مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٧٠٣٢] (٢٧٩٣)، و (البخاريّ) في "مناقب الأنصار" (٣٩٤١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٤٦ و ٣٦٣ و ٤١٦)، و (تمام الرازي) في "فوائده" (٢/ ١٤٠)، و (ابن عساكر) في "تاريخ دمشق" (٥٣/ ١٧٣)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٦) - (بَابُ سُؤَالِ الْيَهُودِ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الرُّوحِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ الآيَةَ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٧٠٣٣] (٢٧٩٤) - (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرْثٍ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَسِيبٍ، إِذْ مَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَقَالُوا: مَاَ رَابَكُمْ إِلَيْهِ؟ لَا يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ، فَقَالُوا: سَلُوهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ، فَسَأَلَهُ عَنِ الرُّوحِ، قَالَ: فَأَسْكَتَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، قَالَ: فَقُمْتُ مَكَانِي، فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٨٥)﴾ [الإسراء: ٨٥].
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم سند هذا الحديث بعينه قبل بابين، فلا حاجة إلى إعادة البحث عنه، فتنبّه.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود، كما هو القاعدة في مثل هذا؛ إذ السند كوفيّ؛ أنه (قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي) ولفظ البخاريّ: "بينا أنا"، وقد تقدّم البحث في
стр. 28562
"بينما"، و"بينا" غير مرّة، وقال في "العمدة": قوله: "بينا أنا" قد مَرّ غير مرة أن أصل بينا: "بين"، فأُشبعت الفتحة بالألف، والعامل فيه جوابه وهو قوله: "فمرّ (١) بنفر من اليهود". لا يقال: الفاء الجزائية تمنع عمل ما بعدها فيما قبلها، فلا يعمل "مَرّ" في "بينا"؛ لأنا نقول: لا نسلّم أن الفاء هنا جزائية؛ إذ ليس في "بين" معنى المجازاة الصريحة، بل فيها رائحة منها، ولئن سلّمنا، ولكن لا نسلّم ما ذكرتم من المنع؛ لأن النحاة قالوا في أمّا زيدًا فأنا ضارب: إن العامل في زيدًا هو ضارب، سلّمنا ذلك، فنقول: العامل فيه مَرّ مقدرًا، والمذكور يفسره، ولنا أن نقول بين الفاء وإذا أُخُوّة حيث استُعملت الفاء هنا موضع إذا، والغالب أن جواب "بينا" يكون بإذا، وإذ، وإن كان الأصمعي يستفصح تركهما. انتهى (٢).
وقوله: (مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ) متعلّق بحال؛ أي: مصاحبًا معه (فِي حَرْثٍ) بفتح الحاء المهملة، وسكون الراء، آخره ثاء مثلثة، وهو موضع الزرع، وهو مراده بقوله في الرواية الأخرى: "في نخل"، قال النوويّ ﵀: واتفقت نُسخ "صحيح مسلم" على أنه "حرث" بالثاء المثلثة، وكذا رواه البخاريّ في مواضع، ورواه في أول الكتاب، في "باب وما أوتيتم من العلم إلا قليلًا": "خرب" بالباء الموحدة والخاء المعجمة: جمع خراب، قال العلماء: الأول أصوب، وللآخر وجه، ويجوز أن يكون الموضع فيه الوصفان. انتهى (٣).
وقال في "الفتح": قوله: "في حرث" بفتح المهملة، وسكون الراء، بعدها مثلثة، ووقع في "كتاب العلم" -أي: عند البخاريّ- من وجه آخر بخاء معجمة، وموحّدة، وضبطوه بفتح أوله، وكسر ثانيه، وبالعكس، والأول أصوب، فقد أخرجه مسلم من طريق مسروق، عن ابن مسعود بلفظ: "كان في نخل"، وزاد في رواية العلم: "بالمدينة"، ولابن مردويه من وجه آخر، عن الأعمش: "في حرث للأنصار"، وهذا يدلّ على أن نزول الآية وقع بالمدينة، لكن روى الترمذيّ من طريق داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس: "قال: قالت قريش لليهود:
стр. 28563
أعطونا شيئًا نسأل هذا الرجل، فقالوا: سلوه عن الروح، فسألوه، فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥] " ورجاله رجال مسلم، وهو عند ابن إسحاق من وجه آخر، عن ابن عباس نحوه.
ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك، وإن ساغ هذا، وإلا فما في الصحيح أصحّ. انتهى (١).
(وَهُوَ مُتَّكِئٌ) جملة حاليّة؛ أي: والحال أنه معتمد، ومادته واو وكاف وهمزة، ومنه يقال: رجل تُكَأَةٌ، مثالُ تُؤَدَةِ: كثير الاتكاء، وأصلها وُكأة أيضًا، والْمُتَّكأة: ما يُتكأ عليه، قال الله تعالى: ﴿وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً﴾ [يوسف: ٣١].
(عَلَى عَسِيبٍ) بفتح العين، وكسر السين المهملتين، وسكون الياء، وفي آخره باء موحّدة، قال الصغانيّ: العسيب من السَّعَف فويق الْكَرَب (٢)، لم ينبت عليه الخوص، وما ينبت عليه الخوص فهو السَّعَف، والجمع عُسُب، وقال غيره: العسيب جريد النخل، وهو عُود قضبان النخل، كانوا يكشطون خوصها، ويتخذونها عُصِيًّا، وكانوا يكتبون في طرفه العريض منه، ومنه قوله في الحديث: "فجعلت أتتبعه في العسيب" يريد: القرآن (٣).
وقال في "الفتح": قوله: "على عسيب" بمهملتين، وآخره موحّدة، بوزن عظيم، وهي الجريدة التي لا خُوص فيها، ووقع في رواية ابن حبان: "ومعه جريدة"، قال ابن فارس: الْعُسْبان من النخل؛ كالقضبان من غيرها. انتهى (٤).
(إِذْ مَرَّ بِنَفَرٍ) بفتح الفاء: عدّة رجال، من ثلاثة إلى عشرة، والنفير مثله، وكذلك النّفْر والنفرة بالإسكان (٥). (مِنَ الْيَهُودِ) هذا اللفظ مع اللام ودون اللام معرفة، والمراد به اليهوديون، ولكنهم حذفوا ياء النسبة، كما قالوا: زنجيّ، وزنج؛ للفرق بين المفرد، والجماعة (٦).
стр. 28564
ووقع في رواية للبخاريّ بلفظ: "إذ مر اليهود"، قال في "الفتح": قوله: "إذ مر اليهودُ" كذا فيه "اليهودُ" بالرفع على الفاعلية، وفي بقية الروايات في "العلم"، و"الاعتصام"، و"التوحيد"، وكذا عند مسلم: "إذ مَرّ بنفر من اليهود"، وعند الطبريّ من وجه آخر، عن الأعمش: "إذ مررنا على يهود"، ويُحْمَل هذا الاختلاف على أن الفريقين تلاقَوا، فيصدق أن كلًّا مرّ بالآخر.
وقوله: "يهود" هذا اللفظ معرفة تدخله اللام تارةً، وتارة يتجرد، وحذفوا منه ياء النسبة، ففرَّقوا بين مفرده وجمعه، كما قالوا: زنج، وزنجيّ، قال: ولم أقف في شيء من الطرُق على تسمية أحد من هؤلاء اليهود. انتهى (١).
(فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ)؛ أي: النبيّ ﷺ ، وأصله: اسألوه، (عَنِ الرُّوحِ، فَقَالُوا: مَا رَابَكُمْ إِلَيْهِ) قال النوويّ ﵀: هكذا في جميع النسخ: "ما رابكم إليه"؛ أي: ما دعاكم إلى سؤاله، أو ما شكّكم فيه، حتى احتجتم إلى سؤاله، أو ما دعاكم إلى سؤال تخشون سوء عقباه. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": قوله: "ما رابكم إليه" كذا للأكثر بصيغة الفعل الماضي من الريب، ويقال فيه: رابه كذا، وأرابه كذا، بمعنى، وقال أبو زيد: رابه: إذا عَلم منه الريب، وأرأبه: إذا ظَنّ ذلك به، ولأبي ذرّ عن الحمويّ وحده بهمزة، وضم الموحّدة من الرأب، وهو الإصلاح، يقال فيه: رأب بين القوم: إذا أصلح بينهم، وفي توجيهه هنا بُعْدٌ.
وقال الخطابيّ (٣): الصواب ما أَرَبُكُم، بتقديم الهمزة، وفتحتين، من الأَرَب، وهو الحاجة، وهذا واضح المعنى لو ساعدته الرواية، نعم رأيته في رواية المسعوديّ عن الأعمش، عند الطبريّ كذلك، وذكر ابن التين أن رواية القابسيّ كرواية الحمويّ، لكن بتحتانية بدل الموحّدة من الرأي، والله أعلم. انتهى (٤).
(لَا يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ) وفي رواية البخاريِّ في "العلم": "لا يجيء فيه بشيء تكرهونه"، وفي "الاعتصام": "لا يسمعكم ما تكرهون"، وهي
стр. 28565
بمعنًى، وكلّها بالرفع على الاستئناف، ويجوز السكون، وكذا النصب أيضًا، قاله في "الفتح".
وقال في "العمدة": قوله: "لا يجيء فيه" يجوز فيه ثلاثة أوجه:
الأول: الجزم على جواب النهي؛ أي: لا تسألوه لا يجئْ بمكروه.
الثاني: النصب على معنى: لا تسألوه إرادةَ أن لا يجيء فيه، و"لا" زائدة، وهذا ماشٍ على مذهب الكوفيين، وقال السهيليّ: النصب فيه بعيد؛ لأنه على معنى "أَنْ".
الثالث: الرفع على القطع؛ أي: لا يجيءُ فيه بشيء تكرهونه، قال: والمراد أنه رُفع على الاستئناف. انتهى (١).
ووقع في بعض التفاسير أن الحكمة في سؤال اليهود عن الروح أن عندهم في التوراة أن روح بني آدم لا يعلمها إلا الله، فقالوا: نسأله، فإن فسَّرها فهو نبيّ، وهو معنى قولهم: "لا يجيء بشيء تكرهونه"، وروى الطبريّ من طريق، مغيرة، عن إبراهيم، في هذه القصّة، فنزلت الآية، فقالوا: هكذا نجده عندنا، ورجاله ثقات، إلا أنه سقط من الإسناد علقمة، قاله في "الفتح" (٢).
(فَقَالُوا: سَلُوهُ) وفي رواية للبخاريّ في "التوحيد": "فقال بعضهم: لنسألنّه"، واللام جواب قسم محذوف. (فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ)، وفي رواية للبخاريّ في "التوحيد": "فقام رجل منهم، فقال: يا أبا القاسم ما الروح؟ "، وفي رواية العوفي عن ابن عباس، عند الطبريّ: "فقالوا: أخبرنا عن الروح".
(فَسَأَلَهُ)؛ أي: سأل ذلك البعض النبيّ ﷺ (عَنِ الرُّوحِ) قال ابن التين ﵀: اختَلَف الناس في المراد بالروح المسؤول عنه في هذا الخبر على أقوال:
الأول: روح الإنسان. الثاني: روح الحيوان. الثالث: جبريل ﵇. الرابع: عيسى ﵇. الخامس: القرآن. السادس: الوحي. السابع: ملَك يقوم وحده صفًّا يوم القيامة. الثامن: ملَك له أحد عشر ألف جناح، ووُجِّه. وقيل:
стр. 28566
ملك له سبعون ألف لسان. وقيل: له سبعون ألف وجه، في كل وجه سبعون ألف لسان، لكل لسان ألف لغة، يسبح الله تعالى، يخلق الله بكل تسبيحة ملكًا يطير مع الملائكة. وقيل: ملك رجلاه في الأرض السفلى، ورأسه عند قائمة العرش. التاسع: خَلْق كخلق بني آدم، يقال لهم: الروح، يأكلون، ويشربون، لا ينزل ملك من السماء إلا نزل معه. وقيل: بل هم صنف من الملائكة يأكلون ويشربون. انتهى كلامه ملخصًا بزيادات من كلام غيره.
قال الحافظ: وهذا إنما اجتمع من كلام أهل التفسير في معنى لفظ الروح الوارد في القرآن، لا خصوص هذه الآية، فمِنَ الذي في القرآن: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣)﴾ [الشعراء: ١٩٣]، ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: ٥٢]، ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ﴾ [غافر: ١٥]، ﴿وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ [المجادلة: ٢٢]، ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾ [النبأ: ٣٨]، ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا﴾ [القدر: ٤]، فالأول جبريل، والثاني القرآن، والثالث الوحي، والرابع القوّة، والخامس والسادس مُحْتَمِل لجبريل ولغيره.
ووقع إطلاق روح الله على عيسى ﵇، وقد روى ابن إسحاق في تفسيره بإسناد صحيح، عن ابن عباس قال: الروح من الله، وخَلْق من خلق الله، وصُوَر كبني آدم، لا ينزل ملَك إلا ومعه واحد من الروح، وثبت عن ابن عباس أنه كان لا يفسِّر الروح؛ أي: لا يعيِّن المراد به في الآية.
وقال الخطابيّ: حَكَوا في المراد بالروح في الآية أقوالًا، قيل: سألوه عن جبريل، وقيل: عن ملَك له ألسنة، وقال الأكثر: سألوه عن الروح التي تكون بها الحياة في الجسد، وقال أهل النظر: سألوه عن كيفية مسلك الروح في البدن، وامتزاجه به، وهذا هو الذي استأثر الله بعلمه.
وقال القرطبيّ: الراجح أنهم سألوه عن روح الإنسان؛ لأن اليهود لا تعترف بأن عيسى روح الله، ولا تجهل أن جبريل ملَك، وأن الملائكة أرواح.
وقال الإمام فخر الدين الرازيّ: المختار أنهم سألوه عن الروح الذي هو سبب الحياة، وأن الجواب وقع على أحسن الوجوه، وبيانُهُ أن السؤال عن الروح يَحْتَمِل عن ماهيته، وهل هي متحيزة، أم لا؟ وهل هي حالّة في متحيز، أم لا؟ وهل هي قديمة، أو حادثة؟ وهل تبقى بعد انفصالها من الجسد، أو
стр. 28567
تفنى؟ وما حقيقة تعذيبها، وتنعيمها؟، وغير ذلك من متعلقاتها، قال: وليس في السؤال ما يخصص أحد هذه المعاني، إلا أن الأظهر أنهم سألوه عن الماهية، وهل الروح قديمة، أو حادثة، والجواب يدلّ على أنها شيء موجود، مغاير للطبائع، والأخلاط، وتركيبها، فهو جوهر بسيط مجرّد، لا يحدث إلا بمُحدِث، وهو قوله تعالى: ﴿كُنْ﴾ [البقرة: ١١٧] فكأنه قال: هي موجودة، مُحْدَثة بأمر الله، وتكوينه، ولها تأثير في إفادة الحياة للجسد، ولا يلزم من عدم العلم بكيفيتها المخصوصة نفيه، قال: ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالأمر في قوله: ﴿مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥] الفعل؛ كقوله: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: ٩٧]؛ أي: فِعله، فيكون الجواب: الروح من فعل ربي، وإن كان السؤال هل هي قديمة، أو حادثة؟ فيكون الجواب أنها حادثة، إلى أن قال: وقد سكت السلف عن البحث في هذه الأشياء، والتعمق فيها. انتهى.
قال: وقد تنطَّع قوم، فتباينت أقوالهم، فقيل: هي النَّفَس الداخل والخارج، وقيل: الحياة، وقيل: جسم لطيف يَحُلّ في جميع البدن، وقيل: هي الدم: وقيل: هي عَرَض، حتى قيل: إن الأقوال فيها بلغت مائة، ونقل ابن منده عن بعض المتكلمين أن لكل نبي خمسة أرواح، وأن لكل مؤمن ثلاثة، ولكل حي واحدة.
قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأقوال المتشتّتة ليست مبنيّة على أسس من الكتاب والسُّنَّة، بل هي تفكيرات من العقول البشريّة التي لا تحول حول الأمور المغيّبة إلا بمقدر ما جاء من الوحي السماويّ، فواجبنا تجاهها أن نسكت كما سكت السلف الصالح، فليسعنا ما وَسِعهم، وهذا هو السبيل الوحيد الذي يُنجي في الدنيا والآخرة، فعَضّ عليه بنواجذك تَسْلَم، وتغنم، وإلا تخسر، وتندم، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وقال ابن العربيّ: اختلفوا في الروح والنفس، فقيل: متغايران، وهو الحقّ، وقيل: هما شيء واحد، قال: وقد يعبَّر بالروح عن النفس، وبالعكس، كما يعبَّر عن الروح، وعن النفس بالقلب، وبالعكس، وقد يعبَّر عن الروح بالحياة، حتى يتعدى ذلك إلى غير العقلاء، بل إلى الجماد مجازًا.
وقال السهيليّ: يدلّ على مغايرة الروح والنفس قوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ
стр. 28568
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ [المائدة: ١١٦] فإنه لا يصح جعل أحدهما موضع الآخر، ولولا التغاير لساغ ذلك. انتهى (١).
(قَالَ: فَأَسْكَتَ النَّبِيُّ ﷺ )؛ أي: سكت، وقيل: أطرق، وقيل: أعرض عنه، قاله النوويّ ﵀ (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: سَكَتَ سَكْتًا، وسُكُوتًا: صَمَتَ، ويتعدى بالألف، والتضعيف، فيقال: أَسْكَتهُ، وسَكَّنتُهُ، واستعمالُ المهموز لازمًا لغةٌ، وبعضهم يجعله بمعنى أطرق، وانقطع. انتهى (٣).
وفي رواية للبخاريّ: "فأمسك النبيّ ﷺ " (فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا) وفي لفظ للبخاريّ: "فلم يرد عليهم"، (فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ) وفي رواية للبخاريّ في "التوحيد": "فظننت أنه يوحى إليه"، وفي "الاعتصام": "فقلت: إنه يوحى إليه"، وهي متقاربة، وإطلاق العلم على الظنّ مشهور، وكذا إطلاق القول على ما يقع في النفس، ووقع عند ابن مردويه، من طريق ابن إدريس، عن الأعمش: "فقام، وحَنَى من رأسه، فظننت أنه يوحى إليه".
(قَالَ) ابن مسعود ﵁: (فَقُمْت مَكَاني) وفي لفظ للبخاريّ: "فقمت مقامي"، وفي لفظ: "فتأخّرت عنه"؛ أي: أدبًا معه ﷺ ؛ لئلا يتشوش بقربي منه، (فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ) وفي رواية للبخاريّ: "حتى صعد الوحي، فقال"، وفي رواية له: "فقمت، فلما انجلى". (قَالَ) النبيّ ﷺ : (﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٨٥)﴾) [الإسراء: ٨٥]. قال ابن جرير الطبريّ ﵀: يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد ﷺ : ويسألك الكفار بالله من أهل الكتاب عن الروح، ما هي؟ قل لهم: الروح من أمر ربىِ، وما أوتيتم أنتم، وجميع الناس من العلم إلا قليلًا، وذُكِر أن الذين سألوا رسول الله ﷺ عن الروح، فنزلت هذه الآية بمسألتهم إياه عنها، كانوا قومًا من اليهود. انتهى (٤).
وقال الشوكانيّ ﵀: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ قد اختَلف الناس في الروح
стр. 28569
المسؤول عنه، فقيل: هو الروح المدبر للبدن الذي تكون به حياته، وبهذا قال أكثر المفسرين. قال الفراء: الروح الذي يعيش به الإنسان، لم يخبر الله سبحانه به أحدًا من خلقه، ولم يعط علمه أحدًا من عباده فقال: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾؛ أي: إنكم لا تعلمونه، وقيل: الروح المسؤول عنه: جبريل، وقيل: عيسى، وقيل القرآن، وقيل: ملك من الملائكة عظيم الخلق، وقيل: خَلْق كخلق بني آدم، وقيل غير ذلك مما لا طائل تحته، ولا فائدة في إيراده، والظاهر القول الأول، قال: ثم الظاهر أن السؤال عن حقيقة الروح؛ لأن معرفة حقيقة الشيء أهمّ، وأقدم من معرفة حالٍ من أحواله، ثم أمَره سبحانه أن يجيب على السائلين له عن الروح فقال: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾. "من" بيانية، والأمر: الشأن، والإضافة للاختصاص؛ أي: هو من جنس ما استأثر الله بعلمه من الأشياء التي لم يُعلم بها عباده، وقيل: معنى ﴿مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ من وحيه، وكلامه، لا من كلام البشر.
ثم ختم سبحانه هذه الآية بقوله سبحانه: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾؛ أي: أن علمكم الذي علّمكم الله، ليس إلّا المقدار القليل بالنسبة إلى علم الخالق سبحانه، وإن أوتي حظًا من العلم وافرًا، بل علم الأنبياء ﵈ ليس هو بالنسبة إلى علم الله سبحانه إلّا كما يأخذ الطائر في منقاره من البحر، كما في حديث موسى والخضر ﵇. انتهى (١).
وقوله: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ هكذا في هذه الرواية، وقد بيّن مسلم فيما بعدُ أن في رواية عيسى بن يونس: "وما أوتوا من العلم إلا قليلًا"، وكذلك وقع اختلاف في رواية البخاريّ، فقال في "الفتح": قوله: "وما أوتيتم من العلم" كذا للكشميهنيّ هنا -أي: في التفسير- وكذا لهم في "الاعتصام"، ولغير الكشميهنيّ هنا: "وما أوتوا" وكذا لهم في "العلم"، وزاد: "قال الأعمش: هكذا قراءتنا"، وبيّن مسلم اختلاف الرواة عن الأعمش فيها، وهي مشهورة عن الأعمش، أعني بلفظ: "وما أوتوا"، ولا مانع أن يذكرها بقراءة غيره، وقراءة الجمهور: "وما أوتيتم" والأكثر على أن المخاطب بذلك اليهود،
стр. 28570
فتتحد القراءتان، نعم وهي تتناول جميع علم الخلق بالنسبة إلى علم الله. ووقع في حديث ابن عباس: "أن اليهود لمّا سمعوها قالوا: أوتينا علمًا كثيرًا، التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرًا كثيرًا، فنزلت: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي﴾ الآية [الكهف: ١٠٩] "، قال الترمذيّ: حسنٌ صحيحٌ.
وقوله: ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ هو استثناء من العلم؛ أي: إلا علمًا قليلًا، أو من الإعطاء؛ أي: إلا إعطاء قليلًا، أو من ضمير المخاطب، أو الغائب، على القراءتين؛ أي: إلا قليلًا منهم، أو منكم، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٧٠٣٣ و ٧٠٣٤ و ٧٠٣٥] (٢٧٩٤)، و (البخاريّ) في "العلم" (١٢٥) و"التفسير" (٤٧٢١) و"الاعتصام" (٧٢٩٧) و" التوحيد" (٧٤٥٦ و ٧٤٦٢)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣١٤١)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٤٤٤ و ٤٤٥)، و (الطبريّ) في "التفسير" (١٥/ ١٥٥ و ١٥٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٩٨)، و (الواحديّ) في "أسباب النزول" (ص ١٩٧)، و (الطبرانيّ) في "الصغير" (٢/ ٨٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز سؤال العالم في حال قيامه، ومشيه، إذا كان لا يثقل ذلك عليه.
٢ - (ومنها): أدب الصحابة ﵃ مع النبيّ ﷺ ، حيث تأدب ابن مسعود ﵁ لَمّا علم بنزول الوحي، فوقف حتى لا يشوش عليه.
٣ - (ومنها): العمل بما يغلب على الظنّ، حيث توقّف ابن مسعود حيث ظنّ نزول الوحي.
٤ - (ومنها) التوقف عن الجواب بالاجتهاد لمن يتوقع النصّ.
٥ - (ومنها): أن بعض المعلومات قد استأثر الله بعلمه وحقيقته؛ كالروح.
стр. 28571
٦ - (ومنها): أن الأمر يَرِد لغير الطلب، والله أعلم.
٧ - (ومنها): ما قاله الشوكانيّ ﵀: في هذه الآية ما يزجر الخائضين في شأن الروح المتكلفين لبيان ما هَيْئتها، وإيضاح حقيقتها، أبلغ زجر، ويردعهم أعظم ردع، وقد أطالوا المقال في هذا البحث بما لا يتسع له المقام، وغالبه، بل كله من الفضول الذي لا يأتي بنفع في دين ولا دنيا.
وقد حَكَى بعض المحققين أن أقوال المختلفين في الروح بلغت إلى ثمانية عشر ومائة قول، فانظر إلى هذا الفضول الفارغ، والتعب العاطل عن النفع، بعد أن علموا أن الله سبحانه قد استأثر بعلمه، ولم يُطلع عليه أنبياءه، ولا أَذِن لهم بالسؤال عنه، ولا البحث عن حقيقته، فضلًا عن أممهم المقتدين بهم، فيالله العجب حيث تبلغ أقوال أهل الفضول إلى هذا الحدّ الذي لم تبلغه، ولا بعضه في غير هذه المسألة، مما أذن الله بالكلام فيه، ولم يستأثر بعلمه. انتهى (١)، وهو كلام وجيه، وتنبيه نَبِيه، خلاصته أنه لا ينبغي لعاقل فضلًا عن العالِم أن يشتغل بفضول الكلام، ولا سيّما فيما سدّ الشارع طريق البحث، فالواجب فيه السكوت، وتفويض علمه إلى عالم الغيب والشهادة، فهذا هو الحقّ، فماذا بعد الحقّ إلا الضلال؟ عصمنا الله تعالى من الاشتغال بما لا ينفعنا، لا في الدنيا، ولا في الآخرة، إنه جواد كريم، رؤوف رحيم آمين.
(المسألة الرابعة): فيما قاله أهل العلم في المراد بقوله تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾:
قال الإسماعيليّ ﵀: يحْتَمِل أن يكون جوابًا، وأن الروح من جملة أمر الله، وأن يكون المراد: أن الله اختص بعلمه، ولا سؤال لأحد عنه.
وقال ابن القيّم ﵀: ليس المراد هنا بالأمر الطلب اتفاقًا، وإنما المراد به المأمور، والأمر يُطلق على المأمور؛ كالخلق على المخلوق، ومنه: ﴿لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ [هود: ١٠١].
وقال ابن بطال ﵀: معرفة حقيقة الروح مما استأثر الله بعلمه، بدليل
стр. 28572
هذا الخبر، قال: والحكمة في إبهامه اختبار الخلق؛ ليُعَرّفهم عجزهم عن علم ما لا يدركونه، حتى يضطرهم إلى ردّ العلم إليه.
وقال القرطبيّ ﵀: الحكمة في ذلك إظهار عجز المرء؛ لأنه إذا لم يعلم حقيقة نفسه، مع القطع بوجوده، كان عجزه عن إدراك حقيقة الحقّ من باب أَولى.
وجنح ابن القيم في "كتاب الروح" إلى ترجيح أن المراد بالِروح المسؤول عنها في الآية ما وقع في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾ [النبأ: ٣٨] قال: وأما أرواح بني آدم، فلم يقع تسميتها في القرآن إلا نفسًا، قال الحافظ: كذا قال، ولا دلالة في ذلك لِمَا رجّحه، بل الراجح الأول، فقد أخرج الطبريّ من طريق العوفيّ، عن ابن عباس في هذه القصّة أنهم قالوا عن الروح، وكيف يعذّب الروح الذي في الجسد، وإنما الروح من الله؟ فنزلت الآية.
وقال بعضهم: ليس في الآية دلالة على أن الله لم يُطلع نبيّه ﷺ على حقيقة الروح، بل يَحْتَمِل أن يكون أطلعه، ولم يأمره أنه يطلعهم، وقد قالوا في علم الساعة نحو هذا، والله أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: العجب من الحافظ ينقل هذا القول، ويسكت عليه، وهو من منكر القول، فهل بعد هذه الآية بأن الروح من أمر الله، وليست من معلومات الخلق، وبعد قوله ﷺ في الحديث الصحيح: "مفاتح الغيب خمس: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (٣٤)﴾ [لقمان: ٣٤]، فهل يدعي عاقل بعد هذا كلّه بأن الله تعالى أطلع نبيّه ﷺ على هذه المغيّبات؟ بل صرّح بعضهم بأنه ﷺ لم يخرج من الدنيا حتى أطلعه الله على هذا المغيّبات، فهذا هو التقوّل على الله تعالى بلا علم، نسأل الله تعالى أن يعافينا من ذلك آمين.
قال الحافظ: وممن رأى الإمساك عن الكلام في الروح أستاذ الطائفة أبو القاسم، فقال فيما نقله في "عوارف المعارف" عنه بعد أن نقل كلام الناس في الروح: وكان الأَولى الإمساك عن ذلك، والتأدب بأدب النبيّ ﷺ ، ثم نقل عن الجنيد أنه قال: الروح استأثر الله تعالى بعلمه، ولم يطلع عليه أحدًا من خلقه،
стр. 28573
فلا تجوز العبارة عنه بأكثر من موجود، وعلى ذلك جرى ابن عطية، وجَمْع من أهل التفسير، وأجاب من خاض في ذلك بأن اليهود سألوا عنها سؤال تعجيز، وتغليط؛ لكونه يُطلق على أشياء، فأضمروا أنه بأيّ شيء أجاب، قالوا: ليس هذا المراد، فردّ الله كيدهم، وأجابهم جوابًا مجملًا مطابقًا لسؤالهم المجمل.
وقال السُّهْرَورديّ في "العوارف": يجوز أن يكون من خاض فيها سلك سبيل التأويل، لا التفسير؛ إذ لا يسوغ التفسير إلا نقلًا، وأما التأويل فتمتد العقول إليه بالباع الطويل، وهو ذِكر ما لا يَحْتمل إلا به من غير قطع بأنه المراد، فمن ثَمّ يكون القول فيه، قال: وظاهر الآية المنع من القول فيها؛ لختم الاية بقوله: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾؛ أي: اجعلوا حكم الروح من الكثير الذي لم تؤتوه، فلا تسألوا عنه، فإنه من الأسرار.
وقيل: المراد بقوله: ﴿أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥] كون الروح من عالم الأمر الذي هو عالم الملكوت، لا عالم الخلق الذي هو عالم الغيب والشهادة.
وقد خالف الجنيدَ ومن تبعه من الأئمة جماعةٌ من متأخري الصوفية، فأكثروا من القول في الروح، وصرّح بعضهم بمعرفة حقيقتها، وعاب من أمسك عنها.
ونقل ابن منده في "كتاب الروح" له عن محمد بن نصر المروزيّ الإمام المطلع على اختلاف الأحكام من عهد الصحابة إلى عهد فقهاء الأمصار، أنه نقل الإجماع على أن الروح مخلوقة، وإنما يُنقَل القول بقدمها عن بعض غلاة الرافضة، والمتصوفة.
واختُلف هل تفنى عند فناء العالم قبل البعث، أو تستمرّ باقية؟ على قولين، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: وهذا الاختلاف أيضًا من نوع الاختلاف السابق، فهو من الخوض فيما لا يعني، والحقّ تفويض علم ذلك إلى القائل الحكيم: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾. اللَّهُمَّ اهدنا فيمن هديت، اللهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، اللَّهُمَّ رب جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السماوات
стр. 28574
والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لِمَا اختُلف فيه من الحقّ بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، آمين.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٧٠٣٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرْثٍ بِالْمَدِينَةِ (١)، بِنَحْوِ حَدِيثِ حَفْصٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾، وَفِي حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ: "وَمَا أُوتُوا" مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ خَشْرَمٍ).
رجال هذا الإسناد: عشرة:
١ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديّ الكوفيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٧.
٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرُّؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، عابدٌ، من كبار [٩]، مات في آخر سنة ست، أو أول سنة سبع وتسعين ومائة، وله سبعون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله ببابين.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ) الضمير لوكيع، وعيسى بن يونس.
وقوله: (فِي حَرْثٍ بِالْمَدِينَةِ) وفي بعض النسخ: "في حرث المدينة".
[تنبيه]: أما رواية وكيع عن الأعمش، فقد ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٧٠١٨) - حدثنا يحيى (٢)، حدّثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن
стр. 28575
علقمة، عن عبد الله، قال: كنت أمشي مع رسول الله ﷺ في حرث بالمدينة، وهو متكئ على عسيب، فمرّ بقوم من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه عن الروح، فسألوه، فقام متوكئًا على العسيب، وأنا خلفه، فظننت أنه يوحى إليه، فقال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٨٥)﴾، فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم: لا تسألوه. انتهى (١).
وأما رواية إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس عن الأعمش، فقد ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٩٨) - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزديّ، قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، قال: حدّثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: كنت أمشي مع رسول الله ﷺ في حرث بالمدينة، وهو متكئ على عسيب، فمَرّ بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: لو سألتموه، فقال بعضهم: لا تسألوه، فيُسمعكم ما تكرهون، فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عن الروح، فقام ساعةً ينتظر الوحي، فعرفت أنه يوحى عليه، فتأخرت عنه، حتى صعد الوحي، ثم قرأ: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُّوْحِ (٢) الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً) الآية. انتهى (٣).
وأما رواية عليّ بن خشرم، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، فقد ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١١٢٩٩) - أنا عليّ بن خَشْرم، أنا عيسى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: كنت أمشي مع النبيّ ﷺ في حرث بالمدينة، وهو يتوكأ على عسيب، فمَرّ بنفر من اليهود، فقال بعضهم: لو سألتموه، وقال بعضهم: لا تسألوه، فيُسمعكم ما تكرهون، فقاموا إليه، فقالوا: يا أبا القاسم حدِّثنا عن الروح، فقام ساعةً، ورفع رأسه، فعرفنا أنه يوحى إليه، حتى صَعِد الوحي، ثم قال: ﴿الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾. انتهى (٤).
стр. 28576
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٧٠٣٥] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ إِدْرِيسَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ، يَرْوِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي نَخْلِ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ عَنِ الأَعْمَشِ، وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأَوْديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٨] (ت ١٩٢) وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُرَّةَ) الْهَمْدانيّ الْخَارِفىّ -بمعجمة، وراء، وفاء-، الكوفيّ، ثقةٌ [٣] مات سنة مائة، وقيل: قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢١٧.
٣ - (مَسْرُوقُ) بن الأجدع، تقدّم قبل باب.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: انتقد الدارقطني على مسلم في هذا الإسناد، قال: خالف ابن إدريس جماعة من أصحاب الأعمش، فرواه عنه عن عبد الله بن مرّة، عن مسروق، عن عبد الله، والجماعة هم: عبد الواحد بن زياد، وعيسى بن يونس، وحفص بن غياث، ووكيع، وغيرهم، فإنهم رووه عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله ﵁، وهذا هو الصواب.
قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه الدارقطنيّ ﵀ أن رواية عبد الله بن إدريس غير محفوظة؛ لمخالفته جماعة من أصحاب الأعمش، فتكون روايته شاذّة.
والجواب عن مسلم ﵀ أنه يرى صحّة رواية ابن إدريس؛ لكونه ثقةً حافظًا متقنًا، فزيادته مقبولة، فيكون للأعمش إسنادان: أحدهما إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، والآخر عبد الله بن مرّة، عن مسروق، عن عبد الله ﵁، والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: رواية عبد الله بن إدريس عن الأعمش هذه ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
стр. 28577
(٩٧) - أخبرنا الحسين بن أحمد بن بسطام بالأُبُلّة، قال: حدّثنا عبد الله بن سعيد الْكِنْديّ، قال: حدّثنا ابن إدريس، عن الأعمش، عن عبد الله بن مُرّة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: بينما النبيّ ﷺ في بعض حيطان المدينة، متوكئًا على عسيب، إذ جاءته اليهود، فسألته عن الروح، فنزلت: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٨٥)﴾ الآية. انتهى (١).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٧) - (بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (٧٧)﴾ [مريم: ٧٧])
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٧٠٣٦] (٢٧٩٥) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ -وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ اللهِ- قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ: كَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ لِى: لَنْ أَقْضِيَكَ حَتَّى تَكْفُرَ بمُحَمَّدٍ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي لَنْ أَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، حَتَّى تَمُوتَ، ثُمَّ تُبْعَثَ، قَالَ: وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ؟ فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مَالٍ وَوَلَدٍ، قَالَ وَكِيعٌ: كَذَا قَالَ الأَعْمَشُ، قَالَ: فنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (٧٧)﴾ -إلى قوله-: ﴿وَيَأْتِينَا فَرْدًا﴾).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو الضُّحَى) مسلم بن صُبيح -بالتصغير- الْهَمْدانيّ الكوفيّ العطار، مشهور بكنيته، ثقةٌ فاضلٌ [٤] مات سنة مائة (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٢/ ٦٣٥.
٢ - (خَبَّابُ) -بموحّدتين، الأولى مثقّلة- ابن الأرتّ التميمي، أبو عبد الله الصحابيّ الشهير، من السابقين إلى الإسلام، وكان يُعَذَّب في الله،
стр. 28578
وشَهِد بدرًا، ثم نزل الكوفة، ومات بها سنة سبع وثلاثين (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٣٣/ ١٤٠٧.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره، وفيه ثلاثة من التابعين الكوفيين، روى بعضهم عن بعض: الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي الضُّحَى) مسلم بن صُبيح، قال في "الفتح": كذا رواه بشر بن موسى، وغير واحد عن الحميديّ، وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر، عن الحميديّ بهذا الإسناد، فقال: "عن أبي وائل" بدل: "أبي الضحى"، والأول أصوب، وشذّ حماد بن شعيب، فقال أيضًا: "عن الأعمش، عن أبي وائل"، وأخرجه ابن مردويه أيضًا (١). (عَنْ مَسْرُوقِ) بن الأجدع (عَنْ خَبَّاب) بن الأرتّ ﵁؛ أنه (قَالَ: كَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ) السَّهْميّ هو والد عمرو بن العاص الصحابيّ المشهور، وكان له قَدْر في الجاهلية، ولم يوفق للإسلام، قال ابن الكلبيّ: كان من حكام قريش. انتهى، وثبت أنه أجار عمر بن الخطاب حين أسلم، وقد أخرج الزبير بن بكار هذه القصة مطولةً، وفيها أن العاص بن وائل قال: رجل اختار لنفسه أمرًا، فما لكم وله؟ فردّ المشركين عنه، وكان موته بمكة قبل الهجرة، وهو أحد المستهزئين، قال عبد الله بن عمرو: سمعت أبي يقول: عاش أبي خمسًا وثمانين، وإنه ليركب حمارًا إلى الطائف، فيمشي عنه أكثر مما يركب، ويقال: إن حماره رماه على شوكة أصابت رجله، فانتفخت، فمات منها، ذكره في "الفتح" (٢).
وإياه عَنَى البوصيريّ ﵀ في "همزيّته" بقوله:
وَقَضَتْ شَوْكَةٌ عَلَى مُهْجَةِ الْعَا … صِ فَلِلَّهِ النَّقْعَةُ (٣) الشَّوْكَاءُ
وقال في "العمدة": العاص بن وائل بالهمزة بعد الألف، وذكر ابن
стр. 28579
الكلبيّ عن جماعة في الجاهلية أنهم كانوا زنادقة، منهم العاص بن وائل، وعقبة بن أبي معيط، والوليد بن المغيرة، وأُبَيَ بن خلف. انتهى (١).
(دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ)؛ أي: فأتيت العاص أطلب منه دَيني، قال مقاتل: صاغ خباب للعاصي شيئًا من الحليّ، فلما طلب منه الأجر قال: ألستم تزعمون أن في الجنة الحرير، والذهب، والفضة، والولدان؟، قال خباب: نعم، قال العاص: فميعاد ما بيننا الجنة.
وقال الواحديّ: قال الكلبيّ، ومقاتل: كان خباب قَينًا، وكان يعمل للعاص بن وائل، وكان العاصي يؤخر حقّه، فأتاه يتقاضاه، فقال: ما عندي اليوم ما أقضيك، فقال خباب: لست بمفارقك حتى تقضيني، فقال العاصي: يا خباب ما لك؟ ما كنت هكذا، وإن كنت لَحَسَن الطلب، قال: ذلك إذا كنت على دِينك، وأما اليوم فأنا على الإسلام، قال: أفلستم تزعمون أن في الجنة ذهبًا وفضةً وحريرًا؟ قال: بلى، قال: فأخّرني حتى أقضيك في الجنة -استهزاءً- فوالله إن كان ما تقول حقًّا إني لأفْضَل فيها نصيبًا منك، فأنزل الله تعالى الآية. انتهى.
والآية هي قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا﴾ [مريم: ٧٧] (٢).
وفي رواية للبخاريّ: "دعني حتى أموت، وأبعث، فسأوتى مالًا وولدًا، فأقضيك"، قال ذلك استهزاء بعقيدة البعث، وكان من المستهزئين بالنبيّ ﷺ ، نعوذ بالله من ذلك.
(فَقَالَ) العاص بن وائل (لِي: لَنْ أَقْضِيَكَ) وفي رواية للبخاريّ: "فقال: لا أعطيك"؛ أي: فقال العاصي: لا أعطيك حقك (حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ) ﷺ ، (قَالَ) خبّاب ﵁: (فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي لَنْ أَكفُرَ بِمُحَمَّدٍ) ﷺ (حَتَّى تَمُوتَ، ثُمَّ تُبْعَثَ) قال في "الفتح": مفهومه أنه يكفر حينئذ، لكنه لم يُرِد ذلك؛ لأن الكفر حينئذ لا يُتصور، فكأنه قال: لا أكفر أبدًا، والنكتة في تعبيره بالبعث تعيير العاص بأنه لا يؤمن به، وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل قوله هذا، فقال: عَلَّق الكفر، ومن عَلّق الكفر كفر.
стр. 28580
وأجاب بأنه خاطب العاص بما يعتقده، فعلّق على ما يستحيل بزعمه، والتقرير الأول يغني عن هذا الجواب. انتهى (١).
وقال في "العمدة": فإن قلت: مَن عَيَّن للكفر أجلًا فهو كافر الآن إجماعًا، فكيف يصدر هذا عن خباب، ودينه أصحّ، وعقيدته أثبت، وإيمانه أقوى وآكد؟.
قلت: لم يُرِد به خباب هذا، وإنما أراد: لا تعطيني حتى تموت وتبعث، أو أنك لا تعطيني ذلك في الدنيا فهنالك يؤخذ قسرًا منك، وقال أبو الفرج: لمّا كان اعتقاد هذا المخاطَب أنه لا يُبعث خاطبه على اعتقاده، فكأنه قال: لا أكفر أبدًا، وقيل: أراد خباب أنه إذا بُعث لا يبقى كفر؛ لأن الدار دار الآخرة. انتهى (٢).
(قَالَ) العاص: (وَإِنِّي) بتقدير همزة الاستفهام الإنكاريّ؛ أي: أوَ إني (لَمَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ؟) فقال له خبّاب: نعم، فقال العاص استهزاء: (فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مَالٍ وَوَلَدٍ)، وفي رواية الترمذيّ: "فقلت: لا حتى تموت، ثم تبعث"، قال: وإني لميت، ثمِ مبعوث؟ فقلت: نعم، فقال: إن لي هنالك مالًا وولدًا، فأقضيك، فنزلت: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ الآية [مريم: ٧٧].
وقوله: (قَالَ وَكِيعٌ) هو ابن الجرّاح، (كَذَا قَالَ الأَعْمَشُ، قَالَ) خبّاب: (فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ) هي قوله : ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (٧٧)﴾ -إلى قوله-: ﴿وَيَأْتِينَا فَرْدًا﴾.
قال في "فتح القدير": ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا﴾؛ أي: أخبرني بقصة هذا الكافر، واذكر حديثه عقب حديث أولئك، وإنما استعملوا "أرأيت" بمعنى أخبر؛ لأن رؤية الشيء من أسباب صحة الخبر عنه، والآيات تعمّ كل آية، ومن جُملتها آية البعث، والفاء للعطف على مقدّر يدل عليه المقام؛ أي: أَنَظَرت، فرأيت.
واللام في ﴿لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾ هي الموطئة للقسم، كأنه قال: والله لأوتينّ في الآخرة مالًا وولدًا؛ أي: انظر إلى حال هذا الكافر، وتعجَّب من كلامه، وتألّيه على الله مع كُفره به، وتكذيبه بآياته.
стр. 28581
ثم أجاب سبحانه عن قول هذا الكافر بما يدفعه ويبطله، فقال: ﴿أَطَّلَعَ﴾ على ﴿الْغَيْبَ﴾؛ أي: أَعَلِم ما غاب عنه، حتى يعلم أنه في الجنة، ﴿أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ بذلك، فإنه لا يتوصل إلى العلم إلا بإحدى هاتين الطريقتين، وقيل: المعنى: أَنَظَر في اللوح المحفوظ؟ أم اتخذ عند الرحمن عهدًا؟ وقيل: معنى ﴿أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾: أم قال: لا إله إلا الله، فأرحمه بها. وقيل: المعنى: أم قدّم عملًا صالحًا فهو يرجوه، و"اطلع" مأخوذ من قولهم: اطلع الجبلَ: إذا ارتقى إلى أعلاه. وقرأ حمزة، والكسائيّ، ويحيى بن وثاب، والأعمش: "ووُلدا" بضم الواو، والباقون بفتحها، فقيل: هما لغتان، معناهما واحد، يقال: وَلَدٌ، ووُلْدٌ، كما يقال: عَدَمٌ، وعُدْمٌ، قال الحارث بن حلزّة [من مجزوء الكامل]:
وَلَقَدْ رَأَيْتُ مَعَاشِرًا … قَدْ ثَمَّرُوا مَالًا وَوُلْدَا
وقال آخر [من الطويل]:
فَلَيْتَ فُلَانًا كَانَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ … وَلَيتَ فَلَانًا كَانَ وُلْدَ حِمَارِ
وقيل: الولد بالضم للجمع، وبالفتح للواحد. ﴿كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ﴾:
"كلا" حرف ردع وزجر؛ أي: ليس الأمر على ما قال هذا الكافر، من أنه يؤتى المال والولد، سنكتب ما يقول؛ أي: سنحفظ عليه ما يقوله، فنجازي به في الآخرة، أو سنُظهر ما يقول، أو سننتقم منه انتقام من كُتبت معصيته، ﴿وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا﴾؛ أي: نزيده عذابًا فوق عذابه مكان ما يدّعيه لنفسه من الإمداد بالمال والولد، أو نطوّل له من العذاب، ﴿وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ﴾؛ أي: نُميته، فنرثه المال والولد الذي يقول إنه يؤتاه. والمعنى: مسمى ما يقول ومصداقه. وقيل: المعنى: نحرمه ما تمناه ونعطيه غيره. ﴿وَيَأْتِينَا فَرْدًا﴾؛ أي: يوم القيامة لا مال له ولا ولد، بل نسلبه ذلك، فكيف يطمع في أن نؤتيه؟ وقيل: المراد بما يقول: نفس القول لا مسماه، والمعنى: إنما يقول هذا القول ما دام حيًا، فإذا أمتناه حُلنا بينه وبين ما يقوله، ويأتينا رافضًا له، منفردًا عنه، والأوّل أَولى. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
стр. 28582
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث خبّاب بن الأرتّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٧٠٣٦ و ٧٠٣٧] (٢٧٩٥)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٥٩١) و"الإجارة" (٢٢٧٥) و"الخصومات" (٢٤٢٥) و"التفسير" (٤٧٣٤ و ٤٧٣٥)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣١٦٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى"، و (الطبريّ) في "تفسيره" (٣٦٥٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٨٥ و ٥٠١٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٣٦٥١ و ٣٦٥٢ و ٣٦٥٤)، و (البغويّ) في "التفسير" (٣/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز إجارة المسلم نفسه للكافر، وقد ترجم البخاريّ ﵀ في "صحيحه" على هذا، فقال: "باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب".
٢ - (ومنها): بيان أن الحدّاد لا يضره مهنة صناعته، إذا كان عدلًا، قال أبو العتاهية [من الطويل]:
أَلَا إِنَّمَا التَّقْوَى هُوَ الْعِزُّ وِالْكَرَمْ … وَحُبُّكَ لِلدُّنْيَا هُوَ الذُّلُّ وَالْعَدَمْ
وَلَيْس عَلَى حُرٍّ تَقِيٍّ نَقِيصَةٌ … إِذَا أَسَّسَ التَّقْوَى وَإِنْ حَاكَ أَوْ حَجَمْ
٣ - (ومنها): أن الكلمة من الاستهزاء يتكلم بها المرء، فيُكتب له بها سخطة إلى يوم القيامة، ألا ترى وعيد الله تعالى على استهزاء العاص بقوله: ﴿كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (٧٩) وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا (٨٠)﴾ [مريم: ٧٩، ٨٠]؛ يعني: من المال والولد بعد إهلاكنا إياه، ويأتينا فردًا؛ أي: نبعثه وحده تكذيبًا لظنه.
٤ - (ومنها): جواز الإغلاظ في اقتضاء الدَّين لمن خالف الحقّ، وظهر منه الظلم والعدوان.
٥ - (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة، والله تعالى أعلم.
стр. 28583
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٧٠٣٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ وَكيعِ، وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ عَمَلًا، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو مُعَاوَيَةَ) محمد بن خازم الضرير، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَديّ، ثم المكيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٧ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا في الباب وقبله.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ)؛ أي: كلّ هؤلاء الأربعة: أبو معاوية، وعبد الله بن نُمير، وجرير بن عبد الحميد، وسفيان بن عيينة، رووا هذا الحديث عن الأعمش بسنده الماضي.
وقوله: (كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةٍ) القين بفتح القاف، وسكون التحتانية بعدها نون: هو الحدَّاد.
وقوله: (فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ عَمَلًا) هو أنه عمل له سيفًا؛ لأنه كان حدّاد، وفي رواية لأحمد: "فاجتمعت لي عند العاص بن وائل دراهم".
وقوله: (فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ)، أي: أطلب منه أن يقضيني حقّي.
[تنبيه]: أما رواية أبي معاوية عن الأعمش، فقد ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى" بسند المصنّف، فقال:
стр. 28584
(١١٣٢٢) - أنا محمد بن العلاء، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن خباب، قال: كنت رجلًا قَيْنًا، وكان لي على العاصي بن وائل دَيْن، فأتيته أتقاضاه، فقال: والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد ﷺ ، فقلت: لا، والله لا أكفر بمحمد حتى تموت، ثم تُبعث، قال: فإني إذا متُّ، ثم بُعثت جئتني، وَلِي ثَمّ مال، وولد، فأعطيك، فأنزل الله : ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا﴾ -إلى قوله-: ﴿وَيَأْتِينَا فَرْدًا﴾. انتهى (١).
وأما رواية عبد الله بن نُمير عن الأعمش، فقد ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٢١١١٣) - حدّثني عبد الله بن نمير، أنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن خباب، قال: كنت رجلًا قينًا، وكان لي على العاص بن وائل حَقٌّ، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد ﷺ ، فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد ﷺ حتى تموت، ثم تُبعث، قال: فضحك، ثم قال: سيكون لي ثَمّ مال، وولد، فأعطيك حقّك، فأنزل الله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (٧٧) أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (٧٨)﴾ الآية. انتهى (٢).
وأما رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش، فلم أجد من ساقها، وكذا رواية ابن عيينة عنه، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٨) - (بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ الآيَةَ [الأنفال: ٣٣])
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٠٣٨] (٢٧٩٦) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الزِّيَادِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ:
стр. 28585
اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٣) وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ) البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الشهير، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (عَبْدُ الْحَمِيدِ الزِّيَادِيُّ) هو: عبد الحميد بن دينار، صاحب الزياديّ، ثقةٌ [٤] (خ م د س) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٤/ ١٦٠٤.
٥ - (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) الصحابيّ الشهير ﵁، تقدّم قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالبصريين، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أنس ﵁ من المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة، وهو المشهور بالخادم، خدم النبيّ ﷺ عشر سنين، فنال بركته.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الزِّيَادِيِّ) هو عبد الحميد بن دينار تابعيّ صغيرٌ، ويقال له: ابن كُرْدِيد، بضم الكاف، وسكون الراء، وكسر الدال المهملة، ثم تحتانية ساكنة، ثم دال أخرى، والزياديّ الذي نُسب إليه من وَلَد زياد الذي يقال له: ابن أبي سفيان، قاله في "الفتح" (١).
(أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) ﵁ (يَقُولُ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ) فرعون هذه الأمة، قال في "الفتح": قوله: "قال أبو جهل: اللَّهُمَّ إن كان هذا … إلخ" ظاهر في
стр. 28586
أنه القائل ذلك، وإن كان هذا القول نُسب إلى جماعة، فلعله بدأ به، ورضي الباقون، فنُسب إليهم.
وقد رَوَى الطبرانيّ من طريق ابن عباس أن القائل ذلك هو النضر بن الحارث، قال: فأنزل الله تعالى: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (١)﴾ [المعارج: ١]، وكذا قال مجاهد، وعطاء، والسديّ، ولا ينافي ذلك ما في الصحيح؛ لاحتمال أن يكونا قالاه، ولكن نِسبته إلى أبي جهل أَولى.
وعن قتادة قال: قال ذلك سَفَهَة هذه الأمة، وجَهَلتها.
وروى ابن جرير من طريق يزيد بن رُومان أنهم قالوا ذلك، ثم لما أمسَوا نَدِموا، فقالوا: غفرانك اللَّهُمَّ، فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾.
وروى ابن أبي حاتم من طريق عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس أن معنى قوله: ﴿وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾؛ أي: مَنْ سَبَق له من الله أنه سيؤمن، وقيل: المراد: من كان بين أظهرهم حينئذ، من المؤمنين، قاله الضحاك، وأبو مالك، ويؤيده ما أخرجه الطبريّ من طريق بن أبزى قال: "كان رسول الله ﷺ بمكة، فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾، ثم خرج إلى المدينة، فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾، وكان من بقي من المسلمين بمكة يستغفرون، فلما خرجوا أنزل الله: ﴿وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ الآية، فأَذِن الله في فتح مكة"، فهو العذاب الذي وعدهم الله تعالى.
ورَوَى الترمذيّ من حديث أبي موسى، رفعه: "قال: أنزل الله على أمتي أمانين"، فذكر هذه الآية، قال: "فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار"، وهو يقوي القول الأول، والحمل عليه أَولى، وأن العذاب حَلّ بهم لمّا تركوا الندم على ما وقع منهم، وبالغوا في معاندة المسلمين، ومحاربتهم، وصدِّهم عن المسجد الحرام، والله أعلم (١).
(اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ) بنصب "الحقَّ" على أنه خبر
стр. 28587
"كان"، والضمير للفصل، ويجوز الرفع، قال الزجاج: ولا أعلم أحدًا قرأ بها، ولا اختلاف بين النحويين في إجازتها، ولكن القراءة سُنَّة، والمعنى: إن كان القرآن الذي جاءنا به محمد ﷺ هو الحق (فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ) قالوا هذه المقالة مبالغةً في الجحود، والإنكار، قال أبو عبيدة: يقال: أمطر في العذاب، ومَطَر في الرحمة، وقال في "الكشاف": قد كثر الإمطار في معنى العذاب (١).
(أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) سألوا أن يعذَّبوا بالرجم بالحجارة من السماء، أو بغيرها من أنواع العذاب الشديد، فأجاب الله عليهم بقوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ﴾ الآية، (فَنَزَلَتْ) الآية، وهي قوله تعالى: (﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ﴾ يا محمد موجود ﴿فِيهِمْ﴾ فإنك ما دُمت فيهم فهم في مُهلة من العذاب الذي هو الاستئصال، ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ رُوي أنهم كانوا يقولون في الطواف: غفرانك؛ أي: وما كان الله معذبهم في حال كونهم يستغفرونه. وقيل: إن الاستغفار راجع إلى المسلمين الذين هم بين أظهرهم؛ أي: وما كان الله ليعذبهم، وفيهم من يستغفر من المسلمين، فلما خرجوا من بين أظهرهم عذَّبهم بيوم بدر، وما بعده، وقيل: المعنى: وما كان الله معذبهم، وفي أصلابهم من يستغفر الله. (﴿وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ﴾) لَمّا بيّن سبحانه أن المانع من تعذيبهم هو الأمران المتقدمان: وجود رسول الله ﷺ بين أظهرهم، ووقوع الاستغفار، ذكر بعد ذلك أن هؤلاء الكفار؛ أي: كفار مكة، مستحقون لعذاب الله؛ لِمَا ارتكبوا من القبائح، والمعنى: أيّ شيء لهم يمنع من تعذيبهم؟ قال الأخفش: إن "أن" زائدة، قال النحاس: لو كان كما قال لرفع ﴿يُعَذِّبْهُمُ﴾ [التوبة: ١٤] (٢).
وجملة (﴿وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾) في محل نصب على الحال؛ أي: وما يمنع من تعذيبهم؟ والحال أنهم يصدّون الناس عن المسجد الحرام، كما وقع منهم عام الحديبية من منع رسول الله ﷺ وأصحابه ﵃ من البيت.
стр. 28588
وقوله: (إِلَى آخِرِ الآيَةِ)؛ أي: اقرأ إلى نهاية الآية، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٣٤].
فقوله: ﴿وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ﴾ جملة في محل نصب على أنها حال من فاعل ﴿يَصُدُّونَ﴾ وهذا كالردّ لِمَا كانوا يقولونه من أنهم وُلاة البيت، وأن أمره مفوّض إليهم، ثم قال تعالى مبيّنًا لمن له ذلك: ﴿إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾؛ أي: ما أولياؤه إلا من كان في عداد المتقين للشوك والمعاصي، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٣٤] ذلك، والحكم على الأكثرين بالجهل يفيد أن الأقلين يعلمون، ولكنهم يعاندون، والله تعالى أعلم (١).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٧٠٣٨] (٢٧٩٦)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٦٤٨ و ٤٦٤٩)، و (الترمذيّ) في "التفسير"، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة.
٢ - (ومنها): بيان ما كان عليه المشركون من العناد والتمرّد على الإسلام.
٣ - (ومنها): بيان كونه ﷺ رحمة للأمة حيث يدفع الله عنهم العذاب بوجوده مع استحقاقهم له، وهذا مصداق قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (١٠٧)﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، فكان رحمة للكفار في تأخير عذاب الاستئصال عنهم، وأما كونه رحمة للمؤمنين ففي الدنيا والآخرة.
٤ - (ومنها): أن الاستغفار سبب في دفع عقوبة الدنيا حتى من الكفّار، فقد أخَّر الله عن المشركين العذاب مع كفرهم، حيث استغفروه، فكيف بالمؤمنين، ففيه بيان عظم الاستغفار، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
٤ - (نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ) النعمان بن أشيم الأشجعيّ الكوفيّ، ثقةٌ، رُمي بالنصب [٤] (١١٠) (خت م مد ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٦٨/ ٣٧٨.
٥ - (أَبُو حَازِمٍ) سلمان الأشجعيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٣] مات على رأس المائة (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤٢.
والباقيان ذُكرا في الباب الماضي، وقبله بباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالبصريين، والثاني بالكوفيين، إلا الصحابيّ، فمدنيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁؛ أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ) اللعين، فرعون هذه الأمة، وهذا من مرسل أبي هريرة ﵁؛ لأنه لم يشهد القصّة، ويَحتَمِل أنه سمعه من النبيّ ﷺ ، أو من غيره من الصحابة ﵃، وعلى كونه مرسلًا، فلا يضرّ؛ لأن مراسيل الصحابة في حكم الموصولات، كما قال في "ألفيّة الأثر":
وَمُرْسَلُ الصَّاحِبِ وَصْلٌ فِي الأَصَحِّ … كَسَامِعٍ فِي كُفْرِهِ ثُمَّ اتَّضَحْ
إِسْلَامُهُ بَعْدَ وَفَاةٍ وَالَّذِي … رَآهُ لَا مُمَيِّزًا لَا تَحْتَ ذِي
(هَلْ يُعَفِّرُ) بتشديد الفاء المكسورة، من التعفير، وهو التمريغ (١).
(مُحَمَّدٌ) ﷺ (وَجْهَهُ)؛ أي: يسجد، ويُلصق وجهه بالعَفَر، وهو التراب، قاله النوويّ، وقال ابن الجوزيّ: تعفير الوجه إلصاقه بالتراب، ويقال للتراب: العَفَر (٢). (بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟)؛ أي: فيما بينكم على أن "الأَظْهُر" مقحمة؛ للإشارة إلى وقوعه على وجه الظهور، أو الاستناد إلى ظهر أحد، وحمايته، ورعايته، قال الطيبيّ: يريد به سجوده على التراب، وإنما آثر التعفير على السجود؛ تعنتًا، وعنادًا، وإذلالًا، وتحقيرًا. (قَالَ) أبو هريرة ﵁؛ أي: ناقلًا عن غيره؛ لِمَا سبق آنفًا. (فَقِيلَ)؛ أي: قال لأبي جهل الحاضرون لديه: (نَعَمْ)؛ أي: يصلي، ويسجد بين أظهرنا، لا يخاف إلا الله . (فَقَالَ) أبو جهل: (وَاللَّاتِ
стр. 28591
وَالْعُزَّى) أقسم بصنميه قائلًا: (لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ)؛ أي: يصلي، ويعفّر وجهه لله . (لأَطَأَنَّ)؛ أي: لأدوسنّ (عَلَى رَقَبَتِهِ) الشريفة التي أعزّها الله تعالى، وأعلاها على جميع الرقاب المنيفة ﷺ ، (أَوْ) إن لم أفعل هذا (لأُعَفِّرَنَّ)، أي: لأمرّغنّ (وَجْهَهُ) الشريف الذي أكرمه الله تعالى على جميع الوجوه من كلّ شريف ﷺ (فِي التُّرَابِ، قَالَ) أبو هريرة ﵁: (فَأَتَى) أبو جهل اللعين (رَسُولَ اللهِ ﷺ )، وقوله: (وَهُوَ يُصَلِّي) جملة حاليّة من المفعول، والحال من الفاعل قوله: (زَعَمَ) بفتحتين، من باب نصر؛ أي: قصد أبو جهل بظنّه الباطل، قال القاري: وفي نسخة (١): زَعِمَ بكسر العين، ففي "القاموس": زَعِمَ، كفَرِحَ: طَمِعَ (٢).
وقال الطيبيّ: "زعم" وقع حالًا من الفاعل، بعد الحال من المفعول، و"زعم" بمعنى طمع، وأراد، قال في "أساس البلاغة": ومن المجاز: زعم فلان في غير مَزعَم: طَمِع في غير مَطْمَع؛ لأن الطامع زاعم ما لم يستيقن. انتهى (٣).
وقال الفيّوميّ ﵀: زَعَمَ زَعْمًا، من باب قَتَل، وفي الزَّعْمِ ثلاث لغات: فتح الزاي للحجاز، وضمّها لأسد، وكَسْرها لبعض قيس، ويُطلق بمعنى القول، ومنه زَعَمَتِ الحنفية، وزَعَمَ سيبويه؛ أي: قال، وعليه قوله تعالى: ﴿أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ﴾ [الإسراء: ٩٢]؛ أي: كما أخبرت، ويُطلق على الظنّ، يقال: في زَعْمِي كذا، وعلى الاعتقاد، ومنه قوله تعالى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا﴾ [التغابن: ٧]. قال الأزهريّ: وأكثر ما يكون الزَّعْمُ فيما يُشكّ فيه، ولا يُتحقّق، وقال بعضهم: هو كناية عن الكذب، وقال المرزوقيّ: أكثر ما يُستعمل فيما كان باطلًا، أو فيه ارتياب، وقال ابن الْقُوطيّة: زَعَمَ زَعْمًا: قال خبرًا لا يُدرَى أحقٌّ هو، أو باطل؟ قال الخطابيّ: ولهذا قيل: زَعَمَ مَطِيَّةُ الكَذِبِ، وزَعَمَ غَيْرَ مَزْعَمٍ: قال غير مقول صالح، وادّعى ما لم يمكن. انتهى (٤).
قال الجامع عفا الله عنه: "زعم" هنا مستعمَل في الباطل، والظنّ الفاسد، كما لا يخفى، والله تعالى أعلم.
стр. 28592
(لِيَطَأَ)؛ أي: ليضع رجله الخبيث، واللام مكسورة، وقال ابن الملك: وفي نسخة (١) بفتح اللام، على أنه لام تأكيد، قال القاري: فالفعل مرفوع حينئذ (٢). (عَلَى رَقَبَتِهِ) الشريفة ﷺ ، (قَالَ) أبو هريرة: (فَمَا فَجِئَهُمْ) بكسر الجيم، وتُفتح، ففي "القاموس": فجئه، كسَمِع، ومَنَع: هَجَم عليه، وأتاه بغتة؛ أي: فما أتى قومه فجاءة، (مِنْهُ)؛ أي: من النبيّ ﷺ ، أو من إتيانه إليه، (إِلَّا) والحال (وَهُوَ)؛ أي: أبو جهل (يَنْكِصُ) بكسر الكاف، وتُضمّ، أي: يرجع، وفي "القاموس": نَكَص على عقبيه نُكُوصًا: رجع عما كان عليه من خير، خاصّ بالرجوع عن الخير، ووَهِم الجوهريّ في إطلاقه، أو في الشرّ نادر.
قال القاري: الحديث يدلّ على استعماله في الشرّ، وكذا آية: ﴿فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾ [الأنفال: ٤٨]، ثم صنيع "القاموس" يُشعر أنه بضم الكاف في المضارع، لكن اتّفق القراء على كسره، حتى لم يوجد في الشواذّ أيضًا، نعم قال الزجاج: يجوز ضم الكاف، ذكره الكرماني في قوله تعالى: ﴿عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٦]. انتهى (٣).
(عَلَى عَقِبَيْهِ)؛ أي: قهقرى، (وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ)؛ أي: يَحْذَر بهما، ويدفع شيئًا بسببهما.
قال الطيبيّ ﵀: المستثنى فاعل "فَجِئ"؛ أي: فما فَجِئ أصحابَ أبي جهل من أمر أبي جهل، إلا نكوص عقبيه، وقد سدّ الحال هنا مسدّ الفاعل، كما سدّت مسدّ الخبر في قوله ﷺ : "أقرب ما يكون العبد من ربّه، وهو ساجدٌ"، وفيه إرخاء عنان الكلام للمعنى، لا لِلّفظ، ويَحْتَمِل أن يكون الضمير المستتر في "فجئهم" لأبي جهل، والمجرور في "منه" للأمر؛ أي: فما فَجِئ أبو جهل أصحابَهُ من الأحوال إلا هذه الحالة. انتهى (٤).
قال الجامع عفا الله عنه: عبارة المرتضى ﵀ في "التاج": نَكَصَ عن الأَمْرِ يَنْكُصُ نَكْصًا، بالفَتْح، ونُكُوصًا بالضَّمّ، ومُنْكَصًا؛ كمَطْلَبٍ: تَكَأْكأَ عَنْه،
стр. 28593
وأَحْجَمَ، وانْقَدَعَ. وقال أَبو تُرَابِ: نَكَصَ عن الأَمْرِ، ونَكَفَ بمَعْنَىً وَاحِدٍ؛ أي: أَحْجَمَ. يُقَال: أَرادَ فُلانٌ أَمرًا، ثُمَّ نَكَصَ، من حَدِّ نَصرَ، وضَرَبَ: رَجَعَ، كما في "الصّحاح". وقال الأَزْهَرِيّ: قَرَأَ بعضُ القُرَّاءِ: "يَنْكُصُون" بالضَّمِّ، وأَنْكَرَه الصَّاغَانِيّ. وقال: لا أَعْرِفُ مَن قَرَأَ بهذِه القِرَاءَة. وقال الزَّجَّاج: الضَّمُّ جائِزٌ، ولكنَّه لم يُقْرأ به. وإِطْلاق المُصَنِّف (١) صَرِيحٌ في أَنَّ مُضارِعَه بالضَّمِّ لا غيْر، كما هو قاعِدَة كِتابِه، وهو وَهَمٌ صَرِيحٌ، وقُصُورٌ ظاهِرٌ، لا سِيَّمَا والكلمةُ قُرْآنِيَّة، وأَجْمَعَ القُرَّاءُ كُلّهُم على كَسْرِ الكافِ في قَوْله تَعالَى: ﴿فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ﴾. وعِبَارَةُ "الصّحاح" سالِمَةٌ من هذَا، فإِنّه ذَكَرَ الوَجْهَيْن، كما تَقَدَّمَ. وقال ابنُ دُرَيْدٍ: نَكَصَ على عَقِبَيْهِ: رَجَعَ عَمَّا كَانَ عَليْه منْ خيْرٍ، قال: وهو خاصٌّ بالرّجُوعِ عن الخيْرِ، قال: وكَذَا فُسِّرَ في التَّنْزِيل، ووَهِمَ الجَوْهَرِيُّ في إِطْلاقِهِ، وقد يُقَالُ: أن لا حَصْرَ فيه، عَلَى أَنَّ التَّقيِيدَ الَّذِي نَقَلَهُ المُصَنِّف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إِنَّمَا قالَهُ ابنُ دُرَيْدٍ، وتَبِعَهُ بَعْضُ فُقَهاءِ اللُّغَةِ، والمَعْرُوفُ عن الجُمْهُورِ أَنَّ النُّكُوصَ كالرُّجُوعِ وَزْنًا ومَعْنىً، وإِليه ذَهَبَ الجَوْهَرِيُّ، والزَّمَخْشَرِيُّ، وابنُ القَطَّاع، وغيْرُهم، وكَفَى بهم عُمْدَةً، ويُؤَيِّدُ الإِطْلاقَ قَولُ عَلِيٍّ ﵁ في صِفِّينَ: والشَّيْطَانُ قَدَّمَ لِلوَثبَةِ يَدًا، وأَخَّرَ لِلنُّكُوصِ رِجْلًا، قال ابنُ أَبِي الحَدِيدِ: النُّكُوصُ: الرُّجُوعُ إِلَى وَرَاء، وهو القَهْقَرَى، فتَأَمَّل. أَو في الشَّرِّ أَيضًا، وهو قَوْلُ ابن دُرَيْدٍ أَيضًا، وهو نَادِرٌ، ونَصُّه: ورُبَّمَا قيلَ في الشَّرِّ. انتهى (٢).
(قَالَ) أبو هريرة: (فَقِيلَ لَهُ)؛ أي: لأبي جهل، (مَا لَكَ؟)؛ أي: أيّ شيء حملك على الرجوع قهقرى؟، وقال القاري؛ أي: ما حصل لك من المنع، وما وقع لك من الدفع؟ (فَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ)؛ أي: النبيّ ﷺ ، (لَخَنْدَقًا مِنْ نَارٍ، وَهَوْلًا) بفتحِ، فسكون؛ أي: خوفًا وأمرًا شديدًا، وقد هاله يهوله، فهو هائل (٣). (وَأَجْنِحَةً) جَمْع جناح الطائر، وهي هنا للملائكة الذين
стр. 28594
يحفظونه، ويؤيده ما ذكره الراوي بقوله: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَوْ دَنَا مِنِّي)؛ أي: قرب عندي، (لَاخْتَطَفَتْهُ)؛ أي: لاستلبته، والخطف: استلاب الشيء، وأخْذه بسرعة (١). (الْمَلَائِكَة عُضْوًا عُضْوًا") المعنى: لأخذ كل ملك عضوًا من أعضائه.
(قَالَ) أبو هريرة ﵁ آخذًا من غيره، كما أسلفته قريبًا (فَأَنْزَلَ اللهُ ) الآية الآتية، قال الراوي، والظاهر أنه أبو حازم، (لَا نَدْرِي)؛ أي: لا نعلم، هل قوله: "فأنزل الله … إلخ"، (فِي) جملة (حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁؛ أي: فيما نقله عن النبيّ ﷺ ، (أَوْ شَيءٌ بَلَغَهُ) عن أحد من الصحابة الذين حضروا الواقعة.
(﴿كَلَّا﴾) [العلق: ٦] رَدْعٌ، وزَجْرٌ لمن كفر نِعَم الله عليه بسبب طغيانه، وإن لم يتقدم له ذِكر. (﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ﴾) المراد به: أبو الجهل، كما هو سبب نزول الآيات من هذه، فما بعدها إلى آخر السورة، وأنه تأخر نزول هذا وما بعده عن الخمس الآيات المذكورة في أوّل هذه السورة. (﴿لَيَطْغَى﴾) أنه ليجاوز الحدّ، ويستكبر على ربه. وقيل: ﴿كَلَّا﴾ هنا بمعنى: حقًا، قاله الجرجانيّ، وعلّل ذلك بأنه ليس قبله، ولا بعده شيء يكون "كلا" ردًّا له.
وقوله تعالى: ﴿أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (٧)﴾ علة ليطغى؛ أي: لَيطغى أن رأى نفسه مستغنيًا، والرؤية هنا بمعنى العلم، ولو كانت بصرية لامتنع الجمع بين الضميرين في فعلها لشيء واحد؛ لأن ذلك من خواص أفعال القلوب، وما أُلحق بها، كما هو معروف في محلّه من كتب النحو، قال الفرّاء: لم يقل: رأى نفسه كما قيل: قتل نفسه؛ لأن "رأى" من الأفعال التي تطلب اسمًا وخبرًا، نحو الظنّ، والحسبان، فلا يُقتصر فيه على مفعول واحد، والعرب تطرح النفس من هذا الجنس، تقول: رأيتني، وحسبتني، ومتى تراك خارجًا، ومتى تظنك خارجًا، قيل: المراد هنا أنه استغنى بالعشيرة، والأنصار، والأموال، قرأ الجمهور: ﴿أَنْ رَآهُ﴾ بمد الهمزة، وقرأ قنبل عن ابن كثير بقَصرها، قال مقاتل: كان أبو جهل إذا أصاب مالًا زاد في ثيابه، ومركبه، وطعامه، وشرابه، فذلك طغيانه، وكذا قال الكلبيّ (٢).
стр. 28595
ثم هدد وخوّف، فقال: (﴿إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (٨)﴾)؛ أي: المرجع، والرجعى، والمرجع والرجوع مصادر، يقال: رجع إليه مرجعًا، ورجوعًا، ورُجْعى، وتقدّم الجار والمجرور للقصر؛ أي: الرجعى إليه لا إلى غيره.
(﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (٩) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (١٠)﴾) قال المفسرون: الذي ينهى: أبو جهل، والمراد بالعبد: محمد ﷺ ، وفيه تقبيح لصُنعه، وتشنيع لفعله، حتى كأنه بحيث يراه كل من تتأتى منه الرؤية. (﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (١١)﴾)؛ يعني: العبد المنهيّ إذا صلى، وهو محمد ﷺ ، (﴿أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (١٢)﴾)؛ أي: بالإخلاص، والتوحيد، والعمل الصالح الذي تُتَّقَى به النار، (﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٣)﴾؛ يعني: أَبَا جَهْلٍ) فإنه كذّب بما جاء به رسول الله ﷺ ، وتولى عن الإيمان، والعناية يَحْتَمِل أن تكون من أبي هريرة ﵁، أو ممن دونه، والله تعالى أعلم.
وقوله: ﴿أَرَأَيْتَ﴾ في الثلاثة المواضع بمعنى أخبرني؛ لأن الرؤية لمّا كانت سببًا للإخبار عن المرئي أجرى الاستفهام عنها مجرى الاستفهام عن متعلقها، والخطاب لكل من يصلح له.
وقد ذكر هنا: ﴿أَرَأَيْتَ﴾ ثلاث مرات، وصرَّح بعد الثالثة منها بجملة استفهامية، فتكون في موضع المفعول الثاني لها، ومفعولها الأوّل محذوف، وهو ضمير يعود على ﴿الَّذِي يَنْهَى﴾ الواقع مفعولًا أوّل لـ ﴿أَرَأَيْتَ﴾ الأولى، ومفعول ﴿أَرَأَيْتَ﴾ الأُولى الثاني محذوف، وهو جملة استفهامية؛ كالجملة الواقعة بعد ﴿أَرَأَيْتَ﴾ الثانية، وأما ﴿أَرَأَيْتَ﴾ الثانية فلم يُذكر لها مفعول لا أوّل، ولا ثانٍ، حذف الأوّل لدلالة مفعول ﴿أَرَأَيْتَ﴾ الثالثة عليه فقد حذف الثاني من الأُولى، والأولى من الثالثة، والاثنان من الثانية، وليس طلب كل من "رأيت" للجملة الاستفهامية على سبيل التنازع؛ لأنه يستدعي إضمارًا، والجمل لا تُضمر، إنما تُضمر المفردات، وإنما ذلك من باب الحذف للدلالة، وأما جواب الشرط المذكور مع ﴿أَرَأَيْتَ﴾ في الموضعين الآخرين؛ فهو محذوف تقديره: إن كان على الهدى، أو أمر بالتقوى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (١٤)﴾، وإنما حُذف لدلالة ذِكره في جواب الشرط الثاني.
وقيل: ﴿أَرَأَيْتَ﴾ الأُولى مفعولها الأوّل الموصول، ومفعولها الثاني
стр. 28596
الشرطية الأولى بجوابها المحذوف المدلول عليه بالمذكور، و ﴿أَرَأَيْتَ﴾ في الموضعين تكرير للتأكيد. وقيل كل واحدة من ﴿أَرَأَيْتَ﴾ بدل من الأُولى، و ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (١٤)﴾ الخبر (١).
﴿أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (١٤)﴾؛ أي: يَطّلع على أحواله، فيجازيه بها، فكيف اجترأ على ما اجترأ عليه؟ والاستفهام للتقريع والتوبيخ.
(﴿كَلَّا﴾) ردع للناهي، واللام في قوله: (﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ﴾) هي الموطئة للقسم؛ أي: والله لئن لم ينته عما هو عليه، ولم ينزجر، (﴿لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ﴾) السفع: الجذب الشديد، والمعنى: لنأخذنّ بناصيته، ولنجرّنه إلى النار، وهذا كقوله تعالى: ﴿فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ [الرحمن: ٤١]، ويقال: سفعت الشيء: إذا قبضته، وجذبته، ويقال: سفع بناصية فرسه، قال الراغب: السفع الأخذ بسفعة الفرس؛ أي: بسواد ناصيته، وباعتبار السواد: قيل: به سفعة غضب؛ اعتبارًا بما يعلو من اللون الدخاني وجه من اشتدّ به الغضب، وقيل للصقر: أسفع؛ لِمَا فيه من لَمْع السواد، وامرأة سفعاء اللون. انتهى.
وقيل: هو مأخوذ مِن سفعت النارُ، والشمسُ: إذا غيَّرت وجهه إلى سواد، ومنه قول الشاعر [من الطويل]:
أَثَافيّ سُفْعًا (٢) فِي مُعَرَّسِ مِرْجَلٍ … ......................
وقوله: (﴿نَاصِيَةٍ﴾ بدل من الناصية، وإنما أبدل النكرة من المعرفة؛ لوصفها بقوله: (﴿كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾) وهذا على مذهب الكوفيين، فإنهم لا يجيزون إبدال النكرة من المعرفة، إلا بشرط وصفها، وأما على مذهب البصريين، فيجوز إبدال النكرة من المعرفة، وأنشدوا [من الوافر]:
فَلَا وَأَبِيكَ خَيْرٍ مِنْكَ إِنّي … لَيُؤذِينِي التَّحَمْحُمُ وَالصَّهِيلُ
وقرأ الجمهور بجرّ: ﴿نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (١٦)﴾ والوجه ما ذكرنا، وقرأ الكسائي في رواية عنه برفعها على إضمار مبتدأ؛ أي: هي ناصية، وقرأ أبو حيوة، وابن أبي عَبْلة، وزيد بن عليّ بنصبها على الذمّ.
стр. 28597
قال مقاتل: أخبر عنه بأنه فاجرٌ خاطئٌ، فقال: ناصية كاذبة خاطئة، تأويلها: صاحبها كاذبٌ خاطئ.
(﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (١٧) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (١٨)﴾) ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (١٧)﴾؛ أي: أهل ناديه، والنادي: المجلس الذي يجلس فيه القوم، ويجتمعون فيه من الأهل والعشيرة. والمعنى: لِيَدْع عشيرته وأهله؛ لِيُعِينُوه وينصروه، ومنه قول الشاعر [من الكامل]:
وَاسْتَبَّ بَعْدَكَ يَا كُلَيْبُ الْمَجْلِسُ
أي: أهله. قيل: إن أبا جهل قال لرسول الله ﷺ : أتهدّدني، وأنا أكثر الوادي ناديًا؟ فنزلت: ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (١٧) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (١٨)﴾ [العلق: ١٧، ١٨]؛ أي: الملائكة الغلاظ الشداد، كذا قال الزجاج. قال الكسائي، والأخفش، وعيسى بن عمر: واحدهم زابن. وقال أبو عبيدة: زبنية. وقيل: زباني. وقيل: هو اسم للجمع، لا واحد له من لفظه، كعباديد، وأبابيل. وقال قتادة: هم الشُّرَط في كلام العرب، وأصل الزبن: الدفع، ومنه قول الشاعر [من الطويل]:
وَمُسْتَعْجِبٍ مِمَّا يَرَى مِنْ أَنَاتِنَا … وَلَوْ زَبَنَتْهُ الْحَرْبُ لَمْ يَتَرَمْرَمِ
والعرب تطلق هذا الاسم على من اشتدّ بطشه، ومنه قول الشاعر [من الطويل]:
مَطَاعِيمُ فِي الْقُصوَى مَطَاعِينُ فِي الْوَغَى … زَبَانِيَةٌ غُلْبٌ عِظَامٌ حُلُومُهَا
وقرأ الجمهور: ﴿سَنَدْعُ﴾ بالنون، ولم ترسم الواو، كما في قوله: ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ﴾ [القمر: ٦]، وقرأ ابن أبي عبلة: (سَيُدعَى) على البناء للمفعول، ورفع الزبانية على النيابة.
ثم كرّر الردع والزجر فقال: (﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ﴾)؛ أي: لا تطعه فيما دعاك إليه من ترك الصلاة.
وقوله تعالى: ﴿وَاسْجُدْ﴾؛ أي: صلّ لله غير مكترث به، ولا مبال بنهيه: ﴿وَاقْتَرِبْ﴾ أي: تقرّب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة. وقيل: المعنى: إذا سجدت اقترب من الله بالدعاء. وقال زيد بن أسلم: واسجد أنت يا محمد، واقترب أنت يا أبا جهل من النار، والأوّل أَولى.
والسجود هذا الظاهر أن المراد به الصلاة، وقيل: سجود التلاوة، ويدلّ على هذا ما ثبت عنه ﷺ من السجود عند تلاوة هذه الآية، والله تعالى أعلم.
стр. 28598
وقوله: (زَادَ عُبَيْدُ اللهِ)؛ يعني: شيخه الأول، عبيد الله بن معاذ العنبريّ، (فِي حَدِيثِهِ)؛ أي: في روايته لهذا الحديث، (قَالَ) أبو هريرة (وَأَمَرَهُ)؛ أي: أمر الله نبيّه ﷺ (بِمَا أَمَرَهُ بِهِ)؛ أي: بقوله: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾، وهذا تأكيد لِمَا سبق.
ويَحْتَمل أن يكون المراد توضيحًا لقوله تعالى: ﴿أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (١٢)﴾؛ أي: أمر محمد ﷺ أبا جهل بما أمره به من تقوى الله تعالى.
وقوله: (وَزَادَ ابْن عَبْدِ الأَعْلَى)؛ أي: شيخه الثاني محمد بن عبد الأعلى الصنعانيّ تفسيرًا لقوله تعالى: ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (١٧)﴾؛ يَعْنِي: قَوْمَهُ)؛ أي: أهل ناديه، والنادي: المجلس، كما مرّ آنفًا، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: ينبغي أن نزيد على هذا تفسير الآيات الخمس التي في أول السورة؛ ليتم فهم معنى السورة، فنقول:
قال الله : ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)﴾ [العلق: ١ - ٥].
قرأ الجمهور: ﴿اقْرَأْ﴾ بسكون الهمزة أمرًا من القراءة. وقرأ عاصم في رواية عنه بفتح الراء، وكأنه قلب الهمزة ألفًا ثم حذفها للأمر. والأمر بالقراءة يقتضي مقروءًا، فالتقدير: اقرأ ما يوحى إليك، أو ما نزل عليك، أو ما أمرت بقراءته، وقوله: ﴿بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ متعلق بمحذوف هو حال؛ أي: اقرأ ملتبسًا باسم ربك، أو مبتدئًا باسم ربك، أو مفتتِحًا، ويجوز أن تكون الباء زائدة، والتقدير: اقرأ اسم ربك كقول الشاعر [من البسيط]:
سُودُ الْمَحَاجِرِ لَا يَقْرَأْنَ بِالسُّوَرِ
قاله أبو عبيدة. وقال أيضًا: الاسم صلة؛ أي: اذكر ربك. وقيل: الباء بمعنى على؛ أي: اقرأ على اسم ربك، يقال: افعل كذا بسم الله، وعلى اسم الله قاله الأخفش. وقيل: الباء للاستعانة؛ أي: مستعينًا باسم ربك، ووصف الربّ بقوله: ﴿الَّذِي خَلَقَ﴾ لتذكير النعمة؛ لأن الخلق هو أعظم النعم، وعليه يترتب سائر النعم. قال الكلبيّ: يعني: الخلائق. ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢)﴾؛ يعني: بني آدم. والعلقة: الدم الجامد، وإذا جرى فهو المسفوح.
وقال: ﴿مِنْ عَلَقٍ﴾ بجمع علق؛ لأن المراد بالإنسان الجنس. والمعنى: خلق
стр. 28599
جنس الإنسان من جنس العلق، وإذا كان المراد بقوله: ﴿الَّذِي خَلَقَ﴾ كل المخلوقات، فيكون تخصيص الإنسان بالذكر تشريفًا له؛ لِمَا فيه من بديع الخلق، وعجيب الصنع، وإذا كان المراد بالذي خلق: الذي خلق الإنسان فيكون الثاني تفسيرًا للأول، والنكتة ما في الإبهام، ثم التفسير من التفات الذهن وتطلعه إلى معرفة ما أُبهم أوّلًا، ثم فسرّ ثانيًا. ثم كرر الأمر بالقراءة للتأكيد والتقرير، فقال: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣)﴾؛ أي: افعل ما أمرت به من القراءة، وجملة: ﴿وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ مستأنفة لإزاحة ما اعتذر به ﷺ من قوله: "ما أنا بقارئ" يريد أن القراءة شأن من يكتب، ويقرأ، وهو أميّ. فقيل له: اقرأ، وربك الذي أمرك بالقراءة هو الأكرم. قال الكلبي: يعني: الحليم عن جهل العباد، فلم يعجل بعقوبتهم. وقيل: إنه أمره بالقراءة أوّلًا لنفسه، ثم أمره بالقراءة ثانيًا للتبليغ، فلا يكون من باب التأكيد، والأوّل أَولى.
﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤)﴾؛ أي: علّم الإنسان الخط بالقلم، فكان بواسطة ذلك يقدر على أن يعلم كل مكتوب. قال الزجاج: علّم الإنسان الكتابة بالقلم.
قال قتادة: القلم نعمة من الله عظيمة، لولا ذلك لم يَقُم دين، ولم يصلح عيش. فدلّ على كمال كرمه بأنه علّم عباده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ونبّه على فضل علم الكتابة لِمَا فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلّا هو، وما دوّنت العلوم، ولا قيَّدت الحِكَم، ولا ضُبطت أخبار الأوّلين ومقالاتهم، ولا كُتُب الله المنزلة إلّا بالكتابة، ولولا هي ما استقامت أمور الدين، ولا أمور الدنيا، وسمِّي قلمًا لأنه يُقْلَم؛ أي: يقطع.
﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)﴾ هذه الجملة بدل اشتمال من التي قبلها؛ أي: علّمه بالقلم من الأمور الكلية والجزئية ما لم يعلم به منها. قيل: المراد بالإنسان هنا: آدم كما في قوله: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: ٣١]. وقيل: الإنسان هنا: رسول الله ﷺ ، والأَولى حمل الإنسان على العموم، والمعنى: أن من علّمه الله سبحانه من هذا الجنس بواسطة القلم فقد علّمه ما لم يعلم (١)، والله تعالى أعلم.
стр. 28600
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٧٠٣٩] (٢٧٩٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٧٠)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٥١٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٧٠)، و (الطبريّ) في "التفسير" (٣٠/ ٢٥٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٥٧١)، و (الأصفهانيّ) في "دلائل النبؤة" (١/ ٦٥ و ١٩٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٨٩)، و (البغويّ) في "التفسير" (٤/ ٥٠٧، ٥٠٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان سبب نزول هذه الآيات.
٢ - (ومنها): بيان جراءة المشركين على الله تعالى، وعلى رسوله ﷺ ، وعنادهم، وتجبّرهم، وعلى رأسهم فرعون هذه الأمة أبو جهل، حيث هدّد النبيّ ﷺ ، ونهاه أن يصلي ويسجد لله تعالى أمام بيت الله الحرام، إلا أن الله تعالى أخزاه.
٣ - (ومنها): بيان معجزة ظاهرة للنبيّ ﷺ حيث رأى عدوه اللدود ما هاله من آيات الله البيّنات، من خندق، ونار، وهول، وأجنحة ملائكة العذاب، فلو تجرّأ، ودنا منه ﷺ لأخذته تلك الزبانية، وقطعته إربًا إربًا.
٤ - (ومنها): بيان أن الآيات لا تغني شيئًا، للكفرة المعاندين، والفجرة، والفسقة، فإن هؤلاء المشركين، أبا جهل، وأصحابه الذين شهدوا هذه الآية العظيمة ما ارتدعوا، وما انصرفوا عما هم عليه من الغيّ برؤيتها، بل زادوا عتوّا، وتجبّرًا، واستكبارًا، ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١]، بل الهداية بيد الله ، لا بيد أحد سواه.
أَضَلَّ مَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَ هَدَى … مَا بِيَدِ الْعَبْدِ ضَلَالٌ وَهُدَى
ولله درّ البوصيريّ ﵀ حيث يقول.
وَإِذَا ضَلَّتِ الْعُقُولُ عَلَى عِلْمٍ … فَمَا تَقُولُهُ النُّصَحَاءُ
ويقول:
