Книги сунны · id 1729

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

الأمير ابن بلبان الفارسي

Полный текст (11 223 стр.). Показаны 6406–6445 · переход к 6411.

← раньше дальше →

стр. 6406

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٧٦٠) والبيهقي ٧/١٣٥ و١٧٧-١٧٨ و١٨١ و٤٣٢ و٤٧١، والبغوي
(٢٣٨٥) . وانظر
(٤٢٥٣) و
(٤٢٥٤) . وقولها: " البتة " قال القرطبي في " المفهم " فيما نقله عنه الزرقاني في " شرح الموطأ " ٣/٢٠٧: يعني بها آخرة الثلاث تطليقات كما جاء مفسراً في الرواية الأخرى - يعني في مسلم من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة أن أبا عمرو طلقها آخر ثلاث تطليقات، قال: وليس المراد أنه طلق بلفظ " البتة " وإنما سمى آخرة الثلاث البتة، لأنها طلقة بتت العصمة حتي لم تبق منها شيئاً، ولما كملت هذه الطلقة الثلاثة، عبر عنها في بعض الروايات بالثلاث. يعني رواية مسلم من طريق الشعبي، قالت: طلقني بعلي ثلاثاً، قال: والرواية المفسرة قاضية على غيرها وهي الصحيحة. واسم أم شريك غزِية، وقيل: غزَيلة وهي قرشية عامرية، وكانت كثيرة المعروف والنفقة في سبيل الله، والتضييف للغرباء من المهاجرين وغيرهم. وقوله: " تضعين ثيابك حيث شئت " ولفظ مسلم " فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك " وأخذ منه جواز نظر المرأة من الرجل ما لا يجوز أن ينظر منها كرأسها وموضع الخصر منها. وانظر " تلخيص الحبير " ٣/١٤٨، وأبو جهم: اسمه حذيفة القرشي العدوي، وهو صاحب الأنبجانية. وقول: " فلا يضع عصاه عن عاتقه " فالعاتق: ما بين المنكب والعنق، أي: أنه كثير الأسفار، أو كثير الضرب للنساء، ورجح الثاني النووي والقرطبي، لقوله في رواية مسلم: " أما أبو جهم فضراب للنساء " وفي أخرى له: " وأبو الجهم فيه شدة على النساء أو يضرب النساء " أو نحو هذا. وفيه: جواز المبالغة في الكلام واستعمال المجاز، وأنها ليست كذباً، ولا توجب الحنث في الأَيمان للعلم بأنه كان يضع العصا عن عاتقه في حال نومه وأكله وغيرهما، ولكنه لما كثر حمله للعصا، أطلق عليه هذا اللفظ مجازاً قال عياض وغيره. وقولها: " فاغتبطت به " أي: حصل لي منه ما قرت به عيني، وما يغبط فيه، ويتمنى لقبولي نصيحة سيد أهل الفضل، وانقيادي لإشارته، فكانت عاقبته حميدة، في رواية لمسلم: فتزوجته، فشرفني الله بابن زيد، وكرمني الله بابن زيد.

стр. 6407

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ إِثْبَاتِ السَّكَنِ لِلْمَبْتُوتَةِ ٤٢٩١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ (١) بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ» (٢) . [٣: ٦٦]

الحواشي

(١) في الأصل: "أبو بكر بن إسماعيل"، وهو تحريف، والتصحيح من " التقاسيم " ٣/لوحة ٢٨٦.
(٢) عمرو بن العباس من رجال البخاري، وذكره المؤلف في " الثقات " وقال: ربما خالف، ومؤمَّل بن إسماعيل صدوق سيء الحفظ، روى له البخارى تعليقاً واحتج به الترمذي والنسائي وابن ماجة. ومن فوقهما ثقات على شرطهما، وقد تقدم الحديث من غير طريق مؤمل عن سفيان عند المؤلف، فانظر
(٤٢٥٠) و
(٤٢٥١) . وفي الحديث أن المطلقة ثلاثاً الحائل لا نفقة لها ولا سكنى، وهو قول علي وابن عباس وجابر وعطاء وطاووس والحسن وعكرمة وميمون بن مهران، وإسحاق وأبي ثور، وداود ورواية لأحمد. وقال آخرون: لا نفقة لها، ولها السكني، لقوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ وهو قول عمر وابنه وابن مسعود وعائشة وفقهاء المدينة السبعة ومالك والشافعي. وقال أكثر الفقهاء العراقيين: لها السكني والنفقة، وله قال ابن شبرمة، وابن أبي ليلي، والثوري، والحسن بن صالح، وأبو حنيفة وأصحابة والبتي والعنبريُّ، لأن ذلك يروى عن عمر، وابن مسعود، ولأنها مطلقة، فوجبت لها النفقةُ والسكني كالرجعية، وردوا خبر فاطمة بنت قيس بقول عمر فيما رواه مسلم
(٤٦) : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة لا ندري لعلها حَفظَت أو نسيت، لها السكنى والنفقة قال الله : ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ . واجمع أهل العلم أنها إذا كانت حاملاً لها النفقة والسكني، انظر " المغني " ٧/٦٠٦.

стр. 6408

ذِكْرُ وَصْفِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ٤٢٩٢ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ، وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ، وَلَا نَفَقَةَ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «نَعَمْ» ، فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، دَعَانِي، أَوْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَدُعِيتُ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «كَيْفَ قُلْتِ؟» ، قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» ، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ (١) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ، وَقَضَى بِهِ (٢) . [١: ٨٢]

стр. 6409

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: رَوَى هَذَا الْخَبَرُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، «وَالْقَدُومُ: مَوْضِعٌ بِالْحِجَازِ (١) ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي رُوِيَ فِي بَعْضُ الْأَخْبَارِ: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ اخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ» . ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاعْتِدَادِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي الْبَيْتِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُهُ ٤٢٩٣ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّتَهُ زَيْنَبَ، تُحَدِّثُ عَنْ فُرَيْعَةَ، أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْمَدِينَةِ، وَأَنَّهُ تَبَعَ أَعْلَاجًا، فَقَتَلُوهُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتِ الْوَحْشَةِ، وَذَكَرَتْ

الحواشي

(٢٣٠٠) في الطلاق: باب في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي
(١٢٠٤) في الطلاق: باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، والنسائي في التفسير كما في " التحفة " ١٢/٤٧٥، وابن سعد ٨/٣٦٨ (وقد سقط من سنده في المطبوع: عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجرة) ، والبيهقي ٧/٤٣٤، والبغوي
(٢٣٨٦) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد ٦/٣٧٠ و٤٢٠-٤٢١، والترمذي بعد الحديث
(١٢٠٤) ، والنسائي ٦/١٩٩ و١٩٩-٢٠٠ و٢٠٠ في الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وابن ماجة
(٢٠٣١) في الطلاق: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، وابن سعد ٨/٣٦٨، وابن الجارود
(٧٥٩) ، والبيهقي ٧/٤٣٤ و٤٣٥ من طرق عن سعد بن إسحاق، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ٢/٢٠٨ ووافقه الذهبي.
(١) قال ابن الأثير: القدوم: هو بالتخفيف والتشديد: موضع على ستة أميال من المدينة.

стр. 6410

أَنَّهَا فِي مَنْزِلٍ لَيْسَ لَهَا، وَأَنَّهَا اسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ تَأْتِيَ إِخْوَتَهَا بِالْمَدِينَةِ، فَأَذِنَ لَهَا، ثُمَّ أَعَادَهَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» (١) . [١: ٨٢] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ انْقِضَاءَ عِدَّةِ الْحَامِلِ وَضْعُهَا حَمْلَهَا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ ٤٢٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ، بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ (٢) بْنُ عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيَّ (٣) : أَنِ ادْخُلْ (٤) عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ، فَاسْأَلْهَا عَمَّا أَفْتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَمْلِهَا، قَالَ: فَدَخَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَهَا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ مِنْ وَفَاةِ بَعْلِهَا، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَرَآهَا مُتَجَمِّلَةً،

стр. 6411

فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ قَبْلَ أَنْ يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، قَالَتْ: فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ أَبِي السَّنَابِلِ، جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ، وَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ» (١) . [٣: ٦٥]

الحواشي

(١) إسناده صحيح، كثير بن عبيد ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. محمد بن حرب: هو الخولاني الحمصي، والزبيدي: هو محمد بن الوليد بن عامر الحمصي القاضي. وأخرجه النسائي ٦/١٩٦ في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، عن كثير بن عبيد، بهذا الإسناد. وحديث سبيعة أخرجه من طرق وبألفاظ مختلفة: مالك ٢/٥٩٠ في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً، وعبد الرزاق
(١١٧٢٢) ، وأحمد ٦/٤٣٢، والبخاري
(٥٣١٩) و
(٥٣٢٠) في الطلاق: باب ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ، ومسلم
(١٤٨٤) في الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها، بوضع الحمل، وأبو داود
(٢٣٠٦) في الطلاق: باب في عدة الحامل، والنسائي ٦/١٩٤-١٩٥ و١٩٥-١٩٦، وابن ماجة
(٢٠٢٨) في الطلاق: باب الحامل المتوفى عنها زوجها، والطبراني ٢٤/
(٧٤٥) و
(٧٤٦) و
(٧٤٧) و
(٧٤٨) و
(٧٤٩) و
(٧٥٠) ، والبيهقي ٧/٤٢٨- ٤٢٩، والبغوي
(٢٣٨٨) . وقوله: " تعلّت " قال الزمخشري في " الفائق " ٣/٢٤: أي: قامت وارتفعت، قال جرير: فلا حملت بعد الفرزدق حرة … ولا ذات بعل من نفاس تعلت ويحتمل أن يكون المعنى: سَلمت وصحت، وأصله: تعللت مطاوع علَّها الله: أي: أزال علَّتها، كفزَّعه، وجلَّد البعير، ففعل به ما فعل بـ " تَقَضض البازي، وتظّننت ". وقال ابن الأثير: ويروى تعالت: أي: ارتفعت وطهرت، ويجوز أن يكون من قولهم: تعلَّى الرجل من علته: إذا برأ، أي: خرجت من نفاسها وسملت.

стр. 6412

ذِكْرُ وَصْفِ الْعِدَّةِ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ٤٢٩٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (١) الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «آخِرَ الْأَجَلَيْنِ» ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَقُلْتُ: أَمَا قَالَ اللَّهُ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي» - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُرَيْبًا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ، يَسْأَلَهُنَّ، هَلْ سَمِعْتُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ سُنَّةً؟، فَأَرْسَلْنَ إِلَيْهِ «أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ » (٢) . [٥: ٣٦]

الحواشي

(١) من قوله: " حدثنا عبد الرحمن " إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من " موارد الظمآن " ص ٣٢٣.
(٢) إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات على شرطهما، وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، يحيي: هو ابن أبي كثير. وأخرجه البخاري
(٤٩٠٩) في التفسير: باب ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ عن سعد بن حفص، حدثنا شيبان، عن يحيي، قال: أخبرني أبو سلمة، قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده، فقال: أفتني في امرأةٍ ولدت بعد زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الأجلين، قلت أنا: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي -يعني أبا سلمة-، فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلي أم سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلي، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت، فأنكحها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَكَانَ أبو السنابل فيمن خطبها.

стр. 6413

ذِكْرُ وَصْفِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ٤٢٩٦ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تَنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «آخِرَ الْأَجَلَيْنِ» ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا نُفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ، قَالَ: فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهَا: «قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي» (١) . [١: ٨٢]

الحواشي

(١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " ٢/٥٩٠ في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/٥٢، والنسائى ٦/١٩٣ في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، والطبراني في " الكبير " ٢٣/
(٥٧٣) . وأخرجه عبد الرزاق
(١١٧٢٤) عن مالك مختصراً. وأخرجه أحمد ٦/٣١٤، والدارمي ٢/١٦٥-١٦٦، ومسلم
(١٤٨٥) في الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، والترمذي
(١١٩٤) في الطلاق: باب ما جاء في الحامل المتوفَّى عنها زوجها تضع، والنسائي ٦/١٩٢ و١٩٣، وابن الجارود
(٧٦٢) من طرق عن يحيي بن سعيد، بهذا الإسناد، نحوه.

стр. 6414

ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي وَضَعَتْ فِيهِ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا ٤٢٩٧ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «آخِرُ الْأَجَلَيْنِ» ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ» ، فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ، وَالْآخَرُ كَهْلٌ، فَحَطَّتْ (١) إِلَى الشَّابِّ، فَقَالَ الْكَهْلُ: لَمْ تَحْلُلْ، وَكَانَ أَهْلُهَا غَيْبًا (٢) ، وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ» (٣) . [١: ٨٢]

الحواشي

(١) أي: مالت ونزلت بقلبها، وجاء فى هامش الأصل " في نسخة: فحنت "، وفي " التقاسيم " ١/لوحة ٥٥٢: فحظبت.
(٢) فى الأصل: " غيب " والتصحيح من " الموطأ " وفى " التقاسيم " وإن أهلها غيب، وغيب: جمع غائب كخدم وخادم.
(٣) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " ٢/٥٨٩. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/٥٢، وأحمد ٦/٣١٩-٣٢٠، والنسائي ٦/١٩١-١٩٢، والطبراني ٢٣/
(٥٤٧) . وأخرجه الطيالسي
(١٥٩٣) ، وأحمد ٦/٣١١-٣١٢، والنسائي ٦/١٩١ والطبراني ٢٣/
(٥٤٦) من طريق شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، بهذا الإسناد.

стр. 6415

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدَ وَضْعِهَا حَمْلَهَا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ ٤٢٩٨ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ قَلَائِلَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي النِّكَاحِ، «فَأَذِنَ لَهَا» (١) . [٤: ٢٨] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدَ وَضْعِهَا الْحَمْلَ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ ٤٢٩٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا

الحواشي

(١) إسناده صحيح على شرطهما. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وعاصم بن عمر: هو عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي. وأخرجه الطبراني في " الكبير " ٢٠/
(٩) و
(١٠) من طريقين عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك ٢/٥٩٠ في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً، ومن طريقه الشافعي ٢/٥٢-٥٣، وأحمد ٤/٣٢٧ والبخاري
(٥٣٢٠) في الطلاق: باب ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ، والنسائي ٦/١٩٠ في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، والبيهقي ٧/٤٢٨، والبغوي
(٢٣٨٧) عن هشام، به. وأخرجه عبد الرزاق
(١١٧٣٤) ، والنسائي ٦/١٩٠، والطبراني ٢٠/
(٥) و
(٦) و
(٧) و
(٨) و
(١١) ، وابن ماجة
(٢٠٢٩) في الطلاق: باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج، والبيهقي ٧/٤٢٨ من طرق عن هشام، به.

стр. 6416

جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا وَضَعَتْ تَشَوَّفَتِ الْأَزْوَاجَ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «وَمَا يَمْنَعُهَا وَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا» (١) . [٣: ١٠] ذِكْرُ وَصْفِ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ٤٣٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا (٢) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ،

الحواشي

(١) رجاله ثقات رجال الشيخين إلى أبي السنابل، وهو صحابي من مسلمة الفتح، أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجة، لكن الأسود لا يعرف له سماع من أبي السنابل. وأخرجه النسائي ٦/١٩٠-١٩١ في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، والطبراني ٢٢/
(٨٩٩) من طريقين عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٤/٣٠٤-٣٠٥ و٣٠٥، والدارمي ٢/١٦٦، والترمذي
(١١٩٣) فى الطلاق: باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع، وابن ماجة
(٢٠٢٧) في الطلاق: باب الحامل المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت حلت للأزواج، والطبراني ٢٢/
(٨٩٦) و
(٧٩٧) و
(٧٩٨) و
(٩٠٠) من طرق عن منصور، به. قال الترمذي: حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعاً من أبي السنابل، وسمعت محمداً (يعني البخاري) يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بَعْد النبي ﷺ . قوله: " تشوفت " أي: تزينت وتطلبت الأزواج.
(٢) قوله: " أبو يعلى حدثنا " سقط من الأصل، واستدرك من " الموارد " ص ٣٢٤.

стр. 6417

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ : «عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا» (١) . [٥: ٣٦] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَمَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، فَمَرَّةً يُحَدِّثُ عَنْ هَذَا، وَأُخْرَى عَنْ ذَلِكَ. ٧- فَصْلٌ فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ ٤٣٠١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ

الحواشي

(١) إسناده حسن، مطر: هو ابن طهمان الورَّاق، وهو صدوق حسن الحديث، روى له البخاري تعليقاً ومسلم في المتابعات، وباقي السند ثقات على شرط الشيخين غير رجاء بن حيوه، فمن شرط مسلم. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، وسماعه من سعيد -وهو ابن أبي عَروبة- قبل أن يختلط. وهو في " مسند أبي يعلى " ٢/ورقة ٣٤٣/أ، وليس فيه كلمة " زوجها ". وهو أيضاً في " مصنف ابن أبي شيبة " ٥/١٦٢. وأخرجه ابن الجارود
(٧٦٩) عن محمد بن يحيي، عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود
(٢٣٠٨) في الطلاق: باب في عدة أم الولد، والحاكم ٢/٢٠٩ والدارقطني ٣/٣٠٩ من طريقين عن عبد الأعلى، به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وأخرجه أبو داود
(٢٣٠٨) ، وابن ماجة
(٢٠٨٣) في الطلاق: باب عدة أم الولد، والدارقطني ٣/٣٠٩، والبيهقي ٧/٤٤٧-٤٤٨ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن رجاء بن حيوة به. وأخرجه أحمد ٤/٢٠٣، والدارقطني ٣/٣٠٩، والبيهقي ٧/٤٤٧-٤٤٨ من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، به.

стр. 6418

الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى هَالِكٍ أَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحُدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (١) . [٤: ١٢] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِحْدَادِ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ٤٣٠٢ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (٢) . [١: ٨٢]

الحواشي

(١) إسناده صحيح على شرطهما. وانظر
(٤٣٠٢) و
(٤٣٠٣) . قال ابن بطال: الإحداد: امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع. وقال أيضاً: أباح الشارعُ للمرأة أن تحد علي غير الزوج ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن، ويهجم من ألم الوجد، وليس ذلك واجباً، للاتفاق علي أن الزوج لو طالبها بالجماع، لم يحل لها منعه من تلك الحالة.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، صفيه بنت أبي عبيد: هي زوج عبد الله بن عمر وأخت المختار بن أبي عبيد الثقفي، ثقة روى لها البخاري تعليقاً، ومسلم، وباقي السند على شرطهما، وهو في " الموطأ " ٢/٥٩٨ في الطلاق: باب ما جاء في الإحداد. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/٦١، وأحمد ٦/٢٨٦. =

стр. 6419

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَحُدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ الثَّلَاثِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ خَلَا الزَّوْجِ ٤٣٠٣ - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» (١) . [٢: ٦]

الحواشي

(٦٣) في الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة … ، والطحاوي ٣/٧٦ والبيهقي ٧/٤٣٨ من طرق عن نافع، به، ولم يذكروا فيه " أربعة أشهر وعشراً ". وأخرجه أحمد ٦/٢٨٦، وابن أبي شيبة ٥/٢٨٠، ومسلم
(٦٤) ، والنسائي ٦/١٨٩ في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها (وقد سقط من المطبوع منه: يحيي بن سعيد من بين عبد الوهاب ونافع) ، وابن ماجة
(٢٠٨٦) في الطلاق: باب هل تحد المرأة على غير زوجها، والبيهقي ٧/٤٣٨ من طريقين عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عن حفصة. وأخرجه أحمد ٦/١٨٤ من طريق ورقاء، عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت صفية تقول: قالت عائشة أو حفصة أو هما تقولان. وأخرجه مسلم
(١٤٩٠) من طريقين عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي ﷺ ، عن النبي ﷺ .
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أحمد ٦/٣٧ وابن أبي شيبة ٥/٢٧٩، ومسلم
(١٤٩١) والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " ١٢/٣٨، وابن ماجة
(٢٠٨٥) ، والطحاوي ٣/٧٥، وابن الجاورد
(٧٦٤) ، والبيهقي ٧/٤٣٨ من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي ٢/١٦٧ من طريق سليمان بن كثير، عن الزهري، به.

стр. 6420

ذِكْرُ وَصْفِ الْإِحْدَادِ الَّذِي تَسْتَعْمِلُ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا ٤٣٠٤ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثِ، قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبِ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ، أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِهِ بَطْنَهَا (١) ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» وَقَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» . ٤٣٠٤ - قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا

стр. 6421

زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَاهَا فَنُكَحِّلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا» ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا، إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ. (١) . [٢: ٦]

الحواشي

(١) من قوله " لا مرتين … " هنا، استدرك من " التقاسيم " ٢/لوحة ٩٢ وقد وقع في الأصل من هذا الموضع خرم يقدر بعشر ورقات كما أثبت فى هامش الورقة ٢٣٠ منه وهذا النقص يشمل حسب الفهرس الذي وضعه صاحب الترتيب في أول الكتاب شيئاً من باب العدة، وباب صحبة المماليك، وشيئاً من أول باب إعتاق الشريك. وقد اعتمدنا فىٍ إثبات ما أمكن تداركه من الأحاديث التي في هذا الخرم على " التقاسيم والأنواع " و" موارد الظمآن " ولعلنا بمعونة الله وتوفيقه نتمكن في المستقبل من العثور على هذه الورقات فنثبتها بتمامها في الطبعات القادمة. والحديث إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " ٢/٥٩٦-٥٩٨ في الطلاق: باب ما جاء في الإحداد. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/٦١-٦٢، وعبد الرزاق
(١٢١٣٠) ، والبخاري
(٥٣٣٤) و
(٥٣٣٥) و
(٥٣٣٦) في الطلاق: باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً، ومسلم
(١٤٨٦) و
(١٤٨٧) و
(١٤٨٩) فى الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه فى غير ذلك إلا ثلاثة أيام، وأبو داود
(٢٢٩٩) فى الطلاق: باب إحداد المتوفي عنها زوجها، والترمذي
(١١٩٥) و
(١١٩٦) و
(١١٩٧) في الطلاق: باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، والنسائي ٦/٢٠١-٢٠٢ في الطلاق: باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية، والبيهقي ٧/٤٣٧، والبغوي
(٢٣٨٩) . وأخرجه من طريق مالك مقطعاً أحمد ٦/٣٢٤ و٣٢٥، والبخاري
(١٢٨١) و
(١٢٨٢) في الجنائز: باب إحداد المرأة على غير زوجها، والطبراني في " الكبير " ٢٣/
(٤٢٠) و
(٨١٢) . وأخرجه البخاري
(٥٣٤٥) في الطلاق: باب ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا.. -إلى قوله- بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ والطبراني ٢٣/
(٤٢١) من طريق =

стр. 6422

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ فِي الْإِحْدَادِ أَنْ تَمَسَّ الطِّيبَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ دُونَ بَعْضٍ (١) ٤٣٠٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحُدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، لَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى

الحواشي

(٣٠٤) و
(٣٠٦) ، والدارمي ٢/١٦٧، والبخاري
(١٢٨٠) في الجنائز: باب إحداد المرأة على غير زوجها، والبخاري
(٥٣٣٨) و
(٥٣٣٩) في الطلاق: باب الكحل للحادة، و
(٥٧٠٦) في الطب: باب الإثمد والكحل من الرَّمَد، ومسلم
(٥٩) و
(٦١) و
(٦٢) ، والنسائي ٦/١٨٨ في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها، و٦/٢٠٥ و٢٠٦ باب النهى عن الكحل للحادة، وابن ماجة
(٢٠٨٤) في الطلاق: باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها، والطبراني ٢٣/
(٤٢٢) و
(٤٢٣) و
(٤٢٤) و
(٤٢٥) و
(٤٢٦) و
(٤٢٧) و
(٨١٣) و
(٨١٥) و
(٨١٦) و
(٨١٧) ، وابن الجارود
(٧٦٥) و
(٧٦٨) ، والبيهقي ٧/٤٣٧ و٤٣٩ من طرق عن حميد بن نافع، به. قوله: " وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول " قال البغوي: ومعني رميها بالبعرة: كأنها تقول: كان جلوسها في البيت، وحبسها نفسها سنة على زوجها أهون عليها من رمي هذه البعرة، أو هو يسير في جنب ما يجب في حق الزوج.
(١) من " التقاسيم والأنواع " ٢/لوحة ٩٢.

стр. 6423

طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبْذَةَ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ» (١) . [٢: ٦]

الحواشي

(١) إسناده صحيح على شرطهما. هشام: هو ابن حسان القردوسي. وأخرجه أحمد ٥/٨٥ ومسلم ٢/١١٢٨
(٦٦) في الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام وأبو داود
(٢٣٠٣) في الطلاق: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، والطبراني ٢٥/
(١٤٠) ، والبيهقي ٧/٤٣٩ من طرق عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٦/٤٠٨، والدارمي ٢/١٦٧-١٦٨، وابن أبي شيبة ٥/٢٨٠-٢٨١، والبخاري
(٥٣٤٢) في الطلاق: باب تلبس الحادة ثياب العصب، ومسلم ٢/
(٦٦) ، وأبو داود
(٢٣٠٢) والنسائي ٦/٢٠٢-٢٠٣ في الطلاق: باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة وابن ماجة
(٢٠٨٧) في الطلاق: باب هل تحد المرأة على غير زوجها، والطبراني ٢٥/
(١٣٩) و
(١٤١) ، وابن الجارود
(٧٦٦) ، والبيهقي ٧/٤٣٩، والبغوي
(٢٣٩٠) من طرق عن هشام بن حسان، به. وعلقه البخاري
(٥٣٤٣) عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن هشام، به نحوه. وأخرجه البخاري
(٣١٣) في الحيض: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، و
(٥٣٤١) في الطلاق: باب القسط للحادة عند الطهر، ومسلم ٢/١١٢٨
(٦٧) ، والطبراني ٢٥/
(١٣٧) ، والبيهقي ٧/٤٤٠ من طريق حماد ابن زيد، عن أيوب، والنسائي ٦/٢٠٤ باب الخضاب للحادة، من طريق سفيان، عن عاصم، كلاهما عن حفصة، به. ورواية أيوب بلفظ: كنا ننهى أن نحد على ميّت.... وقوله: " إلا ثوب عَصْب " العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة: وهي برود اليمن يعصب غزلها، أي: يربط ثم يصبغ، ثم ينسج معصوباً، فيخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ. وقوله: " نبذه قسط " النبذة: القطعة والشيء اليسير، والقسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم، لا للتطيب، والمقصود من التطيب بهما: أن يخلطا في أجزاء من غيرهما، ثم تسحق فتصير طيباً.

стр. 6424

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَلْبَسَ الْمُعْتَدَّةُ الْحُلِيَّ، أَوْ تَخْتَضِبَ (١) ٤٣٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ (٢) ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (٣) ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ» (٤) . [٢: ٦]

الحواشي

(١) من " التقاسيم والأنواع " ٢/لوحة ٩٢.
(٢) في أصل " التقاسيم ": " كثير " وهو تحريف، وقد جاءت على الصواب في هامشه، وهو كذلك في " مسند أبي يعلي ".
(٣) في الأصل و" الموارد " ص ٣٢٢: أم سليم، وهو خطأ من النساخ، والتصويب من " مسند أبي يعلي " ومصادر الحديث.
(٤) إسناده صحيح على شرط مسلم، بديل: هو ابن ميسرة العقيلي البصري، ثقة من رجال مسلم، وباقي السند ثقات على شرط الشيخين، وهو في " مسند أبي يعلي "
(٧٠١٢) . وأخرجه أبو داود
(٢٣٠٤) في الطلاق: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٦/٣٠٢ والنسائي ٦/٢٠٣-٢٠٤ في الطلاق: باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، وابن الجارود
(٧٦٧) والبيهقي ٧/٤٤٠ من طريق يحيي بن أبي بكير به. وأخرجه عبد الرزاق
(١٢١١٤) عن معمر، عن بديل العقيلي عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة، موقوفاً، ومن طريقه أخرجه البيهقي ٧/٤٤٠. وأخرجه الطبراني ٢٣/
(٨٣٨) من طريق سفيان، عن معمر، به. قوله: "الممشقة ": المشق بالكسر: المغرة، وهو لون ليس بناصع الحمرة، أو شقرة بكدرة، وثوب ممشق: مصبوغ به.

стр. 6425

كتاب العتق مدخل ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُعْتِقُ مِنَ النَّارِ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً، كُلُّ عُضْوٍ منه بعضو منها … ١٧- كِتَابُ الْعِتْقِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُعْتِقُ مِنَ النَّارِ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً، كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ بِعُضْوٍ مِنْهَا١ ٤٣٠٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ جُوصَا أَبُو الْحَسَنِ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ٢ الْأَشْعَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا بِأَرِيحَا، فَمَرَّ بِي وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، فَأَجْلَسَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيَّ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا حَدَّثَنِي بِهِ هَذَا الشَّيْخُ -يَعْنِي وَاثِلَةَ-، قُلْتُ: مَا حَدَّثَكَ؟ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَأَتَاهُ نَفَرٌ مِنْ بَنِي٣ سُلَيْمٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ صَاحِبًا لَنَا قَدْ أَوْجَبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَعْتِقُوا عَنْهُ رَقَبَةً، يعتق

стр. 6426

اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ" ١ اسْمُ أَبِي عَبْلَةَ: شِمْرُ بْنُ يَقْظَانَ بن عامر بن عبد الله.

الحواشي

(١) ١ إسناده صحيح. عبد الله بن الدليمي: هو عبد الله بن فيروز الديلمي، كان يسكن بيت المقدس، وثقه ابن معين والعجلي، وذكره المؤلف في "الثقات" ٥/٢٣. وأخرجه النسائي في العتق من "الكبرى" كما في "التحفة" ٩/٧٩، والحاكم ٢/٢١٢ من طريقين عن عبد الله بن يوسف، بهذا الإسناد. إلا أن المزي أورد هذا الحديث مع قصته تحت ترجمة الغريف بن عيَّاش بن فيروز الديلمي وهو ابن أخي عبد الله. وأخطأ الحاكم فقال: إن الغريف هو عبد الله والغريف لقب له، ولم يتابع. وأخرجه أحمد ٣/٤٩٠-١٩١ و٤/١٠٧، وأبو داود "٣٩٦٤" في العتق: باب في ثواب العتق، والنسائي في "الكبرى"، والطبراني في "الكبير" ٢٢/"٢١٨" و"٢١٩" و"٢٢٠" و"٢٢١"، والحاكم ٢/٢١٢، والبيهقي ٨/١٣٢-١٣٣ و١٣٣ من طرق عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن الغريف بن عياش بن فيروز الديلمي، عن واثلة، بقصة العتق. والغريف بن عياش ترجمته في "التهذيب" فقال: الغريف بن عياش بن فيروز الديلمي، ابن أخي الضحاك بن فيروز، وقد ينسب إلى جده، روى عن جده فيروز، وفي "الثقات" ٥/٢٩٤ وقال: من أهل الشام. وأخرجه النسائي في "الكبرى" من طريق مالك بن مهران الدمشقي، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن رجل قال: قلنا لواثلة … فذكر نحوه. وأخرجه الحاكم ٢/٢١٢-٢١٣ من طريق أيوب بن سويد، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عبد الأعلى بن الديلمي، عن واثلة، وزعم الحاكم أن عبد الأعلى هذا هو عبد الله بن الديلمي. قوله: "قد أوجب": يعني: استحق النار بالقتل، كما جاء مبيناً عند أبي داود والبيهقي.

стр. 6427

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلِ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَتِ الرَّقَبَةُ مُؤْمِنَةً١ ٤٣٠٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ صَالِحَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ نَابِلًا صَاحِبَ الْعَبَاءِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ من النار" ٢.

الحواشي

(١) ١ من "التقاسيم والأنواع" ١/لوحة ٢٢٥-٢٢٦. ٢ حديث صحيح. صالح بن عبيد روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في الثقات، ونابل صاحب العباء، قال النسائي: ليس بالمشهور وقال في موضع آخر: ثقة، وقال البرقاني: قلت للدارقطني: نابل صاحب العباء ثقة؟ فأشار بيده أن لا، وذكره المؤلف في "الثقات"، ووثقه الذهبي في "الكاشف" وقد توبع هو والذي قبله، وباقي السند رجاله ثقات. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" "٧٢٤" عن يونس، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢/٤٢٠ و٤٢٢ و٤٢٩ و٤٣٠-٤٣١ و٥٢٥، والبخاري "٢٥١٧" في العتق: باب في العتق وفضله، و"٦٧١٥" في كفارات الأيمان: باب قول الله تعالى: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ، ومسلم "١٥٠٩" في العتق: باب فضل العتق: والترمذي "١٥٤١" في النذور والأيمان: باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة، والنسائي في العتق كما في "التحفة" ٩/٥٠٥، وابن الجارود "٩٦٨"، والبيهقي ١٠/٢٧١ و٢٧٢ من طرق عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة.

стр. 6428

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلِ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَ الْمُعْتَقُ وَالْمُعْتَقَةُ جَمِيعًا مُسْلِمَيْنِ ١ ٤٣٠٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا، قَالَ: حدثنا

стр. 6429

حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ، قَالَ: حَاصَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الطَّائِفَ، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا، فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِ مُحَرَّرِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ مِنَ النَّارِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسْلَمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مَسْلَمَةً فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِ مُحَرَّرِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِهَا مِنَ النَّارِ" ١ قَالَ الشَّيْخُ: أَبُو نجيح: هو عمرو بن عبسة.

الحواشي

(١) ١ إسناده صحيح على شرط مسلم غير حميد بن زنجوية، وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي. وأخرجه الطيالسي "١١٥٤"، وأحمد ٤/١١٣ و٣٨٤، وأبو داود "٣٩٦٥" في العتق: باب أي الرقاب أفضل، والنسائي في العتق كما في "التحفة" ٨/١٦٣، والبيهقي ١٠/٢٧٢ من طريق هشام الدستوائي، بهذا الإسناد، وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه بنحوه أحمد ٤/١١٣ و٣٨٦، وأبو داود "٣٩٦٦"، والنسائي في العتق كما في "التحفة" ٨/١٦٠ و١٦٥، والبيهقي ١٠/٢٧٢ من طرق عن عمرو بن عبسة.

стр. 6430

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ الرِّقَابِ وَأَفْضَلَهَا مَا كان ثمنها أعلا ١ ٤٣١٠ - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قال:

стр. 6431

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ". قَالَ: قلتك أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا". قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: "تُعِينُ ضَعِيفًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ" قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ؟ قَالَ: "تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ، فَإِنَّهُ صدقة منك على نفسك" ١ عِتْقُ الْعَبْدِ الْمُتَزَوِّجِ قَبْلَ زَوْجَتِهِ٢ ٤٣١١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَهُمَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أن أعتقتيهما، فابدئي بالغلام قبل الجارية" ٣

الحواشي

(١) ١ إسناده قوي على شرط مسلم. وانظر "١٥٢". وأخرجه ابن ماجة "٢٥٢٣" في العتق: باب العتق، من طريق أبي معاوية، عن هشام بن عروة، به مختصراً بقصة الرقاب. ٢ من "موارد الظمآن" ص٢٩٤. ٣ عبيد الله بن وهب: هو عبيدُ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وهب، اختلف قول ابن معين فيه، فمرة قال: ضعيف، ومرة قال: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال يعقوب بن شيبة: عبيد الله بن موهب عن القاسم فيه ضعف، وكان ابن عيينة يضعفه، وقال العجلي: ثقة، وقال النسائي: ليس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

стр. 6432

عِتْقُ الْعَبْدِ الْمُتَزَوِّجِ قَبْلَ زَوْجَتِهِ٢ ٤٣١١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَهُمَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أن أعتقتيهما، فابدئي بالغلام قبل الجارية" ٣.

стр. 6433

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = بذاك القوي، وقال ابن عدي: حسن الحديث يكتب حديثه، وذكره المؤلف في "الثقات" وباقي السند ثقات. وأخرجه الدارقطني ٣/٢٨٨ من طريق محمد بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في العتق كما في "التحفة" ١٢/٢٨٠، وابن ماجة "٢٥٣٢" في العتق: باب من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل، عن محمد بن بشار، عن حمادة بن مسعدة، به. وأخرجه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم، عن حمادة بن مسعدة، عن ابن موهب عن القاسم قال: كان لعائشة غلام وجارية … فذكره، ولم يقل: "عن عائشة". وأخرجه أبو داود "٢٢٣٧" في الطلاق: باب في المملوكين يعتقان معاً هل تخير امرأته؟ وابن ماجة "٢٥٣٢"، والعقيلي في "الضعفاء" ٣/١٢٠، والدارقطني ٣/٢٨٨، والبيهقي ٧/٢٢٢ من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، عن عبيد الله بن موهب، عن القاسم، عن عائشة. وقال العقيلي: لا يعرف الحديث إلا بعبيد الله بن موهب.

стр. 6434

باب صحبة المماليك ذكر أول من يدخل الجنة المملوك إذا أدى ما عليه من الحق … ١- بَابُ صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ ٤٣١٢ - أَخْبَرَنَا ١ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ ٢ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الشَّهِيدُ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَعَفِيفٌ متعفف ذو عيال" ٣,٤

الحواشي

(١) ١ هذا الحديث من "موارد الظمآن" ص٢٩٣. ٢ في "الموارد": أن أبا النضر. وعامر لم يرو عن غير أبيه، فلعل الصواب ما أثبته، والله أعلم. ٣ في "الموارد": ذو غنى أو مال، ويغلب على الظن أنه تحريف، والمثبت من مصادر الحديث. ٤ إسناده ضعيف، عامر العقيلي لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير، ولم يوثقه غير المؤلف، وقال الذهبي: لا يعرف، وأبوه لا يعرف، قيل: اسمه عقبة، وقيل: عبد الله. وأخرجه الحاكم ١/٣٨٧ من طريق علي بن المديني، عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد، ولفظه: "عرض عليَّ أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وعفيف متعفف ذو عيال، وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط، وذو ثروة من مال لا يؤدّي حق الله في ماله، وفقير فجور"، وقال:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

стр. 6435

٤٣١٣ -أَخْبَرَنَا ١ أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، دثنا سُفْيَانُ -هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِ، عَنْ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ إِلَّا مَا يُطِيقُ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، ولا تعذبوا عباد الله، خلقا أمثالكم" ٢

الحواشي

(١) =عامر بن شبيب االعقيلي شيخ من أهل المدينة مستقيم الحديث! وهذا أصل في هذا الباب تفرد به يحيى بن أبي كثير. وأخرجه الطيالسي "٢٥٦٧"، وأحمد ٢/٤٢٥، والبيهقي ٤/٨٢ من طريق هشام الدستوائي، به. وأخرجه الترمذي "١٦٤٢" في فضائل الجهاد، باب ما جاء في ثواب الشهداء، عن محمد بن بشار، عن عثمان عن عمر، وأحمد ٢/٤٧٩، وابن أبي شيبة ٥/٢٩٦ كلاهما عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، به. وقال هذا حديث حسن. ١ من "موارد الظمآن" ص٢٩٣. ٢ إسناده حسن، محمد بن عجلان روى له البخاري تعليقاً ومسلم في الشواهد، واحتج به الباقون، وقد توبع، وعجلان: هو المدني مولى فاطمة بن عتبة والد محمد، قال النسائي: لا بأس به، واحتج به مسلم والأربعة، وروى له البخاري تعليقاً. وأخرجه الشافعي ٢/٦٦، وأحمد ٢/٢٤٧، والبيهقي ٨/٦، والبغوي "٢٤٠٣" من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢/٣٤٢، والبخاري في "الأدب المفرد" "١٩٢" "١٩٣"، والبيهقي ٨/٨ من طريق محمد بن عجلان، به. وأخرجه أحمد ٢/٢٤٧، ومسلم "١٦٦٢" في الأيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل … ، من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، به. وأخرجه الطيالسي "٢٣٦٩" عن ابن أبي ذئب، عن ابن عجلان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "المملوك أخوك، فإذا صنع لك طعاماً، فأجلسه معك، فإن أبى فأطعمه، ولا تضربوا وجوههم". وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٩٨٠ في الاستئذان: باب الأمر بالرفق بالمملوك، بلاغاً عن أبي هريرة.

стр. 6436

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأَجْرَ لِلْمُسْلِمِ بِتَخْفِيفِهِ عَنِ الْخَادِمِ عَمَلَهُ ١ ٤٣١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَا خَفَّفْتَ عَنْ خَادِمِكَ مِنْ عَمَلِهِ كَانَ لَكَ أَجْرًا في موازينك" ٢.

الحواشي

(١) ١ من "التقاسيم والأنواع" ١/لوحة ٢٢٢. ٢ إسناده صحيح على شرط مسلم إلى عمرو بن حريث، وعمرو بن حريث تابعي ثقة ليست له رؤية كما جزم بذلك البخاري ويحيى بن معين وغيرهما، فالحديث مرسل، أبو هانئ: هو حميد بن هانئ، وعبد الله بن زيد: هو أبو عبد الرحمن المقرئ. وهو في "مسند أبي يعلى" "١٤٧٢". وأخرجه أبو يعلى "١٤٧٢" عن أحمد بن الدورقي، عن عبد الله بن يزيد المقرئ، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٢٣٩ وقال: رواه أبو يعلى، وعمرو هذا، قال ابن معين: لم ير النبي ﷺ ، فإن كان كذلك فالحديث مرسل، ورجاله رجال الصحيح.

стр. 6437

٢- بَابُ: إِعْتَاقِ الشَّرِيكِ ذِكْرُ الْحُكْمِ فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فِي مَمْلُوكٍ لَهُمْ ٤٣١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ ١ فَيُعْتَقُ إِنْ بلغ ذلك ماله" ٢

стр. 6438

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ مَمْلُوكِهِ إِذَا كَانَ مُعْدِمًا كَانَ نَصِيبُهُ الَّذِي أَعْتَقَ جَائِزًا عِتْقُهُ ٤٣١٦ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وإلا فقد عتق منه ما عتق" ١

الحواشي

(١) ١ إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" ٢/٧٧٢ في العتق: باب من أعتق شركاً له في مملوك. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/٦٦، وأحمد ٢/١١٢ و١٥٦، والبخاري "٢٥٢٢" في العتق: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء، ومسلم "١٥٠١" و٣/١٢٨٦ "٤٧"، وأبو داود "٣٩٤٠" في العتق: باب فيمن روى أنه لا يستسعى، والنسائي في العتق كما في "التحفة" ٦/٢٠٨، وابن ماجة "٢٥٢٨" في العتق: باب من أعتق عبداً واشترط خدمته، وابن الجارود "٩٧٠"، والبيهقي ١٠/٢٧٤، والبغوي "٢٤٢١". وأخرجه أحمد ٢/٢ و١٥ و٧٧ و١٠٥ و١٤٢، والبخاري "٢٥٢٣" و"٢٥٢٤" و"٢٥٢٥"، ومسلم "١٥٠١" و٣/١٢٨٦ "٤٨" و"٤٩"، وأبو داود "٣٩٤١" و"٣٩٤٢" و"٣٩٤٣" و"٣٩٤٤"، والترمذي "١٣٨٦" في الأحكام: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، والنسائي ٧/٣١٩ في البيوع: باب الشركة في الرقيق، والبيهقي ١٠/٢٧٥ من طرق عن نافع، به. وأخرجه أحمد ٢/٣٤، والبخاري "٢٥٢١"، ومسلم ٣/١٢٨٧ "٥٠" و"٥١"، وأبو داود "٣٩٤٦" و"٣٩٤٧"، والترمذي "١٣٤٧"، والنسائي ٧/٣١٩، والبيهقي ١٠/٢٧٥ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.

стр. 6439

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّرِيكِ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَالْمُعْتِقٌ مُعْدِمٌ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ قد عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ٤٣١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شَرِيكٌ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ، وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شُرَكَائِهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ لِمَا أَسَاءَ مُشَارَكَتَهُمْ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ" ١ أَبُو مُعَيْدٍ: هَذَا اسْمُهُ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ الرُّعَيْنِيُّ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الشَّامِ وَفُقَهَائِهِمْ.

الحواشي

(١) ١ إسناده حسن في الشواهد. سليمان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي صدوق فقيه، وفي حديثه بعض لين، وقد خولط قبل موته بيسير. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٣/١١١٧، ومن طريقه البيهقي ١٠/٢٧٦ عن صالح بن عبد الله الهاشمي، عن محمود بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في العتق كما في "التحفة" ٦/٩٩، وابن عدي، والبيهقي ١٠/٢٧٦ من طريقين، عن الوليد بن مسلم، به. وقال النسائي: سليمان بن موسى ليس بذاك القوي في الحديث، ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن عطاء غيره.

стр. 6440

ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِسْعَاءِ الْعَبْدِ فِي نَصِيبِ الْمُعْتِقِ لِفَكِّ رَقَبَتِهِ ٤٣١٨ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عروبة،

стр. 6441

وَيَحْيَى بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "أَيُّمَا عَبْدٌ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غير مشقوق عليه" ١

الحواشي

(١) ١ إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار حافظ له أوهام وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير يحيى بن صبيح، فإنه من رجال أبي داود، وهو صدوق. وأخرجه أحمد ٢/٢٥٥ و٤٢٦ و٤٧٢، والبخاري "٢٤٩٢" في الشركة: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، و"٢٥٢٧" في العتق: باب إذا أعتق نصيباً في عبد … ، ومسلم "١٥٠٣" في العتق: باب ذكر سعاية العبد، و٣/١٢٨٧ "٥٤" و"٥٥" في الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، وأبو داود "٣٩٣٨" و"٣٩٣٩" في العتق: باب من ذكر السعاية في هذا الحديث، والترمذي "١٣٤٨" في الأحكام: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين … ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٩/٣٠٤، وابن ماجة "٢٥٢٧" في العتق: باب من أعتق: باب من أعتق شركاً له في عبد، من طرق عن سعيد بن أبي عَروبة، بهذا الإسناد، وانظر لزاماً "فتح الباري" ٥/١٥٧-١٦٠. قال ابن الأثير في "النهاية" ٢/٣٧٠: استسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب، ويصرف ثمنه إلى مولاه، فَسُمِّيَ تصرفُه في كسبه سعاية. وقوله: غير مسقوق عليه: أي لا يكلفه فوق طاقته، وقيل: معناه استسعى العبد لسيده: أي يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق، ولا يحمله ما لا يقدر عليه.

стр. 6442

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَبْدَ إِنَّمَا يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِهِ الْمُعْتَقِ بَعْدَ أَنْ يُقَوَّمَ ثَمَنُهُ قِيمَةَ عَدْلٍ لَا وَكْسَ فِيهِ وَلَا شَطَطَ ٤٣١٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إسحاق بن

стр. 6443

إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لم يعتق غير ١ مشقوق عليه" ٢

стр. 6444

٣- بَابُ: الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ لِمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ ٤٣٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زريع، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَعْبُدٍ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَكَرِهَهُ، وَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً ١

стр. 6445

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) =وأخرجه عبد الرزاق "١٦٧٦٣"، وأحمد ٤/٤٢٨ و٤٣٠-٤٣١ و٤٣٩ و٤٤٠، وسعيد بن منصور في "سننه" "٤٠٨"، والنسائي ٤/٦٤ في الجنائز: باب الصلاة على من يحيف في وصيته، وفي العتق كما في "التحفة" ٨/١٧٨، والطبراني ١٨/"٣٠١" و"٣٠٣" و"٣٠٤" و"٣٠٥" و"٣٤٢" و"٣٥١" و"٣٥٧" و"٣٥٨" و"٣٥٩" و"٣٦١" و"٣٦٥" و"٣٦٨" و"٣٩٣" و"٤٠٣" و"٤٠٤" و"٤٠٥" و"٤٠٦" و"٤٠٨" و"٤١٢"، والبيهقي ١٠/٢٨٦ من طرق عن الحسن، به. وفي رواية المبارك عن الحسن عند أحمد ٤/٤٤٠ ذكر تصريح الحسن بالتحديث ولا يصح، وهو وهم من المبارك. وانظر "٤٥٤٢" و"٥٠٥٢".

следующие страницы →