٦ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵄، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وهو من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الرابعة.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) ﵄؛ (أَنَّ رَجُلًا) قال صاحب "التنبيه": لا أعرفه، ولا أباه الوادّ لعمر ﵁ (١). (مِنَ الأَعْرَابِ) قال الفيّوميّ ﵀: الأَعْرَابُ بالفتح: أهل البدو من العرب، الواحد أَعْرَابِيٌّ بالفتح أيضًا، وهو الذي يكون صاحب نُجْعَة وارتياد للكلإ، وزاد الأزهريّ، فقال: سواءٌ كان من العرب، أو من مواليهم، فمن نزل البادية، وجاور البادين، وظَعَن بِظَعْنهم فهم أَعْرَابٌ، ومن نزل بلاد الرِّيف، واستوطن المدن والقرى العربية، وغيرها، ممن ينتمي إلى العرب، فهم عَرَبٌ، وإن لَمْ يكونوا فصحاء، ويقال: سُمّوا عَربًا؛ لأنَّ البلاد التي سكنوها تسمى العَرَبَاتَ، ويقال: العَرَبُ العَارِبَةُ هم الذين تكلموا بلسان يعرب بن قحطان، وهو اللسان القديم، والعَرَبُ المُسْتَعْرِبَةُ هم الذين تكلموا بلسان إسماعيل بن إبراهيم - عليهما الصلاة والسلام - وهي لغات الحجاز، وما والاها. انتهى (٢).
(لَقِيَهُ) بكسر القاف؛ أي: لقي ابن عمر (بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ)؛ أي: على الرجل (عَبْدُ اللهِ) مرفوع على الفاعليّة، (وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ) ابن عمر، وفي الرواية التالية: "كان إذا خرج إلى مكّة كان له حمار يتروّح عليه إذا ملّ ركوب الراحلة". (وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأسِه، فَقَالَ) عبد الله (بْنُ دِينَارٍ: فَقُلْنَا لَهُ: أَصْلَحَكَ اللهُ) وفي الرواية التالية: "فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك"، (إِنَّهُمُ الأَعْرَابُ، وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ) وفي الرواية التالية: "أعطيت هذا الأعرابيّ حمارًا كنت تروّح عليه، وعمامة تشُدّ بها رأسك"، (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ) بن عمر ﵄: (إِنَّ أَبَا هَذَا)؛ أي: إنما فعلت هذا؛ لأنَّ أبا هذا
стр. 26252
الأعرابيّ (كَانَ وُدًّا) قال القاضي عياض: رويناه بضّم الواو، وكسرها: أي: صديقًا من أهل مودّته، وهي محبّته (١). (لِعُمَرَ بْنِ الْخَطابِ) ﵁ (وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ) هو بتقدير "من"؛ أي: مِن أبرّ البرّ، كما صرّح بها في الرواية التالية، (صِلَةُ) بكسر الصاد المهملة: أي: وَصْل (الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ") الوُدّ هنا مضموم الواو، قال المناويّ ﵀: البرّ هو الإحسان، وأبرّ البرّ: أحسنه، وأفضله، وأبر البرّ من قبيل ﷻ ، وجَدّ جدُّهُ، جُعِل الجلالُ جليلًا، وأُسند الفعل إليه، وجُعل الجدّ جادًّا، وأُسند الفعل إليه، وجُعل البرّ بارًّا، ويبنى منه أفعل التفضيل، وكذا كلُّ ما هو من هذا القبيل، نحوأفضل الفضل، وأفجر الفجور، وكون ذلك من البرّ؛ لأنَّ الولد إذا وَصَل وُدّ أبيه اقتضى ذلك الترحم عليه، والثناء الجميل، فتصل إلى روحه راحة بعد زوال المشاهدة المستوجبة للحياء، وذلك أشدّ من كونه بارًّا في حياته. انتهى (٢).
وقال المناويّ أيضًا في موضع آخر: قوله: "إن أبرّ البرّ"، وفي رواية: "من أبرّ البرّ": أي: الإحسان، جعل البرّ بارًّا ببناء أفعل التفضيل منه، وإضافته إليه مجازًا، والمراد منه: أفضل البرّ، فأفعل التفضيل للزيادة المطلقة، قال الأكمل: أبو البرّ من قبيل ﷻ ، وجدّ جدُّه، بجعل الجدّ جادًّا وإسناد الفعل إليه، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٦٤٩٢ و ٦٤٩٣ و ٦٤٩٤] (٢٥٥٢)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥١٤٣)، و (الترمذيّ) في "البرّ والصلة" (١٩٠٣)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٤١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٩١ و ٩٧ و ١١١)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٧/ ٢٨٣)، و (عبد بن حُميد) في
стр. 26253
"مسنده" (١/ ٢٥٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٣٣٠ و ٤٣٣١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٨٠) و"شُعَب الإيمان" (٦/ ٢٠٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٤٤٥)، و (ابن عساكر) في "تاريخ دمشق" (٣١/ ١٥٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل صلة أصدقاء الأب، والإحسان إليهم، وإكرامهم، وهو متضمّن لبرّ الأب، وإكرامه؛ لكونه بسببه، قال النوويّ ﵀: ويلتحق به أصدقاء الأم، والأجداد، والمشايخ، والزوج، والزوجة، وقد سبقت الأحاديث في إكرامه ﷺ خلائل خديجة ﵂ (١).
٢ - (ومنها): ما قاله الحافظ العراقيّ ﵀: إنما جعله أبرّ البرّ، أو من أبرّه؛ لأنَّ الوفاء بحقوق الوالدين والأصحاب بعد موتهم أبلغ؛ لأنَّ الحيّ يُجَامَلُ، والميت لا يُستحْيَى منه، ولا يجامَل، إلَّا بحسن العهد.
ويَحْتَمِل أن أصدقاء الأب كانوا مكفيين في حياته بإحسانه، وانقطع بموته، فأمر بنيه أن يقوموا مقامه فيه، وإنما كان هذا أبرّ البرّ؛ لاقتضائه الترحم، والثناء على أبيه، فيَصِل لروحه راحة بعد زوال المشاهدة المستوجبة للحياة، وذلك أشدّ من برّه له في حياته، وكذا بعد غيبته، فإنه إذا لَمْ يظهر له شيء يوجب ترك المودّة، فكأنه حاضر، فيبقى ودّه كما كان، وكذا بعد المعاداة رجاء عود المودّة، وزوال الوحشة، وإطلاق التولية على جميع هذه الأشياء إما حقيقةٌ، فيكون من عموم المشترك، أو من التواطؤ، أو بعضها، فيكون من الجمع بين الحقيقة والمجاز، ونبّه بالأب على بقية الأصول، وقياس تقديم الشارع الأمّ في البرّ كون وصل أهل ودّها أقدم، وأهمّ.
ومن البيّن أن الكلام في أصلٍ مسلمٍ، أما غيره فيظهر أنه أجنبيّ من هذا المقام، نعم إن كان حيًّا ورجا ببر أصدقائه تالّفه للإسلام، تأكَّد وَصْله.
وفي معنى الأصول: الزوجة، فقد كان النبيّ ﷺ يَصِل صويحبات
стр. 26254
خديجة ﵂ بعد موتها، قائلًا: "إنَّ حُسن العهد من الإيمان"، وألحق بعضهم بالأب الشيخ، ونحوه. انتهى (١).
٣ - (ومنها): بيان أن برّ الوالدين لا ينقطع بموتهما.
٤ - (ومنها): بيان فضل عبد الله بن عمر ﵄ حيث كان مراعيًا لهذا السُّنَّة بعد موت أبيه، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٩٣] (. . .) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ الْهَاد، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "أَبَرُّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ) هو: حَيْوة - بفتح أوله، وسكون التحتانية، وفتح الواو - ابن شُريح بن صفوان التُّجِيبيّ، أبو زرعة المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ زاهدٌ [٧] (ت ٨ أو ١٥٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٧/ ٣٢٨.
٢ - (ابْنُ الْهَادِ) هو: يزيد بن عبد الله بن أُسامة بن الهاد الليثيّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ مكثرٌ [٥] (ت ١٣٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٣/ ١٥٩.
والباقون ذُكروا قبله، والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى شرحه وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّلَ الكتاب قال:
[٦٤٩٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَاد، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَة، وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلَى ذَلِكَ الْحِمَار، إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: أَلَسْتَ ابْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ؟ قَالَ: بَلَي، فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ، وَقَالَ: ارْكَبْ هَذَا، وَالْعِمَامَةَ، قَالَ: اشْدُدْ بِهَا
стр. 26255
رَأْسَكَ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: غَفَرَ اللهُ لَكَ، أَعْطَيْتَ هَذَا الأَعْرَابِيَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْه، وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ، فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ"، وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ) الخلال، أبو عليّ، نزيل مكة، تقدّم قريبًا.
٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٣ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حجةٌ تُكُلّم فيه بلا قادح [٨] (ت ١٨٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٤ - (اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ) الإمام الفقيه الشهير المصريّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
شرح الحديث:
(عَن) عبد الله (بْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵄؛ (أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ) قال النوويّ ﵀: معناه: كان يستصحب حمارًا؛ ليستريح عليه إذا ضَجِر من ركوب البعير، (وَعِمَامَةٌ) قال المجد ﵀ لهُ: العمامة بالكسر: الْمِغْفر، والبيضة، وما يُلفّ على الرأس. انتهى.
قال المرتضى: قوله: العمامة بالكسر، وضَبَطه بعض شراح "الشمايل" بالفتح أيضًا، وهو غلظ، وقوله: المغفر، والبيضة: أي: يُكنى بها عنهما، والأصل فيها: ما يُلَفّ على الرأس، والجمع: عمائم - أي: بالفتح - وعِمامٍ بالكسر. انتهى (١).
стр. 26256
(يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَبَيْنَا) قال ابن منظور نقلًا عن ابن برّيّ (١): أَصلُ "بَيْنا" "بَيْنَ"، فأُشبعت الفتحة، فصارت أَلِفًا، ويقال: بَيْنا، وبَيْنما، وهما ظرفا زمانٍ، بمعنى المفاجَأَة، ويُضافان إلى جملة من فعلٍ وفاعلٍ، ومبتدأ وخبر، ويحْتاجان إلى جواب، يَتِمُّ به المعنى، قال: والأَفصَح في جوابهما أَن لا يكون فيه "إِذْ"، و"إذا"، وقد جاءا في الجواب كثيرًا، تقول: بَينا زيدٌ جالسٌ دخَل عليه عمرٌو، وإذ دخَل عليه، وإذا دخل عليه، ومنه قول الحُرَقة بنت النُّعمان [من الطويل]:
فَبَيْنا نَسُوسُ النَّاسَ والأَمرُ أَمْرُنا … إِذَا نَحْنُ فِيهِمْ سُوقَةٌ نَتَنَصَّفُ
فقوله هنا: "فبينا" مضاف إلى قوله: (هُوَ) مبتدأ خبره: "على ذلك الحمار"، وقوله: (يَوْمًا) منصوب على الظرفيّة، متعلّق بما تعلّق به قوله: (عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ)؛ أي: راكب عليه، (إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيٌّ) لَمْ يُعرف الأعرابيّ، ولا أبوه، ولا جدّه، (فَقَالَ) ابن عمر ﵄: (أَلَسْتَ ابْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ؟، قَالَ) الأعرابيّ: (بَلَى)؛ أي: أنا ابنه، قال الفيّوميّ ﵀: "بَلَى" حرف إيجاب، فإذا قيل: ما قام زيد، وقلت في الجواب: بَلَى، فمعناه إثبات القيام، وإذا قيل: أليس كان كذا؟ وقلت: بَلَى، فمعناه التقرير، والإثبات، ولا تكون إلَّا بعد نفي، إما في أول الكلام، كما تقدم، وإما في أثنائه، كقوله تعالى: " ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (٣) بَلَى﴾ الآية [القيامة: ٣، ٤]، والتقدير: بلى نجمعها، وقد يكون مع النفي استفهام، وقد لا يكون، كما تقدم، فهو أبدًا يرفع حكم النفي، ويوجب نقيضه، وهو الإثبات. انتهى (٢).
(فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ)؛ أي: أعطى ابن عمر ﵄ الأعرابيّ ذلك الحمار الذي كان يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَة، (وَقَالَ: ارْكَبْ هَذَا، وَالْعِمَامَةَ)؛ أي: وأعطاه العمامة التي كان يشدّ بها رأسه. (قَالَ) ابن عمر للأعرابيّ: (اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ) لَمْ يُعرف من هو؟ (غَفَرَ اللهُ لَكَ، أَعْطَيْتَ هَذَا الأَعْرَابِيَّ حِمَارًا كنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْه، وَعِمَامَةً كنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ) قال له ذلك توبيخًا، ولومًا على إكثاره العطاء، فإن الأعراب يكفيهم قليل من العطاء. (فَقَالَ) ابن عمر ﵄ ردًّا على هذا التوبيخ: (إِنِّي) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في
стр. 26257
ابتداء الكلام (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَيَقُولُ: "إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ)؛ أي: أفضله، وأحسنه، (صِلَةَ الرَّجُلِ) بنصب "صِلةَ" اسمًا لـ "إنّ" مؤخّرًا، وخبرها الجارّ والمجرور قبله، والصلة بكسر الصاد المهملة، مصدرٌ، يقال: وصلته وصلًا، وصِلَةً: ضدّ هَجَرته (١). (أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ) بنصب "أهل" على أنه مفعول به لـ "صِلَة"؛ لأنه مصدر يعمل عَمَل فِعله، كما قال في "الخلاصة":
بِفِعْلِهِ الْمَصْدَرَ أَلْحِقْ فِي الْعَمَلْ … مُضَافًا أَو مُجَرَّدًا أَو مَعَ "أَلْ"
إِنْ كَانَ فِعْلٌ مَعَ "أَنْ" أَو "مَا" يَحُلّ … مَحَلَّهُ وَلاسْمِ مَصْدَرٍ عَمَلْ
وقوله: "أهل وُدّ أبيه": بضم الواو، بمعنى المودّة؛ أي: أصحاب مودّته، ومحبته، (بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ") بتشديد اللام المكسورة: أي: بعد موت الأب، فيندب صلة أصدقاء الأب، والإحسان إليهم، وإكرامهم بعد موته، كما هو مندوب قبله، قاله العزيزيّ (٢).
وقال المناويّ: قوله: "أهل وُدّ أبيه" بضم الواو، بمعنى المودّة، وقوله: "بعد أن يولّي الأب": بكسر اللام المشدّدة: أي: يُدبر بموت، أو سفر، قال التوربشتيّ: وهذه الكلمة مما تخبّط الناس فيها، والذي أعرفه أن الفعل مسند إلى أبيه؛ أي: بعد أن يموت، أو يغيب أبوه، مِنْ وَلَّى يُوَلِّي.
وقال الطيبيّ: وفي "جامع الأصول"، و"المشارق": "يُوَلّي" بضم الياء، وفتح الواو، وكسر اللام المشدّدة، والمعنى: أن من جملة المبرّات الفُضْلَى مَبَرّة الرجل أحباء أبيه، فإن مودة الآباء قرابة الأبناء؛ أي: إذا غاب أبوه، أو مات يحفظ أهل ودّه، ويُحسن إليهم، فإنه من تمام الإحسان إلى الأب. انتهى (٣).
(وَإِنَّ أَبَاهُ)؛ أي: أبا هذا الأعرابيّ (كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ) بن الخطّاب؛ أي: فأحببت وَصْله بما أعطيته؛ عملًا بهذا الحديث.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى بيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 26258
(٥) - (بَابُ تَفْسِيرِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّلَ الكتاب قال:
[٦٤٩٥] (٢٥٥٣) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوَيةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ، فَقَالَ: "الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُق، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ) السمين البغداديّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (ابْنُ مَهْدِيٍّ) هو: عبد الرَّحمن بن مهديّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ) بن حُدَير - بالمهملة، مصغرًا - الحضرميّ، أبو عمرو، وأبو عبد الرَّحمن الحمصيّ، قاضي الأندلس، ثقةٌ، له أوهام [٧] (ت ١٥٨) وقيل: بعد السبعين (ز م ٤) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩.
٤ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ) هو: عبد الرَّحمن بن جبير - بجيم، وموحّدة، مصغرًا - ابن نُفير - بِنون، وفاء، مصغرًا - الحضرميّ الحمصيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١١٨) (بخ م ٤) تقدم في "الجنائز" ٢٥/ ٢٢٣٢.
٥ - (أَبُوهُ) جُبير بن نُفير بن مالك بن عامر الحضرميّ الحمصيّ، ثقةٌ جليلٌ مخضرم [٢] ولأبيه صحبة، مات سنة ثمانين، وقيل: بعدها (بخ م ٤) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩.
٦ - (النَّوَّاسُ بْنُ سَمْعَانَ الأَنْصَارِيُّ) هو: النوّاس - بتشديد الواو، ثم سين مهملة - ابن سمعان بن خالد الكلابيّ، أو الأنصاريّ، الصحابي المشهور، سكن الشام (بخ م ٤) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٤٣/ ١٨٧٦.
[تنبيه]: قوله: "الأنصاريّ" قال الحافظ أبو عليّ الجيّانيّ ﵀: هكذا نُسب في هذا الإسناد: "الأنصاريّ"، والمشهور فيه: النوّاس الكلابيّ، من بني
стр. 26259
أبي بكر بن كلاب، إلَّا أن يكون حليفًا للأنصار، وهو النوّاس بن سِمْعان بن خالد بن عمرو بن قُرْط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب، هكذا نسبه المفضّل بن غسّان الْغَلابيّ عن يحيى بن معين. انتهى (١).
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالشاميين من معاوية بن صالح، وشيخه بغداديّ، وابن مهديّ بصريّ، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ: عبد الرَّحمن عن أبيه.
شرح الحديث:
(عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ) بفتح السين المهملة، وكسرها، وقوله:
(الأَنْصَارِيِّ) قال النوويّ ﵀: هكذا وقع في نسخ "صحيح مسلم": "الأنصاريّ"، قال أبو عليّ الجيّانيّ: هذا وَهَمٌ، وصوابه "الكلابي"، فإن النوّاس كلابيّ مشهور، قال المازريّ، والقاضي عياض: المشهور أنه كلابيّ، ولعله حليف للأنصار، قالا: وهو النوّاس بن سِمعان بن خالد بن عمرو بن قُرْط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب، كذا نسبه العلاليّ، عن يحيى بن معين. انتهى (٢). وتقدّم ما قاله الجيّانيّ فيه قريبًا.
(قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ) قال القرطبيّ ﵀: أي: عما يَبرّ فاعله، فيلحق بالأبرار، وهم المطيعون لله تعالى، وعما يأثم فاعله، فيلحق بالآثمين، فأجابه النبيّ ﷺ بجواب جُمليّ أغناه به عن التفصيل، فقال له: ("الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ)؛ يعني: أن حُسن الخُلق أعظم خصال البرّ، كما قال: "الحج عرفة" (٣)؛ ويعني بحسن الخلق: الإنصاف في المعاملة، والرّفق في المجادلة، والعدل في الأحكام، والبذل، والإحسان. انتهى (٤).
стр. 26260
وقال النوويّ ﵀: قال العلماء: البرّ يكون بمعنى الصلة، وبمعنى اللطف، والمبرّة، وحسن الصحبة، والعِشرة، وبمعنى الطاعة، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق.
(وَالإِثْمُ مَما حَاكَ فِي صَدْرِكَ)؛ أي: ما شككت فيه، أنه حلال، أو حرام (وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ) فالاحتياط أن تتركه، وقال النوويّ ﵀: معنى "حاك في صدرك": أي: تحرّك فيه، وتردّد، ولم ينشرح له الصدر، وحصل في القلب منه الشكّ، وخَوْف كونه ذنبًا (١).
وقال ابن منظور: قوله: "ما حكّ في نفسك": أي: إذا لَمْ تكن منشرح الصدر به، وكان في قلبك منه شيء من الشكّ، والرَّيب، وأوهمك أنه ذنب وخطيئة، ومنه الحديث الآخر: "ما حكّ في صدرك، وإن أفتاك المفتون"، قال الأزهريّ: ومنه حديث عبد الله بن مسعود ﵁: "الإثم حَوّاز القلوب" (٢)؛ يعني: ما حَزّ في نفسك، وحَكّ فاجتنبه، فإنه الإثم، وإن أفتاك فيه الناس بغيره (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "والإثم ما حاك في نفسك … إلخ"؛ أي: الشيء الذي يؤثر نفرةً، وحَزَازة في القلب، يقال: حاك الشيء في قلبي: إذا رَسَخ فيه، وثَبَت، ولا يحيك هذا في قلبي؛ أي: لا يثبت فيه، ولا يستقر، قال شَمِر: الكلام الحانك: هو الراسخ في القلب، وَإنما أحاله النبيّ ﷺ على هذا الإدراك القلبيّ؛ لِمَا عَلِم من جودة فهمه، وحسن قريحته، وتنوير قلبه، وأنه يُدرك ذلك من نفسه، وهذا كما قال في الحديث الآخر: "الإثم حَزَّاز القلوب"؛ يعني به: القلوب المنشرحة للإسلام، المنوّرة بالعلم الذي قال فيه مالك: العلم نور يقذفه الله تعالى في القلب، وهذا الجواب لا يصلح لغليظ الطبع، قليل الفهم، فإذا سأل عن ذلك مَن قَلَّ فهمه، فصّلت له الأوامر، والنواهي الشرعيّة، وقد قالت عائشة ﵂: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نُنَزّل
стр. 26261
الناس منازلهم". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث النّوّاس بن سِمْعان ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٦٤٩٥ و ٦٤٩٦] (٢٥٥٣)، و (الترمذيّ) في "الزهد" (٢٣٨٩)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٢٩٥ و ٣٠٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٨٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٣٢٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٢١٢)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين" (٢/ ٩٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٩٧)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ١٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ١٩٢) و"شُعب الإيمان" (٥/ ٤٥٧)، و (البغويّ) في "شرح السُّنة" (٣٤٩٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): وردت أحاديث في حُسن الخُلُق، فمنها: حديث النوّاس بن سِمعان ﵁ المذكور في الباب، وحديث: "إن خياركم أحاسنكم أخلاقًا"، رواه البخاريّ، وأخرج أبو يعلى من حديث أنس رفعه: "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلُقًا"، وللترمذيّ، وحَسّنه، والحاكم، وصححه، من حديث أبي هريرة، رَفَعه: "إن من أكمل المؤمنين أحسنهم خُلُقًا"، ولأحمد بسند رجاله ثقات، من حديث جابر بن سمرة نحوه، بلفظ: "أحسن الناس إسلامًا"، وللترمذيّ من حديث جابر، رَفَعه: "إن من أحبكم إليّ، وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة، أحسنكم أخلاقًا"، وأخرجه البخاريّ في "الأدب المفرد" من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولأحمد، والطبرانيّ، وصححه ابن حبان، من حديث أبي ثعلبة نحوه، وقال: "أحاسنكم أخلاقًا"، وسياقه أتمّ. وللبخاريّ في "الأدب المفرد"، وابن حبان، والحاكم،
стр. 26262
والطبرانيّ، من حديث أسامة بن شَرِيك: "قالوا: يا رسول الله من أحبّ عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خُلُقًا"، وفي رواية عنه: "ما خَيْر ما أُعطي الإنسان؟ قال: خُلُق حسن".
وحديثُ أبي الدرداء رفعه: "ما شيء أثقل في الميزان من حُسْن الخلق"، أخرجه البخاريّ في "الأدب المفرد"، وأبو داود، والترمذيّ، وصححه هو وابن حبان، وزاد الترمذيّ فيه، وهو عند البزار: "وأن صاحب حُسْن الخلق ليبلغ درجة صاحب الصوم والصلاة"، وأخرج أبو داود، وابن حبان أيضًا، والحاكم، من حديث عائشة ﵂ نحوه، وأخرجه الطبرانيّ في "الأوسط"، والحاكم، من حديث أبي هريرة، وأخرجه الطبرانيّ من حديث أنس نحوه، وأخرج أحمد، والطبرانيّ، من حديث عبد الله بن عمرو، وأخرج الترمذيّ، وابن حبان، وصححاه، وهو عند البخاريّ في "الأدب المفرد" من حديث أبي هريرة: "سئل النبيّ ﷺ عن أكثر ما يدخل الناس الجَنَّة، فقال: تقوى الله، وحسن الخلق"، وللبزار بسند حسن، من حديث أبي هريرة، رفعه: "إنكم لن تَسَعُوا الناس بأموالكم، ولكن يَسَعُهُم منكم بَسْط الوجه، وحُسْن الخُلُق".
قال الحافظ: والأحاديث في ذلك كثيرة، وحَكَى ابن بطال تبعًا للطبريّ خلافًا، هل حسن الخلق غريزة، أو مكتسب؟ وتمسَّك من قال: إنه غريزة بحديث ابن مسعود: "إن الله قَسَم أخلاقكم، كما قَسَم أرزاقكم. . ." الحديث، وهو عند البخاري في "الأدب المفرد".
وقال القرطبيّ في "المفهم": الخُلُق جِبِلّة في نوع الإنسان، وهم في ذلك متفاوتون، فمن غلب عليه شيء منها، إن كان محمودًا، وإلَّا فهو مأمور بالمجاهدة فيه، حتى يصير محمودًا، وكذا إن كان ضعيفًا، فيرتاض صاحبه حتى يقوى. انتهى.
وقد وقع في حديث الأشجّ الْعَصَريّ عند أحمد، والنسائيّ، والبخاريّ في "الأدب المفرد"، وصححه ابن حبان: "أن النبيّ ﷺ قال: إن فيك لخصلتين، يحبهما الله: الحِلْم، والأناة، قال: يا رسول الله! قدِيمًا كانا فيّ، أو حديثًا؟ قال: قديمًا، قال: الحمد لله الذي جبلني على خلُقين يحبهما"، فترديده
стр. 26263
السؤال، وتقريره عليه، يُشعر بأن في الخُلُق ما هو جِبِليّ، وما هو مكتسب. ذكر هذا كلّه في "الفتح" (١).
وقال الحافظ ابن رجب ﵀: - عند شرح حديث النوّاس ﵁ المذكور هنا -: وقد رُوي هذا الحديث عن النبيّ ﷺ من وجوه متعدّدة، وبعض طرقه جيّدة:
فخرّجه الإمام أحمد، وابن حبان في "صحيحه" من طريق يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن جدّه ممطور، عن أبي أمامة: "قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فَدَعْه"، وهذا إسناد جيّد على شرط مسلم، فإنه خرّج حديث يحيى بن كثير، عن زيد بن سلام، وأثبت أحمد سماعه منه، وإن أنكره ابن معين.
وخرَّج الإمام أحمد، من رواية عبد الله بن العلاء بن زبر، قال: سمعت مسلم بن مشكم، قال: سمعت أبا ثعلبة الْخُشَنِيّ يقول: قلت: يا رسول الله أخبرني ما يَحِلّ لي، وما يحرم عليّ، قال: "البرّ ما سكنت إليه النفس، واطمأنّ إليه القلب، والإثم ما لَمْ تسكن إليه النفس، ولا يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون"، وهذا أيضًا إسناد جيّد، وعبد الله بن علاء بن زبر ثقةٌ مشهورٌ، وخرّج له البخاريّ، ومسلم بن مشكم ثقةٌ مشهورٌ أيضًا.
وخرّج الطبرانيّ وغيره بإسناد ضعيف، من حديث واثلة بن الأسقع ﵁: "قال: قلت للنبيّ ﷺ : أفتني عن أمر لا أسألك عنه أحدًا بعدك، قال: استفت نفسك، قلت: كيف لي بذلك؟ قال: تَدَعُ ما يُريبك إلى ما لا يُريبك، وإن أفتاك المفتون، قلت: كيف بذلك؟ قال: تضع يدك على قلبك، فإن الفؤاد لَيَسْكُن للحلال، ولا يسكن للحرام"، ويُروَى نحوه من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف أيضًا.
ورَوَى ابن لَهِيعة عن يزيد بن أبي حبيب، أن سُويد بن قيس أخبره، عن عبد الرَّحمن بن معاوية: أن رجلًا سأل النبيّ ﷺ ، فقال: يا رسول الله ما يحل لي، وما يحرم عليّ؟ وردّد عليه ثلاث مرّات، كلَّ ذلك يسكت النبيّ ﷺ ، ثم
стр. 26264
قال: "أين السائل؟ " فقال له: أنا يا رسول الله، فقال بأصبعه: "ما أنكر قلبك فدعه"، خرّجه أبو القاسم البغويّ في "معجمه"، وقال: لا أدري عبد الرَّحمن بن معاوية، سمع من النبيّ ﷺ أم لا؟ ولا أعلم له غير هذا الحديث.
قال ابن رجب: هو عبد الرَّحمن بن معاوية بن خَدِيج، جاء منسوبًا في "كتاب الزهد" لابن المبارك، وعبد الرَّحمن هو تابعيّ مشهور، فحديثه مرسل، وقد صحّ عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: "الإثم حوّاز القلوب"، واحتجّ به الإمام أحمد، ورواه عن جرير، عن منصور، عن محمد بن عبد الرَّحمن، عن أبيه، قال: قال عبد الله: إياكم وحزّاز القلوب، وما حَزّ في قلبك فَدَعْه، قال أبو الدرداء: الخير في طمأنينة، والشرّ في ريبة.
ورَوَى ابن مسعود من وجه منقطع، أنه قيل له: أرأيت شيئًا يحيك في صدورنا، لا ندري حلال هو، أم حرام؟ فقال: وإياكم والحكّاكات، فإنهن الإثم. والحكّ، والحزّ متقاربان في المعنى، والمراد: ما أثّر في القلب ضِيقًا، وحَرَجًا، ونفُورًا، وكراهة. انتهى (١).
(المسألة الرابعة): ذكر الحافظ ابن رجب ﵀ بحثًا نفيسًا يتعلّق بهذه الأحاديث، فقال بعد أن أوردها:
وهذه الأحاديث مشتملة على تفسير البرّ والإثم، وبعضها في تفسير الحلال، والحرام، فحديث النّوّاس بن سِمعان فسّر به النبيّ ﷺ البرّ بحُسن الخُلُق، وفسّره في حديث وابصة (٢) وغيره بما اطمأنت إليه النفس والقلب، كما
стр. 26265
فسَّر الحلال والحرام بذلك في حديث أبي ثعلبة، وإنما اختُلِف في تفسير البرّ؛ لأنَّ البرّ يُطلق باعتبارين معيَّنين:
أحدهما: باعتبار معاملة الخَلْق بالإحسان إليهم، وربما خُصّ بالإحسان إلى الوالدين، فيقال: برّ الوالدين، ويُطلق كثيرًا على الإحسان إلى الخَلْق عمومًا، وقد صنّف ابن المبارك كتابًا سمّاه "كتاب البرّ والصلة"، وكذلك في "صحيح البخاريّ"، و"جامع الترمذيّ"، و"كتاب البرّ والصلة"، ويتضمن هذا الكتاب الإحسان إلى الخَلْق عمومًا، ويقدَّم فيه برّ الوالدين على غيرهما.
وفي حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، أنه قال: يا رسول الله من أَبَرّ؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أباك"، قال: ثم من؟ قال: "ثم الأقرب، فالأقرب" (١)، ومن هذا المعنى قول النبيّ ﷺ : "الحج المبرور ليس له جزاء إلَّا الجَنَّة".
وفي "المسند" أنه ﷺ سئل عن بِرّ الحج، فقال: "إطعام الطعام، وإفشاء السلام"، وفي رواية أخرى: "قال: وطِيْب الكلام"، وكان ابن عمر ﵄ يقول: البرّ شيء هَيِّن: وجهٌ طَلْقٌ، وكلامٌ ليّن.
وإذا قُرن البرّ بالتقوي، كما في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢] فقد يكون المراد بالبرّ: معاملة الخلق بالإحسان، وبالتقوى: معاملة الحقّ بفعل طاعته، واجتناب محرماته، وقد يكون أريدَ بالبرّ فِعْل الواجبات، وبالتقوى اجتناب المحرمات، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾
стр. 26266
[المائدة: ٢] قد يراد بالإثم: المعاصي، وبالعدوان: ظُلْم الخَلْق، وقد يراد بالإثم: ما هو محرّم في نفسه، كالزنا، والسرقة، وشُرْب الخمر، وبالعدوان: تجاوُز ما أُذن فيه إلى ما نُهي عنه مما جنسه مأذون فيه، كقَتْل ما أبيح قَتْله بقصاص، ومن لا يباح فيه، وأخْذ زيادة على الواجب من الناس في الزكاة ونحوها، ومجاوزة الجَلْد الذي أُمر به في الحدود ونحو ذلك.
والمعنى الثاني من معنى البرّ: أن يراد به فِعْل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧)﴾ [البقرة: ١٧٧]، وقد رُوي عن النبيّ ﷺ أنه سئل عن الإيمان، فتلا هذه الآية، فالبرّ بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة، كالإيمان بالله، وملائكته، وكُتُبه، ورسله، والطاعات الظاهرة، كإنفاق الأموال فيما يحبه الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والوفاء بالعهد، والصبر على الأقدار، كالمرض، والفقر، وعلى الطاعات؛ كالصبر على لقاء العدوّ.
وقد يكون جواب النبيّ ﷺ في حديث النّوّاس شاملًا لهذه الخصال كلِّها؛ لأنَّ حُسْن الخُلُق قد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة، والتأدب بآداب الله تعالى التي أدّب بها عباده في كتابه، كما قال لرسوله ﷺ : ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤)﴾ [القلم: ٤]، وقالت عائشة ﵂: كان خُلُقه ﷺ القرآن، تعني أنه يتأدّب بآدابه، فيفعل أوامره، ويتجنب نواهيه، فصار العمل بالقرآن له خُلُقًا، كالجبلَّة، والطبيعة، لا يفارقه، وهذا من أحسن الأخلاق، وأشرفها، وأجملها، وقد قيل: إن الدين كلّه خُلُقٌ.
وأما في حديث وابصة، فقال: "البر ما اطمأنّ إليه القلب، واطمأنت إليه النفس"، وفي رواية: "ما انشرح إليه الصدر"، وفسّر الحلال بنحو ذلك، كما في حديث أبي ثعلبة وغيره، وهذا يدلّ على أنَّ الله فَطَر عباده على معرفة الحقّ، والسكون إليه، وقَبوله، ورَكز في الطباع محبة ذلك، والنفور عن ضدّه، وقد يدخل هذا في قوله في حديث عياض بن حِمَار: "إني خَلَقت عبادي
стр. 26267
حنفاء، مسلمين، فأتتهم الشياطين، فاجتالتهم عن دينهم، فحرَّمَتْ عليهم ما أحللتُ لهم، وأمَرَتْهم أن يُشركوا بي ما لَمْ أُنَزِّل به سلطانًا"، وقولِهِ: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه، أو ينصرانه، أو يمجّسانه، كما تُنتج البهيمة بهيمةً جمعاء، هل تحسُّون فيها من جدعاء؟ "، قال أبو هريرة ﵁: "اقرأوا إن شئتم: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ الآية [الروم: ٣٠]، ولهذا سَمَّى الله تعالى ما أمره به معروفًا، وما نهى عنه منكرًا، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ الآية [النحل: ٩٠]، وقال تعالى في صفة الرسول ﷺ : ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ الآية [الأعراف: ١٥٧]، وأخبر أن قلوب المؤمنين تطمئنّ بذكره، فالقلب الذي دخله نور الإيمان، وانشرح به، وانفسح سكن للحقّ، واطمأنّ به، ويقبله، وَينْفُر عن الباطل، ويكرهه، ولا يقبله.
وقال معاذ بن جبل ﵁: أُحَذِّركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحقّ، فقيل لمعاذ: ما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة، وأن المنافق قد يقول كلمة الحقّ؟ قال: اجتَنِب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال: ما هذه؟ ولا يَثنِينّك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع، وتلقّ الحقَّ إن سمعته، فإن على الحقّ نورًا. خرّجه أبو داود، وفي رواية له: قال: بل ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول: ما أراد بهذه الكلمة؟.
فهذا يدلّ على أنَّ الحقّ والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير، بل يَعْرِف الحقّ بالنور عليه، فيقبله قلبه، وينفر عن الباطل، فينكره، ولا يعرفه.
ومن هذا المعنى قول النبيّ ﷺ : "سيكون في آخر الزمان قوم يُحدّثونكم بما لا تسمعون أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم"؛ يعني: أنهم يأتون بما تستنكره قلوب المؤمنين، ولا تعرفه، وفي قوله: "أنتم ولا آباؤكم" إشارة إلى أن ما استقرّت معرفته عند المؤمنين، مع تقادم العهد، وتطاول الزمان، فهو الحقّ، وأن ما أُحدث بعد ذلك، فما يُستنكَر فلا خير فيه.
فدلّ حديث وابصة ﵁، وما في معناه على الرجوع إلى القلوب عند
стр. 26268
الاشتباه، فما سكن إليه القلب، وانشرح إليه الصدر، فهو البرّ، والحلال، وما كان خلاف ذلك، فهو الإثم، والحرام.
وقوله في حديث النوّاس بن سِمعان ﵁: "الإثم ما حاك في الصدر، وكَرِهت أن يطّلع عليه الناس" إشارة إلى أن الإثم ما أَثّر في الصدر حرجًا، وضِيقًا، وقَلَقًا، واضطرابًا، فلم ينشرح له الصدر، ومع هذا فهو عند الناس مستنكر، بحيث ينكرونه عند اطّلاعهم عليه، وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه، وهو ما استنكر الناس فاعله، وغير فاعله.
ومن هذا المعنى قول ابن مسعود ﵁: ما رآه المؤمنون حسنًا، فهو عند الله حسنٌ، وما رآه المؤمنون قبيحًا فهو عند الله قبيح (١).
وقوله في حديث وابصة، وأبي ثعلبة: "وإن أفتاك المفتون"؛ يعني: أن ما حاك في حدر الإنسان، فهو إثم، وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم، فهذه مرتبة ثانية، وهو أن يكون الشيء مستنكَرًا عند فاعله، دون غيره، وقد جعله أيضًا إثْمًا، وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شُرِح صدره للإيمان، وكان المفتي يفتي له بمجرد ظنّ، أو ميل إلى هوي، من غير دليل شرعيّ، فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعيّ، فالواجب على المستفتي الرجوع إليه، وإن لَمْ ينشرح له صدره، وهذا كالرخصة الشرعية، مثل الفِطْر في السفر، والمرض، وقَصْر الصلاة في السفر، ونحو ذلك، مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال، فهذا لا عبرة به، وقد كان النبيّ ﷺ أحيانًا يأمر أصحابه بما لا تنشرح به صدور بعضهم، فيمتنعون من قوله، فيغضب من ذلك، كما أمرهم بفسخ الحج إلى
стр. 26269
العمرة، فكرهه من كرهه منهم، وكما أمرهم بنحر هَدْيهم، والتحلل من عمرة الحديبية، فكرهوه، وكرهوا مفاوضته لقريش على أنَّ يرجع من عامة، وعلى أنَّ من أتاه منهم يردّه إليهم.
وفي الجملة، فما ورد النصّ به، فليس للمؤمن إلَّا طاعة الله تعالى ورسوله ﷺ ، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ الآية [الأحزاب: ٣٦]، وينبغي أن يُتَلَقَّى ذلك بانشراح الصدر والرضا، فإن ما شرعه الله تعالى ورسوله ﷺ يجب الإيمان، والرضا به، والتسليم له، كما قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥)﴾ [النساء: ٦٥]. وأما ما ليس فيه نصّ من الله، ولا رسوله ﷺ ، ولا عمن يُقتدَى بقوله من الصحابة، وسلف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئنّ قلبه بالإيمان، المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين، منه شيءٌ، وحَكّ في صدره بشبهة موجودة، ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلَّا من يُخْبر عن رأيه، وهو ممن لا يوثَق بعلمه، وبدينه، بل هو معروف باتباع الهوي، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره، وإن أفتاه هؤلاء المفتون.
وقد نَصّ الإمام أحمد على مثل هذا أيضًا، قال المروزيّ في "كتاب الورع": قلت لأبي عبد الله: إن القُطَيعة أرفق بي من سائر الأسواق، وقد وقع في قلبي من أمرها شيء، فقال: أمْرها أمر قذر، متلوث، قلت: فتكره العمل فيها؛ قال: دع عنك هذا، إن كان لا يقع في قلبك شيء، قلت: قد وقع في قلبي منها، فقال: قال ابن مسعود: الإثم حَوّاز القلب، قلت: إنما هذا على المشاورة، قال: أي شيء يقع في قلبك؟ قلت: قد اضطرب على قلبي، قال: الإثم هو حوّاز القلوب.
قال ابن رجب ﵀: وقد سبق في شرح حديث النعمان بن بشير ﵄: "الحلال بَيّن، والحرام بين" (١)، وفي شرح حديث الحسين بن عليّ ﵄: "دع
стр. 26270
ما يريبك … "، وشرح حديث: "إذا لَمْ تستح فاصنع ما شئت"، شيء يتعلق بتفسير هذه الأحاديث المذكورة هاهنا.
وقد ذكر طوائف من الفقهاء من الشافعية، والحنفية، المتكلمين في أصول الفقه مسألة الإلهام هل هو حجّة أم لا؟ وذكروا فيه اختلافًا بينهم، وذكر طائفة من أصحابنا -يعني: الحنبليّة - أن الكشف ليس بطريق إلى الإحكام، وأخذه القاضي أبو يعلى من كلام أحمد في ذمّ المتكلمين في الوساوس، والخطرات، وخالفهم طائفة من أصحابنا في ذلك، وقد ذكرنا نصًّا عن أحمد هاهنا بالرجوع إلى حَوّاز القلوب، وإنما ذَمّ أحمد وغيره المتكلمين على الوساوس، والخطرات من الصوفية، حيث كان كلامهم في ذلك لا يستند إلى دليل شرعيّ، بل إلى مجرد رأي، وذوق، كما كان يُنكر الكلام في مسائل الحلال والحرام بمجرد الرأي، من غير دليل شرعيّ، فأما الرجوع إلى الأمور المشتبهة إلى حَوّاز القلوب، فقد دلت عليه النصوص النبوية، وفتاوي الصحابة، فكيف ينكره الإمام أحمد بعد ذلك؛ لا سيما، وقد نَصّ على الرجوع إليه موافقة لهم، وقد سبق الحديث: "إن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة" (١)، فالصدق يتميز من الكذب بسكون القلب إليه، ومعرفته، وبنفوره عن الكذب، وإنكاره، كما قال الربيع بن خُثيم: إن للحديث نورًا كنور النهار، تعرفه، وظلمةً كظلمة الليل، تُنْكره.
وخرّج الإمام أحمد من حديث ربيعة، عن عبد الملك بن سعيد بن سويد، عن أبي حميد، وأبي أسيد بأن رسول الله ﷺ قال: "إذا سمعتم الحديث عني، تعرفه قلوبكم، وتلين له أشعاركم، وأبشاركم، وترون أنه منكم قريب، فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني، تُنْكره قلوبكم، وتنفر عنه أشعاركم، وأبشاركم، وترون أنه منكم بعيد، فانا أبعدكم منه"، وإسناده قد قيل: على شرط مسلم؛ لأنه خرّج بهذا الإسناد بعينه حديثًا، لكن هذا الحديث معلول، فإنه رواه بكرٍ بن الأشجّ عن عبد الملك بن سعيد، عن عباس بن سهل، عن أُبَيّ بن كعب من قوله، قال البخاريّ: هو أصح من يحيى بن آدم،
стр. 26271
عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ قال: "إذا حُدّثتم عني حديثًا تعرفونه، ولا تنكرونه، فصدقوه، فإني أقول ما يُعْرَف، ولا يُنكَر، وإذا حُدّثتم عني بحديث تنكرونه، ولا تعرفونه، فلا تصدّقوا به، فإني لا أقول ما يُنْكَر، ولا يُعرَف"، وهذا الحديث معلول أيضًا، وقد اختلفوا في إسناده على ابن أبي ذئب، ورواه الحفاظ عنه، عن سعيد مرسلًا، والمرسل أصحّ عند الأئمة الحفاظ، منهم: ابن معين، والبخاريّ، وأبو حاتم الرازيّ، وابن خزيمة، وقال: ما رأيت أحدًا من علماء الحديث يُثْبت وَصْله.
وإنما تُحمل مثل هذه الأحاديث على تقدير صحتها على معرفة أئمة أهل الحديث الجهابذة النقاد الذين كثرت دراستهم لكلام النبيّ ﷺ ، ولكلام غيره؛ لحال رواة الأحاديث، ونقلة الأخبار، ومعرفتهم بصدقهم، وكذبهم، وضبطهم، وحفظهم، فإن هؤلاء لهم نقد خاصّ في الحديث، مختصون بمعرفته، كما يختص الصيرفيّ الحاذق بمعرفة النقود، جيِّدها، ورديئها، وخالصها، ومَشُوبها، والجوهريّ الحاذق في معرفة الجوهر بانتقاد الجواهر، وكل من هؤلاء لا يمكن أن يعبر عن سبب معرفته، ولا يقيم عليه دليلًا لغيره، وآية ذلك أنه يُعْرَض الحديث الواحد على جماعة، ممن يعلم هذا العلم، فيتفقون على الجواب فيه، من غير مواطأة، وقد امتُحِن هذا منهم غير مرّة، في زمن أبي زرعة، وأبي حاتم، فوُجِد الأمر على ذلك، فقال السائل: أشهد أن هذا العلم إلهام.
قال الأعمش: كان إبراهيم النخعيّ صيرفيًّا في الحديث، كنت أسمع من الرجال، فأَعْرِض عليه ما سمعته.
وقال عمرو بن قيس: ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفيّ الذي ينقُد الدرهم الزائف، والبهرج، وكذا الحديث.
وقال الأوزاعيّ: كنا نسمع الحديث، فنَعْرِضه على أصحابنا، كما نَعرِض الدرهم الزائف على الصيارفة، فما عرفوا أخذنا، وما أنكروا تركنا.
وقيل لعبد الرَّحمن بن مهديّ: إنك تقول للشيء: هذا يصحّ، وهذا لَمْ يثبت، فعمن تقول ذلك؟ فقال: أرأيت لو أتيت الناقد، فأريته دراهمك، فقال: هذا جيّد، وهذا بَهْرَج، أكنت تسأله عن ذلك، أو تُسَلّم الأمر إليه؟ قال: لا، بل كنت أسلم الأمر إليه، فقال: فهذا كذلك؛ لطول المجالسة، والمناظرة، والخبرة.
стр. 26272
وقد رُوي نحو هذا المعنى عن الإمام أحمد أيضًا، وأنه قيل له: يا أبا عبد الله تقول: هذا الحديث منكَر، فكيف علمت، ولم تكتب الحديث كله؟، قال: مَثَلُنا كمَثَل ناقد العين، لَمْ تقع بيده العين كلّها، فإذا وقع بيده الدينار يعلم بأنه جيد، أو أنه رديء.
وقال ابن مهديّ: معرفة الحديث إلهام، وقال: إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة.
وقال أبو حاتم الرازيّ: مَثَل معرفة الحديث، كمَثَل فَصّ ثمنه مائة دينار، وآخر مِثْله على لونه، ثمنه عشرة دراهم، قال: وكما لا يتهيأ للناقد أن يُخبِر بسبب نقده، فكذلك نحن رُزقنا علمًا، لا يتهيأ لنا أن نُخبِر كيف عَلِمنا بأن هذا حديث كذب، وأن هذا حديث منكر، إلَّا بما نعرفه، قال: ويُعْرَف جودة الدينار بالقياس إلى غيره، فإن تخلّف عنه في الحمرة والصفاء عُلم أنه مغشوش، ويُعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره، فإن خالفه في المائية، والصلابة، عُلم أنه زُجاج، ويُعْلَم صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلامًا يصلح مثلُهُ أن يكون كلام النبوة، ويعرف سَقَمه وإنكاره بتفرد من لَمْ تصحّ عدالته بروايته، والله أعلم.
وبكل حال فالجهابذة النقّاد العارفون بعلل الحديث أفراد قليل من أهل الحديث جدًّا، وأول من اشتَهَر بالكلام في نقد الحديث ابن سيرين، ثم خلفه أيوب السختيانيّ، وأخذ ذلك عنه شعبة، وأخذ عن شعبة يحيى القطان، وابن مهديّ، وأخذ عنهما أحمد، وعليّ بن المدينيّ، وابن معين، وأخذ عنهم مثل البخاريّ، وأبي داود، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وكان أبو زرعة في زمانه يقول: قَلّ من يفهم هذا، وما أعزّه، إذا دفعت هذا عن واحد واثنين، فما أقلّ من تجد من يُحْسن هذا، ولما مات أبو زرعة قال أبو حاتم: ذهب الذي كان يُحسن هذا -يعني: أبا زرعة- ما بقي بمصر، ولا بالعراق واحد يُحْسِن هذا، وقيل له بعد موت أبي زرعة: تعرف اليوم أحدًا يعرف هذا؛ قال: لا.
وجاء بعد هؤلاء جماعة، منهم: النسائيّ، والعُقيليّ، وابن عديّ، والدارقطنيّ، وقلَّ من جاء بعدهم من هو بارع في معرفة ذلك، حتى قال أبو الفرج بن الجوزيّ في أول كتابه"الموضوعات": قَلّ من يفهم هذا، بل عُدم،
стр. 26273
والله أعلم. انتهى ما كتبه الحافظ ابن رجب ﵀ بطوله (١)، وهو بحث نفيسٌ، وتحقيق أنيس، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٩٦] (. . .) - (حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي: ابْنَ صَالِحٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ نَوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ، قَالَ: أَقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ سَنَةً، مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهِجْرَةِ إِلَّا الْمَسْأَلةُ، كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُق، وَالإِثْم مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ) أبو جعفر التميميّ، نزيل مصر، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
وقوله: (أَقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ سَنَةً، مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهِجْرَةِ إِلَّا الْمَسْأَلَةُ … إلخ) قال القاضي وغيره: معناه: أنه أقام بالمدينة كالزائر، من غير نقله إليها من وطنه لاستيطانها، وما مَنَعه من الهجرة، وهي الانتقال من الوطن، واستيطان المدينة، إلَّا الرغبة في سؤال رسول الله ﷺ عن أمور الدين، فإنه كان سَمَح بذلك للطارئين، دون المهاجرين، وكان المهاجرون يفرحون بسؤال الغرباء الطارئين، من الأعراب، وغيرهم؛ لأنهم يُحتَمَلون في السؤال، ويُعذرون، ويَستفيد المهاجرون الجواب، كما قال أنس ﵁ في الحديث الذي ذكره مسلم في "كتاب الإيمان": "فكان يُعجبنا أن يجيء الرجل العاقل، من أهل البادية، فيسأله، ونحن نسمع"، والله أعلم. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "أَقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ سَنَةً … إلخ"؛ يعني: أنه أقام بالمدينة في صورة العازم على الرجوع إلى الوطن الذي
стр. 26274
جاء منه، لا أنه التزم أحكام الهجرة من الاستيطان بها، والكون فيها ساكنًا بها مع رسول الله ﷺ ، وهذا يدلّ على أنَّ الهجرة ما كانت واجبة على كل من أسلم، وقد تقدّم الخلاف في ذلك، وقد بيّن عذره في كونه، لَمْ يلتزم سكنى المدينة، وهو قوله: ما يمنعني من الهجرة إلَّا المسألة؛ أي: الأسئلة التي كان يسأل رسول الله ﷺ عنها، وإنما كان ذلك؛ لأنَّ المهاجرين، والقاطنين بالمدينة، كانوا يكلفونه المسائل؛ لأنَّهم ما كانوا يسألون رسول الله ﷺ عن شيء، ولذلك قال: كان أحدُنا إذا هاجر لَمْ يسأل رسول الله ﷺ عن شيء، وقد تمّم هذا المعنى أنس بن مالك ﵁ حيث قال: نُهينا أن نسأل رسول الله ﷺ في القرآن عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية، فيسأله، ونحن نسمع، وقد تقدَّم القول في ذلك. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
والحديث من أفراد المصنّف ﵀ وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٦) - (بَابُ وُجُوبِ صِلَةِ الرَّحِم، وَتَحْرِيمِ قَطِيعَتِهَا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٩٧] (٢٥٥٤) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ مُعَاوِيَةَ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ - حَدَّثَنِي عَمِّي أَبُو الْحُبَابِ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ، قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَة، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَك، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَذَاكَ لَكِ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "اقْرَؤوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي
стр. 26275
الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (٢٣) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (٢٤)﴾ [محمد: ٢٢ - ٢٤] ").
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ) أبو رجاء الْبَغْلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٠) عن (٩٠) سنة (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الزِّبْرِقان المكيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ يَهِم [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م ت س ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٩.
٣ - (حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارثيّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، أصله من الكوفة، صحيح الكتاب، صدُوق يَهِم [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٨٦.
٤ - (مُعَاوِيةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ) - بضم الميم، وفتح الزاي، وتثقيل الراء المكسورة - عبد الرَّحمن بن يسار، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ المدنيّ، ليس به بأس [٦] (خ م س) تقدم في "الزكاة" ١٧/ ٢٣٣٦.
٥ - (عَمُّهُ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ) أبو الحباب - بضم الحاء المهملة، وموحّدتين - المدنيّ، اختُلف في ولائه لمن هو؟ وقيل: سعيد بن مرجانة، ولا يصحّ، ثقةٌ متقن [٣] (ت ١١٧) وقيل: قبلها بسنة (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٥/ ١٦١٤.
٦ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ ذُكر قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخيه، فالأول بغلانيّ، والثاني مكيّ، ثم بغداديّ، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ) قال القرطبيّ ﵀: "خَلَقَ" هنا: بمعنى اخترع، وأصله: التقدير، كما تقدَّم، والخَلْق هنا: بمعنى المخلوق، وأصله مصدرٌ، يقال: خَلَق يَخْلُق خَلْقًا: إذا قَدَّر، وإذا اخترع، قال زهير [من الكامل]:
стр. 26276
وَلأَنْتَ تَقْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْـ … ـــــضُ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَقْرِي
أي: تقطع ما قَدّرتَ. وقال الله تعالى: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ﴾ [لقمان: ١١]؛ أي: مخلوقه (١).
(حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ)؛ أي: قضى خَلْقهم، وأتمّه، وقال القرطبيّ: معنى "فَرَغ منهم": أي: كَمّل خلقهم، لا أنه اشتغل بهم، ثم فَرَغ مِن شُغْله بهم؛ إذ ليس فعله بمباشرة، ولا بمناولة، ولا خَلْقه بآلة، ولا محاولة، تعالى عما يتوهّمه المتوهِّمون، وسبحانه ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢)﴾ [يس: ٨٢]. انتهى (٢).
(قَامَتِ الرَّحِمُ) - بفتح الراء، وكسر الحاء المهملة -: أي: القرابة، مشتقة من الرحمة، وهي عَرَضٌ جعلها الله تعالى تقوم، وتتكلّم، والله على كلِّ شيء قدير، فقيامها قيامٌ على الحقيقة، لا على المجاز، كما ادُّعي؛ إذ لا مانع أن تقوم الأعراض، وتتكلّم حقيقةً، والله قادر على كل شيء.
وقال في "الفتح": قوله: "قامت الرحم" يَحْتَمِل أن يكون على الحقيقة، والأعراضُ يجوز أن تتجسد، وتتكلم بإذن الله تعالى، ويجوز أن يكون على حذف: أي: قام مَلَك، فتكلم على لسانها، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك على طريق ضَرْب المَثَل، والاستعارة، والمراد: تعظيم شأنها، وفَضْلُ واصلها، وإثم قاطعها. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى هذه الاحتمالات سوى الأول؛ فإن ظاهر النصّ بعيد عنها، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ: قوله: "قامت الرحم، فقالت … إلخ" هذا الكلام من المجاز المستعمَل، والاتّساع المشهور؛ إذ الرّحِم عبارة عن قرابات الرجل من جهة طَرَفَيْ آبائه، وإن عَلَوا، وأبنائه، وإن نزلُوا، وما يتصل بالطرفين، من الأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات، والإخوة، والأخوات، ومن يتصل بهم من أولادهم برحم جامعة، والقرابة إذًا نِسبة من النّسَب، كالأبوّة، والأخوّة، والعمومة، وما كان كذلك استحال حقيقة القيام، والكلام، فيُحمل هذا الكلام على التوسّع، ويمكن حَمْله على أحد وجهين، ثم ذَكَر وجهين
стр. 26277
سخيفين، لا ينبغي أن أشتغل بذكرهما، بل أقول: الحديث ظاهر المعنى، لا يحتاج إلى هذه التكلّفات، فمن الذي أحال كلام الرحم؟ فالذي أنطق الجسم العاقل قادر على جعل المعاني أجسامًا تتكلّم، بل ثبت لدينا بالنصوص الصحيحة كلام الجمادات، كحنين الجِذْع، وتسبيح الحصي، وتسبيح الطعام، وهو يؤكل، فالله على كل شيء قدير، فدعوى الاستحالة باطلة، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ هنا قوله: "فأخذت، فقال له: مه (١) "، قال في "الفتح": قوله: "فأخذت" كذا للأكثر بحذف مفعول "أخذت"، وفي رواية ابن السكن: "فأخذت بحقو الرَّحمن"، وفي رواية الطبريّ: بحقوي الرَّحمن بالتثنية، قال القابسي: أبي أبو زيد المروزيّ أن يقرأ لنا هذا الحرف؛ لإشكاله، ومشى بعض الشراح على الحذف، فقال: أخذت بقائمة من قوائم العرش، وقال عياض: الحَقْو مَعْقِد الإزار، وهو الموضع الذي يُستجار به، ويحتزم به على عادة العرب؛ لأنه مِن أحقّ ما يُحامَى عنه، ويُدفَع، كما قالوا: نمنعه مما نمنع منه أُزُرنا، فاستعير ذلك مجازًا للرحم في استعاذتها بالله من القطيعة. انتهى.
وقد يُطلق الحقو على الإزار نفسه، كما في حديث أم عطية ﵂: "فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه"؛ يعني: إزاره، وهو المراد هنا، وهو الذي جَرَت العادة بالتمسك به عند الإلحاح في الاستجارة، والطلب، والمعنى على هذا صحيح مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة.
قال الطيبيّ: هذا القول مبني على الاستعارة التمثيلية، كأنه شبَّه حالة الرحم، وما هي عليه من الافتقار إلى الصلة، والذب عنها بحالِ مستجير،
стр. 26278
يأخذ بحقو المستجار به، ثم أسند على سبيل الاستعارة التخييلية ما هو لازم للمشبَّه به، من القيام، فيكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة، ثم رُشحت الاستعارة بالقول، والأخذ، وبلفظ الحقو، فهو استعارة أخرى، والتثنية فيه للتأكيد؛ لأنَّ الأخذ باليدين آكَد في الاستجارة من الأخذ بيد واحدة. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره القاضي عياض، والطيبيّ من أن الكلام من باب المجاز، لا من الحقيقة غير مقبول؛ بل الجواب أن نؤمن بما جاء عن رسول الله ﷺ ، ونُثْبته على مراد الله تعالى.
وقد كتب بعض المحقّقين (١) على هامش "الفتح" في هذا المكان كلامًا حسنًا، فقال: ومن خير ما يقال في هذا المقام قول الشافعيّ ﵀: آمنت بالله، وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ﷺ ، وقول شيخ الإسلام ﵀ في "نقض التأسيس، (٣/ ١٢٧): "هذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي نصّ الأئمّة على أنه يُمرّ كما جاء، ورَدّوا على من نفى موجبه". انتهى.
وخلاصة القول: أن الواجب على العاقل تجاه آيات الصفات، وأحاديثه أن يُمِرّها، كما جاءت، ويُثبتها على ظواهرها، وينزّه الله عن التشبيه، إثباتًا بلا تمثيل، وتنزيهًا بلا تحريف، ولا تعطيل، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
ثم رأيت لابن أبي جمرة ﵀ كلامًا أعجبني، قال ﵀: قوله: "قامت الرحم، فقالت": يَحْتَمِل أن يكون بلسان الحال، ويَحْتَمِل أن يكون بلسان المقال، قولان مشهوران، والثاني أرجح، وعلى الثاني فهل تتكلم كما هي، أو يخلق الله لها عند كلامها حياةً، وعقلًا؛ قولان أيضًا مشهوران، والأول أرجح؛ لصلاحية القدرة العامّة لذلك، ولمَا في الأَوَّلَين من تخصيص عموم لفظ القرآن والحديث بغير دليل، ولمَا يلزم منه من حصر قدرة القادر التي لا
стр. 26279
يحصرها شيء. انتهى كلام ابن أبي جمرة ﵀ (١)، وهو كلام نفيسٌ ينبغي أن يُكتب بماء الذهب، والله تعالى أعلم.
(فَقَالَت) الرحم: (هَذَا مَقَامُ)؛ أي: مكان (الْعَائِذِ) بالذال المعجمة: أي: المستجير، والمعتصم بك (٢)، (مِنَ الْقَطِيعَةِ)؛ أي: أن يُقطع.
وقال في "الفتح": قوله: "هذا مقام العائذ بك من القطيعة" هذه الإشارة إلى المقام؛ أي: قيامي في هذا مقام العائذ بك، ووقع في رواية الطبريّ: "هذا مقام عائذٍ من القطيعة"، والعائذ: المستعيذ، وهو المعتصم بالشيء، المستجير به. انتهى (٣).
(قَالَ) الله : (نَعَمْ)؛ أي: هذا مقام العائذ بي، فـ "نعم" حرف إيجاب مقرّرٌ لِمَا سَبَق، استفهامًا كان، أو خبرًا. (أَمَا) بفتح الهمزة، وتخفيف الميم: أداة استفتاح، وتنبيه، مثلُ "ألا"، والهمزة للاستفهام، على سبيل التقرير لِمَا بعد "لا" النافية (٤). (تَرْضَيْنَ) خطاب للرحم، (أَنْ) مصدريّة، (أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ) بأن أعْطِف عليه، وأحسن إليه، فهو كناية عن عظيم إحسانه، (وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟) فلا أعْطِفُ عليه، فهو كناية عن حرمان إنعامه، وامتنانه (٥).
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل: إنه كناية، والظاهر أن هذا من باب تأويل صفة الوصل، وفيه نَظَر لا يخفى، والله تعالى أعلم.
(قَالَتْ) الرحم: (بَلَى)؛ أي: رضيت به، (قَالَ) الله ، وقوله: (فَذَاكَ لَكِ") بكسر الكاف فيهما، وهو إشارةٌ إلى قوله: "ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ "؛ أي: ذاك حصل لك.
وصلةُ الرحم بالمال ونحو عَوْن على حاجة، ودَفْع ضرر، وطلاقة وجه، ودعاء، والمعنى الجامع لها: إيصال الممكن من خير، ودَفْع الممكن من شرّ، وهذا إنما يطّرد إن استقام أهل الرحم، فإن كفروا، وفَخَروا، فقطيعتهم في الله
стр. 26280
صِلَتُهم بشرط بذل الجهد في وعظهم، ومن ثَمَّ قَتَل أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرّاح أباه يوم بدر كافرًا؛ غضبًا لله، ونصرة لدينه (١).
وخلاصة القول: أن مقصود هذا الكلام الإخبار بتأكّد صلة الرحم، فإنها قد استجارت بالله ، فأجارها، وأدخلها في ذمته، وخفارته، وإذا كان كذلك، فجار الله تعالى غير مخذول، وعهده غير منقوض، ولذلك قال مخاطبًا لها: "أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ " وهذا كما قال ﷺ : "من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنّكم الله من ذمته بشيء، فإنَّه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبّه على وجهه في نار جهنم" (٢)، رواه مسلم، والله تعالى أعلم.
(ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :) هكذا في رواية حاتم بن إسماعيل عند الشيخين مرفوعًا، ووقع في رواية سليمان بن بلال عند البخاريّ بلفظ: "قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم"، موقوفًا، ووافق حاتمًا على رَفْعه ابنُ المبارك عند البخاريّ (٣).
("اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ) مصداق هذا الحديث، (﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ﴾) مفعول "اقرؤوا" محكيّ؛ لِقَصْد لفظه، وقرأه نافع بكسر السين، والباقون بالفتح، وقد حَكَى عبد الله بن المغفَّل أنه سمع رسول الله ﷺ يقرؤها بكسر السين (٤)، وإلى هذين الضبطين مع اختيار الفتح أشار ابن مالك ﵀ في "الخلاصة" حيث قال:
وَالْفَتْحَ وَالْكَسْرَ أَجِزْ فِي السِّينِ مِنْ … نَحْوِ "عَسِيتُ" وَانْتِقَا الْفَتْحِ زُكِنْ
وقال القرطبيّ ﵀: "عسى": من أفعال المقاربة، ويكون رجاء، وتحقيقًا، قال الجوهريّ: "عسى" من الله واجبة في جميع القرآن، إلَّا قوله تعالى: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ﴾ [التحريم: ٥]، وإذا اتصل بعسى ضمير فاعل، كان فيها لغتان: فتح السين، وكسرها، وقرئ بهما.
стр. 26281
(﴿إِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾) قال في "الفتح": اختُلف في تأويله، فالأكثر على أنَّها من الولاية، والمعنى: إن وُلِّيتم الحكمَ، وقيل: بمعنى الإعراض، والمعنى: لعلكم إن أعرضتم عن قبول الحقّ أن يقع منكم ما ذُكِر، والأول أشهر، ويَشهد له ما أخرجه الطبري في "تهذيبه" من حديث عبد الله بن مغفّل، قال: سمعت النبيّ ﷺ يقول: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [محمد: ٢٢] قال: هم هذا الحيّ من قريش، أخذ الله عليهم إن وُلُّوا الناسَ أن لا يفسدوا في الأرض، ولا يقطّعوا أرحامهم" (١).
وقال أبو عبد الله القرطبيّ المفسّر ﵀: اختُلف في معنى "إن توليتم"، فقيل: هو من الولاية، قال أبو العالية: المعنى: فهل عسيتم إن توليتم الحكمَ، فجُعِلتم حُكّامًا أن تفسدوا في الأرض بأخذ الرشا؟ وقال الكلبيّ: أي: فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمّة أن تفسدوا في الأرض بالظلم؟ وقال ابن جريجٍ: المعنى: فهل عسيتم إن توليتم عن الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي، وقَطْع الأرحام؟ وقال كعب: المعنى: فهل عسيتم إن توليتم الأمر أن يَقتُل بعضُكم بعضًا؟
وقيل: من الإعراض عن الشيء، قال قتادة: أي: فهل عسيتم إن توليتم عن كتاب الله أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء الحرام، وتقطعوا أرحامكم؟
وقيل: "فهل عسيتم"؛ أي: فلعلكم إن أعرضتم عن القرآن، وفارقتم أحكامه، أن تفسدوا في الأرض، فتعودوا إلى جاهليتكم؟
وقال بكر المزني: إنها نزلت في الحرورية، والخوارج، وفيه بُعد، والأظهر أنه إنما عُني بها المنافقون، وقال ابن حيان: قريش، ونحوه قال المسيب بن شريك، والفراء، قالا: نزلت في بني أمية، وبني هاشم، ودليل هذا التأويل ما رَوَى عبد الله بن مغفّل، قال: سمعت النبيّ ﷺ يقول: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [محمد: ٢٢]، ثم قال: هم هذا الحيّ من قريش، أخذ الله عليهم إن وُلُّوا الناس ألا يفسدوا في الأرض، ولا يقطّعوا أرحامهم".
стр. 26282
وقرأ عليّ بن أبي طالب: "إن تُوُلِّيتم أن تفسدوا في الأرض" بضم التاء والواو، وكسر اللام، وهي قراءة ابن أبي إسحاق، ورواها رُوَيس عن يعقوب، يقول: إن وليتكم ولاةً جائرةً خرجتم معهم في الفتنة، وحاربتموهم. انتهى (١).
(﴿إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾) بالبغي، والظلم، والقتل، وقرأ يعقوب، وسلام، وعيسى، وأبو حاتم: "وتَقْطعوا" بفتح التاء، وتخفيف القاف، من القطع، اعتبارًا بقوله تعالى: ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ [البقرة: ٢٧]، وروى هذه القراءة هارون، عن أبي عمرو، وقرأ الحسن: "وتَقَطَّعوا" مفتوحة الحروف مشدّدة، اعتبارًا بقوله تعالى: " ﴿وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ﴾ [الأنبياء: ٩٣]، والباقون: ﴿وَتُقَطِّعُوا﴾ بضم التاء، مشدّدة الطاء، من التقطيع على التكثير، وهو اختيار أبي عبيد (٢).
(﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾)؛ أي: طردهم، وأبعدهم من رحمته، (﴿فَأَصَمَّهُمْ﴾) عن الحق (﴿وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾)؛ أي: قلوبهم عن الخير، فأتْبَع الإخبار بأن من فعل ذلك حقّت عليه لَعْنته، وسَلَبه الانتفاع بسمعه، وبصره، حتى لا ينقاد للحقّ، وإن سَمِعه، فجعله كالبهيمة التي لا تعقل، وقال: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ﴾ ثم قال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾، فرجع من الخطاب إلى الغَيْبة على عادة العرب في ذلك (٣).
(﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾؛ أي: يتفهمونه، فيَعْلَمون ما أَعَدَّ اللهُ للذين لَمْ يتولوا عن الإسلام، (﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾) (محمد: ٢٢ - ٢٤] ")؛ أي: بل على قلوب أقفال، أقفلها الله عليهم، فهم لا يعقلون، وهذا يَرُدّ على القدرية، والإمامية مذهبهم، وفي حديث مرفوع أن النبيَّ ﷺ قال: "إن عليها أقفالًا كأقفال الحديد، حتى يكون الله يفتحها"، وأصل القفل: الْيُبْس والصلابة، ويقال لما يَبِس من الشجر: القَفْل، والقَفِيل مثله، والقفيل أيضًا نَبْت، والقفيل: الصوت، فالأقفال هاهنا إشارة إلى ارتتاج القلب، وخلؤه عن الإيمان؛ أي: لا يدخل قلوبهم الإيمان، ولا يخرج منها الكفر؛ لأنَّ الله تعالى طَبَع على
стр. 26283
قلوبهم، وقال: ﴿عَلَى قُلُوبٍ﴾؛ لأنه لو قال: على قلوبهم لَمْ يدخل قلب غيرهم في هذه الجملة، والمراد: أم على قلوب هؤلاء، وقلوب من كانوا بهذه الصفة أقفالها (١).
وقال أبو السعود ﵀ في "تفسيره": قوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ﴾ … إلخ بطريق الالتفات لتأكيد التوبيخ، وتشديد التقريع؛ أي: هل يُتوقع منكم ﴿إِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ أمورَ الناس، وتأمّرتم عليهم ﴿أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ تناحُرًا على المُلْك، وتهالكًا على الدنيا، فإن مَن شاهد أحوالكم الدالة على الضَّعف في الدين، والحرص على الدنيا، حين أُمرتم بالجهاد الذي هو عبارة عن إحراز كل خير وصلاح، ودَفْع كل شرّ وفساد، وأنتم مأمورون شأنكم الطاعة، والقول المعروف، يَتوقَّع منكم إذا أُطلقت أَعِنتكم، وصرتم آمرين، ما ذُكِر من الإفساد، وقَطْع الأرحام.
وقيل: إن أعرضتم عن الإسلام، أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض بالتغاوُر، والتناهب، وقطع الأرحام بمقاتلة بعض الأقارب بعضًا، ووأد البنات، وفيه أن الواقع في حَيِّز الشرط في مِثْل هذا المقام لا بدّ أن تكون محذوريته باعتبار ما يستتبعه من المفاسد، لا باعتبار ذاته، ولا ريب في أن الإعراض عن الإسلام رأس كل شرّ وفساد، فحقه أن يُجعل عمدة في التوبيخ، لا وسيلة للتوبيخ بما دونه من المفاسد.
وقرئ: "وُلِّيتم" على البناء للمفعول؛ أي: جُعلتم وُلاةً، وقرئ: "تُوُلِّيتم"؛ أي: تولاكم ولاة جَوْر خرجتم معهم، وساعدتموهم في الإفساد، وقطيعة الرحم، وقرئ: "وتَقَطّعوا" من التقطع، بحذف إحدى التاءين، فانتصاب ﴿أَرْحَامَكُمْ﴾ حينئذ على نزع الجارّ؛ أي: في أرحامكم، وقرئ: "وتَقْطَعوا" من القطع.
وإلحاق الضمير بـ "عسى" لغة أهل الحجاز، وأما بنو تميم، فيقولون: عسى أن تفعل، وعسى أن تفعلوا.
стр. 26284
﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إلى المخاطَبين بطريق الالتفات إيذانًا بأنّ ذِكر هَنَاتهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب، وحكاية أحوالهم اللفظية لغيرهم، وهو مبتدأ خبره: ﴿الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾؛ أي: أبعدهم من رحمته، ﴿فَأَصَمَّهُمْ﴾ عن استماع الحقّ؛ لتصامّهم عنه بسوء اختيارهم، ﴿وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ لتعاميهم عما يشاهدونه من الآياتِ المنصوبة في الأنفس، والآفاق. ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾؛ أي: ألا يلاحظونه، ولا يتصفحونه، وما فيه من المواعظ والزواجر، حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات، ﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ فلا يكاد يَصِل إليها ذِكر أصلًا، و"أم" منقطعة، وما فيها من معنى "بل" للانتقال من التوبيخ بعدم التدبر إلى التوبيخ بكون قلوبهم مقفلة، لا تقبل التدبر والتفكر، والهمزة للتقرير، وتنكير القلوب؛ إما لتهويل حالها، وتفظيع شأنها، بإيهام أمرها في القساوة، والجهالة، كأنه قيل: على قلوب مُنكَرة، لا يُعرف حالها، ولا يقادر قَدْرها في القساوة، وإما لأنَّ المراد بها قلوب بعضٍ منهم، وهم المنافقون، وإضافة الأقفال إليها للدلالة على أنَّها أقفال مخصوصة بها، مناسبة لها، غير مجانسة لسائر الأقفال المعهودة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٦٤٩٧] (٢٥٥٤)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٨٣١ و ٤٨٣٢) و "الأدب" (٥٩٨٧) و "التوحيد" (٧٥٠٢) وفي "الأدب المفرد" (٥٠)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٤٦١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٣٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤١)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ١٧٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٦) و"شُعَب الإيمان" (٦/ ٢١٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٤٣١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
стр. 26285
١ - (منها): بيان وجوب صلة الرحم، وتحريم قَطْعها.
٢ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ المفسّر ﵀: ظاهر الآية أنَّها خطاب لجميع الكفار، وقال قتادة وغيره: معنى الآية: فلعلكم، أو يُخاف عليكم، إن أعرضتم عن الإيمان أن تعودوا إلى الفساد في الأرض بسفك الدماء، قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله تعالى؟ ألم يسفكوا الدماء الحرام، ويقطعوا الأرحام، وعصوا الرَّحمن؟
فالرَّحِم على هذا رَحِم دين الإسلام والإيمان، التي قد سمّاها الله إخوة بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠].
وعلى قول الفراء: إن الآية نزلت في بني هاشم، وبني أمية، والمراد من أضمر منهم نفاقًا، فأشار بقطع الرحم إلى ما كان بينهم وبين النبيّ ﷺ من القرابة بتكذيبهم النبيّ ﷺ ، وذلك يوجب القتال.
وبالجملة فالرحم على وجهين: عامة وخاصة، فالعامة رَحِم الدين، ويجب مواصلتها بملازمة الإيمان، والمحبة لأهله، ونُصرتهم، والنصيحة، وترك مضارّتهم، والعدل بينهم، والنَّصَفة في معاملتهم، والقيام بحقوقهم الواجبة؛ كتمريض المرضي، وحقوق الموتى، مِن غَسْلهم، والصلاة عليهم، ودَفْنهم، وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم.
وأما الرَّحِمُ الخاصة، وهي رَحِمُ القرابة من طَرَفَي الرجل: أبيه، وأمه، فتجب لهم الحقوق الخاصة، وزيادة، كالنفقة، وتفقُّد أحوالهم، وترْك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم، وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة، حتى إذا تزاحمت الحقوق بُدئ بالأقرب فالأقرب.
وقال بعض أهل العلم: إن الرحم التي تجب صِلَتها هي كل رحم مَحْرم، وعليه فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال، وقيل: بل هذا في كل رحم ممن ينطلق عليه ذلك من ذوي الأرحام في المواريث، محرمًا كان أو غير محرم، فيخرج من هذا أن رحم الأم التي لا يُتوارث بها لا تجب صلتهم، ولا يحرم قطعهم، وهذا ليس بصحيح، والصواب أن كل ما يشمله، ويعمّه الرحم تجب صلته على كل حال: قرابة، ودينية، على ما ذكرناه أولًا، والله أعلم.
وقد روى أبو داود الطيالسيّ في "مسنده" قال: حَدَّثَنَا شعبة، قال:
стр. 26286
أخبرني محمد بن عبد الجبار، قال: سمعت محمد بن كعب القُرَظيّ يحدث عن أبي هريرة ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن للرحم لسانًا يوم القيامة، تحت العرش، يقول: يا رب قُطعت، يا رب ظُلمت، يا رب أُسيء إليّ، فيجيبها ربها: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك".
وفي "صحيح مسلم" عن جبير بن مُطْعِم عن النبيّ ﷺ قال: "لا يدخل الجَنَّة قاطع"، قال سفيان: يعني: قاطع رحم. انتهى (١).
٣ - (ومنها): ما قاله القاضي عياض ﵀: لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبيرة، قال: والأحاديث في الباب تشهد لهذا، ولكن الصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجَرة، وَصِلَتها بالكلام، ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة، والحاجة، فمنها واجب، ومنها مستحبّ، لو وصل بعض الصلة، ولم يَصِلْ غايتها، لا يسمى قاطعًا، ولو قَصّر عما يقدر عليه، وينبغي له، لا يسمى واصلًا. انتهى (٢).
٤ - (ومنها): ما قاله عياض أيضًا: اختلفوا في حدّ الرحم التي تجب صلتها، فقيل: هو كل رحم محرم، بحيث لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى حَرُمت مناكحتهما، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام، ولا أولاد الأخوال، واحتَجّ هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها في النِّكَاح ونحوه، وجواز ذلك في بنات الأعمام، والأخوال، وقيل: هو عامّ في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث، يستوي المحرم وغيره، ويدل عليه قوله ﷺ : "ثم أدناك، أدناك".
قال النوويّ - بعد نقل كلام عياض هذا -: وهذا القول الثاني هو الصواب، ومما يدلُّ عليه الحديث السابق في أهل مصر: "فإن لهم ذمّةً، ورَحِمًا"، وحديث: "إن أبرّ البرّ أن يصل أهل وُدّ أبيه"، مع أنه لا محرمية. انتهى (٣).
стр. 26287
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ من تصويب القول الثاني هو الحقّ، لوضوح أدلّته، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٩٨] (٢٥٥٥) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْش، تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح الكوفيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ) - بضمّ الراء - المدنيّ، أبو رَوح، مولى آل الزبير، ثقةٌ [٥] (ت ١٣٠) وروايته عن أبي هريرة مرسلة (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٥٧/ ١٩٤٨.
٣ - (عُرْوَةُ) بن الزبير بن العوّام بن خُويلد الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ مشهور [٣] (٩٤) على الصحيح، ومولده في أوائل خلافة عثمان (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ٢ ص ٤٥٧.
٤ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين ﵂، تقدّمت قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من معاوية بن أبي مزرّد، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة ﵁ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين ﵂؛ أنَّها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الرَّحِمُ) بفتح الراء، وكسر الحاء المهملة، قال الفيّوميّ ﵀: "الرَّحِمُ": موضع تكوين الولد، ويخفف بسكون الحاء، مع فتح الراء، ومع كسرها أيضًا، في لغة بني
стр. 26288
كلاب، وفي لغة لهم تُكْسَر الحاء؛ إتباعًا لكسرة الراء، ثم سُمِّيت القرابة، والوُصْلة من جهة الولاء رَحِمًا، فَالرَّحِمُ: خلاف الأجنبيّ، والرَّحِمُ: أنثى في المعنيَيْن، وقيل: مذكّر، وهو الأكثر في القرابة. انتهى (١).
(مُعَلَّقَةٌ) اسم مفعول من التعليق، (بِالْعَرْش، تَقُولُ: مَنْ وَصَلَني) بالإحسان إليّ (وَصَلَهُ اللهُ) بِصِلته العظيمة التي لا يقدر قدرها، ولا منتهى لغايتها، (وَمَنْ قَطَعَنِي) بالإساءة إليّ (قَطَعَهُ اللهُ) جزاءً عمله جزاءً وفاقًا؛ لأنَّ الجزاء من جنس العمل.
وقال ابن أبي جمرة: الوصل من الله: كناية عن عظيم إحسانه، وإنما خاطب الناس بما يفهمون، ولمّا كان أعظم ما يعطيه المحبوب لمحبه الوصال، وهو القرب منه، وإسعافه بما يريد، ومساعدته على ما يرضيه، وكانت حقيقة ذلك مستحيلة في حق الله تعالى، عُرِف أن ذلك كناية عن عظيم إحسانه لعبده، قال: وكذا القول في القطع، هو كناية عن حرمان الإحسان. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا التأويل الذي ذكره ابن أبي جمرة مخالف لِمَا سبق له من التحقيق، وقد تعقّبه بعض المحقّقين فيما قاله هنا، فقال: قوله: الوصل كناية عن عظيم إحسانه … إلخ هذا كلام متناقض، فقد أثبت أن الوصل كناية عن الإحسان، ونفى أن يكون منه قُرْب الله من عبده، وإسعافه بما يريد، ومساعدته على ما يُرضيه، وزعم أن ذلك مستحيل في حقّ الله تعالى، وهذه الأنواع من أعظم أنواع الإحسان التي يُكْرِم الله بها أولياءه، كما في حديث الوليّ، يقول الله تعالى: "ولا يزال عبدي يتقرّب إليَّ بالنوافل حتى أحبّه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يُبصر به، ويده التي يَبْطش بها، ورِجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينّه، ولئن استعاذني لأعيذنّه. . ." الحديث، رواه البخاريّ.
وقال أيضًا: الوصل من الله لمن يصل رحمه يدلُّ على أنَّ الجزاء من جنس العمل، وهذه سنّة الله في جزائه ثوابًا وعقابًا، والوصل من الله تعالى يكون بما شاء - مما يدخل في معنى الوصل اللائق به -، وكلّها تدخل في الإحسان، وهو يُحسن إلى المحسنين بمحبّته، وتقريبه، وبأنواع المنافع،
стр. 26289
والمحبوبات، قال تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقال في الحديث القدسيّ: "وإن تقرّب إليّ شبرًا، تقربت إليه ذراعًا"، وقال تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (٦٠)﴾ [الرحمن: ٦٠]، وقَصْر معنى الوصل من الله تعالى على بعض أنواعه تقييد، وتخصيص بغير حجة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٦٤٩٨] (٢٥٥٥)، و (البخاريّ) في "الأدب" (٥٩٨٩)، ولفظه: "عن النبيّ ﷺ قال: الرحم شِجنة، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته"، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٥٣٦)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ١٥٨ - ١٥٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٦)، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: وقع في رواية البخاريّ لهذا الحديث بلفظ: "الرحم شِجنة، فمن وصلها وصلته. . ." الحديث.
وقوله: "شُجْنة" بضم الشين، وكسرها، وحُكي فيه الفتح أيضًا، ومعناه: قرابةٌ مُشتبِكةٌ، كاشتباك العُروق والأغصان، وأصل ذلك: الشجر الْمُلْتَفّ عروقه وأغصانه، ومنه قولهم: الحديث شُجُون: أي: يتداخل، ويُمسك بعضه بعضًا، ويجرّ بعضه إلى بعض، قاله في "المشارق" (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٩٩] (٢٥٥٦) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ"، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: قَالَ سُفْيَانُ: يَعْني: قَاطِعَ رَحِمٍ).
стр. 26290
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، نزيل مكة، ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى، صدوقٌ، صنَّف "المسند"، وكان لازم ابن عيينة، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة [١٠] (ت ٢٤٣) (م ت س ق) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
٢ - (سُفْيَانُ) بن عيينة الإمام الشهير، تقدّم قريبًا.
٣ - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم الإمام المعلّم الشهير، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ) بن عديّ بن نوفل النوفليّ، ثقةٌ عارف بالنسب [٣] مات على رأس المائة (ع) تقدم في "الصلاة" ٣٦/ ١٠٤٠.
٥ - (أَبُوهُ) جبير بن مُطْعِم بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف القرشيّ النوفليّ، صحابيّ عارف بالأنساب، مات سنة ثمان، أو تسع وخمسين (ع) تقدم في "الحيض" ١٠/ ٧٤٦.
و"شيخه زُهير" ذُكر قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه.
شرح الحديث:
(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ) بضم الجيم مصغّرًا، (ابْنِ مُطْعِمٍ) بصيغة اسم الفاعل، من الإطعام، (عَنْ أَبِيهِ) جُبير بن مطعم ﵁، وفي رواية مالك التالية: "أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ" (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ )؛ أنه (قَالَ: "لَا) نافية، ولذا رُفع الفعل بعدها، (يَدْخُلُ) بفتح أوله، من الدخول، (الْجَنَّةَ قَاطِعٌ") ذُكر في هذه الرواية دون إضافة، وقد أضيف في رواية مالك التالية، ولفظه: "قاطع رحم"، لكن ذكر تفسيره هنا، فقال: (قَالَ) محمد بن يحيى (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) الْعَدنيّ شيخه الثاني: (قَالَ سُفْيَانُ) بن عُيينة: (يَعْنِي)؛ أي: يقصد النبيُّ ﷺ بقوله: "قاطعٌ"، (قَاطِعَ رَحِمٍ) قال القرطبيّ ﵀: هذا التفسير صحيحٌ؛ لكثرة مجيء لفظ "قاطع" في الشَّرع مضافًا إلى الرّحم، فإذا ورد عاريًا عن الإضافة حُمِل على ذلك الغالب، والكلام في كون القاطع لا يدخل الجَنَّة
