والباقون ذُكروا في الحديث الماضي، ولطائف الإسناد ذُكر هناك.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَتُؤَدُّنَّ) اللام فيه هي الموطّئة للقسم؛ أي: والله لتؤدنّ، بفتح الدال المشدّدة، مبنيًّا للمفعول، وقيل: بضمّها مبنيًّا للفاعل، فقوله: (الْحُقُوقُ) بالرفع على الأول على أنه نائب الفاعل، وبالنصب على الثاني على أنه مفعول به.
وقال التوربشتيّ هو على بناء المجهول، و"الحقوق" مرفوع، هذه هي الرواية المعتدّ بها، ويزعم بعضهم ضم الدال، ونَصْب "الحقوق"، والفعل مسند إلى الجماعة الذين خوطبوا به، والصحيح ما قدمناه. انتهى.
وتعقّبه الطيبيّ، فقال: إن كان الردّ لأجل الرواية فلا مقال، وإن كان بحسب الدراية، فإن باب التغليب واسع، فيكون قد غَلّب العقلاء على غيرهم، وجَعَل قوله: "حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء" غاية بحسب التغليب، كما في قوله تعالى: ﴿جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ﴾ [الشورى: ١١]، فالضمير في ﴿يَذْرَؤُكُمْ﴾ راجع إلى الأناسي والأنعام على تغليب المخاطبين العقلاء على الغيب والأنعام. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "لتؤدّنّ الحقوق. . . إلخ" هذا جواب قَسَم محذوف؛ كأنه قال: والله لتؤدن، والحقوق: جَمْع حقّ، وهو ما يَحِقّ على الإنسان أن يؤدّيه، وهو يعمّ حقوق الأبدان، والأموال، والأعراض، وصغير ذلك، وكبيره، كما قال تعالى: ﴿مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ [الكهف: ٤٩]، وكما قال: ﴿وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧]. انتهى (٢).
وقوله: (إِلَى أَهْلِهَا) متعلّق بـ "تؤدنّ"، وكذا قوله: (يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ)؛ أي: يقتصّ (لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ) بفتح الجيم، وسكون اللام، بعدها حاء
стр. 26567
مهملة: هي التي لا قرون لها، وفي رواية: "الجمّاء" بالجيم، ثم الميم المشدّدة، والمعنى واحد. (مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ) التي لها قَرْن، قال ابن الملك؛ أي: لو نطحت شاة قرناء شاة جلحاء في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة يؤخذ القرن من القرناء، ويعطى الجلحاء حتى تقتص لنفسها من الشاة القرناء.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال: "يؤخذ القرن. . . إلخ"، أخْذ القرن من القرناء، وإعطاؤه للجلحاء لا يدلّ عليه سياق الحديث، فيحتاج إلى دليل، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال: [فإن قيل]: الشاة غير مكلفة، فكيف يقتص منها؟.
[قلنا]: إن الله تعالى فعّال لِمَا يريد، ولا يُسأل عما يفعل، والغرض منه إعلام العباد بأن الحقوق لا تضيع، بل يُقتص حق المظلوم من الظالم. انتهى.
قال القاري: وهو وجه حسنٌ، وتوجيه مستحسنٌ، إلا أن التعبير عن الحكمة بالغرض وقع في غير موضعه، وجملة الأمر أن القضية دالّة بطريق المبالغة على كمال العدالة بين كافّة المكلفين، فإنه إذا كان هذا حال الحيوانات الخارجة عن التكليف، فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريف، والقوي والضعيف. انتهى (١).
وقال القرطبيّ: وقد حُكي: أن أبا هريرة ﵁ حَمَل هذا الحديث على ظاهره، فقال: يؤتى بالبهائم، فيقال لها: كوني ترابًا، وذلك بعدما يقاد للجمّاء من القرناء، وحينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابًا.
وقد قيل في معنى الحديث: إن المقصود منه التمثيل على جهة تعظيم أمر الحساب والقصاص، والإغياء فيه حتى يُفهم منه أنه لا بُدّ لكل أحد منه، وأنه لا محيص له عنه، ويتأكّد هذا بما جاء في هذا الحديث عن بعض رواته من الزيادة، فقال: "حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء، وللحجر لِمَ ركب على الحجر؟ وعلى العود لِمَ خَدَش العود؟ "، فظهر من هذا أن المقصود منه التمثيل المفيد للإغياء والتهويل؛ لأنَّ الجمادات لا يُعقل خطابها، ولا ثوابها، ولا عقابها، ولم يَصِر إليه أحد من العقلاء، ومُتَخيِّله من جملة المعتوهين الأغبياء،
стр. 26568
ونظير هذا التمثيل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ﴾ الآية [الرعد: ٣١]، وقوله: ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ﴾ الآية [الحشر: ٢١] فتدبّر وجه التنظير، والله بحقائق الأمور عليم خبير. انتهى كلام القرطبيّ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى على من تأمل القول الثاني الذي ذكره القرطبيّ من أن معنى الحديث التمثيل، وليس حقيقة، كونه غير صحيح، وتقرير القرطبيّ له، وتأييده بأثر لا يُعرف من أخرجه، وحال إسناده (٢) شيء عجيب، وكذا قوله: إن الجمادات لا يُعقل خطابها، كيف يقول هذا من يقرأ قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥)﴾ [الزلزلة: ٤، ٥]، وغير ذلك من الآيات؟ وأعجب من ذلك قوله: ومُتَخيِّله من جملة المعتوهين الأغبياء، كيف يكون من يعتقد ما أخبر الله به معتوهًا غبيًّا؟ بل الأمر بالعكس، فالمعتوه من يستبعد وقوع ما أخبر الله تعالى بوقوعه، وسيأتي ذِكر ما قاله النوويّ ﵀ في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.
والحاصل أن الصحيح في معنى الحديث أنه على ظاهره، كما عزاه القرطبيّ إلى أبي هريرة ﵁، وأن القصاص بين البهائم سيقع، فنصدّق بذلك، ونؤمن به، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٦٥٥٧] (٢٥٨٢)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١٨٣)، و (الترمذيّ) في "صفة القيامة" (٢٤٢٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٥ و ٣٠١ و ٣٢٣ و ٣٧٢ و ٤١١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٣٦٣)،
стр. 26569
و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٣٩٥)، و (اللالكائيّ) في "اعتقاد أهل السُّنَّة" (٦/ ١١٨٢)، و (تمّام) في "فوائده" (١/ ٣٣٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٩٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان شدّة الحقوق، فقد أوجب الله فيها القصاص، حتى بين البهائم، فكيف بالعقلاء المكلّفين؟ فالواجب على العاقل المبادرة بالتخلُّص من الحقوق قبل ذلك اليوم، ولبعضهم شعرًا [من الكامل]:
فَخَفِ الْقَضَاءَ غَدًا إِذَا وَافَيْتَ … مَا كَسَبَتْ يَدَاكَ الْيَوْمَ بِالْقِسْطَاسِ
أَعْضَاؤُهُمْ فِيهِ الشُّهُودُ وَسِجْنُهُمْ … نَارٌ وَحَاكِمُهُمْ شَدِيدُ الْبَاسِ
فِي مَوْقِفْ مَا فِيهِ إِلَّا شَاخِصٌ … أَوْ مُهْطِعٌ أَوْ مُقْنِعٌ لِلرَّاسِ
إِنْ تُمْطِلِ الْيَوْمَ الْحُقُوقَ مَعَ الْغِنَى … فَغَدًا تُؤَدِّيهَا مَعَ الإِفْلَاسِ (١)
٢ - (ومنها): أن فيه إثبات البعث والنشور في الآخرة، وأن الخلائق كلهم يُحشرون، عقلاؤهم، وغير عقلائهم.
٣ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة، وإعادتها يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من الآدميين، وكما يعاد الأطفال، والمجانين، ومن لم تبلغه دعوة، وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن، والسُّنَّة، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (٥)﴾ [التكوير: ٥]، وإذا ورد لفظ الشرع، ولم يَمنع من إجرائه على ظاهره عقلٌ، ولا شرعٌ، وجب حَمْله على ظاهره.
قال العلماء: وليس من شَرْط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة، والعقاب، والثواب، وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف؛ إذ لا تكليف عليها، بل هو قصاص مقابلة. انتهى كلام النوويّ (٢).
وتعقّبه القاري في قوله: "قصاص مقابلة"، فقال: فيه نظر لا يخفى؛ لأن
стр. 26570
قصاص المقابلة نحن مكلفون به أيضًا. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥٥٨] (٢٥٨٣) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ اللهَ يُمْلِي لِلظَّالِمِ، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ"، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (١٠٢)﴾ [هود: ١٠٢]).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (بُرَيْدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ) هو: بُريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ، ثقةٌ يخطئ قليلًا [٦] (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٧١.
٢ - (أَبُوهُ) المراد به جدّه، وهو: أبو بردة بن أبي موسى الأشعريّ، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٤) وقيل غير ذلك، وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٧١.
٣ - (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حَضّار الأشعريّ الصحابيّ المشهور، مات سنة خمسين، وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٧١.
والباقيان ذُكرا في الباب الماضي، و"أبو معاوية" هو: محمد بن خازم الضرير.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين، فأبو موسى ﵁ سكن الكوفة، كما سكن البصرة، وفيه رواية الابن عن جدّه، عن أبيه، وأن صحابيّه ﵁ من مشاهير الصحابة، ذو مناقب جمّة، أَمَّره عمر بن الخطّاب، ثم عثمان ﵃، وهو أحد الحكمين بصِفِّين، وقد أثنى عليه النبيّ ﷺ بحُسن صوته، فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ سمع صوت أبي موسى الأشعريّ ﵁ يقرأ من الليل، فوقف، فاستمع لقراءته، ثم قال ﷺ : "لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود"، وأخرج ابن حبّان في "صحيحه" عن ابن
стр. 26571
شهاب، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره، أن أبا هريرة حدّثه أنه سمع رسولُ الله ﷺ قراءةَ أبي موسى الأشعريّ، قال: "لقد أوتي هذا من مزامير آل داود"، قال أبو سلمة: وكان عمر بن الخطاب ﵁ يقول لأبي موسى، وهو جالس في المجلس: يا أبا موسى ذَكِّرنا ربنا، فيقرأ عنده أبو موسى، وهو جالس في المجلس، ويتلاحن.
شرح الحديث:
(عن بُرَيْدِ) بن عبد الله (بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ)؛ أي: عن جدّه أبي بردة، ففيه تجوّز بإطلاق الأب على الجدّ، وكذا وقع عند البخاريّ، قال في "الفتح": قوله: "عن أبيه" كذا وقع لأبي ذرّ، ووقع لغيره: "عن أبي بردة" بدل "عن أبيه"، وهو أصوب؛ لأن بريدًا هو ابن عبد الله بن أبي بردة، فأبو بُردة جدّه، لا أبوه، لكن يجوز إطلاق الأب عليه مجازًا. انتهى (١).
(عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ ﵁؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ اللهَ يُمْلِي لِلظَّالِمِ) ولفظ البخاريّ: "ليملي للظالم" واللام فيه للتأكيد، و"يملي" بضمّ حرف المضارعة، من الإملاء، وهو الإمهال والتأخير، يقال: أمليت له في الأمر: أخّرت، وفي التنزيل: ﴿إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا﴾ [آل عمران: ١٧٨]، وأمليت للبعير في القيد: أرخيتُ له، ووسّعتُ (٢).
وقال النوويّ: معنى "يملي": يُمْهِل، ويؤخِّر، ويطيل له في المدّة، وهو مشتق من الْمُلْوَة، وهي المدّة، والزمان، بضم الميم، وكسرها، وفتحها. انتهى (٣).
ووقع في رواية الترمذيّ عن أبي كُريب، عن أبي معاوية: "إن الله يُملي، وربما قال: يُمْهِل"، ورواه عن إبراهيم بن سعيد الجوهريّ، عن أبي أسامة، عن بُرَيد قال: "يملي"، ولم يشكّ.
стр. 26572
(فَإِذَا أَخَذَهُ) ولفظ البخاريّ: "حتى إذا أخذه"، (لَمْ يُفْلِتْهُ")؛ أي: لم يُطلقه، ولم ينفلت منه، قال أهل اللغة: أفلته: أطلقه، وانفلت: تخلّص منه، قاله النوويّ (١).
وقال في "الفتح": "لم يُفلته" بضمّ أوله من الرباعيّ؛ أي: لم يُخَلِّصه؛ أي: إذا أهلكه لم يرفع عنه الهلاك، قال الحافظ: وهذا على تفسير الظلم بالشرك على إطلاقه، وإن فُسِّر بما هو أعمّ، فيُحْمَل كل على ما يليق به، وقيل: معنى لم يُفلته: لم يؤخره، وفيه نظرٌ؛ لأنه يَتبادر منه أن الظالم إذا صُرف عن منصبه، وأُهين لا يعود إلى عزّه، والمشاهَد في بعضهم بخلاف ذلك، فالأَولى حَمْله على ما قدّمته، والله أعلم. انتهى (٢).
(ثُمَّ قَرَأَ) النبيّ ﷺ مصداق ذلك من كتاب الله (﴿وَكَذَلِكَ﴾) الكاف لتشبيه الأخذ المستقبل بالأخذ الماضي، (﴿أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى﴾ أتى باللفظ الماضي موضع المضارعة، على قراءة طلحة بن مُصَرّف "أخذ" بفتحتين في الأول كالثاني مبالغةً في تحققه، وقوله: (﴿وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾) جملة حاليّة من "القرى"، ﴿إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾) قال إمام المفسّرين أبو جعفر الطبريّ ﵀ في "تفسيره": يقول تعالى ذِكْرُهُ: وكما أخذتُ أيها الناس أهل هذه القرى التي اقتصصت عليكم نبأ أهلها بما أخذتهم به من العذاب على خلافهم أمري، وتكذيبهم رسلي، وجحودهم آياتي، فكذلك أخذي القرى وأهلها، وإذا أخَذْتهم بعقابي، وهم ظَلَمة لأنفسهم بكفرهم بالله، وإشراكهم به غيره، وتكذيبهم رسله، ﴿إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ﴾ يقول: إن أخْذ ربكم بالعقاب مَن أَخَذه أليم، يقول: موجع شديد الإيجاع، وهذا أمْر من الله تعالى، تحذير لهذه الأمة أن يسلكوا في معصيته طريق من قبلهم من الأمم الفاجرة، فيَحِلّ بهم ما حَلّ بهم من الْمَثُلات. انتهى (٣).
وقال أبو السعود ﵀ في "تفسيره": ﴿وَكَذَلِكَ﴾؛ أي: ومثلُ ذلك الأخذِ الذي مرّ بيانه، وهو رفع على الإبتداء، وخبره قوله: ﴿أَخْذُ رَبِّكَ﴾ وقرئ: أَخَذَ
стр. 26573
ربُّك، فمحل الكاف النصب على أنه مصدر مؤكد، ﴿إِذَا أَخَذَ الْقُرَى﴾؛ أي: أهلها، وإنما أسند إليها؛ للإشعار بسريان أثره إليها، حسبما ذكر، وقرئ: "إذ أخذ"، ﴿وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ حال من القرى، وهي في الحقيقة لأهلها، لكنها لمّا أُقيمت مقامهم في الأخذ أُجريت الحال عليها، وفائدتها الإشعار بأنهم إنما أُخذوا بظلمهم؛ ليكون ذلك عبرة لكل ظالم، ﴿إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ وجيعٌ صَعْبٌ على المأخوذ، لا يرجى منه الخلاص، وفيه ما لا يخفى من التهديد، والتحذير. انتهى (١).
وقال أبو عبد الله القرطبيّ ﵀ في "تفسيره": قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى﴾؛ أي: كما أخذ هذه القرى التي كانت لنوح، وعاد، وثمود، يأخذ جميع القرى الظالمة.
وقرأ عاصم الجحدريّ، وطلحة بن مُصَرِّف: "وكذلك أَخَذَ ربُّك إِذْ أَخَذَ القرى"، وعن الجحدريّ أيضًا: "وكذلك أَخْذُ ربك" كالجماعة "إِذْ أَخَذَ القرى".
قال المهدويّ: من قرأ: "وكذلك أخْذ ربك إذ أخَذ" فهو إخبار عما جاءت به العادة في إهلاك من تقدم من الأمم، والمعنى: وكذلك أخْذ ربك من أخَذه من الأمم المهلكة إذ أخَذَهم.
وقراءة الجماعة على أنه مصدر، والمعنى: كذلك أخْذ ربك من أراد إهلاكه متى أخَذه، فـ "إذ" لِمَا مضى؛ أي: حين أخذ القرى، و"إذا" للمستقبل، ﴿وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾؛ أي: وأهلها ظالمون، فحُذف المضاف مثل: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢].
﴿إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾؛ أي: عقوبته لأهل الشرك موجعةٌ غليظةٌ. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 26574
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٦٥٥٨] (٢٥٨٣)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٦٨٦)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣١٠٩)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٦٥)، و (ابن ماجه) في "الفتن" (٤٠٦٧)، و (أحمد) في "الزهد" (١/ ٢٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٣/ ٣٠٧)، و (البزّار) في "مسنده" (٨/ ١٦٢)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (١/ ٣١٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٩٤) و"شُعَب الإيمان" (٦/ ٤٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تغليظ الظلم، وشدّة الوعيد فيه.
٢ - (ومنها): أن فيه تسليةً للمظلوم، ووعيدًا للظالم، وأنه لا يغتر بالإمهال، فإنه ليس بإهمال، وإنما هو إمهال مدّة قليلة.
٣ - (ومنها): ما قاله المناويّ ﵀: فيه دليلٌ على أن من أقدم على ظلم، فإنه يجب عليه أن يتدارك ذلك بالتوبة والإنابة، وردّ الحقوق إلى أهلها، إن كان الظلم للخلق؛ لئلا يقع في هذا الوعيد العظيم، والعذاب الشديد، ولا يظنّ أن هذه الآية حُكمها مختصّ بظالمي الأمم الماضية، بل هو عامّ في كلّ ظالم، كما بيّنه الحديث (١).
٤ - (ومنها): ما قاله ابن رجب ﵀: ظلم العباد شرّ مكتسب؛ لأن الحقّ فيه لآدميّ مطبوع على الشحّ، فلا يترك من حقّه شيئًا، لا سيما مع شدّة حاجته يوم القيامة، فإن الأمّ تفرح يومئذ إذا كان لها حقّ على ولدها لتأخذه منه.
كان بعض أكابر التابعين قال لرجل: يا مفلس، فابتُلي القائل بالدَّين، والحبس بعد أربعين سنة.
وضَرَب رجل أباه، وسَحَبه إلى مكان، فقال الذي رآه: إلى ها هنا رأيت هذا المضروب قد ضرب أباه، وسَحَبه إليه.
وصادر بعض وزراء الخلفاء رجلًا، فأخذ منه ثلاثة آلاف دينار، فبعد مدّة غضب الخليفة على الوزير، وطلب منه عشرة آلاف دينار، فجَزِع أهله من
стр. 26575
ذلك، فقال: ما يأخذ مني أكثر من ثلاثة آلاف، كما كنت ظلمت، فلما أَدَّى ثلاثة آلاف دينار وَقَّع الخليفة بالإفراج عنه، فسبحان من هو قائم على كل نفس بما كسبت، إن ربك لبالمرصاد، حاكم العدل، لا يجور، وإنما يجازي بالعدل، وميزان عدله لا يحابي أحدًا، بل يتحرر فيه مثاقيل الذرّ، ومثاقيل الخردل، وكما تدين تدان، قال بعضهم [من البسيط]:
فَجَانِبِ الظُّلْمَ لَا تَسْلُكْ مَسَالِكَهُ … عَوَاقِبُ الظُّلْمِ تُخْشَى وَهْيَ تُنْتَظَرُ
وَكُلُّ نَفْسٍ سَتُجْزَى بِالَّذِي عَمَلَتْ … وَلَيْسَ لِلْخَلْقِ مِنْ دَيَّانِهِمْ وَطَرُ (١)
والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٦) - (بَابُ نَصْرِ الأَخِ ظَالِمًا، أَوْ مَظْلُومًا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥٥٩] (٢٥٨٤) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: اقْتَتَلَ غُلَامَانِ: غُلَامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَغُلَامٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَنَادَى الْمُهَاجِرُ، أَوِ الْمُهَاجِرُونَ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، وَنَادَى الأَنْصَارِيّ: يَا لَلأَنْصَارِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ"، قَالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا أَنَّ غُلَامَيْنِ اقْتَتَلَا، فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، قَالَ: "فَلَا بَأْسَ، وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا، أَوْ مَظْلُومًا، إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ، فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ) بن عبد الله بن قيس التميميّ اليربوعيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٧) وهو ابن أربع وتسعين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٣.
стр. 26576
٢ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُدَيج، أبو خيثمة الجعفيّ الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ، [٧] (ت ٢ أو ٣ أو ١٧٤) وكان مولده سنة مائة (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٢.
٣ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدرُس المكيّ، تقدّم قبل باب.
٤ - (جَابِرُ) بن عبد الله ﵄، تقدّم في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، كلاحقه، وهو (٥٠١) من رباعيّات الكتاب، وفيه جابر بن عبد الله ﵄ أحد المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرِ) بن عبد الله ﵄؛ أنه (قَالَ: اقْتَتَلَ غُلَامَانِ: غُلَامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ) هو جَهْجَاه بن مسعود، (وَغُلَامٌ مِنَ الأَنْصَارِ) سِنان بن وَبَر الجهنيّ، (فَنَادَى الْمُهَاجِرُ، أَوِ الْمُهَاجِرُونَ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، وَنَادَى الأَنْصَارِيّ: يَا لَلأَنْصَارِ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في معظم النُّسخ: "يا ل" بلام مفصولة في الموضعين، وفي بعضها "يا للمهاجرين، ويا للأنصار" بوصلها، وفي بعضها: "يا آل المهاجرين" بهمزة، ثم لام مفصولة، واللام مفتوحة في الجميع، وهي لام الاستغاثة، والصحيح بلام موصولة، ومعناه: أدعو المهاجرين، وأستغيث بهم. انتهى (١).
(فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : فَقَالَ: "مَا هَذَا؟) "ما" استفهاميّة؛ أي: أيّ شيء هذا النداء، والاستفهام للإنكار، وأتبعه بقوله: (دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ") خبر لمحذوف؛ أي: هذه دعواهم، والجاهلية ما قبل الإسلام؛ والمعنى: أن الانتصار، والاستنصار بقبيلة على قبيلة أخرى من سُنَّة الجاهليّة، فأما الإسلام فقد جعل أهله كلّهم إخوة، فينبغي أن يستنصر بإخوانه، أو بالمسلمين.
وقال النوويّ ﵀: وأما تسميته ﷺ ذلك دعوى الجاهلية، فهو كراهة منه لذلك، فإنه مما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا، ومتعلقاتها، وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات، والقبائل، فجاء الإسلام
стр. 26577
بإبطال ذلك، وفصل القضايا بالأحكام الشرعية، فإذا اعتدى إنسان على آخر حَكَم القاضي بينهما، وألزمه مقتضى عدوانه، كما تقرر من قواعد الإسلام. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: دعوى الجاهلية: تَنادِيهِم عند الغضب، والاستنجاد: يا آل فلان! يا بني فلان! وهي التي عَنَاها ﷺ بقوله: "دعوها فإنَّها منتنة"؛ أي: مستخبَثة، قبيحة؛ لأنَّها تثير التعصُّب على غير الحقّ، والتقاتل على الباطل، ثم إنها تجُرّ إلى النار، كما قال ﷺ : "من دعا بدعوى الجاهلية، فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار" (٢). وقد أبدل الله تعالى من دعوى الجاهلية دعوى المسلمين، فيُنادَى: يا للمسلمين! كما قال ﷺ : "فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين"، وكما نادى عمر بن الخطاب ﵁ حين طُعن: يا لَله للمسلمين! فاذا دعا بها المسلم وجبت إجابته، والكشف عن أمره على كل من سمعه، فإن ظهر أنه مظلوم نُصِر بكل وجه ممكن شرعيّ؛ لأنه إنما دعا المسلمين لينصروه على الحقّ، وإن كان ظالِمًا كُفّ عن الظلم بالملاطفة، والرفق، فإن نَفَع ذلك، وإلا أُخذ على يده، وكُفّ عن ظلمه، فإنَّ الناس إذا رأوا الظالم، فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمّهم الله بعقاب من عنده، ثم يدعونه فلا يستجاب لهم. انتهى.
(قَالُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون: (لَا)؛ أي: ليست هذه دعوة جاهليّة، (يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا أَنَّ غُلَامَيْنِ اقْتَتَلَا)؛ أي: تضاربا، (فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ) بسين مخففة، مهملة؛ أي: ضَرَب دُبُره، وعجيزته بيد، أو رِجْل، أو سيف، وغيره، قاله النوويّ ﵀.
стр. 26578
وقال القرطبيّ ﵀: في "الصحاح": الكسع: أن تضرب دُبُر الإنسان بيدك، أو بصدر قدمك، يقال: اتبع فلان أدبارهم يَكْسَعهم بالسيف، مثل: يكسؤهم؛ أي: يطردهم، ومنه قول الشاعر [من الكامل]:
كُسِعَ الشَّتَاءُ بِسَبْعَةٍ غُبْرِ … أَيَّامِ شَهْلَتِنَا مِنَ الشَّهْرِ
ووردت الخيلُ يكسع بعضُها بعضًا. انتهى (١).
(قَالَ) ﷺ ("فَلَا بَأْسَ)؛ أي: فلا شدّة فيما وقع، وقال النوويّ ﵀: وأما قوله ﷺ في آخر هذه القصة: "لا بأس" فمعناه: لم يحصل من هذه القصة بأس مما كنت خِفته، فإنه خاف أن يكون حدث أمر عظيم، يوجب فتنةً، وفسادًا، وليس هو عائدًا إلى رفع كراهة الدعاء بدعوى الجاهلية. انتهى (٢).
ثم أرشدهم النبيّ ﷺ إلى الطريق السويّ الذي يجب على المسلمين أن يسلكوه، وهو ما أوضحه بقوله: (وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ) الشخص، فليس خاصًّا بالرجل، بل المرأة كذلك، (أَخَاهُ) في الدِّين، أو النسب، حال كونه (ظَالِمًا) لغيره (أَوْ مَظْلُومًا) من غيره، ثم بيّن وجه نَصْره في الحالتين، فقال: (إِنْ كَانَ) الأخ (ظَالِمًا) لغيره (فَلْيَنْهَهُ)؛ أي: ليمنعه من الظلم، (فَإِنَّهُ)؛ أي: نهيه عن الظلم (لَهُ نَصْرٌ) حيث نصره على نفسه الأمّارة بالسوء، وعدوّه الشيطان، (وَإِنْ كَانَ) الأخ (مَظْلُومًا) من غيره (فَلْيَنْصُرْهُ") بمنع ظالمه مِن ظُلمه.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "انصر أخاك ظالِمًا أو مظلومًا" هذا من الكلام البليغ الوجيز الذي قلّ من ينسج على مِنْوَاله، أو يأتي بمثاله، و"أو" فيه للتنويع والتقسيم، وإنما سُمّي نهي الظالم نصرًا؛ لأن النصر هو العون، ومنه قولهم: أرض منصورة؛ أي: معانة بالمطر، ومَنْع الظالم من الظلم عَوْن له على مصلحة نفسه، وعلى الرجوع إلى الحقّ، فكان أَولى بأن يُسمَّى نصرًا. انتهى (٣).
[تنبيه]: حديث: "انصر أخاك ظالِمًا، أو مظلومًا" أخرجه البخاريّ في "صحيحه" من حديث أنس ﵁، فقال: قال رسول الله ﷺ : "انصر أخاك
стр. 26579
ظالِمًا، أو مظلومًا" قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلومًا، فكيف ننصره ظالِمًا؟ قال: "تأخذ فوق يديه".
وفي رواية قال: قال رسول الله ﷺ : "انصر أخاك ظالِمًا، أو مظلومًا"، فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلومًا، أفرأيت إذا كان ظالِمًا، كيف أنصره؟ قال: "تَحْجُزه - أو - تمنعه من الظلم، فإن ذلك نَصْره".
قال في "الفتح": قوله: "فقال: تأخذ فوق يديه" كَنَى به عن كفّه عن الظلم بالفعل، إن لم يكفّ بالقول، وعبّر بالفوقية إشارةً إلى الأخذ بالاستعلاء والقوّة، وفي رواية معاذ، عن حميد، عند الإسماعيليّ: "فقال: يكفّه عن الظلم، فذاك نَصْره إياه"، ولمسلم في حديث جابر نحو الحديث، وفيه: "إن كان ظالمًا فَلْيَنْهَه، فإنه له نَصْر".
قال ابن بطال: النصر عند العرب: الإعانة، وتفسيره لنصر الظالم بمنعه من الظلم، من تسمية الشيء بما يؤول إليه، وهو من وجيز البلاغة، قال البيهقيّ: معناه أن الظالم مظلوم في نفسه، فيدخل فيه ردع المرء عن ظلمه لنفسه حسًّا ومعنى، فلو رأى إنسانًا يريد أن يَجُبّ نفسه؛ لِظَنّه أن ذلك يزيل مفسدة طَلَبه الزنا مثلًا مَنَعه من ذلك، وكان ذلك نصرًا له، واتحد في هذه الصورة الظالم والمظلوم.
وقال ابن الْمُنَيِّر: فيه إشارة إلى أن الترك كالفعل في باب الضمان، وتحته فروع كثيرة.
[لطيفة]: ذكر المفضّل الضبيّ في كتابه "الفاخر" أن أول من قال: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا: جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم، وأراد بذلك ظاهره، وهو ما اعتادوه من حمية الجاهلية، لا على ما فسّره النبيّ ﷺ ، وفي ذلك يقول شاعرهم [من الطويل]:
إِذَا أَنَا لَمْ أَنْصُرْ أَخِي وَهْوَ ظَالِمٌ عَلَى … الْقَوْمِ لَمْ أَنْصُرْ أَخِي حِينَ يُظْلَمُ (١)
والحديث متّفقٌ عليه، ويأتي تمام البحث فيه في الحديث التالي - إن شاء الله تعالى -.
стр. 26580
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥٦٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: "دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ"، فَسَمِعَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ، فَقَالَ: قَدْ فَعَلُوهَا؟ وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ، قَالَ عُمَرُ: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ: "دَعْهُ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ) البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (عَمْرُو) بن دينار الأثرم الْجُمَحيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢١/ ١٨٤.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، كسابقه، وهو (٥٠٢) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
عَن سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ؛ أنه (قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو)؛ أي: ابن دينار، (جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) ﵄ (يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ) بفتح الغين المعجمة، اسم من الغزو، وسَمَّى ابنُ إسحاق هذه الغزوة غزوة بني المصطلِق، وكذا وقع عند
стр. 26581
الإسماعيليّ من طريق ابن أبي عمر، عن سفيان، قال: "يرون أن هذه الغزاة غزاة بني المصطلق"، وكذا في مرسل عروة، قاله في "الفتح" (١). (فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ) قال ابن التين: الْكَسْع أن تضرب بيدك على دُبُر شيء، أو برجلك، وقال القرطبيّ: أن تضرب عَجُز إنسان بقدمك، وقيل: الضرب بالسيف على المؤخَّر، وقال ابن القطاع: كَسَعَ القومَ: ضرب أدبارهم بالسيف، وكَسَعَ الرجلَ: ضرب دُبُره بظهر قدمه، وكذا إذا تكلم، فأَثَّر كلامه بما ساءه، ونحوه في "تهذيب الأزهريّ".
ووقع عند الطبريّ من وجه آخر، عن عمرو بن دينار، عن جابر أن رجلًا من المهاجرين كسع رجلًا من الأنصار برجله، وذلك عند أهل اليمن شديد، والرجل المهاجريّ هو جهجاه بن قيس، ويقال: ابن سعيد الغفاريّ، وكان مع عمر بن الخطاب يقود له فرسه، والرجل الأنصاريّ هو سنان بن وَبَرَة الجهنيّ، حليف الأنصار، وفي رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، مرسلًا أن الأنصاريّ كان حليفًا لهم من جُهينة، وأن المهاجريّ كان من غِفار، وسمّاهما ابن إسحاق في "المغازي" عن شيوخه، وأخرج ابن أبي حاتم، من طريق عُقيل عن الزهريّ، عن عروة بن الزبير، وعمرو بن ثابت، أنهما أخبراه، أن رسول الله ﷺ غزا غزوة المريسيع، وهي التي هَدَم فيها رسول الله ﷺ مناة الطاغية التي كانت بين قفا المشلَّل وبين البحر، فاقتتل رجلان، فاستعلى المهاجريّ على الأنصاريّ، فقال حليف الأنصار: يا معشر الأنصار، فتداعوا إلى أن حجز بينهم، فانكفأ كل منافق إلى عبد الله بن أُبَيّ، فقالوا: كنت تُرْجَى وتَدْفَع، فصرت لا تضرّ، ولا تنفع، فقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فذكر القصة بطولها، وهو مرسل جيّد، واتفقت هذه الطرق على أن المهاجريّ واحد، ووقع في حديث أبي الزبير، عن جابر، عند مسلم: "اقتتل غلامان من المهاجرين وغلام من الأنصار فنادى المهاجريّ: يا للمهاجرين، ونادى الأنصاريّ: يا للأنصار، فخرج رسول الله ﷺ ، فقال: "ما هذا؟ أدعوى الجاهلية؟ "، قالوا: لا، إن غلامين اقتتلا، فكسع أحدهما الآخر،
стр. 26582
فقال: "لا بأس، ولينصرنّ الرجل أخاه ظالمًا أو مظلومًا" الحديث، ويمكن تأويل هذه الرواية بأن قوله "من المهاجرين" بيان لأحد الغلامين، والتقدير: اقتتل غلامان: غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فحذف لفظ غلام من الأول، ويؤيده قوله في بقية الخبر: فقال المهاجري، فأفرده فتتوافق الروايات.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ساق في "الفتح" رواية مسلم بقوله: "اقتتل غلامان من المهاجرين وغلام من الأنصار"، وهذا اللفظ لم أره في النُّسخ التي بين يديّ، فكلها متّفقة على لفظ: "اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين، وغلام من الأنصار"، وهذا واضح لا يحتاج إلى تقدير، ولا إلى تأويل، ولعل الحافظ وقع في نسخته ما ذكره، فليُتأمّل، والله تعالى أعلم.
(فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلأَنْصَارِ) بفتح اللام، وهي للاستغاثة؛ أي: أغيثوني، وكذا في قول الآخر: يا للمهاجرين، (وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟ ")؛ أي: ما شأنها؟ وهو في الحقيقة إنكار، ومَنْعٌ عن قول: يا لفلان، ونحوه (١). (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: "دَعُوهَا)؛ أي: اتركوا هذه المقالة، وهي دعوى الجاهليّة، (فَإِنَّهَا)؛ أي: دعوة الجاهلية، وأبعدَ من قال: المراد: الكسعة. (مُنْتِنَةٌ") بضم الميم، وسكون النون، وكسر المثناة، من النتن؛ أي: إنها كلمة قبيحة، خبيثة، وكذا ثبتت في بعض الروايات.
(فَسَمِعَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ) المنافق (فَقَالَ: قَدْ فَعَلُوهَا) استفهام بتقدير الأداة؛ أي: أَفعلوها؟؛ أي: الأثرة، أشركناهم فيما نحن فيه، فأرادوا الاستبداد به علينا، وفي مرسل قتادة: "فقال رجل منهم عظيم النفاق: ما مثَلنا ومثَلهم إلا كما قال القائل: سَمِّنْ كلبك يأكلك"، وعند ابن إسحاق: "فقال عبد الله بن أُبَيّ: أقد فعلوها؟ نافرونا، وكاثرونا في بلادنا، والله ما مثَلنا وجلابيب قريش هذه، إلا كما قال القائل: سَمِّن كلبك يأكلك" (٢).
(وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ) قال
стр. 26583
الطبريّ ﵀: يقول تعالى ذِكرُهُ: يقول هؤلاء المنافقون الذين وَصَف صفتهم قبلُ: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزّ منها الأذلّ فيها، ويعني بالأعزّ: الأشدّ والأقوى، قال الله جل ثناؤه: ولله العزة؛ يعني: الشدّة والقوّة، ولرسوله، وللمؤمنين بالله، ولكنّ المنافقين لا يعلمون ذلك. انتهى (١).
(قَالَ عُمَرُ) بن الخطّاب ﵁: (دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ) في مرسل قتادة: "فقال عمر: مُرْ معاذًا أن يضرب عنقه"، وإنما قال ذلك؛ لأن معاذًا لم يكن من قومه، (فَقَالَ) ﷺ : ("دَعْهُ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ) "لا" نافية، والفعل بعدها مرفوع على الاستئناف، ويجوز أن تكون ناهية، والفعل مجزوم بها، إلا أنه كُسر لالتقاء الساكنين. (أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ")؛ أي: أتباعه، وفي مرسل قتادة: "فقال: لا والله، لا يتحدث الناس"، زاد ابن إسحاق: "فقال: مُرْ به معاذ بن بشر بن وقش، فليقتله، فقال: لا، ولكن أَذِّن بالرحيل، فراح في ساعة ما كان يرحل فيها، فلقيه أُسيد بن حُضير، فسأله عن ذلك، فأخبره، فقال: فأنت يا رسول الله الأعزّ، وهو الأذلّ، قال: وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبيّ ما كان من أمْر أبيه فأتى النبيّ ﷺ ، فقال: بلغني أنك تريد قتل أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت فاعلًا، فمُرْني به، فأنا أحمل إليك رأسه، فقال: بل ترفق به، وتُحْسِن صحبته، قال: فكان بعد ذلك إذا أحدث الحدَثَ كان قومه هم الذين يُنكرون عليه، فقال النبيّ ﷺ لعمر: كيف ترى؟ "، ووقع في مرسل عكرمة، عند الطبريّ: "أن عبد الله بن عبد الله بن أبيّ قال للنبيّ ﷺ : إن والدي يؤذي الله ورسوله، فذرني حتى أقتله، قال: لا تقتل أباك" (٢).
وأخرج الطبريّ في "تفسيره" عن عكرمة، أن عبد الله بن عبد الله بن أبيّ بن سلول، كان يقال له: حُباب، فسمّاه رسول الله ﷺ : عبد الله، فقال: يا رسول الله إن والدي يؤذي الله ورسوله، فذرني حتى أقتله، فقال له رسول الله ﷺ : "لا تقتل أباك عبد الله"، ثم جاء أيضًا، فقال: يا رسول الله إن والدي يؤذي الله ورسوله، فذرني حتى أقتله، فقال له رسول الله ﷺ : "لا تقتل
стр. 26584
أباك"، فقال: يا رسول الله فتَوَضَّأْ حتى أسقيه من وضوئك، لعل قلبه أن يلين، فتوضأ رسول الله ﷺ ، فأعطاه، فذهب به إلى أبيه، فسقاه، ثم قال له: هل تدري ما سقيتك؟ فقال له والده: نعم سقيتني بول أمك، فقال له ابنه: لا والله، ولكن سقيتك وضوء رسول الله ﷺ ، قال عكرمة: وكان عبد الله بن أبيّ عظيم الشأن فيهم (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ٦٥٥٩ و ٦٥٦٠ و ٦٥٦١] (٢٥٨٤)، و (البخاريّ) في "مناقب الأنصار" (٣٥١٨) و"التفسير" (٤٩٠٥ و ٤٩٠٧)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣٣١٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٧١ و ٦/ ١٤٣ و ٢٤٣ و ٤٩٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩/ ٤٦٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٧٠٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٢٣٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٣٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٩٥٧ و ١٩٥٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٩٠ و ٦٥٤٨)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (٢٨/ ١١٢ و ١١٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٢) و"دلائل النبوّة" (٤/ ٥٣ - ٥٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): النهي عن عادات الجاهليّة وتقاليدها، قولًا، أو فعلًا، فالإسلام جاء لإبعاد الناس عن ذلك، وهدايتهم إلى ما هو الصواب والحقّ لهم.
٢ - (ومنها): أنه لا بأس بقول: يا لَفلان إذا لم يكن القصد إثارة الفتنة، وإشعال نار العصبيّة، قال في "الفتح": ويستفاد من قوله: "لا بأس" جواز القول المذكور بالقصد المذكور، والتفصيل المبَيَّن، لا على ما كانوا عليه في
стр. 26585
الجاهلية، من نصرة من يكون من القبيلة مطلقًا، سواء كان ظالِمًا أو مظلومًا.
٣ - (ومنها): وجوب نصر المسلم في حالتيه، ظالِمًا، أو مظلومًا، أما مظلومًا فظاهر بأن يُدفع عنه الظلم، وأما ظالِمًا، فبنهيه عن الظلم، والأخذ على يديه.
٤ - (ومنها): بيان ما كان عليه المنافقون من بذاءة اللسان، والجراءة على النبيّ ﷺ ، وعلى أصحابه ﵃.
٥ - (ومنها): ما كان النبيّ ﷺ عليه من شدّة الحِلم والصبر على ما يناله من أذيّة المنافقين.
٦ - (ومنها): أنه يستفاد من ترْك النبيّ ﷺ قَتْل عبد الله بن أُبيّ، وإن كان يستحقّ القتل؛ لئلا يتحدّث الناس أن محمدًا ﷺ يقتل أصحابه أن للإمام أن يترك بعض من يستحقّ القتل لمصلحةٍ مّا إذا كانت المصلحة راجحة.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "لا يتحدّث الناس. . . إلخ" فيه دليل على أن المنافقين الذين عُلم نفاقهم في عهد رسول الله ﷺ كانوا مستحقين للقتل، لكن امتنع النبيّ ﷺ من ذلك؛ لئلا يكون قَتْلهم منفرًا لغيرهم عن الدخول في الإسلام؛ لأنَّ العرب كانوا أهل أَنَفَةٍ وكِبْر بحيث لو قَتَل النبيّ ﷺ هؤلاء المنافقين لنَفَر من بَعُد عنهم، فيمتنع من الدخول في الدين، وقالوا: هو يقتل أصحابه، ولَغَضِب من قَرُب من هؤلاء المنافقين، فتهيج الحروب، وتكثر الفتن، ويُمْتَنَع من الدخول في الدين، وهو نقيض المقصود، فعفا النبيّ ﷺ عنهم، ورَفَقَ بهم، وصبر على جفائهم، وأذاهم، وأحسن إليهم، حتى انشرح صدر من أراد الله هدايته، فرَسَخ في قلبه الإيمان، وتبيّن له الحقّ اليقين، وهَلَك عن بيّنة من أراد الله هلاكه، وكان من الخاسرين، ثم أقام النبيّ ﷺ مستصحبًا لذلك إلى أن توفّاه الله تعالى، فذهب النفاق وحكمه؛ لأنَّه ارتفع مسمَّاه، واسمه، ولذلك قال مالك: النفاق في عهد رسول الله ﷺ هو الزندقة عندنا اليوم، ويظهر من مذهبه أن ذلك الحكم منسوخ بقوله تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾ [الأحزاب: ٦٠، ٦١]، وبقوله تعالى: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ الآية [التوبة: ٧٣]، فقد سوَّى بينهما في الأمر بالجهاد، وجهاد الكفار: قتالهم وقَتْلهم، فليكن جهاد
стр. 26586
المنافقين كذلك، وفي الآيتين مباحث ليس هذا موضعها، وقد ذهب غير واحد من أئمتنا إلى أن المنافقين يُعفَى عنهم ما لم يُظهروا نفاقهم، فإن أظهروه قُتلوا، وهذا أيضًا يخالف ما جرى في عهد النبيّ ﷺ ، فإنَّ منهم من أظهر نفاقه، واشتهر عنه حتى عُرف به، والله أعلم بنفاقه، ومع ذلك لم يُقتلوا؛ لِمَا ذكرناه، والله تعالى أعلم.
قال: وقد وضح من هذا الحديث إبطال قول من قال: إن النبيّ ﷺ لم يقتل المنافقين؛ لأنَّه لم تقم بيّنة معتبَرة بنفاقهم؛ إذ قد نُصّ فيه على المانع من ذلك، وهو غير ما قالوه، وفيه ما يدلّ على أن أهون الشرّين يجوز العمل على مقتضاه، إذا اندفع به الشرّ الأعظم، وفيه دليل على القول بصحة سدّ الذرائع، وعلى تعليل نفي الأحكام في بعض الصور بمناسب لذلك النفي (١).
وقال الأبيّ ﵀ (٢): في الحديث تَرْك تغيير المنكر إذا خاف أن يؤدّي إلى مفسدة أشدّ، واختُلف هل بقي جواز قتل المنافقين، والإغضاء عنهم، أو نُسخ بقوله تعالى: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾؟ ومال غير واحد من أئمتنا - يعني: المالكيّة - وغيرهم إلى أنه إنما يجوز العفو عنهم ما لم يُظهروا نفاقهم، فإن أظهروه قُتلوا، واحتَجَّ بقوله تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ﴾ الآية [الأحزاب: ٦٠]، وهو يدلّ على أن المنافقين في زمنه ﷺ كانوا يستحقّون القتل لولا المانع المذكور، ولِمَا يُتّقى في قَتْلهم من غضب عشائرهم، فتثور الفتنة، ويُمْتَنَعُ من الدخول في الدين، وهو خلاف المقصود، والحديث يردّ على من يقول: إنما لم يقتلهم النبيّ ﷺ ؛ لأنه لم تقُم بيّنة على نفاقهم؛ لأنه نصّ في هذا الحديث على المانع، وفيه القول بسدّ الذرائع، وارتكاب أخفّ الضررين، ومن قال من الأئمّة: إنهم إذا أظهروا النفاق يُقتلون يُرَدّ عليه أنه في عهده ﷺ منهم من أظهر النفاق؛ كعبد الله بن أبيّ وأصحابه، قالوا: ﴿لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾، واشتهر به، ومع ذلك لم يُقتل هو، ولا أصحابه، والله تعالى أعلم.
стр. 26587
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥٦١] (. . .) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَسَأَلَهُ الْقَوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ"، قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ فِي رِوَايَتِهِ: عَمْرٌو، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكوسج، أبو يعقوب المروزي، ثقة ثبت [١١] تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٢ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم قريبًا.
٣ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّختيانيّ، تقدّم قبل باب.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي، و"عبد الرزّاق" هو: ابن همّام الصنعانيّ.
وقوله: (فَسَأَلَهُ الْقَوَدَ)؛ أي: طلب الرجل الأنصاريّ المضروب أن يُقيده، و"القوَد" بفتحتين: القِصاص.
وقوله: ("دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ") الظاهر أن الضمير راجع إلى مسألة القود، وقال الأبيّ: راجع إلى دعوى الجاهليّة، قال: ولا يعارض قوله في الطريق الأول: "فلا بأس"؛ لأنه يجاب بأن معنى "لا بأس"؛ أي: مما يُخاف أن يقع من فتنة، أو فساد، والدعوى لم تزل منكرةً، أو أن قوله: "منتنة" راجعًا إلى القود. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "دعوها، فإنها منتنة"؛ أي: دعوى الجاهلية، وأبعدَ من قال: المراد: الكَسْعة، ومُنتنة بضمّ الميم، وسكون النون، وكسر المثناة، من النتن؛ أي: إنها كلمة قبيحة، خبيثةٌ، وكذا ثبتت في بعض الروايات. انتهى (٢).
стр. 26588
وقال الفيّوميّ ﵀: نَتُنَ الشّيءُ بالضّم نُتُونَةً، ونَتَانَةً، فهو نَتِينٌ، مثلُ قَرِيب، ونَتَنَ نَتْنًا، من باب ضَرَب، ونَتِنَ يَنْتَنُ، فهو نَتِنٌ، من باب تَعِبَ، وأَنْتَنَ إِنْتَانًا، فهو مُنْتِنٌ، وقد تُكسر الميم للإتباع، فيقال: مِنْتِنٌ، وضمّ التاء إتباعًا للميم قليلٌ. انتهى (١).
وقوله: (قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ) هو إسحاق شيخه الثاني، (فِي رِوَايَتِهِ: عَمْرٌو، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا) بيّن به أن إسحاق بن منصور قال في روايته: "عمرو" هو ابن دينار، فعمرو مبتدأ، خبره قوله: "قال: سمعت جابرًا"؛ يعني: أنه صرّح بسماع عمرو من جابر، وأما إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع فعنعنا، وقالا: عن عمرو، عن جابر، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية معمر، عن عمرو بن دينار ساقها عبد الرزّاق في "مصنّفه" مقرونًا بابن عيينة، فقال:
(١٨٠٤١) - أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، وابن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا مع رسول الله ﷺ في غَزَاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلًا من الأنصار، فقال الأنصاريّ: يا للأنصار، وقال المهاجريّ: يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله ﷺ ، فقال: "ما بال دعوى الجاهلية"، فأخبروه بالذي كان، فقال النبيّ ﷺ : "دَعُوها، فإنها منتنة"، قال: وكان المهاجرون لَمّا قَدِم رسول الله ﷺ المدينة أقلّ من الأنصار، ثم إن المهاجرين كَثُروا بعدُ، فسمع بذلك عبد الله بن أُبَيّ، قال: "قد فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلّ". انتهى (٢).
قال في "الفتح": قوله: "ثم إن المهاجرين كَثُروا بعدُ" هذا مما يؤيِّد تقدّم القصة، ويوضح وَهْمَ من قال: إنها كانت بتبوك؛ لأن المهاجرين حينئذ كانوا كثيرًا جدًّا، وقد انضافت إليهم مُسْلِمة الفتح في غزوة تبوك، فكانوا حينئذ أكثر من الأنصار، والله أعلم. انتهى (٣).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 26589
(١٧) - (بَابُ تَرَاحُمِ الْمُؤْمِنِينَ، وَتَعَاطُفِهِمْ، وَتَعَاضُدِهِمْ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥٦٢] (٢٥٨٥) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَأَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، وَأَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (أَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ) عبد الله بن بَرّاد بن يوسف بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعريّ، الكوفيّ، صدوقٌ [١٠] (خت م) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥١.
[تنبيه]: كون أبي عامر الأشعري هو عبد الله بن برّاد هو الصواب، وهو الذي نصّ عليه الحافظ المزّيّ في "الأطراف" (١)، وقد كتب بعض الشّرّاح (٢) هنا، ترجمة عبد الملك بن عمرو القيسيّ العقديّ، وهو غلط؛ لأمور:
أحدها: أن عبد الملك لا يروي عنه مسلم إلا بواسطة؛ لأنه مات سنة (٢٠٤ هـ) قبل ولادة مسلم بسنتين على الصحيح في ميلاده.
والثاني: أنه لا يقال لعبد الملك: أبو عامر الأشعريّ، وإنما يقال له: أبو عامر العقديّ، وقد نصّ مسلم هنا بأنه أبو عامر الأشعريّ.
والثالث: أن الحافظ أبا الحجّاج المزّيّ ﵀ نصّ في "تحفته" بأنه عبد الله بن برّاد، راجع: "تحفة الأشراف" (٦/ ٤٣٧).
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأوديّ، بسكون الواو، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٨] (ت ١٩٢) وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
стр. 26590
٣ - (ابْنُ الْمُبَارَكِ) عبد الله بن المبارك المروزيّ، مولى بني حنظلة، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عالمٌ جوادٌ مجاهدٌ، جُمعت فيه خصال الخير [٨] (ت ١٨١) وله ثلاث وستون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٢.
والباقون ذُكروا في البابين الماضيين، و"أبو أُسامة" هو: حمّاد بن أُسامة.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالكوفيين، إلا ابن المبارك، فمروزيّ، وفيه رواية الراوي عن جدّه، عن أبيه.
شرح الحديث:
(عَنْ بُرَيْدٍ) بصيغة تصغير، ابن عبد الله، وكنيته أبو بردة؛ كجدّه، (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ) اسمه كنيته، وقيل: عامر، وقيل: الحارث، وفي رواية البخاريّ من طريق الثوريّ: "عن أبي بردة بُريد بن أبي بُردة، قال: أخبرني جدّي أبو بُردة عن أبيه" وفي رواية النسائيّ، من طريق يحيى القطّان: "حدّثنا سفيان، حدّثني أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة"، فذكره. (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ ﵁؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ) اللام فيه للجنس، والمراد: بعض المؤمنين للبعض كالبنيان؛ أي: الحائط لا يتقوى في أمر دِينه ودنياه إلا بمعونة أخيه، كما أن بعض البنيان يَقْوَى ببعضه.
وقال القاري ﵀: "المؤمن للمؤمن" التعريف للجنس، والمراد: بعض المؤمن للبعض، ذَكَره الطيبيّ، ويمكن أن يكون للاستغراق؛ أي: كلّ مؤمن لكل مؤمن، والأظهر أنه للعهد الذهنيّ في الأول، وللجنس في الثاني؛ أي: المؤمن الكامل لمطلق المؤمن كالبنيان؛ أي: البيت المبنيّ يشدّ بعضه؛ أي: بعض البنيان بعضًا، والجملة حال، أو صفة، أو استئنافٌ، بيانٌ لوجه الشَّبَه، وهو الأظهر، ثم لا شك أن القويّ هو الذي يشدّ الضعيف، ويقوّيه، وحاصل معناه: أن المؤمن لا يتقوى في أمر دينه، أو دنياه، إلا بمعونة أخيه، كما أن بعض البناء يُقَوِّي بعضه بعضًا. انتهى (١).
стр. 26591
وقوله: (يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا) بيان لوجه التشبيه، وقال الكرمانيّ: نصب "بعضًا" بنزع الخافض، وقال غيره: بل هو مفعول "يشُدّ" قال الحافظ: ولكلٍّ وجه.
وقال ابن بطال: والمعاونة في أمور الآخرة، وكذا في الأمور المباحة من الدنيا مندوب إليها، وقد ثبت حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه".
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "المؤمن للمؤمن كالبنيان. . . إلخ" تمثيل يفيد الحضّ على معونة المؤمن للمؤمن، ونُصرته، وأن ذلك أمرٌ متأكد، لا بُدّ منه، فإنَّ البناء لا يتمّ أمره، ولا تحصل فائدته، إلا بأن يكون بعضه يُمسك بعضًا، ويقوّيه، فإن لم يكن كذلك انحلّت أجزاؤه، وخَرِب بناؤه، وكذلك المؤمن لا يستقلّ بأمور دنياه ودينه، إلا بمعونة أخيه، ومعاضدته، ومناصرته، فإن لم يكن ذلك عجز عن القيام بكل مصالحه، وعن مقاومة مضادّه، فحينئذ لا يتم له نظام دنيا، ولا دين، ويلتحق بالهالكين. انتهى (١).
[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ: "ثم شَبّك بين أصابعه"، قال في "الفتح": هو بيان لوجه التشبيه أيضًا؛ أي: يشدّ بعضهم بعضًا مثل هذا الشدّ، ويستفاد منه أن الذي يريد المبالغة في بيان أقواله يُمَثِّلها بحركاته؛ ليكون أوقع في نفس السامع. انتهى (٢).
وقال المناويّ ﵀: قوله: "ثم شبك بين أصابعه"؛ أي: يشدّ بعضهم بعضًا مثل هذا الشدّ، فوقع التشبيك تشبيهًا لِتعاضد المؤمنين بعضهم ببعض، كما أن البنيان المُمْسك بعضه ببعض يشدّ بعضه بعضًا، وذلك لأن أقواهم لهم ركن، وضعيفهم مستنِد لذلك الركن القويّ، فإذا والاه قَوِي. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
стр. 26592
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٦٥٦٢] (٢٥٨٥)، و (البخاريّ) في "المساجد" (٤٨١) و"المظالم" (٢٤٤٦) و"الأدب" (٦٠٢٦)، و (الترمذيّ) في "البرّ والصلة" (١٩٢٨)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٥/ ٧٩) وفي "الكبرى" (٢/ ٤١)، و (ابن المبارك) في "الزهد" (١/ ١١٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٥٠٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ١٦٣ و ٧/ ٨٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٠٤ و ٤٠٥)، و (البزّار) في "مسنده" (٨/ ١٦٠)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ١٩٦)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٣٤٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٣١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٣/ ٢٧٩ و ٣٠٧)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (١/ ٣٠١)، و (اللالكائيّ) في "اعتقاد أهل السُّنَّة" (٥/ ٩٢٩)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب" (١٣٥ و ١٣٤ و ١٣٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٩٤) و"شُعَب الإيمان" (٦/ ١٠٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وصف المؤمنين في التراحم بينهم، والتعاون على البرّ والتقوى، فقد جعلهم كالبنيان يشدّ بعضه بعضًا، وكالجسد الواحد، وأن المؤمن يحبّ لأخيه ما يحب لنفسه، قال الله في وصف الصحابة ﵃: ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩]، وقال أيضًا: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: ٥٤].
٢ - (ومنها): أن فيه تفضيلَ الاجتماع على الانفراد، ومدح الاتّصال على الانفصال، فإن البنيان إذا تفاصل بطل، وإذا اتَّصَل بعضه ببعض ثبت الانتفاع به بكل ما يراد منه.
[فائدة]: قال الراغب ﵀: إنه لمّا صَعُب على كل أحد أن يُحَصِّل لنفسه أدنى ما يحتاج إليه إلا بمعاونة عِدّة له، فلقمة طعام لو عَدَدْنا تَعَب تحصيلها، من زَرْع، وطَحْن، وخَبْز، وصِناع آلاتها لَصَعب حصره، فلذلك قيل: الإنسان
стр. 26593
مدنيّ بالطبع، ولا يمكنه التفرد عن الجماعة بعيشه، بل يفتقر بعضهم لبعض في مصالح الدارَين، وعلى ذلك نبّه هذا الحديث. انتهى (١).
٣ - (ومنها): أن هذا الحديث، والحديث الآتي: "مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم. . ." إلى آخره، وغيرها من الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثّهم على التراحم، والملاطفة، والتعاضد في غير إثم، ولا مكروه (٢).
٤ - (ومنها): أن فيه جواز التشبيه، وضرب الأمثال؛ لتقريب المعاني إلى الأفهام.
٥ - (ومنها): أن فيه جوازَ تشبيك الأصابع، سواء في المسجد، أو غيره؛ لإطلاق الحديث، ولكن العلماء اختلفوا في تشبيك الأصابع في المسجد، وفي الصلاة، وكَرِه إبراهيم ذلك في الصلاة، وهو قول مالك، ورَخَّص في ذلك ابنُ عمر، وابنه سالم، فكانا يشبكان بين أصابعهما في الصلاة، ذكره ابن أبي شيبة، وكان الحسن البصريّ يشبك بين أصابعه في المسجد، وقال مالك: إنهم لَيُنكرون تشبيك الأصابع في المسجد، وما به بأس، ذكره في "العمدة" (٣)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥٦٣] (٢٥٨٦) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قبل باب.
٢ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ صاحب
стр. 26594
حديث، من أهل السُّنَّة، من كبار [٩] (ت ١٩٩) وله أربع وثمانون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٣ - (زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة خالد، ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فَيْروز الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ، وكان يدلِّس، [٦] (ت ٧ أو ٨ أو ١٤٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٩.
٤ - (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ مشهورٌ فقيهٌ فاضلٌ [٣] قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المائة، وله نحو من ثمانين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٥ - (النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرِ) بن سعد بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مدنيّ، سكن الشامٍ، ثم ولي إِمْرة الكوفة، ثم قُتل بحمص سنة خمس وستين، وله أربع وستون سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٩٧/ ٥٢٢.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره، وفيه رواية الابن عن أبيه، وأن صحابيّه ابن صحابيّ ﵄.
شرح الحديث:
(عَنِ الشَّعْبِيِّ) وفي رواية البخاريّ: "حدّثنا زكريّاء، عن عامر، قال: سمعته يقول: سمعت النعمان بن بشير يقول"، فصرّح زكريّاء بالسماع عن الشعبيّ، فزالت عنه تهمة التدليس، فإنه مدلّس، كما مرّ في ترجمته آنفًا. (عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ) ﵄؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ) قال ابن أبي جمرة: المراد: من يكون إيمانه كاملًا (١). (فِي تَوَادِّهِمْ) ولفظ البخاريّ: "ترى المؤمنين في تراحمهم، وتوادّهم"، و"التوادّ" بتشديد الدّال، أصله: التوادُدُ، فأُدغم الدال في الدال، وهو تفاعل، من المودّة، والوُدّ، والوداد بمعنى، وهو تقرّب شخص من آخر بما يحب (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "في توادّهم" هكذا صحيح الرواية: "في
стр. 26595
توادّهم"، ومعناه واضح، وقد وقع في رواية: "توادّهم" بغير "في"، ويصحّ ذلك، ويكون مخفوضًا على أنه بدل اشتمال من "المؤمنين"، والتوادّ مصدر توادَد يتوادد توادُدًا، وتوادًّا إذا أَدْغَمتَ، ومقصود هذا التمثيلِ: الحضّ على ما يتعيّن من محبة المؤمن، ونصيحته، والتهمُّم بأمره. انتهى (١).
(وَتَرَاحُمِهِمْ)؛ أي: رحمة بعضهم بعضًا، (وَتَعَاطُفِهِمْ) قال ابن أبي جمرة ﵀: الذي يظهر أن التراحم، والتوادّ، والتعاطف، وإن كانت متقاربة في المعنى، لكنْ بينها فرقٌ لطيفٌ، فأما التراحم فالمراد به: أن يرحم بعضهم بعضًا بأُخُوّة الإيمان، لا بسبب شيء آخر، وأما التوادّ فالمراد به: التواصل الجالب للمحبة؛ كالتزاور، والتهادي، وأما التعاطف فالمراد به: إعانة بعضهم بعضًا، كما يعطف الثوب عليه؛ ليقوّيه. انتهى ملخّصًا (٢).
(مَثَلُ الْجَسَدِ)؛ أي: بالنسبة إلى جميع أعضائه، ووجه التشبيه فيه: التوافق في التَّعَب والراحة، (إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ)؛ أي: الجسد، (عُضْوٌ) بالرفع على الفاعليّة، ويُروى "عضوًا" بالنصب، على التمييز، كما قال القاري ﵀ (٣). (تَدَاعَى لَهُ)؛ أي: لذلك العضو؛ أي: دعا بعضه بعضًا إلى المشاركة في الألم، ومنه قولهم: تداعت الحيطان؛ أي: تساقطت، أو كادت، قال الطيبيّ ﵀: ووجه التشبيه فيه: هو التوافق في المشقّة، والراحة، والنفع، والضرّ. انتهى (٤).
(سَائِرُ الْجَسَدِ)؛ أي: باقي أعضائه، (بِالسَّهَرِ) بفتحتين: عدم الرُّقاد، (وَالْحُمَّى") قال القاري ﵀؛ أي: بالحرارة، والتكسر، والضعف؛ ليتوافق الكلّ في العسر، كما كانوا في حال الصحة متوافقين في اليسر، ثم أصل التداعي أن يدعو بعضهم بعضًا؛ ليتفقوا على فعل شيء، فالمعنى أنه كما أن عند تألّم بعض أعضاء الجسد يسري ذلك إلى كله، كذلك المؤمنون كنفس واحدة، إذا أصاب واحدًا منهم مصيبة، ينبغي أن يغتمّ جميعهم، ويهتمّوا بإزالتها عنه. انتهى (٥).
стр. 26596
وقال في "الفتح": قوله: "بالسهر، والْحُمَّى": أما السهر فلأن الألم يمنع النوم، وأما الْحُمّى، فلأن فَقْد النوم يُثيرها، وقد عَرَّف أهل الْحِذْق الْحُمّى بأنها حرارة غريزيّة تشتعل في القلب، فتَشُبّ منه في جميع البدن، فتشتعل اشتعالًا يضرّ بالأفعال الطبيعية (١).
قال القاضي عياض ﵀: فتشبيهه المؤمنين بالجسد الواحد تمثيل صحيحٌ، وفيه تقريب للفهم، وإظهار للمعاني في الصور المرئية، وفيه تعظيم حقوق المسلمين، والحضّ على تعاونهم، وملاطفة بعضهم بعضًا. انتهى (٢).
وقال ابن أبي جمرة: شبَّه النبيّ ﷺ الإيمان بالجسد، وأهله بالأعضاء؛ لأن الإيمان أصلٌ، وفروعه التكاليف، فإذا أَخَلّ المرء بشيء من التكاليف شَانَ ذلك الإخلالُ الأصلَ، وكذلك الجسد أصلٌ كالشجرة، وأعضاؤه كالأغصان، فإذا اشتكى عضوٌ من الأعضاء، اشتكت الأعضاء كلُّها كالشجرة، إذا ضُرِب غصنٌ من أغصانها اهتزّت الأغصان كلّها بالتحرك والاضطراب. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [١٧/ ٦٥٦٣ و ٦٥٦٤ و ٦٥٦٥ و ٦٥٦٦ و ٦٥٦٧] (٢٥٨٦)، و (البخاريّ) في "الأدب" (٦٠١١)، و (ابن المبارك) في "مسنده" (١/ ٩) وفي "الزهد" (١/ ٢٥٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٦٨ و ٢٧٠ و ٢٧١ و ٢٧٤ و ٢٧٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٨٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٩١٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٧٩٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٣٣ و ٢٩٧)، و (ابن منده) في "الإيمان" (١/ ٤٥٥ و ٤٥٦)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب" (١٣٦٦ و ١٣٦٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٣٥٣) و"شُعب
стр. 26597
الإيمان" (٦/ ١٠٢ و ٤٨١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٤٥٩ و ٣٤٦٠)، و (ابن عساكر) في "تاريخ دمشق" (٢٢/ ١٦٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): قال المناويّ ﵀: أفاد هذا الحديث تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثّهم على التراحم، والتعاضد في غير إثم، ولا مكروه، ونُصرتهم، والذبّ عنهم، وإفشاء السلام عليهم، وعيادة مرضاهم، وشهود جنائزهم، وغير ذلك، وفيه مراعاة حقّ الأصحاب، والخدم، والجيران، والرفقاء في السفر، وكل ما تعلق بهم بسبب، حتى الهرة، والدجاجة، ذكره الزمخشريّ.
وقال ابن العربيّ: ومع هذا التمثيل، فأنْزِل كل أحد منزلته، كما تُعامِل كل عضو منك بما يليق به، وما خُلق له، فتغضّ بصرك عن أمر لا يعطيه السمع، وتفتح سمعك لشيء لا يعطيه البصر، وتَصْرِف يدك في أمر لا يكون لرجلك، وكذا جميع قُوَاك، فنزِّل كل عضو منك فيما خُلق له، وإذا ساويت بين المسلمين، فأعطِ العالِمَ حقّه من التعظيم، والإصغاء لِمَا يأتي به، والجاهل حقّه، من تذكيره، وتنبيهه على طلب العلم، والسعادة، والغافل حقّه، بأن توقظه من نوم غفلته بالتذكر لِمَا غفل عنه، مما هو عالم له غير مُستعمِل لعلمه فيه، والسلطان حقّه، من السمع والطاعة، فيما يباح، والصغير حقّه، من الرفق به، والرحمة، والشفقة، والكبير حقّه من التشريف، والتوقير. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥٦٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرط الضبيّ الكوفيّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (مُطَرِّفُ) - بضم أوله، وفتح ثانيه، وتشديد الراء المكسورة - ابن
стр. 26598
طَرِيف، أبو بكر، أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٦] (ت ١٤١) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٩٠/ ٤٧٢.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله، وإسحاق هو: ابن راهويه.
[تنبيه]: رواية مطرّف بن طريف عن الشعبيّ هذه لم أجد من ساقها، فليُنظَر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥٦٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ").
رجال هذا الإسناد: ستةٌ:
١ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديّ الكوفيّ أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٧.
٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قريبًا.
٣ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم قبل بابين.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (كَرَجُلٍ وَاحِدٍ) بفتح الراء، وضمّ الجيم: خلاف الأنثى.
وقوله: (إِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ) بالرفع على الفاعليّة؛ أي: إن مرِض رأسه.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبله، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥٦٦] (. . .) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ").
стр. 26599
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن حُميد بن عبد الرحمن الرُّؤَاسيّ، أبو عوف الكوفيّ، ثقة [٨]، (ت ١٨٩) وقيل: (١٩٠) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الصلاة" ٢٠/ ٩٣٤.
٢ - (خَيْثَمَةُ) بن عبد الرحمن بن أبي سَبْرة الجعفيّ الكوفيّ، ثقةٌ، وكان يرسل [٣] مات بعد سنة ثمانين (ع) تقدم في "الزكاة" ١٢/ ٢٣١٢.
والباقون ذُكروا في الباب.
والحديث سبق القول فيه، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥٦٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وهم المذكورون قبله، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٨) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ السِّبَابِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥٦٨] (٢٥٨٧) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ").
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل بابين، فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيه.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الْمُسْتَبَّانِ) بتشديد الموحّدة: تثنية اسم الفاعل، من باب الافتعال؛ أي: المتشاتمان، وهما اللذان سبّ كل منهما الآخرَ، لكن الآخر أراد ردّ الآخر، أو قال شيئًا من معائبه
стр. 26600
الموجودة فيه، وهو مبتدأ أولُ، وقوله: (مَا قَالَا)؛ أي: إثم قولهما من السبّ والشتم، مبتدأ ثانٍ، وقوله: (فَعَلَى الْبَادِئِ) بالهمز؛ أي: على المبتدئ، خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر الأول، والفاء إما لكون "ما" شرطية، أو لأنها موصولة متضمنة للشرط (١)، وإنما كان الإثم كله عليه؛ لأنه كان سببًا لتلك المخاصمة، قال في "اللمعات": أما إثم ما قاله البادئ فظاهر، وأما إثم الآخَر؛ فلكونه الذي حمله على السبّ، وظلمه. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "المستبَّان ما قالا، فعلى البادئ. . . إلخ" "المستبّان": تثنية مستبّ، من السبّ، وهو الشتم والذمّ، وهو مرفوع بالابتداء، و"ما" موصولة، وهي في موضع رَفْع بالابتداء أيضًا، وَصِلتها "قالا"، والعائد محذوف تقديره: قالاه، وقوله: "فعلى البادئ" خبر "ما"، ودخلت الفاء على الخبر؛ لِمَا تضمّنه الاسم الموصول من معنى الشرط، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ الآية [النحل: ٥٣]، و"ما" وخبرها خبر المبتدأ الأول الذي هو "المستبّان". انتهى (٣).
وقال الطيبيّ: يجوز أن تكون "ما" شرطية، وقوله: "فعلى البادئ" جزاؤها، أو موصولة "فعلى البادئ" خبرها، والجملة سببيّة، ومعناه: إثم ما قالاه على البادئ، إذا لم يَعْتَدِ المظلوم، فإذا تعدّى يكون عليهما، إلا إذا تجاوز غاية الحدّ، فيكون إثم القولين عليه. انتهى (٤).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "فيكون إثم القولين عليه" فيه نظر لا يخفى؛ لأن الذي يقتضيه السياق أن عليه إثم ما تجاوز به، لا إثم القولين، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
وقوله: (مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ") "ما" مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة عدم اعتداء المظلوم على البادئ بمجاوزته الحدّ، بأن سبّه أكثر، أو أفحش منه، فإذا اعتدى كان إثم ما اعتدى عليه، والباقي على البادئ. كذا في "اللمعات".
стр. 26601
وقال النوويّ ﵀: معناه أن إثم السباب الواقع من اثنين مختصّ بالبادئ منهما كلّه، إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار، فيقول للبادئ أكثر مما قال له. انتهى (١).
وقال المناويّ ﵀: "المستبّان"؛ أي: الذي يسبّ كل منهما الآخر، "ما قالا"؛ أي: إثم ما قالاه من السبّ والشتم، "فعلى البادئ منهما"؛ لأنه السبب لتلك المخاصمة، فللمسبوب أن ينتصر، ويسبّه بما ليس بقذف، ولا كذب، كيا ظالم، ولا يأثم، ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (٤١)﴾ [الشورى: ٤١]، والعفو أفضل.
[فإن قيل]: إذا لم يسكت المسبوب، ويرى البادئ من ظلمه بوقوع التقاصّ، فكيف صح أن يقدّر فيه إثم ما قالا؟.
[قلنا]: إضافته بمعنى "في"، والمعنى: الإثم الكائن فيما قالاه، وإثم الابتداء على البادئ، ويستمرّ هذا الحكم حتى يتعدى المظلوم؛ أي: يتعدى الحدّ في السب، فلا يكون الإثم على البادئ فقط، بل عليهما، وقيل: المراد أنه يحصل إثم ما قالا، وللبادئ أكثر من المظلوم، ما لم يَتَعَدَّ، فيربو إثم المظلوم، وقيل: المعنى: أنه إذا سبّه، فردَّ عليه كان كَفَافًا، فإن زاد بالغضب، والتعصب لنفسه، كان ظالِمًا، وكان كل منهما فاسقًا. انتهى (٢).
والحاصل أنه إذا سبّ كل واحد الآخر، فإثم ما قالا على الذي بدأ في السبّ، وهذا إذا لم يتعدّ ويتجاوز المظلوم الحدّ، وإلا فعليه إثم ما جاوز به.
[تنبيه]: أخرج ابن حبّان في "صحيحه" عن عياض بن حمار ﵁ قال: قلت: يا رسول الله الرجل يشتمني من قومي، وهو دوني، أعليَّ من بأس أن أنتصر منه؟ قال: "المستبّان شيطانان، يتهاتران، ويتكاذبان" (٣).
قال أبو حاتم: أطلق ﷺ اسم الشيطان على المستبّ على سبيل المجاورة؛ إذ الشيطان دلّه على ذلك الفعل، حتى تهاتر، وتكاذب، لا أن المستبّين يكونان شيطانين. انتهى (٤).
стр. 26602
وقال ابن الأثير ﵀: معنى "المستبّان شيطانان، يتهاتران، ويتكاذبان"؛ أي: يتقاولان، ويتقابحان في القول، من الْهِتْر بالكسر (١)، وهو الباطل، والسَّقَط من الكلام، وفي حديث ابن عمر ﵁: اللَّهُمَّ إني أعوذ بك أن أكون من المستهترين. يقال: استهتر فلان، فهو مستهتر: إذا كان كثير الأباطيل، والْهِتر: الباطل، قال ابن الأثير؛ أي: المُبْطلين في القول، والمسقطين في الكلام، وقيل: الذين لا يبالون ما قيل لهم، وما شتموا به، وقيل: أراد: المستهترين بالدنيا. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ٦٥٦٨] (٢٥٨٧)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٤٢٣)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٨٩٤)، و (الترمذيّ) في "البرّ والصلة" (١٩٨١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٥ و ٤٨٨ و ٥١٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٣٦٦ و ٣٩٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٧٢٨ و ٥٧٢٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٢٣٥) و"شُعب الإيمان" (٥/ ٢٨٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٥٥٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): الزجر عن التسابّ؛ لأن واجب المسلم تجاه أخيه المسلم نَصْره، واحترامه، وتعظيمه، لا خُذلانه، واحتقاره، وإيذاؤه، فقال ﷺ : "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذُله، ولا يحقره".
٢ - (ومنها): بيان جواز الانتصار، قال النوويّ ﵀: ولا خلاف في جوازه، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسُّنَّة، قال الله تعالى: ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ
стр. 26603
بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (٤١)﴾ [الشورى: ٤١]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (٣٩)﴾ [الشورى: ٣٩]، ومع هذا فالصبر، والعفو أفضل، قال الله تعالى: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٤٣)﴾ [الشورى: ٤٣]، وللحديث المذكور بعد هذا: "ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا".
٣ - (ومنها): أن سباب المسلم بغير حقّ حرام، كما قال ﷺ : "سِباب المسلم فسوق".
٤ - (ومنها): بيان أنه لا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل ما سبّه، ما لم يكن كذبًا، أو قذفًا، أو سبًّا لأسلافه، فمِن صُوَر المباح أن ينتصر بيا ظالم، يا أحمق، أو يا جافي، أو نحو ذلك؛ لأنه لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف، قال العلماء: إذا انتصر المسبوب استوفى ظُلامته، وبرئ الأول من حقّه، وبقي عليه إثم الابتداء، أو الإثم المستحقّ لله تعالى، وقيل: يرتفع عنه جميع الإثم بالانتصار منه، ويكون معنى "على البادئ"؛ أي: عليه اللوم، والذمّ، لا الإثم، قاله النوويّ ﵀ (١).
وقال القرطبيّ ﵀: معنى الحديث: أن المبتدئ بالسبّ هو المختصّ بإثم السبّ؛ لأنَّه ظالم به؛ إذ هو مبتدئ من غير سبّ، ولا استحقاق، والثاني منتصر فلا إثم عليه، ولا جناح، لقوله تعالى: ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (٤١)﴾ [الشورى: ٤١]، لكن السبّ المنتصَر به وإن كان مباحًا للمنتصِر، فعليه إثم من حيث هو سبّ، لكنه عائد إلى الجاني الأول؛ لأنَّه هو الذي أحْوَج المنتصر إليه، وتسبّب فيه، فيرجع إثمه عليه، ويَسْلَم المنتصر من الإثم؛ لأنَّ الشرع قد رَفَع عنه الإثم، والمؤاخذة، لكن ما لم يكن من المنتصِر عدوان إلى ما لا يجوز له، كما قال: "ما لم يَعْتَدِ المظلوم"؛ أي: ما لم يجاوز ما سبّ به إلى غيره، إما بزيادة سبّ آخر، أو بتكرار مثل ذلك السبّ، وذلك أن المباح في الانتصار أن يردّ مثل ما قال الجاني، أو يقاربه؛ لأنَّه قصاص، فلو قال له: يا كلب مثلًا فالانتصار أن يردّ عليه بقوله: بل هو الكلب، فلو كرّر هذا اللفظ مرتين، أو ثلاثًا لكان متعديًا بالزائد على الواحدة، فله الأُولى،
стр. 26604
وعليه إثم الثانية، وكذلك لو ردّ عليه بأفحش من الأُولى، فيقول له: خنزير مثلًا كان كل واحد منهما مأثومًا؛ لأنَّ كلًّا منهما جانٍ على الآخر، وهذا كلّه مقتضى قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ الآية [البقرة: ١٩٤]، وقوله: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ الآية [الشورى: ٤٠].
قال: وكلُّ ما ذكرناه من جواز الانتصار، إنما هو فيما إذا لم يكن القول كذبًا، أو بهتانًا، وإلا فلا يجوز أن يتكلّم بذلك، لا ابتداءً، ولا قصاصًا، وكذلك لو كان قَذْفًا، فلو ردّه كان كلّ واحد منهما قاذفًا للآخَر، وكذلك لو سبّ المبتدئ أبا المسبوب، أو جدّه لم يَجُز له أن يردّ ذلك؛ لأنَّه سبٌّ لمن لم يَجْنِ عليه، فيكون الردّ عدوانًا، لا قصاصًا.
قال بعض علمائنا: إنما يجوز الانتصار فيما إذا كان السبّ مما يجوز سبّ المرء به عند التأديب؛ كالأحمق، والجاهل، والظالم؛ لأنَّ أحدًا لا ينفكّ عن بعض هذه الصفات، إلا الأنبياء، والأولياء، فهذا إذا كافاه بسبّه، فلا حرج عليه، ولا إثم، وبقي الإثم على الأول بابتدائه، وتعرّضه لذلك.
قال الجامع عفا الله عنه: تخصيص هؤلاء السبّ بهذا النوع الذي ذكروه محلّ نظر؛ إذ النصّ عامّ، فلا ينبغي تخصيصه إلا بدليل، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: ظاهر قوله تعالى: ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (٤١)﴾ [الشورى: ٤١] أن الانتصار مباح، وعلى ذلك يدلّ الحديث المذكور، لكنّ قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (٣٩)﴾ [الشورى: ٣٩] مَدْح من الله تعالى للمنتصِر، والمباح لا يُمدح عليه، فاختَلَف العلماء في ذلك، فقال السّدّيّ: إنما مَدَح الله من انتصر ممن بَغَى عليه من غير زيادة على مقدار ما فَعَل به؛ يعني: أنه إنما مُدِح من حيث أنه اتقى الله في انتصاره؛ إذ أوقعه على الوجه المشروع، ولم يفعل ما كانت الجاهلية تفعل، من الزيادة على الجناية.
وقال غيره: إنما مَدَح الله من انتصر من الظالم الباغي الْمُعْلِن بظلمه الذي يعمّ ضرره، فالانتقام منه أفضل، والانتصار عليه أَولى، قال معناه إبراهيم النّخعيّ، ولا خفاء في أن العفو عن الجناة، وإسقاط المطالبة عنهم بالحقوق
стр. 26605
مندوب إليه، مُرَغَّب فيه على الجملة، لقوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٤٣)﴾ [الشورى: ٤٣]، ولقوله: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ الآية [الشورى: ٤٠]، وقوله: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٢٢]، وقوله: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ الآية [البقرة: ٢٣٧]، ولقوله ﷺ : "ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا" (١)، وقوله: "تعفو عمن ظلمك، وتعطي مَن حَرَمك، وتَصِل من قطعك" (٢)، ونحوه كثير. انتهى، والله تعالى أعلم (٣).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٩) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَفْوِ، وَالتَّوَاضُعِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥٦٩] (٢٥٨٨) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ").
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد المذكور قبله، فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيه، فتنبّه.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَا) نافية، (نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ) "من" زائدة، أو تبعيضية، أو بيانية؛ أي: ما نقصت صدقة مالًا، أو بعضَ مال، أو شيئًا من مال، بل تزيد أضعاف ما يُعطَى منه، بأن ينجبر بالبركة
