؤيةٌ، وسماعه من عمر أثبته يعقوب بن شيبة، ثقة [٢] (ت ٥ أو ٩٦) (خ م د س ق) تقدم في "الجهاد والسِّيَر" ١٣/ ٤٥٥٩.
٦ - (جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمِ) بن عبديّ بن نوفل بن عبد مناف القرشيّ النوفليّ الصحابيّ الشهير، مات سنة ثمان أو تسع وخمسين (ع) تقدم في "الحيض" ١٠/ ٧٤٦.
و"شيخه" ذُكر قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالكوفيين، والثاني بالمدنيين.
شرح الحديث:
(عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ) بضمّ الميم، وكسر العين المهملة، صيغة اسم الفاعل؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا حِلْفَ) بكسر الحاء المهملة، وسكون اللام، (فِي الإِسْلَامِ) قال ابن سِيدَهْ: معناه: لا تعاهُدَ على فعل شيء كانوا في الجاهلية يتعاهدون عليه، والمحالفة في حديث أنس ﵁ هي الإخاء، قاله ابن التين، قال: وذلك أن الحلف في الجاهلية هو بمعنى النُّصْرة في الإسلام.
وقال الطبريّ في "التهذيب": [فإن قيل]: قد قال ﷺ : "لا حلف في الإسلام"، وهو يعارض قول أنس: "حالف رسول الله ﷺ بين قريش والأنصار في داري بالمدينة".
[قيل له]: هذا كان في أول الإسلام، آخى بين المهاجرين والأنصار. انتهى (١).
(وَأيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الاسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً")؛ أي: مما لم ينسخه الإسلام، ولم يُبطله حكم القرآن، وهو التعاون على الحقّ، والنصرة، والأخذ على يد الظالم (٢).
وقال القرطبيّ: ﵀: يعني: مِن نصرة الحق، والقيام به، والمواساة، وهذا كنحو حلف الفضول الذي ذكره ابن إسحاق، قال: اجتمعت قبائل من
стр. 26061
قريش في دار عبد الله بن جُدْعان؛ لِشَرفه ونَسَبه، فتعاقدوا، وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلها، أو غيرهم، إلا قاموا معه حتى تُرَدّ عليه مظلمته، فسَمَّت قريش ذلك الحلف: حلف الفضول؛ أي: حلف الفضائل، والفضول هنا جمع فضل للكثرة؛ كفلس وفلوس. وروى ابن إسحاق عن ابن شهاب قال: قال رسول الله ﷺ : "لقد شهدت في دار عبد الله بن جُدْعان حلفًا ما أحبُّ أن لي به حُمُر النَّعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت" (١).
стр. 26062
وقال ابن إسحاق: تحامل الوليد بن عتبة على حسين بن عليّ في مال له لسلطان الوليد؛ فإنَّه كان أميرًا على المدينة. فقال له حسين: أحلف بالله لتنصفني، من حقي، أو لآخذن سيفي، ثم لأقومن في مسجد رسول الله ﷺ ، ثم لأَدْعُوَنَّ بحلف الفضول، قال عبد الله بن الزبير: وأنا أحلف بالله لئن دعانا لآخذن سيفي، ثم لأقومن معه حتى ينتصف من حقه، أو نموت جميعًا، وبلغت المسور بن مخرمة، فقال مثل ذلك، وبلغت عبد الله بن عثمان بن عبيد الله التيميّ، فقال مثل ذلك، فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه. انتهى (١).
وقال ابن الأثير ﵀: أصل الحلف: المعاقدة، والمعاهدة على التعاضد، والتساعد، والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن، والقتال بين القبائل، والغارات، فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله ﷺ : "لا حلف في الإسلام"، وما كان في الجاهلية على نصر المظلوم، وصلة الأرحام؛ كحلف المطيبين، وما جرى مجراه فذلك الذي قال فيه ﷺ : "وأيما حلف كان في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدّةً"، يريد: من المعاقدة على الخير، ونصرة الحقّ، وبذلك يجتمع الحديثان، وهذا الحلف الذي يقتضيه الإسلام، والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام.
وقيل: المحالفة كانت قبل الفتح، وقوله: "لا حلف في الإسلام" قاله زمن الفتح، فكان ناسخًا، وكان رسول الله ﷺ ، وأبو بكر ﵁ من المطيبين، وكان عمر ﵁ من الأحلاف، والأحلاف ست قبائل: عبد الدار، وجُمَح، ومخزوم، وعديّ، وكعب، وسَهْم، سُمُّوا بذلك؛ لأنهم لمّا أرادت بنو عبد مناف أخْذَ ما في أيدي عبد الدار من الحجابة، والرفادة، واللواء، والسقاية، وأبَتْ عبد الدار عَقَد كل قوم على أمرهم حِلْفًا مؤكَّدًا على أن لا يتخاذلوا، فأخرجت بنو عبد مناف جَفْنة مملوءة طيبًا، فوضعتها لأحلافهم،
стр. 26063
وهم: أسد، وزُهرة، وتيم، في المسجد عند الكعبة، ثم غمس القوم أيديهم فيها، وتعاقدوا، وتعاقدت بنو عبد الدار، وحلفاؤها حِلْفًا آخر، مؤكّدًا، فسموا الأحلاف؛ لذلك. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جبير بن مطعم ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥١/ ٦٤٤٤] (٢٥٣٠)، و (أبو داود) في "الفرائض" (٢٩٢٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٨٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٥٨٠ و ١٥٩٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٣/ ٤٠٣)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (٩٢٩٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٣٧١ و ٤٣٧٢)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٢/ ٢٣٨)، و (الحاكم) في "مستدركه" (٢/ ٢٣٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٦٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أنه لا حِلْف في الإسلام، قال النوويّ ﵀: ذكر مسلم ﵀ في الباب المؤاخاة، والْحِلْف، وحديث: "لا حِلْف في الإسلام"، وحديث أنس: "آخى رسول الله ﷺ بين قريش والأنصار في داري بالمدينة". قال القاضي عياض: قال الطبريّ: لا يجوز الحِلف اليوم، فإن المذكور في الحديث، والموارثة به، وبالمؤاخاة، كله منسوخ؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ الآية [الأنقال: ٧٥]، وقال الحسن: كان التوارث بالحلف، فنُسخ بآية المواريث.
قال النوويّ: أما ما يتعلق بالإرث فيُستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء، وأما المؤاخاة في الإسلام، والمحالفة على طاعة الله تعالى، والتناصر في الدين، والتعاون على البرّ والتقوى، وإقامة الحقّ فهذا باق، لم يُنسخ،
стр. 26064
وهذا معنى قوله ﷺ : في هذه الاحاديث: "وأيما حِلْف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شِدّةً"، وأما قوله ﷺ : "لا حِلْف في الإسلام"، فالمراد به حِلْف التوارث، والحلف على ما مَنَعَ الشرعُ منه، والله أعلم. انتهى (١).
٢ - (ومنها): بيان إقرار الشرع ما كان من الحلف في الجاهليّة على التناصر، والتناصح، وإقامة العدل، وغير ذلك مما ندب إليه الشرع.
٣ - (ومنها): بيان كون الشريعة شاملةً كافلةً، سمحةً، تراعي في كل توجيهاتها مصالح العباد، فلا تنهى إلا عمّا لا مصلحة فيه، أو هو ظلم محض، فما جاءت لمحو المصالح التي كانوا عليها في الجاهليّة، فقد كان النكاح، والبيع، والشراء، والطلاق، وغير ذلك من المصالح الكثيرة، فجاءت الشريعة، فأقرّت ذلك كلّه، ونفت منه ما يكون مضرّة للعباد، أو وسيلة إليها، فما أحكمَ هذا الدين، وما أشمله، وأسمحه، وجعله ظاهرًا على الأديان كلّها حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، فاللَّهُمَّ ثبّتنا عليه، وأمِتْنا عليه، وابعثنا عليه، واجعلنا من خيار أهله أحياءً وأمواتًا، آمين، والحمد لله رب العالمين.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٥٢) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ بَقَاءَ النَّبِيِّ ﷺ أَمَان لأَصْحَابِه، وَبَقَاءَ أَصْحَابِهِ ﵃ أَمَانٌ لِلأُمَّةِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٤٥] (٢٥٣١) - (حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ حُسَيْنٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ، قَالَ: فَجَلَسْنَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: "مَا زِلْتُمْ هَا هُنَا؟ "، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلِسُ حَتى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ، قَالَ: "أَحْسَنْتُمْ،
стр. 26065
أَو أَصَبْتُمْ"، قَالَ: فَرَفَعَ رَأسَهُ إِلَى السَّمَاء، وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء، فَقَالَ: "النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاء، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأنا أَمَنَةٌ لأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) ذُكر قبله.
٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبانَ) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح بن عُمير الأمويّ مولاهم، ويقال له: الجعفيّ نسبة إلى خالة حسين بن عليّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، مُشْكُدانة -بضم الميم والكاف، بينهما معجمة ساكنة، وبعد الألف نون- وهو وعاء المسك بالفارسية، صدوقٌ، فيه تشيّع [١٠] (٢٣٩) (م د س) تقدم في "الاستسقاء" ٥/ ٢٠٨٨.
٤ - (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ) هو: الحسين بن عليّ بن الوليد الجعفيّ الكوفيّ المقرئ، ثقةٌ عابدٌ [٩] (ت ٣ أو ٢٠٤) وله أربع، أو خمس وثمانون سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ١١/ ١٥٤.
٥ - (مُجَمِّعُ (١) بْنُ يَحْيَى) بن يزيد بن جارية الأنصاريّ الكوفيّ، ويقال: ابن زيد، صدوق [٥].
روى عن خالد بن زيد بن جارية، وعثمان بن عبد الله بن موهب، وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حُنيف، وسعيد بن أبي بردة بن أبي موسى، وعطاء بن أبي رَبَاح، وغيرهم.
وروى عنه مِسْعَر، وابن عيينة، وابن المبارك، ومروان بن معاوية، وحسين بن عليّ الجعفيّ، ومحمد بن بشر العبديّ، وأبو نعيم، وآخرون.
قال الأثرم عن أحمد: لا أعلم إلا خيرًا، وقال ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: ليس به بأس، صالح الحديث، وقال ابن عمارة، ويعقوب بن شيبة،
стр. 26066
وأبو داود: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة، وقال: أصله مدنيّ، وله أحاديث.
أخرج له المصنّف، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٦ - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ) بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ، ثقةٌ، ثبتٌ، وروايته عن ابن عمر مرسلة [٥] (ع) تقدم في "الزكاة" ١٦/ ٢٣٣٣.
٧ - (أَبُو بُرْدَةَ) بن أبي موسى الأشعريّ، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، ثقة [٣] (ت ١٠٤) وقيل غير ذلك، وقد جاز الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٧١.
٨ - (أَبُوهُ) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حَضّار، أبو موسى الأشعريّ الصحابيّ المشهور، مات سنة خمسين، وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٧١.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: مجمّع، عن سعيد، عن أبي بردة، وفيه رواية الراوي عن أبيه، عن أبيه، وفيه الصحابيّ المشهور أبو موسى ﵁.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي بُرْدَةَ) الصحيح أن اسمه كنيته، (عَنْ أَبِيهِ) أبي موسى الأشعريّ عبد الله بن قيس؛ أنه (قَالَ: صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ)؛ أي: لكان خيرًا لنا، فـ "لو" شرطيّة، وجوابها مقدّر، كما ذكرنا، ويَحْتَمِل أن تكون للتمنّي، فلا تحتاج إلى جواب. (قَالَ) أبو موسى: (فَجَلَسْنَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا)؛ أي: رسول الله ﷺ ، (فَقَالَ) ﷺ : ("مَا زِلْتُمْ هَا هُنَا؟ ") بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أما زلتم في هذا المكان؟ (قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ صلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ، قَالَ) ﷺ ("أَحْسَنْتُمْ، أَو) للشكّ من الراوي؛ أي: أو قال: (أَصَبْتُمْ")؛ أي: أصبتم الصواب في انتظاركم هذا؛ لأن المنتظر للصلاة لا يزال في الصلاة ما انتظرها. (قَالَ) أبو موسى: (فَرَفَعَ) ﷺ (رَأسَهُ إِلَى السَّمَاء، وَكَانَ) ﷺ (كَثِيرًا)
стр. 26067
منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف؛ أي: رفعًا كثيرًا، وقوله: (مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ) "من" زائدة على مذهب من يرى زيادتها في الإثبات، و"ما" زائدة لتأكيد الكثرة، وقوله: "يرفع رأسه" خبر "كان". (إِلَى السَّمَاءِ) متعلّق بـ "يرفع".
وهذا لا يعارضه ما ثبت من أن نَظَره ﷺ إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، قال الحافظ العراقيّ ﵀ في "ألفيّة السيرة":
نَظَرُهُ لِلأَرْضِ مِنْهُ أَطْوَلُ … إِلَى السَّمَاءِ خَافِضٌ إِذْ يَنْظُرُ
لأن نظره إلى السماء كثير في نفسه، لكنّه أقلّ من نظره إلى الأرض، والله تعالى أعلم.
(فَقَالَ) ﷺ : ("النُّجُومُ)؟ أي: الكواكب، سُمِّيت بها؛ لأنها تنجُم؛ أي: تطلع من مطالعها في أفلاكها (١). (أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ) بفتحات، مصدرٌ، بمعنى: الأمن، قال المجد ﵀: الأَمْنُ، والآمِنُ، كصاحِب: ضِدُّ الخَوْف، أمِنَ كفَرِحَ أمْنًا، وأمانًا، بفَتْحِهِما، وأمَنًا، وأمَنَةً محرَّكتين، وإِمْنًا بالكسر، فهو أمِنٌ، وأمِينٌ، كَفَرِحٍ، وأمير، ورَجُلٌ أُمَنَةٌ، كهُمَزَةٍ، ويحَرَّكُ: يَأْمَنُهُ كُلُّ أحَدٍ في كلِّ شيءٍ، وقد آمَنَهُ، وأمَّنَهُ. انتهى (٢).
ووَصْفُ النجوم بالأمنة من قبيل قولهم: رجل عَدْلٌ؛ يعني: أنها سبب أمْن السماء، فما دامت النجوم باقية لا تنفطر، ولا تتشقق، ولا يموت أهلها (٣).
وقال النوويّ ﵀: قال العلماء: "الأَمَنَةُ" بفتح الهمزة، والميم، والأَمْنُ، والأمان، بمعنى، ومعنى الحديث: أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقيةٌ فإذا انكدرت النجوم، وتناثرت في القيامة، وَهَنَت السماء، فانفطرت، وانشقت، وذهبت، وقوله ﷺ : "وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون": أي: من الفتن، والحروب، وارتداد مَن ارتدّ من الأعراب، واختلاف القلوب، ونحو ذلك، مما أنذر به صريحًا، وقد وقع كل ذلك. انتهى (٤).
стр. 26068
(فَإذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ)؛ أي: تناثرت، (أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ) من الانفطار، والطيّ كالسِّجِلّ.
وقال القرطبيّ ﵀: أي: ما دامت النجوم فيها لم تتغير بالانشقاق، ولا بالانفطار، فإذا انتثرث نجومها، وكُوّرت شمسها، جاءها ذلك، وهو الذي وُعدت به. انتهى (١).
(وَأَنَا أَمنَة لأَصْحَابِي) قال القرطبيّ ﵀ الأَمَنَة: الأمن، ومنه قوله تعالى: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ﴾ الآية [الأنقال: ١١]؛ أي: أمنًا، ويعني بذلك: أن الله تعالى رفع عن أصحابه ﷺ الفتن، والمحن، والعذاب مُدّة كونه فيهم، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ الآية [الأنقال: ٣٣]، فلما تولي رسول الله ﷺ جاءت الفتن، وعَظُمت الْمِحَن، وظهر الكفر والنفاق، وكثر الخلاف والشقاق، فلولا تدارُك الله تعالى هذا الدين بثاني اثنين لصار أثرًا بعد عَيْن، وهذا الذي وُعدوا به. انتهى (٢).
(فَإِذَا ذَهَبْتُ أتى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ)؛ أي: من الفتن والحروب واختلاف القلوب، وقد وقع. (وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ") قال القرطبيّ ﵀: يعني: أن أصحابه ﷺ ما داموا موجودين كان الدِّين قائمًا، والحقّ ظاهرًا، والنصر على الأعداء حاصلًا، ولمّا ذهب أصحابه غلبت الأهواء، وأُدِيلت الأعداء، ولا يزال أمر الدِّين متناقصًا، وجَدّه ناكصًا إلى أن لا يبقى على ظهر الأرض أحد يقول: الله، الله، وهو الذي وُعدت به أمته، والله تعالى أعلم. انتهى (٣).
وقال المناويّ ﵀: قوله: "وأصحابي أمنة لأمتي -أي: أمة الإجابة- فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون": أي: من ظهور البدع، وغلبة الأهواء، واختلاف العقائد، وطلوع قرن الشيطان، وظهور الروم وغيرهم عليهم، وانتهاك المدينة، ومكة، وهذه كلها معجزاته ﷺ وقعت، كما أخبر ﷺ (٤).
стр. 26069
وقال ابن الأثير ﵀: أراد بوعد السماء انشقاقها، وذهابها يوم القيامة، وذهاب النجوم تكويرها، وانكدارها، وإعدامها، وأراد بوعد أصحابه ما وقع بينهم من الفتن، وكذلك أراد بوعد الأمة، والإشارة في الجملة إلى مجيء الشرّ عند ذهاب أهل الخير، فإنه ﷺ لمّا كان بين أظهرهم كان يبيّن لهم ما يختلفون فيه، فلما تُوُفّي جالت الآراء، واختلفت الأهواء، فكان الصحابة ﵃ يسندون الأمر إلى الرسول ﷺ في قول، أو فعل، أو دلالة حال، فلما فُقد قلَّت الأنوار، وقَوِيت الظُّلَم، وكذلك حالُ السماء عند ذهاب النجوم، قال: والأَمَنَة في هذا الحديث جمع أمين، وهو الحافظ. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥٢/ ٦٤٤٥] (٢٥٣١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٩٨ - ٣٩٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٢٤٩)، و (البيهقيّ) في "الاعتقاد" (ص ٣١٨ - ٣١٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٣/ ٢٦٠)، و (البزّار) في "مسنده" (٨/ ١٠٤)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ١٩٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان كون النبيّ ﷺ أمنة لأصحابه، بل لأمته، فإنه الرحمة المهداة، كما قال الله : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (١٠٧)﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، وقال ﷺ : "إنما أنا رحمة مهداة" (٢).
٢ - (ومنها): بيان فضل أصحاب النبيّ ﷺ ، حيث جعلهم الله تعالى رحمة للأمة، فوجودهم أمان من العذاب، والفتن ﵃.
стр. 26070
٣ - (ومنها): بيان كون النجوم أمانًا للسماء، فحيث وُجدت كانت السماء آمنة من الانشقاق والانفطار.
٤ - (ومنها): أن فيه معجزة للنبيّ ﷺ ، حيث وُجدت هذه الأمور حسبما أخبر، فما وقع التفرق والاختلاف إلا بعد موته ﷺ ، وكذا ما فشا الاختلاف العقديّ، وانتشر في الأرض، وما كثر الابتداع والمحدثات إلا بعد موت الصحابة ﵃، فوقع كلّ ذلك كما أخبر ﷺ .
قال الإمام ابن حبّان ﵁ في "صحيحه" بعد إخراج الحديث: قال أبو حاتم ﵀: يشبه أن يكون معنى هذا الخبر: أن الله جل وعلا جعل النجوم علامة لبقاء السماء، وأمنة لها عن الفناء، فماذا غارت، واضمحلت أتى السماء الفناء الذي كُتب عليها، وجعل الله جل وعلا المصطفى أمنة أصحابه من وقوع الفتن، فلما قبضه الله جل وعلا إلى جنته أتى أصحابه الفتن التي أُوعدوا، وجعل الله أصحابه أمنة أمته من ظهور الجور فيها، فإذا مضى أصحابه أتاهم ما يوعدون، من ظهور غير الحقّ، من الجور، والأباطيل. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٥٣) - (بَابُ فَضْلِ الصَّحَابَةِ ﵃، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٤٦] (٢٥٣٢) - (حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يُخْبِرُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "يَأْتي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاس، فَيُقَالُ لَهُمْ: فِيكُمْ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاس، فَيُقَالُ لَهُمْ: فِيكلمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ
стр. 26071
رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاس، فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) النسائيّ، ثم البغداديّ، ذُكر قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ) هو: أحمد بن عبدة بن موسى الضبيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ، رُمي بالنصب [١٠] (ت ٢٤٥) (م ٤) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٣.
٣ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ، تقدّم قبل بابين.
٤ - (عَمْرُو) بن دينار المكيّ، أبو محمد الأثرم الْجُمَحيّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢١/ ١٨٤.
٥ - (جَابِرُ) بن عبد الله ﵄، تقدّم قريبًا.
٦ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سِنَان بن عبيد الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، استُصْغِر بأُحُد، ثم شَهِد ما بعدها، ومات بالمدينة سنة ثلاث، أو أربع، أو خمس وستين، وقيل: سنة أربع وسبعين (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٥.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خُماسيّات المصنف ﵀، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، وهو من رواية الأقران، وكلاهما من المكثرين السبعة، روى الأول (١٥٤٠) حديثًا، والثاني (١١٧٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) ﵁، (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ )؛ أنه (قَالَ: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يَغْزُو)؛ أي: يريد، ويطلب العدوّ، يقال: غزاه غَزْوًا: أراده، وطلبه، وقَصَده، كاغتزاه، وغزا العدوّ: سار إلى قتالهم، وانتهابهم غَزْوًا،
стр. 26072
وغَزَوَانًا، قاله المجد ﵀ (١). (فِئَامٌ) بكسر الفاء، وفتح الهمزة، ويقال: فيام، بياء مخففة، وفيه لغة أخرى، وهي فتح الفاء، ذكره ابن عبديس، وفي "التهذيب": العامة تقول: فيام، وهي الجماعة من الناس، قال صاحب "العين": ولا واحد له من لفظه (٢). وقوله: (مِنَ النَّاسِ) بيان لـ "فئام"، (فَيُقَالُ لَهُمْ)؛ أي: للفئام الغزاة؛ أي: يقول بعضهم لبعض: (فِيكُمْ) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أفيكم (مَنْ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟) وفي لفظ: "هل فيكم من صحب رسول الله ﷺ ؟ " بَدَل "من رأى"، وقوله: "من رأى … إلخ" ردّ لقول جماعة من المتصوفة القائلين: إن رسول الله ﷺ لم يره أحد في صورته، ذَكَره السمعانيّ (٣).
وقال ابن بطال ﵀: هو كقوله ﷺ في الحديث الآخر: "خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم"؛ لأنه يُفتح للصحابة ﵃؛ لِفَضْلهم، ثم للتابعين لفضلهم، ثم لتابعيهم لفضلهم، قال: ولذلك كان الصلاح، والفضل، والنصر للطبقة الرابعة أقلّ، فكيف بمن بَعْدَهم؟ والله المستعان. أنتهى (٤).
وفيه معجزة لرسول الله ﷺ ، وفضيلة لأصحابه، وتابعيهم ﵃.
(فَيَقُولُونَ)؛ أي: يجيب المسؤولون بقولهم: (نَعَمْ)؛ أي: معنا من رأى رسول الله ﷺ ، (فَيُفْتَحُ لَهُمْ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: يفتح الله تعالى لهم بلد العدوّ، ويهزمهم، فتُغنم أموالهم، وتسبى ذراريّهم بسبب ذلك الصحابيّ، وبركة رؤيته للنبيّ ﷺ . (ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ)؛ أي: جماعة أُخَر (مِنَ النَّاس، فَيُقَالُ لَهُمْ: فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ) بسبب بركة ذلك التابعيّ الرائي للصحابيّ، ودعائه بالنصر والفتح. (ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاس، فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فيُفْتَحُ لَهُمْ") بسبب بركة ذلك تابعي التابعيّ، ودعائه بالنصر والفتح، ثم إنه ذكر في هذا الحديث ثلاث طبقات: طبقة الصحابة، ثم طبقة
стр. 26073
التابعين، ثم طبقة أتباع التابعين، وسيأتي في رواية أبي الزبير التالية زيادة طبقة رابعة، وهي زيادة شاذّة، سيأتي الكلام عليها هناك - إن شاء الله تعالى -.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥٣/ ٦٤٤٦ و ٦٤٤٧، (٢٥٣٢)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٢٨٩٧) و"الأنبياء" (٣٥٩٤) و"فضائل الصحابة" (٣٦٤٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٧)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٣٢٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٧٦٨ و ٦٦٦٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٨٦٤)، و (ابن عساكر) في "تاريخ دمشق" (٢٠/ ٣٧٥ و ٣٧٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان بركة النبيّ ﷺ ، وبركة أصحابه ببركة صحبته.
٢ - (ومنها): بيان بركة التابعين، وتابعيهم بسبب مصاحبتهم لأصحاب النبيّ ﷺ ، وصحبة من صاحبهم.
٣ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: فيه دليل واضح على صحّة نبوّة نبيّنا محمد ﷺ ؛ إذ مضمونه خبر عن غَيْب وقع على نحو ما أخبر به ﷺ (١).
٤ - (ومنها): بيان الصالحين والضعفاء، ولذلك أورد البخاريّ هذا الحديث في "كتاب الجهاد" في "باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب"، ثم أورد حديث سعد بن أبي وقّاص ﵁؛ أنه رأى أن له فضلًا على مَن دونه، فقال النبيّ ﷺ : "هل تُنصرون، وتُرزقون إلا بضعفائكم؟ "، وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" بلفظ: "يُنصَر المسلمون بدعاء المستضعفين"، وأخرجه النسائيّ بلفظ: "إنما نَصَر الله هذه الأمة بضَعَفَتهم، بدعواتهم، وصلاتهم، وإخلاصهم"، ورواه أحمد، والنسائيّ بلفظ: "إنما تُنصرون، وتُرزقون بضعفائكم".
стр. 26074
قال ابن بطال ﵀: تأويل الحديث أن الضعفاء أشدّ إخلاصًا في الدعاء، وأكثر خشوعًا في العبادة؛ لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا (١).
٥ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": إنه يستفاد من هذا الحديث بطلان قول من ادَّعَى في هذه الأعصار المتأخرة الصحبة؛ لأن الخبر يتضمن استمرار الجهاد، والبعوث إلى بلاد الكفار، وأنهم يسألون: هل فيكم أحدٌ من أصحابه؟ فيقولون: لا، وكذلك في التابعين، وفي أتباع التابعين، وقد وقع كلُّ ذلك فيما مضى، وانقطعت البعوث عن بلاد الكفار في هذه الأعصار، بل انعكس الحال في ذلك، على ما هو معلوم مشاهَد من مدة متطاولة، ولا سيما في بلاد الأندلس، وضَبَط أهل الحديث آخر من مات من الصحابة، وهو على الإطلاق أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثيّ، كما جزم به مسلم في "صحيحه"، وكان موته سنة مائة، وقيل: سنة سبع ومائة، وقيل: سنة عشر ومائة، وهو مطابق لقوله ﷺ قبل وفاته بشهر: "على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد". انتهى (٢)، وهو بحث نفيسٌ جدّا، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٤٧] (. . .) - (حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأُمُوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: زَعَمَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يَأتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يُبْعَثُ مِنْهُمُ الْبَعْثُ، فَيَقُولُونَ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيكُمْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ؟ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِه، ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّانِي، فَيَقُولُونَ: هَلْ فِيهِمْ مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِه، ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّالِثُ، فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ ؟ ثُمَّ يَكُونُ الْبَعْثُ الرَّابعُ، فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ أَحَدًا، رَأَى مَنْ رَأَى أَحَدًا رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ ؟ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ").
стр. 26075
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ) هو: سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويّ، أبو عثمان البغداديّ، ثقةٌ، ربما أخطأ [١٠] (ت ٢٤٩) (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٧١.
٢ - (أَبُوهُ) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويّ، أبو أيوب الكوفيّ، نزيل بغداد، لقبه الجمل، صدوقٌ يُغْرِب، من كبار [٩] (ت ١٩٤) وله ثمانون سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٧١.
٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ المكيّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (يُبْعَثُ مِنْهُمُ الْبَعْثُ) بفتح الموحّدة، وسكون العين المهملة، آخره ثاء مثلّثة: الجيش، تسمية بالمصدر، والجمع بُعُوثٌ، يقال: بَعَثْتُ رسولًا بَعْثًا: أرسلته، وابْتَعَثْتُهُ كذلك، وفي المطاوع: فَانْبَعَثَ، مثل كسرته فانكسر، وكلُّ شيء يَنْبَعِثُ بنفسه، فإن الفعل يتعدى إليه بنفسه، فيقال: بَعَثْتُهُ، وكلّ شيء لا ينبعث بنفسه؛ كالكتاب، والهدية، فإن الفعل يتعدى إليه بالباء، فيقال: بَعَثْتُ بِه، وأوجز الفارابيّ، فقال: بَعَثَهُ: أي: أهبّه، وبَعَثَ بِهِ: وجّهه. انتهى (١).
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف، وشرح الحديث، ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
[تنبيه]: وقع في رواية أبي الزبير عن جابر هذه زيادة طبقة رابعة، قال الحافظ ﵀: وهذه الرواية شاذّة، وأكثر الروايات مقتصِر على الثلاثة، كما سأوضح ذلك في الحديث الذي بعده -يعني: حديث عمران بن حصين ﵄ الآتي - قال: ومثله حديث واثلة ﵁، رفعه: "لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني، وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني،
стр. 26076
وصاحَبَ من صاحبني" (١)، أخرجه ابن أبي شيبة، وإسناده حسن. انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٤٨] (٢٥٣٣) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيّ، قَالَا: حَدَّثنَا أَبُو الأَحْوَص، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيّ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "خَيْرُ أمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِي، ثم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ، تَسْبقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، ويمِينُهُ شَهَادَتَهُ"، لَمْ يَذْكُرْ هَنَّادٌ الْقَرْنَ فِي حَدِيثِه، وَقَالَ قتَيْبَةُ: "ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ) -بكسر الراء الخفيفة - ابن مصعب التميميّ، أبو السّريّ الكوفيُّ، ثقة [١٠] (٢٤٣) وله إحدى وتسعون سنةً (عخ م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٥.
٣ - (أَبُو الأَحْوَصِ) سلّام بن سُليم الحنفيّ مولاهم، الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ صاحب حديث [٧] (ت ١٧٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٥.
٤ - (مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد الله السلميّ، أبو عَتّاب - بمثناة ثقيلة، ثم موحّدة - الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، وكان لا يدلّس [٦] (ت ذ ٣٢) (ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ ١ ص ٢٩٦.
٥ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ) بن قيس بن الأسود النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ، الفقيه، ثقةٌ، إلا أنه يرسل كثيرًا [٥] (ت ٩٦) وهو ابن خمسين، أو نحوها (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٢.
٦ - (عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ) بسكون اللام، ويقال: بفتحها، هو: عَبيدة بن عمرو المراديّ، أبو عمرو الكوفيّ، تابعيّ كبيرٌ مخضرمٌ، فقيةٌ ثبتٌ، كان شريح إذا أشكل عليه شيء يسأله، مات سنة اثنتين وسبعين، أو بعدها، والصحيح أنه مات قبل سنة سبعين (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٩/ ٤٦٨.
стр. 26077
٧ - (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذَليّ، أبو عبد الرحمن، مات سنة اثنتين وثلاثين، أو في التي بعدها بالمدينة (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١١.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره، سوى قتيبة فبغلانيّ بلدة من بَلْخَ، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض على قول من يرى أن منصورًا من صغار التابعين، وفيه أن صحابيَّه من مشاهير الصحابة ﵃، مناقبه جمة، فهو من السابقين الأولين، ومن كبار العلماء من الصحابة ﵃، وأَمّره عمر ﵁ على الكوفة، وفيه عبد الله مهملًا، فهو ابن مسعود؛ للقاعدة المشهورة أنه إذا أُطلق عبد الله في الصحابة يُنظر إلى السند، فإن كان كوفيًّا، فهو ابن مسعود، أو مكيًّا، فهو ابن الزبير، أو مدنيًّا، فهو ابن عمر، أو بصريًّا، فهو ابن عبّاس، أو مصريًّا، وشاميًّا، فهو ابن عمرو بن العاص ﵃، وإليه أشار السيوطيّ ﵀ في "ألفيّة الحديث"، حيث قال:
وَحَيْثُمَا أُطْلِقَ "عَبْدُاللَّهِ" فِي … طَيْبَةَ فَابْنُ عُمَرٍ وَإِنْ يَفِ
بِمَكَّةٍ فَابْنُ الزُّبَيْرِ أَو جَرَى … بِكُوفَةٍ فَهْوَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَرَى
وَالْبَصْرَةِ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِصْرِ … وَالشَّامِ مَهْمَا أُطْلِقَ ابْنُ عَمْرِو
شرح الحديث:
(عَنْ عَبِيدَةَ) بفتح العين المهملة، مكبّرًا، (السَّلْمَانِيِّ) بفتح السين المهملة، وسكون اللام، وحكي فتحها: نسبة إلى بني سلمان بن يشكر بن ناجية بن مراد، وهو حيّ من مراد، قال ابن الأثير: وأصحاب الحديث يفتحون اللام -أي: والمشهور إسكانها- انتهى (١).
(عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود ﵁ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) وفي الرواية التالية: "قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ "، ("خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ)؟ أي: أهل القرن (الَّذِينَ يَلُونِي)؛ أي: قرن الصحابة ﵃، فهو بمعنى الرواية
стр. 26078
الأخرى: "خير الناس قرنيّ"، قال القرطبيّ ﵀: القرن - بسكون الراء - من الناس: أهل زمان واحد، قال الشاعر [من الطويل]:
إذَا ذَهَبَ القَرنُ الذي أنتَ فِيهِمُ … وخُلِّفْتَ في قَرْنٍ فأَنتَ غَرِيبُ
وقيل: مقدار زمانه: ثمانون سنة، وقيل: ستون، ويعني: أن هذه القرون الثلاثة: أفضل مِمَّا بعدها إلى يوم القيامة، وهذه القرون في أنفسها متفاضلة، فأفضلها: الأول، ثم الذي بعده، ثم الذي بعده، هذا ظاهر الحديث، فأما أفضلية الصحابة، وهم القرن الأول على من بَعْدَهم، فلا تخفى، وقد بيّنّا إبطال قول من زعم أنه يكون فيمن بعدهم أفضلُ منهم، أو مساوٍ لهم في "كتاب الطهارة"، وأما أفضلية مَن بعدهم، بعضهم على بعض، فبحسب قرْبهم من القرن الأول، وبحسب ما ظهر على أيديهم من إعلاء كلمة الدين، ونَشْر العلم، وفَتْح الأمصار، وإخماد كلمة الكفر، ولا خفاء: أن الذي كان من ذلك في قرن التابعين كان أكثر وأغلب مما كان في أتباعهم، وكذلك الأمر في الذين بعدهم، ثم بعد هذا غلبت الشرور، وارتُكبت الأمور، وقد دلَّ على صحة هذا قوله في حديث أبي سعيد: "يغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله ﷺ ؟ فيقال: نعم، فيُفتح لهم. . ." الحديث متّفقٌ عليه. انتهى (١).
وسيأتي تمام البحث في أقوال أهل العلم في معنى القرن في المسألة الرابعة -إن شاء الله تعالى-.
(ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)؛ أي: القرن الذي بعدهم، وهم التابعون، (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)؛ أي: وهم أتباع التابعين.
قال النوويّ ﵀: اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه ﷺ ، والمراد أصحابه، وقد قدمنا أن الصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسلم رأى النبيّ ﷺ ، ولو ساعة فهو من أصحابه، ورواية: "خير الناس" على عمومها، والمراد منه: جملة القرن، ولا يلزم منه تفضيل الصحابيّ على الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - ولا أفراد النساء على مريم، وآسية، وغيرهما، بل المراد: جملة القرن بالنسبة إلى كل قرن بجُملته.
стр. 26079
قال القاضي عياض: واختلفوا في المراد بالقرن هنا، فقال المغيرة: قرنه أصحابه، والذين يلونهم أبناؤهم، والثالث أبناء أبنائهم، وقال شهر: قرنه ما بقيت عين رأته، والثاني ما بقيت عين رأت من رآه، ثم كذلك، وقال غير واحد: القرن كل طبقة مقترنين في وقت، وقيل: هو لأهل مدة بُعث فيها نبيّ طالت مدته أم قصرت، وذكر الحربيّ الاختلاف في قَدْره بالسنين، من عشر سنين إلى مائة وعشرين، ثم قال: وليس منه شيء واضح، ورأى أن القرن كل أمة هلكت، فلم يبق منها أحد، وقال الحسن وغيره: القرن عشر سنين، وقتادة: سبعون، والنخعيّ: أربعون، وزرارة بن أبي أوفى: مائة وعشرون، وعبد الملك بن عمير: مائة، وقال ابن الأعرابيّ: هو الوقت، هذا آخر ما نَقَل القاضي.
قال النوويّ: والصحيح أن قرنه ﷺ الصحابة، والثاني التابعون، والثالث تابعوهم. انتهى كلام النوويّ ﵀، وهو بحث نفيسٌ (١).
وقال في "الفتح": والمراد بقرن النبيّ ﷺ في هذا الحديث: الصحابة، وقد سبق في صفة النبيّ ﷺ قوله: "وبُعثت في خير قرون بني آدم"، وفي رواية بُريدة عند أحمد: "خير هذه الأمة القرن الذين بُعثت فيهم"، وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر من مات من الصحابة مائة سنة وعشرون سنة، أو دونها، أو فوقها بقليل، على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل، وإن اعتُبِر ذلك من بعد وفاته ﷺ ، فيكون مائة سنة، أو تسعين، أو سبعًا وتسعين.
وأما قرن التابعين فإن اعتُبر من سنة مائة، كان نحو سبعين، أو ثمانين، وأما الذين بعدهم، فإن اعتُبر منها كان نحوًا من خمسين، فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان، والله أعلم.
واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله، من عاش إلى حدود العشرين ومائتين، وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورًا فاشيًا، وأطلقت المعتزلة ألسنتها، ورفعت الفلاسفة رؤوسها، وامتُحِن أهل العلم ليقولوا بخلق القران، وتغيَّرت الأحوال تغيّرًا شديدًا، ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن،
стр. 26080
وظهر قوله ﷺ : "ثم يفشو الكذب" ظهورًا بيِّنًا، حتى يشمل الأقوال، والأفعال، والمعتقدات، والله المستعان. انتهى ما في "الفتح" (١)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ، تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ)؛ أي: في حالين، وليس المراد أن ذلك يقع في حالة واحدة؛ لأنه دور، كالذي يَحْرِص على ترويج شهادة، فيحلف على صحتها؛ ليقوّيها، فتارة يحلف قبل أن يشهد، وتارة يشهد قبل أن يحلف، ويَحْتَمِل أن يقع ذلك في حال واحدة عند من يجيز الحلف في الشهادة، فيريد أن يشهد ويحلف.
وقال ابن الجوزيّ: المراد أنهم لا يتورعون، ويستهينون بأمر الشهادة واليمين.
وقال ابن بطال: يُستدلّ به على أن الحَلِف في الشهادة يُبطلها، قال: وحَكَى ابن شعبان في "الزاهي" من قال: أشهد بالله أن لفلان على فلان كذا لم تُقبل شهادته؛ لأنه حَلِف، وليس بشهادة، قال ابن بطال: والمعروف عن مالك خلافه. انتهى (٢).
وقوله: (لَمْ يَذْكُرْ هَنَّادٌ الْقَرْنَ فِي حَدِيثِهِ) أشار به إلى اختلاف شيخيه: قتيبة، وهنّاد بن السريّ، فقتيبة ذكر القرن، وهنّاد لم يذكره، والظاهر أنه قال: "خير الناس"، والله تعالى أعلم.
وقوله: (وَقَالَ قُتَيْبَةُ: "ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ") أشار به أيضًا إلى اختلاف آخر، وهوأن قتيبة قال: "ثم يجيء أقوام" بالجمع، بدل قول هنّاد: "ثم يجيء قوم" بالإفراد، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
