"صحيح مسلم"، وفي أكثر نُسخ بلادنا: "لأمة سوء"، ونقله القاضي عن رواية السمرقنديّ، قال: وهو خطأ، وتصحيف. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "أما والله لأمةٌ أنت شرها لأمة خير"؛ يعني بذلك: أنهم إنما قتلوه، وصلبوه؛ لأنَّه شر الأمة في زعمهم، مع ما كان عليه من الفضل، والدِّين، والخير، فإذا لم يكن في تلك الأمة شرّ منه، فالأمة كلها أمةُ خير، وهذا الكلام يتضمَّن الإنكار عليهم فيما فعلوه به. انتهى (٢).
(ثُمَّ نَفَدَ)؛ أي: مضى، وذهب إلى حاجته، (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) ﵄ (فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ) بن يوسف بن أبي عَقيل الثقفيّ الأمير المشهور الظالم المبير، وقع ذِكره في "الصحيحين" وغيرهما، وليس بأهل أن يُروَى عنه، وَليَ إمرة العراق عشرين سنةً، ومات سنة خمس وتسعين (٣). (مَوْقِفُ عَبْدِ اللهِ)؛ أي: وقوفه على ابن الزبير، فالموقف مصدر ميميّ. (وَقَوْلُهُ)؛ أي: كلامه الذي سبق، ومخاطبته لابن الزبير، وهو مصلوب، (فَأُرْسَلَ) الحجاج (اِلَيْهِ)؛ أي: إلى ابن الزبير من يُنزله، ولم يُعرَف المرسل، (فَأُنْزِلَ) بالبناء للمفعول، (عَنْ جِذْعِهِ) بكسر الجيم، وإسكان الذال المعجمة: أي: عن الخشب الذي صُلب فيه، وقال الفيّوميّ ﵀: "الجِذْع" بالكسر: ساق النخلة، ويُسمّى سهم السقف جِذْعًا، والجمع جُذُوعٌ، وأجذاعٌ (٤).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فبلغ الحجاج موقف عبد الله … إلخ"، ظاهر هذا أنه إنما أنزله عن الخشبة لقول عبد الله وموقفه، وقد نقلنا: أن إنزاله كان عن سؤال عروة لعبد الملك في ذلك، فيجوز أن يكون اجتمع إذن عبد الملك، وموقف عبد الله، فكان إنزاله عنهما. انتهى (٥).
(فَاُلْقِيَ) بالبناء للمفعول أيضًا، (فِي قُبُورِ الْيَهُودِ)؛ أي: في المكان الذي يُدفن فيه اليهود، وهو الحَجون، (ثُمَّ أَرْسَلَ) الحجاج (إِلَى أمِّهِ)؛ أي: أم عبد الله بن الزبير (أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ) الصدّيق ﵄ بما، (فَأَتتْ) أسماء ﵄ (أَنْ
стр. 26182
تَأتِيَهُ)؛ أي: الحجّاج، (فَأَعَادَ عَلَيْهَا الرَّسُولَ) لم يُعرف اسمه، (لَتَأتِيَنِّي) جواب قَسَم مقدّر؛ أي: والله لتأتينيّ (أَو لأَبْعَثَنَّ إلَيْكِ مِنْ يَسْحَبُكِ) من باب نفع؛ أي: يجرّك (بِقُرُونِكِ)؛ أي: بضفائر شعرك. (قَالَ) أبو نوفل (فَأَبَتْ)؛ أي: امتنعت أسماء من المجيء إليه، (وَقَالَتْ: وَاللهِ لَا آتِيكَ حَتَّى تَبْعَثَ اِلَيَّ مَنْ يَسْحَبُنِي بِقُرُوني، قَالَ) أبو نوفل: (فَقَالَ) الحجّاج: (أَرُونِي سِبْتَيَّ) تثنية سِبْتٍ، بكسر السين المهملة، وسكون الموحّدة، آخره مثنّاة فوقيّة، وهي النعل التي لا شَعْر عليها. (فَأَخَذَ نَعْلَيْهِ)؛ أي: وهما السبتيّتان، (ثُمَّ انْطَلَقَ)؛ أي: ذهب الحجّاج (يَتَوَذَّفُ) بالواو، والذال المعجمة، والفاء، قال أبو عبيد: معناه: يُسرع، وقال أبو عمر: معناه: يتبختر (حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: كَيْفَ رَأَيْتِنِي صَنَعْتُ بِعَدُوِّ اللهِ؟) هذا من جرأة الحجّاج على الصحابيّ الجليل عبد الله بن الزبير ﵄، ومن افترائه عليه، والحقّ ما سبق عن ابن عمر ﵄ أنه كان صوّامًا قوّامًا، وَصولًا للرحم. (قَالَتْ) أسماء ﵄: (رَأَيْتُكَ أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ) حيث قتلته، (وَأفسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ) حيث ارتكبت إثمًا بقتل بريء مما اتّهمته به، فإنه هو الأحقّ بالخلافة؛ لِسَبْقه بالمبايعة، وإنما خرج عليه بنو أميّة، فغلبوه، وقتلوه، قالت أسماء ﵄: (بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ لَهُ: يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ) بكسر النون، قال العلماء: النطاق أن تلبس المرأة ثوبها، ثم تَشُدّ وسطها بشيء، وترفع وسط ثوبها، وترسله على الأسفل، تفعل ذلك عند معاناة الأشغال؛ لئلا تَعْثُر في ذيلها، قيل: سُمّيت أسماء ذات النطاقين؛ لأنها كانت تطارق نطاقًا فوق نطاق، وهذا غير صحيح، والأصح أنها سُمّيت بذلك؛ لأنها شَقّت نطاقها الواحد نصفين، فجعلت أحدهما نطاقًا صغيرًا، واكتفت به، والآخر لسفرة النبيّ ﷺ ، وأبي بكر ﵁، كما صرّحت به في هذا الحديث هنا، وفي البخاريّ، ولفظ البخاريّ أوضح من لفظ مسلم، قاله النوويّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: أخرج البخاريّ: ﵀ عن فاطمة، عن أسماء ﵄ قالت: صنعت سُفرة رسول الله ﷺ في بيت أبي بكر، حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، قالت: فلم نجد لسفرته، ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر:
стр. 26183
والله ما أجد شيئًا أربط به إلا نطاقي، قال: فشقِّيه باثنين، فاربطيه بواحد السقاء، وبالآخر السُّفْرة، ففعلتُ، فلذلك سميت ذات النطاقين. انتهى (١).
وأخرج البخاريّ أيضًا عن وهب بن كيسان، قال: كان أهل الشام يُعّيِّرون ابن الزبير يقولون: يا ابن ذات النطاقين، فقالت له أسماء: يا بُنَيّ إنهم يعيّرونك بالنطاقين، هل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان نطاقي، شققته نصفين، فأوكيت قربة رسول الله ﷺ بأحدهما، وجعلت في سُفرته آخر، قال: فكان أهل الشام إذا عيّروه بالنطاقين يقول:
إيهًا، والإله، تِلْكَ شَكَاةٌ (٢) … ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا (٣)
وقال في "الفتح": قوله: "ذات النطاق" بكسر النون، وللكشميهنيّ: "النطاقين" بالتثنية، والنطاق ما يُشَدّ به الوسط، وقيل: هو إزار فيه تِكّة، وقيل: هو ثوب تلبسه المرأة، ثم تشدّ وسطها بحبل، ثم ترسل الأعلى على الأسفل، قاله أبو عبيد الهرويّ، قال: وسُمّيت ذات النطاقين؛ لأنها كانت تجعل نطاقًا على نطاق، وقيل: كان لها نطاقان، تلبس أحدهما، وتجعل في الآخر الزاد. انتهى، والمحفوظ أنها شقّت نطاقها نصفين، فشدّت بأحدهما الزاد، واقتصرت على الآخر، فمن ثَمَّ قيل لها: ذات النطاق، وذات النطاقين، فالتثنية والإفراد بهذين الاعتبارين، وعند ابن سعد من حديث الباب: "شقّت نطاقها، فأوكأت بقطعة منه الجراب، وشدّت فم القربة بالباقي، فسُمّيت ذات النطاقين". انتهى (٤).
(أَنَا وَاللهِ ذَاتُ النِّطَاقَيْن، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكُنْتُ أَرْفَعُ بِهِ طَعَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ،
стр. 26184
وَطَعَامَ أَبِي بَكْرٍ مِنَ الدَّوَابِّ) الظاهر أن معناه أنها كانت تربط طعامهما ببعض نطاقها؛ لتمنعه من الدوابّ، لئلا تأكله لو وجدته غير مربوط.
وشرحه بعض الشارحين (١) بغير هذا، فقال: "من الدوابّ"؛ أي: على جنس الدوابّ؛ أي: على راحلتهما، فـ "من" بمعنى "على"، والمراد بالدوابّ: الجنس الصادق بدابتين. انتهى، ولا يخفى ما فيه من التكلّف، فتأمل، والله تعالى أعلم.
وقال الأبيّ ﵀: لَمّا عرّض الحجّاج بمهانتها؛ لأن التي تنتطق؛ أي: تتحزّم إنما هي الخادم؛ لتقوى على الخدمة أجابته بأن أحدهما الذي لا بدّ للمرأة منه، والآخر الذي يحزم به على السفرة التي فيها طعام رسول الله ﷺ ؛ لتُخفيه عن الباحث عنه، كالذي يتحزّم به على شيء ليخفيه، وفي خدمتها من الشرف ما فيها. انتهى (٢).
(وَأَمَّا) النطاق (الآخَرُ، فَنِطَاقُ الْمَرْأةِ الَّتِي لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ)؛ أي: إن عادة المرأة أن تتنطّق به، فلا عار عليّ فيهما.
(أَمَا) أداة استفتاح وتنبيه، (إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) بكسر همزة "إن"؛ لوقوعها في ابتداء الكلام، كما قال في "الخلاصة":
فَاكْسِرْ فِي الابْتِدَا وَفِي بَدْءِ صِلَهْ … وَحَيْثُ "إِنَّ" لِيَمِينٍ مُكْمِلَهْ
(حَدَّثَنَا: أَنَّ فِي ثَقِيفٍ) بفتح الثاء المثلّثة، وكسر القاف: أبو قبيلة معروفة، وهو ثقيف بن منبّه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان، وقيل: إن اسم ثقيف قسي، نزلوا الطائف، وانتشروا في البلاد في الإسلام، قاله في "اللباب" (٣). (كَذَّابًا)؛ أي: مبالغًا في الكذب، حيث ادّعى النبوّة، (وَمُبِيرًا) بضمّ أوله، وكسر ثانية، من الإبارة، وهو الإهلاك؛ أي: مهلكًا للناس، (فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ) تعني به المختار بن أبي عُبيد الثقفيّ، كان شديد الكذب، ومن أقبحه: أنه ادَّعَى أن جبريل ﵇
стр. 26185
يأتيه، قال النوويّ: واتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هنا: المختار بن أبي عبيد، وبالمبير: الحجاج بن يوسف، والله أعلم (١).
(وَأَمَّا الْمُبِيرُ فَلَا إِخَالُكَ) بفتح الهمزة، وكسرها، وهوأشهر، ومعناه: وما أظنّك، وقال القرطبيّ: كسر همزة "إخالك" لغة فصيحة، والفتح الأصح والقياس (٢). (إِلَّا إِيَّاهُ) قال القرطبيّ: وكذلك كان الحجاج؛ فإنه رُوي أنه أُحصي من قتله الحجاج صبرًا، فوجدوهم ثلاثين ألفًا، وأما من قُتل في الحروب فلم يحصوا.
وأما الكذاب فهو: المختار بن أبي عبيد الثقفيّ، فإنَّه ادَّعَى النبوة، وتبعه على ذلك خلق كثير حتى قتله الله تعالى كما تقدم. انتهى (٣).
(قَالَ) أبو نوفل: (فَقَامَ) الحجّاج (عَنْهَا)؛ أي: عن مجلس أسماء ﵄، (وَلَمْ يُرَاجِعْهَا)؛ أي: لم يردّ عليها شيئًا مما قالته؛ لأنه يرى أنها صادقة فيما أخبرت به عن النبيّ ﷺ ، وعن شأنها المتعلّق بنطاقها.
وقال القرطبيّ: قوله: "فلم يراجعها" قد حُكي عنه أنه قال: اللَّهُمَّ مبيرٌ، لا كذّاب. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥٩/ ٦٤٧٥] (٢٥٤٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٢٨ و ٢٦٠)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٣٢٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٥١ و ٣٥٢)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٣/ ٥٥٣)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٢/ ٥٧) و"طبقات المحدّثين بأصبهان" (١/ ١٩٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤/ ١٠٣)، و (ابن عساكر) في "تاريخ دمشق" (٤٩/ ١٩٥)، والله تعالى أعلم.
стр. 26186
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب السلام على الميت في قبره وغيره، وتكرير السلام ثلاثًا، كما كرر ابن عمر ﵄.
٢ - (ومنها): الثناء على الموتى بجميل صفاتهم المعروفة.
٣ - (ومنها): أن فيه بيان مَعْلَم من أعلام النبوّة، ومعجزة ظاهرة، حيث أخبر ﷺ بأن في ثقيف سيكون كذّاب، ومُبير، فوقع كما أخبر ﷺ .
٤ - (ومنها): بيان فضل، ومنقبة عبد الزبير ﵄، فإنه كان صوّامًا، قوّامًا، وَصولًا للرحم، ثم قُتل أخيرًا مظلومًا، كما شهد له بذلك الصحابيّ الجليل ابن عمر ﵄، لا كما زعمه الحجاج المبير بأنه عدو الله، سبحانك هذا بهتان عظيم.
٥ - (ومنها): أن فيه منقبةً لابن عمر ﵄ لقوله بالحقّ في الملأ، وعدم اكتراثه بالحَجّاج؛ لأنه يعلم أنه يبلغة مقامه عليه، وقوله، وثناؤه عليه، فلم يمنعه ذلك أن يقول الحقّ، ويشهد لابن الزبير بما يعلمه فيه من الخير، وبطلان ما أشاع عنه الحجاج من قوله: إنه عدو الله، وظالم، ونحوه، فأراد ابن عمر ﵄ براءة ابن الزبير ﵄ من ذلك الذي نَسَبه إليه الحجاج، وأعْلَمَ الناس بمحاسنه، وأنه ضدّ ما قاله الحجاج، ومذهب أهل الحقّ أن ابن الزبير كان مظلومًا، وأن الحجاج ورِفْقته كانوا خوارج عليه، قاله النوويّ ﵀ (١)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (٨٨)﴾.
(٦٠) - (بَابُ فَضْلِ فَارِسَ)
قال في "الفتح": اختَلَف أهل النسب في أصل فارس، فقيل: إنهم ينتهي نسبهم إلى جيومرت، وهو آدم، وقيل: إنه من ولد يافث بن نوح، وقيل: من ذرية لاوي بن سام بن نوح، وقيل: هو فارس بن ياسور بن سام، وقيل: هو
стр. 26187
من ولد هدرام بن أرفخشد بن سام، وقيل: إنهم من ولد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، والأول أشهر الأقوال عندهم، والذي يليه أرجحها عند غيرهم. انتهى.
وقال في "الفتح" أيضًا: قيل: إنهم من ولد هدرام بن أرفخشد بن سام بن نوح، وإنه وَلَد بضعة عشر رجلًا كلهم كان فارسًا شجاعًا، فسُمُّوا الفرس للفروسية، وقيل في نسبهم أقوال أخرى، وقال صاعد في "الطبقات": كان أولهم على دين نوح، ثم دخلوا في دين الصابئة في زمن طمهورث، فداموا على ذلك أكثر من ألفي سنة، ثم تمجّسوا على يد زرادشت. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٧٦] (٢٥٤٦) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَعْفَرٍ الْجَزَرِيِّ، عَنِ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثُّرَيَّا، لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ -أَو قَالَ: مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ- حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (جَعْفَرٌ الْجَزَرِيُّ) هو: جعفر بن بُرْقان - بضم الموحدة، وسكون الراء، بعدها قاف - الكلابيّ، أبو عبد الله الرَّقّيّ، ثقة يَهِم في حديث الزهريّ [٧] (١٥٠) وقيل: بعدها (بخ م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٧.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ) واسمه عمرو بن عُبيد بن معاوية البكائيّ، أبو عوف الكوفيّ، نزيل الرّقّة، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين ﵄، يقال: له رؤية، ولا يَثْبت، وهو ثقة [٣] (ت ١٠٣) (بخ م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٧.
والباقون كلهم تقدّموا قريبًا، وشرح الحديث يأتي بعده.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٧٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ -يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ- عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْث، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ
стр. 26188
النَّبِيَّ ﷺ ، إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ "سُورَةُ الْجُمُعَةِ"، فَلَمَّا قَرَأَ: ﴿وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ الآية [الجمعة: ٣] قَالَ رَجُلٌ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً، أَو مَرَّتَيْن، أَو ثَلَاثًا، قَالَ: وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ، ثُمَّ قَالَ: "لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ) بن عبيد الدّراوَرْديّ، أبو محمد الْجُهَنيّ مولاهم المدنيّ، صدوق كان يحدّث من كُتُب غيره، فيخطئ، قال النسائيّ: حديثه عن عبيد الله العمري منكر [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
٣ - (ثَوْرٌ) بِاسْم الحيوان المعروف، ابن زيد الدِّيليّ المدنيّ، ثقةٌ [٦] (ت ١٣٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٠/ ٢٦٩.
٤ - (أَبُو الْغَيْثِ) سالم مولى ابن مطيع المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٠/ ٢٦٩.
٥ - (أَبُو هُرَيْرَة) ﵁، تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
[تنبيه]: من لطائف الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه، فبغلانيّ، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁؛ أنه (قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا) بضمّ الجيم جَمْع جالس، (عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ) وفي رواية البخاريّ: "فنزلت عليه" ("سُورَةُ الْجُمُعَةِ"، فَلَمَّا قَرَأَ: ﴿وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ الآية [الجمعة: ٣]) ولفظ البخاريّ: (فأنزلت عليه سورة الجمعة: ﴿وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ "، قال في "الفتح": كأنه يريد: أُنزلت عليه هذه الآية من "سورة الجمعة"، وإلا فقد نزل منها قبل إسلام أبي هريرة ﵁ الأمر بالسعي (١).
стр. 26189
وقال القرطبيّ ﵀: قوله تعالى: ﴿وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾؛ هو مخفوض معطوف على ﴿الْأَمِينُ﴾، ويجوز أن يكون منصوبًا معطوفًا على الضمير في ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ﴾، و ﴿لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾: أي: لم يدخلوا في الإسلام، ولم يوجدوا، وسيوجدون.
وأحسن ما قيل فيهم: أنهم أبناء فارس بدليل نصّ هذا الحديث، وقد كثرت أقوال المفسرين في ذلك، وقد ظهر ذلك للعيان، فإنهم ظهر فيهم الدِّين، وكَثُرت فيهم العلماء، فكان وجودهم كذلك دليلًا من أدلة صدق النبيّ ﷺ . انتهى (١).
قال في "التكملة": المقصود أن رسول الله ﷺ مبعوث إلى من كان في زمنه من الأميين، وإلى من يجيئون بعدهم، ولا يرونه، فرسالته ﷺ شاملة لجميع الأمة، وخَصّ ﷺ منهم بالذِّكر أهل فارس لمزيّتهم في طلب العلم والدين. انتهى (٢).
(قَالَ رَجُلٌ) لم يُسمّ: (مَنْ هَؤُلَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ؟) وفي رواية الترمذيّ: "فقال رجل: يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ " (فَلَمْ يُرَاجِعْهُ النَّبِيُّ ﷺ )؛ أي: لم يردّ ﷺ على السائل جوابه، (حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً، أَو مَرَّتَيْن، أَو ثَلَاثًا) وفي رواية البخاريّ: "فلم يراجعه حتى سأل ثلاثًا"، فقال في "الفتح": أي: لم يراجع النبيّ ﷺ ؛ أي: لم يُعِد عليه جوابه حتى سأله ثلاث مرات، ووقع ذلك صريحًا في رواية الدراوَرْديّ قال: "فلم يراجعه النبيّ ﷺ حتى سأل مرتين، أو ثلاثًا"، وفي رواية ابن وهب عن سليمان بن بلال: "حتى سأله ثلاث مرات" بالجزم، وكذا في رواية عبد الله بن جعفر. انتهى (٣).
(قَالَ) أبو هريرة: (وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ) أبو عبد الله، ويقال له: سلمان الخير، الصحابيّ الشهير، أصله من أصبهان، وقيل: من رَامَهُرْمُز، أول مشاهده الخندق، مات سنة أربع وثلاثين، يقال: بلغ ثلاثمائة سنة، تقدّمت ترجمته في تقدم في "الطهارة" ١٧/ ٦١٢.
стр. 26190
(قَالَ) أبو هريرة: (فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ) الفارسيّ، وفي رواية العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة: "يده على فخذ سلمان"، (ثُمَّ قَالَ: "لَوْ كَانَ الإِيمَانُ) وفي الرواية السابقة: "لَوْ كَانَ الدِّينُ" (عِنْدَ الثُّرَيَّا) بضمّ الثاء، تصغير ثَرْوى، اسم لنجم معروف؛ سُمّي به لكثرة كواكبه، مع ضيق المحلّ (١). (لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ")؛ أي: الفرس بقرينة سلمان الفارسيّ، وقال الكرمانيّ: أي: الفرس؛ يعني: العجم، وفيه نَظَر لا يخفى، ثم إنهم اختلفوا في: ﴿وَآخَرِينَ مِنْهُمْ﴾، فقيل: هم التابعون، وقيل: هم العجم، وقيل: أبناؤهم، وقيل: كل من كان بعد الصحابة، وقال أبو روق: جميع من أسلم إلى يوم القيامة، وقال القرطبيّ: أحسن ما قيل فيهم: أنهم أبناء فارس، بدليل هذا الحديث: "لناله رجال من هؤلاء"، وقد ظهر ذلك بالعيان، فإنهم ظهر فيهم الدين، وكثر فيهم العلماء، وكان وجودهم كذلك دليلًا من أدلة صدقه ﷺ ، قاله في "العمدة" (٢).
وفي الرواية السابقة: ""لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ - أَو قَالَ: مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ - حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ"، وفي رواية البخاريّ: "لناله رجال -أو رجل- من هؤلاء". قال في "الفتح": هذا الشك من سليمان بن بلال، بدليل الرواية التي أوردها بعده من غير شك مقتصرًا على قوله: "رجال من هؤلاء"، وهي عند مسلم، والنسائيّ كذلك، وقد أخرجه الإسماعيليّ من رواية ابن وهب عن سليمان بلفظ: "لناله رجال من هؤلاء" أيضًا بغير شك. انتهى (٣).
وقد أطنب أبو نعيم في أول "تاريخ أصبهان" في تخريج طرق هذا الحديث، أعني حديث: "لو كان الدين عند الثريا"، ووقع في بعض طرقه عند أحمد بلفظ: "لو كان العلم عند الثريا"، وفي بعض طرقه عند أبي نعيم، عن أبي هريرة أن ذلك كان عند نزول قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ [محمد: ٣٨]، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك صدر عند نزول كل من الآيتين.
وقد تقدَّم مسلم الحديث مجردًا عن السبب من رواية يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، رفعه: "لو كان الدين عند الثريا لذهب رجال من أبناء فارس،
стр. 26191
حتى يتناولوه"، وأخرجه أبو نعيم من طريق سليمان التيميّ، حدّثني شيخ من أهل الشام، عن أبي هريرة نحوه، وزاد في آخره: "برِقّة قلوبهم"، وأخرجه أيضًا من وجه آخر عن التيميّ، عن أبي عثمان، عن سلمان الفارسيّ بالزيادة، ومن طريق أخرى من هذا الوجه، فزاد فيه: "يتّبعون سنتي، ويكثرون الصلاة عليّ"، قال القرطبيّ: وقع ما قاله ﷺ عيانًا، فإنه وُجد منهم من اشتهر ذِكره من حفاظ الآثار، والعناية بها ما لم يشاركهم فيه كثير من أحد غيرهم (١).
وقال في "معجم البلدان": العرب إذا ذكرت المشرق كله قالوا: فارس، فمعنى الحديث: أهل خراسان؛ لأنك إن طلبت مصداق الحديث في فارس لم تجده لا أولًا ولا آخرًا، وتجد هذه الصفات نفسها في أهل خراسان، دخلوا في الإسلام رغبةً، ومنهم: العلماء، والنبلاء، والمحدِّثون، والمتعبِّدون، وإذا حررت المحدِّثين من كل بلد وجدت نصفهم من خراسان، وجُلّ رواة الرجال منها، وأما أهل فارس فَكَنَارٍ خَمَدت لم يبق لهم بقية بذِكر، ولا شَرَف. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: الأَولى حَمْل الحديث على أهل فارس، ولا يتعارض مع ما وُجد من أهل خراسان، فإنهما قطران متقاربان، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦٠/ ٦٤٧٦ و ٦٤٧٧، (٢٥٤٦)، و (البخاريّ) في "تفسير سورة الجمعة" (٤٨٩٧ و ٤٨٩٨)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣٣١٠) و"المناقب" (٣٩٣٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٧٥ و ٦/ ٤٩٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٢/ ٢٠٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤١٧)، و (ابن
стр. 26192
حبّان) في "صحيحه" (٧١٢٣ و ٧٣٠٨ و ٧٣٠٩)، و (أبو نعيم) في "تاريخ أصبهان" (١/ ٢)، و (الطبريّ) في "التفسير" (٢٦/ ٦٦ - ٦٧)، و (البيهقيّ) في "دلائل النبوّة" (٦/ ٣٣٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل فارس، وأن لهم اليد الطولى في نشر الدين، والعلم، وذلك في زمن الصحابة، ومن تبعهم بإحسان، ولا عبرة بما حصل في الأزمان المتأخّرة من انحرافهم، وتشيّعهم.
وقال صاحب "التكملة": فيه فضيلة ظاهرة لأهل فارس، وأن رجالًا منهم يجدّون في طلب العلم والدين، وقد ذكر بعض العلماء أن مِصداق هذا الحديث الإمام أبو حنيفة، وذَكَر بعضهم أن مصداقه الإمام البخاريّ، والظاهر أن هناك جماعة كبيرة من الفقهاء والمحدّثين أصلهم من فارس، وكلّهم يجوز أن يكون مصداقًا لهذه البشارة النبويّة، ومنهم الإمام أبو حنيفة، والإمام البخاريّ -رحمهما الله تعالى - انتهى (١).
٢ - (ومنها): بيان معجزة للنبيّ ﷺ حيث أخبر بما سيقع، فوقع طِبْق ما أخبر به ﷺ .
٣ - (ومنها): بيان قوّة هذا الدين، وأنه مستغنٍ عن العرب، فإن الله لَمّا ضَعُف قيامهم به قيّض له العجم، فقاموا به حقّ القيام، وهذا مصداق قوله : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ الآية [المائدة: ٥٤]، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ (٨٩)﴾ [الأنعام: ٨٩]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (٣٨)﴾ [محمد: ٣٨].
بل مما امتاز به على غيره من الأديان أن الله يؤيّده بمن ليس من أهله، كما قال ﷺ : "وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر"، رواه البخاريّ،
стр. 26193
وأخرج النسائيّ في "الكبرى" بإسناد صحيح، عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "إن الله ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خَلَاق لهم".
فما أعظم هذا الدين، أعزّ الله أركانه، وثبّت قواعده، وأرسى بنيانه، ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: ٥٤]، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٦١) - (بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : "النَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ، لَا تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً")
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٧٨] (٢٥٤٧) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ -وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ- قَالَ عَبْد: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَاَ عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "تَجِدُونَ النَّاسَ كَإِبِلٍ مِائَةٍ، لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ عُمَرِ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطّاب ﵄، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا قبل حديث.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه معدود من أصحّ أسانيد ابن عمر ﵄، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ، وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة، على بعض الأقوال، وفيه ابن عمر ﵄ أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (٢٦٣٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "تَجِدُونَ النَّاسَ كَإِبِلٍ مِائَةٍ، لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً") راحلة؛ أي: مرحولة، وهي من النجيبة
стр. 26194
المختارة، ويقال: هي الإبل المركوب المدَّرب الحسن الفعال القويّ على الحمل والسفر، يُطلق على الذكر والأنثى، والتاء فيه للمبالغة، وخصها ابن قتيبة بالنُّوق، ونُوزع، قال الزمخشريّ: يريد: أن المرضيّ المنتخب في عزّة وجوده كالنجيبة التي لا توجد في كثير من الإبل، وقال القاضي: معناه: لا تكاد تجد في مائة إبل راحلة تصلح للركوب، وطيئةً، سهلة الانقياد، فكذا لا تجد في مائة من الناس من يصلح للصحبة، فيعاون صاحبه، ويُلين له جانبه، وقال الراغب: الإبل في تعارفهم اسم لمائة بعير، فمائة إبل عشرة آلاف بعير، فالمراد: أنك ترى واحدًا كعشرة آلاف، وترى عشرة آلاف دون واحد، كما قيل:
وَلَمْ أَرَ أَمْثَالَ الرِّجَالِ تَفَاوتًا … لَدَى الْمَجْدِ حَتَّى عُدَّ أَلْفٌ بِوَاحِدِ
وقال بعضهم: خَصّ ضرب المَثَل بالراحلة؛ لأن أهل الكمال جعلهم الحقّ تعالى حاملين عن أتباعهم المشاقّ، مذللة لهم الصعب في جميع الآفاق؛ لغلبة الحنُوّ عليهم والإشفاق. انتهى (١).
وقال ابن قتيبة: الراحلة: النجيبة المختارة من الإبل للركوب وغيره، فهي كاملة الأوصاف، فإذا كانت في إبل عُرِفت، قال: ومعنى الحديث: أن الناس متساوون، ليس لأحد منهم فَضْل في النَّسب، بل هم أشباه، كالإبل المائة، وقال الأزهريّ: الراحلة عند العرب: الجمل النجيب، والناقة النجيبة، قال: والهاء فيها للمبالغة، كما يقال رجل فهامة، ونسابةٌ، قال: والمعنى الذي ذكره ابن قتيبة غلطٌ، بل معنى الحديث: أن الزاهد في الدنيا الكامل في الزهد فيها، والرغبة في الآخرة قليل جدًّا، كقلة الراحلة في الإبل.
قال النوويّ: كلام الأزهري هذا أجود من كلام ابن قتيبة، وأجود منهما قول آخرين: إن معناه: المرضئ الأحوال من الناس الكامل الأوصاف، الحَسَن المنظر، القويّ على الأحمال، والأسفار، سُمّيت راحلة؛ لأنها تُرحل؛ أي: يُجعل عليها الرَّحْل، فهي فاعلة بمعنى مفعولة، كعيشة راضية: أي: مرضيّة، ونظائره. انتهى (٢).
стр. 26195
وفي رواية البخاريّ: "إنما الناس كالإبل المائة، لا تكاد تجد فيها راحلة".
وقال في "الفتح": في رواية مسلم من طريق معمر، عن الزهريّ: "تجدون الناس كإبل مائة، لا يجد الرجل فيها راحلة"، فعلى أن الرواية بغير ألف ولام، وبغير "لا تكاد" فالمعنى: لا تجد في مائة إبل راحلةً تصلح للركوب؛ لأن الذي يصلح للركوب ينبغي أن يكون وطيئًا سهل الانقياد، وكذا لا تجد في مائة من الناس من يصلح للصحبة، بأن يعاون رفيقه، ويلين جانبه، والرواية بإثبات "لا تكاد" أَولى؛ لِمَا فيها من زيادة المعنى، ومطابقة الواقع، وإن كان معنى الأول يرجع إلى ذلك، ويُحْمَل النفي المطلق على المبالغة، وعلى أن النادر لا حُكْم له.
وقال الخطابيّ: العرب تقول للمائة من الإبل: إبل، يقولون: لفلان إبل: أي: مائة بعير، ولفلان إبلان: أي: مائتان.
قال الحافظ: فعلى هذا فالرواية التي بغير ألف ولام يكون قوله: "مائة" تفسيرًا لقوله: "إبل"؛ لأن قوله: "كإبل"؛ أي: كمائة بعير، ولمّا كان مجرد لفظ إبل ليس مشهور الاستعمال في المائة ذَكَر المائة توضيحًا، ورفعًا للإلباس، وأما على رواية البخاريّ فاللام للجنس.
وقال الراغب: الإبل اسم مائة بعير، فقوله: "كالإبل المائة" المراد به عشرة آلاف؛ لأن التقدير كمائة المائة. انتهى.
قال الحافظ: والذي يظهر على تسليم قوله لا يلزم ما قال: إن المراد عشرة آلاف، بل المائة الثانية للتأكيد.
قال الخطابيّ: تأولوا هذا الحديث على وجهين:
أحدهما: أن الناس في أحكام الدين سواءٌ، لا فضل فيها لشريف على مشروف، ولا لرفيع على وضيع، كالإبل المائة التي لا يكون فيها راحلة، وهي التي تُرحل لتُرْكَب، والراحلة فاعلة بمعنى مفعولة؛ أي: كلها حَمُولة تصلح للحمل، ولا تصلح للرحل، والركوب عليها.
والثاني: أن أكثر الناس أهل نقص، وأما أهل الفضل، فعددهم قليل
стр. 26196
جدًّا، فهم بمنزلة الراحلة في الإبل الحمولة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٢١].
وأورد البيهقيّ هذا الحديث في "كتاب القضاء" في تسوية القاضي بين الخصمين أخذًا بالتأويل الأول، ونقل عن ابن قتيبة: أن الراحلة هي النجيبة المختارة من الإبل للركوب، فإذا كانت في إبل عُرفت، ومعنى الحديث: أن الناس في النسب كالإبل المائة التي لا راحلة فيها، فهي مستوية.
وقال الأزهريّ: الراحلة عند العرب الذَّكَر النجيب، والأنثى النجيبة، والهاء في الراحلة للمبالغة، قال: وقول ابن قتيبة غلطٌ، والمعنى: أن الزاهد في الدنيا، الكامل فيه، الراغب في الآخرة، قليل كقلة الراحلة في الإبل، قال النوويّ: هذا أجود، وأجود منهما قول آخَرين: إن المرضيّ الأحوال من الناس، الكامل الأوصاف قليل.
وقال القرطبيّ: الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال الناس، والحمالات عنهم، ويكشف كَرْبهم، عزيز الوجود، كالراحلة في الإبل الكثيرة.
وقال ابن بطال: معنى الحديث: أن الناس كثير، والمرضيّ منهم قليل، وإلى هذا المعنى أومأ البخاريّ بإدخاله في "باب رفع الأمانة"؛ لأن من كانت هذه صفته، فالاختيار عدم معاشرته.
وأشار ابن بطال إلى أن المراد بالناس في الحديث: من يأتي بعد القرون الثلاثة: الصحابة، والتابعين، وتابعيهم، حيث يصيرون يَخونون، ولا يؤتمنون. انتهى (١)، وألله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٦١/ ٦٤٧٨] (٢٥٤٧)، و (البخاريّ) في
стр. 26197
"الرقاق" (٦٤٩٨)، و (الترمذيّ) في "الأمثال" (٢٨٧٢)، و (ابن ماجه) في "الفتن" (٣٩٩٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٧ و ٤٤ و ٧٠ و ٨٨ و ١٠٩ و ١٢١ و ١٢٢ و ١٣٩)، و (ابن المبارك) في "الزهد" (١٨٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٥٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٦٦٣)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٢/ ٢٠٠ و ٢٠١)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٢٣٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٣٢٤٠ و ١٤١٠٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٧٩٧ و ٦١٣٩)، و (أبو الشيخ) في "الأمثال" (١٣٣ و ١٣٤)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب" (١٩٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٤١٩٥)، والله تعالى أعلم.
* * *
стр. 26198
٤٧ - (كِتَابُ الْبِرِّ وَالصّلَةِ وَالآدَابِ)
قال الجامع عفا الله عنه: أما "البِرّ" فهو بكسر الباء، وتشديد الراء: الإحسان، وهو في حقّ الأبوين والأقْرَبِين ضدّ العقوق، وهو الإساءة إليهم، والتضييع لحقوقهم، يقال: بَرَّ يَبَرّ، فهو بارّ، وجَمْعه بَرَرَةٌ، وجمع الْبَرّ أبرار، قاله الطيبيّ ﵀ (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: البرُّ بالكسر: الخير والفضل، وبَرَّ الرجلُ يَبَرُّ بِرًّا، وِزانُ عَلِم يَعْلَم عِلْمًا، فهو بَرٌّ بالفتح، وبَارٌّ أيضًا: أي: صادقٌ أو تقيّ، وهو خلاف الفاجر، وجَمْع الأول أَبْرَارٌ، وجَمْع الثاني بَرَرَةٌ، مثل كافر وكَفَرَةٍ، ومنه قوله للمؤذن: "صَدَقْتَ، وبَرِرْتَ": أي: صدقت في دعواك إلى الطاعات، وصِرْت بارًّا، دعاءٌ له بذلك، ودعاء له بالقبول، والأصل: بَرَّ عَمَلُك، وبَرِرْتُ والدي أَبَرُّهُ بِرًّا، وبُرُورًا: أحسنت الطاعة إليه، ورَفَقت به، وتحرّيت محابّه، وتوقّيت مكارهه، وبَرَّ الحجّ، واليمين، والقول بَرًّا أيضًا، فهو بَرٌّ، وبَارٌّ أيضًا، ويُستعمل متعديًا أيضًا بنفسه في الحجّ، وبالحرف في اليمين، والقول، فيقال: بَرَّ اللهُ تعالى الحجَّ يَبَرُّه بُرُورًا: أي قَبِله، وبَرِرْتُ في القول واليمين أَبَرُّ فيهما بُرُورًا أيضًا: إذا صَدَقت فيهما، فأنا بَرٌّ، وبَارٌّ، وفي لغة يتعدى بالهمزة، فيقال: أَبرَّ الله تعالى الحبئ، وأَبْرَرْتُ القولَ واليمينَ، والمَبَرَّةُ مثل البرّ. انتهى (٢).
وأما "الصلة" فهي: بكسر الصاد المهملة، وتخفيف اللام: مصدر وَصَلَه، يقال: وصلت الشيءَ بغيره وصلًا، فاتّصل به، ووصلته وَصْلًا، وصِلَةً: ضدّ
стр. 26199
هَجَرته، قاله الفيّوميّ ﵀ (١).
وقال الطيبيّ ﵀: صلة الرحم كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب، والأصهار، والتعطّف عليهم، والرفق بهم، والرعاية لأحوالهم، وقَطْع الرحم: ضدّ ذلك، يقال: وصل رَحِمَه يَصِلها وصلًا، وصِلَةً، والهاء فيها عِوَضٌ عن الواو المحذوفة، فكأنه بالإحسان إليه قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والصهر. انتهى (٢).
وأما "الآداب" فهو بالمدّ: جمع أدب بفتحتين، مثلُ سبب وأسباب، قال الفيّوميّ ﵀: أَدَبْتُه أَدْبًا، من باب ضَرَب: عَلَّمتُه رياضةَ النفس، ومحاسنَ الأخلاق، قال أبو زيد الأنصاريّ: الأَدَبُ يقع على كلِّ رياضة محمودة، يَتَخَرَّجُ بها الإنسان في فضيلة من الفضائل، وقال الأزهريّ نحوه، فَالأَدَبُ: اسم لذلك، والجمع: آدابٌ، مثل سَبَب وأسباب، وأَدَّبْتُه تَأْدِيبًا مبالغةٌ، وتكثيرٌ، ومنه قيل: أَدَّبْتُهُ تَأْدِيبًا: إذا عاقبته على إساءته؛ لأنه سببٌ يدعو إلى حقيقة الأدب، وأَدَبَ أَدْبًا، من باب ضَرَب أيضًا: صنع صنيعًا، ودعا الناس إليه، فهو آدِبٌ، على فاعل، قال الشاعر، وهو طَرَفَةُ:
نَحْنُ فِي الْمشْتَاةِ ندْعُو الجَفَلَى … لَا ترَى الآدِبَ فينا يَنْتَقِرُ
أي: لا ترى الداعي يدعو بعضًا دون بعض، بل يُعَمِّمُ بدعواه في زمان القلّة، وذلك غاية الكرم، واسم الصنيع: المَادُبَة، بضمّ الدال، وفتحها. انتهى (٣).
وقال في "الفتح": الأدب: استعمال ما يُحمد قولًا وفعلًا، وعَبَّر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق، وقيل: الوقوف مع المستحسَنات، وقيل: هو تعظيم مَن فوقك، والرفق بمن دونك، وقيل: إنه مأخوذ من المأدبة، وهي الدعوة إلى الطعام، سُمِّي بذلك؛ لأنه يُدْعَى إليه. انتهى (٤).
стр. 26200
(١) - (بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْن، وَأَنَّهُمَا أَحَقُّ النّاسِ بِهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٧٩] (٢٥٤٨) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفٍ الثَّقَفِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاع، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتي؟ قَالَ: "أُمُّكَ"، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "ثُمَّ أُمُّكَ"، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "ثُمَّ أُمُّكَ"، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "ثُمَّ أَبُوكَ"، وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ: "مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّاسَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، ثم البغداديّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ) بن شُبْرُمة -بضم الشين المعجمة، والراء، بينهما موحّدة ساكنة - الضبيّ -بالمعجمة، والموحّدة - الكوفيّ، ثقةٌ، أرسل عن ابن مسعود [٦] (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٨.
٤ - (أَبُو زُرْعَةَ) بن عمرو بن جرير البجليّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خُماسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسل بالكوفيين غير شيخيه، فالأول بغلانيّ، والثاني نسائيّ، ثم بغداديّ، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في عصره.
شرح الحديث:
(عَنْ عُمَارَةَ) بضمّ العين المهملة، وتخفيف الميم، (ابْنِ الْقَعْقَاعِ) بن شُبْرُمة -بضمّ الشين المعجمة، والراء، بينهما موحّدة - (عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) - بضمّ الزاي، وسكون الراء - ابن عمرو بن جرير البجليّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁؛ أنه
стр. 26201
(قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ) قال في "الفتح": يَحْتَمِل أنه معاوية بن حَيْدَة -بفتح الحاء المهملة، وسكون التحتانية- وهو جدّ بَهْز بن حكيم، فقد أخرج البخاريّ في "الأدب المفرد" من حديثه: "قال: قلت: يا رسول الله ﷺ أبرّ؟ قال: أمّك. . ." الحديث، وأخرجه أبو داود، والترمذيّ.
(فَقَالَ) الرجل: (مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتي؟) الصحابة بفتح الصاد، وكسرها: مصدر، بمعنى المعاشرة، قال المرتضى ﵀: صَحِبَه، كَسمِعَه يَصْحَبُه صَحَابَة بالفَتْح، ويُكْسَر، وصُحْبَةً بالضَّمِّ كَصَاحَبَه: عَاشَرَهُ، والصَّاحِبُ: المُعَاشِرُ، وَهُمْ أَصْحَابٌ، وأَصَاحِيبُ، وصُحْبَانٌ بالضَّمِّ في الأَخِير، مِثْلُ شَابٍّ وشُبَّان، وصِحَاب بالكَسْر، مِثْلُ جَائِع وجِيَاع، وصَحَابَةٌ بالفَتْح، وصِحَابَةٌ بالكَسْر، وصَحْبٌ، حَكَاها جَمِيعًا الأخْفَشُ، وأَكْثَرُ النَّاس عَلَى الكَسْرِ دُونَ الهَاء، وعَلَى الفَتْح مَعَهَا، وعَلَى الكَسْرِ مَعَها عَنِ الفَرَّاء خَاصَّةً. انتهى (١).
وفي رواية محمد بن فضيل عن عمارة التالية: "بحسن الصحبة"، وفي رواية شريك، عن عمارة وابن شبرمة جميعًا عن أبي زرعة، قال مثل رواية جرير، وزاد: "فقال: نعم، وأبيك لتنبأنّ"، وقد أخرجه ابن ماجه من هذا الوجه مطوّلًا، وزاد فيه حديث: "أفضلُ الصدقة أن تَصدَّق وأنت صحيح شحيح … "، وأخرجه أحمد من طريق شريك، فقال في أوله: "يا رسول الله ﷺ نبئني بأحقّ الناس مني صحبة"، قال الحافظ: ووجدته في النسخة بلفظ: "فقال: نعم والله"، بدل: "وأبيك" فلعلها تصحّفت، وقوله: "وأبيك" لم يقصد به القَسَم، وإنما هي كلمة تجري لإرادة تثبيت الكلام، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك وقع قبل النهي عن الحلف بالآباء. انتهى (٢).
(قَالَ) ﷺ : ("أُمُّكَ") خبر لمحذوف دلّ عليه السؤال؛ أي: أحقّهم بحسن الصحابة أمّك، وكذا ما بعده. (قَالَ) الرجل: (ثُمَّ مَنْ؟) بعد أميّ (قَالَ) ﷺ : (ثُمَّ "أُمُّكَ"، قَالَ) الرجل: (ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ) ﷺ : ("ثُمَّ أُمُّكَ"، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؛ قَالَ) في المرّة الرابعة: ("ثُمَّ أَبُوكَ") أحقهم بحسن الصحابة.
стр. 26202
قال في "الفتح": قوله: قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "ثم أمك"، قال: ثم من؟ قال: "ثم أمك"، قال: ثم من؟ قال: "ثم أبوك" كذا للجميع بالرفع، ووقع عند مسلم من هذا الوجه وعند البخاريّ في "الأدب المفرد" من وجه آخر بالنصب، وفي آخره: "ثم أباك"، والأول ظاهر، ويُخَرَّج الثاني على إضمار فعل، ووقع صريحًا عند البخاريّ في "الأدب المفرد".
قال الجامع عفا الله عنه: عَزْو رواية النصب إلى مسلم في هذه الرواية لا يخفى ما فيه، فإن نُسخ مسلم الموجودة عندنا كلها بالرفع، وإنما النصب في الرواية التالية، على اختلاف النُّسَخ فيها، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال: وهكذا وقع تكرار الأم ثلاثًا، وذِكر الأب في الرابعة، وصَرّح بذلك في الرواية يحيى بن أيوب، ولفظه: "ثم عاد الرابعة، فقال: بِرّ أباك"، وكذا وقع في رواية بَهْز بن حكيم، وزاد في آخره: "ثم الأقرب، فالأقرب"، وله شاهد من حديث خِداش أبي سلامة، رفعه: "أوصى امرءًا بأمه، أوصى امرءًا بامه، أوصى امرءًا بأمه، أوصى امرءًا بأبيه، أوصى امرءًا بمولاه الذي يليه، وإن كان عليه فيه أذى يؤذيه"، أخرجه ابن ماجه، والحاكم. انتهى (١).
وقوله: (وَفِي حَدِيثِ قتيْبَةَ: "مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتي؟ " وَلَمْ يَذْكُرِ النَّاسَ) أشار به إلى اختلاف شيخيه؛ قتيبة، وزهير، فرواه زهير بلفظ: "من أحق الناس بحسن صحابتي؟ "، ورواه قتيبة بلفظ: "من أحقّ بحسن صحابتي؟ " ولم يذكر لفظ "الناس".
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا صرّح مسلم بأن قتيبة لم يذكر لفظ "الناس"، لكن أخرجه البخاريّ في "صحيحه" عن قتيبة بسند مسلم، وفيه اللفظ المذكور، فقال: "من أحقّ الناس بحسن صحابتي؟ "، فلعلّ قتيبة كان الحديث عنده بالوجهين، فحدّث مسلمًا، كما ذَكَره، وحدّث البخاريّ كما ذكره، والله تعالى أعلم.
стр. 26203
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٦٤٧٩ و ٦٤٨٠ و ٦٤٨١ و ٦٤٨٢] (٢٥٤٨)، و (البخاريّ) في "الأدب" (٥٩٧١) وفي "الأدب المفرد" (٥ و ٦)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥١٣٩)، و (الترمذيّ) في "البرّ" (١٨٩٧)، و (ابن ماجه) في "الوصايا" (٢٧٠٦) و"الأدب" (٣٦٥٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٥٤١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨ و ٣٩١)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٣/ ٦٤٢ و ٤/ ١٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٣٣ و ٤٣٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٤٧٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٧٩ و ٨/ ٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٤١٦ و ٣٤١٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب حقّ الوالدين، والإحسان إليهما.
٢ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: فيه الحثّ على برّ الأقارب، وأن الأم أحقهم بذلك، ثم بعدها الأب، ثم الأقرب، فالأقرب، قال العلماء: وسبب تقديم الأمّ كثرة تَعَبها عليه، وشفقتها، وخدمتها، ومعاناة المشاقّ في حَمْله، ثم وَضْعه، ثم إرضاعه، ثم تربيته، وخدمته، وتمريضه، وغير ذلك، ونقل الحارث المحاسبيّ إجماع العلماء على أن الأم تَفضُل في البرّ على الأب، وحَكَى القاضي عياض خلافًا في ذلك، فقال الجمهور بتفضيلها، وقال بعضهم: يكون برّهما سواء، قال: ونَسَب بعضهم هذا إلى مالك، والصواب الأول؛ لصريح هذه الأحاديث في المعنى المذكور، والله أعلم، قال القاضي: وأجمعوا على أن الأم والأب اَكد حرمة في البرّ ممن سواهما، قال: وتردد بعضهم بين الأجداد والأخوة؛ لقوله ﷺ : "ثم أدناك أدناك"، قال أصحابنا: يستحب أن تُقَدّم في البرّ الأم، ثم الأب، ثم الأولاد، ثم الأجداد والجدات، ثم الإخوة والأخوات، ثم سائر المحارم، من ذوي الأرحام، كالأعمام والعمات، والأخوال والخالات، ويُقدَّم الأقرب، فالأقرب، ويقدَّم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهما، ثم بذي الرحم غير المحرّم، كابن العمّ وبنته،
стр. 26204
وأولاد الأخوال والخالات، وغيرهم، ثم بالمصاهرة، ثم بالمولى مِن أعلى وأسفل، ثم الجار، ويقدَّم القريب البعيد الدار على الجار، وكذا لو كان القريب في بلد آخر قُدِّم على الجار الأجنبيّ، وألحقوا الزوج والزوجة بالمحارم، والله أعلم. انتهى (١).
٣ - (ومنها): ما قاله ابن بطّال ﵀: مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البرّ، قال: وكأن ذلك لصعوبة الحمل، ثم الوضع، ثم الرضاع، فهذه تنفرد بها الأم، وتشقى بها، ثم تشارك الأب في التربية، وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: ١٤]، فسوّى بينهما في الوصاية، وخَصّ الأم بالأمور الثلاثة.
وقال القرطبيّ: المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البرّ، وتُقَدَّم في ذلك على حقّ الأب عند المزاحمة.
وقال عياض: وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البرّ على الأب، وقيل: يكون برّهما سواء، ونَقَله بعضهم عن مالك، والصواب الأول، قال الحافظ: وإلى الثاني ذهب بعض الشافعية، لكن نَقَل الحارث المحاسبيّ الإجماع على تفضيل الأم في البرّ، وفيه نظر، والمنقول عن مالك ليس صريحًا في ذلك، فقد ذكره ابن بطال، قال: سئل مالك: طلبني أبي، فمنعتني أمي، قال: أطع أباك، ولا تعص أمك، قال ابن بطال: هذا يدل على أنه يرى برّهما سواء، كذا قال، وليست الدلالة على ذلك بواضحة، قال: وسئل الليث؛ يعني: عن المسألة بعينها، فقال: أطع أمك، فإن لها ثلثي البرّ، وهذا يشير إلى الطريق التي لم يتكرر ذِكر الأم فيه إلا مرّتين، وقد وقع كذلك في رواية محمد بن فضيل، عن عمارة بن القعقاع عند مسلم في الرواية التالية، ووقع كذلك في حديث المقدام بن معدي كرب، فيما أخرجه البخاريّ في "الأدب المفرد"، وأحمد، وابن ماجه، وصححه الحاكم، ولفظه: "إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم،
стр. 26205
ثم يوصيكم بالأقرب، فالأقرب، وكذا وقع في حديث بهز بن حكيم، وكذا في آخر رواية محمد بن فضيل المذكورة بلفظ: "ثم أدناك، فأدناك"، وفي حديث أبي رِمْثة -بكسر الراء، وسكون الميم، بعدها مثلثة-: "انتهيت إلى رسول الله ﷺ ، فسمعته يقول: أمك، وأباك، ثم أختك، وأخاك، ثم أدناك، أدناك"، أخرجه الحاكم هكذا، وأصله عند أصحاب "السنن" الثلاثة، وأحمد، وابن حبان. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٨٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاع، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ: "أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ (٢)، ثُمَّ أَبُوكَ (٣)، ثُمَّ أَدْنَاكَ، أَدْنَاكَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ) الكوفيّ أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ فُضَيْلٍ) هو: محمد بن فضيل بن غَزْوان الضبيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، صدوقٌ عارفٌ رُمي بالتشيع [٩] (ت ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٨.
٣ - (أَبُوهُ) فُضيل بن غَزْوان -بفتح الغين المعجمة، وسكون للزاي - ابن جرير الضبيّ مولاهم، أبو الفضل الكوفيّ، ثقةٌ، من كبار [٧] مات بعد سنة أربعين ومائة (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٨/ ٤٠٥.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: ("أُمُّكَ، ثُمَّ أمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ) هكذا معظم النسخ بالتكرار ثلاثًا، ووقع في بعضها: "أمك، ثُمّ أمّك" مرتين.
стр. 26206
وقوله: (ثُمَّ أَبُوكَ) هكذا في معظم النسخ أيضًا، ووقع في بعضها بلفظ: "ثم أباك"، وهذا يَحْتَمِل أن يكون منصوبًا بفعل مقدّر؛ أي: ثم بِرّ أباك، ويَحْتَمل أن يكون مرفوعًا بالعطف على "أمُّك" بضمّة مقدّرة على الألف، على لغة من يُلزم الأسماء الستّة الألف في الأحوال كلّها، وهي لغة فصيحة، كما قال في "الخلاصة":
"أَبٌ" "أَخٌ" "حَمٌ" كَذَاكَ "وَهَنُ" … وَالنَّقْصُ فِي هَذَا الأَخِيرِ أَحْسَنُ
وَفِي "أَبٍ" وَتَالِيَيْهِ يَنْدُرُ … وَقَصْرُهَا مِنْ نَقْصِهِنَّ أَشْهَرُ
وقوله: (ثُمَّ أَدْنَاكَ، أَدْنَاكَ") المراد بالدنوّ: القرب إلى البارّ، قال عياض: تردَّد بعض العلماء في الجدّ والأخ، والأكثر على تقديم الجدّ، قال الحافظ: وبه جزم الشافعية، قالوا: يقدَّم الجدّ، ثم الأخ، ثم يقدّم من أدلى بأبوين على من أدلى بواحد، ثم تُقدّم القرابة من ذوي الرحم، ويقدّم منهم المحارم على من ليس بمحرم، ثم سائر العصبات، ثم المصاهرة، ثم الولاء، ثم الجار، وسيأتي الكلام على حكمه بعدُ.
وأشار ابن بطال إلى أن الترتيب حيث لا يمكن إيصال البرّ دفعة واحدة، وهو واضح، وجاء ما يدلّ على تقديم الأمّ في البرّ مطلقًا، وهو ما أخرجه أحمد، والنسائيّ، وصححه الحاكم، من حديث عائشة ﵄: "سألت النبيّ ﷺ : أيُّ الناس أعظم حقًّا على المرأة؟ قال: زوجها، قلت: فعلى الرجل؟ قال: أمه"، ويؤيد تقديم الأم حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: "أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حِواء، وإن أباه طلّقني، وأراد أن ينزعه مني، فقال: أنت أحقّ به ما لم تنكحي"، كذا أخرجه الحاكم، وأبو داود، فتوصَّلت لاختصاصها به باختصاصه بها في الأمور الثلاثة. انتهى (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٨١] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُمَارَةَ،
стр. 26207
وَابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَزَادَ: "فَقَالَ: "نَعَمْ، وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيّ الحافظ، تقدّم قريبًا.
٢ - (شَرِيكُ) بن عبد الله النخعيّ الكوفيّ القاضي بواسط، ثم الكوفة، أبو عبد الله، صدوق يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ وَليَ القضاء بالكوفة، وكان عادلًا، فاضلًا عابدًا شديدًا على أهل البِدَع [٨] (ت ٧ أو ١٧٨) (خت م ٤) تقدم في "الصلاة" ٣٦/ ١٠٣٠.
٣ - (ابْنُ شُبْرُمَةَ) هو: عبد الله بن شُبْرمة -بضم الشين المعجمة، وسكون الموحّدة، وضم الراء - ابن الطُّفيل بن حسان الضبيّ، أبو شبرمة الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيهٌ [٥] (ت ١٤٤) (خت م د س ق).
وثّقه أحمد، وأبو حاتم، والنسائي، والثوري وغيرهم. وقال ابن سعد: كان شاعرًا، فقيهًا، ثقةٌ، قليل الحديث. قيل: وُلد سنة (٧٢) من الهجرة، ومات سنة (١٤٤).
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: ("نَعَمْ، وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ")؛ يعني: زاد هذا الكلام قبل الجواب عن السؤال، وحاصله أن السائل لمّا سأل عمن يستحقّ برّه، وحُسْن صحبته، أجابه النبيّ ﷺ بأنك سوف تُخبّر بجواب سؤالك، ثم أجاب بما تقدّم، والواو في قوله: "وأبيك" وإن كانت للقَسَم، لكن حقيقة القسم غير مرادة هنا؛ لأن الحلف بغير الله لا يجوز، وإنما هي كلمة تجري على اللسان دِعامة للكلام، أفاده في "التكملة" (١). وقال في "الفتح": قوله: "وأبيك" لم يُقصد به القسم، وإنما هي كلمة تجري لإرادة تثبيت الكلام، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك وقع قبل النهي عن الحلف بالآباء. انتهى (٢).
стр. 26208
وقال النوويّ ﵀: قوله: "نعم وأبيك لتنبأنّ" قد سبق الجواب مرات عن مثل هذا، وأنه لا تراد به حقيقة القسم، بل هي كلمة تجري على اللسان دِعامة للكلام، وقيل غير ذلك. انتهى (١).
[تنبيه]: رواية شريك بن عبد الله عن عمارة وابن شُبرُمة هذه ساقها ابن أبي شيبة في "مصنّفه"، فقال:
(٢٥٤٠٣) - حدّثنا شريك، عن عمارة بن القعقاع، وابن شُبرمة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبيّ ﷺ ، فقال: يا رسول الله نبئني بأحقّ الناس مني بحسن الصحبة، فقال: "نعم، وأبيك، لتنبأنّ، أمُّك"، قال: ثم من؟ قال: "أمّك"، قال: ثم من؟ قال: "أبوك". انتهى (٢).
وساقها أيضًا ابن ماجه في "سننه" مطوّلة، فقال:
(٢٧٠٦) - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا شريكٌ، عن عُمارة بن القعقاع، وابن شُبْرُمة، عن أبيِ زرعة، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبيّ ﷺ ، فقال: يا رسول الله، نبِّئني بأحقّ الناس مني بحسن الصحبة، فقال: "نعم وأبيك لتنبأنّ، أمُّك"، قال: ثم من؟ قال: "ثم أمك"، قال: ثم من؟ قال: "ثم أمك"، قال: ثم من؟ قال: "ثم أبوك"، قال: نبئني يا رسول الله عن مالي كيف أتصدق فيه؟ قال: "نعم والله لتنبأنّ، أن تصَدَّق وأنت صحيح شحيح، تأمُل العيش، وتخاف الفقر، ولا تُمْهِل حتى إذا بلغتْ نَفْسَك ها هنا، قلتَ: مالي لفلان، ومالي لفلان، وهو لهم، وإن كَرِهت". انتهى (٣).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٨٢] ( … ) - (حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْب، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، فِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ: "مَنْ أَبرُّ؟ " وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ: "أَيُّ النَّاسِ أَحَق مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ " ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ).
стр. 26209
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون البغداديّ المعروف السمين، تقدّم قريبًا.
٢ - (شَبَابَةُ) بن سوّار الفزاريّ، أبو عمرو المداشيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ) بن مُصَزف الياميّ الكوفيّ، صدوقٌ، له أوهام، وأنكروا سماعه من أبيه؛ لصغره [٦] (ت ١٦٧) (خ م دت عس ق) تقدم في "الإيمان" ٣٠/ ٢٢٨.
٤ - (أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ) هو: أحمد بن الحسن بن خِرَاش، نُسب لجدّه، أبو جعفر البغداديّ، صدوقٌ [١١] (ت ٢٤٢) وله ستون سنةً (م ت) تقدم في "الإيمان" ٤٢/ ٢٨٠.
٥ - (حَبَّانُ) -بفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة - ابن هلال، أبو حبيب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢١٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٥/ ٣٢٢.
٦ - (وُهَيْبٌ) -بالتصغير- ابن خالد بن عَجْلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه تغيّر قليلًا بأَخَرَة [٧] (ت ١٦٥) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤١٣.
و"ابن شُبْرُمة" ذُكر قبله.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ) ضمير التثنية لمحمد بن طلحة، ووهيب بن خالد.
وقوله: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ) إشارة إلى الإسناد السابق، وهو إسناد عبد الله بن شُبرُمة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة ﵁.
وقوله: (فِي حَدِيثِ وُهَيْبِ: "مَنْ أَبرُّ؟ ")؛ يعني: أن سياق وهيب بن خالد بلفظ: "من أبرّ" بدل قول محمَد بن طلحة: "أيّ الناس أحقّ … إلخ".
وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ) هكذا النُّسخ: "ذكر" بإفراد الفاعل، ولعل الصواب: "ذكرا" بضمير وهيب، ومحمد بن طلحة، وَيحتمل أن يكون الضمير لهما بتأويل كل منهما؛ أي: ذَكَر كل منهما، وكونه لمحمد بن طلحة فقط ينافيه سياقهما الآتي في التنبيه التالي، فإنه يؤيّد ما سبق، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية محمد بن طلحة عن ابن شُبْرُمة ساقها ابن الجعد ﵀ في "مسنده"، فقال:
стр. 26210
(٢٧١٢) - حدّثنا بشر، نا محمد بن طلحة، عن ابن شُبْرُمة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، أن رجلًا سأل النبيّ ﷺ : أيُّ الناس أحقّ مني بحسن الصحبة؟ قال: "أمّك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "ثم أبوك". انتهى (١).
ورواية وُهيب بن خالد عن ابن شُبْرُمة ساقها البيهقيّ ﵀ في "شُعَب الإيمان"، فقال:
(٧٨٣٨) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر الفقيه، نا محمد بن أيوب، نا مسلم بن إبراهيم، نا وُهيب بن خالد، نا ابن شُبرُمة، قال: سمعت أبا زرعة، عن أبي هريرة، قال: إن رجلًا قال: يا نبيّ الله ﷺ من أبرُّ؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أبوك". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٨٣] (٢٥٤٩) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى -يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ- عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاس، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَاد، فَقَالَ: (أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ").
رجال هذا الإسناد: عشرة:
١ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى العنزيّ البصريّ، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ) الإمام الناقد البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير، تقدّم أيضًا قريبًا.
стр. 26211
٥ - (حَبِيبُ) بن أبي ثابت قيس، ويقال: هند بن دينار الأسديّ مولاهم، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ جليلٌ، وكان كثير الإرسال والتدليس [٣] (ت ١١٩) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ١/ ١.
٦ - (أَبُو الْعَبَّاسِ) السائب بن فَرُّوخ المكيّ الشاعر الأعمى، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الصيام" ٣٧/ ٢٧٣٤.
٧ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعيد -بالتصغير- ابن سَعْد بن سَهْم السَّهْميّ، أبو محمد، وقيل: أبو عبد الرحمن، مات في ذي الحجة ليالي الحرّة على الأصحّ، بالطائف على الراجح (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف، وله فيه إسنادان فرّق بينهما بالتحويل، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، بل هو من رواية الأقران، فكلاهما من الطبقة الثالثة، وأن صحابيّه أحد السابقين إلى الإسلام ومن المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة الفقهاء.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ) في الرواية التالية: "سمعت أبا العبّاس"، فصرّح حبيب بالسماع، فزالت عنه تهمة التدليس، فإنه كثير التدليس.
[تنبيه]: زاد في آخر الرواية التالية: اقال مسلم: أبو العبّاس اسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ الْمَكِّيُّ"، وفي رواية البخاريّ في "الصوم": "حدّثنا حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت أبا العبّاس المكيّ، وكان شاعرًا، وكان لا يُتّهم في حديثه"، قال في "الفتح": قوله: "وكان شاعرًا، وكان لا يُتَّهَم في حديثه" فيه إشارة إلى أن الشاعر بصدد أن يُتَّهَم في حديثه؛ لِمَا تقتضيه صناعته من سلوك المبالغة في الإطراء وغيره، فأخبر الراوي عنه أنه مع كونه شاعرًا كان غير متّهم في حديثه، وقوله: "في حديثه" يَحْتَمِل مرويه من الحديث النبويّ، ويَحْتَمِل فيما هو أعمّ من ذلك، والثاني أليق، وإلا لكان مرغوبًا عنه، والواقع أنه حجة عند
стр. 26212
كل من أخرج الصحيح، وأفصح بتوثيقه أحمد، وابن معين، وآخرون. انتهى (١).
[تنبيه آخر]: قال في "الفتح": خالف الأعمشُ شعبةَ -في هذا الإسناد- فرواه ابن ماجه من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو، فلعل لحبيب فيه إسنادين، ويؤيده أن بكر بن بكار رواه عن شعبة، عن حبيب، عن عبد الله بن باباه كذلك. انتهى (٢).
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو) بن العاص ﵄، وفي الرواية التالية: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ) قال في "الفتح": يَحْتَمِل أن يكون هو جاهمةَ بنَ العباس بن مِرداس، فقد روى النسائيّ، وأحمد، من طريق معاوية بن جاهمة، أن جاهمة جاء إلى النبيّ ﷺ ، فقال: يا رسول الله ﷺ أردت الغزو، وجئت لأستشيرك، فقال: "هل لك من أمّ؟ قال: نعم، قال: الزمها … " الحديث، ورواه البيهقيّ من طريق ابن جريج، عن محمد بن طلحة بن رُكانة، عن معاوية بن جاهمة السّلَميّ، عن أبيه، قال: أتيت النبيّ ﷺ أستأذنه في الجهاد، فذكره، قال الحافظ: وقد اختُلف في إسناده على محمد بن طلحة اختلافاَ كثيرًا بيّنته في ترجمة جاهمة من كتابي في الصحابة. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي في كون الرجل السائل هو جاهمة بن العبّاس نظر؛ لأن السؤال في قصّته: "هل لك أمّ؟ "، وفي حديث الباب: "أحيّ والداك؟ "، فاختلفا، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.
وقوله: (يَسْتَأْذِنُهُ في الْجِهَادِ) جملة في محل نصب على الحال، (فَقَالَ) ﷺ : ("أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ ") قَالَ (الرجل: (نَعَمْ) والداي حيّان، (قَالَ) ﷺ : ("فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ")؛ أي: خصِّصهما بجهاد النفس في رضاهما، قاله في "الفتح" (٤).
وقال القرطبيّ: أي: جاهذ نفسك في برّهما وطاعتهما، فهو الأَولى بك؛ لأن الجهاد فرض كفاية، وبرّ الوالدين فرض عين، فلو تعيَّن الجهاد، وكان
стр. 26213
والداه في كفاية، ولم يمنعاه، أوأحدهما من ذلك بدأ بالجهاد، فلو لم يكونا في كفاية تعيَّن عليه القيام بهما، فبدأ به، فلو كانا في كفاية، ومنعاه لم يلتفت إلى منعهما؛ لأنَّهما عاصيان بذلك المنع، وإنما الطاعة في المعروف، كما لو منعاه من صلاة الفرض، فأمَّا الحج فله أن يؤخره السنة والسنتين ابتغاء رضاهما، قاله مالك، هذا وإن قلنا: إنه واجب على الفور مراعاة لقول من يقول: إنه على التراخي، وقد تقدّم القول على ذلك في الحج. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث::
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٦٤٨٣ و ٦٤٨٤ و ٦٤٨٥ و ٦٤٨٦] (٢٥٤٩)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٣٠٠٤) و"الأدب" (٥٩٧٢) وفي "الأدب المفرد" (١/ ٢١)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٣/ ١٦)، و (الترمذيّ) في "الجهاد" (١٦٧١)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٦/ ١٠) وفي "الكبرى" (٣/ ٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٨٨ و ١٩٣ و ١٩٧ و ٢٢١)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٢٥٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٥١٧)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٢٦٧)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٣/ ١١)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٩٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣١٨ و ٤٢٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٥) و"شُعب الإيمان" (٦/ ١٧٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٦٣٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن الحديث دليل على عِظَم فضيلة بر الوالدين، وأن حقّهما آكد وأعظم من الجهاد، وفيه بيان كثرة الثواب على برهما.
٢ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: فيه حجة لِمَا قاله العلماء: إنه لا
стр. 26214
يجوز الجهاد إلا بإذن الوالدين إذا كانا مسلمين، أو بإذن المسلم منهما، فلو كانا مشركين لم يُشترط إذنهما عند الشافعيّ ومن وافقه، وشَرَطه الثوريّ، هذا كله إذا لم يحضر الصفّ، ويتعيَّن القتال، وإلا فحينئذ يجوز بغير إذن، وأجمع العلماء على الأمر ببرّ الوالدين، وأن عقوقهما حرام من الكبائر، وسبق بيانه مبسوطًا في "كتاب الإيمان". انتهى (١).
وقال في "الفتح": قال جمهور العلماء: يَحْرم الجهاد إذا مَنَع الأبوان، أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين؛ لأن بزهما فَرْض عَيْن عليه، والجهاد فرض كفاية، فإذا تعيَّن الجهاد فلا إذن، ويشهد له ما أخرجه ابن حبان، من طريق أخرى، عن عبد الله بن عمرو: "جاء رجل إلى رسول الله ﷺ ، فسأله عن أفضل الأعمال، قال: الصلاة، قال: ثم مه؟ قال: الجهاد، قال: فإن لي والدين، فقال: آمرك بوالديك خيرًا، فقال: والذي بعثك بالحقّ نبيًّا لأجاهدنّ، ولأتركنهما، قال: فأنت أعلم"، وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقًا بين الحديثين، وهل يُلحق الجدّ والجدّة بالأبوين في ذلك؟ الأصح عند الشافعية نعم، والأصح أيضًا أن لا يفرّق بين الحُرّ والرقيق في ذلك؛ لشمول طلب البرّ، فلو كان الولد رقيقًا، فَأذِن له سيده لم يُعْتبَر إذن أبويه، ولهما الرجوع في الإذن إلا أن حضر الصفّ، وكذا لو شرطا أن لا يقاتِل، فحضر الصفّ فلا أثر للشرط. انتهى (٢).
٣ - (ومنها): أنه يستفاد منه جواز التعبير عن الشيء بضدّه إذا فُهِم المعنى؛ لأن صيغة الأمر في قوله: "فجاهد" ظاهرها إيصال الضرر الذي كان يحصل لغيرهما لهما، وليس ذلك مرادًا قطعًا، وإنما المراد: إيصال القدر المشترك من كلفة الجهاد، وهو تعب البدن والمال، قاله في "الفتح" (٣).
٤ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن كل شيء يُتعِب النفس يسمى جهادًا.
٥ - (ومنها): أن المستشار يشير بالنصيحة المحضة، وأن المكلف
стр. 26215
يستفصل عن الأفضل في أعمال الطاعة؛ ليعمل به؛ لأنه سَمِع فَضْل الجهاد، فبادَرَ إليه، ثم لم يقنع حتى استأذن فيه، فذلّ على ما هوأفضل منه في حقه ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك، ولمسلم (١) من طريق ناعم مولى أم سلمة عن عبد الله بن عمرو في نحو هذه القصة: "قال: ارجع إلى والديك، فأحسن صحبتهما"، ولأبي داود، وابن حبان من وجه آخر، عن عبد الله بن عمرو: "ارجع، فأضحكهما كما أبكيتهما"، وأصرح من ذلك حديث أبي سعيد، عند أبي داود، بلفظ: "ارجع، فاستأذنهما، فإن أَذِنَا لك فجاهِد، وإلا فبرّهما"، وصححه ابن حبان.
٦ - (ومنها): أنه استدِلّ به على تحريم السفر بغير إذن الأبوين؛ لأن الجهاد إذا مُنع مع فضيلته، فالسفر المباح أَولى، نعم إن كان سفره لتعلّمِ فرض عَيْن، حيث يتعيّن السفر طريقًا إليه، فلا مَنْع، وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٨٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيب، سَمِعْت أَبَا الْعَبَّاس، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاص، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ ﷺ ، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ. قَالَ فسْلِمٌ: أَبُو الْعَبَّاسِ اسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ الْمَكِّيُّ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْن مُعَاذِ) بن معاذ بن نصر الْعَنْبريّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ حافظٌ، رَجّح ابن معين أخاه المثنى عليه [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.
٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنْبريّ، أبو المثنى البصريّ القاضي، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.
والباقون ذكروا قبله.
стр. 26216
[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ عن شُعبة هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٨٥] ( … ) - (حَدَّثَنَا أبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ (ح) وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ (ح) وَحَدَّثَني الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، كِلَاهمَا عَنِ الأَعْمَش، جَمِيعًا عَنْ حَبِيبٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: أحد عشر:
١ - (ابْنُ بِشْرٍ) هو: محمد بن بشر العبدي الكوفي، ثقة حافظ [٩] تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٧.
٢ - (مِسْعَرُ) بن كَدَام -بكسر أوله، وتخفيف ثانية- ابن ظُهير الهلاليّ، أبو سلمة الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٧] (ت ٣ أو ١٥٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
٣ - (مُعَاوِيةُ بْنُ عَمْرِو) بن الْمُهَلَّب بن عمرو الأزديّ الْمَعْنيّ -بفتح الميم، وسكون العين المهملة، وكسر النون - أبو عمرو البغداديّ، ويُعرف بابن الكرمانيّ، ثقةٌ، من صغار [٩] (ت ٢١٤) على الصحيح، وله ست وثمانون سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٩٥/ ٥١١.
٤ - (أَبُو إِسْحَاقَ) إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حِصن بن حُذيفة الْفَزَاريّ الإمام الكوفيّ، ثم الْمِصِّيصيّ، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف [٨] (ت ١٨٥) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٨.
٥ - (الْقَاسِمُ بْنُ زَكَريَّاءَ) بن دينار القرشيّ، أبو محمد الكوفيّ الطحان، وربما نُسب إلى جدّه، ثقةٌ [١١] مات في حدود الخمسين ومائتين (م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
٦ - (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِي) الكوفيّ العابد المقرئ، تقدّم قريبًا.
٧ - (زَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٨ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب.
стр. 26217
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ) ضمير التثنية لأبي إسحاق الفزاريّ، وزائدة بن قدامة؛ يعني: أنهما رويا هذا الحديث عن الأعمش.
وقوله: (جَمِيعًا عَنْ حَبِيبٍ)؛ يعني: أن كلًّا من مسعر بن كِدام، والأعمش رويا هذا الحديث عن حبيب بن أبي ثابت.
وقوله: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ)؛ أي: بإسناد حبيب بن أبي ثابت المتقدّم، وهو عن أبي العبَّاس الشاعر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄.
وقوله: (مِثْلَهُ)؛ أي: مثل حديث شعبة عن حبيب.
[تنبيه]: رواية مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت ساقها أحمد في "مسنده"، فقال:
(٦٥٤٤) - حدّثنا يزيد، أنا مِسْعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي العباس، عن عبد الله بن عمرو، قال: جاء رجل إلى النبيّ ﷺ يستأذنه في الجهاد، فقال: "أحيٌّ والداك؟ " قال: نعم، قال: "ففيهما فجاهد". انتهى (١).
ورواية الأعمش عن حبيب ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١٧٦٠٦) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا بشر بن موسى، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا أبو إسحاق الفزاريّ، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي العباس، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، قال: جاء رجل إلى النبيّ ﷺ ، فقال: إني أريد الجهاد، قال: "أحيّ أبواك؟ " قال: نعم، قال: "ارجع إليهما، فإن فيهما المُجاهَد". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٨٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِث، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ نَاعِمًا مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ:
стр. 26218
أُبايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَاد، أَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ الله، قَالَ: "فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟!، قَالَ: نَعَمْ، بَلْ كِلَاهُمَا، قَالَ: "فَتَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللهِ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَارْجعْ إِلَى وَالِدَيْكَ، فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا").
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ) الخراسانيّ، نزيل مكة، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) المصريّ الحافظ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ حافظٌ [٧] مات قديمًا قبل الخمسين ومائة (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٩.
٤ - (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) المصريّ، أبو رجاء، واسم أبيه سُويد، ثقةٌ فقيهٌ، وكان يُرسل [٥] (ت ١٢٨) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
٥ - (نَاعِمٌ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ) هو: ناعم بن أُجيل -بجيم مصغرًا - الْهَمْدانيّ، أبو عبد الله المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (ت ١٨٠) (م ٤) تقدم في "اللباس والزينة" ٢٨/ ٥٥٤١.
و"عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄" ذُكر قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمصريين غير شيخه، فخراسانيّ، ثم مكيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.
شرح الحديث:
(عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب) سُويد المصريّ (أَنَّ نَاعِمًا مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أميّة أم المؤمنين ﵂ (حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) ﵄ (قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ) لم يُعرف اسمه، (إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: "أُبايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجهَادِ) حال كوني (أَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللهِ) . (قَالَ) ﷺ : ("فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟ ") قال القرطبيّ ﵀: هذا يدلّ على أن المفتي إذا خاف على السائل الغلط، أو عدم الفهم تعيَّن عليه الاستفصال، وعلى أن الفروض والمندوبات مهما اجتمعت قُدِّم الأهمّ منها، وأن القائم على الأبوين يكون له
стр. 26219
أجر مجاهد وزيادة. انتهى (١).
(قَالَ) الرجل: (نَعَمْ، بَلْ كِلَاهُمَا) حيّان، (قَالَ) ﷺ ، وقوله: ("فَتَبْتَغِي) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أفتبتغي (الأَجْرَ مِنَ اللهِ؟ "، قَالَ) الرجل: (نَعَمْ، قَالَ) ﷺ : ("فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ، فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا")؛ أي: فيكون لك هذا أفضل مما قصدته من الهجرة، والجهاد، وفيه فضل برّ الوالدين، وأنه أفضل من الهجرة، والجهاد في سبيل الله تعالى.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فارجع إلى والديك … إلخ" قد قدّمنا ذِكر الخلاف مع وجوب الهجرة، هل كان على أهل مكة خاصة، أو كان على كل من أسْلَم؟ وعلى القولين فقد أسقط عنه الهجرة؛ لأن حقّ الوالدين أَولى؛ لأنَّه إن كانت الهجرة عليه واجبة، فقد عارضها ما هو أوجب منها، وهو حقّ الوالدين، فقُدّم، وإن لم تكن واجبة عليه، فالواجب أَولى على كل حال، لكنه إنما يصح هذا ممن يَسْلَم له في موضع دِينه، فأمَّا لو خاف الفتنة على دينه لوجب عليه الفرار بدينه، وترك آبائه وأولاده، كما فعل المهاجرون الذين هم صفوة الله من عباده، وبرّ الوالدين واجب على الجملة بالكتاب، والسُّنَّة، وإجماع الأمة، وكذلك صلة الأرحام، وأما تفصيل ما يكون برًّا وصلَةً، وما لا يكون، فذلك يستدعي تفصيلًا وتطويلًا ليس هذا موضعه. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٦٤٨٦] (٢٥٤٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٣٥)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٢/ ١٦٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٦) و"شُعَب الإيمان" (٦/ ١٧٧)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
