Шархи хадиса · id 149015

منة المنعم في شرح صحيح مسلم

صفي الرحمن المباركفوري

Полный текст (1 908 стр.). Показаны 1121–1160 · переход к 1126.

стр. 1121

يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ «أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ أَوْ فَقِيرٍ، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ، قَالُوا: وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمُحَيِّصَةَ: كَبِّرْ كَبِّرْ. (يُرِيدُ السِّنَّ)، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ. فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟ قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ، فَقَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ.» (١٦٧٠) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ: «وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ.» (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ)، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ.

الحواشي

(١) ٦ - قوله: (من جهد أصابهم) بفتح الجيم وضمها، أي لأجل مشقة وضيق عيش (طرح) أي ألقى (فقير) بفاء مفتوحة ثم قاف مكسورة أي حفيرة، والمراد به الحفيرة التي تكون حول النخل (يريد السن) مدرج، تفسير لقوله: "كبر" أي أراد بهذا القول أن يتكلم من هو أكبر سنًّا (إما أن يدوا صاحبكم) أي يعطوا دية صاحبكم المقتول، وضمير الفاعل لليهود، و "يدوا" بفتح الياء وضم الدال المخففة، مضارع من ودى يدي دية، من باب ضرب، وفيه دليل لمن يقول: إن الواجب بالقسامة الدية دون القصاص. وحيث إن القصة واحدة فتحمل الألفاظ المحتملة على هذا المعين (وإما أن يؤذنوا بحرب) أي يعلنوا بها، وذلك بأن يمتنعوا من التزام ما يحكم، فينتقض عهدهم، ويكون ذلك بمثابة الإعلان بالحرب (وتستحقون دم صاحبكم) تبين مما سبق من قوله: "إما أن يدوا صاحبكم ... إلخ" أن المراد به الدية وليس القصاص. ٧ - أخرج ابن أبي شيبة بإسناد جيد إلى إبراهيم النخعي قال: كانت القسامة في الجاهلية إذا وجد القتيل بين ظهري قوم أقسم منهم خمسون خمسين يمينًا: ما قتلنا ولا علمنا، فإن عجزت الأيمان ردت عليهم ثم عقلوا. قاله الحافظ في الفتح.

стр. 1122

بَابُ حُكْمِ الْمُحَارِبِينَ وَالْمُرْتَدِّينَ (١٦٧١) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ هُشَيْمٍ، (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى)، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا. فَفَعَلُوا فَصَحُّوا، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرِّعَاءِ فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا.» (٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ)، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ «أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ، فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا؟ فَقَالُوا: بَلَى. فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَطَرَدُوا الْإِبِلَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأُدْرِكُوا، فَجِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسُمِرَ أَعْيُنُهُمْ، ثُمَّ نُبِذُوا فِي الشَّمْسِ، حَتَّى مَاتُوا» وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِي رِوَايَتِهِ: وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ، وَقَالَ: وَسُمِّرَتْ أَعْيُنُهُمْ. (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ،

الحواشي

(١) (باب قتل المحاربين) وَرَدَ حكمهم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَو يُصَلَّبُوا أَو تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَو يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣] وأما حكم المرتدين فقد قال رسول الله ﷺ : "من بدل دينه فاقتلوه" رواه البخاري عن ابن عباس. ٩ - قوله: (من عرينة) بضم ففتح، قال في الفتح: عرينة حي من قضاعة، وحي من بجيلة من قحطان، والمراد هنا الثاني، كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي (فاجتووها) أي وجدوها وخيمة ذات وباء، ولم يوافقهم مناخها، فكرهوا القيام بها (على الرعاة) جمع راع مثل قاض وقضاة، وفي بعض الأصول "الرعاء" وهو أيضًا جمع راع كصاحب وصحاب (وساقوا ذود رسول الله ﷺ ) أي استولوا عليها وفروا بها (وسمل أعينهم) أي كحلها بمسامير محمية حتى ذهب نظرها، وإنما فعل بهم ذلك لأنهم فعلوا ذلك بالرعاة (في الحرة) هي أرض ذات حجارة سود، وفي المدينة حرتان شرقية وغربية. وفي الحديث جواز شرب أبوال الإبل، واستدل به على طهارتها، وقيس عليه طهارة أبوال ما يؤكل لحمه من الحيوان، وفيه خلاف مشهور، والحق هو ما دل عليه الحديث. ١٠ - قوله: (من عكل) بضم ففتح: قبيلة من بني تيم الرباب من عدنان، وفي الحديث السابق أنهم كانوا من عرينة، والجمع بينهما أنهم كانوا من كلتا القبيلتين، واقتصر الرواة على ذكر إحداهما (فاستوخموا الأرض) أي وجدوا أرض المدينة وخيمة ذات وباء، يعني مرضوا وانتفخت بطونهم (وطردوا الإبل) أي ساقوها وذهبوا بها على سبيل النهبة (سمر أعينهم) أي كحلت بمسامير محماة حتى ذهب نظرها (ثم نبذوا) أي طرحوا وألقوا في الشمس (واطردوا النعم) الفعل من باب الافتعال، والنعم بفتحتين، أي ساقوا المواشي، وهي الإبل. ١١ - قوله: (فأمر لهم رسول الله ﷺ بلقاح) جمع لقحة بكسر اللام ويجوز فتحها، وهي الناقة ذات اللبن.

стр. 1123

عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: «قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْمٌ مِنْ عُكْلٍ، أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا». بِمَعْنَى حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ. قَالَ: وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ. (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «كُنْتُ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ لِلنَّاسِ: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟ فَقَالَ عَنْبَسَةُ: قَدْ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَذَا وَكَذَا، فَقُلْتُ: إِيَّايَ حَدَّثَ أَنَسٌ، قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَوْمٌ». وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَحَجَّاجٍ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ عَنْبَسَةُ: سُبْحَانَ اللهِ، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَقُلْتُ: أَتَتَّهِمُنِي يَا عَنْبَسَةُ؟ قَالَ: لَا. هَكَذَا حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ يَا أَهْلَ الشَّامِ مَا دَامَ فِيكُمْ هَذَا، أَوْ مِثْلُ هَذَا. (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ (وَهُوَ ابْنُ بُكَيْرٍ الْحَرَّانِيُّ)، أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ. (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ»، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ. وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ. (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ نَفَرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ فَأَسْلَمُوا وَبَايَعُوهُ، وَقَدْ وَقَعَ بِالْمَدِينَةِ الْمُومُ (وَهُوَ الْبِرْسَامُ). ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ، وَزَادَ: وَعِنْدَهُ

الحواشي

(١) ١٢ - قوله: (ما تقولون في القسامة؟ ) مقصوده من هذا السؤال هو هل يصح القصاص في القسامة أم لا؟ وقد أجابوه بصحة القصاص في القسامة، وأن القود بها حق، وقد أقادت بها الخلفاء، وكأن عنبسة هو الذي تولى الإجابة عن القوم، فوجه عمر بن عبد العزيز السؤال إلى أبي قلابة، فرد عليهم مستدلًا بعدم الحد والقطع في الزنا والسرقة بشهادة خمسين لم يروه. فاستدل عليه عنبسة بحديث أنس في قصة العرنيين، فرد عليه أبو قلابة بأنه لا علاقة له بالقسامة، وساق الحديث. فلما سمعه عنبسة قال: (سبحان الله) وهي كلمة تعجب، والتعجب قد يكون للإنكار، وقد يكون على جهة الإعجاب فرحًا بما ظهر أو حصل، ولذلك سأله أبو قلابة (أتتهمني يا عنبسة) أي أتراني أني كذبت أو أخطأت في بيان هذا الحديث (قال: لا، هكذا حدثنا أنس بن مالك) معناه أن عنبسة كان قد سمع الحديث من أنس، لكنه لم يكن قد ضبطه، فظن أن فيه جواز القتل في القسامة، فلما ساق أبو قلابة الحديث تذكر أنه هو الذي حدثهم به أنس، فاعترف لأبي قلابة بضبطه، ثم أثنى عليه. ( ... ) قوله: (ولم يحسمهم) من الحسم بفتح الحاء وسكون السين من باب ضرب، وهو الكي بالنار لقطع الدم. وإنما لم يحسمهم لأن المقصود كان إهلاكهم، فأما السارق فيجب حسمه أو فعل ما يؤدى إلى قطع الدم حتى لا يموت بنزفه، لأن المطلوب فيه القطع دون الموت. ١٣ - قوله: (الموم) بضم الميم وسكون الواو، فسره بالبرسام، بالكسر، وهو نوع من المرض يختل فيه العقل، ويطلق على ورم الرأس وورم الصدر، والموم معرب، وأصله سرياني (وبعث معهم قائفًا) القائف من يعرف الآثار=

стр. 1124

شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ، فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ، وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا يَقْتَصُّ أَثَرَهُمْ». (٠٠٠) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ. (٠٠٠) (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ. وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ: «قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَهْطٌ مِنْ عُرَيْنَةَ.» وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ: مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ. بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ. (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْيُنَ أُولَئِكَ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ». بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدَّدَاتِ وَالْمُثَقَّلَاتِ وَقَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ (١٦٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى)، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، قَالَ: فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ لَهَا: أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا. فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.» (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ). (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ: فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. (٠٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ.» (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

الحواشي

(١) = فيعرف الرجال بآثارهم، ويعرف النسب بآثار في الطفل ووالده ربما تخفى على عامة الناس (يقتص أثرهم) أي يتتبع آثار أقدامهم حتى يصلوا إليهم. ١٥ - قوله: (على أوضاح لها) أي بسبب أوضاحها، يعني ليسلبها وينهبها، والأوضاح بالضاد المعجمة والحاء المهملة جمع وضح، وهي حلي من الفضة (وبها رمق) بفتح الراء والميم أي بقية حياة وروح (فقالت: نعم ... فقتله رسول الله ﷺ ... إلخ) ثبت في الروايات أن اليهودي بعدما جيء به أقر واعترف، وسيأتي بعضها، وفي الحديث دليل على وجوب القصاص في القتل بالمثقلات، وأنه لا يختص بالمحددات، وبه قال الأئمة المتبوعون سوى أبي حنيفة، وفي الحديث أيضًا أن الرجل يقتل بالمرأة، وأن القاتل يقتل بمثل ما قتل به المقتول. ( ... ) قوله: (فرضخ رأسه بين حجرين) أي دقه وكسره. ١٦ - قوله: (في القليب) أي في البئر، وكأنها لم يكن فيها حينئذ ماء (فأمر به أن يرجم) الرجم هو الضرب بالحجارة حتى يموت، والمراد هنا ضرب رأسه بالحجارة ودقه بها، كما هو في الرواية السابقة.

стр. 1125

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكِ؟ فُلَانٌ؟ فُلَانٌ؟ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا، فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ». بَابُ الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُضْوِهِ إِذَا دَفَعَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ فَأَتْلَفَ نَفْسَهُ أَوْ عُضْوَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (١٦٧٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ , قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ مُنَبِّهٍ أَوِ ابْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، (وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: ثَنِيَّتَيْهِ)، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ، لَا دِيَةَ لَهُ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ , قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. (٠٠٠) حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ (يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ)، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ «أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ، فَجَذَبَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ: أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ». (١٦٧٤) حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى «أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى ابنِ مُنْيَةَ عَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ، فَجَذَبَهَا فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَبْطَلَهَا وَقَالَ: أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ.؟ » (١٦٧٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ

الحواشي

(١) ١٧ - قوله: (قد رض) بالبناء للمفعول من الرض، وهو الرضخ، أي الدق والكسر (فأومت) أصله "أومأت" سهلت الهمزة وأبدلت ألفًا ثم أسقطت الألف لاجتماعها مع الساكن فصار "أومت" ومعناه أشارت. ١٨ - قوله: (يعلى بن منية أو ابن أمية) أما منية فهي بضم الميم وسكون النون، اسم أم يعلى، وقيل: جدته، وأما أمية فهو بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء، اسم أبيه، فيصح أن يقال: يعلى بن منية ويعلى بن أمية (قاتل يعلى ... رجلًا) وذلك الرجل كان أجيرًا له (فعض) أي قطع بأسنانه (أحدهما صاحبه) وقد بينت الروايات أن الذي عض هو يعلى، وأن المعضوض أجيره (فنزع ثنيته) أي قلعها وأخرجها من مكانها، ولكن لا عمدًا، بل إنها اقتلعت عندما جذب المعضوض يده، وذلك لشدة العض، والثنية واحدة الثنايا، وهي الأسنان المقدمة، ثنتان من فوق وثنتان من تحت (وقال ابن المثنى: ثنيتيه) بصيغة التثنية، وقد ورد بصيغة الجمع أيضًا، وأكثرها بصيغة الإفراد، وفي حديث أبي بكر بن أبي شيبة (رقم ٢٣) "فانتزع إحدى ثنيتيه" فالإفراد هو الراجح إن شاء الله (كما يعض الفحل) أي الذكر من الإبل. ويطلق على غيره من ذكور الدواب. وفي الحديث دليل على أن الجناية تهدر وتلغو إذا وقعت لأجل دفع ضرر وقع من جان آخر، وأن للمجني عيه أن يقي نفسه ولو تضرر به الجاني، وحصلت له الجراحات. ٢٠ - قوله: (عض رجل ذراعه) أي ذراع ذلك الأجير، فالأجير هو المعضوض، وأما الرجل الآخر، وهو العاض فلم يذكر في هذه الرواية، وقد تبين من أول رواية الباب أنه يعلى بن أمية (كما يقضم الفحل) من القضم وهو الأكل بأطراف الأسنان. ٢١ - قوله: (فاستعدى رسول الله ﷺ ) يقال: استعديت الأمير على الظالم، أي رفعت أمره إليه لينصرني =

стр. 1126

مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ «أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، أَوْ ثَنَايَاهُ، فَاسْتَعْدَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَا تَأْمُرُنِي، تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ؟ ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا ثُمَّ انْتَزِعْهَا.» (١٦٧٤) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ابنِ مُنْيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، وَقَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ (يَعْنِي الَّذِي عَضَّهُ)، قَالَ: فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ.؟ » (٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ، قَالَ: وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي عِنْدِي، فَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ صَفْوَانُ: قَالَ يَعْلَى: كَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ، (قَالَ: لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيَّهُمَا عَضَّ الْآخَرَ)، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ.» (٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. بَابُ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْأَسْنَانِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا (١٦٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ. فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيِّعِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ، وَاللهِ لَا

الحواشي

(١) = فأعداني، أي أعانني ونصرني، فالاستعداء رفع الشكوى إلى الحاكم لطلب التقوية والنصرة (ما تأمرني ... إلخ) معناه الإنكار عليه، أي كما أنك لا تترك يدك في فيه يقضمها فكيف أردت أن يترك هو يده في فيك تقضمها؟ . ٢٢ - قوله: (فأبطلها النبي ﷺ ) أي حكم بعدم الدية والقصاص فيها، لكونها سقطت في دفع الجناية. ٢٣ - قوله: (أوثق عملي عندي) أي أكثره وثوقًا بالقبول عند الله وبالأجر والجزاء عليه، لقوة الإخلاص وشدة العمل فيها (من في العاض) أي من فمه (فأهدر ثنيته) أي أبطلها، فلم يقض فيها بقصاص ولا دية. ٢٤ - قوله: (أخت الربيع) بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء المكسورة، هي بنت النضر أخت أنس بن النضر وعمة أنس بن مالك ﵁ (القصاص القصاص) بالنصب على الإغراء، أو بتقدير فعل، أي أدوا القصاص وسلموه إلى أهله (سبحان الله) تعجبًا على إنكارها وحلفها (القصاص كتاب الله) أي حكم الله الذي كتبه على العباد، أو حكم كتاب الله (والله لا يقتص منها أبدًا) قالت هذا رجاء من الله أن يلهم النبي ﷺ الشفاعة إلى القوم، وأن يلهم القوم الرضا بالدية (لأبره) أي لجعله بارًا صادقًا في يمينه، قاله ﷺ تعجبًا مما حصل، لأن أم الربيع أقسمت على نفي فعل غيرها مع إصرار ذلك الغير على إيقاع ذلك الفعل، فكان اقتضاء ذلك في العادة أن تحنث في يمينها، فألهم الله الغير العفو، فبر قسم أم الربيع، وأشار بقوله: "إن من عاد الله" إلى أن هذا الاتفاق إنما وقع إكرامًا من الله لأم الربيع ليبر يمينها، وأنها من جملة عباد الله الذين يجيب دعاءهم، ويعطيهم أربهم، وقد روى البخاري نحو هذه القصة عن أنس في أماكن، وبينها وبين هذه الرواية مغايرات، ففي روايات البخاري أن الجانية هي الربيع لا أختها، وأن الجناية هي كسر الثنية لا الجراحة، وأن الحالف أخوها أنس بن النضر لا أم الربيع، واختلفوا في الجمع بينها وبين هذه =

стр. 1127

يُقْتَصُّ مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : سُبْحَانَ اللهِ! يَا أُمَّ الرُّبَيِّعِ، الْقِصَاصُ كِتَابُ اللهِ. قَالَتْ: لَا وَاللهِ، لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا، قَالَ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ». بَابُ مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ (١٦٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ؛ الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ». (٠٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. (٠٠٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، (وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ)، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ؛ التَّارِكُ الْإِسْلَامَ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ أَوِ الْجَمَاعَةَ (شَكَّ فِيهِ أَحْمَدُ)، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ.» (٠٠٠) قَالَ الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ. (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَلَمْ يَذْكُرَا فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ. بَابُ بَيَانِ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ (١٦٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ)، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ

الحواشي

(٩) ﴾ [الرعد: ٩] ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
(٦) ﴾ [الكافرون: ٦] وهي إحدى الخصال الثلاث، والثانية ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، أي رجل قتل نفسًا فيقتل بها قصاصًا، وكذا المرأة (التارك لدينه) أي الإسلام (المفارق للجماعة) أي لجماعة المسلمين. وهذا عام في كل من ارتد عن الإسلام واختار لنفسه دينًا آخر فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. ٢٧ - قوله: (على ابن آدم الأول) الأول صفة ابن، وهو قابيل بن آدم قتل أخاه هابيل بن آدم، وقد ذكر الله تعالى=

стр. 1128

كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ. (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَعِيسَى بْنِ يُونُسَ: لِأَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ. لَمْ يَذْكُرَا: أَوَّلَ. بَابُ الْمُجَازَاةِ بِالدِّمَاءِ فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّهَا أَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١٦٧٨) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ. (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ». (٠٠٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. (ح) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ). (ح) وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ عَنْ شُعْبَةَ: يُقْضَى، وَبَعْضُهُمْ قَالَ: يُحْكَمُ بَيْنَ النَّاسِ. بَابُ تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَمْوَالِ (١٦٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ)، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ

الحواشي

(٢٧) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ
(٢٨) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ
(٢٩) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ
(٣٠) فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَاوَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ
(٣١) ﴾ [المائدة: ٢٧ - ٣١] قوله: (كفل) أي جزء ونصيب (أول من سن القتل) أي اخترعه وأوجده، وقد بين ﷺ "أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء" رواه مسلم. ٢٨ - قوله: (أول ما يقضى بين الناس) أي فيما جرى بينهم من الخصومات والمشاجرات، وأما أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله فهو الصلاة، فالصلاة أولها مطلقًا، والدماء أولها في المشاجرات، أو نقول إن الصلاة أولها فيما بين العبد وبين الله، والدماء أولها فيما بين العباد، فلا منافاة بين أوليتهما، ومآل المعنيين واحد. ٢٩ - قوله: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض) قال الحافظ: زعم يوسف بن عبد المالك في كتابه "تفضيل الأزمنة" أن هذه المقالة صدرت من النبي ﷺ في شهر مارس، وهو آذار، وهو برمهات بالقبطية، وفيه يستوي الليل والنهار عند حلول الشمس برج الحمل. اهـ والمراد باستدارته وقوع تاسع ذي الحجة في الوقت الذي حلت فيه الشمس برج الحمل حيث يستوي الليل والنهار، ووقع في حديث ابن عمر عند ابن مردويه "إن الزمان قد استدار فهو اليوم كهيئته يوم خلق السموات والأرض" انتهى. يعني أن اليوم والتاريخ =

стр. 1129

اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ؛ ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبٌ شَهْرُ مُضَرَ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ. ثُمَّ قَالَ: أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ (قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: ) وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا (أَوْ ضُلَّالًا) يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلَّغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ. ثُمَّ قَالَ: أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ » قَالَ: ابْنُ حَبِيبٍ فِي رِوَايَتِهِ: وَرَجَبُ مُضَرَ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي. (٠٠٠) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ، قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَخَذَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ فَقَالَ: أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، حَتَّى

الحواشي

(١) = والشهر والفصل ومدار دوران الشمس كلها طابقت تمامًا لما كانت عليه يوم خلق السماوات والأرض وبدء الليل والنهار، يقول الفلكيون إن السنين القمرية تنقسم إلى دورين: صغير وكبير، والدور الصغير يعود بعد كل ثلاثين سنة قمرية، ويشبه كل دور صغير دوره السابق من حيث إن الشهور القمرية كما تكون تسعًا وعشرين أو ثلاثين يومًا في الدور السابق كذلك تكون تسعًا وعشرين أو ثلاثين يومًا في الدور اللاحق، أما الدور الكبير فهو يعود بعد ٢١٠ سنوات قمرية، وهو يوافق ما سبقه من الدور الكبير سنة وشهرًا ويومًا، أي إن الأيام التي تبدأ فيها السنوات والأشهر وكذا عدد أيام هذه السنوات والأشهر يكون بالترتيب كما كان في الدور السابق، أفاد ذلك العلامة المنصورفوري في كتابه "رحمة للعالمين" وبهذا التوضيح يمكن فهم معنى مطابقة الأيام أو استدارة الزمان لما كان عليه يوم خلق السماوات والأرض (منها أربعة حرم) يحرم فيها القتال والاشتجار (ورجب، شهر مضر ... إلخ) نسب شهر رجب إلى مضر لأنهم كانوا يعظمونه ويتمسكون بحرمته أكثر من غيرهم (أي شهر هذا؟ ) أي الذي كانوا فيه يوم خطبته ﷺ هذه التي خطبها يوم النحر، ومعلوم أنه شهر ذي الحجة، وإنما سألهم تلك الأسئلة الثلاثة لينبههم بعظم حرمتها على عظم حرمة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم (أليس البلدة) أي مكة، وكانت تعرف بالبلدة والبلد الأمين وغيرهما من الأسماء، والمراد منطقة الحرم المكي (قال محمد) أي محمد بن سيرين الراوي عن ابن أبي بكرة (فلا ترجعن بعدي كفارًا) بأن تفعلوا فعلهم في قتل بعضكم بعضًا. أو بأن تكفروا بحرمة دماء المسلمين فيقتل بعضكم بعضًا، فقتال المسلمين فيما بينهم كفر، ولكنه كفر دون كفر، وليس بكفر مخرج عن الملة إلا إذا كان على سبيل الاستحلال، وقد حمله الخوارج على ظاهره بدون تأويل. وهو مردود عليهم لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: ٩] فسماهم مؤمنين مع اقتتالهم فيما بينهم (أوعى) أي أحفظ وأتقى وأفهم (من بعض من سمعه) من النبي ﷺ . ٣٠ - قوله: (لما كان ذلك اليوم) أي يوم النحر من حجته ﷺ ، لما مر في الحديث السابق ولما سيأتي (وأخذ إنسان بخطامه) لئلا يضطرب البعير، والظاهر أن ذلك الإنسان هو عمرو بن خارجة ﵁، فقد روى الترمذي وأحمد عنه أنه قال: "خطبنا رسول الله ﷺ بمنى، وهو على راحلته، ولعابها يسيل على كتفي" (ثم انكفأ) أي انقلب وانصرف (أملحين) الأملح الذي فيه بياض وسواد، والبياض أكثر (جزيعة) بالتصغير، ورواه بعضهم مكبرًا، وهي =

стр. 1130

ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ بِالْبَلْدَةِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. قَالَ: ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا، وَإِلَى جُزَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا.» (٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ، جَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعِيرٍ، قَالَ: وَرَجُلٌ آخِذٌ بِزِمَامِهِ، (أَوْ قَالَ: بِخِطَامِهِ).» فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ. (٠٠٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ هُوَ فِي نَفْسِي أَفْضَلُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بِإِسْنَادِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، (وَسَمَّى الرَّجُلَ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ)، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: «خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ » وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ: وَأَعْرَاضَكُمْ، وَلَا يَذْكُرُ: ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ، وَمَا بَعْدَهُ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ. بَابُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ وَتَمْكِينِ وَلِيِّ الْقَتِيلِ مِنَ الْقِصَاصِ وَاسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْعَفْوِ مِنْهُ (١٦٨٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ، عَنْ

الحواشي

(١) = القطعة من الغنم. قال القاضي: قال الدارقطني: قوله: "ثم انكفأ إلى آخر الحديث" وهم من ابن عون فيما قيل، وإنما رواه ابن سيرين عن أنس فأدرجه ابن عون هنا في هذا الحديث، فرواه عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي ﷺ . قال القاضي: وقد روى البخاري هذا الحديث عن ابن عون فلم يذكر فيه هذا الكلام، فلعله تركه عمدًا، وقد رواه أيوب وقرة عن ابن سيرين في كتاب مسلم في هذا الباب ولم يذكرا فيه هذه الزيادة. قال القاضي: والأشبه أن هذه الزيادة إنما هي في حديث آخر في خطبة عيد الأضحى، فوهم فيها الراوي، فذكرها مضمومة إلى خطبة الحجة، أو هما حديثان ضم أحدهما إلى الآخر، وقد ذكر مسلم هذا بعد هذا في كتاب الضحايا من حديث أيوب وهمام عن ابن سيرين عن أنس أن ﷺ صلى ثم خطب، فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد، ثم قال في آخر الحديث: فانكفأ رسول الله ﷺ إلى كبشين أملحين فذبحهما، فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها. فهذا هو الصحيح، وهو دافع للإشكال. (النووي). ٣٢ - قوله: (بنسعة) بكسر فسكون ففتح، هي حبل من جلود مضفورة، جعلها كالزمام له، يقوده بها (فقال له: إنه لو لم يعترف ... إلخ) أي قال ولي المقتول الذي كان يقود القاتل (نختبط) بالخاء المعجمة، أي نجمع الخبط، وهو ورق السمر، وذلك بأن يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه، فيجمعه علفًا (على قرنه) أي جانب رأسه (فترى قومك يشترونك) أي يعطون عنك مالًا يفكونك به عن القتل، فسمى هذا شراء، والمراد بهذا المال الدية (فرمى إليه بنسعته) =

стр. 1131

سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: «إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا قَتَلَ أَخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَقَتَلْتَهُ؟ (فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ). قَالَ: نَعَمْ، قَتَلْتُهُ، قَالَ: كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ، فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي، فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: مَا لِي مَالٌ إِلَّا كِسَائِي وَفَأْسِي، قَالَ: فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ؟ قَالَ: أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ، فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ وَقَالَ: دُونَكَ صَاحِبَكَ. فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ. فَرَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ: إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ. وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ؟ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، (لَعَلَّهُ قَالَ: ) بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ. قَالَ: فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى سَبِيلَهُ.» (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا، فَأَقَادَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ، فَانْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا، فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ، فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَخَلَّى عَنْهُ.» قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ فَأَبَى. بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي (١٦٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ

الحواشي

(١) = أي رمى به إلى ولي المقتول (دونك صاحبك) أي خذه واقتص منه حيث لا يستطيع دفع الدية (إن قتله فهو مثله) ظاهره أنه يصير مثله في الإثم وفي الدخول في النار، وهذا الفهم هو كان سببًا لامتناع ولي القتيل عن القتل، لكنه يعارض شرعية القصاص وقتل النفس بالنفس، فالحديث لا يخلو عن إشكال، ويرفع هذا الإشكال ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: قتل رجل في عهد رسول الله ﷺ ، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ ، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله! والله ما أردت قتله، فقال النبي ﷺ للولي: أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار، فخلاه الرجل، وكان مكتوفا بنسعة، فخرج يجر نسعته، قال: فكان يسمى ذا النسعة أما تريد أن يبوء) أي يرجع (بإثمك وإثم صاحبك) أما الرجوع بإثم صاحبه، وهو المقتول، فمعروف، وأما رجوعه بإثم المخاطب، وهو ولي المقتول، فالمراد أن عفو الولي يكون سببًا لسقوط إثمه، فعبر عنه بالرجوع. ٣٣ - قوله: (فأقاد ولي المقتول منه) أي قضى بإجراء القود، وهو القصاص، ومكنه منه (القاتل والمقتول في النار) هذا ينافي شرعية القصاص الثابت بالآيات والأحاديث. ولعله ﷺ قال: "إن قتله فهو مثله". كما في الحديث السابق، فرواه بعض الرواة بالمعنى، وعبر عنه حسب ما فهمه فأخطأ فيه. ولا بد أن يكون أحد التعبيرين بالمعنى لأن القصة واحدة. ٣٤ - قوله: (أن امرأتين من هذيل) وكانتا ضرتين، وكانتا تحت حمل بن مالك بن النابغة الهذلي، وهما مليكة وأم عفيف (رمت إحداهما) وهي أم عفيف (الأخرى) أي مليكة (فطرحت جنينها) أي ألقته ميتًا، والجنين بوزن عظيم: حمل المرأة ما دام في بطنها، سمي بذلك لاستتاره (بغرة: عبد أو أمة) بتنوين غرة، وما بعده بدل منه، وقرىء=

стр. 1132

النَّبِيُّ ﷺ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا». (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ» مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ. (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ». وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، وَقَالَ: فَقَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ نَعْقِلُ؟ وَلَمْ يُسَمِّ حَمَلَ بْنَ مَالِكٍ. (١٦٨٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ

الحواشي

(١) = بالإضافة أيضًا من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وهو نادر جدًّا. وتطلق الغرة على الشيء النفس آدميًا كان أو غيره، ذكرًا كان أو أنثى، وإنما أطلقت الغرة هنا على العبد والأمة لأنهما من جنس الآدمي، والآدمي أشرف الحيوان، وبهذا يتبين أن كون العبد أسود أو الأمة سوداء لا ينافي كونه غرة تجزىء في مثل هذا. ٣٥ - قوله: (في جنين امرأة من بني لحيان) وبنو لحيان بطن من هذيل، فلا يعارض هذا ما سبق (ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت) هذا يوهم بظاهره أن المرأة الجانية الرامية هي التي ماتت، والصحيح أن التي ماتت هي المجني عليها المرمية، كما صرح في الحديث الآتي بقوله: "فقتلتها وما في بطنها" فيقال إن معنى قضى عليها قضى لها (وأن ميراثها لبنيها وزوجها) أي ميراث المرأة المقتولة لهم حسب ما قرر الله في القرآن (وأن العقل) أي الدية (على عصبتها) أي عصبة القاتلة من الوالد والإخوة غير الأولاد، فقد روى البيهقي من حديث أسامة بن عميرة " ... فقال أبوها إنما يعقلها بنوها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقال: الدية على العصبة، وفي الجنين غرة ... ". ٣٦ - قوله: (قضى بدية المرأة على عاقلتها) أي بدية المرأة المقتولة على عاقلة القاتلة. والعاقلة هم الذين يدفعون العقل أي الدية، وهم العصبة غير الولد (وورثها ولدها ومن معهم) من التوريث أي جعلهم ورثة المقتولة، والمراد بمن مع الولد أصحاب الفروض الذين لهم نصيب مقدر في الإرث (كيف أغرم) من الغرم، وهو أداء الشيء اللازم من الدية والدين وغير ذلك (من لا شرب ولا أكل ... إلخ) المراد به الجنين الذي سقط ميتًا، ولم يوجد فيه شيء من أثر الحياة ولوازمها من الأكل والشرب وغيرهما المذكور في الحديث (ولا استهل) أي ولا صاح عند الولادة حتى يعرف أنه كان حيًّا ثم مات (فمثل ذلك يطل) مضارع مبني للمفعول، أي يهدر ويلغى، ولا يضمن ولا يغرم (إنما هذا من إخوان الكهان) جمع كاهن، وهو الباطل مثلهم. فإذا خلا السجع من هذا ومن التكلف فلا ذم فيه. ( ... ) قوله: (كيف نعقل) أي كيف نعطي الدية وندفعها. ٣٧ - قوله: (ضرتها) قال أهل اللغة: كل واحدة من زوجتي الرجل ضرة للأخرى. سميت بذلك لحصول =

стр. 1133

إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا، قَالَ: وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ: أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ؟ قَالَ: وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ «أَنَّ امْرَأَةً قَتَلَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَأُتِيَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَضَى عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ. فَقَالَ بَعْضُ عَصَبَتِهَا: أَنَدِي مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ؟ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ قَالَ: فَقَالَ: سَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ.؟ » (٠٠٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَمُفَضَّلٍ. (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِهِمُ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِيهِ: فَأَسْقَطَتْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ، وَجَعَلَهُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ دِيَةَ الْمَرْأَةِ. (١٦٨٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ)، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: «اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، قَالَ: فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ».

الحواشي

(١) = المضارة بينهما في العادة، وتضرر كل واحدة بالأخرى (بعمود فسطاط) الفسطاط: الخيمة، وقد مر أنها رمتها بحجر، فالظاهر أنها رمتها بالحجر وعمود الفسطاط كليهما، واحدا بعد الآخر. ٣٨ - قوله: (أندي) بهمزة الاستفهام، وندي مضارع لجمع المتكلم من الدية، أي هل نعطي دية من لا طعم ... إلخ. ( ... ) قوله: (فأسقطت) أي جنينها (أولياء المرأة) القاتلة أو الجانية. ٣٩ - قوله: (في ملاص المرأة) بكسر الميم: هو الجنين يسقط قبل أوانه، أو اسم لتلك الولادة كالخداج. والمعروف في رواية هذا الحديث "إملاص المرأة" وقد ورد في صحيح البخاري في الاعتصام تفسيره، ففيه عن المغيرة بن شعبة: "سأل عمر بن الخطاب في إملاص المرأة، وهي التي يضرب بطنها فتلقى جنينها" ... إلخ. وهذا التفسير أخص من قول أهل اللغة أن إملاص المرأة أن تلقي ولدها وترميه قبل حين الولادة.

стр. 1134

كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَا (١٦٨٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى)، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.» (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِهِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ. (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، (وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرْمَلَةَ)، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا». (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، (وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ وَأَحْمَدَ)، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ». (٠٠٠) حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ

الحواشي

(١) (كتاب الحدود) جمع حد، وهو لغة الحاجز بين الشيئين يمنع اختلاط أحدهما بالآخر، ويجيء بمعنى التقدير، وبمعنى منتهى الشيء، وأطلق في عرف الشرع على الأحكام المقدر فيها شيء، وعلى المعاصي، وعلى العقوبات المقدرة على معاص معلومة، والمراد هنا هذا الأخير، وإنما سميت هذه العقوبات حدودًا لكونها تمنع صاحبها عن المعاودة، وتمنع غيره أن يسلك مسلكه. ١ - قوله: (كان رسول الله ﷺ يقطع السارق) أي يد السارق (فصاعدًا) منصوب على الحال المؤكدة يستعمل بالفاء وثم ولا يستعمل بالواو، ومعناه "ولو زاد". قال المازري: صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقها، وخص السرقة بالقطع لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب، ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة بخلافها، وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجر. اهـ ٢ - قوله: (لا تقطع يد السارق ... إلخ) هذا الحديث نص في تحديد النصاب في السرقة، وأنه لا يقطع في أقل من ربع الدينار، وقد أخذ به الشافعي، فقال: النصاب هو ربع دينار ذهبًا أو ما قيمته ربع دينار، سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر، ويؤيده أن النبي ﷺ نهى عن القطع في أقل من ربع دينار، فكيف يصح القطع في ثلاثة دراهم إذا كانت قيمتها أقل من ربع دينار؟ وأما الجمهور: مالك وأحمد وإسحاق فقالوا به على سبيل البدلية، يعني هم=

стр. 1135

عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. (١٦٨٥) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنٍ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ. (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيِّ. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، وَأَبِي أُسَامَةَ: وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ. (١٦٨٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ». (٠٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ). (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ). (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ. (ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْدِ اللهِ، وَمُوسَى بْنِ

الحواشي

(١) = يقولون: تقطع إما في ربع دينار، وإما في ثلاثة دراهم، أو ما يكون قيمته أحدهما، ولا قطع فيما دون ذلك. وقال الظاهرية: لا نصاب في السرقة فيقطع في القليل كما يقطع في الكثير، وقال الحنفية: النصاب فيها عشرة دراهم، فلا يقطع في أقل من ذلك. وهذا الحديث وما في معناه يرد على هذين المذهبين الأخيرين. ٥ - قوله: (في أقل من ثمن المجن) المجن بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون، مفعل من الاجتنان، وهو الاستتار مما يحاذره المستتر، وكسرت ميمه لأنه آلة في ذلك (حجفة أو ترس) بدل من المجن أو بيان له، والحجفة بفتحات، هي الدرقة: وقد تكون من خشب أو عظم، وتغلف بالجلد أو غيره، والترس، بضم فسكون، مثله، لكن يطارق فيه بين جلدين، وقيل: هما بمعنى واحد (كلاهما ذو ثمن) قد ورد بيان هذا الثمن في الحديث رقم ٦ وما بعده، وأنه ثلاثة دراهم، وهو الذي رواه البخاري من عدة طرق في الحدود في باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]. ٦ - قوله: (قيمته ثلاثة دراهم) قيمة الشيء ما تنتهي إليه الرغبة فيه، وأصله قومة، فأبدلت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة، والثمن ما يقابل به المبيع. والقيمة والثمن قد يختلفان، والمعتبر إنما هو القيمة، وقد عبر عنه في الحديث=

стр. 1136

عُقْبَةَ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ. (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: قِيمَتُهُ، وَبَعْضَهُمْ قَالَ: ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. (١٦٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ». (٠٠٠) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: إِنْ سَرَقَ حَبْلًا وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً. بَابُ قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ (١٦٨٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ! ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.»

الحواشي

(١) = الآتي بالثمن، لأن القيمة والثمن يكونان مستويين في غالب الأحوال. ٧ - قوله: (يسرق البيضة ... إلخ) يريد أن السارق يعرض يده للقطع على الشيء الحقير التافه الذي لا يحصل له به غنى، مثل البيضة والحبل، فكأنه تعجيز له وتضعيف لاختياره، لكونه باع يده بقليل الثمن، ففيه مبالغة في الذم، وتنبيه على عظم ما خسر، وحقارة ما حصل. وحيث إن قيمة البيضة أو الحبل لا تبلغ إلى حد نصاب القطع فيكون المراد من قوله ﷺ هذا أن سرقة الشيء الشير الذي لا قيمة له كالبيضة والحبل إذا تعاطاه السارق واستمرت به العادة لم ييأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقه حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد فتقطع يده، فكأنه يقول فليحذر الرجل هذا الفعل قبل أن تفضيه العادة إلى سوء مغبته ووخيم عاقبته. وقيل: إن المراد بالبيضة في هذا الحديث بيضة الحديد أي الخوذة التي تجعل في الرأس في الحرب، وأن المراد بالحبل حبل السفينة، وهما مع كونهما من توافه الأشياء يبلغ قيمة كل منهما إلى حد النصاب، فيكون المقصود التنبيه على كبر الخسارة في مقابلة سرقة الأشياء التافهة. والله أعلم. ٨ - قوله: (أهمهم) أي أوقعهم في الهم (شأن المرأة) أي أمرها المتعلق بالسرقة، واسم هذه المرأة على الصحيح فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة قبل النبي ﷺ . قتل أبوها كافرًا يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب، ووهم من زعم أن له صحبة (من يكلم فيها) أي يشفع أن لا تقطع يدها إما عفوًا وإما فداء، ويدل على الثاني ما رواه ابن ماجه والحاكم من حديث مسعود بن الأسود، ففيه: "فجئنا إلى النبي ﷺ فقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية. فقال: تطهر، خير لها" الحديث (ومن يجترئ عليه) افتعال من الجرأة، أي من يتجاسر عليه ﷺ ، وذلك لأجل مهابته (حب) بكسر الحاء بمعنى محبوب (إنما هلك الذين قبلكم) في رواية سفيان عند النسائي: "إنما هلك بنو إسرائيل".

стр. 1137

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ: إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، (وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ)، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ! فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَطَبَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا.» قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدُ، وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ . (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيهَا»، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ، وَيُونُسَ. (١٦٨٩) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ

الحواشي

(١) ٩ - قوله: (ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها) في رواية للنسائي من حديث ابن عمر "قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها". (فحسنت توبتها بعد) في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد أنها قالت: "هل لي من توبة يا رسول الله؟ فقال: أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك". وفي حديث مسعود بن الحكم عند الحاكم: "أن النبي كان بعد ذلك يرحمها ويصلها" (وتزوجت) في رواية عند الإسماعيلي وأبي عوانة. "فنكحت تلك المرأة رجلًا من بني سليم". ١٠ - قوله: (تستعير المتاع وتجحده) هذا بظاهره ينافي ما تقدم، فإن جحود العارية ليس بسرقة، وقد تقدم أنها سرقت فقطعت، واختلف لذلك أقوال العلماء، فذهب أحمد وإسحاق والظاهرية إلى وجوب القطع على جحد العارية، وقال الجمهور: لا قطع على جحدها، وإنما القطع على السرقة. وقد جمعوا بين الروايتين بأنها إنما قطعت لأجل السرقة، وأن ذكر العارية وجحدها إنما ورد تعريفًا لها بخاص صفتها إذ كانت تكثر ذلك، كما ورد أنها كانت مخزومية، وكأنها لما كثر منها جحد العارية ترقت إلى السرقة وتجرأت عليها. ويؤيد هذا الجمع ما رواه ابن ماجه والحاكم من حديث مسعود بن الأسود قال: "لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله ﷺ أعظمنا ذلك، فجئنا إلى رسول الله ﷺ نكلمه" ... إلخ، ففيه التصريح بأنها سرقت قطيفة، والقطع إنما وقع لأجل ذلك. ١١ - قوله: (فعاذت بأم سلمة) أي استجارت بها، لأنها كانت قريبتها، وكان أبو سلمة عمها كما تقدم، ووقع في بعض الروايات أنها استجارت بعمر بن أبي سلمة، أو بزينب بنت أبي سلمة، وكأنها جاءت مع قومها فكلموا أسامة =

стр. 1138

النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : وَاللهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، فَقُطِعَتْ». بَابُ حَدِّ الزِّنَى (١٦٩٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. (٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ، قَالَ: فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَقِيَ كَذَلِكَ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ , قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا: الْبِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى، وَالثَّيِّبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ. لَا يَذْكُرَانِ: سَنَةً، وَلَا مِائَةً. بَابُ رَجْمِ الثَّيِّبِ فِي الزِّنَى (١٦٩١) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي

الحواشي

(١٥) ﴾ [النساء: ١٥]، (البكر بالبكر) أي إذا زنى البكر بالبكر فحد كل واحد منهما جلد مائة ونفي سنة، والنفي هو التغريب أي الإخراج عن بلد يسكن فيه (والثيب بالثيب) أي إذا زنى الثيب بالثيب فحد كل واحد منهما جلد مائة والرجم، والرجم هو الضرب بالحجارة حتى يموت. وقد علم بهذا أن البكر إذا زنى بالثيب فحد البكر هو الجلد، وحد الثيب هو الرجم، وأفاد الحديث أن حد الثيب هو الجمع بين الجلد والرجم، وقد ذهبت إليه طائفة. وقال الجمهور: حده الرجم فقط، ودليلهم أن النبي ﷺ اقتصر على رجم الثيب ولم يجلده. كما في قصة ماعز والغامدية واليهوديين. ١٣ - قوله: (أنزل عليه) أي الوحي (كرب لذلك) بالبناء للمفعول، أي أصابه الكرب، وهو المشقة (تربد له وجهه) أي تغير كأنه ظهرت عليه الربدة، وهي الغبرة، أي التغير إلى لون الغبار، وإنما كان يحصل له ذلك لثقل الوحي (فلما سري عنه) مبني للمفعول من التسرية، أي فلما أزيل عنه هذا التغير، ورجع إلى حالته الأولى، وذلك بانتهاء نزول الوحي. ١٥ - قوله: (آية الرجم) مرفوع على أنه اسم كان، وخبره الظرف المتقدم، والآية هي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا =

стр. 1139

يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. بَابُ مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: «أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ».

الحواشي

(١) = فارجموهما البتة نكالًا من الله، والله عزيز حكيم" (وعيناها) أي حفظناها (وعقلناها) أي فهمناها (والرجم في كتاب الله حق) أي في قوله تعالى ﴿أَو يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ إذ بين النبي ﷺ أن المراد به رجم الثيب وجلد البكر (أحصن) الإحصان أن يكون المرء عاقلًا بالغًا، وقد تزوج حرة تزويجًا صحيحًا وجامعها (إذا قامت البينة) وهي أربعة شهود بشروطها (أو كان الحبل) بفتحتين، أي الحمل، أي وجدت المرأة الخلية من زوج أو سيد حبلى، ولم تذكر شبهة ولا إكراه (أو الاعتراف) أي الإقرار بالزنا. ١٦ - قوله: (أتى رجل من المسلمين) هو ماعز بن مالك الأسلمي (فتنحى تلقاء وجهه) أي تحول الرجل من الجانب الذي أعرض عنه النبي ﷺ إلى جانب وجهه ﷺ (حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات) أي كرر أربع مرات قوله: "إني زنيت" (فلما شهد على نفسه أربع شهادات ... إلخ) استدل به على اشتراط تكرير الإقرار بالزنا أربعًا، فإن فيه إشعارًا بأن العدد هو العلة في تأخير إقامة الحد عليه، وإلا لأمر برجمه في أول مرة، ويؤيده القياس على عدد شهود الزنا، وهو قول الكوفيين، والراجح عند الحنابلة. وقال الجمهور: إن التربيع في الإقرار ليس بشرط، فليس في السياق ما يدل على أن هذا التربيع شرط، بل الذي يدل عليه السياق هو أن النبي ﷺ إنما أعرض عنه إما لشبهة في إقراره، أو ليرجع فيتوب فيما بينه وبين الله، ولذلك لم يكتف بإقراره أربع مرات، بل أدلى إليه بعد ذلك بأسئلة من شتى النواحي، وأبدى عدة شبهات، ولقنه عدة كلمات تمكن له من الرجوع، أو يتحقق أمره جليًّا لا يحوم حوله شك ولا=

стр. 1140

وَرَوَاهُ اللَّيْثُ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. (٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَيْضًا. وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَمَا ذَكَرَ عُقَيْلٌ. (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ. (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ رِوَايَةِ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (١٦٩٢) وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَعْضَلُ، لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : فَلَعَلَّكَ؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى الْأَخِرُ. قَالَ: فَرَجَمَهُ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: أَلَا كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ، لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، يَمْنَحُ أَحَدُهُمُ الْكُثْبَةَ، أَمَا وَاللهِ إِنْ يُمَكِّنِّي مِنْ أَحَدِهِمْ لَأُنَكِّلَنَّهُ عَنْهُ.» (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى)، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: «أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَصِيرٍ أَشْعَثَ، ذِي عَضَلَاتٍ، عَلَيْهِ إِزَارٌ، وَقَدْ زَنَى فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ،

الحواشي

(١) = ريب. ويؤيد الجمهور قصة الغامدية وقصة العسيف. فليس فيهما تكرير الاعتراف. والله أعلم. (فرجمناه بالمصلى) هو المكان الذي كان يصلى فيه العيد والجنائز، والمراد به هنا مصلى كان في جهة بقيع الغرقد. (فلما أذلقته الحجارة) أي أصابته بحدها وأقلقته. ١٧ - قوله: (أعضل) أي قوي العضلات، يعني شديد الخلق. والعضلة: لحم الساق والذراع (فلعلك؟ ) على سبيل الاستفهام مع حذف السؤال. وعند البخاري عن ابن عباس: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت" والغمز: الإشارة بالعين والحاجب، واللمس والجس باليد، وهو المراد هنا (الأخر) بفتح الهمزة وكسر الخاء. ومعناه الأرذل والأبعد والأدنى. وقيل: الشقي اللئيم. أراد به نفسه، وعبر عنها بالأخر تحقيرًا لها بعد أن صدرت منه هذه الفاحشة (نفرنا) أي خرجنا (غازين) من الغزوة، أي مجاهدين في سبيل الله (خلف أحدهم) أي تخلف أحد هؤلاء عن الغزو معنا (له نبيب) هو صوت التيس عند السفاد أي الجماع، والتيس: الفحل الذكر من المعز (يمنح أحدهم) أي يعطي (الكثبة) بضم فسكون، أي القدر القليل من اللبن وغيره لبعض النساء المغيبات التي غاب عنها زوجها في الغزو، ليزني بها (إن يمكني) من الإمكان أو التمكين، أي أقدرني (لأنكلنه عنه) من التنكيل، أي لأجعلنه عبرة ونكالًا على عمله هذا. ١٨ - قوله: (أشعث) أي متفرق شعر الرأس (ذي عضلات) أي عضلات قوية، وهي تنبىء عن كونه شديد الخلق، وتقدم أن العضلة هي لحم الساق والذراع (فرده مرتين، ثم أمر به فرجم) هذا يخالف ما تقدم من أنه اعترف أربع مرات. وقد أفادت رواية أبي داود أن الاعتراف أربع مرات تم في دفعتين، فيحمل على أنه اعترف مرتين في يوم =

стр. 1141

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَخَلَّفَ أَحَدُكُمْ، يَنِبُّ نَبِيبَ التَّيْسِ، يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ، إِنَّ اللهَ لَا يُمَكِّنِّي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا (أَوْ نَكَّلْتُهُ).» قَالَ: فَحَدَّثْتُهُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. (٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ. (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ، وَوَافَقَهُ شَبَابَةُ عَلَى قَوْلِهِ: «فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ»، وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ: فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. (١٦٩٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ)، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟ قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ. قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.» (١٦٩٤) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ «أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ: مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ، أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ مِرَارًا، قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ، فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا، إِلَّا أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا، يَرَى أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْجُمَهُ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، قَالَ: فَمَا أَوْثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ، قَالَ: فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ، قَالَ: فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ، حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ،

الحواشي

(١) = ومرتين في يوم آخر، فاقتصر الراوي على أحدهما، أو المراد أنه اعترف مرتين في يومين، فيكون من ضرب اثنين في اثنين. ( ... ) قوله: (فرده مرتين أو ثلاثًا) أما رواية "ثلاثًا" فهو لا يخالف ما تقدم من اعترافه أربع مرات، لأن المراد حينئذ يكون أن الرد وقع ثلاث مرات فقط، أما بعد المرة الرابعة فقد أخذ النبي ﷺ يسأله ويستثبته من نواح شتى حتى أمر بالرجم، لكن الظاهر من سياق هذه الروايات أن بعض رواتها لم يضبطوا عدد الرد والاعتراف. ١٩ - قوله: (بجارية آل فلان) وهم بنو أسلم، وكان ماعز ربيبًا في حجر هزال الأسلمي، فزنى بجارية منهم. ٢٠ - قوله: (فاحشة) الفاحشة تطلق على عدة أنواع من الذنوب، والمراد بها هنا الزنا (فأقمه علي) أي فأقم حد تلك الفاحشة علي (ما نعلم به بأسًا) أي لا نعلم به سوء خلق ولا عمل، ومعناه أنه كان رجلًا صالحًا، ولم يكن الزنا وأمثاله من الأعمال من خلقه وعادته، وإنما وقع منه صدفة على سبيل مقتضى البشرية (بقيع الغرقد) هو مقبرة أهل المدينة (فما أوثقناه) أي ما ربطناه بالحبل (والمدر) بفتحتين: الطين المتماسك (والخزف) قطع الفخار المنكسر، والفخار ما طبخ من الطين (فاشتد) أي هرب وجرى بسرعة (فاشتددنا خلفه) أي عدونا وجرينا (عرض الحرة) بضم العين وسكون الراء، أي جانب الحرة، والحرة: أرض بالمدينة ذات حجارة سود (فانتصب لنا) أي قام وتوقف (بجلاميد الحرة) جمع جلمود - بضم فسكون فضم - وجلمد - بفتح فسكون ففتح - وهو الصخر، أي الحجر الكبير (فما استغفر له ولا سبه) أي ولم يقل فيه سوءا، يعني لم يفعل هذا ولا ذاك أثناء ذلك الخطاب أو في بداية الأمر. وأما فيما بعد فقد قال فيه خيرًا، كما في رواية جابر عند البخاري في الحدود، في باب الرجم بالمصلى، ومن ذلك الخير ما يأتي في حديث بريدة (رقم ٢٢) ومنه ما جاء في حديث أبي هريرة عند النسائي "لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس" وفي حديث جابر عند أبي عوانه "لقد رأيته يتخضخض في أنهار الجنة". وفي حديث اللجلاج عند أبي داود والنسائي=

стр. 1142

فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْحَرَّةِ (يَعْنِي الْحِجَارَةَ)، حَتَّى سَكَتَ، قَالَ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطِيبًا مِنَ الْعَشِيِّ فَقَالَ: أَوَكُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا، لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، عَلَيَّ أَنْ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا نَكَّلْتُ بِهِ. قَالَ: فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا سَبَّهُ.» (٠٠٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: «فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْعَشِيِّ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ إِذَا غَزَوْنَا يَتَخَلَّفُ أَحَدُهُمْ عَنَّا، لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ». وَلَمْ يَقُلْ: فِي عِيَالِنَا. (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ. (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. (١٦٩٥) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ)، عَنْ غَيْلَانَ (وَهُوَ ابْنُ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيُّ)، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ: وَيْحَكَ! ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ. قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وَيْحَكَ! ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ. قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: فِيمَ أُطَهِّرُكَ؟ فَقَالَ: مِنَ الزِّنَى، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَبِهِ جُنُونٌ؟ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ، فَقَالَ: أَشَرِبَ خَمْرًا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَزَنَيْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ، قَائِلٌ يَقُولُ: لَقَدْ هَلَكَ، لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ، قَالَ: فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اللهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

الحواشي

(١) = "ولا تقل له خبيث، لهو عند الله أطيب من ريح المسك" وفي حديث أبي ذر عند أحمد "قد غفر له، وأدخل الجنة"، ذكر هذه الروايات الحافظ في الفتح. ٢٢ - قوله: (عن يحيى بن يعلى عن غيلان) قال القاضي: الصواب ما وقع في نسخة الدمشقي: عن يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان، فزاد في الإسناد: عن أبيه. وكذا أخرجه أبو داود في كتاب السنن والنسائي من حديث يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان، وهو الصواب. اهـ ولم يذكر أحد سماعًا ليحيى بن يعلى هذا من غيلان، بل قالوا: سمع أباه وزائدة (النووي ملخصًا) (فاستنكهه) أي طلب نكهته بشم فمه، والنكهة الرائحة (من غامد) قبيلة معروفة من بطون جهينة (فكفلها رجل من الأنصار) أي قام بمؤنتها وحاجاتها (فقام رجل من الأنصار فقال: إليَّ رضاعه) هذا يخالف=

стр. 1143

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ. قَالَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ: وَيْحَكِ! ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ. فَقَالَتْ: أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: وَمَا ذَاكِ؟ قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَى، فَقَالَ: آنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهَا: حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ. قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ، قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَ: إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا، لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللهِ، قَالَ: فَرَجَمَهَا.» (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ)، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي. فَرَدَّهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ. فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِيَّ الْعَقْلِ، مِنْ صَالِحِينَا فِيمَا نُرَى، فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا، فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا بِعَقْلِهِ، فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. قَالَ: فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي، وَإِنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى، قَالَ: إِمَّا

الحواشي

(١) = ما يأتي أنها جاءت به بعد الفطام، فيتأول على أنه أراد بالرضاعة كفالته وتربيته بعد الفطام، وسماه رضاعًا مجازًا. ٢٣ - قوله: (أتعلمون بعقله بأسًا) أي حرجًا، وهو أن يكون مصابًا بالجنون (ما نعلمه إلا وفي العقل) الوفي فعيل من الوفاء، أي كامل العقل (حفر له حفرة ثم أمر به فرجم) هذا يخالف ما تقدم في حديث أبي سعيد (رقم ٢٠) من أنهم لم يوثقوه ولا حفروا له، والأغلب أن هذا وهم من بعض الرواة، اختلطت عليه قصة ماعز بقصة الغامدية، فإنهم كانوا قد حفروا لها. ويؤيد هذا أنهم متفقون على أن ماعزًا حين مسته الحجارة اشتد وهرب، ولو كانوا حفروا له لما تمكن من ذلك، وقد تأول بعضهم بأنهم لم يحفروا له حفرة عميقة، وإنما حفروا له قليلًا، فمن نفى أراد الأول، ومن أثبت أراد الثاني، وهو كما ترى (إما لا) أصله "إن ما لا" فإن شرطية، وما زائدة، ولا نافية، وبعدها فعل محذوف هو الشرط، أي إن كنت لا ترضين بالرجوع والستر على النفس فيما بينك وبين الله "فاذهبي حتى تلدي" ثم نطهرك بعد ذلك، فقوله: فاذهبي ... إلخ جواب الشرط (قد فطمته) من الفطام وهو قطع الرضاعة بعد تمام مدتها (فيقبل خالد بن الوليد) بصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية، أي فأقبل (فتنضح الدم) يروى بالحاء المهملة وبالخاء المعجمة، أي ترشش وفار الدم أي خرج يفور حتى وقع على وجهه (صاحب مكس) معنى المكس الجباية وما يؤخذ على سبيل الإتاوة والخراج والمراد به ما كانوا يأخذونه ولا يزالون يأخذونه على سبيل الظلم والجبر من غير استحقاق شرعي، فما كان من حق الشرع كالعشر والزكاة والجزية وغيرها فلا يطلق عليه المكس. وقد أفاد قوله ﷺ هذا أن أخذ المكس أشد من الزنا، وذنبه أعظم منه (فصلى عليها) روي بالبناء للمعلوم وبالبناء للمفعول، وقد أفاد الحديث التالي أن النبي ﷺ صلى عليها، وأما صلاته ﷺ على ماعز فاختلفت الروايات فيها، ففي صحيح البخاري في الحدود في باب الرجم بالمصلى أنه ﷺ "صلى عليه" وخالفه عدد من الحفاظ فصرحوا أنه لم يصل عليه، وقد روى عبد الرزاق ما يفيد الجمع بين الروايتين، فقد روى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعز قال: "فقيل: يا رسول الله! أتصلي عليه؟ قال: لا. قال: فلما كان من الغد قال: صلوا على صاحبكم. فصلى عليه رسول الله ﷺ والناس". فهذا الخبر يجمع =

стр. 1144

لَا، فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي. فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ، قَالَ: اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ. فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا، فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ، فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ: مَهْلًا يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ. ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ.» (١٦٩٦) حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ (يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ)، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللهِ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَلِيَّهَا فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا. فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلهِ تَعَالَى.؟ » (٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. (١٦٩٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. (ح) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ

الحواشي

(١) = الاختلاف، فتحمل رواية النفي على أنه لم يصل عليه حين رجم، وذلك ردعًا للعصاة، وكأن الله لم يخبره بقبول توبته، وتحمل رواية الإثبات على أنه صلى عليه في اليوم الثاني، وبين قبول توبته ورحمة الله عليه حين أخبره الله بذلك. ومن هنا تقرر لديه العلم بقبول توبة المرجوم والصلاة عليه، فصلى على الغامدية في بداية الأمر لأن رجمها كان بعد ماعز. ٢٤ - قوله: (أن امرأة من جهينة) الظاهر أنها الغامدية المذكورة في الحديث السابق، لأن غامدًا بطن من جهينة، فربما نسبت إلى غامد، وربما نسبت إلى جهينة (أصبت حدًّا) أي فعلت ما يوجب الحد (فشكت عليها ثيابها) أي جمعت ولفت وشدت بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها واضطرابها عند الرجم (جادت بنفسها) من الجود، أي أخرجت نفسها، ودفعتها لله، كأنها تصدقت بها حيث أقرت لله بما أدى إلى الموت. ٢٥ - قوله: (أنشدك الله) بصيغة المتكلم من باب نصر، أي أسألك بالله، وضمن "أنشدك" معنى أذكرك، فحذف الباء، أي أذكرك رافعًا نشيدتي، أي صوتي، هذا أصله، ثم استعمل في كل مطلوب مؤكد، ولو لم يكن هناك رفع صوت (إلا قضيت لي بكتاب الله) فيه استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل المصدر، وفي العبارة شيء من التقدير، والمعنى لا أسألك إلا القضاء بكتاب الله، أو أسألك بالله لا تفعل شيئًا إلا القضاء، والمراد بكتاب الله ما حكم الله به وكتب على عباده (وهو أفقه منه) يدل عليه حسن أدبه في الاستئذان، وتركه رفع الصوت، وتأكيد السؤال مع حسن=

стр. 1145

خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا: «إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَائْذَنْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : قُلْ. قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَتْ.» (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ. (ح) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَى (١٦٩٩) حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى جَاءَ يَهُودَ فَقَالَ: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى؟ قَالُوا: نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا وَنُحَمِّلُهُمَا، وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا، وَيُطَافُ بِهِمَا. قَالَ: فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَجَاءُوا بِهَا فَقَرَؤُوهَا، حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ، وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ

الحواشي

(١) = عرضه القضية (عسيفًا على هذا) أي أجيرًا عنده، يعمل له ويخدمه في حوائج بيته، سمى الأجير عسيفًا لأن المستأجر يعسفه في العمل، والعسف الجور، أو لأن الأجير يعسف الأرض، أي يكثر السير بالتردد فيها، وفي رواية محمد بن يوسف عند البخاري في آخر باب في الحدود "عسيفًا في أهل هذا" فكأن الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور، فكان ذلك سببًا لما وقع له معها (فافتديت منه) أي من ولدي أو من الرجم، وكأنهم ظنوا أن الرجم حق لزوج المزنى بها، وأن له أن يعفو على مال يأخذه، وهذا ظن باطل (ووليدة) أي جارية (جلد مائة) بفتح الجيم، أي ضرب مائة سوط، وذلك لأنه كان غير محصن (وتغريب عام) أي إخراجه عن البلد لمدة سنة (رد) أي مردود عليك، فهو من إطلاق لفظ المصدر على اسم المفعول (واغد) بضم الدال من الغدو، وهو في الأصل أمر بالذهاب في الغدوة، ثم استعمل لمطلق الذهاب (يا أنيس) مصغرًا، هو أنيس بن الضحاك الأسلمي على الأصح. ٢٦ - قوله: (أتي بيهودي ويهودية قد زنيا) بعد الإحصان، واسم المرأة بسرة، بضم فسكون، ولم يسم الرجل. وقد روى أبو داود سبب الإتيان بهما، فعنده عن أبي هريرة قال: "زنى رجل من اليهود بامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه بعث بالتخفيف. فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها، واحتججنا بها عند الله، وقلنا: فتيا نبي من أنبيائك، قال: فأتوا النبي ﷺ ، وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم! ما ترى في رجل وامرأة زنيا منهم" (ما تجدون في التوراة) سألهم عن ذلك لإلزامهم بكتابهم (نسود وجوههما) من التسويد، وذلك بسحق الفحم وتلويث الوجه به (ونحملهما) من التحميل، أي نركبهما على حمار (ونخالف بين وجوههما) بأن يكون ظهر كل واحد منهما مقابل ظهر الآخر (وضع الفتى الذي يقرأ) روى أن اسم هذا الفتى عبد الله بن صوريا، وكان أعور، وقد أفادت رواية الطبري أنه أسلم بعد هذه الوقعة ثم ارتد (فإذا تحتها آية الرجم) وقع بيانها في حديث أبي=

стр. 1146

الرَّجْمِ، وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ، وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ : مُرْهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ، فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَا، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ)، عَنْ أَيُّوبَ. (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجَمَ فِي الزِّنَى يَهُودِيَّيْنِ رَجُلًا وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَأَتَتِ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِهِمَا». وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ. (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا». وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ. (١٧٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا، فَدَعَاهُمْ ﷺ فَقَالَ: هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ قَالَ: لَا، وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ: نَجِدُهُ الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ، وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، قُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ :

الحواشي

(١) = هريرة: "المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت عليهما البينة رجما، وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها". وفي حديث جابر عند أبي داود: قالا: "نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما". زاد البزار من هذا الوجه "فإن وجدوا الرجل مع المرأة في بيت أو في ثوبها أو على بطنها فهي ريبة وفيها عقوبة". قال: فما منعكما أن ترجموهما؟ قال: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل (فأمر بهما فرجما) في حديث جابر: "فدعا رسول الله ﷺ بالشهود، فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر بهما فرجما". ولم يكن حكمه ﷺ عليهما بالرجم بمجرد حكم التوراة بل بشرعه الذي استمر حكم التوراة عليه. ولم يقدر أن يبدلوه فيما بدلوه، وإنما طلب التوراة ليقيم الحجة على اليهود بما يؤمنون به. قال ابن القيم في الهدي: تضمنت هذه الحكومة أن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا لا نحكم إلا بحكم الإسلام، وتضمنت قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، وتضمنت الاكتفاء بالرجم، وأن لا يجمع بينه وبين الجلد. انتهى ملخصًا. ٢٨ - قوله: (محممًا) اسم مفعول من التحميم، أي مسود الوجه من الحممة، وهي الفحمة (مجلودًا) أي مضروبًا بالسوط، وهذا الحديث يخالف ما سبق من حيث إن فيه أنهم ابتدأوا السؤال قبل إقامة الحد، وفي هذا أنهم أقاموا الحد قبل السؤال، ويمكن الجمع بالتعدد، ويحتمل أنهم بادروا فجلدوا الرجل، ثم بدا لهم فسألوه، فاتفق المرور بالمجلود في حال سؤالهم عن ذلك، فأمر بإحضارهما فوقع ما وقع. والله أعلم (فجعلنا التحميم) هو تسويد الوجه =

стр. 1147

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾ يَقُولُ: ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ ، فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ، وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا.» (٠٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، إِلَى قَوْلِهِ: فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُجِمَ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ نُزُولِ الْآيَةِ. (١٧٠١) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: «رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَتَهُ». (٠٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَامْرَأَةً. (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى. (١٧٠٢) (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: «سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: بَعْدَ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ أَمْ قَبْلَهَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.»

الحواشي

(١) = بالفحم (والجلد) بالفتح، هو الضرب بالسوط ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ وبعده ﴿مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا﴾ الآية [المائدة: ٤١] (في الكفار كلها) أي إن الآيات الثلاث كلها نزلت في كفار اليهود، وليس معنى ذلك أن المسلم لو فعل ذلك، أي لَمْ يحكم بما أنزل الله، يبقى مؤمنًا غير ظالم ولا فاسق، بل يحكم عليه لأجل هذا بما حكم به على اليهود لأجله من الكفر والظلم والفسق. ٢٨ م - قوله: (رجلًا من أسلم) وهو ماعز بن مالك الأسلمي (ورجلًا من اليهود وامرأته) أي صاحبته التي زنا بها، ولم يرد زوجته. وفي الطريق الآتي "وامرأة" وهو أوضح في المراد، وأبعد من الإيهام. ٢٩ - قوله: (بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ ) إنما سأله عن ذلك لأنه لو ثبت أنه رجم قبل نزول سورة النور لا بعده يكون أمره تعالى في سورة النور بجلد الزانيين مشعرًا بسقوط حد الرجم، وإن ثبت أنه رجم بعد نزول سورة النور يكون حد الرجم أمرًا مستقرًّا في الشرع ثابتًا غير منسوخ. ويكون الأمر بجلد الزانيين في سورة النور مختصًّا بنوع من الزناة، وهم الذين لَمْ يحصنوا بعد (قال: لا أدري) ولكن قام الدليل على أنَّ الرجم وقع بعد نزول سورة النور، لأنَّ نزولها كان في قصة الإفك، وكانت قصة الإفك سنة خمس أو ست على اختلاف أقوال أهل التفسير والسير، أما الرجم فقد حضره أبو هريرة وهو أسلم سنة سبع، وحضره ابن عباس، وجاء إلى المدينة سنة تسع. وحضر في رجم الغامدية خالد بن الوليد، وهو أسلم سنة ثمان. وقد ذكر أهل السير أنَّها رجمت بعد غزوة تبوك، يعني في أواخر سنة تسع.

стр. 1148

(١٧٠٣) وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ». (٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى. (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. (ح) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «فِي جَلْدِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ ثَلَاثًا: ثُمَّ لِيَبِعْهَا فِي الرَّابِعَةِ». (١٧٠٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، (وَاللَّفْظُ لَهُ)، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي، أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ. (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي

الحواشي

(١) ٣٠ - قوله: (فتبين زناها) أي ثبت (فليجلدها الحد) وهو خمسون جلدة، لقوله تعالى فيهن: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥] والتنصيف لا يتصور إلَّا في الجلد دون الرجم (وَلَا يثرب عليها) من التثريب، وهو اللوم والتعنيف والتقبيح والتعيير والتوبيخ (فليبعها) بعد إقامة الحد في المرة الثالثة أيضًا (ولو بحبل من شعر) أي ولو كان بثمن حقير مثل حبل الشعر، قيل: إنما أمر بالبيع لاحتمال أن تستعف الأمة عند المشتري بنفسه أو بغيره، أو لخوف أنَّها متى تعود للزنا تخرج، فإن الإخراج من الوطن المألوف شاق، ويرجى تبديل الحال بتبديل المحل، لأنَّ للمجاورة تأثيرًا في الطاعة وفي المعصية. ٣١ - قوله: (ثم ليبعها في الرابعة) وقع الشك والاختلاف بين الرواة في كون الأمر بالبيع بعد الثالثة أو الرابعة، وستراه في الروايات التالية، وحيث إن الثالثة متيقنة فالاعتماد عليها أولى. ٣٢ - قوله: (إذا زنت ولم تحصن) الأكثر على أنَّ إحصان الأمة هو التزويج، وقد دل هذا الحديث على أنَّ الأمة إذا زنت قبل الإحصان أي التزويج، تجلد. ودل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ على أنَّ الأمة إذا زنت بعد الإحصان تجلد. لأنَّ التنصيف إنما يكون في الجلد دون الرجم. فالحاصل أنَّها تجلد في الحالين ولا ترجم، سواء زنت قبل الإحصان أو بعده (ولو بضفير) أي حبل مضفور، وتقدم في الحديث رقم ٣٠ "ولو بحبل من شعر" وأصل الضفر نسج الشعر وإدخال بعضه في بعض =

стр. 1149

ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ: وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ» (٠٠٠) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَالشَّكُّ فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا فِي بَيْعِهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. بَابُ تَأْخِيرِ الْحَدِّ عَنِ النُّفَسَاءِ (١٧٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحَدَّ، مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَحْسَنْتَ.» (٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّدِّيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: اتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ. بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ (١٧٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ،

الحواشي

(١) = ومنه ضفائر شعر الرأس للمرأة والرجل. قيل: لا يكون مضفورًا إلَّا إن كان من ثلاث. ٣٤ - قوله: (أقيموا على أرقائكم الحد) الأرقاء جمع رقيق، وهو المملوك عبدًا كان أو أمة، وإنما أمر بإقامة الحدود على الأرقاء لأنَّ فيه نفع المالك والمملوك. وفي هذا الحديث تأخير إقامة الحد على النفساء حتى تبرأ، ويقاس عليها المرضى وأمثالهم. ( ... ) قوله (حتى تماثل) أصله تتماثل، أي تقارب البرء والشفاء من حالة النفاس. ٣٥ - قوله: (بجريدتين) الجريدة: سعفة النخل، سميت بها لكونها مجردة من الخوص، وهو ورق النخل (نحو أربعين) معناه أن جملة الضربات كانت أربعين، لا أنه جلد بكل من الجريدتين أربعين، فتكون الجملة ثمانين، (أخف الحدود ثمانين) بنصب أخف وثمانين على تقدير عامل النصب، أي اختر أخف الحدود ثمانين، أو أرى أن تختار أخف الحدود ثمانين، فإن قدرنا المحذوف صيغة أمر فهو يكون للالتماس لا للطلب على وجه الاستعلاء. ويجوز أن يكون "أخف الحدود" بالرفع، والناصب مقدرًا قبل "ثمانين" أي أجده ثمانين، وثمانون جلدة هو حد القذف. والحدود المقدرة في القرآن ثلاثة، القطع للسرقة، ومائة جلدة للزنا، وثمانون جلدة للقذف. واختلفوا في هذه الزيادة التي زيدت في زمن عمر، فقال قوم هي من جملة الحد، وقالوا بجواز القياس في الحدود، وقال قوم: الحد أربعون، والزيادة عليها تعزير، بناء على أنَّ الحد لا يقرر بالقياس، وإنما يقرره الشارع، وقال آخرون: =

стр. 1150

قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ.» (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ)، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: «أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ». فَذَكَرَ نَحْوَهُ. (٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى، قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ، قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ». (٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ»، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا، وَلَمْ يَذْكُرِ الرِّيفَ وَالْقُرَى. (١٧٠٧) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ)، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ. (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، (وَاللَّفْظُ لَهُ)، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ فَيْرُوزَ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ الدَّانَاجُ، حَدَّثَنَا حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ قَالَ: «شَهِدْتُ عُثْمَانَ

الحواشي

(١) = إن الثمانين كلها تعزير، وأن الذي وقع في زمن النَّبِيّ ﷺ كان أدبًا وتعزيرًا، ويرد على هؤلاء أن النَّبِيّ ﷺ جلد أربعين، ثم أبو بكر أربعين، ثم عمر أربعين قبل المشورة المذكورة، فلولا أنه حد لاختلف التقدير. ويرد على القول الأول أن عمر ﵁ ربما خفف في الثمانين بعد تقريره، وكذلك عثمان وعلي ﵄ كما في قصة الوليد بن عقبة - فلولا أنه تعزير وليس بحد لَمْ يكن يجوز لهما التخفيف في العدد. ٣٦ - قوله: (بالجريد والنعال) استدل بذلك على أنَّه لا يشترط الجلد بالسوط في حد الخمر، وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال: أصحها يجوز الجلد بالسوط، ويجوز الاقتصار على الضرب بالأيدي والنعال والثياب، ثانيها يتعين الجلد، وثالثها يتعين الضرب، وحجة الراجح أنه فعل في عهد النَّبِيّ ﷺ ، ولم يثبت نسخه، والجلد في عهد الصحابة، فدل على جوازه (ودنا الناس من الريف والقرى) أي قربوا من هذه الأماكن واستوطنوها، والريف بكسر فسكون، أرض فيها زرع وخصب ومياه، والقرى لا تكون إلَّا في مثل هذه الأماكن، فكان القيام فيها سببًا لكثرة شرب الخمر. ٣٨ - قوله: (أتي بالوليد) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط القرشي، أخو عثمان بن عفان لأمه، أسلم يوم الفتح، كان من رجال قريش ظرفًا وحلمًا وشجاعة وأدبًا، وكان من الشعراء المطبوعين، ولاه عثمان الكوفة، ثم عزله في تهمة شرب الخمر المذكورة في هذا الحديث. اعتزل الفتنة بعد قتل عثمان، أقام بالرقة وتوفي بها، ودفن بالبليخ، وقد =

стр. 1151

ابْنَ عَفَّانَ، وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ، فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا (فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ)، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ، قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَجَلَدَهُ، وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: أَمْسِكْ، ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ». زَادَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثَ الدَّانَاجِ مِنْهُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ. (٠٠٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «مَا كُنْتُ أُقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فِيهِ فَأَجِدَ مِنْهُ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ لِأَنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ». (٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. بَابُ قَدْرِ أَسْوَاطِ التَّعْزِيرِ (١٧٠٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَهُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا

الحواشي

(١) = أساء إليه مترجموه بغير حجة، فقالوا: نزل فيه قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ ... الآية [الحجرات: ٦] فسماه الله فاسقًا. ويرد عليه أنه لَمْ يكن أسلم يوم إذ نزلت هذه الآية. وقالوا: كان سيء السيرة، ويرد عليه أن أبا بكر ثم عمر اتخذاه كاتبًا - أي أمين السر - ولم يكونا ليختارا لهذا العمل الجليل رجلًا فاسقًا سيء السيرة، أما ما ورد في هذا الحديث من قصة شربه الخمر فقد روى الطبري ما يفيد أنَّها تهمة مزورة لفقها الحاقدون على خلافة عثمان بن عفان ﵁ والمتآمرون ضدها، ولا يستبعد ذلك من قوم شكوا سعد بن أبي وقاص ﵁ إلى عمر أنه لا يحسن يصلي (ولِّ حارها من تولى قارها) ولِّ صيغة أمر من التولية، والحار من الحر والحرارة، والقار من المقر، وهو البرد أي ول شدة الخلافة ومرارتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها، أي كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنيء الخلافة ويختصون به فليتولوا نكدها وقاذوراتها، والمقصود أن يتولى هذا الجلد عثمان أو بعض خاصة أقاربه، إذ ليس من العدل أن نتولى نحن هذه الشدائد، ويتولى أقاربه ما فيه اللذائذ (فكأنه وجد عليه) أي غضب عليه. ٣٩ - قوله: (فيموت فيه، فأجد) بالنصب فيهما، أما قوله: "فيموت" فلأنه مسبب عن "أقيم" وأما قوله: "فأجد" فهو مسبب عن "أقيم" و "يموت" كليهما، وأجد مشتق من الوجد، وله معان، واللائق منها هنا الحزن والشعور بالهم والحرج، أي فأحزن أو فأشعر منه في نفسي حرجًا (وديته) أي أعطيت ديته وغرمتها (لم يسنه) أي لَمْ يسن فيه عددًا معينًا مضبوطًا، وإنما ضرب أربعين، وهو فعل يحتمل احتمالات لا يتحقق معها التحديد. ٤٠ - قوله: (لا يجلد) ضبط بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول، وقد اختلفت آراء الأئمة في الأخذ بهذا الحديث، فأخذ به الليث وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وبعض الشافعية. وقال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة: تجوز الزيادة على العشر، ثم اختلفوا فقال الشافعي: لا يبلغ به أدنى الحدود. وهل الاعتبار بحد الحر أو العبد؟ قولان. وقال الأوزاعي: لا يبلغ به الحد، ولم يفصّل. وقال الباقون: هو إلى رأي الإمام بالغًا ما بلغ. وعن أبي حنيفة: لا =

стр. 1152

سُلَيْمَانُ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ». بَابٌ: الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا (١٧٠٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، (وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو)، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ: تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.» (٠٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: فَتَلَا عَلَيْنَا آيَةَ النِّسَاءِ ﴿أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا﴾ الْآيَةَ. (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا، وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا، فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.» (٠٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ: «إِنِّي لَمِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَالَ: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا نَنْتَهِبَ وَلَا نَعْصِيَ، فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا

الحواشي

(١) = يبلغ أربعين، وعن ابن أبي ليلى وأبي يوسف لا يزاد على خمس وتسعين جلدة، ولا دليل على شيء من هذه التفاصيل التي ذهبوا إليها، وقد أجابوا عن حديث الباب بأجوبة لا تشفي. والتمسك بالحديث أولى من التخبط في المتاهات والتصرف في حقوق الناس من غير حجة. ٤١ - قوله: (ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له) هذا دليل واضح على عنوان الباب، وهو الذي اختاره أكثر العلماء - وقد توقف فيه بعفهم، وقال بعض آخرون: إن الكفّارة تختص بحق الله تعالى دون حق الإنسان، ولكن المذكور في الحديث يشمل حق الله تعالى وحق الإنسان، ولم يقم دليل على تخصيصه. ٤٢ - قوله: (آية النساء) الأحسن في معنى هذه الإضافة والنسبة أن يقال: الآية التي نزلت في بيعة النساء. ٤٣ - قوله: (وَلَا يعضه) بفتح الياء والضاد المعجمة، أي لا يرميه بالعضيهة، وهي البهتان والكذب. ٤٤ - قوله: (إني من النقباء) جمع نقيب، وهو كالعريف على القوم، المقدم عليهم، الذي يتعرف أخبارهم، وينقب عن أحوالهم، أي يفتش ويبحث عنها، وكان النَّبِيّ ﷺ اجتمع مع الأنصار عند جمرة العقبة بمنى في أوسط أيام التشريق ليلًا في السنة الثالثة عشرة من نبوته، فاتفق معهم على الهجرة وعلى أنَّهم يمنعونه - أي يحفظونه - مما =

стр. 1153

ذَلِكَ، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللهِ.» وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ: كَانَ قَضَاؤُهُ إِلَى اللهِ. بَابٌ: جُرْحُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ (١٧١٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ (يَعْنِي ابْنَ عِيسَى)، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ مِثْلَ حَدِيثِهِ. (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ , قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ. (٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْبِئْرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».

الحواشي

(١) = يمنعون منه أبناءهم ونساءهم، فبايعوه على ذلك مع الإسلام، ولما تمت البيعة طلب منهم أن يخرجوا إليه اثني عشر نقيبًا يكفلون المسئولية عن قومهم، فأخرجوهم في الحال، وكانوا تسعة من الخزرج، منهم عبادة بن الصامت، وثلاثة من الأوس، وهذه البيعة هي المعروفة ببيعة العقبة الثانية، ولها أهمية كبيرة في أحداث السيرة النبوية، إذ بها تعدل خط التاريخ وتغير مجرى الأيام، ووجد المسلمون مأمنًا نشروا من هناك الإسلام في أرجاء العالم، وأما ما ذكر في هذا الحديث من الأمور التي بايعوا عليها، فالأغلب أن البيعة عليها لم تقع في ليلة العقبة، بل في مجلس آخر فيما بعد، إذ قد مر في الحديث [رقم ٤٢] أنه قال: "فتلا علينا آية النِّساء ﴿أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ﴾ " [الممتحنة: ١٢]، ومعلوم أن نزولها كان بعد الحديبية. ويجوز أن يكونوا قد بايعوه على هذه المعاني ليلة العقبة، ونزلت الآية فيما بعد توافقها، وكان الذي تلاها هو عبادة (وَلَا ننتهب) الانتهاب سلب المال والغارة عليه (فإن غشينا) أي فعلنا وارتكبنا. ٤٥ - قوله: (العجماء) بفتح فسكون، تأنيث الأعجم، وهي البهيمة، ويقال أيضًا لكل حيوان غير الإنسان، ويقال لمن لا يفصح، والمراد هنا الأول (جرحها) أي إتلافها سواء كان بجرح أو غيره، فذكر الجرح ليس على سبيل القيد (جبار) بضم فتخفيف، أي هدر لا شيء فيه من دية أو غرامة، وهذا العموم عند العلماء خاص بما إذا لَمْ يكن فيه تدخل أو تقصير من صاحب الدابة، وإلا فهو يغرم، فمثلًا إذا ترك الماشية خلاف العرف فرعت زرعًا، أو نخس الدابة أو رد عنانها فأصابت أحدًا فإن صاحبها يغرم (والبئر جبار) يعني إذا كانت بئر عادية قديمة لا يعلم لها مالك، أو حفر إنسان بئرًا في ملكه أو في موات فوقع فيها إنسان أو غيره فتلف فلا ضمان، إذا لَمْ يكن منه تسبب، وكذا لو استأجر إنسانًا ليحفر له البئر فانهارت عليه فلا ضمان (والمعدن جبار) الحكم فيه ما تقدم في البئر، يعني لو حفر معدنًا في ملكه أو في موات فوقع فيه شخص فمات فدمه هدر، وكذا لو استأجر أجيرًا يعمل له فانهار عليه فمات (وفي الركاز الخمس) الركاز بالكسر مأخوذ من الركز، وهو غرز الشيء في الأرض، ومعنى الركاز دفين أهل الجاهلية، يعني فيه الخمس لبيت المال والباقي لواجده.

стр. 1154

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ). (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ , قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (١٧١١) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ». بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ (١٧١٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ , قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدٌ (وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ)، حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ». بَابُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ

الحواشي

(١) (كتاب الأقضية) جمع قضاء، وهو الحكم بالشيء، والمراد به هنا فصل الخصومة بين اثنين. ١ - قوله: (ولكن اليمين على المدعى عليه) وفي رواية للبيهقي وغيره "ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" و "البينة" بفتح الباء وتشديد الياء المكسورة، هي في الأصل الحجة الواضحة، سميت بينة لأنَّها تبين الحق وتظهره، والمراد في الحديث ما يبين صدق المدعي، وهو شهادة رجلين حضرا الوقعة وشاهداها، والحديث قاعدة جليلة في مسألة القضاء. وفيه أنه لا يقبل قول إنسان فيما يدعيه يمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. ٢ - قوله: (قضى باليمين ... إلخ) أي إذا لَمْ يقم المدعي البينة. ٣ - قوله: (بيمين وشاهد) وذلك حينما لَمْ يكن للمدعي إلَّا شاهد واحد، فقبل يمين المدعي بدل الشاهد الآخر، وإليه ذهب مالك والشافعي، وأحمد وإسحاق وجمهور الأمة، فقالوا بجواز الحكم بالشاهد الواحد واليمين في الأموال، وأما في غير الأموال فقالوا: لابد من شاهدين، وأما أبو حنيفة فقال: لابد من شاهدين سواء كانت الدعوى في الأموال أو في غير الأموال، وأحاديث الباب التي رواها نيف وعشرون نفسًا حجة عليه، وأما ما استدل به من مفهوم قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، وقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٢] فلا يتم الاستدلال به، لا سيما وهو ممن لا يقول بالمفهوم. ولابن القيم بحث نفيس حول موضوع البينة والشهادة في إعلام الموقعين (١/ ٣٢ - ٣٨).

стр. 1155

(١٧١٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ , فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ , فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ , فَأَحْسِبَ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا.» (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ. وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ لَجَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ أُمِّ سَلَمَةَ. بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدٍ (١٧١٤) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،

الحواشي

(١) ٤ - قوله: (تختصمون إليّ) أي تتحاكمون وترفعون المخاصمة إليَّ للقضاء فيها (ألحن) أفعل تفضيل من لحن بمعنى فطن، من باب سمع، أي أعرف وأفطن، ومعلوم أنه إذا كان أفطن كان أقدر وأبلغ في حجته من الآخر (فمن قطعت له ... إلخ) أي أعطيته بالقضاء، والحديث دليل على وجوب القضاء بالظاهر، وأن حكم الحاكم لا ينفذ إلَّا ظاهرًا لا باطنًا، فهو لا يغير شيئًا عما هو عليه في الحقيقة ونفس الأمر، فلا يحل به حرام، ولا يحرم به حلال، وإليه ذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: إن قضاء القاضي ينفذ ظاهرًا وباطنًا، فلو قضى القاضي بشهادة زور مثلًا أن هذه المرأة زوجة لفلان - مع أنَّها أجنبية - حلت له. ولا يخفى قبحه وفساده. ٥ - قوله: (جلية خصم) الجلبة وكذا اللجبة: الأصوات المختلطة، والخصم: الجماعة التي بينها خصومة في أمر ما (إنما أنا بشر) فلا أعلم الغيب وبواطن الأمور، كما لا يعلمها بشر، إلَّا أن يطلعني الله على شيء منها، والمقصود أنه يقضي حسب ما يظهر له من دلائل الفريقين وبياناتهم، ويمكن أن يكون قضاؤه خلاف الحق (بحق مسلم) ذكر المسلم خرج مخرج الغالب، وليس المراد به الاحتراز من الكافر، فإن ماله كمال المسلم (فليحملها أو يذرها) أي يتركها، وهذا خرج مخرج التهديد والوعيد، مثل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩] وقد وقع التصريح عند أبي داود في طريق عبد الله بن رافع عن أم سلمة بأن الخصم كانا اثنين، والخصومة كانت في مواريث لهما، وفي آخره بعد ذكر قول النَّبِيّ ﷺ : "فبكى الرجلان، وقال كلّ منهما: حقي لك، فقال لهما النبي ﷺ : أما إذ فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق، ثم استهما، ثم تحاللا". ٧ - قوله: (رجل شحيح) فعيل من الشح، وهو البخل مع الحرص (بالمعروف) هو ما تعورف بين الناس من =

стр. 1156

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ.» (٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَوَكِيعٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ (يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ)، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : وَأَيْضًا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ». (٠٠٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وَأَيْضًا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ مِنْ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ فَقَالَ لَهَا: لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ.» بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَالنَّهْيِ عَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ وَهُوَ الِامْتِنَاعُ مِنْ أَدَاءِ حَقٍّ لَزِمَهُ أَوْ طَلَبِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ (١٧١٥) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

الحواشي

(١) = إنفاق كلّ على قدر حاله. ٨ - قولها: (أهل خباء) الخباء الخيمة، وأهل الخباء: القبيلة والقوم، وأرادت بقولها: "أهل خبائك" النَّبِيّ ﷺ والمسلمين، وقولها: (وما على ظهر الأرض) أي ليس الآن بعد أن آمنت وبايعت .. إلخ يعني انقلبت الأمور والمعايير بعد الإيمان، وهذا يدلُّ على صدق إيمانها (وأيضًا والذي نفسي بيده) يعني يزيد شعورك بهذا الحب مع مرور الأيام وازدياد التبصر في أمور الإسلام والإيمان (رجل ممسك) أي بخيل يمسك المال عن الإنفاق. ٩ - قولها: (رجل مسيك) بكسر الميم وتشديد السين المكسورة، وضبط بفتح فكسون، والأول أشهر، وهو صيغة مبالغة، ومعناه شحيح بخيل (لا، إلَّا بالمعروف) أي لا حرج، وتوقف عليه ثم قال: إلَّا بالمعروف، فيكون المعنى: لا تنفقي إلَّا بالمعروف. ١٠ - قوله: (أن تعتصموا بحبل الله) قيل: هو عهد الله الذي عهد إليه العبد بإقرار "لا إله إلَّا الله محمد رسول الله" وقيل: هو القرآن، وتلتحق به السنة، وقد ورد بذلك بعض الأحاديث، وفي تقديم الأمر بالاعتصام به على النهي عن التفرق إشعار بأن الاجتماع المأمور به مطلوب على أساس كتاب الله وسنة رسوله، ليس على أساس آخر (قيل =

стр. 1157

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا؛ فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.» (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا. وَلَمْ يَذْكُرْ: وَلَا تَفَرَّقُوا. (٥٩٣) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا؛ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.» (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ . وَلَمْ يَقُلْ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. (٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ: اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ . فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ كَرِهَ

الحواشي

(١) = وقال) قيل: هما اسمان، وقيل: بل فعلان، جيء بهما لحكاية أقاويل الناس، والمقصود كراهة كثرة الكلام والمجادلة فيما لا يعني، والخوض في أخبار الناس وحكاياتهم وتصرفاتهم، لأنَّ هذه الأمور تئول عمومًا إلى الزلة والخطأ (وكثرة السؤال) أعم من أن يكون سؤال المال أو السؤال عن المشكلات والمعضلات (وإضاعة المال) قال الجمهور: المراد به السرف في إنفاقه، وعن سعيد بن جبير: إنفاقه في الحرام، واعلم أن إنفاق المال في الحرام ممنوع من أصله، وإنفاقه في الوجوه المطلوبة شرعًا مطلوب ومحمود بلا شك، بقي إنفاقه في الوجوه المباحة أصلًا، كملاذ النفس، فهو موضع مثل هذا الكلام، وله صور عديدة، فالإنفاق فيها إن كان على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله فليس لإسراف، وكذلك إن كان لا يليق بحاله، ولكنه ينفقه لدفع مفسدة ناجزة أو متوقعة فليس لإسراف، فإذا خلا إنفاقه من الأمرين المذكورين فهو إسراف عند الجمهور، وهو أليق بكونه مورد النهي في هذا الحديث. ١٢ - قوله: (عقوق الأمهات) بضم العين، من عن والده يعقه عقوقًا، إذا آذاه وعصاه، وخرج عليه، وأصله من العق، وهو الشق والقطع، والمراد به صدور قول أو فعل يتأذى به الأبوان تأذيًّا ليس بالهين عرفًا، والأمهات جمع أمهة، وهي لمن يعقل، بخلاف لفظ الأم فإنه أعم، قيل: خص الأمهات بالذكر - وإن كان عقوق الأبوين كليهما من الكبائر - لأنَّ العقوق إلى الأمهات أسرع من الآباء، لضعف النساء، ولينبه على أنَّ بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف والحنو ونحو ذلك (ووأد البنات) بسكون الهمزة، هو دفن البنات مع الحياة، وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك كراهة فيهن، وحتى لا يؤخذن في الحرب فيكن عارًا على الآباء، وكان منهم من يقتل أولاده مطلقًا ذكرًا كان أو أنثى، ولكن خص البنات بالذكر لأنَّ وأدهن كان هو الغالب من فعلهم، لأنَّ الذكور مظنة القدرة على الاكتساب والدفاع وعدم لحوق العار (ومنعًا وهات) المنع: الكف عن العطاء، والمراد به عدم إعطاء الواجب من الحقوق والأموال، وهات: فعل أمر، وقيل: أصله آت قلبت الألف هاء، والمراد به طلب ما لا يستحق طلبه وأخذه، يريد أن الله حرم على الغني منع ما أمر بإعطائه وسؤال ما لا يستحقه.

стр. 1158

لَكُمْ ثَلَاثًا؛ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ». (٠٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ وَرَّادٍ قَالَ: «كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ؛ حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَلَا وَهَاتِ، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ؛ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ.» بَابُ بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ (١٧١٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِي عَقِبِ الْحَدِيثِ: قَالَ يَزِيدُ: فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ)، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ، مِثْلَ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا. بَابُ كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ (١٧١٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: «كَتَبَ أَبِي (وَكَتَبْتُ لَهُ) إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ

الحواشي

(١) ١٤ - قوله: (وَلَا، وهات) هو بمعنى منع وهات، أي يقول في الواجب لا، يعني لا أعطي، ويقول فيما لا يستحقه: أعط. ١٥ - قوله: (فاجتهد) أي أعمل فكره وأدار نظره (ثم أصاب) أي وقع اجتهاده موافقًا لما في نفس الأمر من حكم الله تعالى (فله أجران) أجر الاجتهاد وأجر الإصابة (فله أجر) واحد على اجتهاده في طلب الحق، لأنَّ اجتهاده عبادة، ولا يؤجر على الخطأ، بل يوضع عنه الآثم فقط، وهذا فيمن كان جامعًا لآلة الاجتهاد، عارفًا بالأصول - عالمًا بوجوه القياس، وأما من لَمْ يكن محلًّا للاجتهاد فهو متكلف، ولا يعذر بالخطأ، بل يخاف عليه الوزر، ويدل عليه قوله ﵊: القضاة ثلاثة - وفيه: "ورجل لَمْ يعرف الحق، فقضى للناس على جهل، فهو في النار" - قاله الخطابي. قال في المرقاة: وهذا إنما هو في الفروع المحتملة للوجوه المختلفة، دون الأصول التي هي أركان الشريعة وأمهات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه، ولا مدخل فيها للتأويل، فإن من أخطأ فيها كان غير معذور في الخطأ، وكان حكمه في ذلك مردودًا. انتهى، قلت: أما رد الحكم فليس بمقصور على الخطأ في الأصول والأركان، بل كلّ حكم أخطأ فيه المجتهد، وخالف الشريعة فهو مردود سواء كان في الأصول أو الفروع. ١٦ - قوله: (كتب أبي) أي أمر بالكتابة (وكتبت له) أي وأنا باشرت الكتابة، فكنت أنا الكاتب لما كتبه أبي إلى =

стр. 1159

بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.» (٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ. (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ. بَابُ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ (١٧١٨) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُّ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِنَ، فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْهَا، قَالَ: يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». بَابُ بَيَانِ خَيْرِ الشُّهُودِ (١٧١٩) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ

الحواشي

(١) = ابنه عبيد الله (سجستان) بكسرتين على الصحيح، أصله سيستان، منطقة معروفة في جنوب غرب أفغانستان، والنسبة إليها سجزي وسجستاني (وهو غضبان) بلا تنوين، ممنوع من الصرف للوصف والألف والنون الزائدتين. أي في حالة الغضب؛ لأنه لا يقدر على الاجتهاد وإدارة الفكر، وقد يتجاوز الغضب بالقاضي إلى غير الحق، وقيس عليه كلّ ما يتشوش به الفكر كالجوع والعطش المفرطين، وغلبة النعاس وغير ذلك. وظاهر النهي للتحريم، وحمله الجمهور على الكراهة، والراجح التحريم. ١٧ - قوله: (من أحدث) أي اخترع (في أمرنا) أي في ديننا (فهو رد) أي مردود، فهو باطل لا يعتد به، ويجب على صاحبه تركه والرجوع عنه، ومعنى إيراد هذا الحديث في كتاب الأقضية أن القاضي لو قضى بقضاء خالف فيه حكم الإسلام وسنة الرسول ﷺ سواء جهلًا أو غلطًا فإن قضاءه يرد، ويجب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها. وهذا الحديث من أجمع الأحاديث وأعظمها في بيان رد كلّ ما خالف الكتاب والسنة. ١٨ - كأن القاسم بن محمد يشير بإيراد هذا الحديث أن تفرقة ثلث الوصية في ثلاثة مساكن مما لا يعرف في الدين، فهو مردود لأجل هذا الحديث، وإنما تنفذ الوصية بالثلث في مسكن واحد. ولعل تفرقتها في ثلاثة مساكن كان سببًا لعدم الاستفادة من أي منها، وكان مجرد شدة وتعنت في تثليث الأموال. ١٩ - قوله: (قبل أن يسألها) الفعل مبني للمفعول، أي قبل أن تطلب منه الشهادة، بأن يكون عنده شهادة لإنسان بحق، ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، فيأتي إليه ويخبره بأنه شاهد له، أو يكون عنده شهادة بطلاق أو عتق أو =

стр. 1160

الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ! الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا». بَابُ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ (١٧٢٠) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ﵉ فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا، يَرْحَمُكَ اللهُ، هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى. قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، مَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي حَفْصٌ (يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيَّ)، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. (ح) وَحَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ (وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ وَرْقَاءَ. بَابُ اسْتِحْبَابِ إِصْلَاحِ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ (١٧٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

الحواشي

(١) = وقف أو وصية أو نحو ذلك فيجب عليه رفعها إلى القاضي، وإعلامه بها ليتم الأمور على ما هي عليه في الحقيقة. وقد أمر الله تعالى بأداء الشهادة وجعل كتمانها إثمًا. قال: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣] وقال: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطلاق: ٢]. ٢٠ - قوله: (فقضى به للكبرى) لكون الولد في يدها وعدم البينة للصغري، أو لقرينة أحرى من القرائن (أشقه بينكما) أي أجعله قطعتين، قطعة للصغرى وقطعة للكبري، ففي سنن النسائي "أقطعه بنصفين، لهذه نصف، ولهذه نصف" (فقالت الصغرى: لا) وفي سنن النسائي قبل هذا: "قالت الكبرى: نعم اقطعوه" فقالت الصغرى: لا تقطعه، هو ولدها، وقولها: "يرحمك الله" دعاء له بعد إنكارها عن القطع، واستحبوا أن يقال في مثل هذا: "لا، ويرحمك الله" (فقضى به للصغرى) وفي السنن الكبرى للنسائي: فقال سليمان يعني للكبرى: لو كان ابنك لَمْ ترض أن يقطع. قال ابن القيم في الطرق الحكمية: فاستدل برضا الكبرى بذلك - أي بقطع الولد - أنَّها قصدت الاسترواح إلى التأسي بمساواة الصغرى في فقد ولدها، وبشفقة الصغرى وامتناعها من الرضا بذلك على أنَّها هي أمه، وأن الحامل لها على الامتناع هو ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله في قلب الأم، وقويت هذه القرينة عنده حتى قدمها على إقرارها، فإنه حكم به لها مع قولها: "هو ابنها" وهذا هو الحق. قال: ومن تراجم قضاة السنة والحديث على هذا الحديث ترجمة أبي عبد الرَّحمن النسائي في سننه. قال: "التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أفعل كذا، ليستبين به الحق". ثم ترجم ترجمة أخرى أحسن من هذه فقال: "الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه، إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به" فهكذا يكون الفهم عن الله ورسوله. ثم ترجم عليه ترجمة أخرى فقال: "نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه". فهذه ثلاثة قواعد، ورابعة. وهي الحكم بالقرائن وشواهد الحال. وخامسة. وهي أنه لَمْ يجعل الولد لهما، كما يقوله أبو حنيفة، فهذه خمس سنن في هذا الحديث. انتهى ملخصًا. ٢١ - قوله: (عقارًا) بفتح العين هو الأرض وما يتصل بها من الضياع والنخل (جرة) هي إناء من خزف له بطن كبير وفم واسع، وقد تكون له عروتان (شرى الأرض) أي باعها.

следующие страницы →