مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٦٥٠٥ و ٦٥٠٦ و ٦٥٠٧ و ٦٥٠٨ و ٦٥٠٩ و ٦٥١٠] (٢٥٥٩)، و (البخاريّ) في "الأدب" (٦٠٦٥ و ٦٠٧٦) وفي "الأدب المفرد" (٣٩٨)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٩١٠)، و (الترمذيّ) في "البرّ والصلة" (١٩٣٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٠ و ١٦٥ و ١٩٩ و ٢٥٥)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١١٨٣)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٠٩١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٢٢٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٦٦٠)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٣/ ٣٧٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣٢٦١ و ٣٧٧١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٣٠٣ و ١٠/ ٢٣٢) وفي "الآداب" (٣٠٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٥٢٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): تحريم التباغض والتشاحن لأجل الحظوظ النفسيّة، فيحرم على المسلم بغض أخيه المسلم، والإعراض عنه، وقطيعته بعد صحبته بغير ذنب شرعيّ.
٢ - (ومنها): تحريم التحاسد، فيحرم على المسلم حَسَد أخيه على ما أنعم الله تعالى به عليه.
٣ - (ومنها): تحريم التدابر، والتقاطع، فلا يحلّ لمسلم أن يولّي أخاه ظهره، ويهجره بغير سبب شرعيّ، قال البغويّ ﵀: معنى التدابر: التهاجر، والتصارم، مأخوذ من تولية الرجل دُبُره إذا رأى أخاه، وإعراضه عنه. انتهى (١).
٤ - (ومنها): وجوب التآخي، والتعاون بين المسلمين، فيعامل الأخ أخاه المسلم في الدين معاملة الأخ النسيب، وأن لا يَنقُب عن معايبه، ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب، وقد يشترك الميت مع الحيّ في كثير مما ذُكر.
стр. 26322
٥ - (ومنها): تحريم هجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام، وهذا إذا كان للحظوظ النفسيّة، وأما إذا كان لأمر دينيّ، فيهجره حتى يتوب منه، كما نهى النبيّ ﷺ عن كلام كعب بن مالك، وصاحبيه ﵃ حتى تِيْبَ عليه بمضيّ خمسين ليلة، قال البغويّ ﵀: فأما النهي عن الهجران أكثر من ثلاث، إنما كان في هجران الرجل أخاه لعَتْب ومَوْجِدة، أو لِنَبْوَة تكون منه، فرُخّص له في مدّة الثلاث؛ لقلّتها، وحُرّم ما وراءها، فأما هجران الوالد الولد، والزوج الزوجة، ومن كان في معناهما، فلا يُضيّق أكثر من ثلاث، وقد هَجَر رسول الله ﷺ نساءه شهرًا، هذا قول الخطّابيّ، قال البغويّ: فأما هجران أهل العصيان، وأهل الرِّيَب في الدِّين، فشُرع إلى أن تزول الريبة عن حالهم، وتظهر توبتهم، قال كعب بن مالك ﵁ حين تخلّف عن غزوة تبوك: ونَهَى النبيّ ﷺ عن كلامنا، وذكر خمسين ليلة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: ثم بعد كتابتي هذه الفوائد رأيت كلامًا للإمام الحافظ أبي عمر بن عبد البرّ ﵀ شمل ما تقدّم ولخّصه في سياق واحد، فقال ﵀:
وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يَحِلّ التباغض؛ لأن التباغض مَفسدة للدِّين، حالقة له، ولهذا أمَر ﷺ بالتوادّ، والتحابّ، حتى قال: "تهادَوا تحابوا"، ورَوَى مالك عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت سعيد بن المسيِّب يقول: "ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة، والصدقة؟ "، قالوا: بلى، قال: "إصلاح ذات البين، وإياكم والبغضة، فإنها هي الحالقة"، وكذلك لا يحل التدابر، والتدابر: الإعراض، وتَرْك الكلام، والسلام، ونحو هذا، وإنما قيل للإعراض تدابُر؛ لأن مَنْ أبغضتَه أعرضتَ عنه، ومن أعرضت عنه ولَّيته دُبُرك، وكذلك يصنع هو بك، ومن أحببته أقبلت عليه، وواجهته؛ لتسرّه ويسرّك، فمعنى تدابروا، وتقاطعوا، وتباغضوا، معنى متداخل متقارب، كالمعنى الواحد في الندب إلى التواخي، والتحابّ، فبذلك أمَر رسول الله ﷺ في معنى هذا الحديث وغيره، وأمرُ رسول الله ﷺ على الوجوب، حتى يأتي دليل يُخرجه إلى
стр. 26323
معنى الندب، وهذا الحديث، وإن كان ظاهره العمومَ، فهو عندي مخصوص بحديث كعب بن مالك ﵁ حيث أمر رسول الله ﷺ أصحابه أن يهجروه، ولا يكلِّموه هو وهلال بن أمية، ومُرارة بن الربيع؛ لتخلّفهم عن غزوة تبوك، حتى أنزل الله توبتهم، وعُذْرهم، فأمَر رسول الله ﷺ أصحابه أن يراجعوهم الكلام.
وفي حديث كعب هذا دليل على أنه جائز أن يَهجُر المرء أخاه إذا بَدَتْ له منه بدعة، أو فاحشة، يرجوأن يكون هجرانه تأديبًا له، وزجرًا عنها، والله أعلم.
وكذلك قوله أيضًا في هذا الحديث: "لا تحاسدوا" يقتضي النهي عن التحاسد، وعن الحسد في كل شيء على ظاهره، وعمومه، إلا أنه أيضًا عندي مخصوص بقوله ﷺ : "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل، وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالًا، فهو ينفقه آناء الليل، وآناء النهار"، هكذا رواه عبد الله بن عمر، عن النبيّ ﷺ .
وروى ابن مسعود عن النبيّ ﷺ أنه قال: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، فهو يقوم به ليله، ورجل آتاه الله الحكمة، فهو يقضي بها، ويعلّمها"، فكأنه ﷺ -على ترتيب الأحاديث، وتهذيبها قال: لا حسد، ولكن الحسد ينبغي أن يكون في قيام الليل والنهار بالقرآن، وفي نفقة المال في حقّه، وتعليم العلم أهله. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀، وهو بحثٌ مفيدٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قد ذكر الحافظ ابن رجب ﵀ تحقيقات نفيسات في شرحه لهذا الحديث، أحببت إيرادها هنا لكثرة فوائدها، وغزارة عوائدها، وإن كان بعضها مضى، إلا أن له اليد الطولى في تحقيق المسائل، لا يوجد عند غيره من المحقّقين، فذكرتها بمسائل مكمِّلة لِمَا سبق، فقلت (١):
(المسألة الرابعة): قوله ﷺ : "ولا تباغضوا" نَهْيٌ للمسلمين عن التباغض
стр. 26324
بينهم في غير الله تعالى،. بل على أهواء النفوس، فإن المسلمين جعلهم الله تعالى إخوة، والإخوة يتحابّون بينهم، ولا يتباغضون، وقال النبيّ ﷺ : "والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة، حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابّوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلمتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم"، خرّجه مسلم، وقد حرّم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)﴾ [المائدة: ٩١]، وامتنّ على عباده بالتأليف بين قلوبهم، كما قال تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وقال: ﴿هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (٦٢) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ﴾ [الأنفال: ٦٢، ٦٣].
ولهذا المعنى حُرِّم المشي بالنميمة؛ لِمَا فيها من إيقاع العداوة والبغضاء، ورُخِّص في الكذب في الإصلاح بين الناس، ورَغَّب الله في الإصلاح بينهم، كما قال تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَو مَعْرُوفٍ أَو إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١١٤)﴾ [النساء: ١١٤]، وقال: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩]، وقال: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ [الأنفال: ١].
وخرّج الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذيّ، من حديث أبي الدرداء ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة، والصيام، والصدقة؟ " قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة" (١).
وخرّج الإمام أحمد وغيره، من حديث أسماء بنت يزيد ﵂، عن النبيّ ﷺ قال: "ألا أنبئكم بشراركم؟ " قالوا: بلى يا رسول الله، قال:
стр. 26325
"المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبرآء العنت" (١).
وأما البغض في الله فهو من أوثق الإيمان عُرًى، وليس داخلًا في النهي، ولو ظهر لرجل من أخيه شرّ فأبغضه عليه، وكان الرجل معذورًا فيه في نَفْس الأمر، أُثيبَ المُبْغِض له، وإن عُذر أخوه، كما قال عمر ﵁: إنا كنا نعرفكم إذ رسول الله ﷺ بين أظهرنا، وإذ ينزل الوحي، وإذ ينبئنا الله من أخباركم، ألا وإن رسول الله ﷺ قد انطُلِق به، وانقَطَع الوحي، وإنما نَعْرِفكم بما نَخْبُركم، ألا من أظهر منكم لنا خيرًا ظننا به خيرًا، وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم شرًّا، ظننا به شرًّا، وأبغضناه عليه، سرائركم بينكم وبين ربكم (٢).
وقال الربيع بن خُثيم: لو رأيت رجلًا يُظهر خيرًا، ويُسِرّ شرًّا أحببته عليه، آجرك الله على حبك الخير، ولو رأيت رجلًا يُظهر شرًّا، ويُسرّ خيرًا أبغضته عليه، آجرك الله على بغضك الشرّ.
ولَمّا كَثُر اختلاف الناس في مسائل الدِّين، وكَثُر تفرُّقهم كَثُر بسبب ذلك تباغُضهم، وتلاعُنهم، وكلٌّ منهم يُظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورًا، وقد لا يكون معذورًا، بل يكون مُتّبِعًا لهواه، مُقَصِّرًا في البحث عن معرفة ما يُبغض عليه، فإن كثيرًا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحقّ، وهذا الظنّ خطأ قطعًا، وإن أريدَ أنه لا يقول إلا الحقّ فيما خولف فيه، فهذا الظنّ قد يخطئ، ويصيب، وقد يكون الحامل على الميل مجرد الهوى، والألفة، أو العادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله، فالواجب على المؤمن أن يَنصح لنفسه، ويتحرز في هذا غاية التحرز، وما أشكل منه فلا يُدخل نفسه فيه؛ خشيةَ أن يقع فيما نُهِي عنه من البغض المحرّم.
стр. 26326
وها هنا أمر خفيّ ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرًا من أئمة الدين، قد يقول قولًا مرجوحًا، ويكون مجتهدًا فيه، مأجورًا على اجتهاده فيه، موضوعًا عنه خطؤه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة؛ لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث لو أنه قد قاله غيره من أئمة الدين لَمَا قَبِله، ولا انتصر له، ولا وَالَى من وافقه، ولا عادى من خالفه، ولا هو مع هذا يظنّ أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه، وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قَصْده الانتصار للحقّ، وإن أخطأ في اجتهاده، وأما هذا التابع فقد شابه انتصاره لِمَا يظنه الحقّ إرادة علوّ متبوعه، وظهور كلمته، وأنه لا يُنسَب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحقّ، فافهم هذا، فإنه مهمّ عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتهى كلام ابن رجب ﵀ (١)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، ينبغي العناية بفهمه، وتطبيقه عمليًّا، والله تعالى وليّ التوفيق.
(المسألة الخامسة): قوله ﷺ : "لا تحاسدوا"؛ يعني: لا يَحْسُدْ بعضكم بعضًا، والحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن الإنسان يَكره أن يفوقه أحدٌ من جنسه في شيء من الفضائل، ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام:
فمنهم: من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه، ومنهم من يسعى في إزالته عن المحسود فقط، من غير نَقْل إلى نفسه، وهو شرّهما، وأخبثهما، وهذا هو الحسد المذموم المنهيّ عنه، وهو كان ذنبَ إبليس، حيث كان حسد آدم ﵇ لمّا رآه قد فاق على الملائكة بأن الله خلقه بيده، وأسجد له ملائكته، وعلَّمه أسماء كل شيء، وأسكنه في جواره، فما زال يسعى في إخراجه من الجنة، حتى أخرجه منها، ويُرْوَى عن ابن عمر ﵄ أن إبليس قال لنوح ﵇: اثنان أُهلك بهما بني آدم: الحسدُ وبالحسد لُعِنتُ، وجُعلت شيطانًا رجيمًا، والحرصُ أبيح آدم الجنة كلها، فأصبت حاجتي منه بالحرص. خرّجه ابن أبي الدنيا.
وقد وصف الله اليهود بالحسد في مواضع من كتابه القرآن،
стр. 26327
كقوله تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ [البقرة: ١٠٩]، وقوله ﵁: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٥٤].
وخرّج الإمام أحمد، والترمذيّ، من حديث الزبير بن العوّام ﵁، عن النبيّ ﷺ : "دَبّ إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد، والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، حالقةُ الدين، لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده، لا تؤمنوا حتى تحابّوا، أوَ لا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم" (١).
وخرّج أبو داود، من حديث أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ قال "إياكم والحسدَ، فإن الحسد يأكل الحسنات، كما تأكل النار الحطب -أو قال -: العشب" (٢).
وخرّج الحاكم، وغيره، من حديث أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: "سيصيب أمتي داء الأمم"، قالوا: يا نبي الله، وما داء الأمم؟ قال: "الأَشَرُ، والبطرُ، والتكاثرُ، والتنافس في الدنيا، والتباغض، والتحاسد، حتى يكون البغي، ثم الْهَرْج" (٣).
وقِسْم آخر من الناس إذا حَسَد غيره لم يعمل بمقتضى حسده، ولم يبغ على المحسود بقول، ولا بفعل، وقد رُوي عن الحسن أنه لا يأثم بذلك، ورُوي مرفوعًا من وجوه ضعيفة، وهذا على نوعين:
أحدهما: أن لا يمكنه إزالة ذلك الحسد عن نفسه، ويكون مغلوبًا على ذلك، فلا يأثم به.
والثاني: من يحدّث نفسه بذلك اختيارًا، ويعيده، ويبدئه في نفسه،
стр. 26328
مستروحًا إلى تمنّي زوال نعمة أخيه، فهذا شبيه بالعزم المصمّم على المعصية، وفي العقاب على ذلك اختلاف بين العلماء، لكن هذا يبعد أن يَسْلَم من البغي على المحسود بالقول، فيأثم، بل يسعى في اكتساب مثل فضائله، ويتمنى أن يكون مثله، فإن كانت الفضائل دنيوية فلا خير في ذلك، كما قال الله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ﴾ الآية [القصص: ٧٩]، وإن كانت فضائل دينية، فهو حسن، وقد تمنى النبيّ ﷺ الشهادة في سبيل الله .
وفي "الصحيحين" عنه ﷺ قال: "لا حسد إلا في اثنتين: رجلٍ آتاه الله مالًا، فهو ينفقه آناء الليل، وآناء النهار، ورجلٍ آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل، وآناء النهار"، وهذا هو الغِبْطة، وسمّاه حسدًا من باب الاستعارة.
وقِسْم آخر إذا وَجَد في نفسه الحسد سعى في إزالته، وفي الإحسان إلى المحسود بإبداء الإحسان إليه، والدعاء له، ونشر فضائله، وفي إزالة ما وَجَد له في نفسه من الحسد، حتى يبدله بمحبته أن يكون المسلم خيرًا منه، وأفضل، وهذا من أعلى درجات الإيمان، وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يُحبّ لأخيه ما يحب لنفسه. انتهى كلام ابن رجب ﵀ (١)، وهو بحث مفيدٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(المسألة السادسة): قوله ﷺ : "ولا تدابروا": قال أبو عبيد: التدابر: المصارمة، والهجران، مأخوذ من أن يولّي الرجل صاحبه دُبُره، ويُعرض عنه بوجهه، وهو التقاطع، وفي "الصحيحين" عن أبي أيوب ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان، فيصدّ هذا، ويصدّ هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام".
وخرّج أبو داود من حديث أبي خِرَاش السلميّ، عن النبيّ ﷺ قال: "من هجر أخاه سنةً، فهو كسفك دمه" (٢).
стр. 26329
وكلّ هذا في التقاطع للأمور الدنيوية، فأما لأجل الدِّين فتجوز الزيادة على الثلاثة، نصّ عليه الإمام أحمد، واستَدَلّ بقصة الثلاثة الذين خُلّفوا، وأمَر النبيّ ﷺ بهجرانهم لمّا خاف منهم النفاق، وأباح هجران أهل البدع المغلظة، والدعاة إلى الأهواء، وذَكَر الخطابيّ أن هجران الوالد لولده، والزوج لزوجته، وما كان في معنى ذلك تأديبًا تجوز الزيادة فيه على الثلاث؛ لأن النبيّ ﷺ هجر نساءه شهرًا.
واختلفوا هل ينقطع الهجران بالسلام؟ فقالت طائفة: ينقطع بذلك، ورُوي عن الحسن، ومالك، في رواية وهب، وقاله طائفة من أصحابنا -يعني: الحنبليّة -.
وخرّج أبو داود، من حديث أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ : "لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنًا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث، فلْيَلْقَه، فليسلِّم عليه، فإن ردّ ﵇ فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يردّ عليه، فقد باء بالإثم، وخرج المسلِّم من الهجر" (١).
ولكن هذا فيما إذا امتنع الآخر من الردّ عليه، فأما مع الردّ إذا كان بينهما قبل الهجر مودّة، ولم يعودوا إليها، ففيها نظر.
وقد قال أحمد في رواية الأثرم: وسئل عن السلام يقطع الهجران؟، فقال: قد يسلّم عليه، وقد صدّ عنه، ثم قال: قال النبيّ ﷺ : "يلتقيان، فيصدّ هذا"، فإذا كان قد عوّده (٢) أن يكلمه، أو يصافحه، وكذلك رُوي عن مالك أنه قال: لا يقطع الهجران بدون العودة إلى المودّة.
وفرَّق بعضهم بين الأقارب والأجانب، فقال في الأجانب: يزول الهجر بينهم بمجرد السلام، بخلاف الأقارب، وإنما قال هذا؛ لوجوب صلة الرحم. انتهى كلام ابن رجب ﵀ (٣)، وهو بحث مفيدٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
стр. 26330
(المسألة السابعة): قوله ﷺ : "وكونوا عباد الله إخوانًا" هكذا ذَكَره النبيّ ﷺ كالتعليل لِمَا تقدّم، وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التباغض، وما ذُكر كانوا إخوانًا، وفيه أمْرٌ باكتساب ما يصير المسلمون به إخوانًا على الإطلاق، وذلك يدخل فيه أداء حقوق المسلم على المسلم، من ردّ السلام، وتشميت العاطس، وعيادة المريض، وتشييع الجنازة، وإجابة الدعوة، والابتداء بالسلام عند اللقاء، والنصح بالغيب.
وفي الترمذيّ عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ قال: "تهادَوْا، فإن الهدية تُذهب وَحَر الصدر" (١)، وخرّجه غيره، ولفظه: "تهادوا تحابّوا" (٢)، وفي "مسند البزار" عن أنس، عن النبيّ ﷺ قال: "تهادَوا، فإن الهدية تَسُلّ السَّخِيمة" (٣).
ويُروى عن عمر بن عبد العزيز يرفع الحديث، قال: "تصافحوا، فإنه يُذهب الشحناء، وتهادَوا" (٤).
وقال الحسن: المصافحة تزيد في المودّة، وقال مجاهد: بلغني أنه إذا تراءى المتحابّان، فضحك أحدهما إلى الآخر، وتصافحا، تحاتّت خطاياهما كما يتحاتّ الوَرَق من الشجر، فقيل له: إن هذا ليسير من العمل، قال: يقولون: يسير، والله يقول: ﴿لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [الأنفال: ٦٣]. انتهى (٥)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥٠٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيد، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
стр. 26331
قَالَ (ح) وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ) بن ميمون الأعور، أبو محمد المؤدّب الشاميّ، نزيل بغداد، ثقةٌ (١) [١٠] (ت ٢٢٨) (م كد) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" برقم (١١٧٤).
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ) الْخَوْلانيّ الحمصيّ الأبرش -بالشين المعجمة- ثقةٌ [٩] (ت ١٩٤) (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" برقم (١١٧٤).
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ) - بالزاي، والموحّدة، مصغّرًا - أبو الْهُذيل الحمصيّ القاضي، ثقة ثبت، من كبار أصحاب الزهريّ [٧] (ت ٦ أو ٧ أو ١٤٩) (خ م د س ق) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" برقم (١١٧٤).
والباقون ذُكروا في السند الماضي، والباب السابق.
[تنبيه]: رواية محمد بن الوليد عن الزهريّ ساقها الطبرانيّ في "مسند الشاميين"، فقال:
(١٦٩٤) - حدّثنا إبراهيم بن دُحيم الدمشقيّ، ثنا أبي، ثنا عُمر بن عبد الواحد، ثنا الأوزاعيّ، عن محمد بن الوليد الزُّبيديّ، عن الزهريّ، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يحل لامرئ مسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاثة أيام". انتهى (٢).
وأما رواية يونس بن يزيد الأيليّ، عن ابن شهاب، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥٠٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ،
стр. 26332
جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَاد، وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: "وَلَا تَقَاطَعُوا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ، نزل الرَّقَّة، ثقة حافظ [١٠] (ت ٢٣٢) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٣.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي.
وقوله: ("ولا تقاطعوا")؛ أي: لا تفعلوا أسباب القطع التي تقطع بعضكم عن بعض، من الحسد، والغيبة، والسبّ، والشتم، والبغض، وهو مِن ذِكر العامّ بعد الخاصّ (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "لا تقاطعوا": أي: لا تقاطع أخاك، فلا تكلّمه، ولا تعامله، وهو معنى: "لا تَهَاجروا"، وهي رواية ابن ماهان، وهي: من الهجران، وعن الْجُلوديّ: "ولا تهجروا"، وعن أبي بحر: "تِهِجِروا" بكسر التاء، والهاء، والجيم، قال القاضي: معنى الكلمة: لا تهتجروا، وتكون: تفتعلون: يعني: تهاجروا، أو من هُجْر الكلام، وهو الفُحش فيه؛ أي: لا تتسابُّوا، وتتفاحشوا، قال القرطبيّ: والرواية الأُولى أوضح، وأَولى. انتهى (٢).
[تنبيه]: رواية ابن عيينة عن الزهريّ هذه ساقها أبو يعلى ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٣٥٤٩) - حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا ابن عيينة، عن الزهريّ، سمعه من أنس، عن النبيّ ﷺ قال: "لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانًا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث". انتهى (٣).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥٠٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ - (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاق، جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، أَمَّا رِوَايَةُ يَزِيدَ عَنْهُ فَكَرِوَايَةِ سُفْيَانَ، عَنِ
стр. 26333
الزُّهْرِيِّ، يَذْكُرُ الْخِصَالَ الأَرْبَعَةَ جَمِيعًا، وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: "وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو كَامِلٍ) فُضيل بن حسين الْجحدريّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) وله أكثر من ثمانين سنةً، وهو أوثق من عمة كامل بن طلحة (خت م د س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) - بتقديم الزاي، مصغّرًا - العيشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبت [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ) ضمير التثنية لمحمد بن رافع، وعبد بن حُميد، فكلاهما رويا هذا الحديث عن عبد الرزّاق بن همّام الصنعانيّ.
وقوله: (جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ)؛ يعني: أن يزيد بن زُريع، وعبد الرزّاق رويا هذا الحديث عن معمر بن راشد.
[تنبيه]: رواية عبد الرزّاق عن معمر، ساقها أحمد في "مسنده"، فقال:
(١٢٧١٤) - حدّثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهريّ، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تحاسدوا، ولا تقاطعوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يحل لمسلم أن يَهجُر أخاه فوق ثلاث". انتهى (١).
وأما رواية يزيد بن زريع، عن معمر، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥٠٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَقَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا").
стр. 26334
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو دَاوُدَ) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ غَلِط في أحاديث [٩] (ت ٢٠٤) (خت م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٣.
٢ - (قتَادَةُ) بن عامة السَّدُوسيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في شرح حديث أول الباب، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥١٠] ( .. ) - (حَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ: "كَمَا أَمَرَكُمُ الله").
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيُّ) هو: عليّ بن نصر بن علي بن نصر بن علي الْجَهْضَميّ، أبو الحسن البصريّ الصغير الحافظ (١)، ثقة حافظ [١١].
رَوَى عن وهب بن جرير بن حازم، وأبي داود الطيالسيّ، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وسهل بن حماد أبي عَتّاب الدلّال، ومحمد بن عباد الْهُنَائي، وغيرهم.
وروى عنه مسلم، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وأبو عمر والمستملي، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والبخاري في غير "الجامع"، وغيرهم.
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي، وسألته عنه، فوثّقه، وأطنب في ذكره، والثناء عليه، وقال أبو زرعة: أرجو أن يكون خَلَفًا، وقال صالح بن محمد: ثقة، صدوق، وقال الترمذيّ: كان حافظًا صاحب حديث، وقال النسائيّ: نصر بن علي الجهضميّ، وابنه عليّ ثقتان، وذكرهما ابن حبان في "الثقات"،
стр. 26335
وقال هو، والنسائيّ، وغيرهما: مات سنة خمسين ومائتين، زاد البخاريّ في "تاريخه": في شعبان.
روى عنه المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعد باب.
٢ - (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم بن زيد، أبو العباس الأزديّ البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٥.
و"شُعبة" ذُكر قبله.
وقوله: (كما أمركم الله) قال القرطبيّ ﵀: يَحْتَمِل أن يريد به هذا الأمر الذي هو قوله: "كونوا إخوانًا"؛ لأنَّ أمْره هو أمْر الله تعالى، وهو مُبَلِّغ له، ويَحْتَمِل أن يريد بذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠]، فإنَّه خبرٌ عن المشروعية التي ينبغي للمؤمنين أن يكونوا عليها، ففيها معنى الأمر. انتهى (١).
[تنبيه]: وقع اختلاف في اسم شيخ المصنّف في هذا الإسناد، بيّنه الحافظ أبو عليّ الجيّانيّ ﵀ في "تقييده"، فقال بعد أن ساق سند مسلم ما نصّه: هكذا عند أبي أحمد: حدّثنا عليّ بن نصر، وهو أبو الحسن عليّ بن نصر بن عليّ بن نصر الْجَهضميّ، روى مسلم عن أبيه نصر بن عليّ كثيرًا، وروى عن ابنه عليّ بن نصر في هذا الموضع.
وفي نسخة أبي العلاء بن ماهان: حدّثنا نصر بن عليّ، قال: نا وهب بن جرير، بدل: عليّ بن نصر، ورواية أبي أحمد الصواب.
ذكر مسلم بعد هذا بأحاديث حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تحسّسوا"، ثم أردف على هذا: حدّثنا عليّ بن نصر، قال: نا وهب بن جرير، قال: نا شعبة، عن الأعمش بهذا الإسناد: "لا تقاطعوا، ولا تدابروا. . ." الحديث، ولم تختلف النُّسَخ في هذا الموضع في هذه المتابعة أنها عن عليّ بن نصر، ومات عليّ بن نصر هذا مع أبيه نصر بن عليّ في سنة واحدة سنة (٢٥٠)،
стр. 26336
توفّي الأب في ربيع الآخر، ومات ابنه في شعبان من السنة المذكورة. انتهى كلام الجيّانيّ ﵀ (١).
وقال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع نُسخ بلادنا: "عليّ بن نصر"، وكذا نقله الجيّاني، والقاضي عياض، وغيرهما عن الحفّاظ، وعن عامة النسخ، وفي بعضها: "نصر بن عليّ" بالعكس، قالوا: وهو غلطٌ، قالوا: والصواب: عليّ بن نصر، وهو أبو الحسن عليّ بن نصر بن عليّ بن نصر الْجَهضَميّ، تُوُفّي بالبصرة هو وأبوه نصر بن عليّ سنة خمسين ومائتين، مات الأب في شهر ربيع الآخر، ومات الابن في شعبان تلك السنة، قال القاضي: قد اتَّفَقَ الحفّاظ على ما ذكرناه، وأن الصواب عليّ بن نصر، دون عكسه، مع أن مسلمًا رَوَى عنهما، إلا أن لا يكون لنصر بن عليّ سماع من وهب بن جرير، وليس هذا مذهب مسلم، فإنه يكتفي بالمعاصرة، وإمكان اللقاء، قال: ففي نَفْيهم لرواية النُّسخ التي فيها نصر بن عليّ نَظَر. انتهى.
هذا كلام القاضي.
وتعقبه النوويّ، فقال: والذي قاله الحفّاظ هو الصواب، وهم أعرف بما انتقدوه، ولا يلزم من سماع الابن مِن وَهَب سماع الأب منه، ولا يقال: يمكن الجمع، فكتاب مسلم وقع على وجه واحد، فالذي نقله الأكثرون هو المعتمَد، لا سيما وقد صوَّبه الحفّاظ. انتهى كلام النوويّ ﵀ (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: تعقّب النوويّ ﵀ وجيهٌ، فالصواب ما قاله الحفّاظ بأن الصواب في هذا الإسناد أنه عليّ بن نصر، لا أبوه نصر بن عليّ، فتأمّل بالإمعان، والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: رواية وهب بن جرير عن شعبة هذه ساقها أبو يعلى ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٣٢٦١) - حدّثنا أحمد، حدّثنا وهب بن جرير، حدّثنا شعبة، عن قتادة،
стр. 26337
عن أنس، قال رسول الله ﷺ : "لا تقاطعوا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانًا، كما أمركم الله". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٨) - (بَابُ تَحْرِيمِ الْهَجْرِ فَوْقَ ثَلَاثٍ بِلَا عُذْرٍ شَرْعِيٍّ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥١١] (٢٥٦٠) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِيِ أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَان، فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ) المدنيّ، نزيل الشام، ثقةٌ [٣] (ت ٥ أو ١٠٧) وقد جاز الثمانين (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٦.
٢ - (أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ) خالد بن زيد بن كُليب، من كبار الصحابة ﵃، شَهِد بدرًا، ونزل النبيّ ﷺ حين قَدِم المدينة عليه، مات غازيًا الروم سنة خمسين، وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٣.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁، وقد مرّ القول فيه غير مرّة.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي أَيُّوبَ) قال في "الفتح": هكذا اتَّفَقَ أصحاب الزهريّ، وخالفهم
стр. 26338
عُقيل، فقال: "عن عطاء بن يزيد، عن أبي"، وخالفهم كلهم شَبِيب بن سعيد، عن يونس، عنه، فقال: عن عبيد الله، أو عبد الرحمن، عن أُبَيّ بن كعب، قال إبراهيم الحربيّ: أما شبيب فلم يضبط سنده، وقد ضبطه ابن وهب، عن يونس، فساقه على الصواب، أخرجه مسلم، وأما عُقيل فلعله سقط عليه لفظ "أيوب"، فصار "عن أبي"، فنَسَبه من قِبَل نفسه، فقال: ابن كعب، فوَهِم في ذلك. انتهى (١).
(الأَنْصَارِيِّ) بفتح الهمزة نسبة إلى الأنصار، وهم جماعة أهل المدينة من الأوس والخزرج، سُمّوا به؛ لِنُصرتهم النبيّ ﷺ . (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا) نافية، ولذا رُفع الفعل بعدها، (يَحِلُّ) بفتح أوله، وكسر ثانية، من حلّ الشيء يَحِلّ، من باب ضرب، ضدّ حَرُم. (لِمُسْلِمٍ) قد يحتجّ به من يقول: الكفّار غير مخاطَبين بفروع الشرع، والأصحّ أنهم مخاطبون بها، وإنما قيّد بالمسلم؛ لأنه الذي يقبل خطاب الشرع، وينتفع به (٢).
(أَنْ يَهْجُرَ) بفتح أوله، وضمّ ثالثه، يقال: هَجَره يهجُرُه، من باب قتل، هَجْرًا بالفتح، وهِجرانًا بالكسر: إذا صرمه، والشيءَ تَرَكه، كأهجره (٣).
(أَخَاهُ) قال الطيبيّ ﵀: تخصيص الأخ بالذِّكر إشعار بالعليّة، والمراد به أخوّة الإسلام، ويُفهم منه أنه إن خالف هذه الشريطة، وقطع هذه الرابطة جاز هِجرانه فوق ثلاث (٤).
وقال ابن الأثير - عند قوله: "لا هِجْرَةَ بَعْد ثلاثٍ" -: يريد به الهَجْر ضِدّ الوَصل؛ يَعْني: فيما يَكُون بَيْن المسلمين من عَتْب، ومَوْجِدَة، أو تَقْصِيرٍ يَقَع في حُقُوق العِشْرَة، والصُّحْبَة، دونَ ما كان من ذلك في جانب الدِّين، فإنَّ هِجْرة أهْلِ الأهْواء، والبِدَع دَائمة على مَرِّ الأوقات، ما لم تَظْهر منْهُم التَّوْبة، والرُّجُوع إلى الحقِّ، فإنَّه ﷺ لَمّا خاف على كعْب بن مالك وصحابيه النِّفاقَ
стр. 26339
حين تَخَلّفوا عن غَزْوة تَبوك، أمَر بِهِجْرانِهم خَمْسين يَوْمًا، وقد هَجَر ﷺ نِساءَه شَهرًا، وهَجَرت عائشة ابنَ الزُّبَير ﵄ مُدَّة، وَهَجر جَمَاعةٌ من الصحابة جَماعةً منهم، وماتُوا مُتَهاجِرِين، ولعلّ أحَدَ الأمْرَيْن مَنْسُوخٌ بالآخَر. انتهى كلام ابن الأثير (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "منسوخ بالآخر" هذا غير صحيح، بل الحقّ أنه يُحمل على أن هجران هؤلاء بعضهم لبعض كان لأمر دينيّ، لا دنيويّ حَسَب اجتهادهم، وإن لم يكن كذلك عند الآخرين، فهذا هو وجه الجمع بين الأخبار، والله تعالى أعلم.
(فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ) ظاهره إباحة ذلك في الثلاث، وهو من الرفق؛ لأن الآدميّ في طبعه الغضب، وسوء الخُلُق، ونحو ذلك، والغالب أنه يزول، أو يقلّ في الثلاث.
(يَلْتَقِيَانِ) قال الطيبيّ ﵀: فإن قلت: ما موقع قوله: "يلتقيان"، وقوله: "وخيرهما"؟ قلت: الجملة الأُولى بيانيّة، استئنافيّة، بيان لكيفيّة الهجران، والثانية عَطْف على الأُولى من حيث المعنى؛ لِمَا يُفهم منها أن ذلك الفعل ليس بخير، ويجوز أن تكون الأُولى حالًا من فاعل "يهجر"، ومفعوله معًا، نحو قول الشاعر [من الوافر]:
مَتَى مَا نَلْتَقِي فَرْدَيْنِ تَرْجُفْ … رَوَانِفُ (٢) أَلْيَتَيْكَ وَتُسْتَطَارَا
وعلى هذا فالثانية معطوفة على قوله: "لا يحلّ". انتهى (٣).
(فَيُعْرِضُ هَذَا) عن أخيه المسلم، (وَيُعْرِضُ هَذَا) الآخر كذلك، وفي رواية: "فيصُدّ هذا، ويصُدّ هذا" وهو بضمّ الصاد، ومعنى يصدّ: يُعرض؛ أي: يولّيه عُرضه، بضم العين، وهو جانبه، والصّدّ بضم الصاد (٤)، وهو أيضًا
стр. 26340
الجانب، والناحية، قاله النوويّ ﵀ (١).
وقال في "المشارق": "فيصدّ هذا، ويصدّ هذا": أي: يُعْرِض كل واحد منهما عن صاحبه، ويصرف وجهه عنه، كما قال في الرواية الأخرى: "فيُعْرِض هذا، ويعرض هذا"، والصّدّ: الْهِجران، كأنه يُعرِض عنه، ويولّيه صُدّه، وهو جانبه، وهو معنى يُعرض أيضًا، والعراض: الجانب. انتهى (٢).
(وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ") زاد الطبريّ من طريق أخرى، عن الزهريّ: "يسبق إلى الجنة"، ولأبي داود بسند صحيح، من حديث أبي هريرة ﵁: "فإن مرَّت به ثلاث، فلقيه، فليسلِّم عليه، فإن ردّ عليه فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يردّ عليه، فقد باء بالإثم، وخَرَج المسلِّم من الهجرة"، ولأحمد والبخاريّ في "الأدب المفرد"، وصححه ابن حبان، من حديث هشام بن عامر: "فإنهما ناكثان عن الحقّ ما داما على صِرامهما، وأوّلُهما فَيْئًا يكون سَبْقه كفارة"، فذكر نحو حديث أبي هريرة، وزاد في آخره: "فإن ماتا على صِرامهما، لم يدخلا الجنة جميعًا" (٣).
وقوله أيضًا: (وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ")؛ أي: هو أفضلهما، قال النوويّ: وفيه دليل لمذهب الشافعيّ، ومالك، ومن وافقهما أن السلام يقطع الهجرة، ويرفع الإثم فيها، ويزيله، وقال أحمد، وابن القاسم المالكيّ: إن كان يؤذيه لم يقطع السلامُ هجرته، قال أصحابنا -الشافعيّة-: ولو كاتَبَه، أو راسله عند غيبته عنه، هل يزول إثم الهجرة؟ فيه وجهان: أحدهما لا يزول؛ لأنه لم يكلّمه، وأصحّهما يزول؛ لزوال الوحشة، والله أعلم. انتهى (٤).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وخيرهما إلخ" هذا يدلّ على أن مجرد السلام يُخرج عن الهجرة، وإن لم يكلّمه، وهو قول مالك وغيره، وقال أحمد، وابن الق. اسم: إن كان يؤذيه فلا يقطع السلامُ هجرته، وعندنا أنه إن اعتزل كلامه لم تُقبل شهادته عليه، ومعناه: أن الذي يبادر بقطع الهجرة، فيسبق
стр. 26341
صاحبه بالسلام أحسن خُلقًا، وأعظم أجرًا، وما ذكرناه من جواز الهجران في الثلاث هو مذهب الجمهور، والمعتبَر ثلاث ليال، فإن بدأ بالهجرة في بعض يوم فله أن يلغي ذلك البعض، ويعتبر ليلة ذلك اليوم، فيكون أول الزمان الذي أبيحت فيه الهجرة، ثم بانفصال الليلة الثالثة تحرم، على ما قدّمناه، وهذا الْهِجران الذي ذكرناه هو الذي يكون عن غضب لأمر جائز، لا تعلّق له بالدِّين، فأما الْهِجران لأجل المعاصي والبدعة، فواجب استصحابه إلى أن يتوب من ذلك، ولا يُختَلَف في هذا. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي أيوب الأنصاريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٦٥١١ و ٦٥١٢] (٢٥٦٠)، و (البخاريّ) في "الأدب" (٦٠٧٧) و"الاستئذان" (٦٢٣٧) وفي "الأدب المفرد" (١/ ١٤٧ و ٣٤١)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٩١١)، و (الترمذيّ) في "البرّ والصلة" (١٩٣٢)، و (مالك) في "الموطأ" (٢/ ٩٠٦ - ٩٠٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٤١٦ و ٤٢١ و ٤٢٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٥٩٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٣٩٤٩ و ٣٩٥١ و ٣٩٦٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٦٦٩ و ٥٦٧٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٦٣) وفي "شُعَب الإيمان" (٥/ ٢٦٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٥٢١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): ما قاله النوويّ ﵀: قال العلماء: في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال، وإباحتها في الثلاث، الأوّلُ بنصّ الحديث، والثاني بمفهومه، قالوا: وإنما عُفي عنها في الثلاث؛ لأن الآدمي مجبول على الغضب، وسوء الخُلُق، ونحو ذلك، فعُفي عن الهجرة في الثلاثة؛
стр. 26342
ليذهب ذلك العارض، وقيل: إن الحديث لا يقتضي إباحة الهجرة في الثلاث، وهذا على مذهب من يقول: لا يُحتجّ بالمفهوم، ودليلِ الخطاب. انتهى (١).
٢ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": قال أكثر العلماء: تزول الهجرة بمجرد السلام، وردّه، وقال أحمد: لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان عليها أوّلًا، وقال أيضًا: ترك الكلام إن كان يؤذيه لم تنقطع الهجرة بالسلام، وكذا قال ابن القاسم، وقال عياض: إذا اعتزل كلامه لم تُقبل شهادته عليه عندنا، ولو سَلَّم عليه؛ يعني: وهذا يؤيّد قول ابن القاسم.
قال الحافظ: ويمكن الفرق بأن الشهادة يُتَوَقَّى فيها، وتَرْك المكالمة يُشعر بأن في باطنه عليه شيئًا، فلا تُقبل شهادته عليه، وأما زوال الهجرة بالسلام عليه بعد تَرْكه ذلك في الثلاث، فليس بممتنع.
واستَدَلّ للجمهور بما رواه الطبرانيّ من طريق زيد بن وهب، عن ابن مسعود ﵁ في أثناء حديث موقوف، وفيه: "ورجوعه أن يأتي، فيسلِّم عليه".
٣ - (ومنها): ما قاله في "الفتح" أيضًا: استُدِلّ بقوله: "أخاه" على أن الحكم يختص بالمؤمنين، وقال النوويّ: لا حجة في قوله: "لا يحل لمسلم" لمن يقول: الكفار غير مخاطَبين بفروع الشريعة؛ لأن التقييد بالمسلم لكونه الذي يقبل خطاب الشرع، وينتفع به، وأما التقييد بالأخُوّة فدالّ على أن للمسلم أن يهجر الكافر من غير تقييد.
٤ - (ومنها): أنه استُدِلّ بهذه الأحاديث على أن من أعرض عن أخيه المسلم، وامتنع من مكالمته، والسلام عليه أثم بذلك؛ لأن نفي الحلّ يستلزم التحريم، ومرتكب الحرام آثم، قال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث، إلا لمن خاف من مكالمته ما يُفسد عليه دينه، أو يُدخل منه على نفسه، أو دنياه مضرّةً، فإن كان كذلك جاز، ورُبّ هَجْر جميل خير من مخالطة مؤذية، قاله في "الفتح" (٢).
[فائدة]: استُشكل كون هجران الفاسق، أو المبتدِع مشروعًا ولا يُشرع
стр. 26343
هجران الكافر، وهو أشدّ جُرْمًا منهما؛ لكونهما من أهل التوحيد في الجملة.
وأجاب ابن بطال بأن لله أحكامًا فيها مصالح للعباد، وهو أعلم بشأنها، وعليهم التسليم لِأَمْره فيها، فجنح إلى أنه تعبُّد، لا يُعْقَل معناه، وأجاب غيره بأن الهجران على مرتبتين: الهجران بالقلب، والهجران باللسان، فهجران الكافر بالقلب، وبترك التودّد، والتعاون، والتناصر، لا سيما إذا كان حربيًّا، وإنما لم يشرع هجرانه بالكلام؛ لعدم ارتداعه بذلك عن كفره، بخلاف العاصي المسلم، فإنه ينزجر بذلك غالبًا، ويشترك كل من الكافر والعاصي في مشروعية مكالمته بالدعاء إلى الطاعة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإنما المشروع ترك المكالمة بالمودّة، ونحوها (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥١٢] (. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيد، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ مَالِكٍ، وَمِثْلِ حَدِيثِه، إِلَّا قَوْلَهُ: "فَيُعْرِضُ هَذَا، ويعْرِضُ هَذَا"، فَإِنَّهُمْ جَمِيعًا قَالُوا فِي حَدِيثِهِمْ غَيْرَ مَالِكٍ: "فَيَصُدُّ هَذَا، وَيَصُدُّ هَذَا").
رجال هذا الإسناد: ستة عشر:
وكلّهم ذُكروا في الباب، والذي قبله، و"إسحاق بن إبراهيم" وهو ابن راهويه، تقدّم قريبًا.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ)؛ أي: كل هؤلاء الأربعة، وهم: سفيان بن عيينة، ويونس بن يزيد الأيليّ، ومحمد بن الوليد الزُّبيديّ، ومعمر بن راشد رووا هذه الحديث عن الزهريّ، كمثل ما رواه مالك بإسناده، وعنه إلا قوله: "فيُعرض هذا إلخ".
стр. 26344
وقوله: (غَيْرَ مَالِكٍ) بنصب "غيرَ" على الاستثناء، وذَكَره تأكيدًا لِمَا فهمه مما سبق، فتنبّه.
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة عن الزهريّ ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥٨٨٣) - حدّثنا عليّ بن عبد الله، حدّثنا سفيان، عن الزهريّ، عن عطاء بن يزيد الليثيّ، عن أبي أيوب ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان، فيصدّ هذا، ويصدّ هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام"، وذَكَر سفيان أنه سمعه منه ثلاث مرات. انتهى (١).
ورواية يونس بن يزيد الأيليّ عن الزهريّ، ساقها الطبرانيّ ﵀ في "المعجم الكبير"، فقال:
(٣٩٥٦) - حدّثنا إسماعيل بن الحسن الخفّاف، ثنا أحمد بن صالح، أنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن الزهريّ، عن عطاء بن يزيد الليثيّ، عن أبي أيوب الأنصاريّ، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان، فيصدّ هذا، ويصدّ هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام". انتهى (٢).
ورواية معمر بن راشد، عن الزهريّ، ساقها عبد الرزّاق ﵀ في "مصنّفه"، فقال:
(٢٠٢٢٣) - أخبرنا معمر، عن الزهريّ، عن عطاء بن يزيد الليثيّ، عن أبي أيوب الأنصاريّ، قال: لا أعلمه إلا رفع الحديث إلى رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان، فيصدّ هذا، ويصدّ هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام". انتهى (٣).
وأما رواية محمد بن الوليد الزُّبيديّ عن الزهريّ، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
стр. 26345
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥١٣] (٢٥٦١) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ -وَهُوَ ابْنُ عُثْمَانَ- عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ (١) أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ) هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك -بالفاء، مصغّرًا- الذيليّ مولاهم المدنيّ، أبو إسماعيل، صدوقٌ، من صغار [٨] مات سنة مائتين، على الصحيح (ع) تقدم في "الحيض" ١٦/ ٧٧٥.
٢ - (الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ) بن عبد الله بن خالد بن حِزَام الأسديّ الحزاميّ، أبو عثمان المدنيّ، صدوقٌ يَهِم [٧] (م ٤) تقدم في "الحيض" ١٦/ ٧٧٤.
٣ - (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيّ، مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور [٣] (ت ١١٧) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطاب ﵄، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
و"شيخه" ذُكر في السند الماضي، وشرح الحديث يُعلم مما سبق، فلا حاجة إلى إعادته.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٦٥١٣] (٢٥٦١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٦٨)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٧/ ١٢٠ و ٩/ ٦٨)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب" (٢/ ٦٠)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥١٤] (٢٥٦٢) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ -يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنِ الْعَلَاء، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ").
стр. 26346
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ) الدراورديّ المدنيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب، و"العلاء" هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرَقيّ المدنيّ.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خُماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والابن عن أبيه.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ") وفي رواية أبي داود، والنسائيّ: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث، فمات دخل النار".
وقال ابن الأثير ﵀: قوله: "لا هجرة بعد ثلاث" يريد به الهجرة ضدّ الوصل؛ يعني: فيما يكون بين المسلمين من عَتْب، ومَوْجِدة، أو تقصير، يقع في حقوق العِشْرة والصحبة، دون ما كان في ذلك في جانب الدِّين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة، على مَرّ الأوقات، ما لم تَظْهر منهم التوبة، والرجوع إلى الحقّ. انتهى (١).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٦٥١٤] (٢٥٦٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٧٨ و ٤٥٦)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 26347
(٩) - (بَابُ تَحْرِيمِ الظَّنِّ، وَالتَّجَسُّس، وَالتَّنَافُس، وَالتَّنَاجُش، وَنَحْوِهَا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥١٥] (٢٥٦٣) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيث، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذَكْوان القرشيّ، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقة فقيه [٥] (ت ١٣٠) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٠.
٢ - (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أبو داود المدنيّ، مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم [٣] (١١٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٢.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وقد دخل المدينة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁، وقد سبق القول فيه.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ)؛ أي: باعدوا أنفسكم عن ظنّ السوء، فـ"إياكم" منصوب على التحذير، كما قال في "الخلاصة":
إِيَّاكَ وَالشَّرَّ وَنَحْوَهُ نَصَبْ … مُحَذِّرٌ بِمَا اسْتِتَارُهُ وَجَبْ
قال القرطبيّ ﵀: الظن هنا هو التهمة، ومحلّ التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها، كمن يتّهم شخصًا بالفاحشة، أو بشرب الخمر، ولم
стр. 26348
يظهر عليه ما يقتضي ذلك، ودليل كون الظنّ هنا بمعنى التهمة قوله بعد هذا: "ولا تجسّسوا، ولا تحسّسوا"، وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداءً، فيريد أن يتجسّس خبر ذلك، ويبحث عنه، ويتبصّر، ويتسمّع؛ ليحقق ما وقع له من تلك التهمة، فنهى النبيّ ﷺ عن ذلك، وقد جاء في بعض الأحاديث: "إذا ظننت فلا تُحقّق"، وقال الله تعالى: ﴿وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا﴾ [الفتح: ١٢]، وذلك أن المنافقين تطيّروا برسول الله ﷺ ، وبأصحابه حين انصرفوا إلى الحديبية، فقالوا: إن محمّدًا وأصحابه أكلة رأس، ولن يرجعوا إليكم أبدًا، فذلك ظنّهم السيّئ الذي وبّخهم الله تعالى عليه، وهو من نوع ما نَهَى الشرع عنه، إلا أنه أقبح النوع، فأما الظن الشرعيّ الذي هو تغليب أحد المجوّزين، أو بمعنى اليقين، فغير مراد من الحديث، ولا من الآية يقينًا، فلا يُلتفت لمن استدلّ بذلك على إنكار الظنّ الشرعيّ، كما قرّرناه في الأصول. انتهى (١).
وقال النوويّ: المراد: النهي عن ظن السوء، قال الخطابيّ: هو تحقيق الظنّ، وتصديقه دون ما يهجس في النفس، فإن ذلك لا يُمْلَك، ومراد الخطابيّ أن المحرَّم من الظنّ ما يستمرّ صاحبه عليه، ويستقرّ في قلبه، دون ما يَعْرِض في القلب، ولا يستقرّ، فإن هذا لا يكلَّف به كما سبق في حديث: "تجاوز الله تعالى عما تحدثت به الأمة، ما لم تتكلم، أو تعمل"، وسبق تأويله على الخواطر التي لا تستقرّ، ونقل القاضي عن سفيان أنه قال: الظن الذي يأثم به هو ما ظنَّه، وتكلَّم به، فإن لم يتكلم لم يأثم، قال: وقال بعضهم: يَحْتَمِل أن المراد: الحكم في الشرع بظنٍّ مجرَّد من غير بناء على أصل، ولا نَظَرٍ واستدلال، وهذا ضعيف، أو باطل، والصواب الأول. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": قال الخطابيّ (٣) وغيره: ليس المراد ترك العمل بالظنّ الذي تُناط به الأحكام غالبًا، بل المراد: ترك تحقيق الظنّ الذي يضرّ بالمظنون به، وكذا ما يقع في القلب بغير دليل، وذلك أن أوائل الظنون إنما هي
стр. 26349
خواطر، لا يمكن دَفْعها، وما لا يُقْدَر عليه لا يكلَّف به، ويؤيده حديث: "تجاوز الله للأمة عما حدّثت به أنفسها"، وقد تقدّم شرحه.
وقال القرطبيّ: المراد بالظن هنا: التهمة التي لا سبب لها، كمن يتهم رجلًا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها، ولذلك عَطَف عليه قوله: "ولا تجسسوا"، وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة، فيريد أن يتحقق، فيتجسس، ويبحث، ويستمع، فنُهي عن ذلك، وهذا الحديث يوافق قوله تعالى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [الحجرات: ١٢]، فدل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة؛ لِتقدُّم النهي عن الخوض فيه بالظن، فإن قال الظانّ: أبحث لأتحقق، قيل له: ولا تجسسوا، فإن قال: تحققت من غير تجسس، قيل له: ولا يغتب بعضكم بعضًا. انتهى (١).
(فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ) قد استُشكِل تسمية الظنّ حديثًا، وأجيب بأن المراد عدم مطابقة الواقع، سواء كان قولًا أو فعلًا، ويَحْتَمِل أن يكون المراد: ما ينشأ عن الظنّ، فوصف الظنّ به مجازًا. (وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا) قال النوويّ: الأول بالحاء، والثاني بالجيم، قال بعض العلماء: التحسس بالحاء: الاستماع لحديث القوم، وبالجيم: البحث عن العورات، وقيل: بالجيم التفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشرّ، والجاسوس صاحب سرّ الشرّ، والناموس صاحب سرّ الخير، وقيل: بالجيم أن تَطلبه لغيرك، وبالحاء أن تطلبه لنفسك، قاله ثعلب، وقيل: هما بمعنًى، وهو طلب معرفة الأخبار الغائبة، والأحوال. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": قوله: "ولا تحسسوا، ولا تجسسوا" إحدى الكلمتين بالجيم، والأخرى بالحاء المهملة، وفي كل منهما حذف إحدى التاءين تخفيفًا، وكذا في بقية المناهي التي في حديث الباب، والأصل: تتحسسوا، قال الخطابيّ: معناه: لا تبحثوا عن عيوب الناس، ولا تتبعوها، قال الله تعالى
стр. 26350
حاكيًا عن يعقوب ﵇: ﴿يَابَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾ الآية [يوسف: ٨٧]، وأصل هذه الكلمة التي بالمهملة من الحاسّة، إحدى الحواسّ الخمس، وبالجيم من الجسّ، بمعنى اختبار الشيء باليد، وهي إحدى الحواسّ، فتكون التي بالحاء أعمّ، وقال إبراهيم الحربيّ: هما بمعنى واحد، وقال ابن الأنباريّ: ذُكِر الثاني للتأكيد، كقولهم: بُعْدًا، وسحقًا، وقيل: بالجيم البحث عن عوراتهم، وبالحاء استماع حديث القوم، وهذا رواه الأوزاعيّ عن يحيى بن أبي كثير، أحد صغار التابعين، وقيل: بالجيم البحث عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشرّ، وبالحاء البحث عما يُدرك بحاسة العين والأذن، ورجح هذا القرطبيّ، وقيل: بالجيم تتبّع الشخص لأجل غيره، وبالحاء تتبّعه لنفسه، وهذا اختيار ثعلب.
ويُستثنى من النهي عن التجسس ما لو تعيَّن طريقًا إلى إنقاذ نفس من الهلاك مثلًا، كأن يخبر ثقةٌ بأن فلانًا خلا بشخص ليقتله ظلمًا، أو بامرأة ليزني بها، فيشرع في هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك؛ حَذَرًا من فوات استدراكه، نَقَله النوويّ عن "الأحكام السلطانية" للماورديّ، واستجاده، وأن كلامه ليس للمحتسِب أن يبحث عما لم يظهر من المحرّمات، ولو غلب على الظنّ استسرار أهلَها بها، إلا هذه الصورة. انتهى (١).
(وَلَا تَنَافَسُوا)؛ أي: لا تتبارَوْا في الحرص على الدنيا، وأسبابها، وأما التنافس في الخير فمأمور به، كما قال تعالى ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: ٢٦]؛ أي: في الجنة وثوابها، وكأنّ المنافسة هي الغبطة، وقد أبعد من فسّرها بالحسد، لا سيما في هذا الحديث، فإنه قد قَرَن بينها وبين الحسد في مساق واحد، فدلّ على أنهما أمران متغايران. انتهى (٢).
وقال النوويّ: المنافسة، والتنافس معناهما الرغبة في الشيء، وفي الانفراد به، ونافسته منافسةً: إذا رَغْبتَ فيما رَغِب فيه، قيل: معنى الحديث: التباري في الرغبة في الدنيا، وأسبابها، وحظوظها. انتهى (٣).
стр. 26351
(وَلَا تَحَاسَدُوا) قد تقدّم أن الحسد تمنّي زوال النعمة عن مستحقّ لها إلى آخِر ما سبق. (وَلَا تَبَاغَضُوا)؛ أي: لا تتعاطوا أسباب البغض، (وَلَا تَدَابَرُوا)؛ أي: لا تفعلوا فِعل المتباغضَين اللذين يُدبر كل واحد منهما عن الآخر؛ أي: يولّيه دُبُره فِعْل المُعْرِض، (وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا") أي: كونوا كإخوان النَّسب في الشفقة والرحمة، والمودّة، والمواساة، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٩/ ٦٥١٥ و ٦٥١٦ و ٦٥١٧ و ٦٥١٨ و ٦٥١٩] (٢٥٦٣)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥١٤٣) و"الأدب" (٦٠٦٤ و ٦٠٦٦) و"الفرائض" (٦٧٢٤) وفي "الأدب المفرد" (١/ ١٤٨)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٩١٧)، و (الترمذيّ) في "الجامع" (٤/ ٣٥٦)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٠٧ - ٩٠٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٥ و ٢٧٧ و ٢٨٧ و ٢٨٨ و ٣٦٠ و ٣٨٩ و ٣٩٣ و ٣٩٤ و ٤٤٦ و ٤٦٥ و ٤٦٩ و ٤٨٠ و ٥٠١ و ٥١٢)، و (همام بن منبّه) في "صحيفته" (٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٢٢٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٦٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٣٣٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٦٨٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٨٥ و ٧/ ١٨٠ و ٨/ ٣٣٣ و ١٠/ ٢٣١) و"شُعب الإيمان" (٧/ ٥٠٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٥٣٤)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥١٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ -يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ- عَنِ الْعَلَاء، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَهَجَّرُوا (١)، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا").
стр. 26352
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الذي مرّ قبل حديث.
وقوله: (لَا تَهَجَّرُوا) كذا هو في معظم النسخ، وفي بعضها: "لا تهاجروا"، وهما بمعنى واحد، وكلاهما بفتح التاء، حُذف منهما إحدى التاءين، كما تقدّم البحث فيه، والمراد: النهي عن الهِجْرة، ومقاطعة الكلام، وقيل: يجوز أن يكون: لا تَهْجُروا: أي: لا تتكلموا بالْهُجْر، بضم الهاء، وهو الكلام القبيح.
وقوله: (وَلَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) قال الحافظ ابن رجب ﵀: قد تكاثر النهي عن ذلك، ففي "الصحيحين" عن أبي هريرة ﵁ عن النبيّ ﷺ قال: "لا يبيع المؤمن على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه"، وفي رواية لمسلم: "لا يَسُم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته"، وخرّجاه من حديث ابن عمر ﵄، عن النبيّ ﷺ قال: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له"، ولفظه لمسلم، وخرّج مسلم من حديث عقبة بن عامر، عن النبيّ ﷺ قال: "المؤمن أخو المؤمن، فلا يحلّ للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، حتى يَذَرَ".
قال: وهذا دليل على أن هذا حقّ المسلم، فلا يساويه الكافر في ذلك، بل يجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر، ويخطب على خِطبته، وهو قول الأوزاعيّ، وأحمد، كما لا يثبت للكافر على المسلم حقّ الشفعة عنده، وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن النهي عامّ في حقّ المسلم والكافر، واختلفوا هل النهي للتحريم، أو التنزيه؟ فمن أصحابنا -يعني: الحنبليّة- من قال: هو للتنزيه دون التحريم، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه للتحريم، واختلفوا هل يصح البيع على بيع أخيه، والنكاح على خطبته، فقال أبو حنيفة؟ والشافعيّ، وأكثر أصحابنا: يصحّ، وقال مالك في النكاح: إنه إن لم يدخل بها فُرِّق بينهما، وإن دخل بها لا يفرّق، وقال أبو بكر من أصحابنا في البيع والنكاح: إنه باطل على كل حال، وحكاه عن أحمد.
ومعنى البيع على بيع أخيه: أن يكون قد باع منه شيئًا، فيبذل للمشتري سلعته؛ ليشتريها، ويفسخ بيع الأول، وهل يختصّ ذلك بما إذا كان البذل في مدة الخيار، بحيث يمكن المشتري من الفسخ فيه أم هو عامّ في مدة الخيار
стр. 26353
وبعدها؟، فيه اختلاف بين العلماء، وقد حكاه الإمام أحمد في رواية حرب، ومال إلى القول بأنه عامّ في الحالين، وهو قول طائفة من أصحابنا، ومنهم من خصه بما إذا كان في مدة الخيار، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن مشيش، ومنصوص الشافعيّ، والأول أظهر؛ لأن المشتري وإن لم يتمكن من الفسخ بنفسه بعد انقضاء مدة الخيار، فإنه إذا رَغِب في ردّ السلعة الأولى على بائعها، فإنه يتسبب في ردّها عليه بأنواع من الطرق المستفيضة لضرره، ولو بإلحاح عليه في المسألة، وما أدَّى إلى ضرر المسلم كان محرّمًا، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت البحث في هذه المسألة في "كتاب البيوع"، مستوفًى بأدلّته، وترجيح الراجح بأدلّته، فراجعه تستفد، والله تعالى وليّ التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥١٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تبَاغَضُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم قريبًا.
٣ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (أَبُو صَالِحٍ) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁) ذُكر قبله.
وقوله: (وَلَا تَنَاجَشُوا) قال القرطبيّ: قيل فيه: إنه من باب النجش في البيع الذي تقدَّم ذِكره في "البيوع"، وفيه بُعْدٌ؛ لأنَّ صيغة تفاعَل أصلها لا تكون إلا من اثنين، فالتناجش لا يكون من واحد، والنجش يكون من واحد، فافترقا، وإن كان أصلهما واحدًا؛ لأنَّ أصل النجش: الاستخراج، والإثارة،
стр. 26354
تقول: نجشتُ الصيد، أنجشه، نجشًا: إذا استثرته من مكانه، وقيل: "لا تناجشوا": لا يُنافر بعضكم بعضًا؛ أي لا يعامله من القول بما يُنَفِّره، كما ينفّر الصيد، بل يسكّنه، ويؤنّسه، كما قال: "سَكِّنوا، ولا تنفّروا" متّفقٌ عليه، وهذا أحسن من الأول، وأَولى بمساق الحديث. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى قبل حديث.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥١٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَش، بِهَذَا الإِسْنَادِ: "لَا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ الله").
قال الجامع عفا الله عنه: رجال هذا الإسناد تقدّموا (٢)، بعضهم في الباب، وبعضهم قبل باب، وتقدّم الكلام على عليّ بن نصر هذا قبل باب، فلا تغفل.
[تنبيه]: رواية شعبة عن الأعمش هذه ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٢٠٨٤٩) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدُّوريّ، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تقاطعوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانًا، كما أمركم الله ". انتهى (٣).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥١٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا").
стр. 26355
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ) أبو جعفر السرخسيّ، ثقة حافظٌ [١١] (ت ٢٥٣) (خ م د ت ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٣.
٢ - (حَبَّانُ) -بفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة- ابن هلال، أبو حبيب البصريّ، ثقة ثبت [٩] (ت ٢١٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٥/ ٣٢٢.
٣ - (وُهَيْبُ) -بالتصغير- ابن خالد بن عَجْلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت، لكنه تغير قليلًا بأخرة [٧] (ت ١٦٥) وقيل: بعدها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٣.
٤ - (سُهَيْلُ) بن أبي صالح السمّان المدنيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
والباقيان ذُكرا قبله، والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في شرح حديث أول الباب، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٠) - (بَابُ تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ، وَخَذْلِهِ، وَاحْتِقَارِه، وَتَحْرِيمِ دَمِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَالِهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥٢٠] (٢٥٦٤) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ -يَعْنِي: ابْنَ قَيْسٍ- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَا هُنَا" -وُيشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (١) - "بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ").
стр. 26356
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) القعنبيّ الحارثيّ، أبو عبد الرحمن البصريّ، أصله من المدينة، وسكنها مدةً، ثقةٌ عابدٌ، كان ابن معين، وابن المدينيّ لا يقدّمان عليه في "الموطأ" أحدًا، من صغار [٩] (ت ٢٢١) بمكة (خ م د ت س) تقدم في "الطهارة" ١٧/ ٦١٧.
٢ - (دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ) الفرّاء الدبّاغ، أبو سليمان القرشيّ مولاهم المدنيّ، ثقة فاضل [٥] مات في خلافة أبي جعفر (خت م ٤) تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٨٤.
٣ - (أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ) هو: أبو سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز الخزاعيّ، ثقة (١) [٤].
رَوَى عن أبي هريرة، والحسن البصريّ، وعنه صفوان بن سُليم، ومحمد بن عجلان، والعلاء بن عبد الرحمن، وأسامة بن زيد الليثيّ، وداود بن قيس الفرّاء، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبيّ في "الكاشف" (٢): ثقةٌ.
أخرج له المصنف، وأبو داود، في "المراسيل"، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٤ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ ذُكر قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٩٩) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تَحَاسَدُوا) الحسد تمني الشخص زوال النعمة عن مستحق لها، وقد مضى شرحه مستوفًى.
стр. 26357
(وَلَا تَنَاجَشُوا) قال الحافظ ابن رجب ﵀: فَسَّره كثير من العلماء بالنجش في البيع، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما لِنَفْع البائع لزيادة الثمن له، أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه، وفي "الصحيحين" عن ابن عمر ﵄، عن النبيّ ﷺ أنه نَهَى عن النجش، وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربًا خائنٌ، ذَكَره البخاريّ، قال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أن فاعله عاصٍ لله تعالى؛ إذا كان بالنهي عالِمًا، واختلفوا في البيع، فمنهم من قال: إنه فاسد، وهو رواية عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه، ومنهم من قال: إن كان الناجش هو البائعَ، أو مَن واطأه البائع على النجش، فقد فسد؛ لأن النهي هنا يعود إلى العاقد نفسه، وإن لم يكن كذلك لم يفسد؛ لأنه يعود إلى أجنبيّ، وكذا حُكي عن الشافعي أنه عَلَّل صحة البيع بأن البائع غير الناجش، وأكثر الفقهاء على أن البيع صحيح مطلقًا، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعيّ، وأحمد في رواية عنه، إلا أن مالكًا وأحمد أثبتا للمشتري الخيار؛ إذا لم يعلم بالحال، وغُبِن غبنًا فاحشًا يخرج عن العادة، وقد رواه مالك، وبعض أصحاب أحمد بثلث الثَّمَن، فإن اختار المشتري حينئذ الفسخ فله ذلك، وإن أراد الإمساك، فإنه يحطّ ما غُبن به من الثمن، ذكره أصحابنا.
ويَحْتَمِل أن يُفَسَّر التناجش المنهيّ عنه في هذا الحديث بما هو أعمّ من ذلك، فإن أصل النجش في اللغة إثارة الشيء بالمكر، والحيلة، والمخادعة، ومنه سُمِّي الناجش في البيع ناجشًا، ويُسَمَّى الصائد في اللغة ناجشًا؛ لأنه يصيد الصيد بحيلته عليه، وخداعه له، وحينئذ فيكون المعنى: لا تَتَخَادَعُوا، ولا يعامل بعضكم بعضًا بالمكر، والاحتيال، وإنما يراد بالمكر والمخادعة إيصال الأذى إلى المسلم، إما بطريق الأصالة، وإما اجتلاب نفعه بذلك، ويلزم منه وصول الضرر إليه، ودخوله عليه، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ [فاطر: ٤٣]، وفي حديث ابن مسعود ﵁ عن النبيّ ﷺ : "من غشنا فليس منا، والمكر، والخداع في النار" (١). وفي حديث أبي بكر الصديق ﵁
стр. 26358
المرفوع: "ملعون من ضارّ مسلمًا، أو مَكَر به" خرّجه الترمذيّ (١)، فيدخل على هذا التقدير في التناجش المنهيّ عنه: جميع أنواع المعاملات بالغش، ونحوه، كتدليس العيوب، وكتمانها، وغَشّ المبيع الجيد بالرديء، وغَبْن المسترسل الذي لا يَعرف المماكسة، وقد وصف الله تعالى في كتابه الكفار والمنافقين بالمكر بالأنبياء، وأتباعهم، وما أحسن قول أبي العتاهية [من الخفيف]:
لَيْسَ دُنْيَا إِلَّا بِدِينٍ وَلَيْـ … سَ الدِّينُ إلَّا مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ
إِنَّمَا الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّا … رِ هُمَا مِنْ خِصَالِ أَهْلِ النّفَاقِ
وإنما يجوز المكر بمن يجوز إدخال الأذى عليه، وهم الكفار، والمحاربون، كما قال النبيّ ﷺ : "الحرب خدْعَةٌ"، متّفقٌ عليه. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت ما يتعلّق بالنجش في "كتاب البيوع"، فارجع إليه تجد علومًا جمّة، وبالله تعالى التوفيق.
(وَلَا تَبَاغَضُوا) نهي عن التباغض بينهم، وذلك فيما ليس لأمر شرعيّ، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى. (وَلَا تَدَابَرُوا) معنى التدابر: المعاداة، يقال: دابرته: أي: عاديته، وحَكَى عياض أن معناه: لا تجادلوا، ولكن تعاونوا، والأول أَولى. (وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) تقدّم أن معناه أن يكون قد باع منه شيئًا، فيبذل للمشتري سلعته ليشتريها، ويفسخ بيع الأول، وتقدّم البحث في ذلك أيضًا مستوفى. (وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا) هذا ذكره النبيّ ﷺ كالتعليل لِمَا تقدّم، وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا الحسد، وما ذُكر معه كانوا إخوانًا.
(الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ)؛ أي: فليتعامل المسلمون فيما بينهم، ولْيتعاشروا معاملة الإخوّة، ومعاشرتهم في الموّدة، والرفق، والشفقة، والملاطفة، والتعاون في الخير، ونحو ذلك، مع صفاء القلوب، والنصيحة بكل حال (٣).
وقال في "الفتح": قوله: "المسلم أخو المسلم" هذه أخوّة الإسلام، فإن كل اتفاق بين شيئين يُطلَق بينهما اسم الأخوة، ويشترك في ذلك الحرّ والعبد،
стр. 26359
والبالغ والمميز. انتهى (١).
(لَا يَظْلِمُهُ)؛ أي: لا ينقصه حقّه، أو يمنعه إياه، وهو خبر بمعنى الأمر، فإنّ ظُلْم المسلم للمسلم حرام، زاد في حديث ابن عمر: "ولا يُسلمه": أي: لا يتركه مع من يؤذيه، ولا فيما يؤذيه، بل ينصره، ويدفع عنه، وهذا أخصّ مِنْ تَرْك الظلم، وقد يكون ذلك واجبًا، وقد يكون مندوبًا، بحسب اختلاف الأحوال، وزاد الطبرانيّ: "ولا يُسلمه في مصيبة، نزلت به".
(وَلَا يَخْذُلُهُ) -بضم الذال المعجمة، من باب نصر، والاسم: الْخِذلان-، وهو ترك النصرة، والإعانة (٢)، وقال في "المشارق": "لا يخذله، ولا يظلمه": أي: لا يترك نصره في الحقّ، ومعونته، كما قال: "انصُر أخاك" (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: "لا يخذله": أي: لا يتركه لمن يظلمه، ولا ينصره، وقد قال ﷺ : "انصر أخاك ظالِمًا، أو مظلومًا" (٤)، فقال: كيف أنصره ظالما؟ قال: "تكفّه عن الظلم، فذلك نصره" (٥).
(وَلَا يَحْقِرُهُ) قال القاضي عياض ﵀: كذا رواه السمرقنديّ، والسجزيّ بالحاء المهملة، والقاف، من الحقر: أي: لا يستصغره، ويذلّه، ويتكبر عليه، ورواه العذريّ: "ولا يُخفِره" بالخاء المعجمة، والفاء، وضم الياء أوّله: أي: لا يغدره، ويخونه، يقال: خَفَرت الرجل: إذا أَجَرْته، وأمّنته، وأخفرته: إذا لم تَفِ له بذمّته، وغَدَرْته، وكذلك الخلاف في آخر الحديث: "بحسب امرئ من الشرّ أن يحقر أخاه" على ما تقدم للرواة، والصواب أن يكون بالقاف، من الاحتقار هنا، وهو المرويّ في غير مسلم. انتهى (٦).
وقال القرطبيّ ﵀: و"لا يحقره": أي: لا ينظره بعين الاستصغار، والقلّة، وهذا إنما يصدر في الغالب عمن غلب عليه الكِبْر والجهل، وذلك أنه
стр. 26360
لا يصح له استصغار غيره حتى ينظر إلى نفسه بعين أنه أكبر منه، وأعظم، وذلك جَهْل بنفسه، وبحال المحتقَر، فقد يكون فيه ما يقتضي عكس ما وقع للمتكبر. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: أمّا كون المسلم أخا المسلم فسَبَق شرحه قريبًا، وأمّا "لا يخذله"، فقال العلماء: الْخَذْلُ ترك الإعانة، والنصر، ومعناه: إذا استعان به في دَفْع ظالم ونحوه لزمه إعانته؛ إذا أمكنه، ولم يكن له عذر شرعيّ، "ولا يحقره" هو بالقاف، والحاء المهملة: أي: لا يحتقره، فلا يتكبر عليه، ولا يستصغره، ويستقلّه، قال القاضي: ورواه بعضهم: "لا يُخفره" بضم الياء، والخاء المعجمة، والفاء: أي: لا يغدر بعهده، ولا ينقض أمانه، قال: والصواب المعروف هو الأول، وهو الموجود في غير كتاب مسلم بغير خلاف. انتهى (٢).
وقوله: (التَّقْوَى) قال في "العمدة": حقيقة التقوى أن يَقِي العبد نفسه تعاطي ما تستحق به العقوبة، من فعل، أو ترك، وتأتي في القرآن على معان: الإيمان، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾ [الفتح: ٢٦]؛ أي: التوحيد، والتوبة، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا﴾ [الأعراف: ٩٦]: أي: تابوا، والطاعة، نحو: ﴿أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ [النحل: ٢]، وتَرْك المعصية، نحو قوله تعالى: ﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: ١٨٩]: أي: ولا تعصوه، والإخلاص، نحو قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢]: أي: من إخلاص القلوب.
[فإن قلت]: ما أصله؟.
[قلت]: أصله من الوقاية، وهو فَرْط الصيانة، ومنه "المتقي" اسم فاعل مِن وقاه الله، فاتقى، والتقوى، والتُّقَى واحد، والواو مُبْدَلة من الياء، والتاء مبدلة من الواو؛ إذ أصله وَقْيَا، قُلبت الياء واوًا، فصار وَقْوَى، ثم أبدلت من الواو تاء، فصار تقوى، وإنما أبدلت من الياء واوُ في نحو "تقوى"، ولم تبدل في نحو "رَيّا"؛ لأن "ريا" صفة، وإنما يُبدلون الياء في فَعْلَى إذا كان اسمًا،
